اين روز ها بحث بر سرنرخ ارز بسيار بالا گرفته و همه در مورد نرخ ارز مرجع و ازاد سوال دارند و فعالن بازار سرمايه كه سرمايه هاي آنها مستقيماً با اين نرخ در ارتباط است مدام به دنبال روشن شدن بيشتر فضاي نرخ ارز در بازارهستند .
گفته مي شود در طرح جدید، متقاضیان و عرضه کنندگان ارز از طریق سیستم بانکی معاملات خود را انجام می دهند و قیمت مبنا در شبکه بانکی 2 درصد کمتر از قیمت غیررسمی است. اما نكته اي كه براي بازار بسيار مهم است اين بوده كه از اين پس چه كساني مي توانند نرخ ارز خود را در بانك ها با نرخ بالاتر به فروش برسانند . گفته مي شود عرضه کنندگان ارز در طرح جدید:
1- بانک مرکزی
2- صندوق توسعه ملی
3- شرکتهای تابع وزارت نفت
4-شركت هايي كه مشمول بند 27 قانون بودجه 91 هستند كه در راستاي تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است .
همانطور كه 4 بند بالا نشان مي دهد ديگر همه دستگاه ها حتي دستگاه دولتي و به خصوص پالايشگاه ها ني زمي توانند نرخ ارز خود را در بازار به نرخ 2% كمتر از نرخ غير رسمي عرضه كنند .
اما هزينه اين بي شك نرخ تورم را در كشور بالا ميبرد اما اگر افت آنچناني را در نرخ ارز غير رسمي و صرافي ها نداشته باشيم براي بازار سرمايه خبر خوشحال كننده اي خواهد بود . به خصوص براي برخي گروه ها نظير پتروشيمي و پالايشگاهي .
اما نكته ديگر در مورد درامد هاي دولت است .در مجلس مطرح شده است كه براساس لايحه بودجه كه در ارديبهشت ماه سال جاری به تصويب رسيد، سقف بودجه کل کشور ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين شد که با توجه به گزارش مسوولان اقتصادی به نشست غيرعلنی روز چهارشنبه مجلس، تاکنون تنها يک چهارم آن يعنی ۱۴۱ هزار ميليارد تومان در نيمه اول سال جاری محقق شده است . افزايش نرخ ارز به اين شكل كه بانك مركزي گفته چيزي شبيه رشد درامد پتروشيمي ها از محل تسعير ارز بوده است . درواقع بخشي از كسري بودجه دولت نيز از اين محل جبران مي شود .
اما در مورد گروه قند گويا تاكيد بر اين است كه نرخ ارز 1226 توماني براي واردات شكر خام لحاظ شود كه خبر خوبي براي اين گروه نيست . البته هنوز يك برگ برنده براي شكر مانده و ان هم قيمت شكر با كمك انجمن صنفي توليدكنندگان داخلي است .
امااين افزايش نرخ مي تواند به برخي شركت ها كه طرح هاي توسعه ارزي دارند و برخي ديگر كه مواد اوليه وارداتي دارند و يا شركت هايي كه وام ارزي مي پردازند قطعاً با تغييرات اين چنيني با افزايش هزينه مواجه خواهند بود .
