در بازار دیروز در تحولات مهم نگاه معامله‌گران به جلسه شامگاه شورای پول و اعتبار بود، شورای پول و اعتبار قرار است مجددا موضوع کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را بررسی کند . در شرایط کنونی موضوع کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی به چالشی در سطح اقتصاد تبدیل شده است. دیروز خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از یک مقام مسوول بانکی عنوان کرده بود که به دلیل کاهش نرخ سود، اخیرا فقط از یکی از بانک‌های خصوصی حدود ۷ هزار میلیارد تومان سپرده خارج شده است و بر این اساس مدیران برخی بانک‌ها اخیرا در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ سود اعتراض کرده و عنوان داشته‌اند که این کار باعث خروج گسترده سپرده‌های مردم از بانک‌ها شده است. در گروه شیمیایی دیروز زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خانه ملت درخصوص وضعیت بخش صنعت،گفت: وضعیت بخش صنعت شهرستان مبارکه و کارخانه پلی‌اکریل در این شهرستان بسیار بحرانی است. وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای نیروی انسانی شاغل در شرکت پلی‌اکریل و مشکلات صنعت در شهرستان مبارکه باید این مشکلات حل شود و باید این نکته همواره مدنظر باشد که همراه با اشتغال‌زایی باید شغل‌های موجود نیز حفظ شود.

سعیدی تاکید کرد: وزیرصنعت درخصوص رفع مشکلات شرکت پلی‌اکریل در مدت اخیر جلساتی برگزار کرده و در این رابطه پیگیری‌هایی با هماهنگی استاندار اصفهان انجام شده است، البته مشکلات حقوقی در این رابطه مانع از تسریع در رفع مسائل پلی‌اکریل شده است. در این رابطه وزیرصنعت معتقد است که عملکرد مدیریتی ضعیف در این کارخانه نیز در مشکلات واگذاری پلی‌اکریل تاثیر داشته است. در گروه لیزینگ، لیزینگ خودروی غدیر که اولین مجوز افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جدید را گرفته بود، سود هر سهم سال مالی جاری را ۷۱ درصد کاهش داد و با توقف نماد روبه‌رو‌ شد. این شرکت سود هر سهم را با ۷۱ درصد کاهش نسبت به ۲۳۷ ریال قبلی، ۶۹ ریال پیش‌بینی کرده است.

درگروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران اثر بلوک ۲۰ درصدی شرکت مواد ویژه لیا که دیروز معامله شد، بر سود هر سهم را اعلام کرد. در پی معامله دیروز بلوک ۲۰ درصدی مواد ویژه لیا که توسط سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران عرضه و از سوی سرمایه‌گذاری توسعه سبز گلستان به ارزش ۸۶/ ۴ میلیارد تومان خریداری شد، مدیرعامل «وتوصا» در مورد اثر این واگذاری توضیح داد. رامین ربیعی اعلام کرد فروش بلوک فوق می‌تواند ۱۳ ریال بر سود هر سهم این شرکت ۱۹۰ میلیارد تومانی اثر بگذارد. دیروز در گروه نفتی بورس انرژی شاهد عرضه ۳۰۰میلیارد تومان اوراق سلف بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود، این فروش سلف برای تامین باقی هزینه‌های ساخت این پالایشگاه صورت گرفته است،در مورد زمان به بهره‌برداری رسیدن این پالایشگاه مدیرعامل هلدینگ تاپیکو گفت: فاز نخست این پالایشگاه پیشرفت ۹۵ درصدی دارد.

در گروه بانکی محمدرضا رستمی، مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر در گفت‌‌وگو باخبرگزاری فارس، از پیشنهاد مدیرعاملی بانک توسعه تعاون و رایزنی‌های مقدماتی با وی خبر داد و گفت: پیشنهاد مدیرعاملی بانک در حد رایزنی‌های مقدماتی است. در گروه خودرویی شرکت‌های قطعه‌ساز درخواست بازنگری قیمت محصولات خود را به شرکت‌های تامین‌کننده داده‌اند تا مورد به مورد این محصولات آنالیز و بر اساس شرایط جدید قیمت‌گذاری شوند که این آنالیز ممکن است منجر به کاهش یا افزایش نرخ فروش آنها شود.در مجموع بازار دیروز بازاری منفی و ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۸۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۷۸میلیارد تومان( با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) بالغ شد.

در تحلیل موضوع اول باید گفت با توجه به اینکه میزان تولید محصولات پتروشیمی در داخل با افزایش چندان ملموسی روبه‌رو‌ نیست، به نظر می‌رسد این مصرف داخلی است که یا کاهش یافته یا سرکوب شده است. موج بالای اعتراضات به کمبود مواد اولیه نشان می‌دهد مصرف و تقاضا برای مواد اولیه بیشتر سرکوب شده یا تامین نشده است. این در حالی است که صادرات محصولات پتروشیمی به شرطی مجاز است که این محصولات دو بار در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خریداری برای آن نبود تولیدکننده می‌تواند به صادرات آن اقدام کند.

در توضیح مطلب دوم نیز باید گفت نگاهی به سیر اقدامات برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نشان می‌دهد پروژه مذکور که از ابتدای دولت یازدهم استارت خورد به دنبال دلیل یا بهتر بگوییم بهانه‌ای برای عبور از بورس کالا است. در این راستا اما کارشناسان معتقدند این تصمیم اولا به شدت بر شفافیت‌های موجود اثرگذار است و ثانیا زمینه را برای هرج و مرج قیمتی فراهم می‌کند که این موضوع می‌تواند به تقویت حضور دلالان، رشد قیمت‌ها و کاهش موجودی کالا در بازارها منتهی شود و به صلاح نیست. با این حال اگرچه هنوز این محصولات در بورس کالا معامله می‌شوند اما میزان عرضه‌ها اصلا تکافوی تقاضای موجود در بازار را نمی‌کند و ثانیا باعث شده تولیدکننده با عرضه مقادیری کم از محصول در بورس کالا و در شرایط رقابتی قرار دادن آن محصول قیمت را برای سایر موجودی خود که در انبار دارد افزایش دهد. نتیجه این موضوع هم عدم تامین به موقع کالا برای بخش پایین‌دستی است و باعث می‌شود فعالان این بخش به ناچار با قیمت‌های بالاتر و از طریق بازار آزاد به دنبال تامین مواد اولیه مورد نیاز خود باشند.

تعادل بازار در سایه مقررات

در این خصوص «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دکتر آرین قصری مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک و مهندس بیوک صحاف امین نایب رئیس اول انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران و رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلاستیک به بررسی این موضوع پرداخته است. دکتر قصری بر این عقیده است که با توجه به رکودی که در بازارهای داخلی پتروشیمی وجود دارد و در برخی از واحدهای تولیدی افت تولید هم مشاهده می‌شود، اگر پتروشیمی‌ها بر مبنای قوانین و ضوابط به مقوله صادرات بپردازند و اصول را رعایت کنند تولیدکنندگان هیچ گونه موضع مخالفی ندارد. وی افزود: اما اگر پتروشیمی‌ها از طریق مچینگ وارد معامله شوند، این نقص قوانین است و مشکلات عدیده‌ای برای تولید‌کنندگان داخلی این صنعت به وجود می‌آورد و کار به جایی می‌رسد که شاهد تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهیم بود.

قصری افزود: در مجموع هدف صنایع تکمیلی این است که بازار را از مواد اولیه اشباع کند تا به یک نرخ تعادلی برسد. این در حالی است که پتروشیمی‌ها به دلیل اینکه ارتباطات و رانت‌هایی قوی با بدنه دولت دارند مدیریت گرید را در برنامه خود قرار می‌دهند و در واقع نحوه توزیع را به گونه‌ای انجام می‌دهند که بازارهای داخلی همیشه تشنه باشد و بتوانند عرضه‌های خود را با قیمت‌های بالا انجام دهند. مدیر کمیته روابط عمومی انجمن ملی پلاستیک تصریح کرد: صنایع تکمیلی هم که اصولا مجموعه‌هایی کوچک و متوسط هستند و قدرت لابیگری ندارند معمولا تحت‌الشعاع این تصمیم‌ها و سیاست‌ها قرار می‌گیرند و بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. وی گفت: اگر عرضه در وهله اول در بورس انجام و بعد صادر شود صنایع داخلی هیچ مخالفتی را با آن نخواهند داشت و اما اگر روند این گونه نباشد و پتروشیمی‌ها با مدیریت گریدها جلو روند، صنایع پایین‌دستی به مخالفت می‌پردازند.

تامین گران قیمت مواد اولیه

مهندس صحاف امین نیز در این رابطه اظهار کرد: مشکلی که صنایع پایین‌دستی این صنعت در شرایط فعلی با عرضه‌های پتروشیمی‌ها دارند این است که هنگامی که مواد اولیه پتروشیمی در شرایط رقابتی عرضه می‌شوند، قیمت‌هایی در بازه ۱۰ تا ۱۸ درصدی بالاتر از قیمت‌های پایه بورس دارند و با این اوصاف وقتی پتروشیمی‌ها دست به صادرات می‌زنند آن هم با قیمتی کمتر از عرضه‌های داخلی، تولید‌کننده داخلی با مشکل مواجه می‌شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکننده بخش پایین‌دستی مواد اولیه را با قیمت بالا تامین می‌کند و در شرایطی که در چند سال اخیر داشته نتوانسته ماشین آلات خود را به روز کند در نهایت و برآیندهای این عوامل باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول داخلی آنها بالا رود و در چنین شرایطی تولید‌کننده داخلی نمی‌تواند به رقابت بپردازد و به راحتی از گردونه تولید حذف می‌شود.

به گفته وی علاوه بر این برخی تولید‌کنندگان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با برخی ارگان‌های دولتی و سازمان‌ها قرارداد دارند و اگر نتوانند در موعد تعیین شده به عهد خود وفا کنند ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند و در این میان این سوال پیش می‌آید که چگونه تولید‌کننده‌ای که مواد اولیه ندارد می‌تواند در زمان مشخص محصولی را ارائه دهد؟

مهندس صحاف امین درخصوص شکاف به وجود آمده میان واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی اظهار کرد: واحد‌های پتروشیمی تولید‌کننده مواد اولیه، مشتریان واحدهای تولیدی صنایع پایین‌دستی داخل کشور را به خوبی نمی‌شناسند و مهم ترین علت آن هم نحوه عرضه در بورس کالاست. وی افزود: این جاست که وقتی مهندسی گریدها در رقابت میان واحدهای پتروشیمی اعمال می‌شود، فقط تولید‌کننده‌های داخلی هستند که دچار مشکل می‌شوند. دبیر انجمن پلاستیک افزود: برای ایجاد این هماهنگی، باید نماینده‌ای از شرکت‌های صنایع پایین‌دستی در کمیته تنظیم بازار حضور داشته باشد تا به این طریق پلی ارتباطی بین صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی‌ها ایجاد شود و با این تعامل از جریان کار هم آگاه شده و بتوانند با برنامه‌ریزی و ترسیم چشم‌انداز درست مسیر را طی کنند

شاخص کل بورس تهران در سه‌ماه پایانی سال گذشته رشد بیش از ۳۰ درصدی را به ثبت رساند. شروع روند صعودی حرکت شاخص از اوایل دی سال گذشته و با رشد تدریجی ارزش معاملات آغاز شد. پس از آن چاشنی هیجان به معاملات سهام اضافه شد و صف‌های میلیونی برای سهام شکل گرفت. در این میان نمادهای خودرویی بیشترین بهره را از این رشدهای هیجانی بردند. پس از آن اما سهام اکثر شرکت‌ها با ضعف عوامل بنیادی به دنبال تخلیه رشدهای اضافی که در مدت زمان اندکی کسب کرده بودند،‌ در روند نزولی قرار گرفتند. پس از آن مطابق با انتظارات ارزش معاملات در بورس تهران در فصل بهار به شدت کاهش یافت و در ماه پایانی این فصل رکود نسبی (در مقایسه با روزهای اوج بازار در زمستان قبل) اما نه به شدت پاییز سال قبل را تجربه کرد. از ابتدای تابستان به تدریج رشد سهام کالایی مهم‌ترین اهرم رشد شاخص شد. این روند تا پایان تیر و تراکم مجامع سالانه شرکت‌ها ادامه یافت. از ابتدای مرداد شاهد حرکت‌های نسبتا مثبتی در بازار بودیم. در ابتدای مرداد ماه حمایت حقوقی‌ها رشد محدودی را برای سهام به دنبال داشت. پس از آن با انتشار اخباری مبنی بر تغییر کادر مدیریتی سازمان بورس به‌طور محسوسی حمایت حقوقی‌ها افزایش یافت. با اینکه این معامله‌گران دلیل خریدهای خود را نگاه مثبت به روند قیمت سهام ابراز می‌کردند، اما تغییر محسوسی در عوامل بنیادی برای شرکت‌ها به چشم نمی‌خورد. این خریدهای بی‌محابا باعث شد که تا حدودی حضور حقیقی‌ها به منظور جا نماندن از توده‌ صعودی بازار در سمت خرید سهام پررنگ شود.

با این حال رشد قیمت‌ها در بورس تهران دوامی نیاورد. «دنیای اقتصاد» در این دوره به احتمال پایان زودهنگام روند صعودی شاخص و تشدید روند رکودی با افزایش بی‌اعتمادی فعالان به بازار اشاره کرده بود. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، یکی از اصلی‌ترین منشأ این بی‌اعتمادی تحرکات عجیب حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بود. پس از توقف شاخص بازار سهام از رشدهای بی‌وقفه در ۱۷ روز معاملاتی متوالی (از ۲۳ تیر تا ۱۷ مرداد) حمایت‌های حقوقی‌ها برای کاهش هراس بازار از شروع یک فاز رکودی بی‌نتیجه ماند. گرچه حمایت حقوقی‌ها آغازگر رشد ۷/ ۶ درصدی شاخص تا ۱۷ مرداد شد، اما این روند نتوانست ادامه پیدا کند. به عبارت دیگر پس از آنکه تلاش این معامله‌گران از سهام بازار برای ایجاد یک کف قیمتی ناکام ماند، تلاش‌های آنها با شدت بیشتری به سمت شاخص کشیده شد.

در حالی‌که تمامی فعالان بازار نسبت به این حمایت‌ها اعتراض داشتند، به نظر می‌رسد دغدغه این گروه از معامله‌گران حفظ سطح شاخص به منظور مناسب جلوه دادن وضعیت بازار در انظار عمومی بود. غافل از این موضوع که چنین فضای حمایتی، با توجه به روند تاریخی بازار در سال‌های گذشته بیشتر فضای ترس از تشدید رکود را میان معامله‌گران ایجاد می‌کند. در این شرایط خریداران با فرورفتن به فاز احتیاط فعالیت خود را به شدت در بازار کاهش داده و از سوی دیگر سهامداران به دنبال فرار از فضای رکودی خواهند بود. به این ترتیب نه تنها چنین حمایت‌هایی برای بازار مفید نیست بلکه بر شدت فضای رکودی در بازار می‌افزاید.

پررنگ شدن نشانه‌های رکودی

هفته گذشته «دنیای اقتصاد» به نشانه‌هایی از تشدید رکود معاملاتی سهام اشاره کرده بود. افت ارزش معاملات از هفته گذشته کاملا محسوس بود. در این میان معاملات بلوکی سهام سایپا در حالت عادی معاملات (جابه‌جا‌یی سهام میان سهامداران عمده) باعث شد که این نشانه‌ها چندان به چشم نیاید. در شرایط کنونی شاهد ریزش شدید ارزش معاملات سهام هستیم. شاید بتوان گفت بورس تهران در پاییز سال گذشته و پیش از آغاز رشدهای افسار گسیخته قیمت سهام با یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود مواجه بود. میانگین ارزش معاملات در فصل پاییز حدود ۶۸ میلیارد تومان بود (بدون احتساب معاملات بلوکی). بر این اساس ریزش این‌ چنینی ارزش معاملات می‌تواند به نگرانی‌ها درخصوص تشدید فضای رکودی معاملات دامن بزند. با وجود اینکه بارها کارشناسان نسبت به حمایت‌های بی‌منطق حقوقی‌ها از سهام هشدار داده بودند، اما گوش این معامله‌گران بدهکار نیست. با وجود اینکه در شرایط کنونی شاهد اثر سوء‌حمایت‌های ناکام روزها و هفته‌های اخیر هستیم، اما روز گذشته بار دیگر برای تعدیل افت شاخص شاهد رشدهای عجیب قیمتی برخی از نمادهای بزرگ مانند «اخابر» و «همراه» با حمایت پررنگ حقوقی‌ها در لحظات پایانی معاملات بودیم. کارشناسان پیش از این نیاز به یک محرک بنیادی را برای رونق پایدار در بازار لازم عنوان کرده بودند. در حالی‌که امیدواری به انعکاس رشد قیمت در بازارهای کالایی به بورس تهران وجود داشت، اما به نظر می‌رسد همچنان عوامل بنیادی سدی در برابر رشدهای پایدار شاخص بازارهای کالایی باشد.

ناکامی کالایی‌ها در مواجهه با سقف‌های قیمتی

پس از رشدهای قیمتی در بازارهای کالایی در پایان هفته گذشته این امیدواری به وجود آمد که این رشدها در هفته جدید این بازار ادامه یابد. به این ترتیب اثر مثبت این عامل را می‌توان در معاملات سهام بورس تهران مشاهده کرد. در این خصوص قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان هفته گذشته به بیش از ۵۰ دلار رسید، قیمت هر تن روی در بازار جهانی نیز به بیش از ۲۳۰۰ دلار رسید. قیمت هر تن مس نیز با رشد در سطح بیش از ۴۸۰۰ دلار قرار گرفت.

از روز دوشنبه هفته جاری با شروع بازار جهانی شاهد افت قیمت در بازارهای کالایی از سطوح حساس قیمتی مذکور بودیم. در این خصوص قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز در ساعت ۱۶، ۷/ ۴۸ دلار بود. نفت در هفته گذشته با چشم‌انداز توافق میان تولیدکنندگان بزرگ مانند روسیه و عربستان برای فریز سطح تولیدات بر مسیر صعودی قرار گرفت. در حالی‌که کارشناسان بازار جهانی احتمال رسیدن به توافق را میان تولیدکنندگان با توجه به اختلافات موجود و همچنین تلاش کشورمان برای بازپس گرفتن سهم پیش از تحریم‌ها در صادرات نفت نیز مانعی در برابر رسیدن این توافق بود. علاوه بر این کاهش ذخایر نفتی آمریکا نیز به رشد قیمت نفت کمک کرد. در روزهای اخیر به نظر می‌رسد بار دیگر توجه به عوامل بنیادی عامل فشار بر قیمت نفت است (افزایش عرضه نفت).

قیمت روی نیز که در ماه‌های اخیر برای چندمین بار متوالی به بیش از ۲۳۰۰ دلار رسیده بود، بار دیگر به کمتر از سطح مقاومتی نزول یافت. مس نیز با عقب‌نشینی به سطح ۴۷۰۰ دلار به ازای هر تن نزدیک شد. قیمت مس در ماه‌های اخیر در بازه ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار به ازای هر تن نوساناتی را به ثبت رسانده است. با این حال در پایداری در سطح ۵۰۰۰ دلار ناکام بوده است. به این ترتیب رشدهای مس و نزدیک شدن به این سطح معمولا در ادامه افت قیمت را به همراه داشته است. در شرایطی که صنایع داخلی با وجود خوش‌بینی به آینده همچنان با رکود نسبی روبه‌رو‌ هستند، امید به رشد پایدار قیمت در بازار جهانی بود که ضعف بازار کالایی نیز نتوانست حمایت حقوقی‌ها را توجیه کند. برای رونق پایدار بازار باید در انتظار حضور یک محرک واقعی در سودآوری صنایع بود. بارها در بازارهای سهام دنیا و همچنین در بورس تهران مشاهده شده، در صورتی‌که بدون توجیه عوامل بنیادی قیمت سهام به بهانه‌ای در مسیر صعودی قرار گیرد و کارشناسان نتوانند این رشدها را براساس این عوامل واقعی توجیه کنند، به احتمال زیاد باید در انتظار ریزش قیمت سهام بود.

روز گذشته نیز با فشار نمادهای بزرگ صنایع مختلف مانند «فملی»،‌ «شبندر»، «وغدیر»، «خساپا» و «فولاد» شاهد افت ۱۲۲ واحدی شاخص و توقف در سطح ۷۷ هزار و ۹۶۴ واحدی بودیم. رشدهای حمایتی «اخابر» و «همراه» نیز نتوانست دردی از شاخص دوا کند. افت بیشتر شاخص کل هم‌وزن (کاهش ۳/ ۰ درصدی) نسبت شاخص کل نیز بار دیگر نشانه‌ای از این حمایت‌های مصنوعی از بورس است. روز گذشته در شرایط افت شدید ارزش معاملات شاهد تغییر مالکیت سهام با ارزش تقریبی ۶ میلیارد تومان از سبد حقیقی‌ها به حقوقی‌های بازار بودیم. ناامیدی حمایت حقوقی‌ها شاید آخرین مرحله از شروع یک فضای رکودی در بازار باشد. در این میان از ۳۷ صنعت بورسی، ۲۵ صنعت‌ با رشد شاخص و ۱۰ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه ابزار پزشکی با تک‌نماد «آکنتور» بیشترین رشد و صنعت زراعت با تک‌نماد «زمگسا» بیشترین افت شاخص را در روز گذشته تجربه کردند.

نیمی از بانک‌ها در توقف

به‌رغم سپری‌شدن روزهای داغ برگزاری مجامع شرکت‌ها در تیرماه و بازگشایی اکثر نماد‌ها، همچنان بانک‌های بزرگی چون ملت، صادرات و تجارت در شرایط پر ابهامی درخصوص برگزاری مجامع قرار دارند. این نمادها که از واپسین روزهای تیر تا‌کنون دور از تابلوی معاملات هستند شرایطی را رقم زده‌اند تا سرمایه‌های مردم در بانک‌ها همچنان قفل‌شده و خرید و فروش سهام در این شرکت‌ها امکان‌پذیر نباشد. آمارها حاکی از آن است که از میان ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فعال در بازار سهام، در حال حاضر ۱۰نماد بانکی متوقف است. سه بانک ملت، تجارت و صادرات که در مجموع بیش از ۵۰درصد از ارزش بازار این صنعت را در اختیار دارند از مهم‌ترین‌ سهم‌هایی هستند که توقف طولانی مدت آنها حواشی بسیاری تاکنون داشته است.

صورت‌های مالی مورد درخواست بانک مرکزی چگونه است؟

موضوع تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بر اساس استاندارد‌های گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS)، از سال گذشته از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شد. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. بانک مرکزی بر این اعتقاد است که با توجه به لغو تحریم‌ها و حضور گسترده‌تر بانک‌ها در مجامع بین‌المللی، تطبیق صورت‌های مالی در شبکه بانکی با استانداردهای بین‌المللی جزو الزامات اولیه بانک‌ها به‌شمار رفته و برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی آنها و همچنین تسهیل امور برای برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی و همچنین ایجاد روابط کارگزاری گسترده ضروری است.

با الزامی شدن این استاندارد برای بانک‌ها، فصل مجامع امسال به روزهایی پرتلاطم برای شبکه بانکی تبدیل شد و مجامع بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل عدم‌تطبیق صورت‌های مالی با استانداردهای(IFRS) با تنفس همراه و متوقف شدند. یکی از اصلی‌ترین اشکالات وارده، افزوده شدن دو صورت مالی جدید به مجموعه صورت‌های مالی قبلی است که پیش‌ازاین در استانداردهای داخلی نیامده است. در عین‌حال بانک مرکزی معتقد است این صورت‌های جدید، لازمه مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا در کشور است که ارائه آن به شفافیت اطلاعاتی کمک شایانی می‌کند و مانع انتقال ثروت بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی می‌شود.

کش و قوس‌های بازگشایی نمادهای بانکی

همان‌طور که در توضیحات فوق گفته شد، مهم‌ترین‌ نماد‌های بانکی از حدود۲۶ روز کاری گذشته تا‌کنون متوقف هستند. بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، سینا، دی، گردشگری، نور، خاورمیانه از جمله بانک‌هایی هستند که با وجود اینکه سهم زیادی از ارزش بازار صنعت بانکداری را به خود اختصاص داده‌اند، در شرایط بلاتکلیف به‌سر می‌برند. در این بین بانک ملت با اعلام زمان اجرای سه مجمع سالانه، فوق‌العاده و عادی این نهاد در دو زمان متفاوت، همچنان در برگزاری مجمع نافرجام مانده است. این بانک تاکنون آماده‌نشدن صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی بین‌المللی را مهم‌ترین‌ دلیل تنفس هرباره مجمع اعلام می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در چند هفته اخیر و درخصوص زمان بازگشایی این شرکت‌ها حاکی از اختلاف‌نظر میان سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی است. سیدمحمد علیزاده، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس مشکل عمده را توانایی بانک‌ها برای تطبیق با فرم جدید انتشار صورت‌های مالی می‌داند و می‌گوید: یکی از مشکلات سازمان درخصوص برگزاری مجامع شرکت‌ها وجود نهاد‌های ناظر دیگر به جز بورس، در این شرکت‌‌ها است.

هر ساله همزمان با برگزاری مجامع بورسی در صنایعی مانند بیمه و بانک این مشکلات مشاهده می‌شود، طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی با نهاد‌های مربوطه برگزار شد. سازمان بورس تاکید بسیاری بر بازگشایی هرچه زودتر این نماد‌ها دارد، اما متاسفانه اختلاف‌نظر‌ها میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا‌کنون این جلسات را بی‌نتیجه گذاشته است. مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در ادامه بیان می‌کند: طی آخرین جلسه برگزار شده، ساز‌مان بورس سه پیشنهاد را به بانک مرکزی ارائه داده است تا هر‌چه زودتر توقف این نماد‌ها به پایان برسد. یکی از پیشنهاد‌ها درخصوص شفاف‌سازی موقتی شرکت‌ها و بازگشایی آن‌هاست. در این صورت بانک‌ها باید تا زمان تعیین شده نسبت به شفاف‌سازی اقدام کرده و نماد‌ها بازگشایی شود. وی در پایان می‌گوید: یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای نهادناظر بازار توقف این نماد‌هاست و ما امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با برگزاری جلسات متعدد نسبت به بازگشایی این نماد‌ها اقدام کنیم.

سهامداران، متضررهای اصلی توقف‌های طولانی مدت

در همین زمینه علی اسلامی‌بیدگلی، رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آرمان‌آتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل اصلی توقف‌های طولانی‌مدت را تعدد نهاد‌های ناظر در برخی شرکت‌ها می‌داند و می‌گوید: توقف نمادها همواره در بازار سرمایه کشور با اعتراض فعالان همراه بوده است زیرا حبس نقدینگی در دوره‌های مختلف مشکلات زیادی را برای سهامداران این نمادهای متوقف ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد در این زمینه سازمان باید با نهاد‌های ناظر دیگر به تعامل برسد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر اصلی بانک‌ها طی مدت اخیر با تغییر قوانین، شرایط را برای بانک‌ها طوری رقم زده است که برگزاری مجامع آنها تحت‌الشعاع قرار گرفته و توقف‌های کم‌سابقه‌ای را رقم زده است.

وی در ادامه و درخصوص تهدید‌های پیش‌روی بازار با توقف‌های طولانی‌مدت می‌گوید: طبعا بیشترین آسیب در این بین به سهامداران می‌رسد. سهامدارانی که مدت زیادی است سرمایه آنها به‌صورت انجماد شده در بازار مانده است و هیچ‌گونه تصمیمی نیز در این زمینه اتخاذ نمی‌شود. اسلامی بیدگلی همچنین می‌گوید: زمانی که توقف نماد‌ها طولانی‌تر می‌شود سطح اعتماد سهامداران به‌خصوص بازیگران حقیقی کاسته و در نتیجه آن بازار با افزایش ریسک قابل توجهی مواجه می‌شود.

از سوی دیگر در شرایطی که بازار با روند صعودی همراه نباشد و رفتاری کم و بیش نزولی را طی کند، توقف نماد‌ها باعث می‌شود که در هنگام بازگشایی یک انتظار نزول و رسیدن به سطح قیمت دیگر نماد‌ها میان سهامداران ایجاد شود. به‌عنوان مثال در سال ۹۳ که شاخص بازار سهام روند نزولی را طی می‌کرد، با بازگشایی نماد‌های پالایشگاهی، این صنعت به‌طور میانگین با افت ۶۰ درصدی همراه بود و بازگشایی این نماد‌ها در شرایطی صورت گرفت که شاخص، افت ۲۰ درصد را به ثبت رسانده بود.

همچنین از سوی دیگر این نگرانی از سمت بانک مرکزی وجود دارد که با توقف طولانی‌مدت نماد‌ها، سود‌سازی بانک‌ها به خطر بیفتد. در این صورت فروشنده‌های این سهم‌ها بیشتر شده و این موضوع می‌تواند به نزول قیمت این سهم‌ها منجر شود. وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد بهترین تصمیمی که در این شرایط می‌توان اتخاذ کرد تعامل بانک مرکزی با بانک‌ها است. پتانسیل کنونی بانک‌ها در حد ارائه گزارش‌های بین‌المللی نیست و فشار بیش از حد بر بانک‌ها تنها زمان توقف بیشتری را برای آنها به همراه دارد.

همچنین نمادهای «درازک»، «خزر» و «شکلر»نیز آگهی ثبت افزایش سرمایه خود را ارائه کردند. شرکت گل گهر نیز طی اطلاعیه‌ای پیشنهاد سود تقسیمی را برای پایان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ تغییر داد.

افزایش ۳۰۰ درصدی سود عملیاتی «فاراک»

شرکت ماشین‌سازی اراک نخستین پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ را با سرمایه ۶۲۹ میلیارد تومان، معادل ۲۰۳ ریال اعلام کرده که نسبت به سود هر سهم سال مالی قبل ۲۱۷ درصد رشد کرده است. این شرکت در آخرین گزارش عملکرد خود (۹ ماهه ۹۵) سود هر سهم خود را برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵، ۶۴ ریال پیش‌بینی کرده بود.

سرمایه شرکت مزبور بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷ اسفند ۹۴ از مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به ۶ هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۵۴۷ میلیون ریال افزایش یافت و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری به ثبت رسید. با توجه به تغییر در ترکیب و مقدار فروش، این شرکت فروش و درآمد ارائه خدمات سال آینده را با رشد ۱۶۴ درصدی نسبت به امسال و به مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. از این رو بهای تمام شده نیز با افزایش ۱۵۴ درصدی و به مبلغ ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. برآیند این دو عامل، سود ناخالص یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد ریالی را به همراه داشته که ۲۰۹ درصد بیشتر از سال گذشته است. به دلیل تغییر در اقلام سود و زیان، پیش‌بینی سود عملیاتی با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته و به مبلغ یک هزار و ۷۴۱ میلیارد ریال اعلام شده است. از طرفی هزینه‌های مالی با افزایش ۴۰ درصدی به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که علت آن افزایش تسهیلات بانکی بوده است.

افت ۱۰ درصدی سود عملیاتی «شپدیس»

شرکت ۶ هزار میلیارد ریالی پتروشیمی پردیس نیز اصلاحیه پیش‌بینی در‌آمد هر سهم سال مالی منتهی به شهریور ۹۶ را در حالی منتشر کرد که تفاوت آن نسبت به گزارش قبلی تنها اعلام درصد سود تقسیم شده بین سهامداران بود. بر اساس گزارش پیش‌بینی عملکرد سالانه این شرکت، سود هر سهم «شپدیس» برای سال مالی آتی ۱۰۱۰ ریال اعلام شده که نسبت به گزارش سال قبل از آن با کاهش ۲۳ درصدی همراه بوده است. فروش و درآمد شرکت مزبور در حالی در سال جاری با ۵درصد افزایش مواجه بوده که بهای تمام شده کالاهای فروش رفته ۱۵ درصد افزایش یافته است و این موضوع سبب کاهش ۶ درصدی سود ناخالص این شرکت شده است. افزایش چشمگیر ۶۲درصدی هزینه‌های اداری عمومی و فروش نیز در نهایت منجر به کاهش ۱۰ درصدی سود عملیاتی «شپدیس» شده است.

زیان ۷۳ ریالی «فسرب»

شرکت ملی سرب و روی ایران نیز روز گذشته گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ با سرمایه ۳۲۲ میلیارد ریال را به‌صورت حسابرسی شده روی سامانه کدال قرار داد. بر اساس گزارش منتشر شده این شرکت، سود خالص برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال برآورد و براساس آن نیز ۶۳ ریال سود به ازای هر سهم درنظر گرفته شده است که نسبت به گزارش قبلی شرکت ( سود ۵۱ ریالی) تعدیل۲۴درصدی داشته است. دلیل افزایش پیش‌بینی سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص هر سهم طبق صورت سود و زیان تعدیل شده سال مالی ۱۳۹۵، تغییر در مبنای نرخ فروش محصولات روی و راه‌اندازی مجدد خط تولید سرب و افزایش تولید، عنوان شده است. «فسرب» همچنین در سه ماه نخست سال جاری به ازای هر سهم ۷۳ ریال زیان ساخته است.

گزارش میان دوره‌ای «سشمال»

شرکت سیمان شمال نیز اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ را با سرمایه ۸۲۶ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال، اعلام کرد. سود خالص شرکت سیمان شمال در این دوره، مبلغ ۹۷ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس ۱۱۸ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شده که نسبت به سود سال گذشته معادل ۴۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

ثبت افزایش سرمایه «درازک» و «خزر»

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱ خرداد ۹۵ شرکت داروساری رازک افزایش سرمایه این شرکت از ۲۰۵ میلیارد ریال به ۴۱۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته (افزایش ۱۰۰ درصدی)تصویب و این افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شد. همچنین آگهی افزایش سرمایه شرکت فنرسازی زر نیز بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت در تاریخ ۲۴ تیرماه سال جاری روز گذشته به ثبت رسید.

پیشنهاد سود تقسیمی۱۵۸ ریالی «کگل»

روز گذشته شرکت گل‌گهر نیز اصلاحیه گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند سال ۹۵ را منتشر کرد که به جز اعلام تقسیم سود ۱۵۸ ریالی به ازای هر سهم، بقیه موارد آن نسبت به گزارش پیشین بدون تغییر ماندند. بر اساس این گزارش سود خالص شرکت مزبور، مبلغ ۵ هزار و ۲۷۳ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال برآورد و ۱۷۶ ریال سود به ازای هر سهم درنظر گرفته شد. «کگل» در سه ماه نخست سال جاری موفق به پوشش۳۴ریال به ازای هر سهم، معادل ۱۹ درصد از سود پیش‌بینی شده خود شده است.

بر این اساس دیروز حقوقی‌ها ۵/ ۹۲ درصد از خرید و ۷۴ درصد از فروش این نماد را بر عهده گرفتند. با این وجود این نماد با داد و ستد کمتر از ۲۰۰ هزار سهم تا نزدیکی تشکیل صف خرید پیش رفت. موضوعی که نشان می‌دهد میزان فروشندگان «مارون» در قیمت‌های کنونی به میزانی کاهش یافته است که به راحتی با حجم کمی از معاملات مثبت می‌شود. در نقطه مقابل پتروشیمی مارون، نمادهای فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت تهران و سهامی ذوب‌آهن اصفهان قرار داشتند که در مجموع با تاثیر ۳ واحدی خود بیشترین نقش در نزولی شدن شاخص فرابورس را داشتند. فولاد هرمزگان جنوب از جمله شرکت‌هایی است که به سبب مکان جغرافیایی، ظرفیت مناسب تولیدی و جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است. با این وجود «هرمز» که در روزهای گذشته با حمایت بالای معامله‌گران حقوقی بازار مناسبی را تجربه کرده بود، دیروز به واسطه کمرنگ شدن این حمایت‌ها معاملات خود را در محدوده منفی به پایان رساند. بر این اساس روز گذشته حقوقی‌های بازار تنها نیم درصد از خرید سهام فولاد هرمزگان جنوب را بر دوش کشیدند و ۵/ ۹۹درصد از خرید و ۱۰۰ درصد از فروش «هرمز» بر عهده معامله‌گران حقیقی بازار بود.

پالایش نفت تهران از دیگر نمادهایی بود که با تاثیر ۵/ ۰ واحدی، آیفکس روز سه‌شنبه را نزولی کرد. از عمده مواردی که در روزهای اخیر نه تنها «شتران» بلکه عمده نمادهای پالایشی را تحت تاثیر قرار داده است، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. دیروز نیز بهای جهانی نفت خام برنت با کاهش حدود ۷/ ۰ درصدی به زیر ۴۸ دلار رسید تا به دنبال آن نمادهای وابسته به این محصول نیز روندی نزولی را در پیش گیرند. نکته‌ای که به گفته کارشناسان سبب می‌شود تا سهامداران در حاشیه سود قرار گرفته و با نگرانی از روند آتی بازارهای جهانی به صف فروشندگان بپیوندند.مدیریت انرژی امید تابان هور نیز پس از ۵روز متوالی مثبت، روز گذشته در محدوده منفی معامله شد تا «وهور» تاثیر ۳/ ۰درصدی در افت آیفکس داشته باشد. بر این‌اساس این نماد روز سه‌شنبه با معامله ۲ میلیون و ۵۵۵ هزار سهم به ارزش ۵۹۰ میلیون تومان به معاملات خود پایان داد. این در حالی بود که تمامی فروشندگان «وهور» را معامله‌گران حقیقی تشکیل می‌دادند و در قسمت خرید نیز ۴۷ درصد حقیقی‌ها و ۵۳ درصد معامله‌گران حقوقی حضور داشتند.بر این اساس در معاملات روز سه‌شنبه فرابورس ایران با احتساب معاملات بلوکی حدود ۱۹۷ میلیون ورقه بهادار در ۲۴ هزار و ۹۱۴ نوبت معاملاتی به ارزش ۱۷۸ میلیارد تومان دست به دست شد تا تمامی این متغیرها نسبت به روز ماقبل خود قرمز شوند. بر این اساس بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به یک روز قبل به ترتیب حدود ۶۵ و ۲۵ درصد افت کرده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی تعداد معاملات نیز با کاهش حدود ۲۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین در مجموع معاملات این روز ۳۱ نماد مثبت ظاهر شدند و در مقابل ۴۸ نماد معاملات روز سه‌شنبه فرابورس را در محدوده منفی به پایان رساندند و دو نماد نیز بدون تغییر ماندند تا بیش از ۵۹ درصد از نمادهای فرابورسی این روز را با کاهش قیمت پشت سر بگذارند.عنوان پربیننده‌ترین نماد دیروز فرابورس را همچون روزهای قبل از آن ذوب آهن اصفهان از آن خود کرد و پس از آن به ترتیب نماد تولید نیروی برق دماوند و مدیریت انرژی امید تابان هور در صدر جدول پر‌بیننده‌ها قرار گرفتند.بیشترین حجم معاملات فرابورس در روز سه‌شنبه مربوط به داد‌و‌ستد ۸ میلیون و ۸۷۰ هزار سهم آتیه داده‌پرداز بود. این نماد که از روز بازگشایی تاکنون با بازدهی ۱۰۵ درصدی همراه شده است، همچنان رشد قیمتی را تجربه می‌کند اما محدود شدن درصد این رشد در روز گذشته بهانه‌ای شد تا صف خرید این سهم تا حدودی جمع شود. این نماد همچنین بیشترین ارزش معاملات دیروز فرابورس را نیز از آن خود کرد و پس از آن صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر رده دوم بیشترین ارزش معاملات روز سه‌شنبه فرابورس را از آن خود کرد.دامداری تلیسه نمونه در هشتمین روز حضور خود در تابلوی معاملاتی فرابورس همچنان یکه‌تازی می‌کند؛ به‌طوری که روز گذشته با دارا بودن طولانی‌ترین صف خرید، بیشترین افزایش قیمت را از آن خود کرد. بازدهی این نماد از روز عرضه تاکنون به بیش از ۷۳ درصد رسیده و همچنان دارای صف خرید است.

تداوم روزهای قرمز «تسه»ها

نگاهی به معاملات بازار اوراق تسهیلات مسکن نیز نشان از کاهش قیمت این اوراق در تمامی نمادهای این گروه داشت. موضوعی که با توجه به کاهش تقاضای خرید مسکن در روزهای پایانی تابستان طبیعی به نظر می‌رسد. بر این اساس روز گذشته «تسه»ها در بازه ۹۳۱ تا ۹۹۷ هزار ریال دست به دست شدند و بیشترین کاهش قیمت نیز در نماد تسه ۹۳۰۱ به میزان ۳۵/ ۰ درصد رخ داد. به این ترتیب نرخ سود واقعی دریافت وام از این طریق با کاهش نسبت به روز ماقبل خود، ۱/ ۲۳ درصد شد. علاوه بر این روز گذشته شاهد معامله ۴۳۴ هزار و ۸۹۰ ورقه اسناد خزانه اسلامی در ۲۰۶ نوبت معاملاتی به ارزش ۴۱۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال بودیم تا در پایان این اوراق در محدوده قیمتی ۹۰۳ تا ۹۸۸ هزار ریال مورد معامله قرار گیرند. روز گذشته نماد معاملاتی اوراق گواهی سپرده عام بانک گردشگری پس از پرداخت سود علی‌الحساب ماهانه اوراق، نماد معاملاتی شرکت آ س پ پس از ارائه اطلاعات پیش‌بینی و نماد معاملاتی بیمه آرمان (آرمان۱) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی هر سهم بازگشایی شدند.

در چهارمین روز هفته، در بازار موازی دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت و با ۳ هزار تومان رشد به قیمت یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید. رشد قیمت سکه بیش از هر عاملی، ناشی از افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی بود. طلای جهانی در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه تا محدوده‌ هزار و ۳۴۰ دلار بالا رفته بود.

رشد دلار در غیاب سکه‌بازان

روز دوشنبه، سکه‌بازان برای حمایت از بازار خود وارد بازار ارز شدند و سعی کردند با خرید دلار از افت سکه جلوگیری کنند. علت ورود سکه‌بازان خنثی کردن اثر افت بهای اونس بر قیمت فلز گرانبهای داخلی بود. در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه، اتفاق دیگری افتاد و بهای طلای جهانی در مسیر افزایشی قرار گرفت، عاملی که موجب شد، معامله‌گران سکه به‌طور نسبی از بازار ارز خارج شوند. با وجود خروج سکه‌بازان از بازار، بهای دلار در بازار داخلی افزایش یافت. سه دیدگاه درباره افزایش قیمت در بازار وجود داشت؛ برخی از فعالان، افزایش قیمت را ناشی از رشد نرخ حواله درهم دانستند. به گفته این دسته، در چهارمین روز هفته، نرخ حواله درهم از محدوده ۹۷۰ تومان عبور کرد و تا قیمت ۹۷۲ تومان بالا رفت. نرخ حواله درهم و دلار به‌طور سنتی رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.

عده دیگری از فعالان، رشد قیمت دلار را ناشی از افزایش تقاضای ابتدای ماه دانستند. حتی عده‌ای، برای افزایش قیمت از اصطلاح سندرم ابتدای ماه استفاده کردند. به گفته فعالان بازار، دلار در چند ماه گذشته در ابتدای ماه با افزایش تقاضا مواجه شد و همین موضوع موجب شد که قیمت در ابتدای ماه در مسیر افزایشی قرار بگیرد. با این حال، دسته سومی در بازار حضور داشتند که دیدگاه دیگری داشتند که بیشتر مورد قبول کارشناسان بازار بود. به باور دسته سوم، هر چقدر به سمت آذرماه حرکت کنیم، تقاضای تجاری در بازار افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع قیمت را تحریک خواهد کرد. به گفته این دسته، عموما اکثر ثبت سفارشات کالا تا پایان آذرماه انجام می‌شود و همین موضوع عامل اصلی افزایش تقاضا خواهد بود. حتی عده‌ای انتظار دارند، تقاضای تجاری در سال جاری نسبت به سال گذشته کمی بیشتر باشد. خروج برخی کدهای کالایی از دریافت ارز مبادله‌ای و بهبود روابط تجاری دو عاملی هستند که موجب شده‌اند، این دسته از معامله‌گران انتظار افزایش بیشتر تقاضا را داشته باشند. البته این نکته را باید مد نظر داشت که عرضه ارز نیز در سال جاری به میزان قابل قبولی تقویت شده است. نشانه آن را کم شدن نوسانات بازار می‌توان جست‌وجو کرد.

گروه بازرگانی: تجارت خارجی ایران به مرز ۳۶ میلیارد دلار نزدیک شد. براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری میزان صادرات کشور پیشتاز و با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است. براساس آمار منتشر شده، در مدت مذکور صادرات غیرنفتی ایران با ۲۲/ ۱۰درصد افزایش به ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار رسیده است؛ چراکه میزان صادرات غیرنفتی در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر، میزان واردات ایران در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری به ۱۶ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به ۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مطابق آمار، مقصد عمده صادراتی ایران، کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره‌جنوبی است.

مقاصد صادراتی ایران

براساس آخرین آمار اعلام شده، کشور چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار کالاهای ایرانی است که در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری حجم صادرات غیرنفتی ایران به چین به ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار رسیده است که نشان از رشد ۶۹/ ۲ درصدی دارد. دومین مقصد صادراتی ایران، کشور امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار است. عراق سومین مقصد صادراتی کشور است که توانسته در مدت مذکور، ۲میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار کالا از ایران وارد کند. چهارمین مقصد صادراتی ایران کشور ترکیه است که در ۵ ماه منتهی به مرداد سال جاری توانسته ۲ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کند. در نهایت «کره‌جنوبی» به‌عنوان پنجمین مقصد صادراتی کشور، در مدت مذکور یک میلیارد و ۷۴۱ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. آمارها حاکی از این است که صادرات غیرنفتی به کشورهای ترکیه و کره‌جنوبی درمدت مذکور رشد یافته است. این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی با افت ۸۳/ ۱۵درصدی و عراق با افت ۱۵/ ۲درصدی روبه‌رو بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

از سوی دیگر، آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، نشان از افزایش واردات کالاهای ساخت کشور آلمان دارد، به نحوی که صادرات آلمان به ایران در مدت مذکور، ۲۳/ ۲۹ رشد را نشان می‌دهد، به‌طوری که حجم واردات ایران از آلمان به ۹۳۸ میلیون دلار رسیده است. البته این در شرایطی است که آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران به‌شمار می‌رود. همچنین براساس آمار منتشر شده، در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، کشور چین با ۳میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار، کره‌جنوبی با یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار و ترکیه با یک میلیارد و ۷۷ میلیون دلار رتبه‌های اول تا چهارم را در صادرات کالا به ایران دارند. البته مطابق آمارها، روند واردات ایران از کشورهای مذکور، با افت همراه بوده است، به‌طوری که در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری واردات ایران از کشورهای چین با افت ۵/ ۱۱ درصدی، امارات متحده عربی با افت حدود ۲۱ درصدی، جمهوری کره‌جنوبی با افت حدود ۱۹ درصدی، ترکیه با افت حدود ۳۲/ ۱۶ درصدی همراه بوده است.

اقلام عمده صادرات

همچنین براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، در پنج ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، میعانات گازی عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود که مدت مذکور، ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار میعانات گازی به سایر کشورها صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۲۱/ ۹ درصدی را نشان می‌دهد. از طرفی گازهای طبیعی مایع شده، با صدور یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۸۶ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۵۷۴ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده ۷ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد ۲۵ درصدی دارد.

مطابق آمارها، این کالاها در میان سایر گروه‌های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند، به‌طوری که ۵/ ۳۹ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران به گروه پتروشیمی‌ اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، ۸۴/ ۴۳ درصد است. همچنین در مدت مذکور، ۸ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شده است. همچنین در مدت مذکور، صادرات سایر کالاها نشان از رشد ۸۶/ ۷ درصدی دارد.

اقلام عمده واردات

از سوی دیگر براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک، اقلام عمده وارداتی در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری به ترتیب شامل برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار، ذرت دامی ۴۱۷ میلیون دلار، لوبیای سویا ۴۱۳ میلیون دلار، قطعات منفصله خودرو به ارزش ۳۴۹ میلیون دلار و انواع وسایل نقلیه به ارزش ۲۸۴ میلیون دلار بوده است. براساس این گزارش و در مدت مذکور، توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان بنا به مصوبه هیات وزیران به میزان ۳۹۸ تن برنج به ارزش ۳۱۷ هزار دلار وارد کشور شده است.

گروه مسکن، نجمه رجب: مشاوران املاک در مقام واسطه‌های بازار معاملات ملک که از رفتار فعلی و قصد آتی خریدار و فروشنده آپارتمان اطلاع کافی و لحظه‌ای دارند، با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، وضعیت ماه جاری را در پنج پرده پیش‌بینی کردند. نتایج این نظرسنجی که در قالب ۹ پرسش از ۵۰ مشاور املاک انجام شده است، نشان می‌دهد: نبض معاملات مصرفی مسکن در شهریور به‌عنوان ماه طلایی بازار ملک، تحت تاثیر دو نقطه روشن، به نفع «خریدار» سرعت می‌گیرد. اولین برداشت دلالان مسکن نسبت به اوضاع کنونی، از «افزایش تقاضای فروش» حکایت دارد که این موضوع خود بیانگر «مصونیت بازار در کوتاه‌مدت از تورم انتظاری» است. پیش‌تر و طی سه ماه اخیر، بازار شاهد افزایش تقاضای خرید از سمت مصرف‌کننده‌ها بود اما هم‌اکنون هر دو سمت بازار برای انجام معامله، اشتیاق نشان می‌دهند. ۶۵ درصد مشاوران املاک از افزایش فایل فروش خبر می‌دهند.

دومین نقطه روشن معاملات شهریور، رفتار غیرهیجانی خریداران است به گونه‌ای که طبق گفته مشاوران املاک، متقاضیان خرید در برابر قیمت‌های پیشنهادی نامتعارف، از راهکار عقلایی «جست‌وجوی بیشتر برای دستیابی به فایل مناسب‌تر» استفاده می‌کنند. مجموعه این دو حرکت فروشنده و خریدار مانع رشد آنچنانی قیمت مسکن در مسیر رونق خواهد شد. دیدگاه فعلی واسطه‌های بازار مسکن نسبت به نظرسنجی اردیبهشت ماه، یک تفاوت اساسی پیدا کرده و آن، تایید خروج از رکود است. ۸۵ درصد دلالان با استناد به حجم معاملات دو ماه اول تابستان و بهبود شرایط، معتقد به قرار داشتن بازار در فاز پیش‌رونق هستند. در این میان، ۷۰ درصد واسطه‌های ملکی پیش‌بینی کرده‌اند: معاملات مصرفی در شهریور گرم‌تر می‌شود اما حدود ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، نوسان قیمت طی یک ماه آینده را حداکثر به اندازه تورم می‌دانند. آخرین پرده از بازار مسکن شهریور به وضعیت ساخت و ساز مربوط است که طبق اعلام ۶۹ درصد نظردهندگان، این قسمت از بازار هنوز از رکود خارج نشده است.

محتوای اطلاعات به‌دست آمده از این نظرسنجی حاوی یک پیام سیاستی خطاب به مسوولان است. آن طور که مشاوران املاک می‌گویند، طی هفته‌های اخیر، جهش ۲۰ درصدی قیمت اوراق وام مسکن، جلوی ورود بخش قابل توجهی از تقاضای موثر به صحنه معاملات را گرفته است ضمن آنکه، تسهیلات فعلی برای خریداران آپارتمان‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، قابل استفاده نیست. در این میان، معاملات واحدهای ۶۰ تا ۸۰ مترمربع داغ‌تر از آپارتمان‌های زیر ۶۰ مترمربع است. نتایج یک نظرسنجی که با طرح ۹ پرسش از مشاوران املاک در ابتدای ماه پایانی تابستان به‌عنوان ماه طلایی فصل نقل و انتقالات ملکی صورت گرفته است، از رونق نسبی معاملات مسکن و پررنگ‌تر شدن حضور فروشندگان پس از اطمینان از ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار حکایت دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از سپری شدن رکود دست‌کم دو ساله مسکن که تا اواخر سال گذشته ادامه داشت، نشانه‌های پیش رونق در بازار از زمستان بروز و ظهور یافت و این روند تا کنون به‌صورت تدریجی، اما مستمر ادامه داشته است. تحرک هر چه بیشتر بازار از ابتدای سال جاری تاکنون مهم‌ترین سند حرکت تدریجی به سمت خروج از رکود و طی کردن مرحله «پیش رونق» است. ۵۰ مشاور املاک با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» به‌عنوان کسانی که بی واسطه در بازار ملک فعالیت می‌کنند، ضمن تشریح وضعیت بازار خرید و فروش آپارتمان مسکونی، فاز آینده بازار را نیز تصویرسازی کرده‌اند.

اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی افزایش چشمگیر متقاضیان خرید در بازار را تایید و اعلام کرده‌اند که حضور خریداران در بازار نسبت به بهار بیشتر شده است. این گروه که ۷۵درصد پاسخگویان را شامل می‌شوند از افزایش تعداد معاملات خرید و فروش خبر داده و برخی از آنها حتی از دو برابر شدن حجم معاملات در منطقه محل فعالیت خود خبر می‌دهند. در عین حال ۲۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی اعتقاد دارند که بازار به لحاظ حجم معاملات در تابستان تغییر محسوسی نسبت به فصل گذشته نداشته است و تنها ۵ درصد از آنها حجم تقاضای موثر را کمرنگ‌تر از فصل بهار ارزیابی کرده‌اند.

اما در حالی که تمام بار رونق بازار در سه ماهه نخست امسال با حرکت تقاضا ایجاد شد و تمایل طرف عرضه برای حضور جدی‌تر در بازار هنوز تقویت نشده بود، از اوایل تابستان این معادله دچار تغییر اساسی شد و فروشندگان نیز املاک خود را برای فروش، عرضه کردند. به اذعان ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ماه پایانی تابستان، در حال حاضر حضور فروشندگان در بازار نسبت به دو ماه گذشته افزایش یافته است. آنها معتقدند اغلب مالکانی که پیش‌تر به افزایش قیمت ملک امید بسته بودند با مشاهده ثبات نسبی قیمت‌ها از تحقق این پیش‌بینی ناامید شده‌اند و در نتیجه عرضه املاک آماده فروش به بازار در فصل جاری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. در عین حال ۳۰ درصد از پاسخگویان به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» تغییر محسوسی نسبت به فصل بهار در بازار حس نکرده‌اند و اقلیت ۵ درصدی نیز اعتقاد دارند عرضه نسبت به فصل بهار کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که با تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا برای حضور در بازار، شرایط برای ورود به فاز «رونق» آماده شده است.

از سوی دیگر تردید واسطه‌های ملکی نسبت به تحقق مولفه‌های «پیش‌رونق» بازار از نیمه دوم سال گذشته تا کنون رفته رفته کاهش یافته است. در حالی که نیمی از جامعه آماری شرکت‌کننده در نظرسنجی نیمه بهار «دنیای اقتصاد» اعتقاد داشتند پیش‌رونق بر بازار حاکم شده است، در نظرسنجی تازه، شمار کسانی که پیش‌رونق بازار را تایید کرده‌اند به ۸۵ درصد رسیده است. در نتیجه تنها ۱۵ درصد از پاسخگویان معتقدند سایه رکود همچنان بر سر بازار خرید و فروش مسکن سایه افکنده است. اغلب مشاوران املاک در پاسخ به پرسشی درخصوص ارزیابی وضعیت عمومی بازار نه تنها از پیش‌‌رونق معاملات خبر داده‌اند بلکه نیمی از آنها پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت استمرار روند کنونی به زودی بازار وارد فاز «رونق نسبی»‌ خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر بر وضعیت بازار مسکن، «قیمت» است. به اذعان ۶۵ درصد از مشاوران املاک شرکت‌کننده در نظرسنجی تابستانه «دنیای اقتصاد» این رونق فصلی در حجم معاملات بدون تغییر محسوس قیمت‌ها رخ داده است. بر اساس آمارهای رسمی از وضعیت بازار مسکن در پایان فصل بهار ۹۵، میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی فقط کمتر از دو درصد نسبت به فصل گذشته افزایش یافت و به مترمربعی ۴ میلیون و ۲۷۰هزار تومان رسید. بنابراین به نظر می‌رسد رونق بازار همچنان با عدم افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه است. واسطه‌های ملکی اعتقاد دارند یکی از عوامل موثر بر ثبات نسبی قیمت مسکن در سال جاری، رفتار عقلایی خریداران در بازار است.

دلالان می‌گویند: متقاضیان در برابر فروشندگانی که به بهانه فرا رسیدن سال جدید یا فصل طلایی و داغ معاملات یعنی تابستان، قیمت‌های پیشنهادی خود را قدری افزایش داده‌اند، راهکار جست و جوی بیشتر برای انتخاب واحد مسکونی با قیمت مناسب را انتخاب می‌کنند. این روند تدریجا موجب شده که بسیاری از فروشندگان نیز از افزایش قیمت منصرف شوند. همچنین به گفته برخی از واسطه‌های ملکی، فروشندگانی که قیمت‌های بالاتری را پیشنهاد می‌دهند نیز در عمل و اصطلاحا پای معامله به تخفیف درخواستی خریدار از سرجمع قیمت تن می‌دهند. در عین حال ۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»‌ از افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. اما اکثریت مطلق معتقدند تحول اخیر در بازار مسکن با ثبات نسبی قیمتی همراه بوده است.

یکی دیگر از مولفه‌های موثر بر وضعیت عمومی بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید توسط بانک عامل بخش مسکن است. هر چند وام ۱۶۰ میلیون تومانی مسکن به سپرده‌گذاری یک ساله نیاز دارد و هنوز در بازار مورد استفاده قرار نگرفته است، اما افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن (وام اوراق) به ۱۱۰ میلیون تومان تاثیر خود را در بازار نشان داده است. ۴۰ درصد از پاسخگویان به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» اذعان کرده‌اند که افزایش سقف تسهیلات تاثیر قابل توجهی بر رونق بیشتر معاملات داشته و بسیاری از متقاضیان خرید از این وام برای افزایش قدرت خرید خود بهره برده‌اند.

تاثیر غیرقابل انکار تسهیلات بر بازار

با این حال ۲۵ درصد از مشاوران املاک تاثیر وام‌های جدید در بازار مسکن را اندک ارزیابی کرده‌اند. این گروه اغلب اقساط نسبتا سنگین وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن و همین طور هزینه حدود ۲۰ میلیون تومانی خرید اوراق امتیاز حق تقدم وام بدون سپرده مسکن را عامل اقبال اندک مردم نسبت به این تسهیلات عنوان کرده‌اند. آنها معتقدند با وجود سود معقول وام خرید مسکن که در مقایسه با سایر تسهیلات بانکی پایین‌تر است، این وام می‌تواند بیش از این بر رونق بازار تاثیر بگذارد اما از آنجا که بسیاری از متقاضیان خرید کوچک‌متراژ و میان‌متراژها در بازار بخش دیگری از نقدینگی خود را نیز از طریق سایر تسهیلات فراهم کرده و به پرداخت اقساط متعهد شده‌اند، به سختی از عهده پرداخت قسط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی این تسهیلات بر می‌آیند. در مقابل ۳۵ درصد از مشاوران املاک افزایش سقف تسهیلات را در شرایط کنونی بی‌تاثیر ارزیابی کرده‌اند. این گروه عمدتا در مناطق نسبتا گران‌قیمت تهران فعالیت می‌کنند و معتقدند که وام ۱۰۰ میلیون تومانی تاثیر چندانی بر قدرت خرید متقاضیان آپارتمان‌های ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ندارد.

به اذعان ۳۵ درصد از مشاوران املاک، بازار خرید و فروش واحدهای ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی در تابستان امسال داغ‌تر از سایر متراژها بوده است. همچنین ۳۰ درصد از پاسخگویان املاک کمتر از ۶۰ مترمربعی را در صدر معاملات اعلام و ابراز عقیده کرده‌اند که بازار ریز متراژها در هر شرایطی برای اقشار کم‌درآمد و میان‌درآمد داغ‌تر است. ۲۰ درصد از مشاوران املاک نیز بازار املاک ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربعی را گرم‌تر توصیف کرده‌اند و در نهایت ۱۵ درصد از آنها جایگاه املاک بزرگ متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع را در صدر جدول معاملات تابستان عنوان کرده‌اند.

این اظهارات با گزارش اخیر بانک مرکزی درباره آخرین تحولات بازار مسکن تا حدودی قرابت دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی فصل بهار ۳۵ درصد از خریداران واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متری و ۲۵ درصد از آنها واحدهای ۷۰ تا ۹۰ متری را معامله کرده‌اند. به این ترتیب عمده تقاضای مصرفی از ریزمتراژها به سمت کوچک‌متراژ و میان‌متراژها سوق یافته است. کمااینکه اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی نیز بازار املاک ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی را گرم‌تر دانسته‌اند. یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند به سرعت تحول در بازار مسکن کمک کند، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن است که از ابتدای سال جاری عملیاتی شد. اما نظرسنجی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این اقدام هنوز تاثیر محسوسی بر افزایش اقبال سرمایه‌گذاران نسبت به بخش مسکن و افزایش انعقاد قراردادهای ساخت نداشته است. ۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی «دنیای اقتصاد» این گزاره را تایید کرده‌اند. اغلب مشاوران املاک معتقدند که سرمایه‌گذاران هنوز تحلیل قابل اتکایی از آینده روشن بازار مسکن به دست نیاورده‌اند و زمان کنونی را برای حضور دوباره در بازار مسکن مناسب نمی‌دانند. افزایش ۱۷ درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی یکی دیگر از عواملی است که به اذعان شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، از رغبت سرمایه‌گذاران برای فعالیت در بخش مسکن کاسته است. در مقابل ۳۱ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی تاثیر افزایش سقف وام ساخت بر اقبال سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را مثبت ارزیابی و تصریح کرده‌اند که به دنبال رکود ساخت و ساز در سال‌های گذشته حجم واحدهای نوساز عرضه شده با تقاضا فاصله معناداری پیدا کرده است. از این رو برخی از سرمایه‌گذاران فرصت کنونی را مغتنم شمرده و تلاش کرده‌اند برای رفع این نیاز به موقع اقدام کنند. آنها پیش‌بینی می‌کنند حجم پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه دوم امسال با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شود.

پیش‌بینی‌های امیدبخش

تحلیل روند آتی بازار مسکن یکی دیگر از پرسش‌های «دنیای اقتصاد» از ۵۰ مشاور املاک فعال در پایتخت است. در حالی که پیش‌بینی قطعی ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، از گرم‌تر شدن بازار معاملات در نیمه دوم امسال حکایت دارد، ۱۵ درصد از آنها پیش‌بینی می‌کنند که بازار با تغییر جدی روبه‌رو نخواهد شد. گروه اکثریت پیش‌بینی خود را بر پایه کاهش نرخ سود بانکی و احتمال استمرار این روند کاهشی تا پایان سال استوار کرده‌اند. آنها اعتقاد دارند کاهش سود بانکی موجب تغییر مقصد سپرده‌های سرمایه‌گذاری از شعب بانک‌ها به سمت بازار مسکن خواهد شد و در نتیجه رونق معاملات قطعی خواهد بود؛ به‌ویژه در صورتی که نرخ سود بانکی طبق وعده دولت به ۱۰ درصد تنزل کند. آنها به این نکته اذعان کرده‌اند که کاهش نرخ سود بانکی به ضرر مستاجران تمام شده و به افزایش وزن اجاره بهای ماهانه دامن زده است، اما در عین حال نقش محرک آن برای بازار خرید مسکن را مطلوب توصیف می‌کنند. برخی از مشاوران املاک نیز رونق نیمه دوم سال را ناشی از نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و پیوستگی مسائل سیاسی و اقتصادی کشور به یکدیگر می‌دانند. این گروه اعتقاد دارند که همواره در ماه‌های منتهی به انتخابات، معاملات در بازار مسکن رونق می‌گیرد. در عین حال یک اقلیت ۱۵ درصدی نیز از پاسخگویی به این سوال طفره رفته و شرایط بازار آتی مسکن را غیرقابل پیش‌بینی توصیف کردند.

به گزارش «دنیای اقتصاد » پیش‌بینی ۵۹‌درصد از واسطه‌های ملکی درباره قیمت‌های آتی مسکن نیز بر افزایش نرخ مسکن کمتر یا نهایتا برابر با نرخ تورم (۱۰ درصد) حکایت دارد. این گروه معتقدند بازار کشش چندانی برای تغییر قیمت ندارد اما اگر روند رو به رشد معاملات ادامه یابد،‌ طبعا قیمت‌ها قدری تغییر مثبت خواهد کرد. در مقابل ۳۵ درصد از پاسخگویان قیمت مسکن در نیمه دوم امسال را بدون تغییر نسبت به فصل کنونی پیش‌بینی می‌کنند. در این بین تنها ۶ درصد از پاسخگویان به افزایش محسوس قیمت‌ها امید دارند. این گروه مدعی هستند که ثبات قیمت اسمی مسکن به‌رغم تورم انباشته سال‌های گذشته توام با رکود حاکم بر بازار مسکن، زمینه را برای افزایش قیمت آپارتمان مسکونی در سال جاری فراهم کرده است. از طرفی افزایش تقاضای موثر در بازار را به نفع افزایش قیمت توصیف کرده و معتقدند تنها در صورت تغییر محسوس در قیمت‌هاست که بازار فاز پیش‌رونق را طی کرده و به فاز رونق‌نسبی ورود می‌کند. استدلال آنها این است که در صورت ثبات نسبی قیمت‌ها، تمایل خریداران به معامله به بهانه احتمال کاهش قیمت تنزل خواهد یافت. این در حالی است که اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، ثبات نسبی و افزایش تدریجی قیمت‌ها متناسب با شرایط عمومی اقتصاد را به نفع بازار مسکن ارزیابی می‌کنند.

به گزارش یک رسانه آمریکایی به‌نام «فیر آبزرور»، با توجه به اینکه حدود ۷۵ درصد از بودجه عربستان در سال ۲۰۱۵ از درآمدهای نفتی تامین شد، کاهش قیمت نفت باعث شد که کسری بودجه این کشور از ۴/ ۳ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۴، به ۳/ ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ افزایش یابد. به‌علاوه با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد از نیروی کار این کشور در استخدام دولت هستند، بودجه نظامی این کشور بعد از آمریکا و چین در رده سوم بیشترین مخارج نظامی دنیا قرار دارد (بیشتر از کشور روسیه) و اینکه دولت یارانه‌های گسترده‌ای را برای انرژی و غذا می‌پردازد، این کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.

از طرف دیگر، اعلام استراتژی‌های جدید متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد با شرایط بحرانی اقتصاد این کشور همراه شده است. داده‌های رسمی در ماه جولای نشان می‌دهد که برای اولین بار از دهه ۱۹۸۰ میلادی، این کشور به دلیل کاهش قیمت نفت و به‌دنبال آن کاهش مخارج دولت، وارد رکود شده است. یکی از بخش‌های مهمی که به‌شدت به بودجه‌های دولتی وابسته است و تحت تاثیر شدید این رکود قرار گرفته، بخش ساخت‌وساز این کشور است. درحالی که هزاران نفر از کارگران خارجی این بخش در ۸ ماه اخیر دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند.

چشم‌انداز بد اقتصادی این کشور، انگیزه‌ای شد تا دولت این کشور اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در ماه ژوئن، ریاض از اختصاص ۷۲ میلیارد ریال سعودی برای برنامه تغییرات ملی خود خبر داد. در این برنامه ۱۱۰ صفحه‌ای، سیاست‌های اصلی دولت و اهدافی که در ۵ سال آینده (۲۰۲۰-۲۰۱۶) به‌عنوان بخشی از برنامه بلندمدت این کشور براساس چشم‌انداز ۲۰۳۰ باید دنبال شوند، آورده شده است.

یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی مانند بنادر و شرکت‌های دولتی است (به‌عنوان مثال ۵ درصد از سهام شرکت ملی نفتی Saudi Aramco طی این برنامه قرار است واگذار شود). همچنین بخش‌هایی مانند داروسازی، فناوری اطلاعات، گردشگری، ساخت‌وساز و صنعت و معدن نیز به‌عنوان اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این کشور اعلام شدند. اگر چه براساس این برنامه، ضرورت رسیدگی دولت به مشکلات اقتصادی ساختاری این کشور را می‌طلبد، اما شفافیت در قوانین و مقررات مهم‌ترین عامل جذب سرمایه‌گذاران در این کشور است. برای مثال دولت عربستان سعودی تضمین‌ کرده است که اقدامات لازم را برای تحریک بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری انجام دهد، اما تا به‌حال مشوق یا تغییرات خاصی در قوانین این کشور که باعث تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری شود صورت نگرفته است.

به نظر می‌رسد اصلاح مقررات نظارتی و نظام بوروکراسی این کشور، نسبت به برنامه‌های خصوصی‌سازی که در برنامه ملی این کشور آورده شده است، از لحاظ اجرا به مراتب آسان‌تر و اختلاف نظر کمتری روی آن وجود دارد. در واقع بنگا‌ه‌های اقتصادی هستند که از این اصلاح سود خواهند برد. براساس گزارشی که بانک جهانی تحت عنوان سهولت انجام کسب‌وکار در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، عربستان سعودی رتبه ۸۲ را از میان ۱۸۹ کشور کسب کرد. بر این اساس مقامات این کشور به دنبال این هستند که تا سال ۲۰۲۰ رتبه خود را تا ۲۰ ارتقا دهند. برای دستیابی به هدف فوق، در اولین اقدام این کشور قصد دارد تا به شکایت‌های سرمایه‌گذاران خارجی از قبیل صدور مجوز‌ها رسیدگی کند.

در مقایسه با استراتژی‌های قبلی که این کشور برای متنوع‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرده بود، شواهد نشان می‌دهد که در برنامه جدید، دولت مصمم است که به مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور رسیدگی کند. هر یک از ۱۰ برنامه توسعه‌ای این کشور که از سال ۱۹۷۰، در متوازن ساختن بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ کرد، ناموفق بودند. از مهم‌ترین عوامل عدم‌موفقیت برنامه‌های قبلی می‌توان به فقدان اهداف مشخص، جای خالی مکانیسم‌هایی برای تشویق بخش خصوصی و اجتناب از گرفتن تصمیمات‌ تعیین‌کننده‌ای مانند حذف یارانه‌ها نام برد.

اما به نظر می‌رسد که برنامه تغییرات ملی عربستان با برنامه‌های اقتصادی قبلی این کشور متفاوت است، چرا که در این برنامه ۳۴۶ هدف مشخص برای بخش‌های مختلف دولت تعیین شده که حتی برای مراحل پیاده‌سازی و پیشرفت آن نیز برنامه‌ریزی شده است. به‌رغم نکات مثبتی که درخصوص برنامه جدید متواز‌ن‌سازی بخش‌های اقتصادی عربستان به آنها اشاره شد، به نظر می‌رسد در سال‌های پیش‌رو بخش‌های غیرنفتی این کشور همچنان رشد کمی را همانند سال‌های قبل تجربه کنند. وابستگی شدید بخش خصوصی این کشور به قراردادها و مخارج دولتی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکست‌ برنامه‌های قبلی در تلاش برای اصلاح ساختاری این کشور بوده است. در نتیجه به‌دلیل کاهش ۱۴ درصدی در بودجه سال ۲۰۱۶ این کشور، بخش‌های غیرنفتی ضربه شدیدی خواهند خورد. به‌طور همزمان سود بنگاه‌های محلی نیز به این خاطر که توانایی تامین مالی این بنگاه‌ها از بانک‌ها به‌دلیل مشکلات اقتصادی دولت و اختلالات اقتصادی محدود شده است، از بین رفته است.

ریسک سیاسی- ساختاری اصلاحات

تغییرات اساسی که در ساختار سازمانی و نیروی انسانی رخ داده است، حاکی از جلب حمایت همه‌جانبه از برنامه اصلاح ساختاری محمد‌بن‌سلمان است. برنامه مذکور، به‌دنبال ایجاد یکی از بزرگ‌ترین تغییرات ساختاری این کشور از زمان تاسیس آن است که ممکن است مخالفت نهادهای سنتی و قدرتمند این کشور نظیر سیستم بوروکراسی، شاهزادگان و روحانیون این کشور را به همراه داشته باشد. از طرفی دیگر، سیاست‌های داخلی و خارجی‌ ملک محمد موجب برانگیخته شدن انتقادهای شدید از سوی دیگر اعضای خانواده سعودی شده است.

بنابراین اجرایی بودن برنامه متوازن‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی در عربستان بنابر تغییرات فضای سیاسی داخلی، مقاومت‌های ناشی از منافع سیاسی و همچنین روحانیون محافظه‌کاری که با آزادسازی اقتصادی مخالف هستند، با اما و اگرهایی روبه‌رو است. همچنین نابسامانی‌های اقتصادی،‌ همچون عدم‌توازنی که در بازار نیروی کار وجود دارد، باعث به‌خطر افتادن رشد بخش خصوصی این کشور می‌شود. تنها کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت شاغل در بخش خصوصی عربستان را خود مردم عربستان تشکیل می‌دهند که بیانگر منطبق نبودن مهارت‌ نیروی کار با فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین سیستم آموزشی این کشور است. براساس برنامه جدید، به‌نظر این روند در میان‌مدت متوقف خواهد شد و بخش خصوصی در استخدام نیروی کار خود با فشار دولت مبنی بر استفاده از نیروهای بومی و محلی روبه‌رو می‌شود که می‌تواند این بخش را با بحرانی دیگر روبه‌رو ‌سازد، چرا که همانطور که اشاره شد نیروی کار بومی نیازهای کارفرمایان را برآورده نمی‌کند.

در نهایت براساس آنچه به آن اشاره شد، می‌توان گفت با توجه به اینکه چشم‌انداز استفاده از نیروی کار خارجی به‌عنوان نهاده اصلی بخش ساخت‌وساز این کشور مبهم است، وضعیت نامساعد اقتصادی عربستان به‌نظر همچنان ادامه خواهد یافت. در ماه مه، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ساخت‌وساز منطقه یعنی گروه بن‌لادن، حدود ۷۷هزار از کارکنان خارجی خود را، درحالی که بسیاری از این کارگران‌ ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌ بودند، از کار اخراج کرد. ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خارجی توسط شرکت‌های عربستانی موجب به‌وجود آمدن ناآرامی‌های مدنی در این کشور شده است. در ماه ژوئن، تظاهرات صدها هزار نفر از کارگران ساختمانی موجب ایجاد اختلال در شهر جده شد. همچنین در ماه مه، کارگران ساختمان‌های شرکت‌ بن‌لادن را در شهر مکه به آتش کشیدند.