در مهمترین تحولات موجی از عرضه‌های اوراق مشارکت به اطلاع بازار رسید. در حالی که اوراق خزانه سررسید شهریور‌ماه در ماه جاری سررسید شده و وجوه آن پرداخت شد در روز گذشته فرابورس عرضه سه هزار میلیارد تومان اوراق خزانه جدید را با سررسید یکساله منتهی به مرداد ماه ۹۶ به اطلاع بازار رساند. این در حالی است که گفته می‌شود ۲هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اوراق سلف گندم جهت پرداخت وجوه گندم خریداری شده از کشاورزان در روزهای آینده راهی بازار خواهد شد.

در بازار دیروز در گروه خودرویی مدیر عامل شرکت ساپکو با اعلام اینکه تولید پژو ۲۰۰۸ از اسفند آغاز می‌شود، گفت: قطعات را (سی‌کی‌دی) از پژو می‌خریدیم، اما اکنون ساخت داخل درمدیریت زنجیره تامین به ساپکو واگذار شده است. حسین نجاری در حاشیه نشست مشترک قطعه سازان پژو و ایران خودرو با بیان اینکه مدیریت فنی ۸۰ درصد از ساخت داخل محصولات ایران خودرو را شرکت ساپکو انجام می‌دهد، افزود: از اطلاعات همکاری مشترک با پژو برای ارتقای کیفیت و فناوری محصولات خود استفاده می‌کنیم.

در گروه تصفیه نفت همچنین شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین معروف به تاپیکو، زمان مجمع سال مالی مربوط به ۳۱ اردیبشهت ۹۵ را ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۲۹ شهریور تعیین کرد که در مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار خواهد شد.

در گروه ساختمانی نیز سیروس فتحعلی مدیرعامل شرکت باغمیشه در مورد علت تفاوت اطلاعات مربوط به اولین پیش بینی درآمد سال مالی آینده در گزارش‌های حسابرسی شده و نشده نامه‌ای را به بورس داد که براساس آن تغییر نحوه شناسایی هزینه استهلاک پروژه این شرکت موجب تغییر در نحوه شناسایی درآمد شده است.

در گروه سیمانی «سهرمز» اعلام کرد: این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش ملک واقع در بندر‌عباس از طریق مزایده عمومی اقدام کند. با توجه به اینکه ملک مذکور در مرحله کارشناسی قیمت است، به محض اعلام نظر کارشناس رسمی و تعیین قیمت کارشناسی مراتب در اسرع وقت به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. در گروه سیمانی همچنین سیمان شرق برای افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی متوقف شد. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار متعادل، اما کم حجمی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۷۹میلیارد تومان و در فرابورس به ۹۹میلیارد تومان رسید.

دولت از سال گذشته عزم خود را برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران غیردولتی جزم کرد. راهکاری که دولت در این زمینه در پیش گرفت، استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای سامان دادن به بدهی‌های کلان بود. بر این اساس با انتشار اسناد خزانه اسلامی، برای اولین بار بازار بدهی کشور رسما آغاز به کار کرد. حالا در نیمه سال ۹۵ به نظر می‌رسد دولت برای انتشار این اوراق مصمم‌تر شده و با قدرت بیشتری اقدام به پرداخت‌ بدهی‌های خود می‌کند.

کارنامه اسناد خزانه اسلامی

این اوراق برای اولین بار در سال گذشته با نماد اخزا۱ وارد بازار شدند و ارزش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص دادند. اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا از سوی دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر‌دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند. در مرحله اول تا پنجم (اخزا۱‌تا اخزا۵) در هر مرحله هزار میلیارد تومان از این اوراق به بازار آمد. در نتیجه در سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران تا حدودی تعیین تکلیف شد. بزرگ‌ترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به‌عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

اعتمادسازی برای توسعه بیشتر اسناد خزانه

تا کنون دو مرحله از این اوراق (اخزا۱ و اخزا۲) به تاریخ سررسید خود رسیده‌اند و دولت مبالغ اسمی این اوراق را به دارندگان اوراق پرداخت کرده است. در ابتدای راه انتشار این اوراق این نگرانی وجود داشت که دولت در پرداخت مبالغ اسمی این اوراق دچار مشکل شود. در نتیجه برخی از فعالان بازار برای این اوراق ریسک نکول قائل بودند اما با سررسید شدن دو مرحله از این اوراق، دولت با دقت به تعهدات خود عمل کرده است. در همین زمینه مدیرعامل فرابورس ایران چند روز پیش با اعلام تسویه اسناد خزانه اسلامی مرحله دوم یک روز پیش از سررسید، این مهم را تایید دیگری در راستای تلاش دولت برای انضباط مالی دانست و از طی شدن فرآیندهای لازم برای پذیرش ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید خبر داد.

امیر هامونی با بیان اینکه اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان یک ابزار معاملاتی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت با پیمانکاران منتشر شد و در اختیار آنها قرار گرفت، گفت: تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از این اوراق پس از تخصیص به پیمانکاران در فرابورس ایران پذیرش شده و معاملات آن کلید خورده است که از میان آنها اسناد خزانه اسلامی مرحله اول سررسید شده و سررسید مرحله دوم نیز ۲۱ شهریورماه بوده است که دولت همانند مرحله اول یک روز پیش از موعد آن، اقدام به تسویه وجه اسمی اسناد کرده است.

وی تسویه زودتر از موعد اسناد خزانه اسلامی را گام مهم دولت و تایید دیگری در راستای تلاش آن برای انضباط مالی در بازار سرمایه دانست و افزود: با کمک این اوراق تامین مالی شاهد آن هستیم که دولت بدون نیاز به استقراض از منابع خارجی و با تکیه بر منابع داخلی، ضمن تسویه بدهی‌های خود با پیمانکاران، زمینه‌های لازم را برای به جریان انداختن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مهیا ساخته و همچنین برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی موفق‌تر از گذشته عمل کرده است.سررسید پرداخت مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی که در سال گذشته منتشر شد به زودی فرا می‌رسد. بر این اساس اخزا۳ (که این روزها با افزایش ارزش معاملات مواجه است) در تاریخ ۲۱ مهر ماه سررسید می‌شود. اخزا ۴ و اخزا۵ نیز به ترتیب در تاریخ‌های ۲۱ آبان و ۹ آذر سال جاری سررسید می‌شوند.

۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد جدید

مدیر عامل فرابورس چند روز پیش خبر از پذیرش ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی جدید داد. هامونی همچنین اشاره کرده بود: دولت در بودجه سال جاری درخواست انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق را برای تسویه بدهی‌های خود داده است که شامل انواع اوراق بدهی اعم از اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است و می‌تواند برای بازپرداخت بدهی تمامی طلبکاران دولت و نه فقط پیمانکاران وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو مورد استفاده قرار بگیرد.پیش‌تر قرار بود (با توجه به اصلاحیه بودجه) در سال ۱۳۹۵ به اندازه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شود. همچنین قرار بود دولت در کل به اندازه ۲۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کند. اما حالا به نظر می‌رسد هدف‌گذاری نهادها برای انتشار اوراق بدهی سقف بالاتری را نشانه رفته باشد.

مرحله ۷ و ۸ از پذیرش اوراق خزانه اسلامی

روز یکشنبه هفته جاری، اطلاعیه پذیرش مرحله هفتم و هشتم اوراق خزانه اسلامی منتشر شد. طی این اطلاعیه‌ها اعلام شد که دو مرحله دیگر از اسناد خزانه اسلامی در فرابورس پذیرش شده است و به زودی وارد بازار خواهد شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در هفته جاری اطلاعیه‌ پذیرش این نمادها و در هفته آتی نیز پذیرش این دو مرحله از اسناد خزانه اسلامی انجام خواهد شد. طبق معمول مراحل قبل، ارزش اسمی هر کدام از این اوراق ۱۰۰ هزار تومان است که در سررسید توسط دولت پرداخت خواهد شد. مبلغ کل این اوراق سه هزار میلیارد تومان است و هر یک از این مراحل ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند. این اولین باری است که در یک مرحله بیش از هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پذیرش می‌شود. در مراحل گذشته از عرضه این اوراق بهادار، هربار به اندازه هزار میلیارد تومان از این اسناد به بازار عرضه می‌شد. اما این بار این مبلغ به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شده بود، عطش و میل به خرید این اوراق در بازار قابل توجه است.

از طرفی بازار سهام این روزها با کاهش شدید ارزش معاملات مواجه است در نتیجه تقاضای بازار بدهی به‌صورت بالقوه بالا است. اگرچه هزینه فرصت پول در اقتصاد به‌صورت اسمی کاهش یافته است، اما از طرفی بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند نرخ سود را عملا کاهش دهند و با ابزارهای مختلف اقدام به دور زدن نرخ می‌کنند. از طرف دیگر شرکت‌های حاضر در بورس تهران شرایط دلچسبی ندارند. به عبارت بهتر هنوز نمی‌توان به سودسازی این شرکت‌ها امید داشت. بنابراین فعالان بازار سرمایه و کسانی که نقدینگی بلااستفاده دارند، احتمالا ترجیح می‌دهند وارد بازاری شوند که ریسکی کمتر با بازدهی مطمئن‌تر داشته باشد. نکته دیگری که در این زمینه مطرح است، توان کم بانک‌ها در تامین مالی دولت است. دولت به بانک‌ها مقروض است و توانی برای بانک‌ها به منظور انجام این گونه تامینات مالی مقدور نیست لذا این بازی برای دولت و سرمایه‌گذاران یک بازی برد-برد محسوب می‌شود. دولت‌ می‌تواند از منابع ارزان‌تری برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کند و سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند بازدهی بالاتری از سود سپرده‌های بانکی کسب کنند.

همین موضوع سبب شده است بازار بدهی روز به روز با استقبال بیشتری مواجه شود. مدت‌ها است که بازار بدهی با افزایش حجم و ارزش معاملات مواجه است؛ به‌طوری‌که هر هفته در فرابورس که بخش عمده اوراق در آن معامله می‌شود، ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین بیش از سایر بازارهای معاملاتی فرابورس بوده است. با این تفاصیل به نظر می‌رسد برهه فعلی، بهترین زمان برای تلاش دولت در زمینه انتشار و فروش هرچه بیشتر این اوراق باشد.تاریخ انتشار اخزا۷ دوم مرداد ماه سال جاری قید شده است و تاریخ سررسید آن یک سال بعد (دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۶) است. تاریخ سررسید اخزا۸ نیز ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ اعلام شده است.

با احتساب سه مرحله واگذاری اسناد خزانه اسلامی در سال جاری (اخزا۶، اخزا۷ و اخزا۸) حالا دولت از این طریق به اندازه چهار هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام داده است. اگر عرضه اسناد مرحله ۷ و ۸ به زودی صورت گیرد، می‌توان ادعا کرد که دولت در زمینه فروش اسناد خزانه اسلامی از برنامه اولیه سال جاری پیش افتاده است. همان‌طور که اشاره شد، قرار بود در سال جاری به اندازه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق در بازار عرضه شود. چنانچه دولت با همین قدرت در عرضه اسناد خزانه اسلامی به کار خود ادامه دهد، عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اسناد (همان‌طور که مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده است) دور از دسترس نیست.

ابلاغ استفاده از ظرفیت‌های بازار بدهی توسط جهانگیری

علاوه بر این در راستای تامین مالی دولتی و به‌عنوان گام مهمی در جهت توسعه بیشتر بازار بدهی، معاون اول رئیس‌جمهوری برای تسویه بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های جدید، مجوز انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک تا پایان امسال را به هیات‌وزیران ابلاغ کرد. در این ابلاغیه به ۸ وزارتخانه و یک سازمان دولتی اجازه داده شده در سال ۱۳۹۵ برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود در مجموع تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی منتشر کنند. در راستای عملی شدن اهداف بودجه برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه حالا ابلاغیه به‌کارگیری اوراق بدهی نیز منتشر شده است و با احتساب این ده هزار میلیارد تومان اگرچه دولت هنوز از برنامه بودجه عقب مانده، اما گام مهمی در توسعه بازار بدهی و استفاده از ظرفیت‌های آن برداشته شده است.

با توجه به کاهش آرام موجودی انبارهای روی در بورس فلزات لندن، می‌توان به تجمیع پتانسیل رشد قیمت‌ها امیدوار بود ولی هم‌اکنون این حجم در رقمی نزدیک به ۴۵۰هزار تن قرار گرفته و تا زمانی که به سطوح ۴۰۰ هزار تن نزدیک نشویم، نمی‌توان به ادامه روند افزایشی قیمت‌ها امیدوار بود. افزایش ۵۰۰ هزار تنی ظرفیت تولید معدنی روی در گلنگور، آمارهای متناقض از عرضه و تقاضای روی در کشورهای مختلف به خصوص چین، عدم اعتماد به آمارها و برآوردهای بین‌المللی، نوسانات عجیب بهای روی در ماه‌های اخیر و رکوردهای جدید آن، وجود اطلاعات محدود از وضعیت تولید در مناطق مختلف جهان مخصوصا از سوی معادنی با عمر بالا و هزینه تولید بالاتر، وجود ذخایری استراتژیک از مواد معدنی و همچنین روی خالص و بسیاری از ویژگی‌های دیگر باعث شده است تا بازار روی هم‌اکنون به یکی از مبهم‌ترین بازارهای فلزی در جهان تبدیل شود، هرچند که سفته‌بازی برخی نهادهای معتبر بین‌المللی همچون بانک‌های بزرگ به ویژه در آمریکا، به این وضعیت دامن زده است. این موارد یعنی اختلافات عمیق دیدگاه‌ها که در روزهای اخیر حتی به اعتراض سایت رویترز منجر شده، از واقعیت‌های بازار روی به شمار آمده و باعث می‌شود تا اعتماد به برخی موسسات بین‌المللی را تضعیف کند. به‌عنوان مثال رویترز خبر داده است که کارشناسان ICBC Standard Bank، موسسه تحقیقات بین‌المللی سرب و روی را به دروغگویی درخصوص وضعیت بازار چین متهم کرده‌اند. با توجه به این شرایط باید گفت که بهتر است به جای توجه به تحقیقات سایر نهادهای بین‌المللی به آمارهای متقن و قطعی اعتماد کرد، بنابراین گذشته این بازار و رخدادهای واقعی و تجربه شده، شاید مطمئن‌ترین راه بررسی و تحلیل این بازار بوده هرچند که شاید بهترین آن نباشد.

از آغاز بحران جهانی تا سال گذشته، بازار روی روندی طبیعی را سپری کرد، یعنی تقابل عرضه و تقاضا و مخصوصا حمایت‌های دولتی در کشورهای مختلف در کنار نوسان بهای نفت خام و تغییر در هزینه تولید و ویژگی‌های فنی مختلف چهره این بازار را ترسیم کرده است. در این دوران شاهد بودیم که بهای روی که در روزهای اوج خود در پایان سال ۲۰۰۶ به ۴۴۴۲ دلار رسیده بود، قبل از آغاز بحران شروع به کاهش نرخ کرد یعنی نوسان قیمت فلز روی، خود شاهدی از آغاز بحران جهانی اقتصاد بود. با توجه به آغاز کاهش قیمت‌ها قبل از خودنمایی بحران، این انتظار نیز وجود داشت که روی سریع‌تر از سایر فلزات از رکود خارج شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که چرخش قیمت روی و قله و دره نوسان بهای این کالا سریع‌تر از سایر فلزات خودنمایی کرده که می‌توان از قیمت روی به‌عنوان چراغ راهنمای کوچکی برای سایر فلزات استفاده کرد. این روند به آرامی به نوسان قیمت‌های خود ادامه داد تا جایی که در ابتدای ژانویه ۲۰۰۹، قیمت روی به کف خود یعنی ۱۰۷۵ دلار در هر تن کاهش یافت ولی از آن پس مجددا شاهد رشد قیمت‌ها بودیم تا جایی که از سپتامبر سال ۲۰۱۱ به بعد، قیمت روی بالاتر از ۱۸۰۰ دلار در هر تن نوسان کرد. رشد قیمت‌ها از این زمان را باید در بسیاری از واقعیت‌های فنی و روانی جست‌وجو کنیم.

عمر بالای معادن، بالابودن هزینه تولید، نوسان قیمت نفت و اسید، تقویت آرام تقاضا در بازارهای جهانی و عدم توسعه جدی معادن بزرگ و متوسط، ضعف عرضه مواد معدنی حاوی روی و بازارسازی رسانه‌ها، مواردی بود که شرایط فنی این بازار و دقیق‌تر ترس از کاهش عرضه فلز روی را در بازارهای جهانی تقویت کرد، یعنی بازار با بدبینی نسبت به ویژگی‌های فنی بخش عرضه، خوش‌بینی مضاعفی نسبت به قیمت‌ها پیدا کرد تا جایی که بهای روی تا ۲۳۵۰ دلار افزایش یافت. این در حالی بود که کاهش آرام عرضه در کنار بازبینی موجودی واقعی انبارها در اقصی نقاط جهان باعث شد تا موجودی انبارهای روی در بورس فلزات لندن نیز از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به کمتر از ۴۰۰هزار تن کاهش یابد. از ژوئن ۲۰۱۶ تاکنون، موجودی انبارهای روی در بورس فلزات لندن در مسیر افزایش قرار داشته که نشان می‌دهد خوش‌بینی‌های موجود چندان هم واقعی نبوده ولی در عین حال، بهای روی در این زمان با افزایش جدی رو به رو شده است. این قبیل پارادوکس‌ها که در سال‌های گذشته نیز بر فلز روی تاثیر بسیاری داشته، هم‌اکنون باز هم در حال تجربه شدن است یعنی از یکسو رشد قیمت روی با افزایش موجودی انبارها همراه شده و از سوی دیگر، شاهد رشد محدود شاخص بورس فلزات لندن هستیم. این موارد نشان می‌دهد که افزایش قیمت روی چندان هم با واقعیت‌های بازار در تعامل نیست ولی پایین بودن نسبی موجودی انبارها یعنی رقمی نزدیک به ۴۵۰ هزار تن، می‌تواند تا حدودی از نرخ‌های فعلی حمایت کند ولی این حمایت مقطعی و محدود خواهد ماند. در هر حال بازار روی برای تثبیت خود در نرخ‌های فعلی و دقیق‌تر، قیمت‌هایی بیش از ۲۱۰۰ دلار، به یک عقب‌نشینی قیمتی نیاز دارد ولی با توجه به فقر آمارهای متقن نمی‌توان اظهارنظر قاطعی داشت.

بازارهای مس و آلومینیوم

پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» در بازارهای مس و آلومینیوم محقق شد و پس از چند جهش قیمتی در بازار این دو فلز پایه و ثبت رکوردهای مهم، در روزهای اخیر روند کاهشی جدیدی در بازار مس و آلومینیوم تجربه شد هرچند که عقب‌نشینی قیمتی پس از رشد مثال‌زدنی آن، منطقی به نظر می‌رسد. در هر حال کاهش قیمت‌ها در این دو بازار مهم باعث خواهد شد تا امیدواری به تعدیل و تثبیت قیمت‌ها افزایش یافته و بازار با‌ثبات‌تری را شاهد باشیم. هرچند که ادامه کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت در بازار مس و آلومینیوم قابل پیش‌بینی است ولی هر این دو بازار، باز هم مستعد رشد قیمت هستند و می‌توانند پس از رهایی از موج کاهشی قیمت‌ها، سطوح بالاتر و بهتری را تجربه کنند اما پتانسیل رشد بهای آلومینیوم بیش از مس خواهد بود. ساده‌ترین دلیل این ادعا کاهش سریع موجودی انبارهای آلومینیوم در بورس فلزات لندن بوده که احتمال افزایش قیمت این فلز را افزایش می‌دهد. درخصوص مس نیز انتظار برای افزایش تقاضا در کنار قیمت‌های پایین فعلی مواردی است که در نهایت به تقویت بهای این فلز کمک خواهد کرد ولی افزایش آرام موجودی انبارهای این کالا خود سرعت‌گیر مهمی برای عدم رشد جدی بهای مس است؛ یعنی این فلز یکی از کمترین پتانسیل‌ها را برای افزایش نرخ دارد.

اونس طلا هفته گذشته تا اوج سه هفته‌ای بالا رفت،‌ اما بعد تحت‌فشار رشد شاخص دلار قرار گرفت. رشد آخر هفته گذشته دلار عمدتا ناشی از حمایت برخی از اعضای فدرال رزرو از افزایش نرخ‌های بهره بود، با این همه احتمال انقباض بیشتر پولی در نشست ماه سپتامبر بانک مرکزی آمریکا هنوز کم در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل‌های کوتاه‌مدت

در آخرین نظرسنجی کیتکو از کارشناسان، ۱۵ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۴۶ درصد انتظار کاهش قیمت‌های طلا در روزهای هفته جاری را دارند. ۲۷ درصد انتظار افزایش قیمت‌ها و ۲۷ درصد دیگر نظری خنثی دارند. در نظرسنجی از مخاطبان نیز که بازتاب دهنده نظر سرمایه‌گذاران خرد است، ۶۶۴ نفر شرکت کرده‌اند که از این میان ۶۶ درصد، افزایش و ۲۰ درصد، کاهش قیمت‌های کوتاه‌مدت را پیش‌بینی کرده‌اند. ۱۴ درصد پاسخ‌دهندگان نیز نظری خنثی داشته‌اند.

جرج گرو، مدیر اجرایی «آربی‌سی ولث منجمنت» می‌گوید: «فدرال‌رزرو قیمت‌ها را محبوس نگه خواهد داشت. من فکر می‌کنم بازار تا ۲۱ سپتامبر عقب و جلو خواهد رفت.» اما کن موریسون، دبیر خبرنامه «موریسون درباره بازارها» نظر کاهشی خود را بیش از هر چیزی به دلار وابسته می‌داند. او می‌گوید: «دلار و طلا به رابطه معکوس خود ادامه می‌دهند و با توجه به روند افزایشی دلار فلز زرد وضعیت خوبی نخواهد داشت.» موریسون معتقد است که احتمال آزموده شدن سطوح حمایتی ۱۳۲۰ و ۱۳۱۰ دلار در روزهای آینده وجود دارد. از نظر فنی، برخی تحلیلگران می‌گویند که طلا از اوج سه هفته‌ای در هفته گذشته باید اکنون افت کند. رالف، پرستون از موسسه «هریتیج وست فایننشال» می‌گوید: «اگر اونس بخواهد به محدوده ۱۳۹۰ دلار برود، باید مرز ۱۳۵۸ دلار را پشت سر بگذارد. تا آن موقع، من انتظار آزموده شدن مرزهای حمایتی را دارم.»

اما تحلیلگران افزایشی نیز وجود دارند. هنری تو از موسسه «سی بی کپیتال پارترنز» می‌گوید که رشد سال ۲۰۱۶ طلا هنوز تمام نشده است: «معامله‌گران فهمیده‌اند که فدرال رزرو احتمالا تا نشست ۱۴ دسامبر برای اجرای دومین افزایش نرخ‌های بهره در یک سال گذشته صبر خواهد کرد. تاخیر انقباض پولی تا ماه دسامبر به سیاست گذاران چین فضای تنفس خواهد داد چراکه آنها خواهند توانست برای تسهیل بیشتر پولی تا سال آینده صبر کنند. این مسائل به نفع طلا تمام خواهد شد.»

شروع هفته

اونس روز دوشنبه را تحت‌تاثیر سخنان روز جمعه یکی از مقام‌های فدرال رزرو آمریکا با نوسان‌های کاهشی آغاز کرد، اما بعد به نوسان‌های انتظاری پیرامون قیمت نهایی هفته گذشته رو آورد. البته با باز شدن بازارهای آمریکای شمالی، دامنه نوسان‌ها نیز افزایش یافت. صبح روز گذشته، شاخص دلار نوسان‌های چندانی نداشت که با توجه به انتظار معامله‌گران بازارهای ارز برای نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، مساله عجیبی نبود. قیمت طلا به‌شدت در برابر نوسانات ارزش دلار و نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد. گرچه برخی آمارهای ناامیدکننده اقتصادی در آمریکا گمانه‌زنی‌ها نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو را کاهش داده است ولی اظهارنظر برخی مقام‌های ارشد بانک مرکزی آمریکا همچنان این احتمال را زنده نگه داشته است که نرخ بهره با افزایش روبه‌رو شود. اریک روزن گرین رئیس فدرال رزرو بوستون روز جمعه تاکید کرد که افزایش هرچه زودتر نرخ بهره مانع از بیشتر شدن تهدیدات علیه اقتصاد آمریکا خواهد شد.

این اظهارات موجب شده است تا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر به بیش از ۳۰ درصد برسد. این احتمال پیش از اظهارات روزن گرین به ۲۴ درصد رسیده بود. البته برخی مقام‌های ارشد فدرال‌رزرو نیز بر این باورند که روند افزایش نرخ بهره کاملا تدریجی و کند خواهد بود و افزایش سریع نرخ بهره نیز به ضرر رشد و رونق اقتصادی آمریکا است. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی «دیلی اف‌اکس»، تحلیل‌های فنی ابتدای هفته نشان می‌داد که سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت ۱۳۰۸ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد تا ۱۳۰۳ دلار کاهش خواهد یافت. سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در آن شرایط ۱۳۳۳ و بعد ۱۳۵۱ دلار خواهد بود.

گروه اقتصاد بین‌الملل: در بحران‌های اقتصادی مختلفی که در طول تاریخ وجود داشته، دولت‌ها به اشکال مختلف برای حل بحران در اقتصاد مداخله کرده‌اند و اغلب آنها با نتایج مطلوبی برای اقتصادها همراه نبوده است. این درحالی است که برخی اقتصاددانان نیز معتقد به نقش خنثای دولت در برخورد با این بحران‌ها هستند. به‌رغم این شواهد، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های مقابله با بحرانی که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم، برنامه اجرایی از سوی ایالات متحده برای حل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است. می‌توان ویژگی‌هایی که این برنامه (برنامه مدیریت‌ دارایی‌های سمی) از آنها بهره می‌برد را به‌عنوان عامل اصلی موفقیت آن دانست. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به هدف‌گذاری‌ها، محدودیت‌ها و شرایط تحمیلی‌ که طی آن وجود داشت، نام برد. در مجموع می‌توان گفت طراحان برنامه مقابله با بحران در پشت صحنه سه ضلعی طراحی کردند که در طول زمان اجرا برنامه نجات براساس آن پیش رفت. سه ضلعی تخصیص هدفمند و محدود و مشروط در کنار شفافیت فرآیندها و میزان کمک‌ها، عناصر اصلی موفقیت این برنامه بودند. طراحان در این چارچوپ تعدادی از بخش‌هایی که شدت و عواقب بحران در آنها بیشتر بود، هدف‌گذاری کردند. در کنار آن به‌جای کمک‌های بلاعوض به بنگاه‌های دچار بحران نقدینگی، نوعی از سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های مشکل دار و گرفتار دارایی سمی به اجرا درآمد که اکنون پس از پشت‌سر گذاشتن بحران، نه‌تنها اصل منابع هزینه شده برگشت داده شده است بلکه دولت شاهد عوایدی از قبل آن نیز بود. همچنین از دیگر نکات بارز این برنامه، شفافیت مثال‌زدنی آن است؛ انواع گزارش‌های ماهانه، فصلی، سالانه و… مردم را از روند اجرایی این برنامه مطلع می‌کند. «دنیای‌اقتصاد» ویژگی‌ها و چگونگی اجرای این برنامه را بررسی می‌کند.

سیر بحران

در سپتامبر سال ۲۰۰۸، زمانی که حجم پول در اقتصاد آمریکا در اثر وام‌دهی بیش از حد بانک‌ها،‌ چند برابر شد، این کشور در آستانه سقوط در دومین بحران اقتصادی تاریخ قرار گرفت. اعتماد به نظام مالی این کشور از بین رفته و ترس از ورشکستگی جامعه را فرا گرفته بود. تمامی موسسات مالی بزرگ در نظام مالی این کشور،‌ با بحران نقدینگی روبه‌رو شدند و در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌ بودند. بازارهای اعتباری نیز که مسوولیت تامین مالی کارت‌های اعتباری و وام‌هایی از قبیل وام‌های دانشجویی، مسکن، خرید خودرو و کسب‌وکار کوچک را بر عهده داشتند، با مشکل تامین اعتبار مواجه شدند.برای اولین‌بار در تاریخ این کشور، آمریکایی‌ها از امن بودن پول‌هایی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند، می‌پرسیدند. این امکان وجود داشت که کل نظام بانکی این کشور بعد از ۹۰ سال متلاشی شود. در مدت یک ماه، حدود ۸۰۰ هزار نفر از کار برکنار شدند و ثروت خانوارهای آمریکایی ۱۷ درصد کاهش یافت که نسبت به بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی، شدت اثرات آن بر کاهش اشتغال و ثروت خانوار بیش از ۵ برابر بوده است.

در این شرایط بحرانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک مرکزی این کشور قادر به کنترل و درمان آن نبودند، «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی(TARP)»، با هدف نجات و ایجاد ثبات در نظام مالی این کشور و کمک به رشد اقتصادی به تصویب رسید. (در برگرداندن عبارت انگلیسی این برنامه به فارسی، محدودیت‌هایی درخصوص پوشش معادل‌های فارسی کلمات آن وجود داشت که با توجه به مفهوم اقتصادی و هدف این برنامه، عبارت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» انتخاب شد) برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، با هدف اطمینان از اینکه نظام مالی آمریکا دچار فروپاشی نمی‌شود به تصویب رسیدند چرا که نظام مالی آمریکا، عامل اصلی سلامت اقتصاد و گردش‌های مالی این کشور است. این نظام با فراهم کردن امکان کنترل حساب‌ از سوی صاحبان آنها، استفاده از کارت‌های اعتباری، دریافت حقوق کارکنان از طریق حساب‌های بانکی، خرید خانه، تامین مالی هزینه تحصیلات و پس‌انداز برای دوره بازنشستگی، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می‌کند. نظام مالی با تامین مالی کسب‌وکارهای موجود در اقتصاد، به آنها فرصت توسعه و استخدام نیروی کار بیشتر در اقتصاد را می‌دهد. بنابراین بدون تصویب برنامه‌هایی همچون «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» و سایر اقدامات ضروری دولت، آسیبی که مردم آمریکا تجربه می‌کردند بسیار جدی‌تر، کنترل و بهبود اقتصاد بسیار کندتر و هزینه ناشی از کنترل و بهبود آنها بسیار بیشتر بود. چند مورد از راه‌هایی که تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای ثبات نظام مالی آمریکا از آنها استفاده شد، مورد بررسی قرار گرفته است.

برنامه‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که طی این برنامه صورت گرفت، با ثبات کردن سیستم بانکی بود که موجب به گردش درآمدن مجدد پول‌های راکد در اقتصاد آمریکا می‌شد. خزانه‌داری آمریکا ۵ برنامه را تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای کمک به حل مشکل نقدینگی بانک‌ها در دستور کار خود قرار دا د. این برنامه‌ها، تمام بانک‌های موجود در اقتصاد شامل ۶۵۰ بانک کوچک و بانک‌های بزرگ در سراسر کشور را تحت پوشش قرار می‌داد. هدف اصلی این برنامه‌ها، نجات تک‌تک بانک‌ها از بحران نبود، بلکه هدف حفظ و ایجاد ثبات در کل سیستم مالی و اقتصادی آمریکا بود. نکته حائز اهمیت این است که دولت به بانک‌ها کمک‌های بلاعوض نکرد، بلکه اقدام به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کرد، به‌طوری که پرداخت‌کنندگان مالیات از بهبود وضعیت بانک‌ها منفعت ببرند.

با توجه به اینکه بخش عظیمی از منابع مالی دولت در برنامه مذکور، به‌واسطه مالیاتی بود که از مالیات‌دهندگان جمع‌آوری می‌شد، بازدهی‌های حاصل شده از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، در واقع نوعی سود و منفعت برای مالیات‌دهندگان محسوب می‌شوند. امروزه خزانه‌داری آمریکا تقریبا تمامی پول‌هایی را که تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای کمک‌ به بانک‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود، جمع‌آوری کرده است که علاوه‌بر آن پرداخت‌کنندگان مالیات هم ۲۶ میلیارد دلار درآمد اضافه از سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت با پول‌های آنها در بانک‌ها تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» انجام داد، کسب کرده‌اند.

برنامه‌های بازار اعتبار

دومین راهی که ثبات را به نظام مالی آمریکا برگرداند، استفاده‌ از سه برنامه تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» بود که باعث راه‌اندازی دوباره بازارهای اعتبار ثانویه شد. این بازارها که بودجه مورد نیاز کارت‌های اعتباری و وام‌هایی از قبیل وام‌های خودرو، دانشجویی، مسکن و کسب‌وکار را تامین می‌کردند، اساسا منجمد شده و توانایی تامین اعتبار خود را از دست داده بودند. بنابراین دولت تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند جریان اعتبار را دوباره به این بازارها بازگرداند. اندکی پس از اجرای این برنامه‌ها، حجم فعالیت‌ها در این بازارها به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش و هزینه قرض گرفتن افراد و کسب‌وکار کاهش یافت. این روند بهبود بازارهای اعتبار تا امروز هم ادامه دارد. تمام هزینه برنامه‌هایی که تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» برای حل بحران بازارهای اعتبار صورت گرفت، از طریق سود سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت با پول‌های مالیات دهندگان انجام داد، جبران شد.

سرمایه‌گذاری در گروه بین‌المللی آمریکا(AIG)

یکی دیگر از راه‌هایی که بانک مرکزی آمریکا توانست به‌وسیله آن نظام مالی این کشور را باثبات سازد، سرمایه‌گذاری در شرکت بیمه‌ای گروه بین‌المللی آمریکا (AIG) بود. شرکت AIG یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای در سطح دنیا است، حمایت از آن یکی از سخت‌ترین و حیاتی‌ترین تصمیماتی بود که دولت این کشور اتخاذ کرد. این شرکت در دوران اوج خود، دارایی‌اش به بیش از یک تریلیون دلار می‌رسید و ۷۵ میلیون مشتری، اعم از حقیقی و حقوقی، در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا را تحت پوشش انواع بیمه قرار می‌داد. این شرکت در بسیاری از بازارهای مالی دنیا حضور فعالی داشته‌ است.

اما حقیقت تلخ این بود که در فضای ترس و عدم‌اطمینان اقتصادی که در سپتامبر سال ۲۰۰۸ ایجاد شده بود، هرگونه فروپاشی مالی شرکت AIG موجب می‌شد تا بحران مالی با شتاب و شدت بیشتری اثرگذار باشد. همین دلیل باعث شد که این شرکت یکی از اهداف برنامه‌های دولت برای حل بحران قرار گیرد. اقدامات و برنامه‌های دولت برای نجات AIG و سایر موسسات مرتبط با این شرکت، به سادگی بخش‌های دیگر «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» نبود؛ چراکه فروپاشی AIG باعث می‌شد که اقتصاد کل کشور با فاجعه روبه‌رو شود. به همین خاطر بود که برخی از برنامه‌های حمایتی از AIG تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» و برخی دیگر هم از سوی فدرال رزرو آمریکا صورت گرفت. در همین راستا، کل هزینه برنامه‌هایی که از دو مجرای مورد اشاره برای حمایت از AIG‌ صورت گرفت، مبلغ هنگفت ۱۸۲ میلیارد دلار بود که علاوه‌بر جبران این مبلغ، حدود ۲۳ میلیارد دلار اضافی، سود برای مالیات‌دهندگان به همراه داشت.

سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو

یکی از اقدامات دیگری که از طریق «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، ایجاد ثبات در صنعت خودروی آمریکا بود. در سال ۲۰۰۸، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در خودروسازی آمریکا، شغل خود را از دست دادند. با وجود مشکلاتی همچون رکود شدید اقتصادی، بازارهای مالی منجمد و ناتوانی افراد برای دریافت‌ وام‌های خودرو، فروش خودرو در بازارهای این کشور با کاهش شدید روبه‌رو شد و خودروسازان این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد. جنرال موتورز و کرایسلر دو شرکتی بودند که در این دوران با بحران شدید نقدینگی روبه‌رو شدند. در این راستا، برنامه‌ها و اقدامات حمایتی‌ دولت برای خارج کردن صنعت خودرو از بحران، علاوه‌بر نجات شرکت‌های خودروسازی همچون جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، موجب بهبود اوضاع صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت خودرو نیز شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت در صنعت خودرو انجام داد، باعث شد شغل بیش از یک میلیون آمریکایی حفظ شود. این روزها خودروسازی، درحال بازگشت به روزهای اوج خودش است. فروش شرکت‌های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حال افزایش است و این شرکت‌ها به وضعیت سوددهی بازگشته‌اند و هزاران موقعیت شغلی در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند. این موضوع را در نمودار فوق می‌توان مشاهده کرد که بعد از ژوئن ۲۰۰۹ که سطح اشتغال در دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر به حداقل خود رسید، بعد از اقدامات دولت تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، تا جولای ۲۰۱۳، ۳۴۱ هزار فرصت شغلی جدید در خودروسازی ایجاد شد. با توجه به بهبود اوضاع خودروسازی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور درحال خارج کردن سرمایه‌های خود تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» از این صنعت است.

برنامه‌های بخش مسکن

«برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» مستقیما بر خانوارهای متوسط آمریکایی از طریق کمک به حفظ خانه‌هایشان اثر گذاشت، در نتیجه اجرای برنامه‌های بخش مسکن «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، از سلب مالکیت میلیون‌ها خانوار آمریکایی که توانایی پرداخت وام‌های مسکن خود را از دست داده بودند جلوگیری شد. همچنین بسیاری از خانواده‌ها که از وام‌های مسکن استفاده می‌کردند، سهم کمتری از قسط وام‌های خود را به بانک‌ها پرداخت کردند. بسیاری از خانواده‌ها از حمایت مستقیم برنامه‌های تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، بسیاری دیگر از برنامه‌های حمایتی جداگانه دولت و تعدادی هم از حمایت‌ بخش‌ خصوصی که از استانداردهای جدید مقرر شده برای تامین‌کنندگان وام‌های مسکن تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» بهره می‌بردند، استفاده کرد. در حال حاضر بخش مسکن همچنان در حال ترمیم است.

محدودیت در حقوق مدیران

یکی از قسمت‌های «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاست‌ها و استانداردهای مربوط به پرداخت پاداش و دستمزد مدیران است. طبق این بخش از برنامه، موسسات مالی که دارایی‌های سمی (دچار مشکل نقدینگی) خود را به خزانه‌داری فروختند و از خدمات و کمک‌های مالی این برنامه استفاده کردند، تا زمانی که تعهدات آنها به خزانه‌داری آمریکا پابرجا بود، موظف بودند که پاداش پرداختی‌ به مدیران خود را طبق بندهای «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» محدود کنند.

هزینه‌های «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»

می‌توان گفت که هزینه‌های واقعی بحران مالی ۲۰۰۸، هزینه‌های مالی مربوط به اجرای «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» نیست؛ بلکه هزینه‌های اصلی به آسیب‌های غیرقابل جبران اقتصادی و سختی‌هایی که افراد جامعه تحمل کردند، برمی‌گردد. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به بیکار شدن هزاران نفر، سلب مالکیت تعداد زیادی از خانواده‌ها، محرومیت تحصیلی‌ای که در اثر عدم توانایی پرداخت‌ هزینه‌های تحصیل ایجاد شد و به تعویق افتادن زمان بازنشستگی افراد، اشاره کرد. بنابراین مهم‌ترین معیار ارزیابی موفقیت‌ برنامه‌هایی همچون «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، این است که آیا این برنامه‌ها موفق شده‌اند تا از بحران و آسیب‌هایی ناشی از آن (که در بالا به برخی از آنها اشاره شد) جلوگیری کنند. با این‌حال هزینه‌های مالی‌ای که «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» به همراه داشته، چیزی است که مالیات‌دهندگان حق دارند از آنها اطلاع داشته باشند.

کنگره آمریکا «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» را با مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار در اکتبر ۲۰۰۹ به تصویب رساند اما با ارزیابی‌های مجددی که بعدها انجام شد، مبلغ این برنامه به ۴۷۵ میلیارد دلار کاهش یافت. اما پس از اجرای برنامه‌ و ارزیابی هزینه‌هایی که در طول آن انجام شد، مشخص شد که کل هزینه صورت گرفته در آن حدود ۲/ ۳۷میلیارد دلار بوده که بسیار کمتر از مبلغی است که در ابتدا از سوی کنگره آمریکا تصویب شده بود. اگر بخواهیم سودی که از سرمایه‌گذاری در AIG به‌دست آمده را در نظیر بگیریم، علاوه‌بر جبران مبالغی که در اجرای «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» هزینه‌ شد، میلیاردها دلار هم سود از قِبَل آن نصیب مالیات‌دهندگانی شد که دولت بخش زیادی از منابع سرمایه‌گذاری خود را به‌وسیله مالیات پرداختی‌ آنها تامین می‌کرد. در نمودار صفحه ۱۲ می‌توان روند مقدار مخارج و سرمایه‌گذاری‌های دولت را تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، از اکتبر ۲۰۰۸ تا زمان حال مشاهده کرد.

شفافیتی مثال‌زدنی

خزانه‌داری آمریکا هزاران گزارش پیرامون سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» منتشر کرد. این گزارش‌ها شامل گزارش‌های مربوط به مبادلات صورت گرفته تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی»، گزارش‌های ماهانه به کنگره، گزارش‌های مربوط به بهره و سود سهام پرداختنی، گزارش مربوط به کمک به خانه‌دار شدن افراد و تعداد زیادی از مستندات دیگر که در وب‌سایت خزانه‌داری برای استفاده عموم قرار داده شده است؛ بنابراین افراد می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها و فرآیند بهبود تحت «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» را دنبال کنند.

میراثی گرانبها

زمانی که به بحران بزرگ می‌اندیشیم، صف‌های طولانی برای نان و چادر‌هایی که در کنار خیابان‌ها برای بی‌خانمان‌ها برپا می‌شد، به ذهن‌مان خطور می‌کند. نکته‌ای که در مورد بحران ۲۰۰۸ وجود دارد این است که به‌‌رغم سخت بودن این بحران، اما در نهایت این بحران منجر به ایجاد فاجعه نشد. این اتفاق یادآور این است که چقدر آمریکا و جامعه جهانی به خطر فروپاشی نظام مالی و اقتصادی نزدیک بودند و اقداماتی که دولت‌ها به‌خصوص دولت آمریکا صورت داد، چقدر به کنترل و بهبود این بحران کمک کرد. یکی از نکات قابل‌توجه در مورد «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» این است که با وجود اینکه اجرای آن طرفداران زیادی در سطح جامعه نداشت، اما هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کشور آمریکا، از آن حمایت کردند و این برنامه به سرعت و با محاسبات دقیق به تصویب رسید. اگرچه «برنامه مدیریت دارایی‌های سمی» در حال ورود به کتاب‌های تاریخ است، اما امید می‌رود در آینده، خصوصا زمان‌هایی که کشورها با بحران مشابهی روبه‌رو شدند، از این برنامه به‌عنوان یک میراث گرانبها یاد شود.