در واقع آنچه شاهدش هستیم دو پاره شدن بازار بین بزرگ‌ها و کوچک‌ها است. بزرگ‌ها دولتی هستند که بیشتر درگیر صادرات و انعقاد قرارداد با کارخانه‌های بزرگ هستند و کوچک‌ها که خصوصی هستند، به روز و بر اساس مشتری‌های روزانه فعالیت می‌کنند. این امر باعث می‌شود که حساسیت تولید در برابر قیمت افزایش یابد و به محض کاهش قیمت تولید پایین می‌آید و با افزایش قیمت شمش، تولید بالا می‌رود، این شرایط اطمینان به ثبات بازار را از بین خواهد برد.

قیمت مقاطع در هفته گذشته روند نزولی داشت. قیمت میلگرد محصول اصفهان برای سایزهای ۱۴ تا ۲۵ که به‌طور میانگین روز شنبه ۱۵ هزار و ۷۰۰ ریال در هر کیلو قیمت داشت در پایان هفته به ۱۵ هزار ریال رسید، قیمت تیرآهن سایزهای ۱۴ تا ۱۸ که به‌طور میانگین در اول هفته ۱۵۷۰۰ ریال بود در پایان هفته به ۱۵۳۰۰ ریال در هر کیلو کاهش یافت. کارخانه‌های بزرگ به‌خصوص نیشابور و ذوب‌آهن نیز در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند اما چند عامل روند نزولی قیمت را تشویق می‌کرد:

۱- ترس صاحبان کالا از کاهش بیشتر قیمت و تلاش برای فروش سریعتر کالا برای فرار از زیان بیشتر.

۲- موجودی‌های انباشته شده در بازار که با قیمت‌های پایین در سال گذشته خریداری شده است.

۳- نبود تقاضای واقعی از طرف مصرف‌کننده که مهم‌ترین دلیل کاهش قیمت است.

۴- روند نزولی قیمت شمش در بازار جهانی باعث به وجود آمدن نگرانی در بین فعالان بازار شده، چرا که در صورت عدم صادرات شمش به خارج از کشور، احتمالا منجر به عرضه آن به بازار داخلی و کاهش قیمت شمش می‌شود.

ادامه وضعیت موجود به کاهش بیشتر قیمت خواهد انجامید. بعضی از دست‌اندرکاران بازار پیش بینی می‌کنند که در بدترین حالت کف قیمت مقاطع میلگرد به دامنه ۱۳ هزار ریال در هر کیلو برسد. اگر چنین اتفاقی بیفتد در حالی که قیمت شمش ثابت مانده باشد باید انتظار اوج گرفتن قیمت‌ها را داشت در غیر این صورت سناریوی کاهش تولید مقاطع و به دنبال آن شمش و تعطیل شدن بعضی از کارخانجات مثل سال گذشته تکرار خواهد شد.

گروه بورس، سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران در نخستین روز از خرداد سال جاری، رشد اندک ۳۵ واحدی را تجربه کرد. تداوم نوسانات اندک شاخص کل در کنار افت حجم و ارزش معاملات به ادامه روند انتظاری معاملات سهام اشاره دارد. در شرایط کنونی با ورود به آخرین ماه بهار موضوعی که ذهن فعالان بازار را درگیر کرده، روند حرکت قیمت سهام و به دنبال آن شاخص کل است. رالی پرشتاب سهام در سه ماه پایانی سال گذشته باعث شد دماسنج بازار در سطوح بالایی سال جدید را آغاز کند. در ادامه با شروع روند اصلاح قیمت سهام و حمایت نکردن عوامل بنیادی، افت قیمت را در گروه‌های مختلف بورسی شاهد بودیم. در این میان، برخی حمایت‌های صوری از شاخص کل مانع از انعکاس افت واقعی قیمت سهام در این نماگر شد.

در روزهای اخیر فشار عرضه سهام پس از پشت سرگذاشتن روند اصلاحی تا حدود زیادی کاهش یافت. به این ترتیب، از شدت صف‌های فروش کاسته شد. از سوی دیگر، تقاضای سهام نیز با ضعف نقدینگی و خروج تدریجی سرمایه‌های خرد از بازار تا حدود زیادی تعدیل شد. در حالی که سیل نقدینگی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌های بازار رشد بیش از ۳۰ درصدی شاخص کل را در زمستان ۹۴ رقم زد، خروج تدریجی این نقدینگی فشار فروش را در سهام افزایش داد. در شرایط کنونی انتظار برای محرکی جدید برای رشد قیمت سهام وجود دارد. به نظر می‌رسد مشاهده نشدن این محرک در هفته‌های اخیر بار دیگر وزنه عرضه را در سهام سنگین تر کرده و افت بیشتر قیمت را رقم زند. با این حال، مطابق با آنچه هفته گذشته نیز شاهد بودیم، نقدینگی در کمین محرکی تازه برای سهام است (افزایش تقاضای سهام پالایشگاه‌ها با رشد قیمت نفت در هفته گذشته).در این شرایط، می‌توان انتظار حضور برخی از این محرک‌ها را در خرداد داشت. مواردی مانند سرانجام رایزنی‌های رئیس بانک مرکزی به منظور جلب اعتماد بانک‌ها اروپایی، نتایج و محتوای همایش پولی و بانکی، صورت‌های مالی شرکت‌های مختلف بورسی و همچنین آنچه از مجامع شرکت‌ها به بازار منعکس می‌شود، می‌توانند بر قیمت سهام اثرگذار باشند. علاوه بر این، سیگنال‌های بازاری مانند بازگشایی نماد «خساپا» به‌عنوان بزرگ‌ترین نماد گروه پرتلاطم خودرویی نیز می‌تواند جهت‌گیری قیمت سهام خودرویی‌ها را در این ماه مشخص کند. مواردی دیگر مانند قیمت‌های جهانی کالا به خصوص نفت نیز احتمال اثرگذاری بر بازار خواهند داشت، با این حال، اثرگذاری واقعی این موضوع نیازمند به دوره‌های زمانی طولانی تر با نزدیک شدن به نیمه دوم ۲۰۱۶ است.

سرانجام تلاطم خودرو در خرداد

گروه خودرو در ماه‌های اخیر یکه‌تاز حجم و ارزش معاملات بازار سهام بوده است. این موضوع به حجم بالایی از نقدینگی که در این گروه متمرکز شده است، اشاره دارد. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد بازگشایی نماد خودروسازی سایپا شدت نوسانات قیمت در این گروه را افزایش دهد. با هوشمندی به کار گرفته شده، این نماد دو هفته قبل و پیش از آزاد شدن سهام جایزه به منظور تعدیل مثبت ۱۲۶ درصدی سود هر سهم متوقف شد. تعدیل مثبت این شرکت از کاهش هزینه‌های مالی و همچنین افزایش مقدار فروش برای سال مالی ۹۵ بوده است. در شرایط کنونی تعدیل مثبت سود عملیاتی در مقابل احتمال عرضه‌های سنگین ناشی از سهام جایزه (به ازای هر ۱۰ سهم پیش از انجام افزایش سرمایه ۱۳ سهم جدید به پرتفوی این سهامداران اضافه شده است)، می‌تواند روندی مبهم برای سهام این شرکت ایجاد کند. مشابه این حالت را برای نماد «خاذین» نیز شاهد بوده‌ایم. سهام سایپا آذین با ثبت رشد عجیب در روز بازگشایی نماد مواجه شد. این رشد تا قیمت ۲۱۰ تومان به ازای هر سهم ادامه یافت. در هفته‌های اخیر اما اضافه شدن سهام جایزه این شرکت (به ازای هر سهم ۹ سهم جایزه به سبد سهام سهام‌داران اضافه شده است) روندی کاملا منفی را برای این نماد رقم زده است (افت تا ۱۱۵ تومان). به‌طوری که صف‌های سنگین فروش با تقاضای اندک همچنان پابرجا است. این موضوع کاملا بر هیجانات موجود در سهام با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید دارد. ارزش بازار «خاذین» همچنان ۶۰ درصد بیشتر از اوایل اسفند گذشته (پیش از توقف این نماد به منظور افزایش سرمایه) است، بر این اساس کاملا می‌توان به انگیزه بالای سهامداران برای فروش این سهم به منظور نگه داشتن بیشترین بازدهی در سبد سهام خود پی برد. این موضوع می‌تواند در «خساپا» نیز مشاهده شود، با این تفاوت که سهامداران در این شرکت با برآورد بهبود عملیات سودآوری برای سال ۹۵ مواجه هستند. افزایش سرمایه برای سایر شرکت‌های گروه خودرویی همچنان هیجانات را در اوج خود نگه داشته است. در این خصوص، درج پیشنهاد هیات‌‌مدیره سایپا دیزل روی «کدال» صف خرید را برای این نماد به دنبال داشت. موضوعی که به نظر می‌رسد بار دیگر موجب حرکت دسته جمعی نمادهای این گروه در روز شنبه شد. به نظر می‌رسد فعالان حاضر در گروه خودرویی همچنان در انتظار انعکاس هیجاناتی از این دست (احتمال معافیت مالیاتی برای سایر نمادهای گروه با ادامه رایزنی سازمان با امور مالیاتی) هستند. عاملی که تنها بر اساس قیمت و بی‌توجه به اثر بنیادی آن در مرکز توجه برخی از فعالان بازار قرار گرفته است.

بانک‌ها در انتظار یک محرک

کارشناسان مالی در سال‌های اخیر بارها به وضعیت نامناسب بانک‌ها اشاره کرده‌اند. بالا بودن حجم مطالبات معوق بانک‌ها، تلاش برای جذب نقدینگی با سودهای بالا در فضای رقابت ناسالم با سایر موسسات غیرمجاز مالی و ادامه بنگاهداری بانک‌ها و بلوکه شدن سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمرتبط با عملیات بانکی از مواردی هستند که این موسسات مالی را با مشکل مواجه کرده‌اند. در شرایط کنونی، همه در انتظار تغییرات اساسی در این بخش مهم از اقتصاد هستند. همایش پولی و بانکی در روزهای آتی می‌تواند حاوی سیگنال‌های مهمی برای بانک‌ها و همچنین اقتصاد کشور باشد. انتظار برای کاهش نرخ سود واقعی با تداوم افت نرخ تورم عمومی (کاهش سطح تورم به سطح ۲/ ۱۰ درصد و منفی شدن تورم ماهانه در اردیبهشت) وجود دارد. گرچه توافقاتی برای کاهش نرخ سود در ماه‌‌های اخیر انجام شده است، اما به نظر می‌رسد موانعی در برابر کاهش نرخ سود مانند موسسات غیر‌مجاز مالی وجود دارد. بر این اساس، باید در انتظار سیاست‌هایی که برای بهبود این وضعیت اتخاذ می‌شود، بود. در صورتی که سیگنال‌های مناسبی منتشر نشود، تداوم رکود در فضای بانکی کشور محتمل است.

موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، رایزنی‌های رئیس بانک مرکزی برای جلب اعتماد بانک‌های اروپایی به منظور تسهیل تراکنش‌های پولی است. عاملی که در صورت رخداد می‌تواند علاوه بر بانک‌ها در سایر شرکت‌های بورسی نیز اثر مثبتی را داشته باشد (مانند بازگشایی اسناد اعتباری). این موضوع می‌تواند اثر مثبت بر قیمت سهام داشته باشد. در این میان، ادامه روند کنونی در ماه آتی، می‌تواند سیگنالی منفی برای بورس تهران در برداشته باشد.

ترافیک مجامع در خرداد

مجامع شرکت‌های سهامی عام را در اردیبهشت و به خصوص در هفته‌های پایانی این ماه شاهد بودیم. در بیشتر مجامع برگزار شده به وضعیت نامناسب سودآوری در سال ۹۴ اشاره شد. این موضوع برای گروه‌هایی مانند سیمان و همچنین شرکت‌های وابسته به بازار جهانی بیش از سایر گروه‌ها قابل توجه بود. در این میان، صنعت دارو همچنان در کسب سودآوری موفق بوده، با این حال، در این مجامع نیز به تشدید فضای رقابتی در داخل کشور (حالت اشباع) و نیاز به بازارهای هدف صادراتی تاکید شد. در مجمع عمومی سیمان شمال روز شنبه به فضای رکودی بازار سیمان در سال گذشته و اتخاذ سیاست‌هایی مانند کنترل سمت عرضه به منظور نگه داشتن قیمت‌ها در سال ۹۵ اشاره شد. افت قیمت سیمان در بازار کشورهای همسایه نیز از جذابیت این بازارها کاسته است. با این حال، افزایش مقدار فروش با بازگشایی درهای صادراتی به خصوص برای کارخانه‌هایی که هزینه کمتری را باید برای حمل و نقل در نظر بگیرند، می‌تواند در سودآوری این شرکت‌ها مفید واقع شود. مجامع شرکت‌ها در ماه خرداد می‌تواند انتظارات سودآوری سهامداران را تعدیل کند. در این میان، اخباری از بازگشایی روابط خارجی و حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند انگیزه سهامداری را در شرکت‌ها افزایش دهد. در این خصوص، اغلب شرکت‌های دارویی در تلاش برای کسب بازارهای هدف صادراتی در کشورهای همسایه هستند. برخی از شرکت‌های تجارت الکترونیک نیز کسب مجوز برای نقل و انتقال پول با شرکای خارجی را در دستور کار خود دارند. حضور سرمایه‌گذاران اروپایی در برخی از شرکت‌ها سیمانی نیز در وضعیت رکودی این صنعت در شرایط کنونی مورد توجه است. بیش از ۵۰ شرکت بورسی و فرابورسی تا پایان روز شنبه آگهی دعوت مجمع عمومی در ماه خرداد را در «کدال» منتشر کرده‌اند. این مجامع نیز می‌تواند نکات مهمی را در بر داشته باشد که نوسانات قیمت سهم را با خود همراه سازد.

در بازار چه گذشت؟

روز شنبه شاخص کل بورس تهران با رشد اندک ۳۵ واحدی مواجه شد. این در حالی است که شاخص قیمت افت ۸/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. به نظر می‌رسد خروج نقدینگی با پرداخت سود شرکت‌ها مانند «اخابر» اختلاف میان شاخص بازدهی و قیمت را ایجاد کرده است. در معاملات روز شنبه از ۳۷ صنعت بورسی، ۲۱صنعت با رشد شاخص و ۱۴ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه ابزار پزشکی با تک نماد «آکنتور»‌ در این روز بیشترین رشد را در میان سایر گروه‌های به ثبت رساند. پس از نزول‌های متولی این نماد در اردیبهشت برای نخستین بار شاهد تشکیل صف خرید بودیم که این صف با کمترین عرضه به میزان حجم مبنا در پایان معاملات باقی ماند. گروه وسایل ارتباطی نیز بیشترین افت را در میان سایر صنایع بورسی به ثبت رساند. حجم و ارزش معاملات در نخستین روز معاملاتی هفته افت قابل توجهی را تجربه کرد. ارزش معاملات افت ۳۵ درصدی را نسبت به میانگین روزانه اردیبهشت به ثبت رساند. به نظر می‌رسد در فضای انتظاری بازار سهام معاملات میان دو روز تعطیل این موضوع را تشدید کرده است.