مدیریت شاخص در دستور کار

معاملات روز گذشته بازار سهام در حالی آغاز شد که انتظار می‌رفت فشار فروش در سراسر بازار همچنان بالا باشد. شاخص کل بورس در روز نخست هفته جاری بیش از هزار واحد افت کرده بود و کانال ۷۵ هزار واحدی را نیز از دست داده بود. در حال حاضر بسیاری از فعالان بازار از روش‌های فنی (تکنیکال) برای تحلیل بورس استفاده می‌کنند. بنابراین کانال‌شکنی و از دست دادن سطوح اصطلاحا حمایتی می‌تواند تاثیر معناداری بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داشته باشد. با از دست رفتن سریع کانال ۷۵ هزار واحدی انتظار می‌رفت به جمع فعالان ناامید از بازار افزوده شود و فشار فروش در نمادهای مختلف افزایش یابد. روز گذشته در ابتدای ساعات معاملاتی همه‌چیز طبق انتظارات پیش می‌رفت و در بسیاری از نمادها صف فروش تشکیل شده بود، اما از میانه‌های ساعات معاملات رفته‌رفته فشار فروش کاهش یافت و صف‌های فروش نیز تا حدودی جذب شدند. تا جایی که در بخش بزرگی از بازار دیگر خبری از صف فروش نبود و قیمت در آخرین معاملات نسبت به قیمت پایانی بین یک تا دو درصد بالاتر قرار گرفت. در این بین معاملات بلوکی در نمادهای عادی شرکت‌های شاخص ساز شدت گرفت و شاخص کل تا حدود زیادی بهبود یافت. در حالی که فضای کلی بازار منفی و با فشار فروش دنبال می‌شد، شاخص کل حتی در برهه‌ای از ساعات معاملات سبزپوش شد.

معاملات بلوکی در نمادهای عادی، کد به کد سهام در قیمت‌های مثبت توسط حقوقی‌های فعال و معاملات غیرطبیعی به منظور ارتقای قیمت‌های پایانی، پدیده‌هایی هستند مسبوق به سابقه که همواره با شکست مواجه شده‌اند. پس از رقم خوردن اوج تاریخی شاخص کل بورس تهران در سال ۱۳۹۲ و آغاز بزرگترین دوره رکود بورس، شاخص کل بورس بدل به متغییری حساس شد. متولیان نهاد ناظر بر این باور بودند که رکود بازار مقطعی و گذراست، بنابراین برای صیانت از دارایی‌های سهامداران و از بین بردن هیجان منفی اقدام به مهندسی شاخص‌ها کردند. در آن برهه بود که معاملات بلوکی در نمادهای شاخص ساز بیش از پیش تکرار شدند. به زعم کارشناسان این اقدامات نه تنها باعث جلوگیری از افت بازار سهام نشد، بلکه روند اصلاحی بازار را فرسایشی و خسته‌کننده کرد. اصلاحی که می‌توانست به‌صورت طبیعی در مدت زمان کوتاه‌تر شکل بگیرد، عملا دو سال به طول انجامید.

صدور سیگنال‌های گمراه‌کننده از شاخص کل

سازمان بورس از سال گذشته و برای پاسخ دادن به انتقادهای وارده، اقدام به انتشار شاخص‌های جدیدی به‌عنوان شاخص‌های هم وزن کرد. پس از آن این شاخص‌ها به طرز مطلوب‌تری وظیفه خلاصه‌سازی اطلاعات قیمتی در بازار را به عهده گرفتند. انتشار شاخص‌های متنوع می‌توانست به‌طور همزمان نیازهای فعالان بازار سهام را پاسخ داده و همچنین انتقاد‌های وارده به سازمان بورس را کاهش دهد. اما عملا نهاد ناظر نشان داد که همچنان به نوسان این شاخص کلیدی حساس است. چرا که پس از انتشار شاخص‌های جدید نیز، حمایت از شاخص کل کاملا مشهود بود. در حال حاضر نیز نهاد ناظر تلاش‌های خود را برای حمایت از این نماگر بازار سهام افزایش داده است. اما جدا از اینکه جلوگیری از ایجاد روند طبیعی شاخص، منجر به انحراف تحلیل‌ها و از دست رفتن داده‌های مهم می‌شود، سیگنال نادرستی مبنی بر مسوولیت سازمان بورس و اوراق بهادار در قبال نوسان قیمت در بازار صادر می‌شود. طبق قانون و دستورالعمل‌های بازار سرمایه، نهاد ناظر تنها مسوولیت ایجاد زیرساخت‌های لازم و اطمینان از شفافیت اطلاعات را در بازار سهام بر عهده دارد. افت و خیز قیمت‌ها که عمدتا تابع نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان بازار سهام است، ارتباطی به نهاد ناظر پیدا نمی‌کند. اینگونه اقدامات نهاد ناظر موجب شکل‌گیری این تلقی نادرست می‌شود که این نهاد مسوول ایجاد نوسان و افت و خیزهای معمول در بازار سهام است.

این موضوع باعث می‌شود که فعالان بازار، سازمان بورس را فراتر از مسوولیت‌های قانونی‌اش، مسوول بدانند و در گذشته نه چندان دور این اتفاقات به‌طور سریالی رخ داده بودند. در هر دوره صعودی که شاخص بورس تجربه می‌کرد، خبری از دخالت‌های نهاد ناظر برای جلوگیری از هیجانی شدن فضای بازار نبود، اما درست پس از آغاز دوره اصلاحی و رکود، مدیریت نماگرها شدت می‌گرفت. در واقع روند فعلی بازار سهام کاملا تکراری است: رشد ارزش معاملات و شکل‌گیری یک رشد هیجانی، سپس افت ارزش معاملات و آغاز یک دوره اصلاحی و در نهایت حمایت از شاخص کل و ایجاد دوره‌ای فرسایشی که باعث به طول انجامیدن دوره رکودی می‌شود.

افزایش سرعت خروج حقیقی‌ها

روند معاملات روز گذشته بورس تهران نشان می‌دهد که فعالان کوتاه مدت به روند بازار امیدوار نیستند. تغییر مالکیت از اشخاص حقیقی به حقوقی در روز گذشته مبلغی بیش از ۱۸ میلیارد تومان بود. در روز نخست هفته جاری نیز حقیقی‌ها به اندازه ۲۴ میلیارد تومان از سهم‌های خود را نقد کرده بودند و این حقوقی‌ها بودند که از بازار حمایت می‌کردند. همان‌طور که اشاره شد شاخص کل در روز گذشته ۳۲ واحد تنزل کرد. نمادهای «شپنا»، «خودرو»، «شیراز» و «فخوز» بیشترین تاثیر منفی را برای شاخص کل رقم زدند و جمعا آن را ۷۴ واحد تنزل دادند. در طرف دیگر نمادهای «فارس»، «جم»، «وبملت» و «فملی» از افت بیشتر شاخص جلوگیری کردند و هرکدام به ترتیب آن را حدود ۱۰۲، ۳۱، ۲۳ و ۲۲ واحد ارتقا دادند. از میان ۳۷ صنعت حاضر در بورس، ۲۶ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. در این میان گروه‌های استخراج نفت و گاز، محصولات کاغذی و قند و شکر بیشترین افت را ثبت کردند و در طرف دیگر گروه‌های ساخت محصولات فلزی، سایر واسطه‌گری‌های مالی (لیزینگ ها) و بیمه و صندوق‌های بازنشستگی بیشترین رشد شاخص صنعت را به خود اختصاص دادند.

طی این روز و در تالار مذکور، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن، یک هزار تن مس مفتول، یک هزار و ۵۰۰ تن مس کاتد، ۲۰ هزار تن مس کم عیار شرکت ملی صنایع مس ایران، ۱۰۰ تن مس مفتول شرکت گیل راد شمال، ۱۰۰ تن مس مفتول صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و ۸۰۰‌تن شمش هزار پوندی ۸/۹۹ آلومینیوم شرکت ایرالکو عرضه شد. در واقع نرخ بازار هفتگی مس نسبت به هفته ماقبل خود روی مدار کاهشی و با تاثیر‌پذیری همیشگی از نرخ جهانی فلز سرخ طی مسیر کرد. از سویی تقاضا نیز در هفته گذشته با کاهش نسبت به هفته ماقبل خود مواجه شد که این کاهش تقاضا نسبت به هفته منتهی به ۱۵ خرداد دو عامل را در خود داشت که یکی از دلایل آن خرید متقاضیان در هفته ماقبل و اشباع بازار بود و دلیل دیگر این بود که متقاضیان بازار در انتظار کاهش نرخ بیشتری به سر می‌بردند، بنابراین عامل روانی دوم را می‌توان یکی از دلایل مهم‌تر در این کاهش نرخ دانست، به این دلیل که با اینکه نرخ مس در هفته گذشته کاهشی بوده ولی تقاضا همپا با این کاهش نرخ، افزایش پیدا نکرد. قیمت مفتول مس در هفته گذشته به نرخ ۱۶۴۳۲ تومان رسیده بود که در هفته جاری به ۱۶۱۷۰تومان رسیده که حاکی از کاهش قیمت ۲۶۱ تومانی نرخ در بازار داخلی است. کاتد مس هم با کاهش نرخ ۲۵۹ تومانی در بازار به تثبیت رسیده است، بر این مبنا نرخ کاتد مس در هفته گذشته ۱۵۶۸۹ تومان بوده و در هفته جاری ۱۵۴۳۰تومان بوده که کاهش نرخ ۲۵۹ تومانی را در خود دارد.

کاهش نرخ دلار در هفته جاری

به گزارش «دنیای اقتصاد» نرخ فلز سرخ طی هفته گذشته از روز دوشنبه تا جمعه در بازار جهانی روی مدار کاهشی ادامه مسیر داد، در واقع بازار جهانی با نرخ ۴۷۰۶ دلار آغاز به کار کرد و از روز سه‌شنبه به بعد با کاهش نرخ به مسیر خود ادامه داد که در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه به ترتیب با نرخ‌های ۴۵۸۹، ۴۵۹۰، ۴۵۴۶ و ۴۵۰۴ دلار به کار خود ادامه داد که نگاهی از ابتدا تا انتهای هفته موید آن است که بازار جهانی با شیب ملایمی به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است. میانگین نرخ مس در بازار جهانی در هفته‌ای که گذشت روی نرخ ۴۵۸۷ دلار بوده که مقایسه نرخ میانگین هفته گذشته با هفته ماقبل که ۴۶۴۷ دلار بوده هم نشان‌دهنده کاهش نرخ میانگین فلز سرخ در مدت زمان هفتگی بوده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مفتول مس در هفته گذشته در بورس کالا با قیمت ۱۶۱۷۰ تومان و کاتد مس با نرخ ۱۵۴۳۰ تومان عرضه شده است. در این رابطه به گفته محمود‌رضا الهی‌فرد فعال بازار مس با این حال و با وجود کاهش نرخ و کاهش تقاضا، بازار، جو آرامی را می‌گذراند و تقاضا برای کاتد مس ۱۵۸۰ تن و برای مفتول مس ۴۶۰ تن بوده که خود نشان‌دهنده این است که تقاضا برای کاتد مس بیش از مفتول مس است.

از سوی دیگر بازار جهانی مس در انتظار احتمال افزایش نرخ بهره به سر می‌برد، این انتظار، موجب تقویت دلار شده است، از سوی دیگر واردات مس توسط چین در ماه مه ‌نیز موجب کاهش قیمت مس شده است و دلیل دیگر این کاهش افزایش موجودی در انبارهای LME است. مورد دیگر که موجب کاهش نرخ مس در بازارهای جهانی شده، افت شاخص سهام در بورس‌های بزرگ دنیا است.

یکشنبه همسو با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز ۲ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۲۹ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، احتیاط معامله‌گران در خرید سکه و کاهش قیمت دلار دو عاملی بودند که موجب شدند بهای سکه افت کند.

دلار در زندان ۳۴۶۰

روز گذشته، دلار نوسانات چندانی را تجربه نکرد و از محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان خارج نشد. در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۳ تومان آغاز کرد که کاهشی ۴ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. به گفته فعالان، در ساعات انتهایی روز شنبه و پس از تعطیلی صرافی‌های بانکی، میزان فروش ارز در معاملات آتی بازار بالا رفت تا قیمت دلار افت بیشتری را تجربه کند و اثر آن در ابتدای بازار روز یکشنبه منعکس شود. با وجود کاهش ابتدایی قیمت دلار در روز یکشنبه، در ادامه روز شاخص ارزی نشانه افزایشی یا کاهشی خاصی از خود نشان نداد و نوسانات محدودی را در دامنه ۳ هزار و ۴۶۰ تومان انجام داد.

قیمت دلار روز یکشنبه تا محدوده ۳ هزار و ۴۶۷ تومان بالا رفت، ولی نتوانست افزایش بیشتری را تجربه کند و نهایتا روی قیمت ۳ هزار و ۴۶۵ تومان آرام گرفت. این قیمت ۲ تومان پایین‌تر از روز شنبه بود و موجب شد دومین افت متوالی این ارز ثبت شود.دومین افت متوالی دلار در حالی رقم خورد که قیمت این ارز در ۳ روز انتهایی هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود.برخلاف کاهش قیمت دلار، روز یکشنبه بهای پوند در بازار داخلی افزایش پیدا کرد؛ در دومین روز هفته، پوند ۱۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۴ هزار و ۹۹۰ تومان رسید.افزایش قیمت پوند در حالی رخ داد که این ارز روز شنبه ۴۵ تومان از ارزش خود را از دست داده و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسیده بود. روز یکشنبه، یورو نیز در بازار داخلی طعم کاهش قیمت را چشید. در دومین روز هفته، این ارز اروپایی ۱۴ تومان کاهش را ثبت کرد و به قیمت ۳ هزار و ۹۱۶ تومان رسید.به این ترتیب در مجموع می‌توان گفت در روزی که نوسانات دلار محدود بود، یورو و پوند تغییرات قیمت بیشتری را تجربه کردند.

تغییر انتظارات؟

روز یکشنبه، قیمت دلار تحت فشار کاهش نرخ حواله درهم قرار داشت، ولی با وجود این افت چندانی را تجربه نکرد. به گفته فعالان، در دومین روز هفته، نرخ حواله درهم تا ۹۴۵ تومان پایین رفت، ولی هم‌زمان قیمت دلار در بازار داخلی تاثیر چندانی از این افت نگرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که به‌طور سنتی نرخ حواله درهم با دلار داخلی رابطه مستقیم دارد و کاهش یکی به افت دیگری منجر می‌شود. به گفته فعالان، آنچه به مقاومت معامله‌گران داخلی در برابر افت قیمت کمک کرد، انتشار برخی اخبار پیرامون کاهش نرخ سود بانکی در یکی از بانک‌های خصوصی بود. به اعتقاد فعالان، کاهش نرخ سود سپرده این بانک موجب شد این انتظار میان برخی معامله‌گران ارزی ایجاد شود که سایر بانک‌ها نیز در ماه‌های آینده اقدام به کاهش نرخ سود سپرده کنند. برخی معامله‌گران ارزی باور دارند که با این کاهش، بخشی از سرمایه از بانک‌ها خارج و به بازار ارز وارد خواهد شد. این در حالی است که زمانی که نرخ سود بانکی در اسفند سال ۹۴ به ۱۸ درصد رسید، قیمت دلار تغییرات قیمتی چندانی را تجربه نکرده بود. این موضوع موجب می‌شود برخی فعالان استدلال کنند مقاومت روز یکشنبه بیشتر از آنکه به خبر کاهش نرخ سود سپرده مرتبط باشد، به تحرکات معامله‌گران آتی وابسته بوده است. به گفته برخی حاضران در بازار، برخی از معامله‌گران آتی که در روز شنبه اقدام به خرید ارز کرده بودند، در روز یکشنبه سعی کردند با ایجاد جو روانی پیرامون خبر کاهش نرخ سود مانع از افت دلار به زیر محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان شوند.

به گفته فعالان، ۳ افزایش پیاپی دلار در انتهای هفته گذشته انتظارات افزایشی شماری از معامله‌گران ارزی را بالا برده بود، ولی قیمت دلار در ابتدای هفته جاری افت کرد تا انتظار این دسته محقق نشود. این در شرایطی است که ماندگاری دلار در محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان در روز یکشنبه بار دیگر انتظارات افزایشی برخی از دلالان را بالا برد. برخی از حاضران بازارکه بیشتر به تحلیل‌های فنی توجه دارند، اعتقاد داشتند که اگر روز یکشنبه شاخص ارزی به زیر محدوده ۳ هزار و ۴۶۰ تومان نرود، بار دیگر در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت. در مقابل برخی دیگر اعتقاد دارند که تقاضای خاصی در بازار وجود ندارد که قیمت دلار را تحریک کند. به اعتقاد این دسته در ماه رمضان بازار به‌صورت سنتی با تقاضای چندانی مواجه نخواهد بود.

احتیاط سکه‌بازان

سکه که روز شنبه ۱۲ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و به قیمت یک میلیون و ۳۱ هزار تومان رسیده بود، روز یکشنبه نوسانات چندانی را تجربه نکرد. در دومین روز هفته، سکه معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۳۰ هزار تومان آغاز کرد که کاهشی هزار تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. در ادامه روز، سکه تحت‌تاثیر افت دلار، کاهش بیشتری را تجربه کرد تا نهایتا در کانال پایین‌تر یعنی کانال یک میلیون و ۲۰هزار تومان به کار خود پایان دهد. قیمتی که تا ساعت ۳بعدازظهر برای سکه ثبت شد، یک میلیون و ۲۹ هزار تومان بود، رقمی که ۲ هزار تومان کمتر از روز شنبه بود. به گفته فعالان، در کنار افت جزئی دلار، احتیاط معامله‌گران در خرید سکه دیگر عاملی بود که منجر به کاهش قیمت شد. به اعتقاد برخی حاضران در بازار، معامله‌گران سکه به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه ترجیح دادند که معامله خاصی را انجام ندهند و در انتظار آشکار شدن روند بهای اونس در روز دوشنبه باشند. عامل دیگری که در کاهش روز یکشنبه تاثیر داشت، اشباع خریدهای معامله‌گران سکه در روز شنبه بود.

در کنار افت سکه تمام، روز یکشنبه، قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز کاهش پیدا کرد. در دومین روز هفته، نیم‌سکه با هزار تومان کاهش به قیمت ۵۱۴ هزار تومان و ربع‌سکه با افت ۳ هزار تومانی به قیمت ۲۷۲ هزار تومان رسید. به گفته فعالان بازار سکه، تقاضا برای سکه‌های کوچک‌تر در بازار کاهش پیدا کرده است.

گروه بازار پول:‌ روز گذشته، دو خبر مهم درخصوص نرخ سود بانکی در فضای عمومی منتشر شد. خبر نخست مربوط به کاهش نرخ سود سپرده سالانه یکی از بانک‌های خصوصی کشور بود. این بانک نرخ سود سپرده یکساله خود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داد. خبر دوم نیز حاکی از آن است که روز گذشته، جلسه‌ای میان «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش دو واحد درصدی نرخ سود بانکی، برگزار شده است. «دنیای اقتصاد» به بهانه انتشار این اخبار، رویکردهای فعلی فعالان و اقتصاددانان درخصوص فرآیند کاهش نرخ سود بانکی در بازار پول را بررسی کرده است. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود به شکل داوطلبانه باشد، می‌توان این نکته را به فال نیک گرفت، زیرا یک بانک با برآورد هزینه‌ها و درآمدخود فارغ از جذب یا خروج سپرده سعی کرده است نرخ خود را با تورم تعدیل کند، اما اگر رویکرد دستوری در بازار پول تداوم یابد، این رویکرد نمی‌تواند تصویر قابل قبولی از بازار ارائه کند، اگر چه که در کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌های بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاهش نرخ سود در یک بانک

در حالی که در پایان سال ۹۲، بانک‌ها در یک رقابت شدید با ارائه سودهای رنگارنگ سعی در ارائه نرخ‌های سود بالا به مشتریان بودند، بانک مرکزی با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ سود بانکی، از افزایش نامتعارف در نرخ سود جلوگیری کرد. این روند در سال‌های اخیر نیز تداوم داشت و نرخ سود سپرده‌ها به‌صورت پله‌ای و البته بخشنامه‌ای کاهش یافته است. اگرچه بانک مرکزی سعی داشت که با این روند، قدرت نظارتی خود را در بازار پول تقویت کند، اما همواره بانک‌هایی بودند که در برابر کاهش سود مقاومت می‌کردند و در این خصوص، بانک مرکزی تاکید می‌کرد؛ بانک‌های متخلف که نرخ سود خارج از چارچوب توافق شده پرداخت می‌کنند، برخورد خواهد کرد. اما روز گذشته، خبری منتشر شد که به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر کم سابقه بوده است. یکی از بانک‌های خصوصی، به‌صورت خودجوش، نرخ سود سپرده یکساله خود را از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد کاهش داد. روندی که خلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی نیست. زیرا بر اساس بخشنامه شماره ۹۴/ ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰ دی سال ۹۴، «حداکثر» نرخ سود برای سپرده‌های یکساله معادل ۱۸درصد عنوان شده است. بنابراین کاهش نرخ کمتر از این رقم، به اختیار بانک‌ها قرار داده شده است.

برگزاری جلسه میان مدیران بانک‌ها

اما خبر دوم، درخصوص برگزاری جلسه بین «کانون موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک‌های دولتی» در شب گذشته بود. رویدادی که معمولا قبل از اعلام بخشنامه‌های بانک مرکزی در کاهش نرخ سود به گوش می‌رسد. البته بر اساس گزارش‌ها، این جلسه قرار نبوده منجر به حصول یک بیانیه شود و بیشتر یک جلسه درخصوص توافق یا چانه‌زنی درخصوص نرخ سود بانکی است. به نظر می‌رسد برخی از بانک‌ها با کاهش مجدد نرخ سود بانکی، به شکل یکسان، مقاومت می‌کنند، اما گروهی دیگر، معتقدند در شرایط کنونی پتانسیل کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

دو نگاه در کاهش نرخ سود

بحث کاهش نرخ سود بانکی، در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر دو نگاه در بازار پول حاکم است. دیدگاه نخست که از سوی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها مطرح می‌شود، بر این نکته تاکید می‌کند که در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تامین منابع، بانک‌ها با مشکل مواجه هستند و در کنار این موضوع سایر هزینه‌های عملیاتی نیز در بانک‌ها بالا بوده است. در نتیجه، حاشیه سود بانک‌ها کاهش قابل توجهی یافته است. اعتقاد این گروه بر این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ یک رقم مشخص (۲ درصد) باشد، بنابراین باید نرخ سود را به تورم نزدیک کرد. همچنین به گفته مسوولان بانکی، همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزدها، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم. این رویکرد باعث شده در سال‌های گذشته، بانک‌ها و موسسات اعتباری با برگزاری جلسات، بر سر یک نرخ توافق کنند، رویکردی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به آن نقد وارد می‌کنند. به نظر می‌رسد این رویکرد با برگزاری مجامع بانکی نیز مرتبط است. هر چند که در نشست مجامع، صورت‌های مالی سال گذشته برگزار می‌شود، اما این عامل می‌تواند انگیزه‌ای باشد که مدیران بانکی از تکرار وضعیت سال‌های گذشته جلوگیری کنند و با کاهش هزینه‌ها، اندکی از زیان به وجود آمده در سال جاری بکاهند. اما علاوه بر این نگاه، دیدگاه دومی نیز بر این نکته تاکید می‌کند که این رویکرد اگرچه می‌تواند در یک دوره بخشی از هزینه‌های بانکی را کاهش دهد، اما این روند نمی‌تواند مشکلات پایه‌ای بانک‌ها را حل کند و مرهم کوتاه‌مدت خواهد بود. افزایش مطالبات غیرجاری یا قفل شدن منابع بانکی در املاک و مستغلات، باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها از جریان اصلی بازار پول خارج شود و بانک‌ها را با مشکل تامین منابع روبه‌رو کرده است، از سوی دیگر، شاخص‌های سلامتی بانکی نیز با معیارهای بین‌المللی، در بسیاری از بانک‌ها، فاصله قابل توجهی دارد که این رویکرد، باعث شده حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز بانک‌های خارجی از این موضوع به‌عنوان بهانه «عدم همکاری» نام ببرند. از سوی دیگر، هزینه بالای اداری و پرسنلی بانک‌ها و شرکت‌های زیر گسترده، باعث شده که هزینه تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد که این موضوع، بیش از آنکه ریشه در عملکرد شاخص‌های اقتصادی داشته باشد، به مدیریت بانک‌ها بازمی‌گردد. بنابراین اگرچه کاهش نرخ سود بانکی، به شکل یکسان می‌تواند بخشی از هزینه بانک‌ها را کاهش دهد، اما نمی‌توان یک رویکرد جامع برای مشکل بانک‌ها باشد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده کاهش نرخ سود به شکل دستوری، نتوانسته تاثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. بنابراین باید نرخ سود بانکی با اصلاح نظام بانکی وتعیین قیمت‌ها مکانیزم بازار باشد. کاهش نرخ مقطعی اگر چه می‌تواند در کوتاه مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما در بلند‌مدت، نرخی که بر اساس بازار تعیین می‌شود، تعیین‌کننده خواهد بود و می‌تواند به‌عنوان یک معیار در نظر گرفته شود.

کاهش نرخ سود، کنش یا واکنش

به نظر می‌رسد در بازار دو نیروی کنش و واکنش وجود دارد. در ماه‌های گذشته، فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی و همچنین کاهش نرخ سود بازار بین بانکی باعث شده است که شرایط برای افت نرخ سود بانک‌ها فراهم شود. مطابق آخرین آمارها، نرخ سود بازار بین بانکی به ۵/ ۱۷ درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. در کنار این موضوع، بحث رتبه بندی بانک‌ها و امکان فعالیت بانک‌هایی که وضعیت بهتری دارند در بازار بین بانکی، باعث خواهد شد که مسیر کاهش این معیار بازار پول تسهیل شود. در مقابل برخی از واکنش‌ها نیز در بازار پول وجود دارد که کاهش نرخ سود به شکل غیر دستوری را مختل می‌کند، این حرکت واکنشی است به روند شکل گرفته در بازار پول که می‌تواند فضای رقابتی در بازار پول را با اختلال روبه‌رو کند. کارشناسان معتقدند اگر کاهش نرخ سود متاثر از فضای بازار و به‌صورت داوطلبانه باشد، می‌توان به این رویکرد امیدوار شد، اما اگر این کاهش تحت تاثیر جبران زیان‌هایی باشد که به دلیل مدیریت نادرست رخ داده، نمی‌تواند واکنش مناسب در بازار پول تلقی شود.

یک تصمیم و یک سوال

نکته آخر و مهم این است که اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای کاهش هزینه‌های خود سعی دارند که نرخ سود سپرده بانکی را کم کنند، بنابراین آینده نرخ تسهیلات بانکی چگونه است. در حال حاضر به گفته فعالان یکی از دغدغه‌های تولید، بالا بودن هزینه تامین منابع مالی است. بنابراین برای تبعیت نرخ سود از یک روال منطقی باید کاهش نرخ تسهیلات نیز به وقوع بپیوندد. این در حالی است که به رغم تاکیدات صورت گرفته برای کاهش نرخ وام دهی متناسب با افت نرخ سود سپرده ها، این نرخ از چسبندگی بیشتری برخوردار بوده و به‌طور کلی، تنها بنگاه‌هایی به سمت دریافت وام متمایل می‌شوند که یا فعالیت با ریسک بالا دارند، یا اینکه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند و دریافت تسهیلات را تنها راه چاره می‌یابند.

گروه مسکن: خروج چرخ‌‌‌‌های بازار مسکن-معاملات و ساخت‌‌‌‌وساز- از توقفگاه رکود، علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران ساختمانی و متقاضیان مصرفی خرید خانه را از آسیب‌‌‌‌های تعطیلی نسبی دو ساله بازار ملک نجات می‌دهد باعث پنج دگرگونی مثبت در متغیرهای اقتصاد کلان کشور می‌شود که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در قالب یک چرخه پایدار، مجددا بخش مسکن و ساختمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از اواخر سال گذشته، فعال‌‌‌‌سازی یکسری ابزارهای مالی (عمدتا وام‌‌‌‌ها و تسهیلات غیرنقد بانکی) برای تحریک ساخت و خرید مسکن، تاحدودی بر «جلوگیری از تشدید رکود مسکن» اثر گذاشت و باعث کنترل دمای منفی بازار خرید و فروش آپارتمان شد اما لایه‌‌‌‌های یخ دست کم دو سال اخیر در این بازار و همچنین بازار ساخت و ساز به قدری ضخیم شده است که برای شکستن آن باید گام‌‌‌‌های نرفته دولت و سیاست‌‌‌‌گذار پولی در این مسیر تکمیل شود.

بررسی‌‌‌‌هایی که یک کارشناس اقتصاد مسکن – علی قائدی- در این باره انجام داده است، نشان می‌دهد: بخش مسکن و ساختمان طی یک سال پیش رو که سال آخر فعالیت دولت یازدهم محسوب می‌شود، باید در اولویت ویژه سیاست‌‌‌‌های خروج از رکود قرار بگیرد تا امکان حرکت زنجیره‌‌‌‌ای بخش‌‌‌‌های دنباله‌‌‌‌رو فراهم بیاید و در نتیجه، شرایط رشد اقتصادی محقق شود.تاکنون آنچه به‌عنوان تنها دلیل برای «پیشران بودن بخش مسکن و ساختمان» مطرح شده، شامل نقش رونق این بخش در تحرک بخش‌‌‌‌های بالادست بازار ساخت و ساز بوده است به این معنا که با شروع فعالیت‌‌‌‌های ساختمانی و پایان رکود ساخت و ساز، به دلیل نیاز این بازار به انواع مصالح ساختمانی و شغل‌‌‌‌های خدماتی مرتبط، چرخ تولید بیش از ۳۰۰ رشته صنعتی به حرکت خواهد افتاد و در مراحل بعدی، با رونق معاملات خرید مسکن، صنایع تولیدکننده لوازم خانگی نیز با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شود.

اما مطالعات علی قائدی درباره آثار اقتصادی-سیاسی حصول رونق مسکن در مقطع فعلی، مشخص می‌کند: علاوه بر نقش به اثبات رسیده بخش مسکن (پیشران و لکوموتیو سایر بخش‌‌‌‌ها)، در این دوره، تغییر مسیر بازار ملک می‌تواند آینده پارامترهای سرنوشت‌‌‌‌ساز اقتصاد ایران را متحول سازد.

در این راستا، پنج واقعه مثبت شامل «تداوم کاهش نرخ تورم»، «آزادی منابع محبوس بانک‌‌‌‌ها»، «استفاده اهرمی از بودجه محدود دولت»، «بهره‌‌‌‌برداری سریع از فضای پسابرجام» و در نهایت، «انسداد اقدامات پوپولیستی تامین مسکن در دولت‌‌‌‌های بعدی» تضمین خواهد شد. متن کامل این مطالعه به شرح زیر است:

بخش مسکن طی ۲ سال گذشته متاثر از شرایط کلان اقتصادی از جمله رکود طولانی اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، با رکود تقریبا شدیدی مواجه شد به‌طوری که در سال‌های اخیر با وجود ثبات در قیمت مسکن و حجم بالای نیاز به مسکن، میزان تقاضای موثر در بخش مسکن به‌طور قابل توجهی کاهش یافته که این مساله باعث شده بسیاری از واحدهای تکمیل شده در بازار مسکن به فروش نرود و به تبع آن قدرت سرمایه‌گذاری مجدد توسط سازندگان در بخش مسکن به شدت کاهش یابد و روند صدور پروانه‌های ساختمانی نزولی شود.

هر چند مجموعه سیاست‌گذاران پولی کشور تاکنون به منظور تحریک بخش مسکن، در چند نوبت اقدام به افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن کرده‌اند و در بازار سرمایه و پول ابزارها و نهادهای متنوعی جهت توسعه بلندمدت بخش مسکن طراحی شده یا در دست طراحی است، که البته این ابزارها در ۵/ ۱ فصل اخیر هر چند جزئی باعث افزایش دما در بازار منجمد معاملات مسکن شد (رشد متوسط ۸ درصدی معاملات ماهانه در زمستان گذشته)، ولی به دلیل عمق رکود حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی و…، این سیاست‌ها هنوز بر بخش مسکن اثر کامل نگذاشته و بین ساخت و ساز و معاملات تا فاز رونق همچنان فاصله وجود دارد. لذا ضروری است به دلایل ذیل سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور ورود جدی‌تری به بخش مسکن داشته باشند:

حفظ دستاورد کنترل تورم عمومی

یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم کنترل تورم عمومی و کاهش کم‌سابقه آن به حدود ۷ درصد (تورم نقطه به نقطه) بوده است و با توجه به آثار مثبت کنترل تورم عمومی بر اقتصاد کشور ضروری است از این دستاورد به‌طور جدی محافظت شود. به دلیل وزن حدودا ۳۰ درصدی بخش مسکن (اجاره‌بها) در شاخص تورم عمومی، اثربخش‌ترین راهکار کنترل تورم عمومی، حفظ ثبات نسبی قیمت در بازار مسکن است. این در حالی است که در صورت ادامه رکود و روند کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، بازار مسکن در سال‌های آتی (حتی سال آینده) با کاهش عرضه و به تبع آن افزایش قیمت و اجاره‌بها مواجه می‌شود که این افزایش می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم عمومی و از بین رفتن دستاورد کنترل تورم عمومی شود.

با رونق غیرتورمی مسکن -ناشی از سیاست‌‌‌‌های جدید به‌کار گرفته شده و برنامه‌‌‌‌های در نوبت تصویب- از یکسو به‌خاطر ثبات فعلی قیمت و وجود تسهیلات خرید، معاملات مصرفی افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر بخشی از تقاضا در بازار اجاره کاهش می‌‌‌‌یابد. در نتیجه، «کاهش هزینه تامین مسکن و اجاره‌‌‌‌بها» که سنگین‌‌‌‌ترین وزنه در سبد کالاها و خدمات است و بیشترین سهم را در تورم دارد، باعث پشتیبانی از کاهش نرخ تورم خواهد شد.

ورود منابع منجمد شده بانک‌ها به چرخه وام‌‌‌‌دهی

با توجه به سرکوب مالی در سال‌های قبل از رکود اقتصادی (تعیین دستوری نرخ سود بانکی با وجود تورم عمومی بالا) و فضای نامناسب کسب و کار در این سال‌ها (۹۰ تا ۹۲)، بسیاری از موسسات و نهادها، منابع مالی خود را در بخش مسکن و ساختمان‌های تجاری و اداری سرمایه‌گذاری کردند. با ورود بخش مسکن به رکود و کاهش تقاضا در این بخش، فروش ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی با مشکل مواجه شد و این عدم فروش، از یک طرف باعث انجماد منابع مالی موسسات و نهادها در بازار مسکن و از طرف دیگر منجر به عدم امکان پرداخت بخشی از اقساط تسهیلات ارائه‌شده به بخش مسکن شده است. دو آمار رسمی که اخیرا از جانب مسوولان بخش اقتصاد و بانک‌‌‌‌ها اعلام شد، نشان می‌دهد: در حال حاضر ۳۴ درصد منابع نظام بانکی راکد و قفل شده و در چرخه تسهیلات‌دهی استفاده نمی‌شود. ضمن آنکه، بیش از ۱۵ درصد منابع تجهیز شده بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، به جای قرار گرفتن در چرخه تولید به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه‌ها اختصاص یافته است. در این میان، اگر چه بخشی از منابع قفل‌شده به معوقات بانک‌‌‌‌ها مربوط است اما منشأ آن به استفاده مستقیم یا غیرمستقیم اعتبارات بانکی توسط نهادهای مختلف در بازار خرید و ساخت ملک برمی‌‌‌‌گردد.

لذا با خروج بخش مسکن از رکود انتظار می‌رود پرداخت اقساط تسهیلات بانکی روان‌تر و منابع بانکی قابل توجهی از بخش مسکن آزاد شود و به تبع آن قدرت وام‌دهی مجدد بانک‌ها افزایش یابد که این مساله می‌تواند به خروج کل اقتصاد کشور از رکود نیز کمک کند.

استفاده اهرمی از بودجه عمومی

دولت در مواجهه با تنگنای اعتباری بودجه عمرانی کشور، می‌تواند بخشی از منابع در اختیار را در نقش «اهرم» برای رشد سرمایه‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌های ساختمانی استفاده کند. این نقش، به بهترین شکل در بخش مسکن قابل پیاده‌سازی است، به‌طوری که اختصاص مبلغ مشخصی بابت یارانه نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن، حجم سرمایه‌‌‌‌گذاری ساختمانی را تا ۳۵‌برابر آن مبلغ، افزایش می‌دهد.

بخش قابل توجهی از طرح‌های عمرانی دولتی، بدون مشارکت مالی بخش خصوصی اجرا می‌شود. بنابراین منابع تخصیص یافته به این گونه از طرح‌های عمرانی هیچ گونه هم‌افزایی مالی ایجاد نمی‌کنند (به‌عنوان مثال با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه عمومی جهت ساخت میزان مشخصی را بدون استفاده از منابع بخش خصوصی،صرفا به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد). این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به کمبود منابع مالی دولت، عقلایی است تخصیص منابع از محل بودجه عمومی به‌صورت بهینه و به گونه‌ای صورت پذیرد که بیشترین هم‌افزایی را با منابع بانکی و بخش خصوصی داشته باشد.

با توجه به سهم تقریبا ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مسکن با استفاده از آورده نقدی و تسهیلات، از جمله راهکارهای هم‌افزایی مالی توسط منابع بودجه عمومی، اولویت در پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات از محل این منابع جهت ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است.

به‌عنوان مثال با پرداخت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در بافت فرسوده شهری، بانک مسکن قادر به پرداخت بالغ بر ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ساخت یارانه‌ای در بافت فرسوده شهری به میزان متوسط ۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی می‌شود. از طرف دیگر، با توجه به هزینه ساخت حدود یک میلیون تومان به ازای هر متر مربع، با فرض ساخت واحدهای مسکونی با میانگین ۷۰‌متر‌مربع، بخش خصوصی یا خانوارهای ساکن در این مناطق نیز به میزان ۲۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی آورده خواهند داشت. لذا با تخصیص۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات ساخت مسکن، حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط بانک‌ها و بخش خصوصی به بخش مسکن تزریق و سرمایه‌گذاری می‌شود.

با توجه به ارتباط گسترده پیشین بخش مسکن با بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، این راهکار می‌تواند تا حدودی منجر به ایجاد رونق در بسیاری از واحد‌های اقتصادی و کمک به ایجاد رونق در کل اقتصاد نیز شود.

بهره‌‌‌‌برداری از فضای پسابرجام

با توجه به پتانسیل‌های بخش مسکن و ساختمان در ایران از جمله نیاز قابل توجه به مسکن و به روز نبودن فناوری‌های نوین ساختمانی، بسیاری از شرکت‌های خارجی فعال در حوزه مسکن و ساختمان تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران دارند. این تمایل خارجی‌‌‌‌ها را می‌توان در مذاکراتی که با مقامات دولت و بخش خصوصی کشورمان در زمینه‌‌‌‌های مختلف زیرساختی و ابرپروژه‌‌‌‌های عمرانی انجام می‌‌‌‌دهند، مشاهده کرد. ولی این شرکت‌ها به دلیل رکود حاکم بر بخش مسکن، در شرایط فعلی از ورود به این بخش از اقتصاد ایران پرهیز می‌کنند لذا با خروج بخش مسکن از رکود، پتانسیل بالایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌شود.

جلوگیری از ایجاد فضای پوپولیستی در اقتصاد کشور

هر چند بخش قابل توجهی از رکود فعلی حاکم بر بخش مسکن به دلیل رکود اقتصادی ناشی از وضع تحریم‌های ظالمانه و برخی از سوء مدیریت‌های سال‌های گذشته است ولی در صورت عدم موفقیت دولت در ایجاد رونق در این بخش، کارآمدی دولت فعلی در حوزه مسکن زیر سوال خواهد رفت و شرایط را برای ارائه شعارهای پوپولیستی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با استفاده از وضعیت نامناسب بخش مسکن، مهیا خواهد کرد و در صورت موفقیت ارائه‌دهندگان شعارهای پوپولیستی، انتظار می‌رود ابزارها و روش‌های ناکارآمدی از جمله استفاده از منابع بانک مرکزی در بخش مسکن مورد استفاده قرار گیرد که می‌تواند منجر به ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد و از بین رفتن بسیاری از دستاوردهای مثبت دولت فعلی در حوزه ثبات‌بخشی به اقتصاد شود.

لذا با توجه به مجموعه دلایل پیش گفته ضروری است برای خروج بخش مسکن از رکود، از یک طرف دولت پرداخت اعتبارات بیشتر به بخش مسکن از محل بودجه عمومی را (جهت پرداخت یارانه نرخ سود تسهیلات و بخشی از عوارض ساخت به خصوص در بافت‌های فرسوده شهری) در اولویت قرار دهد و از طرف دیگر سیاست‌گذاران پولی نیز برای حفظ دستاورد ثبات در اقتصاد، با یک نگاه بلندمدت، امکان تزریق بیشتر و سهل‌تر تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را مهیا کنند؛ زیرا به هر میزان که ایجاد رونق در بخش مسکن با تاخیر مواجه شود احتمال ایجاد شوک قیمتی در بازار مسکن و اجاره و به تبع آن تورم عمومی در آینده افزایش می‌یابد و سیاست‌های پولی انبساطی در حوزه مسکن هرچند ممکن است تا حدودی منجر به افزایش قیمت مسکن شود، ولی از شوک قیمتی احتمالی ناشی از کمبود عرضه مسکن در آینده جلوگیری می‌کند. البته در این راستا ضروری است مسوولان ارشد دولت، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، به منظور هماهنگی بیشتر جهت اتخاذ و اجرای سیاست‌هایی به منظور خروج بخش مسکن از رکود، اهتمام بیشتر و عاجل‌‌تری داشته باشند. فردا دیر است.

گروه خبر-نیلوفر منصوریان: به‌دنبال رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی برخی مدیران بانکی و دولتی، روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء‌استفاده درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. به گزارش «ایرنا»، او همچنین از جهانگیری خواست گزارش «اقدامات قاطع» در این زمینه را به رئیس‌جمهوری ارائه کند. دستور ویژه رئیس‌جمهوری درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی درحالی روز گذشته صادر شده است که روز شنبه نیز هیات وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر به‌ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت‌های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.

اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها

اما این تنها اقدامات صورت گرفته برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران نیست. مجلس شورای اسلامی نیز «قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» را به دولت ابلاغ کرد که با این اوصاف به‌نظر می‌رسد همه مسیرهای ممکن برای قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مدیران و شاغلان دولتی هموار شده است.

کف و سقف حقوق‌ها و پاداش‌ها

براساس قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مدیران دولتی در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها صورت گرفته است. اول آنکه مطابق ماده ۲۴۱، سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی عام، از ۵ درصد به ۳ درصد و همچنین سقف درصد پاداش‌های مدیران شرکت‌های سهامی خاص از ۱۰ درصد به ۶ در صد کاهش یافته‌است.

از سوی دیگر مطابق ماده ۲۴۱، سقف پاداش مدیران نیز تغییر یافته است؛ به‌طوری‌که سقف این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف (اعضای موظف علاوه‌بر مسوولیت‌های عضویت در هیات‌مدیره دارای حضور فیزیکی هستند) از معادل یک سال حقوق پایه او بیشتر باشد. همچنین این میزان پاداش برای هر عضو غیر‌موظف (عضو غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کند) نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌مدیره بیشتر باشد.

محدودیت برای شاغلان دولتی

همچنین براساس تبصره ۲ این قانون، راه برای حضوردولتی‌ها برای عضویت در هیات‌مدیره‌های مختلف مسدود شده‌است. به موجب این تبصره، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر‌دولتی است، به سمت مدیرعامل یاعضو هیات‌مدیره انتخاب شود.

مجازات متخلفان

همچنین متخلف به موجب این تبصره، علاوه‌بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود که به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهوری نیز روز گذشته در دستور ویژه‌اش به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود به این تبصره استناد کرده است.

در همین حال مطابق تبصره ۱ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌هایی که کاملا دولتی هستند، برای دریافت پاداش، مشمول ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری خواهند بود که براساس آن هر سال معادل یک ماه حقوق و پاداش دریافت خواهند کرد. به این ترتیب با دستور روز گذشته رئیس‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد که از یک سو شرایط برای نظارت و بازرسی بر شیوه پرداخت حقوق و پاداش مدیران تسهیل شده‌است و از طرف دیگر با ابلاغ قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت جنبه قانونی این موضوع نیز فراهم شده است.

دستور رئیس‌جمهوری

ماجرای رونمایی از فیش‌های حقوقی چند ده ‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی به اردیبهشت‌ماه برمی‌گردد. بعد از افشای خبر دریافت حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون تومان توسط مدیران ارشد بیمه مرکزی و دستور وزیر اقتصاد برای رسیدگی ویژه به این موضوع، مدیران این شرکت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان را به حساب دولت برگرداندند؛ اما افشای این ماجرا آغازی برای نظارت دقیق‌تر برحقوق‌ها و پاداش‌های برخی مدیران دولتی شد. همزمان دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی از دریافت‌های غیرقانونی اعضای هیات‌مدیره برخی از بانک‌های دولتی در پایان سال گذشته و رسیدگی به این موضوع خبر داد.

همچنین در ادامه رسیدگی به پرونده فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی مدیران بیمه مرکزی، روز شنبه مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری از عودت چند فیش حقوقی جدید مسوولان به بیت‌المال خبر داد و اعلام کرد که پیگیری مساله همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر روز شنبه اولین جلسه دیوان محاسبات کشور برای بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دستگاه‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار و قرار شد تا گزارش کامل آن برای بررسی به مجلس برود.

پیش از این جلسه امین حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به این دستگاه به‌منظور بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داده بود. او همچنین از دولت خواست تا برای تعدیل نظام حقوق و پاداش لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند. در همین راستا روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در دستوری به اسحاق جهانگیری معاون اول خود در مورد موضوع حقوق و پاداش مدیران دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا همه موارد تخلف شناسایی و وجوه مسترد و مدیران متخلف نیز عزل شوند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این نامه آمده است:«‌پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء‌استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء‌استفاده شناسایی، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود.»

دستور ویژه رئیس قوه قضائیه

در همین ارتباط روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ورود و بررسی موضوع حقوق‌های چندده ‌میلیونی در دستگاه‌ها و سازمان‌ها خبر داد و گفت: «رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده که این موضوع را تعقیب و بررسی کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی یا بخش‌های وابسته به دولت موضوع حقوق‌های نامتعارف چند میلیونی مطرح است.» به گزارش خبرگزاری تسنیم، او اضافه کرد: «همچنین رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داده تا بررسی کنند و ببینند که منشأ این کار چه بوده است و چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون و مقررات وجود دارد یا افراد تخلف و جرم کرده‌اند؟»

۲ رویکرد به موضوع حقوق‌ها

این دستور‌ها در شرایطی از سوی مقامات صادر شده است که بسیاری بر این باورند که دستمزدها بر مبنای قانون پرداخت شده‌است و بر این اساس از کمترین تا بالاترین دستمزدها از منظر حقوقی توجیه قانونی دارند. عده‌ای نیز بر این باورند که روش‌ها در پرداخت حقوق و دستمزد غلط است و بر اصلاح آن تاکید می‌کنند. در واقع طرفداران هر دو نظریه می‌توانند با استناد به قانون، نظر خود را توجیه کنند و اینجاست که با توجه به دستور روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری و ابلاغیه قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از سوی مجلس شورای اسلامی، می‌توان بر اصلاح قانون پرداخت‌ حقوق و پاداش امیدوار شد.