در نامه‌ای که روز پنجشنبه در پاسخ به انتقادات قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا نوشته شد، تیم کیتینگ، معاون ارشد شرکت بوئینگ اعلام کرد که دولت در مشاوره‌هایی که با شرکت بوئینگ داشت این موضوع را روشن کرد که «امکان تامین هواپیماهای مسافربری آمریکایی و اروپایی برای جایگزینی هواپیماهای فرسوده ایران، شرط لازم و حیاتی برای دستیابی به توافق هسته‌ای بود.» علاوه بر این مقامات دولت آمریکا در حال مطالعه این موضوع هستند که به‌طور علنی از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی حمایت کنند،‌ موضوعی که به شدت با مخالفت برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی مواجه شده است و از سوی دیگر کشورهایی همچون عمان و سوییس از سال گذشته تا کنون به سازمان تجارت جهانی فشار آورده‌اند که کمیته ویژه‌ای را برای بررسی عضویت ایران تشکیل دهد.

در دوره ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش نیز دولت آمریکا خواسته بود در صورت امضای توافق هسته‌ای ایران، از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی حمایت شود. حالا دولت اوباما در حال رایزنی برای پیشبرد این هدف است. علاوه بر همه اینها «گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی)»، آژانس جهانی مسوول مبارزه با پولشویی نیز اعلام کرده است که حذف نام ایران از فهرست سیاه را در دست بررسی دارد تا توانایی ایران برای انجام تراکنش‌های مالی از طریق بانک‌های غربی افزایش یابد. مقامات دولت اوباما همه این تلاش‌ها را بخشی از استراتژی اوباما در قبال ایران و کوبا خوانده‌اند تا امکان بازگشت سیاست‌های دولت اوباما در قبال این دوکشور توسط دولت بعدی آمریکا نامحتمل شود. با اعلام امضای قرارداد بوئینگ و ایران در هفته گذشته جزئیات این قرارداد به شدت مورد موشکافی قانونگذاران آمریکایی به‌ویژه جمهوری‌خواهان مخالف سیاست‌های اوباما قرار گرفت. این در شرایطی است که دولت اوباما این قرارداد فروش هواپیما به ایران را به مثابه یک رویداد مهم در آستانه نخستین سالگرد امضای برجام در تاریخ ۲۳ تیر سال گذشته قلمداد کرده است و رونق کسب و کار با ایران را به‌عنوان ابزاری برای محکم کردن سیاست‌های اوباما در قبال ایران و برگشت‌ناپذیربودن آن در دولت بعدی آمریکا می‌داند. وال‌استریت ژورنال در ادامه با اشاره به اینکه شرکت‌های آمریکایی بیش از آنکه به آغاز تجارت با کوبا علاقه‌مند باشند به انجام فعالیت‌های اقتصادی با ایران علاقه‌ دارند چون ایران بازار بزرگ‌تری را داراست، افزود: مقامات کاخ سفید ساعت‌های زیادی را صرف توضیح این موضوع به گروه‌های تجاری می‌کنند که چرا دولت آمریکا نمی‌تواند قراردادهای بلندپروازانه بیشتری را با ایران منعقد کند.

گروه مسکن، فرید قدیری: بازار معاملات مسکن شهر تهران در فصل اول سال ۹۵ مطابق پیش‌بینی کارشناسان خبره، با «رشد غیر تورمی در حجم خرید آپارتمان» مواجه شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از آمارهای جدید سامانه رهگیری معاملات املاک حاکی است به رغم افزایش ماهانه قیمت مسکن در خرداد، پیشروی معاملات خرید در یکی از بهترین مسیرهای منتهی به رونق، سبب شد میانگین بهای فروش آپارتمان‌ها در پایتخت، طی فصل گذشته، کمتر از نرخ تورم عمومی رشد کند.

کارنامه بهاری بازار مسکن نشان می‌دهد در فاصله پایان تشدید رکود یعنی اواسط نیمه دوم پارسال تا تکمیل پیش رونق در ابتدای تابستان امسال، حرکت رو به جلوی معاملات، شکل «پلکانی» داشته؛ به‌طوری که شیب تغییرات حجم خرید و فروش آپارتمان «بدون تبعیت از صعود یک دست» به‌صورت تدریجی در حال افزایش بوده است. این حرکت حاصل نوسانات توام افزایشی و کاهشی در حجم معاملات ماهانه است که خود ناشی از اثرپذیری خریدار و فروشنده ملک از برخی متغیرها همچون وام خرید، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و… در ماه‌های مختلف است. در مسیر پلکانی رشد معاملات طی ماه‌های اخیر، به علت آنکه بازار ملک از ورود حجم زیاد تقاضا در فاصله زمانی کم در امان ماند، پروسه نوسان قیمت‌ها حالت خزش به خود گرفت و در نتیجه برآیند نرخ رشد قیمت طی ماه‌های گذشته از سال ۹۵، فاصله هرچند جزئی با نرخ بالادست خود –تورم- را حفظ کرد.

آمارهای دفتر اقتصاد مسکن حکایت از آن دارد که بهار امسال معاملات خرید آپارتمان در پایتخت ۴ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد کرد و میانگین قیمت مسکن در همین فاصله زمانی ۷/ ۵ درصد افزایش یافت. هر چند نرخ تورم خرداد از جانب بانک مرکزی هنوز اعلام نشده؛ اما حتی با فرض بیشترین کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه در این ماه (میزان تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در خرداد ۹۵ نسبت به خرداد ۹۴) و رسیدن آن به سطح ۵‌درصد، در این صورت نرخ تورم نقطه‌ای در فصل بهار رقمی معادل ۵/ ۶ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر چه متوسط قیمت مسکن در تهران طی بهار ۹۵ با رشد اسمی ۷/ ۵ درصدی نسبت به بهار ۹۴ روبه‌رو شد؛ اما قیمت واقعی ملک (در مقایسه با تورم)، دست کم، یک درصد افت کرده است که به معنای افزایش غیرتورمی معاملات مسکن می‌تواند باشد.

این موضوع، مدیون نوع حرکت بازار در مسیر پیش رونق است. نیمه سال گذشته، با توقف روند تعمیق رکود مسکن، حجم معاملات به‌صورت خیلی خفیف شروع به افزایش کرد. این اتفاق باعث شد در فصل پاییز میزان خرید و فروش واحد مسکونی در تهران بعد از چند فصل رشد منفی، شیب ۲ درجه‌ای نسبت به تابستان به خود بگیرد که اگر چه رشد مثبت چندانی محسوب نشد، اما در آن زمان نشانه اولیه پیش‌رونق به حساب آمد. در فصل زمستان سال گذشته، شتاب پیش‌رونق از یکسو به علت کاهش نرخ سود بانکی در پایان سال و از سوی دیگر به‌خاطر تصمیم گروهی از متقاضیان به انجام معامله قبل از سال جدید، افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری که حجم معاملات در زمستان ۹۴ رقمی معادل ۲۶‌درصد نسبت به پاییز افزایش یافت.

با این حال، در بهار ۹۵ اگر چه ابعاد بازار معاملات خرید در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ –تغییرات نقطه‌ای حجم معاملات- حدود ۴‌درصد افزایش یافته اما نسبت به فصل قبل یعنی زمستان ۹۴، رقمی معادل ۱۹ درصد کم شده است. این کاهش فصلی حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران طی بهار ۹۵، ناشی از عدم تغییر بازار در خرداد نسبت به اردیبهشت بود که همان حرکت پلکانی در مسیر رشد را نشان می‌دهد. در فروردین امسال به دلیل تعطیلی دست کم دو هفته‌ای بازار مسکن، کمتر از ۶ هزار واحد مسکونی در تهران خرید و فروش شد؛ اما در اردیبهشت سطح معاملات مجددا احیا شد و به ۱۵ هزار واحد مسکونی رسید. در خرداد نیز تقریبا به میزان اردیبهشت، معامله خرید در بنگاه‌های املاک به ثبت رسید.

رشد صفر معاملات مسکن در ماه گذشته ناشی از همزمانی خرداد با ماه رمضان بوده که سبب شد حجم خرید و فروش‌ها افزایش پیدا نکند؛ اما با این حال، تحرک سمت تقاضا از ناحیه تسهیلات خرید، جلوی کاهش حجم معاملات را نیز گرفت. ماه رمضان سال گذشته (تیر ۹۴)، میزان معاملات مسکن در تهران ۲۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت؛ به‌طوری که ۱۱ هزار واحد مسکونی در آن زمان خرید و فروش شد. اما امسال در خرداد ماه که عمده روزهای ماه مبارک رمضان در این ماه قرار گرفته بود، میزان معاملات خرید، نه تنها نسبت به ماه قبل از آن یعنی اردیبهشت، کاهش پیدا نکرد که حدود یک درصد نیز بیشتر شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»‌ متوسط قیمت مسکن در تهران در خرداد امسال مترمربعی ۱۸۰ هزار تومان نسبت به اردیبهشت افزایش یافت و به متری ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید که این رقم ۸ درصد بیشتر از میانگین قیمت خرداد ۹۴ است. به رغم این میزان رشد در خرداد، متوسط قیمت مسکن در فصل بهار ۹۵ فقط ۶/ ۱ درصد نسبت به فصل قبل افزایش پیدا کرد و مترمربعی ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان شد.

سطح فعلی قیمت مسکن در تهران حدود ۵۰ هزار تومان در هر مترمربع، از میانگین قیمت در بازار شب عید –متوسط قیمت‌ها در اسفند ۹۴- کمتر است. در حال حاضر چنانچه معاملات تابستانی، از هیجان تقاضا ایمن باشد و حجم خرید‌ها به تدریج افزایش پیدا کند، می‌توان به رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم حداقل تا نیمه امسال امیدوار بود. رشد غیرتورمی معاملات خرید مسکن در بهار امسال به تحقق پیش‌بینی ابتدای امسال
«دنیای اقتصاد» انجامید.

«دنیای اقتصاد» در دومین روز کاری سال ۹۵ (۱۵ فروردین) گزارشی از یک نظرسنجی از کارشناسان اقتصاد مسکن درباره چشم‌انداز بازار ملک در نیمه اول سال جاری منتشر کرد. در این نظرسنجی که از ۲۰ صاحب‌نظر انجام شده بود، بیش از نیمی از نظردهندگان اعلام کرده بودند، معاملات خرید مسکن در نیمه اول امسال رونق می‌گیرد؛ اما این رونق به شکل غیرتورمی و افزایش قیمت نیز به‌صورت تدریجی و خزنده خواهد بود. در حال حاضر، کارنامه بهار ۹۵ بازار ملک از تحقق این پیش‌بینی حکایت دارد؛ به‌طوری که معاملات مسکن اگر چه هنوز به رونق کامل نرسید، اما مراحل پایانی پیش رونق را سپری می‌کند و در عین حال، سطح نوسان قیمت نیز در مرز تورم یا کمتر از آن قرار دارد. بازار فعلی ظرفیت افزایش حجم معاملات خرید به حداقل ۱۷ هزار واحد مسکونی در ماه را دارد تا وارد رونق شود.

زیان سه ماهه، سود یک ماهه

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره بازدهی بازار مسکن در سه ماه اول امسال نشان می‌دهد خرید ملک مسکونی در تهران با توجه به تغییرات قیمت مسکن در فاصله انتهای سال ۹۴ تا پایان بهار ۹۵، بازدهی اسمی منفی یک درصد را برای خریداران سرمایه‌ای رقم زد؛ هرچند زیان واقعی بیش از این رقم بوده است. به این ترتیب رتبه بازدهی خرید مسکن در بهار امسال در مقایسه با چهار بازار پول، سکه، ارز و پول، در جایگاه چهارم قرار گرفت. در این مدت، بازار پول به‌خاطر نرخ سود بانکی، بیشترین بازدهی را به سپرده گذاران خود ارائه کرد که ۶/ ۴ درصد بود. بعد از آن، به ترتیب، بازارهای سکه و ارز و مسکن و بورس، نرخ بازدهی ۲/ ۲ درصدی، ۶/ ۰ درصدی، منفی یک درصدی و منفی ۵/ ۹ درصدی به سرمایه‌گذاران ارائه کردند.

به رغم بازدهی منفی بازار ملک طی بهار امسال، نرخ بازدهی در خرداد ماه به‌خاطر افزایش محسوس قیمت مسکن در این ماه، تقویت شد و به ۴ درصد رسید. این میزان بازدهی مثبت، بازار مسکن را در صدر بیشترین بازدهی اسمی در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی قرار داد. بعد از مسکن، بازار سکه در خرداد امسال بیشترین بازدهی را به سرمایه‌گذاران ارائه داد که ۱/ ۲ درصد بود. بازارهای پول و دلار و سهام نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند که از بین همه این پنج بازار، فقط بازار سهام به سرمایه‌گذاران زیان داد.

گروه جهان: در همه‌پرسی روز پنج‌شنبه ۳تیرماه ۱۳۹۵ در بریتانیا، ۹/ ۵۱ درصد از شهروندان این کشور رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند. این رای سرنوشت‌ساز نه‌تنها سرنوشت بریتانیا بلکه سرنوشت اتحادیه‌ای با ۲۸ کشور را در ابهام قرار داده است. موافقان خروج از اتحادیه این رای را «رای به سپیده‌دم» نامیدند. نایجل فراج، رهبر حزب استقلال انگلیس که از جمله اصلی‌ترین حامیان خروج از اتحادیه اروپا بود، در پیامی به منظور ابراز خوشحالی خود از نتیجه مذکور گفت: «جرات کنید و رویای طلوع یک انگلیس مستقل را ببینید.» به گزارش الجزیره، او در سخنرانی خود در لندن به مناسبت خروج بریتانیا گفت: «سپیده دم در حال طلوع از افق بریتانیای مستقل است.» او افزود: «امیدوارم این پیروزی پروژه شکست‌خورده مذکور را به پایان برساند و باعث شود تمام کشورهای اروپایی مستقل شوند؛ در عین حالی که با یکدیگر تجارت می‌کنیم، دوست هستیم، همکاری می‌کنیم. بگذارید از دست این پرچم، سرودش، بروکسل و تمام آنچه که اشتباه بوده خلاص شویم.» این حامی خروج با شادمانی ابراز داشت: «بگذارید ۲۳ ژوئن در تاریخ ما به روز استقلال تبدیل شود.» فاراج با حمله به نخست‌وزیران قبلی بریتانیا اظهار کرد کامرون، براون و بلر همگی افرادی «مسوولیت‌ناپذیر» بودند که درها را به روی مهاجرت گسترده گشودند؛ مهاجرانی که کیفیت زندگی مردم معمولی و کرامت آنها را در کشور هدف گرفته بودند. به گزارش الجزیره، اکنون جامعه بریتانیا دو قطبی شده است و یک حس تنفری نسبت به طبقه سیاسی در مورد بحث‌های مهاجرتی وجود دارد. این گزارش می‌افزاید: «فقرا و کسانی که در جامعه جایگاه متوسط رو به پایین دارند می‌گویند این مهاجرت‌ها به ضررشان بوده. این مهاجرت‌ها دسترسی آنها به مدارس و مسکن را کاهش داده و موجب کاهش جدی درآمد در سطوح پایین اجتماعی شده است.»

به گزارش سی‌ان‌ان، بریتانیا از سال ۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپا بوده اما این عضویت مشروط بوده است. این کشور با حق تحفظ در بسیاری از قوانین و نهادها و قراردادهای مشترک اتحادیه اروپا (از جمله نظام شنگن، واحد پولی یورو و بسیاری از قوانین قضایی و…) به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. روند خروج از اتحادیه دو سال طول خواهد کشید و در این مدت باید فرآیندهای مربوطه طی شود. به گزارش سی‌ان‌ان، بر اساس ماده ۵۰ معاهده رم، بریتانیا و اتحادیه اروپایی باید بر سر نحوه و زمان خروج با یکدیگر به تفاهم برسند. این گزارش می‌افزاید از آنجا که روابط بریتانیا- اروپا در هم تنیده است فرآیند جدایی احتمالا بیش از دو سال به طول خواهد انجامید. «لاییم فاکس» نماینده بریتانیایی حامی خروج، تخمین می‌زند که فرآیند خروج و مذاکره بر سر مهاجرت، تجارت، امنیت و … ممکن است تا سال ۲۰۱۹ به طول بینجامد.

تبعات خروج برای بریتانیا و اروپا

بریتانیا اولین کشوری است که اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. نزدیک‌ترین حادثه به این مساله گرینلند بود که بخشی از دانمارک بود و در سال ۱۹۸۵ خارج شد اما سایر بخش‌های دانمارک در اتحادیه ماندند. برخی معتقدند خروج بریتانیا زمزمه‌های فروپاشی اتحادیه را جدی تر کرده و اکنون دیوار اتحادیه ترک‌هایی برداشته است. «تیفانی آپ» و «بریانز جونز»، گزارشگران سی‌ان‌ان می‌نویسند یونان اکنون در فکر خروج افتاده و به جدّ به آن می‌اندیشد. در این صورت بریگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه) مدافع دیگری به نام «گریکزیت» (خروج یونان از اتحادیه) خواهد یافت. آنها معتقدند وقتی پنجره خروج از اتحادیه گشوده شد اکنون کشورهای دیگری تصمیم به خروج را «مزه مزه» می‌کنند و این تبعات سختی برای ثبات و امنیت اقتصادی اروپا بر جا خواهد گذاشت. بر همین اساس، خروج بریتانیا به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی اروپا پس از آلمان و عضو دائم شورای امنیت، باعث گسسته شدن زنجیره اتحاد در قاره سبز خواهد شد. شاید تا یک دهه آینده اتحادیه اروپا اگر نگوییم متلاشی خواهد شد، تعداد اعضایش به شدت کم خواهد شد.

اولین تبعات همه‌پرسی: استعفای کامرون

سی‌ان‌ان می‌افزاید؛ اولین تبعات همه‌پرسی استعفای دیوید کامرون بود که طی یک سال اخیر تمام تلاش خود را برای اقناع مردم جهت ماندن در اتحادیه به کار گرفته بود. دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس در کنفرانسی خبری که به همراه همسرش در مقابل دفتر نخست‌وزیری برگزار کرد گفت: باید به اراده مردم انگلیس احترام گذاشت. وی خاطرنشان کرد: برگزاری این همه‌پرسی تصمیمی نبود که به آسانی گرفته شود و بالغ بر ۳۳ میلیون نفر در سراسر بریتانیا حرفشان را در این همه‌‍‌پرسی زدند و ما باید مفتخر باشیم به اینکه به مردم در یک چنین تصمیم‌های بزرگی اعتماد می‌کنیم. کامرون با اعلام کناره‌گیری‌اش از نخست‌وزیری گفت: با این حال من در سه ماه آینده به کار خود به‌عنوان نخست‌وزیر به همراه کابینه دولتم ادامه خواهم داد. وی افزود: باید تا زمان آغاز کنفرانس حزب محافظه‌کار انگلیس در ماه اکتبر نخست‌وزیر جدیدی روی کار بیاید. دومین تبعات اعلام خروج کاهش ارزش پوند بود. رویترز می‌نویسد: قیمت نفت در معاملات روز جمعه در پی اعلام نتیجه همه‌پرسی مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۶درصد سقوط کرد. ویکتور شوم، تحلیلگر IHS در این باره معتقد است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیرات دومینو واری بر بازارهای اقتصادی خواهد گذاشت. «جان تاچائو»، مدیر بخش سیاست خارجی کارنگی در اروپا می‌گوید: «کاملا روشن است که اتحادیه اروپا در مورد مساله خروج بر بریتانیا سخت خواهد گرفت. به ویژه در مورد مساله مهاجرت که به موضوعی حیاتی برای چشم آبی‌های قاره سبز تبدیل شده است.»

تبعات خروج در مورد بریتانیا هم تاثیرات خود را به‌زودی بر جا خواهد گذاشت. «آپ» و «جونز» معتقدند که بریتانیا نیز دیر یا زود از هم گسسته خواهد شد. بریتانیا متشکل از ۴ کشور است: انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی. اسکاتی‌ها حتی پیش از همه‌پرسی اعلام کرده بودند که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه آنها هم از بریتانیا خارج خواهند شد. اسکاتی‌ها که اکثر آنها خواهان ماندن در اروپا هستند، اعلام کردند که از بریتانیا جدا و به اروپا ملحق خواهند شد. سیاستمداران ایرلند شمالی هم پس از همه‌پرسی روز پنج‌شنبه خواستار همه‌پرسی برای خروج از بریتانیا شده و اعلام کردند که بریتانیا دیگر نماینده منافع سیاسی یا اقتصادی ایرلند در اروپا نیست. بنابراین، دیری نخواهد پایید که زمزمه استقلال این کشورها از بریتانیا جدی‌تر خواهد شد همان‌گونه که اکنون همگی از همه‌پرسی برای استقلال از بریتانیا سخن می‌گویند.

«ویتمان» تحلیلگر چتم هاوس معتقد است که بریگزیت بهانه‌ای به دست جنبش استقلال اسکاتلند داده است. او معتقد است اسکاتلندی‌ها یا به‌دنبال استقلال بر می‌آیند یا همه‌پرسی را ابزاری برای فشار علیه بریتانیا برای کسب استقلال منطقه‌ای بیشتر می‌کنند. چنین است که مورخ برجسته بریتانیایی «سیمون شاما» می‌گوید نفرت از مهاجرت نیروی اصلی در پس خروج بریتانیا از اتحادیه بود. او معتقد است بریتانیا به آخر خط رسیده و دیگر کشوری به نام بریتانیای کبیر یا پادشاهی متحده وجود نخواهد داشت. او به استقبال فروپاشی بریتانیا رفته است.

خارجیان در بریتانیا چه می‌گویند؟

«طلاق بریتانیا» از اروپا اگرچه دو سال یا بیشتر طول خواهد کشید اما از هم اکنون باعث نگرانی سایر پسرعموهای اروپایی شده که در این کشور مشغول به کارند. «آنگلا دوان»، گزارشگر سی‌ان‌ان می‌نویسد؛ شهروندان اروپایی که در بریتانیا مشغول کارند نگرانی خود را از اخراج شدن از این کشور ابراز کرده‌اند. البته این منوط به نحوه معامله طرفین اروپایی- بریتانیایی در مورد کارگران است که در زمره مسائل مهمی است که طی فرآیند مذاکره ۲ساله مطرح خواهد شد. او می‌نویسد از سوی «مرکز اصلاحات اروپا» سه سناریو مطرح شده است. در سناریوی اول، به بریتانیا اجازه داده می‌شود تا به بازار واحد اروپا دسترسی یابد. اما برای داشتن این دسترسی، بریتانیا باید رفت و آمد آزادانه نیروی کار را به‌طور کامل حفظ کند. در این وضعیت، برای مهاجران اروپایی شاغل در بریتانیا کسب و کار وجود خواهد داشت. در سناریوی دوم، اگر معامله تجاری دیگری صورت گیرد، شهروندان اتحادیه در معرض آن نوع نظام مهاجرتی قرار خواهند گرفت که در مورد «شهروندان غیراروپایی» مصداق دارد. در این صورت، برخی الگوی استرالیا را پیشنهاد می‌دهند به این صورت که بریتانیا می‌تواند برخی صنایع خاص را معرفی کند که نیازمند کارگرانی با مهارت‌های خاص است و می‌تواند نیروهای خاصی را برای کار و زندگی در این کشور به‌کار گیرد. رهبران «بریگزیت» می‌گویند به آن دسته از شهروندان اروپایی که از قبل در این کشور بوده‌اند اجازه داده می‌شود که همچنان بدون تبعیت در این کشور زندگی کنند اما شهروندان جدید باید ضوابط جدید را رعایت کنند.

سی‌ان‌ان می‌نویسد؛ دولت بریتانیا اکنون تحت فشار است تا مهاجرت را کاهش دهد. اکنون نرخ مهاجرت به اوج ۳۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده است و این مطلوب شهروندان این کشور نیست. برخی از شهروندان و رهبران موافق با خروج می‌گویند: مهاجران خارجی حق شهروندان بریتانیایی را غصب کرده‌اند. شهروندان غیراروپایی «عمدتا» به شهروندان کشورهای مشترک‌المنافع (کانادا، استرالیا، نیوزیلند، هند و …) گفته می‌شود که معتقدند تقسیم این‌گونه نیروی کار باعث تبعیض در حق آنهاست. اکنون این بحث در بریتانیا جریان دارد که آیا اولویت با «شهروندان اروپایی» است یا «شهروندان مشترک‌المنافع.» اکنون برخی شهروندان بنگلادشی می‌گویند به دلیل ضوابط سختگیرانه مهاجرتی در مورد شهروندان غیراروپایی از امکان نقل‌وانتقال برخوردار نیستند. اکنون توازن مهاجران اروپایی و غیراروپایی ۵۰-۵۰ است، هرچند برای مهاجران غیراروپایی مهاجرت به اروپا دشوارتر است. به گزارش سی‌ان‌ان، داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که اکنون ۵/ ۴میلیون شهروند بریتانیایی در خارج از این کشور زندگی می‌کنند. از این میان ۵/ ۱ میلیون نفر در کشورهای اروپایی ساکن هستند. این نگرانی در مورد شهروندان بریتانیایی خارج از این کشور هم هست: اینکه بریگزیت باعث شود این شهروندان بریتانیایی یک شبه به مهاجران غیرقانونی تبدیل شوند. برخی حقوقدانان می‌گویند قانون بین‌المللی در این وضعیت مدافع این نیروهای کار است. آنها به کنوانسیون ۱۹۶۹ وین اشاره می‌کنند که در صورت پایان یافتن برخی معاهدات، حقوق این کارگران تا معرفی قانون جدید محترم شمرده می‌شود. با این تفاصیل، به نظر می‌رسد نیروی کاری که در خارج از بریتانیا به سر می‌برد یا نیروی کار اروپایی ساکن در این کشور از وضعیت حقوقی لازم برخوردارند.