سید‌رضا شهرستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: در جلسه عصر دیروز فعالان صنعت فولاد با معاون معدنی وزیر صنعت، مشکلات تولیدکنندگان مطرح و برای حل آن تصمیماتی اتخاذ شد. وی توضیح داد: یکی از مشکلات مطرح‌شده در این جلسه، موضوع تامین ورق‌های روغنی با ضخامت ۳میلی‌متر بود که توسط پروفیل‌سازان مطرح شد. وی با بیان اینکه دولت برای واردات تمام ورق‌های فولادی به کشور تعرفه وضع کرده است،‌ افزود: مشکل سازندگان پروفیل فولادی این است که تولید داخل، کفایت نیاز صنعتگران را نمی‌کند و به همین دلیل بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان باید از طریق واردات تامین شود.

شهرستانی ادامه داد: در جلسه دیروز مطرح شد که شرکت‌های تولیدکننده ورق‌های روغنی باید برای تامین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن ورق مورد نیاز صنعتگران تضمین دهند تا امکان تامین مواد اولیه از طریق آنها فراهم شود. در گروه تصفیه نفت نیز دیروز نفت پارس در اطلاعیه‌ای خاطر نشان کرد پاداش هیات مدیره این شرکت از ۶۰۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان کاهش یافته است. براساس این گزارش، «شفنت» مجمع سالانه ۱۹ اردیبهشت را با تقسیم سود ۱۰۰ تومانی هر سهم، حق حضور ۲/ ۱ میلیون تومانی اعضای هیات مدیره و پاداش ۶۰۰ میلیون تومانی برگزار کرد اما بعد از حدود دو ماه، با تصمیم سهامدار عمده (شرکت توسعه صنعت نفت وگازپرشیا) پاداش هیات مدیره را به ۲۰۰میلیون تومان کاهش داد. در گروه برقی شرکت کنتورسازی که مجوز افزایش سرمایه ۱۲۵درصدی از تجدید ارزیابی دارایی را نگرفته، ۲ مجمع سالانه و فوق‌العاده۳۱ تیر را لغو و به زمان معین دیگری موکول کرد.

در گروه بانکی بانک کارآفرین نیز از سوی بانک مرکزی ملزم به اخذ ذخیره ۳۰میلیارد تومانی شد. در گروه خودرویی شرکت پلاسکوکار مجوز افزایش سرمایه ۱۳۵ درصدی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دریافت کرد تا دو مجمع شرکت امروز برگزار شود.پیش از این برنامه افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی را به ۱۴۰ درصد کاهش داده بود و سازمان بورس هم مجوز ۱۳۵درصدی صادر کرد. به این ترتیب از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه «پلاسک» از ۸/ ۳۸ میلیارد تومان به بیش از ۱/ ۹۱ میلیارد تومان خواهد رسید. دیروز همچنین مدیرعامل ایران خودرو در گفت‌وگویی وعده داد در مجمع پیش روی این شرکت کلیه مباحث در مورد همکاری‌های خارجی این شرکت و افزایش سرمایه محقق نشده ایران خودرو شفاف شود. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل با شاخص مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۲۰۷میلیاردتومان و در فرابورس به ۱۲۶میلیارد تومان بالغ شد.

در این خصوص همچنان انتظار برای اخبار هیجانی برای رشد قیمت سهام در برخی گروه‌های مستعد وجود دارد. در گروه بانکی نیز پس از معضلات شدیدی که این گروه در مجامع سال گذشته تجربه کرد، مواردی مانند مقدار سود تقسیمی در این مجامع، اثر برجام بر این شرکت‌ها و برنامه‌های آتی برای خروج از وضعیت رکودی کنونی می‌تواند جالب توجه باشد. در این میان، احتمال تاخیر مجامع برای برخی نمادها با توجه به این موضوع که مفاد لازم برای برگزاری مجامع همچنان در اختیار سهامداران قرار نگرفته است، وجود دارد. آنچه در مجامع برگزار شده به آن اشاره شده بود، وضعیت نامناسب بیشتر صنایع بود. در شرایط کنونی سهامداران به دنبال برنامه شرکت‌ها برای خروج از این وضعیت و بهبود وضعیت عملیاتی نسبت به سال گذشته خواهند بود. هرگونه اخبار و تصمیم موثر بر شرایط شرکت‌ها می‌تواند بر روند قیمتی سهام اثرگذار باشد. در این شرایط باید در انتظار مطالعه گزارش‌های مجامع با جزئیات مطرح شده در این جلسه‌ها باشیم.

آیا خودرویی‌ها با مجامع داغ می‌شوند؟

گروه خودرویی در سه ماه پایانی سال گذشته رشد ۲۱۸ درصدی را تجربه کرده است. در ادامه اما، با خوابیدن هیجانات حاکم بر این گروه افت ۲۹ درصدی شاخص این گروه را از ابتدای سال جاری تا پایان روز گذشته شاهد بودیم. بر اساس صورت‌های مالی، این شرکت‌ها مطابق با سال‌های گذشته چیزی برای عرضه نقدی میان سهامداران نخواهند داشت. برخی از سهامداران درصدی این نمادها در روند رشدهای پرشتاب قیمت‌ها بخش زیادی از سهام خود را به بازار عرضه کرده‌اند. با این حال تغییرات زیادی در ترکیب سهام این گروه‌ها مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر سهامداران خرد این گروه‌ها به‌طور عمده تغییر کرده‌اند. معاملات پرحجمی که نمادهای این گروه داشته‌اند، با توجه به این موضوع که بخش زیادی از سهام توسط سهامداران درصدی بلوکه شده بود، کاملا به این موضوع اشاره دارد که سهام شناور بازار چند‌بار میان معامله‌گران خرد دست به دست شده است. بر این اساس، به نظر می‌رسد میانگین قیمت خرید سهامداران خرد فعلی چندان پایین نیست. بسیاری از این سهامداران در انتظار برگزاری مجامع و انتشار اخباری برای داغ شدن دوباره سهام خودرویی هستند.

در این میان همچنان کارشناسان بر این عقیده‌اند که با وجود اصلاح قیمت گروه خودرویی قیمت سهام این گروه در مقایسه با دوران رکود بورس (پاییز سال گذشته) در سطوح بالایی قرار دارد. در نتیجه اخبار منتشر شده از این گروه باید قدرتی دوچندان گذشته را داشته باشد تا بتوان انتظار رشد قابل توجه قیمت سهام را داشت. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که با رشدهایی که در ماه‌های اخیر ثبت شده است، بخش زیادی از اخبار مثبت این گروه در قیمت سهام پیش‌خور شده است. در این شرایط مطابق آنچه کارشناسان نیز بر آن تاکید دارند باید عامل بنیادی بتواند صورت‌های مالی این گروه را متحول سازد. این امر نیز نیازمند بهبود متغیرهای بنیادی این شرکت‌ها و جبران زیان‌های سال‌های گذشته این شرکت‌ها است.انتظار برای شنیدن اخبار خوبی از مجامع، افزایش تقاضای سهام خودرویی را در معاملات روز گذشته بورس به دنبال داشت. با این حال، فشار فروش بالای این گروه مانع از تشکیل صف‌های خرید در این نمادها شد. گرچه دو‌گانگی برای حرکت قیمت سهام پس از مجامع وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مسیر منطقی سهام با توجه به سیگنال‌های بنیادی بر رشدهای پرشتاب چیره شود.

سهام ناکام از برجام

اکثر نمادهای بانکی در پایان هفته مجامع خود را برگزار می‌کنند. نماد بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و سایر نمادهای این گروه برای برگزاری مجامع روزهای چهارشنبه و پنج شنبه متوقف شدند. بر اساس آخرین اطلاعیه موجود در سامانه کدال بانک ملت بنا است امروز مجامع عمومی و فوق‌العاده خود را برگزار کند. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این خبر، گزارش حسابرس درخصوص نحوه عملکرد این بانک منتشر نشده بود. آخرین اطلاعیه این شرکت نیز شفاف‌سازی ناقص درخصوص کاهش سود خالص این شرکت بود. بر اساس این شفاف‌سازی، سود خالص «وبملت» افت ۲۵ درصدی را تجربه کرد. در حالی که جزئیات کاهش این سود همچنان از چشم بازار مخفی است و این نماد با توجه به تعدیل با اهمیت سودآوری متوقف است. صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این نماد و سایر نمادهای این گروه نیز تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز منتشر نشده بود، این موضوع می‌تواند روند برگزاری این مجامع را با تاخیر همراه کند. موضوع قابل توجه دیگر در مجامع بانکی تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود میان سهامداران است.

با توجه به مقادیر کم تقسیم سود در مجامع سال گذشته بانکی، در شرایط کنونی نحوه تقسیم سود این شرکت‌ها قابل توجه خواهد بود. در این میان روند آتی سودآوری این شرکت‌ها شاید مهم‌ترین موضوع مورد توجه سهامداران باشد. بانک‌ها در کنار خودرویی‌ها از لیدرهای بازار در بزنگاه‌های هسته‌ای سال‌های گذشته عنوان می‌شدند. در حالی که سهام گروه خودرویی رشدهای بیش از حد معمول را به ثبت رساندند، سهام بانکی بخش زیادی از بازدهی را که در سه ماه پایانی سال برای سهامداران خود به ارمغان آورده بودند، در روند اصلاحی بازار از ابتدای سال از دست دادند. بر این اساس به نظر می‌رسد سهامداران این گروه به دنبال نشانه‌هایی مثبت از این گروه هستند. باید به این موضوع توجه داشت که انتظار برای بهبود عملکرد بانک‌ها از سال‌های قبل وجود داشته، با این حال تلاش ویژه‌ای در این بخش مشاهده نشده است. روابط بین‌المللی بانک‌ها و سایر راهکارهایی که برای خروج از رکود کنونی دارند نیز می‌تواند بر روند قیمت سهام این شرکت‌ها پس از مجامع اثرگذار باشد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های ورود به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. بدون صرف وقت زیاد برای مطالعه بازار‌های مالی و کسب دانش مالی می‌توان در کنار کار‌های دیگر خود با خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری،سرمایه‌گذاری موفقی را تجربه کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تئوری بسیار مناسب به نظر می‌آیند، اما در واقعیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها زیاد هم ساده نیست و برای سرمایه‌گذاری موفق شما باید صندوق مناسب را از لیست تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیدا کنید.

صندوق سرمایه‌گذاری در سهام

ریسک و بازده این‌گونه صندوق‌ها بالاتر از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است، زیرا مدیران آنها موظفند که حداقل ۷۰ درصد دارایی‌های خود را در سهام در بورس و بازار اول فرابورس قرار دهند و حداکثر ۳۰ درصد در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کنند. در این قبیل صندوق‌ها استراتژی و سیاست‌های مدیران صندوق بسیار مهم است، سرمایه صندوق در سهام شرکت‌های ارزشی قراردارد یا مدیر صندوق به سرمایه‌گذاری روی سهم‌های رشدی می‌پردازد. هر یک از این سیاست‌ها باعث بازده‌های متفاوت و ریسک‌های متفاوت می‌شود. تحلیل دقیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام شامل بررسی استراتژی مدیران صندوق در سرمایه‌گذاری در سهام‌های ارزشی یا رشدی، اندازه و ارزش صندوق، بررسی پرتفوی صندوق و صنایع مهم مورد سرمایه‌گذاری قرار گرفته و بررسی ریسک و بازده صندوق است. بسیاری از بررسی‌های بالا نیازمند محاسبات آماری است.

با توجه به جدول یک عملکرد صندوق‌ها و مدیران صندوق طی دو سال اخیر و به‌طور متوسط بهتر از عملکرد بازار سهام بوده است. همچنین تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی پیدا کرده‌اند. موضوعی که بر افزایش جذابیت این صندوق‌ها تاکید دارند. در جدول سه عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک دوره ۷ ساله آورده شده است. در بررسی عملکرد صندوق‌ها پایداری در بازدهی یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری است و صندوق‌هایی که در یک عملکرد طولانی مدت موفق رفتار کرده باشند پایداری بالاتری دارند. صندوق‌های پایدار در یک بازه ۷ یا ۵ ساله عملکرد موفقی دارند و می‌توان برای نتیجه‌گیری بهتر عملکرد مدیران صندوق را با بازدهی شاخص مقایسه کرد.

این رقم مالیات که در هیچ یک از محاسبات صادرکنندگان پیش‌بینی نشده بود، هزینه سنگینی را متوجه آنها کرد اما پس از بررسی این مشکل در اتاق تهران و دستیابی به راه‌حل‌هایی برای رفع آن، موضوع طی نامه‌ای توسط رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهوری منعکس شد و در پی دستور ایشان، با برگزاری جلسات منظمی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون صادرات اتاق ایران و تشکل‌هایی مانند کنفدراسیون صادرات در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای ابهامات ایجاد شده در مورد معافیت صادرکنندگان از مالیات را رفع و نگرانی این بخش از فعالان اقتصادی را برطرف کند. تا اینکه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در تاریخ بیست و دوم تیرماه سال جاری ابلاغ شد که بر‌اساس آن درآمد حاصل از تسعیر ارز از مالیات معاف شد و قابل توجه اینکه پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۹۱ به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی قرار دارند هم مشمول مفاد این بخشنامه قرار گرفتند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو‌ با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه به‌طور کلی سازو کارهایی که عمدتا اداره‌کنندگان جامعه برای توسعه اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده و برای آن برنامه ریزی می‌کنند و در نهایت به مرحله اجرا در می‌آورند روش‌های متعارفی است که باید علاوه بر اینکه رفتارهای اقتصادی را تسهیل کند، کمک‌کننده هم باشد گفت: معمولا در دنیای توسعه یافته روش‌‌ها، مقررات و قوانین به‌صورت چند بعدی
(multi functional) طراحی شده‌اند و علت این امر هم آن است که عارضه‌هایی که در پیش روی فرآیندهای اقتصادی است بخشی محسوس و بخشی نا‌محسوس دارند و از این نظر باید اگر سازوکاری را دولت در نظر می‌گیرد حتما روی کمیت و کیفیت عملیات تجاری و بازرگانی آن کار شود که نهایتا منتهی به بهبود فضای تجاری شده و فضای کسب و کار را نیز بهسازی کند. این موضوع در صنعت پتروشیمی و مجموعه‌های متصل به آن نیز مشهود است.

مهندس رضا پدیدار افزود: مساله دیگری که در بحث صادرات وجود دارد این است که صادرات در همه بخش‌های صنعتی از جمله پتروشیمی توانی را برای تولید‌کننده، تامین‌کننده و عرضه‌کننده ایجاد می‌کند که این توان عایدات ارزی برای اقتصاد کشور است. به گفته وی ماهیت ارز شرایطی را ایجاد می‌کند که تولید‌کننده بتواند پای خود را از مرزها بیرون گذاشته و حیطه فعالیت خود را گسترده کند. از این نظر دولت در این مسیر باید تمام هم و غم خود را به خصوص برای ترکیب سبد مالی بخش خصوصی بگذارد. علت این امر هم آن است که بخش خصوصی می‌تواند در گردش اقتصادی و رشد ارزش افزوده به‌طور مستقیم نقش موثری داشته باشد. به‌عنوان مثال تامین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی، ایجاد روحیه و انگیزه برای کسانی که با این خدمات و محصولات سرو کار دارند همگی از موضوعاتی است که باید برای صادرکنندگان در بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی در نظر گرفت.

پدیدار در ادامه صحبت‌های خود گفت: طبق آمار اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ۴۰ درصد ترکیب تنوع مدیریت اقتصادی کشور دست دولت است و ۲۳ درصد آن را صندوق‌های بازنشستگی کشور در دست دارند و ۲۱ درصد آن دست شرکت‌های خصولتی است و فقط ۱۶ درصد آن در ید اختیار بخش خصوصی است که این موضوعات به خودی خود از رقابت نابرابر دولت و بخش خصوصی حکایت دارد. حال با توجه به این سهم و جدال نابرابر تصور کنید دولت سیاست‌هایی را نیز اتخاذ کند که اثرات بازدارندگی آنها از تسهیل کنندگی آنها بیشتر است. مالیات و سیاست‌های مالیاتی یکی از این موضوعات است.

به گفته عضو اتاق بازرگانی، درخصوص تسعیر نرخ ارز هم در این دولت و هم در دولت‌های گذشته صحبت‌های زیادی شده است. به عقیده من دولت باید روش‌هایی را اتخاذ کند که جریان بازارهای صادراتی را توان ببخشد. به‌عنوان مثال ما فعالیتی داریم که این فعالیت ما با یک ماشین با چند موتور قوی به حرکت در می‌آید تا بتواند در رقابت با همسایگان و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد؛ بر این اساس در قبال نرخ تسعیر ارز دولت باید هوشمندانه عمل کند نه مکانیکی.

به گفته وی در سال‌های اخیر شکاف قابل توجهی بین فعالان اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت (چه بلند‌مدت، چه میان‌مدت و چه کوتاه‌مدت) به وجود آمده است که این شکاف به خصوص در دولت قبل تشدید شد به‌طوری‌که فعالان اقتصادی در برهه‌های مختلف سیاست‌های موقتی، سخت‌گیرانه و خلق‌الساعه‌ای را اتخاذ می‌کردند و این سیاست‌ها اثرات منفی زیادی را بر اقتصاد کشور بر جای می‌گذاشت. وی افزود: یکی از همین سیاست‌ها مالیات بر تسعیر ارز بود که بر چالش‌های بخش خصوصی افزود اما خوشبختانه دولت یازدهم بالاخره نسبت به لغو این تصمیم اقدام کرد و باید گفت چالش‌های مهمی با این تصمیم دولت برداشته شده هرچند باید این اقدام خیلی پیش از این عملی می‌شد.

منفعت‌ها و ضررها (برندگان و بازندگان)

به گفته این عضو اتاق بازرگانی در این شکی نیست که دولت در تمام بخش‌ها خود را برنده می‌داند، چون با اهرم قدرت با مسائل بر‌خورد می‌کند و بازنده کسانی هستند که در این راستا فعالیت می‌کنند. به گفته وی در بحث انرژی و صنعت پتروشیمی بازنده سیاست‌های سطحی و سریع دولت، بخش خصوصی است و تولید‌کنندگان بیشترین زیان را از این داستان می‌بینند.

پدیدار افزود: با یک بررسی دقیق و یک نگاه حرفه‌ای و با توجه به مبانی اقتصادی باید گفت لغو مصوبه مالیات بر نرخ تسعیر ارز می‌تواند زیان‌هایی را به بدنه دولت هم وارد کند، هر‌چند این ضررها کوتاه‌مدت هستند. به گفته وی دولت می‌خواهد با انجام این کار شرایط را سازماندهی کند. اگر برای دولت یک سبد مصارف و یک سبد منابع تعریف کنیم، دولت سعی دارد با تعریف مالیات بر تسعیر ارز، توازنی بین سبد منابع و سبد مصارف به وجود بیاورد.

وی ادامه داد به عقیده من دولت باید در بخش صادرات محصولات مهم و مادر از جمله در بخش پتروشیمی مانند کشورهایی همچون سنگاپور عمل کند. در این کشورها دولت تمام هم و غم خود را بر یک سیستم نظارتی قوی گذاشته و سیستمی را درست کرده که در این سیستم اعمال نظارتی دقیق بر فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی دارد و در آنجاست که بر اساس اطلاعات به دست آمده دولت این کشور‌ها به تولیدکنندگان ابلاغ می‌کنند که مثلا در قبال ورود x واحد ارز امتیازات از قبل تعریف شده‌ای داده شود که از این طریق تولید‌کنندگان تشویق می‌شوند کالاهای خود را در بازارهای صادراتی عرضه کرده و سهم بیشتری از بازارها را از چنگ رقبا بیرون آورند و به این ترتیب هم صادرات این کشورها رونق یافته و هم تولید‌کنندگان می‌توانند در مسیر توسعه فعالیت‌های خود به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابند و به این ترتیب چرخه اقتصادی فعال‌تر و پربارتر به کار خود ادامه می‌دهد و به این ترتیب توازن بین سبد منابع و مصارف هم به‌وجود می‌آید.

این فعال حوزه نفتی کشور در ادامه گفت: در وضعیت کنونی باید شرایطی به وجود آید که اگر تولید‌کننده کالایی را صادر کند بتواند کالای خود را با تمام قدرت در بازار عرضه کند، بدون اینکه به این کالا عوارض و مالیاتی تعلق گیرد و این روند تا زمانی ادامه یابد که شرکت‌های ما قدرت اقتصادی پیدا کنند.

پدیدار افزود: با توجه به اصول اقتصاد کلان وقتی رکود گریبانگیر اقتصاد می‌شود دولت‌ها سیاست‌هایی انقباضی اتخاذ کرده و از این طریق مسیر را هموار می‌کنند. به گفته وی یکی از ابزارهای سیاست انقباضی کاهش نرخ مالیاتی است. اما با توجه به اینکه کشور ما در شرایط کاهش درآمدها قرار دارد، دولت تصمیم گرفته درآمدهای مورد نیاز خود را از محل مالیات افزایش دهد و این سیاست به راستی سیاست خوبی نیست.

مصداق این جریان این است که در سال ۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‌ای را برای گرفتن مالیات از شرکت‌های خصوصی ابلاغ کرد اما نتیجه این امر چه بود؟ شرکت‌هایی که در همه بخش‌ها از ‌جمله بخش پتروشیمی دارای کارت‌بازرگانی، شناسه ملی و…. بودند و در یک کلام شفاف فعالیت می‌کردند با ممیزی‌ها در‌گیر شده و در این مسیر به مشکلات زیادی بر‌خورد می‌کردند و کسانی که به‌صورت چراغ‌خاموش فعالیت می‌کردند، نه مجبور به پرداخت مالیاتی بودند و نه در مسیر مشکلی داشتند.وی افزود: این روند یک بازی ناعادلانه بود که برندگان آن، افراد غیرشفاف بودند و بازندگان کسانی بودند که سعی در ارائه آمارهای شرکت خود به‌صورت شفاف داشتند.

گزارشی کوتاه از بازار محصولات پلیمری روز گذشته

روز گذشته در تالار محصولات پتروشیمی و پالایشی اتفاقی که کمتر شاهد آن بودیم به وقوع پیوست و این اتفاق هم چیزی جز تقاضای بالای برخی گرید‌های گروه‌های پلیمری نبود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که عرضه این گریدها بالا نبود و شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا به وجود آمد. با توجه به تابلو اعلانیه پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن ( پتروشیمی امیرکبیر) یکی از کالاهای جذاب بود که با عرضه ۶ هزارو ۳۳۰ تنی در مقابل عرضه ۲ هزار و ۵۰۰ تنی قرار گرفت و با اختلاف قیمت ۳۰۰ تومانی در نهایت با قیمتی حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رفت. یکی دیگر از کالاهای پر التهاب بازار پتروشیمی دیروز مثل همیشه پلی وینیل کلراید s65 بود که با تفاوت ۶ هزار و ۷۰۰ و ۸۰ تنی بین عرضه و تقاضا (‌تقاضا: ۷۰۸۰ تن و عرضه: ۳۰۰ تن) با تفاوت قیمتی ۲۰۰ تومانی با قیمتی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.

جای خالی رشد

مهم‌ترین بخش از گزارش بانک مرکزی در رابطه با نمای کلی اقتصاد ایران بخش «حساب‌های ملی» است. این بخش از گزارش بانک مرکزی در بر دارنده اطلاعات مربوط به «تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» و «ارزش افزوده بخش‌های مختلف صنعت» است. آمارهای مربوط به حساب ملی از نخستین فصل سال گذشته تا کنون منتشر نشده است که بعضی از کارشناسان می‌گویند منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۴، علت این حبس آماری بوده است. هر چند گزارشی که مرکز آمار از رشد اقتصادی سال گذشته منتشر کرده، بیانگر مثبت بودن رشد اقتصادی در محاسبات این مرکز است. با وجود اینکه اطلاعات مربوط به این بخش، آینه وضعیت اقتصادی یک کشور است، اما این روند در آمار مربوط به سایر فصول سال گذشته نیز -شاید به دلیل مصلحت‌اندیشی- ادامه پیدا کرد. به نظر می‌رسید یک علت ملاحظات بانک مرکزی در عدم انتشار آمار رشد، نااطمینانی‌های پیشابرجام باشد و تداوم این رویکرد در فضای پس از برجام چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. خصوصا اینکه این نگرانی وجود دارد که این تصمیم مصلحتی، به یک رویه تبدیل شده و اثرات نامطلوب آن، حداقل تا بهار سال آینده و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ ادامه پیدا کند.

تداوم رکود در بخش صنعت

در بخش آمارهای مربوط به بخش «صنعت»، داده‌های درج شده بیانگر این است که «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» نسبت به سال پایه ۱۳۹۰، در زمستان گذشته نسبت به پاییز این سال، حدود ۶ واحد رشد را تجربه کرده است. اما این شاخص با رقم ۷/ ۹۱ واحد، نسبت به زمان مشابه قبلی (زمستان سال ۱۳۹۳) کاهش حدودا ۳ واحد درصدی داشته است. شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه قبلی ۸/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است.بر اساس این آمارها، در سال گذشته تعداد «جواز تاسیس واحد صنعتی» نیز نسبت به سال ماقبل ۲هزار کاهش یافته است. در سال گذشته ۱۴ هزار و ۸۴۴ فقره جواز تاسیس واحد صنعتی صادر شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ واحد درصد کاهش یافته است. تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سه ماهه پایانی سال گذشته ۴۲۱۷ فقره بود که نسبت به فصل پایانی سال ۱۳۹۳ کاهش ۲۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد.علاوه بر تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس واحد‌های صنعتی، در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ تعداد «واحدهای صنعتی بهره برداری شده» نیز کاهش پیدا کرده است. تعداد «پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی» در سال گذشته ۴۸۳۸ فقره بوده است. این عدد که مجموع «پروانه‌های ایجادی» و «پروانه‌های توسعه‌ای» را در برمی‌گیرد، نسبت به مدت مشابه قبلی ۶/ ۲ واحد درصد کاهش یافته است. در سه ماه پایانی سال گذشته ۱۴۰۹ فقره پروانه تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده است که در مقایسه با زمستان سال پیشین، حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته است.با توجه به عدم ارائه آمار مربوط به رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی، این اعداد می‌تواند نشان‌دهنده سنگین‌تر شدن سایه رکود در بخش صنعت باشد. از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری در جهت تاسیس و بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی در سال گذشته حدود ۵/ ۱۹ واحد درصد افزایش یافته است. اگرچه بخشی از این افزایش به علت پدیده تورم و فرآیند کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده است. اما بالاتر بودن میزان رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از میزان تورم، تا حدودی نشان‌دهنده افزایش میزان سرمایه‌گذاری واقعی در بخش صنعت در سال گذشته است.

تخفیف زمستانی رکود ساختمان

در سه ماه پایانی سال گذشته در حدود ۲۹ هزار فقره «پروانه تاسیس واحد مسکونی» در مناطق شهری صادر شده است. این رقم نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳ حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است. در کل سال ۱۳۹۴ هم در مجموع ۱۰۱ هزار و ۵۰۰ فقره پروانه جهت تاسیس واحدهای مسکونی صادر شده است که نشان می‌دهد این شاخص نیز به روند نزولی چهار ساله خود تداوم بخشیده و تعداد مجوزهای صادر شده برای تاسیس واحد مسکونی نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است. به‌عنوان مثال و برای درک بهتر این روند نزولی می‌توان به این مقایسه اشاره کرد که در سال ۱۳۹۱ تعداد پروانه‌های صادر شده حدود ۸/ ۱ برابر سال پیش از آن بود.هرچند تعداد مجوز تاسیس واحدهای مسکونی توسط شهرداری‌ها در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به زمستان سال پیش از آن حدود ۱۰ هزار واحد کمتر شده است، اما این تعداد در مقایسه با پاییز تقریبا ۵ هزار فقره بیشتر شده است.«شاخص بهای خدمات بخش ساختمان» در سال گذشته نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ در حدود ۲۴۷ واحد بود که نسبت به سال ۱۳۹۳ افزایش ۱۳واحد درصدی را تجربه کرده است. اما از سوی دیگر «شاخص بهای تولیدکننده بخش ساختمان» در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته است.

رشد تولید نفت در زمستان

در سال گذشته با وجود تغییر اندک در میزان «صادرات غیرنفتی»، میزان ارزش صادرات نفتی نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. طبق این آمارها،‌ در سال ۱۳۹۴ به‌طور میانگین روزانه در حدود ۲/ ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید شده است. میزان تولید نفت خام در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ماقبل ۵/ ۵ درصد (بر حسب تعداد بشکه) افزایش پیدا کرده است. روند نزولی صادرات نفت خام در نیمه نخست دهه جاری در سال گذشته به پایان رسید و میزان صادرات نفت خام با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳به حدود ۶/ ۱ میلیون بشکه رسید. طبق این آمارها، بالاترین میانگین تولید روزانه نفت خام در سال گذشته مربوط به فصل زمستان بوده است. در زمستان گذشته در هر روز به‌طور میانگین ۴/ ۳ میلیون بشکه نفت خام تولید شده است که این مقدار نسبت به زمستان سال ۱۳۹۳ بیش از ۲ درصد افزایش یافته است. میانگین صادرات روزانه نفت خام در زمستان سال ۱۳۹۴ نیز علاوه بر افزایش ۴/ ۱۴ درصدی نسبت به زمستان پیشین، در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز(حدود ۱۱ درصد) افزایش یافته است. میزان برق تولیدی در نیروگاه‌های کشور نیز در سال گذشته با افزایش ۳ درصدی نسبت به سال پیشین به بیش از ۲۸ میلیارد کیلووات ساعت رسید.

واردات در کف ۱۰ ساله

میزان ارزش کل کالاهای صادراتی (نفتی و غیرنفتی) در سال گذشته در حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است. در بخش «واردات کالا» نیز همانند بخش صادرات در سال گذشته حجم مبادلات ایران کاهش یافته است. در سال گذشته در حدود ۵۲ میلیارد دلار کالا، گاز و فرآورده‌های نفتی وارد کشور شده است که این میزان کمترین میزان در نیمه نخستین دهه جاری بوده است. ارزش واردات کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبلی در حدود ۲۲ واحد درصد کاهش یافته است. میزان «حساب خالص کالا» (صادرات منهای واردات) در سال گذشته در حدود ۲/ ۱۲ میلیارد دلار بوده است. هرچند حجم مبادلات تجاری کشور در سال گذشته کاهش یافته است، اما در سال گذشته میزان صادرات خدمات به روند صعودی خود ادامه داد و ارزش صادرات خدمات در سال گذشته با افزایش ۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ به ۱۰ میلیارد دلار رسید.

تغییر روندهای خارجی و پولی

یک نکته جالب در این آمارها این است که ارزش مانده کل بدهی‌های خارجی در پایان سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۵/ ۷ میلیارد دلار رسیده است. این شاخص در پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۷/ ۵ میلیارد دلار بود. این موضوع نشان می‌دهد گشایش صورت گرفته با بهبود روابط خارجی کشور، اندکی در دسترسی به منابع مالی خارجی مفید بوده که برخلاف برخی از تصورات رایج، امر مثبتی محسوب می‌شود.در زمینه آمارهای پولی نیز گزارش منتشر‌شده بیانگر این است که در سال گذشته ارزش «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» در حدود ۲/ ۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. برخی از مباحث اخیر در زمینه اصلاحیه بودجه، این نگرانی را ایجاد کرده که تصمیمی مشابه دولت قبل برای دارایی‌های خارجی گرفته شود و مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی این دارایی‌ها، صرف پوشش بی‌انضباطی‌های مالی و بانکی دولت قبل و بعضا مواردی از دولت کنونی شود.بر اساس این آمارها، حجم «پایه پولی» در سال گذشته ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با پایان ۱۳۹۳ رشدی ۱۷ درصدی داشته است و نشان می‌دهد پایه پولی مجددا نقش خود در افزایش نقدینگی و تورم را بازیافته است. در سال گذشته میزان شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری یا بلندمدت بخش غیردولتی در نظام بانکی)‌حدود ۳۳ درصد افزایش داشته است که باعث شده رشد ۳۰ درصدی نقدینگی، اثرات تورمی نسبتا کمی داشته باشد.طبق این آمارها، در سال گذشته با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی، میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که بخشی از این موضوع ناشی از افزایش قابل‌توجه سپرده‌های بانکی در سال گذشته است که باعث شده با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی، مانده اسمی این شاخص افزایش یابد.

۶ «مایلستون» برای روند همکاری

به گزارش «پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی»، اصغر فخریه‌کاشان گفت: برای نظارت بر پروژه‌ها بهتر است یک «مایلستون» (نشان‌دهنده شروع مرحله جدید در طول انجام پروژه‌ها است) تعریف کنیم تا روند رشد پروژه مشخص شود. وی افزود: هر سه ماه یک بار می‌توان از میزان پیشرفت یا مشکلات پروژه مطلع شد که در آن زمان کمیته مشترک می‌تواند برای رفع مشکلات اقدامات لازم را انجام دهد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در زمینه این تفاهم‌نامه باید برای بخش‌های مختلف وزارتخانه یک چشم‌انداز تعریف کرد که از این طریق می‌توان به سمت تحقق یک میلیارد دلار در سال حرکت کرد. این مقام مسوول پیشنهاد داد: بهتر است اولین مایلستون‌های پروژه را تعریف کنیم که ممکن است در این جلسه برخی از آنها را مشخص شود و ظرف دو ماه آینده معرفی شوند. در دومین مایلستون بعد از مشخص شدن پروژه‌ها، مطالعات روی آنها انجام می‌شود. سومین مایلستون بر نوع همکاری طرفین تاکید می‌کند؛ به‌طوری که طرف اتریشی شریک موردنظر را معرفی کند. وی ادامه داد: در چهارمین مایلستون مسیر مالی پروژه مشخص شود و مذاکره، قیمت‌گذاری و امضای قرارداد نهایی در مایلستون پنجم انجام شود و سرانجام در مایلستون ششم طرفین مجوزهای لازم را برای امضا نهایی اخذ کنند.

فخریه کاشان در عین حال تصریح کرد: پروژه‌ها از سوی وزارت راه وشهرسازی ایران ارائه می‌شود و دلیل خاصی برای ارائه آنها وجود دارد زیرا پروژه‌ها ضمن تامین منافع ایران باید با توانایی‌های اتریش نیز همخوانی داشته باشد. وی در عین حال پیشنهاد داد: بهتر است پروژه‌ها را در حوزه «ریلی»، «دریایی»، «ریلی و جاده‌ای» و به‌عنوان کاری که در ۶ماه آینده قرار است به امضا برسد، مشخص کنیم. وی با بیان اینکه ما وارد جزئیات پروژه نمی‌شویم، بلکه تولد یک پروژه را رقم می‌زنیم، تصریح کرد: آن وقت کمیته مشترک می‌تواند مایلستون‌ها را بررسی کند. ما بیشتر به دنبال سندی برای تبدیل شدن به پروژه هستیم، نه سندی که به قفسه کتابخانه‌ها منتقل شود. همکاری ما درخصوص پروژه‌ها نباید منوط به روش تامین مالی باشد، بلکه روش‌های B.O.T و L.I.Z و INVEST باید در نظر گرفته شود.

شروط همکاری

وی خطاب به طرف اتریشی گفت: طبق قوانین ایران در صورت مشارکت طرف خارجی در پروژه باید از توان داخل کشور از جمله طراحی و ساخت استفاده شود. همچنین انتقال فناوری و تامین مالی پروژه از سوی بانک‌های اتریشی نیز از دیگر شروط همکاری است. به همین دلیل ایجاد توانایی ساخت محصولی با قابلیت صادرات به سایر کشورها به‌عنوان یک اقدام مثبت باید در نظر گرفته شود. فخریه‌کاشان همچنین در ادامه با اشاره به الگوی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در «حوزه جاده‌ای» گفت: اتریش می‌تواند نقش «هاب ترانزیت ایران» برای انتقال کالا از خاورمیانه به قلب اروپا باشد. وی در حوزه هوایی نیز به ارائه پیشنهادی پرداخت وگفت: اتریش پتانسیل لازم را برای استفاده از توان هواپیمایی ایران و ایجاد یک ارزش مالی دوطرفه دارد. به گفته وی، امروز بسیاری از مسافران هوایی ایران از طریق ترکیه و دبی به کشورهای واقع در اروپا و آمریکا سفر می‌کنند، در حالی که اگر مسافران ایرانی در فرودگاه «وین اتریش» اقدام به پرواز برای کشورهای مقصد کنند، علاوه بر منفعت اقتصادی برای دو طرف در زمان سفر نیز برای مسافران ایرانی صرفه‌جویی می‌شود. فخریه‌کاشان، در نهایت با تاکید بر اینکه باید بانک‌های ایرانی و اتریشی با یکدیگر همکاری کنند، گفت: برای اینکار باید اتریش پیشقدم شود.

افزایش حجم مبادلات

«فریدریش اشتیفت» سفیر اتریش در ایران نیز در این نشست عنوان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری اتریش، سندی را امضا کرد که در آن نقشه راه مشخص و ۶ کارگروه ذیل آن تشکیل شد. وی افزود: از این میان کارگروه بازرگانی، حمل‌ونقل و انرژی فعال خواهد شد و کارگروهی در زمینه توریست و آموزش عالی نیز در دست پیگیری است. به گفته وی، چند تفاهم‌نامه در این زمینه نیز آماده و تعدادی امضا شده است. سفیر اتریش در ایران بیان کرد: پس از برجام و سفر رئیس‌جمهوری اتریش با هیات ۱۲۰ نفره، در نظر داریم حجم مبادلات با بیش از ۱۰۰ درصد رشد به یک میلیارد یورو افزایش یابد. «اشتیفت» یادآور شد: به‌طور حتم امضا تفاهم‌نامه بین دو طرف موجب گسترش روابط خواهد شد و باتوجه به همکاری طولانی اتریش و وزارت راه و شهرسازی ایران و تجربه بالای ما در زمینه‌های جاده و راه‌آهن مطمئن هستم این مبادلات راهگشا خواهد بود. در ادامه «دکترگریم» مسوول مذاکره‌کننده وزارت حمل‌ونقل و فناوری اتریش با اشاره به تجربه بالای اتریش در زمینه ساخت جاده و راه‌آهن گفت: اولین قرارداد حمل‌ونقل بین ایران و اتریش به سال ۱۹۹۲ باز می‌گردد و سال ۱۹۹۴ نیز تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای با ایران در زمینه راه‌آهن به امضا رساندیم که اعتبار آن به پایان رسیده است و در نظر داریم در مورد تفاهم‌نامه جدید به‌طور گسترده مذاکره کنیم. وی تصریح کرد: اکنون اینجا حضور یافته‌ایم تا فهرست مشخصی از پروژه‌های قابل همکاری را تهیه کنیم و تنها در صورت تهیه این فهرست ما حاضر به امضا تفاهم‌نامه خواهیم شد. مسوول مذاکره‌کننده وزارت حمل‌ونقل و فناوری اتریش همچنین در پاسخ به اظهارات فخریه‌کاشان گفت: تمام مواردی که اشاره شد بسیار درست و بجا است، هر چند که وزارت حمل‌ونقل اتریش یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین وزارتخانه‌های کشور است، اما سوپر وزارتخانه نیستیم که کار ساخت و فاینانس پروژه را در یک زمان انجام دهیم. وی تصریح کرد: ما از نظر مالی نمی‌توانیم از جانب وزارت اقتصاد کشورمان صحبت کنیم و جای تعجب دارد که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد در ایران روابط بسیار نزدیک با یکدیگر دارند.

«گریم» با اشاره به مذاکرات خود با سفیر ایران در اتریش افزود: قرار است برای راه‌اندازی و همکاری مجدد بانک‌های اتریشی و ایرانی کارگروهی در ایران ایجاد شود و نظارت از طریق بانک اتریش انجام شود. وی بر این باور است که بدون فاینانس اتریشی پروژه‌های مربوط به اتریش در ایران اجرا نخواهد شد و تا زمانی که مشخص نشود حجم و تنوع پروژه‌ها چقدر است، نمی‌توان فاینانس مورد نظر را مشخص کنیم. وی تصریح کرد: در قدم اول پروژه‌هایی که از دیدگاه ایرانی شرایط مهمتری دارند، را فهرست خواهیم کرد تا سپس در مورد فاینانس آن تصمیم‌گیری کنیم و پس از دریافت لیست در اتریش برای محاسبه میزان فاینانس پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. «گریم» گفت: البته ما اجازه دخالت در کار بانک‌ها را نداریم و جزئیات همکاری بر عهده بانک‌ها است و دولت اتریش اجازه دخالت ندارد. وی با بیان اینکه «بزرگ‌ترین مشکل ما برای همکاری با ایران در ۲۵ سال اخیر انتقال پول از طریق بانک مرکزی بوده است»، گفت: موافق آن بخش از تعیین مکانیزم برای پیشرفت پروژه هستم، اما همکاری دو طرفه مربوط به شرکت‌های دولتی متفاوت است. بخش خصوصی اتریشی در پروژه‌ها وارد می‌شوند و ما نمی‌توانیم تعریف زمان داشته باشیم؛ چراکه براساس قرارداد مشخص می‌شود. «گریم» اظهار کرد: علاقه‌مندی بخش خصوصی اتریش برای همکاری در چارچوب مشخص شده پروژه‌ها را به‌صورت جرئیات مشخص می‌کنیم. وی گفت: از یک سال قبل تفاهم‌نامه همکاری هوایی با ایران تهیه شده و آماده امضا است. در پایان نماینده وزارت حمل‌ونقل اتریش اظهار کرد: برای پاراف کردن اسناد باید طبق نظر طرف ایرانی پیش رفت تا سریع به تفاهم دوجانبه دست یافت.

گروه جهان: رئیس‌جمهوری ترکیه برای اولین بار پس از غلبه بر کودتا به پای میکروفن شبکه خبری سی‌ان‌ان رفت و با این شبکه تلویزیونی گفت‌وگو کرد.v رجب طیب اردوغان در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان احتمال اجرای مجدد حکم اعدام در این کشور را رد نکرد و گفت: مردم در خیابان‌ها می‌خواهند این تروریست‌ها اعدام شوند و خواستار مجازات توطئه‌گران کودتای نافرجام علیه دولت هستند. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با اشاره به درخواست حامیان دولت در حمایت از دولت ترکیه و همچنین پشتیبانی از قانون مجازات اعدام علیه کودتاچیان گفت: این خیانت محرز است و درخواست حامیان دولت از ما نمی‌تواند رد شود. وی ادامه داد: این تصمیمی است که باید پارلمان بگیرد مبنی بر اینکه بار دیگر قانون مجازات اعدام در کشور برقرار شود و افرادی که خاطی و خیانتکار هستند، اعدام شوند. او درخصوص اینکه مجازات حبس ابد کارآیی ندارد، زیرا باید یک عمر به فرد خاطی آب و غذا و بدهند، گفت: در بیشتر کشورها از جمله آمریکا نیز اعدام وجود دارد. رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرد شورای امنیت ملی امروز نشستی را برگزار و تصمیم بسیار مهمی را اتخاذ خواهد کرد. مردم ترکیه تلاش برای کودتای نافرجام علیه دولت آنکارا را به شدت محکوم کرده و تمایل خود را درباره برقراری مجدد مجازات اعدام علیه سربازان و افسران خیانتکار و دخیل در این کودتا ابراز کرده‌اند.

اردوغان در ادامه صحبت‌های خود گفت: مردمی که در خیابان‌ها هستند این درخواست را مطرح کردند و نظرشان این است که این تروریست‌ها باید کشته شوند. آنها می‌خواهند این درگیری‌ها پایان یابد چراکه خویشاوندان، همسایگان و فرزندانشان را از دست داده‌اند، آنها از این بابت رنج می‌برند و حساس شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ترکیه در ادامه صحبت‌هایش با شبکه خبری سی‌ان‌ان ادامه داد: به همراه همسر و خانواده‌ام در شهر مارماریس در تعطیلات به سر می‌بردم که روز جمعه متوجه شدم در استانبول اتفاقاتی رخ داده است. احتمال اجرای مجدد حکم اعدام در ترکیه نگرانی‌هایی را میان متحدان غربی ترکیه به وجود آورده است چرا که این مساله می‌تواند به‌طور حتم از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ممانعت به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، در مجموع ۸۷۷۷ تن از مقام‌های ترکیه از کار خود برکنار شده و ۱۰۳ ژنرال و دریادار دستگیر شده‌اند. ترکیه در سال ۲۰۰۲ حکم مجازات اعدام را لغو و در سال ۲۰۰۴ آن را ممنوع اعلام کرد.

اردوغان همچنین به شدت ادعاها را درباره اینکه سناریوی مربوط به کودتای نافرجام از پیش تعیین شده بود رد کرد و در ادامه مصاحبه خود با بخش بین‌الملل شبکه سی‌ان‌ان گفت: متاسفانه این اطلاعات نادرست است. چگونه می‌توانیم چنین چیزی را ادعا کنیم؟ چگونه می‌توان اجازه داد که غیرنظامیان زیادی زندگی خود را از دست بدهند و این روند غیرانسانی صورت گیرد؟ این اقدام غیرممکن است. وی ادامه داد: گولن و دوستان و همکارانش نخستین کسانی هستند که چنین ایده‌ای را رد می‌کنند، ما نمی‌خواهیم زندگی مردم را به خطر بیندازیم، افرادی که تلاش کردند تا دولت را سرنگون کنند این ایده را مطرح کردند. این سازمان تروریستی فتح‌الله گولن است که بیش از هر زمان دیگری بزرگترین ضربه را به ما زده است.

این در حالی است که فتح‌الله گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت آنکارا هرگونه دخالت در کودتای نافرجام روز جمعه علیه دولت اردوغان را رد کرده است. البته فتح‌الله گولن بر این باور است که کودتای روز جمعه ساخته و پرداخته رئیس‌جمهوری ترکیه بوده است. این در شرایطی است که رئیس‌جمهوری ترکیه با بیان اینکه مساله استرداد گولن را ترکیه با رئیس‌جمهوری آمریکا در میان می‌گذارد، ادامه داد: من پیشتر این درخواست را به‌صورت شفاهی از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا داشته‌ام و اخیرا و پس از کودتا نیز درخواست رسمی و مکتوب خود را به آمریکا و تعدادی از کشورهای غربی و آفریقایی ارائه خواهم داد. ما این درخواست رسمی را ارائه می‌کنیم.

اردوغان در پاسخ به احتمال این مساله که ممکن است واشنگتن از چنین درخواستی سر باز بزند، گفت: ما نخست درخواست رسمی خود را ارائه می‌دهیم و خواستار استرداد گولن هستیم، اگر پاسخ مثبت به این درخواست رسمی داده نشود، تمام جرائم به وقوع پیوسته را از دید آمریکا می‌بینیم. به این دلیل که گولن شهروند آمریکا است. ایالت‌متحده نباید چنین تروریستی را نزد خود نگه دارد.

اردوغان بار دیگر با مردم سخن گفت

از فردای کودتا اردوغان روزی یک‌بار با مردم این کشور در خیابان‌ها صحبت کرده است. او روز دوشنبه در سخنرانی خود در کیسیکلی استانبول سخنرانی کرد و گفت: روز چهارشنبه در شورای امنیت ملی کشور یک اتفاق مهم خواهد افتاد و دولتمردان آن را با شما در میان خواهند گذاشت. او تاکید کرد که فعلا نمی‌تواند این خبر را به آنها بگوید و وعده افشای آن را به پس از برگزاری جلسه امنیت ملی ترکیه موکول کرد. وی همچنین در این سخنرانی تاکید کرد که ۲۸۰ نفر از قربانیان کودتا را دفن کرده‌اند. او البته گفت این پایان راه نیست و هنوز ماجرا ادامه دارد.

دیدار نخست‌وزیر ترکیه با رهبر اپوزیسیون

همزمان با سخنرانی مهم اردوغان، روز دوشنبه بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه با عمده‌ترین رهبر اپوزیسیون این کشور دیدار کرد. به نوشته روزنامه حریت، کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل حزب جمهوری‌خلق ترکیه روز دوشنبه با نخست‌وزیر ترکیه دیدار کرد و ماحصل این دیدار صدور یک بیانیه مشترک بود: «ترکیه آسیب جدیدی از طریق کودتا دیده است. ما باید به فور به شرایط عادی بازگردیم. » رهبر اپوزیسیون ترکیه درخصوص اینکه چرا در روز کودتا از دولت حمایت کرده است، گفت: پاسخ رویه غلط، روی آوردن یک رویه غلط دیگر نیست. این موارد باید تنها در چارچوب قانون حل‌وفصل شود. گرفتن انتقام از دولت قانونی پذیرفتنی نیست.

بسیاری از رسانه‌های آمریکا کنوانسیون امسال حزب جمهوری‌خواه را متفاوت با سال‌های گذشته می‌دانند؛ چراکه برخی در بدنه این حزب همچنان با نامزدی ترامپ مخالف بوده و در این بزرگ‌ترین گردهمایی حزبی حضور نیافته‌اند. از این رو هدف اصلی کنوانسیون امسال جمهوری‌خواهان، نه تنها معرفی دونالد ترامپ به‌عنوان نامزد نهایی حزب برای انتخابات هشتم نوامبر – که از چند هفته پیش محرز شده بود – بلکه بازگرداندن اتحاد به حزب باشد.

در این راستا دان بالز در روزنامه واشنگتن‌پست نوشته است که حزب جمهوری‌خواهان در حال حاضر فاقد آن یگانگی برای ادامه رقابت‌ها است؛ اما موردی که می‌تواند این حزب را به وحدت برساند، شخصی خارج از حزب است. در واقع این روزنامه معتقد است آن شخص هیلاری کلینتون است. از نظر جمهوری‌خواهان دشمنی با هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها می‌تواند عامل مهمی در ایجاد اتحاد باشد. هر دو حزب عمده سیاسی ایالات متحده، جمهوری‌خواه و دموکرات، از کنوانسیون ملی برای معرفی رسمی نامزد نهایی حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری و معرفی یار انتخاباتی و معاون ریاست جمهوری استفاده می‌کنند.

کنوانسیون ملی حزب دموکرات از دوشنبه آینده به مدت چهار روز در شهر فیلادلفیا در ایالت پنسیلوانیا برگزار خواهد شد و قرار است هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا را به‌عنوان نامزد نهایی حزب معرفی کند. در جریان برگزاری کنوانسیون، علاوه بر نامزد نهایی انتخابات و معاون او، بسیاری از چهره‌های مطرح سیاسی و اعضای ارشد هر حزب نیز حضور داشته و در حمایت از نامزد حزب و حمله به نامزد حزب رقیب، سخنرانی می‌کنند. با این حال برخی از جمهوری‌خواهان، به‌دلیل مخالفت با برخی نظرات دونالد ترامپ و اینکه حمایت آنها از او شاید بر موقعیت کاری و سیاسی آنها تاثیر منفی بگذارد، از شرکت در این کنوانسیون ملی خودداری کرده‌اند.کلی آیوت نماینده ایالت نیوهمپشایر، مارک کرک نماینده ایلینوی و جان مک کین نماینده آریزونا در مجلس سنا، از جمله افراد سرشناسی هستند که سعی کرده‌اند با عدم شرکت در کنوانسیون ملی، از نامزد جمهوری‌خواهان فاصله بگیرند.

از میت رامنی نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه و رقیب باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش و همچنین جورج بوش پدر و پسر نیز می‌توان به‌عنوان غایبان بزرگ کنوانسیون امسال حزب جمهوری‌خواه نام برد. اما فرد دیگری که غیبت او می‌تواند نشانه مهمی از وجود شکاف در میان جمهوری‌خواهان باشد، جان کیسیچ فرماندار اوهایو، ایالت میزبان کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه است. خودداری کیسیچ از سخنرانی در کنوانسیون که خود نیز داوطلب نامزدی انتخابات و از رقبای درون حزبی دونالد ترامپ بود، واکنش مدیر تبلیغات انتخاباتی دونالد ترامپ را به دنبال داشت و او را «کج خلق» نامید. آسوشیتدپرس هم در این‌باره گزارش داد که پل منافورت صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه جان کیسیچ با عدم حضور در کنوانسیون «کج خلقی» می‌کند، گفت: «ما از او برای سخنرانی در کنوانسیون دعوت کردیم. او تصمیم گرفت این کار را نکند.» ازآنجاکه این مراسم به‌صورت گسترده‌ای توسط رسانه‌ها پوشش داده می‌شود، تاثیرگذاری بر افکار عمومی – به ویژه بر رای دهندگان مستقلی که تنها به نامزد مورد علاقه خود، صرف‌نظر از وابستگی حزبی به او، رای می‌دهند – بسیار مهم است. با این وجود یکی از سخنرانان روز اول این کنوانسیون، همسر دونالد ترامپ بود که به تعریف و تمجید از همسرش پرداخت. سپس خود ترامپ وارد صحنه شد و به شکل مشابه به تعریف و تمجید از همسرش پرداخت. او بار دیگر در سخنانش به‌صورت تلویحی گفت که توافق با ایران باید بازنویسی شود. سخنران بعدی، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک در زمان حمله یازده سپتامبر ۲۰۰۱ بود. سه ماه پیش ترامپ درباره جولیانی گفته بود اگر رئیس‌جمهوری شود، او را به ریاست کمیته مبارزه با عناصر تندرو و افراطی منصوب می‌کند. پس از او نیز تام کاتن، سناتور آرکانزاس سخنرانی و از ترامپ حمایت کرد. کاتن در هاروارد حقوق خوانده و وکیل است. او در ارتش آمریکا خدمت کرده و با ۳۹ سال یکی از سناتورهای جوان آمریکاست. او به سیاست نظامی اوباما به شدت حمله کرد و گفت ما می‌دانیم وقتی یک ابله هدایت کشور را بر عهده دارد چه اتفاقی می‌افتد. این در حالی است که اصلی‌ترین مخالفان ترامپ در این کنوانسیون حامیان تد کروز بودند. آنها خواستار رای‌گیری شفاهی شدند که البته اکثریت در رای‌گیری شفاهی، نظر آنها را رد کرد.

در جریان کنوانسیون ملی، برنامه‌های کاری و اصول سیاسی حزب نیز به‌طور رسمی اعلام می‌شود؛ هرچند تضمینی در مورد نحوه دقیق اداره امور کشور بر مبنای برنامه ارائه شده، در صورت راهیابی به کاخ سفید، در کار نخواهد بود. حدود ۵۰ هزار نفر از اعضا، نمایندگان حزبی، قانون‌گذاران و مقام‌های مختلف وابسته به حزب در کنوانسیون امسال حزب جمهوری‌خواه حضور دارند و حدود ۱۵ هزار خبرنگار از سراسر جهان این گردهمایی را پوشش می‌دهند.

التهاب در بیرون از کنوانسیون

در حالی که کنوانسیون ۴ روزه کمیسیون حزب جمهوری‌خواهان تازه آغاز شده است اما التهابات درون کنوانسیون به بیرون هم درز پیدا کرده است. روز دوشنبه حامیان و مخالفان دونالد ترامپ در اولین روز گردهمایی جمهوری‌خواهان به خیابان‌ها آمدند اما تاکنون درگیری خاصی گزارش نشده است. گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان چهار روزه خواهد بود.

ده‌ها تن از حامیان دونالد ترامپ، تنها نامزد باقی‌مانده از جمهوری‌خواهان در رقابت‌های انتخاباتی با سلاح که قوانین ایالت اوهایو اجازه می‌دهد، به خیابان‌های شهر کلیولند آمدند؛ برخی از این افراد علیه سوء رفتار پلیس با تجمع‌کنندگان هم شعار سر می‌دادند. با این حال برخی از آنان هم پلیس را در آغوش گرفته، از آنها قدردانی و برخی هم توهین می‌کردند. هنوز هیچ درگیری خاصی میان نیروهای حامی و ضد ترامپ در جریان دو تظاهرات بزرگی که دوشنبه برگزار شد، گزارش نشده است. همچنین رئیس پلیس کلیولند گزارش داد هیچ نوع خشونت یا تخریب اموال عمومی دیده نشده است. در تجمع مخالفان ترامپ هم چند صد تن شعارهایی بر ضد این جمهوری‌خواه جنجالی سر دادند. معترضان شعارهای «الان ترامپ را رها کنید» و «نه به نژادپرستی، نه به فاشیسم، نه به ترامپ» در خیابان‌ها سر دادند. بسیاری از معترضان از مواضع ترامپ درباره مهاجران، پیشنهاد ساخت دیوار در مرز مکزیک و درخواست برای ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا ناخشنود هستند. این معترضان همچنین اعتراض خود را به آنچه اقدامات نژادپرستانه پلیس خواندند، ابراز کردند.