روح‌الله حسینی‌مقدم با اشاره به اینکه برنامه‌هایی برای عرضه اولیه در بورس تهران در دستور کار داریم، درباره جدیدترین شرکت بورسی آماده عرضه در بازار سرمایه، گفت: شرکت «آسان پرداخت» آماده عرضه اولیه در بورس است و بیش از ۹۵ درصد شرایط آماده‌سازی را طی کرده است.وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود که در شهریور ماه، شرایط برای عرضه اولیه سهام «آسان پرداخت» در بورس فراهم شود، ادامه داد: برنامه‌ریزی اولیه برای مردادماه بود که به دلایل مختلف، اجرایی نشد و به شهریور‌ماه موکول شد.معاون ناشران و اعضای شرکت بورس درباره پذیرش ایرانسل در بورس نیز گفت: ایرانسل پس از مدت‌ها درخواست پذیرش را مطرح کرده است، اما ما منتظر هستیم شریک آفریقای جنوبی این شرکت نیز جلسه‌ای را با شرکت بورس برگزار کند.

حسینی‌مقدم ادامه داد: شریک آفریقایی ایرانسل پیش از این آمادگی خود را برای عرضه سهام در بورس اعلام کرده بود، اما برای اجرایی کردن، لازم است جلسه‌ای با این شرکت داشته باشیم.وی درباره زمان عرضه ایرانسل در بورس، گفت: با توجه به اینکه تاکنون ایرانسل صورت مالی و گزارش خود را به بورس ارائه نکرده است، نمی‌توانیم زمان دقیق آماده‌سازی این شرکت را اعلام کنیم. در گروه پتروشیمی زمان عرضه ۸۰ درصد سهام پتروشیمی دماوند به قیمت پایه هر سهم ۱۳۶ میلیون و ۹۴۹ هزار تومان در فرابورس مشخص شد. سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد ۱۴‌شهریور به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰ هزار سهم این شرکت معادل ۸۰ درصد را روانه میز فروش در فرابورس کند.در گروه قندی مدیرعامل شرکت شهد (قند خوی) درباره تحقق سود ۱۵۷ درصدی سال مالی جاری و اولین سود سال مالی ۹۶ توضیح داد این شرکت در نامه خود نرخ خرید هر کیلو چغندر را ۲۹۵۵ریال و میزان خرید را به جای برنامه ۲۶۰هزار تن ۳۰۰هزار تن اعلام کرده است.در مجموع بازار دیروز بازاری کم رمق و ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس ۱۹۵میلیارد تومان و در فرابورس ۱۳۲میلیارد تومان رقم خورد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ریزساختارهای بازار سرمایه کشور محدودتر از بازار سرمایه کشورهای پیشرفته است به‌طوری‌که در بورس‌های کشورهای پیشرفته داد‌و‌ستد خیلی بازتر انجام می‌شود. به نظر می‌رسد علت اصلی این امر درعدم بلوغ بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران و همچنین نداشتن بازار تحلیلی و حرفه‌ای است.

میرصانعی ادامه داد: گفته می‌شود ما به‌عنوان متولیان بازار سرمایه باید سرمایه‌گذاران را از ریسک‌های زیاد حفظ کنیم و با ایجاد محدودیت‌های قانونی از افزایش خطر جلوگیری کنیم این تفکر سنتی از ابتدای حیات بورس وجود داشته است.

میرصانعی با اشاره به این نکته که به دلیل تفکر مزبور، محدودیت‌های قانونی افزایش یافته، گفت: بر این اساس استدلال می‌شود، سرمایه‌گذاران عمدتا نابالغ و غیرحرفه‌ای هستند و ریسک بازار را افزایش می‌دهند و چنانچه محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان یا حجم مبنا اعمال نشود ممکن است به سرمایه‌گذاران آسیب‌هایی وارد شود.

به گفته میرصانعی، به مرور زمان این محدودیت‌ها باز‌تر شده، اما تا استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

صف‌نشینی، محصول اعمال محدودیت

دبیرکل کانون کارگزاران یکی از آسیب‌های جدی این محدودیت‌ها را تشکیل پدیده صف‌نشینی در بازار دانست و گفت: تشکیل صف‌های خرید و فروش مهم‌ترین‌ محصول اعمال این محدودیت‌ها است.

وی ادامه داد: با تشکیل صف، اولین خصوصیت بازار که همه به دنبال آن هستند، یعنی نقدشوندگی تهدید می‌شود، در واقع زمانی که صف‌های خرید و فروش تشکیل می‌شود، سرمایه‌گذاران به راحتی نمی‌توانند خرید و فروش کنند بنابراین نقدشوندگی محدود خواهد شد. میرصانعی پیامد دیگر محدودیت‌های قانونی بازار سرمایه را رسیدن به نقطه تعادل قیمت سهم عنوان کرد و گفت: محدودیت‌ها فرآیند تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را کند و بازار را فرسایشی می‌کند، فرض کنید همزمان با انتشار خبر مثبت یا منفی در مورد یک صنعت، شرایط شرکت‌ها تغییر می‌کند و طبیعتا تاثیر این خبر باید در بازار منعکس و قیمت سهام آن شرکت‌ها تعدیل شود؛ اما محدودیت دامنه نوسان، فرآیند تعدیل قیمت را طولانی می‌کند و مانع از این می‌شود که سهم یا اوراق به راحتی به قیمت تعادلی خودش برسد.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم مانع حرکت بازار به سمت قیمت تعادلی شویم و به هر میزان هم محدودیت اعمال شود، بازار به سمت قیمت متعادل حرکت خواهد کرد. در این میان اعمال دامنه نوسان یا سایر محدودیت‌های مشابه، تنها این فرآیند را طولانی و فرسایشی می‌کند و فرآیندی که باید ظرف یک روز یا چند روز حادث شود را چند ماه زمان‌بر می‌کند.

دبیرکل کانون کارگزاران بیان کرد: در بازاری که صف‌های طولانی خرید و فروش وجود دارد هر فردی با اتکا به اینکه سهم شرکتی که تقاضا دارد، ارزنده است و شرکتی که در لیست فروش است، سهام خوبی ندارد، وارد بازار می‌شود که این تحلیل ابتدایی و غیرحرفه‌ای، آفت بازار سرمایه است و منجر به از بین رفتن تحلیل‌های حرفه‌ای و تکنیکال در بورس می‌شود.

میرصانعی در ادامه با اشاره به اینکه یکی دیگر از آسیب‌های صف‌نشینی فشار زیاد آن به سامانه معاملات است، گفت: از دیگر معایب صف‌نشینی، بی‌اعتمادی و در نهایت بی‌عدالتی برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دیگر بورس‌های دنیا معمولا این محدودیت‌ها وجود ندارد و این شرایط برای آنها ناشناخته است و چنانچه خواهان جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم باید بازارمان به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کند. میرصانعی در ادامه در نقد تفکر اعمال محدودیت در بازار سرمایه، گفت: یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاران به بلوغ نرسیده‌اند، اعمال همین محدودیت‌ها است و تا وقتی که ما این محدودیت‌ها را اعمال کنیم، سرمایه‌گذار چه نیازی احساس می‌کند که به بلوغ برسد یا از تحلیل استفاده کند. در واقع چنانچه پدیده صف‌نشینی را در بازار نداشته باشیم، افراد برای سرمایه‌گذاری به سمت تحلیل‌های کارشناسی می‌روند. وی پیشنهاد کرد: چنانچه برخی افراد، توان تحلیل ندارند به‌صورت مستقیم وارد بازار نشوند و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

اقدامات لازم برای دستیابی به بازاری توسعه یافته

دبیرکل کانون کارگزاران با اشاره به اینکه حذف حجم مبنا و افزایش تدریجی دامنه نوسان و حل موضوع گره معاملاتی مهم‌ترین‌ عناصر توسعه بازار سرمایه محسوب می‌شوند، گفت:در گام اول باید حجم مبنا حذف شود، در بازار فرابورس با وجود نبود حجم مبنا نه به فرهنگ سهامداری لطمه‌ای وارد شده، نه سطح تحلیل دچار خدشه شده و نه ریسک سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کرده است و بالعکس مزایای بسیاری نیز برای آن به همراه داشته که در این راستا می‌توان به روند سرعتی تعادل در قیمت‌ها و همچنین تشکیل صف‌های خرید و فروش کمتر، اشاره کرد. میرصانعی ادامه داد: افزایش دامنه نوسان به‌صورت تدریجی گام دیگر توسعه بازار سرمایه است، دامنه نوسان می‌تواند هر ۶ ماه یک درصد در بورس و فرابورس افزایش پیدا کند تا به سطح استانداردهای جهانی برسد.

وی در ادامه افزود: گام آخر، حل موضوع گره معاملاتی است، در بورس‌های مختلف دنیا، هنگام انجام معاملات وقتی سهامی به پیک دامنه نوسان می‌رسد، آن نماد را به مدت کوتاهی متوقف می‌کنند و دقایقی بعد با یک دامنه وسیع‌تر، باز می‌شود تا صف تشکیل نشود.

این موضوع یادآور حمایت‌های بی‌نتیجه‌ای است که بارها در سال‌های گذشته از سوی معامله‌گران حقوقی در بازار صورت گرفته است. همان‌طور که «دنیای اقتصاد» پیش از شروع روند اصلاحی کنونی اشاره کرده بود، رفتار معاملاتی حقوقی‌ها در روند اصلاح قیمتی سهام اثرگذار خواهد بود. بر این اساس به نظر می‌رسد معامله‌گران بزرگ بازار با حمایت‌ از سهام به دنبال کاهش هراس از ادامه نزول قیمت‌ها میان اهالی بازار هستند. در حالی‌ پافشاری بر این عادت غلط را در بازار شاهد هستیم که در شرایط کنونی تقریبا تمامی اهالی بازار از بی‌ثمر بودن رشدهای مصنوعی در توقف روند نزولی مطلع هستند. از این رو انتظار می‌رود به جای تلاش برای حفظ سطح شاخص، تلاش‌ها برای رفع ابهامات از بازار سهام صورت گیرد. ابهاماتی مانند ادامه توقف نمادهای بانکی، ادامه ابهامات سنگین بر گروه پالایشی و همچنین مواردی از این دست که سایه بدبینی را بر بازار افکنده‌اند. به نظر می‌رسد فواید رفع این ابهامات بسیار بیشتر از نگه داشتن سطح شاخص در جلب اعتماد معامله‌گران باشد. این موضوع باید درک شود که نوسانات قیمت سهم بر‌اساس عوامل بنیادی انجام خواهد شد.

نیم‌ ساعت امدادی برای شاخص

بورس تهران روز گذشته نیز شاهد جولان حقوقی‌ها در سمت خرید سهام بود. شاخص کل دیروز با یک شیب نزولی ثابت در ادامه مسیر اصلاحی خود قرار داشت. در این میان رشد قیمتی برخی نمادهای بزرگ در میانه معاملات پله‌های صعودی را برای شاخص رقم زد. با این حال این حمایت‌ها با تداوم فشار فروش کارساز نشد. برای مثال نماد «فملی» در میانه معاملات با خرید سنگین حقوقی مواجه شد. ۶ کد حقوقی بیش از ۱۱ میلیون از سهام ملی مس ایران را خریداری کردند. رشد قیمت پایانی این نماد بزرگ با سهم ۶/ ۲ درصدی از ارزش کل بازار از شاخص کل به‌صورت مقطعی حمایت کرد. در ادامه معاملات مشاهده روند نزولی شاخص بار دیگر موجی از تقاضا را در نمادهای بزرگ به وجود آورد. نمادهای «شپدیس»، «همراه»، «فارس» و همچنین «فولاد» از جمله نمادهایی بودند که در نیم ساعت پایانی معاملات با موج‌های تقاضا رشد کردند. معامله ۷۰۰ هزار سهم پتروشیمی پردیس، ۲۰۰ هزار سهم همراه اول، ۳۱۳ هزار سهم هلدینگ خلیج فارس و بیش از ۹ میلیون سهم فولاد را در نیم ساعت پایانی معاملات شاهد بودیم. به این ترتیب نقدینگی بیش از ۲میلیارد تومانی از سوی حقوقی‌ها برای حمایت از سهام در لحظات پایانی به بازار وارد شد. در این میان ارزش بالای این نمادها باعث شد که شاخص کل نیز با توقف در مسیر نزولی با رشد اندکی معاملات روز سه‌شنبه را به پایان رساند. به نظر می‌رسد حمایت از شاخص مهم‌ترین انگیزه حمایت پرشور حقوقی‌ها از سهام بوده است. البته سناریوی دیگری مانند جذابیت سهام از دید این معامله‌گران را نیز می‌توان مطرح کرد. با این حال در شرایطی که بازار در مسیر نزولی قرار دارد و احتمال ادامه افت قیمت‌ها از بازگشت به مسیر صعودی بیشتر است، حالت منطقی، انتظار برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. در این میان ممکن است این موضوع با خریدهای پله‌ای این معامله‌گران بر اساس تحلیل‌های آنها توجیه شود. با این حال نباید تجربه بازار در مورد حمایت‌های بی اثر این معامله‌گران را فراموش کرد. در مقاطع زمانی مختلفی که بازار در فضای رکودی قرار گرفته، بارها شاهد این چنین حمایت‌های مصنوعی و بی‌ثمری از شاخص بوده‌ایم. با این همه با وجود اینکه بارها کارشناسان به اثر سوء این حمایت‌ها اشاره کرده‌اند و علاوه بر این بارها بی‌نتیجه بودن این حمایت‌ها در بازار به چشم دیده شده است، همچنان اصرار به این موضوع قابل توجه است. موضوعی که تنها نتیجه آن بی‌اعتمادی بازار نسبت به تغییرات شاخص بوده است.

در بازار چه گذشت؟

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد اندک ۲۷ واحدی در سطح ۷۷ هزار و ۸۵۵ واحد متوقف شد. شاخص کل هم‌وزن با (اثرگذاری یکسان نمادها) با افت ۱۲/ ۰ درصدی مواجه شد. بر این اساس به نظر می‌رسد در فضای نزول تدریجی در کل بازار، رشد نمادهای بزرگ تغییرات شاخص کل را رقم زده است.

ارزش معاملات دیروز حدود ۱۹۵ میلیارد تومان بود که در مقایسه با روز دوشنبه این مولفه رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. ارزش معاملات گزارش شده بدون احتساب معاملات بلوکی است. انجام معاملات سنگین در روند عادی معاملات در برخی نمادها در رشد قابل توجه ارزش معاملات اثر قابل توجهی داشته است. در این خصوص بیش از ۴۵۱ میلیون سهم از «خساپا» در معاملات دیروز دست به دست شد. به این تر‌تیب این نماد به تنهایی بیش از یک‌چهارم ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص داد. در این میان نزدیک به ۳۹۲ میلیون سهم در قیمت صفر تابلو در این نماد مورد معامله قرار گرفت. این موضوع باعث شده که قیمت پایانی «خساپا» تا پایان معاملات در صفر تابلو قفل شود. در حالی‌که پیش از انجام این معامله سهام سایپا یک درصد کمتر از قیمت پایانی (صفر تابلو) انجام می‌شد، اما انجام چنین معاملاتی باعث شد که اثر سایر معاملات در تغییرات قیمت پایانی حذف شود (میانگین موزون معاملات با در نظر گرفتن حجم آنها در محاسبه قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود). سرمایه‌گذاری رنا پیش از این درخصوص معاملات بلوکی در «خساپا» شرکت زیرمجموعه خود (توسعه سرمایه رادین) شفاف‌سازی کرده بود.

رشد ارزش معاملات «خساپا»‌ صدرنشینی گروه خودرو در جدول صنایع با بیشترین ارزش معاملات روزانه را در روز گذشته پررنگ تر کرد. ارزش معاملات در این گروه روز گذشته به بیش از ۷۹ میلیارد تومان رسید، در حالی‌که مجموع ارزش معاملات ۶ صنعت دیگر که پس از خودرو بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشتند، معادل ۵۳ میلیارد تومان بود.

افزایش فضای اطمینان در بازار

در شرایطی که نمادهای بزرگ گروه بانکی متوقف هستند، ارزش معاملات این صنعت بسیار کاهش یافته است. این گروه که معمولا بخش قابل توجهی از ارزش معاملات را به خود اختصاص می‌دادند، به دلیل ابهام در انعکاس صورت‌های مالی متوقف هستند. مطابق سال گذشته بانک‌ها در مجامع امسال نیز خبرساز شدند.

سال گذشته بانک مرکزی مانع از تقسیم سود بالا در مجامع این شرکت‌ها شد. امسال علاوه بر ایراداتی که از سوی بانک مرکزی بر روند ذخیره‌گیری حساب‌ها عنوان شد، تغییر فرمت صورت‌های مالی نیز مانع از انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها شد. در شرایط کنونی سهامداران بانک‌ها با ابهام سنگینی که سرمایه آنها را تهدید می‌کند، مواجه هستند. در حالی‌که توقف نمادهای بانکی تقریبا به یک ماه رسیده است، اما خبری از برگزاری مجامع این شرکت‌ها برای سال مالی ۹۴ نیست. در این میان دعوت به مجامع نیز یکی پس از دیگری از سوی این شرکت‌ها لغو می‌شود. بانک تجارت نیز در آخرین اطلاعیه خود در «کدال» از لغو مجمع عمومی خود خبر داد. در حالی‌که اخبار در ابتدای مرداد به مهلت ۹ ماهه بانک مرکزی به بانک‌ها برای ارائه صورت‌های مالی بر اساس فرمت جدید اشاره داشت، اما همچنان از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها خبری نیست. این در حالی است که برگزاری مجامع بدون وجود وضعیت مالی حسابرسی‌شده شرکت امکان‌پذیر نیست. در صورتی که بانک‌ها بخواهند روند قانونی را در برگزاری مجمع رعایت کنند، باید ۱۰ روز پیش از مجمع صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد نباید در انتظار برگزاری مجامع بانکی در روزهای آتی بود.

این روند بیانگر یک خاطره تلخ برای یکی از گروه‌های مبهم بازار است. نمادهای پالایشی نیز در سال ۹۳ در پی جدل‌هایی که میان این شرکت‌ها و پالایش و پخش وجود داشت با توقف حدودا یکساله مواجه شدند. در ادامه نیز نمادهای این گروه پس از ریزش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت بازگشایی شدند. این موضوع یک نقطه ناپیوستگی نزولی را در نمودار سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرد. در شرایط کنونی بار دیگر یک نهاد دولتی مانند بانک مرکزی عاملی برای توقف نمادهای یک گروه مهم بازار شده است. هر چند مواردی که بانک مرکزی عنوان کرده به نظر منطقی باشد اما این موضوع نمی‌تواند پاسخ ضرر سهام‌داران را بدهد. سایه سنگین چنین ابهاماتی بر بازار سهام عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی به بازار است. در این میان به جای این‌که تلاش برای رفع ابهامات وجود داشته باشد، با حمایت‌های مصنوعی از سهام بر شدت بی‌اعتمادی بازار افزوده می‌شود.

نمادهای پالایشی در پایان سال ۹۳ با ریزش شدید قیمت بازگشایی شدند. با وجود افت شدید ارزش بازار این شرکت‌ها، انتظار برای شفافیت این گروه امیدواری زیادی را میان اهالی بازار ایجاد کرد. در شرایط کنونی نزدیک به ۱۷ ماه است که از این رخداد در بازار سهام می‌گذرد، اما همچنان ابهام پالایشی‌ها ادامه دارد. در حالی‌که پنجمین ماه سال رو به اتمام است، همچنان خبری از صورت‌های مالی سه‌ماه این گروه نیست. گمانه‌زنی‌ها نیز با فضای مبهم کنونی برای این گروه روز به روز بیشتر می‌شود. از این رو این امیدواری وجود دارد که هر چه سریع‌تر از ابهامات این گروه پرده برداشته شود. علاوه بر این انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر بانک‌ها نسبت به ابهامات موجود پاسخگو باشند.

بر این اساس، با نگاهی به حجم معاملات و ارزش کل بازاری در بورس‌های پیشرفته متوجه می‌شویم نسبت مزبور بیش از یک یا همان ۱۰۰ درصد است. مفهومی که نشان می‌دهد ارزش کل سهام معامله‌شده در یک سال، حداقل با ارزش کل بازار برابر است یا به عبارتی، کل سهام موجود در یک بازار حداقل یک بار در طول یک سال دست به دست شده و مورد معامله قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی پایین بودن نقدینگی در بورس تهران را می‌توان ناچیز بودن سهام شناور آزاد دانست. بر این اساس سهام شناور آزاد یا آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن به‌صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد، یکی از معیارهایی است که هم بر نقدشوندگی و هم بر سودآوری شرکت‌ها اثرگذار است. چرا که پایین بودن این نسبت از طرفی جذابیت خرید را برای سهامداران یک بازار کاهش می‌دهد و از طرف دیگر به علت کم بودن سهام قابل معامله، نقدشوندگی سهام آن بازار با کاهش قابل توجهی روبه‌رو‌ می‌شود.

از سویی دیگر دلیل مهم‌تری که می‌تواند تاثیر بسزایی در نقد شوندگی بازار سهام داشته باشد، تنوع ابزارهای مالی است. طبیعتا یکی از ویژگی‌های بارز بازار سرمایه، تنوع یا پتانسیل لازم برای تنوع‌بخشی و فراهم آوردن رضایت سرمایه‌گذارانی است که انتظارات متفاوتی دارند. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، بازار سهام ایران به دلیل کمرنگ بودن تنوع ابزارهای مالی همچون اختیار (option)، آتی (future) و… بازاری پرریسک است. به‌طوری که با رشد قیمت‌ها روند صعودی در پیش می‌گیرد و با سقوط قیمت‌ها نیز راهی جز نزول ندارد. این در حالی است که به نظر می‌رسد با وجود ابزارهای جدید می‌توان در زمان کاهش قیمت‌ها از افت بازار جلوگیری کرد، به طوری که در بازار سهام کشورهای توسعه‌یافته زمانی که بازار در مسیر نزولی قرار می‌گیرد، معاملات با افزایش حجم همراه شده و سهامداران در قیمت‌های منفی با انگیزه دریافت سود وارد بازار سهام می‌شوند. در این میان با نگاهی به بازار سهام ایران عکس این موضوع دیده می‌شود. بر این اساس بورس ایران به دلیل نداشتن عمق لازم و وجود حجم بسیار زیادی از نقدینگی در خارج از بازار روندی معکوس را در پیش می‌گیرد، به طوری که حجم معاملات با شاخص بازار رابطه‌ای مستقیم دارد و سهامداران در زمان افزایش قیمت‌ها تمایل بیشتری برای هدایت نقدینگی خود به بازار سهام دارند و در زمان نزول به سرعت از بازار خارج می­‌شوند.

به‌عنوان مثال، در سال ۹۲ در پی امضای توافقنامه‌ هسته‌ای ژنو و افزایش خوش‌بینی‌ها، بازار سهام بسیار مورد توجه معامله‌گران قرار داشت به طوری که نسبت نقدشوندگی در بازار به بیش از ۳۰ درصد رسید. اما در سال‌های بعد دستخوش تغییراتی شد. به طوری که در سال ۹۳ نسبت گردش مالی بازار سهام ایران به دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک و عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور به حدود ۱۰ درصد تنزل کرد که نشان می‌دهد‌ با کاهش نقدشوندگی در بورس تهران، جابه‌جایی نقدینگی در این بازار به کُندی انجام می‌شد. هر چند این نسبت در سال جاری به طور تقریبی به ۱۵ درصد می‌رسد اما با انجام مقایسه‌ای میان بازار سهام ایران و بورس‌های توسعه‌یافته، متوجه جابه‌جایی کند نقدینگی در بورس تهران می‌شویم که یکی از دلایل عمده آن نقش کم ابزارهای مالی است که به دنبال آن ریسک بالای بازار موجب شده تا نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایل کمی برای ورود به بازار سهام ایران داشته باشند.

لزوم تنوع‌بخشی در بازارهای مالی

در چند سال اخیر، بورس تهران ابزارهای مختلفی را برای توسعه بازار مورد مطالعه و بررسی قرار داده و در مواردی نیز موفق به راه‌اندازی ابزارهای مالی جدیدی همچون اوراق تبعی و آتی سهام شده است. برخی از ابزارهای مالی همچون فروش استقراضی، قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام نیز مورد تایید کمیته فقهی قرار گرفته‌اند و برای راه‌اندازی در انتظار تصویب مقررات هستند. راه‌اندازی برخی دیگر از ابزارهای مالی نظیر اختیار معامله نیز نیازمند بهره‌مندی از نرم‌افزارهای ویژه معاملاتی و مدیریت ریسک است که خرید نرم‌افزارهای یادشده از بورس‌های معتبر و بین‌المللی یا تولید داخلی آنها باید در دستور کار بازار سرمایه ایران قرار گیرد.

به‌طور کلی ابزارهای مالی قابل معامله در بورس‌ها را می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به ابزار سرمایه‌ای مثل سهام، ابزار بدهی مانند اوراق قرضه و ابزار مشتقه جدا کرد. ابزارهای مشتقه شاید یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین ابزارها برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی معتبر دنیا است. این ابزار که در کشور ما کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در بورس‌های مهم و پیشرفته دنیا در راستای جلوگیری از نوسانات شدید و نامعقول بسیار مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. هر چند در سال‌های اخیر برخی از این ابزارها در بورس تهران راه‌اندازی شده اما می‌توان گفت بازار مشتقه هنوز در بورس تهران پا نگرفته است.

علاوه بر این از جمله ابزار دیگری که شاید نیاز به آن در بازار سهام در برخی مقاطع زمانی به شدت احساس می‌شود، فراهم کردن امکان فروش استقراضی است. بدیهی است این ابزار می‌تواند زمینه تعادل را در زمان‌های رشد بی‌رویه قیمت سهام شرکت‌ها فراهم کند البته باید توجه داشت محدودیت‌هایی همچون پایین بودن سهام شناور آزاد بسیاری از شرکت‌ها، مانعی برای فعال شدن این روش تعادل‌ساز بازار محسوب می‌شود.

در این میان بررسی بازارهای مالی در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان از تمرکز بسیار بازارهای سرمایه بر ارائه محصولات و ابزارهای مالی در بورس‌ها دارد. به‌طوری که روند فراگیر ادغام بورس‌ها و همچنین ارائه ابزارهای مالی گوناگون توسط آنها به روندی ناگزیر برای توسعه بازار سرمایه بدل شده است. هزینه‌های بالای اجرایی و نظارتی، قابلیت بهره‌گیری از بسترهای نرم‌افزاری جامع برای پوشش طیف وسیعی از معاملات ابزارهای مالی، مزایای تمرکز دارایی در محاسبات مربوط به ریسک سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در صورت تمرکز ابزارهای مالی در بستر معاملاتی واحد، همگی به ادغام بورس‌ها و محصولات در مجموعه‌هایی واحد دامن زده‌اند.

در این میان می‌توان به یکپارچگی بورس‌های اروپایی (لندن با ایتالیا، یورونکست، OMX و…)، بورس‌های آمریکایی (بورس بین قاره‌ای آمریکا ICE)، بورس شیکاگو، بورس تورنتو، بورس آمریکا و نیویورک، بورس‌های برزیل و…)، بورس‌های آسیایی (ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، هنگ‌کنگ و…) و بورس‌های میان قاره‌ای (نیویورک با یورونکست، استرالیا با تایوان، نیویورک با دویچه بورس که بر اساس قوانین ضدتراست اتحادیه اروپا متوقف شد) اشاره کرد که همگی نشانگر عزم جدی دست‌اندرکاران بازار سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته برای افزایش توان، تحکیم موقعیت رقابتی و متنوع‌سازی عرضه محصولات مالی خود است. فرآیندی که در سال‌های اخیر دامن کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای همچون ویتنام و پاکستان را نیز گرفته است تا در آینده‌ای نزدیک به‌جز مواردی معدود دیگر شاهد حضور بورس‌هایی کوچک و متوسط در عرصه جهانی نباشیم.

کارشناسان مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران در گزارشی جامع، ساختار و محصولات و ابزارهای مالی قابل‌معامله در بورس‌های توسعه‌یافته‌ای چون بورس استانبول، بورس مالزی، بورس کره، گروه بورس ژاپن، بورس ملی هند، بورس بین‌قاره‌ای (ICE) و گروه بورس اوراق بهادار لندن را مورد بررسی قرار داده که در اینجا به اختصار آورده شده است.

نگاهی به ساختار و ابزارهای مالی قابل‌معامله در ۷ بورس‌ جهانی

بورس اوراق بهادار استانبول:بورس استانبول از ادغام سه بورس مجزا شامل بورس سهام استانبول، بورس طلای استانبول و بورس مشتقات ترکیه در سال ۲۰۱۳ میلادی شکل گرفت. هم اکنون در بورس استانبول، معاملات طلا در بازار الماس و فلزات گرانبها، ابزارهای مشتقه در بازار مشتقات و سهام نیز در چند بازار معامله می‌شود. در بازار سهام، سهام شرکت‌ها، حق تقدم خرید سهام، صندوق‌های قابل معامله، وارانت‌ها و گواهی‌ها معامله می‌شوند. بازار بدهی بورس استانبول نیز برای معاملات انواع اوراق بدهی، هفت بازار مجزا با ویژگی‌های پذیرش و معاملاتی متفاوت تعریف کرده است. بازار مشتقات بورس ترکیه نیز شامل تابلوی اصلی و تابلوی معاملات توافقی مشتقه است. با ساختار جدید حاصل از ادغام، عملیات مربوط به سپرده‌گذاری و تسویه معاملات سهام، ابزارهای مشتقه و فلزات گرانبها در بورس استانبول به‌صورت یکپارچه توسط تاکاس بانک انجام می‌شود.

بر این اساس ابزارها و محصولات قابل معامله در بورس استانبول شامل سهام، صندوق‌های قابل معامله، وارانت‌ها، Turbo certificates، ابزارهای مالی بازار پول شامل رپیو و رپیوی معکوس، الماس و فلزات گرانبها، مشتقات و ابزارهای بدهی می‌شود. بازار مشتقات این بورس خود قرارداد آتی و اختیار معامله سهام، قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص سهام، قرارداد آتی و اختیار معامله ارز، قرارداد آتی فلزات گرانبها، قرارداد آتی کالا، قرارداد آتی انرژی، قرارداد آتی شاخص‌های خارجی، قرارداد آتی فلزات، قرارداد آتی ETF و قرارداد آتی نرخ یک‌شبه رپیو را در خود جای داده است و ابزارهای بدهی نیز اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی، اسناد نقدینگی بانک مرکزی، اوراق قرضه شاخص‌بندی شده با سطح درآمد، اوراق قرضه بخش خصوصی، اوراق تجاری، اسناد بانکی، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اوراق قرضه اسلامی، اوراق قرضه اسلامی بر اساس پول‌های خارجی، Turkish sovereign Eurobonds و گواهی‌های لیزینگ را در بر می‌گیرد.

بورس مالزی: بورس مالزی در سال ۱۹۷۳ تاسیس و در سال ۲۰۰۵ به شرکت سهامی تبدیل شد. اکنون بورس مالزی میزبان بیش از ۹۰۰ شرکت است که در بیش از ۶۰ صنعت مختلف فعالیت دارند. این بورس دارای دو بازار اصلی و AEC برای پذیرش شرکت‌ها است.

ابزارها و محصولات قابل معامله در بورس مالزی در بخش سهام شامل سهام عادی، سهام ممتاز، وارانت شرکتی، وارانت ساختار‌یافته، صندوق‌های قابل معامله اسلامی و غیراسلامی، تراست‌های املاک و مستغلات اسلامی و غیراسلامی، صندوق‌های بسته، صندوق‌های کسب و کار و اوراق بهادار تجمعی شده و بخش مشتق این بورس نیز قرار‌دادهای آتی طلا، قراردادهای آتی روغن پالم، اختیار معاملات روغن پالم، اختیار معاملات شاخص بورس مالزی، قراردادهای آتی شاخص بورس مالزی، قراردادهای آتی تک‌سهم، قراردادهای آتی نرخ پیشنهادی سه ماهه بین بانکی کوالالامپور، قراردادهای آتی اوراق بهادار سه و پنج ساله دولت مالزی را در بر می‌گیرد. علاوه بر این بخش اوراق با درآمد ثابت در بورس مالزی انواع اوراق قرضه، صکوک و سهام وامی را در خود جای داده است.

بورس کره:پس از ادغام سه بورس‌ در این کشور، بورس کره تنها بورس اوراق بهادار است که از سال ۲۰۰۵ میلادی در کره جنوبی فعالیت می‌کند. ابزارها و محصولات قابل معامله در بورس کره در بخشی شامل سهام و محصولات مبتنی بر آن همچون صندوق‌های قابل معامله در بورس، اسناد قابل معامله در بورس، وارانت‌های سهامی بوده و در بخشی دیگر اوراق قرضه و مشتقات را در بر می‌گیرد. اوراق قرضه این بورس چهار پلت‌فرم معاملاتی مختلف را برای اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح بازار قرضه عمومی، بازار خرده فروشی قرضه دولتی و شهرداری، بازار قرضه خزانه کره و بازار رپیو ارائه داده است.

بورس ژاپن: گروه بورس ژاپن از ترکیب تجاری دو بورس سهام توکیو و بورس اوراق بهادار اوزاکا در ژانویه ۲۰۱۳ تشکیل شده است. در این فرآیند گروه بورس ژاپن همچنان ماهیت شرکتی خود را با ساختار سازمانی مجزا از گروه بورس ژاپن حفظ کرده‌اند و صرفا بخش‌هایی از آنها با یکدیگر تلفیق شده‌اند. بر این اساس هم اینک در بورس ژاپن معاملات سهام، اوراق قرضه و انواع ابزارهای مالی مبتنی بر آنها معامله می‌شود.

ابزارهای قابل معامله در بورس گروه مالی ژاپن شامل سهام، سهام خارجی، صندوق‌ها و اسناد قابل معامله، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری کشوری، سهام ممتاز، اوراق قرضه دولت ژاپن، اوراق قرضه قابل تبدیل، اوراق گواهی حق خرید، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری سهام ممتاز، اوراق قرضه شرکتی داخلی و خارجی، اوراق قرضه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه شهرداری، اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه حکومتی، گواهی منفعت، قرارداد آتی سود تقسیمی شاخص، قرارداد آتی نوسانات شاخص، قراردادهای آتی نرخ بهره، قراردادهای آتی و اختیار معاملات تک‌سهم می‌شود.

علاوه بر این ژاپن بورس دیگری به نام بورس مالی توکیو دارد. در حال حاضر در این بورس که بورسی مستقل از گروه بورس ژاپن و بورس کالای ژاپن است، قراردادهای آتی و اختیار معاملات ارز، قراردادهای آتی نرخ بهره شبانه، قراردادهای بازار فارکس، قراردادهای شاخص بازار سهام و… معامله می‌شوند.

بورس ملی هند: بورس ملی هند به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ بورس فعال کشور هند در سال ۱۹۹۲ میلادی تاسیس شد. در حال حاضر ابزارها و محصولات مالی بورس هند شامل بازار سهام و مشتقات می‌شود. بازار سهام بورس ملی هند شامل بیش از ۱۳۰۰ شرکت پذیرفته شده است و سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های قابل معامله در بورس ETF، قرض‌دهی و قرض‌گیری اوراق بهادار و برنامه اوراق قرضه طلای ثروت ملی ابزارهای قابل معامله این بازار هستند. همچنین بخش مشتقات بورس ملی هند به سه زیرمجموعه مشتقات سهام، مشتقات نرخ ارز و آتی نرخ بهره تقسیم می‌شود.

در سال ۲۰۱۳ نیز به منظور یکپارچه‌سازی تمام ابزارهای بازار بدهی، بخش تخصصی این بازار در بورس ملی هند راه‌اندازی شد. در این بخش ابزارهای بدهی متنوعی از جمله اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه بدون پشتوانه شرکتی معامله می‌شوند.

بورس بین قاره‌ای: بورس بین قاره‌ای به‌عنوان بورس بزرگ و مشهور ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۰ میلادی با توجه به نیاز به ایجاد پلت‌فرم معاملاتی الکترونیکی با شفافیت و قابلیت بالا در بازارهای انرژی راه‌اندازی شد. محصولات و ابزارهای مالی قابل معامله در بورس بین قاره‌ای مشتمل بر قرارداد آتی و اختیار معامله روی محصولات کشاورزی، قراردادهای آتی شاخص‌های اعتباری، قراردادهای آتی و اختیار معامله انرژی، قراردادهای آتی و اختیار معامله مشتقات سهام، انواع مختلف قراردادهای آتی و اختیار معامله ارز بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، انواع مختلف قراردادهای آتی و اختیار معامله حمل و نقل خشکی و دریایی، انواع مختلف قراردادهای آتی و اختیار معامله روی نرخ بهره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، اختیار معامله و قراردادهای آتی فلزات مختلف و قراردادهای آتی و اختیار معامله روی گازهای گلخانه‌ای در حوزه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا می‌شود. همچنین در بخش خارج از بورس (OTC) بورس بین‌قاره‌ای نیز معاملات مربوط به گاز طبیعی، برق، نفت خام، محصولات پالایشگاهی و امثال آن به‌صورت نقدی یا با تحویل چند ماهه مورد دادوستد قرار می‌گیرد.

گروه بورس اوراق بهادار لندن: این گروه مالی از بورس اوراق بهادار لندن و شرکت اطلاعات مالی تشکیل شده است. بورس لندن یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های جهان است و در سال ۱۸۰۱ در لندن تاسیس شده است. این بورس در سال ۲۰۰۷ با بورس ایتالیا ادغام شد و یکی از متنوع‌ترین بورس‌های اروپا را ایجاد کرد. انواع محصولاتی که در این بورس مورد معامله قرار می‌گیرند شامل سهام، اوراق بدهی، مشتقات، صندوق‌های قابل معامله (ETF)، محصولات ساختاریافته، وارانت پوشش یافته و گواهی‌های سپرده جهانی می‌شود. در این میان بخش اوراق بدهی گروه بورس اوراق بهادار لندن زیر مجموعه‌هایی همچون ابزارهای مالی اسلامی، اوراق قرضه خرده‌فروشی، اوراق قرضه عمده فروشی و گیلتز را در خود جای داده است و ابزار مشتقه مورد معامله در این بورس نیز اختیار معاملات هفتگی شاخص FTSE100، اختیار معاملات و قراردادهای آتی شاخص BIST30، قراردادهای آتی روی سود تقسیمی، قراردادهای آتی و اختیار معاملات تک سهم و قراردادهای آتی سهام سود تقسیمی خنثی را شامل می‌شود

وجود هشت میلیون تن سنگ‌‌آهن مازاد

وی ادامه داد: براساس شرایط کنونی حداقل هشت میلیون تن سنگ‌‌آهن مازاد در بازار وجود دارد، بنابراین اگر تقاضای موثر داخلی به‌وجود آید، قیمت سنگ‌‌آهن رقابتی شود و دولت در بازار دخالت نکند، بازار شرایط تعادلی خود را برپایه عرضه و تقاضا پیدا خواهد کرد.سیاسی‌راد یادآور شد: پارسال حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن میزان صادرات سنگ‌‌آهن بوده و امسال این رقم نیز کاهش خواهد داشت و به علت مشکلات حوزه صادرات و نبود تقاضای موثر داخلی، بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

آمار متفاوت تعطیلی معادن سنگ‌‌آهن

به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار معادن سنگ‌‌آهن تعطیل شده را ۶۰ معدن ذکر کرده، اما انجمن سنگ‌‌آهن ایران براین باور است که رقم بیش از میزان اعلام شده است؛ شمار معادن سنگ‌‌آهن کشور ۱۹۰ معدن بوده و اکنون براساس برآوردهای انجمن بیش از ۸۰ تا ۹۰ معدن فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند.

حذف معافیت مالیاتی سنگ‌‌آهن دانه‌بندی

دبیر انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: هرچند شورای اقتصاد موضوع اخذ عوارض از صادرات سنگ‌‌آهن را مصوب نکرد اما معافیت مالیاتی سنگ‌‌آهن دانه‌بندی را حذف کرد.به گفته وی، امروز رویکرد سنگ‌‌آهن کشور بر تکمیل زنجیره ارزش تمرکز دارد و کاهش قیمت جهانی سنگ‌‌آهن، موضوع فرآوری را جایگزین صادرات ساخته است. سیاسی‌راد افزود: تقویت زنجیره ارزش با توجه به ایجاد واحد‌های کنسانتره و گندله‌سازی اکنون در دست اجرا است.

ضرورت سیاست تحریک تقاضای بازار داخلی

دبیر انجمن سنگ‌آهن خاطرنشان کرد: چنانچه تحریک تقاضای داخلی صورت گیرد، شرکت‌های زیادی وجود دارد که تمایل دارند سنگ‌‌آهن خود را در بازار کشورمان به فروش برسانند.سیاسی‌راد تاکید کرد: نکته‌ای که اکنون برای تولیدکنندگان سنگ‌‌آهن مطرح است، بدهکاری ارقام بسیار بزرگ شرکت‌های فولادی است که باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.وی اضافه کرد: امروز برای تولیدکنندگان سنگ‌‌آهن دانه‌بندی، موضوع قیمت جهانی این ماده معدنی اهمیت دارد؛ از سوی دیگر شرایط داخلی و شیوه پرداخت متقاضیان داخل نیز مهم است.

امسال شدت و ضعف قیمت سنگ‌‌آهن نداریم

سیاسی‌راد ادامه داد: انجمن سنگ‌‌آهن ایران پیش‌بینی کرده است که امسال رشد و افت قیمت ناگهانی در بازار سنگ‌‌آهن نخواهیم داشت.وی افزود: انتظار می‌رود تا پایان امسال سنگ‌‌آهن داخلی بیشتری فروخته شود و اکنون مذاکراتی با بورس کالا صورت گرفته که عرضه سنگ‌‌آهن در رینگ داخلی صورت گیرد.

عرضه سنگ‌‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا

دبیر انجمن یادشده گفت: پیش‌تر سنگ‌‌آهن در رینگ صادراتی عرضه می‌شد و اینک براساس مذاکره صورت گرفته با معاون بورس کالا، به‌زودی فروش سنگ‌‌آهن برای متقاضیان در رینگ داخلی فعال خواهد شد.به گفته وی، وضعیت سیستم پرداخت و نیز قیمت میان تولیدکنندگان شکل رقابتی خواهد داشت و به این ترتیب بازار قابلیت مدیریت پیدا می‌کند.

هزینه حمل تا سطح ۵۰ درصد قیمت نهایی

سیاسی‌راد از دیگر عوامل تعیین‌کننده قیمت سنگ‌‌آهن را هزینه حمل دانست و گفت: درحالی که قیمت تمام شده تولید درب معدن به علت ساختار زمین‌شناختی معادن سنگ‌‌آهن ایران و تمهیدات مدیریتی دوسال گذشته رقابتی است، به علت هزینه حمل بالا، امکان رقابت توسط بسیاری از معادن وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در بعضی از معادن تا سطح ۵۰ درصد قیمت نهایی، مربوط به هزینه حمل است. به گفته وی، ضروری است نسبت به سرمایه‌گذاری لازم در بخش حمل و نقل ریلی کشور اقدام لازم انجام شود و این خواسته بسیاری از متخصصان امر و فعالان این عرصه است.

کشف ذخیره ۲۰۰ میلیون تنی سنگ‌‌آهن

وی اضافه کرد: امروز سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه اکتشاف فعالیت‌هایی را اجرایی کرده و براساس اطلاعات منتشر شده، حدود ۲۰۰ میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌‌آهن کشف کرده‌اند.وی افزود: چنانچه شرایط بازار بهبود پیدا کند، بخش خصوصی نیز تمایل خواهد داشت تا نسبت به سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اکتشافات، اقدام کند. این متخصص براین باور است، سازمان ایمیدرو به‌عنوان موتور محرک دولت در دولت یازدهم در زمینه توسعه اکتشاف‌ها به ایفای نقش پرداخته و انتظار می‌رود حاصل این فعالیت‌ها به رونق بهره‌برداری از معادن بینجامد.

چین وارد‌کننده اصلی سنگ‌‌آهن

به گفته سیاسی‌راد، چین همچنان بازار‌گردان سنگ‌‌آهن جهان است و به‌عنوان اصلی‌ترین وارد‌کننده سنگ‌‌آهن خود را در بازار معرفی می‌کند و در مدت چهار تا پنج ماه گذشته قیمت سنگ‌‌آهن افزایش یافته و روند کاهشی آن متوقف شده و امسال در بعضی از روزها تا سطح هر تن ۶۰ دلار نیز معاملات انجام شده است.به گزارش «ایرنا» براساس اطلاعات منتشر شده، اکنون سهم بخش خصوصی از معادن سنگ‌‌آهن کشور حدود ۱۰ درصد است و اوج استخراج و تولید سنگ‌‌آهن از سوی این بخش ۱۴ میلیون تن بود.پارسال از کل تولید ۴/ ۳۵ میلیون تنی سنگ‌‌آهن، سهم بخش خصوصی پنج میلیون تن اعلام شد.میزان ذخایر سنگ‌‌آهن شناسایی شده پیش از فعالیت دولت یازدهم ۱/ ۵ میلیارد تن اعلام شده بود که از این رقم حدود ۷/ ۳ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی برآورد شد.معادن سنگ‌‌آهن سنگان (‌خراسان رضوی)، گل‌گهر (‌کرمان) و چادرملو (یزد) بزرگ‌ترین معادن سنگ‌‌آهن کشور معرفی شده‌اند.

گروه مسکن: عناصر اصلی خط‌دهنده به بازار ملک که در نقش مولفه‌های مسیرساز، جهت حرکت بخش مسکن به سمت رکود یا رونق را تعیین می‌کند، شناسایی شدند. تحقیقات یک تیم دانشگاهی درباره نحوه شکل‌گیری دوره‌های رکود-رونق مسکن، با استناد به داده‌های اقتصادی سال‌های ۵۳ تا ۹۲ و تاکید بر جزئیات اطلاعات یک دهه اخیر نشان می‌دهد: ۱۰ عنصر از درون و بیرون بازار مسکن، شکل‌دهنده‌های قوی و بازیگردانان موثر این بازار محسوب می‌شوند که ۶ مولفه از آنها، مجموعه معاملات و ساخت‌وساز را می‌تواند از فعالیت بازدارد و به رکود بکشاند و ۴ مولفه در نقش مثبت، کل بازار را به مسیر رونق هدایت کند. نتایج این بررسی درباره عناصر چهارگانه محرک بازار حاکی است: دو عامل «افزایش تقاضای موثر» به همراه «تقویت تسهیلات خرید مصرفی مسکن»، بیشترین قدرت «رونق‌زایی» را دارد و بعد از آنها، به ترتیب «رشد درآمد خانوار» و «افزایش حاشیه سود ساخت‌وساز» در ایجاد تحرک معاملاتی و ساختمانی موثر هستند. با استناد به یافته‌های به‌دست آمده می‌توان گفت: در مقطع فعلی، شانس بروز رونق مسکن –تغییر فاز از پیش‌رونق- دست کم ۱۷/ ۴ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، خطرناک‌ترین عنصر، «وام خرید سرمایه‌ای مسکن یا همان پرداخت تسهیلات به سفته‌بازهای ملکی» معرفی شده است که بیشترین تاثیر «ضدرونق» یا تشدید رکود را در بازار از خود به جا می‌گذارد. «افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری سایر بازارها، رشد هزینه اجاره‌نشینی، رشد درآمد نفت، تقویت نرخ ارز و افزایش سرانه سرمایه ملکی افراد» نیز ۵ عنصر دیگر رکود‌آفرین به حساب می‌آیند.

محتوای تحقیق، حاوی دو پیام روز برای بخش مسکن است که مشخص می‌کند سیاست یکی، دو سال اخیر برای تحریک تقاضای مصرفی خرید مسکن –خانه‌اولی‌ها- بر جهت‌گیری درست و منطبق با فعال‌سازی موثرترین عنصر رونق‌ساز بخش مسکن استوار بوده است ضمن آنکه اوضاع سایر مولفه‌های شکل‌دهنده رونق نیز در حال حاضر به‌صورت نسبی مساعد و بهتر از سال‌های قبل است. مطالعات انجام شده در این بررسی که توسط یونس سلمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، از یک معادله رمزگشایی کرده که به‌واسطه آن، می‌توان احتمال بروز دوره‌های رونق و رکود را برحسب میزان تغییر در حجم یا میزان عناصر ۱۰گانه محاسبه کرد.

در این بررسی تاکید شده است: به دلیل تاثیرگذاری یکسری متغیرهای فرعی و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بر مسیر حرکت بازار مسکن، نمی‌توان رابطه خطی یا غیرخطی بین «عناصر ۱۰ گانه موثر» و «جهت‌گیری نهایی بازار» در نظر گرفت اما در عین حال امکان محاسبه احتمال رونق و رکود مسکن از محل نوسان مقداری عناصر، وجود دارد. آنچه اهمیت این تحقیق را برای متولی بخش مسکن و سیاست‌گذاران دو چندان می‌کند، ارتباط پیشین قوی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع مرتبط با ساخت و ساز است. بخش مسکن با سهم حدود ۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۲۵ درصدی در ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و همچنین سهم حدود ۱۰ درصدی در اشتغال، موتور پیشران کل اقتصاد محسوب می‌شود به‌طوری که تحرک و خروج از رکود مسکن، می‌تواند بخش‌های بالادست را نیز به حرکت بیندازد.

با این توضیح، سیاست‌گذار بخش مسکن دو وظیفه اصلی برعهده دارد که شامل اول «انتخاب درست» بهترین سیاست ممکن و سپس «جهت‌دهی صحیح» به سیاست منتخب می‌شود. تحقیقاتی که جزئیات آن توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن منتشر شده، نشان می‌دهد اولین عنصر هدایت‌کننده بازار مسکن به رونق، «افزایش جمعیت کشور» به‌عنوان جمعیت متقاضی است. بر این اساس، به ازای یک درصد رشد جمعیت در کشور، احتمال رونق در بخش مسکن ۱۲۷/ ۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. مکمل افزایش جمعیت تقاضای مسکن، «پرداخت وام خرید مسکن به تقاضای مصرفی» است. یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات خرید مصرفی مسکن، شانس رونق را ۰۷۱/ ۰ درصد بالا می‌برد.

تیغ دولبه وام مسکن

نکته قابل تامل و پندآموز در این تحقیق، تیغ دو لبه تسهیلات خرید مسکن و کارکرد دوگانه آن است که اگر مورد توجه سیاست‌گذار پولی و متولی مسکن قرار نگیرد، هدف اولیه –رونق- را مخدوش و نتیجه پرداخت را منحرف می‌کند. تسهیلات خرید مسکن در صورتی که در اختیار خریداران سرمایه‌ای ملک قرار گیرد، نه تنها اثر رونق‌زا در بازار بازی نمی‌کند که نقش منفی آن به شکل بازگشت رکود، بروز پیدا می‌کند.

تزریق وام خرید مسکن به بازار سفته‌بازی، قوی‌ترین عنصر ضدرونق در مقایسه با پنج عنصر دیگر در این گروه، معرفی شده است به طوری که یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات مسکن به سفته‌بازها، احتمال وقوع رونق را ۰۸۵/ ۰ درصد کاهش می‌دهد. به این ترتیب، افزایش سقف وام خرید مسکن، صرفا به رونق منجر نمی‌شود. دسترسی سوداگران به این تسهیلات از آنجا که باعث تحریک قیمت‌ها خواهد شد، موج تازه‌ای از رکود معاملات مصرفی و در میان‌مدت، رکود ساخت و ساز به‌واسطه فروش نرفتن آپارتمان‌های ساخته شده را به‌وجود می‌آورد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون در مسیر پرداخت وام‌های جدید خرید مسکن، مرزبندی مشخصی برای تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای وجود دارد به‌طوری که بزرگترین تسهیلات خرید -۱۷۰ میلیون تومانی صندوق مسکن یکم- فقط به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود. مطابق تحقیقات صورت گرفته در پژوهش دانشگاهی، میزان درآمد خانوار سومین عنصر تعیین‌کننده مسیر رونق یا رکود مسکن است. یک درصد افزایش در متوسط درآمد خانوارهای شاغل، احتمال تشکیل رونق را ۰۴/ ۰ درصد افزایش می‌دهد. حاشیه سود ساخت و ساز نیز اگر چه جزو ۴ عنصر اصلی رونق‌ساز قرار دارد اما اثر آن، کمترین است به‌طوری که یک درصد افزایش سود ساختمانی –مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن- می‌تواند احتمال رونق در این بخش را ۰۲/ ۰ درصد تقویت کند.

عناصر رکودزا

در سمت عوامل ضدرونق، بعد از «وام سفته‌بازی»، نرخ بازدهی بازارهای رقیب، بیشترین اثر را دارد. یک درصد افزایش در نرخ بازدهی بازارهای رقیب بخش مسکن، احتمال رونق در این بخش را ۰۵۶/ ۰ درصد کاهش می‌دهد. همچنین افزایش هزینه اجاره‌نشینی نیز بر کاهش احتمال رونق مسکن تاثیرگذار است. با افزایش اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها به‌عنوان متقاضیان بالقوه خرید مسکن از دو سمت آسیب می‌بینند. از یکسو به دلیل پرداخت هزینه اجاره، قدرت و امکان پس‌انداز را از دست می‌دهند در نتیجه شرایط سپرده‌گذاری در بانک برای دریافت تسهیلات خرید مسکن و دستیابی به نقدینگی را پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر، با تضعیف قدرت خرید مسکن، طول زمانی انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن این افراد افزایش پیدا می‌کند.

یک درصد افزایش در سهم هزینه اجاره بها از درآمد خانوارهای مستاجر، احتمال رونق مسکن را ۰۱۹/ ۰ درصد کاهش می‌دهد.

با افزایش یک درصدی درآمدهای نفتی کشور نیز احتمال بروز رونق، ۰۱۹/ ۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. رشد درآمد نفتی، تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک را افزایش می‌دهد و به صعود قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مصرفی منجر می‌شود که تبعات آن رکود معاملات مصرفی و پایان رونق ساخت و ساز خواهد بود. افزایش قیمت ارز به میزان یک درصد در بازار غیررسمی نیز به علت تاثیر دوگانه بر جذب سرمایه‌های مولد بخش مسکن و همچنین اثر تورمی بر هزینه‌های ساخت، باعث می‌شود احتمال بروز رونق در این بخش ۰۱۳/ ۰ درصد کاهش یابد. افزایش سرانه سرمایه‌های ملکی به‌عنوان عنصر ششم رکودزا،‌بر کاهش احتمال رونق موثر است. هرقدر دارایی‌های ملکی افراد افزایش پیدا کند، جذابیت ساخت و ساز در بین سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت. افزایش سرانه ملکی چنانچه به سمت املاک لوکس و گران‌قیمت سنگینی کند، رکود ناشی از کاهش ساخت و ساز عمیق‌تر و امکان خروج از آن سخت‌تر خواهد بود.

نقدشوندگی املاک لوکس به مراتب زمانبر‌تر از سایر ساختمان‌ها است. بازار املاک لوکس از یکسو گران است و از سوی دیگر مشتریان آن، خاص هستند. یک درصد افزایش در سرانه سرمایه‌های ملکی، احتمال رونق را ۰۱۳/ ۰ درصد کاهش می‌دهد. در این تحقیق، میزان احتمال مربوط به املاک لوکس حساب نشده است اما به نظر می‌رسد با افزایش املاک لوکس، احتمال رکود به مراتب بیشتر از این عدد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شرایط فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد وضعیت عناصر رونق‌آفرین در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. از یکسو نرخ رشد جمعیت حدود یک درصد است و از سوی دیگر، سقف افزایش وام بدون سپرده خرید مسکن ابتدای امسال ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد و از ۷۰ میلیون تومان به ۱۱۰‌میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در حال حاضر احتمال رونق مسکن با احتساب فقط همین دو عنصر، در شرایط فعلی ۱۷/ ۴‌درصد افزایش یافته است.

در این میان، نرخ بازدهی برخی بازارها از جمله بازار سهام، کمتر از بازار مسکن شده و قیمت زمین و هزینه مصالح ساختمانی به‌عنوان عوامل موثر بر حاشیه سود ساخت و ساز نیز به ثبات رسیده است. این شرایط، چون که مزیت سرمایه‌گذاری ساختمانی را افزایش داده، احتمال رونق را نیز تقویت کرده است. بازار مسکن طی یک فصل اخیر، از رکود خارج شد و به دوره پیش رونق ورود کرد. در حال حاضر حجم خرید و فروش ملک نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما هنوز به حد زمان رونق نرسیده است. از طرفی، روند «ریزش بیشتر» در تیراژ ساخت و ساز نیز نسبت به سال گذشته، متوقف شده به این معنا که هنوز حجم ساخت نسبت به سال گذشته، رشد منفی از خود نشان می‌دهد اما میزان شیب رشد منفی، بیشتر نشده است.

دنیای اقتصاد: در شرایطی که دولت یکی از سیاست‌های کلیدی خود برای خروج از رکود را حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اعلام کرده، این نگرانی وجود دارد که به دلیل به کارگیری ابزارهای غیربهینه، روش حمایتی مورد استفاده برای تقویت این بنگاه‌ها به اتلاف منابع منجر شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تجربه کشورهایی که با به کارگیری روش‌های حمایتی موثر توانسته‌اند سهم بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط در تولید و اشتغال خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهند نشان می‌دهد برای این منظور نیاز است یک نظام اطلاعاتی یکپارچه یا «پنجره واحد» برای ثبت و رصد «جریان مالی» این بنگاه‌ها و تامین مالی آنها ایجاد شود تا شبکه ارتباطی میان بخش‌های سیاست‌گذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران را شکل دهد. به‌عنوان مثال در تجربه ترکیه، تامین مالی با صندوق‌های خطرپذیر از طریق ارزیابی و ضمانت نهادهای تحت حمایت دولت، تامین مالی مشترک و تسهیلات مالیاتی که بسته به عواملی مثل استفاده بیشتر از فناوری یا سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه ارتقا می‌یابد، در شکوفایی بنگاه‌های خرد و متوسط نقش بالایی داشته است. در آلمان نیز، ۱۰ نهاد حمایتی مکمل هم برای حمایت از چنین بنگاه‌هایی در نظر گرفته شده است که همگی از طریق پنجره‌ای واحد، با بنگاه در ارتباط هستند. از بین این ۱۰ نهاد، تنها دو مورد از آنها به حمایت‌های نقدی می‌پردازند و با استفاده از یک نظام اعتباری بر مبنای خوش‌حسابی بنگاه در بازپرداخت وام، سازوکار موفقی را در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی معادل نیمی از GDP آلمان از طریق این بنگاه‌ها، فراهم کرد‌ه‌اند.

شتاب‌دهی به اقتصاد با حمایت ویژه

بنگاه‌های خرد و متوسط سهم بسزایی در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف ایفا می‌کنند. بر اساس آمارهای موجود در کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط، یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی کشورها را ایجاد می‌کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که ثبت اطلاعات و ایجاد پرتال به منظور شبکه پیوسته‌ای از ارتباطات و ثبت اطلاعات آماری نخستین گام در جهت رشد بنگاه‌های اقتصادی و تبیین سیاست‌های حمایتی است. اقدامی که متاسفانه در ایران انجام نپذیرفته است. بررسی روند طی شده در کشورهای موفق در این زمینه، حکایت از رفع موانع و چالش‌های تسهیل مالی و حرکت به سمت حمایت غیر نقدی و پشتیبانی دارد. هرچند بسته‌های حمایتی در ایران اشتراکات بسیاری با بسته‌های حمایتی در برخی از کشورهای خوش‌تجربه در مدیریت کسب و کار دارد، اما عدم تاکید بر برنامه‌های حمایتی غیر نقدی، شفاف نبودن حمایت‌ها و نبود طرح‌های حمایتی ثانویه سبب عدم توفیق ایران در استفاده از این موتور با ظرفیت رونق اقتصادی است. علاوه بر نقش سیاست‌های رکودزا در تعمیق عمق رکود، کاهش عمق رکود نیاز به بازنگری در ساختار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیز در رونق چرخه اقتصادی سهم بسزایی بر عهده دارد. عدم بهینه‌سازی زنجیره ارزش در کنار اهمیت کم فعالیت شمردن تحقیق و توسعه به‌عنوان زیر بنای موفقیت یک کسب و کار تجاری یکی از عمده مشکلات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی در کشور است که رفع آن می‌تواند در شتاب‌گیری اقتصاد ایران سهم بسزایی ایفا کند.

اولین قدم فراموش شده

کسب و کارهای کوچک سهم تقریبا ۵۰ درصدی در اشتغال چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه دارند. اولین قدم در بسیاری از برنامه‌های حمایتی از کسب و کارهای کوچک داشتن اطلاعات آماری از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) است. درحالی که بانک جهانی، شاخص‌های متعددی را برای رصد جریان مالی کشورها در حمایت از کسب و کارهای کوچک، تدوین کرده‌است، اما متاسفانه این شاخص‌ها در ایران محاسبه و اعلام نمی‌شود. این شاخص آیینه سطح تسهیلات مالی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، میزان اثرگذاری برنامه‌های حمایت مالی و قدرت بازپرداخت وام از سوی SME‌ها است. یکی از اولین اقدامات کشورهایی نظیر ترکیه، هند، آلمان و اسپانیا ایجاد یک پرتال اینترنتی برای ثبت اطلاعات شرکت ها، گردش مالی، اطلاعات شاخص‌های مالی و برنامه‌های حمایتی است. علاوه بر این درکشورهای اروپایی پرتال‌هایی با عنوان عمومی «SMEfinancing» اقدام به ثبت تسهیلات و مشوق‌های مالی و مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در کسب و کارهای کوچک و خرد است. بسترسازی برای ایجاد شبکه ارتباطی میان بخش‌های سیاست‌گذار، فعالان اقتصادی، زنجیره تامین و سرمایه‌گذاران یکی از اهداف مهم ثبت اطلاعات بر پرتال‌های فضای مجازی است.

پیشرفت به سبک ترکیه

بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در ترکیه از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. با توجه به اهمیت کسب و کار‌های کوچک در شتاب‌گیری اقتصادی، پس از برنامه چهارم توسعه این کشور، در سایر برنامه‌ها نیز بخش مجزایی به اهداف و سیاست‌های گسترش این بنگاه‌ها اختصاص داده شد. در برنامه دهم توسعه یکی از بخش‌های مطرح در افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها، بهبود محیط کسب و کار بوده است. این بخش بر تسهیل دسترسی به منابع مالی با استفاده از «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» و «سیستم تضمین اعتبار» تاکید می‌کند. یکی از راه‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک ‌و متوسط یا به‌عبارتی دیگر صنایع نوپا استفاده از منابع مالی پرخطر یا vc است. تامین‌کنندگان این منابع مالی، به دنبال سود بسیار بالا می‌گردند و حاضرند ریسک بالایی را برای به‌دست آوردن سود بیشتر متحمل شوند. به همین دلیل، سرمایه خود را در اختیار صنایع نوپا و کارآفرینانی که طرح‌ها و ایده‌های نو دارند، قرار می‌دهند تا کارآفرینان بتوانند این ایده را عملی کنند و اگر محصول آنان تجاری شود سود بالایی را کسب می‌کنند. «افزایش تسهیلات دارای ضمانت از طرف دولت»، «سرمایه‌گذاری، پشتیبانی کسب‌وکار و تامین مالی مشترک»، «اعطای وام از طرف دولت» و «معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات» مهم‌ترین ابزارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی شرکت‌های خرد و متوسط در اقتصاد ترکیه است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه از وضعیت حمایتی بنگاه‌های خرد و متوسط در ترکیه در برنامه توسعه نهم و دهم ترکیه سیر تاریخی حمایت‌های ترکیه به سمت جذب سرمایه‌گذار خارجی، تسهیلات غیرنقدی و تکنولوژیک بوده است. پس از سال ۲۰۰۱ ساختار نظارتی همسو با استانداردهای بین‌المللی در جهت اعطای وام‌های بانکی در ترکیه راه‌اندازی شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه در دهه نخست قرن ۲۱ سهم کسب و کارهای خرد و متوسط از تسهیلات بانکی کشور ترکیه با افزایش ۵ درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی، به ۱۰ درصد رسید.

مرکز توسعه فناوری در ترکیه علاوه بر برنامه‌های گسترده حمایت غیرنقدی و انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی، به تامین مشوق‌های مالی برای فعالیت‌ها و راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه می‌پردازد. این مشوق‌ها می‌تواند تا سقف ۱۰هزار یورو به سرمایه‌گذاری ثابت و شروع عملیاتی کسب و کار اختصاص داده شود. حمایت‌های گسترده‌تر در حوزه راه‌اندازی فعالیت‌های تکنولوژی است که تا ۸۵ درصد (تا سقف ۷۰ هزار یورو) هزینه‌های تولید درحوزه‌های مواد و تجهیزات را شامل می‌شود. خوش‌حسابی مشتری در پرداخت بدهی‌ها، درصد دستیابی به اهداف برنامه‌ریزی‌شده، میزان استفاده از تکنولوژی و خدمات نوآورانه در کنار میزان سوددهی مهم‌ترین ابزارهای سنجش متقاضیان دریافت پاداش‌های مالی است. شرط لازم برای برخورداری از این تسهیلات ثبت مشخصات، اهداف و بیلان مالی شرکت در وب‌سایت مرکز توسعه فناوری است. بانک‌ها موظف هستند تسهیلات مالی ارائه شده به حوزه کسب‌و کارهای کوچک را در وب‌سایت‌هایی تحت عنوان «SME financing» با ذکر خلاصه قرارداد مالی بین متقاضی و وام دهنده منتشر کنند. «یارانه نرخ بهره» و تخفیف‌های مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک در این کشور بسته به ایالت و زمینه فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط متفاوت است. سقف یارانه نرخ بهره برای ایالت‌های کمتر توسعه‌یافته ۲واحد درصد در نظر گرفته شده است. علاوه بر این برنامه حمایتی- تشویقی مرکز توسعه فناوری در زمینه تامین زمین مورد نیاز، قراردادهای تشویقی تامین نیروی چندساله رایگان و کاهش تعرفه‌های مالیاتی تا ۹۰ درصد (برای مناطق کمتر توسعه‌یافته) و همچنین قرارداد تضمین صادرات برای برخی از زمینه‌های فعالیت، بنگاه‌های ترکیه‌ای را در یک فرآیند رقابتی و انگیزه‌زا قرار داده است. در راستای رفع موانع بوروکراتیک دولت ترکیه اقدام به ایجاد پنجره واحد و تعامل با بنگاه‌ها از طریق یک سازمان متمرکز کرده است. همچنین مراحل اخذ مجوز تاسیس بنگاه‌های اقتصادی در این کشور از ۱۹ مرحله در سال ۲۰۰۱ به ۳ مرحله در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت.

یکی از مواردی که در ترکیه به پیروی از کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه تسهیلات مالی بانکی به بنگاه‌های کسب و کار کوچک و خرد انجام می‌پذیرد، ارائه خدمات آموزشی، مشارکتی و کنترلی رایگان برای شرکت‌های وام‌گیرنده است. بر اساس آمار مرکز توسعه فناوری ترکیه حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات مالی با مشکل روبه‌رو هستند. در حالی که این رقم برای شرکت‌های بهره‌مند از این نوع خاص از خدمات حدود ۲۰ واحد درصد کاهش می‌یابد. علاوه بر این نرخ انبساط (مالی، کارمندی و تکنولوژیک) بنگاه‌هایی که تحت چنین شرایطی تسهیلات مالی دریافت می‌کنند حدود ۵/ ۱برابر سایر شرکت‌ها است.

حمایت ژرمنی از کسب و کار

حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. درخصوص اهمیت این بنگاه‌ها در اقتصاد آلمان همین بس که حداقل ۳/ ۲ میلیون بنگاه کوچک و متوسط در آلمان فعالیت دارند. این بنگاه‌ها حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را ایجاد می‌کنند و موتور توسعه، محرک نوآوری و رقابت و یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد اشتغال در بازار کار به شمار می‌روند. در مورد اهمیت این بنگاه‌ها از نظر ایجاد اشتغال در حال حاضر بیش از ۲۰میلیون نفر در بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغال دارند که این رقم ۷۰ درصد کل شاغلان در این اقتصاد را دربر می‌گیرد.

در آلمان دست کم ۱۰ نهاد گوناگون به طرق مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های کوچک و متوسط را تحت حمایت قرار می‌دهند. عملکرد این نهادها به گونه‌ای است که اقدامات هریک از آنها تکمیل‌کننده اقداماتی است که توسط سایر نهادها انجام می‌شود. در میان ۱۰ نهاد سیاست‌گذار در فضای کسب و کار خرد و متوسط، ۸نهاد صرفا بر کمک ‌های غیر نقدی تمرکز کرده‌اند و تنها دو نهاد در کنار حمایت‌های غیرنقدی به ارائه خدمات نقدی می‌پردازند. در شرح وظایف مرتبط تمامی این نهادها بر ایجاد شبکه ارتباطی یکپارچه تاکید شده است. موضوعی که در کشور ما معمولا در سیاست‌گذاری‌ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار نیست. طرح‌های تسهیل مالی در این کشور عمدتا از مجرای بانک تسویه انجام می‌پذیرند، در طرح‌های حمایتی در آلمان بر اساس ارزش افزوده بخش‌های مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته می‌شود. بانک‌ها در ارائه تسهیلات حداقلی از رتبه اعتباری «Schufa» را برای برخورداری از تسهیلات در نظر می‌گیرند. در سال‌های اخیرسیستم اعتباردهی یکپارچه «Schufa» در آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ابتدا اعتبار ۱۰۰ درصد به متقاضیان اعطا می‌شود. این نمره اعتباری بیانگر خوش‌حسابی فرد در پرداخت انواع اقساط بدهی‌های دولتی و غیردولتی است. در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته می‌شود. بانک‌ها برای اعطای وام معمولا حداقل رتبه اعتباری برای فرد در نظر می‌گیرند. این رتبه شاخص مناسبی از ریسک فرد ارائه می‌دهد. بانک‌ها بر اساس رتبه اعتباری کارکنان میزان بهره وام‌ها برای متقاضیان را تعیین می‌کنند. عدم پرداخت به موقع وام در این کشور به علت کاهش رتبه اعتباری جریمه اخذ وام آتی با بهره بالاتر در آینده را برای فرد به همراه دارد. از این رو معمولا در کمک‌های مالی بانکی جریمه عدم پرداخت در نظر گرفته نمی‌شود. پس از تکرار تاخیر وام‌گیرنده در پرداخت، در حضور شورایی در بانک علت عدم پرداخت موشکافی و اقدام مناسب در راستای آن انجام می‌پذیرد. این رتبه اعتباری علاوه بر دریافت تسهیلات بانکی در دریافت تسهیلات مکانی، اجاره یا تعویقات مالیاتی نیز موثر است. از این رو کاهش نیافتن آن به‌عنوان اهرمی پر قدرت، وام‌گیرنده را در جهت پرداخت وام، بالابردن رتبه اعتباری و بهره مندی از وام‌های کم هزینه‌تر (با توجه به افزایش شبه‌لگاریتمی نرخ سود بر اساس کاهش رتبه اعتباری) به تکاپو وادار می‌کند.

در زمینه دریافت وام برای مکان فعالیت بنگاه‌های کسب و کار نیز وام‌های کم بهره و با مدت زمان پرداخت تا سقف ۱۵ سال به کسب و کارهای صنعتی کوچک اختصاص داده می‌شود. این نوع از وام‌های پرداختی در آلمان به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول تنها سود سالانه وام‌ها پرداخت می‌شود و اصل وام پس از مدت زمان تعیین شده تسویه می‌گردد. در دسته دوم وام‌ها اصل وام دریافتی در قالب اقساط پرداختی مستهلک می‌گردد.مدت زمان پرداخت وام مسکن معمولا ۲۵ تا ۳۰ سال است. سود وام‌ها نیز به‌طور معمول در ۵ سال نخست مقداری ثابت و پس از آن به‌صورت متغیر تعیین می‌شود. کسب و کارهای کوچک و متوسط با توجه به حوزه و محل فعالیت تا ۳/ ۲ درصد یارانه نرخ بهره برای وام‌هایی با بازپرداخت ۲۵ تا ۳۰ ساله بهره می‌گیرند.در مدت زمان پرداخت وام‌ها نیز تعویقاتی تا سقف یک سال (مربوط به تجهیز اولیه) برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

ساختار رکود زای کسب و کار

یکی از پر تکرارترین عوامل در ریشه یابی کند شدن چرخه تولید از زبان صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، رکود موجود در بازار است. هر چند انتظار عمومی بر کاهش عمق رکود از طریق سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است اما بررسی ساختار صنایع در ایران نشان می‌دهد که بهبود ساختار بنگاه‌های اقتصادی نیز در کاهش عمق رکود تاثیر گذار خواهد بود. صنعتگران معمولا در انتقال اطلاعات به مرحله دانش افزایی در مراحل مختلف با چالش و بی برنامگی مواجه هستند. ضرورت توجه و تخصیص بودجه به مرحله تحقیق و توسعه که یکی از ارکان برنامه‌های پیشرفت در تجربه‌های جهانی موفق بنگاهداری است، در اولویت‌های بسیاری از صنعتگران محلی از اعراب ندارد. برای مثال، با توجه به پیش‌بینی سهم ۴ درصدی تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴، در بسیاری از بنگاه‌های صنعتی این واحدها با بودجه کم و اثرگذاری سیاستی کمتری فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه علاوه بر افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده بر شمرده می‌شود. ضعف بنگاه‌های اقتصادی در بخش تحقیق و توسعه و تاثیرگذاری کم در برنامه‌های بنگاه سبب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی با حجم هزینه بالایی از هزینه‌های پیش‌بینی نشده، خصوصا در بخش خدمات پشتیبانی در زنجیره ارزش افزوده دست به گریبان باشد. به عقیده کارشناسان، هرچند تولید، پایه اشتغال و توسعه است اما قبل از تولید باید زنجیره‌های ارزش بهینه شده را تکمیل کنیم تا به کمترین میزان قیمت تمام شده در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و کاهش عمق رکود دست یابیم. برای مثال در تاسیس واحد صنعتی باید بهینه‌سازی حمل‌ونقل، نزدیکی یا دوری از مراکز تاثیرگذاری مالی، وضعیت مکانی نسبت به بازار و شرایط جغرافیایی و اولویت‌های پرشتاب پیشرفت در بازبینی پیشنهادهای دریافت تسهیلات مالی مورد ارزیابی قرار گیرد. تحقیقات تحقیق و توسعه در سال گذشته سهم تنها ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی آمریکا داشتند از این‌رو دستیابی به سهم ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی با استفاده از مجرای تحقیق و توسعه امری دور از دسترس و صرفا برنامه‌ریزی شده به نظر می‌رسد.نگاه به وضعیت موجود برخی بنگاه‌ها طولانی بودن مسیر پیش رو را به خوبی مشخص می‌کند. برای مثال در برخی موارد ملاحظه می‌شود که عدم مکان‌یابی صحیح تاسیسات تولیدی سبب هزینه‌های اضافی حمل و نقل، دوری از تامین‌کنندگان، بازار اصلی و مجاری ترانزیتی شده است. علاوه بر این ظرفیت توجیه‌کننده اقتصادی با توجه به شکاف ظرفیتی، در برخی صنایع باید جز شاخص‌های تعیین کننده در بسته‌های حمایتی ارائه شده به بنگاه‌های خرد و کوچک باشد.