بحران اقتصادی اروپا (بخش سوم)

بحران اقتصادی اروپا (بخش سوم)

در این گفتار قصد داریم تا به بررسی بحران بدهی کشورهای حوزه یورو بپردازیم . مطمئنا این مطالب تنها گوشه ای از دلایل بحران به وجود امده را پوشش می دهد . نگارنده این متن سعی نموده تا با تلخیص و ساده کردن مطالب ، ان را طوری ارائه دهد تا درک ان برای همه اسان باشد . بنابراین متخصصین مالی و اقتصادی باید توجه داشته باشند که بسیاری از مطالب حذف شده و یا به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی در حوزه مالی و اقتصاد در اینجا اورده نشده است . تعداد منابع این نوشتار هم بسیار زیاد است و به همین دلیل تنها به مهمترین انها اشاره شده است .

سیر تکاملی بحران

در اولین هفته های سال 2010 ، نگرانی بیشتری در مورد بدهی بیش از حد دولتها به وجود امد . خریداران اوراق قرضه ، تقاضای بهره با نرخ های بالا را از کشورهایی داشتند که دارای سطوح بالای بدهی ، کسری بودجه و کسری تراز تجاری بودند . این مسائل و مشکلات ، میدانی سخت و دشوار را برای برخی از دولتها به وجود اورد که می خواستند کسری بودجه های خود را از بازار تامین مالی کنند و در حین حال بهره مشتریان خود را هم بپردازند . این مسائل تشدید هم شد به خصوص وقتی نرخ رشد اقتصادی کشورها کاهش یافت و اوراق قرضه با نرخ بهره بالا به دست معامله گران خارجی افتاد .

برخی دولت ها بر اقدامات ریاضت اقتصادی تمرکز کردند ( مانند مالیات بیشتر و هزینه های کمتر ) که این اقدامات ریاضتی باعث ایجاد ناارامی های اجتماعی و مناظره های داغ بین اقتصاد دانان شد و تعدادی بسیاری از انها نیز معتقد بودند که هنگامی که اقتصاد به تقلا کردن می افتد ، وضعیت بدتر هم خواهد شد و شاهد کسری های بزرگتری مشاهده کنیم .

یونان

در اوایل قرن بیست و یک ، اقتصاد یونان یکی از سریعترین رشد ها را در منطقه یورو داشت و به همراه خود یک کسری بزرگ ساختاری داشت . هنگامی که اقتصاد جهان در طی سالهای اخیر به وسیله بحران مالی جهان اسیب دید ، ضربه سختی به یونان وارد شد ( به خصوص به این دلیل که دو صنعت اصلی این کشور گردشگری و کشتیرانی بود ) و این دو صنعت بستگی زیادی به دورانهای تجاری دارند . دولت یونان هم خرج زیادی کرد تا عملکرد اقتصادش را ثابت نگه دارد و در نتیجه بدهی کشور افزایش یافت .

در روز 23 اوریل 2010 ، دولت یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، تقاضای کمک اولیه 45 میلیارد یورویی کرد تا بتواند نیازهای مالی خود را برای ماه های باقی مانده از سال 2010  پوشش دهد . چند روز بعد ، موسسه رتبه سنجی اس اند پی ، به دلیل ترس از ناتوانی یونان در پرداخت بدهی های خود ، رتبه اوراق قرضه یونان را به بی بی مثبت ( یا اوراق بنجل و اشغالی ) کاهش داد که باعث شد تا دارندگان این اوراق قرضه مسئولیت از دست دادن 30 تا 50 درصد از پولشان ، به عهده خودشان باشد . شاخص های سهام و همینطور یورو ، در پاسخ به این کاهش رتبه اعتباری ، سقوط کردند .

در اول ماه مه 2010 ، دولت یونان ، یک سری اقدامات ریاضت اقتصادی را اعلام نمود . این اقدام دولت با عصبانیت عظیمی از جانب مردم یونان همراه گشت و باعث ایجاد تظاهرات ، شورش و نافرمانی های اجتماعی بزرگی در کل یونان شد . اتحادیه اروپا ، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در اکتبر سال 2011 ، بسته کمک مالی دوم به ارزش 130 میلیارد یورو را به یونان پیشنهاد نمودند ، اما دادن این وام را مشروط به انجام اقدامات ریاضتی بیشتر و امضای توافقنامه ای برای بازسازی بدهی بونان دانستند . نخست وزیر وقت یونان ( جرج پاپاندارس ) ، در ابتدا و در پاسخ برای پذیرفتن بسته کمک مالی ، تصمیم به برگزاری رفراندمی در دسامبر سال 2011 گرفت ، اما به دلیل فشار زیاد شرکای اروپائیش که وی را تهدید نمودند وام شش میلیارد یوروئی را که یونان در اواسط دسامبر برای پرداخت بدهی های خود  نیاز داشت را نپردازند ، مجبور شد تا از برگزاری رفراندوم عقب نشینی کند . در عوض ، پاپاندارس در 10 نوامبر سال 2011 ، تصمیم گرفت تا استعفا دهد و در پی ان با حزب دموکراسی جدید و با حمایت ارتدکس های پارلمان به توافق رسید تا لوکاس پاپادموس را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند .

تمام اقدامات ریاضتی یونان تا کنون کمک کرده است تا کسری بودجه اولیه یونان از حدود 25 میلیارد یورو ( ده و شش دهم درصد تولید ناخالص داخلی ) در سال 2009 ، به تنها پنج و دو دهم میلیارد یورو ( دو و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی ) در سال 2011 کاهش یابد ، اما این اقدامات ریاضتی عوراض جانبی هم دارد و باعث شده است تا بحران اقتصادی یونان که در اکتبر 2008 شروع شده بود ، در سالهای 2010 و 2011 وخیم تر هم بشود .

 اقدامات ریاضتی در درجه اول متکی به افزایش مالیات ها بود که به بخش خصوصی و اقتصاد اسیب زد . تولید ناخالص داخلی یونان بیشترین کاهش خود را در سال 2011 ،  با حدود هفت درصد نزول تجربه نمود و تولیدات صنعتی در همان سال به اندازه بیست و هشت و چهار دهم درصد پائین تر از سال 2005 ثبت شد . همینطور 111 هزار شرکت یونانی در سال 2011 ورشکست شدند که 27 درصد بیشتر از شرکت های ورشکسته سال 2010 بود . در نتیجه ، نرخ بیکاری فصلی از هفت و نیم درصد در سپتامبر 2008 ، به حدود 20 درصد در نوامبر 2011 رسید . در همین دوره ، نرخ بیکاری جوانان در یونان از 22 درصد به بیش از 48 درصد رسید .

کل جمعیتی که در خطر فقر و محرومیت اجتماعی زندگی می کردند در دو سال اول بحران یونان به طور قابل ملاحظه ای رشد نداشتند . این شاخص در سال 2009 به بیست و هفت و شش دهم درصد و در سال 2010 به بیست و هفت و هفت دهم درصد رسیده بود ( تنها کمی بیشتر از میانگین 27 کشور اتحادیه اروپا که بیست و سه و چهار دهم درصد بود ) ، اما در سال 2011 ، این شاخص به 33 درصد رسید . در ماه فوریه 2012 ، مقام رسمی صندوق بین المللی پول که مسئول مذاکره برای اقدامات ریاضت اقتصادی یونان بود ، پذیرفت که کاهش مخارج بیش از حد دولت ، به اقتصاد و جامعه  یونان اسیب جدی زده است .

برخی متخصصین اقتصاد استدلال می کنند که بهترین گزینه برای یونان و دیگر کشورهای ناحیه یورو این است که به طرح ریزی یک خروج منظم و قاعده مند از ناحیه یورو بپردازند . این شیوه به یونان اجازه می دهد که به طور همزمان هم از ناحیه یورو خارج شود و هم پول ملی خود ( دراچما ) را دوباره روی کار بیاورد . لازم به ذکر است که دراچما ، سکه هایی است که در یونان باستان استفاده می شد .

 خروج یونان از یورو باعث ایجاد ضربه ای ویرانگر به اقتصاد و سیاست می شود . بر اساس گفته شرکت مالی ژاپنی نومارا ، خروج احتمالی یونان باعث تنزیل ارزش 60 درصدی پول یونان ( دراچما ) در ابتدای کار خواهد شد . تحلیلگران بانک فرانسوی بی ان پی پاریبس نیز گفته اند که خروج یونان باعث کاهش 20 درصدی در تولید ناخالص داخلی ، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و رسیدن به بالای 200 درصد ، و افزایش تورم یونان تا 40 یا 50 درصد خواهد شد . هم چنین شرکت مالی  یو بی اس پیش بینی کرده است که ممکن است پس از خروج یونان ، ابر تورم ، کودتای نظامی و جنگ داخلی ایجاد شود . همینطور خروج یونان باعث از دست دادن 100 میلیارد یورو توسط بانک های مرکزی ناحیه یورو خواهد شد .

برای جلوگیری از همه این اتفاقات ، اتحادیه اروپا ، صندوق بین المللی پول ، و بانک مرکزی اروپا ، عاقبت در ماه فوریه سال 2012 موافقت کردند تا بسته کمک دوم به مبلغ 130 میلیارد یورو فراهم نمایند . البته این بسته شرایطی هم دارد . از جمله اقدامات ریاضتی دیگری مانند کاهش مخارج دولت به میزان سه و سه دهم میلیارد یورو در سال 2012  و 10 میلیارد یورو در سال های 2013 و 2014 .

انتقاداتی از جانب برخی افراد در مورد بسته های کمک به یونان مطرح شده است . از جمله برخی می گویند که میلیاردها دلاری که از جیب شهروندان اروپایی برای نجات یونان خرج می شود ، به جیب موسسات مالی می رود . 80 درصد از بسته های کمک مالی که تا به حال به یونان تخصیص داده شده است ، به جیب طلبکاران ، بانک های خارج از یونان و همچنین بانک مرکزی اروپا رفته است . تغییر نوع بدهی از بانک مرکزی اروپا به سمت مالیات دهندگان اروپائی گیج کننده می باشد . یک تحقیق نشان داد که بدهی دولت یونان به دولتهای خارجی از جمله بدهی به کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، از حدود 48 میلیارد یورو در ماه ژانویه 2010 ، به بیش از 180 میلیارد یورو در ماه سپتامبر 2011 رسیده است .

در اواسط ماه مه سال 2012 ، بحران یونان و عدم امکان تشکیل دولت جدید ، باعث ایجاد گمانه زنی هایی نسبت به خروج یونان از ناحیه یورو شد . این مسائل باعث ایجاد ریسک گریزی معامله گران در بازار های مالی جهان شد . پیروزی نزدیک راست میانه در انتخابات 17 ژوئن ، به بازارهای مالی امید داد که یونان قادر خواهد بود تا در ناحیه یورو بماند .

ایرلند

بحران بدهی دولتی ایرلند به دلیل سر به فلک کشیدن بدهی دولت نبود ، بلکه از عهده دار شدن دولت نسبت به بدهی های شش بانک اصلی ایرلند بود که در حباب بازار مسکن سرمایه گذاری کرده بودند . در 29 سپتامبر 2008 ، وزیر مالی ایرلند ، یک ضمانت یک ساله را برای سپرده گذاران بانک ها و سهام داران انها در نظر گرفت .

تخمین زده شده که بانک های ایرلندی 100 میلیارد یورو از دست داده اند که بیشتر ان شامل وام های مسکن برای سازندگان و صاحبان خانه ها بوده است . این دارایی ها در میانه حباب بازار مسکن نصیب بانک ها شد ، حبابی که در سال 2007 ترکید . اقتصاد ایرلند در سال 2008 سقوط کرد . نرخ بیکاری از 4 درصد سال 2006 ، به 14 درصد در سال 2010 رسید . این در حالی است که با وجود اقدامات ریاضتی ، بودجه دولت فدرال از حالت مازاد در سال 2007 ، به کسری در سال 2010 تبدیل شد که میزانش 32 درصد تولید ناخالص داخلی بود که بالاترین رقم در تاریخ ناحیه یورو می باشد .

ایرلند توانست سپرده های بانکی را ضمانت کند و اجازه داد تا سهام داران بانک ها با ضرر مواجه شوند ، اما به جای ان ، از بانک مرکزی اروپا قرض کرد تا به سهام داران بانک ها پرداخت کند ، که این کار باعث شد تا ضررها از سهام داران و سرمایه گذاران بانک ها به مالیات دهندگان منتقل شود و این کار دولت ، تاثیر منفی عمیقی بر اعتبار ایرلند گذاشت . نتیجتا ، دولت یونان شروع به مذاکره با اتحادیه اروپا ، صندوق بین المللی پول و سه کشور انگلستان ، دانمارک ، و سوئد نمود و در 29 نوامبر 2010 این مذاکرات به نتیجه رسید و قرار شد تا کمک شصت و هفت و نیم میلیارد یوروئی به ایرلند شود . این کمک به علاوه هفده و نیم میلیارد یورو از ذخایر خود ایرلند ، به 85 میلیارد یورو رسید . از رقم 85 میلیارد ، قرار شد تا 34 میلیارد یورو برای حمایت از بخش مالی بیمار کشور صرف شود . در عوض دولت ایرلند موافقت نمود تا کسری بودجه خود را تا سال 2015 به زیر سطح 3 درصد کاهش دهد . در ماه اوریل 2011 ، با وجود تمامی این اقدامات ریاضتی دولت ایرلند ، موسسه رتبه سنجی مودی ، رتبه اعتباری اوراق بدهی بانک ها را به حالت بنجل ( اشغالی ) کاهش داد .

در ماه جولای 2011 ، رهبران اروپائی موافقت کردند تا نرخ بهره وام هایی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ایرلند داده بودند را از حدود شش درصد ، به مابین سه و نیم تا چهار درصد کاهش دهند و مدت بازپرداخت وام را به دو برابر یعنی 15 سال برسانند . پیش بینی شد که این اقدام ، باعث ذخیره سالانه 600 تا 700 میلیون یورو در کشور خواهد شد . در 14 سپتامبر 2011 ، برای اسانتر کردن مشکلات مالی ایرلند ، کمیسیون اروپا اعلام کرد که نرخ بهره وام بیست و دو و نیم میلیارد یوروئی که از اداره مکانیسم تثبیت مالی اروپا به یونان داده است را خواهد کاست و به دو و پنجاه و نه صدم درصد می رساند که همان نرخ بهره ای است که اتحادیه اروپا برای وام هایی که می گیرد می پردازد .

در ماه نوامبر 2011 ، گزارشی از پیشرفت گسترده ایرلند در مواجهه با بحران مالی منتشر شد و نشان داد که این کشور روی پای خود خواهد ایستاد و از نیمه دوم سال 2012 می تواند بدون حمایت خارجی به تامین مالی خود بپردازد . در نتیجه بهبود چشم انداز اقتصادی ، هزینه اوراق قرضه 10 ساله دولتی از رکورد 12 درصدی که در جولای 2011 به ثبت رسیده بود ، به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است . در 24 جولای 2012 ، هزینه این اوراق به شش و سه دهم درصد رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2015 به 4 درصد هم برسد .

در 26 جولای 2012 ، برای اولین بار از سپتامبر 2010 تا کنون ، ایرلند توانست تا به بازار های مالی جهان برگردد و 5 میلیارد یورو از اوراق قرضه بلند مدت خود را بفروشد . نرخ بهره اوراق قرضه 5 ساله حدود پنج و نه دهم درصد و نرخ اوراق 8 ساله ، شش و یک دهم درصد بود .

 

منابع :

وبسایت بانک مرکزی اروپا ، روزنامه گاردین ، بخش مالی سایت یاهو ، نیویورک تایمز ، رویترز ، سی ان بی سی ، بی بی سی ، بخش مالی سایت گوگل ، سایت اکونومیست ، وال استریت ژورنال ، بلومبرگ ، صندوق بین المللی پول ، اسوشیتدپرس ، استاندارد اند پور ، فایننشال تایمز ، بانک مرکزی امریکا .