با توجه به عرف کلی قیمت‌گذاری در بازار فولاد آغاز این روند افزایشی را باید در روزهای گذشته جست‌وجو کرد، زیرا برخی از فروشندگان و تولیدکنندگان نوردی و همچنین بعضی از کانال‌های فروش مهم، عرضه خود را متوقف کرده و البته قیمت‌های بالاتری را نیز اعلام کردند. این در شرایطی بود که در بازار نیمه تعطیل پنج‌شنبه و شنبه این وضعیت باعث شد قیمت‌ها با افزایش رو‌به‌رو شوند، هرچند که برخی از فعالان بازار از نبود محسوس تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی گله‌مند بوده و اعلام کردند که این افزایش نرخ از پشتوانه بنیادینی در بازار برخوردار نیست.

البته باید به این نکته اشاره کرد که کاهش ادامه‌دار قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت ماه تا انتهای آن که موجب شد بهای هر کیلوگرم میلگرد از قیمت‌هایی بیش از ۱۸۰۰ تومان تا کمتر از ۱۵۰۰ تومان برسد در بازار تهران شرایطی را فراهم آورده تا بسیاری از فعالان بازار از احتمال به کف رسیدن قیمت‌ها خبر داده و حتی نسبت به خرید با حجم‌هایی قابل توجه متمایل شوند ولی ادامه افت قیمت‌ها این پتانسیل را از بازار دریغ می‌داشت. حال با تغییر وضعیت قیمتی خرید در بازار آزاد جذابیت و امنیت بیشتری پیدا کرده بنابراین می‌توان به رشد تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی یا حتی از سوی فعالان بازار ( سفته‌بازی – معاملات انباری) نیز امیدوار بود. انتظار بهبود در بازار مسکن در روزهای گرم سال، پایین بودن نسبی موجودی انبارها، کاهش حجم تولید، افت ادامه‌دار قیمت‌ها، امیدواری به بازگشت سرمایه‌ها به بازار فولاد در رکود اغلب بازارهای رقیب، انتظار تزریق بودجه‌های عمرانی در هفته‌های پیش رو، افزایش تلاش واحدهای تولیدی برای اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین خودداری بسیاری از فروشندگان از فروش به هر قیمتی در کنار تلاش عرضه‌کنندگان اصلی برای مدیریت بازار را می‌توان از دلایل اصلی رشد نرخ‌ها در بازار فولاد دانست. همان گونه که در روزهای گذشته به آن اشاره کردیم کاهش ممتد قیمت‌ها در بازار داخلی وضعیتی را پیش آورده بود که از احتمال به کف قیمت رسیدن بازار فولاد سخن گفتیم. این احتمال در کمتر از چند روز محقق شد و با تثبیت نرخ‌ها رو به رو شده و روز گذشته نیز جهش شدیدی به ثبت رسید. در صورت پذیرفتن رخدادهای فوق به‌عنوان مهم‌ترین‌ عوامل موثر در بازار می‌توان به ادامه رشد قیمت‌ها در بازار آزاد امیدوار بود هرچند که برخی انتقاد‌ها را نیز در بر دارد.

نکته دیگر را باید در نوسان قیمت شمش جست‌وجو کرد، زیرا با افزایش بهای میلگرد، قیمت شمش نیز به شدت رشد کرده تا جایی که حتی قیمت ۱۳۰۰ تومان نیز پیشنهاد شد که تاثیر مجددی بر رشد قیمت‌ها بر جای گذاشت. باید به این وضعیت با دقت بیشتری بنگریم، زیرا برای یک واحد نوردی در صورت رشد نکردن بیشتر قیمت‌ها زیانی محسوس را به همراه خواهد داشت.

اما رشد قیمت را می‌توان در یک سناریوی دیگر نیز جست‌وجو کرد و آن شائبه بازارسازی از سوی برخی فعالان بازار است. اگر به آمار معاملات سال گذشته در بورس کالای ایران نگاهی بیندازیم شاهد آن خواهیم بود که عرضه‌هایی که زمان تحویل آن پایان اردیبهشت ماه بوده رقم قابل توجهی است که هم اکنون زمان تحویل آن فرارسیده تا جایی که باید حجم بزرگی از آن هم اکنون به بازار داخلی تزریق شده باشد. به عبارت ساده‌تر عرضه این حجم از محصولات آن هم تنها از ذوب‌آهن اصفهان قطعا به بازاری برای جذب آن نیاز دارد که البته در هفته‌ها و شاید یک ماه گذشته چنین پتانسیلی وجود نداشت. حال در این شرایط که از سوی چند فروشنده خاص شاهد بسته شدن کانال فروش بوده و بازار به سمت رشد قیمت‌ها متمایل شد، شرایط برای جذب این حجم از مصنوعات فولادی آماده شده که البته با رشد قیمت‌ها نیز توامان بوده است. البته این قبیل اقدامات برای اولین بار در تاریخ معاملات فولاد در بورس و بازار رخ نداده بلکه باید گفت سبقه تاریخی دارد. اگر نگاهی به تجربه سال‌های گذشته بیندازیم شاهد این قبیل بازارسازی‌های دست‌ساخته خواهیم بود. به‌عنوان مثال در سال ۹۲ و در پایان اردیبهشت ماه آن سال بازار فولاد با محوریت تیرآهن در مسیر رشد قیمت شدیدی قرار گرفت تا جایی که تیرآهن ۱۶ و ۲۲ ذوب آهن اصفهان در یک روز بیش از ۴ درصد رشد نرخ داشتند هرچند که پس از آن کاهش قیمت‌های شدیدی را تجربه کردند. با توجه به تجربه سال‌های قبل و همچنین ورود بیش از ۲۶۰ هزار تن انواع مصنوعات فولادی تنها از مبدأ بورس کالا و البته از تولیدات ذوب آهن اصفهان، ممکن است این قبیل بازارسازی‌ها باز هم در دستور کار برخی از فعالان بازار قرار گرفته باشد؛ البته آن دسته‌ای که توان ساکت کردن بازار را داشته باشند و بتوانند جهت‌گیری قیمت‌ها را افزایشی کنند. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که این ادعا تنها یک احتمال است و نه چیز دیگری و ممکن است محقق نشود. با توجه به این موارد و البته در کنار امید به افزایش تقاضای واقعی و همچنین بازگشت سرمایه‌ها به بازار فولاد، شاید بتوان از هم اکنون به رشد قیمت‌ها امیدوار بود ولی این نکته نیز تنها یک احتمال است. در هر حال با توجه به نزدیک بودن به ماه مبارک رمضان که کمتر از ۲ هفته با آن فاصله داریم جهش شتابان قیمت‌ها تا حدودی مبهم به نظر می‌رسد ولی در هر حال امیدواریم رشد قیمت‌ها ادامه یابد تا شاید تمامی بخش‌های بازار فولاد با بهبود حجم تولید و تقویت حجم معاملات وارد یک فاز بهبود بنیادین شود.

همچنین براساس نظرسنجی مشترک «وال‌استریت‌ژورنال» و «ای‌بی‌سی‌نیوز»، کلینتون با کسب ۴۶ درصد آرا تنها ۳ درصد از ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان پیش است. در نظرسنجی مشابهی که در ماه آوریل برگزار شد، کلینتون ۵۰ درصد و ترامپ ۳۹ درصد آرا را کسب کردند و اختلاف آنها ۱۱ درصد بود. این در حالی است که فاصله برنی سندرز، دیگر نامزد دموکرات‌ها با ترامپ سرمایه‌دار هنوز عددی دو‌رقمی است و اختلاف آنها ۵۴ به ۳۹ درصد است. با این وجود بسیاری از مردم آمریکا ترامپ و کلینتون را نامزدهای غیر محبوب می‌دانند. ۵۸ درصد رای‌دهندگان به ترامپ علاقه‌ای ندارند و ۵۴ درصد نیز موضعی منفی نسبت به کلینتون دارند. ۴۷ درصد رای‌دهندگان گفته‌اند اگر کلینتون و ترامپ نامزدهای نهایی حزب دموکرات و جمهوری‌خواه باشند، به حمایت از یک نامزد دیگر روی خواهند آورد. سندرز روز یکشنبه در مصاحبه‌ای گفت مردم آمریکا «به شدت از ترامپ و کلینتون بیزارند.» وی افزود یکی از دلایلی که او را به ماندن در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری ترغیب می‌کند این است که وی نمی‌خواهد مردم آمریکا مجبور به انتخاب بین «بد و بدتر» باشند.

کلینتون برای کسب نامزدی نهایی حزب دموکرات، به رای ۹۰ هیات نمایندگی دیگر احتیاج دارد تا به میزان مورد نیاز ۲ هزار و ۳۸۳ هیات نمایندگی دست یابد. ترامپ نیز برای کسب نامزدی به هزار و ۲۳۷ هیات نمایندگی احتیاج دارد که بنا بر گزارش‌ها، در حال حاضر هزار و ۱۶۰ رای را به دست آورده است. کلینتون روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ای‌بی‌سی‌نیوز گفت: «ما یقینا هر وقت که سندرز آمادگی داشته باشد با او مذاکره خواهیم کرد، به حرف‌های او گوش می‌دهیم و به خواسته وی رسیدگی می‌کنیم. فکر می‌کنم این بخشی از فرآیند (انتخابات) باشد.»وزیر خارجه پیشین آمریکا افزود: «زمانی که وقتش برسد من به وظیفه خود در متحد کردن حزب عمل خواهم کرد. از او نیز انتظار دارم چنین اقدامی انجام دهد.» کلینتون گفت: «من چنین کاری را زمانی که رقابت حساسی را با اختلاف کمی به سناتور اوباما واگذار کردم نیز انجام دادم. چرا که می‌دانستم هر اختلافی که با هم داریم، درست مثل اختلافاتی که با سناتور سندرز داریم در مقابل دونالد ترامپ (نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه) و جمهوری‌خواهان رنگ می‌بازد و اهمیت خود را از دست می‌دهد. من معتقدم بیشتر طرفداران سندرز نیز این موضوع را درک می‌کنند.» کلینتون اعلام کرد که وی نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر خواهد بود اما مستقیما از سندرز نخواست که کناره‌گیری کند. کلینتون گفت: «من فکر می‌کنم سناتور سندرز حق دارد هر طور که می‌خواهد به کار ستاد انتخاباتی خود پایان دهد.» وی افزود: «من رای بیشتری از هیات‌های نمایندگی دریافت کرده‌ام. رقابت بین من و سناتور اوباما (در انتخابات پیشین) بسیار نزدیک‌تر از این بود. من نامزد نهایی خواهم بود. همان طور که می‌بینید قصد دارم بیشتر وقتم را صرف (رقابت با) ترامپ بکنم. چرا که معتقدم سخنان او و شیوه اظهارنظر وی برای کشور ما بسیار خطرآفرین است.»

در شرایط کنونی نیز اعتقاد مقامات ارشد بانک مرکزی بر آن است که مقدمات اجرای ارز تک‌نرخی فراهم است، اما اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین‌المللی برای نظام بانکی است. حال سوال اصلی این است که ریشه اصلی تاخیر در تحقق این وعده چیست و زمان مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز چه زمانی است؟

واقعیت آن است که در اقتصاد ایران منابع حاصل از فروش نفت که از کانال بانک مرکزی، شبکه بانکی و مجموعه صرافی‌ها به بازار تزریق می‌شود، بخش اعظم عرضه ارز را در بازار به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی اثرگذار بر سطح درآمد نفت و انتظارات مربوط به هر یک از تحولات، همچون افزایش و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و امثال آنها به‌طور مستقیم بر میزان صادرات و فروش نفت و به‌تبع آن سطح درآمد‌های ارزی حاصل از آن و جریان ورودی ارز به بازار ارز اثرگذار خواهد بود. کما اینکه در بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ می‌توان به‌خوبی این مساله را دید. تحریم‌های اعمال‌شده در ممنوعیت خرید نفت از ایران در آن مقطع زمانی به معنی تنگ‌تر شدن شاهراه ورود ارز به کشور بود که یکی از پیامدهای آن بروز شکاف شدید میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بود.

اما در شرایط پسابرجام و پس از رفع تحریم‌های نفتی، آنچه تحقق وعده ارز تک‌نرخی را در ابهام قرار داده، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در مقایسه با دوران تحریم است؛ به‌طوری‌که باوجود رسیدن میزان صادرات نفت به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، افزایش مورد انتظار در درآمدهای ارزی کشور از محل رفع تحریم‌ها محقق نشده است. از همین رو یکسان‌سازی نرخ ارز (در افق نه‌چندان طولانی) و کنترل همزمان نوسانات ارزی، تبدیل به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی شده است. این در حالی است که با توجه به ورود دولت یازدهم به سال پایانی فعالیت خود، هزینه‌های سیاسی تحمل رکود برای کاهش تورم نیز به اوج خود خواهد رسید و انبساط‌گرایی در سیاست‌گذاری پولی برای کاستن از چنین هزینه‌هایی از انتخاب‌های پیش‌روی دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی است که البته ریسک لطمه زدن به دستاورد‌هایی همچون کاهش تورم و ثبات ایجاد شده در بازار ارز را با خود به همراه دارد.

در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت انتظارات اقدامات خوبی انجام داده‌اند و با اعتبار بخشیدن به سیاست‌های کلان، میزان تعهد و پایبندی به اجرای سیاست‌های اعلامی از طرف آنها به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود پیدا کرده است که نتیجه آن موفقیت در کنترل تورم و به‌تبع آن ثبات نسبی نرخ ارز واقعی در اقتصاد بوده است. به عقیده بیشتر کارشناسان، پس از تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم سالانه نیز به‌زودی به زیر ۱۰ درصد خواهد رسید و یکی از وعده‌های مهم اقتصادی دولت تحقق پیدا خواهد کرد و قطعا دولت مایل نیست که تورم تک‌رقمی را فقط لمس کند، بلکه کامیابی نهایی در این هدف را در حفظ آن می‌داند. از این رو و با در نظر داشتن این نکته که موفقیت در کنترل و ایجاد ثبات در قیمت‌های داخلی، یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات در قیمت ارز و در نهایت رسیدن به یک نرخ واحد در بازار ارز است، با توجه به مدت نسبتا کوتاهی که تا پایان دوره فعالیت دولت باقی مانده و همچنین نااطمینانی‌های موجود در عرصه بین‌المللی، به نظر می‌رسد هزینه‌های هرگونه چرخش در حوزه سیاست‌گذاری پولی و ارزی در مقطع فعلی، بیشتر از دستاوردهای آن باشد.

در این راستا برای اینکه به دستاوردهای تورمی و ارزی تا این مقطع لطمه وارد نشود، لازم است دولت فارغ از فشارهای سیاسی که در آستانه ورود به کارزارهای انتخاباتی متحمل می‌شود با در پیش گرفتن راهبردهای مناسب، اولویت کوتاه‌مدت خویش را معطوف به تحقق وعده نخست خود یعنی دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار کرده و تحقق وعده ارز تک‌نرخی را به دولت دوازدهم واگذار کند؛ چراکه قطعا دستیابی کامل به هدف نخست، حتی در شرایطی که وعده ارز تک‌نرخی نیز به‌طور کامل تحقق پیدا نکند، در مقایسه با وضعیتی که هیچ‌کدام از آنها تحقق نیابد، تصویر بهتری از عملکرد دولت یازدهم در اذهان آحاد اقتصادی به‌جا خواهد گذاشت؛ بنابراین اگر دولت بتواند با استمرار در تعهد به سیاست‌های اعلامی و کنترل تورم انتظاری، روند موفق کنترل تورم داخلی را ادامه دهد و همین‌طور از ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ اسمی ارز نیز پرهیز کند، آنگاه با فرض بهبود درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در آینده، شکاف میان نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی آن میلی به افزایش نخواهد داشت و این به معنی حداقل شدن التهابات در بازار ارز خواهد بود. ضمن اینکه تلاش در عرصه سیاسی برای حل‌وفصل مسائل باقیمانده در رفع تحریم‌ها، بازاریابی برای مشتریان جدید نفتی، تنش‌زدایی در روابط با کشورهای عضو اوپک با هدف افزایش قیمت نفت نیز می‌تواند از عوامل مؤثر این زمینه باشد.

اما درخصوص راهبرد بلندمدت دولت برای دستیابی به ارز تک‌نرخی، فارغ از اینکه سکان هدایت دولت دوازدهم دست چه کسی خواهد بود، باید گفت اگر می‌خواهیم مسیر بهینه نرخ ارز را به‌خوبی ریل‌گذاری کنیم، باید راه‌های ورود ارز و منابع تزریق آن به کشور را متنوع‌تر کنیم. در حقیقت تا وقتی که منابع عمده ورود ارز به کشور تنها منابع حاصل از صدور نفت و مشتقات آن (کالاهای پتروشیمی) باشد، خطر آسیب‌پذیری بازار ارز از سمت عوامل طرف عرضه، همواره این بازار را تهدید می‌کند. خطر تغییرات پیش‌بینی‌نشده در درآمدهای ارزی و کمبود ارز در بازار، چه از محل افت توان صادراتی (که می‌تواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی یا مسائلی همچون تحریم باشد) و چه از محل تغییرات برون‌زا در قیمت جهانی نفت، همواره اقتصاد و بازار ارز ما را تهدید می‌کند. بنابراین شناسایی و اتکا بر منابع جایگزین برای ورود ارز به کشور در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است. در همین زمینه به‌تازگی شاهد بودیم که پس از کاهش چشمگیر قیمت نفت، خانم لاگارد، (رئیس صندوق بین‌المللی پول) به کشورهای صادرکننده نفت در باره مواجهه با این پدیده توصیه‌ کردند که اقداماتی مثل متنوع‌سازی در کالاهای صادراتی به‌جای تمرکز صرف بر نفت خام و گاز طبیعی، طراحی استراتژی‌های قوی‌تر صادراتی و سیاست‌گذاری‌ در زمینه گسترش صادرات در بخش‌های مختلف را در دستور کار خود قرار دهند. از طرف دیگر علاوه‌بر انحصار‌زدایی در طرف عرضه، لازم است در سمت تقاضا نیز تدابیری به کار گرفته شود تا مانع از بروز شوک‌های احتمالی از این ناحیه به بازار شود. به‌طور مثال افزایش بی‌رویه واردات با اتکا به درآمدهای نفتی که همواره یکی از خطاهای پرتکرار سیاست‌گذاران ما در دوره‌های رونق درآمدهای نفتی بوده، یکی از آن مسائلی است که لازم است از هم‌اکنون برای جلوگیری از بروز مجددش در اقتصاد چاره‌اندیشی شود.

دنیای اقتصاد: بررسی سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته در مواجهه با آخرین «رکود تورمی» در دهه هفتاد میلادی نشان می‌دهد این کشورها با ترجیح منافع بلندمدت به کوتاه‌مدت، کنترل نرخ تورم و حفظ ثبات اسمی اقتصاد را به تحریک کوتاه‌مدت رشد اقتصادی ترجیح دادند. درنتیجه، باوجود کند شدن ظاهری مسیر خروج از رکود، اقتصاد این کشورها یک دستاورد بزرگ‌تر یعنی «استقلال بانک مرکزی» را کسب کرد که موجب شد طی چهار دهه بعدی، تجربه نرخ‌های تورم بالای ۵ درصد در این کشورها تکرار نشود. با وجود انتقاداتی که در آن دوره به سیاست‌های پولی جاری این کشورها وارد می‌شد و منتقدان خواستار انبساط بیشتر پولی برای مقابله با بیکاری می‌شدند، ولی بررسی‌های بعدی نشان‌دهنده کارآیی و دقت سیاست‌های به کارگرفته‌شده در این سال‌ها بوده است. با توجه به اینکه برخی کارشناسان شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران را مشابه شرایط رکود تورمی غرب در دهه ۷۰ میلادی توصیف کرده‌اند، «دنیای اقتصاد» به بررسی شرایط اقتصادی دهه ۷۰ و تحلیل تجربه دو کشور آمریکا و انگلستان و سیاست‌های اقتصادی این دو کشور در مواجهه با رکود پرداخته است. نکته جالب در این بررسی‌ها این است که اگرچه کشوری مثل انگلستان در مواجهه با رکود -برخلاف ایران در حال حاضر- سیاست‌های مالی فعالانه‌ای را برای خروج از رکود به اجرا گذاشت؛ ولی بررسی‌های بعدی حاکی از این بود که به‌دلیل همزمانی این سیاست‌ها با پیامدهای تورمی سیاست‌های اقتصادی، اثر نهایی آنها بر «مصرف» و «سرمایه‌گذاری» منفی بود و در نتیجه، در سال‌های بعد کاهش تورم به‌عنوان مهم‌ترین هدف سیاست‌های اقتصادی تعیین شد.

آمریکا و تجربه رکود

در دهه ۷۰ میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود. به اعتقاد تحلیلگران لغو نظام برتون‌وودز و شوک عرضه ناشی از افزایش یکباره‌ قیمت‌ نفت به‌دلیل جنگ اعراب زمینه‌ساز رکود در اقتصاد آمریکا شد. افزایش پایه پولی بنابر ضروریات نظام برتون وودز، لغو این نظام و آزادسازی نرخ ارز که بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده بود و سپس سیاست‌های انبساطی برای مبارزه با رکود، از عوامل افزایش تورم در آمریکا بودند. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم در سال‌های بعد موجب افزایش کوتاه‌مدت نرخ‌های بهره، کندشدن رشد اقتصادی و بالا ماندن نرخ‌ بیکاری در افق کوتاه‌مدت شد؛ ولی در میان‌مدت و بلندمدت نرخ‌های پایین تورم توانستند تا ابتدای دهه ۸۰ نرخ‌های بهره را کاهش دهند و این خود موجب کاهش ریسک در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری و رسیدن به رشد پایدار در افق بلندمدت شد. تجربه جهان غرب در رکود تورمی دهه ۷۰ یک نتیجه اصلی داشت و آن تعیین حفظ ثبات قیمت‌ها و پایین نگه‌داشتن تورم به‌عنوان هدف اصلی بانک‌های مرکزی بود. در انگلستان دولت به مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دست زد؛ ولی به سبب شرایط تورمی و نرخ‌های بهره بالا، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی نتوانستند مصرف و سرمایه‌گذاری را تحریک کنند و بخش اعظم رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شد و درنهایت چندین فصل طول کشید تا اقتصاد این کشور به شرایط پیش از رکود برگردد. در انگلستان نیز مانند آمریکا پس از رکود برای کاهش فضای ریسک در اقتصاد در افق بلندمدت، کنترل نرخ تورم در اولویت سیاست‌های پولی بانک مرکزی قرار گرفت.

رکود دهه ۷۰ آمریکا

رکود دهه ۷۰ موجب پایان یافتن رونق اقتصادی پایدار پس از جنگ جهانی دوم برای بسیاری از کشورهای جهان غرب شد. در میانه سال ۱۹۷۱ نرخ بیکاری آمریکا ۱/ ۶ درصد و نرخ تورم ۸۴/ ۵ درصد بود. در همین سال آمریکا نظام برتون وودز را ملغی اعلام کرد. در ابتدای سال ۱۹۷۳ نیز آمریکا از نظام نرخ ارز ثابت به نظام نرخ ارز شناور روی آورد. در سال‌های پایانی نظام برتون وودز و به‌دلیل ساختار این نظام که نرخ دلار را در ارتباطی تنگاتنگ با مقدار ذخایر طلا نگه می‌داشت، دلار آمریکا بسیار بیش از حد ارزش‌گذاری شده بود. به همین دلیل شناور شدن نرخ دلار سبب کاهش ارزش آن در برابر بیشتر ارزهای مهم دنیا شد. تا پیش از شناور شدن نرخ ارز نیز (در بازه برچیده شدن نظام برتون وودز تا ۱۹۷۳) ارزش دلار به میزان ۲۵/ ۲ درصد طبق یک توافق‌نامه کاهش داده شده بود. براساس گزارشی از سازمان تجارت جهانی تا انتهای دهه هفتاد، ارزش دلار به میزان یک‌سوم کاهش یافت. تا پیش از براندازی نظام برتون وودز، بانک مرکزی آمریکا باید ارزش دلار را ثابت نگه می‌داشت و همین امر سبب افزایش ارزش دلار، کاهش مازاد تجاری آمریکا و افزایش بدهی دولت شده بود. این براندازی و کاهش ارزش دلار در بازار شناور نرخ ارز، از دلایل شروع و تشدید رکود دهه هفتاد میلادی شمرده شده است.

شوک عرضه: انفجار قیمت نفت

از دیگر دلایل وقوع رکود، بحران نفتی سال ۱۹۷۳ است. این بحران به سبب جنگ یوم کیپور بین اعراب و رژیم صهیونیستی رخ داد که طی آن کشورهای عربی عضو اوپک دست به اعمال تحریم نفتی زدند که باعث افزایش قیمت هر بشکه نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار تا انتهای سال ۱۹۷۴ (از ۱۵ دلار به ۴۵ دلار به قیمت‌های سال ۲۰۱۰) در سطح جهان شد.

شرایط اقتصادی خاص دهه هفتاد میلادی که با فشار بر عرضه و افزایش سطح قیمت‌ها همراه بود نشان می‌دهد که رکود این سال‌ها از نوع رکود تورمی بوده است. رکودی که از نوامبر ۱۹۷۳ تا مارس ۱۹۷۵ ادامه داشت؛ ولی اثرات آن به شکل رشد اقتصادی آهسته تا انتهای دهه باقی ماند. نرخ بیکاری که به سقف ۹ درصد در انتهای دوره رسیده بود، تا چند ماه بعد از خروج اقتصاد از رکود همچنان تغییری نکرد. در حالی که میانگین نرخ تورم آمریکا از ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ تقریبا ۵/ ۲ درصد بوده است، تا پایان این دهه میانگین این نرخ به بیش از ۷ درصد رسید (تا پیش از ۱۹۷۹ که بحران نفتی دوم رخ داد و نرخ‌ تورم تا ۳/ ۱۳ درصد نیز افزایش داشت). نرخ‌های بهره در طول این دوره به‌طور میانگین بالای ۱۲ درصد بود و در ابتدای ۱۹۸۰ به ۵/ ۲۱ درصد، یعنی بیشترین مقدار در تاریخ آمریکا رسید.

سیاست‌های پولی فدرال رزرو

فدرال رزرو در آن زمان تشخیص داد که رابطه معروف و کلاسیک فیلیپس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم در اقتصاد آمریکا و به‌خصوص طی سال‌های گذشته برقرار بوده است. طبق این رابطه نرخ تورم رابطه‌ای مستقیم با اشتغال دارد، یعنی افزایش نرخ تورم به‌طور متوسط باعث کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد می‌شود. به بیان دیگر، هزینه کاهش نرخ بیکاری و رساندن آن به سطح مطلوب، افزایش نرخ تورم است. فدرال رزرو نرخ بیکاری ۶ درصد (نرخ بیکاری اشتغال کامل) را به‌عنوان نرخ هدف برگزید؛ در حالی که در ماه می‌۱۹۷۵ این نرخ به سقف ۹ درصد رسیده بود. با این‌که رشد اقتصادی از فصل‌های اولیه سال ۱۹۷۶ مثبت شد و اقتصاد از رکود درآمد ولی نرخ بیکاری تا میانه سال ۱۹۷۸ به سطح ۶ درصد نرسیده بود و تا سال ۱۹۹۷ طول کشید تا به ۶/ ۴ درصد یعنی نرخ بیکاری قبل از شروع رکود برسد. این مسأله نشان‌دهنده اولویت داشتن کنترل نرخ تورم در برابر افزایش اشتغال در سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. از این دوره به بعد، نه تنها فدرال رزرو که دیگر کشورهای غربی نیز کنترل تورم را در صدر اولویت‌های سیاست‌های پولی قرار دادند.

اثبات کارآیی سیاست پولی

هرچند انتقادات زیادی به سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای مقابله با وضعیت رکودی اقتصاد در این‌ سال‌ها شد، ولی تحقیقات فراوانی کارآیی و دقت قابل قبول این سیاست‌ها را با توجه به داده‌های موجود در آن زمان تایید کرده‌اند. پایه پولی در ابتدای سال ۱۹۷۱ به دلایل دیگری از جمله پایبندی فدرال رزرو به نظام برتون وودز تا ۱۰ درصد افزایش یافت. حجم پول، براساس داده‌های فصلی، از فصل چهارم سال ۱۹۷۳ تا فصل دوم ۱۹۷۴ به اندازه ۵/ ۸ درصد و نقدینگی نیز به میزان ۵/ ۸ درصد افزایش یافت. در همین مدت شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص ملی (که شاخصی برای سنجش تورم است) تا ۵/ ۹ درصد افزایش یافت و اگر مقادیر پولی اقتصاد با این شاخص تعدیل شود، رشد حجم پول و نقدینگی برای مدت مشابه به ترتیب منفی ۶/ ۳ و منفی یک درصد به دست می‌آید. در واقع بخشی از انتقاداتی که به سیاست‌های پولی فدرال رزرو برای این رکود وارد می‌شود به این برمی‌گردد که این سیاست‌ها به اندازه کافی انبساطی نبوده‌اند و چنین استدلال می‌کنند که سیاست‌های پولی باید به اندازه‌ای می‌بود که متغیرهای حقیقی پولی را تحریک می‌کرد. در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ به‌رغم سیاست‌های پولی انبساطی که حجم پول و نقدینگی را به ترتیب ۸ و ۶/ ۱۰ درصد افزایش داد، به‌دلیل برخی کنترل‌های قیمتی و دستمزدی که اجازه افزایش نرخ تورم را نمی‌داد، شاخص تعدیل‌کننده تولید ناخالص ملی در سطح ۱/ ۴ درصد مانده بود. حذف این کنترل‌ها در سال‌های بعد بخشی از دلایل افزایش یکباره نرخ‌های تورم را در دوره‌های بعدی توضیح می‌دهد.

پایان یافتن عصر رکودهای تورمی

رکود دهه ۷۰ آخرین رکود تورمی تاریخ آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای غربی به شمار می‌رود. در تحقیق‌های مختلف دلایل گوناگونی برای این امر مطرح شده است ولی دلیل مشترک این تحقیق‌ها که بارها از آن به‌عنوان اصلی‌ترین دلیل یاد شده مسأله استقلال بانک مرکزی و اولویت‌بندی در تعریف اهداف این بانک‌ها در بلندمدت و میان‌مدت است. پس از این دوره بود که ضرورت پایین آوردن نرخ‌های تورم برای حفظ و ثبات رشد اقتصادی در بلندمدت مطرح شد و تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی پذیرفتند. ثبات و کنترل پایه پولی باعث شد که در بلندمدت نرخ‌های تورم در سطوح پایین بمانند و چنین سیاستی برای پایین نگه‌داشتن نرخ‌های تورم تقریبا در تمامی شرایط دنبال شد و به همین دلیل پدیده رکود تورمی پس از این دهه برای این کشورها به تاریخ پیوست.

رکود تورمی دهه ۷۰ انگلستان

افزایش قیمت‌های نفت بزرگ‌ترین لطمه را در سال‌های رکود سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به اقتصاد انگلستان وارد کرد. رکود انگلیس نیز از نوع رکود تورمی بود و نرخ‌های تورم تا بیش از ۲۰ درصد افزایش داشتند. سیاست‌های پولی هدف خود را بر کاهش نرخ‌های تورم متمرکز کردند؛ به‌گونه‌ای‌‌که با کنترل پایه پولی و پذیرفتن نرخ رشد اقتصادی پایین در کوتاه‌مدت توانستند نرخ تورم را از بیشینه تقریبا ۲۵ درصدی در میانه سال ۱۹۷۵ به ۵ درصد در سال ۱۹۸۳ برسانند. مانند نمونه آمریکا، در انگلستان نیز رکود دهه ۷۰ آخرین رکود تورمی این کشور بود؛ چراکه با تغییر هدف سیاست‌های پولی و تعیین کنترل ثبات سطح قیمت‌ها و تورم به‌عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در بلندمدت، در تمامی سال‌های پس از آن دوره، نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد بود و به جز اواخر دهه ۸۰ که این نرخ به شکل مقطعی تا ۸ درصد نیز افزایش یافت در تمامی سال‌های بعد کمتر از ۵ درصد بوده است. هزینه کاهش نرخ تورم برای اقتصاد انگلستان همان‌طور که منحنی فیلیپس آن را پیش‌بینی کرده بود، در قالب افزایش نرخ بیکاری در کشور خود را نشان داد. از زمان شروع رکود تا سال ۱۹۸۳ که تورم به کمترین مقدار ۱۵ ساله خود رسید، تعداد افراد بیکار از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافت.

براساس داده‌های فصلی، رشد اقتصادی این کشور از فصل سوم سال ۱۹۷۳ تا ابتدای فصل دوم ۱۹۷۴ و دوباره در فصل‌های دوم و سوم سال ۱۹۷۵ منفی بود. رشد اقتصادی در باقی فصل‌ها بسیار اندک بود و تا فصل چهارم سال ۱۹۷۶ طول کشید تا اقتصاد به رشد پیش از رکود برگردد. نرخ تورم برای سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵ به ترتیب ۲/ ۹، ۱۶ و ۲/ ۲۴ درصد ثبت شد و نرخ‌های بهره نیز با تلاطم و نوسان بسیار، بین ۹ درصد در مارس ۱۹۷۶ و ۱۵ درصد در اکتبر همان سال، تغییر کردند.

سیاست‌های انگلستان در مواجهه با رکود

دولت انگلیس برای مبارزه با رکود مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ کرد. در مجموع به‌طور میانگین سالانه حدود ۳۹/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌صورت سیاست مالی انبساطی به بودجه دولت و اقتصاد تزریق شد (این رقم برای ایالات متحده ۰۵/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود). اگر رقم سیاست‌های مالی را به‌صورت نسبتی از یک درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی محاسبه کنیم، می‌بینیم که به‌طور متوسط برای دوره ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ سالانه ۵۸/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی به ازای هر یک درصد کاهش در تولید ناخالص داخلی صرف سیاست‌های مالی شده است. هرچند بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۶ مجموع مخارج سیاست‌های مالی دولت به میزان ۳۹/ ۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، ولی تحقیقات سال‌های بعد نشان دادند که سیاست‌های مالی صلاحدیدی دولت (یعنی روند تغییر بودجه دولت برای رویارویی با رکود به‌نحوی‌که پیش از آن در تعیین بودجه پیش‌بینی نشده بود و نشان‌دهنده واکنش صلاحدیدی دولت است) به میزان منفی ۱۸/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی دولت به میزان ۱۸/ ۰ درصد تولید کشور، بودجه خود را کاهش داده و به سمت مازاد بودجه حرکت کرده است که به عقیده اقتصاددانان نمونه شکست در تشخیص میزان انبساط در سیاست مالی دولت هنگام مواجهه با رکود بوده است. یعنی هنگام رکود نه فقط افزایش مخارج دولت به‌عنوان سیاست مالی انبساطی را باید در نظر گرفت؛ بلکه با تفکیک روند تعیین شده، میزان تحریک صلاحدیدی دولت نیز باید ارزیابی شود. در مورد انگلستان آن سال‌ها، یکی از دلایل منفی بودن میزان مخارج مالی سیاست صلاحدیدی در عین مثبت بودن کل مخارج سیاست‌های انبساطی، «بالا بودن نرخ‌های بهره» بود که به سرمایه‌گذاری به‌عنوان مسیر اصلی خروج از رکود اجازه رشد و حرکت را نمی‌داد. بالا بودن نرخ‌های بهره خود به سبب بالا بودن نرخ تورم امکان کاهش نداشت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به‌صورت افزایش پایه پولی در چنین شرایطی تا حد زیادی به جای تحریک تقاضا به افزایش نرخ‌های تورم می‌انجامید و به همین دلیل بود که در انتهای سال ۱۹۷۵ تورم به حدود ۲۵ درصد رسید. در این شرایط، سیاست پولی بانک مرکزی به‌صورت تغییر نرخ‌های بهره (کوتاه‌مدت) وام‌دهی به بانک‌ها هرچند می‌توانست با تزریق نقدینگی به کشور اقتصاد را تحریک کند، ولی این سیاست خود موجب افزایش نرخ‌های بهره بانکی و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شد و در مجموع اثر انبساطی آن را خنثی کرده و تنها اثر تورمی سیاست پولی می‌ماند.

حلقه انحرافی خروج از رکود تورمی

البته چنین فرآیندی خاص اقتصاد انگلستان در دهه ۷۰ نیست و حلقه‌ای است که در ماهیت پدیده رکود تورمی مستتر است. یعنی سیاست‌های پولی و مالی تحت هر مکانیزمی با هزینه بسیار سنگین (به‌صورت کسری بودجه عظیم دولت، کاهش تراز تجاری، افزایش بدهی دولتی و نرخ‌های بالای تورم و بهره) می‌توانند تا حدی اقتصاد را تحریک کنند و هر سیاستی در جهت اصلاح خود سبب تشدید بحران نیز می‌شود. شاید درک همین شرایط بود که باعث شد هدف اصلی بانک مرکزی برای ادوار بعدی در افق بلندمدت کنترل نرخ تورم و نگه‌داشتن آن در سطوح پایین باشد.

تجربه انگلیس در دهه ۷۰ به نحو روشن‌تری شرایط رکود تورمی و موانع اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی را نشان می‌دهد. بالا بودن نرخ تورم در هر شرایطی ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و به همین دلیل انتظارات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نوسانات انتظارات تورمی اولین اثر خود را در نوسانات نرخ‌های بهره نشان می‌دهد. همین امر سرمایه‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب کاهش اثر سیاست‌های پولی و مالی می‌شود. هرچند در شرایط کلی غالبا گفته می‌شود کاهش بیکاری به کاهش تورم اولویت دارد، ولی در سال‌های بعد از رکود تقریبا همه کشورهای غربی کاهش تورم را در اولویت قرار دادند و به سیاست کنترل تورم در تمامی سال‌های بعد پایبند ماندند و به همین دلیل پدیده رکود تورمی تقریبا در اقتصاد کشورهای غربی دیگر تکرار نشد.

راه آسان یا راه درست

نگاهی به تجارب پیروزی و شکست کشورها در مواجهه با وضعیت «رکود تورمی» نشان می‌دهد برای خروج از این معضل، به‌صورت تاریخی دو راهکار به آزمون گذاشته شده است: «مداوای ریشه‌ای و پایدار» یا «مُسکِن‌درمانی کوتاه‌مدت». مشابه چنین وضعیتی، در حال حاضر در اقتصاد ایران نیز وجود دارد و با همین قاعده، می‌توان راهکارهای مطرح شده برای اقتصاد کشور را نیز دسته‌بندی کرد. به گفته کارشناسان، تجربه جهانی حاکی از این است که در مواجهه با پدیده‌هایی مثل رکود تورمی، یک راه‌حل درست وجود دارد که نیازمند صبر و شکیبایی است و در بلندمدت، به ثبات اقتصادی، حذف نااطمینانی و ایجاد رونق اقتصادی منجر می‌شود، هرچند ممکن است سیاست‌گذار اقتصادی طی دوره «ثبات‌سازی» با فشارهای بیرونی زیادی مواجه شود. کما اینکه در کشور آمریکا نیز اگرچه رکود تورمی که از ۱۹۷۳ آغاز شده بود تقریبا در نیمه دوم دهه هفتاد میلادی از بین رفت؛ ولی اطلاعات گزارش کنونی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در آمریکا تقریبا ۲۴ سال و تا ۱۹۹۷ طول کشید تا به سطح پیش از رکود تورمی دهه هفتاد بازگردد. در مقابل این نمونه‌ها، تجربه شکست‌های بزرگ اقتصادی مثل نمونه اخیر اقتصاد «ونزوئلا» یا نمونه قبلی «یونان» نیز پیش‌روی کشورها قرار دارد که به جای درمان ریشه‌ای مشکلات خود، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و تعویق مواجهه با بحران را برگزیدند. به گفته تحلیلگران، چنین راه‌حل‌هایی که معمولا از دو ابزار اصلی سیاست‌های انبساطی و تزریق نقدینگی استفاده می‌کند، به شکل یک مسکن عمل کرده و منجر می‌شود که در آینده‌ای نزدیک، درد با شدتی بیشتر گریبان اقتصاد را بگیرد. تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران نیز در مواجهه با رکود تورمی دهه ۱۳۹۰، حاکی از این است که اگرچه سیاست‌گذاران در سه سال گذشته به درستی هدف اصلی اقتصاد را «کاهش تورم» و «حفظ ثبات اقتصادی» اعلام کرده‌اند و دستاورد قابل تقدیری را نیز به شکل تورم تک‌رقمی به‌دست آورده‌اند، ولی این مسیر را به شکلی بدون ضعف و غیرقابل انتقاد نیز طی نکرده‌اند. با وجود اینکه برخی از این ضعف‌ها به‌دلیل مسائلی مثل «فشارهای شدید بیرونی به سیاست‌گذاران اقتصادی» و نیز «نبود بدنه کارشناسی و مدیریتی قوی در برخی دستگاه‌های اقتصادی»‌ بوده است؛ ولی کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار طی دو سال گذشته می‌توانست فعالانه‌تر عمل کرده و همسو با کاهش تورم، امکانات جدیدی را برای مقابله با «تنگنای مالی» به اقتصاد ایران اضافه کند. به‌خصوص، با توجه به این که یک ریشه اصلی معضل کنونی ناکارآیی تامین مالی در بازارهای پول و سرمایه است، گسترش بازار سرمایه با ایجاد «بازار بدهی» می‌توانستند فرآیند خروج از رکود را تسریع کند. همچنین ابتکار بانک مرکزی در توسعه ظرفیت «بازار بین بانکی» اگرچه یک اقدام مفید و لازم بود؛ ولی ضرورت داشت با ابتکارات دیگری مثل «رتبه‌بندی بانک‌ها» همراه شود تا هم از هدررفت منابع پولی جلوگیری کند و هم کارآیی بازار بین بانکی برای اثرگذاری بر نرخ‌های سود را بالا بیاورد. علاوه‌بر این، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های مالی نیز از برخی از جنبه‌ها به شکل «ضدچرخه‌ای» عمل کرده و به‌خصوص پدیده‌هایی مثل کاهش مخارج عمرانی و افزایش مالیات که ممکن است تا حدی ناگزیر یا غیرعامدانه هم رخ داده باشد، به بهبود شرایط کمکی نکرده است.