آشنايي با ديدگاه وزير اقتصاد احتمالي

مصاحبه دنياي اقتصاد با وزير احتمالي اقتصاد دولت  يازدهم

دولت يازدهم بايد مشکلات و واقعيت هاي موجود را با مردم مطرح کرده و مردم از پيچيدگي شرايط امروز آگاه شوند؛ چون آگاهي مردم از شرايط موجود يقينا همراهي و همکاري مردم با دولت را بالامي برد. دولت مي تواند سياست هاي خود را براي حل مشکلات موجود توضيح بدهد، زيرا مردم وقتي بفهمند راهکارهاي دولت متناسب با مشکلات است و در بلندمدت مي تواند گره هاي اقتصاد کشور را برطرف کند، قطعا آمادگي پذيرش سختي ها و هزينه هاي اصلاحات را خواهند داشت.
هيچ کشوري در دنيا بدون استفاده از منابع مالي خارجي، دانش فني و مديريت خارجي نتوانسته، رشد اقتصادي بالايي به دست آورد. جلب سرمايه هاي خارجي در کشور به خصوص سرمايه گذاري مستقيم براي رشد اقتصادي بسيار ضروري است و حتما بايد يکي از اولويت هاي دولت آينده باشد تا فضا را براي ورود سرمايه ها به داخل کشور فراهم کند.

راضي کردن دکتر علي طيب نيا براي انجام مصاحبه، کار آساني نيست؛ اصولااهل گفت وگوي رسانه اي نيست. اگر سابقه کاري اش را بررسي کنيد، تعداد گفت وگوهايش به تعداد انگشت هاي دست هم نمي رسد.
با اينکه چندان اهل تعامل با رسانه ها نيست، اما تقريبا بيشتر روزنامه نگاران اقتصادي را مي شناسد و حتي در مورد كاركرد آنها نظر مي دهد. استاد دانشگاه تهران چند سالي است که به جز کار مشاوره اي، فقط تدريس مي کند. شايد خوش شانس بوده که نامش در بين استاداني که مشمول بازنشستگي شده اند، قرار نگرفته، همين خوش شانسي را اين روزها برخي جريان هاي سياسي به فال نيک گرفته اند و به حضور او در کابينه حسن روحاني اميدوارند. اگرچه عضو کارگروهي است که وزراي اقتصادي پيشنهادي را بررسي مي کند، اما خودش چندان تمايلي به اظهارنظر در مورد پست هايي که اين روزها در مورد او گفته مي شود، ندارد. مي گويد در 8 سال دولت آقاي هاشمي و 8 سال دولت آقاي خاتمي، هميشه «پشت صحنه» بوده و با آنکه بارها براي مسووليت هاي اجرايي نامش به ميان آمده، اما نپذيرفته است. معتقد است که مشاوره دادن و کارهاي مطالعاتي بهترين کمکي است که او مي تواند به دولت بکند. وقتي مي گويم نامتان براي سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح است، لبخند مي زند و مي گويد: از کمک مشاوره اي به دولت آقاي روحاني دريغ نخواهم کرد، کما اينکه در گذشته نيز چنين کرده ام. گفت وگو با وي در پي مي آيد:

همانگونه که مستحضر هستيد، اقتصاد ايران با چالش هاي بسياري در حوزه تصميم گيري و اجرا در آستانه تغيير دولت روبه رو است. چالش هايي که بعضا ساختاري بوده و برخي نيز به دليل شرايط، از جمله تحريم ها به وجود آمده اند. اگر بخواهيد اولويت بندي کنيد فکر مي کنيد براي فائق آمدن بر مشکلات در وهله نخست چه بايد کرد؟
فکر مي کنم لازم است، بحث بنيادي تري رادر خصوص اقتصاد ايران، آغاز کنم زيرا مشکلات اصلي اقتصاد ايران ناشي از مسائل ريشه اي و بنيادي است که به آن اشاره خواهم کرد. آسيب شناسي از اقتصاد ايران نشان مي دهد منشا اصلي مشکلات اقتصادي تورم و رشد اقتصادي اندک، وابستگي ساختار بودجه دولت به وجوه ناشي از فروش نفت مي باشد. در کشور ما بخش عمده اي از درآمد و منابع دولت براي اداره کشور، از محل درآمدهاي نفتي تامين مالي مي شود، حال آنکه در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا مرسوم است که بيش از 90 درصد از منابع دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين شود. در ايران به دليل برخورداري دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدي براي بنيان گذاري نظام مالياتي مستحکم که بتواند درآمد کافي براي انجام وظايف دولت را تامين کند،صورت نگرفته است. سال ها است که بودجه دولت متکي به فروش نفت است. يعني عملاثروت خدادادي در بودجه صرف هزينه هاي جاري مي شود. وابستگي به درآمد نفتي منشا مشکلات بسياري در اقتصاد کلان بوده است. اگر آسيب شناسي از مشکلات اقتصاد کلان ايران که عمدتا در تورم بالاو نرخ رشد اقتصادي پايين شناسايي مي شود، صورت بگيرد نقش کليدي و محوري وابستگي به درآمد نفتي آشکار مي شود. از يک سو وقتي دولت درآمد نفتي را در اقتصاد ايران هزينه مي کند موجبات تورم را فراهم مي سازد؛ چراکه يک تفاوت عمده بين درآمدهاي مالياتي با درآمدهاي نفتي وجود دارد. وقتي دولت از مردم ماليات مي گيرد درآمد قابل تصرف مردم کاهش يافته و با کاهش درآمد قابل تصرف، انقباضي در مصرف بخش خصوصي به وجود مي آيد. در واقع تقاضاي کل کاهش مي يابد. وقتي دولت اين منابع را به اقتصاد وارد کرده و آن را هزينه مي کند، هزينه هاي دولت به طور مستقيم تقاضاي کل را افزايش مي دهد. بنابراين يک افزايش در تقاضا داريم و يک کاهش اوليه در تقاضاي کل که بخش عمده اي از آثار انبساطي هزينه هاي دولت را خنثي مي کند. در مقابل وقتي که دولت درآمد نفت را در قالب بودجه خود هزينه مي کند، مستقيما تقاضاي کل افزايش مي يابد بدون اينکه انقباض اوليه در تقاضا به وجود آيد. بنابراين با تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت، تورم در اقتصاد ما ظاهر مي شود و تقاضاي کل افزايش مي يابد. از آنجا که عرضه طبيعتا نمي تواند همپاي تقاضاي کل افزايش يابد، در نتيجه شکاف تورمي پديدار شده و سطح عمومي قيمت ها افزايش پيدا مي کند که اين به ماهيت درآمد هاي نفتي و تزريق آن در اقتصاد ايران مربوط مي شود. مشکل دومي که از محل تزريق درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي دولت به وجود مي آيد، به تغيير پذيري قيمت نفت و درآمدهاي نفت برمي گردد. بررسي ها نشان مي دهد افزايش يا کاهش درآمدهاي نفتي هر دو منشا بروز رکود تورمي در اقتصاد ايران هستند. وقتي درآمدهاي نفتي افزايش مي يابد، معمولادولت ها هوس مي کنند که نفت را سر سفره هاي مردم بياورند و در بودجه دولت به صورت هزينه هاي عمراني و جاري هزينه کرده و مردم را از ثمرات درآمدهاي نفتي برخوردار کنند. چندين مقطع در اقتصاد ايران چنين اتفاقي افتاده است. مصاديق بارز آن را مي توان در دولت نهم و دهم به وضوح ديد. براي آنکه درآمد نفت وارد اقتصاد شود و در قالب بودجه دولت هزينه شود، لازم است دولت دلارهاي نفتي را به بانک مرکزي بفروشد. وقتي دلارهاي حاصل از فروش نفت به بانک مرکزي فروخته مي شود، بانک مرکزي بايد در مقابل آن ريال به دولت بدهد. معناي اين کار اين است که پايه پولي افزايش يافته و نقدينگي با ضريبي که در حال حاضر در ايران حدود 5/4 تا 5 گزارش مي شود، بالامي رود. بنابراين منابع ريالي که بانک مرکزي مستقيما به حساب دولت مي ريزد، موجب مي شود که نقدينگي افزايش يابد. رشد نقدينگي هم طبيعتا به تورم مي انجامد. زيرا يک رابطه مستقيم و معني دار بين رشد نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران برقرار است. از همين رو با افزايش حجم پول و رشد نقدينگي شاهد افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران هستيم. وقتي درآمد نفتي افزايش مي يابد خالص دارايي هاي بانک مرکزي که يک منبع مهم پايه پولي است، به تبع آن افزايش مي يابد. در چنين شرايطي دولت اگر بخواهد جلوي رشد نقدينگي و تورم را بگيرد، بايد کاري کند که واردات افزايش يابد به اين علت که واردکنندگان اعم از بخش خصوصي و دولتي نيازمند اين هستند که ارز را از بانک مرکزي خريده و با استفاده از اين منابع، واردات را تامين مالي کنند. طبيعتا با خريد ارز توسط واردکنندگان از بانک مرکزي پايه پولي کاهش يافته و اثر کاهنده بر نقدينگي دارد. براي خنثي کردن اثر تزريق درآمدهاي نفتي در بودجه، دولت لاجرم بايد واردات را توسعه بدهد؛ اتفاقي که در دولت نهم و دهم به صورت معني دار و گسترده صورت گرفت.
نتيجه افزايش واردات نيز کاملاروشن است. معناي افزايش واردات، سرکوب توليد ملي و نهايتا اشتغال است. بنابراين تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه دولت از يک سو به تورم مي انجامد و از سوي ديگر منجر به رکود اقتصادي خواهد شد. اين اتفاقي است که در چند سال اخير شاهد آن بوديم، در دهه 50 نيز اتفاق افتاده است و اما در دوره هايي که درآمد نفتي کاهش مي يابد با توجه به سهم بالاي درآمد نفت در ساختار بودجه، کسري بودجه دولت افزايش مي يابد. در اقتصاد ايران بازار سرمايه گسترده اي که بتواند کسري بودجه دولت را تامين مالي کند، عملاوجود ندارد. به همين جهت تنها منبع و مرجع بانک مرکزي است. دولت ناچار است از بانک مرکزي استقراض کند تا کسري بودجه ناشي از درآمدهاي نفتي را جبران کند. معناي اين اقدام نيز افزايش پايه پولي، نقدينگي و نهايتا تورم است. کاهش درآمدهاي نفتي از ناحيه ديگري نيز بر توليد داخلي تاثير مي گذارد. به اين صورت که بخش عمده اي از کالاهاي واسطه اي با درآمدهاي نفتي از خارج وارد مي شود، طبيعي است که با کاهش درآمدهاي نفتي واردات اين کالاها کاهش يافته و در نتيجه توليد داخلي آسيب مي بيند. بنابراين چه درآمدهاي نفتي کاهش يابد و چه افزايش نتيجه هر دو رکود تورمي است که امروز با آن مواجه هستيم. به عنوان مثال؛ دولت در سال هاي 84 و 85 تصميم گرفت که درآمد نفتي در قالب بودجه هزينه شود و نهايتا سرسفره مردم آورده شود. اقتصاددان هايي که تجربه دوره هاي گذشته را دارند و تجارب جهاني را خوانده اند، مکرر به دولت گوشزد مي کردند که چنين اقدامي را انجام ندهد، زيرا نتيجه آن جز رکود تورمي نيست. مي خواهم بگويم که شرايط فعلي وضعيت غيرقابل پيش بيني نبود، سياست هاي غلط دولت باعث شد تا امروز شاهد تورم و رکود توامان باشيم. مستحضريد که نرخ رشد اقتصادي در دوره اخير کاهش يافته، به طوري که نه تنها رشد 8 درصدي هدف برنامه محقق نشد، بلکه اين رقم در بالاترين حد حداکثر به 4 درصد رسيد و در حال حاضر نيز رشد منفي براي ايران پيش بيني شده است.

پس نفت گران هم منجر به رشد اقتصادي نشد؟
همين طور است؛ مستحضر هستيد که در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم پيش بيني شده بود که طي سال هاي اجراي برنامه چهارم، دولت مجاز است از محل درآمد هاي نفتي سالانه حدود 15 ميليارد دلار در بودجه هزينه کند. پيش بيني ها براين اساس بود که با اين ميزان هزينه ارز در بودجه، تحقق رشد 8 درصدي امکان پذير است، اما در عمل سالانه به جاي 15 ميليارد دلار رقمي حدود 70 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه هزينه شد. به رغم اينکه تزريق درآمدهاي نفتي به شدت افزايش يافت، مي بينيد که نرخ رشد اقتصادي به طرز معني داري کاهش يافت. لازم به ذکر است که متوسط درآمد ارزي در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي 6/21 ميليارد دلار، در دولت آقاي هاشمي 7/15 ميليارد دلار و در دولت آقاي احمدي نژاد 80 ميليارد دلار به ثبت رسيده است. يعني با وجودي که منابع نفتي قابل توجهي در قالب بودجه دولت هزينه شد اما رشد اقتصادي به نحو معني داري کاهش يافت. اين درحالي است که در برنامه سوم هدف نرخ رشد اقتصادي 6 درصد بود و عملکرد 1/6 درصد به ثبت رسيد. اما عملکرد دولت آقاي احمدي نژاد سبب شد تا از يک سو شاهد کاهش رشد اقتصادي باشيم و از سوي ديگر، نرخ تورم به صورت معني دار افزايش يافت. مستحضريد که در سال 91 متوسط نرخ تورم 32 درصد بوده و امسال اين نرخ در مقايسه با ماه هاي مشابه سال گذشته به 40 درصد رسيده است. بنابراين بزرگ ترين مشکل امروز اقتصاد کشور کاهش نرخ رشد اقتصادي، افزايش نرخ تورم و به تبع اين دو افزايش نرخ بيکاري است.
اشاره کرديد که تورم، بيکاري و کاهش نرخ رشد اقتصادي مهم ترين مشکلات امروز اقتصاد ايران است. اما دولت مدعي است که شغل ايجاد کرده، اما ميزان اشتغالي که ايجاد شده در مقابل حجم ورود نيروي کار به بازار خود را نشان نداده است.
براي روشن شدن اين موضوع، مثالي مي زنم؛ براساس سرشماري نفوس و مسکن در سال 85، جمعيت شاغل کشور 20 ميليون و 475 هزار و 830 نفر اعلام شد که اين رقم در سال 90 به 20 ميليون و 546 هزار و 884 نفر رسيده است. مقايسه اين دوعدد نشان مي دهد که ظرف 5 سال يعني از 85 تا 90 تنها حدود 71 هزار نفر به جمعيت شاغلان کشور افزوده شده است. اگر اين رقم را بر 5 سال تقسيم کنيم، سالانه تنها 14 هزار نفر شغل جديد طي اين مدت ايجاد شده است. اين گزارش متوسط ايجاد اشتغال طي دوره را نشان مي دهد، هرچه به سمت زمان حاضر نزديک تر مي شويم شرايط وخيم تر مي شود. به طوري که در سال 90 حدود 200 هزار نفر از تعداد شاغلين کشور کاسته شده است. خلاصه گزارش تحولات اقتصادي که اکنون در سايت بانک مرکزي نيز قابل رجوع است، تاکيد دارد که ميزان اشتغال در بخش هاي اقتصادي در سال 1390 در مقايسه با سال قبل 7 دهم درصد کاهش داشته و از 20 ميليون و 700 هزار نفر به 20 ميليون و 500 هزار نفر کاهش يافته است. يعني طي اين مدت نه تنها شغل جديد ايجاد نشده، بلکه از ميزان شاغلين کشور حدود 200 هزار نفر کاسته شده است. اگر در نظر بگيريم که در حال حاضر سالانه قريب يک ميليون نفر به بازار کار اضافه مي شود، به اين معنا است که به طور بالقوه حدود يک ميليون و 200 هزار نفر به ميزان بيکاران کشور افزوده مي گردد. اما در عمل به دليل کاهش نرخ مشارکت نيروي کار تعداد بيکاران به اين نسبت افزايش نيافته است. به نظر مي رسد به دو دليل هنوز رکود اقتصادي دوره اخير تاثير خود را بر بيکاري به طور کامل آشکار نکرده است.
در وهله اول تعداد وسيع جواناني است که فعلادر آموزش عالي کشور مشغول تحصيل هستند و مشکل اشتغال آنها به سال هاي بعدي موکول خواهد شد. عامل بعدي ياس از پيدا کردن کار مناسب است. افراد به دو دليل از خيل بيکاران خارج مي شوند؛ يک شغل مفيد مولد پيدا کرده و سرکار مي روند يا افرادي که در جست وجو ي کار بوده، از پيدا کردن کار مناسب کاملانااميد مي شوند و جست وجو را رها مي کنند. در اين صورت بيکاري کاهش مي يابد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي به دليل حاد بودن شرايط بازار کار بخش کثيري از جمعيت جوينده کار از يافتن کار مناسب نااميد شده و از بازار کار خارج مي شوند.

شما اشاره کرديد که نفت همواره مساله اصلي اقتصاد و سياست در ايران بوده و به رغم آنکه اين ثروت خدادادي مي توانسته موجب خوشبختي مردم شود، اما دولت ها در مواجهه با درآمد آن همواره با چالش روبه رو بوده اند. اگرچه دولت ها براي درآمد نفت راهکارهايي مانند حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي را پيشنهاد کرده و سازوکار آن را به اجرا گذاشتند، اما عملانفت نتوانسته موجب توسعه کشور شود و اين فرصت از دست رفته است. پيشنهاد شما در اين رابطه به دولت يازدهم چيست؟
ببينيد، اين سوال که نحوه صحيح استفاده از درآمد نفتي چيست، در شرايط امروز دنيا با توجه به تجربه هاي موفق در خارج از ايران بحث خيلي پيچيده اي نيست. ايجاد حساب ذخيره ارزي و نهايتا صندوق توسعه ملي مي تواند راهکار مناسبي باشد. جهت گيري بلند مدت اين است که سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت کاهش يافته و هدف ميان مدت بايد اين باشد که کسري تراز عملياتي دولت صفر شود. يعني دولت هزينه هاي جاري خود را از محل درآمدهايش تامين کند. زيرا همانگونه که مستحضر هستيد وجوه حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نمي شود. در نظام جديد طبقه بندي بودجه درآمد را درآمد مالياتي يا سودي که دولت از فعاليت هاي اقتصادي خود کسب مي کند، مي دانند و وجوه ناشي از فروش نفت، واگذاري دارايي محاسبه مي شود. آنچه در سياست هاي کلي نظام آمده و در سياست هاي کلي برنامه چهارم نيز به آن تاکيد شده و در برنامه پنجم نيز تکرار شده، اين است که کسري تراز عملياتي بودجه صفر شود. مفهومش اين است که دولت هزينه هاي جاري اش را از محل درآمدهايش تامين مالي کند و وجوه ناشي از فروش نفت را به يک دارايي ديگر تبديل کند. شرط عقل نيست که يک جامعه يا حتي يک فرد دارايي خود را بفروشد و صرف هزينه هاي جاري کند. نفت يک دارايي است وقتي فروخته مي شود، بايد صرف دارايي مولد ديگر شود. اين با عدالت بين نسلي سازگار است. تصور مي کنم اين مفاهيم روشن و واضح است. اما متاسفانه حتي در سال هاي عادي و غيربحراني به اين يافته دانش بشري بها نداديم و در زماني که شرايط براي اصلاح ساختار اقتصادي مناسب بود، از اين فرصت مناسب براي اصلاح ساختار استفاده نکرديم.

فکر مي کنيد الان فرصت انجام اين کار فراهم است؟
در حال حاضر و در دولت يازدهم به نظر نمي رسد که پرداختن به الگوي مطلوب هزينه کرد وجوه ناشي از صادرات نفت اساسا امکان پذير باشد به اين دليل که شرايط بسيار خاص و ويژه اي در کشور ما حاکم شده است که عمدتا به مسائل تحريم برمي گردد. امروز در شرايطي هستيم که بودجه دولت به شدت با کمبود منابع مواجه است. درآمدهاي نفتي به دليل تحريم به حداقل رسيده و به نظر نمي رسد که در حال حاضر امکان اينکه وجوه ناشي از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، وجود داشته باشد. ناچاريم که درآمد نفت را مستقيم در بودجه هزينه کنيم. تصور من اين است که در 4-5 سال آينده نيز دولت مجبور است 100 درصد درآمد ناشي از فروش نفت را در قالب بودجه هزينه کند و مجال اينکه به صندوق توسعه ملي واريز کند، اساسا وجود ندارد. شرايط به گونه اي است که اساسا اين کار امکان پذير نيست.

به نظر شما بهتر نيست که بودجه سال 93 رياضتي تر شود، به جاي اينکه برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت بگيرد؟
وقتي سخن از بودجه مي شود عمدتا منظور بودجه عمومي دولت است، نه بودجه کل کشور. در خصوص بودجه عمومي دولت مسلما دولت بايد در جهت کوچک سازي و چابک سازي حرکت کند، اما اينها مسائلي نيست که بتوان در کوتاه مدت به آن دست يافت. در بخش هزينه هاي جاري دولت بحث اساسي پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با توجه به تورم شديد دوره اخيرکه بانک مرکزي نيز تورم نقطه اي را بيش از 40 درصد اعلام کرده، افزايش 25 درصدي حقوق کارکنان دولت اجتناب ناپذير است و با اين وجود قدرت خريد کارکنان دولت حدود 15 درصد کاهش خواهد يافت. بنابراين بيش از اين، نمي توان به کارکنان دولت فشار وارد کرد. در بخش بودجه عمراني هم مي دانيد که تخصيص هاي سال گذشته به زير 30 درصد رسيده و به نظر نمي رسد در سال جاري هم امکان هزينه کرد بيش از اين رقم وجود داشته باشد. در عين حال حجم انبوهي از پروژه ها و طرح هاي نيمه تمام در کشور داريم که طبيعتا اين بودجه محدود عمراني جوابگوي اين ميزان پروژه نيست. بنابراين دولت بايد طرح هاي عمراني را براي سال هاي آتي سهميه بندي کرده و تنها به طرح هايي بودجه تخصيص داده شود که امکان اتمام آن در سال 92 يا 93 وجود داشته باشد. در غير اين صورت پخش کردن بودجه محدود روي حجم وسيعي از طرح ها و پروژه هايي که بي محابا در دولت نهم و دهم شروع شد و بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي طرح ها و توان مالي دولت پيش بيني شده بود، تنها به افزايش عمر اتمام پروژه ها مي انجامد و به نوعي اتلاف منابع خواهد بود. دولت بايد در وهله اول اولويت بندي شديد و سختي را براي اتمام پروژه هاي عمراني در نظر بگيرد. حتي مي توان بخشي از بودجه هاي عمراني را به بخش خصوصي واگذار کرد تا کار جلو برود. باور شخصي من اين است که مي توان بخش عمده اي از طرح هاي عمراني و انتفاعي را به بخش خصوصي واگذار کرد. مثل جاده ها، شبکه هاي آبياري و… اگر براي بخش خصوصي توجيه مالي ندارد دولت مي تواند بخشي از هزينه احداث اين طرح ها را به صورت يارانه در اختيار بخش خصوصي قرار بدهد. کاري که در گذشته در حوزه راه صورت گرفت و تجربه اي کاملاموفق بود. به رغم همه اقداماتي که در جهت کاهش اندازه دولت انجام شدني است تصور نمي کنم در کوتاه مدت و ميان مدت اين امکان وجود داشته باشد که هزينه هاي دولت را آنچنان کاهش دهيم که با درآمدهاي محدودش که به دليل تحريم هاي نفتي شديدا کاهش يافته است، متوازن شود و کشور را بي نياز از درآمدهاي نفتي کند. ما امروز در شرايط رکودي قرار گرفته ايم. دراين شرايط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه هاي اقتصادي براي اخذ ماليات بيشتر اصلاامکان پذير نيست. بسياري از کشورها در شرايط رکودي نرخ ماليات را کاهش مي دهند يا حتي ماليات هاي ماخوذه را مسترد مي کنند. اقتصاد ما نيز اکنون در شرايطي قرار ندارد که بخواهيم بر بخش خصوصي يا بنگاه ها براي اخذ ماليات بيشتر فشار وارد کنيم.

اما اگر دولت ماليات نگيرد چگونه بخشي از هزينه هاي خود را جبران کند؟
عرض من اين است، از يک سو نمي توان هزينه هاي دولت را کاهش داد؛ بخش عمده هزينه هاي دولت اعتبارات هزينه اي است که در جهت کاهش شديدا چسبنده است. هزينه هاي عمراني را مي توان قطع کرد، اما فکر نمي کنم کسي اين توصيه را بکند. مي توان بخش هايي از آن را به بخش خصوصي واگذار کرد. تا جايي که امکان پذير است و بخش خصوصي مي پذيرد، مي توان طرح هاي نيمه تمام را واگذار کرد، اما امکان اينکه کل طرح هاي عمراني واگذار شود، وجود ندارد. خواباندن و تعطيل کردن طرح هاي عمراني هم کار موجهي نيست. هزينه هاي جاري را نيز نمي توان کاهش داد. از آن سو هم منطق اقتصادي و عقلايي حکم مي کند که در شرايط رکودي فشار بيشتري به بخش خصوصي براي اخذ ماليات وارد نشود. تراز عملياتي بودجه دولت در سال 90 حدود 80 هزار ميليارد تومان کسري داشته است. اين به آن معنا است که 80 هزارميليارد تومان نفت فروخته ايم و به هزينه هاي جاري تبديل کرده ايم. شما اگر يک فردي را ببينيد که ارث پدري خود را هزينه خوراک وپوشاک مي کند، راجع به اين آدم چه قضاوتي مي کنيد؟ قاعدتا به عقل سليم اين فرد ترديد مي کنيم. اين اتفاقي است که متاسفانه براي دولت ما افتاده است. حدود 80 هزار ميليارد تومان از ثروت خدادادي را که متعلق به همه نسل ها است، تنها در يكسال تبديل به هزينه کرده ايم، در حالي که ما حق نداريم اين ثروت بين نسلي را هزينه کنيم. قاعدتا اين پول بايد به دارايي و سرمايه مولد تبديل شود. کسري تراز عملياتي، کسري بودجه شديد، عدم امکان کاهش هزينه هاي دولت و عدم امکان افزايش درآمدهاي مالياتي واقعيت هاي امروز بودجه است. در اين شرايط يقينا امکان اينکه از درآمدهاي نفتي صرف نظر شده ومنابع به صندوق توسعه ملي واريز شود، وجود ندارد. لاجرم دولت مجبور خواهد بود 100 درصد درآمدهاي نفتي را در بودجه هزينه کند. اگر بتواند با هزينه کرد 100 درصدي درآمدهاي نفتي هزينه هاي خود را پوشش بدهد به نظرمن اتفاق قابل قبولي خواهد بود. من نگران اين هستم که کسري بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزي، افزايش پايه پولي و تورم شديد شود. بنابراين حتي اگر ما بتوانيم هزينه هاي دولت را با استفاده از درآمد نفتي و مالياتي پوشش دهيم و متوسل به استقراض از بانک مرکزي نشويم، در شرايط حاد و بحراني فعلي به نظر من سياست قابل قبولي است.

به نظر مي رسد اين شرايط شبيه يک پازل به هم ريخته است. از آن سو چالش يارانه نقدي را هم داريم. برخي توصيه مي کنند که اين يارانه ها متوقف شود. به نظر شما براي اين موضوع چه بايد کرد؟
به نظرم يارانه نقدي را الان نمي توان قطع کرد. يکسري انتظاراتي براي مردم ايجاد شده و درواقع برروي اين درآمد به عنوان درآمد دائمي حساب کرده اند و در برنامه ريزي بودجه خانوار وارد شده است. در شرايط فعلي امکان اينکه يارانه نقدي قطع شود، وجود ندارد. در عين حال قانون است و قانون لازم الاجرا است. هيچ دولتي نمي تواند راسا تصميم گرفته و از اجراي اين قانون سرباز زند. تنها قدم مثبت در ادامه اين رابطه مي تواند اصلاح مسير باشد. مثلادر مرحله دوم هدفمندي يارانه ها قاعدتا انتظار مي رود دولت منطقي تر تصميم گيري کند و کمک هاي نقدي را به صورت اصولي و نابرابر و به صورت تصاعدي پرداخت کند. در شرايط مطلوب بايد حدود 40 تا 50 درصد درآمد حاصل از تعديل قيمت ها صرف پرداخت يارانه شود. البته مستحضر هستيد که دولت حدود 130 درصد وجوه ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را صرف پرداخت به خانوارها کرده است. همين دليل دولت لاجرم متوسل به استقراض از بانک مرکزي و همين طور استفاده از ساير منابع بودجه شد. قطعا اين سياست غلطي بود که در آينده نبايد تکرار شود. بايد بخشي از درآمد حاصل از هدفمندي صرف پرداخت يارانه نقدي آن هم نه به همه خانوارها شود به اين معنا که افرادي که فقير ترند دريافتي بالاتري داشته باشند. لزومي ندارد که دولت به افراد ثروتمند و دهک هاي بالاي درآمدي جامعه يارانه نقدي پرداخت کند. بايد بخش اعظمي از منابع حاصله از تعديل قيمت انرژي صرف پايه گذاري و اصلاح نظام تامين اجتماعي شود. اينکه ما کمک را به صورت نقدي پرداخت کنيم به نظر من سياست مناسبي براي مرحله دوم نيست؛ در حالي که مي توان با استفاده ازآن منابع نظام تامين اجتماعي و بيمه بيکاري را در کشور اصلاح کرد.

با توجه به شرايط اقتصادي که توصيف کرديد، فکر مي کنيد آيا اجراي فاز دوم به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد؟
من تصور نمي کنم در حال حاضر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به صلاح باشد. حتي با کارشناسان صندوق بين المللي پول هم که صحبت مي کردم، چنين توصيه اي را نداشتند. مستحضر هستيد که سياست اصلاح يارانه ها از پيشنهادهاي صندوق بين المللي پول است. آنها در طراحي اين سيستم و اجراي آن در ايران مشارکت موثر و جدي داشته اند. آن کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي اقتصادي که ايران گرفتار رکود تورمي و تحريم است، اجراي مرحله دوم فعلابه مصلحت نيست. قاعدتا يکسري اصلاحات ساختاري در بودجه دولت به خصوص در بخش خارجي و تراز پرداخت ها بايد صورت بگيرد، تا اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها موفقيت آميز باشد. من شخصا اجراي مرحله دوم را در حال حاضر به صلاح نمي دانم.

نمونه اين اتفاق در سال هاي بعد از اجراي طرح تعديل ساختاري هم افتاد. بعد از توقف آن سياست ها اقتصاد گرفتار رکود و تورم شد برخي ها مي گويند که اقتصاد ايران شرايط بدتر از اين را نيز تجربه کرده است و نبايد به دوران تثبيت بازگشت. نظر شما چيست؟
مسلما شرايط قابل مقايسه با وضعيت فعلي در گذشته هم داشته ايم، ولي هيچ گاه شدت و عمق آن مثل دوره حاضر نبوده است. يعني عدم تعادل هايي که امروز در بودجه دولت و بخش خارجي وجود دارد، به نظر من از هميشه شديد تر و حادتر است. اين عدم تعادل ها دو منشا عمده دارد؛ يکي سياست هاي غلط و نادرستي است که طي 8 سال گذشته بر اقتصاد ايران اعمال شد که اين به نظر من گناهي نابخشودني و حتي نابخشودني تر از گذشته است. به اين دليل که اگر در گذشته اشتباهي مثل هزينه کردن درآمدهاي نفتي در بودجه را تجربه کرديم، تجربه کافي نداشتيم. ما حديث از معصوم داريم که مومن دوبار از يک سوراخ گزيده نمي شود. ما که تجربه منفي تزريق درآمد نفتي را در گذشته داشتيم، قاعدتا نبايد دوباره اين تجربه را تکرار مي کرديم. شرايط امروزي ناشي از سياست هاي غلط دولت است. تنها يک مورد ساده آن افزايش حجم نقدينگي از68 هزار ميليارد به 460 هزار ميليارد تومان است که زمينه ساز شرايط رکود تورمي موجود است. عامل دوم تحريم هاي اقتصادي است که به نظر مي رسد هيچ گاه به اين شدت و گستردگي نبوده است. اگرچه ما هميشه تحريم داشته ايم، حتي در دوره جنگ، اما به اين گستردگي و عمق نبوده است.

اگر چنين شرايطي را قبلاتجربه کرديم آيا مي توان نسخه هاي بعدي را که براي مقابله با آن شرايط پيچيده شد، دوباره تکرار کرد. مثلابعد از تعديل ساختاري که تصميم به تثبيت بعد از تورم 49 درصدي صورت گرفت، مي توان در اين شرايط چنين کرد؟ ودولت قيمت كالاو خدمات خود را تثبيت کند؟
به نظرم آن زمان قابل مقايسه با شرايط امروز نيست. آن روزها شرايط خاص خود را داشت، دوره بعد از جنگ بود و هزينه هاي ناشي از ترميم خسارت هاي جنگ را در کشور داشتيم. چندين سال در کشور سرمايه گذاري صورت نگرفته بود. بنيادها و زيرساخت هاي کشور کاملافرسوده شده بود و نيازمند اين بود که ما به سرعت بازسازي در دوران بعد از جنگ را آغاز کنيم. توجه شمارا به اين نکته معطوف مي کنم که در دنيا معمولاتورم هاي سنگين بعد از جنگ اتفاق مي افتد. اگر تجربه کشورهاي مختلف را در موضوع تورم بررسي کنيد، مي بينيد که معمولادر سال هاي جنگ تورم شديد نيست. اما بعد از جنگ به دليل هزينه هاي بازسازي معمولاتورم يک پديده قابل پيش بيني است. در حال حاضر هم تصور مي کنم در دو جبهه بايد اقدام کرد؛ يک جبهه حل مشکلات ناشي از تحريم ها است که قاعدتا معطوف به ديپلماسي، مذاکره موثر و سازنده با حفظ منافع ملي مي شود. در اين مسير بايد سعي کنيم شرايط بيروني را تغيير بدهيم. چون اگر قرار است تحريم ها ادامه يابد، قطعا آسيب هاي جدي متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. حوزه دوم، تلاش هايي است که بايد در جبهه داخلي انجام شود. در جبهه داخلي بايد سعي کنيم، سياست هاي کلان اقتصادي را اصلاح کنيم، براي اين که هزينه هاي ناشي از اصلاح ساختار به حداقل ممکن برسد، بايد از سياست هاي تدريجي و گام به گام استفاده کنيم. بي ترديد شوک درماني و تغييرات ناگهاني و دفعي مي تواند آثار سوء و شديدي را به ارمغان آورد. با يک برنامه منطقي زمان بندي شده و تدريجي مي توان مشکل بيکاري و رکود را به تدريج حل کرد، اما نبايد از دولت اين انتظار را داشت که ظرف مدت يک يا دو سال بتواند تورم را مهار و در عين حال مشکل بيکاري ورشد اقتصادي پايين را درمان کند. من تصور مي کنم مي توانيم طي يک دوره چهار يا پنج ساله به تدريج بر مشکلات کنوني فايق آييم و خود را براي جهش اقتصادي آماده کنيم.

براي اينکه به دوران رشد اقتصادي برگرديم، چه بايد کرد؟ امسال پيش بيني شده که رشد اقتصادي منفي است. به جز بحث سياست خارجي، آنچه بايد دولت در حوزه اقتصاد براي جهش و حرکت رشد اقتصادي در دستور کار قرار بدهد، چيست؟
رشد اقتصادي شاخصي است که منعکس کننده مجموعه تصميمات در حوزه اقتصادي است. با يک رفتار خاص، يک حرکت و سياست خاص به هدف نمي رسد. مجموعه تدابير اقتصادي و اقداماتي بايد صورت بگيرد،تا رشد اقتصادي محقق شود. رشد اقتصادي نيازمند يک برنامه جامع ساختاري در کشور است. تاجايي که من مطلع هستم در حال حاضر مجموعه همکاران رييس جمهور منتخب مشغول تهيه اين برنامه هستند و مجموعه اي از اقتصادددانان آگاه و مسلط به شرايط اقتصاد ايران روي اين برنامه کار مي کنند مسلما اين برنامه ابزارهاي خاص خود را دارد. مهم ترين آن اصلاح شرايط کسب و کار در ايران است که در حال حاضر درشرايط مناسبي قرار ندارد. آخرين آمار بين المللي در حوزه کسب و کار سال 2013 نشان داد که رتبه ايران 154 در دنيا به ثبت رسيده است. بنابراين بايد مجموعه اقدامات زيادي صورت بگيرد تا يک بنگاه يا فعاليت اقتصادي به سهولت اداره و مديريت شود. تجربه جهاني هم نشان داده اگر قرار است يک کشور پيشرفت کند، اين رشد پايدار بدون حضور موثر بخش خصوصي امکان پذير نيست. قطعا بايد شرايط و فضاي کسب و کار اصلاح شود. اصلاح شرايط کسب و کار مستلزم انجام اصلاحات متعدد در حوزه هاي مختلف است. يکي از شاخص هايي که در فضاي کسب و کار تاثيرگذار است، دسترسي به اعتبارات سيستم بانکي براي بنگاه هاي اقتصادي است. يکي از مشکلات عمده بنگاه هاي توليدي در کشور ما کمبود نقدينگي و عدم دسترسي به منابع مالي مناسب با قيمت مناسب است طبيعتا در اين حوزه اقدامات و اصلاحات گسترده اي بايد صورت بگيرد. نظام مالياتي و بيمه هاي موجود، مناسب فضاي کسب و کار نيست. در اين حوزه اصلاحاتي بايد صورت بگيرد. بايد ايجاد يک بنگاه هاي اقتصادي که مستلزم کسب مجوز هاي لازم از دستگاه هاي ذي ربط است به سادگي و سهولت صورت بگيرد. افزايش بهره وري يک بحث بسيار کليدي در اقتصاد ايران است. بيشترين رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته امروز از محل ارتقاي بهره وري حاصل شده است. در بسياري از کشورهاي دنيا بيش از 50 درصد رشد اقتصادي از محل افزايش بهره وري حاصل شده است. اين درحالي است که در ايران رشد بهره وري عموما منفي است. در برنامه چهارم رشد بهره وري کل منفي بوده است. تنها دوره اي که شاهد رشد بهره وري مثبت بوديم، برنامه سوم بود.

حدود نيم درصد بود. 
بله اگرچه عدد آن ناچيز بود، اما مثبت شدن آن باعث اميدواري و خوشحالي شد. درحالي که در برخي از کشورهاي دنيا 60 تا70 درصد رشد اقتصادي آنها از محل ارتقاي بهره وري حاصل مي شود.

در شرايط کنوني براي ارتقاي بهره وري چه بايد کرد؟
مجموعا اقدامات گسترده اي بايد صورت بگيرد تا ما بتوانيم بهره وري را در کشور افزايش بدهيم. منابع عمده اي که در اختيار داريم، بودجه وتسهيلات سيستم بانکي است. ارزيابي ها نشان مي دهد که هر دو به صورت کاملاغيرکارآمد تخصيص داده شده است. به رغم حجم عظيم درآمدهاي نفتي که در بودجه دولت در سال هاي گذشته هزينه شد و همچنين حجم بالاي تسهيلات بانکي که پرداخت شد، اما شاهد فعاليت توليدي موثري در کشور نبوديم. بايد ببينيم چرا بودجه دولت به صورت کارآمد تخصيص داده نمي شود و چرا تسهيلات سيستم بانکي به نحو مناسب به فعاليت هاي موجه با کارآيي و بهره وري بالااختصاص پيدا نمي کند. مجموعه اي از اقدامات و سياست ها بايد اجرا شود تا کارآيي در تخصيص منابع سيستم بانکي و بودجه دولت افزايش يابد. البته اين به آن معنا نيست که درک کاملي از موضوعات وجود ندارد، بلکه در خصوص اين موارد راهکارهايي وجود دارد که مي توان با استفاده از آنها کارآيي را بالابرد. در خصوص بودجه دولت بسيار ضروري است که در سريع ترين زمان ممکن، سيستم بودجه ريزي عملياتي شود. در اين سيستم بين منابعي که به هر دستگاه اختصاص داده مي شود، با تعهدات آن بنگاه ومحصولي که مي خواهد توليد کند، ارتباط برقرار مي شود. در اين شيوه محصولات توليدي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و قيمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقايسه است و مي تواند انگيزه اي براي افزايش بهره وري در فعاليت هايي که به بودجه عمومي دولت مرتبط است، صورت بگيرد. ان شاءالله بتوانيم در آينده به جاي رشد نهاده محور يک رشد بهره ور محور در اقتصاد داشته باشيم.

فکر مي کنيد اين اقدامات را مي توان از ابتداي تشکيل دولت يازدهم انجام داد؟
مسلما اصلاحات را مي توان شروع کرد، اما اين اصلاحات زمان بر است و طي يک دوره زماني مي توانيد نتايج و آثار آن را ببينيد. تاکيد مي کنم که در دوره کوتاه مدت تکميل نخواهد شد. تجربه کشورهاي موفق بعد از جنگ دوم جها ني نشان مي دهد که تقريبا هيچ کشوري در دنيا بدون استفاده از منابع مالي خارجي، دانش فني و مديريت خارجي نتوانسته، رشد اقتصادي بالايي به دست آورد. بسياري از کشورها که در گذشته اقتصادهاي بسته داشتند؛ مثل چين، بعد از اينکه وارد عرصه رقابت در صحنه اقتصاد جهاني شدند، توانستند از منابع مالي و دانش فني و مديريت خارجي استفاده کنند و نهايتا به رشد اقتصادي بالادسترسي پيدا کنند. جلب سرمايه هاي خارجي در کشور به خصوص سرمايه گذاري مستقيم براي رشد اقتصادي بسيار ضروري است و حتما بايد يکي از اولويت هاي دولت آينده باشد تا فضا را براي ورود سرمايه ها به داخل کشور فراهم کند. متاسفانه طي دولت نهم و دهم شاهد خروج شديد سرمايه از کشور بوديم. درحالي که در سال 83 شاهد ورود حدود 5/7 ميليارد دلار سرمايه به طور خالص به کشور بوديم، اين رقم در سال 84 به 5/4 ميليارد دلار رسيد. بد نيست بدانيد که در سال90 حدود 5/16 ميليارد دلار خالص خروج سرمايه از کشور به ثبت رسيده است. ضمن اينکه اگر به جريان هاي ورود و خروج رسمي و قانوني سرمايه، خروج غيرقانوني سرمايه از کشور را هم اضافه کنيم، قاعدتا قصه خيلي تلخ تر مي شود. برخي آمارها حکايت ازآن دارد که طي دو سال گذشته 25 ميليارد دلار خالص خروج سرمايه از کشور بوده است. معناي آن اين است که ما نه تنها نتوانسته ايم سرمايه به کشور جذب کنيم، بلکه حجم انبوهي از سرمايه (يعني 25 ميليارد دلار) را نيز از دست داده ايم. بد نيست بدانيد که کل هزينه هاي عمراني که در سال 91 تخصيص داده شده، به 5 يا 6 ميليارد دلار هم نمي رسد. حال آنکه 25 ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است. قطعا براي دستيابي به رشد اقتصادي بالابايد اقداماتي انجام دهيم که بتواند ورود سرمايه به کشور را تسهيل کند. البته لازمه اين هدف، اصلاح محيط نهادي اقتصاد کشور از جمله اصلاح فضاي کسب و کار و ايجاد فضاي مناسب براي ورود سرمايه به کشور است. تحقق اين هدف نيز مرتبط با سياست خارجي است که بايد بازسازي در سياست خارجي و ديپلماسي خارجي صورت بگيرد. البته براي تسريع رشد اقدامات ديگري هم بايد صورت پذيرد؛ از جمله اينکه در حال حاضر حدود 50درصد ظرفيت هاي توليدي کشور خالي است. مجموعه اقدامات و تدابيري بايد به کار گرفته شود که از ظرفيت هاي موجود بتوان حداکثر استفاده را کرد. وقتي در شرايط کنوني مي توان حدود 2 برابر ظرفيت فعلي توليد کرد، بايد موانع آن برطرف شود. افزايش سهم تحقيق و توسعه از GNP و تلاش براي استفاده از دانش فني جديد در فرآيند توليد از اقداماتي است که بايد صورت بگيرد. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد و درجه باز بودن اقتصاد از شرايطي است که مي تواند حرکت هاي رشد اقتصادي در کشور را سامان ببخشد. متوقف کردن طرح هايي که فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند، از ديگر اقدامات مي تواند باشد. متاسفانه تعداد طرح هايي که توجيه فني و اقتصادي ندارند، بسيار بالااست. اين طرح ها حجم عظيمي از بودجه دولت و تسهيلات بانکي را به خود اختصاص مي دهند. اين طرح ها که عمدتا عمر کوتاهي دارند و دچار جوانمرگي مي شود، قبل از 4 يا 5 سال متوقف خواهند شد؛ در حالي که بايد عمر بنگاه هاي اقتصادي از عمر صاحبان آنها بيشتر باشد. اين يکي از يافته هاي آقاي نورث اقتصاددان نهادگرا است. ايشان معتقد است کشورهايي موفق هستند که عمر بنگاه هايشان از عمر صاحبان بنگاه ها بيشتر باشد؛ اما در کشور ما متاسفانه متوسط عمر حدود 50 درصد از بنگاه هاي ما کمتر از 5 سال است. دليل آن اين است که اين بنگاه ها طرح هاي موجه اجرا نمي کنند. بخش عمده اي از تسهيلات سيستم بانکي و بودجه دولت به طرح هايي اختصاص مي يابد که فاقد توجيه فني اقتصادي هستند. علت اين امر را بايد در نظام بودجه ريزي سنتي و سيستم پولي و مالي ناکارآمد و دخالت هاي بي منطق دولت و پديده سرکوب مالي جست وجو کرد.

برخي معتقدند که براي اينکه حرکت رشد اقتصادي را تسريع کنيم، بايد برنامه ريزي جديدي صورت بگيرد. آيا برنامه پنجم مي تواند اهداف رشد اقتصادي را محقق کند. آيا نياز هست که سازمان مديريت و برنامه ريزي احيا و برنامه پنجم مورد بازبيني قرار بگيرد؟
من فکر مي کنم در برنامه ريزي اقدامات متعددي بايد صورت بگيرد. از جمله اين برنامه ها، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي است. البته نه اينکه صرفا احيا شود، بلکه احيا و اصلاح شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي در عملکرد دچار ضعف ها و نقص هايي بود که قاعدتا اگر ما قصد احياي آن را داريم، بايد سعي کنيم آن ضعف ها برطرف شود. اقتصاد ايران امروز نيازمند يک سازمان مقتدر و هوشمند است که بتواند متولي امر برنامه ريزي در کشور و ناظر بر اجراي برنامه ها باشد. دومين اقدام مي تواند اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد که يک قانون قديمي است و با شرايط امروز اقتصاد ايران تطابق ندارد. بسياري از شيوه ها و روش هاي قانون برنامه و بودجه ديگر کارآيي لازم را ندارند و نمي توانند نظام برنامه ريزي کارآمدي را براي ما شکل بدهند. منظور اين است که نظام برنامه ريزي کشور بايد متناسب با اهداف برنامه هاي بلندمدت کشور اصلاح شود. البته متون اوليه اي هم وجود دارد که مي تواند مبناي اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد. در حال حاضر نظام برنامه ريزي ما، بخشي است. به اين معنا که هدف رشدي (مثلا8 درصد) مشخص شده است سپس برنامه ريزي شده که اگر بخواهيم اين رشد را محقق کنيم، در بخش هاي اقتصادي هرکدام چه اقداماتي بايد صورت پذيرد سپس نيازهاي رشد را پيش بيني مي کنيم. اگر قرار است بخش صنعت به رشد مطلوب برسد، لازم است بررسي شود چه مقدار سرمايه گذاري بايد صورت بگيرد. يعني نگاه ما برنامه ريزي بخشي بوده است و عرصه سرزمين، حوزه جغرافيايي کشور، مناطق و نحوه توسعه آنها مورد توجه نبوده است. به همين دليل است که در آمايش سرزمين دچار مشکلات عجيب هستيم. عدم توازن شديدي بين مناطق مختلف کشور وجود دارد. بعضي مناطق پيشرفته اند و بعضي مناطق عقب افتاده. توازن منطقه اي و عدالت بين استان هاي کشور در نظام برنامه ريزي ما به صورت صريح و آشکار مد نظر نبوده است. نظام برنامه ريزي ما بايد مبتني بر آمايش سرزمين باشد.
آنچه در گذشته و مصوبات دولت در برنامه چهارم وجود داشت (و قاعدتا برنامه پنجم بايد براساس ملاحظات آمايشي تهيه مي شد)، بي توجهي به آمايش سرزمين بود. وقتي براي آمايش سرزمين طرح و برنامه مشخصي نداريم و طرح توسعه استان ها را تنظيم نکرده و در سفرهاي استاني طرح تصويب مي کنيم، طبيعي است که توسعه نامتوازن اتفاق مي افتد. کمااينکه با چنين پديده اي امروز مواجه هستيم. دولت به سفر استاني مي رود، بدون توجه به مقتضيات و برنامه توسعه آن منطقه و بدون توجه به توجيه فني و اقتصادي پروژه ها انبوهي از طرح ها را تصويب مي کند. قاعدتا دولت بايددر اقدامات اوليه خود در حوزه برنامه ريزي؛ طرح ملي آمايش سرزمين را اصلاح کند.
هر استان بايد طرح آمايش سرزمين خاص خود را داشته باشد. طبيعتا در دل آن طرح استاني مي توان طرح ها و برنامه ها را پيش بيني و اجرا کرد. بنابراين بايد ابتدا نظام برنامه ريزي اصلاح شود. در نهايت اتصال و ارتباط بين بودجه سالانه و برنامه هاي پنج ساله بايد برقرار شود. در حال حاضر ما يک نظام جامع برنامه ريزي داريم که از سياست هاي کلي نظام شروع مي شود و به سند چشم انداز که يک برنامه 20ساله است، مي رسد. برنامه هاي 5 ساله داريم که مي خواهد مارا به چشم انداز 20 ساله آينده برساند؛ اما وقتي از برنامه هاي 5 ساله بيرون مي آييم ارتباطمان با بودجه هاي يکساله کاملاقطع مي شود. مادامي که نگاهتان را از بودجه به برنامه يک ساله تغيير ندهيد، نظام برنامه ريزي ابتر، ناقص و خنثي است. چه تضميني وجود دارد که برنامه ها و اهدافي که در قوانين برنامه پنج ساله در نظر مي گيريد، عملي شود. ابزار ما براي اجراي برنامه 5 ساله چيست؟ بودجه يک برنامه يکساله است. همان چيزي که در قانون برنامه و بودجه وجود داشته است، اما هيچ گاه عملي نشده است. بنابراين ابتدا بايد برنامه سال را تنظيم کنيم، اگر بودجه 92 را مي نويسيم، لازم است در ابتدا برنامه دولت براي سال 92 نيز مشخص شود. يعني دولت در سال 92 در حوزه آموزش، بهداشت و غيره قصد دارد چه اقداماتي را انجام دهد تا هدف برنامه 5 ساله محقق شود. بعد از اينکه برنامه يکسال تنظيم شد مي توان جريانات مالي آن را درقالب بودجه سال تنظيم کرد. متاسفانه هيچ گاه نگاه ما به بودجه اين گونه نبوده است. در واقع مي توان گفت برنامه هايي که تنظيم کرده ايم آفسايد بوده و بودجه در مسير جداگانه اي حرکت کرده است. بايد بين برنامه هاي پنج ساله و بودجه سنواتي ارتباط برقرار کرد.

تجربه اي در اين زمينه داشته ايم كه بتوان به آن اتكا كرد؟
اين کار فقط يکبار انجام شد. در ابتداي اجراي برنامه چهارم (سال 85) براي اولين بار بودجه 85 برمبناي برنامه پنج ساله تنظيم شد، البته آن اقدام اوليه و خام بود و واجد انتقادات متعدد، اما مي توان اين رويه را به عنوان يک رويه اصلي قرار داد. بايد نگاه برنامه اي به بودجه سال داشته باشيم. اتفاق ديگري که حتما بايد بيفتد عملياتي کردن بودجه است. در حال حاضر بين بودجه سالانه و عملياتي که دستگاه هاي دولتي بايد انجام دهند ارتباط خاصي وجود ندارد. معلوم نيست هزينه هايي که براي دستگاه ها در سال پيش بيني مي شود براي انجام چه فعاليت هايي است. مکمل برنامه اي کردن بودجه اجراي بودجه عملياتي است. يعني براي هر دستگاه فعاليت ها و اقدامات درطول يک سال به طور کمي مشخص مي شود و قيمت تمام شده فعاليت ها در آن ضرب مي شود و بودجه هر دستگاه در طول يک سال به دست مي آيد. معلوم است در ازاي بودجه اي که در هر سال به دستگاه تخصيص مي دهيم، چه تعهداتي را بايد از آن دستگاه انتظار داشته باشيم. چه محصولي را آن دستگاه براي ما ارائه خواهد داد. در اين سيستم نظارت بر دستگاه ها و موسسات دولتي معنا پيدا مي کند.
در گذشته نظارت هايي که سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعمال مي کرد اين بود که آيا بودجه در فصول هفت گانه تنظيم شده است ياخير، اما اينکه دستگاه به ازاي اين بودجه چه ماموريتي را انجام داده است و آيا اين ماموريت را بهره ور و کارآمد انجام داده يا خير، نظارتي صورت نمي گرفت. وقتي بودجه ريزي عملياتي مي شود، نظارت نيز وارد مرحله عملياتي مي شود. يعني شما مي توانيد فردا به وزارت راه بگوييد که به ازاي اين بودجه قرار بوده 3 هزار کيلومتر جاده بکشيد آيا اين کار را انجام داده است يا خير؟ قيمت تمام شده آن چقدربوده است؟ مي توانيد در مناطق مختلف پروژه هايي که در يک استان با استان ديگر انجام شده، مقايسه کنيد و قيمت تمام شده پروژه ها را با هم مقايسه کنيد. حتي مي توان قيمت تمام شده محصولات دستگاه ها را در سال هاي مختلف مقايسه كرد كه آيا در جهت افزايش قيمت تمام شده حركت كرده ايم يا كاهش .اين شيوه نظام بودجه ريزي ما را به بودجه ريزي عملياتي تبديل مي كند .يقينا حركت به سوي بودجه ريزي عملياتي بهره وري را در حوزه بودجه ريزي كه جزئ مهم و اساسي برنامه ريزي كشور است افزايش مي دهد.