در گروه انفورماتیک دیروز افرانت شاهد شروع بهره‌برداری از مرکز پردازش ابری شرکت بود. در گروه غذایی عرضه اولیه ۷میلیون سهم شرکت دامداری تلیسه نمونه در بازار دوم فرابورس ایران، هر سهم «تلیسه» کشف قیمت شد. هر سهم این شرکت دیروز با نرخ ۵هزار و ۳۰۰ریال کشف قیمت شد. در گروه پتروشیمی در اقدامی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، قیمت هرمترمکعب گاز طبیعی سبک و شیری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را در تیرماه سال جاری ۲ هزار و ۷۹۰ریال اعلام کرد.

در گروه تصفیه نفت، شرکت نفت پارس برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی را اعلام کرد. نفت پارس که ۸ اسفند سال گذشته با برگزاری مجمع فوق العاده‌ای در ۸ اسفند سال گذشته اقدام به افزایش سرمایه ۳۳ درصدی کرده، درصدد افزایش سرمایه دیگری برآمده است. براساس این گزارش، هیات مدیره «شنفت» طبق مصوبه ۱۶ تیر گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی را به حسابرس ارسال کرده تا در صورت تایید و سپس مجوز سازمان بورس، سرمایه اسمی ۱۰۰ میلیارد تومانی خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به ۲۰۰ میلیارد تومان برساند.

در گروه خودرویی شرکت ایرکا پارت صنعت عملکرد سه ماه خود را منتشر کرده است. «خکار» با سرمایه ۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی در سه ماه نخست سال جاری ۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق ساخته است. سود هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند سال جاری این شرکت ۱۷۶ ریال پیش‌بینی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مقایسه با سال گذشته این شرکت با افت ۸۴ درصدی سود در سه ماه نخست سال مواجه شده است. افت ۶۹ درصدی درآمدهای عملیاتی دلیل اصلی افت سود خالص این شرکت در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته است. این شرکت که سال گذشته در سه ماه نخست سال ۱۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود، در پایان سال موفق به شناسایی سود ۸۶ ریالی (تعدیل شده بر اساس سرمایه جدید) شد، بر این اساس در روند سه‌ماه سال گذشته ۲۲ درصد سود را محقق کرد. در شرایط کنونی اما تنها ۲ درصد از سود خالص پیش‌بینی شده برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ محقق شده است.

ضعف «تاپیکو» در سودسازی

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین روز گذشته اطلاعات مالی ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۹۵ را روی «کدال» منتشر کرد. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام (سود نقدی که شرکت‌های زیرمجموعه در مجامع تقسیم کرده‌اند) و همچنین فروش سهام نسبت به سال گذشته به ترتیب افت ۳۳ و ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. در نتیجه «تاپیکو» با افت شدید ۶۱ درصدی سود خالص نسبت به سال مالی قبل مواجه شده است. به این ترتیب این شرکت با بیش از ۹۹۵ میلیارد تومان سود خالص برای سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۵ با سرمایه ۴۳ هزار و ۵۰۰میلیارد ریالی، ۲۲۹ ریال سود به ازای هر سهم در سال مالی گذشته محقق کرده است. پتروشیمی جم، مارون، خراسان، هلدینگ خلیج‌فارس و همچنین فن‌آوران بیش از ۶۰ درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام «تاپیکو» را تشکیل می‌دهند. میزان سود سرمایه‌گذاری پتروشیمی تامین از این شرکت‌ها در مقایسه با سال گذشته افت نزدیک به ۳۰ درصدی داشته است. افت شدید سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و سال سخت ۹۴ در شرایط نزول مداوم قیمت‌های جهانی فشار زیادی بر سودآوری این شرکت‌ها وارد کرد. در کنار این موضوع درآمد حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افت قابل توجهی را تجربه کرد. در این خصوص بیشترین درآمد شرکت از فروش سهام «جم»، «شپنا» و همچنین «شیراز» بوده است. «تاپیکو» در سال ۹۴ سهام پتروشیمی امیرکبیر را واگذار کرده است که این واگذاری درآمد بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی را برای «تاپیکو» به همراه داشته است. خلأ چنین معاملاتی در سال مالی منتهی به اردیبهشت ۹۵ موجب ضعف سودآوری پتروشیمی تامین شده است.

شفاف‌سازی سهم پرتلاطم بازار

روز گذشته شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند نیز درخصوص فروش شرکت سرمایه‌گذاری شیمیایی ایران شفاف‌سازی کرد. پیش از این «واتی» طی شفاف‌سازی بر اساس مصوبه هیات مدیره اجازه واگذاری ۳ درصد از سهام تحت تملک خود در شرکت سرمایه‌گذاری شیمیایی ایران را دریافت کرده بود. در حالی که بازار در انتظار فروش این بلوک ۳ درصدی از سوی سهامدار ۴/ ۳۲ درصدی «شیران» بود. با این حال در تاریخ ۱۹ مرداد تنها ۶۹ میلیون و ۴۳۴ هزار سهم شیران معادل ۵/ ۱ درصد از کل سهام این شرکت متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه‌دماوند به سرمایه‌گذاری صنعت و معدن واگذار شد. این معامله در قیمت پایه ۳۹۰ تومان به ازای هر سهم صورت گرفت.

پس از این معامله نماد «واتی» به منظور انجام شفاف‌سازی درخصوص اثر سودآوری این فروش بر سودآوری و همچنین برنامه شرکت برای فروش ۵/ ۱ درصد باقی‌مانده از سهام مورد نظر سهام آتیه دماوند متوقف شد.

بر این اساس «واتی» در هفته گذشته پیش‌بینی سود هر سهم خود را با رشد نزدیک به ۲۰ درصدی ۴۲۴ ریال پیش‌بینی کرد. علاوه بر این، این شرکت طی اطلاعیه‌ای نسبت به نبود خریدار برای فروش ۵/ ۱ درصد دیگر از سهام «شیران» شفاف‌سازی کرده است. سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با اشاره به این موضوع که قطعی شدن فروش مستلزم بازاریابی و مشخص شدن خریدار است، از تغییر پیش‌بینی سهم برای سال مالی منتهی به آذر ۹۵خودداری کرده است.

کاهش تمایلات صعودی بازار

صبح روز گذشته معاملات بورس در شرایطی نسبتا مثبت آغاز به کار کرد. آمار معاملات نشان می‌دهد که خریداران آماده بودند در قیمت‌های فعلی در گروه‌های مختلف ورود کنند، اما با گذشت دقایقی از زمان رسمی معاملات، این فروشندگان بودند که در صنایع مختلف قدرت‌نمایی کردند.

روز گذشته یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از ۲۴۷ میلیارد تومان در ۶۴ هزار و ۵۱ نوبت در تالار شیشه‌ای دست به دست شد. از این میزان تقریبا ۵۷ میلیارد تومان به معامله بلوکی در نماد خساپا۲ اختصاص یافت و ۳۶ میلیارد تومان دیگر نیز به سایر معاملات بلوکی و اوراق مشارکت تعلق گرفت. به عبارت دقیق‌تر ارزش معاملات موثر در سهام و نمادهای عادی به زحمت به ۱۵۰ میلیارد تومان می‌رسید. کاهش ارزش معاملات در روزی که از ابتدا به نظر می‌رسید معاملات به سمت قیمت‌های مثبت در حال حرکت است، می‌تواند مبین عقب‌نشینی خریداران از تصمیم خود برای ورود باشد. آمار معاملات گروه‌های پرمعامله بازار روز گذشته نشان می‌دهد که در اغلب گروه‌های مورد توجه بازار رفت و برگشت شاخص اتفاق افتاده است. پس از شکل‌گیری تقاضای مناسب در این گروه‌ها، دارندگان سهام فرصت را برای فروش غنیمت شمردند و قیمت آخرین معاملات را به زیر قیمت‌های پایانی کشاندند. در بسیاری از این گروه‌ها آخرین قیمت‌های معاملات در واقع در محدوده منفی روز آینده قرار گرفت. تفسیر این رخداد را می‌توان کاهش تمایلات صعودی بازار تلقی کرد. شاخص بورس از اواسط تیرماه سال جاری در مسیری صعودی قرار گرفته بود که تا‌حدودی باعث انحراف ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها از وضعیت جاری در این شرکت‌ها شد. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» اشاره شد، شرایط بنیادی شرکت‌ها برای ایجاد روندی صعودی در قیمت‌های سهام چندان پرقدرت به نظر نمی‌رسید. اگرچه پس از تقسیم سود نقدی در فصل مجامع، قیمت‌های تابلو به لحاظ روانی ارزان به نظر می‌آمدند و طبیعتا گروهی از فعالان بازار قیمت‌ها را برای ورود جذاب یافتند، اما به نظر می‌رسید که رشد شاخص تا حدودی غیرمنطقی است.

اما پس از گذشت مدتی کوتاه، این اشخاص حقوقی بودند که رهبری بازار را به دست گرفتند و با خریدهای خود در نمادهای شاخص‌ساز، موجبات رشد قیمت‌ها و در نتیجه رشد شاخص بورس را رقم زدند. در این میان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت گنجینه آرمان شهر بیشترین خریدها را به خود اختصاص داد و در مدتی کمتر از دو ماه مبلغی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به بازار تزریق کرد. صرفنظر از انگیزه‌های احتمالی از این خریدهای سنگین، تجربه نشان داده است که این گونه اقدامات حمایتی در نهایت موجب بهبود روند و رشد قیمت‌ها در بلندمدت نشده است. به ویژه در زمانی که فاکتورهای بنیادی بهبود چندانی نداشته‌اند. تزریق این نقدینگی نه تنها به نفع عاملان آن نیست، بلکه کمکی به شرایط بازار نیز نمی‌کند. در واقع با تزریق این مبالغ قابل توجه، رشد کاذبی در قیمت‌های سهام رخ می‌دهد و طبیعی است که سایر فعالان بازار موقعیت را برای فروش جذاب بدانند. بنابراین نقدینگی جدید توسط سایر فعالان بازار، از بورس خارج می‌شود. از طرف دیگر این‌گونه اقدامات با منحرف کردن روند قیمت‌ها در بازار، منجر به طولانی شدن دوره‌های رکود و سلب اعتماد از بازار می‌شود. برای مثال چنانچه قرار باشد یک اصلاح قیمت دو ماه به طول انجامد، با به عقب انداختن مسیر نزولی قیمت‌ها، رکود از یک دوره به دوره‌ای دیگر منتقل می‌شود و طبیعتا چابکی بازار در واکنش به اخبار و اتفاقات تاثیرگذار کاهش می‌یابد.

در حال حاضر از آنجا که شرایط بنیادی شرکت‌ها هنوز چشم‌انداز مناسب و روشنی را تصویر نمی‌کند، طبیعی است که فعالان بازار برای فروش سهام خود آماده باشند. بنابراین طبیعی است که تمایلات صعودی بازار کاهش یافته و رفته رفته جای خود را به تمایلات نزولی دهد.

خودنمایی فروشندگان در گروه‌های پرمعامله

همانطور که اشاره شد، حرکت رفت و برگشتی شاخص‌های صنایع پرمعامله در شاخص کل نیز منعکس شد. شاخص بورس تهران روز گذشته با ۱۴ واحد افت به کار خود پایان داد و در عدد ۷۸ هزار و ۲۰۵ واحد متوقف شد. این در حالی بود که روند دماسنج بازار تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه، بیش از ۱۹۹ واحد رشد نشان داد، اما درست پس از آن روند افزایشی فشار فروش آغاز شد و در نهایت شاخص بورس وارد مدار منفی شد.

بیشترین ارزش معاملات روز گذشته در گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی و فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) مشاهده شد. هر سه گروه با افزایش و سپس کاهش قیمت‌ها مواجه بودند. از میان ۱۰ صنعت پرمعامله بازار روز گذشته، ۶ صنعت در ابتدا با رشد سطح شاخص صنعت و سپس با افت شاخص صنعت مواجه شدند. گروه‌های ساخت محصولات فلزی، استخراج کانه‌های فلزی و تامین آب و برق و گاز در حالی که در نیمه ساعات معاملات بر مدار مثبت قرار داشتند، اما در نهایت با بازدهی منفی به کار خود پایان دادند و گروه‌های خودرویی، پالایشگاهی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بازدهی مثبت داشتند. اگرچه آخرین معاملات در این گروه‌ها در محدوده منفی روز معاملاتی بعد قرار داشت.

اغلب این گروه‌ها یا در هفته‌های اخیر یا در ماه‌های اخیر رشدهای قابل قبولی از خود به جای گذاشته‌اند. شاخص گروه پالایشگاهی (فرآورده‌های نفتی) در ماه اخیر بازدهی ۲۰درصدی ثبت کرده است، گروه خودرویی در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد نجومی ثبت کرده بود و گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز شرایط مشابهی داشته است. می‌توان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از فعالان بازار در این نمادها هنوز قابلیت شناسایی سود دارند و از آنجا که سود به‌دست آمده در این مدت برای این فعالان در مقایسه با متوسط نرخ سود اقتصاد کشور قابل توجه بوده است و همچنین با توجه به آنکه عوامل بنیادی اقتصاد کشور و شرکت‌های بورس کمک چندانی به بنیان رشدهای اخیر نکرده است، قدرت‌نمایی فروشندگان در صنایع مختلف تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد.

حمایتگران دیروز، تماشاچیان امروز

نکته قابل توجه در بازار روز گذشته علامت متفاوتی بود که شاخص کل و شاخص هم‌وزن به خود گرفتند. در حالی که شاخص کل روز گذشته در نهایت با افت ارتفاع به کار خود پایان داد، شاخص کل هم‌وزن ۱۵ واحد (معادل ۱۱/ ۰ درصد) رشد نشان داد. اگرچه شاخص کل هم‌وزن نیز حرکتی رفت و برگشتی را تجربه کرد و در حالی که می‌توانست بازدهی بالاتر را رقم بزند، رشد ناچیزی را ثبت کرد، اما مثبت ماندن آن و منفی شدن شاخص کل نشان‌دهنده وزن بیشتر افت نمادهای شاخص‌ساز است. به عبارت دقیق‌تر، روز گذشته همان نمادها بیش از سایر نمادها افت کردند که در هفته‌های اخیر مورد حمایت اشخاص حقوقی قرار گرفته بودند. با حمایت از نمادهای شاخص‌ساز این امکان وجود دارد که آسیب‌پذیرترین قشر فعال در بورس متحمل زیان شوند.

در واقع نقص دیگری که حمایت‌های بی‌حساب و کتاب از شاخص کل در روند بازار ایجاد می‌کند، به رفتار سهامداران خرد باز می‌گردد. سطح پایین شفافیت بازار سهام کشور و همچنین عدم تخصص بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران در تحلیل شرایط اقتصادی باعث می‌شود که نگاه فعالان کوچک بازار به بزرگان بازار دوخته شود. به عبارت بهتر، گروهی از فعالان در بازار حضور دارند که تحرکات این‌چنینی را یک نشانه برای ورود به یک صنعت و خرید سهام تلقی می‌کنند. زمانی که بزرگان بازار از یک یا چند نماد حمایت می‌کنند، از آنجا که شفافیت در بورس تهران در سطح قابل قبولی قرار ندارد برخی آن را نشانه‌ای از وقوع اخباری بااهمیت در پشت پرده می‌دانند، و از آنجا که ضعف تحلیل در بازار موج می‌زند برخی آن را نشانه‌ای از تحلیل بزرگان از بورس در نظر می‌گیرند. بنابراین بعضا مشاهده می‌شود که برخی با ملاحظه این تحرکات اقدام به خرید سهام می‌کنند و این درست همان چیزی است که اشخاص حقوقی به‌عنوان متخصصان بازار سهام از آن اطلاع دارند. از آنجا که منابع مالی حقوقی‌ها برای حمایت از بازار در بلندمدت کافی نیست، رشد و سپس افت قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است و عده‌ای نیز در قیمت‌های بالا به امید ادامه رشد (رشدی که از اساس نباید رخ می‌داد) وارد بازار می‌شوند و احتمالا متحمل زیان‌های سنگین خواهند شد.

آمار معاملات

طی معاملات روز گذشته شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۱۵ واحدی معادل ۱۱/ ۰‌درصد عدد ۱۴ هزار و ۴۶۱ واحد را به نمایش گذاشت. معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۴۷ واحد، گروه سایپا (خساپا) با ۳۳ واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۱۸ واحد افزایش، بیشترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. رنج‌کشی در محدوده مثبت نماد پارسان توسط حقوقی‌ها نکته قابل توجه نمادهای اثرگذار بود.

در طرف مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتی سه شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۶ واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۲۱ واحد و فولاد مبارکه (فولاد) با ۹ واحد کاهش، بالاترین تاثیر منفی را بر این نماگر تحمیل کردند.

همچنین طی معاملات دیروز بورس تهران نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، ‌حق تقدم خرید سهام صنایع لاستیکی سهند، بانک قوامین،‌ صنایع بسته‌بندی مشهد، سرمایه‌گذاری مسکن الوند از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری شمال غرب متوقف شد.

حال که به هر صورت دولت، مجلس و سازمان خصوصی‌سازی بر سر نحوه آزادسازی سهام عدالت به یک اجماع رسیده‌اند بحث بر سر زمان آزادسازی آن است؛ تا‌کنون بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان سود بابت سهام عدالت به خزانه واریز شده که با فرض پرداخت سود شرکت‌های جامانده تا پایان سال جاری، پیش‌بینی می‌َشود دو دهک پایینی جامعه با درنظر گرفتن تخفیف ۵۰درصدی، تمام یک میلیون تومان سهام عدالت خود را دریافت کنند. در این راستا مشاور کل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که به‌طور قطع سرنوشت این سهام تا پایان سال ۹۵ مشخص خواهد شد و در واقع تا پایان سال جاری صورت حساب وضعیت کلی برای حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت مشخص و اعلام می‌شود که ارزش سهام آنها تا پایان امسال چقدر است و چه میزان از سهمشان طی این ۱۰ سال تادیه و پرداخت شده است.

تعیین تکلیف نهایی تا پایان سال

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در این باره اظهار کرد: دوره ۱۰ساله طرح سهام در اسفند ۹۴ به اتمام رسید اما چون پایان دوره مالی سال ۹۴ شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت با برگزاری مجامع آنها در تیرماه ۹۵ همراه بود و باید این مجامع برگزار و سود تقسیم آنها در نظر گرفته می‌َشد تا سود واریزی به حساب سهام عدالت مشخص شود. وی ادامه داد: افزون بر این با توجه به مصوبه قانون تجارت، شرکت‌ها ۸ماه فرصت برای توزیع سود به سهامداران دارند که به این ترتیب ممکن است واریز سود شرکت‌های موجود در پرتفوی عدالت تا پایان سال ادامه داشته باشد.

سبحانی در ادامه افزود: اما در حال حاضر خصوصی‌سازی مشغول نهایی کردن سودهای واریزی به خزانه است و با این پیش‌فرض که تا کنون حدود ۱۸هزار میلیارد تومان سود بابت سهام عدالت به خزانه واریز شده و تا پایان سال نیز تمامی دیگر سودها پرداخت شود، شاهد تعیین تکلیف برای حدود ۴۹ میلیون سهامدار عدالت خواهیم بود و مشخص می‌شود که ارزش سهام آنها تا پایان امسال چقدر است و چه میزان از سهمشان طی این ۱۰ سال تادیه و پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در صورت واریز مابقی سود به حساب خزانه، دو دهک پایین درآمدی جامعه شامل مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و روستائیان فاقد شغل با توجه به برخورداری تخفیف ۵۰ درصدی مالک ۱۰۰درصدی سهام خود شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما ۴ دهک بعدی تخفیفی ندارند و به میزان سودی که در پایان دوره ۱۰ ساله به حساب خزانه واریز بشود به همان میزان صاحب سهم خواهند شد و دراین‌صورت دو راه پیش روی آنها خواهد بود؛ یا اینکه به میزان آزادسازی به آنها سهم داده شود یا برای اقساط پرداخت نشده خود اقدام و بقیه را نیز نقدی پرداخت کرده تا ۱۰۰درصد سهام را دریافت کنند. به‌طور مثال اگر از محل حسابرسی شده مشخص شود که ۵۰۰ هزار تومان باید به ازای سهام در دست مردم، به خزانه پرداخت شود، به مردم اعلام می‌شود که این میزان را به خزانه واریز کنند تا یک میلیون تومان آزاد شود، یا اینکه ما به این نتیجه برسیم که خودمان طی یک عملیات حسابداری، بدون دریافت وجه از مردم، با کسر همان ۵۰۰ هزار تومان از سود پرداختی، تنها ۵۰۰ هزار تومان به سهامداران پرداخت کنیم.

سبحانی درخصوص لایحه آزادسازی سهام عدالت نیز اظهار کرد: این لایحه در هیات دولت تصویب شده و منتظر امضای رئیس‌جمهوری برای ارائه به مجلس و تصویب توسط نمایندگان است تا مبنای آزادسازی سهام عدالت قرار گیرد که لایحه مزبور اصلاحاتی از ماده‌های ۳۴ تا ۳۸قانون را در‌برمی‌گیرد تا در نهایت ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.به گفته سبحانی این لایحه نیز تا پایان سال جاری با همکاری مجلس شورای اسلامی نهایی خواهد شد تا پس از سال‌های طولانی مردم از موجودی سهام خود مطلع شوند و پرونده سهام عدالت در سال ۹۵بسته شود.

گزارش مراحل مختلف سهامداران نهایی «عدالت»

بررسی‌ها حاکی از آن است که مشمولان دریافت سهام عدالت بیش از ۴۹میلیون و ۱۳۲هزار نفر هستند که ارزش سهامی بالغ بر ۴۷۶هزار و ۱۸۳میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند که بیشترین حجم این سبد در اختیار بیش از ۱۳میلیون نفر کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی به ارزش بیش از ۱۳۴هزار میلیارد ریال است.

کلیه روستائیان و عشایر نیز با جمعیتی بالغ بر ۲/ ۱۱ میلیون نفر، ارزشی معادل ۴/ ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در این پرتفو را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین دو دهک پایین درآمدی جامعه ارزش سهامی معادل ۲/ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال را در این پرتفو دارند. همچنین بررسی مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولان طرح «عدالت» تا پایان ۱۹مرداد ۹۵ نیز حاکی از آن است که تا‌کنون ۱۷۸هزار و ۹۲۸میلیارد ریال سود به خزانه واریز شده که طی ۳ سال ۸۵ تا ۸۷ مبلغ ۱۳هزار و ۸۴۰میلیارد ریال پرداختی به مشمولان طرح صورت گرفته است.

چه شرکت‌هایی بیشترین سهام را در سبد عدالت دارند؟

افزون بر این، بررسی پرتفوی سهام عدالت نشان از اختصاص ۹۰درصد از سهام پالایش نفت تهران به «عدالت» دارد، سهام بیمه دانا نیز ۵۵درصد، سیمان داراب ۵۰درصد و پارس سوئیچ ۴۶درصد به سهام عدالت اختصاص دارد.همچنین شرکت‌های پالایش نفت شیراز، پالایش نفت کرمانشاه، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز، بانک تجارت، بانک صادرات و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز هر کدام پرتفوی ۴۰درصدی از سهام خود را به سهام عدالت اختصاص داده‌اند.این در حالی است که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و سرمایه‌گذاری رنا کمترین درصد سهام عدالت را دارند به‌طوری‌که «خودرو» و «خساپا» تنها یک درصد و «ورنا» نیز ۳درصد از سهام خود را به «عدالت» داده‌اند.

واگذاری‌های جدید در راه است

سبحانی در ادامه اظهاراتش به واگذاری‌های جدید سازمان خصوصی‌سازی که از نیمه شهریورماه سال جاری آغاز می‌شود، اشاره کرد و گفت: پروسه واگذاری‌های خصوصی‌‌سازی طبق روال سنتی خود به دلیل زمان بر بودن از ۴ماه ابتدایی سال روند کندی را طی می‌کند که علت اصلی آن نیز در مراحل آماده‌سازی شرکت‌ها برای عرضه از قبیل تشکیل جلسه هیات واگذاری و همچنین ارزش‌گذاری سهام است. این امر بعد از اتمام فصل مجامع روندی پرسرعت در پیش می‌گیرد که بر این اساس نخستین عرضه‌های امسال در ۱۵شهریور ماه با عرضه ۲۱هزار میلیارد ریال سهم انجام می‌شود که هم از لحاظ ارزشی و هم از نظر تعدادی، قابل توجه خواهد بود. وی ادامه داد: بر این اساس ۸۰درصد از سهام پتروشیمی دماوند به ارزش کل پایه ۱۳٫۷هزار میلیارد ریال و ۲۰درصد از سهام پتروشیمی ابن‌سینا به ارزش پایه کل ۱۷۲میلیارد ریال در فرابورس عرضه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: همچنین ۰۵/ ۹۲درصد از سهام نساجی قائمشهر، ۱۰درصد از سهام صنایع پتروشیمی دهلران سپهر، ۴۹درصد از سهام پلی‌استر لرستان و همچنین بخشی از املاک شرکت نخکار از طریق مزایده عرضه می‌شوند. مشاور سازمان خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از واگذاری‌های مزبور را مربوط به عرضه جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: ۱۲۱جایگاه سوخت از ۲۵ استان کشور در فهرست عرضه‌ها قرار دارد که قیمت کل پایه آنها در مجموع ۷هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این عرضه‌ها نیز در ۱۵شهریورماه انجام می‌َشود. سبحانی دو ویژگی مهم را در این عرضه‌ها متفاوت از دوره‌های قبل دانست که به نفع خریداران خواهد بود و گفت: در این دوره تسهیلات جدیدی برای خریداران درنظر گرفته شده که یکی از آنها پرداخت اولیه ۳۰درصدی به جای ۴۰درصد خواهد بود و همچنین باقیمانده اقساط که باید طی ۲سال پرداخت می‌شد را از این پس می‌توان ۴ساله بازپرداخت کرد. وی خاطرنشان کرد: امید است با عرضه‌های جدیدی که در راه است شرایط بهتری را در واگذاری‌ها شاهد باشیم و جهشی درخصوصی‌سازی و رونق این موضوع صورت گیرد.

سارا جنگروی: زمزمه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز به گوش می‌رسد؛ به‌طوری که بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه‌ای خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد را در شبکه بانکی کشور آزاد اعلام کرد تا عزم راسخ دولت برای برچیده شدن ارز چند نرخی را نشان دهد. البته تحلیل‌ها پیرامون اثرات اجرای این سیاست و نرخ تعادلی بازار ارز بسیار پر‌رنگ است. اگرچه در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیز شاهد تک‌نرخی شدن ارز در کشور بودیم، اما این اقدام دیری نپایید. نخستین بار در سال ۷۲ بود که ارز تک‌نرخی شد، اما پس از ۸ سال به دلیل فشارهای مختلف، پدیده چند نرخی دوباره به سیستم اقتصادی کشور راه باز کرد. به نوعی پایداری ارز تک‌نرخی تا سال ۸۹ ادامه دار بود، اما از آن سال به بعد به دلیل تورم زائدالوصف و رشد نقدینگی، بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد فاصله ایجاد شد، به‌طوری‌که دوباره شاهد ارز دونرخی و فساد بودیم. حال سوال کلیدی اینجاست که نرخ ارز شناور دولت در چه نرخی یکسان‌سازی خواهد شد؟ سوالی که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند.

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی که در دوره اصلاحات وزیر اقتصاد بود و تجربه مدیریتی و عملیاتی در دوره‌هایی که ارز تک‌نرخی شد را نیز در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیش نیازهای تک‌نرخی شدن نرخ ارز را در قالب سه الزام معرفی می‌کند و می‌گوید: نخستین الزام «تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور» در مقابل فروشندگان خارجی و اشخاصی است که کالا یا خدماتی به ایران فروخته‌اند که در این زمینه برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز در زمان قبل از تک‌نرخی باز شده است که در این زمینه باید تدابیر لازم اندیشیده شود. الزام دیگری که از سوی مظاهری مطرح می‌شود این است که باید رابطه بین بانک تجاری (گشاینده ال‌سی‌ها)، بانک مرکزی (تخصیص‌دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی یعنی ۴ عنصری که با یکدیگر تعامل دارند، مشخص شود و مابه‌التفاوت ارز در زمان چند نرخی و تک‌نرخی مشخص شود. در این صورت روشن خواهد شد چه کسانی باید به چه میزانی ارز تامین، دریافت و پرداخت کنند. اما الزام سوم در ارتباط با فرآیندی است که به «تعهدات بالفعل» تعبیر می‌شود که به مواردی که به‌صورت یوزانس و دیفرپیمنت یا به‌صورت فاینانس کالاهایی تحویل گرفته شده، اما ارز این کالاها پرداخت نشده است مربوط می‌شود که این مورد هم برای دولت تعهد ایجاد می‌کند. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» را با دکتر طهماسب مظاهری در ادامه بخوانید:

اقتصاد ایران پس از انقلاب دوبار ارز تک‌نرخی را تجربه کرده است؛ یک‌بار در سال ۷۲ و یک‌بار دیگر هم در اوایل دهه ۸۰٫ اما هیچ‌کدام این تجربه‌ها به سیاستی پایدار تبدیل نشدند. اکنون برای بار سوم تک‌نرخی‌شدن ارز در سطوح سیاست‌گذاری دولت و کارشناسان مطرح شده است. به‌نظر شما چه الزاماتی در ساختار اقتصاد کنونی کشور اجرایی‌شدن این سیاست را تبدیل به یک ضرورت ساخته است؟

اصلاح ساختار اقتصادی؛ مجموعه منسجمی از سیاست‌های اقتصادی است که برآیند آنها موجب رشد صادرات و جلوگیری از قاچاق (منظور قاچاق کالاهای غیر از مواد مخدر و کالاهای ممنوع است) را فراهم می‌کند. در کشور ما هم اصلاح ساختاری با سیاست‌هایی همچون بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و غیره در دولت یازدهم کلید خورد و در حال پیگیری است. یکی از عناصر اصلی این اصلاحات ساختاری، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز است. البته مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه، اسلحه و مواد مخدر، مدیریت دیگری جز اهرم ارز را می‌طلبد، اما کالاهایی از قبیل یخچال، تلویزیون، کفش، لباس و پارچه و گوشی موبایل که از کانال قاچاق وارد می‌شوند، زمانی که ارز تک‌نرخی شود، به‌صورت ریشه‌ای جلوی آن گرفته خواهد شد و انگیزه قاچاق برای این نوع کالاها از بین خواهد رفت. در مجموع می‌توان گفت تک‌نرخی شدن ارز موجب رشد تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود.

در شرایط فعلی، «تک‌نرخی شدن ارز» نیاز به چه مقدماتی دارد، آیا پیش‌نیازهای آن در حال حاضر فراهم است؟

برای اینکه بتوانیم ارز را تک‌نرخی کنیم؛ سه اقدام باید طراحی و به کار گرفته شود. مهم ترین این اقدامات تعیین تکلیف تعهدات ارزی کشور در مقابل فروشندگان خارجی و کسانی است که به ایران کالا یا خدماتی فروخته‌اند یا برای آنها اعتبار اسنادی با نرخ‌های ارز قبل از زمان تک‌نرخی باز شده است. موضوع دیگر موردی است که به «تعهدات‌بالفعل» تعبیر می‌شود، این حالت به مواردی گفته می‌شود که در آن کالای خریداری شده به‌صورت یوزانس یا به‌صورت فاینانس به کشور وارد شده است، اما ارز آن پرداخت نشده در حالی که ارز این موارد در تعهد نظام ارزی کشور باید تعریف شود و درخصوص پرداخت آن ارز تعیین تکلیف شود. در واقع این موارد با نرخ‌های قبل از تک‌نرخی شدن ارز ایجاد و کالاهای آنها قبلا تحویل گرفته شده، اما ارز آنها بعدا باید پرداخت شود. این موضوع بسیار مهمی است که استراتژی مناسب برای مدیریت شرایط آن باید طراحی شود. در این خصوص باید تکلیف تفاوت نرخ ارزی که با آن اعتبار اسنادی باز شده یا تعهدات ارزی انجام شده و نرخ ارزی که در زمان پرداخت (هنگام تک‌نرخی) مورد محاسبه قرار گرفته و پرداخت می‌شود، معلوم شود و رابطه بین بانک تجاری (گشاینده اعتبارات اسنادی)، بانک مرکزی (تخصیص دهنده ارز)، خریدار داخلی و فروشنده خارجی؛ یعنی ۴ عنصری که در این ارتباط با یکدیگر تعامل دارند، باید روشن شود و مابه التفاوت ارز در زمان چند نرخی و تک‌نرخی روشن شود که در این راستا چه کسانی باید به چه میزانی از آن را تامین، دریافت یا پرداخت کنند. این یک نکته کلیدی است که حتما باید مورد بررسی قرار گیرد. در دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی این کار در قالب سازوکاری به نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی » طراحی شد که در آن زمان و در رابطه با این حساب تا ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم اعتبار منفی به وجود آمد و تکلیف آن در قالب همان سازوکار روشن شد. اما به هرحال باید برای حجم تعهدات ارزی کشور تدبیری اندیشیده می‌شد که در آن زمان مدیریت شد که قطعا در حال حاضر این رقم، بسیار بزرگ‌تری است.

با توجه به تجربه مدیریتی شما در بانک مرکزی، فکر می‌کنید این نهاد به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور چه تمهیداتی را باید برای مدیریت ارز تک‌نرخی در پیش بگیرد؟

هم دولت و هم بانک مرکزی باید این موضوع را بپذیرند که نرخ ارز در بازار از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و اگر دولت نظری دارد یا محدوده قابل توصیه‌ای را برای حمایت از تولید داخلی در نظر می‌گیرد، باید از تعیین دستوری و اداری نرخ ارز خودداری کند و اگر بتواند با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا نرخ بازار را تنظیم کند. نکته بعدی این است که بانک مرکزی و دولت باید فضای سرمایه‌گذاری و تولید را در کشور به شکلی مدیریت کند که صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه‌شان یا اقدام به انجام یک سرمایه‌گذاری تولیدی کنند یا در بازار سرمایه وارد شوند و سهم بخرند یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و خرید ارز را یک روش برای حفظ ارزش دارایی‌های خود منظور نکنند. همچنین با مدیریت و تنظیم حساب سرمایه؛ از خروج سرمایه از کشور ممانعت کند. درحال حاضر حساب سرمایه باز نیست، اما در مناطق آزاد حساب سرمایه برای شعب ارزی باز است و بانک‌ها از طریق شعب مناطق آزادشان نقل و انتقالات ارزی را انجام می‌دهند. هر شخصی که بخواهد می‌تواند به شعب این بانک‌ها در این مناطق مراجعه کند و نقل و انتقالات ارزی خود را انجام دهد. بنابراین، مدیریت حساب سرمایه بسیار مهم است، اگر حساب سرمایه در نظام تک نرخی به خوبی مدیریت نشود، می‌تواند راه گریزی برای خروج سرمایه از کشور شود. در این صورت هم کشور آسیب می‌بیند و هم ایده تک نرخی کردن ارز محکوم می‌شود و ممکن است عنوان شود که نظام تک نرخی منجر به خروج سرمایه می‌شود.به نظر می‌رسد در حال حاضر به شکل صوری حساب سرمایه را رسما بسته ایم و اجازه نمی‌دهیم باز شود، اما در شعب مناطق آزاد و در صرافی‌های مناطق آزادمان اجازه باز بودن حساب سرمایه وجود دارد و این وضعیت باید خاتمه یابد. در هر حدی که قرار شود حساب سرمایه باز شود؛ باید آن حد برای بانک‌ها در سرزمین مادر انجام شود و بانک‌ها رسما این کار را انجام دهند. بانک مرکزی می‌تواند در صورت تک نرخی شدن ارز هم سرمایه‌گذاری را تشویق کند و هم جلوی خروج سرمایه را از کشور بگیرد و نظام تک نرخی نباید موجب خروج سرمایه شود.

شما در بین صحبت‌هایتان به نگرانی مبنی بر خروج سرمایه بعد از تک‌نرخی شدن ارز اشاره کردید و البته راهکار رفع این نگرانی را هم توضیح دادید. اما برخی از نگرانی دیگری نیز به‌عنوان آثار ارز تک‌نرخی صحبت می‌کنند و آن هم تورم‌زا بودن است. این کارشناسان بر این باورند که اگر ارز تک نرخی شود، افسار تورم که اکنون به‌سختی به زیر ۱۰ درصد رسیده، گسیخته می‌شود و این به ضرر تولید خواهد بود، آیا این اظهار نظر را قبول دارید؟

اولین و مهم ترین اثر ارز تک نرخی حمایت از تولید خواهد بود. نکته دیگر اینکه تک‌نرخی شدن ارز؛ پیش نیاز ورود سرمایه‌گذاری خارجی است. مستقل از اینکه بهای ارز در جریان یکسان‌سازی نرخ ارز چه عددی باشد. نظام تک نرخی یا نظام اقتصادی که در آن ارز تک نرخی حاکم است بر مبنای نظام حمایت از تولید داخل است. برای رسیدن به ساختار و نظام تک نرخی کردن ارز، دو پیش نیاز وجود دارد؛ اول اینکه دولت بپذیرد که نرخ ارز آزاد، نرخی واقعی، رسمی و قانونی است. موضوعی که تا به امروز دولت‌ها ارز بازار آزاد را قانونی نمی‌دانستند؛ مگر در دولت آقای خاتمی که توانستیم به نظام تک نرخی ارز نائل شویم. پیش‌نیاز دوم این است که دولت قبول کند که در نظام تک نرخی، نرخ ارز توسط ساز‌وکارهای اقتصادی و در قالب عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. بر این اساس تعیین نرخ ارز از سوی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر مقام دولتی دیگری صحیح نیست.

برگردیم به اهمیت بحث چگونگی مدیریت بانک مرکزی در زمان تک‌نرخی شدن ارز. رئیس کل بانک مرکزی چندوقت پیش بخشنامه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه بانک‌ها می‌توانند در عملیات خرید و فروش ارز دخالت داشته باشند و در این زمینه آزاد هستند. آیا می‌توان این اقدام را از سوی بانک‌مرکزی قدم اول مدیریتی حتی قبل از تک‌نرخی‌شدن ارز دانست؟ ارز برای تک‌نرخی‌شدن به پیاده‌سازی چه پیش‌نیازهای دیگری از سوی این نهاد و همچنین دولت نیاز دارد؟

دستور‌العملی که آقای سیف رئیس بانک مرکزی صادر کرده است، قدم اول را تحقق بخشیده است. یعنی دولت پذیرفته که نرخ بازار آزاد یک نرخ قانونی و واقعی در اقتصاد است و باید مبنای معاملات بازار ارز قرار گیرد. قطعا بانک مرکزی مطالعات لازم را در ارتباط با نرخ متعادل، معقولی که برای حمایت از تولید بتواند مفید باشد انجام خواهد داد و این موضوع جزو وظایف بانک مرکزی است و در این زمینه برآوردهایی نیز دارد. اما مساله مهم اینجاست که نباید نتایج این برآوردها و مطالعات را به‌صورت دستوری به بازار دیکته کند یا اینکه بخواهد نرخ ارز را به‌صورت دستوری تعیین نماید. بلکه باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا در بازار ارز خود تعیین‌کننده نرخ آن باشد. اما این امر هنوز از سوی دولت یازدهم پذیرفته نشده است. از این رو امیدواریم ظرف چند ماه آینده این کار هم اتفاق بیفتد و بتوانیم به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

نقش معاملات آتی ارز و بازار سلف ارز را در آستانه تک نرخی کردن بازار ارز چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار آتی ارز این امکان را می‌دهد که بانک مرکزی از دو ابزار برای پیش‌بینی و ارزیابی قیمت ارز در قالب نظام عرضه و تقاضا بهره‌مند شود. اولین ابزار، تحلیل کارشناسان بانک مرکزی است که عمدتا خبره‌ترین و با‌تجربه‌ترین افراد این حوزه هستند و تحلیل دائمی از این امور را انجام می‌دهند، قیمت‌های روز را رصد می‌کنند، می‌توانند برآورد کنند که وضعیت بازار چگونه است یا اینکه چگونه باشد خوب است؛ همچنین نوسانات ارزی را هم مدیریت می‌کنند؛ یعنی از نوسانات نرخ ارز هم در جهت افزایش ناگهانی و هم در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری می‌کنند. همه این اقدامات در قالب تحلیل، بررسی و دریافت اطلاعات روز بازار انجام می‌شود. می‌توان گفت در بهترین حالت اکثریت اطلاعات بازار که توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود، بین ۲ تا ۴ ساعت از اتفاقات و پدیده‌هایی که در بازار ارز می‌افتد عقب‌تر است. به این معنا که به‌طور مثال اگر ساعت ۸ صبح اتفاقی در بازار رخ دهد تا زمانی که اطلاعات این پدیده جمع‌آوری و توسط بانک مرکزی تحلیل شود و سرمنشأ و آثار این اتفاق ارزیابی شود تا در نهایت اقدام مورد نظر در این زمینه گرفته شود، زمانی حدود ۴ ساعت نیاز است. شعب ارزی که قصد دارند معاملات ارزی را انجام دهند تا ساعت ۱۱ صبح صبر می‌کنند که بانک مرکزی نرخ ارز را اعلام یا توصیه‌هایی داشته باشد و بعد از این زمان است که بازار ارز شروع به کار می‌کند. البته این به آن معنا نیست که بازار ارز از صبح تا ساعت ۱۱ خاموش است و هیچ فعالیت یا اقدامی در این بازار انجام نمی‌شود، بلکه نشان‌دهنده این است که در آن چند ساعت ابتدایی روز بانک مرکزی از موقعیت بازار عقب است. این چند ساعت فاصله برای روزهای کاری است که بازار باز و به‌صورت رسمی فعالیت خود را انجام می‌دهد. در روزهایی که تعطیلات رسمی داخلی، خارجی و اعیاد وجود دارد، این سه تا چهار ساعت فاصله می‌تواند تبدیل به چند روز شود که تحولاتی در بازار می‌تواند رخ دهد، اما بانک مرکزی از آن به‌صورت رسمی اطلاع پیدا نمی‌کند یا اینکه اقدام جدی نمی‌تواند انجام دهد، این نقیصه باید برطرف شود.

راهکار برطرف کردن این نقیصه چیست؟

یکی از راه حل‌های برطرف کردن این نقیصه «بازار آتی ارز» است. این موضوع چه در قالب معاملات سلف و چه در قالب سایر ابزارهای معاملات آتی همچون «فیوچر» می‌تواند انجام شود. حسن این کار این است که انتظارات بازار و اتفاقاتی که رخ می‌دهد در قیمت ارز و انتظار فعالان اقتصادی اثرگذار است و به نوعی انتظارات آنها را شکل می‌دهد که در قالب معاملات آتی (هفتگی، ماهانه و سه ماهه) خودنمایی می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که وقتی قیمت معاملات آتی برای سه ماه آینده یک ارز کاهش یا افزایش پیدا می‌کند اتفاقی در حال رخ دادن است و در این فاصله بانک مرکزی فرصت این را دارد که اطلاعات اثرگذاری که در مورد نرخ ارز در حال رخ دادن است را تهیه و تحلیل کند و بدون شتابزدگی برای بازگرداندن آرامش به بازار یا تنظیم نرخ ارز موضع مناسب را بگیرد و اقدام صحیح را انجام دهد. نکته و خاصیت دوم بازار آتی برای فعالان اقتصادی این است که می‌توانند با این ابزار، ریسک فعالیت‌های خود را تا حدودی مهار کنند؛ چراکه «مهار کردن ریسک» مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی و یکی از ضرورت‌های ساز وکار اقتصادی معقول است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد کالایی را به‌عنوان ماده اولیه خریداری یا ماشین‌آلاتی وارد کند و قصد دارد خریدی انجام داده و پولش را ظرف ماه‌های آینده پرداخت کند، از این طریق می‌تواند اقدام کند؛ به این ترتیب اگر بازار آتی فعال باشد برای اینکه شخص خریدار از این بابت بتواند ریسک‌های آتی خود را برطرف کند یا اگر ارز گران شد چه اتفاقی برای واحد سرمایه‌گذاری خواهد افتاد. اهمیت زیادی دارد.

برخی از فعالان اقتصادی نیز این نگرانی را دارند که ارز تک‌نرخی ممکن است قیمت ارز را در حالت کلی گران‌تر کند و این کار را برای انجام معاملات و مراودات تجاریشان سخت‌تر کند. چطور می‌توان ریسک افزایش نرخ ارز را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داد؟

بازار آتی به فعالان اقتصادی، چه کسانی که فعالیت تجاری و چه سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، این امکان را می‌دهد که اگر می‌‌خواهند تعهدی انجام دهند و سرمایه‌گذاری کنند و در آینده پرداخت ارزی داشته باشند، این پرداخت را در قالب بازار آتی یا به‌صورت سلف یا ابزارهای دیگر این بازار هم چون «فیوچر» انجام دهند و ریسک خودشان را از نرخ ارز کاهش دهند. بر این اساس کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف یکی از مشکلات جدی است که دولت می‌تواند برای «توسعه سرمایه‌گذاری»، «رشد پس‌انداز» و «تولید ناخالص داخلی کشور» انجام دهد، البته این بازار باید بسیار دقیق و مطالعه شده شکل بگیرد و بعد از آن هم مدیریت سالمی در آن حاکم باشد تا جلوی رانت‌های احتمالی در مقابل ایجاد اطلاعات و منتشر کردن آنها توسط عده‌ای ایستادگی کند. این اقدام بسیار مهمی است که بانک مرکزی باید انجام دهد؛ چنانچه این اقدام به درستی انجام شود برای فعالان اقتصادی مثمر ثمر خواهد بود.

چه الگویی رعایت شود که بهترین بورس ارز را داشته باشیم؟

در این خصوص روش‌های مختلفی وجود دارد. توضیح در این موضوع خود به مصاحبه مفصل و مستقل دیگری نیاز دارد و در این مصاحبه اینجانب به این موضوع ورود نمی‌کنم. ولی هر الگویی که بانک مرکزی انتخاب کند باید شفاف و روشن به مردم توضیح دهد و سازماندهی و ساز‌و‌کارهای لازم را به‌صورت شفاف ارائه کند تا تمامی مردم تکلیف خودشان را با بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدانند.

محدودتر از قبل

در دومین روز هفته، دلار تنها در محدوده ۳هزار و ۵۳۰ تومان نوسان کرد. روز یکشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان آغاز کرد که کاهشی ۲ تومانی نسبت به قیمت بسته‌شده روز شنبه داشت. در ادامه روز، این ارز کششی برای افزایش قیمت از خود نشان نداد و بیشتر تمایل به کاهش قیمت داشت. نتیجه اینکه، بهای این ارز تا قیمت ۳ هزار و ۵۳۲ تومان پایین آمد، ولی نهایتا با قیمت ۳ هزار و ۵۳۴ تومان به کار خود پایان داد. این قیمت ۳ تومان پایین‌تر از روز شنبه بود و موجب ثبت دومین افت متوالی این ارز شد. روز یکشنبه، پوند استرلینگ نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و با ۵ تومان افت به قیمت ۴ هزار و ۶۲۰ تومان رسید. این ارز روز شنبه نیز ۳۰ تومان از ارزش خود را از دست داده بود.

بی‌تحرکی عوامل بیرونی

به گفته فعالان بازار، بالا نبودن ارزش دلار در مناطق مرزی و کشورهای همسایه از جمله سلیمانیه عراق و ترکیه از جمله عواملی بوده که موجب شده است، بهای دلار در روزهای گذشته تحریک نشود. به اعتقاد این دسته، در گذشته، بالا رفتن ارزش دلار در مناطق یاد شده موجب خروج ارز می‌شد و تحت‌تاثیر همین موضوع حجم دلار موجود در بازار داخلی کاهش می‌یافت. از سوی دیگر، در روزهای اخیر، بهای اونس در بازارهای جهانی نیز نوسان خاصی نداشته است. کاهش نوسانات اونس موجب شده که سکه‌بازان برای جبران اثر این متغیر جهانی وارد بازار ارز نشوند و در نتیجه قیمت دلار تحت‌تاثیر تحرکات معامله‌گران سکه نیز قرار نگیرد. در مجموع می‌توان گفت قیمت دلار در ۲۰ روز گذشته چندان از سوی متغیرهای بیرونی برای افزایش نوسانات تحریک نشده است. از سوی دیگر، بازارساز نیز با عرضه مناسب سعی کرده است اثر متغیرهای درونی بازار را مدیریت کند. نتیجه، مدیریت بازارساز و کاهش اثرگذاری متغیرهای بیرونی افت نوسانات دلار در بازار داخلی بوده است. شاخص ارزی از ۵ مرداد عمدتا در دامنه محدود ۳ هزار و ۵۳۰ تا ۳ هزار و ۵۴۵ تومان نوسان کرده و نتوانسته است از این زندان قیمتی خارج شود. در این فضا، دامنه نوسانات در آخرین هفته مردادماه حتی محدودتر شده و قیمت عمدتا در محدوده ۳ هزار و ۵۳۰ تومان تغییرات خود را ثبت کرده است. کاهش دامنه نوسانات دلار زمینه‌ساز این شده که حجم معاملات این ارز در بازار کاهش پیدا کند و حتی برخی بازیگران آتی از بازار خارج شوند.

گروه مسکن، فرید قدیری: شناسنامه اقتصادی بازار مسکن در پنج مولفه سرنوشت‌ساز،‌ به‌روز شد.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از اطلاعاتی که روز گذشته معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره سطح جدید متغیرهای بالادست بازار ملک منتشر کرد، نشان می‌دهد: در حال حاضر بخش مسکن تحت تاثیر ثبات نسبی ۲۴ ماهه قیمت‌ها در موقعیت نسبتا‌ «مطلوب» اما «متزلزل» قرار گرفته طوری که اگر «تابلوی راهنما» و «هشدار نامرئی» موجود در شناسنامه جدید بازار، مدنظر سمت عرضه قرار نگیرد، متغیرها مجددا‌ به نقطه قبل بازگشت می‌کنند. طبق آنچه معاونت مسکن اعلام کرده، «طول دوره انتظار برای خرید مسکن» که با شاخص «دسترسی به مسکن» محاسبه و سنجیده می‌شود، در سال ۹۴ به رقمی معادل ۶/ ۱۱ سال رسید. گزارش «دنیای اقتصاد» از مقایسه سطح فعلی با روند بلندمدت گذشته این شاخص حاکی است: تخلیه حباب قیمت مسکن در سال ۹۳ و ثبات نسبی قیمت اسمی در سال ۹۴ باعث شد توان اقتصادی خانوارها تحت تاثیر افزایش سقف وام خرید، تقویت شود و «ثمره» آن به شکل «بهبود شاخص دسترسی به مسکن» ظرف دو سال، بروز کند. طول دوره انتظار برای صاحب‌خانه شدن در سال ۹۲، رقمی معادل ۱۲ سال بود به این معنا که یک خانوار با متوسط دستمزد ماهانه و با پس‌انداز ۱۰۰ درصدی آن، می‌توانست ظرف ۱۲ سال یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی با قیمت میانگین، خریداری کند. اما اکنون، طول زمانی دسترسی به مسکن ۴ ماه کاهش پیدا کرده است. قیمت اسمی هر متر مربع واحد مسکونی بعد از جهش ۷۰ درصدی در بهار ۹۲ در طول سال‌های ۹۳ و ۹۴ در سطح سه میلیون‌و ۹۰۰ هزار تا ۴‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار گرفت و از نوسان افتاد به طوری که قیمت واقعی به ترتیب ۱۰ درصد و ۱۴ درصد کاهش یافت.

روند دو سال گذشته در بهبود شاخص دسترسی به مسکن چنانچه با همین شیب ادامه پیدا ‌کند، هدف‌گذاری طرح جامع مسکن مبنی‌بر «کاهش طول دوره انتظار برای خرید مسکن به ۸ سال در سال ۱۴۰۴» محقق خواهد شد.اما برای «تداوم بهبود» شاخص دسترسی به مسکن باید دو اقدام از جانب سرمایه‌گذاران ساختمانی انجام شود. در شناسنامه جدید بازار مسکن کشور، سطح پنج مولفه‌ای که برای هر دو سمت عرضه و تقاضا،‌ جهت‌ده و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود، تغییر کرده است. آخرین وضعیت این مولفه‌ها به ترتیب اهمیت، شامل «کاهش زمان انتظار برای خرید مسکن»، «تشدید نرخ تغییر جنس تقاضا»، «بهبود نرخ کسری آپارتمان در برابر خانوار»،‌ «افزایش موجودی کل بازار به لحاظ تعداد واحد مسکونی» و همچنین «تعیین میزان واحدهای نیمه‌کاره» است.گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات وضع فعلی این مولفه‌ها حاکی است: نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی که کمبود آپارتمان در کشور را نشان می‌دهد، از ۰۵/ ۱ در سال ۹۲ به ۰۴/ ۱ در سال ۹۴ رسیده است. این شاخص در سال ۹۰ معادل ۰۶/ ۱ بود. به این ترتیب، کسری واحد مسکونی در مقابل خانوارها، هم‌اکنون به ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. میزان کسری، براساس موجودی کل واحدهای مسکونی در کشور و تعداد خانوارها در سال ۹۴ قابل محاسبه است. موجودی مسکن تا پایان سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۲۱۲ هزار واحد مسکونی قابل مصرف رسید و تعداد خانوارها نیز به ۲۳ میلیون و ۲۳۴ هزار فقره افزایش یافت که به این ترتیب مشخص می‌شود: در حال حاضر بازار مسکن با یک میلیون کسری واحد مسکونی مواجه است. از طرفی،‌ برآوردهای معاونت مسکن نشان می‌دهد: در حال حاضر یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکونی به شکل ساختمان‌های نیمه‌کاره در مناطق شهری و روستایی کشور معطل بازگشت سازنده‌ها به بازار برای تکمیل است.به این ترتیب برآیند مختصات فعلی این مولفه‌ها حکایت از آن دارد که اگر سازنده‌های مسکن بتوانند بر تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره به‌عنوان «تابلوی راهنما» در این شناسنامه متمرکز شوند، میزان کسری عرضه در برابر تقاضا صفر خواهد شد و حتی مازاد واحد مسکونی در بازار به‌وجود می‌آید که این موضوع از «ثبات قیمت مسکن» در آینده و در نتیجه، «ادامه کاهش زمان انتظار صاحب‌خانه شدن» پشتیبانی خواهد کرد.

وضعیت فعلی بازار ساخت و ساز تاحدودی از توجه سازنده‌ها به این تابلو راهنما حکایت دارد به‌طوری که میزان سرمایه‌گذاری‌ ریالی سازنده‌ها در حوزه تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره طی ماه‌های اخیر، بیشتر از ساخت و سازهای جدید بوده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، وضع فعلی متغیرهای جمعیتی در شناسنامه جدید بازار مسکن حاوی یک «هشدار نامرئی» است که از تشدید شکاف بین ساختار فیزیکی عرضه و تقاضا حکایت دارد. طی دو سال اخیر به رغم آنکه بعد خانوارها کاهش پیدا کرد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک و میان‌متراژ شد، متوسط مساحت آپارتمان‌های جدید عرضه‌شده به بازار مسکن در شهرها با ۱۰‌متر‌مربع افزایش، در مقیاس بزرگ‌متراژ، گسترش پیدا کرد و به ۱۴۳ متر مربع رسید. کاهش بعد خانوار در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ را می‌توان با استناد به افزایش شیب منفی نرخ رشد جمعیت و همچنین سبقت نرخ رشد خانوار از نرخ رشد جمعیت محاسبه کرد.در سال ۹۴، شیب منفی «نرخ رشد» جمعیت در کشور شتاب گرفت و روند کاهنده نرخ رشد جمعیت در مقایسه با ۴ سال گذشته، بیشتر شد. پیش‌تر، نرخ رشد سالانه جمعیت از ۳/ ۱ درصد در سال ۹۰ به ۲/ ۱ درصد در سال ۹۲ رسیده بود اما در سال ۹۴، روند کاهنده این نرخ، از ۱/ ۰ واحد درصد طی دو سال به ۳/ ۰ واحد درصد طی همین بازه زمانی رسید به‌طوری که نرخ رشد جمعیت از ۲/ ۱ درصد در سال ۹۲ به ۹۹/ ۰ درصد در سال ۹۴ تبدیل شده است. طی دو سال گذشته، تعداد خانوارها ۰۴/ ۱ درصد رشد کرد. بنابراین در حال حاضر بعد خانوار از ۵/ ۳ نفر در سال ۹۲ به ۴/ ۳ نفر در سال ۹۴ رسیده است که به معنای کوچک‌تر شدن خانوارهای جدید است.این در حالی است که متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید در این مدت نه تنها متناسب با تغییر جنس تقاضا، کمتر نشده که ۶ درصد نیز بزرگ‌تر شده و به ۱۴۳ متر مربع رسیده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر علاوه بر اقدام اول مورد نیاز از سمت عرضه مسکن بابت تکمیل سریع واحدهای نیمه‌کاره، اقدام دوم که به مراتب دارای اهمیت بیشتر است، باید در قالب «اعمال تغییرات اساسی در الگوی آپارتمان‌سازی با هدف تطبیق عرضه با جنس تقاضای مسکن» در دستور کار سرمایه‌گذاران ساختمانی قرار بگیرد.معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای جدید را ۹۰ مترمربع تعیین کرده است که این میزان متراژ با توجه به سرانه مطلوب فضای مسکونی برای هر نفر، محاسبه شده است.

با این حال، صرفا‌ تعیین الگوی جدید برای ساخت و ساز، به تغییر رفتار سازنده‌ها در تعریف مساحت زیربنا منجر نخواهد شد. متولی بخش مسکن از طریق هماهنگی با سیاست‌گذار پولی کشور، می‌تواند مسیر پرداخت تسهیلات ساخت را که در حال حاضر به‌خاطر سه رقمی شدن مبلغ آن، جذاب شده است، از طریق ابزارهای تشویقی، به سمت کوچک‌سازی هدایت کند. یکی از این ابزارها، اعمال تفاوت در پرداخت نرخ سود تسهیلات متناسب با متراژ ساخت است به این معنا که ساخت‌وسازهای کم‌متراژ مشمول نرخ سود پایین‌تر تسهیلات شود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شناسنامه اقتصادی جدید از بازار مسکن، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها، ۳۳ درصد اعلام شده است که نسبت به دو سال قبل، یک واحد درصد کاهش از خود نشان می‌دهد. این هزینه، براساس هزینه‌های اجاره نشینی محاسبه می‌شود. همچنین سهم قیمت زمین از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در کشور نیز از ۵۶‌درصد به ۲/ ۵۵ درصد کاهش یافته است.

گروه بازار پول: آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری ۴/ ۴ درصد بوده، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۳ واحد درصد بیشتر بوده است. مطابق این آمارها، ۵/ ۱ واحد درصد از میزان کل رشد اقتصادی مربوط به درآمدهای نفتی بوده است و سهم قابل توجهی در خیز رشد داشته است. گزارش مرکز آمار تاکید می‌کند که میزان رشد استخراج نفت و گاز طبیعی در سه ماه نخست سال جاری معادل ۳/ ۵۷ درصد بوده است، حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال قبل تنها ۶/ ۳ درصد عنوان شده بود. این گزارش نخستین آمار رسمی است که یک دوره کامل را در پسا برجام در نظر می‌گیرد و با مقایسه این آمارها می‌توان روند تغییرات در بخش‌های اقتصادی و اثر لغو تحریم‌ها را در بخش‌های اقتصادی بررسی کرد.

۵ فصل رشد مثبت

روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری منتشر کرد، این در حالی است که دیگر مرجع آماری یعنی بانک مرکزی هنوز آماری درخصوص رشد اقتصادی کشور عرضه نکرده و آخرین آمار مربوط به فصل انتهایی سال ۱۳۹۳ بوده است. گزارش مرکز آمار به شکل خلاصه در سه ماه نخست نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی در بهار معادل ۴/ ۴ درصد بوده است. رقم رشد اقتصادی در بهار سال گذشته معادل ۳/ ۱ درصد بوده است، بنابراین میزان رشد اقتصادی نسبت به بهار سال قبل در وضعیت بهاری قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته نیز مشابه فصل بهار همان سال و معادل رقم ۳/ ۱ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که برای پنجمین فصل متوالی از نگاه مرکز آمار، رشد فصلی مثبت اعلام شده است. با جست و جو در آمارهای مرکز آمار می‌توان دریافت که آمار رشد اقتصادی در سال ۹۳ در پایگاه الکترونیکی این مرکز وجود ندارد و این مورد مقایسه رشد اقتصادی را با فصل‌های گذشته دشوار می‌سازد. این در حالی است که در سال ۹۳، تنها بانک مرکزی منبع آمار رشد اقتصادی بوده و این نهاد نیز آمار مربوط به رشد اقتصادی در سال ۹۴ را منتشر نکرده است.

اثر نفت بر رشد بهار

مرکز آمار در گزارش خود آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی سه بخش گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ منتشر کرده است. در سه ماه نخست سال جاری رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت معادل ۴ درصد، گروه صنعت معادل ۸/ ۸ درصد و گروه خدمات معادل ۹/ ۲ درصد بوده است. این روند باعث شده است که محصول ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال جاری ۴/ ۴ درصد رشد کند. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه نخست سال جاری معادل ۹/ ۲ درصد عنوان شده است. این آمار با توجه به افزایش نقش تولید و صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها قابل توجیه است که نشان می‌دهد در سه ماه نخست، ۵/ ۱ واحد درصد از رشد به‌طور مستقیم تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان کل محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماه نخست سال جاری بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ معادل ۱۷هزار و ۶۱۳ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سه ماه نخست سال گذشته معادل ۱۶ هزار و ۸۷۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. به گزارش مرکز آمار میزان محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سه ماه نخست سال جاری معادل ۱۶ هزار و ۶۹۲ میلیارد تومان بوده که این رقم در سه ماه نخست سال قبل ۱۶ هزار و ۳۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. اما این ارقام به دلیل اینکه به قیمت ثابت منتشر شده و اثر تورمی از آنها بیرون کشیده است، نمی‌تواند تصویری مشخصی از وضعیت اقتصاد نشان دهد، به همین دلیل میزان تغییرات یا رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

رشد نزولی در بخش کشاورزی

مرکز آمار محاسبه تولید ناخالص داخلی را به دو روش «ارزش افزوده» و «روش هزینه‌ها» در دستور کار قرار داده است. محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده به این شکل است که ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در طول سال محاسبه کرده و از آمار این بخش‌ها، رشد ارزش افزوده کل را بررسی می‌کند. به‌عنوان مثال گزارش مرکز آمار، تغییرات سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را به همراه زیرگروه‌های آن منتشر کرده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی در سه ماه نخست سال جاری و بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ معادل ۵۶۲/ ۱ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد کرده است. البته این رشد نسبت به چهار فصل قبل در سطح کمتری قرار دارد زیرا که در بهار سال ۹۴، رشد بخش کشاورزی معادل ۷/ ۸ درصد بوده و در کل سال نیز رقم رشد کشاورزی در سال معادل ۷/ ۵ درصد بوده است. برخی از ارقام در آمارهای بخش کشاورزی نیز جالب به نظر می‌رسد، به‌عنوان مثال رشد فصلی ماهیگیری در چهار فصل سال ۹۴ رقمی معادل ۴/ ۱۳ (نه یک صدم کمتر و نه یک صدم بیشتر) ثبت شده و به یک باره این رقم برای بهار ۹۵، به منفی ۳/ ۱۴ درصد می‌رسد.

بخش دوم که بیشترین اثر را در بالا بردن رشد اقتصادی در بین گروه‌ها داشته، بخش گروه صنعت، شامل صنعت، معدن و ساختمان است. میزان تولید ناخالص داخلی گروه صنعت در سه ماه نخست سال جاری و بر اساس قیمت‌های سال پایه ۷۶ معادل ۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۸ درصد رشد کرده است. با نگاهی به زیرمجموعه‌های این بخش می‌توان این رشد را به افزایش استخراج معادن و آن هم در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت داد. مطابق آمارهای این گزارش، میزان استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت به بهار سال گذشته رشد ۳/ ۵۷درصدی را پشت سر گذاشته است. این آمار باعث شده است که کاهش استخراج در سایر معادن با رقم منفی ۶/ ۵ درصد به چشم نیاید و در نتیجه رشد گروه معدن در بهار سال جاری معادل ۴/ ۴۱ درصد گزارش شود. اما بخش صنعت نیز نسبت به فصل‌های سال ۹۴ عملکرد مناسب‌تری را برجای گذشته، زیرا در فصل بهار سال ۹۵ رشد بخش صنعت معادل ۲/ ۴درصد گزارش شده است، این در حالی است که رشد بخش صنعت در سه ماه نخست سال قبل معادل منفی ۴/ ۲ درصد و در کل این سال منفی ۳/ ۰ درصد گزارش شده است.

ترمیم رشد منفی در بخش ساختمان

یکی از عوامل کاهشی رشد در فصل‌های اخیر، رکود در بخش ساختمان بوده است. این عامل به‌طور مستقیم و غیر مستقیم میزان تولید ناخالص داخلی را در کشور با مشکل روبه‌رو ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در بهار میزان رشد بخش ساختمان همچنان منفی بوده، اما از میزان رشد منفی تا حدودی کاسته شده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در سه ماه نخست سال جاری معادل منفی ۸/ ۸ درصد بوده که این رقم در سه ماه نخست سال گذشته منفی ۷/ ۱۶ درصد گزارش شده است. مهم‌ترین بخش در تولید ناخالص داخلی بخش خدمات است که در فصل بهار ۶۳ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که رشد سه ماه این بخش مثبت ۹/ ۲ درصد بوده است، حال آنکه در سه ماهه نخست سال گذشته این رشد معادل منفی ۶/ ۰ درصد بوده است.

رشد ۵۰ درصدی صادرات

مرکز آمار ایران میزان تولید ناخالص را به تفکیک اجزای هزینه نهایی نیز منتشر کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که مصرف نهایی بخش خصوصی و دولت در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد مثبت بوده که البته رشد مصرف نهایی بخش دولت بیشتر بوده است.

مطابق این آمارها در سه ماه نخست سال جاری رشد مصرف نهایی دولت معادل ۲/ ۵ درصد گزارش شده، این رقم در سه ماه نخست سال قبل معادل ۴/ ۷ درصد بوده است. نکته قابل توجه که باز در این گزارش مشاهده می‌شود، این است که برای هر چهار فصل سال ۹۴ رشد هزینه مصرف نهایی معادل ۴/ ۷ درصد بوده است و طی سال تغییری نکرده است. در بخش مصرف نهایی خصوصی میزان رشد سه ماه نخست سال جاری معادل ۷/ ۰ درصد گزارش شده که از رقم رشد ۲/ ۶ درصدی در بهار سال قبل رقم کمتری بوده است. دیگر جزء هزینه‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که هنوز در وضعیت مناسبی قرار ندارد.مطابق این آمارها رشد تشکیل سرمایه در بهار سال جاری معادل منفی ۱۰ درصد بوده است، رقمی که در فصل بهار سال گذشته نیز معادل منفی ۱/ ۱۰ درصد گزارش شده بود. رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان هر دو منفی بوده است. مهم‌ترین عامل رشد در بخش هزینه‌ها را می‌توان صادرات کالا و خدمات عنوان کرد که این جزء در بهار سال جاری رشدی معادل ۴/ ۵۶ درصد ثبت کرده است. این رقم در سه ماه نخست سال قبل ۲/ ۲۸ درصد بود. همچنین میزان رشد واردات کالا و خدمات معادل منفی ۶/ ۸ درصد گزارش شده است. این رقم نیز بهبود یافته زیرا در بهار ۹۴ رشد واردات معادل منفی ۱/ ۱۲ درصد بود.

تفاوت دیدگاه دو نهاد در رشد

در حالی که مرکز آمار ایران آمار مربوط به رشد اقتصادی در سال جاری و سال گذشته را منتشر کرده، بانک مرکزی همچنان به سکوت خود ادامه داده است. به گفته کارشناسان نرخ رشد اقتصادی که مترادف با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، بیانگر میزان تغییر در اندازه و حجم تولید کالاها و خدمات، در یک سال مشخص نسبت به سال قبل از آن است. مفهوم اندازه و حجم در اینجا دارای اهمیت اساسی است، زیرا به این امر اشاره دارد که ارزش تولید کالاها و خدمات می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه حجم واقعی تولید زیاد شود. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد به دو عامل قیمت و مقدار بستگی دارد که افزایش هر یک یا توامان آنها منجر به افزایش ارزش تولید می‌شود. به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است که اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند. در این خصوص تغییر سال پایه می‌تواند از طریق تغییر وزن بخش‌ها طی زمان اثر محسوسی در رشد داشته باشد. این در حالی است که مرکز آمار ایران آمار خود را بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ منتشر می‌کند و بانک مرکزی آمارهای سال پایه ۱۳۸۳ را منتشر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه‌شده دقیق‌تر خواهد بود. بنابراین شاید به همین دلیل بسیاری از محققان از آمارهای بانک مرکزی برای استفاده از رشد اقتصادی استفاده می‌کنند. بنابراین باید برای مقایسه بهتر و دید وسیع‌تر علاوه بر تحلیل آمارهای مرکز آمار، منتظر آمارهای بانک مرکزی نیز ماند.