اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

۰۷:۲۸:۰۵ پایان  بخش اول

۰۷:۲۷:۴۳ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد تداوم شرایط متعادل در بازار بود که در نهایت به رشد ۷/ ۳ واحدی شاخص کل و رسیدن آن به رقم ۶۲هزار و ۶۳۹ واحد انجامید.

در گروه لاستیکی، شرکت کویر تایر براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص پیش‌بینی‌ بودجه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ به شرح زیر عنوان کرد که نرخ خرید مواد در بورس کالا بر اساس قیمت درب کارخانه تولید‌کننده است. بنابراین به نرخ مذکور، هزینه کارمزد خرید کارگزار و هزینه حمل و درخصوص خرید خارجی علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه ترخیص و سود بازرگانی باید مدنظر قرار گیرد. همچنین به دلیل آنکه خرید از طریق بورس کالا نخست به دلیل محدودیت قانونی در خرید مواد اولیه از بورس خارجی امکان‌پذیر نیست. دیگر اینکه خرید کالا به‌طور کامل از بورس کالا (خارجی و داخلی) به‌صورت نقدی است که به‌دلیل مشکلات نقدینگی پیش آمده، همیشه امکان خرید نقدی از بورس کالا وجود ندارد و قیمت بازار معمولا بالاتر از قیمت درج شده در تابلوی بورس کالا است. همچنین در مقطع کنونی نرخ دلار به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسیده است. با توجه به رابطه مستقیم قیمت کلیه مواد اولیه مصرفی عنوان شده با نرخ دلار باید نرخ مذکور در پیش‌بینی مدنظر قرار گیرد. در گروه دارویی دیروز شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، طی ۶ ماه نخست سال جاری با شناسایی ۴۸۵ ریال سود به ازای هر سهم، حدود ۵۱ درصد از بودجه برآوردی خود را پوشش داده و با توجه به طرح‌های افزایش تولید و فروش تا پایان سال جاری، سود پیش‌بینی ‌شده این مجموعه محقق خواهد شد.

در گروه انفورماتیک،کارت اعتباری ایران کیش به منظور اصلاح ساختار مالی، خرید دستگاه‌های پذیرنده و در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی درخصوص رعایت حداقل سرمایه، اقدام به افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی کرده است، بر همین اساس سرمایه «رکیش» از مبلغ ۶۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳۱۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در گروه غذایی نیز دیروز مدیرعامل مارگارین به درخواست سازمان بورس درباره افزایش ۳۳ درصدی فروش و سود سال مالی آینده توضیحاتی داد تا نماد این شرکت باز شود. سیامک ربیعی، مدیرعامل «غمارگ» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس خاطر‌نشان کرد با توجه به خرید برخی ماشین آلات جدید و انتقال ماشین‌آلات شرکت از صنعتی بهشهر تولید شرکت در سال آینده افزایش خواهد یافت. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۰۶میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۲۶میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۲۷:۱۶

گروه بورس، هاشم آردم: روز گذشته شاخص بورس تهران در حالی با رشد ناچیز تقریبا ۴ واحدی مواجه شد که اغلب صنایع سرخ‌پوش بودند. ارزش معاملات همچنان میلی به رشد ندارد و فعالان بازار بی‌حوصله‌تر از قبل بازار را رصد می‌کنند.

از میان ۳۷ صنعت بورسی، در روز گذشته سهام ۲۴ صنعت در محدوده‌ای منفی معامله شد و در طرف دیگر ۱۱ صنعت با رشدهای نه چندان قابل توجهی مواجه شدند. صنایع چرم و دباغی، محصولات کاغذی، کاشی و سرامیک و خدمات فنی و مهندسی در صدر گروه‌های زیان‌ده بازار، قرار گرفتند و هریک به ترتیب با افت ۲/ ۳، ۱، ۷۹/ ۰ و ۷۳/ ۰ درصدی مواجه شدند. همچنین گروه‌های محصولات فلزی، ابزار پزشکی، چندرشته‌ای صنعتی و همچنین مخابرات در صدر پربازده‌های بازار قرار گرفتند. گروه محصولات فلزی و ابزار پزشکی که در روزهای گذشته نیز مسیری صعودی در پیش گرفته بودند، در روز گذشته نیز سهامداران خود را با دستان پر بدرقه کردند و هریک به ترتیب ۸۹/ ۰ و ۸۴/ ۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کردند. بیشترین ارزش معاملات نیز برای گروه‌های خودرویی، بانکی و محصولات شیمیایی رقم خورد. محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و گروه قند و شکر نیز در رده‌های بعدی نقدشونده‌های دیروز قرار گرفتند. گروه‌های شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی و مخابرات بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل گذاشته و به ترتیب آن را ۳۵، ۲۸ و ۲۱ واحد ارتقا دادند. در طرف دیگر بانکی‌ها، خدمات فنی و مهندسی و همچنین دارویی‌ها مهم‌ترین‌ سد صعود شاخص با تاثیرات منفی ۴۴، ۱۲ و ۶ واحدی لقب گرفتند.

کف شکنی در سهام بانکی

طی معاملات روز گذشته، سرانجام بانکی‌ها تصمیم خود را گرفتند و شاخص این گروه کف ۶ ماهه خود را شکست. حالا نه تنها بازدهی شاخص بانکی‌ها از ابتدای سال منفی شده است، بلکه به کمترین میزان خود از ۲۴ اسفندماه سال گذشته رسیده است. افت قیمت سهام برخی بانک‌ها باعث شد شاخص این گروه در روز گذشته با افت ۵۹/ ۰ درصدی مواجه شود. در این میان معاملات در نماد وبملت و وبصادر بیشتر خودنمایی می‌کرد. سهام بانک ملت پس از یک ماه نوسان در محدوده ۱۹۰ تا ۲۰۰ تومانی بالاخره در قیمت‌های پایین تر از ۱۹۰ تومان معامله شد. روند معاملات این سهم در ماه گذشته به روشنی تلاش حقوقی‌ها را برای جلوگیری از افت قیمت نشان می‌دهد.

سهام بانک صادرات نیز در روز گذشته در کمترین قیمت سه ماه گذشته معامله شد تا بازار کم جان خود را بیش از پیش نشان داده باشد. بیشترین رشد قیمت در این گروه به نماد وخاور (بانک خاورمیانه) تعلق داشت و در طرف دیگر سهام بانک صادرات بیشترین زیان روزانه را برای سهامداران بانکی ثبت کرد. میزان مشارکت حقوقی‌ها در اغلب نمادهای بانکی متعادل بود؛ اما حمایت‌های نسبتا سنگین در نمادهای وبصادر، وبملت و وسینا مشهود بود. همچنین در روز گذشته، بانک پارسیان که نماد آن از ابتدای مرداد سال جاری متوقف بوده است، پیش‌بینی سود هر سهم خود را برای سال مالی جاری و با توجه به عملکرد واقعی ۶ ماهه روی شبکه کدال قرار داد. این گزارش نشان می‌دهد زیان خالص این بانک در نیمه اول سال جاری به ازای هر سهم ۲۷ ریال بوده است؛ در حالی که این بانک پیش‌بینی کرده است که می‌تواند تا پایان سال مالی جاری به ازای هر سهم خود ۹۸ ریال سود بسازد.

تک روی «وامید» در میان چندرشته‌ای‌ها

در گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، قیمت سهام شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در حالی رشد کرد که دیگر هلدینگ‌های چندرشته‌ای، منفی بوده یا در بهترین حالت در بازه مثبت کوچکی حرکت می‌کردند. بخش عمده معاملات در این نماد، به خرید دو حقوقی به ارزش جمعا ۳۷۰ میلیون تومان اختصاص داشت (معامله بلوکی در نماد عادی). در نتیجه بیشترین رشد قیمت در این گروه از آن وامید بود. اما وغدیر در رقابت با وامید گوی سبقت را در اثرگذاری مثبت بر شاخص کل ربود تا به تنهایی شاخص کل بورس را تا ۱۷ واحد مثبت کرده باشد. بیشترین مشارکت حقوقی‌ها در خرید، برای قرار گرفتن در میان سهامداران سرمایه‌گذاری امید رخ داد که ۹۹ درصد از حجم خرید را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که این شرکت روز گذشته و پس از پایان ساعات معاملات گزارش صورت پرتفوی یک ماهه خود را روی شبکه کدال قرار داد و دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل را ثبت افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه و کویر تایر و همچنین ثبت سهام جایزه پتروشیمی خلیج فارس اعلام کرد.

سرمایه‌گذاری‌ها در خواب

همچنین طی معاملات روز گذشته بورس، شاخص گروه سرمایه‌گذاری‌ها با ۳/ ۰ درصد افت مواجه شد و زیان آن از ابتدای سال به ۲۵/ ۸ درصد رسید. معاملات سهام این گروه در حالی پیگیری شد که ۷۰ درصد ارزش معاملات این گروه تنها به معاملات دو نماد اختصاص یافت. بیشترین ارزش معاملات در این گروه برای واتی و وبیمه رقم خورد. در حالی که ارزش معاملات در دیگر نمادهای این گروه تقریبا به صفر میل می‌کرد. بیشترین رشد قیمت در این گروه از آن نماد وملت بود که بازدهی روزانه ۳۹/ ۱ درصدی را تجربه کرد. در طرف مقابل نیز‌ واتی با ۲۴/ ۲ درصد افت قیمت به‌عنوان زیان ده ترین سهم این گروه معرفی شد.

روز متعادل برای لاستیک و پلاستیک

پس از چند رالی صعودی در برخی از نمادهای لاستیکی در هفته گذشته، معاملات این گروه در روز گذشته آرام و در تعادل پیگیری شد. شاخص این گروه با ۴/ ۰ درصد افت به عدد ۱۴‌هزار و ۸۵۴ واحد رسید و زیان آن از ابتدای سال ۷۵/ ۲۳ شد. بیشترین ارزش معاملات در این گروه به نماد شرکت پلاسکوکار اختصاص یافت. ضمنا بیشترین افت قیمت در این گروه به نماد شرکت ایران یاساتایر مربوط بود که با افت ۷/ ۴ درصدی مواجه بود. خوش‌اقبال‌ترین سهامداران این صنعت نیز سهامداران شرکت گروه صنعتی بارز بودند که موفق شدند بازدهی ۱۸/ ۰ درصدی را کسب کنند.

۰۷:۲۴:۱۲ دنیای اقتصاد: در شرایطی که نشانه‌های رخوت در فضای اقتصادی کشور و به‌ویژه بازارهای مالی به وضوح قابل ردیابی است، بررسی‌ها از اقبال مناسب به اوراق با درآمد ثابت حکایت دارد. به این ترتیب، بازار اوراق استقراضی که همواره سهم کوچکی از بازار سرمایه را در اختیار داشتند، طی ماه‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، فرصتی طلایی به منظور توسعه بازار مغفول‌مانده بدهی ایجاد شده که می‌تواند زمینه تحرک اقتصادی را از سه مسیر مهیا کند. کسب درآمدهای جذاب برای سرمایه‌گذاران خُرد، امکان تامین مالی ارزان بنگاه‌های اقتصادی و همچنین کمک به سیاست‌گذار به‌منظور رفع گره‌های اقتصادی، مهم‌ترین دستاوردهای بازار بدهی محسوب می‌شوند. به‌طوری که اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی نظیر کشف نرخ سود، پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش فشار بر سیستم بانکی مرتفع خواهد شد. نگرانی از عدم اقبال به اوراق بدهی و نبود رتبه‌بندی برای ناشران همواره «موانع ساختگی» توسعه بازار بدهی محسوب می‌شدند. اکنون با تایید بی‌دلیل بودن نگرانی نخست، باید بوروکراسی‌های مربوط به انتشار این اوراق کاهش یابد و تعیین میزان ریسک و بازدهی بر عهده خریدار واقع شود. ارائه اوراق بدون کوپن که نمونه موفق آن، اسناد خزانه اسلامی است، بهترین مسیر برای نیل به اهداف مزبور ارزیابی می‌شود.

گروه بورس – زهرا رحیمی: از رکود بازار سهام حدود ۲ سال می‌گذرد و این در حالی است که در بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا هم در این بازه زمانی بازدهی چندانی حاصل نشده است. در بازه مزبور این بار نوبت به فعالان بازار اوراق بدهی رسیده است که در صدر دیگر بازارها قرار گیرند. انواع و اقسام سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، اوراق صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اسناد خزانه، واحدهای سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق سلف موازی نفت کوره از جمله اوراقی هستند که در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارند. سرمایه‌گذارانی که با تشخیص به موقع رکود در بورس تهران و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری، در بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت توانسته‌اند بازدهی بین ۲۰ تا ۲۸ درصدی را کسب کنند، بازدهی که به‌طور میانگین ۱۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم است. ارزش این اوراق در بازار سرمایه ایران حدود ۹۳ هزار و ۳۳ میلیارد ریال است که حدود ۸۲ درصد در فرابورس ایران و ۱۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران و ۵درصد در بورس انرژی معامله می‌شوند. حدود ۵۶ درصد از این اوراق مربوط به اوراق مشارکت هستند. پس از آن اوراق اجاره با سهم حدود ۲۵ درصدی از ارزش کل این اوراق قرار دارد. اوراق تازه منتشر شده اسناد خزانه اسلامی سهم ۱۱ درصدی از بازار اوراق با در‌آمد ثابت را به خود اختصاص داده است. در بررسی بازدهی این اوراق، اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سی‌ام آبان‌ماه بیشترین بازدهی را در اختیار داشته است. پس از اسناد خزانه اسلامی نیز اوراق شهرداری مشهد رتبه دوم را بین اوراق از منظر بازدهی به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد کارشناسان تفاوت چشمگیر بین بازدهی این اوراق و بازدهی بازار سهام در حدود دو سال اخیر و همچنین دیگر بازارهای موازی، این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی در بازار با ریسک کمتر و با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند و دلیل عمده توجه به این گونه اوراق، نرخ بازدهی جذابی است که برای این اوراق در نظر گرفته شده به‌طوری که جذابیت موجب شده است این اوراق بیش از نیمی از ارزش معاملات روزانه بازار سهام (بورس و فرابورس) را به خود اختصاص دهند. اقبال سهامداران به بازار این اوراق با توجه به صحبت‌های پیشین بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر عمق کم بازار بدهی کشور، پتانسیل بالای بازار سرمایه را برای توسعه بازار بدهی یادآوری می‌کند. در این زمینه ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران گفت: اخیرا بازار اوراق بدهی مورد توجه سیاست‌گذاران و مسوولان اقتصادی قرار گرفته است و از یکسو اتاق فکر اقتصادی دولت یک بازار اوراق بدهی متشکل را برای برداشته شدن بار از سیستم بانکی ضروری می‌دانند و از سوی دیگر دولت می‌خواهد با همین اوراق بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کند. پیش‌تر نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر برنامه‌ریزی برای توسعه بازار صکوک تاکید کرده و همچنین از هم‌افزایی و عزم دولت برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی تا قبل از پایان سال جاری و همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خبر داده بود بنابر‌این به نظر می‌رسد توسعه بازار اوراق بدهی برای هم‌سنگ شدن با بازار سهام از اهداف اصلی متولیان بازار سرمایه بوده و تلاش‌های سازمان برای تعریف و راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف در راستای امکان پاسخگویی به همه سلایق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سهام گفت: از آنجا که هم‌سنگ شدن بازار اوراق بدهی با بازار سهام از جمله اهداف دولت به شمار می‌رود و برنامه تامین مالی از این طریق همچنان ادامه خواهد داشت، در واقع این اوراق به مثابه ابزاری برای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند و با توجه به تفاوت معنادار بازدهی این اوراق با دیگر فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، مورد توجه روزافزون معامله‌گران واقع شده‌اند. مقدسیان به ارزش معاملات اوراق با در‌آمد ثابت اشاره و تشریح کرد: این اوراق اگر از نظر ارزش معاملات مورد توجه قرار بگیرد، در شرایط کنونی ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت، روزانه نصف یا بیشتر از نصف ارزش کل معاملات بورس و فرابورس را به خود اختصاص می‌دهند، این در حالی است که از نظر بازدهی تفاوت چشمگیری بین این دو وجود دارد. بازدهی اوراق بهادار با درآمد ثابت به‌طور میانگین از ابتدای سال ۱۸ درصد بوده اما بازدهی بازار سهام نزدیک به منفی یک درصد است که تفاوت قابل ملاحظه ۱۹ درصدی حاکی از شرایط نابرابر این دو بازار در بازدهی کسب شده است، حال آنکه طبق تئوری‌های مالی معمولا در ازای پذیرش ریسک بیشتر، احتمال کسب بازدهی بیشتری نیز وجود دارد، اما تفاوت معنا‌دار بین نرخ تورم و نرخ بازدهی بدون ریسک، دست کم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ این دسته از تئوری‌ها را به چالش کشیده و در این مدت سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کم‌ریسک را ترجیح داده‌اند، بازدهی بیشتری نیز کسب کرده‌اند.

مقدسیان افزود: این اوراق در شرایط کنونی از سپرده‌های بانکی جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند و علت آن نیز پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر است. از آنجا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی بالاخره با کاهش نرخ سود بانکی موافقت کند، سهامداران سرمایه‌گذاری در این اوراق را با نرخ‌های جذاب بعضا بیش از ۲۳ درصدی ترجیح می‌دهند. مقدسیان به بررسی سرمایه‌گذاری در بانک به‌عنوان دیگر بازار سرمایه‌گذاری امن در کنار بازار بدهی پرداخت و گفت: سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها به‌عنوان بدهی به شمار می‌روند و از این بین بیش از ۸۳ درصد این مجموعه متعلق به سپرده‌های مدت‌دار است. این سرمایه‌گذاری که در دوره‌های ۹، ۶، ۳و ۱۲ ماهه در بانک‌ها انجام می‌شود توانسته تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۶ ماه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت‌دار با شدت بیشتری بوده به‌طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان جذب این نهاد سرمایه‌گذاری شده و رقم این سپرده‌ها از ۶۱۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد افزایش شتاب جذب این سرمایه‌گذاری به سپرده‌های بانکی بعد از اوراق با در‌آمد ثابت به دلیل رکود بازار‌های سرمایه‌گذاری دیگر بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و طرح یک سوال

مقدسیان در بررسی بازارهای امن‌تر و پربازده‌تر به وضعیت صندوق‌های اوراق بهادار با در‌آمد ثابت اشاره کرد و گفت: صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت که بخش عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بازار بدهی است، به‌عنوان یک ابزار پیشنهادی از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران معرفی می‌شوند، در واقع با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، رعایت محدودیت‌های سقف سود تعیین‌شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برای بانک‌ها دست و پاگیر نشده و از طریق این صندوق‌ها می‌توانند افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق کنند، در واقع به جای اینکه سپرده‌گذاری کنند، واحدهای صندوق را بخرند و صندوق به‌طور غیر مستقیم از طرف سپرده‌گذاران یا سپرده‌گذاری کند یا اوراق مورد نظر را خریداری کند. به همین علت است که ارزش این صندوق‌ها در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته است. به‌عنوان مثال صندوق گنجینه شهر و صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی به ترتیب ارزشی بالغ بر ۶۲۰۰ و ۵۳۰۰ میلیارد تومان دارند، اما نکته مغفول در مورد این صندوق‌ها که مجموعا ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان دارند، عدم تخصیص دارایی‌هایشان به بازار سهام است. طبق امیدنامه برخی از این صندوق‌ها مانند صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی این صندوق‌ها باید دست کم ۱۰ درصد از دارایی‌هایشان را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص دهند، حال آنکه تنها کمتر از ۲درصد از دارایی این صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص یافته است. با فرض اینکه دیگر صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های مختلط هم ۱۰ درصد از دارایی‌شان را به بازار سهام اختصاص دهند، در این صورت یک حجم دست کم ۳ هزار میلیارد تومانی به بازار سهام وارد خواهد شد.

۰۷:۲۳:۱۷ دنیای اقتصاد: روز یکشنبه دلار با برخورد به سقف قیمتی، به قیمت نهایی روز شنبه بازگشت. شاخص بازار ارز که در مقطعی از روز، تحت‌تاثیر هیجان معامله‌گران غیررسمی به مرز ۳۷۰۰ تومان نزدیک شده بود و حتی در معاملات آتی سطوحی بالاتر را نیز تجربه کرده بود، در ادامه روز تحت‌تاثیر هراس و احتیاط معامله‌گران دوباره روی بهای ۳۶۶۰ تومان ایستاد. سکون قیمت نهایی در دومین روز هفته، سناریوهای آینده را با ابهام مواجه کرده است تا درحالی‌که عده‌ای انتظار افزایش دوباره قیمت را دارند، برخی از کاهش قیمت‌ها بگویند.

گروه بازار پول: در دومین روز هفته، روند صعودی دلار در آذرماه قطع شد تا اولین سکون این ارز در سومین ماه پاییز رقم بخورد. دلار که صبح یکشنبه تا آستانه قیمت ۳ هزار و ۶۸۰ تومان بالا رفته بود، به یکباره از اوج قیمت روزانه به زیر کشیده شد و نهایتا تا ساعت ۳بعدازظهر به قیمت بسته شده روز شنبه یعنی۳ هزار و ۶۶۰ تومان بازگشت. به گفته فعالان بازار، پس از افزایش هیجانی ابتدای روز، تردید معامله‌گران در خرید ارز ضربه‌گیر رشد قیمت شد تا موتور افزایشی دلار پس از ۴ رشد متوالی خاموش شود. در واقع روز گذشته، نزدیک شدن قیمت به آستانه سطح ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی موجب شد احتیاط معامله‌گران در خرید ارز افزایش یابد؛ اما پس از روند قیمتی روز یکشنبه، انتظارات دوگانه‌ای در بازار ارز راجع به آینده دلار شکل گرفته است. برخی اعتقاد به کاهش و برخی باور به افزایش قیمت دارند. بازار ساز ارزی نیز خبر از افزایش عرضه پس از پایان سال میلادی داده است که قیمت را به سهم خود تحت تاثیر قرار خواهد داد. روز یکشنبه همزمان با سکون دلار و اونس، سکه هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۹۰۶ هزار تومان رسید.

افت از اوج

در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۶۷۸ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۸ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته حاضران در بازار، افزایش نرخ حواله درهم در بازار دبی عامل اصلی این رشد بود. یکشنبه نرخ حواله درهم تا آستانه هزار تومان بالا رفت؛ اما با رسیدن دلار به محدوده ۳ هزار و ۶۸۰ تومان، احتیاط معامله‌گران در خرید ارز بیشتر شد تا مسیر قیمتی این ارز معکوس شود و نهایتا تا ساعت ۳ بعدازظهر این ارز به قیمت ۳ هزار و ۶۶۰ تومان برسد. برخی فعالان نوسانات روز یکشنبه را به روند طبیعی بازار نسبت دادند. به گفته آنها پس از چند روز افزایش قیمت، بازار یک اصلاح قیمتی را تجربه کرد و پس از این اصلاح، روند قیمتی دلار مشخص خواهد شد. با سکون روز یکشنبه، درباره آینده قیمتی این ارز توافق نظر وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند پس از این سکون، دلار نفس تازه‌ای خواهد گرفت و با رشد بیشتر تقاضا به سطوح قیمتی جدیدی وارد خواهد شد؛ حال آنکه گروه دیگری باور دارند پس از پایان تقاضای زوار عتبات عالیات، از فشار تقاضای بازار کاسته خواهد شد و این ارز در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت.

پیش‌بینی رسمی

در این میان سیاست‌گذار ارزی کاهش قیمت پس از پایان سال میلادی را انتظار دارد. شنبه شب صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی عوامل افزایش نرخ ارز را مقطعی دانست و گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم پس از آغاز سال میلادی جدید، عرضه ارز افزایش یابد و به نرخ‌های واقعی و متعادل تر در قیمت ارز برسیم.» وی یکی از عوامل اثرگذار در افزایش نرخ ارز را مرتبط به تغییرات رخ داده در بازارهای جهانی دانست و گفت: «رابطه یورو و دلار فرق کرده و افزایش تقاضای ارز، کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت طلا هم موثر است؛ زیرا کسانی که طلا دارند طلاهای خود را تبدیل به ارز می‌کنند.» وی در آخرین بخش از سخنان خود تاکید کرد: «بانک مرکزی به هیچ عنوان درصدد تضعیف نرخ ارز نیست و سیاست ثبات در نرخ ارز را ندارد و معتقد به شناور بودن قیمت آن است.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/970611/#ixzz3swYy9Fdh

۰۷:۲۲:۰۷ سحر نمایشی: روز یکشنبه ۸ آبان‌ماه ‌رینگ محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران شاهد عرضه بیش از ۲۴ هزار و ۷۷۰ تن انواع فلز سرخ بود که از این مقدار ۴ هزار و ۶۰۰ تن آن به مفتول و کاتد مس اختصاص داشت که نسبت به آخرین معامله کاهش بیش از یک درصدی را تجربه کرد.

در این روز مس مفتول نسبت به هفته گذشته افت بیش از ۲۵۰ تومانی را تجربه کرد، در حالی که کاتد ملی‌مس با کاهش بیش از ۲۶۰ تومانی در هر کیلو رو‌به‌رو شد. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان، ۲۷۰ تن مس مفتول را راهی تالار معاملات کرد. بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۵ هزار و ۹۹۸ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۲۶۲تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار و ۵۰۰ تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۴۶۰ تن ثبت شد. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۶ هزار و ۷۶۷تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۲۵۷ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار یک هزار و ۴۰ تن از این محصول بودند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۸۲۲ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۲۵۷تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. از سوی دیگر مفتول مس هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۷ هزار تومان در هر کیلو به فروش می‌رسد که نسبت به‌ روز گذشته کاهشی ۳۰۰ تومانی را در هر کیلو داشته است. البته در حال حاضر تفاوت قیمتی این فلز در بازار آزاد و بورس کالا حدود ۳۰۰ تومان است که به گفته برخی از کارشناسان حوزه فلزات پایه همچنان خرید از بورس کالای ایران برای تولید‌کنندگان صرفه اقتصادی دارد و همین امر موجب شده تا تقاضا برای این فلز در معاملات بورس کالای ایران نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یابد. افت قیمت مس در بازارهای جهانی که از ماه سپتامبر اوج گرفته است، اکنون اندکی ملایم‌تر پیش می‌رود اما این روند ریزشی همچنان ادامه دارد به‌طوری که مس در بورس فلزات لندن طی روز جمعه به ۴ هزار و ۶۳۶ دلار در هر تن رسیده است.

به عقیده تحلیلگران بازار جهانی فلزات پایه دو عامل اساسی بر روند رو به پایین قیمت فلز سرخ موثر بوده است یکی از آنها رکود چین و تداوم تاثیر آن در بازارهای کالایی و اثر دوم افت مداوم قیمت نفت است، بر اساس پیش‌بینی‌ها بهای طلای سیاه احتمالا در بلند مدت به روند نزولی خود ادامه خواهد داد، بنابراین انتظار می‌رود فلز سرخ همچنان روند نزولی بیشتری را تجربه کند، اما این در شرایطی است که برخی دیگر ازتحلیلگران معتقدند: کاهش قیمت بیش از حد این فلز با توجه به اشتهای بالای چین برای خرید‌های انباری در قیمت‌های پایین می‌تواند انگیزه خریداران را در میان مدت افزایش دهد. به این ترتیب گزینه افزایش قیمت در میان مدت منتفی نیست. از سویی شکستن مرز روانی قیمت مس(۴هزار دلار در هر تن) با توجه به مازاد عرضه‌ای که در شرایط کنونی افزون بر تقاضای بازار دیده می‌شود افق‌های جدید را فرا روی این بازار قرار می‌دهد و این موضوع می‌تواند کف قیمتی جدیدی را برای فلز مورد بررسی ایجاد کند، این در حالی است که افت شاخص تولیدات کارخانه‌ای در چین یک داده مهم و موثر بر افت بیشتر قیمت‌ها در آینده است که این نظریه را تایید می‌کند. همچنین یک کارشناس ارشد بازارهای کالایی در این زمینه معتقد است با توجه به افت بهای نفت و کاهش تقاضا در چین بازار فلزات پایه به ویژه مس می‌تواند افت بیشتری را نسبت به قیمت‌های کنونی تجربه کند.

۰۷:۲۰:۲۳ گروه بورس کالا، سارا مالکی: نزدیک به دو سال است که رکود در بازار فولاد ریشه می‌دواند، در همین حال نگاهی به قیمت محصولات فولادسازان از ابتدای ماه جاری نشان از عمیق‌تر شدن ریشه‌های رکود به واسطه ریزش مداوم قیمت‌ها دارد.

بر این اساس در حالی‌که میانگین قیمت میلگرد در نخستین روز از ماه جاری روی قیمت ۱۲۶۸ تومان بود، روز گذشته این میانگین به ۱۲۴۸ تومان رسید. ریزش ۲۰ تومانی قیمت میلگرد (به‌صورت میانگین) طی هشت روز در حالی رخ می‌دهد که به گفته فعالان بازار، این روزها تقاضا در کمترین سطح خود قرار دارد. تیرآهن نیز به‌عنوان کالایی که عرضه و قیمت‌گذاری آن در بازار به‌صورت مدیریت شده جریان داشت، با وجود مقاومت فراوان در مقابل کاهش قیمت‌ها بالاخره در مقابل رکود سر خم کرد و با ریزش‌هایی همراه شد. به این ترتیب بازار فولاد در حالی روزهای خالی از رونق خود را سپری می‌کند که مهم‌ترین مساله آن ریزش هر روزه قیمت‌ها به نظر می‌رسد. روند کاهشی قیمت‌ها در بازار آهن در حالی ادامه دارد که در حال حاضر نه از شرایط داخلی می‌توان نشانه‌هایی از بهبود یافت و نه از شرایط جهانی.

به عقیده کارشناسان با کاهش درآمدهای نفتی دولت در پی افت چشمگیر قیمت نفت، منبع تزریق نقدینگی به پروژه‌های عمرانی عملا متوقف شده است. به این ترتیب تا زمانی که پروژه‌های عظیم عمرانی که عمدتا وابسته به دولت هستند به واسطه تزریق نقدینگی (حاصل از درآمدهای نفتی) به حرکت در نیایند، نمی‌توان به بهبود شرایط صنعت فولاد و افزایش موثر تقاضا امید بست. این شرایط در حالی در داخل کشور حکمفرما است که افت قیمت سنگ آهن در بازار جهانی و رسیدن آن به کمتر از ۴۵ دلار (۴۴ دلار و ۲۵ سنت که کمترین قیمت طی سال‌های اخیر بوده است) باعث کاهش تقاضا و در پی آن قیمت فولاد در بازارهای جهانی شده است. همراه شدن رکود و افت قیمت‌ها در بازار جهانی باعث شده است چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تولیدکننده فولاد در دنیا، تولید فولاد در کارخانه‌های بخش خصوصی خود را متوقف کند. با قطع حمایت دولت چین از فولادسازان بخش خصوصی این کشور از هفته گذشته، تولید فولاد در این کشور با ۴۰ میلیون تن کاهش همراه خواهد شد. این اتفاق اگرچه می‌تواند نشان از عمق رکود حاکم بر بازار جهانی فولاد داشته باشد، از سویی این امیدواری را به وجود می‌آورد که با کاسته شدن از حجم تولیدات فولادی چین، قیمت‌ها در بازار با ثباتی نسبی همراه شوند.

اما در شرایطی که نشانه‌های رونق در بازار داخلی به حداقل رسیده است و به گفته کارشناسان قیمت‌های جهانی نیز بین ۱۰ تا ۲۰ دلار جای کاهش دارد، این سوال مطرح می‌شود که ریزش‌های روزانه قیمت در بازار داخلی تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که کاهش قیمت محصولات فولادی تا همین حالا نیز تولیدکنندگان بسیاری در بخش خصوصی را با توقف تولید یا ورشکستگی همراه کرده است؛ با این حال به نظر می‌رسد روند کاهشی قیمت‌ها همچنان ادامه داشته باشد و برخی کارخانه‌های بزرگ برای حفظ تولیدات خود باز هم به کاهش قیمت‌ها مجبور شوند. اما همان‌طور که اشاره شد، سوال اصلی در این میان این است که سقف کاهش قیمت در بازار داخلی کجاست و فولادسازان تا کجا مجاز به کاهش قیمت هستند؟ یک عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد در پاسخ به سوال یاد شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر قیمت‌های جهانی به شدت بر نرخ‌های داخلی تاثیر می‌گذارد اما چیزی که واضح به نظر می‌رسد این است که قیمت‌های جهانی نیز تا یک سطح خاصی می‌توانند کاهش پیدا کنند.

حمیدرضا طاهری‌زاده در ادامه با اشاره به قیمت شمش به‌عنوان پایه تولیدات فولادی، می‌گوید:‌ قیمت شمش در چین همچنان می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ دلار کاهش پیدا کند و این اتفاقی است که قطعا می‌تواند بر بازار داخلی ما نیز اثرگذار باشد. به عقیده طاهری‌زاده با توجه به قیمت فعلی سنگ‌آهن، چین قادر به کاهش قیمتی بیشتر از ۱۰ تا ۲۰ دلار در نرخ شمش نخواهد بود. از نگاه او در شرایط فعلی در ایران نیز می‌توان انتظار داشت قیمت شمش تا ۵۰ تومان دیگر کاهش پیدا کند. امکان کاهش ۵۰ تومانی قیمت شمش در حالی از سوی طاهری‌زاده عنوان می‌شود که به عقیده کارشناسان این مقدار کاهش قیمت در شرایط فعلی منطقی به نظر می‌رسد زیرا قیمت قراضه نیز این روزها با کاهش همراه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد، روند فعلی ریزش هرروزه قیمت‌ها در بازار فولاد، در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. در حال حاضر قیمت شمش در بازار آزاد بین ۹۸۵ تا ۱۰۳۰ تومان نوسان دارد، این قیمت‌ها در حالی است که نرخ شمش در پنج‌شنبه گذشته به ۹۵۸ تومان نیز رسیده بود.

قیمت‌ شمش در بازار آزاد در حالی حداکثر روی ۱۰۳۰ تومان قرار دارد که فروش اعتباری این محصول از سوی یکی از بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان شمش کشور با احتساب هزینه ارزش افزوده، با قیمت ۱۳۱۰ تومان در جریان است. این قیمت در حالی وجود دارد که اخیرا خرید اعتباری از فولادسازان تبدیل به یکی از راهکارهای تامین نقدینگی برای برخی شرکت‌ها شده است، به این صورت که برخی شرکت‌های بخش خصوصی با خرید مدت‌دار از فولادسازان و فروش آن در بازار با قیمتی کمتر از کارخانه، اقدام به تامین نقدینگی می‌کنند، راهکاری که می‌تواند به راحتی بازار را از مسیر تعادلی خود خارج کند. به این ترتیب با توجه به اینکه شرایط بازار کاهش ۵۰ تومانی قیمت شمش را ممکن ساخته است، باید منتظر ماند و دید با وجود امکان کاهش قیمت ۵۰ تومانی شمش، شرکت‌های بزرگ برای حفظ تعادل بازار اقدام به واقعی کردن قیمت‌های خود خواهند کرد؟

واردات اجباری آهن چینی با وجود مازاد تولید داخلی

رئیس اتحادیه آهن‌فروشان گفت: درحالی‌که تولیدات کارخانه‌های آهن روی دست‌ تولیدکنندگان داخلی مانده و قیمت آهن داخلی از وارداتی ارزان‌تر است، فروش اجباری و تهاتر آهن از کشورهایی همچون چین به ضرر تولید شده است، چون کارخانه‌های آهن در کشور نیمه فعال شده‌اند و با نصف ظرفیت کار می‌کنند.

به گزارش «ایسنا» محمد آزاد اظهار کرد: اگرچه از برنامه پیش‌بینی شده برای تولید عقب هستیم ولی تولیدات رشد کرده و در حال حاضر کیفیت محصولات تولیدی ما در مقابل کشورهای دیگر حرف اول را می‌زند.وی با بیان اینکه استاندارد‌های ملی ما بالاتر از اروپا و آسیا است، تاکید کرد: اگر مرزها باز شود، واردات به ضرر این بخش است. آزاد در عین حال تصریح کرد: کارخانه‌های ما باید تولیداتشان را صادر کنند و با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد، چه بسا قیمت صادراتی ما نسبت به واردات ارزان‌تر باشد.وی درباره میزان صادرات آهن نیز توضیح داد: بخشی از صادرات به کشورهایی مانند عراق، پاکستان و کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس صورت می‌گیرد و بخشی از ورق‌های حساس نیز که در داخل کشور استفاده نمی‌شود به آلمان صادر می‌شود. رئیس اتحادیه آهن‌فروشان با بیان اینکه درکشورمان بازاری برای آهن وجود ندارد، تاکید کرد: به‌طور کلی با توجه به رکود در بازار مسکن و توقف فعالیت انبوه‌سازان، شاهد رکود در بازار آهن هستیم و این در حالی است که با فعال شدن ساخت‌وساز حدود ۸۰ شغل فعال می‌شود که از آن جمله می‌توان به بازار آهن، سیمان، سنگ، در و پنجره، پارچه، فرش یا لوازم خانگی اشاره کرد، ولی در حال حاضر با توجه به رکود مسکن، شاهد رکود بازار آهن نیز هستیم.

۰۷:۱۹:۴۲ گروه مسکن، نوراحسینی: ‌بازار املاک تجاری نسبت به چهار ماه گذشته وضعیت مناسب‌تری دارد. درحالی که به نظر می‌رسید بازار واحدهای تجاری اشباع شده و بیشتر واحد‌های تجاری، مجتمع‌های تازه احداث خالی و بی‌مشتری بود، نشانه‌‌های مثبتی از این بازار به چشم می‌خورد.

محمد مهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران هم این موضوع را تایید کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور بازار املاک تجاری در حال رونق است و با ورود برند‌های خارجی جدید نیاز به مجتمع های تجاری بیش از گذشته احساس می‌شود. مافی با بیان اینکه در آینده به دلیل گستردگی ارتباطات اقتصادی، املاک تجاری مخاطب بیشتری پیدا می‌کنند، بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور فعال شود و همه طبقات جامعه از این رشد اقتصادی بهره‌مند شوند دیگر نباید نگران رشد قیمت‌ها باشیم.

مشاهده‌های میدانی« دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد باوجود رونق این بخش تغییر قیمت محسوسی در فایل‌های تجاری مشاهده نمی‌شود، به‌طور مثال واحد تجاری ۱۷۸ متری در محله شهران متری ۲۴ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. در محله زعفرانیه نیز واحد تجاری به متراژ ۱۸۲ متر که یک سال از عمر بنای آن می‌گذرد متری ۶۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است. برخی از واحدهای تجاری در مجتمع‌های تازه احداث در مناطق شمالی تهران نیز متری ۲۰۰ میلیون تومان برای پیش‌فروش گذاشته شده‌اند. در محله جردن واحد تجاری ۱۹۰متری که ۲۵ سال از عمر بنای آن می‌گذرد در طبقه همکف متری ۷۰ میلیون تومان برای فروش سپرده شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/970651/#ixzz3swXuxeol

۰۷:۱۹:۲۳خبرگزاری مهر: رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه صادرکنندگان سیگنال مثبت ارزی دولت برای افزایش نرخ دولتی را به خوبی جذب کردند، دلایل موافقت رئیس کل بانک مرکزی با راه‌اندازی بورس ارز را اعلام کرد. محمد لاهوتی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز، آثار مثبت خود را در افزایش صادرات در آبان ماه نمایان کرد، گفت: طی یک ماه اخیر که نرخ ارز با نوساناتی همراه بوده و بانک مرکزی به نوعی اجازه داده است که نرخ ارز افزایش یابد، صادرات غیرنفتی کشور در آبان ماه افزایش را تجربه کرد؛ حال آنکه این افزایش قیمت ارز می‌تواند به منظور جبران کسری بودجه و کمبود درآمدهای ارزی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته باشد. وی تصریح کرد: افزایش نرخ دلار، تاثیر مثبت خود را در افزایش صادرات غیرنفتی در آبان ماه نشان داده و البته این به مفهوم آن نیست که صادرکنندگان با هرگونه جهش و افزایش بی‌قید و بند در نرخ دلار موافق هستند، بلکه برای آنها، ثبات بیشتر از هیجانات زودگذر نرخ ارز، مورد تقاضا است.

۰۷:۱۷:۱۲ شاتا: مشاور رئیس‌جمهوری شائبه حمایت دولت از یک صنعت خاص در ماجرای کاهش قیمت گندله سنگ‌آهنی‌ها را رد و تصریح کرد: در برخی اوقات دولت برای تنظیم بازار به برخی حوزه‌ها ورود می‌کند و این به معنای حمایت از یک صنعت یا جریان خاصی نیست.

اکبر ترکان درباره آخرین وضعیت صنعت سنگ آهن گفت: معتقدم برای صنعت سنگ‌آهن در ایران یک حرکت خلاف حرکت جهانی رخ داده است؛ چراکه وقتی قیمت جهانی سنگ‌آهن کاهش یافت عوارض خاصی را برای آن وضع کردند و این مساله سبب شد تا قیمت آن در کشور بالا رود. بر این اساس فکر می‌کنم که این تصمیم در زمان مناسبی اتخاذ نشد. مشاور رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه موافق ورود دولت به فضای کسب‌وکار صنایع نیست، اعلام کرد: صنعت سنگ‌آهن در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما ما در دولت یک قاعده کلی داریم و آن این است که صنایع در فضای رقابتی و آزاد فعالیت کنند و صنعت سنگ‌آهن هم از این قاعده مستثنی نیست.

یکی از دلایل رکود حاکم بر بازار سرمایه، تصمیماتی است که بدون توجه به مزیت‌های نسبی صنایع برای آنها اخذ شده است، به‌عنوان مثال از یک دهه قبل تاکنون صنعت سنگ‌آهن به‌‌عنوان صنعتی که ۸ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. سلب پروانه بهره‌برداری، اخذ حق انتفاع و در نهایت کاهش ۳ درصدی قیمت گندله به نفع شرکت‌های فولادی، اقداماتی است که اثرات آن در کاهش سودآوری شرکت‌های فعال در این صنعت و قیمت سهام آنها نمود یافته است. ترکان در خصوص اینکه با توجه به اینکه هنوز قیمت گندله شرکت‌های سنگ‌‌آهنی مشخص نیست و این شرکت‌ها با کاهش درآمد برای اجرای طرح‌های توسعه خود مواجه شده‌اند، برای رفع مشکل این صنعت به‌عنوان زنجیره تکمیل فولاد چه تدبیری اندیشیده‌اید؟ گفت: تنها راهکار موجود عدم ورود دولت به فضاهای کسب‌و‌کار است و درباره سنگ‌آهن هم تعیین عوارض یا قیمت‌گذاری در زمان مناسبی انجام نشد و در این خصوص باید با حساسیت بیشتری برخورد کرد.

۰۷:۱۶:۴۹ دنیای اقتصاد: در شرایطی که نشانه‌های رخوت در فضای اقتصادی کشور و به‌ویژه بازارهای مالی به وضوح قابل ردیابی است، بررسی‌ها از اقبال مناسب به اوراق با درآمد ثابت حکایت دارد. به این ترتیب، بازار اوراق استقراضی که همواره سهم کوچکی از بازار سرمایه را در اختیار داشتند، طی ماه‌های اخیر حجم قابل‌توجهی از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، فرصتی طلایی به منظور توسعه بازار مغفول‌مانده بدهی ایجاد شده که می‌تواند زمینه تحرک اقتصادی را از سه مسیر مهیا کند. کسب درآمدهای جذاب برای سرمایه‌گذاران خُرد، امکان تامین مالی ارزان بنگاه‌های اقتصادی و همچنین کمک به سیاست‌گذار به‌منظور رفع گره‌های اقتصادی، مهم‌ترین دستاوردهای بازار بدهی محسوب می‌شوند. به‌طوری که اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی نظیر کشف نرخ سود، پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش فشار بر سیستم بانکی مرتفع خواهد شد. نگرانی از عدم اقبال به اوراق بدهی و نبود رتبه‌بندی برای ناشران همواره «موانع ساختگی» توسعه بازار بدهی محسوب می‌شدند. اکنون با تایید بی‌دلیل بودن نگرانی نخست، باید بوروکراسی‌های مربوط به انتشار این اوراق کاهش یابد و تعیین میزان ریسک و بازدهی بر عهده خریدار واقع شود. ارائه اوراق بدون کوپن که نمونه موفق آن، اسناد خزانه اسلامی است، بهترین مسیر برای نیل به اهداف مزبور ارزیابی می‌شود.

گروه بورس – زهرا رحیمی: از رکود بازار سهام حدود ۲ سال می‌گذرد و این در حالی است که در بازارهای موازی نظیر بازار مسکن، ارز و طلا هم در این بازه زمانی بازدهی چندانی حاصل نشده است. در بازه مزبور این بار نوبت به فعالان بازار اوراق بدهی رسیده است که در صدر دیگر بازارها قرار گیرند. انواع و اقسام سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، اوراق صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اسناد خزانه، واحدهای سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق سلف موازی نفت کوره از جمله اوراقی هستند که در دسترس سرمایه‌گذاران قرار دارند. سرمایه‌گذارانی که با تشخیص به موقع رکود در بورس تهران و دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری، در بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت توانسته‌اند بازدهی بین ۲۰ تا ۲۸ درصدی را کسب کنند، بازدهی که به‌طور میانگین ۱۰ درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم است. ارزش این اوراق در بازار سرمایه ایران حدود ۹۳ هزار و ۳۳ میلیارد ریال است که حدود ۸۲ درصد در فرابورس ایران و ۱۳ درصد در بورس اوراق بهادار تهران و ۵درصد در بورس انرژی معامله می‌شوند. حدود ۵۶ درصد از این اوراق مربوط به اوراق مشارکت هستند. پس از آن اوراق اجاره با سهم حدود ۲۵ درصدی از ارزش کل این اوراق قرار دارد. اوراق تازه منتشر شده اسناد خزانه اسلامی سهم ۱۱ درصدی از بازار اوراق با در‌آمد ثابت را به خود اختصاص داده است. در بررسی بازدهی این اوراق، اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سی‌ام آبان‌ماه بیشترین بازدهی را در اختیار داشته است. پس از اسناد خزانه اسلامی نیز اوراق شهرداری مشهد رتبه دوم را بین اوراق از منظر بازدهی به خود اختصاص داده است.

به اعتقاد کارشناسان تفاوت چشمگیر بین بازدهی این اوراق و بازدهی بازار سهام در حدود دو سال اخیر و همچنین دیگر بازارهای موازی، این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی در بازار با ریسک کمتر و با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند و دلیل عمده توجه به این گونه اوراق، نرخ بازدهی جذابی است که برای این اوراق در نظر گرفته شده به‌طوری که جذابیت موجب شده است این اوراق بیش از نیمی از ارزش معاملات روزانه بازار سهام (بورس و فرابورس) را به خود اختصاص دهند. اقبال سهامداران به بازار این اوراق با توجه به صحبت‌های پیشین بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر عمق کم بازار بدهی کشور، پتانسیل بالای بازار سرمایه را برای توسعه بازار بدهی یادآوری می‌کند. در این زمینه ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام‌گستران گفت: اخیرا بازار اوراق بدهی مورد توجه سیاست‌گذاران و مسوولان اقتصادی قرار گرفته است و از یکسو اتاق فکر اقتصادی دولت یک بازار اوراق بدهی متشکل را برای برداشته شدن بار از سیستم بانکی ضروری می‌دانند و از سوی دیگر دولت می‌خواهد با همین اوراق بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کند. پیش‌تر نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر برنامه‌ریزی برای توسعه بازار صکوک تاکید کرده و همچنین از هم‌افزایی و عزم دولت برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی تا قبل از پایان سال جاری و همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خبر داده بود بنابر‌این به نظر می‌رسد توسعه بازار اوراق بدهی برای هم‌سنگ شدن با بازار سهام از اهداف اصلی متولیان بازار سرمایه بوده و تلاش‌های سازمان برای تعریف و راه‌اندازی ابزارهای معاملاتی مختلف در راستای امکان پاسخگویی به همه سلایق سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سهام گفت: از آنجا که هم‌سنگ شدن بازار اوراق بدهی با بازار سهام از جمله اهداف دولت به شمار می‌رود و برنامه تامین مالی از این طریق همچنان ادامه خواهد داشت، در واقع این اوراق به مثابه ابزاری برای تامین مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند و با توجه به تفاوت معنادار بازدهی این اوراق با دیگر فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، مورد توجه روزافزون معامله‌گران واقع شده‌اند. مقدسیان به ارزش معاملات اوراق با در‌آمد ثابت اشاره و تشریح کرد: این اوراق اگر از نظر ارزش معاملات مورد توجه قرار بگیرد، در شرایط کنونی ارزش معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت، روزانه نصف یا بیشتر از نصف ارزش کل معاملات بورس و فرابورس را به خود اختصاص می‌دهند، این در حالی است که از نظر بازدهی تفاوت چشمگیری بین این دو وجود دارد. بازدهی اوراق بهادار با درآمد ثابت به‌طور میانگین از ابتدای سال ۱۸ درصد بوده اما بازدهی بازار سهام نزدیک به منفی یک درصد است که تفاوت قابل ملاحظه ۱۹ درصدی حاکی از شرایط نابرابر این دو بازار در بازدهی کسب شده است، حال آنکه طبق تئوری‌های مالی معمولا در ازای پذیرش ریسک بیشتر، احتمال کسب بازدهی بیشتری نیز وجود دارد، اما تفاوت معنا‌دار بین نرخ تورم و نرخ بازدهی بدون ریسک، دست کم در سال‌های ۹۳ و ۹۴ این دسته از تئوری‌ها را به چالش کشیده و در این مدت سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کم‌ریسک را ترجیح داده‌اند، بازدهی بیشتری نیز کسب کرده‌اند.

مقدسیان افزود: این اوراق در شرایط کنونی از سپرده‌های بانکی جذابیت بیشتری پیدا کرده‌اند و علت آن نیز پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر است. از آنجا که به نظر می‌رسد بانک مرکزی بالاخره با کاهش نرخ سود بانکی موافقت کند، سهامداران سرمایه‌گذاری در این اوراق را با نرخ‌های جذاب بعضا بیش از ۲۳ درصدی ترجیح می‌دهند. مقدسیان به بررسی سرمایه‌گذاری در بانک به‌عنوان دیگر بازار سرمایه‌گذاری امن در کنار بازار بدهی پرداخت و گفت: سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها به‌عنوان بدهی به شمار می‌روند و از این بین بیش از ۸۳ درصد این مجموعه متعلق به سپرده‌های مدت‌دار است. این سرمایه‌گذاری که در دوره‌های ۹، ۶، ۳و ۱۲ ماهه در بانک‌ها انجام می‌شود توانسته تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانک‌ها از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۶ ماه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپرده‌های مدت‌دار با شدت بیشتری بوده به‌طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان جذب این نهاد سرمایه‌گذاری شده و رقم این سپرده‌ها از ۶۱۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد افزایش شتاب جذب این سرمایه‌گذاری به سپرده‌های بانکی بعد از اوراق با در‌آمد ثابت به دلیل رکود بازار‌های سرمایه‌گذاری دیگر بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و طرح یک سوال

مقدسیان در بررسی بازارهای امن‌تر و پربازده‌تر به وضعیت صندوق‌های اوراق بهادار با در‌آمد ثابت اشاره کرد و گفت: صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت که بخش عمده سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بازار بدهی است، به‌عنوان یک ابزار پیشنهادی از سوی بانک‌ها به سپرده‌گذاران معرفی می‌شوند، در واقع با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، رعایت محدودیت‌های سقف سود تعیین‌شده برای سپرده‌های کوتاه‌مدت برای بانک‌ها دست و پاگیر نشده و از طریق این صندوق‌ها می‌توانند افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق کنند، در واقع به جای اینکه سپرده‌گذاری کنند، واحدهای صندوق را بخرند و صندوق به‌طور غیر مستقیم از طرف سپرده‌گذاران یا سپرده‌گذاری کند یا اوراق مورد نظر را خریداری کند. به همین علت است که ارزش این صندوق‌ها در ماه‌های اخیر افزایش زیادی داشته است. به‌عنوان مثال صندوق گنجینه شهر و صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی به ترتیب ارزشی بالغ بر ۶۲۰۰ و ۵۳۰۰ میلیارد تومان دارند، اما نکته مغفول در مورد این صندوق‌ها که مجموعا ارزش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان دارند، عدم تخصیص دارایی‌هایشان به بازار سهام است. طبق امیدنامه برخی از این صندوق‌ها مانند صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی این صندوق‌ها باید دست کم ۱۰ درصد از دارایی‌هایشان را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص دهند، حال آنکه تنها کمتر از ۲درصد از دارایی این صندوق به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص یافته است. با فرض اینکه دیگر صندوق‌های اوراق بهادار با درآمد ثابت و صندوق‌های مختلط هم ۱۰ درصد از دارایی‌شان را به بازار سهام اختصاص دهند، در این صورت یک حجم دست کم ۳ هزار میلیارد تومانی به بازار سهام وارد خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/970545/#ixzz3swXCy18R

۰۷:۱۵:۰۴ کاهش چشمگیر نرخ تورم پس از سال ۹۲ و در کنار آن عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، سوال مهمی را پیش روی تحلیلگران اقتصادی کشور قرار داد که چرا نرخ سود بانکی از کاهش در نرخ تورم تبعیت نمی‌کند. پیش‌تر سخن از این بود که پیش‌شرط کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است، اما اکنون دو سال است در فضایی تنفس می‌کنیم که نرخ تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی محلی به کاهش نرخ تورم نمی‌گذارد. این موضوع ایجاب می‌کند که در تحلیل عوامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی در کشور تجدیدنظر کنیم. با تامل در ریشه‌ها و بنیان‌ها، می‌توان به پنج عامل موثر در بالا بودن نرخ سود بانکی اشاره کرد. عواملی که موجب شده چسبندگی نرخ سود حفظ شود و به نظر می‌رسد بدون توجه به آن درخصوص کاهش نرخ سود اقدام جدی نمی‌توان کرد.

۱- وجود بازدهی بالا در برخی بخش‌های کمتر مولد اقتصادی: اینکه به‌رغم رکود اقتصادی و تورم نسبتا پایین، همچنان خبر از وجود نرخ‌های سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصدی و حتی بالاتر (در برخی بانک‌های خصوصی و موسسات پولی غیرمجاز) می‌رسد، طبیعتا حکایت از وجود چنین بازدهی بالایی در برخی از بخش‌های اقتصاد دارد؛ چراکه در غیراین‌صورت چنین نرخ‌هایی از اساس غیرقابل پرداخت می‌شد. مروری بر کارنامه عملکرد بانک‌ها حاکی از سهم بالای بخش تجارت (عمدتا واردات) و خدمات در تسهیلات اعطایی بانک است. در حقیقت با وجود افت تورم و کسادی بازار، همچنان نرخ عایدی در فعالیت‌های وارداتی و برخی کسب‌وکارهای خدماتی بالا است که این عامل، فعالان این بخش‌ها را قادر به اخذ تسهیلات بانکی با بهره بالا و بازپرداخت آن می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این قبیل فعالیت‌ها به لحاظ اولویت اجتماعی، در رتبه‌هایی پایین قرار دارند و سود بالای آنها بیشتر به وجود رانت‌ها، ناکارآمدی‌ها، عدم شفافیت‌های ساختاری، انحصارات و ناتوانی دولت در استفاده از ابزار مالیات برای تنظیم و تعدیل این عایدی‌ها بازمی‌گردد. منطق اقتصادی حکم می‌کند در صورت وجود شفافیت و رقابت، نرخ سود هیچ فعالیتی به‌صورت دائمی بیش از سایر بخش‌ها باقی نخواهد ماند؛ بنابراین این بازدهی‌های بالا محصول رانت، انحصار و عدم‌شفافیت است. در دوره‌های رونق بازار مسکن، سفته‌بازی ملک و تولید مسکن نیز به یکی دیگر از منشأهای امکان‌پذیر شدن بازپرداخت بهره‌های بالا تبدیل می‌شود. با این حساب، بازدهی‌های بالای حاصل از فعالیت‌های غیرشفاف، مبتنی بر رانت، انحصاری، تجاری، سفته‌بازانه و خدماتی، در غیاب توان حکمرانی دولت (به شکل رفع عدم‌شفافیت و انحصارات و امتیازات و استفاده صحیح از ابزار مالیات) خود را به مثابه هزینه فرصت به تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرده و وجود نرخ‌های بهره بالا را تحکیم و تثبیت می‌کند.

۲- ضعف در ترتیبات مربوط به ورشکستگی: ورشکستگی اگرچه رخدادی ناخوشایند است، اما در برخی موارد از حیث اجتماعی و اقتصادکلانی بهترین انتخاب ممکن است. وقتی به دلایل گوناگون از جمله حمایت‌های خاص دولتی یا عدم‌کارآیی نظام حکمرانی در حمایت از ورشکستگان برای بازطراحی و نوسازی یا تبدیل کسب‌وکار، از ورشکستگی به بالاترین شکل ممکن اجتناب شود، بنگاه‌های بالقوه ورشکسته برای تداوم حیات نابهینه خود و حفظ وضع موجود حاضرند تسهیلات ولو با نرخ‌های بالا اخذ کنند. چنانچه ترتیبات حمایتی از ورشکستگی، کارآ و امیدوارکننده می‌بود، او ممکن بود به جای انتخاب گزینه «بقا به هر قیمت ممکن» رو به انتخاب ورشکستگی بیاورد.

۳- وجود موسسات غیرمجاز بانکی: به دلیل وجود بازدهی‌های غیرنرمال یا تلاش برای بقا به هر قیمت، هستند مشتریانی که حاضرند بهره‌های بانکی بالا بپردازند. در چنین شرایطی، موسسات پولی موسوم به غیرمجاز با استفاده از مزیت عدم‌شفافیت، قادرند نرخ‌های بالایی از متقاضیان تسهیلات اخذ کرده و به سپرده‌گذاران نیز نرخ‌های بالا بپردازند. این وضعیت، هزینه فرصت فعالیت پولی برای بخش رسمی بانکی را افزایش داده و نرخ سود بانکی را در کل سیستم بالا نگه می‌دارد؛ زیرا هر نوع کاهش در نرخ سود بانکی توسط بانک‌ها، آنها را در معرض خطر گسیل منابع به موسسات غیررسمی قرار می‌دهد.

۴- رقابت ناسالم بانک‌ها: امکان‌پذیری اخذ بهره‌های بالا از برخی بخش‌های اقتصادی، بانک‌های رسمی و مجاز را نیز قادر به اخذ سود بالا از تسهیلات اعطایی و پرداخت بهره بالا به سپرده‌گذاران می‌کند (چنان‌که پیش‌تر یکی از بانک‌ها حتی از منابع بانک مرکزی با نرخ ۳۴ درصد نیز برای اعطای وام استفاده می‌کرد). این عامل به علاوه خطر انتقال سپرده‌های جویای سود بالاتر به موسسات غیررسمی، موجب می‌شود بانک‌ها نیز وارد مسابقه‌ای ناسالم در پرداخت سود به سپرده‌ها شوند. وضعیت بحرانی برخی بانک‌ها نیز آنها را ناچار به استقراض منابع ولو با نرخ‌های بالا می‌کند. به این ترتیب بانک‌ها، در عمل حتی بر نرخ‌های توافق‌شده بین خود نیز پایبند نمانده و به انحای مختلف درصدد سبقت‌گرفتن از یکدیگر با استفاده از ابزار پرداخت نرخ سود بیشتر به سپرده‌ها برمی‌آیند. این «بازی با جمع صفر» که فقط موجب جابه‌جایی سپرده‌ها بین بانک‌ها شده و به‌صورت کلان و اجتماعی هیچ برنده‌ای ندارد، فشاری دیگر بر نرخ‌های سود بانکی وارد می‌کند.

۵- ضعف در حکمرانی پولی: تعجب‌آور است اگر بگوییم نرخ بهره در اقتصادهای امروز اساسا متغیری در اختیار مقام پولی است. بانک مرکزی از سه دهه پیش به تدریج ابزار اعمال سیاست پولی را به نرخ سود خلاصه کرده و با تنظیم آن به رکود یا تورم پاسخ می‌دهد. البته بانک‌های مرکزی برای تحقق این هدف از ابزارهای بازاری (و نه دستوری) بهره می‌گیرند که در این نوشته کوتاه، قادر به تبیین ترتیبات پیچیده آن نیستیم. در ایران، مقام پولی می‌کوشد با استفاده از ابزارهای دستوری، نرخ سود را تنظیم کند؛ لیکن شواهد و قرائن عینی حکایت از آن دارد که بانک‌ها به انحای مختلف از این دستورات تخطی کرده و آن را دور می‌زنند (تغییر در فرمول‌های محاسباتی، تغییر در قالب حقوقی قراردادها، پرداخت سود به‌صورت توافقی به سپرده‌گذاران کلان و …). شاید به همین دلیل است که از دو سال پیش صریحا این «شورای بانک‌ها» است که تصمیم نظام بانکی در خصوص نرخ سود را اعلام می‌کند و مقام پولی نیز می‌داند در صورتی که بانک‌ها مایل به تغییر نرخ سود نباشند، این اتفاق با هیچ دستور و بخشنامه‌ای رخ نخواهد داد. این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگرچه دولت در اقتصادهای پیشرفته به‌صورت دستوری نرخ بهره را تعیین نمی‌کند، اما این به معنای آن نیست که این نرخ را به تحولات بازار وامی‌گذارد بلکه با توجه به شرایط رونق و رکود، آن را با استفاده از ابزارهای بازاری در سطح هدف و صلاحدیدی خود تنظیم می‌کند. تنظیم نرخ سود توسط بانک مرکزی در بازار پول با استفاده از ابزارهای بازاری (غیرمستقیم) در سایر کشورها در مقایسه با نوع رفتار بانک مرکزی ایران (تعیین دستوری نرخ و سپس، عدم‌تبعیت عملی موسسات پولی غیرمجاز و بانک‌ها) شدت ضعف نظام حکمرانی پولی در ایران را نمایان می‌کند. از تعمق در مجموع عوامل فوق می‌توان دریافت که بالابودن نرخ سود بانکی در ایران برآیند کلی و بازتاب برخی نقاط ضعف و ناکارآیی‌های اساسی اقتصاد ایران است که عمده آنها عبارتند از: وجود بازدهی‌های غیرنرمال مبتنی بر رانت، امتیاز و عدم‌شفافیت؛ ضعف نظام حکمرانی اقتصادی در ایجاد شفافیت و رقابت، استفاده صحیح از ابزار مالیات، تصویب و اعمال قوانین حمایت از ورشکستگی؛ ناکارآمدی نظام حکمرانی پولی در اتکا به ابزارهای مدرن و کارآ جهت تنظیم بازاری (غیردستوری) نرخ بهره در بخش پولی و باز هم ناتوانی وی برای گستردن چتر نظارتی خود بر کلیه موسسات بانکی.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/970694/#ixzz3swX7Tv4Z

۰۷:۱۰:۵۹ به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته بانک مرکزی تصمیم به افزایش قیمت دولتی دلار گرفته و بسیاری از کارشناسان می گویند که این اقدام بانک مرکزی در جهت نزدیک کردن قیمت ارز دولتی به ارز بازار آزاد برای تک نرخی کردن ارز است، غافل از اینکه هر چه دولت قیمت رسمی ارز را بالا می برد، قیمت ارز بازار هم برای ایجاد موازنه نرخ خود را بالا می برد.

در عین حال در سال‌های اخیر همواره سعی دولت‌ها تک نرخی کردن ارز بوده که تاکنون موفقیتی برای آنها حاصل نشده است، گرچه در مقاطعی طی سالهای گذشته ارز به اصطلاح در کشور تک نرخی شد اما دولت وقت نتوانست آن را حفظ کند و همواره در این سالها نرخ ارز چندگانه در کشور حکمفرما بود.

از سوی دیگر اقتصاددانان مطرح می کنند که اگر دولت قصد دارد که نرخ ارز را با افزایش قیمت دلار دولتی و رساندن قیمت آن به نرخ بازار آزاد یکسان سازی کند، از سوی دیگر باید قدرت کنترل نرخ ارز آزاد بازار را داشته باشد، این در حالی است که بازار همیشه سعی دارد که قیمت خود را در سطحی بالاتر از قیمت رسمی ارز نگه دارد.

این در حالی است که همه انتظار داشتند که با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام، قیمت ارز در بازار با کاهش مواجه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نرخ ها همچنان رو به افزایش گذاشت. شاهد این مدعی هم قیمت ارز دلار دولتی است که بانک مرکزی آن را روز پنج شنبه گذشته برای اولین بار به بالای ۳۰۰۰ تومان رساند و نرخ این نوع ارز را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و قیمت بازار هم در همان روز روند صعودی داشت و به ۳۶۳۵ تومان رسید.

دوباره بانک مرکزی دیروز شنبه نرخ دلار دولتی دلار را بالا برد و آن را ۳۰۰۷ تومان اعلام کرد و نرخ بازار آزاد هم به ۳۶۵۵ تومان صعود کرد و همچنان اختلاف قیمتی حفظ شده است و مشخص نیست که بانک مرکزی در کدام نقطه قصد دارد که قیمت روند افزایش قیمت ارز را متوقف کند و نقطه پایان افزایش نرخ ارز کجاست؟

به نظر می رسد که روند افزایشی قیمت ارز در بازار تنیده شده و بازار ارز عادت کرده است که با هر فعلی تکانه هایی را تجربه کند. در اصل ثبات و آرامش نرخ ها در بازار ارز در این سالها همواره مقطعی بوده و با هر اتفاقی بازار ارز واکنش های هیجانی و جهشی بزرگی را تجربه کرده است. حال کارشناسان اقتصادی نسبت به واکنش های بازار و پس لرزه های اقدامات ارزی دولت هشدار می دهند.

بانک مرکزی ارز را عمدا گران می‌کند؟

سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ ارز دلار توسط بانک مرکزی و افزایش قیمت آن به بالای ۳۰۰۰ تومان گفت: بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش نرخ ریالی آن بر مبنای نرخ تورم است و با افزایش نرخ ارز دولتی و نزدیک کردن آن به نرخ دلار آزاد قصد دارد که نرخ ارز را به تعادل برساند.

مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و سپه با بیان اینکه اما بانک مرکزی تاکنون توفیقی در تعادل بخشی به قیمت ارز نداشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی نرخ دولتی ارز را بالا می برد تا نرخ ارز دولتی و آزاد را به هم نزدیک کند اما باید در کنار افزایش نرخ دولتی ارز، قیمت آزاد را هم کنترل کند تا این نرخ هم به تبعیت از نرخ بازار آزاد بالا نرود.

وی ادامه داد: این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز دولتی پیروی می کند و با افزایش قیمت رسمی، نرخ آزاد هم بالا می رود و در اصل ارز آزاد خود را با نرخ دولتی تطبیق می دهد تا همواره فاصله معناداری که میان این دو نرخ وجود دارد، حفظ شود.

حسینی هاشمی به مکانیزم فعالان بازار ارز برای رعایت فاصله نرخ آزاد ارز با دولتی اشاره کرد و اظهارداشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دلار دولتی به سمت تک نرخی کردن ارز است و به اصطلاح سیستم ارز شناور مدیریت شده را در پیش گرفته اما بانک مرکزی ایران پس از ۵۰ سال تلاش هنوز نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تک نرخی کند.

کارشناس مسائل اقتصادی و پولی راهکار بانک مرکزی را اعلام ناگهانی یک نرخ ارز واحد اعلاو بیان کرد: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که نرخ های چندگانه ارز را کنار بگذارد و یک نرخ یکسان و واحد ارزی را اعلام کند، البته تدابیری هم برای این کار لازم است از جمله اینکه به برخی از کالاهای اساسی و دارو و امثالهم یارانه اختصاص دهد و معادل ریالی آن را کمک کند.

وی به وجود دو بازار تقاضا و یک بازار عرضه برای ارز اشاره کرد و گفت: همه کشورها برای یکسان سازی ارز به صورت ناگهانی اقدام کرده اند به این صورت که به یکباره نرخ ارزی را به عنوان نرخ آزاد و دولتی اعلام کرده اند. البته ممکن است که بانک مرکزی ایران پیش شرط هایی برای این موضوع داشته باشد از جمله اینکه بازار به دلیل اینکه هنوز تحریم ها به صورت کامل برداشته نشده است، آماده نیست.

حسینی هاشمی با بیان اینکه ممکن است که بانک مرکزی مطرح کند که به این دلایل ثبات نرخ ارز به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: اما اگر به یکباره نرخ ارز یکسان شود، از آن زمان بانک مرکزی می تواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و تعادل در نرخ دولتی و آزاد ارز به ویژه دلار ایجاد کند.

وی در بیان واکنش بازار به این اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در جهت افزایش قیمت دولتی دلار گفت: بازار مسیر خود را جلو می رود و تابع هیچ دستورالعمل، قانون و مقرراتی نیست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت درآمدهای ارزی به دلیل مشکلات مربوط به تولید و صادرات معادن، کانی ها و غیره کاهش یافته و در عین حال دولت با کسری بودجه مواجه است و تقاضا افزایش و مصارف همچنان بالا است، بنابراین قیمت ارزها هم در بازار روند جبری صعودی خود را به پیش می برد.

بانک مرکزی از نرخ بازار تبعیت می‌کند!

همچنین مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز از دوره دولت‌های پنجم و ششم مطرح شده است، افزود: دیدگاه‌هایی در این زمینه مطرح است و دو بحث اساسی در این زمینه وجود دارد، اول اینکه دولت با شرایط مالی، پولی و ارزی که دارد، آیا توان ارز تک نرخی را دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه این کار آیا در شرایط فعلی مطلوب است یا نه؟

این اقتصاددان افزود: اگر اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز در جهت کاهش نرخ ارز بازار باشد، طبیعتا مطلوب است اما اگر دولت بخواهد منفعلانه برخورد و از نرخ بازار تبعیت کند، تک نرخی شدن رو به افزایش نرخ ارز خواهد بود.

وی تاکید کرد: برخلاف تعداد قابل توجهی از اقتصاد خوانده ها که از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کنند، من در شرایط فعلی چندان موافق افزایش نرخ ارز نیستم. عمده استدلال آنها این است که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود اما من معتقدم که بخش قابل توجهی از صادرات ما هنوز مواد خام است و حمایت از این صادرات مطلوب نیست، همان کاری که دولت با ارائه جوایز صادراتی دنبال می کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنوز بخش قابل توجهی از تولیدات به ویژه صنعتی وابسته به قیمت ارز است و اگر چه بپذیریم که درآمدهای صادراتی را نرخ ارز بالا، زیاد می کند اما از سوی دیگر هزینه واردات را به شدت بالا می برد و چون بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت از طریق واردات تامین می شود، این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت محصولات تولیدات داخلی می شود.

به گفته وی، در شرایط فعلی که دولت با محدودیت‌های ارزی مواجه است و مشکل صدور نفت و دریافت منابع ناشی از صدور نفت به دلیل اینکه هنوز برجام اجرایی نشده است، وجود دارد، دسترسی دولت به ارز و منابع ارزی محدودیت دارد و پائین است. این اقدام یعنی انفعال دولت در مقابل افزایش نرخ ارز که از طریق افزایش نرخ دولتی ارز صورت می گیرد و از نرخ بازار تبعیت می کند، نتایج چندان مطلوبی در پی ندارد.

افقه در بیان بهترین راهکار دولت عنوان کرد: دولت لازم است که اقدامات لازم را با تنظیم بازار و محدودیت‌هایی که به بازار وارد می کند، اعمال کند و حتی الامکان سرعت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند و از طریق کاهش نرخ ارز بازار به سمت تک نرخی شدن برود و حداقل با نزدیک کردن قیمت آزاد به سمت رسمی اقدام کند. به عبارت دیگرف دولت باید از طریق کاهش فاصله با کم کردن قیمت ارز در بازار آزاد و نه با افزایش قیمت ارز دولتی عمل کند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی واکنش ناگهانی بازار را افزایش قیمت ارز دانست و افزود: هنوز التهاب بازار ارز فروکش نکرده و این تبعیت دولت از نرخ بازار کمکی به تثبیت نرخ ارز در بازار نخواهد کرد.

۰۷:۱۰:۰۷ ایران به عنوان چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفت جهان در شرایطی از قراردادهای جدید سرمایه گذاری در پروژه‌های انرژی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار رونمایی کرد که شرکتهای نفتی توتال، شل و لوک اویل جزو شرکتهای بین المللی هستند که میادین نفت و گاز طبیعی برای توسعه را انتخاب کرده‌اند.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، بیژن زنگنه – وزیر نفت ایران – می‌گوید توتال یکی از شرکتهایی است که در راس مذاکرات حضور داشته و اِنی نیز در حال بررسی سرمایه گذاری است.

علی کاردور – معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران – نیز می‌گوید، شرکتهای شل، توتال و لوک اویل هر سه میادینی را که در ایران علاقمند به توسعه آن هستند مشخص کرده اند.

ایران در کنفرانس دو روزه تهران پروژه های نفت و گاز به ارزش ۳۰ میلیارد دلار را برای سرمایه گذاری شرکتهای بین المللی رونمایی کرده است.

امیرحسین زمانی نیا – معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت ایران – هم گفت: تمام تحریمهای بانکی و اقتصادی ایران در هفته اول ژانویه(حدود یک ماه دیگر) لغو خواهند شد.

مقامات شرکت شل که در کنفرانس حضور داشتند از هرگونه اظهارنظر خودداری کردند.

به گزارش ایسنا؛ استفان میشل – رئیس بخش اکتشافات و تولید توتال در خاورمیانه – در کنفرانس تهران گفت: در صورت لغو تحریمها و جالب بودن قراردادها ما علاقه مند به بازگشت به ایران هستیم. ما مدت زیادی در ایران کار کرده ایم بنابراین میادینی را که در آنها کار کردیم می شناسیم.

مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت توتال فرانسه افزود: این شرکت قصد دارد در حوزه تامین فاینانس، فناوریهای روز و دانش فنی با ایران مشارکت داشته باشد.

این مقام ارشد توتال گفت: ما برای بازگشت به صنعت ایران تلاش می کنیم، اما اکنون با توجه به شرایط تحریمها هنوز در حال انجام مذاکره با مقامهای ایرانی هستیم.

میشل با اشاره به تمایل این شرکت برای حضور در بخش گاز یا نفت ایران گفت: ما آمادگی حضور در هر دو پروژه های نفتی و گازی را داریم.

مدیر ارشد شرکت نفتی لوک اویل روسیه نیز با مثبت ارزیابی کردن مذاکراتش با مقام‌های صنعت نفت ایران، تصریح کرد که این شرکت پروژه خاصی را در صنعت نفت ایران هدف‌گیری نکرده است.

دیمیتری تیموشنکو در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا تاکنون روی شرایط مدل جدید قراردادهای نفتی مطالعه‌ای داشته‌اید، گفت: ما هم اکنون در حال مطالعه و بررسی این مدل قرارداد هستیم.

وی از اظهار نظر درباره مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) خودداری کرد.

به گفته مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود.

تالین منصوریان در نشست تخصصی “معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی” گفت: اگر قیمت نفت تا حداکثر ۵٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود.

وی سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) مورد اشاره قرار داد و گفت: همچنین در این قراردادها، ریسکهای اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است.

منصوریان با بیان این که در قالب قراردادهای نفتی، پیمانکار بابت استفاده از روشهای افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهد داشت، تصریح کرد: همچنین با هدف جذاب کردن این نوع قراردادها، پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود.

۰۷:۰۸:۰۸یک مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در پاسخ به ایسنا گفت: باید در پیش‌نویس قطعنامه از عبارتی که دقیقا معنی بسته شدن پرونده پی.ام.دی (ابعاد احتمالی نظامی) و پایان بررسی موضوع در شورای حکام را می‌دهد استفاده شود.

۰۷:۰۷:۴۵ به گزارش خبرنگار ایرنا رئیس جهاد دانشگاهی کشور شامگاه یکشنبه در جریان امضای تفاهم نامه همکاری توسعه گلستان با استاندار این استان، گفت : گلستان ظرفیت بسیار بالایی بویژه در رابطه با طرح های مطالعاتی و پژوهشی دارد که کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
دکتر حمیدرضا طیبی در جریان امضای این تفاهم نامه با موضوع اجرای کارهای مطالعاتی در حوزه گیاهان دارویی، احیای درخت سرخدار، اصلاح نژاد اسب اصیل ترکمن، حوزه پزشکی، مطالعات ژنتیکی ماهیان خاویاری و تولید گل، افزود: این طرح ها به صورت مطالعاتی توسط کارشناسان جهاد دانشگاهی صورت می گیرد تا با فراهم شدن زمینه اجرای آن، توسعه استان فراهم شود.
وی اظهار داشت: گلستان از جمله استان های کشور است که به سبب مزیت های نسبی و کمتر استفاده شده، ظرفیت بسیار خوبی برای انجام امور مطالعاتی و توسعه دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که جهاد دانشگاهی فعالیت ارزنده ای در توسعه آینده استان گلستان داشته باشد.
استاندار گلستان نیز گفت : جهاد دانشگاهی از جمله نهادهای علمی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دایر و امروز همه ما به نقش آفرینی آن در توسعه استان ها از جمله گلستان اعتقاد داریم.
دکتر حسن صادقلو با بیان این که امضای این تفاهم نامه کمک شایانی به توسعه استان در آینده خواهد کرد، افزود: خاویار، اسب ترکمن، تدوین الگوی کشت، گیاهان دارویی، دام و طیور، بیابان زدایی و معرفی درختان مناسب برای کشت در اراضی شیبدار ازجمله اموری است که جهاد دانشگاهی می تواند با پژوهش و مطالعات زمینه شکوفایی بیشتر آن به منظور شتاب بخشی در توسعه استان را فراهم کند.
گلستان در حوزه شرقی دریای خزر ظرفیت بسیار بالایی در تولید خاویار دارد اما طی سال های اخیر آسیب زیادی به ماهیان آن وارد شده است به طوری که بیم انقراض آن جدی است.
این استان همچنین در حوزه پرورش اسب بویژه گونه های ترکمن فعال است و اساسا زندگی ترکمن ها که از جمله ساکنان این استان هستند با اسب عجین شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی شده و دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی بر عهده این نهاد است.
این نهاد هم اینک علاوه بر دفتر مرکزی دارای ۴۳ واحد جهاد دانشگاهی است که ۱۳ واحد آن در شهر تهران و ۳۰ واحد در مراکز استان ها استقرار دارند.
همچنین ۳ پژوهشگاه و ۲۴ پژوهشکده، ۲۷ سازمان، مرکز، مؤسسه و شرکت به ثبت رسیده، یک مجتمع تحقیقاتی و ۲ پارک علم و فناوری نیز تحت پوشش جهاد دانشگاهی فعالیت دارند.
در استان گلستان با یک میلیون و۸۵۰ هزار نفر جمعیت حدود ۹۰ هزار دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف مراکز دانشگاهی دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند.

۰۷:۰۷:۳۸ به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سیدعباس عراقچی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم ترحیم مرحوم رکن آبادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در بازدید از نطنز گفته اند که ۹ هزار سانتریفیوژها نیمه فعال و ۶ هزار و ۲۰۰ سانتریفیوژ دیگر جمع آوری شده اند؟ گفت: این موضوع را باید از سازمان انرژی اتمی سوال کنید.
وی ادامه داد: آنها طبق جدول زمانبندی خود نسبت به جمع آوری سانتریفیوژها اقدام می کنند و البته این همزمان با مسیر راه ما در نقشه راه با آژانس است.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه سانتریفیوژهای غیرفعال جمع آوری شده اند گفت: تعدادی از سانتریفیوژهایی که فعال هستند باقی می مانند و بیش از پنج هزار سانتریفیوژ در نطنز و بیش از هزار سانتریفیوژ در فردو باقی می ماند و غیر از آن، تعداد اضافه به تدریج جمع آوری خواهد شد.
عراقچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار است ۱+۵ نامه ای درباره مسایل گذشته ایران و آژانس بدهد و چه واژه ای باید در آن ذکر شود که معنی بسته شدن پی ام دی از نظر ایران باشد؟ گفت: واژه های قطعنامه درباره بررسی و پیش نویس قطعنامه توسط کشورهای ۱+۵ به شورای حکام ارائه می شود.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام تصریح کرد: درباره واژگان نیز در حال مشورت هستیم و باید از عباراتی که دقیقا معنی بسته شدن پرونده و خاتمه بررسی موضوع در شورای حکام را بدهد استفاده شود.
عراقچی درباره این پرسش که اگر بسته نشود چه خواهد شد گفت: موضع ما کاملا روشن است و موضوع پی ام دی باید به صورت کامل بسته شود تا برجام جلو رود وگرنه ما آن تعهدات خود را که طبق برجام موکول به اجرای پی ام دی است را اجرا نمی کنیم.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام اضافه کرد: بالطبع بدین معنی است که برجام به طور کامل اجرا نخواهد شد.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام در پاسخ به این پرسش که پیش نویس در کمیسیون برجام آماده شده یا در تاریخ ۱۶ آذر در کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می گیرد؟ گفت: این پیش نویسی است که کشورهای ۱+۵ موظفند به شورای حکام ارائه دهند و با ما مشورت می کنند.
عراقچی ادامه داد: ما در خصوص موضوعات مندرج در پیش نویس با آنان مشورت می کنیم ولی چون ایران عضو شورای حکام نیست نمی تواند بانی قطعنامه باشد و بانی در این موضوع ، ۱+۵ است و آنان به عنوان اعضای شورای حکام این کار را می کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آمانو در صحبت های اخیر خود گفته که گزارشش نه سفید و نه سیاه است، نظر شما چیست؟ گفت: آن نهادی که پرونده پی ام دی را می بندد آمانو نیست و این سوءتفاهمی است که پیش آمده است و پرونده پی ام دی توسط شورای حکام بسته می شود .
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام تصریح کرد: سیاست ها و تصمیمات آژانس انرژی اتمی توسط شورای حکام اتخاذ می شود. آمانو مجری تصمیمات است.
عراقچی ادامه داد: آمانو به عنوان مجری تصمیمات شورای حکام گزارش خود و ارزیابی اش را از آنچه که مربوط به پی ام دی می شود ارائه خواهد داد و آنها تصمیم می گیرند این پرونده را ببندند یا نبندند که اگر پرونده بسته شود طبیعتا موضوع پی ام دی خاتمه یافته است و برجام جلو می رود و اگر نبندند ، با وقفه مواجه می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر گزارش مناسبی از سوی آمانو ارائه نشود و سیاهی آن بیشتر باشد، آیا تاثیرگذار است؟ گفت: تاثیرگذار است و از آمانو انتظار داریم گزارشی مبتنی بر واقعیت و متعادل به شورای حکام ارائه دهد.
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام تاکید کرد: طبیعی است درخصوص وقایعی که ۱۰ الی ۱۵ سال پیش اتفاق افتاده نمی توان قضاوت قطعی ارائه داد و احتمالات مختلف وجود دارد.
عراقچی افزود: انتظار نمی رود آقای آمانو گزارشی صد درصدی را ارائه کند؛ در هر صورت، تصمیم گیری با شورای حکام است.

۰۷:۰۲:۰۵یک  روز تلخ  و بی رمق دیگر را نیز به  نظر اغاز می کنیم

۰۷:۰۱:۳۶  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی