در شرایط رکود فعلی بازار سهام که نشانه‌های آن را در افت چشمگیر حجم و ارزش معاملات می‌توان به روشنی دید، سه موضوع مهم خودنمایی می‌کنند: موضوع اول ریزش چشمگیر قیمت نمادهای زیرمجموعه گروه خودرویی بود. قیمت عمده نمادهای این گروه در جریان معاملات دیروز به کمترین رقم خود از بهمن ماه سال گذشته رسید. مطابق پیش‌بینی تحلیلگران قیمت کنونی نمادهای مهم گروه مزبور یعنی «خودرو» و «خساپا» به زیر کف‌های حمایتی خود رسیده‌اند. در همین راستا دیروز دو نماد مزبور در بین ۴ نماد با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه شاخص کل قرار گرفتند. به نظر می‌رسد سفته‌بازی روی سهام این نمادها که نقطه اوج آن در زمستان ۹۴ مشاهده شد، حالا به خط پایان رسیده است. به عبارت دیگر با خروج پول‌های سفته‌بازی از معاملات نمادهای این گروه حالا شاهد نزدیک شدن قیمت این نمادها به کف حمایتی هستیم.

موضوع دوم معاملات مثبت گروه روی است. معاملات نمادهای زیر مجموعه این گروه با رشد قیمت‌ها در بازار جهانی نوسانات مثبتی را به ثبت رساندند و در صدر صنایع با بیشترین رشد شاخص جای گرفتند. در این مورد هر چند پیش‌بینی‌ها از ادامه روند رشد قیمت‌ها در بازار جهانی حکایت دارند، اما نباید فراموش کرد نمادهای زیر‌مجموعه این گروه از ابتدای سال رشد‌های مناسبی را ثبت کرده‌اند و برخی اظهار نظرات نیز ادامه رشد قیمت در بازار‌های جهانی را دور از انتظار می‌دانند. از این رو سهامداران باید این دو عامل رادر مورد گروه مزبورمد نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در معاملات روزهای اخیر به خصوص روز گذشته مشاهده شد، اقبال ویژه سهامداران به تک نمادها است. موضوعی که در روند تاریخی بورس تهران در دوران رکود بازار سهام چندین بار مشاهده شده است.

در رکود فعلی بازار نیز یک‌بار دیگر شاهد گرایش سهامداران به تک‌نمادها هستیم. در مورد وضعیت روزهای اخیر بازار سهام، بهاره عزآبادی، کارشناس بازار سهام گفت: در شرایط کنونی تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها موجب تشدید فشار فروش در بازار سهام شده است. دیروز این تشدید فروش‌ها در عمده نمادهای فعال بازار مشاهده شد و در نهایت قیمت بسیاری از نمادها با افت مواجه شدند. در مورد گروه خودرویی این افت، قیمت عمده این نمادها را نزدیک به کف حمایتی اولیه خود در زمستان ۹۴ قرار داد. این کارشناس بازار سهام در تشریح دلایل تشدید ریزش قیمت‌ها در گروه خودرویی گفت: گروه خودرویی در زمستان ۹۴ رشد چشمگیری را تجربه کرد و این در حالی بود که شتاب رشد قیمت آنها از شتاب بهبود عوامل بنیادی این شرکت‌ها بسیار جلو‌تر بود. بسیاری از سهامداران در شرایطی که خودروساز‌ها زیان انباشته قابل توجهی داشتند، تنها تحت تاثیر اخبار انعقاد قرار‌داد شرکت‌های خودرویی واخبار افزایش سرمایه‌آنها به صفوف خرید سهام این شرکت‌ها پیوستند. وی ادامه داد: پس از مدتی که نشانه‌های بهبود در شرکت‌های گروه خودرویی مشاهده نشد و گزارش‌های سه‌ماهه نمادهای خودرویی وضعیت نامناسبی از وضعیت شرکت‌ها به بازار مخابره کردند، پول‌های وارد شده به این سهم‌ها که عمدتا پول سفته‌بازی بودند راه خروج از بازار پیش گرفتند.

ضمن اینکه با توجه به سهام شناور نسبتا بالای گروه خودرویی، این امر نیز بسیار محتمل است که بخش عمده اعتبارات کارگزاری‌ها در معاملات گروه مزبور وارد شده باشد و حالا با تسویه فشار اعتباری‌ها با قیمت عمده نمادهای گروه خودرویی با افت مواجه می‌شوند. عزآبادی تشریح کرد: معاملات نمادهای زیر‌مجموعه گروه روی با بهبود در وضعیت قیمت‌های جهانی در مدار رشد قیمت‌ها حرکت کردند. نمادهای زیر‌مجموعه این گروه‌ها در صورت‌های مالی خود نرخ روی را کمتر از مقدار کنونی آن در بازار جهانی در نظر گرفته بودند، از این رو با رشد قیمت در بازار‌های جهانی مورد توجه بازار قرار گرفتند. در این مورد برخی پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ روی خبر می‌دهند. امری که در صورت تحقق می‌تواند وضعیت بنیادی شرکت‌های مزبور را بهبود بخشد. عزآبادی تشریح کرد: در شرایط کنونی عامل بنیادی مثبت خاصی در بازار وجود ندارد و هنوز مواردی که انتظار می‌رفت با رفع تحریم‌ها در بازار رخ دهد اتفاق نیفتاده است. شاید این قضاوت بسیار زودهنگام باشد اما برای عمده سهامداران کنونی که دید بسیار کوتاه‌مدت به معاملات بازار سهام دارند، پیام فروش سهم را مخابره می‌کند و نتیجه اینکه عمده نمادهای فعال در بورس تهران افت قیمت را تجربه می‌کنند.

اقبال به تک نمادها

در جریان معاملات روز گذشته شاهد افت شاخص ۳۱ صنعت از صنایع فعال در بورس تهران بودیم.پنج گروه محصولات فلزی، استخراج کانه‌های فلزی، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، ابزار پزشکی و دستگاه‌های برقی صنایع سبز پوش دیروز بودند که مجموعا کمتر از ۱۰درصد از ارزش بازار را اختیار دارند. در طول فعالیت بورس تهران همواره شاهد بوده‌ایم در دوران رکود معاملات، سهامداران توجه بیشتری به سرمایه‌گذاری روی نمادهای کوچک بازار تحت تاثیر اخبار و شایعات از خود نشان می‌دهند. باید توجه داشت که بخشی از این تقاضا احتمالا به علت رکود سهام شرکت‌های بزرگ و فقدان گزینه سرمایه‌گذاری است، بنابراین درخصوص تداوم این روند باید مراقب ایجاد تقاضای سفته‌بازانه و غیرواقعی در سهام این شرکت‌ها بود. موضوعی که در مورد برخی سهم‌ها در بازار مشاهده شد و زیان‌های چشمگیری نیز نصیب معامله‌گران شد. در آن سوی جدول بازدهی صنایع، گروه‌های خودرو، استخراج زغال‌سنگ، محصولات کاغذی و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند. گروه خودرویی همچون روزهای اخیر بیشترین حجم و ارزش معاملات را در اختیار داشت. پس از گروه خودرو، گروه سرمایه‌گذاری بیشترین حجم و گروه محصولات فلزی بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشتند.

در بازار چه گذشت؟

در پایان معاملات اولین روز از هفته جاری نماگر بازار سهام با کاهش معادل ۴۲۱ واحدی معادل ۵۵/ ۰ درصد مواجه شد. شاخص کل هم‌وزن اما افت ۶۴ واحدی معادل ۴۴/ ۰ درصدی را به نمایش گذاشت. این موضوع نشان می‌دهد بیشتر نمادهای بزرگ و اثر‌گذار در افت شاخص اثرگذار بوده است. براین اساس دیروز معاملات سهام در نمادهای سه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، ایران‌خودرو، فولاد مبارکه و سایپا بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نمادهای شرکت توسعه معادن و فلزات، توسعه معادن روی ایران و کالسیمین بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. این موضوع مطابق آنچه تشریح شد، به دلیل بهبود قیمت در بازار جهانی روی رخ داده است. دیروز بیش از ۴۵۷ میلیون و ۶۵۸ هزار سهم ورقه به ارزش بیش از ۲۰۵ میلیارد تومان طی ۴۵هزار و ۴۴ نوبت داد و ستد شد. بیش از نیمی از ارزش معاملات دیروز در معامله اوراق مشارکت ملی نفت ایران (۳ماهه ۲۱ درصد) «مساپا ۷۱۲» رقم خورد. بیش از ۹۹ درصد از سهام این شرکت از سوی معامله‌گران حقوقی صورت گرفت. به این ترتیب ارزش معاملات خرد در بورس تهران کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بود. این موضوع یادآور دوران رکود شدید در بازار سهام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو مولفه نسبت به میانگین یک ماهه خود افت حدود ۴۲ درصدی را به ثبت رسانده است. با در نظر گرفتن این موضوع که یک ماه پیش هم رونق معاملات در سطوح چشمگیری نبود، عمق رکود در معاملات بورس تهران را می‌توان دید. بیشترین حجم و ارزش معاملات دیروز به نمادهای خودرویی تعلق داشت. «خودرو» صدر‌نشین جدول نمادها با بیشترین حجم و «خساپا» صدر‌نشین جدول بیشترین ارزش معاملات در بازار سهام شد.

فراخوان «واعتبار» برای افزایش سرمایه: شرکت سرمایه‌‌گذاری اعتبار ایران روز گذشته آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده را روی «کدال» منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه مجمع عمومی این شرکت در تاریخ ۲۴ شهریور (چهارشنبه هفته آینده) در محل هتل سیمرغ برگزار می‌شود. پیش از این طرح توجیهی افزایش سرمایه این شرکت روی سامانه «کدال» منتشر شده بود، بر این اساس این شرکت بنا دارد سرمایه خود را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش دهد (سرمایه کنونی این شرکت ۴۰ میلیارد تومان است). محل تامین این افزایش سرمایه آورده نقدی و مطالبات حال‌شده سهامداران است. موضوع افزایش سرمایه نیز تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید عنوان شده است. ۸۵ درصد از سهام این شرکت متعلق به سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران و ۵/ ۲ درصد نیز به شرکت تورکوایزتریدینگ لیمیتد اختصاص دارد. در پرتفوی بورسی این شرکت برای ماه منتهی به مرداد ۱۴۰ میلیون سهم سرمایه‌گذاری مسکن و همچنین به تعداد ۱۴ میلیون حق‌تقدم سهام سرمایه‌گذاری مسکن مشاهده می‌شود.

به دنبال سرمایه در گردش جدید : بر‌اساس مصوبه هیات‌مدیره شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی مورخ ۶ شهریور این شرکت قصد افزایش سرمایه ۴/ ۱۸ درصدی را از محل مطالبات حال‌شده و آورده نقدی سهامداران دارد. سرمایه کنونی شرکت ۳۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. این شرکت پیشنهاد خود برای افزایش سرمایه ۷ میلیارد تومانی را ارائه داده است. «دسانکو» از جمله سهامی بود که در آخرین ماه سال گذشته در فرابورس عرضه شد. سهام این شرکت از ۱۲ اسفند (روز عرضه) تاکنون رشد بیش از ۴۸ درصدی را به ثبت رسانده است. طرح توجیهی این افزایش سرمایه به منظور استفاده از این منابع برای سرمایه در گردش تولید محصولات جدید عنوان شده است.

افزایش سرمایه «اتکای» در آخرین مرحله: اظهار‌نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان روز گذشته روی کدال منتشر شد. مبلغ افزایش سرمایه حدود ۴۰میلیارد تومان بوده که هدف از افزایش سرمایه لزوم تامین حداقل سرمایه موسسات بیمه غیر‌دولتی عنوان شده است (افزایش سرمایه معادل ۲۴ درصدی این شرکت). سهامداران عمده این شرکت شامل بانک سرمایه، بیمه پاسارگاد و علاوه بر این سایر موسسات مالی مانند بیمه دانا، بیمه معلم، بیمه البرز و همچنین بانک پاسارگاد نیز در میان سهامداران این شرکت حضور دارند.

پیش‌بینی بر اساس سرمایه جدید‌:شرکت تولید مواد اولیه داروپخش روز گذشته پیش‌بینی درآمد هر سهم را بر اساس سرمایه جدید به بازار منعکس کرد. این شرکت که در مجمع فوق‌العاده هفته گذشته افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی را به ثبت رساند، روز گذشته پیش‌بینی سود خالص خود را بدون تغییر به بازار ارائه داد. سود خالص این شرکت مطابق با گزارش قبلی معادل ۴۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این شرکت همچنین در روند سه‌ماهه ۱۱ درصد از سود را پوشش داده است. بر اساس سرمایه جدید ۳۶ میلیارد تومانی سود هر سهم این شرکت ۱۱۶۵ ریال عنوان شده است. با طی شدن مراحل افزایش سرمایه و همچنین ارائه پیش‌بینی درآمد هر سهم باید در انتظار حراج معاملاتی این نماد بود.

وی تصریح کرد: منطقه چابهار، در کنار اقیانوس هند و دریای عمان قرار دارد و این موضوع باعث می‌شود تا هزینه انتقال محصولات کاهش یابد؛ علاوه بر آن امنیت این منطقه بسیار بالا است. دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی‌ گفت: با تلاش‌هایی که مدیرعامل پتروشیمی مکران داشته است، می‌توان آینده خوبی را برای صنعت این منطقه متصور شد.همچنین این تلاش‌ها می‌تواند هاب سوم در چابهار را به دلیل موقعیت جغرافیایی و امنیتی بهتر، منظم‌تر، قوی‌تر و پربارتر از عسلویه و ماهشهر کند.

وی با بیان اینکه ساخت شهرک پتروشیمی ‌در سیستان و بلوچستان باعث پیشبرد اهداف چشم‌انداز خواهد بود، گفت: برند پتروشیمی ‌ایران در دنیا شناخته‌شده است، اما به دلیل شرایط تحریم این صنعت دچار عقبگرد شده، در افق ۱۴۰۴ باید عربستان را از نظر تولید پشت سر بگذاریم، چراکه عسلویه و ماهشهر دیگر ظرفیت توسعه بیش از این را ندارند.

وی افزود: اگر پتروشیمی‌ها نبودند باید سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور برای تهیه مواد اولیه خارج می‌شد، این پتروشیمی‌ها بودند که در دوران تحریم‌ها اجازه نوسانات شدید در نرخ ارز را ندادند. مهدوی با اظهار امیدواری نسبت به تغییر نگاه مثبت به صنعت پتروشیمی‌ گفت: باید تمامی ‌مسوولان برای به ثمر نشستن شهرک پتروشیمی‌ مکران همت کنند تا نگینی که اکنون در دل خاک قرار دارد در آینده نمایان شود. مهدوی درخصوص نگرانی‌هایی که مردم منطقه سیستان و بلوچستان از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از شهرک پتروشیمی ‌مکران دارند گفت: مجتمع‌هایی که در این منطقه مستقر خواهند شد تمام استانداردهای روز دنیا را کسب کرده‌اند و خیال مردم از این جهت باید راحت باشد. وی ادامه داد: نباید تصویری که از آلودگی‌های برخی مجتمع‌ها وجود دارد در اینجا نیز وجود داشته باشد، چراکه صنعت پتروشیمی ‌صنعتی پاک است و علاوه بر آن خوراک واحد‌های پتروشیمی ‌در چابهار از طریق خط لوله منتقل می‌شود که هیچ آلایندگی را در پی نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این گزارش به نقل از فطانت اضافه شده است که دستکاری شاخص عمدتا در بورس تهران صورت می‌پذیرد و برای پیگیری بیشتر باید مسوولان وقت پاسخ دهند. نکته قابل توجه آن است که برخی رسانه‌های بورسی نیز بدون اطلاع دقیق از موثق بودن خبر اقدام به انتشار آن کردند. اما در واکنش به خبر منتشر شده، «دنیای اقتصاد» به سراغ رئیس سابق سازمان بورس رفت. فطانت ضمن اینکه این خبر را کذب محض دانست، گفت: بعد از پایان یافتن همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار، هیچ‌گونه مصاحبه‌ای درخصوص بازار سرمایه با خبرگزاری یاد شده و دیگر رسانه‌های بورسی انجام نداده‌ام.وی در ادامه می‌گوید: شیطنت برخی رسانه‌ها می‌تواند آسیب‌های بسیاری به همراه داشته باشد، بهتر آن است که رسانه‌ها به‌خصوص رسانه‌های بورسی به سمت توسعه هرچه بیشتر بازار حرکت کنند تا بتوانیم شاهد رشد اقتصاد کشورمان باشیم.وی در پایان بیان کرد: رسانه‌ها و سهامداران باید هوشیار باشند و به هر خبری که منتشر می‌شود اعتنا نکنند.

چگینی با توضیح فرآیند رونق در بخش مسکن به فعال شدن معاملات این بخش اشاره کرد و گفت: با فعال شدن معاملات و همچنین روند نظارت بر قیمت مسکن و نیز افزایش پروانه‌های ساختمانی، رونق تدریجی مسکن حتمی است. مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ممکن است در نیمه دوم سال جاری، روند رشد قیمت مسکن همچنان کمتر از نرخ تورم کشور باشد، تاکید کرد: مجموعه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و فرآیندهای برنامه‌ریزی شده موجب می‌شود از نیمه دوم امسال تولیدکنندگان دوباره وارد بخش مسکن شوند و در آمار صدور پروانه‌های ساختمانی شاهد رشد باشیم. چگینی ضمن تاکید بر افزایش معاملات و همچنین افزایش مبادلات پولی در حوزه بازار معاملات مسکن، به کاهش ۱۵درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور اشاره کرد و گفت: آمار صدور پروانه هنوز رشد منفی دارد به نحوی که دربهار امسال در تهران شاهد کاهش ۲۹ درصدی پروانه‌های ساختمانی هستیم. وی با اشاره به اینکه در دوره‌ای قیمت مسکن با افزایش قابل توجه روبه‌رو شد و تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند، گفت: به این ترتیب در یک مقطع زمانی در چند سال گذشته با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه شدیم، به نحوی که به یک باره یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور انباشته شد. این واحدها مربوط به سال‌هایی است که عرضه مازاد بر تقاضا بود و طبعا وقتی بازار افت می‌کند و با رکود مواجه می‌شود، تولیدکننده دیگر رغبتی به ساخت و ساز ندارد. مدیر کل اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: دولت در بخش مسکن سیاست‌گذار و تسهیل‌کننده است. وی درباره نحوه برخورد دولت با واحدهای خالی توضیح داد: سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری همچنان ادامه پیدا کند. اگر در این‌گونه موارد برخوردهای تنشی و غیرعلمی صورت بگیرد، عواقب آن در سال‌های آتی مسلما به ضرر جامعه تمام خواهد شد؛ بنابراین دولت همواره باید تسهیل‌گری کند و شرایط را به گونه‌ای فراهم کند تا امنیت سرمایه‌گذار در بخش‌های گوناگون اقتصادی از جمله مسکن فراهم شود. چگینی ضمن پیش‌بینی بازگشت رونق به بخش مسکن، در عین حال گفت: بخش مسکن وابسته به اقتصاد کلان است. بنابراین در صورت حرکت اقتصاد کلان به سمت بهبود، بخش مسکن نیز به کمک شرایط عمومی اقتصاد به‌صورت خودکفا خود را به پیش می‌راند. وی افزود: سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی تغییر کند و تا انتهای سال روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی شکل بگیرد تا دوباره تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یابد. از طرفی در مجموعه اقتصاد کشور، رشد اقتصادی آغاز شده و شرایط تحریم در حال حذف است، بنابراین ورود منابع مالی به بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری از جمله بخش مسکن افزایش خواهد یافت.چگینی با اشاره به اینکه مجموعه شرایط و سیاست‌گذاری‌ها از جمله تسهیلات بانکی و بازارهای مالی به گونه‌ای است تا به خریدار کمک کند وارد بازار و در نتیجه تقاضا تحریک شود، گفت: همچنین شرایط باید برای تولیدکننده مهیا شود تا بتواند در بخش مسکن فعالیت کند، به‌عنوان مثال تولیدکننده باید به جای دریافت ۲۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت کند که اکنون چنین تسهیلاتی پرداخت می‌شود. نرخ بازپرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیز طی حدود یک‌سال پیش از ۱۴ به ۱۱ و هم اکنون به ۸ درصد در بافت‌های فرسوده و در سایر مناطق شهری به ۵/ ۹ درصد کاهش یافته است که مجموعه این شرایط به رونق کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: استاندارد بین‌المللی در حوزه اقتصاد مسکن این است که یک متقاضی با پس‌انداز کامل، پنج سال از حقوق خود یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال، بتواند صاحب خانه شود. در حالی که این نرخ برای ایران بیشتر است و متقاضی برای خرید یک واحد مسکونی باید بین ۸ تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس‌انداز کند یا اینکه طی مدت ۲۴ سال، ۳۰ درصد از حقوق خود را پس‌انداز کند، چراکه سهم تامین مسکن از هزینه‌های خانوار به‌طور متوسط ۳۰ درصد است. به گفته وی، در حال حاضر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

با توجه به رکود بازار و مشکلاتی که تولیدکنندگان در حال حاضر با آن مواجهند راهکار جنابعالی برای رشد تولید و توسعه صادرات فولاد آلیاژی چیست؟

اخیرا در امر توسعه صادرات غیر‌نفتی، یک بسته حمایتی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تسهیلات برای خریداران محصولات صادراتی ایرانی و همچنین برای تولیدکنندگان صادرکننده این محصولات، مصوب و ابلاغ شده که درصورت حصول اعتبارات لازم، می‌تواند در جهت توسعه صادرات، نقش‌آفرین باشد. از آنجا ‌که در زنجیره تامین فولاد، میزان عرضه واحدهای گندله‌سازی و آهن‌اسفنجی نسبت به تولید محصولات فولادی محدودتر است، بنابراین لازم است تا زمان ایجاد توازن در این زنجیره، شرایط قیمتی آهن‌اسفنجی به نحو مطلوب با نرخ فولاد همسو وهماهنگ باشد تا امکان رقابت بهینه برای فولادسازان فراهم باشد.کاهش تعرفه‌های مواد‌اولیه و مصرفی نظیر؛ فرو‌آلیاژهای غیرقابل تولید در داخل نیز می‌تواند به تعدیل قیمت‌های تمام‌شده و درنتیجه رقابتی‌تر شدن قیمت فروش محصول کمک کند. همچنین کاهش هزینه‌های دولتی، اختصاص منابع مالی ارزان قیمت از طریق تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی (بحث استرداد و نیز معافیت‌های مالیات بر درآمد)، توجه ویژه سازمان‌ها و صنایع وابسته در جهت افزایش ساخت داخل و ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درخصوص کاهش واردات محصولات مشابه قابل‌تولید در کشور از راهکارهای توسعه تولید فولاد است.

همچنین دولت می‌تواند راهکار‌هایی را برای توسعه صادرات در دستور کار قرار دهد که تک‌نرخی شدن ارز، ایجاد یک اتحادیه منسجم صادراتی مشابه با چین و کشورهای شرق آسیا برای شناخت همه‌جانبه بازارهای هدف، معرفی قدرتمند توانمندی‌ها، انبار محصول در کشورهای مورد‌نظر، برگزاری جلسات با بازرگانان و صنعتگران کشورهای هدف صادرات و نیز تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی در این کشورها می‌تواند به توسعه صادرات کمک شایانی کند. همچنین برگزاری مداوم سرفصل‌های آموزشی مرتبط با زبان‌های انگلیسی و آلمانی و نیز دوره‌های آشنایی کامل با مقررات صادرات کالا برای اعضا، حذف هزینه‌های انبارداری در بندر مبدا و نیز تسهیل در اظهار کالا بدون‌نیاز به کنترل‌های مجدد و ارسال نمونه به آزمایشگاه، کمک در جهت حضور مداوم کشتی در بندر مبدا (نظیر بندر‌عباس)، حمایت از صادرکنندگان جهت امکان پرداخت مشتریان به حساب‌های مطمئن و قابل انجام در خارج کشور و نیز قابلیت انتقال آن به داخل، افزایش مشوق‌ها و جوایز صادراتی از دیگر راهکار‌های توسعه‌ای در حوزه صادرات است.

مصرف‌کنندگان محصولات شما چه گروه‌هایی هستند و رکود در شرکت شما هم تاثیر‌گذار بوده‌؟

عموم صنایع مصرف‌کننده محصولات این شرکت شامل صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی و تراکتور، صنایع معدنی، صنایع مفتولی، نفت و گاز، صنایع ریلی و… هستند. در حال حاضر تعاملات خوب و سازنده‌ای با مشتریان شرکت در حال انجام است و با تشکیل جلسات و نشست‌های مستمر با این عزیزان، سعی وافر بر این است که بتوانیم نیازهای ایشان را به نحو‌احسن پاسخگو باشیم. ضمنا با این هم‌اندیشی‌ها، قدم‌های مثبتی نیز در جهت بومی‌سازی برخی از قطعات قابل تولید در داخل با مشارکت صنعت مرتبط، قطعه‌سازان و فولاد آلیاژی ایران برداشته شده است. همچنین از طریق حمایت‌های دفتر امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز انجمن تولیدکنندگان فولاد، تلاش‌های شایانی درخصوص تولید و تامین بخش از نیاز فولادی صنایع مختلف به محصولات کلاف و مفتول و با مشارکت شرکت فولاد‌آلیاژی ایران و برای سایر شرکت‌های فعال در زمینه تولید و تکمیل کاری کلاف و مفتول در حال انجام است.

فولاد آلیاژی توان رقابتی در بازار‌های جهانی را دارد؟

شرکت فولاد آلیاژی ایران از همان شروع فعالیت خود و با عنایت به مطالعات انجام شده روی بازارهای هدف، جای پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کرده و طی ۱۵ سال اخیر به‌صورت مداوم در صادرات فعال بوده است، هرچند که به‌دلیل شرایط و بحران مالی دنیا در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و همچنین تحریم‌های ناعادلانه غرب طی چهار سال اخیر، یک مقدار شرایط رقابتی را بر ما تنگ کرده است.

با عنایت به شرایط بازارهای صادراتی و حضور رقبای سرسخت در این بازارها و همچنین جو کاملا رقابتی موجود، شرکت فولاد آلیاژی ایران با بهره‌گیری از سه رکن قیمت، کیفیت و زمان تحویل تمامی ‌تلاش خود را معطوف حفظ مشتریان خارجی کرده وتوانسته سطح کیفیت خود را در حد برندهای برتر دنیا نگه دارد و این مهم همواره توسط خود مشتریان نیز گواهی شده است. ضمنا امید دارم با تعدیل بهینه قیمت تمام شده و امکان بهره‌مندی از مشوقات و جوایز صادراتی مورد اشاره، همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد و نیز ایجاد ساز و کارهای لازم برای تسریع در تحویل محصولات نظیر بهره‌گیری از انبار در کشورهای هدف، همواره در بازارهای جهانی به‌صورت پویا و اقتصادی حاضر باشیم.

وضعیت کنونی فولاد آلیاژی در بخش سهام و بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برنامه فروش سال ۱۳۹۵ براساس ۳۶۰ هزار تن محصول، بنا شده است که این به معنی ۶۵ هزار تن فروش مضاعف در قیاس با عملکرد سال ۱۳۹۴ است. ضمنا میزان صادرات سال جاری بیش از ۵۰ هزار تن برنامه‌ریزی شده است. خوشبختانه با تلاش همکاران در ۵ ماه اول سال جاری افزون بر۱۴۸ هزار تن محصول به فروش رسید که در نوع خود یک رکورد جدید تلقی می‌شود. ضمنا با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده روی سفارشات مشتریان اصلی و عمده نظیر ساپکو‌، مگاموتور، صنایع مس، سازه گستر سایپا، تراکتورسازی، صنایع مفتولی و دیگر مصرف‌کنندگان گرامی و تعاملات خوب و سازنده‌ای که با تمامی این مشتریان در حال انجام است، شرایط را برای ادامه راه هموارتر خواهد ساخت. برنامه تولید شرکت فولاد آلیا ژی ایران در سال ۹۵ به میزان ۴۰۰ هزار تن تعیین شده که این عدد ۲۰ درصد بیش از عملکرد سال قبل است میزان شمش تولیدی در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۲۷ درصد بیش از مدت مشابه در سال قبل بوده است.

آینده صنعت فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آینده فولاد در کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است، اما در عین حال ظرفیت و استعداد‌های مناسبی در اختیار است که بتوان چالش‌های پیش رو را با درایت پشت سرنهاد. فشار فزاینده سهم اشتغال در کشور که اکنون بر ‌گرده صنعت فولاد فشار وارد می‌آورد با رشد اقتصادی در تمامی‌ بخش‌ها باید کاهش اساسی پیدا کند اصلاح تعرفه واردات به‌عنوان یکی از چالش‌های فعلی است. واردات از چین باید به شکل روشنی مدیریت شود تا این صنعت اشتغال‌زا از سایه تهدید خارج شود.

نوسازی صنعت و توسعه کیفی آن به همراه کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری در سایه بهبود تکنولوژی و اتوماسیون صنعتی باید به‌عنوان محوری اساسی مورد توجه قرار گیرند. انحصار قیمت‌گذاری بعضی از نهادهای تولیدی مانند قیمت آهن اسفنجی نیز از دیگر محورهای قابل توجه است که در صنایع فاقد زنجیر تامین آنان را با چالش روبه‌رو کرده است.

برنامه‌های آتی فولاد آلیاژی چیست؟

تحول سازمانی در تمامی بخش‌ها در راستای افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات، ایجاد واحدهای پایین دستی در راستای افزایش ارزش افزوده بیشتر، افزایش سود‌آوری در راستای توسعه کمی و کیفی، ارتقای سطح رفاه کارکنان و تقبل بیشتر مسوولیت‌های اجتماعی، توجه به موارد زیست محیطی به‌عنوان شرط توسعه پایدار، تامین بخش وسیع‌تری از نیازهای صنایع کشور، آموزش مشتریان خرد و کلان در راستای کاهش هزینه‌های تولیدی و افزایش رقابت‌پذیری از جمله برنامه‌های آتی شرکت است.

گروه بازار پول-مجید حیدری: آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه با ثبت رقم ۲/ ۱ به کمترین میزان خود طی دو سال اخیر رسیده است، این در حالی است که رشد ماهانه سپرده‌های جاری با ثبت رقم ۱۰ درصد، باعث شده که ترکیب سپرده‌ها در ماه‌های اخیر تغییر کند. دیگر بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که از زمستان سال گذشته از نسبت شبه‌پول به نقدینگی کاسته شده و به نسبت پول به نقدینگی افزوده شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی ضمن بررسی پیامدهای روند حرکتی جدید در بازار پول، سیاست‌های مناسب در این شرایط را بررسی کرده است.

تغییر روند جدید در بازار پول

بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی در سه ماه نخست سال جاری را منتشر کرد. در بخش سپرده‌های دولتی، این گزارش آمارها را به تفکیک سپرده‌های دیداری یا جاری و سپرده‌های مدت‌دار، قرض‌الحسنه و سایر سپرده‌ها منتشر می‌کند. در سال ۹۲ پس از شروع روند نزولی تورم و بالا ماندن نرخ اسمی بانک‌ها، نرخ واقعی سود پس از سال‌ها منفی شدن فاصله خود را تا مرز صفر کاهش داد و تداوم این سیاست‌ها باعث شد که نرخ سود بانکی در سال ۹۳ مثبت شود. مثبت شدن نرخ واقعی سود بانک‌ها، در کنار بازدهی پایین سایر بازارها باعث شد که بخش قابل‌توجهی از منابع در بانک‌ها از شکل سپرده‌های دیداری به شکل سپرده‌های مدت‌دار تغییر یابد. در نتیجه سهم پول از نقدینگی به مرور کاهش یافت و سهم شبه‌پول در نقدینگی روند صعودی را داشته است، اما آمارها در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که رشد سپرده‌های مدت‌دار مانند ماه‌های دو سال گذشته نیست، حال آنکه رشد ماهانه سپرده‌های جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است.

چرخش سپرده‌های مدت‌دار به جاری

«بررسی دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از اسفندماه سال گذشته رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار روند نزولی به خود گرفته و در خردادماه سال جاری به کمترین مقدار از خرداد سال ۹۳ رسیده است. مطابق این بررسی‌ها، در بهمن‌ماه سال گذشته رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار معادل ۸/ ۲ درصد ثبت شد که طی ماه‌های دو سال اخیر بیشترین رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار بوده است، اما این روند در اسفند به ۵/ ۲ درصد رسید. در سال جاری روند نزولی رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار بازهم تداوم یافت، به‌نحوی‌که این رقم در فروردین ماه معادل ۱/ ۲، در اردیبهشت معادل ۸/ ۱ و سرانجام در خردادماه معادل ۲/ ۱ درصد ثبت شد. رقم کل سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه معادل ۸۶۱ هزار میلیاردتومان گزارش شده است، اما در مقابل، روند سپرده‌های دیداری در خردادماه افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس آمارها میزان سپرده‌های جاری در خردادماه به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل معادل ۱۰ درصد (۱۰ هزار میلیارد تومان) افزایش داشته است. دیگر آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که سهم «پول» (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) در نقدینگی افزایش یافته و سهم «شبه‌پول» (سپرده‌های مدت‌دار) کاهش یافته است. مطابق بررسی‌ها، در فصل سوم سال ۱۳۹۴ سهم پول از نقدینگی معادل ۵/ ۱۲ درصد و سهم شبه‌پول معادل ۵/ ۸۷ درصد بوده است. این ترکیب در بهار سال جاری به شکلی درآمده که ۹/ ۱۲ درصد از سهم نقدینگی را پول تشکیل می‌دهد و ۱/ ۸۷ درصد آن به شبه‌پول تبدیل شده است.

اثر کاهش نرخ سود

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تغییر در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، در تغییر ترکیب آن موثر بوده است. بانک مرکزی به فاصله زمانی کمتر از ۵ ماه، دو بار کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داد و از بهمن‌ماه سال گذشته تا تیرماه سال جاری حداکثر نرخ سود یکساله از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. در ۲۷ بهمن‌ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود یکساله را معادل ۱۸ درصد و در بخشنامه ۸ تیرماه این شورا حداکثر نرخ سود یکساله بانک‌ها را معادل ۱۵ درصد اعلام کرد. مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند که این روند را تا تک‌رقمی کردن نرخ سود بانک‌ها ادامه خواهند داد. با کاهش نرخ سود بانک‌ها سپرده‌گذاران که از درجه ریسک‌پذیری بیشتری برخوردارند، ترجیح می‌دهند که بخشی از سپرده‌های مدت‌دار را صرف دیگر هزینه‌ها کنند. به این شکل که این منابع یا در سایر بازارهای دارایی یا سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود یا اینکه صرف هزینه‌های مصرفی شده و میزان تقاضا را در اقتصاد افزایش خواهد داد، اما در واقع این منابع از بانک‌ها خارج نمی‌شوند و فقط نوع سپرده‌ها، از مدت‌دار به جاری چرخش می‌کند. در نتیجه از میزان نسبت «شبه‌پول به نقدینگی» کاسته شده و به میزان نسبت «پول به نقدینگی» افزوده می‌شود.

اثرات تغییر ترکیب در بازار پول

بررسی‌ها حاکی است که روند جدید در سپرده‌ها چند اثر در بازار پول به همراه خواهد داشت. اثر اول در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها است. به اعتقاد کارشناسان، با بالا بودن ترکیب سپرده‌های مدت‌دار، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد، عکس این موضوع نیز صادق است و با کاهش منابع مدت‌دار بانک‌ها، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر وام دادن از منابع جاری ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت سلامت بانکی، این موضوع موجب ایجاد یک چالش جدید در بانک‌ها خواهد شد. این در حالی است که در وضعیت کنونی، سیاست‌گذاران اقتصادی طرح‌ها و مصوبه‌های بسیاری را برای عبور از رکود از طریق افزایش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها یا خانوارها پیش‌بینی یا حتی اجرا کردند و بسیاری از مسوولان، این طرح‌ها را با اتکا به حجم بالای سپرده‌های مدت‌دار در دستور کار قرار دادند.

موضوع دوم اثرات تورمی تغییر ترکیب سپرده‌ها است. یک پژوهش که در موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی، پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی را تحت عوامل مختلف بررسی کرده است، نشان می‌دهد که افزایش «نسبت شبه‌پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به‌دنبال دارد. این پژوهش تاکید می‌کند که اثرات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته یا سهم «شبه‌پول»؛ زیرا رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد. به‌طور مشخص، با تغییر ترکیب نقدینگی و به تبع تغییر در شیوه هزینه‌کرد دارندگان منابع، فشار روی قیمت‌های دارایی‌ها، کالا و خدمات وارد می‌شود که بخشی از تغییر روند تورم در ماه‌های گذشته نیز تحت‌تاثیر این موضوع بوده است و این مساله می‌تواند فشار تورمی را به مرور بیشتر بکند.

سیاست مناسب در شرایط فعلی

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران بیشتر بر این موضوع تمرکز کردند که سیاست‌های اعتباری را به‌عنوان راه حلی برای عبور از رکود در نظر گیرند. این موضوع باعث شده است که در حال حاضر بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان منابع مالی در کشور لقب گیرند. روند مذکور در زمانی که بانک‌ها در شرایط مناسب قرار داشته باشند و استانداردهای لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد شود، قابل درک است، اما در زمانی که بانک‌ها هنوز با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، «اصلاح ساختار» در بازار پول به اولویت اصلی تبدیل می‌شود. در کنار این رویکرد اصلی می‌توان دو دسته سیاست‌های سلبی و ایجابی تعریف کرد.

سیاست‌های سلبی در بحث اعتباردهی باید به شکلی باشد که مرتبه‌گرایی و وام‌دهی کور‌ جای خود را به وام‌دهی نظام‌مند و منطبق با عملکرد بنگاه‌ها بدهد. همچنین نظارت بر اعتباردهی بانک‌ها و شیوه قراردادها از سوی مقام ناظر به شکلی باشد که از انباشت مطالبات غیرجاری و اعتباردهی به شرکت‌های وابسته یا به شکل ضربدری جلوگیری شود. در بخش اقدامات ایجابی نیز باید از ابزارها و مکانیزم‌هایی بهره برد که دارایی‌های منجمد بخش خصوصی و دولت از یکدیگر تفکیک شده و برای وصول هر یک با بهره‌گیری از تجربه دیگر کشورها، راهکار مربوط به آن اتخاذ شود. از سوی دیگر، توسعه بازار بدهی، در جهت رفع تنگنای موجود و اوراق‌سازی بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران که در دستور کار قرار گرفته، می‌تواند اقدام ایجابی دیگر در وضعیت مذکور به‌شمار آید.