در این گفتار قصد داریم تا به بررسی بحران بدهی کشورهای حوزه یورو بپردازیم . مطمئنا این مطالب تنها گوشه ای از دلایل بحران به وجود امده را پوشش می دهد . نگارنده این متن سعی نموده تا با تلخیص و ساده کردن مطالب ، ان را طوری ارائه دهد تا درک ان برای همه اسان باشد . بنابراین متخصصین مالی و اقتصادی باید توجه داشته باشند که بسیاری از مطالب حذف شده و یا به دلیل وجود اصطلاحات تخصصی در حوزه مالی و اقتصاد در اینجا اورده نشده است . تعداد منابع این نوشتار هم بسیار زیاد است و به همین دلیل تنها به مهمترین انها اشاره شده است .

پیمانی که در دهم دسامبر سال ۱۹۹۱ در شهر ماستریخت هلند توسط سران ۱۲ کشور عضو جامعه اقتصادی اروپا یعنی: آلمان، اسپانیا، انگلستان ، ایتالیا ، ایرلند، بلژیک، پرتغال، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند و یونان به امضاء رسید. هدف عهدنامه ماستریخت، ایجاد وحدت سیاسی و اقتصادی اروپا بود . تأسیس پول واحد، به رسمیت شناختن شهروند اروپایی، همکاری نزدیک بین کشورهای عضو در زمینه‌های سیاست خارجی و امنیت مشترک و دادگستری و امور داخلی از جمله مسائل پیش‌بینی شده در پیمان وحدت اروپا بود . این پیمان از طریق مجالس قانونگذاری یا همه‌پرسی در کشورهای عضو به تصویب رسید . چنانکه مردم دانمارک در همه‌پرسی ۱۸ مه ۱۹۹۳، انگلستان در دوم اوت و آلمان با موافقت دادگاه قانون اساسی در اول نوامبر سال ۱۹۹۳ پیمان ماستریخت را مورد تصویب قرار دادند .

بر اساس مفاد این پیمان، کشورهای عضو از سال ۱۹۹۷ یا حداکثر از سال ۱۹۹۹ به بعد از ارز واحدی (به نام یورو) به جای ارزهای رایج خود استفاده خواهند کرد. همچنین، برخورداری از هویت شهروند اروپایی به اتباع کشورهای عضو جامعه اروپا اجازه می‌دهد تا بتوانند در انتخابات اروپایی و شهرداریها در هر کشور ازکشورهای عضو که ساکن باشند شرکت کنند و حق انتخاب شدن در این انتخابات را هم داشته باشند . پیمان ماستریخت، جامعه (اقتصادی) اروپا را به «اتحادیه اروپا» تغییر داد .

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده‌ است . منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت ، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد . در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد .اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۷ کشور جایگزین پولهای ملی شده است .

بحران بدهی های دولتی اروپا یک بحران مالی در حال پیشرفت است که باعث شده تامین مالی مجدد برخی کشورهای حوزه یورو برای بدهی های دولتیشان بدون کمک دیگر کشورها سخت و یا حتی غیر ممکن شود .

از اواخر سال ۲۰۰۹ ، ترس از بحران بدهی دولتی در بین معامله گران افزایش یافت ، زیرا افزایش سطح بدهی دولت و بخش خصوصی و همینطور موج کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی در برخی کشورهای اروپایی ایجاد شده بود . دلایل ایجاد این بحران در کشورهای مختلف اروپایی با هم فرق می کرد . در بسیاری از کشورها ، بدهی بخش خصوصی که از حباب در بخش املاک ایجاد شده بود به بدهی های دولتی تبدیل شد ، چرا که دولت برای نجات سیستم بانکی ، به این سیستم پول تزریق نمود . همینطور پس از ترکیدن حباب و برای ایجاد تحریک در اقتصاد به سیستم مالی پول تزریق نمود . در یونان ، درامد ناپایدار بخش دولتی به علاوه تعهدات حقوق بگیران باعث افزایش بدهی شد . ساختار ناحیه یورو به عنوان یک اتحادیه پولی (مثلا یک ارز واحد) بدون اتحادیه مالی (مثلا قوانین مالیاتی متفاوت) هم به گسترش بحران کمک کرد و باعث ایجاد ناتوانی رهبران اروپائی در پاسخ دادن مناسب به بحران شد . بانک های اروپائی مقادیر قابل توجهی از بدهی دولت را به دوش می کشند .

در اوایل سال ۲۰۱۰ هم نگرانی ها تشدید شد چرا که وزرای مالی اروپا در روز نهم ماه مه سال ۲۰۱۰ بسته نجات ۷۵۰ میلیارد یورویی را در نظر گرفتند که هدفش ایجاد اطمینان از ثبات مالی در اروپا بود . در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ و فوریه سال ۲۰۱۲ ، رهبران ناحیه یورو موافقت کردند که محرک های بیشتری را برای جلوگیری از گسترش بحران به بازار تزریق نمایند . هم چنین توافقی انجام گرفت که به موجب ان بانک ها پنجاه و سه و نیم درصد از بدهی یونان به اعتبار دهندگان بخش خصوصی را حذف کردند و میزان بسته محرک را به یک تریلیون یورو رساندند . رهبران اروپا هم چنین توافق کردند تا سیاست های سفت و سخت مالی وضع نمایند که شامل تعهد تمام کشورهای عضو برای وضع اصلاحات در بودجه بود . بانک مرکزی اروپا هم اقداماتی انجام داد تا جریان نقدینگی را بین بانک های اروپایی حفظ کند و این کار را با پائین اوردن نرخ بهره و فراهم کردن وام های ارزان برای بانک های ضعیفتر در کشورهای بحران زده انجام داد که این وام ها به بیش از یک تریلیون یورو رسید .

در حالیکه بحران در برخی کشورهای حوزه یورو رو به افزایش گذاشته بود ، این بحران تبدیل به یک مشکل محسوس برای کل ناحیه یورو شد و به تفکر فروپاشی ناحیه یورو در سطح وسیع دامن زد . اگر چه در میانه ماه نوامبر سال ۲۰۱۱  ، یورو قبل از از دست دادن مقداری از ارزش در ماه های بعد ، نسبت به اغاز بحران ارزش نسبتا بالاتری را در برابر ارزهای معروف جهان داشت . سه کشور که بیشترین تاثیر را بر ایجاد بحران داشتند یعنی یونان ، ایرلند و پرتغال ، روی هم رفته شش درصد از تولید ناخالص داخلی ناحیه یورو را شکل می دادند . در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ ، اسپانیا هم به این گروه از کشورهای بحران زده پیوست .

 در این بین در بسیاری از کشورهای یورو اصلاحات سیاسی انجام گرفت . بحران اروپا تاثیر عمیق و عمده ای بر سیاست اروپا گذاشت به طوریکه با عث تغییر قدرت در بسیاری از کشورهای اروپائی همچون یونان ، ایرلند ، ایتالیا ، پرتغال و اسپانیا شد .

 سیاست های انقباضی شدید هم از راه رسید تا کسری بودجه و میزان بدهی را کاهش دهد . اقدامی که از سوی بسیاری از اقتصاد دانان مورد انتقاد قرار گرفت . رهبران اروپا هم چنین توافق کردند تا بودجه بانک سرمایه گذاری اروپایی را اهسته و پیوسته افزایش دهند تا باعث افزایش پروژه های زیر ساختی و افزایش وام دهی به بخش خصوصی شود .

به وجود امدن هر بحرانی دلایل پیدا و پنهان خاص خود را دارد . بخی از این دلایل ممکن است در سالهای اینده شناخته شوند . اما بحران اروپا از تلفیق عوامل پیچیده ای ناشی می شود که شامل : جهانی سازی در حوزه مالی ، شرایط اسان گرفتن اعتبارات بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ که مردم را به گرفتن وامهای پر ریسک تشویق نمود ، بحران مالی جهان بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ، عدم تعادل در تجارت بین الملل ، حباب بازار مسکن و املاک ، کسادی و رخوت در اقتصاد جهان بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ و سیاست های مالی مرتبط با درامدها و هزینه های دولت می باشد .

یک روایت از دلایل بحران با افزایش قابل توجه در پس اندازهای در دسترس برای سرمایه گذاری بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ اغاز می گردد . در این دوره اوراق بهادار با بهره ثابت از حدود ۳۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۰ ، به ۷۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسید . این استخر عظیم پول بزرگتر شد زیرا پس اندازهای کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد اقتصادی بالا به بازارهای سرمایه جهان وارد شد . معامله گران به دنبال اوراق قرضه با بازدهی بالاتر از انچه اوراق قرضه امریکا به انها می داد بودند .

اندازه تقصیر هر کشور اروپایی درگیر در این بحران متفاوت بود . برای مثال ، بانک های ایرلند به سازندگان املاک وام دادند که باعث تولید یک حباب عظیم در بازار مسکن شد . وقتی حباب ترکید ، دولت ایرلند و مالیات دهندگان ایرلندی بدهی بخش خصوصی را تقبل کردند . در یونان ، دولت تعهدات خودش را نسبت به کارمندان در قالب حقوق بالا و مزایای بازنشستگی افزایش داد . سیستم بانکی ایسلند به شدت متورم شد و بدهی های عظیمی به وام دهندگان خارجی ایجاد کرد که چندین برابر تولید ناخالص داخلی اش بود .

سیستم به هم پیوسته مالی جهان به این معنی است که اگر یک کشور نسبت به پرداخت بدهی های دولتی اش کوتاهی کند یا وارد بحرانی در پرداخت بدهی شود که برخی بدهی های خارجی اش در خطر باشند ، انگاه سیستم بانکی کشورهای خارجی وام دهنده دچار زیان می شوند . برای مثال در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ ، ایتالیایی ها ۳۶۶ میلیارد یورو به بانک های فرانسه بدهکار بودند . اگر ایتالیا از پرداخت بدهی ناتوان بود ، سیستم بانکی فرانسه و اقتصادش می توانست زیر فشار شدیدی قرار بگیرد که در نتیجه بر وام دهندگان در فرانسه و کشورهای دیگر تاثیر می گذاشت . به این مساله سرایت مالی می گویند .