در واقع کلید‌واژه رهایی رکود در زمینه تولید در این روزها به سمت کاهش نرخ سود بانکی و اصلاح سیاست‌های بانکی در قبال بخش واقعی اقتصاد است که می‌تواند سرمایه‌های حبس‌شده در بانک‌ها را خارج کرده و به سمت تولید روانه کند.

در این میان همان‌طور که بارها اعلام شده، رونق بازار فولاد به میزان زیادی نیازمند رونق بازار مسکن است، اما آمارها در بخش ساخت و ساز بسیار نگران‌کننده است. طی یک سال گذشته آمار صدور پروانه‌های ساختمانی از سمت شهرداری‌ها ۵۰ تا ۶۰ درصد در تهران و کل کشور کاهش داشته است، رقمی که به سادگی نشان‌دهنده معضل رکود در بخش ساختمان و بالطبع رکود در بخش عرضه محصولات فولادی است. در این بین کم شدن تقاضا در زمینه محصولات فولادی باعث چند‌نرخی شدن بازار و رکود در آن شده است.

به گفته کارشناسان عرضه و تقاضا به‌عنوان دو عنصر مهم تاثیر‌گذار بازار مدت‌ها است که در بازار فولاد مسیر خود را به‌صورت واقعی طی نمی‌کنند، بلکه توسط بازیگران بازار فولاد و به شکل معاملات صوری و کاذب در حال تغییر هستند. در ارتباط با تحرکات اخیر بازار فولاد محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: بازار آهن در حال حاضر نسبت به سال قبل هیچ حرکت مثبتی نداشته است، در واقع اگر معاملاتی هم در این زمینه در بورس انجام می‌شود، بین تولید‌کننده‌ها و خریداران به صرف انجام تحرکی هر چند جزئی در بازار صورت می‌گیرد و بعضا به منظور دریافت مطالباتشان از یکدیگر دست به انجام این معاملات می‌زنند.

به گفته وی، در واقع این اتفاقات و تحرکات در حال حاضر به‌صورت توافقی انجام می‌شوند، به این شکل که از قبل با تولید‌کننده توافق می‌کنند که جنس مورد نظر را وارد بورس کنند و بعد از این سمت اظهار خریداری از سوی طرف مقابل صورت خواهد پذیرفت که این میزان بر مبنای مطالبات قبلی بین دو طرف مبادله می‌شود.

بنابراین به اندازه عرضه‌ای که در بازار وجود دارد، متقاضی وجود ندارد و علت این موضوع آن است که بحث ساخت و ساز هنوز در حال رکود است و وقتی که رکود باشد، خریدی صورت نمی‌گیرد، ولی اگر کوچک‌ترین تحرکی در ساختمان ایجاد شود، اولین کالایی که خریدار پیدا می‌کند آهن است. به گفته آزاد از سوی دیگر جابه‌جایی برخی قیمت‌ها به دلیل نوسانات قیمتی در سطح جهانی بوده و این نوسان‌های جهانی عده‌ای را به وسوسه می‌اندازد که در شرایط رکودی قیمت‌ها را دستکاری کنند، ولی در بازاری که کشش وجود ندارد قیمت‌ها مجددا عقبگرد می‌کنند و به نقطه قبلی باز‌می‌گردند. بنابراین نباید قیمت‌های داخلی فولاد را به قیمت‌های جهانی گره بزنیم.

این فعال بازار آهن در ادامه گفت: برای این موضوع استدلالی قاطع وجود دارد، اگر قیمت‌های داخلی برای ما وابسته به قیمت جهانی نباشد، به نفع ما است، چون می‌توانیم در شرایطی که قیمت‌های ما متفاوت و ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی است، کالایمان را به تمامی کشورها صادر کنیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که بازار داخل در شرایط رکود است، مردم در داخل می‌خواهند چه اقدامی کنند و این دستکاری‌ها در زمان انفعال بازار چه فرقی به حال تولید‌کننده و مصرف‌کننده دارد؟ آزاد با طرح این سوال که وقتی تمام مواد اولیه اعم از انرژی ارزان، کارگر ارزان و… در اختیار تولید‌کننده‌های کشور است، کالای داخلی معنای گران شدنش چیست گفت: در واقع افزایش قیمت در حالی پیش می‌آید که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و در این حالت بازار خود به خود رشد می‌کند و بهترین راه تجارت این است که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند ولی در حال حاضر شرایط قیمت‌گردانی است، با این تفسیر که قیمتی را در بورس عرضه می‌کنند و بعد همان محصول، خارج از بورس قیمت دیگری است. این در حالی است که قیمت خارج از بورس از قیمت عرضه شده در آنجا پایین‌تر است و این موضوع نشان‌دهنده این است که قیمت‌سازی صورت گرفته و این‌طور نبوده که قیمت واقعی مسیرش را طی کرده باشد.

این فعال بازار فولاد در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه‌های تولیدی کشور با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، گفت: دلیل این موضوع این است که نگران فروششان هستند، ولی اگر در داخل کارهای عمرانی به جریان بیفتد و ساخت و ساز رونق بگیرد، شرایط کاملا عوض خواهد شد. به گفته وی به این ترتیب در واقع این رونق منوط به عملکرد بانک‌ها است، در واقع اگر بانک‌ها تصمیم دارند نرخ بهره را کاهش دهند که این اتفاق در حال شکل‌گیری تا رسیدن به نرخ ۱۵ درصد هست در این صورت جای امیدواری باقی است.

حبس سرمایه در شرایط رکودی

به گفته محمد آزاد در صورت کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها یا به سمت بورس اوراق بهادار یا ساخت‌و‌ساز خواهند رفت و انتظار می‌رود بازارها تحرکی کنند. به گفته وی در کشورهایی که اقتصاد سالم دارند هیچ بانکی بیشتر از ۴ درصد سود نمی‌پردازد، بنابراین سرمایه‌ها حبس نمی‌شوند و وارد جریان تولید می‌شوند، اما در حال حاضر سرمایه‌ها در بانک‌ها حبس شده، این در حالی است که تولیدکنندگان کشور نیاز به نقدینگی دارند و پول به دستشان نمی‌رسد.

رئیس اتحادیه آهن و فولاد در این رابطه افزود: اگر سود بانکی را پایین بیاوریم، باز هم نقدینگی را با سود بالای ۲۰ درصد به تولید‌کننده می‌دهند و تولید در این شرایط به صرفه نخواهد بود، از سوی دیگر بعضی موارد خاص فولادی که نیاز اولیه تولید‌کننده‌ها و کارخانه‌های داخلی است در مواردی بسیار دیده شده که به کارخانه‌های خارجی آن هم زیر قیمت جهانی جنس صادر می‌کنند. در حالی که این کالا‌ها را به جای صادر کردن می‌توانند به تولید‌کننده داخلی بدهند.

آزاد افزود: در صورت اقدام به این تصمیم ظرف سه چهار ماه آینده و به نوعی از شهریور به بعد ساخت و ساز رونق پیدا می‌کند و بازار از حالت رکود خارج می‌شود. در غیر این صورت وضعیت بازار فولاد در آینده خیلی تغییر نخواهد کرد.

رکود فولادبه دلیل رکود مسکن

«دنیای اقتصاد» در این ارتباط با یکی از فعالان بازار مسکن نیز گفت‌وگو کرده است، وی بر این باور است که از زمان دولت نهم بانک‌های خصوصی حتی به حساب‌های روزانه سود دادند تعادل بین بانک‌های دولتی که سود پرداخت نمی‌کردند و بانک‌های خصوصی که سود مناسبی می‌پرداختند به هم خورد. هرچند باید گفت این نرخ با توجه به آنکه از نرخ تورم پایین‌تر بود قادر به پوشش زیان پنهان صاحبان سرمایه نبود. در واقع از زمان تاسیس بانک‌های خصوصی و اقدام این بانک‌ها در جهت اعطای سود به تمامی حساب‌های موجود و مخصوصا حساب‌های کوتاه‌مدت و روزانه باعث برگشتن بازی سرمایه‌گذاری مردم از سمت بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شد. از سوی دیگر در آن سال‌ها هر چهار سال یک بار بخش مسکن رکود و نه افت قیمت پیدا می‌کرد به این معنا که خرید و فروش صورت نمی‌گرفت و تنها قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های تورمی تغییر می‌کرد که انگیزه‌ای برای خرید و فروش را با خود به همراه نداشت. با توجه به نکاتی که گفته شد، نقدینگی در زمان رکود دوره‌ای مسکن در سال‌های قبل به چند بخش دیگر (اعم از سکه و بورس) سرازیر شد، بنابراین در آن سال‌ها دوران رکود دوره‌ای و کوتاه مسکن را داشتیم که سرمایه به بخش‌هایی غیر از بانک‌ها سرریز شد، در نتیجه نقدینگی به این شدت در بانک‌ها جذب نشده بود.این روند تا زمانی که بانک‌های مختلف شروع به رقابت در جهت سوددهی‌های قابل توجه کردند ادامه داشت، بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش پیدا کرد و بازی به سمت بانک‌ها بازگشت و این روند امروزه به رکود در بخش‌های مهمی از جمله فولاد شده است.

۲۵ تا ۴۵ درصد مواد اولیه ساختمان از فولاد است

بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش قابل توجهی از بودجه کشورهای توسعه یافته به مباحث عمرانی باز می‌گردد که شامل راه‌سازی، جاده‌سازی، ساختمان‌سازی و امور زیربنایی می‌شود، از سوی دیگر ۳۰ درصد بودجه امور عمرانی و دقیق‌تر به میزان ۲۵ تا ۴۵ درصد به امور فولادی اختصاص می‌یابد که اگر بخواهیم این امور را به‌صورت ریز در نظر بگیریم سایر مصنوعات ساختمانی علاوه بر عمران و اسکلت و سازه و بحث شیرآلات و دیگر مصنوعات فلزی و فولادی را هم درگیر می‌کند که در این راستا باعث رونق در امور دیگر هم خواهد شد.

کارشناسان معتقدند چالش دیگر که در شرایط رکودی مسکن در بازار فولاد دیده می‌شود رانت‌خواری و انحصاری کردن محصولات یک کارخانه است. به عبارتی وقتی افرادی تمایل به خرید از یک کارخانه خاص برای مایحتاج فولادی خود دارند، محصولات آن کارخانه را انحصاری کرده و بر این مبنا نرخ را هم همان کارخانه تعیین می‌کند. این در حالی است که نرخ‌های بازار آهن به‌صورت چند نرخی عرضه می‌شوند که این به دو دلیل کیفیت و انحصاری بودن محصولات بعضی کارخانه‌ها است.

سیمان در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه صنعتی نقش کلیدی دارد و در واقع از آن به‌عنوان عنصر توسعه‌ای شاخص یاد می‌شود و در ممیزی توسعه‌یافتگی هر کشوری یکی از مشخصه‌ها، برخورداری از واحدهای تولید این ماده است. ایران در سال ۲۰۱۵ کمتر از دو درصد تولید جهانی سیمان را به خود اختصاص داد و این درحالی است که چین با ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تن بیش از ۵۵ درصد تولید جهانی که بیش از چهار میلیارد و ۴۲۲ میلیون تن بود را به خود اختصاص داد. آمارهای سال ۲۰۱۴ نشان داد که کشورمان با تولید بیش از ۷۰ میلیون تن سیمان، جایگاه چهارم جهانی را در این بخش به خود اختصاص داد، اما عملکرد سال ۲۰۱۵ موجب دستیابی به رتبه هفتم دنیا شد. ظرفیت تولید سیمان کشور در سال ۲۰۱۵ معادل ۷۹ میلیون و ۷۰۶ هزار تن به ثبت رسید و این درحالی است که برای افق ۱۴۰۴ تحقق ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت مورد انتظار است. بر پایه آمار سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳) ظرفیت تولید سیمان ایران برابر با ۳۳ میلیون تن بود که این رقم با اجرای طرح‌های توسعه و شکل‌گیری واحدهای جدید تولیدی که اکنون به ۷۳ کارخانه رسیده، در زمان حاضر از ظرفیت ۸۰ میلیون تنی برخوردار شده‌ایم. پیش‌بینی موسسه‌های بین‌المللی که روند فعالیت واحدهای تولیدکننده سیمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، حاکی است نرخ رشد مصرف سیمان تا سال ۲۰۱۸ به میزان ۴/ ۹ درصد خواهد رسید و سرانه مصرف جهانی از ۵۳۹ به ۶۴۰ کیلوگرم افزایش خواهد یافت.

سال گذشته شرایط تشدید تحریم‌ها و تحولات بین‌المللی پیامد کاهش صادرات را در بر داشت و به بیش از ۱۵ میلیون تن رسید. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵، عراق با جذب ۴۸ درصد سیمان صادراتی ایران بالاترین سهم را از آن خود ساخت و پس از آن کشورهای افغانستان، کویت و قطر قرار گرفتند.

از میان ۳۷ صنعت حاضر در بورس، روز گذشته ۲۲ صنعت با افت شاخص‌های خود مواجه شدند و در طرف دیگر ۱۲ صنعت رشد داشتند. گروه‌های ابزار پزشکی (با تک سهم «آکنتور»)، ماشین‌آلات برقی و استخراج زغال‌سنگ بیشترین سود را برای سهامداران خود به ارمغان آوردند و در طرف دیگر گروه‌های استخراج سایر معادن (با تک سهم «کماسه») انتشار، چاپ و تکثیر و سایر محصولات کانی غیرفلزی بیشترین افت شاخص را تجربه کردند.

همچنین شاخص کل در روز گذشته بیش از ۲۵۴ واحد افت کرد. گروه‌های خودرویی، بانکی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بیشترین سهام در سرخ‌پوشی شاخص کل را به خود اختصاص دادند و هریک به ترتیب آن را ۷۱، ۴۵ و ۴۴ واحد تنزل دادند. در طرف دیگر نیز گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی و گروه ساخت محصولات فلزی بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان آوردند و جمعا آن را ۲۷ واحد ارتقا دادند.

خودرویی‌ها در خواب

به دنبال رشد چشمگیر شاخص کل بورس که در بازه زمانی سه ماهه پایانی سال گذشته و با پیشتازی گروه خودرویی رخ داد، گروه خودرو و ساخت قطعات در مرکز توجهات قرار گرفت. این صنعت که انتظار می‌رفت در فضای پسابرجام با عقد قراردادهای سودساز با شرکای تجاری خارجی، پتانسیل‌های فراوانی داشته باشد، رشد قابل‌توجهی را در مدتی نسبتا کوتاه ثبت کرد. اما از ابتدای سال جاری و با روشن‌تر شدن موانع بالفعل در مراحل مختلف لغو تحریم‌ها و همچنین محدودیت‌های عملی در به نتیجه رساندن قابلیت‌های بالقوه این صنعت، سیر اصلاحی قیمت‌ها آغاز شد. حال همانطور که صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره رونق بازار بدل به لیدر شده بودند، در دوره رکود نیز نگاه بازار به این صنعت گره خورده است.

شاخص این گروه پس از فتح قله‌های تاریخی، در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته به محدوده ۲۷ هزار و ۶۰۰ واحدی رسید. این در حالی است که شاخص این گروه در ابتدای زمستان سال گذشته ارقام هشت تا ۹ هزار واحدی را نیز ثبت کرده بود. به عبارت دقیق‌تر قیمت سهام شرکت‌های خودرویی در مدت زمانی کمتر از سه ماه به‌طور متوسط بیش از ۲۲۴ درصد رشد کرد. اما همان‌طور که اشاره شد، با شروع سال جدید انتظارات از این صنعت رو به تعدیل و اصلاح گذاشت، تا جایی که بازده این صنعت از ابتدای سال جاری به مدار منفی رسید و شاخص این گروه در این مدت بیش از ۲۳ درصد افت کرد. در واقع کسانی که در پیک‌های قیمتی سهام خودرویی خریداری کرده‌اند، در این مدت بیش از ۲۳ درصد از دارایی خود را از دست داده‌اند.

حال علاوه بر روند نزولی قیمت‌ها، این صنعت افت محسوس ارزش معاملات را نیز تجربه می‌کند. در بهترین روزهای سال گذشته ارزش معاملات این گروه بعضا بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بود. اما ارزش معاملات این صنعت در روز گذشته به زحمت به ۴۰ میلیارد تومان می‌رسید. هرچند ارزش معاملات در کلیه گروه‌های حاضر در بازار کاهش یافته است و همچنان بخش مهمی از ارزش معاملات بورس را گروه خودرویی تشکیل می‌دهد، اما در روز گذشته اتفاقی رخ داد که قابل توجه به نظر می‌رسد. در حالی که هیچ یک از نمادهای مهم و شاخص گروه خودرویی در روز گذشته متوقف نبودند، ارزش معاملات این گروه در رتبه دوم گروه‌های صنعت و پس از گروه ساخت محصولات فلزی قرار گرفت. نکته امیدوارکننده‌ای که در روند معاملات روز گذشته این صنعت خودنمایی می‌کرد، حمایت نسبی حقوقی‌ها و خرید آنها در محدوده‌های منفی بود. این مساله می‌تواند نشانگر وجود پتانسیل‌های صعودی برای این صنعت در میان‌مدت و بلندمدت باشد. فعالان حقوقی فعال در این صنعت در روز گذشته تلاش داشتند بخشی از فشار فروش را کاهش دهند، بنابراین در قیمت‌های منفی نمادهای مهم خودرویی خریدار بودند. در نهایت شاخص این صنعت در روز گذشته ۶۳/ ۱ درصد افت نشان داد تا این گروه همچنان به‌عنوان زیان‌ده‌ترین صنعت از ابتدای سال جاری مطرح باشد.

معاملات سنگین در محصولات فلزی

بیشترین ارزش معاملات در روز گذشته به گروه ساخت محصولات فلزی اختصاص یافت. این گروه در روز قبل از آن نیز از گروه‌های پرمعامله بازار به حساب آمد. در نماد «فاراک» (شرکت ماشین‌سازی اراک) که روز دوشنبه صف خرید نسبتا سنگینی را تجربه می‌کرد، صف خرید عرضه شد و این نماد در لحظاتی پرنوسان ظاهر شد. پس از ثبت افزایش سرمایه این شرکت که در پایان سال گذشته رخ داد، این نماد مسیری اصلاحی را در پیش گرفته بود. پس از پایان یافتن مسیر نزولی قیمت این نماد در انتهای ماه گذشته، حال فاراک به بیشترین قیمت تاریخی خود رسیده است. به عبارت بهتر حالا تمام سهامداران این شرکت از ابتدای دوره فعالیت تاکنون، در محدوده سود قرار دارند. بنابراین عرضه‌های سنگین در این محدوده‌ها طبیعی به نظر می‌رسید. حجم معاملات این نماد در روز گذشته بالغ بر ۶/ ۱ درصد سهام شرکت بود.

«فاذر»، دیگر نماد مهم این گروه نیز، معاملات نسبتا سنگینی را در محدوده منفی تابلو تجربه کرد. بر این اساس بیشترین ارزش معاملات این گروه به نمادهای «فاراک» و «فاذر» اختصاص یافت. بیشترین رشد قیمت پایانی به نماد «فاراک» تعلق گرفت و بیشترین افت قیمت نیز از آن «فاذر» بود. شاخص این گروه روز گذشته را با رشد ۲ درصدی به پایان برد تا بازده متوسط این گروه از ابتدای سال به ۱۵ درصد برسد.

پالایشی‌ها و یک گزارش نسبتا مثبت

گروه فرآورده‌های نفتی این روزها از گروه‌های پرتوجه بازار به حساب می‌آید. پس از سپری شدن دوره سیاه نفت ۳۰دلاری و بازگشت بهای جهانی هر بشکه نفت برنت به محدوده ۵۰ دلار، حالا افراد بیشتری به گروه پالایشگاهی توجه نشان می‌دهند. از آنجا که ادامه روند صعودی قیمت نفت از نگاه بسیاری از کارشناسان بین‌المللی حوزه نفت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، فعالان بورس تهران هنوز به شکل ویژه‌ای از خود تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت نشان نداده‌اند. اما ارزش معاملات این گروه نسبتا بهبود یافته است.

در ساعات پایانی معاملات روز گذشته، پالایشگاه بندرعباس، صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۲۹ اسفند سال گذشته خود را روانه شبکه کدال کرد. این شرکت موفق شده است در سال مالی گذشته زیان پیش‌بینی شده خود را به سود تبدیل کند. در آخرین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۴، این شرکت پیش‌بینی کرده بود که به ازای هر سهم ۲۰ ریال زیان خواهد ساخت. حال اما با انتشار صورت‌های مالی خود نشان داد که این شرکت نه تنها زیانی محقق نکرده است، بلکه به ازای هر سهم به اندازه ۱۷ ریال سود کنار گذاشته است.

اگرچه این گزارش تا حدودی امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما فعالان بازار در روز گذشته واکنش خاصی به این گزارش نشان ندادند. دلیل این اتفاق را می‌توان در ناچیز بودن سود ساخته شده توسط شرکت و قیمت نسبتا بالای هر سهم این شرکت جست. ارزش معاملات گروه پالایشگاهی در روز گذشته به زحمت به ۴ میلیارد تومان رسید. شاخص این گروه در روز گذشته با رشد ناچیز ۰۴/ ۰ درصدی مواجه شد تا زیان این گروه از ابتدای سال به ۱۰ درصد برسد. از میان نمادهای حاضر در این گروه، بیشترین ارزش معاملات به نماد «ونفت» اختصاص یافت. بیشترین رشد قیمت نیز به ترتیب به نمادهای «شنفت» و «شبریز» تعلق گرفت. در طرف دیگر نمادهای «شپنا» و «ونفت» بیشترین افت قیمت را تجربه کردند.

عوامل منفی در بورس تهران

همان‌طور که اشاره شد ادامه‌دار شدن فاز اصلاح قیمت‌ها برخی نگرانی‌ها را در بازار سهام به‌وجود آورد که در این گزارش ۳ دسته از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱-هراس از خواب پول: دید کوتاه‌مدت موجب شده برخی سهامداران در این بازار فرسایشی و رکودی با نگرانی از خواب پول خود در بازار دست به‌فروش سهام بزنند.

۲- تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها:گروهی از سهامداران که با اخذ اعتبار از کارگزاری‌ها در بازار فعالیت داشتند، با نزدیک شدن به زمان تسویه اعتبارات خود به‌خصوص در شرایط رکود فعلی بازار فروشنده خواهند شد.

۳- بی‌اعتمادی در اثر عدم تحقق انتظارات با واقعیات موجود: آنچه سهامداران پس از اجرای برجام انتظار داشتند، هنوز عملی نشده است.البته این موضوع که عملی شدن انتظارات یک بازه زمانی حداقل یک ساله می‌خواهد، بارها از سوی کارشناسان مطرح شده است اما به هرترتیب فاصله بین انتظارات از واقعیات فعلی موجب بی‌اعتمادی برخی سهامداران شد تا جایی که بسیاری راه خروج از معاملات را در پیش گرفتند. این سه عامل از جمله مهم‌ترین‌ تهدیدات و نقاط ضعف بازار در شرایط کنونی به‌شمار می‌روند.

عوامل مثبت در بورس تهران

در کنار عوامل ذکر شده در بالا به‌عنوان عوامل منفی موجود در بازار سهام، ۳ عامل زیر نیز به‌عنوان نقطه قوت و فرصت‌های بورس تهران به‌شمار می‌رود:

۱- رفع تحریم‌های بین‌المللی: همان‌طور که در گزارش‌های «دنیای اقتصاد» به کرات گفته شد، با عملی شدن برجام فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور و به‌تبع آن بورس تهران گشوده شد.به عبارتی دیگر با رفع این ریسک مهم از معاملات بازار سهام انتظار تغییرات بنیادی زیادی در صنایع مختلف بورسی وجود دارد. تغییراتی که می‌توانند در کنار زمزمه‌های حضور سرمایه‌‌گذاران خارجی به رونق شرکت‌های فعال در بورس تهران بینجامد.

۲- جذاب شدن قیمت‌ها: فضای اصلاح قیمتی در بورس تهران قیمت بیشتر سهم‌ها در بورس تهران را جذاب کرده است، این موضوع نیز می‌تواند به تحریک سمت تقاضا و در نهایت رونق بازار سهام منجر شود.

۳- تداوم روند صعودی بازار نفت و بازارهای کالایی: با توجه به ارزش بالای شرکت‌های وابسته به قیمت نفت و بازارهای کالایی، ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت‌ها در بازار‌های جهانی می‌تواند یک عامل حمایتی از معاملات بورس تهران باشد.

حال سوالی که پیش می‌آید این است که جدال بین عوامل مثبت و منفی در شرایط فعلی در نهایت به کجا ختم می‌شود؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی تقابل نیروهای مثبت و منفی در شرایط کنونی از منظر سه کارشناس بازار سهام پرداخته است. این کارشناسان می‌گویند: در شرایط کنونی بسیاری از ریسک‌ها به دلیل رفع تحریم‌های بین‌المللی از بازار سهام رخت بربسته است و بسیاری از شرکت‌های بورسی در حال انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی هستند. از سوی دیگر قیمت نفت و دیگر کالاهای پایه افزایش محسوسی را تجربه کرده‌اند موضوعی که می‌تواند اثرات چند‌جانبه در بورس تهران به همراه داشته باشد از این‌رو به نظر می‌رسد تحت‌تاثیر این عوامل در نهایت شاهد رونق بازار سهام در بازه میان مدت تا بلند مدت باشیم.

رشد آرام بورس در راه است

محمود‌رضا خواجه‌نصیر، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان، رکود کنونی حاکم بر بازار سرمایه را ناشی از رشد هیجانی بازار در روزهای پایانی سال ۹۴ دانست و گفت: رشد مولفه‌های بورس در پایان سال نه‌تنها بر مبنای تحلیل نبود بلکه ناشی از موج هیجانی وارد شده بر بازار سهام بود و این در حالی است که از همان زمان نیز تداوم این روند صعودی امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید و در واقع توان جذب منابع پایدار برای بازار سهام در آن بازه زمانی میسر نبود. ورود سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت به سهم‌های کم‌پتانسیل برای رشد از یکسو و همچنین عدم توانایی در نگهداری بلندمدت سهام توسط سرمایه‌گذاران استارت روند نزولی بازار را زد.وی ادامه داد: عوامل مزبور در کنار برآورده نشدن انتظارات از وضعیت شرکت‌ها به خروج سهامداران، جابه‌جا‌یی نقدینگی، کاهش حجم و ارزش معاملات و در نهایت کوچک شدن بازار ختم شد به‌طوری که بورس تهران به دوران رکودی قبل از اجرایی شدن برجام رسید.

خواجه‌نصیر در ادامه افزود: در حال حاضر اخبار خوب و مثبت از وضعیت بنیادی بسیاری از صنایع بازار به گوش می‌رسد. به‌طور مثال گروه دارویی تا‌کنون مجامع خوبی را برگزار کرده‌اند، اخبار مثبت و به تبع آن گزارش‌های مطلوبی نیز در انتظار گروه فلزات اساسی و معدنی است. در مورد وضعیت آتی پالایشگاهی‌های بورس نیز انتظارات مثبتی وجود دارد. این موضوع در مجموع نشان‌دهنده تغییر وضعیت بنیادی بسیاری از صنایع فعال در بورس تهران است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و تحت‌تاثیر رفع تحریم‌های بین‌المللی به‌نظر می‌رسد برآیند عوامل مثبت و منفی در نهایت به رونق بازار سهام در بازه میان‌مدت تا بلند‌مدت ختم شود.این انتظار وجود دارد که با انتشار گزارش‌های ۳ماهه و ۶ماهه شرکت‌ها بازار به جای اکتفا بر گروه و صنعتی خاص به کل بازار و آن هم همراه با تحلیل و دید بلند‌مدت‌‌تر تمرکز کند.

به گفته خواجه‌نصیر انتظار می‌رود رشد مزبور با شیبی ملایم و با پشتوانه ثبات نقدینگی در بازار همراه باشد. رشدی که به نظر می‌رسد از حدود ۲ تا ۳ ماه آینده آغاز شود. انتظار می‌رود این رشد در صنایع پرمزیت با اتکا بر گزارش‌های مالی شرکت‌ها (مبتنی بر وضعیت بنیادی صنایع) آغاز شود.

پیروزی نیروهای مثبت

ایمان مقدسیان، تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» در زمینه زورآزمایی عوامل مثبت و منفی در بازارسهام گفت: عوامل مثبت کنونی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی قابل رویت است.کاهش ریسک‌ها در زمینه اقتصادی که بعد از اجرای برجام رخ داده است شاید در کوتاه مدت تنها با خبرهای دریافتی در بازار اثر مثبت بر‌جای گذاشته باشد، اما در بلند‌مدت می‌تواند بهبود بنیادی شرکت‌ها را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه افزود: زیرساخت‌های تولید محصولات جدید در بسیاری از شرکت‌ها در حال آماده شدن است، همچنین قراردادهای جدید در بحث انرژی و تجهیزات از مصداق‌های کاهش ریسک در زمینه اقتصادی است.در گذشته و در زمان تحریم‌های اقتصادی بسیاری از شرکت‌ها برای تولید محصول دسترسی مناسبی به پلت فرم‌های جدید نداشتند، با این وجود در چند ماه اخیر دیده شد که شرکت‌های بزرگ خودروسازی با پلت‌فرم‌های جدید طرح‌هایی برای تولید خودروهای جدید دارند. در بحث بانکداری نیز مشکلات گسترده‌ای از قبل وجود داشته که تحول در آنها در کوتاه مدت انتظاری نابجا است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این مشکلات درآینده‌ای نه چندان دور مرتفع شده و می‌تواند زمینه ساز گشایش‌های اعتباری شود.

مقدسیان روند قیمت در بازارهای جهانی را نیز تاثیرگذار بر روند بازار سهام دانست و گفت: عامل مثبت دیگر اثر‌گذار بر بورس وضعیت بازارهای جهانی است. در چند ماه اخیر شاهد بودیم که قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی با ثبات بیشتری نسبت به یکسال اخیر همراه بود. از سوی دیگر حجم تولید نفت ایران بسیار افزایش یافته و به ۵/ ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.این موضوع می‌تواند تا حد زیادی کسری بودجه سال‌های قبل را جبران کند و باعث شود دولت بتواند حجم قابل توجهی از بدهی‌های خود را، به بانک‌ها و شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند.

اما در مقابل این عوامل مثبت، رکود قابل توجهی در اقتصاد کشور حس می‌شود که تاثیر بسیار زیادی در بازار گذاشته است. وی افزود: رکود به‌صورت‌های مختلف می‌تواند فشار فروش بسیاری از سهم‌ها را زیاد کند. بسیاری از سهامداران در بورس ایران با دید کوتاه‌مدت وارد بازار شده؛ همین دید کوتاه‌مدت (و ترس از خواب پول) باعث می‌شود که آنها شروع به فروش سهم‌های خود کنند و از بازار خارج شوند. از طرف دیگر منابع غیر‌رسمی خبر از حجم بالای خرید‌های اعتباری نسبت به دوران قبل از رونق می‌دهند. با فرض اینکه بازار با رشد همراه نشده و رکود فعلی ادامه دار باشد، شرکت‌ها مجبور می‌شوند تا برای تامین نقدینگی اقدام به تسویه خرید‌های خود کرده و این عامل نیز می‌تواند فشار فروش را تا حد زیادی افزایش دهد.

تحلیلگر کارگزاری بانک کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان قدرت اهرم‌های مثبت و منفی در چشم انداز بازار می‌گوید: با وجود تهدید‌هایی که همچنان در بازار حس می‌شود، نگاه به آینده بازار نمی‌تواند بدبینانه باشد. رفتارهای هیجانی نقش بسیار زیادی در عملکرد شاخص کل دارد، هر نشانه بهبود در اقتصاد می‌تواند بازار سهام را با حرکتی مثبت همراه سازد. حال اگر این تغییرات در شرایط بنیادی شرکت‌ها باشد، می‌تواند رشد بلند‌مدت‌تری را رقم بزند. به‌طور کلی با وجود حرکت‌های زیر‌ساختی که در بخش‌های اقتصادی کشور (با توجه به رفع تحریم‌های هسته‌ای و بازارهای جهانی) در حال انجام است، این انتظار تقویت می‌شود که بازار با چشم‌اندازی مثبت در آینده همراه باشد.

آغاز رونق از نیمه دوم سال

سید‌سلمان نصیرزاده از کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام، با اشاره به این مطلب که روند فرسایشی کنونی حاکم بر بازار در کوتاه مدت همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: روند رکودی فعلی هر چند با شیبی ملایم و منفی اما تا پس از فصل اتمام مجامع یعنی تا پایان مرداد و شهریور ماه ادامه خواهد داشت. اما این روند در نیمه دوم سال با انتشار گزارش‌های ۶ماهه تغییر خواهد کرد و وارد فاز صعودی خواهد شد.

وی در ادامه به تشریح عواملی که منجر به روند فرسایش بازار شده پرداخت و گفت: در شرایط کنونی گزارش‌های نه چندان مطلوب و چشمگیر ۱۲ماهه شرکت‌ها، کاهش سودآوری بنگاه‌ها نسبت به سنوات گذشته، نبود نقطه عطف مناسب در مجامع، فضای منفی را ادامه‌دار کرده که این عوامل در کنار تداوم رکود داخلی و همچنین نبود تغییر و تحول مثبت و اساسی در فضای پسابرجام به‌خصوص در حوزه فروش صادراتی به کاهش شدید حجم معاملات بازار سهام منجر شده است.وی ادامه داد: در این میان اخبار مثبتی از ناحیه قیمت‌های جهانی به گوش می‌رسد. با توجه به محوریت بیش از ۵۰درصدی شرکت‌های وابسته به نرخ‌های جهانی در بازار سهام، به تعادل رسیدن این قیمت‌ها می‌تواند نقطه مثبتی در روند صنایع فعال در بازار سهام کشور باشد. این تحلیلگر در ادامه افزود: به هر ترتیب انتظار مثبت برای گزارش‌های عملکرد ۶ماهه صنایع بورسی، نوید از بازاری متعادل و مثبت در نیمه دوم سال دارد.

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: بهای نفت خام آمریکا روز دوشنبه به بیشترین سطح خود طی ۱۱ ماه اخیر رسید، در عین حال بازار نفت لندن نیز در این روز بعد از حدود ۷ ماه بالاخره در قیمت‌های بالای ۵۰ دلار بسته شد. نفت برنت روز گذشته به نوسان قیمتی در کانال ۵۰ دلار ادامه داد و تا لحظه تنظیم این گزارش این کانال را حفظ کرد. کاهش ارزش دلار، برآورد کاهشی از حجم ذخایر نفت آمریکا، بازگشایی مجدد سه پالایشگاه فرانسوی، اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌روی این سازمان را کاهش داد و ادامه حملات به زیر‌ساخت‌های نفتی نیجریه از مهم‌ترین‌ عوامل رشد قیمت نفت در دو روز گذشته بود. در عین حال برگزاری نشست اخیر اوپک در فضایی آرام، با وجود اینکه به توافق بر سر موضوعات مهمی چون تعیین سقف تولید و سهمیه اعضا ختم نشد، مانع از افت قیمت نفت شد. با این حال افزایش تعداد دکل‌ها، احتمال رشد تولید نفت آمریکا در قیمت‌های ۵۰ دلار را افزایش داده است و از سویی دیگر برخی بر این باورند که اتحاد و همکاری اعضای اوپک در نشست اخیر تصنعی بوده و احتمال رقابت بین اعضا و افزایش عرضه نفت از سوی آنها و همچنین درگرفتن جنگ قیمتی بسیار بالا است. بر‌اساس داده‌های منتشر شده از سوی بلومبرگ، بهای نفت خام آمریکا تا لحظه تنظیم این گزارش(ساعت ۱۷ به وقت تهران) نسبت به آخرین قیمت معامله شده در روز دوشنبه ۴۸ سنت رشد کرد و به ۱۷/ ۵۰ دلار رسید. نفت برنت نیز با رشد ۵۶ سنتی کانال ۵۰ دلاری را حفظ کرد و ۱۱/ ۵۱ دلار معامله ‌شد.

اهرم‌های رشد قیمت نفت

نفت از میانه‌های ماه فوریه در مسیر افزیشی قرار گرفته و از آن زمان تاکنون بیش از ۹۰ درصد رشد قیمتی را به ثبت رسانده است، مهم‌ترین‌ عامل رشد قیمت نفت اختلالات عرضه در لیبی، کانادا و نیجریه عنوان می‌شود. اختلالات در تولید نفت نیجریه همچنان ادامه دارد و حملات اخیر زیر ساخت‌های تولید نفت این کشور را هدف گرفته است. برخی برآوردها از کاهش ۱۷۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت بونی(یکی از انواع نفت تولیدی نیجریه) خبر می‌دهند. سخنگوی شرکت ملی نفت نیجریه نیز به تازگی نسبت به افزایش حملات در منطقه دلتا که بیشترین مقدار تولید نفت این کشور از آن انجام می‎شود، هشدار داد. به گفته وی، تولید نفت این کشور از سطح ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۶/ ۱ میلیون بشکه رسیده است.

از آنجایی که نفت در بازارهای بین‌المللی با ارز دلار معامله می‌شود، تغییرات شاخص دلار همواره یکی دیگر از عواملی تاثیر‌گذار بر قیمت نفت است. به این شکل که افزایش شاخص دلار موجب گران تمام‌شدن خرید نفت برای خریدارانی است که ارز رسمی غیر از دلار دارند. اما اظهارات جانت یلن(رئیس‌ بانک مرکزی آمریکا) در روز دوشنبه موجب افت شاخص دلار شد. بانک مرکزی آمریکا به دنبال افزایش سیاست‌های انقباضی در دسامبر ۲۰۱۵(آخرین ماه میلادی) بعد از ۸ سال نرخ بهره خود را افزایش داد و گفته می‌شد در جلسه‌ای که در ماه جاری میلادی برگزار می‌شود، دومین افزایش نرخ بهره بانک‌های آمریکا اعمال خواهد شد، اما یلن روز دوشنبه بر‌خلاف اظهارات قبلی خود درخصوص افزایش نرخ بهره در جلسه پیش‌رو وعده‌ای نداد و نسبت به مساعدت شاخص‌های اقتصادی این کشور ابراز نگرانی کرد. این اظهارات کاهش شاخص دلار و رسیدن آن به کمترین سطح ظرف ۴ هفته اخیر را به‌دنبال داشت.

اما احتمال کاهش ذخایر نفتی آمریکا برای سومین هفته پیاپی یکی از عوامل رشد قیمت نفت در روز گذشته بود. خبرگزاری رویترز بر اساس یک نظر سنجی مقدماتی از احتمال کاهش ۵/ ۳ میلیون بشکه‌ای این ذخایر نفتی در هفته گذشته خبر داد. آمار دقیق حجم ذخایر نفتی آمریکا توسط اداره اطلاعات انرژی این کشور در شامگاه امروز منتشر خواهد شد. کاهش حجم ذخایر نفتی به دنبال رشد تقاضا برای نفت خام در این فصل قابل پیش‌بینی بوده است چراکه در حال حاضر در آستانه فصل گرما قرار گرفته‌ایم که افزایش مسافرت‌های جاده‌ای و رشد تقاضای بنزین را به دنبال دارد.

توقف سه پالایشگاه توتال در فرانسه در‌پی اعتصابات کارگری یکی از نگرانی‌های روزهای اخیر معامله‌گران بود. اما انتشار خبر آغاز فعالیت‌های مقدماتی جهت بازگشایی این پالایشگاه‌ها در روز دوشنبه از رشد قیمت نفت حمایت کرد (سیگنال رشد تقاضا). تعطیلی موقتی پالایشگاه‌های توتال نتیجه اعتراضات به اصلاح قانون کار فرانسه بود که پیش از این نیز موجب اعتراضات خیابانی چند هفته‌ای شده بود.

نگرانی‌های موجود

اما یکی دیگر از عواملی که از رشد قیمت‌ها حمایت کرد، برگزاری نشست اوپک در فضایی آرام است. در واقع توافق کشورهای عضو بر سر تعیین دبیر‌کل این سازمان و عدم تنش موجب خوش‌بینی معامله‌گران نسبت به آینده این سازمان و اثرگذاری مجدد آن بر بازار نفت شد، با این حال برخی کارشناسان فضای آرام این نشست را تحت‌تاثیر رشد‌های اخیر قیمت نفت می‌دانند و بر این باورند که وحدت اوپک با سقوط قیمت نفت مجددا از بین خواهد رفت. کارشناسان همکاری و اتحاد اعضا در نشست ۱۶۹ را موقتی می‌خوانند و تلاش عربستان برای افزایش تولید و رقابت این کشور در بازار نفت با ایران را دلایل شکننده بودن این اتحاد می‌دانند.

اما نگرانی دیگر بازار نفت به افزایش تعداد دکل‌های نفتی در آخرین آماری که از سوی موسسه بیکر‌هیوز منتشر شد، باز‌می‌گردد. روز جمعه بیکرهیوز اعلام کرد که تعداد دکل‌های فعال در میادین نفتی آمریکا هفته گذشته برای دومین‌بار در سال جاری میلادی افزایش یافت. کارشناسان این موضوع را نشانه‌ای از افزایش تولید نفت آمریکا با رسیدن قیمت‌ها به محدوده ۵۰ دلار می‌دانند. تولید نفت این کشور در حدود یک سال اخیر در مسیر کاهشی قرار گرفته و در حال حاضر نسبت به مدت مشابه سال پیش ۸۵۰ هزار بشکه کمتر است. این موضوع یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش مازاد عرضه در بازار نفت عنوان می‌شود. حال اگر تولید نفت آمریکا افزایش یابد مازاد عرضه‌ای که در بازار نفت رو به محو شدن بود مجددا افزایش می‌یابد.

گروه مسکن، هاجر شادمانی: سه مانع در مسیر ثبت رسمی معاملات آپارتمان در شرایطی تاخیر در فرآیند نقل و انتقال رسمی ملک از خریدار به فروشنده را موجب شده است که کارشناسان اقتصاد مسکن وجود این موانع را در مقطع فعلی، از عوامل مهم بروز تاخیر در رونق مسکن می‌دانند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که به دلیل افزایش حجم نسبی معاملات مسکن و حرکت بازار در مسیر خروج از رکود، حضور متقاضیان خرید و فروش آپارتمان در بنگاه‌های مسکن افزایش یافته هم اکنون وجود سه مانع مهم ثبتی مرحله نهایی انجام معاملات که خود مقدمه دریافت وام خرید مسکن است را با چالش رو به رو کرده است. این موانع موجب شده، معاملات خرید مسکن به جای آنکه در کمترین زمان و از ساده ترین مسیر ممکن، به اخذ سند محضری منجر شود و رسمیت پیدا کند، برای ماه‌ها معطل دریافت سند بماند و در نتیجه، سمت تقاضا امکان دریافت وام خرید و صاحب‌خانه شدن را از دست دهد. بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن، فقط آپارتمان‌های سنددار را به رسمیت می‌شناسند و خریداران هر نوع واحد مسکونی فاقد سند، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند.این شرط رایج سیستم بانکی در شرایط فعلی سبب شده ارزش «سند رسمی» برای متقاضیان مسکن حتی از تسهیلات خرید نیز بیشتر شود؛ چرا که «سند» مجوز استفاده از وام محسوب می‌شود. با این حال، دریافت سند رسمی در نقل و انتقالات ملکی برای برخی از خریداران و فروشنده‌ها، به یکی از سه مانع رایج در این مسیر برخورد کرده است و اثر آن باعث به تاخیر‌افتادن رونق مسکن شده است.

اولین مانع مربوط به تکلیفی است که از مهرماه سال ۹۰ مالکان دارای سند مالکیت دفترچه‌ای را ملزم کرد قبل از فروش ملک خود نسبت به تعویض سند دفترچه‌ای و تبدیل آن به سند تک‌برگ اقدام کنند. هر چند این قانون در نفس خود و در مسیر اصلاح رویه انجام معاملات رسمی و مقابله با جعل سند، تکلیفی مثبت و رو به جلو محسوب می‌شود، اما هم اکنون تاخیر در فرآیند تبدیل سند دفترچه‌ای و تحویل سند تک‌برگی به برخی مالکان باعث بروز مشکل در آخرین مرحله انجام معاملات مسکن –نقل وانتقال رسمی ملک – شده است. از مهرماه سال ۹۰، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تمام مالکانی که سند مالکیت دفترچه‌ای دارند تکلیف کرد قبل از انجام معاملات ملکی نسبت به تعویض و تبدیل سند خود به سند تک‌برگی اقدام کنند. این در حالی است که سازمان ثبت به منظور جلوگیری از اجحاف حقوق مالکان، تبصره‌ای تعیین کرده که بر مبنای آن مالکان اسناد دفترچه‌ای که معاملات خود را قبل از تاریخ الزام تبدیل اسناد به سند تک‌برگی (مهرماه ۹۰) انجام داده بودند، بتوانند با استفاده از همان سند دفترچه‌ای نسبت به فروش ملک خود اقدام کنند.

با این حال سایر مالکانی که بعد از مهرماه ۹۰، ملکی را خریداری کرده و صاحب سند دفترچه‌ای شده‌اند در حال حاضر برای فروش ملک خود باید ابتدا نسبت به تعویض سند قدیمی و تبدیل آن به سند تک برگ اقدام کنند و بعد از آن مجاز به فروش رسمی ملک‌شان خواهند بود.

بنابراین در حال حاضر گروهی از مالکان متقاضی فروش ملک در بازار مسکن حضور دارند که مکلفند قبل از فروش ملک خود سند دفترچه‌ای خود را به سند تک برگ تبدیل کنند و همین عامل منجر به بروز تاخیر در فرآیند معاملات مسکن می‌شود. در واقع هم اکنون سند تک‌برگی به رمز ورود بازار مسکن برای حرکت در مسیر رونق تبدیل شده است؛ چرا که در حال حاضر گروهی از مالکان به دلیل تاخیر در فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگی، تا زمان صدور آن، قادر به انجام معامله و فروش ملک خود نیستند. پروسه اعلام شده از سوی ادارات ثبت برای تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک برگ حداکثر ۲۰ روزه است، اما هم اکنون برخی مالکان که متقاضی فروش ملک خود در بازار مسکن هستند به دلیل طولانی شدن پروسه صدور سند تک‌برگی، با مشکل در انجام معامله مواجه شده‌اند.

این دسته از مالکان که با مراجعه به بنگاه‌های مسکن و تنظیم مبایعه نامه، بر مبنای سقف زمانی اعلام شده برای صدور سند تک برگ (حداکثر ۲۰ روز)، زمان انتقال سند به خریدار جدید را تعیین کرده‌اند، هم اکنون به دلیل تاخیر در تحویل سند تک برگ، متحمل ضرر و زیانی شده‌اند که مطابق با متن قرارداد در صورت تاخیر در انتقال سند باید به خریدار بپردازند. در این میان، فرد خریدار چنین واحدهایی، به امید سنددار بودن این املاک، پیش از نقل و انتقال رسمی، برای دریافت تسهیلات بانکی خرید مسکن اقداماتی را انجام می‌دهد اما نداشتن سند ملکی یا برخورد به پروسه تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ، باعث اختلال در فرآیند دریافت وام می‌شود. در متن مبایعه نامه‌های مربوط به فروش مسکن تبصره‌ای وجود دارد که در صورت عمل نکردن هر یک از طرفین به تعهدات خود، هر کدام از دو طرف معامله که موفق به انجام به موقع تعهداتشان نشده‌اند باید به طرف دیگر خسارت پرداخت کنند. یکی از این موارد تعیین زمان دقیق و محل انتقال سند از مالک به خریدار است؛ به این معنا که در صورت عدم حضور مالک برای انتقال سند به خریدار در موعد مقرر، مالک به ازای هر یک روز تاخیر باید جرایم سنگینی را به خریدار به‌عنوان خسارت پرداخت کند. هم اکنون تعدادی از مالکان اسناد دفترچه‌ای که اقدام به فروش ملک خود کرده‌اند با این مشکل مواجه‌اند و همین موضوع به‌عنوان یکی از عوامل عمده تاخیر در حرکت بازار مسکن در مسیر رونق مطرح است.

مانع دوم ثبتی در مسیر رونق مسکن، اشکالاتی است که بعضا در محتوای سند رخ می‌دهد. این اشتباهات که از تعیین و اعلام مساحت آپارتمان تا آدرس ملک را شامل می‌شود، مالک را مجبور به درخواست برای اصلاح سند و انتظار طولانی‌مدت و بعضا بدون تاریخ زمانی مشخص برای دریافت سند جدید می‌کند که همین پروسه در نهایت باعث اختلال در خرید و فروش آپارتمان خواهد شد. از سوی دیگر هر چند به موجب دستورالعمل ابلاغ شده از سوی سازمان ثبت، تمامی دفترخانه‌ها می‌توانند نسبت به ارائه خدمات تبدیل و تعویض اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگی به شهروندان اقدام کنند، اما هم اکنون تنها برخی از دفاتر اسناد رسمی خدمات مربوط به تعویض اسناد ارائه می‌کنند.

آن طور که مسوولان این دفاتر اعلام می‌کنند ناچیز بودن تعرفه تبدیل اسناد که برای هر کدام از آنها تنها ۳۵۰۰ تومان است که باید در پایان هر ماه و با مطالبه از ادارات پست دریافت شود، عامل اصلی عدم استقبال برخی دفترخانه‌ها و ورود به این موضوع محسوب می‌شود. این مانع به اشتباهاتی بر می‌گردد که در متراژ و سایر مشخصات ملک در برخی اسناد رسمی اتفاق می‌افتد که این موضوع باعث می‌شود پروسه اصلاح و صدور سند مشمول ماه‌ها مرور زمان شود. از سوی دیگر، بخش مهم و عمده‌ای از عملیات و مکاتباتی که در ادارات ثبت اسناد برای تکمیل پروسه صدور سند رسمی انجام می‌شود، به رغم تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مبنی بر ضرورت سیستمی شدن فرآیندهای ثبتی، به‌صورت دستی و با ساختار بوروکراتیک انجام می‌شود و همین موضوع خود عامل مهمی در تاخیر صدور سند رسمی و تسهیل معاملات مسکن است.

به این ترتیب، هم اکنون که بازار مسکن از ناحیه وام‌های جدید و با تقویت قدرت خرید طرف تقاضا در حال خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق قرار گرفته، به دلیل وجود این سه مانع مهم ثبتی، معاملات خرید و فروش ملک با کندی و وقفه زمانی چند ماهه مواجه شده است، طوری که در حال حاضر برخی از مالکان متقاضی فروش مسکن در آخرین مرحله از انجام معاملات خود که همان انتقال سند رسمی به خریدار است با چالش مهمی مواجه شده‌اند که در برخی موارد منجر به پرداخت جرایم سنگین و حتی فسخ معامله می‌شود. بنابراین انتقال سند در حال حاضر برای خریداران مسکن به فرآیندی بسیار ارزشمند تبدیل شده است؛ چرا که هم اکنون حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن کسانی هستند که مشمول دریافت وام شده‌اند و برای دریافت این وام باید در وهله اول نسبت به ارائه سند ملک خریداری شده به بانک اقدام کنند.

پاسخ رئیس سازمان ثبت به چالش ثبتی

روز گذشته، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن پذیرش تاخیر در فرآیند تبدیل و صدور برخی اسناد تک‌برگی، در پاسخ به وجود سه مانع مهم ثبتی در مسیر رونق بازار مسکن اعلام کرد: تلاش کرده‌ایم با ساده‌سازی تمام فرآیندهای ثبتی، زمان صدور اسناد مالکیت را به کمتر از ۳ روز کاهش دهیم. احمد تویسرکانی افزود: با این وجود ما در عرصه ثبت اسناد و املاک کشور وارث سابقه و تاریخچه‌ای پر آسیب هستیم که در برخی موارد منجر به تاخیر و طولانی شدن روند صدور سند رسمی می‌شود.

وی ادامه داد: نقص در اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات گذشته املاک و همچنین ناقص بودن اطلاعات هویتی برخی مالکان در اسناد موجود دو عامل عمده و مهمی است که موجب شده هم‌اکنون تبدیل برخی اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگی پروسه طولانی تری را طی کند. تویسرکانی توضیح داد: در برخی موارد دیده می‌شود برخی اسناد قدیمی تنها حاوی نام و نام‌خانوادگی مالک هستند و هیچ مشخصات هویتی دیگری از وی در سند درج نشده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ درصد از مالکان در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت فاقد کد ملی هستند، تصریح کرد: عامل عمده تاخیر در صدور سند رسمی به نقص و اشکالاتی بر می‌گردد که در اسناد و سوابق مالکیتی آنها وجود دارد که منجر به تاخیر در پروسه صدور سند رسمی برای حدود ۲۰ درصد از آنها می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: با یک بار به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به نقل وانتقالات و مالکیت این اسناد، مشکلات مربوط به آنها حل وفصل خواهد شد و مالکان برای نقل و انتقالات بعدی دیگر با مشکل مواجه نخواهند بود.

وی همچنین از انجام عملیات تصویربرداری حدود ۲۰۰ میلیون برگ سند رسمی از مجموع پرونده‌های ثبتی کل کشور در سال ۹۴ خبر داد و گفت: با فراگیر شدن این اقدام برای اسناد رسمی موجود در کل کشور مجموعه سوابق مالکیتی ۱۰۰ ساله مردم ثبت و مشخص خواهد شد و به شکل دیجیتالی و با ذخیره‌سازی مکرر، با امنیت بالا، سرعت و دقت کافی در دسترس قرار می‌گیرد. تویسرکانی همچنین از حذف دفاتر دست‌نویس و سنتی ثبت مالکیت املاک از ابتدای تیرماه خبر داد.

به گفته وی تمام این اقدامات در راستای الکترونیک کردن تمام فرآیندهای مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور صورت خواهد گرفت که در نهایت به شکل کارت الکترونیک حاوی تمامی مشخصات ملکی افراد به شهروندان ارائه خواهد شد. رئیس سازمان ثبت کشور اعلام کرد: هم‌اکنون حدود ۳۰ میلیون سند مالکیت در کشور وجود دارد که تا الان حدود ۱۳ میلیون از این اسناد تعویض و به سند تک‌برگی تبدیل شده است.

دنیای اقتصاد: تحقیقات فراوانی در سطح جهان ارتباط و همبستگی عمیق چرخه‌های تجاری در سطح اقتصاد کلان با چرخه‌های اعتباری در بازارهای مالی را تایید کرده‌اند. برای اقتصاد ایران، شواهدِ برآمده از تحقیقی جدید در این زمینه نشان داده است که چرخه‌های اعتباری و تجاری همبستگی بالایی دارند و فراز و فرودهای این دو بخش دارای تطابق و همزمانی بسیار شدیدی است. با این حال نمی‌توان مسیر علیت را در این رابطه تعیین کرد به این معنا که انقباض یا انبساط اعتبارات بخش مالی لزوما نمی‌تواند رکود یا رونق اقتصادی را در پی داشته باشد. اعتبارات مالی که توسط بانک‌ها به اقتصاد تزریق می‌شود همان‌طور که از داده‌های تاریخی در بسیاری از کشورها برمی‌آید ارتباطی تنگاتنگ با چرخه‌های تجاری و ادوار رکود و رونق اقتصادی دارد. با این حال، مسیر علّی این دو چرخه همواره روشن و مبرهن نبوده است. در تحقیق جدیدی با عنوان «چرخه‌های اعتباری اقتصاد ایران»، به قلم عینیان، نجفی و محمودزاده توسط پژوهشکده پولی و بانکی به انتشار رسید، همبستگی و تطابق چرخه‌های اعتباری با چرخه‌های تجاری برای اقتصاد ایران و استفاده از داده‌های تاریخی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هرچند دوره‌های رکود اقتصادی در ایران با انقباض اعتباری همراه بوده و به‌طور برعکس رونق اقتصادی ملازم و همراه با رشد اعتبارات بوده، ولی نمی‌توان یکی را عامل قطعی ظهور دیگری دانست. این گزاره از آن جهت می‌تواند مهم باشد که یافته‌های تحقیقی دیگر نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران هرچند همواره یک تنگنای اعتباری، رکود اقتصادی را به همراه داشته ولی انبساط اعتباری همواره نمی‌تواند رشد اقتصادی و رونق تجاری را در پی داشته باشد. خروج از رکود بدون تورم مستلزم کنترل اعتبارات است به نحوی که اعطای اعتبارات از طریق افزایش پایه پولی نباشد. نکته مهم‌تر نحوه تخصیص این اعتبارات است. ایجاد یک سامانه اعتبارسنجی برای تشخیص میزان ریسک و بهره‌وری بنگاه‌ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای چنین سیستمی، حمایت نکردن از بنگاه‌هایی که در دوره رکود به سبب بهره‌وری پایین‌تر در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، افزایش کارآیی سرمایه‌های درونی، جذب منابع مالی خارجی، معرفی ابزارهای متنوع و نوین مالی و استفاده از منابع مالی غیرپولی از راهکارهای خروج از رکود و تامین اعتبارات بدون تورم شمرده شده است.

چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری

بررسی چرخه‌های اعتباری و چرخه‌های تجاری در فصل‌های مختلف اقتصاد ایران نشان از همزمانی و هم‌حرکتی این دو شاخص داشته است. همبستگی این دو شاخص نشان از ارتباط قوی بین شاخص‌های نشان‌دهنده انبساط‌ها و انقباض‌های اعتباری با شاخص‌های رکود و رونق تولید ناخالص داخلی (بدون در نظر گرفتن بخش نفت) دارد. نکته مهم این است که نمی‌توان از همبستگی معنای علیت را استخراج کرد. هرچند برای سال‌های بعد از ۱۳۷۶ همبستگی بین این دو چرخه بیشتر شده و حتی چرخه‌های اعتباری تا یک فصل پیشرو بوده‌اند و چرخه تجاری یک فصل نسبت به آن تاخیر داشته است؛ یعنی انقباض اعتباری در یک فصل سبب شده در فصل بعد آن رشد اقتصادی کاهش یابد یا اقتصاد وارد رکود شود یا برعکس، هنگامی که اعتبارات اعطایی بخش مالی در یک فصل افزایش یابد و رشد مثبت ثبت کند در فصل بعدی وارد رونق اقتصادی می‌شویم. ولی علیت چرخه‌های اعتباری در این فرآیند جای تردیدی عمیق دارد. در برخی دوره‌ها چرخه‌های تجاری و رکود اقتصادی پیشاپیش تنگناهای اعتباری حرکت کرده‌اند. فارغ از بحث علیت بین این دو متغیر، بررسی‌های آماری نشان داده‌اند که دوره‌های رونق و رکود تجاری در سطح کلان اقتصادی با دوره‌های انبساط و انقباض اعتباری تطابق ۷۰ درصدی دارد. این تطابق و همبستگی هم در حالت متغیرهای اسمی و هم متغیرهای حقیقی برقرار است. یعنی اگر متغیرهای هر دو بخش به‌صورت حقیقی در نظر گرفته شود، یعنی نرخ رشد اعتبارات بانکی به قیمت ثابت محاسبه شود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز با تعدیل نسبت به تورم رشد حقیقی اقتصادی را نشان دهد، باز این همزمانی و همبستگی برقرار خواهد بود.

رابطه چرخه‌های تجاری و اعتباری به تفکیک بخش‌های اقتصادی

نسبت «مانده بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی» به «تولید ناخالص داخلی اسمی بالقوه» شاخص مناسبی است که در برخی پژوهش‌ها رشد آن نشان‌دهنده انقباض یا انبساط اعتبارات بوده است. در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی بدون نفت نشان‌دهنده انقباض و انبساط بخش تجاری است. اگر نسبت مانده تسهیلات به ارزش افزوده را به ترتیب بخش‌های مختلف اقتصادی تجزیه کنیم میزان سهم هر بخش در استفاده از کل اعتبارات بانکی به دست می‌آید.بخش مسکن بیشترین سهم را دارد و بالاترین نسبت مانده تسهیلات به ارزش افزوده‌ را دارا است که نشان از تمرکز بالای اعتبارات در این بخش دارد. صنعت و کشاورزی در مرتبه بعدی قرار دارند و خدمات پایین‌ترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همبستگی میزان رشد اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصاد با چرخه‌های کل اقتصاد برای هر بخش روند متفاوتی را نشان می‌دهد. بخش مسکن که همان‌طور که گفته شد بیشترین سهم اعتبارات را طی ادوار اخیر به خود اختصاص داده است، چندان به تغییرات کلان اقتصادی وابسته نیست و چرخه‌های اعتباری این بخش با رکود و رونق‌های تجاری همبستگی نشان نمی‌دهد در حالی که چرخه‌های اعتباری در بخش‌های کشاورزی و صنعت به شدت با چرخه تجاری کل اقتصاد همبستگی دارد.

عدم تقارن‌ها در چرخه‌های اعتباری و تجاری

در اقتصاد ایران عدم‌تقارن‌هایی در روند چرخه‌های اعتباری و تجاری وجود دارد که درک آن برای طراحی سیاست‌های ضد رکودی برای سیاست‌گذاران ضروری است. فرهاد نیلی و محمود زاده در تحقیقی با عنوان «چرخه‌های تجاری و اعتباری» که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد برخی از این عدم تقارن‌ها را بررسی کرده‌اند. بر اساس داده‌های اقتصاد ایران و نتایج این تحقیق، هرچند انقباض اعتباری با رکود اقتصادی همراه شده، ولی سیاست‌های انبساطی در بخش مالی و افزایش اعتبارات لزوما نتوانسته به رونق اقتصادی منجر شود. شرکت‌های تولیدی سرمایه خود را به‌عنوان یک نهاده تولید، از چند مسیر مشخص جذب می‌کنند. بودجه دولت از طریق یارانه‌ها، سهام، انتشار اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی و جذب سرمایه‌های خارجی و دیگر منابع تامین مالی داخلی و خارجی از این جمله است. در ایران، اعتبارات بانکی از مهم‌ترین این مسیرها به شمار می‌رود که به سبب هزینه تامین پایین‌تر نسبت به دیگر موارد تقاضای آن در بازار دارای مازاد بوده است؛ بنابراین اعتبارات بانکی همواره در ایران جزو نهاده‌های اصلی تولید محسوب می‌شده است و این سبب شده تا یک موج انقباضی یا انبساطی در اعتبارات با موج متناظر در تولید همراه شود. به همین دلیل قرار گرفتن یک بنگاه در مضیقه اعتباری سبب کندی فرآیند تولید و رکود در سطح کلان اقتصادی می‌شود ولی خروج از این رکود لزوما با موج انبساطی امکان‌پذیر نیست. یعنی نمی‌توان این‌طور استنباط کرد که انبساط در اعتبارات می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد و این دقیقا همان عدم ‌تقارن موجود در این چرخه‌ها است. همان‌طور که در بخش قبلی تاکید شد همبستگی بین چرخه‌ها به معنای علیت نیست. یکی از ابعاد نبود علیت، همین عدم‌تقارن در انقباض و انبساط‌ها است. بعد دیگر عدم تقارن که در این مقاله واکاوی شده به بازیابی اقتصادی بنگاه‌های مختلف مربوط است. بنگاه‌های کوچک‌تر غالبا با ریسک بالاتری برای فعالیت اقتصادی ارزیابی می‌شوند و به همین دلیل برای جذب منابع و اعتبارات با دشواری بیشتری روبه‌رو هستند و باید نرخ‌های سود بالاتری بپردازند و به همین دلیل مجبورند بهره‌وری بالاتری داشته باشند. هنگام وقوع تنگنای اعتباری این بنگاه‌ها با دشواری بیشتری برای جذب منابع روبه‌رو خواهند شد. برعکس، بنگاه‌های بزرگ از دیدگاه وام‌دهندگان با ریسک پایین‌تر ارزیابی می‌شوند و معمولا در بانک‌ها اعتبار و نفوذ بیشتری دارند، راحت‌تر می‌توانند وام بگیرند و برای تامین سرمایه لازم با هزینه کمتری روبه‌رو می‌شوند، بهره‌وری پایین‌تری نیز خواهند داشت. این دسته بنگاه‌ها هنگام تنگنای مالی و اعتباری بانک‌ها به سبب اعتبار بیشتر خود با دشواری کمتری روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین در دوره‌های انقباض اعتباری بنگاه‌های کوچک‌تر که بهره‌وری بالاتری نیز دارند، بیشتر ضربه می‌خورند و بنگاه‌های بزرگ‌تر، با بهره‌وری پایین‌تر، کمتر آسیب می‌بینند. این نکته‌ای است که برای طراحی مسیر خروج از رکود، بدون افزایش پایه پولی که منجر به تورم شود، باید به آن توجه داشت. یعنی سرازیر کردن اعتبارات به بخش تولید باید محتاطانه صورت بگیرد. این عدم تقارن خود موید این واقعیت است که انبساط اعتبارات به همان اندازه که انقباض آن موجب رکود می‌شود، نمی‌تواند موجب رونق در اقتصاد شود؛ چراکه بخشی از این اعتبارات به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری کمتر سرازیر می‌شود.

منشأ رکود و رشد اعتبارات

برای تشخیص میزان انبساط در اعتبارات باید ماهیت و منشأ رکود را تشخیص داد. اگر رکود اقتصادی به سبب افت کوتاه‌مدت و گذرا در تولید باشد بانک‌ها باید با توجه به شایستگی بنگاه‌ها با اعطای اعتبارات به بازیابی اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کرده و مقدمات رونق اقتصادی را فراهم کنند، ولی اگر رکود سرچشمه‌ای جز شوک‌های کوتاه‌مدت و گذرا داشته باشد اعطای اعتبارات لزوما نتایج مطلوبی در پی ندارد.

مثلا شوک نامطلوب عرضه یا وجود بیماری در نظام مالی پدیده‌ای ماندگار تلقی می‌شود. در این حالت افزایش اعتبارات در شبکه بانکی تنها سبب افزایش ریسک بانک‌ها خواهد شد. در چنین فضایی بنگاه‌ها به دلیل مشکلات ساختاری موجود با احتمال زیادی توان بازپرداخت نخواهند داشت و مطالبات غیرجاری و معوق بانک‌ها افزایش می‌یابد. در این شرایط ادامه انقباض می‌تواند به ایجاد ثبات در نظام مالی و بهداشت اعتباری منجر شود.

راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از رکود

برای گذر از رکود تورمی و غلبه بر تنگنای اعتباری با هدف حفظ ثبات بازار مالی و کاهش ریسک بانک‌ها و بخش مالی، اختصاص منابع اعتباری به طرح‌ها و شرکت‌های دارای پتانسیل بالاتر رشد و نیز کنترل تورم راهکارهایی در افق کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد شده است.

افق کوتاه‌مدت

کنترل تورم: مهم‌ترین اولویت در افق کوتاه‌مدت خروج از رکود برای سیاست‌گذار باید حفظ و کنترل نرخ تورم باشد، به خصوص اگر توفیق‌های اخیر بانک مرکزی برای کاهش قابل توجه این نرخ را در نظر بگیریم. اولین قدم برای خروج از رکود بدون فشار به تورم تاکید بر تامین سرمایه‌های غیرپولی است؛ بنابراین اعتبارات نباید از خالص منابع بانک مرکزی تامین شود.

پول درونی و سرمایه خارجی: توسعه مالی و افزایش رقابت در بازار بانکی برای بهبود کارآیی استفاده از پول درونی (پول و نقدینگی‌ای که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد در برابر پولی که بانک مرکزی از طریق منابع خود منتشر کند) و نیز جذب سرمایه خارجی و افزایش مستمر سهم بازار اولیه سرمایه (به‌عنوان یکی از مسیرهای جذب سرمایه به جای مسیر راحت اعتبارات بانکی) از دیگر راهکارهایی در افق کوتاه‌مدت است که برای خروج از رکود و تحریک بخش تولید بدون افزایش پایه پولی و تورم می‌توان انجام داد.

ورشکستگی: نکته مهم دیگر حمایت نکردن از بنگاه‌هایی است که به سبب بهره‌وری پایین در دوره رکود ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. یکی از ابعاد سازنده و مثبت رکود حذف بازیگران با بهره‌وری پایین در اقتصاد است. تولیدکنندگانی که ریسک بالایی داشته‌اند و تا حد زیادی به اعتبارات به شکل یارانه وابسته بوده‌اند و بهره‌وری و بازده پایینی در تولید دارند در موقع رونق بر موج اقتصاد سوار شده و سود کسب می‌کنند و با کارآیی پایین به جذب اعتبارات می‌پردازند. رکود چنین بنگاه‌ها و شرکت‌هایی را از صحنه حذف می‌کند و به جای آن شرکت‌هایی که توان بالاتر و کارآیی بهتری دارند و در فضای تنگنای اعتباری و انقباض اقتصادی قدرت رقابت بالایی دارند، وارد صحنه می‌شوند. به همین دلیل هنگام خروج از رکود نباید به سراغ بنگاه‌های ورشکسته رفت و با اعطای اعتبارات به آنها، باز در چرخه اقتصادی احیایشان کرد.

افق بلندمدت

سیاست‌ها و راهکارهای ضروری در دیدگاه بلندمدت غالبا به اصلاحات ساختاری توجه دارند. اگر در کوتاه‌مدت بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی باید حذف شوند و منابع اعتبارات به سمت بنگاه‌های با بهره‌وری و پتانسیل بالاتر باید جریان یابد، در بلندمدت سیاست‌ها باید به سمت ارائه سیستمی برای تشخیص این نوع بنگاه‌ها حرکت کند. مهم‌ترین مکانیزم برای اعطای اعتبارات، در هدف‌گذاری خروج از رکود، بهره‌گیری از یک سیستم اعتبارسنجی صادق، کارآ و به‌روز است. نظامی که بتواند ریسک و بهره‌وری شرکت‌های مختلف را به روشنی و شفافیت نشان دهد. اعتبارات اگر بر اساس چنین نظامی تخصیص داده شود با احتمال بسیار بیشتری می‌تواند به سمت شرکت‌ها و تولیدکنندگانی سرازیر شود که موجب رشد سریع‌تر اقتصادی و گذر از رکود شوند. بنابراین مهم‌ترین سیاست بلندمدت باید طراحی چنین مکانیزمی باشد که به نحو کارآ بتواند ریسک و بهره‌وری بنگاه را اندازه‌گیری کند.

همان‌طور که ورشکستگی راهکاری برای تسویه اقتصاد از شرکت‌های کم‌بهره‌ور به شمار می‌رود، ادغام و تملیک این بنگاه‌ها راه حل دیگر ولی در بلندمدت است. غربال کردن تقاضای بنگاه‌ها برای اعطای اعتبارات از طریق نظام بانکی کارآ و سامانه‌های اعتبارسنجی از دیگر روش‌های مدیریت تقاضای اعتبارات برای خروج از رکود است. ایجاد بازار بین بانکی متشکل و دارای عمق کافی، افزایش رقابت بین بانک‌ها و فضاسازی برای تعیین نرخ‌های سود بانکی در چنین فضای رقابتی، معرفی ابزارهای مالی متنوع و ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای جذب پس‌اندازهای خانوارها و دیگر نهادهای اقتصادی دارای وجوه مازاد و نیز خلق اوراق بهادار جدید از دیگر راهکارهای بلندمدت برای مدیریت اعتبارات در برنامه‌های خروج از رکود بدون تورم معرفی شده است.