در طول تاریخ فعالیت بورس تهران در مقاطع مختلفی پس از صعودهای پرشتاب بازار شاهد حمایت صورت گرفته از سوی سرمایه‌گذاران حقوقی برای نگه داشتن قیمت سهام بوده‌ایم. این موضوع که به دلیل حمایت از رشدهای پیش از آن رخ می‌دهد، تا حدودی به دلیل تخفیف هراس و نگرانی سرمایه‌گذاران حقیقی و همچنین سبز نگه داشتن نماگر بازار سهام صورت می‌گیرد اما این همه ماجرا نیست. بررسی تاریخ معاملات بورس تهران نشان می‌دهد که بسیاری از رشدهای پرشتاب در زمان توقف، حمایت حقوقی‌های بازار سهام را به دنبال داشته است. در نتیجه این اقدامات شاخص بازار در یک محدوده زمانی با رشدهای کوچک مواجه شده است اما با کاهش تدریجی حجم و ارزش معاملات به یکباره توان این معامله‌گران نیز برای حمایت این بازار از بین می‌رود و بازار با ریزش‌های شدید مواجه می‌شود. از این رو وضعیت بازار سهام در شرایط کنونی می‌تواند وضعیتی شبیه به دوره‌های مذکور را برای بورس تهران رقم بزند.

بررسی تاریخ معاملات بورس تهران و مقایسه آن با وضعیت کنونی بیش از هر چیز نیاز فضای سرمایه‌گذاری را به تغییراتی شفاف‌تر و باثبات‌تر در وضعیت بنیادی شرکت‌ها گوشزد می‌کند. در این شرایط کارشناسان می‌گویند حمایت‌های نهادهای حقوقی از بازار سهام که در قالب تزریق نقدینگی به بورس صورت می‌گیرد، تنها می‌تواند رونق کوتاه‌مدت برای بازار سهام را به دنبال داشته باشد. از این رو باید رونق بلند‌مدت بازار سهام را در جایی دیگر جست‌وجو کرد. جایی که سرنوشت مشکلات موجود در عملیات شرکت‌ها و وضعیت سودآوری آنها نقشی اساسی و مهم در تعیین مسیر آتی بازار سهام خواهد داشت.

بی‌توجهی به ابلاغیه شفاف‌سازی پالایشی‌ها

روز گذشته در میان ۳۷ صنعت بورسی ۱۶ صنعت با افت شاخص و ۲۱ صنعت با رشد شاخص مواجه شدند. در این میان گروه چاپ و تکثیر با تک نماد «چافست» بیشترین رشد را در میان سایر نمادهای بازار به ثبت رساند. در هفته‌های اخیر این سهم رشدهای خیره‌کننده‌ای را به ثبت رسانده است. در هفت روز معاملاتی اخیر شاخص صنعت انتشار چاپ و تکثیر رشد ۲۳ درصدی را تجربه کرده است. شاخص این گروه همچنین از ابتدای سال بازدهی نزدیک به ۵۷ درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است. در میان صنایع نزولی نیز محصولات چوبی با تک نماد «چفیبر» بیشترین افت روزانه را در میان سایر گروه‌ها به ثبت رساند. به این ترتیب میزان بازدهی این سهم از ابتدای سال به ۴۴ درصد محدود شد.

شاخص بازار سهام در حالی در معاملات دیروز به مدار مثبت برگردانده شد، که همچنان نشانه‌هایی از احتمال افزایش فشار فروش و به دنبال آن افت قیمت سهام در روزهای آتی در بازار مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد خرید حقوقی‌ها در پایان معاملات روز گذشته بیشتر از آنکه به دلیل جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام باشد با انگیزه حمایتی بود. گرچه مکانیزم رشد قیمت سهام در مقایسه با گذشته تغییر کرده است، اما همچنان همان مکانیزم معیوب در معاملات سهام و شاخص مطابق با گذشته مشخص است. در این میان برخی کارشناسان به جذابیت تعدادی از صنایع برای سرمایه‌گذاری با خوش‌بینی‌هایی که درخصوص آینده این صنایع وجود دارد، اشاره دارند. برای مثال با توجه به بهبود سودآوری پالایشی‌ها در سه ماه پایانی سال گذشته (بر اساس اخبار این بهبود سودآوری بر‌اساس تخفیفات شرکت ملی پالایش و پخش ایجاد شده است) و همچنین احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز در آینده این تحلیلگران در انتظار بهبود عملکرد شرکت‌های پالایشی هستند. در حالی این خوش‌بینی برای پالایشی‌ها وجود دارد که با توجه به گنگ بودن صورت‌های مالی این شرکت‌ها امکان ارائه تحلیل دقیقی از این صنعت میسر نیست.

در روزهای اخیر آیین نامه ۱۴ نحوه محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شد. بر اساس این ابلاغیه نرخ خوراک این واحدها برای شرکت‌های خصوصی و دولتی بر مبنای ۹۵ درصد متوسط محموله‌های صادراتی نفت در یک ماه شمسی است. این دستورالعمل تفاوتی با آنچه در گذشته ابلاغ شده، ندارد. در سال‌های گذشته مشابه چنین ابلاغیه‌هایی منتشر شده بود که بر اساس آن نرخ خرید محصولات پالایشی نیز میانگین قیمت وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت محموله‌های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنا بر اعلام وزارت نفت خواهد بود. همچنین شرکت پالایش و پخش نیز موظف بوده که در این سال‌ها صورت حساب نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و همچنین خرید فرآورده‌ها را به شرکت‌ها ارسال کند.

با وجود اینکه برای چند سال متوالی این موضوع به کلیه وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شده است، اما همچنان هیچ نشانه‌ای درخصوص اجرا یا عدم اجرای این ابلاغیه مشاهده نمی‌شود. از طرفی همچنان شرکت‌های پالایشی در ارائه صورت‌های مالی خود تاخیر دارند. مشابه آنچه در شرایط کنونی برای انتشار صورت‌های مالی از سوی شرکت‌های پالایشی برای عملکرد سه ماهه وجود دارد، این موضوع در سال‌های گذشته نیز بارها مشکلات زیادی برای سهامداران این گروه ایجاد کرده است. در این میان نحوه محاسبه نرخ خرید نفت خام از سوی شرکت‌های پالایشی همچنان مبهم است. در این سال‌ها بارها مشاهده شده که شرکت‌های پالایشی به جای انتشار صورت‌های مالی خود در موعد مقرر تنها به انتشار یک شفاف‌سازی بسنده کرده‌اند که عمده متن این شفاف‌سازی‌ها معمولا اعتراض به نحوه قیمت‌گذاری محصولات و مواد اولیه توسط شرکت پالایش و پخش بود. همچنین به جای انتشار عملکرد یک ماهه فروش این شرکت‌ها به‌خصوص در محصولات اصلی که بخش عمده از فروش پالایشگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند،‌ تنها مقدار تولید این شرکت‌ها آن‌هم در برخی ماه‌ها منتشر شده است.

در شرایطی که چنین ابهام سنگینی درخصوص عملکرد شرکت‌های پالایشی وجود دارد، مسوولان این شرکت‌ها نیز از پیش‌بینی سودآوری عاجزند. در این شرایط بازار با چند متغیر کیفی با سناریو‌های مختلف سعی در حدس مقدار سود این شرکت‌ها دارد. در شرایط کنونی نیز احتمال یکسان‌سازی نرخ ارز احتمال بهبود سودآوری این شرکت‌ها را به‌وجود آورده است. این موضوع نیز از آنچه در سال‌های اخیر رخ داده از سوی اهالی بازار نتیجه‌گیری شده است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ جهش مداوم نرخ دلار و در نهایت افزایش نرخ ارز مرجع باعث جهش سودآوری این شرکت‌ها شد. گرچه این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر سودآوری شرکت‌های پالایشی داشته باشد اما ابهامات موجود در بخش قیمت‌گذاری مانع از تشخیص دقیق اثر این عامل مهم بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌های پالایشی بیشتر سلیقه‌ای بوده است تا اینکه از قانون خاصی پیروی کند.‌ بر این اساس ممکن است پس از یکسان‌سازی نرخ ارز نیز قیمت‌ها متفاوت از آنچه بازار در انتظار آن است، تعیین شود.

نزول سودآوری انبوه‌سازی‌ها

در شهریور سال گذشته گروه انبوه‌سازی از جمله صنایعی بودند که به‌طور کلی اولین پیش‌بینی خود از سال مالی منتهی به شهریور ۹۵ را با افزایش قابل‌توجه در مقدار فروش به بازار ارائه دادند. انتظار برای خروج از رکود طولانی‌مدت مسکن باعث شده بود که این شرکت‌ها نیز به رشد سودآوری خود امیدوار باشند. تلاش‌ها برای تحریک معاملات در بازار مسکن مانند افزایش سطح وام خرید یا انتشار وام‌های جدید با مبالغ بالا هرچند بهبود معاملاتی در بازار مسکن ایجاد کرده، اما شرکت‌های انبوه‌سازی یکی پس از دیگری پیش‌بینی سود خود از سود سال ۹۵ را کاهش دادند. در نتیجه همچنان انباشت واحدهای آماده برای فروش را در این شرکت‌ها شاهد هستیم.

بازگشت نوسان‌گیران مایوس به خودرو

روز گذشته گروه خودرویی حدود نیمی از ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص دادند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با درجا زدن قیمتی سهام بار دیگر توجه بازار به گروه پرحاشیه ماه‌های اخیر جلب شده است. روز گذشته انتشار نظر موافق حسابرس درخصوص افزایش سرمایه «خپارس» فضای مثبت را در معاملات این گروه به وجود آورد. در این میان شرکت‌هایی مانند «خکاوه» و «خاور» که در انتظار مجوز افزایش سرمایه هستند در کنار «خپارس» با افزایش محسوس تقاضا مواجه شدند. به این ترتیب بار دیگر شاهد استقبال بازار از سهام شرکت‌هایی هستیم که با وجود اینکه انتظار بهبود در سودآوری آنها وجود دارد، اما در شرایط کنونی با زیان‌های سنگین مواجه هستند. این شرکت‌ها به منظور پوشش این زیان‌ها و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت در صدد افزایش سرمایه برآمده‌اند. در این میان بخش عمده این افزایش سرمایه‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اختصاص دارد. گرچه این موضوع نقدینگی تازه‌ای به این شرکت‌ها اضافه نمی‌کند؛ اما از دیدگاه اهالی بازار اصلاح ساختار مالی و خرد شدن قیمت سهام عاملی برای جذابیت سهام است و در این میان افزایش زیان با توجه به افزایش هزینه استهلاک یا مشکلات عملیاتی شرکت‌ها اهمیتی ندارد.

موج هیجانی در نمادهای مزبور کل نمادهای خودرویی را با افزایش تقاضا مواجه کرد تا به این ترتیب بار دیگر تلنگری هیجانی برای یکی از نمادهای این گروه به سایر نمادها نیز سرایت کند. روز گذشته همچنین آمار تولید و فروش گروه سایپا از ابتدای سال ۹۵ تا پایان تیر منتشر شد. شرکت خودروسازی سایپا به‌طور کلی در بیشتر محصولات خود با افزایش مقدار فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است. گرچه مقدار کل تولید سایپا در ۴ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است، اما مقدار فروش این خودروساز در قیاس با ۹۴ با رشد ۳۸ درصدی مواجه شده است. در سال گذشته رکود در بخش تقاضای خودرو مشکلات زیادی را در سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کرده بود. در نهایت دولت برای کمک به خودروسازان تسهیلات ارزان خرید خودرو ارائه کرد. در شرایط کنونی بهبود روند فروش می‌تواند بهبود سودآوری نسبت به سال گذشته را برای این شرکت به دنبال داشته باشد. به این ترتیب سایپا توانسته ۲۷ درصد از پیش‌بینی مقدار فروش خود را بر اساس آخرین پیش‌بینی سال ۹۵ در ۴ ماه محقق سازد. البته مقدار این شرکت در روند سه ماهه نیز نسبت به سال گذشته مناسب بوده است، با این حال این شرکت تنها توانسته یک درصد از سود خالص برآوردی خود را در سه ماه نخست سال محقق سازد (۲۱ درصد از پیش‌بینی مقدار فروش سایپا در سه ماه محقق شده بود).

اتفاقی که با افزایش هزینه‌های خانوار در عین تثبیت یا کاهش درآمدهای آن اتفاق افتاده و نتیجه آن فاصله، کاهش قدرت خرید جامعه در کالاهای بادوام و کاهش نرخ پس‌انداز در کل اقتصاد است، به‌‌گونه‌ای که بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار، شکاف هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۴ به ۷/ ۱ میلیون تومان و به نفع هزینه‌ها افزایش‌ یافته و این عدد نشان می‌دهد خانوار ایرانی به‌طور متوسط ماهانه ۷/ ۱ میلیون از پس‌انداز بلندمدت خود را صرف امور جاری کرده و توانایی چندانی برای خرید کالاهای بادوام نظیر مسکن، خودرو و لوازم‌ خانگی ندارند.

صادرات به‌عنوان راه‌حل خروج از رکود

در چنین حالتی، نسخه رکودزدای کارشناسان اقتصادی تمرکز بر صادرات و استفاده از تقاضای خارجی برای رفع مشکل مازاد عرضه است. سیاستی که بارها از سوی کشورهای در حال‌ توسعه مورد استفاده قرار گرفته و اقتصاد شکوفای شرق آسیا از نمونه‌های موفق آن محسوب می‌شود.به گزارش خبرگزاری فارس افزایش صادرات برای صنایع ایرانی به دلایل متعددی از جمله یکسان نبودن نرخ ارز، قطع ارتباطات بانکی، از دست رفتن سهم بازار در سال‌های تحریم و بهای تمام‌ شده زیاد تولیدات داخلی اقدامی بسیار سخت بوده و به‌ راحتی قابل‌ دسترسی نیست اما با همه این شرایط، دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر تمرکز خود را به توسعه این امر اختصاص داده و بعضا در برخی محصولات شاهد افزایش آمار صادرات هستیم.

عزم صنعت برای تحقق اقتصاد مقاومتی

برخی صنایع کشور توانسته‌اند با حفظ تولید و اشتغال خود و با اتکا به توان داخلی، صادرات خود را افزایش دهند و آمارهای منتشر شده از میزان صادرات کشور در سال جاری نیز گواهی بر بهبود عملکرد صاحبان صنایع در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» است.

آمارهای گمرک در چهار ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد صنعت فولاد توانسته در این مدت، نمونه موفقی از توسعه صادرات را به نمایش گذاشته و رساندن حجم صادرات محصولات خود به بالای ۲ میلیون تن، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷درصد رشد صادرات را تجربه کند.بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه صادرات فولاد ایران در سال جاری معادل ۶ میلیون تن پیش‌بینی‌ شده که با عملکرد کنونی، تحقق آن تقریبا قطعی به نظر می‌رسد.بر اساس این آمارها، وضعیت صادرات در تیرماه نسبت به ماه‌های قبل بهبود یافته و فولادسازان توانسته‌اند در این ماه، بیش از ۵۲۰ هزار تن فولاد صادر کنند. آمار تیرماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۸۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که بالاتر از رشد میانگین کل سال و به معنای صعودی بودن روند صادرات است.

اصفهانی‌ها پیشتاز در صادرات

بررسی‌ها نشان می‌دهند در این دوره نیز فولاد مبارکه موفق به کسب رتبه اول صادرات در کشور شده است. این بنگاه موفق شده در ۴ ماهه ابتدایی امسال بالغ‌بر ۷۹۷ هزار تن محصولات فولادی صادر کند که در قیاس با ۳۹۲ هزار تن مدت مشابه سال قبل، ۱۰۳ درصد رشد را نشان می‌دهد، از نظر ارزش ریالی نیز صادرات این شرکت ۵۲ درصد افزایش‌ یافته است.شرکت ذوب‌آهن اصفهان نیز در این دوره عملکرد موفقی در حوزه صادرات از خود به‌ جای گذاشته و ۲۱۴ هزار تن انواع میلگرد و تیرآهن را صادر کرد.

فولاد هرمزگان نیز دیگر واحد موفق در صادرات فولاد در ۴ ماه ابتدای سال است که صادرات وزنی این بنگاه ۷۷ درصد و ارزش آن نیز ۴۳ درصد رشد داشته و این شرکت با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و سیاست‌های مجموعه فولاد مبارکه توانسته رکورد مناسبی در این بخش از خود برجای گذارد.در تیرماه بیشترین افزایش صادرات در فولاد خراسان با ۲ هزار درصد رشد ثبت‌شده و در همین مدت فولاد مبارکه نیز توانسته صادرات ماهانه خود را نسبت به تیرماه سال قبل ۱۳۶ درصد در وزن و ۹۰ درصد در ارزش افزایش دهد.

در بازار فولاد در ابتدای هفته جاری شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ هرچند این جهت‌گیری افزایشی، هنوز عمق چندانی نداشته ولی گویا بازار هنوز به رشد فراگیر قیمت‌ها میل چندانی ندارد. این در حالی بود که رشد بهای میلگرد به بازار تیرآهن و شمش نیز سرایت کرده و می‌تواند بازار ورق و کلاف را نیز در بر بگیرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برخی تجار اولین روز هفته را ملاک مناسبی برای تعیین جهت‌گیری بازار به شمار نمی‌آورند، زیرا فعالیت‌ها در ابتدای هفته و مخصوصا در روز شنبه چندان چشمگیر نیست تا جایی که برخی اوقات به دستمایه‌ای برای مزاح فعالان بازار نیز تبدیل می‌شود. این در حالی است که همین جهت‌گیری قیمت‌ها در روز شنبه گاهی به‌عنوان سیگنالی موثر برای تعیین سمت و سوی بازار در هفته پیش رو نیز تلقی می‌شود که در پاره‌ای از اوقات کارگر هم می‌افتد. حال با توجه به این موارد باید به معاملات روزهای شنبه با احتیاط نگریست.

همان گونه که در روزهای اخیر به صراحت به آن اشاره کردیم، بهای میلگرد و سایر مصنوعات فولادی به کف قیمتی خود از لحاظ فنی و روانی رسیده است؛ یعنی رشد قیمت‌های پیش‌بینی شده از دلایل بنیادین کافی برخوردار بوده و شاید به یک جرقه برای رشد نرخ‌ها نیاز داشته است تا روندی افزایشی کلید بخورد. هنوز نمی‌توان به صراحت از ادامه این روند افزایشی خبر داد ولی شرایط برای بهبود قیمت‌ها فراهم بوده و افزایش نرخ‌های روز گذشته که تا ۴۵ تومان نیز رسید را باید مهم و جدی ارزیابی کرد. در تکمیل مواردی همچون افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و سنگ آهن، کاهش محسوس حجم تولید در کارخانجات نوردی، پایین بودن موجودی انبارها و وجود تقاضای موثر در بازار آزاد که البته در روزهای گذشته به آن پرداخته بودیم باید استمرار رشد قیمت‌های جهانی فولاد و سنگ آهن در کنار افزایش قیمت و کاهش جدی تولید و عرضه شمش را نیز مورد توجه قرار داد، زیرا زمینه را برای رشد قیمت‌ها فراهم آورده است. البته باز هم باید به این نکته اشاره کرد که شاهد جرقه‌ای جدی در معاملات بازار فولاد نبوده‌ایم و روند افزایشی قیمت‌ها در کنار رشد بهای شمش شاید بیشتر بر واقعیت‌های درونی بازار و تقابل عرضه و تقاضا تکیه داشته است که رخدادی مهم به شمار می‌رود. از طرف دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که بر‌اساس تجربه سال‌های قبل، جریان بازار فولاد غالبا حالت مستمری داشته و دارد، یعنی رشد قیمت‌ها پس از آغاز ادامه یافته و البته پس از افزایش شتاب رشد نرخ‌ها به ثبات رسیده و سپس بخشی از صعود خود را از دست می‌دهد. در نهایت این نقطه قیمتی جدید حد تعادل قیمت‌ها در بازار فولاد به شمار خواهد آمد. به‌عنوان مثال در اسفندماه سال قبل بهای میلگرد از قیمت‌هایی نزدیک به ۱۱۰۰ تومان تا بیش از ۱۸۰۰ تومان نیز افزایش نرخ داشت ولی سپس در قیمت‌هایی بیش از ۱۵۰۰ تومان متوقف شد، بنابراین باید احتمال بروز چنین رخدادی را نیز در نظر داشت ولی دلیل محکمی برای تجربه مجدد این وضعیت هنوز به ثبت نرسیده است.

روز گذشته قیمت مصنوعات فولادی با محوریت میلگرد بین ۱۰ تا ۴۵ تومان افزایش یافت اما برخی کارخانه‌ها قیمت‌های خود را ثابت اعلام کرده و برخی دیگر حتی کاهش نرخ را در ساعات ابتدایی روز مخابره کردند اما در نهایت جریان غالب بازار به افزایش نرخ‌ها متمایل شد. محمدرضا جورابچی از فعالان بازار میلگرد در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد وضعیت بازار با اعلام افزایش قیمت‌هایی نزدیک به ۳۰ تومان در بازار آزاد گفت: اتفاق خاصی در بازار رخ نداده که دلیل اصلی رشد قیمت‌ها باشد و شرایط عرضه و تقاضا همچون روزهای قبل است. وی در ادامه نوسان قیمت شمش را دلیل اصلی رشد بهای میلگرد عنوان کرد.

نگاهی به واقعیت‌های بازارهای جهانی فولاد نشان می‌دهد که بازار به سمت رشد نرخ متمایل شده و ادامه روند صعودی نرخ‌ها دور از ذهن نخواهد بود. این در حالی است که همزمان بازار سنگ‌آهن و فولاد نیز در مسیر رشد قرار گرفته که می‌تواند سیگنالی حمایتی از بازار داخلی فولاد به شمار آید. از سوی دیگر نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نیز شواهد جدیدی را ارائه می‌کند. به‌عنوان مثال آخرین تورم تولیدکننده مخابره‌شده در بالاترین حد در ۱۳ ماه اخیر قرار داشته و همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در مسیر صعود قرار گرفته است. مجموع این شواهد در کنار افزایش حجم صادرات محصولات فولادی در چهار ماه نخست سال جاری و همچنین پایین بودن حجم تولید در واحدهای نوردی در کنار حجم محدود موجودی انبارها مواردی است که از ادامه یافتن رشد قیمت‌ها حکایت دارد ولی این رخدادها تمام ماجرا نیست زیرا بسیاری از موارد ذکر شده به بخش عرضه وابسته است در حالی که برای رشد قیمت‌ها به‌صورت قدرتمند و فراگیر، تقاضا نقش مهم‌تری دارد. در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که فعالیت‌های عمرانی با محوریت بخش خصوصی افزایش داشته که همین رشد تقاضای موثر باعث شد تا کف قیمت‌ها شکل بگیرد. این در حالی است که این حجم از تقاضا به خودی خود نمی‌تواند به جهش نرخ‌ها و ادامه رشد قیمت‌ها منجر شود بنابراین نیاز به افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی و خرید به منظور خرده‌فروشی و کسب سود از نوسان قیمت‌ها نیز برای رشد قیمت‌ها ضروری خواهد بود. باید صبر کرد و منتظر ماند که آیا خرید سفته‌بازی یا اصطلاحا خرید بنگاهی (تغییر مالکیت در بنگاه یا خرید به مقصد بنگاه) در بازار صورت خواهد گرفت یا خیر تا به‌صورت دقیق‌تر بتوان درخصوص ادامه رشد نرخ‌ها اظهارنظر قاطعی داشت.

دوشنبه ثبات

اونس طلا که جمعه دو هفته گذشته با انتشار داده‌های بسیار خوب از بازار کار آمریکا به قیمت ۱۳۳۵ دلار سقوط کرده بود، دوشنبه، اولین روز کاری هفته گذشته را نیز با همین قیمت به پایان برد. این در حالی بود که اونس روز دوشنبه تحت‌تاثیر ادامه فشار فروش جمعه قبل از آن تا قیمت ۱۳۲۹ دلار هم پایین آمده بود. روز دوشنبه، بازارهای سهام جهان عمدتا تحت‌تاثیر داده‌های اشتغال‌زایی بزرگ‌ترین اقتصاد رشد کردند و رشد آنها بر طلا فشار وارد کرد. شاخص دلار نیز با تقویت خود فشار بیشتری بر طلا وارد کرد. با این همه، تعدیل شاخص‌های آمریکایی همزمان با ثبت قیمت‌های پایین، باعث شد اونس به میانه محدوده ۱۳۳۰ دلار بازگردد. دوشنبه، چین هم داده‌های ضعیفی منتشر کرد که به ضرر طلا تمام شد.

سه‌شنبه جهش

اما روز دوم، روز متفاوتی بود. اونس طلا روز سه‌شنبه جهشی ۱۵ دلاری را تجربه کرد که بهای اونس را به عدد ۱۳۵۰ دلار رساند. این جهش عمدتا ناشی از انتشار داده‌های ضعیف از اقتصاد آمریکا و افت شاخص دلار بود. علاوه بر تاثیر داده‌ها، توقف موقعیت فروش و شناسایی سود نیز در شکل گرفتن این روند موثر بود. عصر سه‌شنبه داده‌های ضعیف‌تر از انتظار گزارش بهره‌وری ایالات‌متحده باعث افت شاخص دلار شد تا طلا هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم نفع ببرد. براساس گزارش منتشر شده در این روز، بهره‌وری اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم سال ۲۰۱۶ معادل ۵/ ۰ درصد کاهش داشته است. این سومین فصل پیاپی است که این شاخص دچار افت می‌شود که طولانی‌ترین دوره افت از سال ۱۹۷۹ را رقم می‌زند. در حالی که گزارش خوب روز جمعه، احتمال افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا را دوباره بیشتر کرد، گزارش روز سه‌شنبه می‌تواند دوباره تعویق انقباض پولی از سوی فدرال رزرو را محتمل‌تر کند. روز سه‌شنبه بیشتر بازارهای سهام رشد کردند، اما نتوانستند جلوی رشد طلا را بگیرند. رشد روز سه‌شنبه بورس‌ها عمدتا ناشی از انتشار این خبر بود که اوپک در ماه سپتامبر نشستی غیررسمی برگزار خواهد کرد. دیگر خبر مهم این روز انتشار عدد شاخص قیمت بهای مصرف‌کننده چین بود که برای ماه جولای منفی ۷/ ۱ درصد (نسبت به جولای ۲۰۱۵) اعلام شد. افت نسبت به ماه ژوئن نیز ۶/ ۲ درصد بوده است. این رقم بهتر از انتظارها بود و کمی به طلا کمک کرد.

چهارشنبه افت

ولی روند اونس روز چهارشنبه دوباره معکوس شد. اونس طلا در این روز با ۴ دلار افت به قیمت ۱۳۴۶ دلار رسید. افت روز سوم عمدتا ناشی از رشد شاخص دلار بود. اونس در این روز اندکی از مرز ۱۳۵۵ دلار بالاتر رفت،‌ اما در نهایت از میانه کانال ۱۳۰۰ دلار به زیر کشیده شد. شاخص دلار در سومین روز کاری هفته ابتدا با افت خود به رشد طلا کمک کرد اما بعد با رشد خود از کف روزانه به ضرر فلز زرد عمل کرد. همزمان افت بهای نفت خام نیز فشار بر طلا را افزایش داد. بازارهای سهام جهان روز چهارشنبه تکان شدیدی را تجربه نکردند، گرچه افت بورس‌های آمریکایی در شروع کار بازارهای آمریکای شمالی باعث جهش قیمت طلا در عصر این روز شد. با این همه رشد بازارهای سهام در هفته‌های اخیر چنان بوده که خرید طلا به‌عنوان سرمایه امن را تا حدی کاهش داده است. برخی از شاخص‌های بورسی نزدیک رکوردهای چندساله هستند یا از آن رکوردها گذر کرده‌اند. چهارشنبه نشانه‌ای دیگر از نگرانی‌ها درباره عدم قطعیت اقتصادی و تورم معکوس در اقتصاد جهان از راه رسید. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آلمان در این روز بیش از پیش در محدوده منفی پیش رفت و به منفی ۶۹/ ۰ درصد رسید.

پنج‌شنبه تکرار

افت روز چهارشنبه در چهارمین روز کاری هفته نیز تکرار شد. اونس طلا روز پنج‌شنبه با ۸ دلار افت دیگر به قیمت ۱۳۳۸ دلار رسید. پایگاه اینترنتی کیتکو افت روز پنج‌شنبه را نتیجه «روزهای سگی» تابستان دانست، روزهایی که حجم معاملات در بازار فلزهای گرانبها به شدت کاهش می‌یابد. اونس در چهارمین روز کاری هفته گذشته تحت‌تاثیر جهش تعدیلی شاخص دلار دوباره با افت روبه‌رو شد. کیتکو در گزارش جمع‌بندی روز پنج‌شنبه خود نوشت: «معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و بازارها با رسیدن به میانه‌های آگوست آرام گرفته‌اند، زمانی که برای بسیاری از غربی‌ها زمان تعطیلات است. فعالیت تجاری در بسیاری از بازارها احتمالا تا پس از تعطیلی روز کارگر در آمریکا در اوایل سپتامبر آرام خواهند ماند.» بازارهای سهام جهان در این روز وضعیت یکپارچه‌ای نداشتند. بازارهای سهام آمریکا رشد و رکوردهای تازه‌ای را ثبت کردند. با این همه اونس طلا حتی با وجود افزایش ریسک‌پذیری معامله‌گران بورس نیز سقوط قابل‌توجهی را تجربه نکرده و این علاقه‌مندان به این کالای سرمایه‌ای را امیدوار نگه داشته است.پنج‌شنبه همزمان با جهش تعدیلی شاخص دلار، بهای نفت خام هم رشد کرد اما نتوانست کمکی به طلا بکند. دیگر خبر روز این بود که شورای جهانی طلا اعلام کرد که تقاضای جهانی طلا در سه ماه دوم سال ۲۰۱۶ معادل ۱۵ درصد رشد داشته است.

روز آخر

اونس روز جمعه را با بهای ۱۳۴۰ دلار آغاز کرد اما بعد دوباره تحت‌فشار ادامه تعدیل روند شاخص دلار قرار گرفت. ارزش دلار ایالات‌متحده در آخرین روز هفته گذشته نیز با رشد روبه‌رو شد تا بر طلا فشار وارد کند. ساعت ۵ عصر روز جمعه انتشار داده‌های بدتر از انتظار از خرده‌فروشی ایالات متحده و سقوط بیشتر شاخص دلار، باعث جهش طلا شد، اما با تعدیل شاخص دلار، روند بهای فلز زرد نیز تعدیل شد تا اونس در نهایت به قیمتی نزدیک قیمت هفته پیش از آن بازگردد. روز جمعه بازارهای سهام نیز با ادامه رشد خود بخشی از سرمایه‌های بازار طلا را به خود جذب کردند. رشد روز جمعه بازارهای سهام عمدتا ناشی از ادامه رشد بهای نفت خام بود که نگرانی‌ها از تورم معکوس را کاهش می‌دهد. بازارهای سهام هفته گذشته چهارمین هفته رشد در ۵ هفته گذشته را تجربه کردند تا مقاومت اونس در برابر افت به محدوده‌های اولیه کانال ۱۳۰۰ دلار بیشتر به چشم بیاید. در حال حاضر، هر سه شاخص عمده وال‌استریت در حال رکوردزنی هستند و این برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۹ است که چنین اتفاقی رخ می‌دهد. اس‌اندپی ۵۰۰، داوجونز و نزدک این سه شاخص اصلی هستند که مانند دیگر شاخص‌ها به توقف روند افت نفت امید بسته‌اند. روز جمعه بهای نفت خام ۵درصد جهش کرد، چراکه وزیر انرژی عربستان به تازگی گفته احتمال اقدام برای تثبیت قیمت‌ها در بازار انرژی وجود دارد. با این همه، جهش نفتی نیز کمکی به طلا نکرد.

با توجه به اینکه اونس طلا در هفته گذشته هم محدوده ۱۳۵۰ و هم محدوده ۱۳۲۰ دلار را تجربه کرد، روند هفته جدید کاری جالب توجه خواهد بود. برای آگاهی از جزئیات پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، گزارش بعدی «دنیای اقتصاد» را بخوانید.

گروه مسکن، نجمه رجب: سمت عرضه در بازار کنونی معاملات مسکن برحسب سن‌بنای آپارتمان‌ مورد فروش، دو رفتار کاملا متفاوت در برابر خریدار از خود به نمایش گذاشته و سبب تغییر در معادله «تخفیف» در این بازار شده است. فروشنده‌های ملک تحت تاثیر شرایط گذار –پایان رکود مسکن و آستانه انتقال از پیش رونق به رونق- و متناسب با توقع خود از وضعیت حال و آینده بازار مسکن، در حال حاضر به گونه‌ای دست به تعیین قیمت‌‌های پیشنهادی و قطعی می‌زنند که طیف «نوساز»ها عملا به منطقه تقاضاگریز بازار تبدیل شده و در مقابل، آپارتمان‌های «میان‌سال» در بهترین ناحیه جذب تقاضای مصرفی قرار گرفته است.

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، در بازار آپارتمان‌های نوسازها –واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت- سه مولفه مغایر خواسته خریداران حاکم شده است که مهم‌ترین آن، عدم انعطاف کافی برای «تخفیف قیمتی» و همچنین «مساحت بالای واحدها» به اضافه «انتظار پوچ فروشنده‌ها برای افزایش محسوس قیمت» است. آمارهای رسمی، اثر منفی این مولفه‌ها را تایید می‌کند طوری که در حال حاضر حجم فروش واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند طوری که سهم نوسازها از کل معاملات خرید مسکن نسبت به سال گذشته همین موقع با ۲ واحد درصد کاهش به ۵۲ درصد رسیده است.

با این حال، منافع مشترک خریدار و فروشنده در بازار معاملات آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال ساخت –واحدهای میان‌سال- باعث شده علاوه بر تبدیل کاهشی قیمت «پیشنهادی» به قیمت «اولیه توافقی» در این نوع معاملات، قیمت «قطعی» نیز با ۱۰ درصد تخفیف مضاعف نسبت به قیمت توافق شده، تعیین و مبنای تنظیم مبایعه‌نامه قرار بگیرد. آنچه باعث شکنندگی قیمت در بازار آپارتمان‌های میانسال شده، قصد فروشنده‌ها برای تبدیل به احسن ملک خود و بهره‌برداری سریع از شرایط مساعد بازار مسکن است که به این ترتیب، خریدار و فروشنده در این قسمت از بازار، به نوعی، هم‌مسیر هستند. در حال حاضر سهم «میانسال»ها از حجم معاملات فروش آپارتمان در تهران، ۲ واحد درصد افزایش یافته و به ۱۶ درصد‌ رسیده است.

نواحی تخفیف‌دار در معاملات مسکن

جهت‌گیری بازار مسکن به سمت رونق و سیگنال‌های مثبت خروج از رکود، حضور موثر خریداران و فروشندگان را در بازار تقویت کرده است اما با وجود تقاضای انباشته پس از رکود دو ساله و در مقابل انباشت واحدهای نوساز و بدون متقاضی، سهم واحدهای نوساز از کل حجم فروش در سال جاری نسبت به سال گذشته با ۲ واحد درصد کاهش روبه‌رو شده است. نتایج بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان‌دهنده تاثیر سه مولفه شامل عدم انعطاف مالکان نوساز نسبت به قیمت و خودداری از اعطای تخفیف، افزایش مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای دو سه سال اخیر بر خلاف نیاز غالب بازار به آپارتمان‌های کم‌متراژ و نیز امید واهی برخی از مالکان به افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم امسال است.

در حالی که فروشندگان بازار مسکن تا اواخر فصل بهار روی قیمت‌های پیشنهادی خود پافشاری کرده و حتی در مرحله توافق نهایی انعطاف چندانی نسبت به قیمت مدنظر خود نشان نمی‌دادند، از اوایل تابستان امسال معادله «تخفیف» در بازار تغییر کرده است. به دنبال این اصرار طرف عرضه بر قیمت‌های پیشنهادی، بازار خرید و فروش مسکن طی چند ماه گذشته قدری سخت شده بود. با این حال از ابتدای تابستان و افزایش حجم معاملات رفته رفته فروشندگان نیز به جمع‌بندی رسیده‌اند که زمان مناسب برای فروش ملک فرا رسیده و باید از مزیت بازار کنونی تا حد امکان بهره‌مند شوند.

این قاعده البته در مورد فروشندگان واحدهای نوساز و میانسال تفاوت اساسی دارد. بررسی میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر فروشندگان واحدهای میانسال (۶ تا ۱۰ سال ساخت) روی قیمت مورد توافق اولیه با خریدار، در زمان عقد قرارداد تا سقف ۱۰ درصد تخفیف ارائه می‌دهند. گروهی از فروشندگان این واحدهای میانسال،‌ سازندگانی هستند که شرایط کنونی بازار را برای تبدیل به احسن مناسب دیده‌اند و از این رو ترجیح می‌دهند با فروش واحدهای در اختیار خود، نقدینگی کافی برای خرید آپارتمان بهتر یا سرمایه‌گذاری جدید فراهم کنند.

عده دیگری از مالکان واحدهای میانسال به قصد خرید یک واحد نوساز،‌ ملک خود را برای فروش عرضه کرده‌اند. آنها اگرچه در زمان عرضه واحد خود در قالب فایل فروش به واسطه‌های ملکی، قیمت‌های پیشنهادی بالاتری را مطرح می‌کنند،‌ اما اغلب طی دو مرحله برای خریدار واقعی تخفیف قائل می‌شوند. مرحله نخست زمانی است که خریدار آپارتمان را پسندیده و تمایل خود را برای خرید با قدری تخفیف اعلام می‌کند. مرحله دوم پس از توافق اولیه و در زمان توافق نهایی برای انعقاد قرارداد است که مالکان روی سرجمع قیمت آپارتمان تخفیف کلی دیگری اعمال می‌کنند و به این ترتیب فروشنده و خریدار هر دو با رضایت کامل قرارداد را امضا می‌کنند.

این تخفیف‌ها در املاک بزرگ متراژ به مساحت بیش از ۱۰۰ متر مربع در برخی از مناطق تهران به چند ده میلیون تومان هم می‌رسد. در واقع این طور به نظر می‌رسد که مالکان واحدهای میانسال که به قصد خرید آپارتمان نوساز خانه خود را به فروش گذاشته‌اند، با مشاهده رونق نسبی معاملات به دور از هر گونه مختصات هیجانی و حباب قیمتی در بازار مسکن، شرایط آرام کنونی را زمان مناسب خرید دانسته و تلاش می‌کنند هر چه زودتر در این بازار نسبتا ایده‌آل خرید خود را انجام دهند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» اما در بخش دیگری از بازار مسکن مالکان واحدهای نوساز با سن حداکثر پنج سال حضور دارند که بر خلاف گروه نخست، هنوز هم انعطاف چندانی در قیمت پیشنهادی خود نشان نمی‌دهند. آنها اگرچه به تناسب سن کمتر بنا قیمت‌های بالاتری برای ملک خود پیشنهاد می‌دهند،‌ اما در زمان توافق نهایی و عقد قرارداد تخفیف ناچیزی به قاعده یک تا ۲ درصد ارائه می‌دهند که در بسیاری از معاملات، سرجمع آن کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. مالکان آپارتمان‌های نوساز از آنجا که ارزش ملک خود را به‌صورت نسبی بالاتر از سایر املاک منطقه می‌دانند، به راحتی حاضر به تخفیف نمی‌شوند. این موضوع موجب شده که سهم آپارتمان‌های نوساز در رونق کنونی معاملات به مراتب کمتر از سال گذشته باشد. بررسی آمارها نیز این گزاره را تایید می‌کند و نشان می‌دهد سهم واحدهای نوساز و تازه‌ساز – تا پنج سال ساخت – از کل معاملات خرید مسکن در تهران از ۵۴ درصد سال گذشته به ۵۲ درصد در حال حاضر رسیده و ۲ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر رشد حجمی معاملات مسکن به جای آنکه در بازار «نوساز»ها ظاهر شود، در بخش آپارتمان‌های میانسال – بالای ۶‌سال ساخت – نمود پیدا کرده و در مقابل، سهم واحدهای بالای ۶ سال ساخت از کل حجم فروش در سال جاری، رو به افزایش گذاشته است. این رخداد نشان می‌دهد که نبض کنونی معاملات مسکن اگرچه منظم شده و رو به افزایش است، اما یک اشکال دارد که منشأ آن به «انحراف متراژ ساخت‌و ساز» باز می‌گردد.

ماجرا از این قرار است که به دلیل «افزایش مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای دو سه سال اخیر» و در نتیجه، کم‌اثر شدن قدرت وام خرید در پوشش قیمت واحدهای نوساز، تقاضای مصرفی مجبور شده نیاز خود را از قسمت میانسال بازار ملک تامین کند و در نتیجه سراغ واحدهای با عمربنای بیش از ۱۰ سال برود. متوسط مساحت آپارتمان در ساخت و سازهای جدید در تهران به ۱۵۵ مترمربع رسیده است و حال آنکه، ۷۲ درصد معاملات خرید مسکن در شرایط فعلی، به آپارتمان‌های کمتر از ۹۰ مترمربع اختصاص دارد. این شکاف متراژ بین عرضه جدید و تقاضای فعلی، باعث «افزایش سن بنا» در معاملات مسکن و در نتیجه کاسته شدن از سهم معاملاتی نوسازها شده است. در واقع دومین دلیل کاهش معاملات واحدهای نوساز پس از خودداری مالکان از اعطای تخفیف، همین انحراف متراژ است که در صورت استمرار در بلندمدت می‌تواند موجب بروز اختلالاتی در بازار مسکن شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رونق نسبی بازار مسکن و خروج تدریجی از زیر سایه سنگین رکود که از نیمه دوم سال گذشته کلید خورده است در صورتی استمرار خواهد داشت که فروشندگان و خریداران به یک نسبت حضور موثر خود را در بازار تقویت کنند. از سوی دیگر مشاوران املاک دلیل سومی را هم برای کاهش ۲ واحد‌درصدی معامله نوسازها قائل هستند. به اعتقاد آنها، گروهی از مالکان واحدهای نوساز با وجود مشاهده سیگنال‌های رونق تصمیم جدی برای فروش املاک خود ندارند. انگیزه اصلی آنها برای این تعلل،‌ امید به افزایش احتمالی قیمت مسکن در نیمه دوم سال است. آن گونه که واسطه‌های ملکی می‌گویند،‌ تصور غلط برخی از مالکان این است که رونق بازار الزاما با افزایش قیمت همراه است در حالی که این روند همیشه مصداق ندارد. نه تنها اقتصاددانان بلکه مشاوران املاک به‌عنوان واسطه معاملات مسکن نیز روند رونق بازار و تغییر احتمالی قیمت‌ها را کاملا تدریجی و عموما کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین انتظار کشیدن برای شکل‌گیری یک جهش قیمتی به نفع فروشندگان، کاری عبث و انتظار پوچ به نظر می‌رسد. توصیه واسطه‌های ملکی هم به مالکان واحدهای نوساز این است که فرصت کنونی را برای حضور موثر در بازار مغتنم شمرده و دچار خطا در برداشت از وضعیت بازار نشوند، چراکه رونق بازار قرار نیست الزاما به افزایش قیمت منجر شود.