او در این باره ادامه داد: از سویی دیگر طی دو سال اخیر این عوامل باعث شد چین میزان صادرات خود را افزایش بدهد و در راستای حمایت از صنعتگرانش با اعطای جایزه‌های صادراتی مناسب، حجم عظیمی از تولیدات خود را فقط صادر کند. این موضوع باعث شده قیمت‌های مواد معدنی در سطح دنیا دچار کاهش یا افزایش‌های نامعقول شوند، چرا‌که چین در همه اقلام صنایع معدنی مانند فولاد، مس، آلومینیوم بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده و مصرف‌کننده محسوب می‌شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه هنوز رکود در بازار مواد معدنی دنیا ادامه دارد، گفت: زمانی که چین در زمینه صنایع معدنی فعال است و حرکت می‌کند به مثابه این است که یک فیل در حال حرکت است و در مسیر خود حیوانات کوچک و کم‌توان را زیر دست و پای خود می‌فشارد. به همین دلیل است که اغلب واحدهای معدنی دنیا دچار این گرفتاری‌ها شده‌اند، اما به هر حال این جریان ادامه دارد. گرچه برخی از افرادی که در حوزه‌های بخش معدن و صنایع معدنی فعال بوده‌اند، به دلیل اینکه در این مدت بازار سنگ‌آهن و فولاد کمی تکان خورد احساس کردند بازار بهبود پیدا کرده و امیدوار شدند، چرا‌که به نظر می‌رسد هنوز اتفاق فوق‌العاده‌ای در بازار جهانی نیفتاده و در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان اروپا هم دست به گریبان این رکود هستند.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه اصفهان اضافه کرد: علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، در این مدت ادامه دار بوده و واردات در سال ۹۴ که عمدتا در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود ۸۳ درصد بالاتر از دو سال قبل از آن و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۹۳ رشد را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و ۷۰۰ هزار تن گذشت.

به گفته وی، این عوامل سبب شد تا اغلب تولیدکنندگان فولاد مجبور باشند بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند، تا جایی که در سال ۹۴، ظرفیت بهره‌برداری شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود ۵۳ درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای نخستین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت کرد.

اکبری یادآوری کرد: این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فولاد به‌عنوان یکی از مهم ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تا ۵۵ میلیون تن تولید (بیش از ۲/ ۵ برابر ظرفیت فعلی) هدف‌گذاری شده و فولاد مبارکه (با سهم ۴۵ درصدی در آن) با چالش جدی مواجه شده است.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه، واردات محصولات فولادی را مهم‌ترین چالش موجود برشمرد و تصریح کرد: هرچند تولیدکنندگان جهانی فولاد در سال گذشته با کاهش شدید قیمت فروش محصولات روبه‌رو‌ شدند، اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، تولیدکنندگان جهانی فولاد توانستند با کاهش هزینه خرید مواد اولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت فروش محصولات و حاشیه سود خود را جبران کنند.

به گفته این مسوول، به‌رغم کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از ۱۶۸ دلار در هر تن به حدود ۴۷ دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار به حدود ۵۰ دلار شرایط برای تولیدکنندگان داخلی برعکس بود و علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را بر آنها تحمیل کرد. وی ادامه داد: دولت با هدف جلوگیری از اعمال خسارت‌های بیشتر بر صنعت راهبردی فولاد، از ابتدای سال ۹۳ اقدام به اصلاح تعرفه‌ها کرد، اما به دلیل تعریف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان چهار درصد، ورق فولادی با ضخامت کمتر از سه میلی متر به میزان ۱۰ درصد و سایر فولادهای تخت به میزان ۱۵ درصد، واردکنندگان با بهره‌گیری از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه چهار درصد اقدام کردند و در عمل اثر تعرفه وضع شده خنثی شد و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت فولاد کشور وارد آمد. اکبری یادآوری کرد: رشد بی سابقه ۹۶۰ درصدی واردات فولاد نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از ۲۰۳ هزار تن در سال ۹۳ به حدود یک میلیون و ۹۶۰ هزار تن در سال ۹۴ گواه این امر است و علاوه بر آن باعث شد که حدود چهار هزار میلیارد ریال از درآمدهای تعرفه‌ای دولت نیزکاسته شود.

وی تاکید کرد: با این حال با پیگیری‌های مستمر و تحلیل کارشناسان مرتبط در وزارتخانه‌های مربوطه، موضوع اعمال تعرفه‌ها مطرح و با اعمال افزایش موثر تعرفه‌ها از ابتدای سال جاری و مسدود شدن راه‌های دور زدن تعرفه‌ای، امکان افزایش تولید، حفظ و تداوم اشتغال صنایع فولاد احیا شد. وی شیوه قیمت‌گذاری فولاد مبارکه را از طریق بورس کالا خواند و گفت: از سال ۱۳۸۲ تاکنون به دنبال راه‌اندازی بورس کالا در کشور (براساس مصوبه هیات وزیران وقت و مجلس شورای اسلامی) با هدف ایجاد شفافیت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا، همواره به گونه‌ای عمل کرده تا تنها مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی دریافت‌کننده کالای عرضه شده باشند و از واسطه‌گری و سفته بازی جلوگیری به عمل‌ آید که این امر همواره به تایید سازمان‌ها و سایر مراجع قانونی رسیده است. وی افزود:گواه این امر، معامله حدود ۳۶ میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال ۱۳۸۴ تا‌کنون از طریق بورس کالا و عرضه آن به تولیدکنندگان می‌باشد که اطلاعات کامل آن از طریق سایت بورس کالا و فولاد مبارکه قابل دسترس است.

وی گفت: در سنوات گذشته همواره قیمت محصولات فولاد مبارکه در حدود قیمت تمام‌شده واردات قرار داشته است که ساز و کار تعیین قیمت در بورس نیز موید این مطلب است لکن در سال قبل که تولید‌کنندگان چینی به پشتیبانی و پوشش حمایتی ۱۷ درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه‌ای کردند، امکان رقابت و عرضه محصولات زیر قیمت تمام‌شده از فولاد مبارکه سلب شد و مشکل وجود تعرفه‌های متفاوت از جمله تعرفه فولاد‌های ممزوج (کیفی)، این نابرابری عرضه را برای تولید‌کنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالا تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی‌شد، امکان ایجاد بحران‌های گوناگون دور از ذهن نبود. اکبری افزود: با این حال قیمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای موثر در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت و حدود ۱۶ درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت‌های جهانی در سال جدید، ساز و کار بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمت‌ها شد، با این حال با توجه به اینکه همچنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت‌های فولاد کماکان ۷ تا ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های سال ۹۳ است که به این ترتیب ادعای افزایش ناگهانی ۶۵ درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد از واقعیت به دور است.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه، با اشاره به شرایط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اینکه شرایط حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل موثر و تاثیرگذار می‌باشد، تفاوت قیمت‌های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است کما اینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد در جهان است محصولات داخلی و صادراتی با اختلاف قیمت عرضه می‌شود و تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره‌جنوبی و… در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران کرده‌اند. این مقام فولاد مبارکه گفت: کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودی بالای محصولات نیمه‌تمام در انبارها گواه این کاهش شدید تقاضاست؛ با این حال هرگاه تقاضای داخلی افزایش یافته سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است. اکبری تاکید کرد: با عنایت به موارد فوق و با توجه به روند نزولی و بی‌ثباتی قیمت‌های جهانی طی هفته‌های اخیر و همچنین نبود چشم‌انداز اطمینان بخش در زمینه رشد موثر تقاضا در کوتاه‌مدت، تنها عاملی که می‌تواند روزنه امیدی برای تولیدکنندگان داخلی فولاد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه‌های فعلی است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه دیگری بر پیکره صنعت فولاد کشور، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد بود.

در هر حال باید این گونه استناد کرد که بازار فولاد بستری است برای ارتزاق بسیاری از افراد دخیل ولی مهم‌ترین جزء این بازار را باید مصرف‌کننده نهایی دانست چون چرخ اقتصاد کشور بر محور مصرف آن در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی کوچک و بزرگ می‌چرخد. حال تسهیل عرضه کالا با بالاترین حجم ممکن و البته با مناسب ترین قیمت (نه فقط ارزان‌ترین آن) قطعا نقطه بهینه در این بازار خواهد بود. بازار تیرآهن نیز همچون سایر مقاطع فولادی در روزهای اخیر وارد یک فاز کاهشی شده، هرچند این روند نزولی به نسبت سایر مقاطع فولادی شرایط متعادل‌تری داشته یعنی روند کاهشی قیمت‌ها شتاب کمتری به نسبت سایر بازارها داشته است. این مطلب دو دلیل اصلی دارد؛ اول آنکه در ضعف نسبی تقاضا و تضعیف بازار، استفاده از تیرآهن جذابیت بیشتری پیدا کرده یعنی در پروژه‌های ساختمانی کاربرد بیشتری پیدا خواهد کرد و نکته دیگر را باید در مدیریت ذاتی این بازار در ماه‌ها و سال‌های اخیر جست‌وجو کرد.

افزایش تمایل به استفاده از مصرف تیرآهن در شرایط رکودی بازار به این دلیل است که با کاهش قیمت سایر مصنوعات فولادی همچون میلگرد یا ورق در کنار ثبات نسبی قیمت ملک، سازنده با توجه به ویژگی‌های فنی تیرآهن ترجیح می‌دهد از این محصول استفاده کند. نکته دیگر آنکه پیمانکاران سازنده سازه نیز در این ایام پروژه‌های کمتری در دست داشته و ساده‌تر و سریع‌تر سازه فولادی را تحویل می‌دهند. این موارد در کل باعث می‌شود تا جذابیت تیرآهن افزایش یابد هرچند که استانداردهای خود تیرآهن نیز باید در محاسبه‌ها مورد بررسی قرار بگیرد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که با توجه به زمان‌بر بودن کسب پروانه یا محاسبات اجرا بر روی کاغذ، ثبات نسبی قیمت‌ها یا حتی روند ممتد کاهش قیمت‌ها در یک بازه زمانی نیز برای تقویت تقاضا مورد نیاز بوده که این ویژگی‌ها به نسبت در شرایط فعلی محقق شده است. نکته دیگر را باید در مدیریت ذاتی بازار تیرآهن مخصوصا انواع پرکیفیت آنها دانست. ماه‌ها و شاید سال‌هاست که عرضه تیرآهن برای سایزهای سبک و سنگین آن از کانال‌هایی خاص صورت پذیرفته که در کنار حمایت نسبی و شاید نامحسوس عرضه‌کنندگان اصلی از این روند تغذیه بازار، ادامه یافته یا حتی تقویت شده است. این ویژگی باعث شده در وهله اول فاصله قیمتی بین میلگرد و تیرآهن افزایش یابد و در وهله دوم از سقوط محسوس نرخ‌ها همچون بازار میلگرد جلوگیری شود که این دو موضوع باعث شده شاکله کلی در بازار تیرآهن تقارن کمتری با واقعیت‌های بازار پیدا کرده و اصطلاحا با بازارسازی قیمتی رو به رو باشد.

بازارسازی در حوزه تیرآهن

در همه جای دنیا تولیدکنندگان اصلی تلاش می‌کنند تا با همکاری با یکدیگر بازار مصرف را مدیریت کرده و مجرای اصلی عرضه را در دستان خود حفظ کنند تا از جهش یا سقوط قیمت‌ها جلوگیری کرده و بتوانند از تولید کسب سود کنند، نه از نوسان قیمت ها. در برابر این رویکرد منطقی، گروهی از تجار نیز با منابع مالی گسترده خود تلاش می‌کنند تا نبض معاملات مواد اولیه و محصولات نهایی را در دست بگیرند تا بتوانند با ثبت تقاضا یا عرضه، تولید را در چارچوب فعالیت خود مدیریت کرده و بازار را در دست خود نگه دارند. این تقابل سال‌های گذشته و مخصوصا تا پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در بازارهایی مهم همچون فروآلیاژها یا فولادهای آلیاژی خودنمایی می‌کرد ولی به مرور زمان با قدرت گرفتن تولیدکنندگان بزرگ شرقی، این وضعیت تغییر کرد تا جایی که حتی تولیدکنندگان بزرگ نیز نبض بازار را از دست دادند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در جهان تولیدکنندگان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا با بهبود فرآیندهای تولید و کاهش هزینه‌های اجرایی، اداری و مالی کمترین قیمت تمام‌شده، بیشترین کیفیت ممکن و بهترین قیمت پیشنهادی را داشته باشند تا در بازار رقابتی جهانی نیاز نداشته باشند مشکلات خود را به بازار تعمیم داده و بار خود را به دوش خریدار بیفکنند.

نکته دیگر آنکه تولیدکنندگان بزرگ در جهان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که نقش یک تولیدکننده را بازی کنند نه یک تاجر بنابراین یا به همکاری با شرکت‌های تجاری روی آورده یا خود شرکت‌هایی تجاری را در مناطق مختلفی از جهان تأسیس می‌کنند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در بازارهای مختلف در جهان برای مصنوعات فولادی به هیچ عنوان شرایط انحصاری یا نیمه انحصاری وجود ندارد حتی اگر دولت‌ها برای مقابله با دامپینگ اقدام به وضع تعرفه‌هایی چند صد درصدی کنند. حال در مقایسه با بازار داخلی باید این‌گونه استناد کرد که شرایطی نیمه انحصاری وجود داشته و با افزایش تعرفه واردات نیز این وضعیت تشدید شده است هرچند که سایر تولیدکنندگان یا محصولاتشان مقبولیت عام نداشته و یا به‌صورت واقعی از کیفیت مطلوب و استانداردهای رسمی مورد نیاز حتی برخوردار نیستند تا جایی که به جز استانداردهای کیفی و ترکیب نوع فولاد، درخصوص وزن تیرآهن نیز با انتقاداتی رو‌به‌رو هستند که پتانسیل رقابت واقعی را از آنها می‌گیرد.

حال در این شرایط باید گفت که فضای رقابتی موجود با اقتصاد آزاد و رقابت واقعی همخوانی نداشته و مدیریت عرضه در شرایطی که خریدار نهایی و حتی فعالان بازار راهی جز خرید از کانال اصلی را ندارند تنها به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد؛ همان رخدادی که هم اکنون در فاصله قیمتی بین تیرآهن با شمش یا میلگرد مشاهده می‌شود.

نکته دیگر را باید در سایزبندی تیرآهن مشاهده کرد زیرا هرچه سایز بالاتری عرضه شود، تولیدکنندگان کمتری آن را تولید می‌کنند یعنی عرضه محدودتری را شاهد خواهد بود. از سوی دیگر سایزهای درشت، مخاطبان محدودی دارند زیرا تنها پروژه‌های بزرگ ساختمانی یا پروژه‌های عمرانی مشتری اصلی این کالاها هستند. نکته جالب تر آنکه در مبادی قیمت‌های کمتری برای سایزهای درشت پیشنهاد می‌شود ولی با توجه به مشکلات حمل و نقل (امکان بارگیری محدود تیرآهن سنگین بر هر دستگاه کامیون) و مخصوصا یافتن مشتری به نظر می‌رسد تا حدودی با ابهام رو‌به‌رو هستیم که نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که با عقب نشینی قیمت میلگرد، بهای تیرآهن به دلیل ضعف تقاضا تضعیف شده است، تا جایی که نمی‌توان این‌گونه استناد کرد که تیرآهن از روند عمومی بازار دور مانده است. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که بهای سایزهای کوچک‌تر تیرآهن کاهش یافته ولی سایزهای درشت آن حداقل از ابتدای فروردین ماه و آغاز کاهش قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته است که باید دلیل آن را در رفتار کانال‌های فروش جست‌وجو کرد. در ابتدای اردیبهشت ماه بهای هر یک شاخه تیرآهن ذوبی سایز ۲۷ برابر با ۹۸۰ هزار تومان در بازار تهران بوده یا هر شاخه ذوبی سایز ۲۴ نیز ۸۳۰ هزار تومان بوده است که تاکنون تغییری را نشان نمی‌دهد، در حالی که بهای هر کیلوگرم میلگرد سایز ۱۶، ۲۰ یا ۲۲ مثلا از تولیدات میلگرد نیشابور از ۱۷۲۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان یا کمتر کاهش پیدا کرده است. البته تیرآهن ذوب آهن سایز ۱۴ از ۲۶۹ هزار تومان به ۲۳۸ هزار تومان ( ۱۱/ ۵ درصد افت) یا بهای هر شاخه تیرآهن سایز ۱۶ از ۳۳۰ هزار تومان به ۲۹۰ هزار تومان ( ۱۲ درصد افت) کاهش یافته است.

آمریکا و سه قدرت‌ اروپایی در بیانیه‌ای بانک‌ها و تجار غربی را به داد و ستد با ایران تشویق کردند

تلاش غربی‌ها برای ابهام‌زدایی از برجام

گروه دیپلماسی: پس از مذاکرات ایران و مقامات آمریکایی بر سر مشهود نبودن آثار پسابرجام و اعتراض شدید ایران مبنی بر همکاری نکردن ایالات‌متحده در مسیر اجرایی شدن برجام، روز پنج‌شنبه قدرت‌های غربی از بانک‌های اروپایی خواستند با ایران «تعامل» کنند. آمریکا و هم‌پیمانان بزرگش در اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای، بانک‌های اروپایی را به معامله با ایران «ترغیب» کردند. وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان، فرانسه و نیز مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از بانک‌ها و بازرگانان خواستند از «فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی» در ایران چشم‌پوشی نکنند. قدرت‌های غربی تاکید کردند که آماده‌اند تردیدها در این مورد را رفع کنند.

مقام‌های ایرانی در پی اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، بارها تاکید کرده‌اند که اثرات آن هنوز در اقتصاد کشور ملموس نیست و بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی همچنان از ترس مجازات‌های احتمالی، از معامله مشتاقانه با ایران پرهیز می‌کنند.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاین‌مایر، ژان‌‌‌مارک ارو، وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و نیز فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۳۰ اردیبهشت‌ماه در پی دیداری در بروکسل، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «ما در برابر دادوستدهای قانونی با ایران نمی‌ایستیم و همچنین سد راه شرکت‌های بین‌المللی و موسسات مالی برای برقراری رابطه با ایران، تا زمانی‌که به همه قوانین مربوطه احترام می‌گذارند، نمی‌شویم.» آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی آن که بخشی از گروه طرف مذاکره با تهران بر سر برنامه هسته‌ای را تشکیل می‌دادند، از تاجران و بانک‌های بزرگ خواسته‌اند از فرصت پیش‌آمده در پی اجرایی شدن «برجام» به این خاطر که در مورد مسائل و مواردی تردید دارند، چشم‌پوشی نکنند. آنها در این بیانیه تاکید کردند: «ما از شرکت‌ها می‌خواهیم در صورتی که پرسشی دارند، از ما «دولت‌ها» بپرسند.»

این بیانیه که از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، تاکید می‌کند که این چهار قدرت غربی، رهنمودهای مبسوطی درباره دامنه تحریم‌های لغو شده و تحریم‌های به‌جامانده علیه ایران به موسسات مالی جهانی ارائه کرده‌اند. آنها اعلام آمادگی کرده‌اند که به همه ابهام‌ها و سوال‌های باقی‌مانده موسسات مالی در ارتباط با تعامل با ایران در اسرع وقت پاسخ‌های شفاف و روشن دهند.

در بیانیه روز پنج‌شنبه گفته شده اتحادیه اروپا و اعضای آن در تدارک انجام همکاری‌های مختلف و متنوعی با ایران هستند که از جمله آنها پرداخت وام‌ صادرات یا تامین مالی پروژه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی‌اش در این بیانیه همچنین تصریح کرده‌اند: «تضمین اجرای کارآمد توافق هسته‌ای، از جمله از راه رساندن منافع لازم به مردم ایران، به نفع ما و به نفع جامعه جهانی است و ازسرگیری تعامل بانک‌های اروپایی و تجارت آنها در ایران بخشی از این فرآیند است.»

با آنکه بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ شرکت‌های اروپایی برای بازگشت به بازار جذاب ایران اعلام آمادگی کرده‌اند، اکراه بانک‌های اروپایی از انجام تراکنش‌های بانکی مربوط به قراردادهای این شرکت‌ها به مانعی عمده برای سرمایه‌گذاری آنها در ایران تبدیل شده است. جریمه‌های سنگینی که آمریکا در سال‌های گذشته به بهانه نقض تحریم‌های ایران علیه بانک‌های بین‌المللی وضع کرده، موجب شده که این بانک‌ها از انجام هر گونه تراکنش مربوط به ایران هراس داشته باشند؛ این امر به نوبه خود موجب محدود شدن گزینه‌های مالی برای شرکت‌های اروپایی خواستار تجارت با ایران می‌شود.

تلاش واشنگتن

در روزهای اخیر آمریکا تلاش‌هایش را برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران اروپایی جهت معامله با ایران بیشتر کرده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا ۲۳ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیران بانک‌های اروپایی به آنها اطمینان داد که واشنگتن سد راه آنها برای دادوستد با ایران نمی‌شود. همچنین او در سخنانی که پیش از این دیدار داشت تاکید کرد که توافق هسته‌ای، ایران را به کشوری باز برای داد و ستد تبدیل کرده است. مقام‌های آمریکایی در عین حال می‌گویند سرمایه‌گذاران اروپایی نباید از آمریکا و تحریم‌های آن علیه ایران به‌عنوان بهانه‌ای برای معامله نکردن با تهران استفاده کنند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به تازگی با همتای آمریکایی خود دیداری داشت که در آن دو طرف گفته بودند با وجود اختلافاتی که باقی‌ است، «مصمم هستند موضوعات هسته‌ای را حل‌وفصل کنند.» در پی همان دیدار، جان کری با اروپایی‌ها نشست و گفت‌وگوهایی انجام داد که تازه‌ترین نتیجه آن نیز بیانیه مشترک او و وزیران آلمان، بریتانیا و فرانسه است. به رغم سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به سوی بازار منزوی‌مانده ایران، ریسک‌های بالای تعامل تجاری با جمهوری اسلامی راه بهره‌گیری حداکثری ایران از ظرفیت‌ها و فرصت‌های پسابرجام را سد کرده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد دولت آمریکا در ماه‌های اخیر دست‌کم به ۱۸ کشور سفر کرده‌اند تا وضعیت را برای آنها شفاف توضیح دهند و راهگشای رونق اقتصادی در ایران باشند.

در عین حال به گزارش رویترز، ایران از زمان لغو تحریم‌ها تا کنون معاملاتی به ارزش دست‌کم ۳۷ میلیارد دلار با کمپانی‌هایی از جمله ایرباس و پژو (فرانسه) و دانیلی (ایتالیا) نهایی کرده است، اما وزیر خارجه ایران بارها اعلام کرده معاملات هنوز به سهولت انجام نمی‌شود و به رغم لغو تحریم‌ها راه تجارت هنوز هموار نشده است. در این میان اگرچه آمریکا تلاش می‌کند تا بانک‌های اروپایی را به تعامل با ایران ترغیب کند، اما همچنان در نتیجه تحریم‌هایی که آمریکا به دلیل آنچه که آنها نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم می‌خوانند، اعمال کرده‌اند، هرگونه تعامل تجاری با ایران برای بانک‌های آمریکایی ممنوع است.

عراقچی: به زمان بیشتری نیاز داریم

از سوی دیگر سیدعباس عراقچی، رئیس ستاد اجرایی برجام در وزارت امور خارجه که به ژاپن سفر کرده بود در یک نشست خبری و در پاسخ به سوالی در ارتباط با نحوه رفع موانع همکاری مالی پس از برجام گفت: «تحریم‌های اروپا، آمریکا و شورای امنیت طی توافقی که در برجام صورت گرفته بود، برداشته شده است. هم اروپا و هم آمریکا راهنمای لغو تحریم‌ها را به‌صورت دستورالعمل در سایت اتحادیه اروپا یا وزارت خزانه‌داری قرار داده‌اند و همه شرکت‌ها می‌توانند به آن رجوع کنند. اما درباره اینکه در صحنه عمل همکاری‌های اقتصادی شروع شده یا نه باید گفت ما به چند دلیل به زمان نیاز داریم.» معاون وزیر امور خارجه در این رابطه ادامه داد: «در وهله اول خیلی از شرکت‌ها و بانک‌ها هنوز در تصور دوران پیش از برجام هستند و تصوری از رفع تحریم‌ها ندارند و لازم است به آنها اطلاع‌رسانی شود. در مرحله بعد نیز برخی شرکت‌ها و بانک‌ها ترجیح می‌دهند کمی صبر کنند تا نسبت به شرایط مطمئن شوند. بعضی از بانک‌ها هم برای از سرگیری روابط با بانک‌های ایرانی، نیاز دارند که سیستم‌های انضباطی مربوطه را برقرار کنند که این زمانبر است.» او تاکید کرد: « فکر می‌کنم به اندازه چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته پیشرفت همکاری اقتصادی با ایران مناسب بوده ولی هنوز به زمان بیشتری نیاز داریم.»

گروه بازار پول: روز پنج‌شنبه، سکه بیشترین کاهش قیمت روزانه از ۹ اسفند ۹۴ را تجربه کرد تا به کمترین ارزش خود از ۱۰ فروردین ۹۵ برسد. در آخرین روز کاری اردیبهشت، سکه ۱۱ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید. این کمترین قیمت فلز گرانبهای داخلی در ۵۰ روز گذشته بود و موجب شد که بازدهی ماهانه سکه به منفی ۶/ ۱ درصد برسد. نزول کانالی سکه در روز پنج‌شنبه ناشی از ورود اونس به محدوده هزار و ۲۵۰ دلار تا ساعت ۳ بعدازظهر آن روز بود. تنها عاملی که در ششمین روز هفته گذشته از افت بیشتر سکه جلوگیری کرد، افزایش قیمت دلار بود. روز پنج‌شنبه، شاخص ارزی با افزایش جزئی ۳ تومانی به قیمت ۳ هزار و ۴۴۵ تومان رسید. با وجود رشد روز آخر، شاخص ارزی در اردیبهشت‌ماه بازدهی منفی ۷دهم درصد را تجربه کرد.

با پایان اردیبهشت ماه، معامله‌گران ارزی در رابطه با روند قیمت دلار در خردادماه دو دیدگاه متفاوت دارند. تعداد زیادی از معامله‌گران اعتقاد دارند که دلار در سومین ماه بهار توانایی رشد قیمت بیشتر را ندارد و به روند کم‌نوسان کاهشی خود ادامه خواهد داد. این در حالی است که برخی دیگر از معامله‌گران انتظار دارند که با شروع خردادماه تقاضاهای جدیدی وارد بازار شود و قیمت را افزایشی کند. جزئیات روند قیمت دلار در اردیبهشت‌ماه و انتظارات معامله‌گران در رابطه با آینده قیمت این ارز در خردادماه را در گزارش بعدی «دنیای اقتصاد» خواهید خواند.

شروع در کانال پایین

روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی معاملات خود را در کانال یک میلیون و ۱۰ هزار تومان آغاز کرد؛ این در حالی بود که سکه روز چهارشنبه در کانال یک میلیون و ۲۰ هزار تومان قرار داشت.  در ششمین روز هفته، سکه معاملات خود را با قیمت یک میلیون و ۱۸ هزار تومان آغاز کرد که کاهشی ۶ هزار تومانی نسبت به روز چهارشنبه داشت. شروع کاهشی سکه ناشی از سقوط بهای اونس در بازارهای جهانی انتهای روز چهارشنبه و ادامه نزول آن در ساعات ابتدایی روز پنج شنبه بود. سکه روز پنج‌شنبه تحت‌تاثیر ورود اونس به محدوده هزار و ۲۵۰ دلاری به افت خود ادامه داد و نهایتا ساعت ۳ بعدازظهر با قیمت یک میلیون و ۱۳ هزار تومان به کار خود خاتمه داد. این قیمت ۱۱ هزار تومان کمتر از روز چهارشنبه بود و سکه را به کمترین قیمت در ۵۰ روز گذشته رساند. همسو با افت قیمت سکه تمام، روز پنج‌شنبه هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز هزار و ۲۷۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰۳ هزار و ۷۰ تومان رسید. برخلاف روند پرنوسان سکه، در آخرین روز اردیبهشت ماه، شاخص ارزی تغییرات قیمت چندانی را تجربه نکرد. روز پنج‌شنبه، دلار در دامنه محدود ۳ هزار و ۴۳۹ تومان تا ۳ هزار و ۴۴۶ تومان نوسان کرد. این در حالی بود که برخی فعالان انتظار داشتند سقوط بهای اونس منجر به حضور معامله‌گران سکه در بازار ارز شود، حادثه‌ای که به‌صورت بسیار جزئی اتقاق افتاد و تنها به کاهشی نشدن دلار کمک کرد. به گفته فعالان، روز پنج‌شنبه تعداد کمی از معامله‌گران آتی سکه وارد بازار ارز شدند، چراکه آنها روز چهارشنبه در موقعیت فروش قرار گرفته بودند و اثرات افت بهای اونس در روز پنج‌شنبه به زیان آنها نبود. همسو با افزایش بهای دلار در بازار آزاد، نرخ رسمی دلار در مرکز مبادلات ارزی نیز بالا رفت و با ۲ ریال افزایش به قیمت ۳ هزار و ۳۷ تومان و ۲ ریال رسید.