دومین موضوع مورد توجه بازار دیروز رشد بهای فلزات به ویژه بهای روی در بازار‌های جهانی بود که به تشکیل صف خرید در اکثر نمادهای تولید‌کننده این فلز منجر شد. نمادهایی نظیر توسعه معادن روی، باما، کالسیمین و نمادهای کوچکتری نظیر زنگان و کیمیا دیروز با اقبال مواجه بودند.

در بازار دیروز سومین موضوع مورد توجه بازار توقف نماد پالایشگاه شیراز و ارائه گزارشی بود که هر چند توأم با تعدیل مثبت بود اما تاثیر مثبت آن بر نمادهای دیگر تعجب‌آور بود. پالایشگاه شیراز که برای سال ۹۴سودی معادل ۲۲ریال پیش‌بینی کرده بود ودر ۹ماهه زیانی بالغ بر۴۵۰ریال ساخته بود در پایان سال سود ۲۷۵ریالی را منتشر کرد که تعدیل قابل ملاحظه‌ای را در خود داشت که البته ناشی از سود غیر‌عملیاتی بود. پالایشگاه شیراز با تحقق زیان ۱۶میلیارد تومانی عملیاتی به مدد ۴۴میلیارد تومان درآمد غیر‌عملیاتی (عمدتا سود بانکی‌) توانست به سود خالص ۲۸میلیارد تومانی دست یابد. این گزارش نه چندان جالب دیروز موجب تشکیل صف خرید در نمادهای پالایشگاهی نظیر بندرعباس و اصفهان شد.در همین حال دیروز مجمع پالایشگاه تهران نیز با رای به تقسیم سود ۱۲تومانی به کار خود پایان داد.

در بازار دیروز در گروه سیمانی، سیمان داراب مجمع خود را با تقسیم سود ۶تومانی به پایان برد. در تحولات مهم این گروه دولت عراق تعرفه واردات سیمان از ایران را ۱۵درصد اعلام کرده است هر چند مشخص نیست آیا این تعرفه اعمال خواهد شد یا همچنان واردات سیمان از ایران به عراق ممنوع خواهد بود. در این گروه همچنین دبیر انجمن صنفی سیمان از تشکیل کمیته ویژه سیمان در ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات صنعت سیمان خبر داد و گفت: افزایش قیمت سیمان همچنان در دست بررسی است.

عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، به تفاهم‌نامه اخیر انجمن سیمان با وزارت راه برای تحریک تقاضای بازار سیمان اشاره و اظهار کرد: سال گذشته وزارت راه حدود یک میلیون تن سیمان از تولیدکنندگان خریداری کرد که براساس تفاهمات انجام شده امسال قرار است ۵ میلیون تن سیمان با قیمت مصوب خریداری کند.

دبیر انجمن صنفی سیمان درخصوص قیمت سیمان که قرار بود بعد از ماه مبارک رمضان افزایش پیدا کند، افزود: این موضوع همچنان در دست بررسی است و هنوز به اجماع نهایی دست پیدا نکرده‌ایم.در گروه خودرویی به دنبال انجام معامله بلوک ۶۲ درصدی گروه بهمن موضوع این معامله در شورای رقابت بررسی خواهد شد. در این رابطه رضا شیوا رئیس شورای رقابت می‌گوید: بررسی این موضوع در دستور کار شورای رقابت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه باید مالکیت‌ها در این گونه واگذاری‌ها بررسی شود تا مشکلی برای سایر تامین‌کنندگان قطعه به وجود نیاید، افزود: در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستیم و گزارش نهایی خود را هفته آینده اعلام خواهیم کرد.دومین مزایده فروش سهام سه شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی هور و فن‌پردازان بهمن در ۱۸ خرداد‌ماه امسال برگزار و کنسرسیومی از بخش خصوصی به نام ویسمن موتور سرمایه‌گذار جدید گروه بهمن شد.

در گروه خودرویی همچنین دیروز معاون صنایع وزیر صنعت از تصویب اختصاص یوزانس به واحدهای خودروساز و کالاهای سرمایه‌ای خبر داد و گفت: با وجود انتقاد‌های مطرح، تسهیلات جدید یک تا سه میلیارد تومانی دولت امکان رفع مشکلات واحدهای تولیدی را دارد.معاون وزیر صنعت گفت: پیش از این بانک مرکزی با اختصاص یوزانس یکساله در کارگروه رفع موانع تولید موافقت کرده بود اما به دلیل برخی محدودیت‌ها تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.

معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه درخواستمان در این جلسه اختصاص یوزانس دو ساله برای این بخش از صنعت و کالاهای سرمایه‌ای بود، تصریح کرد: در نهایت قرار شد یوزانس ۱۸ ماهه برای این موارد با تایید وزارت صنعت اختصاص پیدا کند.وی در رابطه با رقم پیشنهادی برای اختصاص یوزانس به شرکت‌های خودروساز و کالاهای سرمایه‌ای تصریح کرد: بانک مرکزی باید در این ‌رابطه نظر خود را اعلام کند اما به اعتقاد بنده رقم یوزانس جوابگوی مشکلات این واحدهای تولیدی خواهد بود.

در گروه حمل‌و‌نقل رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی با اشاره به اینکه هیچ تحریمی متوجه کشتیرانی ایران نیست، گفت: نه در زمینه تردد کشتی‌های ایرانی به بنادر دنیا و نه درخصوص ورود کشتی‌های خارجی به آب‌های ایران با مشکلی مواجه نیستیم.مسعود پلمه در گفت‌وگو با «ایسنا» در رابطه با وضعیت کشتیرانی پس از برجام و رفع تحریم‌ها اظهار کرد: این موضوع باید از دو منظر با ملیت و مالکیت ایرانی و نیز با ملیت و مالکیت خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در مورد وضعیت کشتیرانی با ملیت و مالکیت ایرانی خوشبختانه بعد از برجام وضعیت منطقه شکل اجرایی و عملی گرفته و رفته رفته ممنوعیت‌هایی که برای کشتی‌های با پرچم ایران برای تردد در بنادر خارجی وجود داشت لغو شده است. در گروه بانکی به نظر می‌رسد مجامع سال جاری بانک‌ها با حواشی زیادی مواجه خواهند بود. دیروز بانک مرکزی بعد از تعیین ۳ شرط برای مجمع بانک خاورمیانه، برای بانک پارسیان هم شرط گذاشت. بانک پارسیان صبح پنج‌شنبه ۳۱ تیر سه مجمع سالانه، فوق‌‌العاده (برای افزایش سرمایه) و عادی به‌طور فوق‌العاده (انتخاب اعضای هیات‌مدیره) دارد. براساس نامه بانک مرکزی بانک پارسیان ۷۰میلیارد تومان کسری ذخایر داشته و لازم است تنها به اندازه ۱۰ درصد سود معادل قانون تجارت تقسیم کند. در مجموع بازار دیروز بازاری متعادل و مثبت بود که در آن شاخص با رشد ۱۰۵واحدی معادل ۱۴/ ۰ درصد به رقم ۷۳هزار و ۸۶۸واحد رسید. ارزش معاملات نیز دیروز در بورس به حدود۱۹۵میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۳میلیارد تومان بالغ شد.

این مجمع قرار است فردا ۲۸ تیرماه دوباره برگزار شود. از بندهای دیده شده و مورد بحث از سوی سهامداران شرکت می‌توان به بند ۵ اشاره داشت.این بند حاکی از مطالبات شرکت پالایشگاه نفت آبادان به مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال است و پاسخ تاییدیه درخواستی در مورد این بستانکاری تاکنون دریافت نشده است موارد افتراق حساب فی‌مابین شرکت مورد رسیدگی با پالایشگاه نیز تهیه نشده و اقلام باز مشخص شده هم رفع نشده است.

همچنین در بند ۶ تعیین تعدیلات احتمالی مورد لزوم که در صورت رفع مغایرت مزبور و دریافت پاسخ تاییدیه‌های واصل نشده ضرورت می‌یِافت، میسر نشده است.از طرفی الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه از جمله پیگیری دریافت اعلامیه جوایز صادراتی از سوی شرکت رعایت نشده است.از سوی دیگر انتقال اسناد مالکیت زمین‌های موسوم به انبار گندم خریداری شده در سال ۱۳۸۵ از شرکت پالایشگاه آبادان و ۵۰ هکتار از زمین‌های منطقه حفار شرقی به نام شرکت انجام نشده است.

علاوه بر این، این شرکت مفاد دستورالعمل‌های اجرایی افشای اطلاعات و انضباطی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را نظیر افشای اطلاعات ظرف مهلت مقرر، افشای برنامه‌های آتی مدیریت، افشای پیش‌بینی عملکرد سالانه، افشای صورت‌های مالی شرکت‌های فرعی و… رعایت نشده است.تمام این موارد در دوره مدیرعاملی قبل بوده و در دوره حضور مهندس جبرئیلی که از بهمن‌ماه سال گذشته به‌طور مجدد به این شرکت بازگشته است، بخش عمده‌ای از بدهی‌ها به پشتیبانی سهامدار عمده (تاپیکو) در حال پرداخت است.مدیرعامل سابق در جلسه مجمع برای پاسخگویی عملکرد خود به سهامداران حضور پیدا نکرد.

گروه بورس – فاطمه اسماعیلی: یکی از مهم‌ترین‌ معضلاتی که نه تنها بازارها، بلکه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را درگیر خود ساخته است، کمبود نقدینگی است. کمبودی که باید از طریق چهار موتور اصلی اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار پول و بازار سرمایه تامین مالی شود، اما در حال حاضر با توجه به محدودیت سه منبع نخست، به نظر می‌رسد تامین مالی لازم برای بنگاه‌های خصوصی و دولتی باید از طریق بازار سرمایه انجام شود. به این ترتیب، توسعه بازار بدهی که حدود ۶ درصد ارزش بازار سهام است مهم‌ترین گام در این مسیر خواهد بود. امری که به دنبال آن موجبات کم شدن فشار از روی بانک‌ها و دولت، افزایش ضریب فزاینده و به دنبال آن رشد غیرتورمی نقدینگی و افزایش سرعت نقدشوندگی را فراهم می‌آورد. گرچه سهم بازار بدهی در کشورمان بسیار پایین است، اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور بین‌المللی نشان می‌دهد که نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشورها بیش از ۱۱۳ درصد و نسبت آنها به سایر بازار سهام حدود ۱۸۵ درصد است. موضوعی که با توجه به مازاد تقاضای اوراق بدهی در کشورمان و لزوم نزدیک شدن به استانداردهای بین‌المللی، پتانسیل زیادی را برای توسعه این بازار نشان می‌دهد. نسبت‌های یادشده تاکید می‌کنند بازار بدهی در کشورمان حالت تزیینی دارد و در زمینه توسعه آن همت و اجماع واقعی مشاهده نمی‌شود. بازاری که زمان زیادی از تشکیل رسمی آن در پاییز سال گذشته نمی‌گذرد، اما فضای گسترده‌ای برای توسعه روزافزون دارد. بی‌اعتنایی به اثرات مثبت اقتصادی و همچنین مقاومت برخی نافعان از عدم توسعه بازار بدهی مهم‌ترین دلایل جاماندگی کشورمان در توسعه این شاه‌کلید اقتصادی محسوب می‌شوند.

زمانی‌که سخن از رکود اقتصادی در ایران به میان می‌آید، می‌توان طیف بسیار وسیعی از مشکلات را عنوان کرد اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین‌ معضلاتی که نه تنها بازارها، بلکه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را درگیر خود ساخته است، کمبود نقدینگی است. کمبودی که باید از طریق چهار موتور اصلی اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار پول و بازار سرمایه تامین مالی شود، اما در حال حاضر دولت با توجه به کاهش درآمدها نمی‌تواند تامین مالی پروژه‌های اقتصادی را به‌صورت مفید انجام دهد و در عین حال حرکت به سمت دولتی شدن خلاف اصل ۴۴ و فرآیند خصوصی شدن است. از سوی دیگر، با توجه به تحریم‌های اعمال شده در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی مدت‌ها از اقتصاد ایران دور بوده‌ و موتور تامین مالی از این منظر خاموش بوده است و حال به دنبال گشایش‌های هسته‌ای و امید به بازگشت این نوع سرمایه‌گذاری، بدون شک زمانبر بودن این پروسه، راهکاری عاجل برای شرایط کنونی نیست. نظام بانکی نیز در وضعیت کنونی به‌شدت با تنگنای مالی درگیر است. این در حالی است که در ایران به‌طور سنتی بانک‌ها نقش فعالی در تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌های زیربنایی ایفا و فشار زیادی را متحمل می‌شوند.

در چند سال گذشته با توسعه و گسترش دیگر بازارهای مالی، بازار سرمایه نیز در تلاش است نقشی در تامین منابع مالی بر عهده گیرد تا موجبات کم شدن فشار از روی بانک‌ها، افزایش ضریب فزاینده و به دنبال آن رشد غیرتورمی نقدینگی و افزایش سرعت نقدشوندگی را فراهم آورد. در این میان بازارهای بدهی که در کنار بازار سهام و بازار مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند، مناسب‌ترین گزینه برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و با حجم دارایی‌های فیزیکی بالا به شمار می‌روند چرا که هدف اولیه از تشکیل این بازار، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی بوده است. علاوه بر این یکی از عمده دلایل تمایز این بازارها، امکان استفاده از دارایی‌های ملموس و فیزیکی به‌عنوان وثیقه است که در تامین مالی چه از طریق بازار بدهی و چه از طریق نظام بانکی نقش مهمی دارد و از این جهت، وجه مشترک بازار بدهی و نظام بانکی است. باید در نظر داشت که این بازار نه تنها به تامین مالی بنگاه‌ها و پرداخت بدهی‌های دولتی کمک می‌کند، بلکه مسیری جدید برای کسب درآمد است.به این ترتیب، ارزش بازار بدهی که در حال حاضر کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۶ درصد ارزش بازار سهام را از آن خود کرده است، مهم‌ترین‌ گام در این مسیر خواهد بود. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور نشان می‌دهد میانگین نسبت ارزش بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بیش از ۱۱۳ درصد بوده و متوسط نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سهام حدود ۱۸۵درصد است که نشان دهنده پتانسیل کشورمان برای توسعه این بازار است.

منافع اقتصادی توسعه بازار بدهی

به‌طور کلی توسعه بازار بدهی منافعی از جمله افزایش کارآیی اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی کشورهای نوظهور همزمان با توسعه بازار مالی آنها، کاهش آسیب‌پذیری کشورها نسبت به بحران‌های مالی، تخفیف اثرات بحران‌های مالی، وجود بازار جایگزین برای تامین مالی شرکت‌ها هنگام کمبود منابع بانکی، تامین منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی، تامین بودجه بخش عمومی و جلوگیری از تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، تامین هزینه تجدید ساختار نظام بانکی، پشتیبانی برای سیستم بانکی و بازار سهام به هنگام وقوع شوک‌های مختلف در این بازارها و جلوگیری از جریان مخرب نقدینگی سرگردان بین بازارهای مختلف نظیر ارز، مسکن، طلا و…، افزایش شفافیت مالی، تعیین غیردستوری نرخ بهره در بازار، اثرگذاری بیشتر سیاست‌های پولی با آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف ضد‌تورمی خود، افزایش ثبات بازارهای مختلف، تامین منابع لازم برای کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران، افزایش توان بانک‌ها در تامین مالی کوتاه‌مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین گذار از اقتصاد بانک‌محور به اقتصاد بازار‌محور را در بر دارد.این در حالی است که وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی و تضعیف زیر‌شاخص توسعه مالی، افزایش فشار تامین مالی به بانک‌های کشور، فاصله گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود، حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی و کسری تراز عملیاتی بودجه دولت و لزوم تحقق منابع از طریق واگذاری دارایی‌های مالی ضرورت توسعه بازار بدهی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف تامین مالی از بازار سرمایه بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیازمند رشد سالانه ۴۵ درصدی عرضه این اوراق هستیم. بر این اساس در صورتی که اقتصاد کشورمان بخواهد تا سال ۱۴۰۴ سهم تامین مالی از بازار بدهی به کل را تا ۳۰ درصد افزایش دهد، رشد سالانه ۴۵ درصدی حجم اوراق منتشرشده مورد انتظار است. در این خصوص، متوسط رشد تامین مالی بانک‌ها از سال ۱۳۸۵ معادل ۲۴ درصد بوده است. با فرض اینکه سهم تامین مالی بانک‌ها با رشد ۱۵ درصدی در سال‌های آتی مواجه شود، به منظور رسیدن به هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۴ نیاز به میانگین رشد سالانه ۴۵ درصدی در اوراق بدهی مشاهده می‌شود.

برنامه دولت برای توسعه بازار بدهی در سال ۹۵

توسعه بازار بدهی آنچنان پراهمیت است که دولت در ابتدای سال جاری از تمرکز جدی بر توسعه بازار بدهی خبر داد. بر این اساس قرار است مطابق بودجه امسال مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی وزارت نفت،‌ ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولت، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به‌طور مستقیم از سوی دولت، ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه از طریق بازار سرمایه ایران منتشر شود. با وجود این برنامه نسبتا مناسب، به نظر می‌رسد هنوز عزم کافی و اجماع کلی برای توسعه این بازار وجود ندارد.

بازاری به وسعت اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. در واقع دولت می‌تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به مبادله‌های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید معین در اختیار بانک‌ها، پیمانکاران پروژه‌های کوتاه‌مدت یا تامین‌کنندگان نیازهای جاری و به‌طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها و هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت خود را تامین مالی کند. دولت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر کرد. از این میزان تا پایان اردیبهشت‌ماه بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان آن به پیمانکاران واگذار شده و ظرف چند هفته آتی نیز مابقی این اسناد به سایر پیمانکاران واگذار خواهد شد. خوشبختانه بازار استقبال بسیار مناسبی از این اسناد داشت؛ به گونه‌ای که تا پایان اردیبهشت‌ماه حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان از این اسناد توسط فعالان بازار خریداری شد. از ۲۴۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی که توسط بازار خریداری شده است، ۱۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار صندوق‌ها و مابقی آن در اختیار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد. همچنین، مقدار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در اسناد خزانه اسلامی از ۳۴ میلیارد تومان در پایان اسفند به ۴۸ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ماه می‌رسد. هرچند عملیاتی شدن بازار اسناد خزانه اسلامی و صکوک و همچنین سلف موازی گام‌های جدی برای توسعه و گسترش بازار بدهی محسوب می‌شوند اما هنوز با سایر کشورها فاصله زیادی داریم.

اوراق رهنی (MBS)؛ جدیدترین ابزار تامین مالی

تبدیل دارایی‌های مالی با نقدشوندگی پایین مانند وام رهنی به اوراق بهادار قابل ‌معامله در بازار، به‌عنوان یکی دیگر از روش‌های نوین تامین مالی است. بر این اساس چندی پیش سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تحقق بخشیدن به هدف تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و افزایش سطح نقدشوندگی و در راستای جامه‌عمل پوشاندن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ سرمایه‌گذاری مجوز انتشار مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی (MBS) را به‌عنوان جدیدترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه صادر کرد که قدمی برای تعمیق بازار بدهی بود.

فرابورس در خدمت توسعه بازار بدهی

نیاز به تامین مالی از طریق بازار بدهی و همچنین تلاش برای ذوب حجم بالایی از بدهی‌های دولت از مواردی بود که در سال گذشته توجه بیشتری را به خود جلب کرد. انتشار اسناد خزانه اسلامی به منظور پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از جمله این موارد بود. به نظر می‌رسد دولت به منظور حذف این بدهی‌ها کار خود را در سال ۹۵ نیز ادامه دهد. در این خصوص، اخباری مبنی بر احتمال پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها از طریق بازار بدهی منتشر شده است. به نظر می‌رسد شرکت‌های بزرگ نیز در جهت کاهش هزینه‌های مالی و تعدیل این هزینه‌ها می‌توانند به تامین مالی از طریق بازار بدهی با انتشار اوراق بپردازند به‌طوری که برخی شرکت‌ها به منظور تعدیل هزینه‌های سنگین مالی درصدد انتشار اوراق با نرخ‌های پایین‌تر هستند.

احسان دشتیانه تاکید کرد: ما خودمان را با تولید‌کنندگانی که تولید‌کننده محصولات طویل هستند مقایسه می‌کنیم و انتظار داریم آنها هم به منظور رسیدن صنعت به رقابت حداکثری، کل محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند.

مزایای بورس کالا

معاون بازاریابی و فروش محصولات ذوب‌آهن با بیان اینکه این شرکت برنامه‌های زیادی برای همکاری بیشتر با بورس کالای ایران دارد، گفت: تنها تقاضای ما از بورس کالای ایران و سازمان حمایت این است که زمینه عرضه محصولات همه تولید‌کنندگان را در بورس کالا فراهم کنند تا شاهد فروش برخی محصولات از کانال‌های دیگر و تبعات این کار در بازار نباشیم. وی در ادامه افزود: خود ما به لحاظ اخلاقی، مسوولیت اجتماعی و به دلیل نگرانی‌هایی که درخصوص عدم شفافیت بازار وجود دارد، اعتقاد داریم باید محصولاتمان را در بورس بفروشیم و در این بین سایر تولید‌کنندگان نیز باید به عرضه محصولات خود در بازار شفاف بورس کالا تشویق شوند.

دشتیانه تاکید کرد: اصرار ذوب‌آهن برای عرضه در این بازار کالایی به دلیل مزایای فراوان این بازار است؛ چرا که بورس موجب می‌شود علاوه بر شفاف شدن قیمت‌ها حضور واسطه‌گرهایی که هیچ نقشی در این بازار ندارند کمرنگ‌تر شود، همچنین مزیت بزرگی که عرضه در بورس دارد این است که تنها محصولات استاندارد در این بازار عرضه شود و مهم‌تر از آن، کاهش رانت در معاملات است؛ البته ناگفته نماند که رسیدن ویژگی‌های مذکور به سطح حداکثری خود زمانی خواهد بود که تمامی تولید‌کنندگان محصولات خود را در بورس کالا به فروش برسانند.

وی از عرضه محصولات تولیدکنندگانی که تنها در زمان رونق بازار، وارد معاملات بورس کالا می‌شوند ابراز نارضایتی کرد و افزود: این نکته منطقی و قابل درک نیست، زمانی که بازار داغ می‌شود، تولید‌کنندگان دیگر هم وارد بورس کالا می‌شوند؛ این در شرایطی است که ما انتظار داریم مسوولان مربوطه به بورس کالا این قدرت را بدهند تا به افرادی که همیشه در داخل بورس کالا عرضه نمی‌کنند، در زمان‌های رونق نیز اجازه ورود ندهد.

معاملات گواهی سپرده کالایی در دستور کار

معاون بازاریابی و فروش محصولات ذوب‌آهن به تامین مالی این شرکت از طریق انتشار اوراق سلف از بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: ذوب‌آهن توانست از طریق انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا ۱۵۰ میلیارد تومان تامین مالی کند که این حرکت مثبت و مفید برای صنعت کشور به سایر تولیدکنندگان نیز انتقال پیدا کرد.دشتیانه افزود: اوراق سلف یکی از ابزارهای تامین مالی در بورس کالای ایران است که ذوب‌آهن در استفاده از این ابزار مالی پیشقدم شد و نشان داد در استفاده از ابزارهای مالی جدید مثل همیشه پیشرو است.

وی با اشاره به برنامه‌های همکاری ذوب‌آهن اصفهان و بورس کالای ایران گفت: قصد داریم همکاری بیشتری با بورس کالای ایران در زمینه انتشار اوراق سپرده کالایی (قبض انبار) داشته باشیم که یکسری مراحل باید در این خصوص گذرانده شود که با پیگیری‌های انجام شده، این مراحل در زمان کوتاهی انجام خواهد شد. وی در پایان درخصوص زمان انتشار مرحله دوم اوراق سلف موازی تیرآهن گفت: در مورد زمان انتشار نوبت دوم اوراق سلف تیرآهن هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده که در صورت تصمیمات جدید زمان انتشار اعلام خواهد شد.

از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف سنگ‌آهن نیز که در سال ۲۰۱۵ رقمی حدود یک میلیارد و ۱۳۹ میلیون تن بوده تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تن برسد که این مساله اثر ناشی از کاهش عرضه را جبران خواهد کرد و در‌نتیجه اثرات قیمتی ناشی از افت عرضه مشهود نخواهد بود. آمارها نشان می‌دهند میزان مصرف سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۴ یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون تن بوده است. اما قیمت سنگ‌آهن که در اردیبهشت ماه در حدود ۵۰ دلار بود بار دیگر روند کاهشی خود را در پیش گرفته و تا ۳۰ دلار رسیده است. این در حالی است که بررسی ارتباط بین سنگ‌آهن و فولاد حکایت از آن دارد که با کاهش تولید فولاد در داخل میزان واردات و تقاضا برای این محصول نیز کاهش یافته است و با توجه به عدم چشم‌انداز روشن از آینده فولاد لااقل تا پایان سال باعث می‌شود دورنمای سنگ‌آهن نیز کاهشی باشد.

کارشناسان در این رابطه معتقدند ممکن است کشور به سمت واردات سنگ‌آهن تا افق ۱۴۰۴ پیش برود؛ چراکه امکانات مورد نیاز برای تولید فولاد اعم از گندله، قراضه و سنگ‌آهن فراهم نشده و این موضوع ایجاب می‌کند طی سال‌های پیش رو کشورمان به دنبال تهیه و واردات سنگ‌آهن پیش برود. این در شرایطی است که کشور در حال حاضر در‌صدد است ۵۵ میلیون تن فولاد تولید کند که گفته می‌شود این میزان تولید به منابع هنگفتی از سنگ‌آهن نیاز دارد که در کنار فقدان سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی این طرح‌ها، چالش‌های اساسی را در حوزه فولاد و سنگ‌آهن گوشزد می‌کند. در این بین اما کاهش تقاضا برای سنگ‌آهن از یک طرف و پیش‌بینی افت تولید فولاد در اقتصادهای بزرگ از سوی دیگر توجیه پذیری صادرات سنگ‌آهن را با ابهام روبه‌رو‌ کرده است.

برآوردهای انجام‌شده توسط کارشناسان نشان داده، برای رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، باید ۶ میلیون تن قراضه پایه آهنی برای کارخانه‌های داخلی تامین شود؛ در حالی که اکنون بین ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیون تن مصرف آهن قراضه در ایران وجود دارد و با توجه به کاهش منابع قراضه و نیاز به واردات باید توجه خاصی به زیرساخت بنادر برای تخلیه قراضه انجام شود.

اما با توجه به اینکه فعلا صنعت فولاد کشور در سایه بحران افت قیمت مواد معدنی در بازار جهانی قرار گرفته از سویی وضعیت رکود داخلی سبب شده پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهای کمتری در کشور صورت گیرد؛ زمانی که پروژه‌های عمرانی دولت و ساخت‌و‌سازهای بخش خصوصی در حال رکود باشد، صنعت فولاد نیز دچار رکود می‌شود.

علاوه بر این چند مشکل اساسی در بازار داخلی سنگ‌آهن دیده می‌شود که از آن جمله باید به مداخله دولت در قیمت‌گذاری اشاره کرد. این دخالت دولت به ضرر منافع سنگ‌آهن در بازار است و عملا دولت تاکنون با دخالت‌های دستوری مکانیزم بازار مواد معدنی و زنجیره تولید فولاد را به هم ریخته است. این در حالی است که دولت باید صادرات سنگ‌آهن ایران را با شرایط بازار جهانی وفق دهد و از سویی در بازار داخلی تولیدات سنگ‌آهنی‌ها با قیمت مناسب خریداری شود تا انگیزه کافی برای فعالان این عرصه کسب‌و‌کار باقی بماند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان اگر تقاضای لازم برای سنگ‌آهن در بازار داخلی ایجاد شود و مکانیزم واقعی برای خرید سنگ‌آهن به وجود بیاید، می‌توان برای توسعه اکتشافات سنگ‌آهن برنامه‌ریزی کرد.

سیاست‌های چین در راستای کنترل بازار

کیوان جعفری طهرانی عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن و کارشناس و فعال این بازار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بر این باور است که اتفاقاتی در سیاست‌های کلی چین در قبال سنگ‌آهن در حال شکل‌گیری است، چنان که هرساله در اواخر نیمه دوم جولای تا انتهای ماه آگوست، شاهد کاهش قیمت سنگ‌آهن بودیم که حداقل تا ده سال گذشته این روند ادامه پیدا کرده بود. به گفته وی امسال ولی روند عکسی را شاهد هستیم، به این معنا که بازار سنگ‌آهن در حال حاضر شاهد افزایش قیمت است و این روند همچنان ادامه دارد و به سقف ۶۰ دلار رسیده است، ولی قیمت جهانی سنگ‌آهن از این مقدار بالاتر نرفته است.

روندی که در حال حاضر درخصوص قیمت سنگ‌آهن شروع شده و ادامه پیدا کرده است به سیاست‌های چین در زمینه کاهش ظرفیت تولیدی فولاد باز می‌گردد، چنان که چین در راستای این سیاست اعلام کرد که در فاز اول ۳۰ تا ۶۰ میلیون تن از ظرفیت و تولید فولاد کم می‌کند، این خبر باعث افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی شد، چرا که به هر صورت هنوز بازار مصرف فولاد چین به دلیل پروژه‌هایی که در دست دارد از مهم‌ترین بازارها محسوب می‌شود.

چین سال ۲۰۱۶ را چگونه شروع کرد؟

جعفری طهرانی در ادامه به موضوع ظرفیت فولادی این کشور به‌عنوان بازوی مهم سنگ‌آهن جهانی اشاره کرده و می‌گوید: چین از حدود ۸۰۰ میلیون تن ظرفیت فولادی که در اختیار دارد بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تن را صادر و مابقی این مقدار را در بازار داخلی مصرف می‌کند، در سال ۲۰۱۵ رقم ۱۰۰ میلیون تن فولاد از کشور چین صادر شد، این در حالی است که طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ظرفیت تولید فولاد این کشور بیشتر از سال ۲۰۱۵ بود. به گفته وی روندی که این کشور در سال ۲۰۱۶ در پیش گرفته بر این مبنا است که ظرفیت صادرات را با همان رقم ۹۰میلیون تن حفظ کند و مابقی تولید فولادش را به بازار داخلی این کشور تزریق کند.

طهرانی افزود: اگر قرار باشد ظرفیت صادرات فولاد در چین و نسبت به سال گذشته ۱۰میلیون تن کاهش پیدا کند، ولی ظرفیت تولید فولاد در این کشور در مجموع ۳۰ تا ۶۰ میلیون تن کاهش پیدا کند، به چه معنا خواهد بود؟ چه تحلیلی در این زمینه می‌توان داشت؟ این به این معناست که مقدار فولادی که قرار بوده در بازار داخلی مصرف شود بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن کاهش پیدا می‌کند که باعث افزایش قیمت فولاد و متعاقب آن افزایش قیمت سنگ‌آهن خواهد شد.

کاهش تولید چین، سرچشمه افزایش قیمت

جعفری طهرانی در ادامه به واقعیت محرزی اشاره می‌کند و می‌گوید: به زبان ساده این نتیجه‌گیری را می‌توان حاصل کرد که افزایش قیمت سنگ‌آهن، نتیجه افزایش قیمت فولاد است و سرچشمه افزایش قیمت فولاد را هم باید در کاهش تولیدی که در چین در جریان است جست‌وجو کرد.در واقع باید گفت، چون تولید در بازار داخلی کم شده و متعاقبا عرضه این محصول هم کاهش داشته، منجر به افزایش قیمت فولاد شده است، این افزایش قیمت، منجر به افزایشی شدن قیمت سنگ‌آهن نیز شده است، چنان که هنوز فولادسازان سود خوبی را از این افزایش نصیب خود می‌کنند و به همین دلیل هم در ارتباط با افزایش قیمت سنگ‌آهن نگرانی ندارند.

وضعیت موجودی در انبارهای چین

این فعال بازار سنگ‌آهن و فولاد می‌گوید: در حال حاضر وضعیتی که در بازار چین وجود دارد به این شکل است که تمامی سنگ‌آهنی که در کارخانه‌های فولاد موجود بوده، مصرف شده است، یعنی فولادسازان چین هرچه سنگ‌آهن در روز مصرف می‌کنند و هر چه سنگ‌آهن در انبارهایشان داشته‌اند را مصرف کرده‌اند، هرچند در بنادر چین هنوز می‌توان گفت سنگ‌آهن زیادی وجود دارد.

وضعیت داخلی بازار ایران

کیوان جعفری طهرانی در ادامه جزئیاتی کلی درخصوص بازار صادراتی ایران ارائه کرد و می‌گوید: در ماه فروردین و تا نیمه اردیبهشت صادرات خیلی خوبی در کشور داشتیم، اسفند سال گذشته قیمت سنگ‌آهن افزایشی شد، این در حالی است که صادرات در این بازه زمانی قابل توجه بود، به‌طوری که در اسکله‌های بنادر کشور تراکم زیادی از کشتی‌ها مشاهده می‌شد که ترافیک توقف کشتی‌ها در بنادر حتی به چند روز نیز می‌رسید. در فروردین‌ماه ترافیک کشتی‌ها در بنادر از بین رفت، ولی همچنان بازار تا نیمه اردیبهشت مناسب بود، پس از بازه زمانی مذکور بازار با روند کاهش صادرات مواجه شد و افت تقریبا شدیدی را تا اواخر خرداد ماه تجربه کرد.

با شروع تیرماه بازار شاهد وضعیت بهتری در صادرات بود، مخصوصا از ابتدای دو هفته گذشته که شاهد اضافه شدن صادرات هستیم، در واقع در بازه زمانی مذکور و در طول هفته سه تا چهار کشتی بارگیری شده سنگ‌آهن صادراتی در بنادر مختلف و مشخصا بندر عباس وجود دارد.پیش بینی‌ها بر این است که تا آخر ماه آگوست روند صادرات سنگ‌آهن افزایشی باشد و این روند تا اواخر مرداد و اوایل شهریور باقی می‌ماند.

افت بیشتر قیمت سنگ‌آهن در هفته آخر شهریور و هفته اول مهر

عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان سنگ‌آهن نیز در راستای نتیجه‌گیری از کلیت بازار گفت: هر ساله فاز تغییرات قیمتی داریم که بر مبنای نوساناتی که پیش بینی می‌شود رخ می‌دهد، چنان که همیشه در ماه آوریل که اواخر فروردین ماه و اوایل اردیبهشت است این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد یک افت قیمتی هستیم، بازه زمانی دیگری که در آن شاهد تغییرات قیمتی هستیم اواخر ماه سپتامبر است، این بازه زمانی البته بی‌دلیل است، چون هفته اول اکتبر تعطیلات یک هفته‌ای در چین را شاهد هستیم و همیشه قبل و بعد تعطیلات در این کشور بازار جهانی با یک افت قیمتی که بازار ایران را هم شامل می‌شود روبه‌رو‌ است.وی در نهایت پیش بینی کرد تا آخر مرداد ماه بازار خوبی را شاهد خواهیم بود؛ اما در ماه شهریور بازار کمی افت خواهد کرد؛ ولی شدید نخواهد بود، ولی افت بیشتر قیمت سنگ‌آهن را باید در هفته آخر شهریور و هفته اول مهر شاهد باشیم.

گروه بنگاه‌ها، لیلا اکبرپور: مجید مشعلچی که به‌تازگی مدیریت شرکت بیمه کوثر را عهده‌دار شده است، در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص تغییر در برنامه‌های اجرایی شرکت گفت: با مطالعه خط مشی، سیاست‌ها و ماموریت شرکت بیمه کوثر مسوولیت جدید را پذیرفتم، بخشی از برنامه‌های اجرایی شرکت نشأت گرفته از اسناد بالادستی مانند مصوبات شورای‌عالی بیمه و ابلاغیه‌های بیمه مرکزی، قانون، مقررات و توافقات سندیکایی است که بدیهی است مانند گذشته ادامه یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه‌کوثر مانند گذشته توسعه بیمه‌های زندگی را هدف اصلی خود قرار خواهد داد؟ توضیح داد: توسعه بیمه‌های زندگی یک مدل بومی نیست و سال‌ها است که دنیا به این سمت پیش رفته است تا جایی که گسترش فرهنگ بیمه‌های زندگی درجامعه یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی کشورها است. مشعلچی گفت: ۱۴ درصد از پرتفوی بیمه کوثر سهم بیمه‌های زندگی است که طبق یک برنامه مدون این سهم در پایان سال‌مالی ۹۵ باید با ۸۰ درصد رشد به بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد.

وی با اعلام اینکه بیمه کوثر در اولین اقدام خود حق بیمه‌های عمرو سرمایه‌گذاری را از سایر منابع تفکیک کرده است، ادامه داد: اعتقاد دارم هر سرمایه‌ای که تحت عنوان حق بیمه عمر و سرمایه‌گذاری به حساب شرکت واریز می‌شود باید تا پایان و سررسید بیمه‌نامه دوره نگهداری و چگونگی سرمایه‌گذاری آن شفافیت لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بیمه‌های زندگی متذکر شد: بحث کاهش نرخ سود بانکی برای بیمه‌های زندگی هم فرصت و هم تهدید به حساب می‌آید؛ کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب رقابت و استقبال مردم از بیمه‌های عمر شود و در مقابل کاهش سود بیمه‌گران از محل سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز اتفاق می‌افتد.وی یادآورشد: سود قطعی بیمه‌نامه‌های عمر و سرمایه‌گذاری شرکت بیمه‌کوثر در پایان سال‌مالی منتهی به سال۹۴، ۲۳درصد محاسبه شده است و امید است این امر در سال جاری نیز تحقق یابد.

مشعلچی سهم بیمه‌های شخص ثالث و درمان را از پرتفوی سال۹۴ بیمه کوثر به ترتیب ۵۸ و ۱۲ درصد اعلام کرد و گفت: بیمه کوثر مطابق آیین نامه‌های شورای عالی بیمه ذخایر حق بیمه را نگهداری می‌کند و ذخیره معوق بیمه شخص ثالث ندارد. وی با بیان اینکه بیمه کوثر بازار بیمه‌های خودرو خود را حفظ می‌کند، تصریح کرد: سیاست اصلی ما دوری از پرتفوی زیان‌ده و برنامه‌ریزی برای بیمه‌های کم‌ریسک و سودآور است.

وی شمار نمایندگان بیمه کوثر را ۸۰۷ نماینده در سراسر کشور عنوان کرد و گفت: بیمه کوثر در دوره جدید مدیریتی با رتبه‌بندی نمایندگان، ستاد مرکزی و شعب را موظف به نظارت و حمایت از شبکه فروش کرده است؛ به‌طوری‌که سهم فروش غیرمستقیم به بالای ۹۰ درصد افزایش یابد. وی از توافق سهامداران عمده بیمه کوثر برای افزایش سرمایه این شرکت از ۱۴۰ به ۲۵۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این موضوع در مجمع فوق‌العاده شرکت که در پایان تیرماه برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد. وی ادامه داد: طبق این تصمیم در فاز بعدی سرمایه بیمه کوثر از ۲۵۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد که می‌تواند تا حد زیادی ریسک‌های موجود را پوشش داده و علاوه‌بر آن نیز موجب تعامل با بیمه‌گران اتکایی خارجی نیز می‌گردد که در این زمینه با بیمه‌گرانی از کشورهای فرانسه، روسیه و هند مذاکراتی نیز صورت گرفته است.

مشعلچی گفت: افزایش سرمایه موردنظر شرکت بیمه کوثر از دو طریق، آورده نقدی سهامداران و به‌روز شدن مطالبات معوق صورت می‌پذیرد. وی گفت: در انتهای تیرماه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار خواهد شد و در مجمع سود منتهی به سال‌مالی ۹۴ براساس سیاست‌های هیات‌مدیره و سهامداران عمده رقمی بین ۲۵ تا۳۰ تومان تعیین و به سهامداران پرداخت می‌شود. مشعلچی با بیان اینکه بیمه کوثر در۳ ماهه اول سال ۹۵ مبلغ ۲۴۸ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده است، گفت: پیش‌بینی تولید حق بیمه در سال‌مالی ۹۵ حدود ۹۵۰ میلیارد تومان است و با توجه به شرایط اقتصادی سال‌جاری بیش از این رقم محقق می‌شود.

خوانساری سخنان خود را با اشاره‌ای به روابط ایران و انگلیس در طول دهه‌های گذشته آغاز کرد و گفت: اگرچه مناسبات دو کشور طی۱۰۰ سال با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده، اما روابط تجاری ایران و انگلستان ظرف این دوره کماکان حفظ شده است؛ چنان‌که تا پیش از لغو تحریم‌ها، حجم مبادلات تجاری ایران و انگلیس در سطح ۲ میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار قرار داشت اما پس از آن، این رقم به ۴۵۰ میلون دلار کاهش یافت. رئیس اتاق تهران گفت: من فکر می‌کنم، اکنون با اجرایی شدن برجام، فضای مناسبی برای ارتقای سطح مناسبات تجاری دو کشور فراهم شده است. نکته دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، آن است که در گذشته، تجارت ایران و انگلستان، روی خرید و فروش کالا معطوف بود. اما در شرایط جدید انتظار این است که همکاری‌ها با محوریت سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام گیرد. خوانساری با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری از جمله نفت و پتروشیمی گفت: در حال حاضر، فرصت مناسبی برای رفع مشکلاتی که بر سر راه سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد، فراهم است و انتظار می‌رود این مشکلات که عمدتا در حوزه بانکی است، هرچه سریع‌تر برطرف شود. رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه «ریچارد هویت» به‌عنوان نماینده انگلستان، حداقل تا دو سال آینده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به‌طور رسمی اجرا شود، در پارلمان اتحادیه اروپا حضور دارد، از او خواست برای رفع این مشکلات تلاش کند. در ادامه این جلسه نماینده بریتانیا در پارلمان اتحادیه اروپا به ایراد سخن پرداخت و گفت: مایل هستم اعلام کنم که اتحادیه اروپا، از آمادگی کافی برای حمایت از توافق (برجام) به عمل آمده برخوردار است تا تحریم‌ها از میان برداشته شود. وی با اشاره به مشکلاتی که مانع روان‌سازی مبادلات بانکی شده است، گفت: ما این مشکلات را درک می‌کنیم. اما باید پذیرفت که در سال‌های گذشته، تغییراتی در قواعد بانکی بین‌المللی ایجاد شده که عادی‌سازی روابط بانکی ایران با سیستم بانکی بین‌المللی را دشوار کرده است و این مساله‌ای نیست که به سرعت قابل حل باشد. در واقع می‌خواهم بگویم این تعلل به اتحادیه اروپا باز نمی‌گردد، اما ما سعی می‌کنیم از نفوذ خود استفاده کنیم که این روابط هرچه زودتر برقرار شود. «هویت» با اشاره به مذاکراتی که اکنون میان بانک‌های ایرانی و کارشناسان بانکی اروپایی بر سر مسائل فنی بانکی در جریان است، گفت: این انتظار وجود دارد که بانک‌های ایرانی، آمادگی خود را برای پاسخگویی به پرسش‌ها یا ابهامات ارتقا دهند. وی خطاب به خوانساری گفت: با وجود آنکه ما نسبت به رفع این موانع اهتمام داریم اما اگر شما هم پیشنهادی برای حل این مسائل دارید ارائه کنید. تاکنون بیش از ۸۰ هیات از اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده‌اند و ملاقات‌هایی را با سیاسیون و تجار ایرانی داشته‌اند. اعزام این هیات‌ها، نشانه‌ای از تمایل اروپا برای همکاری با ایران است. من با تعدادی از وزرای اتحادیه اروپا مذاکراتی داشته‌ام. همه اظهار می‌کنند که به دنبال رفع مشکلات هستند تا روابط به حالت اولیه بازگردد. «هویت» گفت: من زمانی که به بروکسل بازگردم این مسائل را مورد پیگیری قرار خواهم داد.

افزایش قابل‌توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی و تاثیر آن بر سودآوری این صنعت در ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح شده از سوی آنها بود. از سوی دیگر، بهره‌برداری از منابع جدید خوراک در جهان و سرمایه‌گذاری گسترده در صنعت پتروشیمی جهان از دیگر مواردی است که به اعتقاد فعالان این حوزه برای ایران چالش‌برانگیز است. در این نشست، مهدی شریفی‌نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی مزیت اصلی صنعت پتروشیمی ایران را تولید در مقیاس جهانی با اتکا به دریافت خوراک فراوان با قیمت رقابتی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که افزایش قابل‌توجه و غیررقابتی قیمت خوراک دریافتی از واحدهای بالادستی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بخش است. شریفی ‌نیک‌نفس، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و دیدگاه استراتژیک در بخش فروش را یکی از ناکامی‌های صنعت پتروشیمی کشور در دستیابی مناسب‌تر به بازارهای جهانی عنوان کرد و رقابت منفی در این حوزه را بلای جان تجارت محصولات پتروشیمی کشور دانست. به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌ها و عرضه‌کنندگان ایرانی محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی، به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و چندصدایی به جای تک‌صدایی و جنگ قیمتی در میان شرکت‌های ایرانی حاکم شده است. شریفی‌نیک‌نفس خطر مواجهه با تعرفه‌های آنتی دامپینگ و موارد مشابه برای محصولات پتروشیمی ایران را دور از ذهن ندانست و در چنین شرایطی، نسبت به تضعیف برند جهانی صنعت پتروشیمی ایران هشدار داد. وی بر تعامل حداکثری بازیگران اصلی صنعت پتروشیمی کشور با یکدیگر اشاره و بر پرهیز از رقابت کاذب و حرکت‌های موازی و تقویت برند شناخته شده صنعت پتروشیمی ایران تاکید کرد. به گفته وی، استفاده بهینه از ابزارهای پیشرفته بازاریابی و فروش، حمایت دولت و نهادهای ذی‌ربط از تخصصی‌سازی فرآیند بازرگانی و توسعه ناوگان لجستیک کشور می‌تواند تا حدود زیادی گره افتاده به تجارت محصولات پتروشیمی ایران را باز کند.

وی ضمن تاکید بر هم‌افزایی گروه‌های فعال در صنعت پتروشیمی کشور، تنها راه تداوم رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور در دنیای پر رقابت امروز را رسیدن به یک ذهنیت جهانی و حرکت به سمت فضای رقابتی از طریق هم‌افزایی مزیت‌ها و شایستگی‌های رقابتی شامل هم‌افزایی در بخش فروش، عملیات، سرمایه‌گذاری، ادغام‌ها و مدیریت عنوان کرد. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست، مهم‌ترین گرفتاری واحدهای پتروشیمی در کشور را خوراک مجتمع‌ها عنوان کرد. احمد مهدوی با بیان اینکه مزیت بخش انرژی کشور، تنها خوراک است، افزود: در شرایطی که عرصه پیشرفت در سطح جهانی، با سرعت در حال جلو رفتن است، کشورهای دیگر هرگز منتظر ما نخواهند ماند تا به آنها نزدیک شویم، از این رو ایجاد هرگونه مانع بر سر راه توسعه کشور عقب‌ماندگی بیشتر از توسعه جهانی را برای کشور به همراه دارد. وی تصریح کرد: در حالی که هنوز بخش عمده‌ای از کشورهای جهان به محصولات پتروشیمی ایران نیازمند هستند، این نیاز اما همیشگی نیست و تا فرصت باقی است باید از این مزیت استفاده کرد و این در حالی است که عدم شفافیت در تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی داخل کشور، به چالش جدی تولید و فروش محصولات این واحدها بدل شده است. مهدوی با بیان اینکه دولت، گاز تولیدی داخل کشور را به قیمت حدود ۳۸ سنت به ترکیه صادر می‌کند، گفت: دولت همچنان اصرار دارد که قیمت خوراک برای واحدهای پتروشیمی داخل کشور همان ۱۳ سنت بماند و این در حالی است که نرخ خوراک گاز در قطر ۵ سنت و در عربستان سعودی ۳ سنت است. وی همچنین، مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از چالش‌های جدی واحدهای پتروشیمی در کشور عنوان کرد.

مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در این نشست، از هدف‌گذاری ۱۶ میلیارد دلاری برای صادرات محصولات پتروشیمی کشور طی سال جاری خبر داد. پروین نباتی تولید بخش پتروشیمی کشور طی سال گذشته را ۴۸ میلیون تن عنوان کرد در حالی که به گفته وی، میزان مصرف کل کشور در این بخش حدود ۲۸ میلیون تن در سال است. وی همچنین، میزان صادرات سال گذشته در بخش محصولات پتروشیمی را ۲۰ میلیون تن و حجم واردات این بخش را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: ارزش واردات محصولات پتروشیمی طی سال گذشته، ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. وی در عین حال، از تدوین برنامه راهبردی صنعت پتروشیمی خبر داد که به گفته وی در مراحل پایانی است.

در ادامه این نشست مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران برخی انتقادهای مطرح شده علیه واحدهای پتروشیمی را یادآوری کرد. وی گفت: اینکه خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی داخل کشور به قیمت ۱۳ سنت به آنها داده شود، در حالی که این محصول به نرخ ۳۸ سنت به ترکیه صادر می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد با وجود این، گفته می‌شود که پتروشیمی‌ها خوراک ارزان می‌گیرند و محصولات تولیدی خود را نیز با قیمت‌شکنی در بازار صادراتی عرضه ‌می‌کنند. پورقاضی سپس افزود: از دیگر انتقادهایی که به واحدهای پتروشیمی گرفته شده، این است که این واحدها به اصل مشتری‌مداری چندان پایبند نیستند و چند برابر سرمایه خود سود برده‌اند. وی همچنین با بیان انتقاد مطرح شده دیگری درباره واحدهای پتروشیمی، گفت: این موضوع مطرح است که مجتمع‌های پتروشیمی از آب‌های زیرزمینی در فرآیند تولید خود استفاده می‌کنند و محیط زیست را به چالش کشیده‌اند. به دنبال یادآوری این انتقادها از سوی رئیس کمیسیون، ابتدا مدیرعامل پتروشیمی زاگرس توضیحاتی داد. محمدرضا میراحمدی با بیان اینکه حاشیه سود این مجتمع پتروشیمی طی سال گذشته تنها ۵/ ۸ درصد بود، گفت: در نیمه دوم سال گذشته ضرر داشتیم. وی یکی از معضلات واحدهای پتروشیمی را قیمت خوراک گاز طبیعی عنوان کرد و افزود: در دنیا قیمت گاز مصرفی برای سوخت در مقایسه با نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی به مراتب بالاتر است، چرا که تولید از اولویت بالاتری برخوردار است اما در ایران برعکس است و قیمت گاز برای مصارف خانگی ارزان‌تر از خوراکی است که برای تولید و ایجاد اشتغال و صادرات در واحدهای پتروشیمی مصرف می‌شود.

میراحمدی با اشاره به اینکه قیمت گاز در کشور ترکیه بالا است، گفت: بنابراین برای این کشور صرفه اقتصادی خوبی دارد که گاز را به قیمت ۳۸ سنت خریداری کند. او درباره این انتقاد که فعالیت مجتمع‌های پتروشیمی، محیط زیست را تهدید می‌کند، افزود: تمامی واحدهای پتروشیمی کشور از آب دریا در عملیات تولید و فعالیت خود استفاده می‌کنند و به آب شرب و منابع زیرزمینی کاری ندارند. مدیرعامل پتروشیمی زاگرس در ادامه به برخی مشکلات واحدهای این بخش اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، امکان گشایش اسناد اعتباری برای واحدهای پتروشیمی وجود ندارد و در عین حال هنوز مالکان کشتی‌های بزرگ اروپایی تمایلی برای شروع همکاری با ایران ندارند. وی معضل تبادل ارز را یکی دیگر از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: در منطقه ویژه عسلویه همچنان موضوع مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان چالش بزرگ واحدهای تولیدی پابرجا است. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر نیز توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بخش پتروشیمی کشور را یکی از معضلات جدی این واحدها عنوان کرد. محمد احتیاطی با بیان اینکه تا نزدیک به یک دهه پیش، ارزش تولیدات نفتی ایران و عربستان مساوی بود، افزود: عربستان سعودی برای سال آینده تولید ۸۰ میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده است و قصد دارد در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت دهد.

همچنین سیدحسین سلیمی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، بالاترین مزیت نسبی در کشور را صنایع پتروشیمی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که بیشترین توجه دولت‌ها در ایران معطوف به خودروسازی شده است که تولیدات این بخش نیز دارای بالاترین مصرف سوخت در منطقه و جهان است. محمد اتابک دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه پتروشیمی‌ها از ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری خارج شده‌اند، گفت: بیشترین گرفتاری‌ها و مشکلات پیش آمده برای پتروشیمی‌ها ناشی از سوءمدیریت‌ها در این بخش است. در پایان این نشست، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، از پیگیری مطالبات واحدهای پتروشیمی از سوی این کمیسیون و اتاق تهران خبر داد. پورقاضی با بیان اینکه مجتمع‌های پتروشیمی کشور از عدم گشایش ال‌سی تا ناتوانی در تبادل ارزانتقاد دارند، افزود: بسیاری از واحدهای پتروشیمی هزینه‌های هنگفتی در حوزه محیط زیست انجام داده‌اند اما به گفته فعالان این بخش، همچنان عوارض سنگینی در بخش محیط‌زیست از آنها مطالبه می‌شود که باید در این زمینه رسیدگی شود.وی تصریح کرد: قیمت خوراک گاز طبیعی که نیاز اولیه تولید در واحدهای پتروشیمی است، عمدتا با تاخیر معناداری اعلام می‌شود که این اتفاق منجر به ضرر و زیان واحدهای این بخش شده است. باید در این زمینه نیز با مشورت دولت راهکارهای مناسبی ارائه کرد. پورقاضی با تاکید بر اینکه صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و پتروشیمی باید در تعامل با یکدیگر باشند، از پیگیری مشکلات این بخش از سوی اتاق تهران خبر داد.

این در حالی است که در بخش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جوازهای صادره در دوماه منتهی به اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد حدودا ۲۵ درصدی بوده‌ایم. افت صورت گرفته در صدور مجوزهای صنعتی در مقایسه با سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در حالی است که با لغو تحریم‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌شد تا زمینه برای صدور مجوزهای صنعتی در کشور فراهم شود و به این طریق در سال جاری شاهد رشد در صدور مجوز‌های صنعتی باشیم، روندی که براساس آمار اعلام شده در دو ماه نخست سال جاری محقق نشد و به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، براساس سیاست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده تا جواز تاسیس به متقاضیانی ارائه شود که به واقع قصد سرمایه‌گذاری دارند به همین دلیل قابلیت متقاضیان در زمان ارائه درخواست بررسی می‌شود و در صورت صلاحیت برای آنها جواز تاسیس صادر خواهد شد. با توجه به سیاست جدید وزارت صنعت می‌توان گفت این وزارتخانه به دنبال سرمایه‌گذار واقعی است.

با توجه به اظهارات غلامرضا سلیمانی می‌توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد تا از صدور جوازهایی که از آنها به جوازهای حبابی یاد می‌شود کاسته شود؛ به گفته فعالان صنعتی برخی از جوازهای صنعتی صادره حبابی هستند و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای آنها عملیاتی نمی‌شود که ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد تا از صدور جوازهای این گونه جلوگیری کند. به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از مجموع جوازهای صادره ۲۰ تا ۳۰ درصد جوازها به مرحله سرمایه‌گذاری می‌رسند که در صورت رصد طرح‌های در خواستی این امکان به وجود می‌آید تا جواز برای طرح‌هایی که نسبت به سرمایه‌گذاری آنها اطمینان وجود دارد صادر شود.

علاوه بر شناسایی متقاضیانی که سرمایه‌گذاری جدی را در دستور کار خود قرار داده‌اند به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت صنعت،معدن و تجارت صدور جواز تاسیس برای طرح‌های مزیت‌دار که قابلیت صادراتی دارند را نیز در دستور کار قرار داده تا به این طریق بتواند در بخش صنعت تحرک به وجود آورد.

کاهش ارزش پول ایران یکی دیگر از سیگنال‌هایی است که سلیمانی از آن به‌عنوان دلیل کاهش صدور مجوزهای صنعتی یاد می‌کند. به گفته معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، افت ارزش پولی ایران به ویژه در سال‌۹۱ از یکسو موجب شد تا ارزش خرید تجهیزات صنعتی افزایش چشمگیری پیدا کند، به همین دلیل متقاضیان برای راه‌اندازی یک واحد صنعتی نیازمند سرمایه بیشتری هستند که این امر موجب می‌شود تا شاهد افت جوازهای صادره در مقابل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده باشیم.

انتظار برخی از سرمایه‌گذاران برای مشخص شدن سیاست‌های پولی کشور یکی دیگر از دلایلی است که معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از آن به‌عنوان کاهش صدور جواز تاسیس یاد می‌کند. روندی که در صورت مشخص شدن سیاست‌های پولی کشور می‌توان شاهد بازگشت سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور بود. به گفته سلیمانی در حال حاضر همچنان برخی از سرمایه‌گذاران در حال رصد نتایج برجام هستند و هنوز به این اطمینان نرسیده‌اند که برای سرمایه‌گذاری وارد بازار شوند. سلیمانی درخصوص اینکه آیا این روند را می‌توان به تغییر گرایش سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک به صنایع متوسط یا بزرگ یاد کرد گفت: شاید بتوان گفت یکی از دلایل به این مساله باز می‌گردد، چرا که در حال حاضر درخواست برای سرمایه‌گذاری در صنایع متوسط و بزرگ نسبت به صنایع کوچک رشد بیشتری داشته است. براساس آمار اعلام شده در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای مجوزهای صنعتی صادره حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر افت صدور مجوزهای صنعتی در مدت زمان مورد بررسی اشتغال پیش‌بینی شده نیز با افت بیش از ۲۰ درصد همراه بوده است. اشتغال پیش‌بینی شده در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۴۰ هزار و ۴۰۷ نفر بوده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل برای ۵۰ هزار و ۶۲۵ پیش‌بینی شغل صورت گرفته بود.

وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری

برخلاف جوازهای تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی پروانه بهره‌برداری صنعتی ایجادی و توسعه‌ای صادره با رشد ۱۲ درصدی همراه بوده است. در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه در مجموع ۶۶۹ پروانه بهره‌برداری صنعتی (شامل پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه‌ای) در کشور صادر شد که در مقایسه با ۵۹۷ پروانه صادر شده در مدت مشابه سال قبل این امر از رشد ۱۲ درصدی در صدور پروانه بهره‌برداری حکایت دارد. علاوه بر این در بخش اشتغال نیز در مدت زمان مورد بررسی شاهد رشد ۵/ ۱۸ درصدی در بخش اشتغال بوده‌ایم. به‌طوری که در دوماه منتهی به اردیبهشت ماه در مجموع ۹ هزار و ۳۰۰ شغل در کشور ایجاد شده که در مقایسه با ۷ هزار و ۸۴۸ شغل ایجاد شده در سال گذشته می‌توان گفت شاهد رشد ۵/ ۱۸ درصدی در این بخش بوده‌ایم. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی سرمایه‌گذاری محقق شده برای این بخش بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده، این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال قبل سرمایه محقق‌شده برای این بخش بیش از ۱۵هزار‌میلیارد‌ریال بوده است که این میزان سرمایه‌گذاری نیز از رشد ۲۲۲ درصدی حکایت دارد.

تعداد مجوزهای معدنی صادره

اما درخصوص مجوزهای معدنی صادره در دوماه منتهی به اردیبهشت ماه نیز براساس آمار اعلام شده می‌توان گفت در این مدت در مجموع ۶۶ پروانه اکتشاف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل این آمار از افت نزدیک به ۳ درصدی صدور پروانه اکتشاف نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. درخصوص گواهی کشف صادره در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه نیز در مجموع ۷۲ فقره گواهی کشف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گواهی کشف صادره از رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار بوده است. اما درخصوص پروانه بهره‌برداری معدن نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۵۳ پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی داشته است.