وی با ارائه آماری از میزان صادرات کشور در یک‌سال گذشته گفت: صادرات ایران در سال ۹۴ با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شد و به حدود ۵/ ۴۲میلیارد دلار در سال رسید. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دلایل کاهش میزان صادرات غیرنفتی را کاهش قیمت جهانی نفت عنوان کرد و گفت: اکثر بازارهای هدف صادراتی ما با توجه به کاهش قیمت نفت توان خرید خود را از دست داده یا با کمبود بودجه مواجه شده‌اند؛ علاوه بر این ناامنی نیز مزید بر علت شده است.

وی افزود: واردات نیز در یک سال گذشته با کاهش ۲۲ درصدی مواجه شده است که بیشترین کاهش واردات مربوط به کالاهای ساخته شده و محصولات کشاورزی بود که به دلیل خودکفایی ایران در تولید و همچنین کاهش قیمت جهانی این کالاها بوده است.

افخمی‌راد با بیان اینکه تراز تجاری ایران در سال گذشته مثبت بود، افزود: در سال ۹۵ به دنبال افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و رسیدن به رقم ۵۰ میلیارد دلار هستیم که این هدف با ۳۷ میلیارد دلار صادرات در بخش پتروشیمی، هفت میلیارد دلار در بخش میعانات و ۵ میلیارد دلار در بخش کشاورزی محقق خواهد شد. وی افزود: راهکارهای رسیدن به این اهداف در قالب بسته حمایت از صادرات، بسته حمایت از تولید و همچنین ایجاد و تقویت شرکت‌های بزرگ صادراتی برنامه‌ریزی شده است.

در ادامه این نشست، برخی از صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری نیز دغدغه‌ها، خواسته‌ها و نیازهای خود از جمله کاهش نرخ سود بانکی، تقویت زیرساخت‌های کشور ، ثبات در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مبارزه با شرکت‌های تولیدی نما و… را با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتند.

در بازار دیروز در گروه خودرویی آمار تولیدات دو ماهه نخست امسال صنعت خودرو اعلام شد که براین اساس طی دو ماه اول امسال ۱۵۸ هزار و ۵۷۱ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۲ درصد کاهش داشته است.در این مدت، تولید انواع سواری در کشور به ۱۴۵ هزار و ۹۳۰ دستگاه رسید که افت ۹/ ۳ درصدی را نسبت به دو ماه اول سال گذشته نشان می‌دهد. طی فروردین و اردیبهشت امسال ۱۱ هزار و ۳۸۴ دستگاه وانت در کشور تولید شد که برخلاف خودروهای دیگر، نسبت به مدت مشابه سال قبل روند مثبتی را طی کرده و ۶/ ۲۶ درصد افزایش داشته است. تولید مینی‌بوس و میدل‌باس نیز در دو ماهه اول امسال با کاهش ۸/ ۶۰ درصدی نسبت به دو ماهه اول سال ۹۴ به ۲۹ دستگاه رسید. تولید خودرو در حالی طی دو ماه اول امسال روند کاهشی را شاهد است که اخیراً مصوبه‌ای از طرف شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها صادر شده است، البته با توجه به رکود بازار، این مصوبه تاکنون از طرف شرکت‌های خودروساز به نمایندگی‌های فروش آنها ابلاغ نشده است.

در گروه تصفیه نفت معامله‌گران شاهد توقف نماد پالایشگاه بندرعباس برای اعلام سود سال ۹۴شرکت بودند. انتظار می‌رود بندرعباس در چند روز آینده گزارش خود را منتشر کند.در گروه سیمانی، «سمازن» برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل را اعلام کرد.سیمان مازندران طبق مصوبه ۲۶ دی سال گذشته هیات‌مدیره در نظر دارد سرمایه بیش از ۳/ ۲۷میلیارد تومانی را به بیش از ۲/ ۸۲ میلیارد تومان برساند تا قادر به اصلاح ساختار مالی و تقویت بنیه مالی باشد.این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته و درصورت صدور مجوز سازمان بورس انجام خواهد شد.در گروه پتروشیمی دیروز نماد پتروشیمی مبین بعد از تقسیم سود مناسب متعادل به تابلو بازگشت.

در گروه بانکی یک مقام مسوول در سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه واگذاری بلوک ۴۹ درصدی پست بانک از فهرست واگذاری‌ها خارج شده است، از رأی هیات داوری در تایید فرآیند واگذاری بلوک مدیریتی آلومینیوم المهدی و هرمزال خبر داد.داود خانی، عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: با توجه به ابلاغیه معاون اول ریاست‌جمهوری، واگذاری بیش از ۴۹ درصدی سهام پست‌بانک متوقف و از فهرست واگذاری‌های خصوصی‌سازی خارج شده است.

وی افزود: در این مصوبه که هفتم اردیبهشت‌ماه سال ابلاغ شد، آمده است:با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسوولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، متوقف می‌شود.

وی از واگذاری بلوک ۷۳ درصدی ذوب آهن به وکالت از شستا و صندوق کارکنان فولاد در هفته‌های آینده نیز سخن گفت و افزود: این دارایی برای تسویه طلب دولت و با هدف ادا شدن این حق روی میز فروش فرابورس می‌رود و تلاش می‌شود سهمی که پیشتر بابت واگذاری آن پولی دریافت نشده این بار با بازاریابی مناسب و برخورداری از خریدار روی تابلوی معاملات عرضه شود. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۷۵میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۲۸میلیارد تومان بالغ شد.

آمار حاکی از این موضوع است که مقدار این رشد در ۱۵ نماد مورد بررسی به‌صورت همگن نیست. برای مثال نماد «وساپا» که میانگین ارزش معاملات روزانه بیش از ۱۸ میلیارد تومان را از ابتدای دی ماه تاکنون تجربه کرده است، با رشد نزدیک به ۲۰۰۰ درصدی نسبت به دوره زمانی یک ساله منتهی به ابتدای دی ۹۴ مواجه شده است(از ابتدای دی‌ماه۹۳ تا ابتدای دی‌ماه۹۴). این نماد با وجود رشد ۱۶۰ درصدی ارزش بازار از ابتدای زمستان گذشته تاکنون، همچنان کمتر از ۵/ ۰ درصد ارزش کل بورس تهران را در اختیار دارد. در حالی که بیش از ۳۰۰ نماد فعال در بورس تهران حضور دارند، بررسی‌ها کاملا به تمرکز معامله‌گران به بخش کوچکی از بازار (حدود ۵ درصد تعداد کل نمادهای بازار) اشاره دارد.

صدر‌نشینی بلامنازع خودرویی‌ها

«خودرو» با متوسط ارزش معاملات نزدیک به ۲۲ میلیارد تومان در روز (از ابتدای دی ۹۴تاکنون) بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشته است. سهام ایران خودرو با رشد ۴۸۷درصدی میانگین ارزش معاملات نسبت به یک سال پیش از آن مواجه شده است. در حالی که پس از جهش قیمتی «خساپا» در آخرین روز معاملاتی سال گذشته (پس از بازگشایی این نمادها با پشت سرگذاشتن روند افزایش و ثبت سرمایه پرشتاب این شرکت) این سهم به‌عنوان بزرگترین نماد گروه خودرویی شناخته می‌شد، با افت قیمتی این نماد در هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد صدر‌نشینی سهام ایران خودرو در گروه خودرو هستیم. «خودرو» از ابتدای دی ماه سال گذشته رشد بیش از ۱۵۰ درصدی ارزش بازار را تجربه کرده است. با این حال، همچنان فضای شایعات درخصوص این نماد داغ بوده و این سهم روز گذشته نیز با ارزش معاملات قریب به ۱۴ میلیارد تومان، بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل به ثبت رساند. «خساپا» نیز با ارزش معاملات بیش از ۱۸میلیارد تومانی در رده سوم نمادهای با بیشترین میانگین ارزش معاملات از ابتدای زمستان گذشته تاکنون قرار دارد.

بازگشایی این نماد در آخرین روز معاملاتی سال گذشته در کنار نمادهای دیگری مانند «آکنتور» باعث اختلاف قابل توجه ارزش کل معاملات بازار نسبت به ارزش معاملات بدون احتساب ۱۵ نماد مورد بررسی شد. در آن روز حدود ۶۰ درصد از ارزش کل معاملات به ۱۵ نماد مورد بررسی، در میان بیش از ۳۰۰ نماد فعال در بورس تهران (حدود ۵ درصد نمادهای بازار از نظر تعدادی)، اختصاص داشت. در آخرین روز معاملاتی اسفندماه ۱۵ نماد مورد بررسی نزدیک به ۳۹۰ میلیارد تومان ارزش معاملات از مقدار کل ۶۶۱ میلیارد تومانی را به خود اختصاص دادند. سهام خودروسازی سایپا رشد بیش از ۲۳۰ درصدی را از ابتدای دی تاکنون تجربه کرده است. ارزش معاملات این نماد در روز گذشته نیز به بیش از ۱۷ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب، با وجود رشدهای خیره‌کننده ماه‌های اخیر همچنان برخی به ادامه رشد این نماد روی هیجانی که در گروه خودرو وجود دارد، خوشبین هستند، این موضوع باعث شده نمادهای خودرویی با سردستگی «خساپا» بیشترین ارزش معاملات روزانه را در بازار دیروز در اختیار داشته باشند. ارزش معاملات سایپا با رشد بیش از ۱۳۰۰ درصدی نسبت به بازه یک ساله منتهی به پایان آذر ۹۴ مواجه بوده است. هیجان ناشی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در کنار تلاش‌های مدیران این شرکت برای خروج از زیان با اخبار عقد قرارداد با شرکای خارجی موجب شد که این نماد در کنار سایر نمادهای وابسته (موسوم به گروه سایپا) با رشدهای خیره‌کننده‌ای مواجه شوند و همچنین نمادهای گروه سایپا مانند «وساپا»، «ورنا»، «خپارس» و «خساپا» از نمادهایی باشند که بیشترین ارزش معاملات روزانه را در این مدت در اختیار داشته باشند.

جاماندن همه جانبه بانک‌ها از بازار

همان‌طور که اشاره شد، در کنار نمادهای خودرویی نمادهایی از سایر گروه‌ها مانند بانک‌ها حضور دارند. گرچه با تحریک معاملاتی به‌طور کلی ارزش معاملات در سهام افزایش یافت، اما مقدار این رشد همگن نبود. در این خصوص، بانک ملت با میانگین ارزش معاملات ۱۱ میلیارد تومان در رده چهارم نمادهای با بیشترین ارزش معاملات روزانه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته تا روز گذشته قرار دارد. با این حال، «وبملت» تنها رشد ۱۷۰ درصدی را نسبت به دوره یکساله منتهی به آذر سال گذشته تجربه کرده است. این میزان رشد در مقایسه با جهش‌های قابل توجه دیگر نمادهایی که پیش از این به آن اشاره شد، بسیار کمتر است. این موضوع برای دیگر نماد بانکی نیز صادق است؛ میانگین ارزش معاملات «وبصادر» از ابتدای دی‌ماه سال۹۴ تا روز گذشته در مقایسه با دوره زمانی یک‌ساله پیش از آن رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد. از ابتدای دی فعالان بازار به دنبال محل‌های جذاب برای کسب حداکثر بازدهی از سرمایه‌گذاری خود در سهام بودند. در این میان، سرکوب بعضا منطقی قیمت بانکی‌ها و ارزیابی از ناتوانی ایجاد موج‌های هیجانی در این گروه باعث شد که توجه از این گروه برداشته شود.

میانگین ارزش معاملات روزانه بازار از ابتدای دی‌ماه ۹۴تا روز گذشته رشد بیش از ۲۲۰درصدی را نسبت به دوره یکساله پیش از آن نشان می‌دهد. با این حال، همان طور که مشاهده شد، بخش زیادی از این معاملات (نزدیک به ۴۰‌درصد) تنها در ۱۵ نماد بازار متمرکز بوده است. این موضوع به تمرکز فعالان بازار بر سهامی که بعضا امکان ایجاد فضای هیجانی را دارند، اشاره دارد. با توجه به سهام شناور این نمادها کاملا می‌توان به این موضوع پی برد، سهام قابل معامله در این شرکت‌ها حداقل یک بار دست به دست شد‌ه‌اند. بر این اساس،‌ احتمالا سهامداران تازه نفس بیشتر به این نمادها وارد شده‌اند. سرمایه‌گذارانی که با مشاهده سودهای حداکثری پیش از این، همچنان بر کسب سود از نقطه‌های متورم شده بازار مصرند. در هفته‌های اخیر افت ارزش معاملات و فرسایشی شدن معاملات موضوعی بود که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفت. با حذف نمادهای با بیشترین ارزش معاملات روزانه از میانگین ارزش معاملات کل بازار، به عدد ۱۹۶ میلیارد تومان برای میانگین روزانه ارزش معاملات از ابتدای دی ماه سال ۹۴ تا دیروز می‌رسیم. این عدد از ابتدای خرداد به کمتر از ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. بر این اساس، در حالی که کل بازار با روند تدریجی فرسایش در معاملات همراه است، همچنان موج‌سواری در برخی از نمادها که تاکنون نیز رشدهای عجیبی را به ثبت رسانده‌اند، مشاهده می‌شود.

مقاومت شاخص با موتور خودرو

شاخص کل بورس تهران در روز گذشته با رشد ۷۶ واحدی به سطح ۷۶ هزار و ۱۶۱ واحد رسید. در حالی شاخص کل رشد ۱/ ۰ درصدی را به ثبت رساند که شاخص کل هم وزن (با اثرگذاری یکسان نماد و بدون در نظر گرفتن ارزش بازار نمادها) با رشد ۴/ ۰ درصدی مواجه شد. در حالی که در میان بزرگان بورس فقط نمادهای خودرویی همچنان با ارزش بالایی از معاملات از شاخص کل حمایت می‌کنند، رشد نمادهای کوچک‌‌تر موجب اختلاف شاخص کل با هم وزن شده است. در میان نمادهای با بیشترین اثر بر شاخص کل «وبملت» و «فارس» بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشته‌اند. در حالی که بانک‌ها همچنان در فضای فرسایشی روزهای معاملاتی را پشت سر می‌گذارند، توجه‌ها روی سایر نمادهای کوچک‌تر و همچنین گروه خودرو به‌طور خاص متمرکز شده است. ارزش معاملات روز گذشته معادل ۱۷۵ میلیارد تومان بود. در حالی که شاهد تداوم نزول ارزش معاملات هستیم که نشانه‌ای از احتمال تشدید فضای فرسایشی در بازار است، ارزش معاملات بازار بدون ۱۵ نمادی که پیش از این درباره آنها توضیح داده شد، به ۱۰۱ میلیارد تومان می‌رسد. این موضوع به افت شدید ارزش معاملات و تشدید کم‌رمقی بازار در ۹۵ درصد نمادها اشاره دارد. روز گذشته همچنین شرکت تازه وارد «ولملت» بیشترین رشد روزانه را در بورس تهران به ثبت رساند.

دنیای اقتصاد: نماینده‌های مجلس دهم در روزهای ابتدایی یک تصویر سه سطحی از اقتصاد ایران دریافت کردند و از سوی دیگر از دغدغه‌ها و پیچیدگی قوانین برای کسب و کار آگاه شدند. این دو نما از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران برای نمایندگان ارائه شد. از صحبت‌های مطرح شده می‌توان دریافت که این مقامات بر ساماندهی قوانین سال‌های گذشته، بیش از قانون‌گذاری جدید در اقتصاد کشور تاکید می‌کنند. براساس مطالب ارائه شده در مجلس، قوانین ناهمسو و دست و پاگیر در سال‌های گذشته و عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین مناسب باعث شده که اقتصاد کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شود. به زعم کارشناسان، نمایندگان دوره دهم مجلس بر سر یک دو راهی قرار دارند. راه نخست تداوم و ادامه راه گذشته است که این روند باعث می‌شود، آسیب‌ها و مشکلات اقتصادی تداوم یابد. رویکرد دوم نیز بر «اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی» تاکید دارد. بر این اساس، قوانین باید به شکلی تدوین و تصویب شوند که چالش‌های اقتصادی به حداقل برسد.

تصویر سه سطحی از اقتصاد

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست علنی روز گذشته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقتصاد ایران؛ وضعیت فعلی، راه پیش رو و نقش مجلس شورای اسلامی» را ارائه کرد. صحبت‌های او را می‌توان در ۳ سطح تقسیم‌بندی کرد. در سطح نخست به بررسی رابطه سیاست‌گذاری پولی و مالی با متغیرهای کلان اقتصادی نظیر «رشد اقتصادی»، «تورم»، «بیکاری»، «توزیع درآمد» و «وضعیت صادرات و واردات» پرداخته شده است. در بخش دوم رابطه سیاست‌های پولی و مالی و تجاری با اقدامات دولت و بانک مرکزی مشخص شده و در سطح سوم رابطه سیاست‌های پولی و مالی و تجاری با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفته است.

عدم تناسب رشد و بیکاری

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدا به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت و درخصوص رشد اقتصادی بر این نکته تاکید کرد که در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی به شدت وابسته «درآمدهای نفتی» بوده که عمدتا این نوع رشد موجب ایجاد «اشتغال» نخواهد شد. او تعداد افراد بیکار یا دارای اشتغال ناقص را حدود ۶ و نیم میلیون نفر عنوان کرد. متغیر بعدی که قاسمی مورد بررسی قرار داد «ضریب جینی» بود. به اعتقاد او، پس از توزیع یارانه‌ها به مدت دو سال ضریب جینی کاهش یافت، اما استقراض از بانک مرکزی و تورم باعث شد این شاخص که توضیحی از برابری ارائه می‌کند، در سال ۹۳ به سال ۸۹ باز گردد. او درخصوص توزیع ناعادلانه درآمد بین استان‌ها یادآور شد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در ۱۲ سال اخیر، توزیع درآمد بین استان‌ها متناسب نشده و فاصله درآمد استان‌ها رشد پیدا کرده است.

البته در صحبت‌های این کارشناس تمام آمارها، روند نامناسب نداشت اما در سال ۹۴ برای نخستین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال به پایان برده شده که این امر ناشی از کاهش شدید واردات و افزایش نسبی صادرات غیرنفتی است.او درخصوص عملکرد سیاست مالی کشور با انتقاد از وابستگی منابع دولتی به منابع نفتی تاکید کرد که از سال ۵۷ تا ۹۴ همواره بیش از ۵۰ درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و به‌طور متوسط تنها ۳۷ درصد از منابع از درآمدهای مالیاتی تامین شده است. به گفته او، در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع منجر به کاهش اعتبارات عمرانی شده است. قاسمی درخصوص مهم‌ترین متغیر اقتصادی یعنی تورم، عنوان کرد که ریشه ایجاد تورم در سیاست‌های دولت بوده و متضرر نخست نیز خود این نهاد بوده است. به گفته او، طی سال‌های گذشته قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود.

ابزارهای محدود سیاست مالی برای رونق

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ویژگی دیگر سیاست‌های مالی در ایران در طول سال‌های ۸۲ تا ۹۲ را مجموعه بی‌انضباطی‌ مالی و پولی به شکل انبوه بدهی‌های دولتی و انبوه طرح‌های نیمه تمام دانست. او با جمع‌بندی این مسائل تاکید کرد که در وضعیت فعلی ابزار سیاست مالی موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی در اختیار نیست. نقد دیگر این کارشناس درباره سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها بود. به گفته او، از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش کسری بودجه دولت بود اما طبق بررسی‌ها، نه تنها این هدف محقق نشد، بلکه بودجه عمرانی کشور صرف پرداخت یارانه نقدی دولت شد. او در بخش سیاست‌های پولی و مالی، یکی از آسیب‌ها را تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست پولی وارزی عنوان کرد و بودجه کشور را علاوه بر سیاست‌های مالی، متاثر بر سیاست‌های پولی و ارزی دانست. او از حجم بالای مطالبات معوق به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی دانست که این عامل مانع این شده که نظام بانکی در خدمت تولید، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد.

به گفته او در حوزه سیاست‌های تجاری نیز به‌رغم وجود اسناد بالا‌دستی مانند برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، سیاست صنعتی مشخصی در طول سال‌های اخیر تدوین نشده است تا حمایت از صنایع نیز تعیین شود، همچنین عدم تناسب بین سیاست ارزی متناسب با سیاست تجاری بخش خصوصی نمی‌تواند تنها با تشویق‌های محدودی تحت عنوان جایزه صادراتی یا توسعه صادرات، هدف توسعه صادرات را محقق کند.این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت‌های خود فضای کسب و کار را محل تلاقی «سیاست»، «اقتصاد» و «حوزه قضایی» در کشور دانست. به گفته او، فضای کسب و کار تنها دست قوه مجریه نیست بلکه به میزان تاثیر قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز موثر هستند. معاون پژوهش‌های اقتصادی گفت: براساس شاخص‌های بین‌المللی وضعیت کسب و کار ایران مناسب نیست و به همین منظور نباید تنها در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز متمرکز شد بلکه باید در بین ۷۰۰ قانونی که به حوزه اقتصاد مربوط است، دنبال راهکار بود. او عدم کارآیی قوانین را به دلیل این دانست که در حوزه سیاست و اقتصاد طیف وسیعی از نظرات و اختلاف نظرها وجود دارد که در عرصه سیاست‌گذاری‌ها شفاف و مشخص نشده است.

دو مسیر پیش روی مجلس

قاسمی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصادی، دو مسیر را برای آینده قانون‌گذاران کشور ترسیم کرد. مسیر نخست تداوم سیاست‌های قبلی و مسیر دوم اصلاح تدریجی مدیریت بخش عمومی است. به گفته او، سیاست‌های ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که ۶ شوک عظیم نظیر «بی‌انضباطی پولی و مالی در پی افزایش درآمدهای نفتی و تزریق بی‌محابای آن به اقتصاد»، «افزایش ۵/ ۵ برابری قیمت حامل‌های انرژی»، «تحریم‌های اقتصادی»، «افزایش سه برابری قیمت ارز»، «آثار ناشی از بحران اقتصادی بین‌المللی ۲۰۰۸ » و «کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در دو سال اخیر» وجود دارد. او افزود: «اما خوشبختانه منابع عظیم مادی و انسانی کشور این ظرفیت را داشته که به هر ترتیب مانع ایجاد بحران در کشور شود.»او با تاکید بر اینکه این شش شوک ابزار سیاست‌گذاری را در کشور محدود کرده است توضیح داد که «طی مسیر قبلی با این فرض که ماهیت مسائل ملی از مسائل محلی مجزا است یا برای رفع نابرابری‌های منطقه باید به دنبال تعریف طرح‌های عمرانی جدید باید یا راهکارهایی که در کوتاه‌مدت مشکلات را کاهش می‌دهد اتخاذ شود، نتیجه بخش نیست.»

قاسمی در توضیح مسیر دوم تاکید کرد: «در این مسیر تقویت استقلال بانک مرکزی، ساماندهی موسسات پولی و مالی غیرمجاز، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی موجب برقراری انضباط پولی خواهد شد که به ویژه از حیث بند ۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت است.»معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به برخی از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد که باید هدف عمده تقویت عملکرد باشد. به گفته او در حال حاضر مرز بین بخش عمومی و خصوصی روشن نیست که باید مشخص شود. علاوه بر این، باید نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه تغییر کرده و نظام مالیاتی اصلاح شود؛ مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت هم تقویت، طرح‌های عمرانی ساماندهی و منابع و مصارف دولت شفاف‌سازی شود او بازآفرینی و اصلاح ساختار تقسیم کار در دولت، تمرکز دادن وزارتخانه‌ها، ساماندهی نظام پرداخت و طراحی نظام انتخاب و انتصاب برای مناصب غیرسیاسی از دیگر موارد اصلاحی نام برد.

قاسمی مبارزه با فساد را موضوع مورد تاکید در بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: مبارزه با فساد از طریق بهبود کیفیت قانون‌گذاری، رویه‌ها و ساختارها و نظارت موثر محقق خواهد شد. معاون پژوهش‌های اقتصادی در جمع‌بندی صحبت‌های خود با تاکید بر اهمیت دادن به نتایج پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه قانون‌گذاری تقاضا کرد که از برخورد مسامحه‌آمیز با طرح‌ها و لوایح که اسناد و پشتیبان کافی ندارد، پرهیز شود.

لغو قوانین دست و پاگیر کسب وکار

اما علاوه بر توضیحات ارائه شده از سوی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، محسن جلال‌پور نیز به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران دغدغه‌های بخش خصوصی را تشریح کرد. او یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه گذشته را بی‌توجهی به محورهای این برنامه‌ها دانست. به گفته او، در برنامه ششم توسعه، قوه مجریه باید به اجرای قوانین بر زمین مانده و نیز اصلاحات ساختاری بپردازد؛ قوه مقننه نیز از تصویب قوانین حدودی را رعایت کند؛ به گونه‌ای که تصویب قوانین جدید بتواند قوانین قدیمی را حذف یا تکمیل کند. بنابراین مطالبه اجرا و نظارت بر اجرای قوانین نیز از نکات مغفول مجلس در ادوار گذشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.او با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران نیز در ارتباط با برنامه ششم اقداماتی را صورت داده که در اختیار مجلس دهم قرار خواهد داد، توضیح داد‌: هر ۲۴ بند ابلاغیه مقام معظم رهبری را به‌طور کامل بررسی و کار کارشناسی جدی را پیرامون آن صورت داده و تبدیل این برنامه به یک کار عملی و شرح وظیفه همه بخش‌ها را در این ابلاغیه احصا کرده که کدام یک از قوا، نهادها و مجموعه‌های کشور که وظیفه‌ای در اجرای این برنامه دارند و این آماده تحویل به صحن مجلس است که به هیات رئیسه مجلس تحویل داده خواهد شد.

به گفته او، در برنامه ششم قوه مجریه باید اجرای قوانین بر زمین مانده و انجام اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهد و قوه مقننه پرهیز از تصویب قوانین جدید در حد امکان را مدنظر داشته باشد. او در این خصوص پیشنهاد داد که می‌توان حداقل به ازای تصویب هر قانون جدید در بخش اقتصادی دو قانون قدیمی را ملغی کرد و مجلس عملا کسر قوانین را در برنامه داشته باشد نه اضافه کردن قوانین. او افزود: مطالبه و پیگیری اجرای قوانین موجود و نظارت بر اجرای آن از موارد مغفول‌ مانده در ادوار گذشته بوده که نظارت و مطالبه اجرای قوانین همیشه مورد نظر ما به‌عنوان فعالان بخش خصوصی بوده است. رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: قوانین بسیار خوبی در مجالس قبلی تصویب شده که عمده عدم توفیق آنها در اجرا و در عدم نظارت بر اجرای آنها بود. او به‌عنوان نمونه بیان کرد که در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار هنوز پس از گذشت یک سال آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده و هنوز اجرایی شدن این قانون در روال کار اتفاق نیفتاده است. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد هنوز قوا و حاکمیت در زمینه چگونگی استفاده و اجرای ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به یک جمع‌بندی نرسیده است، گفت: هنوز یک سیاست‌گذاری جدی در پذیرش سرمایه در جذب سرمایه خارجی در ارتباط اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل و وصل شدن بنگاه‌هایمان به بنگاه‌های سایر کشورها وجود ندارد.

مشخص شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری

او با تاکید بر مشخص شدن زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری گفت: «در حال حاضر مشخص نیست در کدام بخش‌ها سرمایه‌‌گذاری خارجی صددرصدی، ۵۰ درصدی و کمتر از ۵۰ درصدی نیاز است، حال آنکه در پسا برجام برای فعال کردن ظرفیت‌های کشور و اهرم قرار دادن این ظرفیت‌ها برای استفاده از فرصت‌های بین‌المللی باید بدانیم به چه سمت و سویی باید حرکت کنیم. این مساله نیازمند کار جدی از سوی مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری است.»

جلال‌پور با بیان اینکه من در یک سال اخیر، با حدود ۲۰۰ هیات اقتصادی ملاقات و ده‌ها سفر به استان‌ها و کشورهای مختلف داشتم، سه دغدغه را بیان کرد. به گفته او باید بر «بهبود فضای کسب وکار»، «سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیر بودن» و «رصد وضعیت بنگاه‌ها ورقابت‌پذیری اقتصاد» سه دغدغه‌ای است که باید به آن توجه کرد. رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: پس از اجرایی شدن برجام همه آنچه اتفاق افتاده موجب شده بنگاه‌های اقتصادی ما از گرفتاری و از مشکلات و مسائلی که در آن دست و پا می‌زدند بیرون بیایند. رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری جدی امروز بنگاه‌های ما رونق، فروش، بازار و تقاضا است و تا زمانی که این امر محقق نشود این بنگاه‌ها نمی‌توانند خود را به حرکت در آورند که بخواهند خود را با شرایط جهانی وفق دهند. جلال‌پور در پایان گفت: آنچه مهم است اینکه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بخش خصوصی در صورتی برای کشور سودآور است که به‌عنوان اهرمی برای فعالیت بخش خصوصی ما باشد و مجموعه ظرفیت‌ها در این بخش ارتقا پیدا کند.