اخبار بازار امروز …(بخش اول)

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

 

۰۷:۰۴:۰۵ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۰۳:۵۰گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز پس از چند روز رشد اسیر عرضه‌های معامله‌گران کوتاه‌مدت شد و با کاهش ۱۱۷واحدی شاخص به کار خود پایان داد.دیروز بازار با عرضه‌های سنگینی روبه‌رو‌ بود که اوج آن افت بهای سهام سایپا بود، سایپا که روز یکشنبه در بازگشایی با صف خرید بیش از ۱۵۰میلیون سهمی مواجه شد و تنها ۹میلیون سهم شرکت عرضه شد، دیروز پس از معامله ۲۶۰میلیون سهم تن به ریزش ۱۸/ ۳درصدی داد تا بیش از پیش حاکمیت جو نوسان‌گیری را بر بازار نشان دهد. در معاملات دیروز، معامله‌گران در گروه سیمانی شاهد رشد کم حجم برخی از نمادهای سیمانی بودند؛ انتشار خبرهایی در مورد احتمال افزایش نرخ سیمان و همچنین برنامه‌های دولت برای خروج بازار سیمان از رکود موجب شد تا بازار شاهد تقویت ارزش سهام شرکت‌های سیمانی شود.

 همچنین دیروز معاون وزیر صنعت از ماموریت ویژه وزیر راه و شهرسازی برای خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان از تولیدکنندگان داخلی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سرقینی، معاون امور معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت در نشست خبری با اشاره به رشد ۴۷ درصدی صادرات صنایع معدنی در دو ماه اول امسال، گفت: این رشد عمدتا به مس و فولاد برمی‌گردد، ولی در بخش سیمان کاهش ۳۰ درصدی و در بخش کاشی و سرامیک کاهش ۳۳ درصدی صادرات را شاهد هستیم.سرقینی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در واحدهای سیمانی بروز کرده‌اند، گفت: به‌رغم همه این مشکلات، هیچ واحد سیمانی ورشکسته نشده و برهمین اساس دولت تسهیلات لازم را برای تحریک تقاضا در بازار داخل برای تولیدکنندگان سیمان در نظر گرفته و هفته گذشته نیز با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری جلسه‌ای برگزار شده تا با به کاربستن راهکارهایی بتوان سیمانی‌ها را از وضعیت کنونی نجات داد.وی اظهار کرد: براساس تصمیم معاون اول رئیس‌جمهوری مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی قراردادی ۵ میلیون تنی را برای خرید اعتباری سیمان از واحدهای تولیدی با انجمن تولیدکنندگان سیمان به امضا برساند تا پروژه‌ها رونق بگیرند.

در گروه خودرویی دیروز آمار تولید خرداد صنعت خودرو منتشر شد؛به گزارش « ایسنا» خرداد ماه امسال تولید انواع خودرو در کشور با رشد ۹/ ۵ درصدی از ۱۰۰ هزار و ۶۰۶ دستگاه در خرداد ۱۳۹۴ به ۱۰۶ هزار و ۵۵۴ دستگاه افزایش یافته است، همچنین در سه ماه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با رشد ۵/ ۰ درصدی از ۲۶۳ هزار و ۶۸۶ دستگاه در سه ماه نخست ۱۳۹۴ به ۲۶۵ هزار و ۱۰۵ دستگاه افزایش یافته است. در گروه بیمه‌ای نیز زمان و شرایط پذیره‌نویسی ۵۰ تومانی هر سهم بیش از ۱.۳ میلیارد سهم بیمه در شرف تاسیس حکمت صبا اعلام شد،در پی صدور مجوز سازمان بورس، مقدمات پذیره نویسی یک میلیارد و ۳۲۵ میلیون سهم بیمه در شرف تاسیس حکمت صبا اعلام شد.به این ترتیب از یکشنبه آینده ۲۰ تیر به مدت ۲۰ روز این تعداد سهام به قیمت هر سهم ۵۰ تومان از طریق کارگزاران فعال در فرابورس قابل خرید برای عموم خواهد بود، در این پذیره‌نویسی، حداقل و حداکثر خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۵۰ و ۱۰ هزار سهم تعیین شده و متقاضیان باید دارای کد سهامداری باشند.

 

۰۷:۰۱:۵۱گروه بورس: بورس تهران با نوسان محدود قیمت‌ها در شرایط تقابل عوامل مثبت و منفی، روزهای متعادل و تا حدی کم‌تحرک در محدوده مشخصی را برای فعالان خود رقم زده است. به‌طوری‌که دیروز نماگر بازار سهام با کاهش۱۱۷واحدی، بار دیگر به کانال ۷۳هزار واحدی نزول کرد و زیان سهامداران از ابتدای سال جاری تا‌کنون به ۸/ ۷ درصد رسید.در معاملات روزهای اخیر بورس تهران، تقابل عوامل مثبت و منفی منجر به افزایش انتظار در بازار شده است که این عوامل در نگاه دو دسته ازمعامله‌گران به خوبی مشهود است، تقابلی که به ویژه در هفته نیمه تعطیل جاری، هر چند به کسب سود یا افزایش زیان در برخی معامله‌‌گران انجامید اما در نهایت به تغییر محدود نماگر بورس منجر شد.

نگاه اول مربوط به معامله‌گران با درجه ریسک‌پذیری بالا و خوش‌بین به وضعیت آینده بورس تهران به ویژه در افق بلند‌مدت است؛ گروهی که با صبر و انتظار، به شرایط بلند‌مدت اقتصادی و مولفه‌های کلان داخلی و خارجی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، برخی گشایش‌های بین‌المللی و به ثبات رسیدن قیمت‌ها در بازارهای جهانی، خوش‌بین بوده و بازدهی سرمایه‌گذاری خود را در طولانی‌مدت جست‌وجو می‌کنند و در شرایط فعلی نیز با توجه به افزایش جذابیت سهام بعد از اصلاح قیمتی، متقاضی خرید سهام هستند.

این دسته از سهامداران با خرید‌های خود در قیمت‌های پایین، به حمایت از سهام می‌پردازند و در مقابل هنگامی که قیمت‌ها کمی رشد می‌کند نیز به همان نسبت ریسک‌پذیری آنها کاهش یافته و میزان خریدهای آنها کمتر می‌شود.دسته دوم را اما معامله‌گران با دید کوتاه‌مدت تشکیل می‌دهند، سرمایه‌گذارانی که با شناسایی سود در کمترین زمان ممکن در‌صدد خروج از بازار هستند و بیشتر در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند، این دسته از سهامداران در قیمت‌های قبلی اقدام به خرید کرده و حال با توجه به افزایش ابهامات موجود در اقتصاد کشور و همچنین بورس تهران، به محض رشد قیمت محسوس، اقدام به فروش کرده و به این ترتیب فشار فروش را افزایش می‌دهند.

در نتیجه برآیند رفتار این دو دسته از خریداران و فروشندگان، اجازه رشدهای پرشتاب قیمتی را نمی‌دهد. هنگام افت نیز با توجه به نزدیک بودن شاخص به کف تکنیکال ۷۲ هزار واحدی که با متغیرهای بنیادی نیز حمایت می‌شود، نه تنها فشار فروش‌ها کاهش یافته بلکه ریسک‌پذیری خریداران نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، نوسانات بازار سهام به شدت محدود شده است. ممکن است در این مسیر برخی سهامداران خسته شده و تصمیم به فروش بیشتر گیرند و اصلاح قیمت‌ها بیشتر شود. اما با توجه به آنکه در دیگر بازارهای موازی از قبیل بانک، دلار، سکه و مسکن خبر خاص یا انتظار برای سودآوری بالا مشاهده نمی‌شود احتمال این روند چندان بالا نیست. از سوی دیگر، رفع ابهام در حوزه اقتصاد جهانی، اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی و ورود نقدینگی جدید با گذشت زمان می‌توانند به‌عنوان محرک‌هایی برای شکل‌گیری موجی مثبت در بازار سهام زمینه رونق مجدد را فراهم کنند.

 

دلیلی برای ریزش‌های سنگین وجود ندارد

مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام با اشاره به جذابیت قیمت‌ سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر به دلیل روند اصلاحی بورس در هفته‌های اخیر، شاهد افزایش جذابیت قیمت‌ها برای سهامداران هستیم به‌طوری که قیمت‌های کنونی توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده تا بازار سهام با افزایش تمایل به خرید این دسته از سهامداران که عمدتا ریسک‌پذیر هستند، مواجه باشد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در این میان همیشه عده‌ای فروشنده هستند. این افراد عمدتا نوسان‌گیرانی هستند که اطلاعات، چشم‌انداز و تحلیل خاصی نداشته و هیجانی برخورد می‌کنند. حتی برخی حقوقی‌ها و مدیران صندوق نیز در میان این فروشندگان دیده می‌شوند که با ترس از ریزش‌های سنگین احتمالی در آینده به صف فروشندگان هیجانی بازار می‌پیوندند. تقابل برخورد خریداران و فروشندگان موجب شده است تا از نوسان بازار به شکل قابل توجهی کاسته شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید کرد: برخی عوامل بنیادی همچون کاهش نرخ سود بانکی، برخی گشایش‌های سیاسی و چشم‌اندازهای مثبت آینده باعث می‌شود در یک بازه زمانی دو ماهه بازار روندی مثبت در پیش بگیرد. در حال حاضر ریسک‌های بازار بسیار کم شده و به نظر می‌رسد تا اواخر شهریور و اوایل مهرماه دلیلی برای ریزش سنگین وجود نداشته باشد. اما در آبان ماه با توجه به ریسک سیستماتیک ناشی از انجام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که بازار سرمایه با آن مواجه است، امکان دارد شاخص‌های قیمتی با اصلاح اندکی همراه شوند که پس از روشن شدن نتیجه انتخابات، بازار راه خود را یافته و از ابهام خارج می‌شود.

وی ادامه داد: به اعتقاد من قیمت‌های فعلی برای خرید و نگهداری سهام برای یک دوره بلند‌مدت بسیار جذاب است و طبیعتا خریداران این روزهای بازار با نگاه بلند‌مدت از خرید خود پشیمان نخواهند شد. به آن دسته از سهامدارانی که طی چند ماه گذشته یا به تازگی وارد بازار شده‌اند، پیشنهاد می‌شود که مدتی صبوری پیشه کرده تا اندکی از فشار و هیجان فروش ایجاد شده در بازار کاسته شود.

فتحی نوسانات کوچک بازار در این مدت را امری طبیعی دانست و گفت: یکی از دلایل عمده ریزش‌ شاخص کل در روز گذشته و روزهای پیشین، تحلیل‌های تکنیکال درباره شاخص کل و مشخص کردن سطوح مقاومتی و افزایش فشار عرضه نوسان‌گیران است. این کارشناس بازار سهام با بیان این نکته که از ضعف‌های کنونی بورس ایران تبعیت صرف بازار از تحلیل‌های تکنیکال است، اظهار کرد: این تبعیت نادرست برای مدت کوتاهی ادامه خواهد داشت اما بعد از گذشت دو ماه و پس از کوچ نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سهام طبیعتا این معضل نیز حل خواهد شد.

 

در بازار چه گذشت؟

شاخص بورس تهران در روز گذشته با افت ۱۱۷ واحدی به عدد ۷۳ هزار و ۹۴۷ واحد رسید. تلاش‌های اشخاص حقوقی و استفاده از معاملات بلوکی در نمادهای عادی نیز نتوانست شاخص بورس را در سطوح بالاتر از ۷۴ هزار واحد قرار دهد. روز گذشته شاخص کل کار خود را از سطح ۷۴ هزار و ۶۴ واحد آغاز کرد و از ابتدای معاملات، تمایلات نزولی خود را نشان داد.

 

ادامه افت و خیز خودرویی‌ها

نمادهای گروه خودرویی که ماه‌ها است سمت و سوی کلی بازار را تعیین می‌کنند، در روز گذشته تا محدوده‌های صف فروش نیز پیش رفتند. وضعیت دو لیدر اصلی این گروه (خودرو و خساپا) در تعیین روند گروه بیش از پیش حائز اهمیت شده است. از طرفی شایعاتی که پیرامون خساپا شکل گرفته بود تکذیب شده است و در طرف دیگر خودرو در آستانه برگزاری مجمع سالانه خود قرار دارد. مجمعی که گفته می‌شود به دلیل بلاتکلیفی امکان استفاده از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه، احتمالا مجمع پرحاشیه‌ای خواهد بود. در هفته گذشته نمادهای گروه خودرویی روندی نزولی را سپری می‌کردند که شایعه تعدیل مثبت سنگین در گروه خودروسازی سایپا به بازار مخابره شد. با تشکیل صف خرید در این نماد، رفته رفته روند سایر نمادهای خودرویی نیز تغییر کرد و به مدار مثبت رسید. روز گذشته و پس از تکذیب شایعه مذکور توسط مدیران سایپا، خودرویی‌ها دوباره به مدار منفی بازگشتند و لذا کلیت بازار نیز با افت مواجه شد.

 

 

تثبیت ارزش ارتقایافته معاملات

طی معاملات روز گذشته در تالار شیشه‌ای، یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۳۵ میلیارد تومان و در ۷۴ هزار و ۴۰۱ نوبت دست به دست شد. این میزان که نسبت به متوسط ارزش معاملات ماه گذشته (خردادماه) افزایش نشان می‌دهد، مدتی است که در همین محدوده قرار دارد. به عبارت بهتر، ارزش معاملات روزانه بورس تهران از ابتدای تیر ماه تا حدودی رشد کرده و در محدوده قابل‌قبولی قرار گرفته است. همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز پایان اصلاح قیمت‌ها در آینده نزدیک باشد. افزایش ارزش معاملات در قیمت‌های فعلی می‌تواند نشانگر ارزنده دانستن قیمت‌ها توسط فعالان بازار باشد. همان‌طور که اشاره شد، شاخص بورس در روز گذشته با افت ۱۱۷ واحدی مواجه شد. نمادهای ایران خودرو، گل گهر، هلدینگ خلیج فارس و سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. این در حالی بود که نمادهای تاپیکو، کشتیرانی و ملی مس با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند. بیشترین رشد قیمت‌ها متعلق به فیبر ایران، بیمه البرز، نیرو‌محرکه، فرآوری مواد معدنی، سیمان ارومیه، داروسازی امین و سیمان فارس و خوزستان بود. در طرف دیگر نمادهای معادن منگنز ایران، سرمایه‌گذاری رنا، قند مرودشت، کاغذ‌سازی کاوه، صنایع ریخته‌گری ایران، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو بیشترین کاهش قیمت را در روز گذشته تجربه کردند.

 

۰۷:۰۱:۳۱در هفته آخر ژوئن بازارهای آسیایی شاهد رشد بوده و روزهای صعودی را سپری کرده و در بیشتر گریدهای پلیمری افزایش نرخ مشاهده شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ملی صنایع پلاستیک قیمت بیشتر کالاهای پلیمری از آغاز ماه می ‌تا هفته دوم ژوئن نزولی بوده است دلایل عمده آن هم کاهش تقاضای فصلی بازار در کنار افزایش عرضه بوده است که حتی تقویت قیمت نفت طی این مدت تاکنون نقش موثری نداشته است و با توجه به شرایط موجود تغییری در بازار جهانی پلیمرهاحاصل نکرد.

ولی از هفته سوم ژوئن تحت تاثیر کاهش حجم عرضه‌ها در برخی از گریدها، روند نزولی قیمت‌ها متوقف شده و معاملات متعادل‌تری مشاهده شد اما در دو هفته پایانی ماه ژوئن برخلاف دو ماه گذشته با بهبود سطح تقاضا و کاهش عرضه برخی از محصولات، شاهد رونق در بازار محصولات پلیمری بودیم و با آغاز روند صعودی قیمت این محصولات شاهد افزایش نرخ در اکثر گریدها بودیم. در این بین بیشترین افزایش نرخ مربوط به کالای پلی‌اتیلن سنگین فیلم با ۳۵ دلار افزایش و معادل ۱/ ۳ درصد افزایش است. کمترین افزایش هم مربوط به کالایPVC با ۵ دلار افزایش نرخ است. تنها کالایی هم که با کاهش نرخ مواجه شد کالای PET گرید بطری بود که با کاهش قابل توجه ۱۰ دلاری و معادل ۰۹/ ۱درصد مواجه شد. اتیلن و پروپیلن قیمت اتیلن در هفته آخر ژوئن همچون هفته چهارم ژوئن با افزایش همراه بود در هفته پایانی ماه ژوئن قیمت اتیلن با ۳۵ دلار رشد نسبت هفته چهارم در این ماه همراه بود و با قیمت ۱۰۹۵ دلار به ازای هر تن معامله شد.

این افزایش قیمت به علت کاهش عرضه در بازارهای آسیایی رخ داد که عمده دلیل این کاهش عرضه؛ توقف خط تولید چند تولید‌کننده بزرگ آسیایی این محصول بوده است که موثرترین آنها واحد تولید اتیلن شرکت پتروشیمی PetroRabigh’s است که به دلایلی نامعلوم با مشکل مواجه شده و تولیدش متوقف شد، ظرفیت تولید این مجتمع ۶/ ۱ میلیون تن به‌صورت سالانه بوده و همچنین بعد از این توقف بازار با کاهش حجم عرضه مواجه شده و قیمت طی دو هفته گذشته ۵۵ دلار افزایش پیدا کرد. ولی با توجه به اختلاف کم قیمت اتیلن و مشتقات آن انتظار می‌رود بعد از پایان ماه رمضان و افزایش تقاضا در کنار افزایش قیمت اتیلن به‌عنوان مواد اولیه اصلی پلی‌اتیلن‌ها قیمت‌ها در آینده با افزایش مواجه شود.

قیمت اتیلن در اواخر مارس در محدوده ۱۱۶۰ تا ۱۱۷۰ دلار در نوسان بوده است و در آوریل سال ۲۰۱۶ سیر نزولی اش شروع شده و تا ۱۱۴۰ دلار کاهش یافته است، در ماه مه افت نرخ بیشتر شده و قیمت این محصول از ابتدای ماه مه ۱۱۴۰ دلار بوده که در اواخر این ماه به قیمت ۱۰۶۰ دلار رسیده است یعنی افتی معادل ۸۰ دلار را تجربه کرده است و در ماه ژوئن نیز در هفته ابتدایی ۲۰ دلار کاهش یافته و پس از آن به مدت دو هفته دارای روندی ثابت بوده و قیمت آن در محدوده ۱۰۴۰ دلار بوده است. اما در دو هفته پایانی این ماه با کاهش حجم عرضه شاهد رشد ۵۵ دلاری این محصول بودیم اما در شرایط فعلی بیشتر فعالان بازار نسبت به روند آتی این محصول مطمئن نیستند و بی‌اعتمادی به وجود آمده است به همین خاطر در معاملات خود نهایت دقت را به کار می‌برند در نتیجه باید دید در آینده بازار این محصول با چه اتفاقاتی مواجه خواهد شد. خاموشی ناگهانی چند خط تولید در آسیا و کاهش حجم عرضه‌ها باعث شد تا قیمت اتیلن طی دو هفته گذشته با ۵۵ دلار نوسان مواجه شود.

۰۷:۰۰:۴۵


محمدحسین بابالو:
ضعف تقاضا در بازار فولاد در روزهای اخیر را می‌توان مهمترین ویژگی معاملات این گروه کالایی و مصنوعات مختلف فولادی به شمار آورد تا جایی که رکودی عمیق را از شب‌های احیا تاکنون به ثبت رسانده است. عقب‌نشینی نسبی عرضه‌ها در بازار فولاد، کاهش حجم تولید و تضعیف موجودی انبارها در ضعف تقاضا، میل بازار به کاهش قیمت‌ها در روزها و هفته‌های اخیر، افزایش امیدواری‌ها نسبت به تقویت تقاضا پس از عید فطر و نهایتا افزایش قیمت ورق در روز گذشته در برخی از مبادی ورودی را می‌توان از واقعیت‌های این روزهای بازار به شمار آورد.

هم اکنون بسیاری از فعالان بازار در صنوف مختلف بازار فولاد از بهبود تقاضا پس از عید فطر صحبت می‌کنند، زیرا عقب‌نشینی خریداران هم‌اکنون به نقطه ضعف بازار فولاد تبدیل شده و تا زمانی که تقاضا به بازار فولاد باز نگردد شاهد بهبود حجم معاملات و افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود هرچند که فضا برای بازارسازی برخی فعالان کوچک و بزرگ و تحریک دست ساخته قیمت‌ها فراهم است.

 

بازار فولاد در روزهای اخیر

از اواسط ماه رمضان و ورود به شب‌های احیا شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در اغلب مصنوعات فولادی بودیم تا جایی که بازاری بسیار آرام و کم نوسان تجربه شد. عقب‌نشینی جدی خریداران، عدم تمایل به خرید در شب‌های احیا، تعطیلی هفته گذشته به مناسبت ایام سوگواری، کاهش فعالیت‌ها در پروژه‌های عمرانی و مسکونی، کاهش قیمت‌های جهانی و ابهامات بین‌المللی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همگی مواردی است که در رکود بازار در روزهای گذشته موثر بوده است. این موارد در حالی است که هنوز بسیاری از این دلایل وجود داشته یا محقق خواهد شد همچون تعطیلات پیش رو به مناسبت عید فطر، پایین بودن تقاضا و عدم خودنمایی خریداران در شرایطی که بسیاری از فعالان بازار هنوز هم بر سر کار خود حاضر نشده‌اند بنابراین در کوتاه‌مدت این وضعیت می‌تواند باز هم ادامه داشته باشد.

نکته‌ای که در این بین به شدت خودنمایی می‌کند را باید عدم کاهش جدی قیمت‌ها در رکود پیشین در بازار دانست. با توجه به عقب‌نشینی محسوس تقاضا در بازار داخلی قاعدتا باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار فولاد بود ولی در غالب اوقات و به استثنای ورق، با ثبات نسبی نرخ‌ها رو به رو بودیم که این واقعیت نیاز به موشکافی دارد.

در روزهای گذشته حجم معاملات به شدت کاهش یافته بود یعنی در صورت نادیده گرفتن روزهای ابتدایی ماه رمضان، رکودی عمیق را در بازار تجربه کردیم که باعث محدود شدن جدی حجم معاملات شد. همین ضعف معاملات فضایی را ایجاد کرد که در کنار کاهش عرضه و خودداری فروشندگان از کاهش قیمت‌ها، پتانسیل چندانی برای چانه‌زنی در بازار باقی نمانده و البته امید به رشد قیمت‌ها نیز به این وضعیت دامن زد.

از طرف دیگر در هفته‌های اخیر به رغم کاهش بهای مصنوعات فولادی (تا پیش از ثبات قیمت‌ها) قیمت مواد اولیه و محصولات میانی همچون آهن قراضه یا شمش تغییر چندانی نداشته حتی با افزایش نیز رو به رو بوده یعنی از قیمت‌هایی با کف ۱۳۰۰ تومان، به نرخ‌هایی نزدیک به ۱۳۵۰ تومان افزایش یافته و در همین سطوح تثبیت شده است. البته قیمت‌هایی پایین‌تر نیز گزارش شده ولی باز هم این روند افزایشی را به‌صورت کلی حفظ کرده است. همین واقعیت یعنی عدم کاهش جدی قیمت شمش به تبع بهای میلگرد تاکنون اجازه کاهش قیمت‌ها را به بازار نداده یعنی در برابر افت نرخ‌ها به دلیل رکود تقاضا، تاکنون خودنمایی کرده است.

البته در ادامه باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند به‌صورت کلی همکاری و هماهنگی بین تولیدکنندگان شمش به نسبت سایر مصنوعات فولادی بیشتر بوده و به‌صورت نانوشته‌ای، مدیریت زیرپوستی بر این بازار حاکم بوده و هست، ولی باز هم تجربه نشان داده که در صورت رکود عمیق بازار و مشکلات فروش به‌صورت واقعی، تولیدکنندگان شمش با رصد دقیق بازار به سرعت از لاک دفاعی خود خارج شده و با کاهش قیمت، بازار از دست رفته خود را جبران می‌کنند. هم اکنون یعنی از روز گذشته این شرایط در بازار شمش نیز دیده شده و قیمت‌های کمتری نیز به ثبت رسیده است که نشان از رکود واقعی تقاضا و کاهش تولید واحدهای نوردی است.

در نهایت باید به این نکته نیز اشاره داشت که در روزهای اخیر برخی از واحدهای نوردی تلاش کردند تا قیمت‌های فروش خود را افزایش دهند هرچند که در بخشی از بازار نیز تاثیرگذار بود ولی در نهایت این قبیل تلاش‌ها تاکنون موثر نبوده تا جایی که کاهش حجم فروش آنها باعث شد تا باز هم همین رشد محدود قیمت‌ها را فراموش کرده و به نرخ‌های پیشین خود بازگردند. این نکته را باید بسیار جدی گرفت زیرا از رکودی عمیق در بازار حکایت می‌کند و ممکن است در روزهای پیش رو باز هم خودنمایی کرده و مشکلات فراوانی را در بازار پدید آورد. به‌عنوان مثال دوگانگی جهت‌گیری قیمت‌ها یکی از واقعیت‌هایی است که این روزها در گوشه و کنار بازار فولاد مشاهده شده یعنی با وجود رکودی عمیق، یکی از واحدهای تولیدی رشد قیمت و دیگر کاهش نرخ را اعلام می‌کند. این موارد در کل شرایط سختی را پیش روی بازار ترسیم خواهد کرد هرچند که در صورت خودنمایی مجدد تقاضا وضعیت به سرعت تغییر خواهد کرد.

 

یک واقعیت مغفول و مهم

کاهش قیمت شمش در روزهای اخیر، خودنمایی رقابت منفی بین تولیدکنندگان این کالا و تلاش برای افزایش حجم فروش که به چندگانگی قیمت‌ها منجر شد، نشان‌دهنده رکودی جدی در بازار فولاد در روزهای اخیر است هرچند که شاید متوسط قیمت‌ها به کمتر از ۱۳۰۰ تومان نرسد ولی باز هم نمی‌توان به صراحت درخصوص دورنمای بازار سخن گفت. این موارد نشان می‌دهد که حجم تولید در واحدهای نوردی و حتی تولید شمش کاهش یافته که در وضعیت فعلی و پایین بودن موجودی انبارها در بازار داخلی، می‌تواند به عقب‌نشینی عرضه تبدیل شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که همه چیز در بازار این روزهای فولاد را تقاضا تعیین می‌کند یعنی در صورتی که باز هم تقاضا خودنمایی چندانی نداشته باشد، حجم عرضه‌ها و ویژگی‌های آن نمی‌تواند بر واقعیت‌های بازار تاثیر چندانی بر جای بگذارد.

از طرف دیگر در صورت بازگشت تقاضا به بازار به هر دلیل همچون رشد قیمت‌های جهانی، تزریق نقدینگی یا مهاجرت آن، بهبود ساخت مسکن یا رونق پروژه‌های عمرانی، بازار برای رشد قیمت‌ها آماده خواهد بود زیرا عرضه چندانی برای جوابگویی به تقاضا وجود ندارد.

در نهایت باید این گونه عنوان کرد که کاهش تولید در صنعت فولاد با محوریت واحدهای نوردی، پایین بودن موجودی انبارها، ضعف عرضه و همچنین وجود نقدینگی در بازار همگی دلایل قدرتمندی برای رشد قیمت‌ها به شمار می‌رود ولی تا زمانی که تقاضا به‌صورت‌های مختلف همچون تقاضای موثر و فیزیکی یا تقاضای سفته‌بازی ایجاد نشده و خودنمایی محسوسی نکند، باز هم رکود موجود در بازار ادامه خواهد داشت.

 

بازار ورق

در این بازار که غالبا از یک تقاضای معمول از طرف واحدهای صنفی و صنعتی برخوردار است، شاهد رفتاری منطقی‌تر هستیم تا جایی که می‌توان این بازار را به نسبت سایر مصنوعات فولادی همچون میلگرد، قدرتمندتر و با ثبات تر ارزیابی کرد. این در حالی است که رکود نسبی در بازار فولاد به بازار ورق نیز سرایت کرده و این بازار نیز روزهای سختی را سپری کرده است. با این وجود و به دلیل وجود همان تقاضای ضعیف اما دائمی در شرایط فعلی و ضعف عرضه‌ها، باز هم شاهد رشد قیمت این کالا در مبادی ورودی و بازار داخلی هستیم تا جایی که افزایش قیمت محدودی را به ثبت رساند.

در این بین پایین بودن حجم واردات ورق در ماه رمضان، ضعف نسبی معاملات در بورس کالا در روزهای اخیر هرچند که غالب معاملات آنها حالت سلف دارد، وجود تقاضای موثر، ضعف عرضه و در اصطلاح بازار پایین بودن زمینه بار در بازار، انتظار برای بهبود قیمت‌ها و افزایش تقاضا پس از ماه رمضان، قیمت‌های پایین محصولات تولیدی از ورق‌های نورد گرم (‌ورق سیاه) مخصوصا لوله و پروفیل و حتی مصنوعات صنعتی تولید شده از ورق‌های نورد سرد (ورق روغنی) و ورق گالوانیزه (ورق سفید) واقعیت‌های این بازار به شمار می‌آید هرچند که امیدواری‌ها نسبت به بهبود اوضاع در بازار ورق شاید بیشتر از سایر بازارهای مشابه فولادی باشد.

ردایی از کارشناسان بازار ورق معتقد است که کاهش واردات در روزهای اخیر و ضعف عرضه دلیل اصلی رشد محدود قیمت‌هاست؛ هرچند که حتی قیمت‌های فعلی نیز جذابیت چندانی نداشته زیرا محصولات تولیدی از این قبیل ورق‌های فولادی نه قیمت جذابی داشته و نه تقاضای مطلوبی دارند. البته انتظار کلی بازار مبنی بر بهبود تقاضا پس از عید فطر؛ باعث شده تا باز هم جذابیت خرید افزایش یافته و در صورت رشد مجدد تقاضا حتی افزایش قیمت ورق چندان هم دور از ذهن نخواهد بود. البته هنوز هم تولید به صرفه نیست و افزایش قیمت محصول شاید به یک ضرورت تبدیل شده باشد. با توجه به انتظار بازار مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تقاضای محصول در روزهای پیش رو شاید بازار ورق و محصولات تولیدی از آن در هفته آینده شرایط بهتری را تجربه کنند هرچند که پتانسیل چندانی برای افزایش عرضه‌ها در بازار داخلی وجود ندارد.

 

 

۰۶:۵۸:۲۶ بیمه‌گران اروپایی هنوز اجازه همکاری با ایران را ندارند

گروه بنگاه‌ها: مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه معلم تاکید کرد که با وجود اجرایی شدن برجام، هنوز شرکت‌های بیمه به‌صورت روشن، شفاف و راحت نمی‌توانند ریسک‌هایشان را به بیمه‌گران بین‌المللی منتقل کنند. به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، فرشته رجوانی با بیان اینکه در پسابرجام تغییر چندانی در شرایط بیمه‌گران به‌وجود نیامده است، اظهار کرد: بیمه‌گران اروپایی هنوز اجازه ندارند با بازار ایران کار کنند و بیمه‌گران خارجی که ما با آنها کار می‌کنیم، اغلب بروکرهای منطقه هستند. به گفته مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه معلم، در دوران تحریم برخی ریسک‌ها که به‌دلیل ماهیتشان باید به خارج واگذار شود، در داخل واگذار شد و چنانچه صنعت با زیان سنگینی مواجه می‌شد، بدون شک اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. رجوانی تاکید کرد: بی‌تردید به محض اینکه مسائل مرتبط با برجام و انتقال ارز به‌صورت شفاف حل شود، این نوع از ریسک‌ها به بازارهای بین‌المللی واگذار می‌شود.

 

وی در پاسخ به این سوال که بیمه معلم برای حل مشکلات این بخش چه اقداماتی انجام داده است، گفت: ما هم مانند سایر شرکت‌های بیمه با بروکرهای خارجی مذاکرات زیادی داشته‌ایم، از نظرات و مواضع آنها آگاهیم و در این راستا سهم بیشتری از قرارداد مازاد خسارتمان را به بیرون از کشور واگذار کرده‌ایم. به گفته رجوانی، بیمه معلم در فرصت مناسب که شرایط آماده‌تر شود و مسائل مرتبط با برجام و انتقال ارز به‌صورت روشن حل شود، با احتیاط، بخش دیگری از پرتفوی خود را به بازار بین‌الملل واگذار خواهد کرد.

 

۰۶:۵۷:۴۱گروه صنعت و معدن: گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از زمان لغو تحریم‌های بین‌المللی و ورود هیات‌های خارجی به کشور تاکنون ۳۱ قرارداد و تفاهم‌نامه با شرکت‌های خارجی به مرحله نهایی رسیده و مذاکرات با سایر متقاضیان ادامه دارد. با لغو تحریم‌های بین‌المللی شاهد ورود هیات‌های خارجی به کشور بودیم؛ روندی که همچنان ادامه دارد و برخی از رفت و آمدها عقد قرارداد و تفاهم‌نامه با هیات‌های خارجی را نیز به همراه داشته و برخی دیگر به مرحله قرارداد نرسیده است.

 

در نشست خبری روز گذشته که با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت به مناسبت روز صنعت و معدن برگزار شد، علاوه بر رونمایی از قراردادهای صنعتی بعد از برجام با حواشی از جمله حقوق‌های نجومی مسوولان و به نتیجه نرسیدن برخی از قراردادهای مطرح شده در پسابرجام نیز همراه بود. به‌طوری که در این نشست محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر اعلام کرد ۲۷ سال سابقه کاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارم و بر اساس قانون استخدام کشوری حقوق دریافت می‌کنم و آمادگی دارم تا فیش حقوق خود را به اصحاب رسانه نشان دهم. محمدرضا فیاض، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها نیز در این خصوص اعلام کرد که حقوق نجومی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد و در روزهای آینده شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق ماهانه مدیران دستگاه‌های دولتی را تعیین خواهد کرد. وی تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا تکلیف افرادی که خارج از عرف حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، مشخص شود که با بررسی‌های انجام شده، مشخص شد هیچ یک از مدیران وزارت صنعت بالاتر از سقف‌های تعیین شده در مقررات دولتی دریافتی نداشته‌اند.

فیاض درخصوص برکناری معاونان و مدیرانی که علاوه بر پست دولتی خود در وزارت صنعت، در هیات مدیره سایر شرکت‌های صنعتی و معدنی نیز مشغول به کار هستند؟ گفت: بر حسب تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا برگزاری مجامع شرکت‌ها صبر نکردیم، بلکه در طول یک ماه اخیر بررسی‌های لازم را صورت دادیم تا احیانا افرادی که در دو یا سه پست همزمان دولتی مشغول به کار هستند، برکنار شده و تنها در یک پست مشغول باشند. «ارائه فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی به دولت، رونمایی از ویرایش دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معرفی ۵۷۰۰ تولیدکننده به بانک‌ها، خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان از تولیدکنندگان داخلی، تحقق یک‌سوم رشد ۵ درصدی بخش صنعت و معدن و…» از دیگر موارد مطرح شده در این نشست از سوی معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

 

تهیه لیست ۸۷۰ قلم کالای مشابه

تهیه فهرست جدید کالاهای ممنوعه وارداتی و ارسال آن به دولت یکی از خبرهایی بود که قائم مقام وزیر در امور تجارت اعلام کرد. مجتبی خسروتاج این نکته را مد نظر قرار داد که فهرست ۸۷۰ قلم کالای مشابه تولید داخل سه هفته قبل به دولت ارسال شده است تا در صورت تایید دولت از ورود این کالا به کشور جلوگیری شود. با این شرایط می‌توان گفت فهرست ارائه شده به دولت در راستای حمایت از کالای داخلی صورت گرفته است. به گفته خسروتاج، در مجموع نظام وارداتی ایران یک نظام کنترلی است که در آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی از ۷ درصد تا ۵۵ درصد متغیر است، ضمن اینکه کالاهای اولویت ۱۰ نیز با پرداخت دو برابر سود بازرگانی مجاز به ورود به کشور هستند.قائم مقام وزیر در امور تجارت ادامه داد: برای صدور مجوز ورود کالا به کشور ابتدا این نکته بررسی می‌شود که آیا شرایط تولید در داخل کشور وجود دارد یا خیر؟ پس از آن با توجه به مهلتی که در فاصله زمانی مهر تا اسفند ماه به صنایع و تولیدکنندگان برای اظهارات تولید داده می‌شود، فهرستی از محصولاتی که در داخل امکان تولید آن وجود دارد، تهیه می‌شود تا از ورود کالاهای مشابه تولید داخل جلوگیری به عمل آید. وی اظهار کرد: در عین حال هر گروه تولیدی که احساس می‌کند واردات کالایی به ضرر تولیدات آن تمام می‌شود، می‌تواند از مهر ماه هر سال مستندات خود را به سازمان توسعه تجارت و کمیسیون ماده یک ارجاع دهد.

 

رونمایی از ویرایش دوم سند راهبردی

رونمایی از ویرایش دوم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از اخبار اعلام شده در این نشست از سوی معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. حسین ابویی مهریزی با اشاره به برنامه راهبردی وزارت صنعت که ویرایش اول آن سال گذشته رونمایی شده است، گفت: این برنامه راهبردی برای تمامی ذی‌نفعان ارسال شد تا بتوان از نظرات آنها در جهت اصلاح این سند استفاده کرد که بر این اساس هم‌اکنون ویرایش دوم آن نهایی شده و برای چند رشته دیگر صنعتی نیز برنامه راهبردی تنظیم و به آن اضافه شده است. وی همچنین از تهیه طرح آمایش سرزمین در چارچوب برنامه‌های معاونت طرح و برنامه خبر داد و گفت: این طرح پس از تایید نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اختیار همگان قرار می‌گیرد تا بتوان بهره‌برداری لازم از آن صورت گیرد. ابویی مهریزی همچنین از پیش‌بینی رشد هفت تا هشت درصدی صنعت در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها معمولا رشد حوزه صنعت دو تا سه درصد بالاتر از رشد اقتصادی کشور هدف‌گذاری می‌شود که بر همین اساس رشد پیش‌بینی شده در سال جاری معادل هفت تا هشت درصد خواهد بود. وی همچنین درخصوص قراردادهایی که بعد از اجرای برجام میان ایران و سایر کشورها منعقد شده است، گفت: ایران قراردادهایی منعقد کرده که احتمالا تولیدات آن از اسفندماه وارد بازار می‌شود. همچنین در این خصوص سرمایه‌گذاری‌هایی شکل گرفته و در حال انجام است. وی افزود: شرکت سایپا نیز با شرکت‌هایی از فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن در حال مذاکره است تا شرایط همکاری و سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال جاری گفت: رشد اقتصادی کشور ۵ درصد پیش‌بینی شده است که ۳۵ تا ۳۷ درصد آن یعنی حدود یک‌سوم از طریق بخش صنعت، معدن و تجارت کشور تامین می‌شود و در واقع ۷/ ۱ درصد از رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور متعلق به بخش یادشده است. وی همچنین با بیان اینکه ۱۵۰ طرح مهم و ملی نیز انتخاب شده‌اند،‌ گفت:‌ تاکنون ۳۶ طرح راه‌اندازی شده و طی سال آینده نیز ۳۶ طرح افتتاح خواهد شد و بقیه طرح‌ها نیز در سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسند که به این ترتیب ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وارد مرحله تولید خواهد شد.ابویی مهریزی با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی ۸۵۰۰ طرح صنعتی و معدنی گفت: تاکنون ۵۴۰۰ طرح به بهره‌برداری رسیده که ۲۲ هزار میلیارد تومان برای آنها سرمایه‌گذاری شده است.

 

خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان

خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان از تولیدکنندگان داخلی دیگر خبری است که از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. به گفته جعفر سرقینی، براساس تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی قراردادی را برای خرید اعتباری ۵ میلیون تن سیمان از واحدهای تولیدی با انجمن تولیدکنندگان سیمان به امضا برساند تا پروژه‌ها رونق بگیرند.

 

وی با بیان اینکه ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در کشور وجود دارد، گفت: هم‌اکنون واحدهای تولیدی تا ۸۵ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند که بر این اساس با تحریک تقاضای داخلی و کاهش هزینه‌های بندری به منظور افزایش صادرات، تلاش داریم تا ظرفیت تولید را افزایش دهیم. وی با اشاره به رشد ۴۷ درصدی صادرات صنایع معدنی در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال گفت: این رشد عمدتا به مس و فولاد برمی‌گردد، ولی در بخش سیمان کاهش ۳۰ درصدی و در بخش کاشی و سرامیک کاهش ۳۳ درصدی صادرات را شاهد هستیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموع صادرات صنایع معدنی عمدتا مدیون فولاد و مس است. البته کل صادرات مس کاتد در سال گذشته ۳۷۰ میلیون دلار بوده، در حالی که در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال ۴۷۰‌میلیون دلار صادرات مس کاتد صورت گرفته است. وی تصریح کرد: تکمیل طرح زنجیره تولید فلزات در دستور کار قرار دارد که امیدواریم با تکمیل زنجیره صادرات روز به روز این زنجیره پرارزش‌تر شود.

 

قرارداد و تفاهمنامه‌های منعقد شده

از سوی دیگر، در این نشست معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت به ۳۱ قرارداد منعقد شده با شرکت‌های خارجی اشاره کردند. برخی از قراردادها به‌صورت ۱۰۰درصد از سوی سرمایه‌گذار خارجی اجرایی می‌شود، در این خصوص می‌توان به سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی شرکت «دانیلی» ایتالیا برای طراحی و تولید تجهیزات صنایع فولاد اشاره کرد. از سوی دیگر، برخی قراردادها نیز به‌صورت سرمایه‌گذاری مشترک خواهد بود. در این خصوص می‌توان به مشارکت شرکت‌های ایمیدرو با شرکت دانیلی در راستای تولید کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی اشاره کرد. برخی از قراردادها نیز به‌صورت ۴۹ -۵۱ درصدی بوده که در این خصوص می‌توان به مشارکت شرکت ایران خودرو دیزل و شرکت ایدم با شرکت دایملر بنز در راستای تولید انواع موتور دیزلی و گازسوز برای کامیون و اتوبوس اشاره کرد. فهرست و جزئیات قراردادها و تفاهمنامه‌های منعقد شده با شرکت‌های خارجی در جدول صفحه ۳ آمده است.

 

۰۶:۵۷:۲۰ حرکت آهسته رشد تولید خودرو

گروه خودرو: آمار تولید بهاره خودروسازان داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، تیراژ انواع خودروهای سواری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ناچیزی را تجربه کرده است.بنابر آمار منتشره از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، خودروسازان داخلی طی سه ماه نخست امسال در مجموع ۲۲۵هزار و ۱۳۷ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رسانده‌اند که این میزان نشان از رشد ۰۳/ ۰ درصدی تولید خودرو نسبت به فصل بهار سال گذشته دارد. با این وجود آمار تولید خودرو در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۵/ ۶ درصدی تولید در شرکت‌های خودروساز خبر می‌دهد؛ به‌طوری‌که تیراژ تولید در خردادماه برابر با ۹۸ هزار و ۵۶۸ دستگاه بوده است.

بر این اساس، ایران‌خودرو با تولید ۱۲۸ هزار و ۳۱۶ دستگاه در بهار امسال بیشترین تیراژ تولید را به خود اختصاص داده است. با این وجود، تیراژ تولید این شرکت نشان از افت ۸/ ۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. این در حالی است که سایپا با تولید ۶۱ هزار و ۵۸ دستگاهی در سه ماه ابتدایی امسال رشدی۰۱/ ۱ درصدی را نسبت به بهار ۹۴ به دست آورده است. پارس‌خودرویی‌ها نیز با تولید ۳۵ هزار و ۷۶۳ دستگاهی، رشد تیراژ ۱/ ۴۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. رشد ناچیز تولید خودرو در فصل بهار در شرایطی است که بازار خودرو کشور هم‌اکنون در رکود به‌سر می‌برد و مشتریان به دلایل مختلف از جمله انتظار برای ورود خودروهای جدید و قیمت بالا تمایلی به خرید از خود نشان نمی‌دهند. با این حال، خودروسازان داخلی قصد دارند طی سال جاری حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه انواع محصولات سبک و سنگین را به تولید برسانند. این موضوع در حالی است که خودروسازان به‌دلیل شرایط رکودی حاکم بر بازار در سال ۹۴ نیز نتوانستند تولید ۴/ ۱ میلیون دستگاهی خود را محقق کنند. بر این اساس و با توجه به روند کنونی تولیدخودرو در کشور بسیاری از کارشناسان تحقق تیراژ تولید خودرو در سال جاری را چندان محتمل نمی‌دانند.

 

افت تولید محصولات پژویی

به سراغ آمار تولید بهار امسال خودروسازان داخلی برویم و ببینیم غول‌های جاده مخصوص چه افت‌و‌خیزی را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. آن طور که آمار می‌گوید، ایران خودرویی‌ها نتوانسته‌اند در بهار امسال به روند رو به رشد خود در تولید محصولات پژو ادامه دهند؛ به‌طوری‌که به‌جز ۴۰۵ دیگر محصولات پژویی این شرکت افت تولید را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس، پژو ۲۰۶ در سه ماه ابتدایی امسال ۲۸ هزار و ۵۶۰ دستگاه تیراژ داشته که سبب شده تولید این خودرو افتی ۲/ ۲ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تجربه کند. دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز کاهش تیراژ را در سه ماه ابتدایی امسال تجربه کرده است؛ این محصول که علاوه‌بر تهران، در سایت‌های خراسان، مازندران و فارس ایران‌خودرو نیز به تولید می‌رسد، تیراژی ۲۶ هزار و ۳۹۲ دستگاهی در سه ماه نخست امسال داشته و این آمار سبب شده تولید پارس در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته،
۳۱ درصد افت را تجربه کند. در این میان اما پژو ۴۰۵ دیگر محصول پژویی ایران خودرو در سه ماه نخست امسال ۳۴ هزار و ۸۲۲ دستگاه تیراژ داشته که در مقایسه با بهار ۹۴، حدود ۱۴ درصد افزایش داشته است. ایران خودرو و پژو که قرارداد همکاری مشترک خود را زمستان سال گذشته به امضا رساندند، قرار است تا چندی دیگر فعالیت مشترک خود را آغاز کنند. اگر این اتفاق رخ بدهد، محصولات جدیدی از این دو شرکت روانه بازار ایران خواهد شد. در میان محصولات ایران خودرو اما سمند نیز توانسته‌، افزایش تیراژ را در کارنامه خود ثبت کند. آبی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند با تولید ۲۴ هزار و ۲۳۳ دستگاه سمند، رشد ۳۷/ ۷درصدی را در مقایسه با بهار سال گذشته به ثبت برسانند. سمند از جمله خودروهایی‌ است که در ایران خودروی مرکزی، ایران خودرو تبریز و ایران خودرو مازندان به تولید می‌رسد. در این میان اما رانا با افت تولید روبه‌رو شده است. این خودرو که جزو محصولات داخلی به شمار می‌رود، در سه ماه ابتدایی امسال ۲۸۶۰ دستگاه تیراژ داشته و این آمار سبب شده تا رانا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۸/ ۵۲ درصد کاهش تولید را تجربه کند. دیگر محصول ملی ایران خودرو یعنی دنا نیز با تیراژ تولید ۴۶۱۳ دستگاهی در مقایسه با بهار سال گذشته افت ۷/ ۲۶ درصدی داشته است.

سری به شاسی‌بلندهای تولیدی این شرکت بزنیم. هایما خودروی چینی شاسی‌بلند آبی‌های جاده مخصوص که تولید آن در مردادماه سال گذشته آغاز شد، در سه ماهه ابتدای سال جاری تیراژ ۴۷۸ دستگاهی را به ثبت رسانده است. این محصول چینی شرکت ایران خودرو از آغاز تولید در سایت خراسان این شرکت به تولید رسیده است. اما سوزوکی گرند ویتارا، دیگر خودروی شاسی‌بلند آبی‌های جاده مخصوص که در سایت خراسان به تولید می‌رسد نیز در سه ماه نخست سال جاری، ۱۱ دستگاه تیراژ داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت
۴/ ۹۴ درصدی را تجربه کرده است.

 

افت تولید پراید

اما به سایپا برویم و ببینیم دومین خودروساز بزرگ ایران چه کارنامه تولیدی در بهار امسال از خود به جا گذاشته است. آمار می‌گوید، سایپا توانسته با کمک پارس‌خودرو در مجموع ۵۳ هزار و ۳۲۲ دستگاه پراید را در بهار امسال به تولید برساند، تا این محصول همچنان پرتیراژترین خودرو تولید داخل باشد. با توجه به آمار منتشره، تولید پراید در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته، افت ناچیزی را تجربه کرده است. این موضوع در حالی است که پراید معمولا افزایش تیراژ را در آمارهای منتشره به ثبت می‌رساند.

هر چه هست، از مجموع پرایدهای تولیدی، ۱۹ هزار و ۵۸ دستگاه را پارس‌خودرویی‌ها تولید کرده‌اند و ۳۴ هزار و ۲۶۴ دستگاه دیگر نیز سهم سایپایی‌ها است. اما در بین دیگر محصولات تولیدی سایپا، تیبا نیز با افت تولید مواجه شده است، خودرویی که سایپایی‌ها آن را محصول ملی خود می‌دانند. تیبا که علاوه‌‌بر سایت مرکزی سایپا، میهمان سایت کاشان این شرکت نیز هست، در مجموع طی سه ماه نخست امسال ۲۱ هزار و ۵۴۶ دستگاه تیراژ داشته که این آمار از افت ۳/ ۶ درصدی تولید تیبا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. در این میان، شرکت سایپا در سه ماه ابتدایی امسال دو هزار و ۷۶۱ دستگاه سراتو را نیز مونتاژ کرده‌اند تا تیراژ این خودروی کره‌ای در ایران ۹/ ۱۵ درصد افزایش یابد.

از سراتو که بگذریم، دیگر محصول مونتاژی سایپا یعنی برلیانس چینی، در سه ماه نخست سال جاری تیراژ ۱۷۲۴ دستگاهی داشته است؛ حال‌آنکه‌ تیراژ تولید این خودرو در بهار سال گذشته ۵۵ دستگاه بوده است؛ بنابراین تولید این خودرو در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰۳۴ درصدی مواجه شده است. این محصول در شرکت پارس‌خودرو نیز مونتاژ می‌شود و طبق آمار، پارس‌خودرویی‌ها در بهار امسال ۳۸۴۰ دستگاه از آن را به مونتاژ رسانده‌اند تا تیراژ این خودروی چینی در مقایسه با بهار سال گذشته ۴۷۴ درصد رشد را نشان دهد.

پارس‌خودرویی‌ها اما یک محصول مونتاژی دیگر نیز به نام B90 یا همان ساندرو را در میان محصولات خود دارند که در بهار امسال، تعداد ۴۴۴۷ دستگاه از این خودرو به تولید رسیده است. تیراژ تولید این خودرو از ابتدای سال جاری به‌دلیل اجرای توافق هسته ای و ورود مستقیم قطعات به کشور با رشد مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که تولید این خودرو در بهار سال جاری رشد ۴۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. ساندرو از جمله محصولات رنو است که براساس قرارداد پلت‌فرم مشترک X90 باید چند سال پیش در پارس‌خودرو به تولید می‌رسید، اما به‌دلیل تحریم ها تولید این خودرو عملیاتی نشد.

 

خیز تندر ۹۰

سری هم به تندر۹۰ بزنیم، خودرویی که رشد تولیدش در میان سایر محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بسیار به چشم می‌آید. این در حالی است که تولید این خودرو در فصل بهار سال گذشته با افت قابل‌توجهی مواجه بود. عامل اصلی در افت تولید این محصول شرکت رنو طی سال‌های گذشته، کمبود قطعات از یک سو و مشکلات موجود بر سر راه نقل و انتقال پول از سوی دیگر بوده است که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی در بهمن ماه سال گذشته این مشکلات مرتفع شده است. بنابراین با رفع محدودیت‌ها از اوایل سال جاری شاهد رشد تولید تندر ۹۰ در دو خودروسازی بزرگ کشور هستیم.

آن طور که آمار وزارت صنعت می‌گوید، در مجموع ۱۴ هزار و ۷۳۴ دستگاه تندر۹۰ طی بهار امسال در جاده مخصوص به تولید رسیده است که این آمار از رشد ۱۱۴ درصدی تولید تندر نسبت به بهار ۹۴ حکایت دارد. براین‌اساس، ایران‌خودرو با تولید ۶ هزار و ۳۱۶ دستگاه تندر ۹۰ در فصل بهار توانسته نسبت به بهار سال گذشته رشد ۱۰۹ درصدی را در کارنامه خود ثبت کند.

تندرپارس خودرو نیز در سه ماه نخست سال جاری با رشد مواجه شده‌ است؛ به‌طوری‌که پارس‌خودرویی‌ها در بهار سال جاری با تولید ۸۴۱۸ دستگاه خودرو توانستند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۸ درصدی را به ثبت برسانند.

 

۰۶:۵۶:۵۹ نزول پلکانی «سود» در بازار

گروه بورس: در تکمیل مجموعه بازارهای مالی فعال در کشورمان، استارت بازار بدهی از پاییز سال گذشته با انتشار نخستین دور از اسناد خزانه شکل رسمی پیدا کرد. به این ترتیب، نخستین مرحله از اوراق خزانه اسلامی با مکانیزم بازار به‌صورت واقعی در هشتم مهر ۹۴ در فرابورس ایران کشف قیمت شد تا زمینه برای توسعه این حلقه مفقوده از اقتصاد کشورمان فراهم شود. در آن زمان، نرخ سود معادل بانکی این اوراق بیش از ۲۳ درصد بود که کاملا با فضای اقتصادی کشور متناسب بود. در ادامه اما با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و به دنبال آن نرخ سود بانکی، اسناد خزانه جدید نیز در بازار با نرخ بهره پایین‌تری کشف قیمت شدند. روز گذشته نیز، مرحله ششم اسناد خزانه با نماد «اخزا۶» کشف قیمت شد که نرخ بهره معادل بانکی آنها کمتر از ۱۹ درصد بود. بنابراین، اگر در یک دسته‌بندی کلی، سه دوره انتشار برای اوراق خزانه اسلامی در نظر بگیریم، در دوره نخست (پاییز ۹۴)، دوره دوم (زمستان ۹۴) و دوره سوم (تابستان ۹۵) نرخ سود معادل بانکی کشف شده در زمان عرضه به ترتیب ۴/ ۲۳، ۵/ ۲۲ و ۸/ ۱۸ درصد بوده است. این موضوع به خوبی بر انتظار روند کاهشی نرخ سود در اقتصاد کشور تاکید دارد.

 

چهار بازوی کمکی بازار بدهی

همان طور که کارشناسان و اقتصاددانان بارها بر اهمیت بازار بدهی تاکید کرده‌اند، مشاهده می‌شود روند توسعه این بازار، هرچند با سرعت ملایم اما رو به بهبود است. در اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی نوظهور، سهم بازار بدهی معادل و حتی بیش از سهم بازار سهام است. در واقع، بازار سرمایه که شامل دو بازار مزبور می‌شود عموما به علت وجود بازار بدهی تقویت می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، با گسترش بازار بدهی، مجموعه بازار سرمایه قدرت بیشتری پیدا کرده و می‌تواند همواره رونق را تجربه کند. به این ترتیب، نقدینگی به جای اینکه در بازارهای متفاوتی در گردش باشد و به سمت سفته‌بازی در بازارهایی مثل ارز، سکه و مسکن حرکت کند، عموما بین دو بازار بدهی و بازار سهام جابه‌جا می‌شود. یعنی زمانی که امیدواری به فضای اقتصادی بالا است و نرخ سودها روند کاهشی دارند، تقاضا برای بازار سهام بیشتر می‌شود و بالعکس، در شرایط احتیاطی و افزایش نرخ‌های بهره، نقدینگی در بازار بدهی تقویت می‌شود.

از مزایای متعدد بازار بدهی به‌طور خاص می‌توان به چهار مورد اشاره کرد. مورد نخست امکان تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی و دولت با نرخ سودهای پایین‌تر است. به‌طور کلی، فعالان اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی دو روش برای تامین مالی خود دارند. بنابراین یا با گرفتن وام از نظام بانکی یا با انتشار اوراق می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. در اقتصادهای سنتی که تنها منبع تامین مالی، بانک است همواره مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات وجود دارد که خود به تنهایی دارای چند مشکل اساسی است. نخست آنکه، بانک‌ها به علت مازاد تقاضا هیچ گاه به دنبال فعالیت در فضای رقابتی نیستند. به این ترتیب، دریافت وام توسط بنگاه‌های بزرگ‌تر راحت‌تر بوده و بنگاه‌های کوچک‌تر از دریافت تسهیلات بی‌بهره می‌مانند. این در حالی است که اگر تقاضا برای منابع مالی به‌صورت متوازن شکل بگیرد، همه بنگاه‌ها می‌توانند مشکلات نقدینگی خود را حل کنند.

بر این اساس، در سیستم‌های نوین اقتصادی بازار بدهی مشکل این پازل را مرتفع می‌کند. به این صورت که بنگاه‌های بزرگ‌تر که اعتبار بالاتری دارند می‌توانند از سرمایه‌های خرد در بازار بدهی استفاده کرده و با نرخ بهره پایین‌تری تامین مالی انجام دهند. به این ترتیب، بنگاه‌های کوچک‌تر می‌توانند به بانک‌ها رجوع کرده و منابع مالی خود را به راحتی تامین کنند. به‌عنوان مثال، اسناد خزانه اسلامی که توسط دولت و به ازای بدهی به پیمانکاران منتشر می‌شود دارای اعتبار بالایی است و عموما با اقبال مناسبی همراه می‌شود. این در حالی است که اگر دولت به جای استقراض در این بازار و به کمک سرمایه‌های خرد قصد پرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد، مجبور به دریافت وام از نظام بانکی است. با توجه به آنکه حجم تقاضای دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین فعال اقتصاد کشورمان بالا است، این تقاضا یا باید با چاپ پول توسط بانک مرکزی همراه شود که به شدت اثرات مخرب تورمی دارد یا منجر به محدود شدن منابع مالی مورد احتیاج سایر متقاضیان می‌شود. در نتیجه محدود شدن منابع در دسترس، هزینه تامین مالی برای کل اقتصاد افزایش می‌یابد (یک اصل ساده اقتصادی که منابع محدود با رشد قیمت‌ها همراه می‌شود، در اینجا نیز منابع محدود ارائه تسهیلات موجب افزایش نرخ سود وام‌ها برای اقتصاد می‌شود). بنابراین مشاهده می‌شود این بازار نه تنها می‌تواند نرخ بهره تامین مالی را برای بنگاه‌های اقتصادی کشورمان کاهش دهد، بلکه موجب آزادسازی بخش مهمی از منابع مالی می‌شود. در واقع، دولت با استفاده از این بازار می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و نقدینگی بار دیگر میان فعالان اقتصادی به گردش درآید.

سومین مزیت این بازار آن است که برای سرمایه‌گذارانی که قدرت ریسک پایین‌تری دارند می‌تواند فرصت مناسبی ایجاد کند. عمده این اوراق یا توسط دولت یا توسط بنگاه‌های بزرگ اقتصادی منتشر می‌شوند که اعتبار بالایی دارند. در نتیجه، ریسک نکول یا عدم بازپرداخت سود یا اصل پول آنها در سررسید پایین است. بر این اساس، سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. همچنین، سایر سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع و در نتیجه ریسک آن را کاهش دهند. یعنی حتی کسانی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، بالاخره درصدی از سرمایه خود را در بازارهای کم‌ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند که اوراق بدهی می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای آنها باشد.

راهنمایی سیاست‌گذار پولی در تصمیمات خود نیز از دیگر مزایای بازار بدهی است. تعیین نرخ بهره در اقتصاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذار پولی است که باید بر اساس متغیرهای مختلف انجام شود. در گذشته که بازار بدهی به‌صورت واقعی در کشورمان وجود نداشت و حتی اکنون به علت کم عمق بودن این بازار، سیاست‌گذار ایده درستی از انتظارات بازار نسبت به نرخ بهره نداشت. این در حالی است که با توسعه هرچه بیشتر بازار بدهی، نرخ بهره کشف‌شده، سیگنال قدرتمندتری درباره انتظارات فعالان اقتصادی می‌دهد. این موضوع می‌تواند به سیاست‌گذار پولی نیز کمک کند تا بتواند در تعیین مهم‌ترین متغیر اقتصادی با دید شفاف‌تری تصمیم‌گیری کند.

 

عطش برای اوراق درآمد ثابت

همان‌طور که اشاره شد بازار بدهی با انتشار اسناد خزانه اسلامی در پاییز سال گذشته شکل رسمی به خود گرفت. به این ترتیب، سال گذشته در مجموع ۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق در فرابورس ایران منتشر شد. امسال نیز دولت برنامه دارد ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه جدید منتشر کند و در نهایت پس از گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال، اسناد خزانه با نماد «اخزا۶» به ارزش هزار میلیارد تومان روز گذشته عرضه شد. این اوراق در قیمت حدودا ۸۷ هزار و ۸۰۰ تومانی کشف شدند که نرخ سود موثر و معادل بانکی آنها به ترتیب ۶/ ۲۰ درصد و ۸/ ۱۸ درصد محاسبه می‌شود. این نرخ در مقایسه با زمانی که اسناد خزانه مرحله یکم تا پنجم منتشر شدند به مراتب پایین‌تر است. موضوعی که هم‌گام با فضای کلان اقتصادی کشورمان، نرخ سود در بازار بدهی نیز روند کاهشی در پیش گیرد. یکشنبه نیز اوراق بدهی با پشتوانه رهنی با نماد «رهن۹۷۰۴» به قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان کشف شدند تا نرخ سود آنها معادل کوپن یا سود اسمی ۵/ ۱۸ درصدی شود. گرچه همه این عوامل نشان از روند کاهشی نرخ بهره در اقتصاد کشورمان دارد، اما نکته مورد توجه کمبود این اوراق در بازار است. در شرایطی که کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد، تقاضای اوراق بدهی را افزایش داده و در عرضه‌های اخیر اوراق بدهی تقاضای ثبت شده چند برابر رقم عرضه است. بر این اساس، امید است در ادامه روند انتشار اوراق چه از سمت دولت و چه از سمت بنگاه‌های اقتصادی افزایش بیشتری یابد.

 

۰۶:۵۴:۳۲ مطالبه افزایش تعطیلات

دنیای اقتصاد: نظرسنجی «دنیای اقتصاد»‌ از ۶۰ صاحب‌نظر اقتصادی کشور نشان می‌دهد اکثریت قاطع کارشناسان اقتصادی، با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در کشور موافق هستند و آن را واجد اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور می‌دانند. به‌طور مشابه، ۹۵ درصد از این چهره‌ها، معتقدند بهتر است در تعیین دومین روز تعطیل هفتگی، به جای «پنج‌شنبه» روز «شنبه» انتخاب شود تا با همپوشانی بیشتر با اقتصاد بین‌المللی، از وارد شدن زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود.

 

«دنیای اقتصاد» همزمان با این نظرسنجی و در ادامه مجموعه گزارش‌های تحلیلی خود با محوریت «تعطیلات»، برخی از تجربیات بین‌المللی در زمینه تعطیلات آخر هفته را بررسی کرده است. این بررسی نشان می‌دهد در بین ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان و ۳۱ کشور اسلامی، ایران تنها کشوری است که تنها یک روز تعطیلی هفتگی دارد و در عین حال، در کنار کشور کلمبیا، ایران دارای بیشترین تعداد روزهای تعطیلات مناسبتی در بین کشورهای مورد بررسی است. هرچند با وجود تعداد روزهای تعطیلات مناسبتی، کل تعطیلات سالانه در کشور حدود ۷۸ روز است که در مقایسه با متوسط تعطیلات سالانه در اکثر کشورهای توسعه یافته، حدود ۴۰ روز کمتر است. بنابراین این عقیده اثبات‌نشده که بعضا در کشور مطرح می‌شود و تعداد تعطیلات در ایران را بالا می‌داند به روشنی اشتباه است و اندک روزهای تعطیل کنونی نیز، به‌دلیل پراکندگی و نامنظم بودن آنها، در مقایسه با روزهای منظم تعطیل آخر هفته در سایر کشورها، مزایای کمتری را دارد. بررسی‌های انجام شده به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد که برخلاف برخی از تصورات، اضافه شدن یک روز تعطیل به آخر هفته نه‌تنها زیان اقتصادی به همراه ندارد، بلکه از مجراهای متعددی مثل «بهره‌وری نیروی کار»، «کاهش هزینه‌های آلودگی» و «توزیع یکنواخت جغرافیایی و زمانی مسافرت‌ها و رونق گردشگری» به افزایش کارآیی اقتصاد و رشد متوازن منجر می‌شود. به‌نظر می‌رسد در فضای کارشناسی کشور نیز، اجماعی درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیلی به‌تنها روز فعلی تعطیل هفتگی یعنی «جمعه» به‌وجود آمده است. با این حال، بررسی‌های متعددی نشان می‌دهد برای هماهنگی بیشتر با کشورهای دیگر، بهتر است دومین روز تعطیل هفتگی نه «پنج‌شنبه»‌ که روز «شنبه» باشد. اغلب کشورهای اسلامی نیز در حال حاضر علاوه بر جمعه دیگر روز تعطیلی هفتگی خود را شنبه تعیین کرده‌اند و بررسی‌های «دنیای اقتصاد» هم نشان می‌دهد همه شرکای اصلی تجاری کشور در روزهای «شنبه» تعطیل هستند. این در حالی است که اگر دو روز پنج شنبه و جمعه به‌عنوان تعطیلات هفتگی تعیین شود، ارتباط اقتصاد داخل کشور با شرکای تجاری، بین سه روز (برای کشورهای اسلامی) تا چهار روز (برای کشورهای توسعه یافته) قطع می‌شود که ممکن است زیان‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. یکی از نکاتی که در بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تجارب کشورهای بین‌المللی در تعطیلات به دست آمده، این موضوع است که در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از اختلال اقتصاد با تعطیلات، تمهیدهای ویژه‌ای برای ارائه برخی از خدمات در روزهای تعطیلی اندیشیده شده است. به‌عنوان مثال، نظام بانکی در بسیاری از کشورها دارای تقویم نسبتا متفاوتی از روزهای تعطیل است. به نحوی که در روزهای تعطیل هفتگی،‌ بانک‌ها شعب خاصی را برای خدمت‌رسانی مشابه روزهای معمول، تعیین می‌کنند. در روزهای مشخصی از تعطیلات مناسبتی نیز بانک‌ها در برخی از کشورها فعال هستند و فقط در برخی از روزهای خاص که به‌عنوان «تعطیلات بانکی» شناخته می‌شوند، همه بانک‌ها تعطیل هستند.

 

دنیای اقتصاد: نزدیکی به تعطیلات آخر هفته جاری مجددا بخش زیادی از جامعه را به صرافت مسافرت در تعطیلات آخر هفته انداخته و بر بخش‌های اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این مساله، از کم بودن تعطیلات معمول آخر هفته در ایران تاثیر گرفته است. به‌عنوان مثال از بین ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران تنها کشور با یک روز تعطیلی آخر هفته است و در بین ۳۱ کشور اسلامی نیز وضعیت مشابهی برای ایران وجود دارد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دو روزه بودن تعطیلات آخر هفته، از کانال‌های متعددی روی افزایش کارآیی اقتصاد هم اثر مثبت دارد و با کاهش آلودگی محیط زیست و توزیع یکنواخت‌تر مسافرت‌ها از نظر جغرافیایی و زمانی، به کاهش هزینه‌ها و رشد متوازن هم منجر می‌شود؛ اما در شرایطی که اخیرا پیشنهاد اضافه شدن تعطیلی «پنج‌شنبه» نیز به تعطیلات آخر هفته اضافه شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل تعطیل بودن معمول «شنبه» و «یکشنبه» در کشورهای دیگر، تعداد روزهای تعطیل در روابط کاری داخل و خارج به چهار روز می‌رسد که خساراتی به دنبال دارد. برخی از نظرسنجی‌های صورت‌گرفته نیز نشان می‌دهد ترجیح بخش عمده‌ای از شرکت‌کنندگان شامل مردم و کارشناسان، تعطیلی «شنبه» به جای «پنج‌شنبه» است. علاوه بر این، نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد برای جلوگیری از اختلال در روزهای تعطیل، نهادهای تامین‌کننده برخی خدمات ضروری مثل «بانک‌ها» در روزهای تعطیل، شعبه‌های خاصی را برای فعالیت در این روزها تعیین و اعلام می‌کنند. نکته جالبی که در این بررسی‌ها نتیجه‌گیری شده این است که با وجود اینکه ایران در زمره کشورهای با بیشترین تعداد روزهای تعطیلی‌ «مناسبتی» جهان قرار دارد و همین مساله این سوءتفاهم را ایجاد کرده که تصور می‌شود تعداد روزهای تعطیلی در ایران بالاست، ولی واقعیت این است که ایران از بسیاری کشورهای جهان تعطیلات کمتری دارد و همین تعطیلات هم، به دلیل پراکنده بودن، در مقایسه با تعطیلات آخر هفته مزایای کمتری داشته است.

 

یک استثنا بین ۵۰ اقتصاد بزرگ

بررسی گزارش‌های جهانی نشان می‌دهد ایران یکی از معدود کشورهایی است که دارای تنها یک روز تعطیل هفتگی است. به‌عنوان مثال، بررسی‌های منتشرشده «دنیای اقتصاد» در این زمینه نشان می‌دهد که از بین ۱۱۴ کشور مورد بررسی که کشورهای اروپایی و کشورهای با اکثریت مسلمان نیز در بین آنها قرار دارد، سه کشور فقط یک روز تعطیل یعنی جمعه و ۹ کشور فقط یک روز تعطیل یعنی یکشنبه را داشته‌اند و سایرین، دو روز در هفته را به‌عنوان تعطیلات رسمی خود تعیین کرده‌اند.

در این زمینه، وب‌سایت «TimeandDate» که اطلاعات مربوط به ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان را بررسی کرده، می‌گوید بین این کشورها ایران تنها کشوری است که تنها یک روز تعطیلی دارد. در ۴۵ کشور از این ۵۰ کشور، مردم روزهای شنبه و یکشنبه را در تعطیلات سپری می‌کنند. علاوه بر این در ۴ کشور تعطیلات پایان هفته روزهای جمعه و شنبه است. استفاده از تکنولوژی جدید و افزایش بهره‌وری در طی سال‌های گذشته باعث کاهش تعداد ساعات کاری و افزایش تعداد روزهای تعطیل شده است. همچنین میانگین تعداد روزهای تعطیلی مناسبتی در بین این پنجاه کشور ۱۴روز است. ایران و کلمبیا با ۲۶ روز تعطیل بیشترین تعداد روزهای تعطیل مناسبتی را در بین این کشورها در اختیار دارند و کمترین تعداد تعطیلی مناسبتی در بین ۵۰ اقتصاد بزرگ دنیا مربوط به برزیل است. میانگین تعداد تعطیلات با احتساب تعطیلات پایان هفته در این کشورها ۱۱۷ روز است. ایران با وجود داشتن بیشترین تعداد تعطیلات مناسبتی، از لحاظ تعداد کل تعطیلات با ۷۸ روز تعطیلی در سال، ۳۹ روز کمتر از میانگین این کشورها دارد.

 

تعطیلات نیمه‌رسمی و غیررسمی

از سوی دیگر در اکثر این کشورها در کنار تعطیلات رسمی تعطیلات غیر رسمی نیز قرار دارد، در این نوع تعطیلات برخی ادارات تعطیل هستند و برخی ادارات به‌صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند. برای مثال تعداد این تعطیلات در اتریش ۷ روز، در آلمان ۶ روز و در فنلاند ۴ روز در سال است. در صورتی که این تعطیلات را با ضریب ۵ در تعداد تعطیلات این کشورها محاسبه کنیم میانگین تعداد روزهای تعطیل در ۵۰ قدرت اقتصادی دنیا به ۵/ ۱۸ روز خواهد رسید. این در حالی است که در برخی از این کشورها تعطیلات ایالتی و فصلی نیز در تقویم سالانه گنجانده شده است. برای مثال در آمریکا در ۶۵ روز از سال (به جز تعطیلات رسمی) در حداقل یکی از ایالت‌های این کشور تعطیلات ایالتی وجود دارد. این تعداد در آلمان و کانادا نیز به ترتیب ۱۵ و ۲۸ روز در سال را به خود اختصاص می‌دهد.

 

۳۰ کشور مسلمان با دو روز تعطیلی

در میان ۳۱ کشور مسلمان مورد بررسی توسط «دنیای‌اقتصاد»، ایران تنها کشوری است که تعطیلات پایان هفته یک روزه دارد. در ۲۱ کشور تعطیلات پایان هفته شامل روزهای جمعه و شنبه، در ۸ کشور شنبه و یکشنبه، در یک کشور جمعه و در یک کشور روزهای جمعه و یکشنبه است. در ایران مناسبت‌های فرهنگی خاص در روزهای تعطیل قرار گرفته‌اند و به جز روزهای پس از شب‌های قدر که ساعات کار ادارات تغییر می‌کند، سایر مناسبت‌های فرهنگی تغییری در ساعات کار رسمی ایجاد نمی‌کند اما در برخی کشورها اجرای مراسم فرهنگی در روزهای غیر تعطیل، این روزها را به حالت نیمه تعطیل در آورده است. برای مثال در کشور‌های ترکیه، پاکستان و لبنان اجرای مراسم نماز جمعه، بسیاری از ادارات را به حالت تعطیل درمی‌آورد. بنابراین با وجود تعطیلات بالای مناسبتی در ایران در مقایسه با سایر کشور، نبود تعطیلات فصلی، ایالتی و غیر رسمی در تقویم ایران، این تفاوت را کمرنگ می‌کند.

 

نیمه پر تعطیلات دو روزه

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تاثیر تعطیلات بر اقتصاد یک کشور نه تنها به تعداد این تعطیلات، بلکه به نحوه توزیع تعطیلات، ساختار اقتصادی و عادات فرهنگی مرسوم در یک کشور نیز بستگی دارد. کارکنان در بازگشت از تعطیلات کارآیی بیشتری از خود نشان می‌دهند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تاثیر محرک تعطیلات یک روزه بر بهره‌وری کارکنان ناچیز است. اما با افزایش تعداد روزهای تعطیل افزایش چشمگیری می‌یابد اما این موتور محرک بهره‌وری حداکثر تا ۳ روز تاثیر مثبت خود را در محیط کاری نشان می‌دهد. «بهره‌وری» در ایران اختلاف معناداری با کشورهای توسعه‌یافته دارد. بنابراین توزیع تعطیلات چند روزه در طول یک سال می‌تواند بهینه‌ترین راه‌حل ساماندهی تعطیلات به منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار باشد. بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در سال ۲۰۱۵، عواید ایران از بخش سفر و گردشگری به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسید که معادل ۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده و فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های بالقوه گردشگری در اقتصاد کشور دارد. افزایش تعداد و تعطیلات چند روزه، سبب رونق بخش گردشگری و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود. ساماندهی تعطیلات سبب انتخاب مقاصد متنوع‌تری توسط خانواده‌ها خواهد شد. افزایش تعطیلات چند روزه علاوه بر تمرکز مکانی، تمرکز زمانی سفرها را نیز از بین می‌برد و ظرفیت بالقوه این بخش را فعال می‌کند. آمار‌ها و گزارش‌های سازمان محیط زیست نشان می‌دهد که در شهرهای صنعتی با تجمیع آلودگی هوا در روزهای پایانی هفته میزان آلودگی به حداکثر می‌رسد. مدت زمان فرآیند «خود پالایندگی» هوا بیش از ۴۸ ساعت برآورد شده است. در روزهای تعطیل غلظت کربن مونو اکسید تا ۳۰ درصد و غلظت ذرات معلق در هوا تا ۳۶ درصد کاهش می‌یابد. این در حالی است که در تعطیلات دو روزه کاهش غلظت ذرات آلاینده و بروز پدیده خودآلایندگی تاثیر فزاینده‌تری بر کاهش آلودگی هوا خواهد داشت. بر اساس نتایج پژوهش محققان دانشگاه تهران، سهم هزینه خارجی چهار آلایندهCO،SO2،Nox و PM در شهر تهران، سالانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. افزایش تعطیلات سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. بنابر آمارهای اداره توزیع برق استان هرمزگان تعطیلات ۳ ماهه ادارات دولتی در این استان در فصل تابستان ۵۰ مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق به همراه داشته است. با فرض پراکندگی دستگاه‌های اجرایی متناسب با سهم هر استان از جمعیت، تعطیلی روزهای پنج‌شنبه سبب صرفه‌جویی در حدود ۱۲ گیگاواتی در مصرف برق خواهد شد.

 

اصلاح ناتمام ۶ روز کاری

بر اساس مصوبه هیات دولت در رابطه با ساعات کار دستگاه‌های اجرایی استانداران می‌توانند در موارد خاص با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی، ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی را (به استثنای شهر تهران) با رعایت ۴۴ ساعت کار هفتگی در ۶ روز، با تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تغییر دهند. در دولت گذشته استانداری‌ها در استان‌هایی نظیر تهران، اصفهان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد روز پنج‌شنبه را برای دستگاه‌های اجرایی تعطیل اعلام کردند. اما با توجه به ذکر ۶ روز کاری در هفته در تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری برای روزهای کاری در شهرستان‌ها، تعطیلات روزهای پنج‌شنبه لغو شد. از این رو در میانه مجلس گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی رای به حذف این تبصره از ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری دادند. اما عمر مجلس تا تصویب این قانون در صحن علنی مجلس به درازا نکشید و تعطیلات دو روزه پایان هفته در این استان‌ها لغو شد و تنها در برخی استان‌های مناطق گرمسیری شاهد تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در تقویم کاری کارکنان بودیم. عده‌ای از کارشناسان علت مخالفت خود را با تعطیلی روزهای پنج‌شنبه کاهش تولید ناخالص داخلی می‌دانند. اما بررسی آمارهای مربوط به میزان تولید ناخالصی استان‌های منتخب در بازه‌ای که از تعطیلات پایان هفته دوروزه استفاده می‌کردند نشان می‌دهد که افزایش تعطیلات تاثیر معناداری بر کاهش سهم این استان‌ها از تولید ناخالص داخلی نداشته است. در این زمینه، می‌توان به تجربه دولت پرتغال اشاره کرد که در سال ۲۰۱۲ جهت افزایش تولید ناخالص داخلی اقدام به حذف ۴ روز از تعطیلات کل سال کرد. اما بررسی‌های دانشگاه لیسبون در سال ۲۰۱۳ نشان داد که «اثر نهایی» روزهای غیرتعطیل اضافه‌شده، ناچیز است و با افزایش تعداد روزهای تعطیل این مساله به صفر میل می‌کند. ازسوی دیگر تغییر روزانه در زمان‌بندی کاری بهره‌وری کارکنان را کاهش می‌دهد. فعالیت بسیاری از بخش‌های اقتصادی در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرد. با توجه به تعطیلی ادارات اجرایی پایتخت در روز پنج‌شنبه ارتباط ادارات دولتی در شهرستان‌ها با ستادهای اجرایی پایتخت در روز پایانی هفته کاری قطع می‌شود. از سوی دیگر تعداد مرخصی‌ها و غیبت‌ها نیز در روزهای پنج‌شنبه می‌یابد. با توجه به تقسیم وظایف سازمانی بین کارمندان در غیبت یا مرخصی یک کارمند، کارآیی کارمندان مرتبط نیز کاهش خواهد یافت بنابراین میزان کارآیی در ادارات در روزهای پنج‌شنبه، در عین داشتن هزینه‌های یکسان با سایر روزهای کاری هفته کاهش چشمگیری می‌یابد.

 

رای مثبت به سرخ‌پوشی شنبه

یکی از نگرانی‌ها درخصوص اعلام تعطیلی روزهای پنج‌شنبه، کاهش فرصت مبادلات تجاری بین‌المللی به ۳ روز در هفته است. بر اساس آمار وزارت صنایع و معادن، در میان ۱۷ شریک صنعتی اصلی ایران در سال ۹۴، تعداد ۱۲ کشور روزهای شنبه و یکشنبه و پنج کشور روزهای جمعه و شنبه را به‌عنوان تعطیلات پایان هفته اعلام کرده‌اند. بر اساس آمار گمرک ایران در سال ۹۳، در حدود ۱۷ میلیارد دلار از صادرات ایران، به مقصد کشورهایی بود که در روزهای جمعه و شنبه تعطیل هستند. این کشورها سهم ۴۹ درصدی (بر اساس ارزش دلاری) از صادرات ایران را در اختیار داشتند. از سوی دیگر در سال گذشته، ۳۱ درصد از کالاهای وارد شده به کشور کالاهای ساخته شده توسط این کشورهاست. بنابراین عمده مبادله تجاری و صنعتی ایران با کشورهایی است که در روزهای تعطیلی پایان هفته اشتراکی با ایران ندارند و هر دو گروه در تعطیلی «شنبه» مشترک هستند. با توجه به کوتاه‌تر شدن موانع مبادله‌ای تحریم‌ها و افزایش مبادلات با کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود سهم کشورهایی که در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند از تجارت خارجی ایران افزایش یابد. اخیرا طرحی از سوی کمیسیون گردشگری اتاق تهران به دولت ارسال شده است که درآن به منظور کاهش تعداد افزایش امکان ارتباطی تجاری ایران با سایر کشورهای دنیا تعطیلات پایان هفته به روزهای جمعه و شنبه تغییر پیدا کند. پس از آن برخی از رسانه‌ها اقدام به نظرسنجی از کارشناسان و مردم در رابطه با تعطیلی روزهای شنبه و جمعه به جای روزهای پنج‌شنبه و جمعه کردند. نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از بین ۶۰ صاحب‌نظر اقتصادی، حدود ۹۵ درصد از آنها با دو روزه شدن تعطیلات آخحر هفته موافق بوده‌اند و مجددا، ۹۵ درصد از آنها گفته‌اند که تعطیل بودن «شنبه» در مقایسه با «پنج‌شنبه» مزیت‌های بیشتری دارد. در نظر سنجی «آفتاب نیوز»، ۸۴ درصد از ۷۲۰۰ شرکت‌کننده در نظرسنجی تعطیلی شنبه را به تعطیلی پنج‌شنبه ترجیح می‌دانند و تنها ۱۶درصد از شرکت‌کنندگان با این تغییر مخالف بودند. ۱۶ کارشناس اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز در نظرسنجی «روزنامه ایران» در زمینه تعطیلی شنبه‌ها به جای پنج‌شنبه‌ها متفق‌القول بودند.

 

تعطیلات بانکی

تعطیلات بانکی به روزهایی گفته می‌شود که در آنها فعالیت‌های بانک‌ها در قالب ارائه خدمات به‌صورت فیزیکی متوقف می‌شود. تعطیلی بانک‌ها معمولا همزمان با تعطیلات رسمی کشورها اتفاق می‌افتد اما در برخی از کشورها مانند هند تعداد تعطیلات بانکی کمتر از تعداد تعطیلات رسمی است و در برخی کشورها مانند ونزوئلا این تعطیلات در روزهایی به جز تعطیلات رسمی قرار دارد. پس از «رکود بزرگ» در آمریکا در سال ۱۹۳۳ قانون اضطراری بانکداری به بانک‌ها اجازه داد تا در شرایط «رانش بانکی» از تعطیلات اضطراری استفاده کنند. شرایطی که به ندرت اتفاق می‌افتد. در سال ۱۸۷۱ قانون تعطیلی بانک‌ها در بریتانیا در ابتدای ماه مه به تصویب رسید و شش روز به‌عنوان تعطیلات بانکی در تقویم قرار گرفت. اما در سال‌های اخیر فشارهای زیادی از سوی کارشناسان برای کاهش تعداد تعطیلات بانک‌ها و یا انتقال آن‌ به سایر روزهای سال اعمال شده است. درمورد تخمین میزان هزینه تعطیلی بانک‌ها بر اقتصاد بریتانیا اختلاف‌نظر وجود دارد اما اغلب کارشناسان درباره تاثیر منفی تعطیلات چندروزه بانک‌ها بر اقتصاد اتفاق‌نظر دارند.

بر اساس برآورد مرکز تحقیقات کسب و کار بریتانیا هر تعطیلی بانکی در این کشور ۳/ ۲ میلیارد دلار هزینه در پی دارد. بر این اساس ۱۵ درصد از اقتصاد بریتانیا شامل رستوران‌ها و مراکز گردشگری از این تعطیلات سود می‌برند اما از سوی دیگر تعطیلی بانک‌ها برای ۴۵ درصد از اقتصاد این کشور هزینه‌زا است. به همین دلیل در اکثر کشورها، بانک‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه برخی از شعب خود را برای انجام امور بانکی باز نگه می‌دارند. برای مثال بانک «Barklays» در بریتانیا، در تمامی روزهای تعطیلی پایان هفته به جز تعطیلاتی که با تعطیلات بانکی همزمان می‌شوند، در برخی از شعب خود اقدام به ارائه خدمات حضوری می‌کند. در مورد سایر بانک‌ها و همچنین سایر کشورها نیز، هر بانک به صلاحدید خود شعب مشخصی را برای فعالیت در روزهای تعطیل مشخص می‌کند. در کانادا نیز بانک‌ها در ۶ روز از تعطیلات رسمی این کشور (یعنی تعطیلات متفاوت با تعطیلات آخر هفته) به ارائه خدمات می‌پردازند. در برخی از کشورها علاوه بر تعطیلات رسمی، تعطیلات روزانه‌ای مخصوص بانک‌ها (Bank holidays) در نظر گرفته شده است. برای مثال در فرانسه در هر فصلی از سال یک روز به‌عنوان تعطیلات بانکی در نظر گرفته شده است که همه بانک‌ها در آن تعطیل هستند. البته در سایر تعطیلات رسمی، بانک‌ها برخی از شعب خود را برای ارائه خدمت باز نگه می‌دارند. با توجه به هم‌پوشانی زمان کار رسمی ادارات دولتی و بخش خصوصی با ساعات ارائه خدمات حضوری بانک‌ها، در صورتی که تعطیلات بانکی و تعطیلات ادارات کاملا برهم منطبق باشد، کارمندان برای مراجعه به بانک‌ها مجبور به اخذ مرخصی‌های ساعتی و روزانه می‌شوند. ترک محیط کار علاوه بر کاهش تمرکز و کارآیی کارمندان، کار سایر کارمندان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. افزایش خدمات غیرحضوری بانک‌ها و ارائه خدمات خاص (که به حضور فیزیکی مراجعین نیاز دارد) خارج از چارچوب زمانی ساعات رسمی ادارات علاوه بر حل این مشکل، سطح رضایت از عملیات بانکی در عموم مردم را نیز افزایش خواهد داد.

 

۰۶:۵۴:۱۵ به گزارش بانک مرکزی، ولی الله سیف عصر امروز(دوشنبه) در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، تلاش های این مرکز برای استفاده در مراکز تصمیم گیری را قابل تقدیر دانست.
وی ادامه داد: اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
وی با یادآوری اینکه اکنون قانون بانکداری بدون ربا با قدمت ۳۲ ساله در نظام بانکی در حال اجراست، افزود: لازم است این قانون و ضوابط و استانداردها بازنگری شود؛ بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لایحه ای در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد.

** پیشنهاد همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
«کاظم جلالی» رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در جلسه هم اندیشی با رییس کل بانک مرکزی گفت: پیشنهاد می کنم پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس با امضای تفاهمنامه همکاری و تشکیل کارگروه مشترک، ارتباط تنگاتنگ خود را بیش از پیش ادامه دهند.
جلالی افزود: می توان از ظرفیت کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نهایی سازی لایحه بانکداری بدون ربا بهره برد.
وی تاکید کرد باید بین اقتصاد مقاومتی و لوایح ارتباط برقرار کرد.

 

۰۶:۵۴:۰۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، جعفر سرقینی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری به مناسبت روز ملی صنعت و معدن، افزود: افزایش صادرات صنایع معدنی به طور عمده به صادرات مس و فولاد مربوط می شود.
وی گفت: در شرایطی شاهد این دستاورد هستیم که در این مدت صادرات سیمان ۳۰ درصد و صادرات کاشی ۳۳ درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول ادامه داد: کل صادرات مس در سال گذشته ۳۷۰ میلیون دلار بود که این رقم در دو ماه نخست امسال به ۴۷۰ میلیون دلار افزایش یافت.
سرقینی با یادآوری اینکه در دو ماه نخست امسال ۱۳۲ میلیون دلار مواد معدنی صادر شده است، گفت: صادرات مواد معدنی در دو ماه نخست امسال نسبت به مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
به گفته وی، در حجم صادرات تغییری رخ نداده است بلکه به جای خام فروشی، فرآورده صادر شده است. به عنوان نمونه به جای سنگ آهن، کنسانتره آهن صادر شد.

** کارخانه لوشان ۶ سال پیش تعطیل شد
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعطیلی یک سوم کارخانه های سیمان از جمله کارخانه لوشان نیز گفت: کارخانه لوشان ۶ سال پیش تعطیل شده است؛ چهار سال پیش نامه ای از وزارت صنعت به این کارخانه ارسال شد که که اگر فعالیت نداشته باشید مجوز شما لغو خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، ظرفیت تولید سیمان در کشور را ۸۰ میلیون تن ذکر کرد و افزود: اکنون در ۸۵ درصد این ظرفیت، تولید انجام می شود.
سرقینی با تاکید بر اینکه هیچ شرکت سیمانی دچار ورشکستگی نشده است، ادامه داد: دو مساله در حوزه سیمان وجود دارد؛ نخست اینکه صادرات به دلیل ممنوعیت واردات عراق کاهش یافته و دوم، تقاضا در داخل کشور روند نزولی داشته است.
وی گفت: به دنبال مذاکرات انجام شده، بزودی با هدف رونق تولید و راه اندازی طرح ها، قراردادی برای خرید پنج میلیون تن سیمان میان انجمن سیمان و وزارت راه و شهرسازی امضا خواهد شد.

** تقاضای آذربایجانی ها برای همکاری در زمینه فولاد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگاری از جمهوری آذربایجان در مورد همکاری های دو کشور، گفت: یک تولیدکننده گچ آذربایجان سال گذشته از واحدهای تولیدی ایران بازدید کرد و ما اطلاعاتی در زمینه تولید گچ در کشور به آنها ارائه کردیم؛ مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.
وی ادامه داد: همچنین در ماه گذشته نیز تقاضایی از طرف یک شرکت آذربایجانی برای همکاری در زمینه فولاد دریافت شده است.

** تقلب در واردات ورق توسط سندیکای لوله و پروفیل
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت در پاسخ به پرسشی در مورد فولاد و نامه نگاری های فولاد مبارکه اصفهان و سندیکای لوله و پروفیل نیز گفت: سندیکای لوله و پروفیل همیشه به دنبال این بوده است که ورق را از خارج از کشور وارد کنند و تعرفه ندهند.
وی ادامه داد: متاسفانه پارسال سندیکا توانست با استفاده از ضعفی که در سیستم تعرفه ای کشور بود، با تقلب ورق هایی که به آنها نیاز داشت را به اضافه یک میلیون تن ورق برای سایر صنایع، با تعرفه پنج درصد وارد کشور کند؛ یعنی با عنوان ورق آلیاژی، ورق معمولی وارد و در لوله و پروفیل استفاده کردند.
سرقینی افزود: امسال ضمن یکسان سازی تعرفه ها، فولاد مبارکه موظف شد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن ورق مورد نیاز سندیکا را تولید کند؛ همچنین قرار شد ۵۰۰ هزار تن ورق توسط نورد لوله و ۵۰۰ هزار تن توسط فولاد خزر تامین شود.
وی ادامه داد: این تولیدکنندگان به تعهدات خود عمل کردند؛ فولاد مبارکه هفته پیش گزارشی به وزارتخانه ارسال کرد که بر اساس آن، امسال ۳۹۹ هزار تن ورق برای لوله و پروفیل ثبت سفارش داشته که نسبت به سال گذشته نزدیک به سه برابر افزایش یافته است.

 

۰۶:۴۸:۰۳ به گزارش سازمان توسعه تجارت، نمایندگان شرکت‌های تجاری حاضر در این هیات شامل فعالان حوزه‌های کشاورزی و صنایع غذایی، مبلمان، ساختمان، طراحی داخلی، اتومکانیک، اتوماسیون، جواهرآلات، انرژی‌های تجدیدپذیر، داروسازی و بیوتکنولوژی پزشکی، لوازم آرایشی، لوازم ورزشی، مد و طراحی لباس و گردشگری و امور فرهنگی هستند.
هیات تجاری استان مارکه ایتالیا که به ریاست آقای «چریشولی» استاندار این استان به ایران سفر می‌کنند، مذاکره با مقام های کشور و همچنین بخش خصوصی را به منظور شناخت ظرفیت‌ها و بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران در برنامه خود دارد.
این هیات تجاری سپس از تهران به ساری می‌رود تا از مرکزهای تولیدی استان مازندران بازدید و با بازرگانان آنجا به صورت رو در رو مذاکره کنند.
به گزارش ایرنا، مارکه (به ایتالیایی: Marche) یکی از ۲۰ ناحیه ایتالیاست که در مرکز این کشور قرار دارد و به صورت خود مختار اداره می‌شود.
ایتالیا در سال های نه چندان دور نخستین شریک تجاری ایران شناخته می شد و ارزش مبادلات دو کشور در آن سالها به رکورد هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در سال رسیده بود که این رقم در سال های اعمال تحریم به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو کاهش یافت.
اواخر فروردین ماه امسال «ماتئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا، در صدر هیات ۲۵۰ نفره سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد.
ایران و ایتالیا در حاشیه این سفر و در حضور رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا هفت سند همکاری در زمینه گردشگری و فعالیت های فرهنگی، همکاری صنعتی، راه آهن، نفت و گاز، فرودگاهی، تولید انواع مفتول، میلگرد و تسمه مورد نیاز صنایع خودرو و برپایی نمایشگاه های بین المللی امضا کردند.

 

۰۶:۴۶:۱۵به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت، تقی محمدیان مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات این سازمان در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن وتجارت در همه استان‌های کشور در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام کرد: تعرفه‌های مندرج در  جدول ۸۲ قلم کالای ارز متقاضی   (شامل ۸۲ قلم کالا) از تاریخ این ابلاغیه مشمول ارز متقاضی می‌شود و قابلیت استفاده از ارز مبادله‌ای را نخواهد داشت.

در این اطلاعیه آمده است: انجام ثبت سفارش با ارز مبادله‌ای به هر میزان و به منظور واردات تعرفه‌های مذکور در این جدول ممنوع اعلام شده است.

تعرفه‌های ذیل مشمول ارز متقاضی می‌شون

 

۰۶:۴۲:۳۰به گزارش گروه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداختها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاهها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند»، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

متن کامل بیانیه رییس جمهوری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملّت شریف ایران

چند هفته ­ای است که موضوع پرداخت­های نامتعارف و حقوق­های غیرمنصفانه، وجدان ملّی را حساس و خاطر مردممان را مکدر ساخته است؛ این مسئله از ‌آن جهت برای اینجانب رنج ­آور است که صرفنظر از کم و کِیف، ابعاد و زمینه­ های آن، می ­تواند پیوندهای عمیق میان دولت و ملت و جوانه ­های امید که حیاتی تازه به جامعه ایران داده است را خدشه دار نموده و خدای ناکرده استواری رابطه میان مردم و نظام را نشانه رود. در همین راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسیت­ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض­ ورزی­های سیاسی غیر عدالت­خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه ­ای به ریاست معاون اول محترم رییس­ جمهور برای سه هدف:

۱- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده؛

۲- انجام اقدامات قاطع در خصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف؛

۳- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی؛

تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید. امروز گزارش این بررسی­ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم. ضمن تشکر از زحمات ایشان، بر همین مبنا لازم می دانم نتایج آن را به اطلاع شما ملت شریف برسانم.

این گزارش با اشاره به نارسایی ­ها و ناکارآمدی سیاست­ها و قوانین پیشین، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال ۱۳۷۰) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) را یکی از مهمترین عناصری می­ داند که متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من کاملاً دریافته­ ام که میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون، کم ­کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی، و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و اجرای عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ که حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت­های آشکار صادر کرد، منجر به مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­ها و در نتیجه نوعی بی ­انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید، که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه­ها به افراد کمی محدود می­شود و شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می ­پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی ­تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید؛ سبب دلگرمی و آرامش خاطر مردم است. لازم می ­دانم در این راستا، نکات زیر را به اطلاع شما مردم عزیز برسانم:

۱- هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه نسبت به موضوع پرداخت­های غیرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه ­های عمومی و فضای مجازی و رسانه ­ها، سرمایه گرانقدری است که بدان ارج نهاده و می ­کوشم با تکیه بر یاری و حمایت شما مردم عزیز، و با تأکید بر اینکه من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته ­ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشیده و این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس خدمت­گزاری کشور ریشه کن نمایم. در این جهت ضمن توجه به قصورهای گذشته، دولت با استقبال از این فرصت، و علاوه بر اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است، گام برخواهد داشت.

۲- از وزراء خواسته­ ام تا در خصوص هرگونه پرداخت، به ویژه حقوق و مزایا، از بیت ­المال که شامل بودجه کل کشور و همه منابع عمومی است، حداکثر دقت را صورت دهند، تا خدای ناکرده دوباره ریشه ­های تعمیق شده بی ­انضباطی مالی و رانت­ خواری مجدداً از گوشه ­ای سر برنیاورد، و تخلّف، توجیه نشود. همه مسئولان دولتی و مدیران بنگاه­های عمومی غیردولتی و نهادهای نظارتی در اجرای این امر در رابطه با حیطه کار خود مسئولند.

۳- وزراء، معاونین، مسئولان و مدیران دستگاه­ها در قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه نهادهایی که به هر نحو از بیت­ المال استفاده می­ کنند نسبت به اعمال دقّت و نظارت در واحدهای زیرمجموعه خود مسئولند، و باید ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، در خصوص اصلاح نظام اداری حوزه خود و شفاف نمودن تصمیمات آن اقدام نمایند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ که از جمله بر جلوگیری از تصمیم ­گیری ذینفعان و ممنوعیت دوشغله بودن مدیران و کارمندان تأکید می ­کند، چنانچه نیاز به مقررات دیگری وجود دارد، به فوریت جهت تصویب به دولت پیشنهاد کنند.

۴- از هیأت دولت و وزرای محترم خواسته ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه ­ها و بانک­ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه­های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.

۵- کلیه دستگاه­های اداری، به ویژه آن دسته از شرکت­ها و بانک­های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می­ کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می ­شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت.

۶- شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم ­گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام­های پرداخت دستگاه­های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت­ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت­های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه­ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.

۷- دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

۸- از دستگاه‌­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی می­ خواهم تا در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند؛ تا گل­ آلود کردن این چشمه زلال، مانع از پیگیری اقدامات عدالت­ جویانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخریب و ناسپاسی نسبت به خیل عظیم کارکنان و مدیران امین و پرتلاش تمامی دستگاه­های لشکری و کشوری خدمتگزار مردم نشود.

۹- دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.

وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد.

خدای بزرگ را شاکریم که در ماه رحمت خود که ماه شهادت امام عدالت، حضرت علی (ع) نیز هست، توفیق آن را داد که دولت تدبیر و امید در مسیر اصلاح نظام پرداخت­ها و باز کردن این گره کور، کهنه و برجا مانده از سالیان دور قدمی بردارد و عهد خود با مردم را تجدید نماید.

 

۰۶:۴۲:۰۴  البته  خبر مال  دیروز است  :  انفجار در شهر مدینه، در نزدیکی مسجد النبی روی داد
این نخستین حمله به مسجد النبی است
در این حادثه، دو خودرو آتش گرفته اند و دو نفر نیز بر روی زمین افتاده اند که مشخص نیستند کشته شده اند یا نه
امروز در عربستان سعودی ۳ انفجار روی داد: انفجار در شهر جده در نزدیکی کنسولگری آمریکا/ انفجار انتحاری در شهر قطیف / انفجار در شهر مدینه

 

۰۶:۴۱:۲۸یادداشت مارتین اسکورسیزی در ستایش عباس کیارستمی پس از انتشار خبر درگذشتش

کافه سینما-ارغوان اشتری-سرویس سینمای جهان: پس از انتشار خبر فوت عباس کیارستمی؛ مارتین اسکورسیزی یادداشتی را در اختیار هالیوود ریپرتر قرار داد که در کافه سینما می‌خوانید:

«از زمانی که خبر فوت عباس کیارستمی را شنیدم، عمیقا حیرت‌زده و غمگین هستم. او یکی از هنرمندان کمیاب با آگاهی خاصی از جهان بود که ژان رنوآر کبیر در کلام چنین توصیف می‌کند: «واقعیت همیشه جادو است.» این جمله برای من توصیف مجموعه آثار خارق‌العاده کیارستمی است.

بعضی فیلم‌های او را مینمال یا (خود او را )مینیمالیست می‌دانند اما قطعا برعکس است. هر نمای طعم گیلاس و خانه دوست کجاست؟ غرق در زیبایی و غافلگیری است و فوق‌العاده فیلمبرداری شده است. ۱۰ یا ۱۵ سال است که عباس و من همدیگر را می‌شناسیم. او انسان بسیار خاصی بود: آرام، متین، ساده، دارای قدرت بیان و کاملا تیزبین. فکر نمی‌کنم چیزی از چشمانش دور می‌ماند. خیلی به ندرت راه‌مان به هم می‌خورد اما همیشه وقتی یکدیگر را می‌دیدیم بسیار خوشحال می‌شدم. او یک جنتلمن واقعی و حقیقتا یکی از بهترین هنرمندان ما بود.

۰۶:۳۹:۲۳ درگذشت  عباس کیارستمی بدجوری امروز مان  را دمق کرد  …

۰۶:۳۹:۰۷ سلام صبح  شما عزیزان  بخیر

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم