در این گفتار قصد داریم تا به بررسی بحران بدهی کشورهای حوزه یورو بپردازیم . مطمئنا این مطالب تنها گوشه ای از دلایل بحران به وجود امده را پوشش می دهد . نگارنده این متن سعی نموده تا با تلخیص و ساده کردن مطالب ، ان را طوری ارائه دهد تا درک ان برای همه اسان باشد . بنابراین متخصصین مالی و اقتصادی باید توجه داشته باشند که بسیاری از مطالب حذف شده و یا به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی در حوزه مالی و اقتصاد در اینجا اورده نشده است . تعداد منابع این نوشتار هم بسیار زیاد است و به همین دلیل تنها به مهمترین انها اشاره شده است .

در سال ۱۹۹۲ ، اعضای اتحادیه اروپا پیمان ماستریخت را امضا کردند و تعهد کردند که کسری بودجه و بدهی خود را محدود کنند . اگرچه تعدادی از اعضای اتحادیه شامل یونان و ایتالیا توانستند تا این قوانین را دور زده و کسری بودجه و بدهی های خود را بپوشانند زیرا می خواستند که از ارز واحد یعنی یورو و از اعتبارات اتحادیه استفاده کنند .

تعدادی از اقتصاد دانان عنوان کرده اند که بحران بدهی به دلیل مخارج بیش از اندازه دولت اتفاق افتاد . بر اساس تحلیل انها ، افزایش سطح بدهی ها و کاهش رشد اقتصاد جهان ، هر دو به دلیل بسته های عظیم کمک مالی برای کمک به بخش مالی در طول بحران به وجود امد . میانگین کسری مالی در ناحیه یورو در سال ۲۰۰۷ به میزان شش دهم درصد بود و در طول بحران مالی به هفت درصد افزایش یافت . در همین مدت ، میانگین بدهی دولت از ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ ، به ۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی در طول بحران رسید . اقتصاد دانان حتی تاکید کردند که کسری مالی در اوایل دهه نود ثابت مانده بود و حتی با کاهش مواجه شد . اقتصاد دان امریکایی ” پاول کروگمن ” نیز گفت که یونان تنها کشوری بود که با وجود بی مسئولیتی و بی انضباطی مالی اش ، قلب بحران بدهی اروپا بود .

سطح بدهی بی سابقه و عظیم خانوارها هم دلیل دیگر ایجاد بحران بود . صندوق بین المللی پول در ماه اوریل سال ۲۰۱۲ گزارش داد که در اقتصاد های پیشرفته در طول پنج سال قبل از سال ۲۰۰۷ ، نسبت بدهی خانوارها به درامدشان به طور متوسط از ۳۹ درصد به ۱۳۸ درصد افزایش یافت . در دانمارک ، ایسلند ، هلند ، نروژ ، میزان بدهی به ۲۰۰ درصد درامد خانوارها رسید . رشد بدهی خانوارها به سطوح بالای تاریخی شان تنها در کشورهای پیشرفته رخ نداد ، بلکه در اقتصاد های نوظهور اروپا از جمله استونی ، مجارستان ، لیتوانی ، و لتونی هم رخ داد . هنگامی که قیمت خانه کاهش پیدا کرد ، اکثر خانوارها دیدند که ثروتشان نسبت به بدهی شان با کاهش مواجه شده است . در پایان سال ۲۰۱۱ ، قیمت خانه از بالاترین نرخ خود به پائین سقوط کرد به طوری که در ایرلند حدود ۴۱ درصد ، در ایسلند ۲۹ درصد ، در اسپانیا و ایالات متحده ۲۳ درصد ، و در دانمارک ۲۱ درصد . کاهش ثروت خانوارها ، بحران وام رهنی ، سلب مالکیت خانه ها و اتش زدن به اموال و زیر قیمت فروختن املاک در سال ۲۰۱۲ در برخی کشورها همه گیر شد .

در هر صورت ، تنها سطوح بالای بدهی نمی تواند دلایل بحران را توضیح دهد . موقعیت و جایگاه یورو بدترین موقعیت نبود و برخی شرایطش حتی نسبت به انگلستان و امریکا هم بهتر بود . کل کسری بودجه ناحیه یورو پائین تر از امریکا و انگلستان است و نسبت بدهی دولت به تولید ناخلص داخلی در ناحیه یورو در سال ۲۰۱۰ به ۸۶ درصد رسیده بود که در همان سال امریکا هم همین نسبت بدهی را داشت . به علاوه ، میزان بدهی بخش خصوصی ناحیه یورو کمتر از سطوح بسیار بالای بدهی بخش خصوصی امریکا است .

مفسر و ژورنالیست روزنامه فایننشال تایمز ” مارتین ولف ” در مقاله ای گفته بود ریشه بحران بدهی اروپا ، رشد عدم تعادل تجاری بوده است . او نوشته بود که از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ ، المان بدهی دولتی و کسری مالی نسبتا بهتری در مقایسه با دیگر اعضای مهم ناحیه یورو داشت . در همین دوره ، این کشورهای مهم ناحیه یورو ( پرتغال ، ایرلند ، ایتالیا ، و اسپانیا ) تراز پرداخت های بسیار بدی داشتند ، در حالیکه مازاد تجاری المان پس از سال ۱۹۹۹ نسبت به درصدی از تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بود . در همان دوران ، کسری تجاری ایتالیا ، فرانسه ، و اسپانیا بدتر می شد .

کسری تجاری می تواند به دلیل متغیر بودن هزینه های نیروی کار هم باشد که کشورهای جنوبی اتحادیه را از رقابت با دیگر کشورها عقب می اندازد و عدم تعادل تجاری را افزایش می دهد . از سال ۲۰۰۱ ، هزینه های واحد کار ایتالیا نسبت به المان ، ۳۲ درصد افزایش داشته است . هزینه های نیروی کار یونان نسبت به المان طی دهه اخیر رشد سریعتری داشته است . اگر چه بیشتر کشورهای اروپائی نسبت به المان افزایش هزینه های بزرگتری را تجربه کرده اند ، اما ان کشورهایی که اجازه دادند تا سرعت افزایش درامد کارمندانشان ، بیشتر از سرعت افزایش بهره وری باشد ، رقابت را باختند .

 مهار هزینه های کار در المان که یک فاکتور مهم و تاثیر گذار در عدم تعادل تجاری می باشد ، مهمترین دلیل نرخ بیکاری پائین این کشور پس از ایجاد بحران  می باشد . البته اخیرا در بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ ، موقعیت تجاری یونان ارتقا پیدا کرده است . واردات یونان در این مدت حدود ۲۱ درصد کاهش یافته ، در حالیکه صادرات در حدود ۱۷ درصد افزایش یافته است و این مساله کسری تجاری یونان را به حدود ۴۳ درصد رسانده است .

به علاوه ، کشورهای ناحیه یورو ، با مازاد تجاری ثابت مانند المان به این دلیل که ارز مشترکی با شرکای تجاریش دارد ، نمی توانند به دلیل مازاد تجاریش ، پولش هم قدرتمندتر شود و همین باعث می شود که صارداتش برای شرکای اروپائیش به طور مصنوعی ارزانتر باشد و این باعث تشدید در عدم تعادل تجاری می گردد . مازاد تجاری المان در ناحیه یورو در سال ۲۰۱۱ کاهش یافت زیرا شرکای تجاری المان قادر به افزایش کسری تجاری خود نبودند و وضع اقتصادی بدی داشتند ، اما مازاد تجاری المان خارج از ناحیه یورو کاهش عظیمی یافت چرا که یورو در برابر دلار و دیگر ارزها با کاهش ارزش مواجه شد .

یک تناقض ساختاری در سیستم یورو وجود دارد و ان اینست که با وجود اتحادیه پولی (ارز واحد) ، یک اتحادیه مالی وجود ندارد ( مثلا سیستم مالیاتی ، مستمری و خزانه داری ) . در سیستم ناحیه یورو ، نیاز است تا کشورها از یک روش مالی مشابه استفاده کنند ، اما انها اوراق خزانه داری واحدی ندارند تا بتوانند یک سیستم مالی را دنبال کنند . این بدین معنی است که کشورهایی با سیستم پولی واحد ، در تعیین سیاست مالی خود یعنی در وضع مالیات و مخارج ازادی عمل دارند .

به علاوه مشکل دیگر سیستم ناحیه یورو این است که برای پاسخ سریع به بحران های خود ساختار پیچیده ای دارد . ناحیه یورو ، که شامل ۱۷ کشور عضو می باشد ، نیازمند توافقی همه جانبه برای تصمیم گیری است و این فرایند تصمیم گیری را بسیار کند و غیر مفید می کند .

از انجا که اعضای ناحیه یورو یک ارز دارند ، هر عضو این ناحیه نمی تواند مستقل عمل نماید . این عدم استقلال انها را از چاپ کردن پول برای پرداخت به طلبکاران و کاهش خطر عدم پرداخت بدهی باز میدارد . با چاپ کردن پول ، ارز یک کشور در برابر شرکای تجاری خود در ناحیه یورو ، کم ارزش تر می گردد .

پیش از رشد بحران بدهی اروپا ، هم قانون گذارن و هم بانک داران فرض می کردند که وضعیت بدهی دولتی ناحیه یورو در حالت امنی قرار دارد . بانکها مقادیر اساسی اوراق قرضه اقتصادهای ضعیف تر همچون یونان را نگه می داشتند . هنگامی که بحران پیشرفت کرد ، مشخص شد که اوراق قرضه یونان و احتمالا دیگر کشورها به طور قابل ملاحظه ای ریسک بیشتری را منتقل می نمایند .

به علاوه اینکه سرمایه گذاران نسبت به احتمالات مربوط به جلوگیری سریع از بحران به وسیله سیاستگذارن ، شبهه هایی داشتند . از انجا که کشورهای استفاده کننده از یورو محدودیت هایی در انتخاب سیاست پولی خود دارند ( مثلا انها نمی توانند پول چاپ کنند تا بدهی طلبکاران خود را بپردازند ) ، بنابراین رسیدن به راه حل های مشخص ، نیاز به همکاری چند کشور دارد .

هم چنین ، بانک مرکزی اروپا اختیار قانونی کنترل تورم را دارد ، اما اختیار کنترل بیکاری را ندارد و از این جهت در مقابل بانک مرکزی امریکا قرار می گیرد که به طور قانونی می تواند هر دو فاکتور را کنترل نماید .

در ژوئن سال ۲۰۱۲ ، بسیاری از سیستم های بانکی اروپا زیر فشار زیادی قرار گرفتند به خصوص اسپانیا . سریال نبود سرمایه در بانکها یا اعلام اینکه بانک ها نیاز به سرمایه دارند شروع شد . در ماه ژوئن ۲۰۱۲ و در حالیکه یورو به کف قیمتی رسید که برای ان عمقی قابل پیش بینی نبود ، گزارش هایی منتشر شد که نشان می داد سرمایه دارها در حال خارج کردن سرمایه خود از اروپا هستند و این عدم اطمینان نسبت به اینده ناحیه یورو را به رخ جهانیان می کشد .

 موسسات رتبه سنجی

در پنجم دسامبر سال ۲۰۱۱ ، موسسه اس اند پی امریکا ، رتبه اوراق بهادار دولتی بلند مدت ۱۵ عضو ناحیه یورو را کاهش داد . این موسسه دلیل این کار را خطرهای سیستماتیک پنج فاکتور مرتبط دانست . اول : انقباض شرایط اعتباری در ناحیه یورو . دوم : ریسک بالای اوراق بهادار دولتی برخی از اعضای ناحیه یورو با بالاترین رتبه اعتباری یعنی آآآ . سوم : ادامه عدم توافق بین سیاست گذاران اروپائی بر سر بازگرداندن فوری اعتماد به بازار و چگونگی ثبات در اقتصاد در دوره زمانی بلند مدت . چهارم : سطوح بالای بدهی در بین خانوارها و دولت ها در بخش های عمده ای از ناحیه یورو . پنجم : افزایش ریسک ایجاد بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۲ .

 هم چنین این موسسه پیش بینی نمود که تولید کشورهای اسپانیا ، پرتغال و یونان در سال ۲۰۱۲ با کاهش همراه شود و تولید کل ناحیه یورو نیز ۴۰ درصد کاهش یابد .