نکات مهم برنامه وزیر اقتصاد
در طول سال های نیمه دوم دهه هشتاد، واردات کالا و خدمات با اتکا به درآمدهای نفتی و از طریق ثابت نگاه داشتن نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد که درنتیجه این سیاست، تراز منفی تجاری غیرنفتی با روندی فزاینده مواجه شد.
یکی دیگر از چالش ها، ضعف در سیاست گذاری پولی است. رشد نامتناسب نقدینگی ، عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و … نشان می‌دهد که ضروریست در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد، که این امر نیز در مراحل مختلف تدوین سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد.
رعایت اولویت اعلام شده در ماده (۲۰) قانون و محدودسازی عرضه‌های بلوکی سهام؛
ظام بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بازارهای مرتبط با آنان، سه نظام بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب می-شوند. این سه نظام به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند. بنابراین اصلاحات در این نظام ها باید با نگاهی راهبردی، فرابخشی و با توجه به اقتضائات دیگر نظام ها باشد.
کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریم ها؛
بسیار مهم :
بازار مالی ایران برای پاسخگویی به نیازهای مربوط از توانایی لازم برخوردار نیست، به همین دلیل، بنگاه های اقتصادی کشور عمدتاً بانک محور شده اند. طبیعی است این وضعیت نمی تواند دوام داشته باشد. اکنون توازن بین بازار پول و سرمایه یک اولویت است. بازار پول و سرمایه همانند دو بال برای حرکت اقتصاد عمل می‌نمایند بنابراین، این دو بال باید هماهنگ عمل نمایند . اکنون بیشتر بار نظام اقتصادی بر دوش بازار پول قرار دارد و بازار سرمایه که توسعه آن نشانه کارایی اقتصاد است، از جایگاه مناسبی در اقتصاد برخوردار نیست؛ لذا تلاش برای توازن و هماهنگی این دو بازار چه از لحاظ وزن و چه از لحاظ جهت‌گیری‌ها و با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی صنعت، اقدامات و اولویت های راهبردی زیر در دستور کار قرار خواهد گرفت:
o توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛
o کنترل آثار حساسیت بازار سرمایه به سیاست های متخذه ارکان نظام؛
o ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت؛
o تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛
o کمک به تشکیل شرکت های انجام خدمات حرفه ای مالی برای ارایه خدماتی در زمینه اخذ تسهیلات از بانک های مختلف، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی از بانک های بین المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی؛
o تسهیل در تشکیل شرکت های مشاوره تأمین منابع مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده ؛
o افزایش واگذاری های اصل ۴۴ با تاکید بر واگذاری مدیریت به بخش خصوصی؛
o جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛
o طراحی و تصویب ابزارهای متنوع تر از جمله انواع دیگر اختیارات و قراردادهای سلف کلاسیک، مدیریت ریسک جامع ابزارهای مالی اسلامی و تعیین تکلیف خرید اعتباری و فروش استقراضی با ملاحظات شرعی و قانونی؛
o بازنگری نقش نهادهای اجرایی و نظارتی با نقش تسهیل کنندگی بیشتر در بازار سرمایه؛
o افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها؛
o افزایش فعالیت های بورس های کالایی (افزایش دامنه معاملات بورس انرژی وافزایش معاملات کالاهای کشاورزی)؛
o افزایش معاملات الکترونیکی و مرسوم سازی معاملات الگوریتمی و…؛
o گسترش مشاوره های تخصصی در تحلیل در بازار سرمایه و تجهیز بیشتر نرم افزاری بازار سرمایه.
