بحران اقتصادی اروپا (بخش سوم)

در این گفتار قصد داریم تا به بررسی بحران بدهی کشورهای حوزه یورو بپردازیم . مطمئنا این مطالب تنها گوشه ای از دلایل بحران به وجود امده را پوشش می دهد . نگارنده این متن سعی نموده تا با تلخیص و ساده کردن مطالب ، ان را طوری ارائه دهد تا درک ان برای همه اسان باشد . بنابراین متخصصین مالی و اقتصادی باید توجه داشته باشند که بسیاری از مطالب حذف شده و یا به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی در حوزه مالی و اقتصاد در اینجا اورده نشده است . تعداد منابع این نوشتار هم بسیار زیاد است و به همین دلیل تنها به مهمترین انها اشاره شده است .

سیر تکاملی بحران

در اولین هفته های سال ۲۰۱۰ ، نگرانی بیشتری در مورد بدهی بیش از حد دولتها به وجود امد . خریداران اوراق قرضه ، تقاضای بهره با نرخ های بالا را از کشورهایی داشتند که دارای سطوح بالای بدهی ، کسری بودجه و کسری تراز تجاری بودند . این مسائل و مشکلات ، میدانی سخت و دشوار را برای برخی از دولتها به وجود اورد که می خواستند کسری بودجه های خود را از بازار تامین مالی کنند و در حین حال بهره مشتریان خود را هم بپردازند . این مسائل تشدید هم شد به خصوص وقتی نرخ رشد اقتصادی کشورها کاهش یافت و اوراق قرضه با نرخ بهره بالا به دست معامله گران خارجی افتاد .

برخی دولت ها بر اقدامات ریاضت اقتصادی تمرکز کردند ( مانند مالیات بیشتر و هزینه های کمتر ) که این اقدامات ریاضتی باعث ایجاد ناارامی های اجتماعی و مناظره های داغ بین اقتصاد دانان شد و تعدادی بسیاری از انها نیز معتقد بودند که هنگامی که اقتصاد به تقلا کردن می افتد ، وضعیت بدتر هم خواهد شد و شاهد کسری های بزرگتری مشاهده کنیم .

یونان

در اوایل قرن بیست و یک ، اقتصاد یونان یکی از سریعترین رشد ها را در منطقه یورو داشت و به همراه خود یک کسری بزرگ ساختاری داشت . هنگامی که اقتصاد جهان در طی سالهای اخیر به وسیله بحران مالی جهان اسیب دید ، ضربه سختی به یونان وارد شد ( به خصوص به این دلیل که دو صنعت اصلی این کشور گردشگری و کشتیرانی بود ) و این دو صنعت بستگی زیادی به دورانهای تجاری دارند . دولت یونان هم خرج زیادی کرد تا عملکرد اقتصادش را ثابت نگه دارد و در نتیجه بدهی کشور افزایش یافت .

در روز ۲۳ اوریل ۲۰۱۰ ، دولت یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، تقاضای کمک اولیه ۴۵ میلیارد یورویی کرد تا بتواند نیازهای مالی خود را برای ماه های باقی مانده از سال ۲۰۱۰  پوشش دهد . چند روز بعد ، موسسه رتبه سنجی اس اند پی ، به دلیل ترس از ناتوانی یونان در پرداخت بدهی های خود ، رتبه اوراق قرضه یونان را به بی بی مثبت ( یا اوراق بنجل و اشغالی ) کاهش داد که باعث شد تا دارندگان این اوراق قرضه مسئولیت از دست دادن ۳۰ تا ۵۰ درصد از پولشان ، به عهده خودشان باشد . شاخص های سهام و همینطور یورو ، در پاسخ به این کاهش رتبه اعتباری ، سقوط کردند .

در اول ماه مه ۲۰۱۰ ، دولت یونان ، یک سری اقدامات ریاضت اقتصادی را اعلام نمود . این اقدام دولت با عصبانیت عظیمی از جانب مردم یونان همراه گشت و باعث ایجاد تظاهرات ، شورش و نافرمانی های اجتماعی بزرگی در کل یونان شد . اتحادیه اروپا ، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول در اکتبر سال ۲۰۱۱ ، بسته کمک مالی دوم به ارزش ۱۳۰ میلیارد یورو را به یونان پیشنهاد نمودند ، اما دادن این وام را مشروط به انجام اقدامات ریاضتی بیشتر و امضای توافقنامه ای برای بازسازی بدهی بونان دانستند . نخست وزیر وقت یونان ( جرج پاپاندارس ) ، در ابتدا و در پاسخ برای پذیرفتن بسته کمک مالی ، تصمیم به برگزاری رفراندمی در دسامبر سال ۲۰۱۱ گرفت ، اما به دلیل فشار زیاد شرکای اروپائیش که وی را تهدید نمودند وام شش میلیارد یوروئی را که یونان در اواسط دسامبر برای پرداخت بدهی های خود  نیاز داشت را نپردازند ، مجبور شد تا از برگزاری رفراندوم عقب نشینی کند . در عوض ، پاپاندارس در ۱۰ نوامبر سال ۲۰۱۱ ، تصمیم گرفت تا استعفا دهد و در پی ان با حزب دموکراسی جدید و با حمایت ارتدکس های پارلمان به توافق رسید تا لوکاس پاپادموس را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کند .

تمام اقدامات ریاضتی یونان تا کنون کمک کرده است تا کسری بودجه اولیه یونان از حدود ۲۵ میلیارد یورو ( ده و شش دهم درصد تولید ناخالص داخلی ) در سال ۲۰۰۹ ، به تنها پنج و دو دهم میلیارد یورو ( دو و چهار دهم درصد تولید ناخالص داخلی ) در سال ۲۰۱۱ کاهش یابد ، اما این اقدامات ریاضتی عوراض جانبی هم دارد و باعث شده است تا بحران اقتصادی یونان که در اکتبر ۲۰۰۸ شروع شده بود ، در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ وخیم تر هم بشود .

 اقدامات ریاضتی در درجه اول متکی به افزایش مالیات ها بود که به بخش خصوصی و اقتصاد اسیب زد . تولید ناخالص داخلی یونان بیشترین کاهش خود را در سال ۲۰۱۱ ،  با حدود هفت درصد نزول تجربه نمود و تولیدات صنعتی در همان سال به اندازه بیست و هشت و چهار دهم درصد پائین تر از سال ۲۰۰۵ ثبت شد . همینطور ۱۱۱ هزار شرکت یونانی در سال ۲۰۱۱ ورشکست شدند که ۲۷ درصد بیشتر از شرکت های ورشکسته سال ۲۰۱۰ بود . در نتیجه ، نرخ بیکاری فصلی از هفت و نیم درصد در سپتامبر ۲۰۰۸ ، به حدود ۲۰ درصد در نوامبر ۲۰۱۱ رسید . در همین دوره ، نرخ بیکاری جوانان در یونان از ۲۲ درصد به بیش از ۴۸ درصد رسید .

کل جمعیتی که در خطر فقر و محرومیت اجتماعی زندگی می کردند در دو سال اول بحران یونان به طور قابل ملاحظه ای رشد نداشتند . این شاخص در سال ۲۰۰۹ به بیست و هفت و شش دهم درصد و در سال ۲۰۱۰ به بیست و هفت و هفت دهم درصد رسیده بود ( تنها کمی بیشتر از میانگین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا که بیست و سه و چهار دهم درصد بود ) ، اما در سال ۲۰۱۱ ، این شاخص به ۳۳ درصد رسید . در ماه فوریه ۲۰۱۲ ، مقام رسمی صندوق بین المللی پول که مسئول مذاکره برای اقدامات ریاضت اقتصادی یونان بود ، پذیرفت که کاهش مخارج بیش از حد دولت ، به اقتصاد و جامعه  یونان اسیب جدی زده است .

برخی متخصصین اقتصاد استدلال می کنند که بهترین گزینه برای یونان و دیگر کشورهای ناحیه یورو این است که به طرح ریزی یک خروج منظم و قاعده مند از ناحیه یورو بپردازند . این شیوه به یونان اجازه می دهد که به طور همزمان هم از ناحیه یورو خارج شود و هم پول ملی خود ( دراچما ) را دوباره روی کار بیاورد . لازم به ذکر است که دراچما ، سکه هایی است که در یونان باستان استفاده می شد .

 خروج یونان از یورو باعث ایجاد ضربه ای ویرانگر به اقتصاد و سیاست می شود . بر اساس گفته شرکت مالی ژاپنی نومارا ، خروج احتمالی یونان باعث تنزیل ارزش ۶۰ درصدی پول یونان ( دراچما ) در ابتدای کار خواهد شد . تحلیلگران بانک فرانسوی بی ان پی پاریبس نیز گفته اند که خروج یونان باعث کاهش ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی ، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و رسیدن به بالای ۲۰۰ درصد ، و افزایش تورم یونان تا ۴۰ یا ۵۰ درصد خواهد شد . هم چنین شرکت مالی  یو بی اس پیش بینی کرده است که ممکن است پس از خروج یونان ، ابر تورم ، کودتای نظامی و جنگ داخلی ایجاد شود . همینطور خروج یونان باعث از دست دادن ۱۰۰ میلیارد یورو توسط بانک های مرکزی ناحیه یورو خواهد شد .

برای جلوگیری از همه این اتفاقات ، اتحادیه اروپا ، صندوق بین المللی پول ، و بانک مرکزی اروپا ، عاقبت در ماه فوریه سال ۲۰۱۲ موافقت کردند تا بسته کمک دوم به مبلغ ۱۳۰ میلیارد یورو فراهم نمایند . البته این بسته شرایطی هم دارد . از جمله اقدامات ریاضتی دیگری مانند کاهش مخارج دولت به میزان سه و سه دهم میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲  و ۱۰ میلیارد یورو در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ .

انتقاداتی از جانب برخی افراد در مورد بسته های کمک به یونان مطرح شده است . از جمله برخی می گویند که میلیاردها دلاری که از جیب شهروندان اروپایی برای نجات یونان خرج می شود ، به جیب موسسات مالی می رود . ۸۰ درصد از بسته های کمک مالی که تا به حال به یونان تخصیص داده شده است ، به جیب طلبکاران ، بانک های خارج از یونان و همچنین بانک مرکزی اروپا رفته است . تغییر نوع بدهی از بانک مرکزی اروپا به سمت مالیات دهندگان اروپائی گیج کننده می باشد . یک تحقیق نشان داد که بدهی دولت یونان به دولتهای خارجی از جمله بدهی به کشورهای اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ، از حدود ۴۸ میلیارد یورو در ماه ژانویه ۲۰۱۰ ، به بیش از ۱۸۰ میلیارد یورو در ماه سپتامبر ۲۰۱۱ رسیده است .

در اواسط ماه مه سال ۲۰۱۲ ، بحران یونان و عدم امکان تشکیل دولت جدید ، باعث ایجاد گمانه زنی هایی نسبت به خروج یونان از ناحیه یورو شد . این مسائل باعث ایجاد ریسک گریزی معامله گران در بازار های مالی جهان شد . پیروزی نزدیک راست میانه در انتخابات ۱۷ ژوئن ، به بازارهای مالی امید داد که یونان قادر خواهد بود تا در ناحیه یورو بماند .

ایرلند

بحران بدهی دولتی ایرلند به دلیل سر به فلک کشیدن بدهی دولت نبود ، بلکه از عهده دار شدن دولت نسبت به بدهی های شش بانک اصلی ایرلند بود که در حباب بازار مسکن سرمایه گذاری کرده بودند . در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ ، وزیر مالی ایرلند ، یک ضمانت یک ساله را برای سپرده گذاران بانک ها و سهام داران انها در نظر گرفت .

تخمین زده شده که بانک های ایرلندی ۱۰۰ میلیارد یورو از دست داده اند که بیشتر ان شامل وام های مسکن برای سازندگان و صاحبان خانه ها بوده است . این دارایی ها در میانه حباب بازار مسکن نصیب بانک ها شد ، حبابی که در سال ۲۰۰۷ ترکید . اقتصاد ایرلند در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد . نرخ بیکاری از ۴ درصد سال ۲۰۰۶ ، به ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید . این در حالی است که با وجود اقدامات ریاضتی ، بودجه دولت فدرال از حالت مازاد در سال ۲۰۰۷ ، به کسری در سال ۲۰۱۰ تبدیل شد که میزانش ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود که بالاترین رقم در تاریخ ناحیه یورو می باشد .

ایرلند توانست سپرده های بانکی را ضمانت کند و اجازه داد تا سهام داران بانک ها با ضرر مواجه شوند ، اما به جای ان ، از بانک مرکزی اروپا قرض کرد تا به سهام داران بانک ها پرداخت کند ، که این کار باعث شد تا ضررها از سهام داران و سرمایه گذاران بانک ها به مالیات دهندگان منتقل شود و این کار دولت ، تاثیر منفی عمیقی بر اعتبار ایرلند گذاشت . نتیجتا ، دولت یونان شروع به مذاکره با اتحادیه اروپا ، صندوق بین المللی پول و سه کشور انگلستان ، دانمارک ، و سوئد نمود و در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰ این مذاکرات به نتیجه رسید و قرار شد تا کمک شصت و هفت و نیم میلیارد یوروئی به ایرلند شود . این کمک به علاوه هفده و نیم میلیارد یورو از ذخایر خود ایرلند ، به ۸۵ میلیارد یورو رسید . از رقم ۸۵ میلیارد ، قرار شد تا ۳۴ میلیارد یورو برای حمایت از بخش مالی بیمار کشور صرف شود . در عوض دولت ایرلند موافقت نمود تا کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۱۵ به زیر سطح ۳ درصد کاهش دهد . در ماه اوریل ۲۰۱۱ ، با وجود تمامی این اقدامات ریاضتی دولت ایرلند ، موسسه رتبه سنجی مودی ، رتبه اعتباری اوراق بدهی بانک ها را به حالت بنجل ( اشغالی ) کاهش داد .

در ماه جولای ۲۰۱۱ ، رهبران اروپائی موافقت کردند تا نرخ بهره وام هایی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ایرلند داده بودند را از حدود شش درصد ، به مابین سه و نیم تا چهار درصد کاهش دهند و مدت بازپرداخت وام را به دو برابر یعنی ۱۵ سال برسانند . پیش بینی شد که این اقدام ، باعث ذخیره سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو در کشور خواهد شد . در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ ، برای اسانتر کردن مشکلات مالی ایرلند ، کمیسیون اروپا اعلام کرد که نرخ بهره وام بیست و دو و نیم میلیارد یوروئی که از اداره مکانیسم تثبیت مالی اروپا به یونان داده است را خواهد کاست و به دو و پنجاه و نه صدم درصد می رساند که همان نرخ بهره ای است که اتحادیه اروپا برای وام هایی که می گیرد می پردازد .

در ماه نوامبر ۲۰۱۱ ، گزارشی از پیشرفت گسترده ایرلند در مواجهه با بحران مالی منتشر شد و نشان داد که این کشور روی پای خود خواهد ایستاد و از نیمه دوم سال ۲۰۱۲ می تواند بدون حمایت خارجی به تامین مالی خود بپردازد . در نتیجه بهبود چشم انداز اقتصادی ، هزینه اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی از رکورد ۱۲ درصدی که در جولای ۲۰۱۱ به ثبت رسیده بود ، به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است . در ۲۴ جولای ۲۰۱۲ ، هزینه این اوراق به شش و سه دهم درصد رسید و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۱۵ به ۴ درصد هم برسد .

در ۲۶ جولای ۲۰۱۲ ، برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۱۰ تا کنون ، ایرلند توانست تا به بازار های مالی جهان برگردد و ۵ میلیارد یورو از اوراق قرضه بلند مدت خود را بفروشد . نرخ بهره اوراق قرضه ۵ ساله حدود پنج و نه دهم درصد و نرخ اوراق ۸ ساله ، شش و یک دهم درصد بود .

منابع :

وبسایت بانک مرکزی اروپا ، روزنامه گاردین ، بخش مالی سایت یاهو ، نیویورک تایمز ، رویترز ، سی ان بی سی ، بی بی سی ، بخش مالی سایت گوگل ، سایت اکونومیست ، وال استریت ژورنال ، بلومبرگ ، صندوق بین المللی پول ، اسوشیتدپرس ، استاندارد اند پور ، فایننشال تایمز ، بانک مرکزی امریکا .