این روز ها بحث بر سرنرخ ارز بسیار بالا گرفته و همه در مورد نرخ ارز مرجع و ازاد سوال دارند و فعالن بازار سرمایه که سرمایه های آنها مستقیماً با این نرخ در ارتباط است مدام به دنبال روشن شدن بیشتر فضای نرخ ارز در بازارهستند .
گفته می شود در طرح جدید، متقاضیان و عرضه کنندگان ارز از طریق سیستم بانکی معاملات خود را انجام می دهند و قیمت مبنا در شبکه بانکی ۲ درصد کمتر از قیمت غیررسمی است. اما نکته ای که برای بازار بسیار مهم است این بوده که از این پس چه کسانی می توانند نرخ ارز خود را در بانک ها با نرخ بالاتر به فروش برسانند . گفته می شود عرضه کنندگان ارز در طرح جدید:
۱- بانک مرکزی
۲- صندوق توسعه ملی
۳- شرکت‌های تابع وزارت نفت
۴-شرکت هایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه ۹۱ هستند که در راستای تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است .
همانطور که ۴ بند بالا نشان می دهد دیگر همه دستگاه ها حتی دستگاه دولتی و به خصوص پالایشگاه ها نی زمی توانند نرخ ارز خود را در بازار به نرخ ۲% کمتر از نرخ غیر رسمی عرضه کنند .
اما هزینه این بی شک نرخ تورم را در کشور بالا میبرد اما اگر افت آنچنانی را در نرخ ارز غیر رسمی و صرافی ها نداشته باشیم برای بازار سرمایه خبر خوشحال کننده ای خواهد بود . به خصوص برای برخی گروه ها نظیر پتروشیمی و پالایشگاهی .
اما نکته دیگر در مورد درامد های دولت است .در مجلس مطرح شده است که براساس لایحه بودجه که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید، سقف بودجه کل کشور ۵۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با توجه به گزارش مسوولان اقتصادی به نشست غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس، تاکنون تنها یک چهارم آن یعنی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال جاری محقق شده است . افزایش نرخ ارز به این شکل که بانک مرکزی گفته چیزی شبیه رشد درامد پتروشیمی ها از محل تسعیر ارز بوده است . درواقع بخشی از کسری بودجه دولت نیز از این محل جبران می شود .
اما در مورد گروه قند گویا تاکید بر این است که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات شکر خام لحاظ شود که خبر خوبی برای این گروه نیست . البته هنوز یک برگ برنده برای شکر مانده و ان هم قیمت شکر با کمک انجمن صنفی تولیدکنندگان داخلی است .
امااین افزایش نرخ می تواند به برخی شرکت ها که طرح های توسعه ارزی دارند و برخی دیگر که مواد اولیه وارداتی دارند و یا شرکت هایی که وام ارزی می پردازند قطعاً با تغییرات این چنینی با افزایش هزینه مواجه خواهند بود .
