در گروه بانکی دیروز اعلام شد: سه بانک ایرانی موفق به کسب مجوز فعالیت در یکی از شهرهای آلمان شده‌اند. خبرگزاری انگلیسی «رویترز» نوشت: سه بانک ایرانی به وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان گفته‌اند که قصد دارند شعباتی را در شهر مونیخ افتتاح کرده تا به این وسیله به تسهیل روابط تجاری شرکت‌های آلمانی با ایران کمک شود.

خانم «آیلسش آیگنر» وزیر اقتصاد باواریا به روزنامه آلمانی «مونشنر مرکر» گفت که سه بانک ایرانی «خاورمیانه»، «پارسیان» و «سینا» از بانک مرکزی ایران مجوز لازم را برای برپایی شعبه‌های فرامرزی دریافت کرده‌اند. در گروه خودرویی به دنبال عدم عرضه بلوک ۸۰درصدی سایپا دیزل دیروز بحث در مورد دلایل عدم انجام این معامله در بازار مطرح بود. برخی خبرهای اولیه از احتمال تجدید عرضه این سهم خبر می‌دهد. در گروه پتروشیمی عرضه دوباره بلوک پتروشیمی دماوند به دلیل هزینه‌های بالای تکمیل این طرح و نبود توجیه اقتصادی در مورد آن دیروز به شکست انجامید و خریداری برای آن حضور نیافت.

در گروه سیمانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از کاهش تخفیفات اعطایی کارخانه‌ها به عوامل فروش انواع سیمان خبر داد.عبدالرضا شیخان طی نامه‌ای از برگزاری جلسه هم‌اندیشی مدیران عامل کارخانه‌‌های سیمان به منظور کاهش تخفیفات اعطایی به عوامل فروش خبر داد تا قیمت جدید کف سیمان تحویل در محل مصرف یا انبار مصالح فروش به تمامی کارخانه‌ها ابلاغ شود.

بر‌اساس این مصوبه (صادر شده در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۵) مقرر شده است که کلیه کارخانه‌ها نسبت به رعایت قیمت‌ها و تعدیل کلیه فروش‌های قبلی اعم از نقدی و اعتباری اقدام عاجل صورت دهند. دبیر انجمن صنفی کار فرمایان صنعت سیمان تاکید کرد: قیمت‌های رسمی و قانونی مصوبه ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۳ همچنان به قوت خود باقی است و کلیه شرکت‌ها مجاز خواهند بود تا سقف قیمت مصوب انجمن به قیمت درب کارخانه‌ها، نسبت به فروش اقدام کنند.

در گروه ساختمانی مدیرعامل عمران فارس با صدور نامه‌ای خاطر‌نشان کرد تحقق پیش‌بینی‌های این شرکت به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه تحقق پیش‌بینی سود مطابق بیانیه افزایش سرمایه ممکن نشده است. محمد‌علی معین خاطر نشان کرد: به دلیل رکود در بخش ساخت و ساز، پیش‌بینی‌های فروش قابل تحقق نیست. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل اما همچنان کم حجم بود که ارزش معاملات در بورس به ۷۵میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۱۷میلیارد تومان بالغ شد.

عقبگرد بورس به پیش از برجام؟

نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که اگرچه عمق بازار به شدت کاهش یافته و به شرایط پیش از برجام عقب‌گرد کرده است، اما سطح شاخص کل و قیمت‌ها در بورس هنوز نسبت به آن دوره بالا به نظر می‌رسد. شاخص بورس در ابتدای دی ماه سال گذشته در محدوده ۶۱ هزار واحد قرار داشت. اما در آن دوره هنوز برجام اجرایی نشده بود و از طرف دیگر هزینه فرصت پول (دست‌کم در بازار رسمی) بسیار بالاتر از دوره فعلی بود. همین موضوع سبب می‌شد که متوسط نسبت قیمت بر درآمد در بورس (P/ E) در محدوده ۶/ ۵ مرتبه قرار گیرد. اما حالا در بازار رسمی پول، هزینه فرصت کاهش یافته است. بنابراین طبیعی است اگر نسبت قیمت بر درآمد اعداد بالاتری را اختیار کند. برجام نیز اجرایی شده و آثار آن تا حدودی رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه این رشد در تمام حوزه‌ها تجربه نشده و تقریبا محدود به صنایع نفت و گاز است، اما به هر حال می‌توان ادعا کرد که اوضاع اقتصادی بهتر از آن چیزی است که در سال ۹۴ به وقوع پیوست.

این دوره با دوران پیش از برجام شباهت‌هایی نیز دارد. اگرچه نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌طور رسمی کاهش یافته، اما می‌توان ادعا کرد که نرخ سود در بازارهای بدون ریسک هنوز در محدوده ۲۰ درصدی باقی مانده است. شاهد این ادعا گسترش بی‌رویه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متکی به بانک‌ها است. این صندوق‌ها از منابع بانک‌ها (عمدتا سپرده‌های مردم) تامین مالی می‌شوند و سود پیش‌بینی شده ۱۸ درصدی را تقریبا تضمین می‌کنند. انتظار می‌رود که در‌نهایت بانک‌ها با توسل به این روش‌ها و دور زدن نرخ رسمی سود سپرده‌ها، سود دست‌کم ۱۸ درصدی را برای سپرده‌گذاران خود تامین کنند. از طرف دیگر بانک‌های کوچک و موسسات مالی که تحت نظارت بانکی مرکزی نیستند، هنوز اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالا می‌کنند. بر این اساس نمی‌توان به‌طور قطع ادعا کرد که هزینه‌ فرصت پول در اقتصاد کاهش یافته است. نکته دیگری که این روزها بیش از پیش به آن توجه می‌شود، تراکم دارایی‌ها راکد و بلااستفاده بانک‌ها است. رئیس بانک مرکزی نیز در ابتدای هفته اعلام کرده بود که بانک‌ها در شرایط فعلی در واقع با اتکا به ۵۰ درصد دارایی‌های خود اقدام به تامین مالی و تسهیلات‌دهی می‌کنند. بنابراین ساختار بانکی کشور سد محکمی را در برابر کاهش طبیعی نرخ سود در اقتصاد ایجاد کرده است. اگرچه می‌شد حدس زد که کاهش نرخ سود و هزینه فرصت پول در پسابرجام چندان ساده نخواهد بود، اما فضای خوش‌بینی که در سه ماه پایانی سال گذشته در بورس شکل گرفت، گویی باعث فراموش شدن مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور شد.

حالا بورس در شرایطی قرار دارد که اولا رشد اقتصادی مورد انتظار را به خود ندیده است، ثانیا هزینه فرصت پول هنوز کاهش معناداری را تجربه نکرده است و در نتیجه نه P/ E بازار بر اساس منطق رشد کرده است و نه هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی (به ویژه شرکت‌های بورسی) کاهش یافته است. به‌طور خلاصه می‌توان ادعا کرد که حقیقت‌های اقتصادی همگام با انتظارات فعالان بازار پیش نرفته است. حالا قیمت‌ها هنوز بالاست و خریدار قدرتمندی در بازار مشاهده نمی‌شود. می‌توان ادعا کرد که کاهش ارزش معاملات نیز در واقع به همین علل رخ داده است. از آنجا که بخش بزرگی از فعالان بازار در قیمت‌های بالا وارد بازار شده‌اند (ارزش معاملات در اوج‌های قیمتی چند برابر ارزش فعلی معاملات بود)، مقاومت در برابر فروش در قیمت‌های منفی و شناسایی زیان فعلا بالاست. به عبارت بهتر بخش بزرگی از فعالان بورس حاضر نیستند در قیمت‌های فعلی فروشنده باشند؛ چرا‌که در قیمت‌های بالا وارد بازار شده‌اند. در طرف دیگر خریداران بالقوه تمایل چندانی به خرید نشان نمی‌دهند. این چرخه زمانی شکسته می‌شود که خبری مثبت بازار را دوباره خوش‌بین کند یا سهامداران رفته‌رفته فروش در قیمت‌های منفی را در برنامه قرار دهند. در این صورت احتمالا شاخص بورس به زودی ریزشی چند هزار واحدی را تجربه خواهد کرد. اما نباید فراموش کرد که اگرچه فضای اقتصادی هنوز بهبود محسوسی را تجربه نکرده است، اما دست‌کم شرایط پیچیده و دشوار سال ۹۴ را نیز پیش‌رو نمی‌بیند. بنابراین برگشت قیمت‌ها و شاخص‌ها به پیش از دی ماه سال گذشته دور از ذهن به نظر می‌رسد.

تک‌نوازی پالایشگاه‌ها

از میان گروه‌های ۳۷ گانه بورس روز گذشته ۲۳ صنعت با افت شاخص‌های صنعت خود مواجه شدند. گروه‌های محصولات کاغذی، لاستیک و پلاستیک و ماشین‌آلات برقی بیشترین افت را به خود اختصاص دادند و هریک به ترتیب ۵/ ۲، ۰۴/ ۱ و ۱ درصد به سهامداران خود زیان تحمیل کردند. در طرف دیگر گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، فرآورده‌های نفتی و سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ‌ها) بیشترین رشد روزانه شاخص صنعت را ثبت کردند. گروه استخراج زغال‌سنگ این روزها به دلیل آزادسازی نرخ زغال‌سنگ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و خریداران نسبت به این گروه رغبت بیشتری نشان می‌دهند. اما اگر از این گروه به‌دلیل کوچک بودن نسبت به سایر صنایع بورس چشم‌پوشی کنیم، می‌توان ادعا کرد که مثبت‌ترین گروه در روز گذشته گروه پالایشگاه‌ها بود. این گروه هم از نظر ارزش معاملات در بالای فهرست گروه‌های بورسی قرار گرفت و هم بازدهی ۱/ ۱ درصدی را تجربه کرد. با افزایش بهای جهانی هر بشکه نفت برنت این گروه نیز با اقبال سهامداران مواجه شد. اما به نظر می‌رسد حرکت صعودی این گروه چندان هم ادامه‌دار نباشد. پتانسیل پایین این گروه در صعود بیشتر به ساختار این شرکت‌ها برمی‌گردد. این شرکت‌ها عملا درآمد خود را به‌صورت حق‌العمل کاری دریافت می‌کنند. به عبارت بهتر، نرخ خرید مواد اولیه در این گروه و همچنین نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها توسط مدیران شرکت تعیین نمی‌شود و عملا تابع سیاست‌های وزارت نفت هستند. بنابراین افزایش بهای جهانی نفت را نمی‌توان دلیل مناسبی برای رشد شاخص این گروه در نظر گرفت. دلیل دیگری که این گروه را کمتر مستعد رشد می‌کند، مفهومی به نام کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی است که اگرچه به نظر می‌رسید دست‌کم برای چند سال آینده مشکلی را برای پالایشگاه‌ها ایجاد نمی‌کند، اما عملا درآمدهای پالایشگاه‌ها را محدود کرده است. صورت‌های مالی پالایشگاه‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد که تفکیک محصولات و قیمت‌گذاری بر اساس کیفیت در حال حاضر در حال انجام است. بنابراین رشد قیمت جهانی نفت تا زمانی که کیفیت محصولات پالایشگاهی از طرف پالایش و پخش مورد تایید قرار نگیرد، دلیل قانع‌کننده‌ای برای رشد قیمت سهام پالایشگاه‌ها به نظر نمی‌رسد. روند کیفی‌سازی طی مصوبه دولت در سال ۹۳، قرار بود به مرور و تا سال ۹۸ اجرایی شود.

نگاهی به آمار معاملات

روز گذشته سهامداران بیش از ۸۷۳ میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش ۱۳۵ میلیارد تومان در ۳۷ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند ( با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت). نمادهای نفت‌و گاز تامین، پالایش نفت بندرعباس، مخابرات، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تبریز با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص باعث رشد این متغیر شدند. در مقابل دو نماد کشتیرانی و سرمایه‌گذاری غدیر با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص مانع رشد بیشتر این متغیر شدند.

همچنین روز گذشته گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، محصولات فلزی و فلزات اساسی با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار گرفتند. بیشترین رشد قیمت در روز گذشته را نمادهای بین‌المللی محصولات پارس، نیرو محرکه، چینی ایران، ملی سرب و روی، ریخته‌گری تراکتورسازی ایران و سیمان بهبهان ثبت کردند. در مقابل نمادهای دوده صنعتی پارس، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، عمران و توسعه فارس، داروسازی زاگرس فارمد پارس، ایرکاپارت صنعت، صنایع جوشکاب یزد و فروسیلیس ایران با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

روز دوشنبه، افت قیمت دلار، بهای سکه تمام بهار آزادی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. در سومین روز هفته، سکه تمام ۳ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید. این افت در شرایطی ثبت شد که بهای اونس تا ساعت ۳ بعدازظهر در بازارهای جهانی کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. در نتیجه، عامل اصلی افت سکه، افت قیمت دلار در بازار داخلی بود.

شکست لحظه‌ای مرز

در سومین روز هفته، قیمت دلار در مقاطعی به زیر مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان رفت، ولی در نهایت با کمک معامله‌گران فردایی توانست در محدوده ۳ هزار و ۵۵۰ تومان به کار خود پایان دهد. روز دوشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۵۴ تومان آغاز کرد که کاهشی ۲ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه داشت. شدت فشار کاهشی در ابتدای روز چنان زیاد بود که پیش از رسیدن به ساعت ۱۲ بعدازظهر، قیمت به زیر مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان رفت. حتی پیش از ساعت یک بعدازظهر، قیمت ۳ هزار و ۵۴۵ تومان نیز در بازار ثبت شد و این انتظار در میان تعداد محدودی از معامله‌گران شکل گرفت که این ارز احتمال دارد وارد محدوده ۳ هزار و ۵۳۰ تومان نیز شود.

با این حال، از حدود ساعت ۱۴ بعدازظهر، مقاومت معامله‌گران فردایی به شکل آشکاری در بازار نمودار شد و دلار توانست از مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان بالا بیاید. قیمتی که تا ساعت ۳ بعدازظهر برای این ارز ثبت شد، ۳ هزار و ۵۵۰ تومان بود که همچنان ۶ تومان کمتر از روز یکشنبه بود. این قیمت در حالی ثبت شدکه برخی صرافی‌های بانکی در همان مقطع زمانی (ساعت ۳بعدازظهر) نرخ فروش خود را ۳ هزار و ۵۳۹ تومان تعیین کردند.

فشار عرضه بازارساز

به گفته فعالان، عرضه بازارساز مهم‌ترین عاملی بود که قیمت دلار را در روز دوشنبه تحت‌تاثیر قرار داد. به گفته حاضران در بازار، برخی از صرافی‌های بانکی در همان ابتدای روز دوشنبه و پیش از ساعت ۱۱ ظهر، نرخ فروش خود را ۳ هزار و ۵۴۸ تومان تعیین کردند. این موضوع جریان معاملاتی بازار را تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد که بخشی از معامله‌گران تصمیم بگیرند که خود را در موقعیت فروش قرار دهند. در واقع، تعیین نرخ فروش زیر مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان، انتظارات کاهشی معامله‌گران را فعال‌تر کرد. در این میان، کاهش نرخ حواله درهم زمینه‌ساز افت بیشتر شد. روز دوشنبه، نرخ حواله درهم در مقاطعی از روز حتی به زیر محدوده ۹۷۰ تومان رفت و سیگنال کاهشی به معامله‌گران بازار داخلی داد. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و کاهش یکی منجر به افت دیگری می‌شود. در کنار این، برخی از فعالان، افت قیمت دلار را به تحرکات تعدادی از معامله‌گران نسبت داده‌اند.

مقاومت فردایی‌ها

به گفته فعالان، روز دوشنبه، معامله‌گران فردایی در برابر افت دلار به زیر مرز ۳ هزار و ۵۵۰ تومان مقاومت زیادی کردند. در سومین روز هفته، در بیشتر مقاطع روز، قیمت دلار در معاملات فردایی به زیر مرز یاد شده نیامد؛ این در حالی بود که قیمت در معاملات نقدی چنانکه اشاره شد تا نرخ ۳ هزار و ۵۴۵ تومان پایین رفته بود. به این ترتیب، یکی از نشانه‌‌های مقاومت معامله‌گران آتی بالا ماندن قیمت این ارز در معاملات فردایی بود، به گونه‌ای که بعضا نرخ فردایی ۵ تومان بالاتر از قیمت نقدی بود.

فعالان بازار ارز، علت مقاومت معامله‌گران آتی را به عامل انتظارات نسبت داده‌اند. به گفته آنها، معامله‌گران آتی انتظار دارند که در نیمه دوم شهریورماه، با افزایش تقاضای مسافرتی، قیمت دلار افزایش بیشتری را تجربه کند، در نتیجه سعی کرده‌اند در برابر افت قیمت مقاومت زیادی از خود نشان دهند. به گفته این دسته، به‌طور سنتی این انتظار در بازار وجود دارد که در نیمه دوم شهریورماه و در انتهای تابستان، تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش پیداکند؛ چراکه تعداد سفرهای خارجی در این مقطع زمانی افزایش پیدا می‌کند.

این در حالی است که عده دیگری اعتقاد دارند که از هفته آینده و با نزدیک شدن به تعطیلات اعیاد قربان و غدیر، تقاضا برای خرید ارز از کشورهای همسایه کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت افت بیشتری را تجربه خواهد کرد.

وزیر نیرو با اعلام اینکه افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در کشور به یک برنامه‌ریزی گسترده و اصولی نیاز دارد، تصریح کرد: سال گذشته میلادی بیش از ۱۴۷ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای مختلف جهان نصب و راه‌اندازی‌شده است. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه ظرفیت نصب شده انرژی تجدیدپذیر در جهان معادل دو برابر کل ظرفیت نصب شده تولید برق در ایران است، اظهار کرد: سال گذشته میلادی ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از نیروگاه‌های فسیلی بوده است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سال ۲۰۱۵ میلادی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نصب شده بیش از کل ظرفیت خورشیدی (فتوولتائیک) نصب شده از ابتدا تا سال ۲۰۱۴ بوده است، بیان کرد: هم‌اکنون هزینه تولید انرژی‌های خورشیدی و بادی کمتر از انرژی‌های فسیلی بوده و بیش از ۲۲کشور جهان بیش از یک درصد از کل برق مورد نیاز خود را از سامانه‌های خورشیدی تامین می‌کنند.

چیت‌چیان با تاکید بر این مطلب که سال گذشته نقطه عطفی در صنعت انرژی خورشیدی ایران بوده است، تاکید کرد: در مجموع امسال حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت جدید انرژی تجدیدپذیر شامل نیروگاه‌های برق بادی و خورشیدی در کشور نصب و راه‌اندازی خواهد شد. وی با اشاره به کنفرانس کاپ ۲۱ پاریس و تعهد ایران مبنی بر بهره‌برداری از ۷ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر یادآور شد: انرژی‌های تجدیدپذیر جزو سرفصل‌های مهم سیاست‌های کلی نظام در برنامه‌های توسعه کشور بوده و حتی به یکی از برنامه‌های اولویت دار توسعه صنعت برق و انرژی کشور تبدیل شده است. وزیر نیرو با اشاره به تدوین و اعمال بسته‌های جدید تشویقی به منظور افزایش ظرفیت تولید برق پاک در کشور، گفت: وزارت نیرو برق نیروگاه‌های تجدیدپذیری را که با استفاده از تکنولوژی داخلی تولید می‌شود، ۳۰ درصد گران‌تر از قیمت خرید تضمینی برق، خریداری می‌کند.

گروه بازرگانی: هیاتی صنعتی-تجاری از ایالت باواریای آلمان به سرپرستی «ایلزه آیگنر»، وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی این ایالت، برای انجام مذاکره رو در رو با فعالان اقتصادی، به ایران سفر کرده است. پس از حصول برجام، این دومین بار است که باواریایی‌ها برای توسعه مراودات دوجانبه فعالان اقتصادی ایران با این ایالت صنعتی به ایران سفر کرده‌اند تا علاوه بر پیگیری مذاکرات پیشین در حوزه صنعت، بتوانند فکری به حال مراودات بانکی کنند و با مذاکره با طرفین ایرانی به تفاهماتی در حوزه نقل و انتقال پول برسند؛ مشکلی که باعث شده روابط محکم اقتصادی بین ایران و اروپا شکل نگیرد. گویا این بار ایالت باواریا عزمی جدی برای توسعه روابط با ایران دارد به‌طوری که براساس مذاکراتی که بین وزیر اقتصاد ایالت باواریای آلمان و مسوولان بانک مرکزی انجام شده، مقدمات افتتاح سه شعبه از سه بانک ایرانی در این ایالت فراهم شده است. وزیر اقتصاد ایالت باواریا با اعلام این خبر در نشست فعالان اقتصادی ایران و آلمان گفت: با تمام بانک‌های ایالت باواریا برای سرمایه‌گذاری در ایران مذاکره شده و قرار است ۳ بانک ایرانی در ایالت باواریا فعالیت خود را آغاز کنند.

روابط بانکی، محور مذاکرات

البته این نخستین بار نیست که هیاتی صنعتی – تجاری از ایالت باواریا وارد ایران می‌شود؛ چراکه در آبان ماه سال گذشته نیز یک هیات تجاری از این ایالت به ایران آمد و در یک نشست مشترک با اتاق بازرگانی تهران زمینه‌های همکاری بین دو طرف بررسی شد. مسوولان این ایالت همچنین میز باواریا را در ایران فعال کردند تا همواره در دسترس فعالان اقتصادی ایرانی باشند. پس از آن دیدار و با جدیتی که مسوولان و فعالان اقتصادی ایالت باواریا برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف صنعتی از خود نشان دادند، یک هیات تجاری ۶۰ نفره در اواخر بهمن ماه گذشته از اتاق تهران به این ایالت سفر کرد و در شهرهای مونیخ و برلین با برگزاری چند نشست مذاکره مستقیم و بازدید از صنایع موجود، گسترش مراودات با این ایالت صنعتی را پیگیری کرد. امضای تفاهم‌نامه همکاری میان انجمن قطعه‌سازان ایران با اتحادیه صنایع آلمان از جمله دستاوردهای این سفر بود. از این‌رو، هیات اقتصادی ایالت باواریا که متشکل از تولیدکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودروسازی، قطعه‌سازی و بانکداری و موسسات مالی بود، روز گذشته با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق تهران مستقیم و رو در رو دیدار و گفت‌وگو کردند. فعالان اقتصادی باواریا نشان دادند که برای برقراری ارتباط با ایران بسیار مصر هستند و در اغلب گفت‌وگوهای دوجانبه، پیشنهادهای کاربردی و عملیاتی ارائه کردند. آن‌گونه که در مذاکرات دو طرف مطرح شد، علاوه بر تفاهم در باب مراودات تجاری و صنعتی، روابط بانکی نیز محور مذاکرات قرار گرفته و در این زمینه تفاهماتی در حوزه بانکی نیز حاصل شده است.

جایگاه اقتصاد باواریا در آلمان

براساس این گزارش، اگرچه روابط تجاری بین دو کشور ایران و آلمان از سابقه طولانی برخوردار است، اما با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش یافت به‌طوری که ارزش مبادلات تجاری از ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بین دو کشور در سال ۹۰ به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۹۱ کاهش یافت. این روند کاهشی همچنان ادامه یافت به‌طوری که ارزش مبادلات تجاری ایران و آلمان در سال ۹۲ معادل ۲ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار و در سال ۹۳ معادل ۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار گزارش شده است، اما به نظر می‌رسد که با رفع تحریم‌ها، آلمان برای توسعه مراودات اقتصادی با ایران بسیار مشتاق است. از این‌رو توسعه مراودات اقتصادی و تجاری با ایالت باواریای آلمان از این نظر برای ما مهم است؛ چون این ایالت با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۸۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ دومین اقتصاد بزرگ را در میان ایالت‌های آلمان به خود اختصاص داده و عملکرد برندهای معروف این منطقه نقش مهمی در جایگاه اقتصادی‌ آن ایفا می‌کند. از این رو این ایالت می‌تواند شریک تجاری و صنعتی خوبی برای ایران در شرایط پسابرجام باشد.

رشد تجارت با آلمان در پسابرجام

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست فعالان اقتصادی ایران با هیات تجاری باواریای آلمان، با اشاره به اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها در ۱۰ ماه گذشته مذاکرات خوبی با آلمان انجام شده و برخی از این مذاکرات تبدیل به قرارداد شده است، گفت: در ۱۰ ماه گذشته حجم تجارت دو کشور ۲۵ درصد افزایش یافته است. خوانساری با بیان اینکه حجم تجارت بین ایران و آلمان قبل از تحریم‌ها، ۴ میلیارد دلار بوده ابراز امیدواری کرد که در آینده این رقم به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه آلمان سابقه خوبی از لحاظ تجارت با ایران داشته، بزرگ‌ترین مشکل ایران در مراودات اقتصادی با آلمان را روابط بانکی عنوان کرد و افزود: اگرچه در این زمینه مذاکراتی انجام شده است، اما هنوز این مشکل پابرجاست. خوانساری این را هم گفت که براساس مذاکراتی که وزیر اقتصاد ایالت باواریا با بانک مرکزی ما داشته، قرار است سه بانک ایرانی به زودی در ایالت باواریا شعبه بزنند و مقدمات این کار نیز فراهم شده است. خوانساری با اشاره به اینکه بانک‌های بزرگ آلمانی همچنان در برقراری روابط بانکی با ایران تعلل می‌کنند، گفت: این انتظار وجود دارد که مقامات سیاسی آلمان، فشار سیاسی آمریکا بر نهادهای اقتصادی اروپا از جمله آلمان را برطرف کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع مشکل بیمه هرمس بین دو کشور اشاره کرد و گفت:‌ آلمانی‌ها نباید تصور کنند که ایران یک بازار ۸۰ میلیون نفری برای آنهاست، بلکه با توجه به کشورهای همسایه، ایران ظرفیت یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری را برای آلمان دارد. خوانساری با بیان اینکه ایران کشوری است که به لحاظ امنیت در منطقه وضعیت بسیار خوبی دارد، گفت: علاوه بر این موضوع، جوانان تحصیلکرده جزو ظرفیت‌های کشورمان هستند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیش‌بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۵ اظهار کرد: همین موضوع نوید شکوفایی اقتصاد و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به ما می‌دهد. البته خوانساری ضمن انتقاد از اینکه تاکنون در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق عمل نکرده‌ایم، تصریح کرد: اما نوید رشد اقتصادی می‌تواند برای صنعتگران و تجار آلمانی بسیار سودمند باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران خطاب به طرف‌های آلمانی خواستار شد که به ایران به‌عنوان بازار صادراتی خودشان نگاه نکنند؛ چراکه شرکت‌های صنعتی و تجاری ایران آمادگی دارند در زمینه‌های مختلف از جمله خودرو با آلمان فعالیت مشترک داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورها در زمینه تولید خودرو است، گفت: سالانه میزان تولید خودرو در کشور ما به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. همچنین، ایران از منابع نفت و گاز کافی برخوردار است و در حال حاضر شرکت توتال فرانسه در این زمینه با ایران همکاری‌هایی داشته و آلمان هم می‌تواند در زمینه نفت و گاز با ایران مشارکت داشته باشد.

برداشتن موانع در روابط با ایران

«ایلزه آیگنر» وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان با بیان اینکه در ایالت باواریا طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بزرگ جهانی از جمله زیمنس وجود دارند، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های تجاری همراه ما در این سفر شرکت‌های کوچکی هستند که البته این شرکت‌ها دارای خلاقیت و فناوری هستند و هیچ چیزی کمتر از شرکت‌های بزرگ آلمانی ندارند. وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریای آلمان، با اشاره به سخنان خوانساری در رابطه با رشد اقتصادی ۵ درصدی ایران گفت: این رشد مولفه مهمی برای موفقیت در منطقه است و ما تمایل داریم که همکاری اقتصادی با ایران را به‌طور جدی دنبال کنیم. «آیگنر» با اشاره به اینکه هنوز موانعی برای پیگیری فعالیت‌های اقتصادی دو کشور وجود دارد، تصریح کرد: تلاش ما برداشتن موانع است که یکی از اقدامات انجام شده در این راستا رفع مشکل بیمه هرمس است. وی همچنین از توافق با سه بانک ایرانی سینا، خاورمیانه و پارسیان برای افتتاح شعبه در ایالت باواریا خبر داد و گفت: این مهم بستری برای همکاری اقتصادی بین دو کشور را فراهم می‌کند، ضمن اینکه سیاست هم در این زمینه به کمک اقتصاد آمده تا معاملات بین شرکت‌ها انجام شود. در ادامه این نشست «برترام بروسارت» مدیرعامل اتحادیه صنعت ایالت باواریا نیز تصریح کرد: نیازهای طرف ایرانی در حوزه زیرساختی و بازرگانی آن چیزی است که شرکت‌های ما می‌توانند ارائه دهند. «بروسارت» افزود: ایالت ما در حیطه اتومبیل و قطعات نقش فعالی در صادرات دارد و ما از دوستان ایرانی می‌خواهیم حتما در این حیطه با ما همکاری داشته باشند. وی با اشاره به اینکه نوآوری و خلاقیت یکی از خصوصیات آلمانی‌ها است، گفت: اما توقع ما از فعالان اقتصادی ایران این است که صبر داشته باشند؛ زیرا انجام کارهایی که طی ۱۰ سال مسکوت مانده در عرض ۱۰ ماه بعد از لغو تحریم‌ها قابل انجام نیست. مدیرعامل اتحادیه صنعت ایالت باواریا با تاکید بر اینکه در ۱۰ ماه گذشته اقدامات زیادی انجام شده، اظهار کرد: اما تنها بخشی از این اقدامات ازسوی رسانه‌ها منتشر شده است. «بروسارت» با بیان اینکه ما آمادگی همکاری با اتاق تهران را داریم، گفت: میز این اتاق در خانه اقتصاد بایرن در مونیخ موجود است و همکاران شما می‌توانند از آن استفاده کنند.

تمرکز بر سرمایه‌گذاری مشترک

از سوی دیگر، در کنفرانس خبری رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر اقتصاد باواریای آلمان، مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه تمرکز ما در روابط اقتصادی با هیات‌های اقتصادی آلمانی بیشتر سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور است، تصریح کرد: براساس برنامه‌های پنج‌ساله، ایران سالانه نیاز به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد. اگرچه در کنار این موضوع به قراردادهای صادراتی نیز توجه می‌شود. خوانساری ادامه داد: مذاکرات خوبی بعد از برجام در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده و تعدادی از این مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده است. وزیر اقتصاد، رسانه، انرژی و تکنولوژی ایالت باواریا نیز در پاسخ به این پرسش که مشکلات بانکی بین دو کشور چه زمانی قرار است حل شود و چرا برقراری روابط بین بانکی دو کشور آلمان حرکت کندی دارد، گفت: در مقایسه با ۱۰ ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، به‌طوری که حتی مشکل بیمه هرمس نیز حل شده است. وی تصریح کرد: ما با تمام بانک‌های ایالت باواریا برای سرمایه‌گذاری در ایران وارد مذاکره شده‌ایم و البته بانک‌های ما در این ایالت دولتی نیستند و همگی خصوصی هستند. به‌طوری که در این سفر تعدادی از نمایندگان این بانک‌ها همراه ما به ایران سفر کرده‌اند. وی گفت: تمرکز اصلی ما در این سفر موضوع مراودات بانکی بین دو کشور بوده تا به بانک‌های ایرانی کمک ‌کنیم که در آلمان فعال شوند. وزیر اقتصاد ایالت باواریا در مورد اینکه شروط ایران برای همکاری با کشورهای دارای تکنولوژی از جمله آلمان، مشارکت مبنی بر انتقال تکنولوژی و فناوری است آیا این موضوع یعنی انتقال تکنولوژی و فناوری به ایران را در قراردادها می‌پذیرید، بیان کرد: در سفر قبلی که به ایران داشتیم قراردادهایی برای انتقال تکنولوژی بین دو دانشگاه آلمانی از جمله دانشگاه فنی مونیخ با ایران به امضا رسید و در این سفر هم قراردادی با یک شرکت با نام اختصاری ICOBIGE در زمینه انتقال دانش فنی نیز صورت گرفته است. به گفته وی، یکی دیگر از اهداف آلمان در توسعه روابط خود با ایران استفاده از پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر ایران است.