در مورد این توقف ناگهانی، یک مقام مسوول در بورس توضیح داد: شرکت سایپا در جریان اطلاعاتی که در کدال منتشر کرده، باید اقدام به اصلاح فرم مربوط به سایر درآمدها می‌کرد. این موضوع در حالی برطرف شد که سیستم به‌طور خودکار اقدام به توقف نماد «خساپا» کرد.وی با بیان اینکه در این گونه موارد، سیستم به گمان رویدادی مهم، خود به خود اقدام به توقف نماد می‌کند، ادامه داد: بعد از بررسی‌های لازم مشخص شد رویداد با اهمیتی در شرکت سایپا و اطلاعات ارائه شده رخ نداده و بعد از حدود ۱۵۰ دقیقه نماد آن مورد بازگشایی قرار گرفت.

این بازگشایی که با تجدید قوای خریداران همراه بود، در نهایت منجر به جمع آوری صف فروش سنگین سایپا شد. دیروز سایپا در حالی با معامله ۱۲۶میلیون سهم به کار خود در بازار پایان داد که این شرکت آمار تولید و فروش محصولات ۴ ماه اول سال و ماه گذشته خود را اعلام کرد. این شرکت طی ۴ ماه اول سال در برابر تولید ۱۱۳هزار و ۳۹۱ انواع دستگاه، قادر به فروش ۱۰۸ هزار و ۲۳۷ دستگاه شده اما ایران خودرو در همین مدت، در برابر تولید ۱۸۵ هزار و ۷۳۲ انواع دستگاه قادر به فروش ۱۷۶هزار و ۸۶۰ دستگاه شده است. در گروه خودرویی دیروز همچنین شرکت ایران خودرو درباره بودجه اصلاحی سال ۹۵ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه دو نکته تکمیلی اعلام کرد.محمد نیک فر معاون مالی «خودرو» با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس از تغییرات جزئی در برخی ارقام بودجه‌ای این شرکت خبر داد. در بخش خودرو سازان سنگین نیز «خاور» از قصد خود برای فروش برخی از شرکت‌های زیر‌مجموعه خود خبر داد.

غلامرضا رزازی مدیر عامل ایران خودرو دیزل دیروز با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد: در راستای شفاف‌سازی و تسویه قسمتی از بدهی شرکت، در هیات‌ مدیره مصوب شد قسمتی از سهام شرکت‌های تابعه بعد از اخذ نظر هیات‌ مدیره محترم ایران خودرو دیزل و از طریق مزایده عمومی فروخته شود. بنابراین مراتب جهت اطلاع رسانی به سهامداران محترم ارسال می‌شود. بدیهی است انجام اقدامات قانونی از قبیل اخذ گزارش کارشناسی و مزایده، نیازمند طی تشریفات قانونی بوده که به محض قطعی شدن موضوع، اطلاع‌رسانی مجدد صورت خواهد پذیرفت. بنابر اعلام وی در حال حاضر آثار مالی اطلاعات افشا شده فوق مشخص نیست و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. بنابراین، به محض روشن شدن، موضوع در اسرع وقت اطلاع‌رسانی می‌شود. در بازار دیروز در گروه فلزی بازگشایی بازارهای جهانی توام با رشد بهای روی به کمک گروه تولید‌کنندگان این فلز آمد و توسعه معادن روی تا صف خرید نیز پیش رفت.

در این گروه کالسیمین دیروز در بازگشایی با استقبال بازار مواجه شد و توانست با رشد قیمت ۶درصدی مواجه شود. سعید انجدانی مدیرعامل «فاسمین» دیروز در مورد دلایل تعدیل سود این شرکت خاطر نشان کرد: با توجه به احتساب نرخ هزار و ۶۰۰دلاری در بودجه قبلی این نرخ برای هر تن روی به هزار و ۸۰۰ دلار تعدیل شده است. در همین حال معادن بافق نیز دیروز با شرایط خوبی به تابلو بازگشت. «کبافق» پس از بازگشایی بیش از ۵درصد رشد قیمتی را تجربه کرد.این شرکت در گزارش خود از تعدیل نرخ روی جهانی از هزار و ۷۰۰ دلار به ۲هزارو ۱۰۰ در هرتن خبر داد.در گروه مخابرات، تعرفه فروش تلفن ثابت بر‌اساس مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تغییر یافت.

محمدرضا بیدخام ضمن اعلام این مطلب گفت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت مبلغ ۲ میلیون ریال تعیین شد. مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران خاطر‌نشان کرد: متقاضیان دریافت تلفن ثابت در زمان ثبت‌نام به ازای هر خط مبلغ یک میلیون ریال پرداخت و مابقی مبلغ (یک میلیون ریال) طی ۳۶ ماه پس از راه‌اندازی خط از مشترک دریافت می‌شود.

در گروه پتروشیمی، شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از عدم فروش بلوک ۷/ ۶ درصدی «پترول»، برای دومین بار اقدام به این واگذاری می‌کند تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری این شرکت۲ هزار میلیارد تومانی خارج شود. این بلوک شامل بیش از یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون سهم است که به قیمت پایه هر سهم ۱۴۳ تومان و به‌صورت ۳۳ درصد نقد و باقی اقساط در بازار دوم معاملات بورس و از طریق کارگزاری حافظ روانه میز فروش می‌شود.در مجموع بازار دیروز بازاری پر عرضه با شاخصی مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به حدود۱۸۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۳میلیارد تومان بالغ شد.

در گذشته شواهدی از رشد قیمت‌ها یا وجود زمینه‌هایی از افزایش نرخ با محوریت برخی بازارسازی‌ها یا سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار مشاهده شد ولی هم‌اکنون به دلیل تعمیق رکود و همچنین رقابت منفی جدی بین تولیدکنندگان و فروشندگان کمتر پتانسیلی از افزایش نرخ دیده می‌شود هرچند پایین بودن موجودی انبارها، تضعیف تولید و وجود تقاضا شرایطی را ایجاد کرده که در صورت تزریق منابع مالی یا حتی تلاش برای بازارسازی قیمتی، بازار فولاد مستعد جهش خواهد بود ولی به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت چنین امکانی پیش روی بازار باشد؛ هرچند مقاومت بازار در برابر کاهش بیشتر قیمت‌ها از زمینه‌هایی برای به کف قیمتی رسیدن بازار فولاد نیز حکایت دارد. با توجه به این موارد دورنمای بازار ابهام بسیاری پیدا کرده است یعنی دورنمای مبهم فعلی اجازه تحلیل و تفسیر وضعیت موجود را نمی‌دهد. در هر حال جهت‌گیری کاهشی موجود در بازار می‌تواند باز هم ادامه داشته باشد.

درخصوص میلگردهای ذوب آهن اصفهان و یا فولاد خراسان (‌میلگرد نیشابور) باید به این نکته اشاره داشت که این کالا تا حدودی در برابر کاهش نرخ مقاومت کرده حتی در پاره‌ای از اوقات شاهد رشد قیمت این گروه کالایی مادر نیز بوده‌ایم. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که عدم انسجام فروش در برخی کانال‌های عرضه این مقاومت را در ذات خود با شکست روبه‌رو می‌سازد، زیرا باز هم ممکن است یکی از عرضه‌کنندگان با قیمت‌های پایین‌تری وارد بازار شده و در نهایت مقاومت فروشندگان در برابر کاهش قیمت‌ها را به شکست بکشاند. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که فعالان بازار در این مواقع با عدم اعلام گسترده قیمت‌ها و اعلام قیمت موردی یا نهایی شدن نرخ در زمان انعقاد قطعی قرارداد باز هم تلاش می‌کنند که کاهش قیمت‌های بیشتری محقق نشود. رخدادی که هم‌اکنون نیز در حال تجربه آن هستیم ولی نمی‌توان به صراحت از خروجی مطلوب آن خبر داد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که در ساعات پایانی معاملاتی روز گذشته قیمت‌های بسیار پایینی از سوی برخی عرضه‌کنندگان میلگرد نیشابور در بازار تهران پیشنهاد شد که می‌تواند تغییرات بسیاری را در بازار پدید آورده و دلیلی بر عدم انسجام عرضه‌کنندگان در بازار تهران خواهد بود.

عدم انسجام تولیدکنندگان و همچنین بی‌میلی عرضه‌کنندگان اصلی نسبت به مدیریت بازار باز هم کار دست بازار داده و جهت‌گیری کاهشی را به رغم وجود تقاضا به بازار تحمیل می‌کند. این در حالی است که با توجه به کاهش حجم تولید در واحدهای نوردی و افت معامله شمش در نهایت بازار به مدیریتی تحمیلی منتهی خواهد شد یعنی جبر بازار با کاهش عرضه‌ها می‌تواند به کمک قیمت‌ها بیاید و از کلیت بازار در انتها حمایت کند. رخدادی که اگر در هفته‌های اخیر جدی‌تر گرفته می‌شد شاید وضعیت فعلی قیمتی را با چهره‌ای دیگر نظاره می‌کردیم. نکته دیگری که بر بازار حاکم است را باید تفاوت وضعیت فروش یک تولیدکننده بزرگ از طرف کانال‌های مختلف به شمار آورد زیرا در زمانی که یک کالا از یک مبدأ واحد با چند نرخ متفاوت عرضه می‌شود پتانسیل رقابت منفی را در ذات خود پدید آورده و توانمندی مقاومت قیمتی یا مدیریت بازار را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. شاید موارد فوق بسیار ساده یا آسان برآورد شود ولی این واقعیت‌های مشهود فعلی معضلات یا بیماری‌های بازار فولاد به شمار می‌آید که تاکنون امکان بهبود را از بازار فولاد دریغ داشته است.

درخصوص تقاضای فولاد در بازار داخلی باید گفت که شاهد تغییری جدی نبوده و نیستیم یعنی تقاضای موجود فعلی که البته به نسبت زمستان سال گذشته شرایط نسبتا مطلوبی پیدا کرده است، تغییری نداشته است یعنی در صورت مدیریت بازار می‌توان به بهبود قیمت‌ها امیدوار بود. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که آمارها و برآوردها از بهبود بازار مسکن خبر داده هرچند هم‌اکنون در حال ورود به مرحله پیش رونق هستیم. به عبارت ساده تر بازار مسکن با افزایش حجم معاملات رو به رو شده و می‌توان به رونق بیشتر و افزایش حجم دادوستد آن نیز بیش از پیش امیدوار بود یعنی بازار آهن نیز می‌تواند از این روند بهبود آرام تأثیر گرفته و به سمت شرایط بهتری حرکت کند. از سوی دیگر بازار ارز نیز مدتی است که قیمت‌هایی با پایه ۳۴۰۰ تومان برای دلار را رها کرده و به نرخ‌هایی نزدیک به ۳۵۵۰ تومان نیز نزدیک شده است. این موارد در کل از احتمال بهبود آرام بازار خبر می‌دهد.

در بازارهای جهانی به نسبت بازار داخلی شرایط بهتری حکمفرماست. قیمت سنگ‌آهن در بازار نقدی چین تغییر چندانی نداشته ولی بهای سنگ‌آهن آتی چین هم‌اکنون در نقطه اوج ۳ ماهه خود قرار داشته و البته شاهد افزایش قیمت فولاد در بازار آتی این کشور نیز هستیم. در بازار فیزیکی قیمت ورق نورد گرم نیز به سمت افزایش متمایل شده ولی هنوز نمی‌توان به صراحت از رشد نرخ این کالا خبر داد. مدتی است که در بازارهای جهانی فولاد شاهد تمایل به افزایش قیمت‌ها هستیم ولی با توجه به کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر این انتظار تاکنون به تعویق افتاده هرچند عدم کاهش حجم تولید فولاد در چین در کنار برخی محدودیت‌ها در تجارت این کالا نیز در کل از رشد قیمت فولاد جلوگیری کرده است. به عبارت ساده‌تر هم‌اکنون ثباتی نسبی در بازارهای جهانی فولاد حاکم شده ولی می‌توان به رشد قیمت‌ها در آینده میان‌مدت یا حتی کوتاه‌مدت امیدوار بود، بنابراین سیگنالی افزایشی از سمت بازارهای جهانی به بازار داخلی را می‌توان انتظار کشید.

مهم‌ترین‌ رخدادها در بازار محصولات فولادی در روزهای اخیر

ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار فولاد پس از چند پله کاهش نرخ در روزها و هفته‌های اخیر

عدم تغییر جدی قیمت‌ها که غالب مصنوعات فولادی را در بر گرفته هرچند تیرآهن رشد قیمت‌های محدودی داشته است.

ثبات قیمت شمش در قیمت‌هایی پایین تا جایی که کف قیمتی ۱۲۰۰ تومانی نیز برای این کالا از سوی برخی از تولیدکنندگان خاص نیز شکسته شده است.

ثبت چند جرقه از افزایش قیمت میلگرد در بازار داخلی در شرایطی که هنوز بازار این کالا به کاهش مجدد قیمت‌ها متمایل است.

ضعف معامله شمش در بازار که به ضعف تولید این کالا منجر شده تا جایی که شاهد کاهش قیمت قراضه فولادی نیز هستیم.

وجود این احتمال در بازار فولاد که شاید قیمت‌ها به کف رسیده باشد.

مقاومت میلگرد نیشابور ( فولاد خراسان) و میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بازار تهران در برابر افت قیمت‌ها هرچند معامله این کالا حالت توافقی نیز به خود گرفته است.

وجود تقاضا در بازار فولاد هرچند شاهد تغییر جدی در حجم خرید از سوی مصرف‌کننده نهایی نیستیم.

ضعف نقدینگی در بازار فولاد تا جایی که هنوز تغییری در این وضعیت پدید نیامده است.

رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر در کنار بهبود آرام بازار مسکن که می‌تواند از رشد قیمت‌ها حمایت کند.

جهت‌گیری افزایشی در بازار آتی فولاد و سنگ آهن در چین

میل بازار جهانی به رشد قیمت‌ها

در حالی که رئیس جدید بورس به‌طور کامل در سازمان مستقر نشده است، اما از چهارشنبه هفته گذشته و همزمان با این تغییر مدیریتی، حقوقی‌ها به شدت در سمت خرید فعال شده‌اند. در این میان اشتیاق کدهای حقوقی بیشتر به سمت نمادهایی است که با رشد خود اثر مثبتی را بر شاخص می‌گذارند. در این خصوص در سه روز معاملاتی گذشته در مجموع ۴۵ میلیارد تومان از سبد معامله‌گران حقیقی به سبد حقوقی‌ها انتقال یافت. با ورود این نقدینگی از سوی این معامله‌گران شاخص نیز رشد ۵/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. روند قیمتی سهام با حضور معامله‌گران حقوقی به جنبه حمایتی این گروه نه تنها از سهام بلکه از نماگر بازار سهام اشاره دارد. در سال‌های گذشته بارها حمایت‌های مصنوعی از شاخص مورد نقد کارشناسان بازار بوده است و فعالان بازار انتظار برخورد با این رویکرد را از سوی ریاست سازمان داشته‌اند. در شرایط کنونی نیز این امید وجود دارد که ریاست جدید سازمان بورس روند حرکتی شاخص را جزئی از کارنامه خود نداند. به نظر می‌رسد ثبت روند شاخص در کارنامه یک مدیر بورسی باعث می‌شود، نسبت به رشدهای مصنوعی واکنش نشان ندهد. این در حالی است که کارشناسان موارد بنیادی و مهم نظیر توسعه بازار بدهی، رفع محدودیت‌های معاملاتی و کمک به شفافیت هر چه بیشتر در بازار را از جمله وظایف مهم مدیر سازمان بورس می‌دانند. این موارد می‌توانند به کارآیی بازار کمک کنند و به‌عنوان نکاتی مثبت در کارنامه یک مدیر بورسی مطرح شوند.

بلوک معاملاتی در حالت معمول معاملاتی سهام

فعالیت حقوقی‌ها در معاملات به‌طور معمول توسط معامله‌گران بازار رصد می‌شود. در حالی که حقیقی‌ها به‌طور معمول با نفرات زیاد بر روند قیمتی یک سهم اثرگذار خواهند بود، اما یک کد حقوقی با خرید حجم بالایی از یک سهم می‌تواند مسیر یک سهم را به‌طور کلی تغییر دهد. البته این موضوع در سمت فروش نیز حاکم بوده و حقوقی فعال یک سهم می‌تواند با فشار فروش سهم از رشد نماد جلوگیری و حتی سهم را با صف فروش مواجه کند.

در این میان بعضا خرید این گروه در نمادهای بزرگ منجر به رشد شاخص می‌شود. این موضوع که از نظر کارشناسان و سایر اهالی بازار نقدهای زیادی را به دنبال داشته است به‌عنوان معاملات بلوکی شناخته می‌شود. به دفعات از سالیان گذشته به خصوص از اوایل سال ۹۳ در شرایطی که شاخص در مسیر نزولی قرار گرفته بود، خرید حقوقی‌ها در سهام شرکت‌های بزرگ موجب نجات مقطعی شاخص از مسیر نزولی می‌شد. گرچه در سال‌های اخیر بارها این موضوع مورد انتقاد قرار گرفت، همچنان دلیل خرید حقوقی‌ها در قیمت‌های بالا در حالی که امکان خرید در قیمت‌های پایین‌تر وجود دارد،‌ مشخص نیست. در این میان برخی از محدودیت‌های معاملاتی بازار به خصوص حجم مبنا نیز شرایط را برای جولان این گروه در معاملات یک سهم بیشتر کرده است. برای مثال قیمت پایانی سهام شرکت بزرگی که حجم مبنای بالایی دارد با خرید بیش از حجم مبنا از سوی یک حقوقی با رشد قابل توجهی مواجه می‌شود. نکته جالب این است که این کد حقوقی در ادامه معاملات و در قیمت‌های پایین‌تر تمایلی به خرید از خود نشان نمی‌دهد و حتی قیمت سهم تا کمترین قیمت روزانه نیز سقوط می‌کند و باز اثری از این خریدار مشتاق حقوقی مشاهده نمی‌شود.

از طرفی نیز قیمت پایانی میانگینی از قیمت‌های لحظه‌ای معاملات است، در نتیجه برای افت قیمت پایانی و رسیدن به آخرین معامله نیز باید حجمی بیش از حجمی که در ابتدا توسط معامله‌گر حقوقی خریداری شده در قیمت‌های پایین‌تر معامله شود. در این میان با توجه به اینکه به‌طور معمول تمایل خریداران حقوقی در نمادهای بزرگ آن هم در روزهای منفی بازار در دقایق پایانی خود را نشان می‌دهد، قیمت پایانی رشد یافته و اثر خود را بر رشد شاخص کل گذاشته است. بازار تا بخواهد دلیل این رشد را هضم کند و تا معامله‌گران بخواهند سهام خود را در بازار عرضه کنند وقت مجاز معاملات به پایان رسیده است.

بازگشایی‌های اثرگذار

طی معاملات روز گذشته در بورس تهران، شاخص کل با ۶۷ واحد رشد مواجه شد. این در حالی بود که روند این نماگر در تمام مدت معاملات افت را نشان می‌داد. به دلیل ایجاد فشار فروش در نمادهای مختلف خودرویی، شاخص کل نیز تا حدودی با افت مواجه شد. اما در طرف دیگر معادله، نمادهای بزرگ و اثرگذاری از جمله فخوز، اخابر و همراه قرار داشتند که توانستند از افت دماسنج بازار جلوگیری کنند. از میان این نمادها بیشترین تاثیر مثبت به نماد فولاد خوزستان تعلق گرفت که پس از توقف ناشی از برگزاری مجمع عادی سالانه به تابلو بازمی‌گشت. این نماد روز یکشنبه در حالت مجاز-محفوظ قرار گرفت؛ اما این بازگشایی منجر به کشف قیمت نشد. در نهایت روز گذشته با حراج مجدد سهام فولاد خوزستان و رشد ۵/ ۶ درصدی قیمت این نماد، شاخص کل نیز به اندازه ۵۱ واحد ارتقا یافت. بازگشایی نماد شرکت داروسازی دکتر عبیدی و همچنین بانک پاسارگاد نیز به همین صورت اتفاق افتاد. قیمت نماد «دعبید» روز گذشته تقریبا ۳۳ درصد رشد کرد و باعث ارتقای ۳۹ واحدی شاخص بورس شد. «وپاسار» نیز با رشد ۳ درصدی، کمکی ۴۰ واحدی به شاخص بورس رساند. نمادهای اخابر و همراه نیز از جمله اثرگذاران مثبت بر شاخص کل بودند. در‌واقع می‌توان چنین گفت که روز گذشته، این نمادهای تازه بازگشایی شده بودند که رنگ سبز را برای شاخص کل رقم زدند.

در طرف دیگر نمادهای «خساپا»، «شبندر» و «خودرو» بیشترین افت را برای شاخص کل رقم زدند و هریک به ترتیب آن را ۵۶، ۵۲ و ۳۲ واحد تنزل دادند.همچنین در داد‌و‌ستدهای روز گذشته سهامداران یک میلیارد و ۱۲۱ میلیون سهم به ارزش ۲۳۱ میلیارد تومان را در ۶۸ هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند. سه گروه خودرو، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی با بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته را به خود اختصاص دادند.

همچنین روز گذشته اوراق مشارکت سایپا، سهام توسعه معادن روی، دارویی رازک، سیمان کارون، پلاسکو کار سایپا، زغال‌سنگ نگین طبس و اوراق اجاره فولاد کاوه کیش بیشترین تقاضای خرید را داشتند. سهامداران برای خروج از سهام صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه، سهام سرمایه‌گذاری سایپا، لبنیات پاک، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، سرمایه‌گذاری رنا، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان و سهام سیمان آرتا اردبیل بیشترین عرضه‌ها و سنگین‌ترین صف‌های فروش را تشکیل دادند.

به گزارش روابط‌عمومی گمرک ایران براساس آمار تجارت خارجی در مدت یادشده، در صادرات کالاهای پتروشیمی شاهد رکوردشکنی سهم این کالاها از کل صادرات کشورمان بوده‌ایم. همچنین شاهد رشد صادرات سایر کالاها در مدت یادشده بوده‌ایم؛ به‌نحوی‌که صادرات سایر کالاها از مرز ۶ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار فراتر رفت.

اقلام عمده وارداتی

براساس این گزارش در این مدت کالاهای اساسی همچنان جایگاه نخست را در میان اقلام عمده وارداتی به خود اختصاص داده‌اند، به نحوی که چهار قلم نخست عمده کالاهای وارداتی کشورمان به ترتیب به برنج با ۴۷۵ میلیون دلار، ذرت دامی با ۳۳۵ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۱۵ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۲۴۰ میلیون دلار اختصاص دارد و قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسوول همچنین در مورد «جایگزینی یورو با دلار در مبادلات بانکی» گفت: اکنون واردات و صادرات ما با کشورهای آمریکای لاتین و اروپا با یورو انجام می‌شود و هیچ مشکلی در زمینه نقل و انتقال ارزی یورویی وجود ندارد، اما کشورهایی هم که برای ما محدودیت‌ ایجاد می‌کنند، به این دلیل است که هنوز استعلام‌ها برای آنها پاسخگو نبوده است. وی ابراز امیدواری کرد در آینده موضوع استفاده از دلار آمریکا نیز در مبادلات حل شود. وی خبر دیگری هم برای اهل رسانه داشت و آن این بود که رتبه ریسک تجاری ایران در نشست آتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) از ۶ به ۵ کاهش خواهد یافت؛ به گفته سیدعلی تحقق این امر باعث «کاهش نرخ کارمزد» و «افزایش سقف اعتباری» ایران خواهد شد.

سیدعلی با اشاره به عملیاتی شدن «پوشش نوسانات نرخ ارز» از ماه آینده، گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادی بانک‌ها در «خرید و فروش ارز»، بخشی از نیازهای صادرکنندگان برطرف و اتکای بخش تجارت کشور به بانک مرکزی در اتاق مبادلات ارزی کمتر می‌شود. وی گفت: اگرچه «هلدینگ ارزی» وظیفه ذاتی سیستم بانکی است، اما صندوق به همراه بیمه‌نامه‌های خود این محصول را ارائه خواهد کرد که امیدواریم با تصویب نهایی در مجمع عمومی بتوانیم نرخ کارمزد آن را نیز مشخص کرده و از ماه آینده این خدمت را به صادرکنندگان ارائه دهیم. یکی دیگر از اقدامات صندوق به گفته سیدعلی، «همکاری با بیمه‌های خارجی» است که در این حالت برای ساخت و سرمایه‌گذاری مشترک در داخل با موسسات همتای خارجی خود شریک خواهیم شد تا بتوانیم برای کارهای مشترک در داخل بیمه‌نامه صادر کنیم. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین با بیان اینکه به دنبال «صدور اعتبارنامه برای پروژه‌های داخلی هستیم»، افزود: صادرکنندگان به اعتبار ضمانت‌نامه‌های ما از بانک‌ها پول دریافت می‌کنند و اگر این کار در داخل هم انجام شود رونق بیشتری در گردش مالی تجارت رخ خواهد داد. چهارمین تصمیم جدید این صندوق که سیدعلی به آن اشاره کرد، صدور ضمانت‌نامه ورود موقت (گمرکی) بود.

سیدعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حجم صادرات کشور در ۴ ماه منتهی به تیر سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالاتر از واردات ثبت شد و تراز تجاری مثبت را برای کشور رقم زد، تصریح کرد: این اتفاق منجر به ارزآوری و پوشش کامل ارز مورد نیاز واردات شده است. از طرفی این امر حاکی از این است که اگر در ۴ ماه قادر بودیم، ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات نسبت به سال گذشته دور از دسترس نخواهد بود. وی با اشاره به عملکرد ۴ ماه منتهی به تیر سال جاری صندوق ضمانت صادرات گفت: رقم پوشش‌های اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری ۲۶۵ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است. در زمینه پوشش «بیمه‌نامه کوتاه‌مدت» رشد ۲۷۸ درصدی و در مورد «پوشش بیمه‌نامه‌ها» رشد ۱۰۴ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته، شاهد هستیم. وی افزود: صندوق همچنین در ۴ ماه منتهی به تیر سال جاری، با صدور ۱۶۵ میلیون دلار ضمانت‌نامه اعتباری نقش مناسب خود را در تضمین اعتبار صادرکنندگان نزد بانک‌ها ایفا کرده است و این میزان ضمانت‌نامه در مقایسه با آمار ۱۳۸ میلیون دلار «صدور ضمانت‌نامه اعتباری» در مدت مشابه سال گذشته، نشانگر رشد ۲۰ درصدی است. سیدعلی همچنین با اشاره به برخی مشکلات امنیتی در کشورهای اروپایی به دلیل اقدامات تروریستی گفت: برخی حملات تروریستی که در کشورهای مختلف انجام شده ممکن است صادرات ایران را به آن کشورها تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اما به هر حال صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک‌های مربوط به تمام دنیا و از جمله کشورهای مذکور، تابع ضوابط جهانی بوده و درجه ریسک هر بازار هدفی را با مقررات «اتحادیه برن» و OECD تطبیق خواهد داد.

وی گفت: حتی در بازار پر ریسکی همچون عراق که بسیاری از کشورها آن را برای پوشش ریسک صادرکنندگان خود نمی‌پذیرند، ایران وارد عمل شده و با توجه به ضوابط بین‌المللی آنها را پوشش می‌‌دهد. سیدعلی به این موضوع اشاره کرد که زمانی که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شد برخی از مجامع بین‌المللی و موسسات اعتبارسنجی دنیا رتبه ریسک این کشور را افزایش دادند یا حتی اتفاقات و ناامنی‌های اخیر در دنیا نیز تاثیر زیادی در ارتباط با رتبه ریسک کشورها دارد که ایران آنها را لحاظ خواهد کرد. به گفته وی، ریسک‌های سیاسی از سوی صندوق‌های ضمانت صادرات دنیا بیمه می‌شوند و ریسک‌های امنیتی نیز بخشی از اقلام تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران است. سیدعلی با بیان اینکه در حال حاضر اعتبارات صادراتی از طرف خارجی برای خرید اجناس ما باز نمی‌شود ابراز امیداوری کرد با گسترش روابط کارگزاری بتوانیم به سهم گذشته خود بازگردیم و ۱۰ درصد پوشش صادرات را که براساس معدل جهانی رقم مناسبی است، به‌دست آوریم.

از سوی دیگر، سیدعلی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی برای حمایت از صادرات خبر داد وگفت: دو میلیارد دلار در قالب اعتبار خریدار از سوی صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که در کنار این ۲ هزار میلیارد تومان نیز با نرخ ۱۶ درصد به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد که با این روند امیدواریم بتوانیم صادرات کشور را در سال آینده به ۶۰ میلیارد دلار برسانیم.

کاهش رتبه ریسک ایران

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به رتبه ریسک تجاری ایران براساس اعلام OECD اشاره کرد و گفت: ایران در حال حاضر دارای رتبه ۶ ریسک کشوری است که امیدواریم در نشست آتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رتبه ایران به ۵ کاهش یابد. اگرچه باور ما این است که رتبه واقعی ریسک در ایران همانند گذشته در پله ۳ تا ۴ قرار می‌گیرد. وی گفت: «پرداخت به موقع بدهی‌های ایران به نهادهای بین‌المللی»، «بهبود شرایط سیاسی» و «افزایش درآمدهای حاصل از صادرات» می‌تواند گام‌های موثری برای بهبود رتبه ریسک ایران در مجامع بین‌المللی باشد. سیدعلی در مورد اهمیت کاهش رتبه ریسک تجاری ایران، گفت: این امر منجر به «کاهش نرخ کارمزد» و «افزایش سقف اعتباری» ایران خواهد شد. به‌طوری‌که وزارتخانه‌های ایران برای اجرای پروژه‌های عمرانی خود می‌توانند فاینانس با قیمت مناسب جذب کنند و حتی نرخ سود نیز در کشور کاهش می‌یابد. سیدعلی در پایان در مورد درخواست خودروسازان برای پوشش خودروهای صادراتی‌شان نیز گفت: به تازگی خودروسازان درخواست پوشش ۱۰۰ میلیون دلاری صادرات خودروهای خود به بازارهای هدف را عنوان کرده‌اند که با توجه به ریسک کشورهایی که برای صادرات انتخاب کرده‌اند، این درخواست مورد تایید قرار می‌گیرد.

گروه بازار پول:‌ سیاست‌گذاران ارزی پس از عملی شدن برجام قصد دارند که به نظام چند نرخی ارزی خاتمه داده و یکسان‌سازی را در دستور کار قرار دهند. بررسی روند سیاست‌گذاری ارزی در سال‌های گذشته در کشور نیز نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های نامتناسب در بحث تک‌نرخی کردن ارز و بررسی نکردن شرایط و پیش‌نیازها می‌تواند وضعیت را برای حصول یک نظام ارزی با مشکل روبه‌رو سازد، تجربه‌ای که در سال ۷۲ در اقتصاد کشور رخ داد. این در حالی است که استفاده از یک فرآیند و سیاست‌گذاری مناسب، می‌تواند مانند یکسان‌سازی ارزی در سال ۸۱، یک نظام مناسب تک‌نرخی را برای توسعه صادرات و حمایت از تولید به ارمغان آورد. دنیای اقتصاد با بهره‌گیری از نتایج یک پژوهش، تجربه سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران را مورد بررسی قرار داده است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز در نظام تک‌نرخی، نه تنها آسیبی به صنعت کشور وارد نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش درآمد صادراتی در بسیاری از صنایع شده و از این طریق ارزش افزوده کل صنعت را ارتقا دهد. این پژوهش معتقد است: برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد و صادرات را نیز افزایش داد، ضروری است که ترتیبی اتخاذ شود که یکسان‌سازی نرخ ارز هر چه سریع‌تر صورت گیرد.

هدف‌گذاری صحیح نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی در هفته گذشته،‌ از یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری خبر داده بود. اگرچه هنوز سازوکار مربوط به تعیین نظام ارزی پس از یکسان‌سازی مشخص نیست، اما کارشناسان معتقدند که باید با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته در بحث یکسان‌سازی و همچنین بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق، نظام ارزی مناسب را برای اقتصاد کشور انتخاب کرد. در این خصوص یک پژوهش در اتاق بازرگانی تهران با عنوان «مقاوم‌سازی اقتصاد با هدف‌گذاری صحیح نرخ ارز» به بررسی سازوکار مناسب ارزی برای تولید کشور پرداخته است. این پژوهش سه دلیل را برای پنهان نماندن تغییرات نرخ ارز از اقتصاد کشور مطرح می‌کند. نخست آنکه نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که به راحتی از چگونگی تغییرات آن می‌توان به وضعیت اقتصاد کلان یک کشور پی برد و ضعف و قوت آن را به اجمال دریافت. دوم آنکه نرخ ارز عاملی است که اقتصاد یک کشور را به اقتصاد سایر کشورها مرتبط می‌کند و نکته سوم آن است که نرخ ارز متغیری است که به‌طور آنی قابل مشاهده بوده و تغییرات آن را نمی‌توان پنهان ساخت یا انتشار آمار مربوط به آن را به تعویق انداخت.

معایب نظام چند نرخی ارز

این گزارش در ادامه به بررسی نرخ ارز چندگانه،‌ پرداخته و معتقد است که در این نظام از واردات کالاهای لوکس و صادرات کالاهای سنتی مالیات گرفته می‌شود و به واردات کالاهای اساسی و صادرات کالاهای صنعتی یارانه داده می‌شود. «حمایت از صنایع داخلی» و «تخصیص ارز به فعالیت‌های خاص در راستای اهداف اقتصادی» از دیگر اهداف نظام چند نرخی است، اما در عمل هیچکدام از این اهداف محقق نمی‌شود. بر اساس یافته‌های این پژوهش از تجارب سایر کشورها، هیچ کشوری در بلندمدت از نظام چند نرخی استفاده نکرده است. «ایجاد آثار نامطلوب بر تخصیص بهینه منابع و ایجاد الگوهای ناکارآمد تولید و مصرف»، «توسعه فعالیت‌های سوداگرانه ارزی و افزایش رانت»، «نیاز به وضع مقررات ارزی خاص و افزایش بوروکراسی» و «ایجاد شرایط نابرابر رقابتی در اقتصاد در بخش‌های خصوصی و دولتی» از جمله معایب نظام چند نرخی عنوان شده است.

دو تجربه یکسان‌سازی

این پژوهش به دو تجربه یکسان‌سازی ارزی در سال‌های گذشته اشاره می‌کند. نخستین تجربه در سال ۱۳۷۲ صورت گرفته که به دلیل برخی از موارد با شکست روبه‌رو شده است. در مقابل در سال ۱۳۸۱ مجموعه‌ای از ملاحظات سیاست‌گذار باعث شد که نظام یکسان‌سازی نرخ ارز با موفقیت روبه‌رو شود. بر این اساس «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها»، «ایجاد بسترهای قانونی»، «کاهش بدهی‌های خارجی»، «انباشت ذخایر ارزی»، «ایجاد حساب ذخیره ارزی»، «جابه‌جایی تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ بازار»، «اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز» و «ایجاد بازار بین بانکی ارز پس از تشکیل کمیته‌های ۶ گانه» را می‌توان از دلایل موفق بودن نظام یکسان‌سازی سال ۸۱ عنوان کرد. در مقابل «سیاست مالی انبساطی»، «عدم هماهنگی لازم در اعمال سیاست‌ها»، «کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی»، «عدم توجه به توالی سیاست اقتصادی»، «فقدان بستر و شرایط اقتصاد کلان اقتصادی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی»، «کاهش شدید درآمدهای نفتی»، «کافی نبودن ذخایر ارزی»، «بدهی‌های تسویه نشده خارجی» و «نبود یک بازار متشکل» از دلایل شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ دانست. در ماده ۴۱ بند الف برنامه چهارم توسعه نیز عنوان شده که که کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز،‌به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات صورت گیرد.

تجربه سه دهه سیاست‌گذاری ارزی

این پژوهش در بخش بعدی تغییرات نرخ ارز را در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ بررسی کرده است. مطابق این بررسی نرخ ارز طی دهه ۸۰ که سیاست یکسان‌سازی ارزی مناسب نیز صورت گرفت، تنها حدود ۳ درصد افزایش پیدا کرده بود. این روند در سال ۹۱ معادل ۹۲ درصد و به‌طور میانگین در سال‌های ۹۱ و ۹۲ سالانه ۵۳ درصد افزایش یافت. شوک نرخ ارز به همران تحریم مبادلات بانکی، آسیب قابل توجهی بر بخش تولید کشور وارد کرد. مطابق این پژوهش، عدم توازن در عرضه و تقاضای ارزی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی و دشوار بودن انتقال و سهم پایین صادرات غیر نفت از عوامل اصلی اثرگذاری بالای شوک ارزی معرفی شده است. این در حالی است که اگر بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور هر سال متناسب با تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، نرخ ارز افزایش می‌یافت و توزیع متوازنی از افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، بدون تردید منافع آن نه تنها عاید تولیدکنندگان، صادرکنندگان و اقتصاد کشور می‌شد، بلکه از شدت ضربه تحریم بر اقتصاد کشور نیز کاسته می‌شد.

این گزارش در ادامه اشاره می‌کند که نرخ ارز حقیقی در دهه ۸۰ به شدت کاهش یافته است. نتایج کاهش نرخ ارز حقیقی، ضعیف شدن بخش خارجی اقتصاد و کاهش قدرت پذیری در بازارهای بین‌المللی بوده است. این پژوهش با بهره‌گیری از تجربه ابتدای دهه ۹۰ هشدار می‌دهد که کاهش نرخ ارز حقیقی در بلندمدت پایدار نمی‌ماند و اگر سیاست‌گذاری ترتیبی نیندیشد، امکان وقوع شوک ارزی مجدد وجود دارد.

اثر افزایش نرخ ارز بر صنعت

یکی از مواردی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، اثر افزایش نرخ ارز بر واحدهای صنعتی است. مطابق بررسی‌های این پژوهش افزایش بهای ارز از ابتدا با رشد مواد اولیه وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین این افزایش می‌تواند منجر به رشد درآمد صادراتی و رقابت پذیر کردن بنگاه‌ها در بازارهای جهانی می‌شود. پژوهش حاضر معتقد است که نگرانی اثر افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های واردات وجود ندارد: زیرا با بررسی بنگاه‌های صنعتی بیش از ۱۰ نفر در سال ۸۹ تا ۹۲، اثر رشد نرخ ارز در صنایعی مانند صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری که از ناحیه افزایش هزینه‌های واردات آسیب پذیرند، سهمی کمتر از ۵ درصد در ارزش افزوده کل صنعت داشتند. اما افزایش نرخ ارز و کاهش نسبی قیمت کالاهای داخلی، باعث افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی می‌شود که این امر می‌تواند سبب افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و رشد سهم بازار تولیدکنندگان داخلی شود. همچنین فعالیت‌هایی که درآمد صادراتی دارند از این افزایش قیمت ارز می‌توانند به‌صورت آنی بهره ببرند، زیرا بدون تغییر در میزان تقاضا، میزان درآمدهای آنها می‌تواند افزایش یابد.

کارکرد نرخ ارز در تورم

پژوهش حاضر در بخش بعدی اثر نرخ ارز در کنترل تورم داخلی را از گذر نرخ ارز بررسی می‌کند. این اثر در دو مرحله صورت می‌گیرد، در مرحله نخست تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، نیز تغییر قیمت اقلام وارداتی به قیمت کالاهای عمده فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه مدت معادل ۱۲ درصد و در بلندمدت، حدود ۳۱درصد بوده است. همچنین، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است. طی این بررسی ها، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در سال آتی تنها نرخ تورم را معادل ۶/ ۲ درصد افزایش می‌دهد و این شوک نیز تا دو سال کاملا تخلیه خواهد شد. از سوی دیگر با کاهش تورم اثرگذاری نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد. در این روند بانک مرکزی می‌تواند به جای هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم را در پیش گیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود.

تجربه سایر کشورها

این پژوهش در ادامه به بررسی برخی از تجربه کشورها پرداخته است. به اعتقاد نویسنده، کشورها با انتخاب رژیم‌های ارزی خاص بسترهای لازم را برای تحقق اهداف اقتصادی خود فراهم می‌کنند. به‌عنوان مثال چین در سال‌های دور، رژیم تک‌نرخی ثابت را اجرا کرد، که در آن نسبت ارزش یوآن در برابر دلار آمریکا برای مدت‌ها ثابت ماند. اما پس از سال ۲۰۰۵ رژیم ارزی نرخ ارز ثابت کنار رفت و رژیم شناور مدیریت شده جای آن را گرفت. در این رژیم نرخ یوآن بر اساس یک سبد ارزی تعیین می‌شود و اجازه می‌دهد که در یک بازه حول آن نوسان کند. تصمیم برای تغییر رژیم ارزی برای دوران گذار چین از یک اقتصاد بسته بود. مسوولان بانک مرکزی چین اعلام کرده‌اند با شرایط کنونی دلیلی برای کاهش نسبت یوآن به دلار نمی‌بینند و اطمینان خاطر دارند که بانک مرکزی توانایی پایدار نگه داشتن این نسبت در سطح تراز مناسب را دارد.

تجربه دیگر مربوط به رژیم ارزی شناور در ترکیه است که از سال ۲۰۰۱ و در پی بحران اقتصادی این سال و با توافقنامه صندوق بین‌المللی پول اجرا شد که در‌ آن بانک مرکزی کمترین دخالت را در بازار انجام می‌دهد. پس از اجرای این رژیم تولید ناخالص داخلی در ترکیه به‌طور متوسط سالانه ۳/ ۵ درصد رشد واقعی داشته است. میزان صادرات نیز غیر از بحران ۲۰۰۸ همواره در حال افزایش بوده است. یکی از عوامل عمده این گشایش اقتصادی در ترکیه تغییر رژیم ارزی آن و اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی بوده است.

گروه بورس: آیا شاخص کل نماینده بورس تهران است؟ این سوالی است که بارها و بارها توسط کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این بار اما، موضوع انحراف‌های احتمالی شاخص بورس به‌صورت آماری و دقیق بررسی شده است. بر این اساس، شاخص کل با شاخص کل هم‌وزن مقایسه شده‌اند که نتایج جالبی را به دست می‌دهند. آرمین صادقی عدل، کارشناس مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران در یک بررسی جامع نشان می‌دهد در شاخص کل که وزن شرکت‌ها بر اساس ارزش بازار آنها تعیین می‌شود، نوعی عدم تقارن وجود دارد و در نتیجه نمی‌تواند معیار مناسبی برای روند بازار سهام کشورمان باشد. در محاسبه این شاخص ۱۷ شرکت از ۳۲۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران، سهمی بیش از ۵۰ درصد ارزش بازار را دارند و در مقابل، ارزش بازار ۲۳۱ شرکت فقط ۱۰درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند. این موضوع تاکید می‌کند روند شاخص کل بورس عموما متاثر از تعداد کمی از نمادها است و عمومیت بازار را نشان نمی‌دهد. به این ترتیب، بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل هم‌وزن که در محاسبه آن نمادها اثرگذاری یکسانی فارغ از ارزش بازار خود دارند، از ابتدای سال ۹۳ (زمان انتشار) حدودا ۵/ ۳۳ درصد رشد را نشان می‌دهد، این در حالی است که شاخص کل بورس درهمین بازه‌‌زمانی کاهش ۱/ ۸ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، در مدت مزبور که بورس تا حدودی با رکود مواجه بوده است، فرصت‌های بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته‌اند که توانسته‌اند بازدهی مناسبی را عاید سهامداران خود کنند. این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهند در فصل نخست سال جاری که شاخص بورس افت حدود ۵/ ۹ درصدی را به ثبت رساند، متوسط بازدهی ۱۷ شرکت(با ارزش بازار بیش از ۵۰ درصد)، منفی ۲/ ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که ۱۳۱ شرکت در بورس تهران در همین مدت بازدهی مثبتی داشته‌اند. در این میان، نمادهای مثبت مزبور فقط ۲۱ درصد از معاملات بورس را به خود اختصاص داده بودند که نشان از غفلت از برخی فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بورس تهران دارد.

کارکرد شاخص

شاخص‌­های بازار سرمایه به‌طور کلی از دو کارکرد نماگری و سرمایه‌گذاری برخوردارند. به‌عنوان یک نماگر، شاخص ابزاری مناسب برای توصیف عملکرد کلی بازار و شرایط حاکم بر آن است. در رویکرد سرمایه‌گذاری با انواع صندوق‌های شاخصی و ابزارهای مالی مبتنی بر شاخص همچون آتی و اختیار معامله شاخص رو به رو هستیم. در حال حاضر بورس‌­ها به منظور پاسخگویی به نیاز سرمایه­‌گذاران، شاخص‌­های مختلفی با روش­‌ها و معیارهای متفاوت طراحی و محاسبه می­‌کنند. این نیازها هر چند از بعد نماگری مطرح می‌شود اما عمدتا اهداف سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرند. در تعیین ترکیب اوراق بهادار مشمول شاخص که عملا بیانگر رویکرد و استراتژی سرمایه‌گذاری آن است، گزینش و بازنگری اوراق بهادار و همچنین شیوه‌ وزن‌دهی اهمیت می‌یابند. یعنی اولا چه اوراقی در شاخص حضور داشته باشند و چگونه و در چه ادواری بازبینی شوند و دوم اینکه این اوراق با چه وزنی در پرتفوی شاخص قرار گیرند. شاخص­‌های بازار سرمایه بر اساس روش وزن‌دهی، به چهار گروه شاخص ارزش وزنی (value weighted)، قیمت وزنی (price weighted)، هم­وزن (equal weighted) و بی­‌وزن (non weighted) تفکیک می­‌شوند. شاخص ارزش وزنی نیز خود عموما به دو زیربخش وزن بر اساس ارزش بازار و وزن بر اساس سهام شناور تقسیم می‌شود. در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص‌­های ارزش وزنی و هم­‌وزن محاسبه می­‌شوند. شاخص­‌های ارزش وزنی در این بورس دارای قدمت نسبتا زیادی هستند و خود را به‌عنوان شاخص اصلی بازار شناسانده‌اند. شاخص‌­های هم‌­وزن به تازگی و از ابتدای سال ۱۳۹۳ در بورس تهران محاسبه و منتشر می‌شوند.

شاخص کل ارزش ­وزنی

شاخص‌های ارزش وزنی بازار سرمایه با کمی تفاوت از الگوی لاسپیرز پیروی می‌کنند. در این روش ارزش بازاری یا ارزش سهام شناور معیار وزن‌دهی هر شرکت قرار می‌گیرد. به این ترتیب اگر ارزش بازاری (یا سهام شناور آن، بسته به نوع شاخص) شرکتی دو برابر شرکت دیگر باشد، تاثیر آن در شاخص نیز دو برابر خواهد بود. دقت کنید در اینجا ارزش بازاری (یا ارزش سهام شناور) به‌عنوان وزن تاثیرگذار است نه تعداد سهام منتشره (یا تعداد سهام شناور). به عبارت دیگر اگر تعداد سهام منتشره شرکتی دو برابر شرکت دیگر باشد اما ارزش بازاری آن به دلیل تفاوت قیمت سهام با شرکت دیگری برابر باشد، هر دو وزن برابری (تاثیرگذاری یکسانی) در شاخص خواهند داشت.

شاخص کل هم‌­وزن

شاخص‌های هم‌وزن بازار سرمایه، روند عمومی قیمت‌ها را به نمایش می­‌گذارند. این روش اخیرا مورد توجه موسساتی همچون استاندارد‌اند پورز و کشورهایی نظیر انگلیس، کره، ترکیه و… قرار گرفته است. در این روش برخلاف روش ارزش وزنی، معیار وزن‌دهی شرکت‌ها، ارزش بازاری آن­ها نبوده و وزن برابری در ابتدای هر دوره برای تمامی شرکت­‌ها در نظر گرفته می­‌شود. به بیان دیگر در محاسبه شاخص، ارزش ریالی برابری در ابتدای هر دوره برای تک‌تک شرکت­‌های مشمول شاخص لحاظ می­شود. به عبارت دیگر کل میزان سرما­یه‌­گذاری به‌طور مساوی بین شرکت‌های مشمول شاخص توزیع می­‌شود. به این ترتیب حتی اگر ارزش بازاری شرکتی دو برابر ارزش بازاری شرکت دیگری باشد، تاثیر آن دو شرکت روی شاخص یکسان خواهد بود.

توزیع نامتقارن ارزش بازاری شرکت‌ها در بورس تهران

همان­طور که می‌دانیم، بورس تهران دربردارنده‌ شرکت‌هایی بسیار بزرگ و همچنین شرکت‌هایی متوسط و کوچک است. ۱۷ شرکت بزرگ بورس تهران، بیش از نیمی از کل ارزش بازار را در اختیار دارند. در شاخص ارزش وزنی، ارزش شرکت‌ها مبنای وزن­دهی در شاخص است و شرکت‌های بزرگ‌تر به میزان بیشتری شاخص را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بسیاری از شرکت‌های کوچک تاثیر ناچیزی بر شاخص می‌گذارند. شاخص هم‌­وزن، وزن برابری برای هریک از شرکت‌ها قائل است و تاثیر هریک از شرکت‌های موجود در شاخص با یکدیگر برابر است و می‌تواند پاسخگوی نقدهای واردشده به شاخص ارزش وزنی باشد. نمودار شماره۱ توزیع نامتقارن ۳۲۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران را نشان می‌دهد. ۵۰درصد از ارزش کل بورس تهران متعلق به ۱۷ شرکت است. همچنین ۲۳۱ شرکت، تنها ۱۰ درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب در شاخص ارزش وزنی بورس اوراق بهادار تهران، ۱۷ شرکت بزرگ ۵ برابر ۲۳۱ شرکت کوچک روی شاخص تاثیر می‌گذارند.

از این‌­رو شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های شاخص‌­ساز معروف شده‌اند و شاخص ارزش وزنی بورس اوراق بهادار تهران به شدت تحت تاثیر عملکرد شرکت‌های بزرگ است و تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک تاثیری اندک روی شاخص ارزش وزنی دارند. این در حالی است که در شاخص هم­‌وزن، تاثیر بزرگ‌ترین شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با ۴/ ۸ درصد) و کوچک‌ترین شرکت (درخشان تهران با ۰۰۳/ ۰ درصد) با یکدیگر برابر است. به بیان دیگر در شاخص هم­‌وزن تاثیر این دو شرکت روی شاخص برابر است. (البته بایدتوجه داشت این برابری در ابتدای دوره‌های بازبینی است و چه بسا به دلیل روند صعودی شرکت‌های کوچک و روند نزولی شرکت‌های بزرگ، تاثیر شرکت‌های کوچک از شرکت‌های بزرگ بیشتر شود؛ اما به دلیل بازبینی در دوره‌های نسبتا کوتاه سه‌ماهه، نابرابری تاثیرگذاری شرکت‌ها، چندان زیاد نخواهد بود.) با توجه به توزیع نامتقارن شرکت‌ها از نظر ارزش بازار در بورس تهران، اگر بازدهی هر یک از ۱۷ شرکت بزرگ (از نظر ارزش بازار) در یک روز منفی ۵ درصد و بازدهی هر یک از ۳۰۴ شرکت باقیمانده مثبت ۵ درصد باشد، شاخص کل ارزش وزنی در آن روز تغییری نخواهد کرد. این در حالی است که با همین فرض، شاخص کل هم‌­وزن با افزایش ۴۷/ ۴ درصدی مواجه خواهد بود. (توجه کنید این محاسبات تقریبی و مربوط به تاریخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۵ است.) به بیان دیگر شاخص ارزش وزنی نشانگر عملکرد شرکت‌های بزرگ و شاخص هم­وزن نشانگر عملکرد عموم بازار است و وضعیت کلی بازار را به مراتب بهتر از شاخص ارزش وزنی به نمایش می­‌گذارد.

مقایسه شاخص کل ارزش وزنی و هم‌وزن بورس اوراق بهادار تهران

شاخص‌های ارزش وزنی بورس تهران دارای قدمت نسبتا بالایی هستند، اما شاخص‌های هم‌وزن این بورس از ابتدای سال ۱۳۹۳ محاسبه و منتشر شده‌اند. نمودار شماره۲ روند تغییرات شاخص کل ارزش وزنی و شاخص کل هم­وزن بورس اوراق بهادار تهران را از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۵ با مبنای ۱۰,۰۰۰ نشان می‌دهد. در دوره مورد بررسی مجموعا ۵۴۳ روز معاملاتی وجود دارد که شاخص ارزش وزنی در ۵۲ درصد روزها با رشد به کار خود پایان داده است. در این مدت شاخص هم‌وزن نیز ۵۲درصد روزها را با افزایش سپری کرده است. در این بازه زمانی انحراف معیار شاخص ارزش وزنی و هم­وزن به ترتیب ۶۹/ ۰ و ۶۶/ ۰ درصد بوده است. این اعداد و ارقام حاکی از ریسک کمتر شاخص کل هم­‌وزن نسبت به شاخص کل ارزش­‌وزنی است. در جدول شماره۱ اطلاعات این دو شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۵ به نمایش گذاشته شده است. همان گونه که مشاهده می‌کنید از ابتدای سال ۹۳ تا پایان بهار ۹۵ بازدهی شاخص هم‌وزن ۶/ ۴۱ درصد بیش از شاخص ارزش‌وزنی بوده است.

بورس تهران در سال ۱۳۹۳

بورس تهران در سال ۱۳۹۳ در حالی به کار خود پایان داد که شاخص کل ارزش وزنی با ۲۱ درصد افت همراه بود. این اتفاق در حالی رخ داد که ۵/ ۵ درصد از این افت تنها مربوط به یک روز و آن هم در زمان بازگشایی نمادهای پالایشگاهی (با توجه به بالا بودن ارزش بازاری این نمادها) اتفاق افتاد. در این سال شاخص کل هم‌وزن تنها با کاهش ۵/ ۱ درصدی همراه بود و در زمان بازگشایی نمادهای پالایشگاهی نیز تنها ۱/ ۱ درصد افت کرد. توجه کنید که شاخص کل هم‌وزن بورس تهران در این سال تنها ۵/ ۱ درصد افت داشته در حالی که شاخص کل ارزش وزنی ۲۱درصد کاهش داشته است. سال ۱۳۹۳ با حضور ۳۱۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران به پایان رسید. بازدهی هر یک از این شرکت‌ها با در نظر گرفتن افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی هر شرکت در سال ۱۳۹۳ توسط نگارنده محاسبه شده است. برای انجام این محاسبات از الگوی شاخص استفاده شده و به عبارت دیگر شاخص قیمت و بازده نقدی برای هر شرکت محاسبه شده است. در این سال میانگین ساده بازدهی شرکت‌ها منفی ۳/ ۱ درصد بود که ۱۱۷ شرکت با بازدهی مثبت (با میانگین ۸/ ۴۱ درصد و بیشترین بازدهی ۲۹۸ درصد) و ۱۹۷شرکت با بازدهی منفی (با میانگین منفی ۹/ ۲۲۶ درصد و کمترین بازدهی منفی ۷۴ درصد) به کار خود پایان دادند. این اعداد و ارقام حاکی از اختلاف بسیار بالای بازدهی میان شرکت‌های بورس تهران است. نکته جالب توجه نزدیکی شاخص کل هم­وزن و میانگین بازدهی کل شرکت‌های بورسی است که کاملا هم منطقی است. اختلاف جزئی بین این دو عدد نیز به دلیل بازبینی‌های سه ماهه در وزن­دهی شاخص هم‌وزن است. بازدهی شاخص کل هم­وزن در تمامی دوره‌­های سه ماهه سال ۱۳۹۳ بهتر از بازدهی شاخص کل ارزش وزنی است. به بیان دیگر در سال ۱۳۹۳ روند کلی شرکت‌های کوچک بورس به مراتب بهتر از شرکت‌های بزرگ بورسی بوده است.

‌بورس تهران در سال ۱۳۹۴

شاخص کل بورس سال ۱۳۹۴ را به دنبال توافق هسته­‌ای لوزان با روندی افزایشی آغاز کرد، اما پس از آن و تا پایان فصل پاییز و قبل از توافق برجام روند کاهشی به خود گرفت. در فصل زمستان و با اجرایی شدن برجام، به یکباره شاخص جهشی کم‌­نظیر را سپری کرد. تا سه ماه پایانی این سال شاخص کل ارزش وزنی و شاخص هم­وزن روندی نسبتا مشابه داشتند اما در فصل زمستان شاخص هم­وزن از شاخص ارزش وزنی سبقت گرفت و با بیش از ۳۵ درصد بازدهی در این سال، توانست ۷ واحد درصد بازدهی بیشتر از شاخص ارزش وزنی کسب کند.

در ابتدای سال گذشته، ۳۱۴ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشت که این تعداد با پذیرش ۶ شرکت دیگر، در پایان سال به ۳۲۰ شرکت رسید. در سال ۱۳۹۴، ۲۳۰ شرکت با بازدهی مثبت و تنها ۹۰ شرکت با زیان به کار خود پایان دادند. میانگین ساده بازدهی کل ۳۲۰ شرکت بورس تهران در این سال ۲/ ۳۱ درصد بوده است. میانگین بازدهی شرکت‌های با بازدهی مثبت برابر با ۱/ ۵۰ درصد و میانگین بازدهی شرکت‌های با بازدهی منفی برابر با منفی ۱/ ۱۷ درصد بوده است. در این سال کمترین بازدهی منفی ۵۷ درصد و بیشترین بازدهی ۷۷۵ درصد بوده است. نکته حائز اهمیت در سال ۱۳۹۴ بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی ۲۵ شرکت بورسی است. بازدهی شاخص کل ارزش وزنی و شاخص کل هم‌وزن در سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۳/ ۲۸ و ۴/ ۳۵ درصد بوده است.

بورس تهران در سال ۱۳۹۵

بورس تهران سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ را متفاوت با سه ماه پایانی سال ۱۳۹۴ به پایان رساند. هرچند در این دوره شاخص هم‌وزن افتی را تجربه نکرد، اما شاخص ارزش وزنی با افت ۵/ ۹ درصدی به کار خود پایان داد. در حال حاضر ۳۲۱ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سه ماه نخست سال جاری، ۱۳۱ شرکت با بازدهی مثبت و ۱۹۰ شرکت با بازدهی منفی به کار خود پایان دادند و میانگین بازدهی کل این شرکت‌ها ۲۵/ ۰ درصد بوده است. میانگین بازدهی ۱/ ۱۸درصد برای شرکت‌های با بازدهی مثبت و میانگین بازدهی منفی ۱/ ۱۲ درصدی برای شرکت‌های با بازدهی منفی است.

در این دوره سه ماهه، شاخص هم­وزن تقریبا بدون تغییر و به میانگین بازدهی کل شرکت‌های بورسی (۲۵/ ۰ درصد) بسیار نزدیک بوده است. به دلیل بازبینی‌­های سه ماهه در وزن­دهی شاخص هم­وزن، درصد تغییرات این شاخص لزوما با میانگین بازدهی کل شرکت‌های بورسی برابر نیست، اما این دو عدد بسیار به هم نزدیک هستند.

در این بازه زمانی شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس (بزرگ­ترین شرکت بورسی با در اختیار داشتن ۴/ ۸ درصد از ارزش بازار)، ۲/ ۷ درصد افت داشته است. شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار به ترتیب با ۴ و ۸/ ۳ درصد از ارزش بازار که در رتبه‌­های بعدی از نظر ارزش بازاری هستند، به ترتیب ۳/ ۰ و ۹ درصد افت داشته‌اند. به همین ترتیب از ۱۷ شرکت بورسی که بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند، ۱۶ شرکت با کاهش قیمت همراه بوده و تنها یک شرکت با افزایش قیمت همراه بوده است. میانگین بازدهی این ۱۷ شرکت در بازه زمانی مذکور منفی۲/ ۱۰ درصد بوده است. این عدد حاکی از افت قیمت شرکت‌های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران نسبت به عموم شرکت‌های بورسی است.

بورس تهران در حالی فصل بهار را به پایان رساند که تمرکز معاملات بازار بر تعداد اندکی از ۳۲۱ شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس تهران معطوف شده بود، به طوری که نیمی از ارزش معاملات این فصل تنها به ۱۶ شرکت اختصاص یافته بود. جدول شماره ۴ درصد ارزش معاملات، بازدهی و گردش معاملات ارزشی شناور آزاد سه ماهه (گردش شناوری با تقسیم ارزش معاملات بر ارزش سهام شناور آزاد شرکت‌ها محاسبه شده است) این شرکت‌ها را به نمایش گذاشته است. گردش شناوری شرکت‌های مذکور در این بازه زمانی جالب توجه است به‌طوری که نیمی از این شرکت‌ها، گردش شناوری بالای ۱۰۰ درصد داشته‌­اند. به بیان دیگر تعداد سهام شناور آنها در بازه مذکور، بیش از یک بار معامله شده است. شرکت سرمایه­‌گذاری سایپا (بازدهی منفی ۸/ ۹درصد) با گردش شناوری ۲۳۹ درصدی، بیشترین گردش شناوری میان ۱۶ شرکت را از آن خود کرده است. میانگین گردش شناوری این شرکت‌ها ۹۹ درصد بوده است.

همان‌طور که گفته شد، ۱۳۱ شرکت بورس تهران در سه ماه نخست سال ۹۵ بازدهی مثبتی داشتند که البته با بی‌توجهی سرمایه‌گذاران مواجه بوده و تنها ۲۱ درصد از معاملات بازار را از آن خود کرده‌ بودند. در مقابل ۱۹۰ شرکت در این بازه بازدهی منفی داشتند که ۱۶ شرکت از این جمع ۵۰ درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده بودند و به‌طور متوسط سهام شناور آنها در بازه‌ سه‌ماهه ۹۹ درصد گردش داشته است. دامنه‌ زیان ۱۶ شرکت‌ یادشده از منفی ۳/ ۳ تا منفی ۹/ ۴۳درصد و میانگین آن منفی ۵/ ۲۳ درصد بوده است. با توجه به آنکه شرکت‌های با بازده مثبت عموما از جمله شرکت‌های بزرگ بورس تهران به‌شمار نمی‌روند، پرسشی که می‌تواند ذهن سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کند این است که آیا اصولا امکان سرمایه‌گذاری در این ۱۳۱ شرکت مهربان بورس در این بازه‌ زمانی وجود داشته است؟

همان­‌طور که در سطور پیشین اشاره شد، گردش شناوری شرکت‌هایی که نیمی از ارزش معاملات را در بازه زمانی مذکور از آن خود کرده‌اند و همگی بازدهی منفی داشتند به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام شناور آنها بوده است. در این میان گردش شناوری شرکت‌هایی همچون سرمایه‌گذاری سایپا با ۲۳۹ درصد، ایران‌خودرو دیزل با ۱۷۱ درصد، سایپا دیزل با ۱۶۹ درصد، صنایع آذرآب با ۱۶۱درصد و چند شرکت دیگر با گردش شناوری بالای ۱۰۰درصد که همگی نیز بازدهی منفی بالایی داشته‌اند، خودنمایی می‌کند. این آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیشترین توجه خود را بر شرکت‌هایی متمرکز کرده‌اند که عملکرد مناسبی نداشتند و از شرکت‌های کوچک‌تر که بازدهی مثبتی به سهامداران خود ارزانی کرده‌اند، چشم پوشیده‌اند. گردش ۲۹ درصدی سهام شناور شرکت‌های با بازدهی مثبت نسبت به میانگین گردش شناور شرکت‌های با بیشترین ارزش معاملات (متوسط نزدیک به ۱۰۰ درصد) قابل تامل است. اگر فرض کنیم شرکت‌های با بازدهی مثبت در بازه زمانی سه ماهه به میزان ۵۰ درصد شناور خود گردش داشتند، می‌توانستند ۵۰هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال از کل ارزش معاملات را در برگیرند.

به عبارت دیگر ۲۰ هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال ارزش معاملات فعلی که در نمادهای با بازدهی منفی صورت گرفته است، می‌توانست در این شرکت‌ها معامله شود و ارزش معاملات در شرکت‌های با بازدهی منفی به ۹۰هزار و ۵۶ میلیارد ریال کاهش یابد. اگر گردش شناوری این شرکت‌ها همچون متوسط گردش سهام شناور ۱۶ شرکتی بود که نیمی از معاملات را دربرداشتند (متوسط ۱۰۰درصد)، ارزش معاملات در شرکت‌های با بازدهی مثبت می­‌توانست با افزایش ۷۱هزار و۶۷۰ میلیارد ریالی مواجه شده و به رقم ۱۰۱ هزار و۵۹۰ میلیارد ریال برسد که در این صورت ارزش معاملات در شرکت‌های با بازدهی منفی کاهش می‌­یافت و به ۳۹هزار و۲۶۱ میلیارد ریال می‌رسید. با توجه به آمار ارائه شده در این بخش، می­‌توان دریافت که شرکت‌های با بازدهی مثبت در بازه زمانی مذکور از قابلیت سرمایه‌گذاری برخوردار بودند.