در شرکت‌های داخلی دستور‌العمل مشخصی برای ارزیابی کارکرد مدیران مشاهده نمی‌شود، این موضوع بدگمانی را میان سهامداران و همچنین مدیران ایجاد می‌کند. در نتیجه، طرفین نسبت به پاداش‌هایی که در نظر گرفته می‌شود بدگمان هستند. بر این اساس، باید کمیته‌هایی برای ارزیابی کار مدیران در نظر گرفته شود، این کمیته بر اساس شاخص‌های تعریف شده در ابتدای کار مدیر ارزیابی خود را انجام می‌دهند. در این میان، بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخصه‌ها باید با تشویق مدیر مواجه شود و از سوی دیگر با ضعف این شاخصه‌ها نیز باید واکنش متناسب در نظر گرفته شود. در این میان، مقالات زیادی در سطح جهان نوشته شده که در آن معیارهایی برای ارزیابی کار مدیران عنوان شده است. «دنیای اقتصاد» ۸ مورد از ملاک‌های ارزیابی که در سالیان گذشته روی آنها بررسی‌های تجربی انجام شده را واکاوی کرده است.

نیاز به ابزار برای متناسب‌سازی عملکرد با پاداش

«دنیای اقتصاد» به بررسی الگوهای جهانی پرداخت پاداش و حقوق به مدیران شرکت‌ها پرداخته است. نبود برخی ابزارهای مالی در بازار سهام کشورمان از نقاط ضعف بورس تهران در برابر سایر بازارهای سهام پیشرفته است. شروین شهریاری، کارشناس بازار سهام، در این خصوص به وجود امکانات اختیار معامله سهام (stockoption) در سایر بازارها اشاره کرد. سهام آپشن کارمندان ابزاری است که روی سهام رایج شرکت ایجاد می‌شود و در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این سهام به‌عنوان بسته پاداشی کارکنان با تضمین شرکت به آنها داده می‌شود، در نتیجه آنها می‌توانند سهام را در زمان مشخص یا پیش از آن در قیمت توافق‌شده خریداری کرده (call option) و سپس آن را در بازار به فروش رسانند. در این خصوص، فرض کنید به یک مدیر اختیار خرید سهام با قیمت ۲۰۰ تومان به مدت ۲ سال داده می‌شود. در شرایطی که قیمت کنونی این سهم در بازار ۱۵۰ تومان است. در این شرایط، در صورتی که قیمت سهام در این مدت در بازار رشد کند و به بیش از ۲۰۰ تومان برسد، مدیر این امکان را دارد که از این اختیار سهام استفاده کند. به این ترتیب، اگر در پایان ۲ سال قیمت سهم به ۳۰۰ تومان برسد، مدیر می‌تواند به میزان مشخص شده از اختیار خرید خود استفاده و در بازار آن را نقد کند که سودی معادل ۵۰ درصد خواهد داشت. البته این روند به‌صورت کاملا هماهنگ شده و با در نظر گرفتن سایر جزئیات انجام می‌شود.

نبود این ابزارهای مالی از نقاط ضعف بازار سهام کشورمان محسوب می‌شود. در مقاله‌ای در دانشگاه میشیگان روی حقوق و مزایای مدیران، نموداری از ترکیب دریافتی مدیران آورده شده است. پرداختی به مدیران شامل حقوق، پاداش، آپشن و سایر موارد است. در این خصوص، شرکت‌های موجود در شاخص ۵۰۰ S&P در سال ۱۹۹۲ میلادی شامل ۳۵ درصد حقوق، ۲۱ درصد پاداش، ۲۷ درصد آپشن و مابقی سایر موارد بوده است. این مقادیر در سال ۲۰۰۰ میلادی به ۱۸ درصد حقوق، ۱۶ درصد پاداش و ۵۱ درصد آپشن سهام تغییر کرده است.

در مقاله به روزتری که توسط مدرسه حقوق هاروارد در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، به افزایش مقدار پاداش از طریق سهام به‌عنوان مهم‌ترین بخش از مزد مدیران اشاره شده است. در کنار آپشن خرید سهام که در اختیار مدیران قرار گرفته می‌شود، سهام نیز بعضا به‌عنوان بخشی از پرداختی به مدیران شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله آمده است که تنها بخش کوچکی از درآمد مدیران به حقوق پایه اختصاص دارد. در شرایط کنونی بخش‌های دیگر که رابطه مستقیمی با کارآیی افراد دارند، پررنگ‌تر شده است. بررسی ترکیب بسته حقوقی مدیران در شاخص Russell 3000 حاکی از این موضوع است که تنها ۸/ ۲۳ درصد از حقوق مدیران به حقوق پایه اختصاص دارد. این مقدار برای شرکت‌های زیرمجموعه S&P500 به ۸/ ۱۳درصد می‌رسد. با توجه به گرایشی که برای پرداخت حقوق بر‌اساس کارآیی وجود دارد، تمایل بیشتری به سمت ابزارهای انگیزشی بلندمدت بوده است. در سال ۲۰۱۴ ارزش پاداشی که در روز ابتدایی برای ایجاد انگیزه میان مدیران در نظر گرفته می‌شود (سهام آپشن و همچنین سهامی که به مدیران به‌صورت مستقیم به‌عنوان پاداش یا به ازای حقوق آنها داده می‌شود)، حدود ۵۷ درصد از کل دریافتی مدیران را برای شرکت‌های موجود در شاخص S&P500 شامل می‌شود، این مقدار در سال ۲۰۱۰ معادل ۸/ ۵۵ درصد بوده است.

الزام وجود سیستم‌های ارزیابی

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» وجود سیستم مناسب و نظام مند را برای ارزیابی کار مدیران الزامی دانست. وی در ادامه گفت: مشکلات ارزیابی مدیران در بخش خصوصی، به شدت بخش دولتی نیست. باید شاخصه‌های عملکردی برای مدیران به گونه‌ای تعریف شود که تمامی شرکت‌ها ملزم به رعایت آنها باشند. همان طور که کارکنان یک بنگاه اقتصادی بر اساس مقدار بهره وری از مزایا و حقوق استفاده می‌کنند، باید کمیته کلان برای ارزیابی مدیران ارشد نیز تعریف شود. این کمیته کلان بر اساس معیارهایی که در هر صنعت تعریف می‌شود، پاداش و حقوق را تعیین می‌کند. در حالی که در سایر اقتصادهای جهان این ملاک‌ها تعریف شده و روی آن کار می‌شود، ضعف این مورد در نظام داخلی محسوس است. باید هدف‌گذاری برای عملکرد مدیران در نظر گرفته شود، در صورتی که مدیران توانستند شرکت را بر اساس این شاخصه ها، مانند بهبود سودآوری شرکت ارتقا دهند، متناسب با عملکرد آنها باید از سایر ابزارهای تشویقی استفاده شود. این در حالی است که سیستم انتخاب مدیران ارشد داخلی بر اساس صحبت‌هایی است که در ابتدا میان آنها و هیات‌مدیره رد و بدل می‌شود. در این صحبت به جای توجه به شاخصه‌های عملکردی تنها موضوع راضی کردن طرفین است؛ یعنی به گونه‌ای مذاکره می‌شود که قرار است دو طرف یکدیگر را تا پایان کار راضی نگه دارند و اثری از یک کار جدی مشاهده نمی‌شود.

پس از اعلام شاخصه‌های عملکردی می‌توان به فکر تغییر سیستم پاداش دهی بود. در این خصوص، مدل‌هایی که در دنیا استفاده شده و نسبتا کارآیی مناسبی از خود نشان داده‌اند، می‌تواند مورد توجه باشد. برای مثال ابزار اختیار خرید سهام (Stock option) از مواردی است که می‌تواند برای مدیران ایجاد انگیزه کند. در این میان، باید تا جایی پیش رفت که بتوان به‌صورت کامل به مدیر خود اعتماد کرد. در این خصوص، در سوئیس حقوقی برای مدیران در نظر گرفته نمی‌شود. این عقیده وجود دارد که مدیران از فیلترهای زیادی برای رسیدن به مقام فعلی عبور کرده‌اند (اعتماد کافی به وجود آمده است)، در نتیجه، آنها می‌توانند به میزان لازم که خود تشخیص می‌دهند از حساب شرکت برداشت کنند. البته این پیشرفت در سیستم مدیریتی زمانی قابل دسترس است که اطمینان از کار مدیران به اوج خود رسیده باشد. در کشور ما به نظر می‌رسد پس از تعریف شاخصه‌های عملکردی مواردی مانند حقوق پایه و پاداش متناسب با ابزار جدید مناسب باشند.

مقصران اصلی ناکارآمدی سیستم مدیریتی

حسین‌ایزدی، کارگزار بورس در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: نقدهایی که به مدیران یک شرکت وجود دارد، به مجامع عمومی شرکت‌ها بازمی‌گردد. در صورتی که در انتخاب هیات‌مدیره موارد خارجی دخالت نداشته باشد و مبنا صلاحدید شرکت باشد، بسیاری دغدغه‌ها قابل رفع شدن است. برای مثال در بسیاری شرکت‌ها همچنان شاهد دخالت از سوی نهاد‌های بالاتر مانند دولت در انتخاب اعضای هیات‌مدیره هستیم، در حالی که با ادعای خصوصی‌سازی باید سهامداران در این موضوع دخل و تصرف کامل را داشته و از ملاحظات سیاسی دوری شود. وی در ادامه گفت: مدیر یک شرکت باید براساس شایستگی پاداش و حقوق دریافت کند. در این خصوص، باید در مجامع نحوه عملکرد مدیران معیاری برای ارزش‌گذاری آن مدیر باشد. در صورتی که مدیری در ارتقا شرکت مفید باشد اختصاص مشوق‌هایی برای ادامه کار وی مورد انتظار است. علاوه بر این، نکته‌ای که به نظر می‌رسد در شرکت‌های بورسی از آن غافل شده‌اند، موضوع گره خوردن منافع مدیران شرکت و سهامداران است. در این خصوص، باید راهکارهایی در نظر گرفته شود که منافع مدیران شرکت‌ها با سهامداران در یک راستا قرار گیرد، به این ترتیب، نگرانی سهامداران از بی توجهی آنها نسبت به نوسانات سهم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر این عوامل می‌توانند انگیزه‌‌های جدیدی برای مدیران نیز به وجود آورد.

هشت معیار سنجش عملکرد مدیران

در مقاله‌ای از دانشگاه شیکاگو نقش ارزیابی کارآیی فردی بر مقدار دریافتی مدیران بررسی شده است. در شروع کار یک مدیر، بسته پیشنهادی حقوق و مزایایی که روی مفاد آن مذاکره می‌شود، به‌طور کلی شامل دو قسمت حقوق پایه و بخش انگیزشی است. بخش انگیزشی شامل دو قسمت است. پاداشی که به‌صورت سالانه برای عملکرد مدیران در نظر گرفته می‌شود و بخش دیگری که در برنامه بلندمدت خود را نشان می‌دهند. در این مقاله اثر هشت متغیر بر ارزیابی کارآیی مدیران بررسی شده است. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری،‌ زمان مورد نیاز برای توسعه محصولات و زمینه کاری شرکت، طول عمر محصولات، ارتباط میان بازدهی حسابداری و بازدهی سهام، تغییرات بازدهی سهام به‌صورت مستقل، دوران تصدی جایگاه توسط مدیر، اندازه شرکت و همچنین متغیرهای صفر و یکی در برخی صنایع مانند یوتیلیتی‌ها از جمله عواملی است که می‌تواند بر کارآیی مدیران اثرگذار باشد و در نتیجه ارزیابی کار مدیران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری یک شرکت (Market-to-book) به‌عنوان یکی از مشخصه‌هایی برای سنجش فرصت‌های رشد شرکت به دارایی‌ها استفاده می‌شود. دوره‌ای که یک ایده شکل می‌گیرد تا زمانی که این ایده به بهره‌برداری می‌رسد، باید در سنجش کار مدیران لحاظ شود. زمان مورد نیاز برای تجاری‌سازی یک محصول جدید الکترونیکی، تشکیل یک تیم متخصص با توانایی‌های منحصر به فرد یا مدت زمانی که برای تولید یک محصول جدید که می‌تواند آینده شرکت را تغییر دهد، مثال‌هایی در این خصوص است. دوره زمانی مورد نیاز توسعه یک طرح جدید در کنار دوره مفید کارآیی محصولات نیز در یک صنعت باید منظور شود. برای مثال در این مقاله از بررسی ۱۰ نمونه در شرکت‌های هوافضا دوره زمانی توسعه محصول و همچنین دوره مفید کارآیی محصول نیز طولانی مدت عنوان شده است. این درحالی است که این مدت زمان برای شرکت‌های خودروسازی کوتاه است. در شرکت‌های غذایی نیز دوره زمانی توسعه یک محصول جدید کوتاه، اما طول عمر محصولات طولانی عنوان شده است. رابطه سود حسابداری که شرکت کسب می‌کند با بازدهی سهام نیز از دیگر مواردی است که به‌عنوان معیاری برای ارزیابی کار مدیران پیشنهاد شده است. در این میان به خطای موجود میان نسبت بازدهی حسابداری به بازدهی سهام اشاره شده است. در این خصوص‌ اختلاف زمانی میان تغییرات حسابداری و تغییرات قیمتی سهام از مواردی است که می‌تواند خطا را در این رابطه ایجاد می‌کند. تغییرات قیمتی سهام نیز به‌عنوان معیار دیگری برای ارزیابی کار مدیران است. البته به نظر می‌رسد استفاده از این معیار در مدت زمان بلند می‌تواند در کنار سایر متغیرها ملاک قرار گیرد تا اثر خطاهای موجود کاهش یابد. تعداد سال‌هایی که یک مدیر مسوولیت یک شرکت را در اختیار دارد، اندازه و بزرگی شرکت نیز از دیگر معیارهای ارزیابی کار مدیران است. در مقالات نشان داده شده که اندازه شرکت رابطه مستقیمی با حقوق مدیر دارد. علاوه بر این فرصت‌های رشد و همچنین سرمایه‌گذاری با تفاوت اندازه شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. متغیرهای صفر و یکی که در ارزیابی کار مدیران دخالت دارند نیز به‌عنوان آخرین مورد عنوان شده است. برای مثال شرکت‌های یوتیلیتی دارای وظیفه مشخصی در حوزه کاری خود هستند. بر این اساس کار مناسب مدیران ادامه کار شرکت را به دنبال دارد و عدم کارآیی آنها ممکن است به توقف کار منجر شود. این موضوع می‌تواند در فعالیت برخی دیگر از شرکت‌ها اثرگذار باشد، در نتیجه نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این موضوع ارزیابی مناسب از عملکرد یک مدیر داشت.

در این مقاله به نقاط ضعف و قوت این معیارها به‌طور کامل پرداخته شده است. برای مثال در نظر گرفتن قیمت سهام برای ارزیابی عملکرد مدیران می‌تواند با تهدید دخالت مدیران در تغییرات قیمت سهم مواجه شود. گرچه این موضوع می‌تواند در کوتاه مدت رضایت سهامداران را به دنبال داشته باشد، اما در بازه بلندمدت نتیجه‌ دیگری برای سهام به دست خواهد آمد. در نظر گرفتن چند متغیر می‌تواند به برنامه‌ای کامل برای ارزیابی کار مدیران منجر شود. در این میان به نظر می‌رسد سایر متغیرهای اثرگذار بر روند سودآوری و قیمت سهام یک شرکت نیز در نظر گرفته شود. برای مثال با افت شدید قیمت جهانی در سال‌های اخیر شاهد ریزش سودآوری شرکت‌های کالایی بورس تهران بوده‌ایم. گرچه مدیران می‌توانستند با اتخاذ سیاست‌هایی شدت زیان را تعدیل کنند، اما آنچه مشخص است و سهامداران باید به آن توجه داشته باشند، اثرپذیری ناگزیر سودآوری این شرکت‌ها از این موضوع است. بر اساس مقاله ارائه شده مدت زمان کسب بازدهی برای شرکت ‌های گازی و نفتی طولانی عنوان شده است. بر این اساس باید زمان انتظاری طرح‌های توسعه و همچنین عمر مفید فعالیت‌ها در کنار سایر ریسک‌هایی که شرکت با آن مواجه است، در نظر گرفته شود. در شرایط کنونی انتظار می‌رود دستورالعملی برای ارزیابی کار مدیران شرکت‌های بورسی تنظیم شده و شرکت‌ها ملزم به رعایت آنها مانند سایر الزامات قانونی شوند. در قدم بعد می‌توان در انتظار ایجاد بازارهای آتی سهام و سایر ابزارها در بورس تهران بود که بتوان از فواید آنها در موارد مختلف بهره برد.

فقر نقدینگی در بازار فولاد

تاکنون خبر موثقی از تاثیرگذاری تزریق بودجه‌های عمرانی بر تحریک تقاضا مخابره نشده و البته تقاضای بخش خصوصی نیز تاثیر چندانی بر بازار فولاد بر جای نگذاشته است. این ضعف تقاضا که به رکود بازار منجر شده شاید به دلیل فقر نقدینگی در بازار فولاد ایجاد شده باشد و تا زمانی که منابع مالی مخفی در این بازار خودنمایی نکرده یا شاهد مهاجرت نقدینگی به معاملات فولاد نباشیم، این شرایط ادامه خواهد داشت. البته افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و احتمال محدود شدن تولید در اقصی نقاط جهان در کنار افزایش بهای غالب فلزات دیگر و سنگ‌آهن زمینه‌هایی را برای افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی ایجاد کرده ولی تا زمانی که چرخش نقدینگی مورد نیاز رخ ندهد، بهبود فراگیر بازار ایجاد نخواهد شد. در هر حال هم اکنون تقاضای متعادل و محدودی در بازار داخلی فولاد ملاحظه می‌شود ولی کاهش آرام قیمت‌ها نشان می‌دهد که این حجم تقاضا به نسبت عرضه‌ها کمتر است یعنی هنوز شاهد برتری عرضه بر تقاضا هستیم. این در حالی است که شتاب بسیار آرام کاهش قیمت‌ها نشان می‌دهد که برتری عرضه بر تقاضا چندان هم جدی و ملموس نیست و بازار از تعادلی نانوشته برخوردار است زیرا بخش بزرگی از افت نرخ‌ها به رقابت بین فروشندگان و اعمال تخفیف بیشتر مربوط بوده یعنی می‌توان از تعادل شکننده فعلی دفاع کرد. از سوی دیگر میل به افت نرخ‌ها برای حفظ سهم بازار پیشین یا افزایش حجم فروش مشخصا بر تولیدکننده و همچنین بازار مواد اولیه موثر خواهد بود یعنی سرکوب دست‌ساخته قیمت‌ها با تاثیرگذاری بر بهای شمش و قراضه خودنمایی خواهد کرد. با توجه به این واقعیت‌ها مدتی است که بهای شمش و همچنین آهن قراضه با تهدید رو‌به‌رو شده یعنی فشارهای بزرگی برای کاهش بهای این کالا مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد این تقابل باز هم ادامه خواهد داشت زیرا کاهش قیمت‌ها در بازار محصولات نهایی، تلاش برای افزایش حجم فروش و اعمال تخفیف همچنین بالا بودن نسبی قیمت قراضه و سایر هزینه‌های تولید به وضعیتی ختم شده است که پتانسیل رخدادهای بسیاری را در ذات خود نهفته ‌دارد. از طرف دیگر به رغم کاهش قیمت شمش و قراضه باز هم شاهد جهش قیمت‌هایی مقطعی هستیم که چندان هم منطقی به نظر نمی‌رسد.

بازار میلگرد در هفته گذشته با یک روند کاهشی نوسان کرد؛ هرچند که عمق تضعیف قیمت‌ها چندان هم عمیق نبوده است. این در حالی است که این کاهش نرخ‌ها هرچند محدود، به غالب بخش‌ها در بازار میلگرد سرایت کرده است. از سوی دیگر در هفته‌های قبل نیز شاهد افت بهای میلگرد با محوریت میلگردهای نوردی بوده‌ایم ولی این بار، این کاهش قیمت به سمت تولیدات برخی شرکت‌های بزرگ همچون ذوب آهن اصفهان و فولاد خراسان (میلگرد نیشابور) نیز حرکت کرده یعنی این بار کل بازار را در‌بر‌گرفته است.

واکاوی رکود بازار میلگرد

درخصوص نوسان قیمت میلگرد به نسبت سایر بازارها شاید تغییرات بیشتری را شاهد باشیم؛ هرچند که در کشورهای دیگر همچون بازار داخلی چین نیز این روند یعنی نوسان بیشتر بهای این کالا به نسبت سایر مصنوعات فولادی وجود دارد. دلیل اول آن را باید وسعت تولید و مصرف این کالا برشمرد تا جایی که در غالب استان‌های کشور، واحدهای تولید میلگرد نوردی وجود داشته هرچند که بسیاری از آنها به دلایل فنی و اقتصادی در حال تولید نیستند. این شرایط در کنار بازارپسند بودن این کالا و تقاضای عام آن همچنین قیمت نسبتا پایین تر و توان نقدشوندگی جذابیت داد‌و‌ستد بیشتری را فراهم می‌آورد که در نهایت با توجه به رفتار خریداران، کیفیت تولیدات و همچنین فاصله جغرافیایی قیمت‌های مختلفی را ثبت کرده و همچنین نوسان بیشتری را نیز متحمل می‌شود.

با توجه به این موارد در کنار مدیریت دشوارتر این کالا همچنین فروشندگان پراکنده آن که اغلب با ارتباط با یکدیگر فعالیت کرده ولی خودمختاری‌های خاص خود را نیز در معاملات اعمال می‌کنند، هم نوسان بیشتری را نشان داده و هم واقعیت‌های عرضه و تقاضا را بیش از سایر بازارها نشان می‌دهد. البته ویژگی‌های دیگری همچون مشکلات مالی، مالیاتی، واسطه گری و سفته بازی، شاخه فروشی (خرید میلگرد به‌صورت بندیل – بسته‌های میلگردهای بیش از ۲ تن و فروش به‌صورت شاخه شمار که اغلب در شمال کشور رایج است)، واقعیت‌های حمل و نقل و سایر ویژگی‌های موثر نیز باعث شده تا این کالا هم نوسان بیشتری داشته باشد و هم واقعیت‌های بیشتری بر روند قیمت‌ آنها تاثیرگذار باشد.

حال با توجه به ویژگی‌های فوق باید به بازار میلگرد بیش از سایر مصنوعات فولادی توجه کرد هرچند که هم اکنون نیز بهای میلگرد به‌عنوان شاخصی نانوشته برای بازار فولاد به شمار می‌رود. درخصوص واقعیت‌های بازار در روزهای اخیر نیز باید به این واقعیت بیش از پیش توجه نشان داد که قیمت اغلب انواع میلگرد یعنی تولیدات نوردی و تولیدات مادر (از سنگ‌آهن یا گندله و آهن اسفنجی در کارخانه‌های ذوب‌آهن اصفهان و میلگرد نیشابور) هر دو وارد یک فاز کاهشی شده‌اند یعنی در برابر افت بهای میلگردهای نوردی، سایر فروشندگان و کانال‌های فروش اصلی تولیدکنندگان بزرگ نیز در نهایت نتوانستند مقاومت کرده و برای حفظ سهم بازار خود به کاهش قیمت‌ها روی آوردند؛ هرچند در برخی از کانال‌های اصلی عنوان شد که تولیدکننده، میل به افت قیمت‌ها ندارد. در هر حال ضعف بازار با تضعیف تقاضا یکی از واقعیت‌های این روزهای بازار به شمار رفته و تاکنون جهت‌گیری غالب بازار را به سمت افت نرخ‌ها مدیریت کرده است.

دو نگرش غالب در بازار فولاد

به نسبت گزارش‌های قبلی منتشر‌شده در روزنامه «دنیای اقتصاد» بازار فولاد با محوریت میلگرد تغییر چندانی را نداشته ولی امید به رشد نرخ‌ها در بطن بازار کاهش یافته است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هم‌اکنون دو طرز فکر غالب در بازار وجود دارد که یکی از ادامه رکود فعلی و تضعیف محدود و ادامه‌دار قیمت‌ها حکایت دارد و دیگری با بدبینی به رفتار برخی از فعالان بزرگ بازار و با دست مایه قرار دادن افزایش قیمت‌های جهانی، از احتمال جهش قیمت‌ها حمایت می‌کنند. به مرور زمان طرفداران ادامه کاهش نرخ‌ها در بازار افزایش یافته که بی رمقی تقاضای مؤثر را نیز باید دلیل این تغییر دیدگاه به شمار آورد. البته نکته جالب توجه را باید در این مطلب دانست که هر دو طرزفکر که به نظر خود ایمان دارند در حال فعالیت بر پایه تفکر خود هستند؛ یعنی طرفداران کاهش نرخ، حجم خرید خود را برای خرده فروشی محدود ساخته و خود را برای افت بیشتر قیمت‌ها آماده می‌کنند. این در حالی است که برخی خریدهای زیرپوستی در بطن بازار جریان دارد؛ ولی بسیار محدود و مقطعی است تا جایی که بر جریان بازار تاثیری نداشته است. البته خریداران نیز با کاهش حجم خرید خود نشان می‌دهند که نسبت به آینده بازار بدبین هستند و خوش‌بینی‌ها عمق چندانی ندارد. نکته جالب توجه را باید در این مطلب جست‌وجو کرد که طرفداران جهش قیمت‌ها غالبا افراد آگاه و باتجربه‌ای هستند و بر پایه واقعیت‌های پیشین تصمیم‌گیری می‌کنند؛ ولی این بار شجاعت این گروه از فعالان بازار نیز تقلیل یافته است. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که خبرهای ناشنیده و اسرار مگو در بازار فولاد همیشه وجود داشته است و مشخص نیست که این واقعیت‌های پیدا و پنهان چه سرنوشتی را برای فولاد ترسیم خواهد کرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در صورت جهش قیمت‌ها، چه سقفی را باید برای آن در نظر گرفت؛ زیرا این بازار در ابتدای سال جاری نرخ‌هایی نزدیک به ۱۸۰۰ تومان را نیز تجربه کرده است.

با توجه به تمام این موارد باید این‌گونه عنوان کرد که هم‌اکنون حتی در بین فعالان پرسابقه بازار نیز یک روند کلی و نظری متقن و فراگیر درخصوص دورنمای بازار وجود ندارد؛ یعنی هر ادعایی به‌صورت صریح چندان هم جذاب و منطقی به نظر نمی‌رسد. باید به این نکته با دقت اشاره کرد که تا زمانی که تقاضا در بازار ایجاد نشود چه تقاضای واقعی یا تقاضای واسطه‌گری و سفته بازی، خبری از رشد قیمت‌ها و تحریک بازار نخواهد بود؛ هرچند که ثبات نسبی قیمت‌ها در ماه‌های اخیر و مخصوصا پس از ماه رمضان پتانسیل تغییر شکل بازار را در ذات خود فراهم ساخته؛ ولی حجم نقدینگی در گردش اجازه چنین رخدادی را به فعالان بازار و حتی صحنه‌گردانان آن نیز نمی‌دهد.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که دورنمای بازار ابهام بسیاری داشته و دارد تا جایی که حفظ جانب احتیاط هم‌اکنون به روند فعالیت‌غالب تجار و فعالان بازار تبدیل شده تا جایی که تن به ریسک نمی‌دهند. این وضعیت باعث خواهد شد تا از یکسو موجودی انبارها کاهش یابد و از سوی دیگر با تضعیف روند تامین مالی و داد‌و‌ستد بنگاه‌های تولیدی، حجم عرضه‌ها در بازار کاهش خواهد یافت. این وضعیت می‌تواند پتانسیل رشد قیمت‌ها را در بازار تقویت کند؛ ولی تا تقاضای موثر از سوی مصرف‌کننده نهایی به بازار وارد نشود یا مهاجرت نقدینگی از سوی بازارهای دیگر به صنف فولاد ایجاد نشود، نمی‌توان به جهش قیمت‌ها حکم داد. در نهایت این روند دوگانه و کژ‌دار و مریز باز هم ادامه یافته و چشم‌انداز فعلی به احتمال قوی باز هم تجربه خواهد شد.

در حالی که با ثبت قیمت ۱۳۶۵ دلار برای اونس در انتهای هفته گذشته، خوش‌بینی به ادامه این روند برجسته شده بود، اونس طلا در هفته جدید بیشتر پایین مرز ۱۳۵۰ دلار نوسان کرد. اونس طلا که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، روی قیمت‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۳۳ دلار ایستاده بود، روز چهارشنبه به قیمت ۱۳۴۲ دلار رضایت داد. رشد این روز عمدتا ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و همچنین حفظ قدرت فنی اونس بود. این روند پس از افت قابل‌توجه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه عجیب نبود. بازارهای سهام جهان که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ساعات خوبی را سپری کرده بودند روز چهارشنبه هم رشد کردند تا قدرت طلا بیشتر به چشم بیاید. روند اخیر بازارهای سهام، جهش قابل‌توجهی از کف ناشی از برگزیت را نشان می‌دهد که بسیاری از شاخص‌ها را به بالاترین سطح سال ۲۰۱۶ رسانده است.

در سومین روز کاری هفته، افت نفت به ضرر طلا تمام شد، اما افت شاخص دلار به رشد اونس کمک کرد، ولی اونس روز پنج‌شنبه دوباره به قیمت ۱۳۳۵ دلار بازگشت. این روند عمدتا تحت‌تاثیر سودگیری و افزایش ریسک‌پذیری در بازارهای سهام رقم خورد. اونس در این روز تا کف ۱۳۲۰ دلاری هم افت کرد اما در نهایت به کمک شناسایی سود به میانه محدوده ۱۳۳۰ دلار بازگشت. بازارهای سهام جهان در چهارمین روز کاری هفته نیز به رشد خود ادامه دادند. علاوه‌بر فاصله گرفتن بازارها از برگزیت، تشدید احتمال انبساطی‌تر شدن سیاست پولی بیشتر بانک‌های مرکزی دنیا در رقم خوردن این روند موثر بوده است. روز پنج‌شنبه، شاخص «اس اند پی ۵۰۰» آمریکا بار دیگر اوج تاریخی تازه‌ای را تجربه کرد. این شاخص در روزهای قبلی هفته هم رکوردهایی زده بود. بازارهای آسیایی نیز چهارشنبه به اوج سال ۲۰۱۶ رسیده بودند. دیگر خبر مهم روز پنج‌شنبه، تغییر نکردن سیاست پولی «بانک انگلستان» بود. بانک مرکزی این کشور در نشست روز پنج‌شنبه خود نرخ‌های بهره را دست‌نخورده نگه داشت که تا حدی باعث تعجب بازارها شد. بسیاری انتظار داشتند که با توجه به شوک واردشده به اقتصاد بریتانیا پس از رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، نخستین انبساط پولی از سال ۲۰۰۹ تصویب شود. بازارهای سهام به این خبر واکنش منفی نشان دادند. در این روز نفت خام تقویت و شاخص دلار تضعیف شد تا عوامل خارجی به نفع طلا کار کرده باشند. با این همه، طلا و نقره در کل روز از وضعیت عوامل خارجی، نفع نبردند.

روند ۴ روز اول هفته باعث شد اونس صبح جمعه نوسان‌های محدودی داشته باشد، گرچه در ادامه روز دامنه نوسان‌ها بیشتر شد. اونس روز آخر هفته را با قیمت ۱۳۲۸ دلار آغاز کرد که با توجه به اثرگذاری چند عامل کاهشی مهم و روند روزهای قبل دور از ذهن نبود. روز جمعه همزمان با تقویت شاخص دلار و افت بهای نفت خام، بازارهای سهام هم به رشد خود ادامه دادند. بازارهای سهام اروپا به دلیل نگرانی‌های ناشی از افزایش حملات تروریستی در اروپا کمتر از روزهای دیگر رشد کردند، اما وضعیت بورس‌های جهان در کل خوب ماند. البته اونس در این روز از صحبت‌های آخر وقت پنج‌شنبه سه مقام فدرال‌رزرو نفع برد.

سه مقام بانک مرکزی آمریکا گفته‌اند که این نهاد عجله‌ای برای افزایش نرخ‌های بهره ندارد. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو در روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. روز جمعه رشد چین در سه ماهه دوم نیز ۷/ ۶ درصد اعلام شد که اندکی بهتر از پیش‌بینی‌ها بود. اونس تا ساعت ۷ عصر جمعه به قیمت ۱۳۲۶ دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی هفته گذشته رقم خورده باشد.

وی همچنین در جریان این سفر از مذاکره با دو غول بزرگ برقی اروپا شامل شرکت‌های زیمنس آلمان و رولزرویس انگلیس برای ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های مقیاس کوچک و تولید پراکنده برق در ایران خبر داد. بعد از اجرای برجام، فضای جدیدی برای همکاری بین ایران و سایر کشورها ایجاد شد. ایران کشوری با ظرفیت‌های فراوان است و به اعتقاد کارشناسان فرصت بسیار خوبی ایجاد شده تا شرکت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون بتوانند در آن فعالیت کنند. وزیر نیرو نیز از جمله افرادی است که معتقد است کل اقتصاد ایران نفت و گاز نبوده و از ظرفیت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم برخوردار است. چیت‌چیان با تحلیل چشم‌انداز روابط تهران-لندن با توجه به برگزیت و روی کار آمدن دولت «ترزا می» اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌هایی که بین ایران و انگلیس امضا شده، وابسته به دولت نیست، اینها توافق و تفاهم کلی است که بین دو دولت صورت گرفته است. البته ارزیابی ما این است که در جریان برگزیت، کشورهایی مثل ایران می‌توانند از مزیت‌های بیشتری در ارتباط با انگلیس بهره بگیرند چون بخشی از صادرات و واردات انگلیس در زمانی که در چارچوب اتحادیه اروپا بود، عمدتا با کشورهای اروپایی صورت می‌گرفت و تصور بر این است که جدا شدن انگلیس از این اتحادیه منجر به این ‌شود که کشورهای دیگر در معاملات و روابط اقتصادی با انگلیس سهم بیشتری داشته باشند. وی افزود: از این موضوع، ایران نیز مستثنا نیست و امیدواریم از همکاری‌های شرکت‌های توانمند انگلیسی بهره بگیریم.بر اساس گزارش «ایرنا»، چیت‌چیان سفر سه‌روزه کاری‌اش را به لندن مثبت توصیف کرد و در تشریح مذاکرات و دیدارهایش، گفت: ابتدا ملاقاتی با وزیر انرژی انگلستان صورت گرفت و تفاهم‌نامه‌ای با ایشان امضا شد برای اینکه زمینه‌های همکاری را در زمینه آب و برق مشخص کنیم.چیت‌چیان افزود: علاوه بر این مذاکره‌ای با صندوق ضمانت صادرات انگلیس داشتیم و یادداشت تفاهمی نیز با آنها امضا شد که چارچوب همکاری را با این موسسه مشخص می‌کند.یادداشت تفاهم تامین مالی طرح‌های وزارت نیرو در حوزه آب و انرژی، شامگاه سه‌شنبه در مراسمی توسط نمایندگان این وزارتخانه و موسسه صندوق ضمانت صادرات انگلیس (UKEF) با حضور حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو، کاردار جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات انگلیسی در لندن به امضا رسید.وزیر نیرو اضافه کرد: با شرکت‌های متعددی از جمله شرکت‌های «رولزرویس»، «زیمنس» و «بی.پی» جلسه داشتیم. در این مذاکرات بازار ایران برای آنها تشریح و زمینه‌های همکاری با هرکدام از شرکت‌ها تعریف شد و معیارهایی که برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است، توضیح داده شد. چیت چیان افزود: به آنها گفتیم که ما مصرف‌کننده محصول نهایی نیستیم و می‌خواهیم در چارچوب این همکاری‌ها، انتقال فناوری به ایران صورت بگیرد، تسهیلات مالی فراهم شود و شرکت‌های ایرانی که همکار آنها هستند بتوانند در بازارهای این شرکت‌ها حضورداشته باشند و سهمی از این بازارها را به‌دست آورند و همکاری راهبردی و بلندمدت و همراه با مزیت برای دو کشور داشته باشند. وی گفت: علاوه بر این، با بیمه لویدز نیز یک جلسه مستقل داشتیم. از آنجایی که برخی از قراردادها و همکاری‌ها نیازمند بیمه‌شدن هستند، با آنها مذاکراتی در این‌خصوص صورت گرفت.

وی افزود: البته تضمین‌ها و پوشش بیمه‌ای توسط صندوق ضمانت صادرات انگلیس انجام می‌شود اما بیمه لویدز هم می‌تواند در برخی از موارد همکاری داشته باشد.وی گفت: آخرین مورد که منجر به یادداشت تفاهم شد، مذاکره با موسسه انرژی خورشیدی انگلیس بود که در محل پارلمان صورت گرفت. وزیر نیرو افزود: اعضای این انجمن تقبل کردند که ضمن تامین مالی طرح‌های انرژی خورشیدی، در زمینه انتقال فناوری و ایجاد بازار برای محصولاتی که در ایران تولید می‌شود، همکاری کنند. یادداشت تفاهم همکاری در زمینه بهره‌برداری از انرژی خورشیدی روز پنج‌شنبه گذشته با حضور چیت‌چیان وزیر نیرو، میان وزارت نیرو و انجمن ملی سازندگان انرژی‌های خورشیدی انگلیس در لندن به امضا رسید. وزیر نیرو گفت: امیدواریم که حاصل این مذاکرات برای کشور مفید باشد و بتوانیم از همکاری‌های متقابل شرکت‌های انگلیسی و ایرانی بهره بگیریم. وزیر نیرو درباره دستاوردهای لغو تحریم‌ها نیز گفت: لغو تحریم ها، امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در صنعت آب و برق کشور که در یک دهه گذشته به‌طور مطلق امکانپذیر نبود، فراهم کرده و فاینانس (تامین مالی) پروژه‌ها با انتخاب وزارت نیرو میسر شده است.چیت‌چیان تصریح کرد: فاینانس و تامین مالی اجرای پروژه‌ها در سال‌های گذشته فقط از طریق چینی‌ها انجام می‌شد اما امروز با اجرای برجام درخواست‌های متعددی در این زمینه از روسیه، کره‌جنوبی، چین، ژاپن، انگلستان، فرانسه و ایتالیا داریم و وزارت نیرو کشورها و شرکت‌هایی که بهترین شرایط را داشته باشند، گزینش می‌کند.وی انتقال فناوری‌های نو را دیگر دستاورد لغو تحریم‌ها برشمرد و ادامه داد: برای نمونه تاکنون امکان ساخت توربین‌های کلاس اف (F) در کشور وجود نداشت، اما امروز کشورهای آلمان و ایتالیا در تدارک انتقال این فناوری به ایران هستند. در حال حاضر توربین‌های کلاس‌ای (E) در کشور تولید می‌شود، اما توربین‌های کلاس F در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی قادر است میزان بهره وری انرژی را بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.وزیر نیرو اضافه کرد: این امکان همچنین در زمینه تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط آب و برق، میکروتوربین‌ها و… به وجود آمده است. وی گفت: قراردادهای تازه امضا شده، امکان صادرات محصولات ایرانی را همراه با انتقال فناوری به بازارهای بین‌المللی فراهم کرده است.وزیر نیرو همچنین درباره اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اظهار کرد: طبیعی است این برنامه با مشکلاتی در اجرا مواجه است و تلاش مسوولان وزارت امورخارجه و بانک‌ها و بانک مرکزی بر حل مشکلات است تا بر سکون چندین ساله موجود در روابط خارجی کشور غلبه کنند. وی ادامه داد: با این وجود در یک سال و نیم گذشته شاهد مراجعه مکرر خارجی‌ها به کشور و انجام مذاکرات بودیم که در آینده نزدیک بسیاری از آنها به مرحله اجرایی قطعی خواهند رسید. چیت چیان تصریح کرد: بیش از نیمی از مذاکرات وزارت نیرو با دولت‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور صادرات کالاها و تجهیزات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق و نه خرید کالاها و تجهیزات بوده است. این وزارتخانه در تلاش است تا زمینه فعالیت هرچه بیشتر شرکت‌های ایرانی را در خارج از کشور فراهم کند.

وی کشورهای الجزایر، آفریقای جنوبی، تونس، غنا، عراق، سوریه، عمان، تاجیکستان، ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان، نیکاراگوئه، اکوادور، سریلانکا، پاکستان، گرجستان، روسیه و اندونزی را از عمده کشورهایی نام برد که در زمینه صدور خدمات و تجهیزات مختلف فنی و مهندسی با آنها مذاکره شده و در مورد کشور روسیه بحث واردات و استفاده از توانایی‌های فنی و مهندسی آنان مدنظر بوده است. با این وجود، هرچند در فضای مساعد پیش گفته، ملاقات‌ها و رایزنی‌های زیادی بین طرف‌های ایرانی و خارجی صنایع آب و برق انجام شد، اما در آستانه سالگرد توافق برجام آنچه بیشتر به چشم می‌آید توافقاتی بود که راه را برای همکاری‌های گسترده تر آینده با سه راهبرد اصلی انتقال فناوری برتر خارجی، تولید مشترک با شرکت‌های خارجی و تامین سرمایه خارجی (فاینانس) هموارتر کرد و تعداد کمتری از این ملاقات‌ها به انعقاد قرارداد نهایی و عملیاتی و اجرایی شدن کار انجامید. در ادامه به برخی از مهم ترین این ملاقات‌ها و دستاوردهای به دست آمده اشاره می‌شود:

– امضای سند همکاری ایران و شرکت «سوئز» فرانسه در صنعت آب و فاضلاب شامل اجرای پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در منطقه یک تهران به شکل پایلوت (نمونه) در سه مرحله و به مدت پنج سال

– بررسی شرایط سرمایه‌گذاری در بخش برق استان کرمان با حضور یک شرکت سرمایه‌گذار انگلیسی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

– حضور هیات‌ها و شرکت‌هایی از ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، اوکراین، چین، کره جنوبی، مالزی، نایروبی، ارمنستان و کویت برای همکاری در بخش انرژی و اجرای پروژه با مسوولان و مدیران شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر)

– در اختیار گرفتن فناوری ساخت تجهیزات نیروی کشش مترو و انتقال فناوری ایتالیا در سفر «ماتئو رنتسی» نخست‌وزیر ایتالیا به تهران

– انعقاد قرارداد ساخت یک نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی و دو نیروگاه حرارتی ۲۵۰ مگاواتی با حضور مدیرعامل شرکت «اوراسیا اینوست گروپ» قزاقستان و شرکت صانیر در تهران به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار

– همکاری سئول برای ساخت سد و نیروگاه بختیاری به‌عنوان بلندترین سد دوقوسی بتنی ایران در مدت هفت سال و تامین سرمایه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری این طرح از سوی کره جنوبی در حاشیه سفر «پارک گئون هی» رئیس‌جمهوری کره جنوبی به تهران

– امضای یادداشت تفاهم بین ایران و کره جنوبی در زمینه‌های همکاری طرفین در ۹ بخش شامل توسعه سیاست‌های درنظر گرفته شده در بخش منابع آب برای بهبود مصرف آب و ارتقای راندمان مدیریت آب، مدیریت هوشمند آب بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه و بهره‌‌برداری و مدیریت منابع آب (در رابطه با سدها، سیستم‌های تامین آب و نمک‌زدایی آب دریا)، تقویت مدیریت ایمنی سدها با هدف آماده‌سازی برای بارش‌های غیرطبیعی، زمین‌لرزه‌ها و تاسیسات فرسوده، ساماندهی رودخانه ها، استقرار استانداردهای مرتبط با فناوری مدیریت آب، برنامه‌ریزی برای استقرار حکمرانی در مدیریت آب و آموزش و ظرفیت‌سازی برای مدیران منابع آب، توسعه نیروی برق و صنایع جدید انرژی

– امضای تفاهم‌نامه پژوهشگاه نیرو و شرکت «کپکو» کره جنوبی برای همکاری مشترک تحقیقاتی (تحقیق و توسعه) و انتقال فناوری

– امضای تفاهم‌نامه همکاری شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) در زمینه کاهش تلفات انرژی و هوشمندسازی شبکه‌های برق کشور با شرکت کره‌ای کپکو

– انعقاد تفاهم‌نامه مدیریت مصرف انرژی در کولرهای گازی بین سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و شرکتی از کره جنوبی

– اجرایی شدن قرارداد چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی شرکت ترکیه‌ای «یونیت اینترنشنال» با ایران برای ساخت هفت نیروگاه گازی سیکل ترکیبی.