۰۸:۴۳:۵۵ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم
۰۸:۴۰:۴۱ دوئل دو جریان در بازار ارز
گروه بازار پول: در ۲ روز گذشته، بازار ارز صحنه تقابل دو جریان «معامله‌گران نقدی» و «خالی‌فروشان ارزی» بوده است.روز یکشنبه در ادامه روند افزایشی روز شنبه، دلار رشد قیمت را تجربه کرد تا معامله‌گران نقدی برنده برخورد یاد شده باشند. در دومین روز هفته، شاخص ارزی با ۶ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۴۵۳ تومان رسید. به گفته فعالان، افزایش خریدهای معامله‌گران ارزی که در بازار به «نقدی کارها» موسوم هستند، در ۲ روز اخیر موجب شد که حجم ارز در بازار کاهش پیدا کند و قیمت به‌راحتی جاده افزایشی را بالا برود. افزایش قیمت دو روزه دلار، موجب ضرر خالی‌فروشان ارزی شده است، عاملی که زمینه‌ساز این موضوع میشود که این دسته تلاش کنند در روزهای آینده بخشی از ضرر خود را با افزایش تحرکات جبران کنند. خالی‌فروشان کسانی هستند که از فروش صوری ارز کسب سود می‌کنند.روز یکشنبه، همسو با افزایش قیمت دلار، سکه تمام‌بهار آزادی نیز در مسیر رشد قرار گرفت و با ۲ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید.
احتیاط ابتدایی، تحرک انتهایی
روز گذشته، دلار به روند افزایشی خود ادامه داد تا از میانه کانال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان عبور کند. در اولین روز هفته، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۴۴ تومان آغاز کرد که تنها ۳ تومان کمتر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. در ادامه روز و تا نزدیکی ساعت یک بعدازظهر، بازار نوسان چندانی نداشت. قیمت در این بازه زمانی، در همان محدوده ۳ هزار و ۴۴۰ تومان تغییرات قیمت محدودی را تجربه کرد. به گفته فعالان، نوسان قیمت آخر وقت شنبه موجب شده بود که معامله‌گران ارزی در ساعات ابتدایی روز یکشنبه با احتیاط بیشتری خرید و فروش کنند. روز شنبه قیمت دلار تا انتهای محدوده ۳ هزار و ۴۲۰ تومان پایین رفت، ولی پس از آن حدود ۲۰ تومان از کف قیمت بالا آمد.
پس از اینکه قیمت دلار در ۲ ساعت ابتدایی روز یکشنبه تکان چندانی نخورد، معامله‌گران با اطمینان بیشتری در مسیر خرید ارز قرار گرفتند و در فضایی که ارز چندانی در بازار نبود، قیمت دلار از مرز ۳ هزار و ۴۵۰ تومان عبور کرد. قیمتی که تا ساعت ۳بعدازظهر برای دلار ثبت شد، ۳ هزار و ۴۵۳ تومان بود، رقمی که ۶تومان بالاتر از روز شنبه قرار داشت.
۲ روز افزایش پیاپی، فضای بازار را کمی هیجانی‌تر کرده است، هرچند برخی از معامله‌گران در انتظار اصلاح این روند افزایشی هستند. روز یکشنبه تعداد معامله‌گران و حجم معاملات آنها نسبت به روزهای گذشته به طور مشهودی بالاتر رفته بود، عاملی که تا حدی انعکاس‌دهنده هیجان معامله‌گران بازار بود.
سه زاویه نوسان
فعالان بازار ارز، در رابطه با عبور دلار از مرز ۳ هزار و ۴۵۰ تومان نظرات متفاوتی داشتند که می‌توان آنها را در ۳ دسته جمع‌بندی کرد: ۱- افزایش تقاضای نقدی معامله‌گران وخریدهای اجباری خالی‌فروشان. ۲- برخورد دلار به کف و افزایش تقاضا. ۳٫ اصلاح قیمت دلار پس از چند کاهش متوالی. در میان این علل، بیشتر فعالان نقش معامله‌گران نقدی و خالی‌فروشان در نوسانی شدن بازار را بیش از دو عامل دیگر دانسته‌اند.
به گفته فعالان، بعدازظهر روز شنبه، معامله‌گران نقدی با رسیدن دلار به نزدیکی ابتدای محدوده ۳ هزار و ۴۳۰ تومان وارد بازار ارز شدند و با افزایش خریدهای ارزی موجب شدند که قیمت در مسیر افزایشی قرار بگیرد. افزایشی شدن دلار زمینه‌ساز این شد که پس از ساعت ۳ بعدازظهر، خالی‌فروشان ارزی به ناچار وارد بازار شوند؛ چراکه متعهد شده بودند که در ساعت یادشده دلار فروخته شده خود را تحویل دهند. خالی‌فروشان همانطور که از نامشان پیداست ارز فیزیکی ندارند و تنها از انتظارات کاهشی خود کسب سود می‌کنند، اما از آنجا که قیمت روز شنبه به کاهش خود ادامه نداد و افزایشی شد، این دسته نیز ناچار به خرید ارز شدند.
این خریدها به رشد بیشتر دلار کمک کرد و موجب شد که حجم ارز موجود در بازار کم شود. به گفته برخی بازیگران با تجربه بازار، تقاضای نقدی معامله‌گران دلار موجب شد که خالی‌فروشان ارزی با ضرر هنگفتی مواجه شوند.
افزایش تقاضای معامله‌گران نقدی و نگهداری آن در اواسط روز یکشنبه موجب شد که میزان حجم ارز موجود در بازار کمتر شود. همین موضوع موجب شد که در ادامه روز یکشنبه تقاضای بیشتری وارد بازار شود تا قیمت دلار از مرز ۳ هزار و ۴۵۰ تومان عبور کند. عده کمتری در بازار نوسانات ۲ روز گذشته را بیشتر از لحاظ تکنیکال و روند قیمت توضیح دادند. در این میان، برخی از آنها اعتقاد داشتند که قیمت دلار روز شنبه به کف قیمتی خود رسید و موجب افزایش خریدهای ارزی شد، این در حالی است که عده دیگری اعتقاد داشتند که افزایش قیمت دو روز اخیر تنها یک اصلاح قیمتی بوده است و به احتمال زیاد این ارز در روزهای آتی نوسان افزایشی خاصی را تجربه نخواهد کرد.
احتیاط در بازار سکه
روز یکشنبه سکه تمام‌بهار آزادی نوسان چندانی نکرد و تنها تحت‌تاثیر رشد قیمت دلار، ۲هزار تومان افزایش را تجربه کرد تا به قیمت یک میلیون و ۴۰ هزار تومان برسد. با وجود این افزایش، سکه در دومین روز هفته نوسانات چندانی نداشت. به گفته فعالان، معامله‌گران سکه سعی کردند پیش از باز شدن بازارهای جهانی ریسک چندانی در خرید و فروش نکنند و در انتظار مشاهده روند اونس در روز دوشنبه باشند.
۰۸:۳۵:۱۲ دست‌اندازهای صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴
تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق سال ۱۴۰۴ اگرچه برنامه‌ای است که تاکید فراوانی بر اجرای آن وجود دارد؛ اما در عمل با مشکلاتی همراه است که واحد تحقیق و پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تلاش داشته نگاهی مستند به آمار و ارقام آنها داشته باشد.
آن‌طور که در گزارش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اشاره شده است، «طرح جامع صنعت فولاد ایران» مطالعه‌ای بود که از سال ۸۲ از سوی شرکت ملی فولاد ایران آغاز شد. این مطالعه که با هدف نزدیک کردن صنعت فولاد به سند چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه کشور انجام شد، اگرچه در سال ۸۳ پایان یافت اما مورد اقبال قرار نگرفت و نهایتا در اواخر سال ۱۳۸۳ مطالعه‌ای تحت عنوان «توسعه صنعت فولاد ایران طی برنامه چهارم توسعه» تنظیم و مقرر شد تولید فولاد کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ از ۱۱ میلیون تن به ۲۸ میلیون تن برسد.
در این راستا، در مردادماه سال ۸۵ سند راهبردی توسعه صنعتی کشور بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با اولویت تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد (معادل سهم ۵/ ۳ درصد تولید جهانی) تنظیم شد. آن‌طور که در این سند اشاره شده است، از تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد چیزی حدود ۲۰ میلیون تن معادل ۴درصد باید به صادرات جهانی اختصاص داده شود.
اما با توجه به اهمیت و گذشت ۱۰ سال از زمانی که سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور تنظیم شده، شرکت ملی فولاد ایران در سال ۹۳ مجددا به بررسی صنعت فولاد پرداخت و نتایج بررسی خود را تحت عنوان «مطالعات طرح جامع فولاد کشور» (اسفند ۱۳۹۳) تهیه و تدوین کرد. بر اساس این مطالعه می‌توان گفت اجرای سند‌های چشم‌انداز و طرح‌های صنعت فولاد کشور مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی، عدم استقبال و مشارکت بخش خصوصی، مشکل در گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و مشکلات ناشی از تبعات تحریم علیه ایران، افزایش قیمت ارز و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و از سوی دیگر محدودیت‌های بسیار زیاد مالی، کمبود نقدینگی، وقفه در تصمیم‌گیری (صرف مدت طولانی در تصویب توجیه مالی و فنی- اقتصادی و انعقاد قرارداد) و به خصوص وجود نداشتن زیربناها و زیرساخت‌های مناسب از قبیل حملونقل جاده‌ای و ریلی و دریایی و حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) سرعت اجرای پروژه‌های زنجیره فولاد را به‌شدت کاهش داده است.
بر این اساس احداث و توسعه زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴، نیاز به مطالعه، صرف زمان و هزینه‌های سرمایهگذاری بالایی دارد. مواردی که به آن اشاره شد در حالی وجود دارد که توجه به نگاه حاکمیتی دولت و نبود تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی چالش‌هایی را در زیرساخت‌های زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فولاد ایجاد کرده است که در ادامه با نگاهی به روند رشد ۱۰ سال گذشته این زیرساخت‌ها، به مشکلاتی که حالا بر سر راه توسعه صنعت فولاد کشور وجود دارد، پرداخته شده است.
نوع نگاه حاکمیت به صنعت فولاد
حاکمیت باید با فراهم آوردن بسترهای لازم جهت فعالیت بخش خصوصی، نگرشی اقتصادی به این بخش داشته باشد. با نگاهی به واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی (البته در بخش معدن) مشخص میشود که اکثرا پروژه‌های چالش‌برانگیز و غیراقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است. این بخش نیز به‌خاطر گسترش فعالیت‌های خود ناچار به پذیرش آن بوده است، غافل از اینکه در آینده با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر بسیاری از اقداماتی که به اسم خصوصی‌سازی انجام میشود، درواقع مزایده‌فروشی است. مشکل عمده این مبحث ایجاد مالکیت برای بخش خصوصی نیست، بلکه مشکل سیستم مدیریتی و تفکرات نادرست مدیران است. حتی بر یک بخش خصوصی هم ممکن است، تفکر نادرست حاکم باشد. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، مالکیت پروژه‌ها با دولت است اما مدیریت آن در دست بخش خصوصی قرار دارد. بنابراین بخش خصوصی با توان بهتر در اداره امور، می‌تواند وقت و هزینه خود را در راه مدیریت هرچه بهتر سیستم به‌کار بگیرد نه اینکه با پرداخت هزینه‌های گزاف به دولت بخواهد مالکیت چیزی را به‌دست آورد. در این کشور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در پروژه‌های مبنایی مانند معدن و کشاورزی سرمایهگذاری می‌کنند در اولویت بخشش‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت هستند و در بدهی‌های آنها به بانک‌ها بخشودگی‌های بسیاری در نظر گرفته میشود. اساس خصوصی‌سازی در دنیا، حمایت دولت از سازوکارها و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود بخش خصوصی در راستای کسب سود بیشتر و ترغیب آن به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر است. بنابراین اگر در آینده به دنبال ورود سرمایه‌گذاران خارجی در زیرساخت‌های مورد نیاز کشور از جمله صنعت فولاد در جهت رسیدن به چشم‌انداز ۱۴۰۴ هستیم، باید مواردی که به آنها اشاره شد و همچنین چالش‌هایی که در ادامه به آنها اشاره میشود را در نظر بگیریم.
زیرساخت‌های حملونقل ریلی و صنعت فولاد
حملونقل ریلی اصولا برای جابه‌جایی‌های انبوه بار به‌خصوص در مسافت‌های طولانی به دلایلی از جمله کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی (گازوئیل)، ایمنی بالا و آلایندگی کمتر محیط‌زیست به لحاظ مصرف سوخت فسیلی کمتر و رفاه و آسایش بیشتر، تاثیر قابل‌توجهی در کاهش قیمت تمام‌شده در حملونقل دارد و روشی مورد توجه است.
بدیهی است هرچه قیمت سوخت به قیمت واقعی خود نزدیک شود، صرفه و مزیت اقتصادی حملونقل ریلی به نسبت حملونقل جاده‌ای بیشتر خواهد شد. در حال حاضر طول خطوط ریلی کل کشور ۱۱۹۹۸ کیلومتر با ظرفیت حمل بار حدود ۳۵ میلیون تن است. این در حالی است که پیش‌بینی حملونقل ریلی در افق ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰۰۰ کیلومتر است که سهم حملونقل ریلی صنعت فولاد حدود ۱۴۸۰۶ کیلومتر با ظرفیت حمل ۸۸ میلیون تن مواد خام در نظر گرفته شده است. این به آن معنا است که صنعت ریلی کشور باید در ۱۰ سال آینده رشدی بیش از ۱۰۸درصد داشته باشد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد احداث خطوط ریلی کشور در ۱۰ سال گذشته ۷۹/ ۳ درصد بوده است. بدیهی است کسری نرخ رشد سالانه ۰۵/ ۷ درصد در صنعت ریلی کشور (رشد موردنیاز حدود ۳ برابر متوسط رشد سالانه فعلی است) برای رسیدن به اهداف افق ۱۴۰۴، بدون تامین به موقع منابع موردنیاز، دور از انتظار است.
بررسی زیرساخت حملونقل جاده‌ای
توجه به توسعه زیرساخت حملونقل جاده‌ای به‌عنوان رایج‌ترین و آسان‌ترین روش جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر ۸۰ درصد حملونقل کشور از طریق جاده‌‌ها در حال انجام است و ظرفیت فعلی جاده‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه (بدون در نظر گرفتن راه‌های روستایی) ۸۵ هزار و ۶۲۳ کیلومتر، با ظرفیت حملونقل ۶۲۱ میلیون تن است. اما پیشبینیهای صورت گرفته برای حملونقل جاده‌ای در افق سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۳ هزار کیلومتر است که سهم حملونقل جاده‌ای صنعت فولاد حدود ۸۶هزار و ۴۵۹ کیلومتر با ظرفیت حمل ۹۰ میلیون تن بار را از این میزان شامل میشود. با توجه به این پیش‌بینی‌ها، صنعت جاده‌ای کشور باید در ۱۰ سال آینده رشدی بیش از ۳۲ درصد (سالانه ۲/ ۳ درصد) داشته باشد تا قادر به پوشش حملونقل زنجیره فولاد کشور باشد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد احداث جاده‌های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه در ۱۰سال گذشته (بدون در نظر گرفتن راه روستایی) ۴/ ۲ درصد بوده است. بدیهی است کسری رشد سالانه ۸/ ۰ درصد در احداث مسیرهای جاده‌ای کشور (رشد موردنیاز حدود ۳/ ۱ برابر متوسط رشد سالانه فعلی است) بدون تامین به موقع منابع موردنیاز امکان‌پذیر نخواهد بود.
نیاز ۴/ ۲ میلیارد دلاری برای تامین آب در صنعت فولاد
آب یکی از مهم‌ترین منابع زیرساختی هر کشور به‌خصوص در زنجیره ارزش فولاد است. از آنجا که ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، بنابراین بهره‌برداری از منابع آب باید با حساسیت و برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. در حال حاضر حدود ۱۶۹ میلیون متر مکعب آب در سال، در بخشهای مختلف صنعت فولاد استفاده میشود که با اضافه شدن میزان آب مورد نیاز طرح‌های در دست اجرا، مجموع این مصرف در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۷۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. این به آن معنا است که در سال ۱۴۰۴ میزان آب مصرفی مورد نیاز صنعت فولاد حدود ۲/ ۲ برابر مصرف فعلی خواهد بود. یکی از راهکارهای مهم جهت تامین آب مصرفی صنعت فولاد، احداث این صنایع در مناطق ساحلی کشور است اما تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید فولاد کشور از جمله طرح‌های ۸ گانه فولادی که از سال ۱۳۸۴ توسط دولت نام‌گذاری و در حال ساخت هستند، فاصله قابل‌توجهی با سواحل آبی کشور دارند.
متاسفانه سایر طرح‌های در حال ساخت بر اساس نیاز سند چشم‌انداز نیز به همین نسبت در سراسر کشور پراکنده هستند. پیش‌بینی میشود که ادامه این روند در جانمایی طرح‌های فولادی، چالش‌های بزرگی از نظر تامین آب موردنیاز صنعت فولاد همراه با تغییرات مورفولوژی مناطق به همراه داشته باشد. همچنین برآورد هزینه سرمایهگذاری صنعت فولاد جهت تامین آب موردنیاز در افق ۱۴۰۴ حدود ۴/ ۲میلیارد دلار است.
بررسی زیرساخت حامل‌های انرژی برق و گاز
قیمت پایین انرژی با توجه به روش‌های تولید فولاد، یکی از عوامل مهم در رقابت‌پذیر کردن صنعت فولاد ایران است. طبق پیشبینیهای صورت گرفته میزان انرژی الکتریکی موردنیاز برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، برابر ۴۶ هزار و ۲۱۰ میلیون کیلووات ساعت است. نگاهی به میزان مصرف برق مورد نیاز برای تولید ۳/ ۱۶ میلیون تن فولاد در سال ۹۳ نشان می‌دهد برابر ۱۷ هزار و ۸۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق برای این میزان تولید به مصرف رسیده است؛ بنابراین انرژی الکتریکی مورد نیاز صنعت فولاد تا افق ۱۴۰۴ به رشد ۲۵۹درصد (سالانه نرخ رشد ۲۳درصد) نیاز خواهد داشت درحالیکه متوسط رشد فعلی صنعت برق کشور سالانه حدود ۱/ ۶ درصد است.
صنعت برق کشور با توجه به برآورد میزان هزینه سرمایهگذاری در نیروگاه‌ها، خط و پست برق، به ۵/ ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. همچنین کسری رشد سالانه ۱۷ درصد در این صنعت (رشد موردنیاز حدود ۷/ ۳ برابر متوسط رشد فعلی)، از چالش‌های بزرگ پیش‌روی صنعت فولاد به‌شمار می‌آید. به این ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به سایر زیرساخت‌ها و امکانات بهتر است در اهداف سند چشم‌انداز مجددا بازنگری اساسی صورت گیرد.
همچنین در حال حاضر طول خطوط انتقال گاز حدود ۳۵ هزار کیلومتر است که بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید به حدود ۶۵ هزار کیلومتر افزایش یابد. این پیش‌بینی به معنای رشد ۸۵ درصدی خطوط انتقال گاز تا سال ۱۴۰۴ است. همچنین برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، مصرف گاز طبیعی بیش از ۳/ ۲۰ میلیارد مترمکعب با احتساب واحدهای فعال و در حال بهره‌برداری تا افق ۱۴۰۴ نیاز است. به نظر می‌رسد برای تامین این میزان گاز در بخش صنعت فولاد، به برنامه‌ریزی برای گسترش اکتشافات منابع گازی، توسعه و بهره‌برداری از فازهای بعدی میدان گازی پارس جنوبی، توسعه خطوط انتقال گاز و افزایش توان انتقال گاز نیاز باشد.
بررسی زیرساخت تجهیز بنادر
هدف اکثر کشورهای تولیدکننده فولاد ضمن تامین نیاز داخلی، صادرات است. برای مثال کشورهای چین، ژاپن و کره به علت دارا بودن نگرش صادراتی به تولید فولاد، قیمت تمام شده محصولات خود را بسیار رقابتی برنامه‌ریزی می‌کنند. هند نیز صادرات خود را ۲۶درصد افزایش داده و سالانه ۱۰میلیون تن فولاد صادر می‌کند. اما نگرش ایران از تولید فولاد عمدتا تامین نیاز داخل بوده است. با توجه به اینکه در افق ۱۴۰۴ سهمی معادل ۴ درصد از صادرات جهانی برابر ۲۰ میلیون تن، برای صنعت فولاد پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد نگاه صادراتی به این بخش باید تقویت شود. در چنین شرایطی کمتر از ۴۰درصد طرح‌های فولادی در کنار سواحل آبی قرار دارند و مابقی ظرفیت تولید فولاد در مناطق بی‌آب کشور هستند که این امر می‌تواند در کنار ایجاد مشکلاتی برای تامین آب موردنیاز صنعت فولاد، هزینه‌های حملونقل به پورت‌های صادراتی را با افزایش چشمگیر همراه کند.
در حال حاضر قیمت هر تن فولاد خام ایران حدود ۳۰۰ دلار است که با توجه به هزینه‌های تولید فولاد و دریافت یارانه‌های دولتی، حاشیه سود مناسبی برای این صنعت در داخل کشور انتظار نمی‌رود. این در حالی است که قیمت فولاد خام چین (تحویل در بنادر چین) حدود ۲۵۰ دلار است. مقایسه‌ای ساده بین این دو عدد نشان‌دهنده توان رقابتی پایین فولاد تولید ایران در بازارهای جهانی است. نکته دیگری که در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که بیشترین حجم واردات فولاد در جهان به منطقه منا و حدود ۴۰ میلیون تن اختصاص دارد و این فرصت برای صنعت فولاد کشور و صنایع تبدیلی زنجیره ارزش سنگ‌آهن داخل کشور که از نظر بعد مسافت به این منطقه نزدیک است یک مزیت محسوب میشود. علاوه بر این قرار گرفتن ایران در منطقه ECO و نیاز بیش از ۹۰ میلیون تن فولاد در این منطقه و کشورهای همسایه با جمعیت ۴۶۰ میلیون نفر یکی دیگر از فرصت‌های تولید محصولات این زنجیره به‌حساب می‌آید.
اما این فرصت‌ها در حالی وجود دارند که به‌عنوان مثال در بنادر جنوبی کشور نهایتا کشتی‌هایی با ظرفیت ۶۰ هزار تن امکان پهلوگیری دارند. این در حالی است که در بنادر سایر کشورهای منطقه مانند عمان، کشتی‌های ۴۰۰ هزار تنی پهلوگیری می‌کنند که ناگفته پیدا است با این شرایط هزینه حملونقل دریایی محصولات ایرانی بسیار گران‌تر تمام میشود. این شرایط در حالی در بنادر ایران حکمفرما است که بندر چابهار به‌عنوان هاب صادرات با وجود مزیت‌هایی نظیر نزدیکی به مقاصد صادراتی نسبت به بندرعباس، پتانسیل بالای آب برای پهلوگیری کشتی‌های بزرگ و منطقه جغرافیایی خاص (منابع غنی استان سیستان و بلوچستان و هاب صادرات منابع معدنی و سایر محصولات افغانستان و پاکستان) برای سرمایهگذاری چندان مورد توجه نیست. حال آنکه در زمان غفلت از بندری مانند چابهار، بندر گوادر در جنوب پاکستان که با سرمایهگذاری عمده کشور چین و مشارکت کشورهای عمان، آمریکا و آلمان راه‌اندازی و تجهیز شده، تبدیل به منطقه‌ای استراتژیک شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، با هدف توسعه فیزیکی و غیرفیزیکی بنادر، ظرفیت نهایی کلیه بنادر در سال ۱۴۰۴، ۲۱۰ میلیون تن دیده‌شده است که سهم واردات و صادرات مواد و محصولات فولادی از این میزان، ۳۰میلیون تن در نظر گرفته شده است. برآورد میزان هزینه سرمایهگذاری در توسعه بنادر ایران معادل ۵/ ۱ میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده است.
چقدر سنگ‌آهن و اکتشاف برای ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز است؟
نتایج حاصل از بررسی ذخایر سنگ‌آهن کشور نشان می‌دهد که ذخایر احتمالی سنگ‌آهن کشور حدود ۱/ ۵ میلیارد تن است که حدود ۷۲/ ۲ میلیارد تن آن به‌عنوان ذخیره قطعی باقی مانده با عیار متوسط ۵۱ درصد است.ازآنجا که برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام به چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن خام نیاز است، از این رو توسعه معادن برای افزایش توان تولید از حدود ۵۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال ۱۳۹۳ باید به ۱۵۰ میلیون تن در سال تبدیل شود.
اما این در حالی است که محاسبات انجام شده نشان می‌دهد در صورت رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد، ذخایر باقی‌مانده سنگ‌آهن کشور تنها جوابگوی حدود ۹ سال تولید بعد از افق سال ۱۴۰۴ است. از سوی دیگر هر طرح صنعتی باید یک حداقل عمر مفید برای بازگشت سرمایه و سودآوری به منظور توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. بر این اساس چنانچه کارخانه‌های فولاد با عمر حداقل ۲۰سال را از سال ۱۴۰۴ در نظر بگیریم، ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران حداکثر تا ۹ سال می‌توانند خوراک مورد نیاز کارخانه‌های فولادسازی را تامین کنند و پس از آن کسری سنگ‌آهن ایجاد خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد حداقل هر ۵ سال یک بار باید اکتشافات جدیدی برابر با ۶۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن صورت پذیرد تا در مجموع ۸/ ۱ میلیارد تن به ذخایر قطعی سنگ‌آهن کشور اضافه شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم بهره‌برداری کافی از سرمایهگذاری در زنجیره ارزش سنگ‌آهن داشته باشیم.در نهایت آنچه مسلم است این است که با توجه به کسری‌هایی که در مسیر تحقق سند چشم‌انداز صنعت فولاد در افق سال ۱۴۰۴ وجود دارد، باید نگرشی جامع به‌صورت درونزا و برون‌نگر صورت پذیرد که لازمه تحقق آن تغییر نگرش حاکمیتی دولت با مشارکت بخش خصوصی در تدوین و اصلاح سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در بخش معدن و صنایع معدنی است.
۰۸:۳۴:۳۴ هواشناسی بورس از ۱۰ ایستگاه
روز گذشته، شاخص کل بورس افت ۳۸۰ واحدی را تجربه کرد و در یک‌قدمی واگذاری کانال ۷۷ هزار واحدی ایستاد. در شرایطی که شکست کف ۷۸ هزار واحدی ۱۳ روز معاملاتی طول کشید، فاصله بین ۷۸ تا ۷۷ هزار واحد تنها در دو روز طی شد. گرچه برخی فعالان بازار نسبت به این ریزش سریع ابراز نگرانی می‌کنند، اما تحلیلگران وضعیت فعلی را نگران‌کننده نمی‌دانند. در این خصوص، ۱۰ کارشناس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اصلاح قیمت‌ها در بورس را طبیعی دانسته و معتقدند اگر حمایت‌های مصنوعی برای حفظ شاخص در هفته‌های گذشته صورت نمی‌گرفت، افت قیمت‌های این هفته غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسید. همچنین درباره کف قیمت‌ها در بازار سهام نیز تحلیلگران همچنان خوش‌بین هستند و به اتمام روند نزولی در کوتاه‌مدت تاکید دارند.
شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا: بورس تهران معاملات خود در هفته جاری را با افت‌های چشمگیری نسبت به روزهای قبل آغاز کرد. نماگر این بازار در حالی که حدود ۱۳ روز کاری معاملاتی در کانال ۷۸ هزار واحدی در حال نوسان بود، در دو روز ابتدای هفته جاری با افت حدود ۳/ ۱ درصدی مواجه شد و در مرز سقوط از کانال ۷۷ هزار واحدی قرار گرفت. این موضوع نگرانی‌هایی را در راستای شتاب گرفتن افت قیمت‌ها نزد برخی سهامداران و فعالان بورسی ایجاد کرد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» به بررسی عوامل ریزش عمومی نسبتا شدید قیمت‌ها در دو روز گذشته و احتمال ادامه شتاب کنونی آن از منظر ۱۰ کارشناس بازار سهام پرداخته است. عمده این کارشناسان، افت قیمت در شرایط کنونی را طبیعی دانسته و احتمال تداوم مسیر نزولی را دور از انتظار عنوان کرده‌اند. این کارشناسان در حالی که دلایل مختلفی برای ریزش قیمت‌ها در دو روز گذشته عنوان کردند اما بر سه عامل اتفاق نظر داشتند: ۱-هیجان و رشد شدید بازار در سه ماه پایانی سال گذشته به خصوص گروه خودرویی، اصلاح قیمت سهام در شرایط کنونی را ضروری کرده است و به نظر می‌رسد با یک اصلاح قیمتی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بازار بتواند دوباره مسیر خود را پیدا کند. ۲- انتشار گزارش‌های سالانه شرکت‌ها که فاصله شدیدی از انتظارات سهامداران با توجه به رشد ۳۰ درصدی سه ماه پایانی سال داشتند، موجب تشدید فروش سهام شد. با این همه به نظر می‌رسد با انعکاس تدریجی بهبود عوامل بنیادی در وضعیت شرکت‌ها این موضوع نیز مقطعی باشد. ۳- برخی ابهامات پیرامون رفع تحریم‌ها از هفته‌های گذشته نیز زمینه‌ساز افت قیمت‌ها در بورس تهران بود حال آنکه معاملات مثبت در گروه خودرویی و همچنین تلاش‌ها برای سبز نگه داشتن شاخص، مانع از انعکاس افت قیمت‌ها در نماگر بازار سهام شد. در این باره نیز کارشناسان فارغ از ابهامات در این زمینه معتقدند تا مشاهده آثار عملی برجام این گونه ابهامات طبیعی است و از این رو این عامل نیز نمی‌تواند اثر بلند‌مدتی بر افت قیمت‌ها داشته باشد.
نوسانات طبیعی بازار
روندکنونی بازار سرمایه، روندی طبیعی بوده چرا که در واقع نوسان جزئی از ذات بازار است که در شرایط کنونی با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع کمی شدت یافته است و در کنار آن عواملی از قبیل بحث‌های پیرامون اعمال مالیات از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و همچنین بحث‌های سیاسی درخصوص استقرار نمایندگان مجلس جدید و سیاست‌های مدنظر هر کدام که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر روند بازار داشته باشد، موجب شده تا بازار بیش از گذشته روندی کاهشی در پیش گیرد.
اما بازار سرمایه در شرایط کنونی و با توجه به دوران پساتحریم که پیش رو قرار دارد، شرایط به مراتب مطلوب‌تری در مقایسه با دیگر بازارهای رقیب دارد و انتظار می‌رود که کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم به چرخش نقدینگی از بانک به سمت بورس منجر شود.این در حالی است که بازار نیز هنوز در انتظار یافتن مسیر صحیح و سرمایهگذاری مناسب به سر می‌برد و باید با مدیریت صحیح و در صدر آن تقویت نگاه سرمایهگذاری بلندمدت به پایداری هر چه بیشتر این نقدینگی در بازار سرمایه کمک کرد.
از سوی دیگر در شرایط کنونی نباید تمام صنایع و شرکت‌های فعال در بازار را با یک دید ارزیابی کرد و در واقع شرایط گوناگون هر صنعت و هر شرکت، به ارزندگی هر کدام منجر خواهد شد که متاسفانه در حال حاضر هر چند کمرنگ‌تر از گذشته اما بازهم بعد روانی و احساسی به منطق چربیده است، اما با توجه به رصد حجم معاملات در روزهای اخیر جای نگرانی برای نوسانات شاخص وجود ندارد.
حمایت بازارهای کالایی از بورس
ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس بازار سهام: بازار سهام از کمبود نقدینگی در شرایط کنونی رنج می‌برد و پول جدیدی در بازار سهام مشاهده نمی‌شود. با وجود خوشبینی که پیش از این وجود داشت، مشکلات سیاسی موجود برای حذف موانع تحریم امیدواری نسبت به آینده بهتر را کاهش داده است. هیجان در جهت منفی خودرویی‌ها ریزش قیمت سهام را در این گروه به وجود آورده است. پایان صعودهای پرشتاب لیدر پیشین بازار و نبود لیدری جدید برای سهام باعث شده که نقدینگی جدیدی به بازار جذب نشود. به این ترتیب، ریزش کنونی منطقی به نظر می‌رسد. در این میان، برخی از فعالان بازار که پیش از این به گروه خودرویی وارد شده‌اند در شرایط کنونی با هراس از ایجاد موج فروش از عرضه سهام خودداری می‌کنند. در سایر گروه‌ها هم اثری از بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها به بازار منعکس نشده است، بر این اساس، در صورتی که عوامل بنیادی در سهام منعکس شود انتظار واکنش مثبت بازار با حضور نقدینگی جدید وجود دارد، در غیر این‌صورت افت شاخص تا زمانی که جذابیتی برای سرمایهگذاری در بازار سهام وجود نداشته باشد، می‌تواند ادامه یابد. از سوی دیگر، قیمت نفت و بازار جهانی تا حدودی بهبود یافته است، حمایت این موضوع احتمال ریزش شدید بازار سهام را کاهش می‌دهد.
هیجان، معضل همیشگی بورس تهران
حبیب رضا حدادی، مدیر عامل تامین سرمایه امید: شرایط کنونی بازار سهام نیز تا حدود زیادی متاثر از شرایط فعلی اقتصاد کشور است؛ چراکه کلیت اقتصاد به نوعی با آشفتگی و سردرگمی مواجه است. از طرفی با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها موجی از خوشبینی بین فعالان اقتصادی ایجاد شده در حالی که عملیاتی شدن آن به‌خصوص در حوزه بانکی با مشکلات و تنگناهای اساسی روبه رو شده است.
فارغ از واقعیات اقتصادی کشور، معاملات هیجانی و احساسی فضای غالب بر این روزهای بازار سهام است، به‌طور کلی بخشی از افزایش سریع شاخص مربوط به انتظارات فوق هیجانی و مثبت فعالان بازار سرمایه بعد از برجام بود. وجود هیجان در بورس تهران یکی از مشکلات همیشگی بازار بوده و در چند ماه گذشته هم تنها با انتشار برخی شایعات و شنیده‌ها شاهد افزایش قیمت در برخی نمادها بوده ایم.
در هم تنیدگی شاخص‌ها و معاملات گروه‌های مختلف با گروه خودرو، واقعیت انکار ناپذیر این روزهای بازار سهام است که در نتیجه آن نوسانات گروه خودرو بر کلیت بازار سایه افکنده است. عدم شفافیت روند همکاری و انعقاد قرارداد خودروسازان با شرکت‌های خارجی، انتشار آمار و گزارش‌های ضعیف از عملکرد شرکت‌های گروه و نبود چشم انداز روشن درخصوص روند سودسازی شرکت‌های مذکور از جمله علل و موضوعاتی است که موجی از تردید و بدبینی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد روند رکودی همزمان با فروکش کردن هیجانات فعالان تا تیرماه، شروع فصل مجامع و انتشار گزارش‌های سه ماهه ادامه خواهد داشت. اعلام برنامه زمان بندی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز و ایجاد ارز تک‌نرخی، ابلاغ بودجه دولت، اجرایی شدن واقعی برجام خصوصا در زمینه مبادلات بین‌الملل، تعیین تکلیف نرخ خوراک پالایشگاه ها، ثبات و شفافیت قانون‌گذاری‌های کلان، پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی و طراحی محصول‌های جدید متناسب با نیازها و استانداردهای رقابتی داخلی و خارجی توسط شرکت‌ها (که زمینه ساز گسترش بازار فروش و در نتیجه افزایش سودآوری و ورود ثروت به کشور خواهد بود)، موضوعاتی هستند که می‌تواند به رونق پایدار بازار سهام کمک کند.
متوسط اصلاح قیمتی، بیش از ۵ درصد نخواهد بود
شهریار هاشمی طباطبایی، مدیر سرمایهگذاری تامین سرمایه کاردان:دو عامل اقتصادی مهم رشد ۳۰ درصدی سطح متوسط قیمت‌های سهام را در زمستان سال گذشته رقم زد. این دو عامل عبارتند از: اول کاهش نرخ بهره (نرخ متوسط سود بدون ریسک) و دوم خوشبینی به امکان رشد سودآوری شرکت‌ها. حال زمان آن رسیده است که این رشد با واقعیت‌ها تطابق یابد. طبیعی است که اگر رشد سودآوری شرکت‌ها به وقوع نپیوندد یا روند نرخ بهره در اقتصاد کشور نزولی نباشد، امکان ادامه دار شدن رشد قیمت سهام وجود نخواهد داشت.
باید به این نکته توجه داشت که سطح فعلی قیمت‌ها در بازار سهام، نه حبابی و بسیار گران است و نه بسیار جذاب و ارزان. در نتیجه به نظر می‌رسد که احتمالا شاخص کل بورس برای مدتی در همین محدوده‌ها در جا بزند، چرا که انگیزه‌ای جدی برای خرید یا فروش وجود ندارد. اما طی دو روز گذشته ریزش نسبتا شدید برای شاخص کل بورس رخ داد که ممکن است برخی از فعالان بازار را نگران کرده باشد. همانطور که اشاره شد، در حال حاضر قیمت‌ها نه چندان ارزان هستند و نه چندان گران. در چنین حالتی اصلاح بازار نه به‌صورت قیمتی، بلکه به‌صورت زمانی شکل می‌گیرد و فعالان بازار در فاز انتظار قرار می‌گیرند تا خبری معنادار درباره بازار منتشر شود. طبیعی است چنانچه برای مدتی طولانی سطح قیمت‌ها ثابت بماند (مانند آنچه در سه هفته گذشته تجربه شد و شاخص در محدوده ۷۸ هزار واحد باقی ماند) سرمایه گذارانی که از اهرم‌ها برای تامین سرمایه خود استفاده کرده‌اند و بدهکار هستند از بازار خارج می‌شوند. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل افزایش فشار فروش و افت اخیر قیمت‌ها باشد. در طرف دیگر متولیان بازار نیز سعی دارند که بازار را به سمت مثبت هدایت کنند و در حد امکان از ریزش‌های بازار جلوگیری کنند. بنابراین متولیان بازار به ابزارهای نامتعارفی از قبیل معاملات بلوکی در نماد عادی و مهندسی شاخص روی می‌آورند، غافل از آنکه بازار مسیر خود را دیر یا زود طی می‌کند. به نظر می‌رسد اگر خبری از تقلای متولیان بازار برای نجات شاخص نبود، احتمالا ریزش‌های شاخص نیز به‌طور مستمر و آهسته رخ می‌داد. اما با دستکاری معاملات بورس، اصلاح قیمت‌ها به تعویق افتاده و درست در زمانی که حمایت‌های غیر واقعی متوقف شوند یا اثر خود را از دست بدهند، ریزش‌های سنگین و در ظاهر هیجانی پدیدار می‌شوند.
در کل پیش بینی می‌شد که شاخص کل پس از عبور از مرز ۸۰ هزار واحد برای مدتی مسیری اصلاحی در پیش بگیرد که در آن زمان سطوح ۷۸ و ۷۴ هزار واحد به‌عنوان سطوح حمایتی شاخص کل مطرح بودند. حال که شاخص کل کانال ۷۸ هزار واحدی را از دست داده است، انتظار می‌رود که حرکت‌های برگشتی دماسنج بازار نهایتا در محدوده‌های ۷۴ هزار واحدی نمایان شوند. اما از آنجا که به دلایل مختلف ممکن است از نوسان طبیعی شاخص جلوگیری شود و احتمالا شاخص کل نمی‌تواند نماینده خوبی برای توصیف شرایط بازار باشد، می‌توان چنین گفت که قیمت سهام در نمادهای مختلف به‌طور متوسط، مجالی برای ریزش بیش از ۵ درصدی نخواهد داشت.
از لحاظ زمانی هم به نظر می‌رسد که بازار تا نیمه فصل مجامع (اواسط خرداد ماه) شرایط جذابی را تجربه نکند. در این مدت کاهش نرخ متوسط سود (بهره) می تواند به‌عنوان اهرم پیشران بازار سهام عمل کرده و همچنین چنانچه تا پیش از فصل مجامع گزارش‌های مثبت شرکت‌ها روی شبکه کدال قرار بگیرد، رشد سودآوری شرکت‌ها نیز می‌تواند عامل ادامه رشد قیمت‌ها در بازار باشد.
کاهش فعالیت حقوقی‌ها در بازار سهام
محمد اصولیان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی: دو روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت‌های شدیدی مواجه شده است که می‌توان یکی از دلایل آن را فعالیت کمتر حقوقی‌ها و نبود تصویر واضح از سرمایه‌گذاری‌ها نزد حقیقی‌ها دانست. زمانی که این تصویر خدشه‌دار شود و سرمایه‌گذاران تصویر واضحی از آینده بازار نداشته باشند، خود به خود تمایل به فروش نسبت به خرید زیاد میشود. تمام این تفاسیر در حالی است که در واقع طی روزهای اخیر بازار سهام شاهد اتفاق خاصی نبوده تا انتظار رشد یا افت شدیدی داشته باشیم و دو روز زمان مناسبی برای نتیجه‌گیری درباره وضعیت بازار و چرایی ریزش‌ها نیست. در صورتی که افت‌های شدید شاخص کل بورس تهران برای یک هفته تا ۱۰ روز آینده تداوم پیدا کند می‌توان درباره عوامل کلان اقتصادی، مسائل حقوقی و دیگر مسائل از جمله حمایت بازار توسط حقوقی‌ها بحث و نتیجه‌گیری کرد. در شرایط کنونی می‌توان گفت متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و نرخ بهره نیازمند تغییرات جدی است.
در عین حال در حال حاضر شاهد وضعیتی هستیم که حقوقی‌ها به جای خرید و فروش سهام تمایل بیشتری به نگهداری اوراق با ۲۰ درصد سود دارند. به عبارت دیگر بازار سهام نیاز فراوانی به تغییر این پازل دارد. کاهش نرخ بهره بانکی و همچنین نرخ سود اوراق در کنار عواملی همچون اخبار مثبت سیاسی، انعقاد قراردادهای اقتصادی و تثبیت قیمت‌های جهانی می‌تواند در بهبود وضعیت بورس تاثیرگذار باشد. در حال حاضر بازار سهام وارد یک فاز اصلاحی شده است و در صورتی که نگاهی کوتاه‌مدت و میان‌مدت به بازار داشته باشیم در این زمان صنایعی همچون تجهیزاتی‌ها، کشتیرانی و حمل و نقل بین‌المللی از رشد خوبی برخوردار خواهند بود. در بلندمدت یک شرط بزرگ وجود دارد و آن ثبات قیمت‌های جهانی است. در این صورت می‌توان انتظار رشد در گروه پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی‌ها داشت که با توجه به سهم ۵۰ درصدی این صنایع در بورس تهران تاثیر مستقیمی بر کل بازار خواهند داشت. گروه بانکی نیز منتظر تصمیم‌گیری درخصوص نرخ بهره، سود تقسیمی و توان پرداخت این سود به سهامداران است. باید توجه داشت در بازه زمانی کنونی محرک‌هایی همچون تصمیمات سیاسی و قراردادهای اقتصادی که آن نیز تابعی از روابط سیاسی است، کاهش دستوری نرخ بهره بانکی، نرخ دلار و قیمت‌های جهانی قرار دارند. درخصوص نرخ بهره به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی تمایلی به کاهش دستوری این نرخ داشته باشد اما در صورت اجرایی شدن تاثیر قابل توجهی بر روند بازار خواهد داشت. قیمت‌های جهانی زمانی رشد پایداری را تجربه می‌کنند که اقتصاد در مسیر رونق قرار گرفته و تقاضا مسیر افزایشی طی کند که این موضوع نیز در کوتاه‌مدت دور از ذهن است. کاهش نرخ دلار نیز از لحاظ منطق اقتصادی قابل درک نیست و انتظار داریم در آینده‌ای نزدیک نرخ دلار روندی صعودی داشته باشد.
بازار در فاز اصلاحی نیست
حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم: روند نزولی حاکم بر بازار سهام به ویژه در دو روز اخیر، به معنی قرار گرفتن شاخص در فاز اصلاحی نیست؛ چراکه اصلاح شاخص در مدت‌زمان کوتاه‌تری رخ می‌دهد؛ درحالیکه بازار از نیمه دوم فروردین‌ماه سال جاری تا به حال، اوضاع مساعدی نداشته است. دو ماه پایانی سال گذشته عواملی همچون اجرای برجام و اخبار مثبت در حوزه صنایع و انعقاد قراردادها، باعث رشد چشمگیر شاخص کل بورس شد که در حال حاضر گزارش‌های ۱۲ماهه چندان مطلوب نیست و در واقع بر خلاف انتظار سرمایه‌گذاران است و این موضوع موجب ریزش عمومی قیمت سهام در این بازه زمانی شده است. همچنین در این مدت شاهد کاهش حجم معاملات به حدود یک‌سوم از زمان اوج خود در اواخر سال قبل بوده‌ایم.
به هرترتیب در شرایط کنونی با توجه به جلسه دیروز مجلس، به نظر می‌رسد شائبه مخالف بودن مجلس جدید و دولت خاتمه یافته و در واقع مجلس جدید و دولت همراستا خواهند بود. این مساله به بهبود هر چه بیشتر فضای سیاسی و در‌نهایت رونق اقتصادی منجر خواهد شد و به تبع تاثیر مثبتی بر بازار سهام خواهد داشت.
افزایش قیمت در بازارهای جهانی محرک زودهنگام بورس تهران
علیرضا مستقل، کارشناس بازار سهام: شاید بتوان یکی از دلایل افت قابل توجه دو روز گذشته بورس تهران را خروج نقدینگی از صنعت خودرو بیان کرد. واقعیت این است که طی ماه‌های گذشته صنعت خودرو از رشد قابل توجهی برخوردار بود و پس از آن وارد فاز اصلاح شد. با ورود نمادهای این گروه به فاز اصلاحی و نزول قیمت‌ها فشار فروش برای این شرکت‌ها افزایش پیدا کرد. در عین حال انتظار می‌رفت شاهد کاهش بیشتری در میزان نرخ سود بانکی باشیم، اما این امر محقق نشد. برآیند این دو موضوع باعث شد تا بازار وارد یک فاز اصلاحی شود. البته باید تاکید کرد اصلاح کنونی بورس تهران یک اصلاح زمانی است نه قیمتی و نیازمند یک بازه زمانی حدود یک ماهه است. در حال حاضر بازار از کف‌های قبلی فاصله گرفته و احتمال بازگشت به کف قبلی بعید است. به نظر می‌رسد این کف جدید قیمتی ۵ تا ۱۰ درصد از کف فعلی پایین‌تر باشد و بیشترین اصلاح را در صنعت خودرو شاهد باشیم که شاید نمادهای این گروه از ۲۰ تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت شوند، اما در دیگر صنایع به خصوص پتروشیمی و فلزی که ارتباط زیادی با قیمت‌های جهانی دارند، انتظار نمی‌رود نمادهای حاضر در این گروه بیش از ۱۰درصد اصلاح قیمتی شوند. علاوه بر این با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع شرکت‌هایی که EPS و DPS بهتری دارند، بیشتر مورد اقبال سهامداران قرار خواهند گرفت. به اعتقاد من کاهش نرخ سود بانکی در راستای کاهش تورم و بازگشت قیمت‌های جهانی از نظر بعد زمانی و اجرایی تاثیرات زودهنگامی بر بازار سهام می‌گذارند، چراکه رونق اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها نیازمند بازه زمانی چند ماهه یا حتی چند ساله است.
تفاوت محسوس عوامل بنیادی با سال گذشته
حسام حسینی، کارشناس بازار سهام: پس از رشدهای هیجانی شاخص کل بورس تهران در سه ماه پایانی سال گذشته روند اصلاحی کنونی شاخص کل منطقی به نظر می‌رسد. در حالی که رشد قیمت جهانی به‌عنوان یک عامل بنیادی از بورس کالامحور تهران حمایت می‌کند، اما هیجان پیشین بازار موجب خنثی شدن اثر این عامل بنیادی و در نتیجه اصلاح قیمتی سهام شده است. باید در نظر داشت که اتفاقات خوبی در ماه‌های اخیر رخ داده و نگاه مثبتی نیز به آینده وجود دارد. در این خصوص، رشد قیمت نفت و فاصله گرفتن قیمت آن و دیگر کالاها از کف می‌تواند علاوه بر حمایت از سودآوری گروه‌های کالایی به تحقق بودجه دولت در سال ۹۵ کمک کند. در این شرایط، به استثنای گروه خودرو، برای بقیه بازار انتظار اصلاح شدید قیمت‌ها وجود ندارد. در گروه خودرو با آزاد شدن اوراق افزایش سرمایه گروه سایپا احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد. باید به این موضوع توجه داشت که یک سال مالی به پایان رسیده است و سودهای حاصل شده در این مدت باید در شاخص کل لحاظ شود. از این رو انتظار ریزش قیمت سهام تا سطوح ابتدای دی وجود ندارد. همچنین باید به این موضوع توجه داشت که وضعیت امسال کاملا با سال گذشته متفاوت است. با بازیابی هرچند اندک بازارهای جهانی در کنار انتظار بهبود هرچند کند متغیرهای اقتصادی مانند کاهش واقعی نرخ سود حقیقی می‌توان رشدهای آرامی را برای بورس تهران متصور بود.
سایه سنگین اصلاح خودرویی‌ها بر بازار
محمد‌حسن شمسی، مدیر عامل کارگزاری دانا: آغاز فصل مجامع و انتشار گزارش عملکرد سالانه شرکت‌ها و همچنین اصلاح قیمتی در گروه خودرویی که به فضای کلی دیگر گروه‌ها نیز منتقل شده بود، از دلایل ریزش حدود ۱۰۰۰ واحدی شاخص کل در دو روز گذشته بوده است. این امر در شرایطی رخ داد که در ۱۳ روز کاری قبل از آن نیز شاخص به واسطه برخی معاملات بلوکی و جابه‌جایی‌های عمده مثبت نگه داشته شده بود (به این معنا که ریزش قیمت‌ها در بورس از هفته‌های گذشته آغاز شده بود؛ اما دخالت‌های سازمان سعی در سبز نگه داشتن شاخص داشت).در شرایط کنونی فضای هیجان منفی در گروه خودرویی مهم‌ترین عامل ریزش قیمت‌ها در بازار سهام کشور است و به نظر می‌رسد مادامی که بازار مسیر خود را از مسیر گروه خودرو جدا نکند، باز هم شاهد ریزش شاخص کل باشیم. در شرایط کنونی حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار کارگزاری‌ها در بازار سرمایهگذاری شده است و به محض ثبت شدن نوسانات منفی در بازار صف‌های فروش و ریزش بازار تشدید میشود. اما به هر ترتیب پیش‌بینی میشود پس از برخی اصلاحات قیمتی به خصوص در گروه خودرویی، بازار سهام در سال جاری بتواند تحت تاثیر بازگشت قیمت در بازارهای کالایی، رونق اقتصادی و باز شدن دست دولت در تحقق بودجه عمرانی و اثرگذاری بر صنایع بورسی مرتبط با آن (به‌طور مثال سیمان، فولاد، کاشی وسرامیک و…) با رونق مناسبی مواجه شود.
بازار به سمت گروه‌ها با مجامع مناسب
بهار عزآبادی، کارشناس بازار سهام: بازار سهام کشور از چند هفته گذشته تحت تاثیر برخی ابهامات در زمینه رفع تحریم‌ها با ریزش قیمت‌ها مواجه شده بود؛ اما معاملات مثبت در گروه خودرویی (به واسطه برخی اخبار) مانع از انعکاس ریزش عمومی قیمت‌ها در شاخص کل بود. ضمن اینکه برخی معاملات عمده نیز از تلاش برای سبز نگه داشتن نماگر بازار سهام حکایت داشت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد قیمت‌ها در گروه خودرویی رشد چندانی نداشته باشند و در کوتاه‌مدت بازار به سمت نمادهایی که پیش‌بینی میشود مجامع با تقسیم سود مناسبی داشته باشند، حرکت کنند. در مجموع نیز برای شاخص کل در کوتاه‌مدت رشد و افت محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود.
۰۸:۳۴:۲۳ رویاهای اقتصادی پسر سلمان
پیتر والدمن در مصاحبه‌ای که به نمایندگی از مجله «بلومبرگ» با محمد بن سلمان داشت، می‌گوید: این شاهزاده جوان بی‌سر و صدا در حال برنامه‌ریزی برای یک بازسازی عظیم در دولت و اقتصاد عربستان است و هدف او تحقق آن چیزی است که آن را «رویای متفاوت» نسل خود برای «آینده‌ای پساکربنی» می‌داند. او می‌گوید: «در حالی که بن نایف تنها کسی است که در سلسله مراتب، جلوتر از محمد برای رسیدن به سلطنت قرار دارد اما به جرأت، شاهزاده محمد در پس تحولات عظیم قرار دارد. دیپلمات‌های غربی در ریاض این شاهزاده ۳۱ ساله را «آقای همه کاره» می‌نامند. بلومبرگ اشاره می‌کند که ستاره بخت محمد در دوران اواخر عمر ملک عبدالله درخشید. وی در دوره‌ای مورد غضب ملک عبدالله فقید بود و به سلمان (فرماندار وقت ریاض و وزیر دفاع وقت) دستور داده بود که وی هرگز حق ندارد «پا در وزارت دفاع بگذارد.» اما وقتی محمد در دفتر کار پدر- در زمانی که سلمان به ولایتعهدی منصوب شد- به کار مشغول شد روزی ملک عبدالله او را احضار کرد. گزارشگر بلومبرگ می‌افزاید: او به تدریج مورد نظر ملک عبدالله قرار گرفت و بخشی از کارهای دربار سلطنتی که جاه طلبی خاصی می‌طلبید به او واگذار شد. در زمانی که شاهزاده در خفا در حال برنامه ریزی برای سلطنت پدرش بود، پادشاه [ملک عبدالله] با ماموریتی بزرگ نزد او آمد: وزارت دفاع را پاک‌سازی و تمیز کن. شاهزاده می‌گوید مشکلات این وزارتخانه آنقدر زیاد است که حل آن سال‌ها زمان می‌برد. شاهزاده می‌گوید: «من به ایشان گفتم خواهش می‌کنم این کار را به من نسپارید. او فریاد زد و گفت: تو مقصر نیستی بلکه این من هستم که به دلیل صحبت با تو مقصر هستم.» ملک عبدالله در چرخشی آشکار فرمانی سلطنتی اعلام کرد و محمد را سرپرست دفتر وزیر دفاع و عضوی از کابینه معرفی کرد. اینجا بود که ستاره بخت او درخشیدن گرفت و در دوران سلطنت پدر به بازوی راست او و «همه کاره» عربستان تبدیل شد.
عربستان ۲۰۳۰: کشوری بدون اتکا به نفت
بلومبرگ می‌نویسد؛ محمد سعی دارد نوع جدیدی از تفکر در خاورمیانه آن هم در قالب یک پادشاه سنتی را ارائه دهد؛ تفکری که سعی می‌کند از استیو جابز تقلید کند و ۱۶ ساعت در روز در سرزمینی کار کند که در آن مفت خور زیاد است. به لحاظ تاریخی، ۹۰ درصد اتکای این پادشاه برای کسب بودجه دولتی – یا تقریبا تمام صادراتش و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی‌اش- به نفت است. با آغاز جنگ یمن این تصور در میان بسیاری از شاهزادگان سعودی ریشه دواند که این کشور با سرعتی وصف نشدنی در حال سوزاندن ذخایر ارزی خود است، به‌گونه‌ای که با ورشکستگی دو سال فاصله دارد. کاهش درآمد نفت موجب کسری ۲۰۰ میلیارد دلاری بودجه شده بود.
در ۲۵ آوریل، این شاهزاده «چشم‌انداز ۲۰۳۰ برای پادشاه عربستان» را اعلام کرد. این طرح شامل ایجاد بزرگترین صندوق ثروت ملی در جهان میشود که در نهایت دارایی‌اش بیش از ۲ تریلیون دلار خواهد شد. این پول آنقدر کافی است که بتوان با آن اَپل، گوگل، مایکروسافت و برکشایر‌هاتاوی (چهارمین شرکت بزرگ دولتی در جهان) را بخرد. شاهزاده یک IPO (عرضه عمومی اولیه) را در نظر دارد که می‌تواند «کمتر از ۵ درصد» از سهام آرامکوی عربستان- تولیدکننده نفت ملی- را بفروشد. این صندوق به دارایی‌های غیرنفتی تبدیل خواهد شد و از وابستگی صرف این پادشاه به درآمد نفت می‌کاهد. به مدت ۸۰ سال این نفت بود که بقای پادشاهی سعودی و قراردادهای اجتماعی در آن را ضمانت می‌کرد. نفت بود که در ازای ولخرجی‌های سخاوتمندانه آل‌سعود برای جمعیت ۲۱ میلیونی‌اش اجازه حکومت تمام عیار مطلقه را به این خاندان می‌داد. اکنون شاهزاده محمد یارانه‌های عظیم برای بنزین، برق و آب را کاهش داده است.
به گزارش بلومبرگ، شاهزاده محمد مالیات بر ارزش افزوده و نیز عوارض بر کالاهای لوکس و نوشیدنی‌های شکردار وضع کرده است. در نظر است که این اقدام و اقدامات دیگر به تولید مازاد درآمد غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۲۰ منجر شود. نمی‌توان گفت که روزهای خوش اعانه‌ها و کمک‌های دولت سعودی رو به پایان است؛ هیچ طرحی برای برقراری مالیات بر درآمد و هیچ طرحی برای کاهش ضربه به اقشار کم‌درآمد هم وجود ندارد. شاهزاده در نظر دارد تا یارانه نقدی را به‌طور مستقیم پرداخت کند. او می‌گوید: «ما نمی‌خواهیم هیچ فشاری بر آنها [اقشار کم درآمد] وارد شود. ما می‌خواهیم فشار بر افراد ثروتمند وارد آید.»
محمد سعی دارد چهره‌ای مدرن به خود دهد. با این حال، او در یک پادشاهی سنتی و وهابی بار آمده اما سعی دارد خود را فردی با اندیشه‌ای مدرن جلوه دهد. شاهزاده جوان سیگنال‌هایی فرستاده مبنی بر اینکه حامی آزادی بیشتر برای زنانی خواهد بود که نمی‌توانند بدون اجازه یکی از بستگان مرد خود رانندگی کرده یا به سفر بروند. شاهزاده محمد می‌گوید: «ما معتقدیم زنان حقوقی در اسلام دارند که باید به آن برسند.» یکی از مقام‌های ارشد نظامی وقت آمریکا که با شاهزاده محمد دیدار داشت، می‌گوید: او آماده است اجازه دهد زنان رانندگی کنند؛ اما منتظر لحظه‌ای مناسب برای مقابله با تشکیلات محافظه کار مذهبی است که بر زندگی اجتماعی و مذهبی مسلط اند.
این مقام سابق آمریکایی به نقل از محمد بن سلمان می‌گوید: «او می‌گفت اگر به زنان اجازه داده شود که همچون دوران پیامبر شترسواری کنند باید به آنها اجازه ماشین سواری- شتر مدرن و امروزی- هم داده شود.» تلاش برای آزاد‌سازی ممکن است موجودیت خاندان آل‌سعود را که دو نسل قبل با بنیادگرایان مذهبی وهابی منعقد شد، به خطر اندازد اما آن نوع صنایعی که شاهزاده محمد می‌خواهد وارد کشورش کند بعید است که بدون اندکی سهل‌گیری در قبال زنان وارد این کشور شود. امروز، مهم نیست که در ریاض چقدر پول هست؛ اما بانکداران و خانواده‌هایشان ترجیح می‌دهند در دُبی بمانند. به قدرت رسیدن یک شاهزاده نسل سوم – او نواده پایه گذار عربستان است- باعث شده پیرمردان سعودی دچار واهمه شوند که مبادا اهرم‌های قدرت از دستشان خارج شود. اما دیری نخواهد پایید که پیرمردان حاشیه نشینی اتخاذ کنند؛ اگر بخواهند کشورشان در قرن ۲۱ در گرداب مشکلات منطقه دوام بیاورد. بیکاری جوانان حدود ۳۰ درصد است.
اما حمایت از اصلاحات یک چیز است و زندگی با اصلاحات و اجرای آن در مغز استخوان جامعه چیزی دیگر. واکنش عمومی به تجدید حیات اقتصادی محتاطانه و گاه ناشی از عصبانیت بوده است. زمستان امسال، بسیاری از سعودی‌ها به توییتر روی آوردند تا در مورد افزایش هزار درصدی صورت حساب قبض آب و شکایت از چشم‌انداز فروش آرامکو- به‌عنوان میراث کشور- جهت تامین مالی توهمات سرمایهگذاری یک تازه کار سلطنتی بحث کنند. «برجاس البرجاس» مفسر اقتصادی که منتقد فروش سهام آرامکو است، می‌گوید: «۴۶ سال است که در مورد جایگزینی برای نفت فریاد سر می‌دهم اما هیچ چیز اتفاق نیفتاد. چرا ما منبع اصلی امرار معاش را به خطر می‌اندازیم. مثل این است که ما وامی از خریدار بگیریم که مجبور به پرداخت آن در تمام زندگی مان باشیم.» البرجاس و سایر منتقدان عربستانی معتقدند که سرمایه‌گذاران عمومی بدبین به دولت که همواره اولویت‌های دیگری برای شرکت‌های آرامکو علاوه بر به حداکثر رساندن سود دارند، تخفیف گسترده‌ای برای سرمایهگذاری در سهام آن خواهند طلبید.
آنها همچنین در عجبند که چرا سعودی‌ها باید به مدیران غیرپاسخگوی صندوق ثروت ملی اعتماد کنند که خواهان آورده‌ا‌ی بالاتر از هر مدیر اجرایی دیگر آرامکو هستند. حجم و اندازه این شرکت سرسام‌آور است. آرامکو اولین تولیدکننده نفت جهان است با ظرفیت پمپاژ بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز، دو برابر بیش از بسیاری از شرکت‌های دیگر. آرامکو همچنین چهارمین پالایشگر بزرگ در جهان است. این شرکت دومین ذخایر بزرگ نفت جهان – پس از ونزوئلا- را کنترل می‌کند؛ اما در مقابل نفت گران‌قیمت شرکت «اورینوکو بلت» ونزوئلا، نفت عربستان ارزان بوده و تهیه آن آسان است. آرامکو همچنین یکی از اسرارآمیزترین شرکت‌ها روی زمین است و هیچ آمار رسمی‌ای از عملکرد مالی‌اش وجود ندارد. براساس نظرسنجی بلومبرگ، اقتصاد عربستان احتمالا در سال ۲۰۱۶ حدود ۵/ ۱ درصد رشد خواهد کرد؛ کمترین میزان از زمان بحران مالی جهانی زیرا هزینه‌های دولت طی بیش از یک دهه کاهش برای اولین بار افزایش یافت. دولت هنوز دو سوم کارگران سعودی را به خدمت می‌گیرد؛ در حالی که خارجیان ۸۰ درصد از فهرست حقوق بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند. برخی تلاش‌های گذشته برای تنوع بخشیدن به اقتصاد در عربستان آشکارا با شکست مواجه شده است. برای مثال، «منطقه مالی» ۱۰ میلیارد دلاری ملک عبدالله که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد، به حال خود رها شده است. یک مسیر مونوریل شبح وار از میان ۷۰ ساختمان عبور می‌کرد از جمله آن ساختمان‌ها، ۵ آسمان خراش شیشه ای، فولادی و نوساز بودند، اما این مونوریل به حال خود رها شده و برخی از کارگران ساختمانی‌اش به تازگی کار خود را رها کرده و مدعی‌اند که پولی به آنها پرداخت نشده است. کریسپین‌هاوز، مدیر عامل Intelligence Teneo، می‌گوید: «بدون اصلاح بنیادین واقعی اقتصادی، واقعا دشوار است که ببینیم چقدر اقتصاد عربستان می‌تواند سطح اشتغالی را که به آن نیاز دارد، تولید کند.»
شاهزاده محمد در مورد طرح‌های سرمایهگذاری غیرنفتی‌اش خیلی وارد جزئیات نمی‌شود، اما می‌گوید این صندوق مستقل عظیم می‌خواهد با شرکت‌های خصوصی سهام ادغام شده تا در نهایت نیمی از دارایی‌هایش را در سهام آنسوی آبها – غیر از سهام آرامکو- سرمایهگذاری کند که جریان پیوسته‌ای از سود سهام ناشی از سوخت‌های فسیلی را نصیبش خواهد کرد. او می‌داند که خیلی‌ها متقاعد نیستند. پادشاه احتمالی آینده عربستان سعودی می‌گوید که اگر قیمت نفت بالا و پایین برود، ارتباطی به او ندارد. او می‌گوید اگر قیمت نفت بالا برود یعنی پول بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌های غیرنفتی. اگر قیمت‌ها پایین بیاید عربستان سعودی به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین دولت تولیدکننده نفت در جهان می‌تواند آن را به بازارهای در حال رشد آسیایی بفروشد. این شاهزاده همه کاره اساسا دکترین چند دهه‌ای و نفتی عربستان به‌عنوان رهبر اوپک را رد می‌کند. او می‌گوید: «ما نگران قیمت نفت نیستیم. ۳۰ دلار یا ۷۰ دلار برای ما فرقی نمی‌کند. این نبرد، نبرد من نیست.»
محمد الشیخ – مشاور مالی شاهزاده که تحصیل کرده هاروارد است و وکیل سابق در شرکت «لاتام و واتکینز» و بانک جهانی بود- گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور ارائه داد. او می‌گوید: در دوره رونق نفت از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، هزینه‌های سعودی غیرقابل کنترل بوده و از دست در رفته بود. الشیخ می‌گوید: الزامات قبلی که پادشاه در تمام قراردادهای بالای ۱۰۰میلیون ریال(عربستان) (۷/ ۲۶ میلیون دلار) تایید کرده بود، سست و سست تر شد. ابتدا به ۲۰۰ میلیون و سپس به ۳۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون ریال رسید و در آخر دولت کلیت این حکم را به تعلیق در آورد. الشیخ می‌گوید: «حدس من این است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار هدر روی و اتلاف منابع وجود دارد.» هر سال حدود ربعی از کل بودجه عربستان. شاهزاده محمد از او می‌پرسد: «عربستان سعودی چقدر به بحران مالی نزدیک است؟.»
الشیخ می‌گوید؛ امروز وضعیت خیلی بهتر است، اما «اگر یک سال پیش از من می‌پرسیدید، احتمالا من در آستانه گسست عصبی بودم و نمی‌توانستم پاسخ درستی دهم.» او سپس داستانی را نقل می‌کند که هیچ‌کس در خارج از حلقه درونی شاهزاده از آن اطلاع نداشت. بهار گذشته، وقتی صندوق بین‌المللی پول و دیگران پیش‌بینی کردند که ذخایر عربستان سعودی به دلیل ۵ سال قیمت پایین نفت می‌تواند کشور را در بحران قرار دهد، تیم اقتصادی شاهزاده دریافت که این پادشاهی به سرعت در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. الشیخ می‌گوید: سطح هزینه‌ها در آوریل گذشته ظرف ۲ سال تا اوایل آوریل ۲۰۱۷ در مسیر «ورشکستگی کامل» بود. برای جلوگیری از این فاجعه، شاهزاده بودجه را تا ۲۵ درصد کاهش داد، کنترل سفت و سخت بودجه‌ای را برقرار کرد، بازار بدهی‌ها را تا حدودی بهبود داد و شروع به توسعه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض دیگر کرد. در نهایت وقتی الشیخ گزارش مالی تاسف بار خود را پایان داد شاهزاده گفت: «متشکرم.» در هر حال، به نظر می‌رسد در پس تغییر و تحولات ساختاری، نه پادشاه، بلکه فرزند جاه‌طلب او باشد که سودای اصلاحات اقتصادی در کشوری در سر دارد که تا مغز استخوان دارای جمود فکری است. کشوری که بسیاری از شهروندانش از حقوق ابتدایی خود مانند رانندگی محرومند آیا می‌تواند سودای تبدیل شدن به هژمون اقتصادی خاورمیانه را محقق کند؟
۰۸:۳۳:۳۶ رویاهای اقتصادی پسر سلمان
ملک سلمان، پادشاه عربستان طی فرمانی وزیر حج این کشور را برکنار کرد و وزارت حج را به وزارت حج و عمره تغییر نام داد. بر همین اساس، «بندر حجار» وزیر حج این کشور جای خود را به «محمد بنتن» داد. نام وزارت بازرگانی و صنایع به وزارت بازرگانی و سرمایهگذاری تغییر یافت و ماجد القصبی به‌عنوان رئیس جدید آن انتخاب شد. همچنین نام وزارت نفت و منابع طبیعی به وزارت انرژی، صنایع و منابع طبیعی تغییر پیدا کرد. به همین ترتیب، علی النعیمی، وزیر نفت با تجربه جای خود را به خالد الفالح، رئیس سابق شرکت دولتی نفت آرامکو داد. النعیمی ۸۰ ساله، به نوبه خود در طول دو دهه یعنی از ۱۹۹۵ با نفوذترین فرد در عرصه انرژی جهان بود و می‌توانست بازار نفت را صرفا با یک کلمه به تحرک وادار کند، اما تاثیر و نفوذ او به شدت در دوران پادشاه سلمان کم شده بود. او به‌عنوان مشاور دربار سلطنتی منصوب شد. به گزارش رویترز، الفالح از مدت‌ها پیش به‌عنوان یک مدعی اصلی برای جایگزینی او دیده می‌شد. الفالح همانند النعیمی در غول نفتی آرامکو فردی قدرتمند بود و از سال ۲۰۰۹ تا سال گذشته میلادی یک مدیر اجرایی بود و همزمان به‌عنوان وزیر بهداشت هم تعیین شد. با این حال مشخص نیست که او هم همانند النعیمی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) یا تدوین سیاست نفتی عربستان عمل کند یا خیر.
احمد الخلیفی به‌عنوان رئیس آژانس مالی عربستان یا به عبارتی بانک مرکزی موسوم به «سما» انتخاب شد. او از سمت معاونت در امور تحقیقات و امور بین‌المللی سما ارتقای درجه گرفته است. وی جایگزین فهد‌المبارک شد که این پست را از دسامبر ۲۰۱۱ در دست داشت. الخلیفی به‌عنوان یک کهنه‌کار در سما و فارغ‌التحصیل دانشگاه ملک سعود در ریاض و دانشگاه ایالتی کلرادو، همچنین از سال ۲۰۱۱تا ۲۰۱۳ به‌عنوان مدیر اجرایی عربستان سعودی در صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن خدمت کرده بود. او قرار است ریاست بانک مرکزی عربستان را با اختیارات و عملکردی کمتر از آنچه در دست فهد المبارک بود، به‌دست بگیرد. در حالی که سما مسوول سیاست پولی باقی می‌ماند، دیگر به‌عنوان بزرگترین صندوق ثروت ملی کشور عربستان عمل نمی‌کند چرا که یک صندوق بزرگ‌تر براساس چشم‌انداز ۲۰۳۰ اصلاحات ایجاد شده است. ابراهم العاصف، وزیر دارایی عربستان که این سمت را از ۱۹۹۶ در دست داشت، در سمت خود باقی ماند. وزارت آب و برق جدا شد؛ آب به وزارت جدید محیط‌زیست، آب و کشاورزی تبدیل شد و برق هم به وزارت جدید انرژی الحاق شد. این تغییرات ممکن است به عربستان سعودی برای قطع سوبسیدها، کاهش قدرت داخلی و مصرف بهینه آب کمک کند و اطمینان حاصل کند که قیمت‌گذاری انرژی به وضوح با اهداف توسعه صنعتی همخوانی دارد و سیاست‌های هسته‌ای و انرژی خورشیدی با دقت بیشتری یکپارچه می‌شوند. دو چهره ارشد اقتصادی دیگر، یاسر الرمیان، مشاور دربار سلطنتی و محمد الجاسر، رئیس سابق سما به‌عنوان مشاوران دبیرخانه کابینه منصوب شدند. توفیق الربیعه، وزیر سابق تجارت به جای الفالح به‌عنوان وزیر بهداشت و سلیمان الحمدان به‌عنوان وزیر راه و ترابری (یا وزیر حملونقل) منصوب شد. براساس احکام سلطنتی همچنین وزارت کار و امور اجتماعی با هم ادغام شدند و یک کمیسیون جدید برای تفریح و فرهنگ ایجاد شد.
دست «شاهزاده» در کار است
با کنار رفتن علی النعیمی این سوال مطرح شده که آیا عربستان تصمیمات جدیدی در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی به ویژه بازار نفت اتخاذ خواهد کرد یا خیر. اصولا کنار گذاشتن النعیمی چه معنایی دارد. اساسا، در هر تحول ساختاری نیاز است که چهره‌های جدیدتر و پرانرژی‌تری وارد شوند و کهنسالان به‌عنوان مشاور خدمت کنند تا به تبع آن چالاکی اقتصادی هم بیشتر شود. علی النعیمی وزیر نفت سعودی از سال ۱۹۹۵ تاکنون به مدت۲۱ سال این سمت را برعهده داشت. جان اسفاکیاناکیس، مشاور سابق دولت ریاض و رئیس دپارتمان اقتصاد در مرکز تحقیقات خلیج‌فارس مستقر در جده و ژنو می‌گوید: «ادغام وزارتخانه‌ها باز کردن در به روی دستاوردهای بهره‌وری است که دولت مشتاق به اجرای آنهاست.» اما به نظر می‌رسد آنچه در عربستان رخ داده در راستای سیاست محمد بن سلمان، فرزند پادشاه است. این تغییرات را بیش از آنچه به پادشاه نسبت داده شود باید از چشم محمد دید زیرا او به‌عنوان سکاندار اقتصاد عربستان به دنبال ترسیم «چشم‌انداز عربستان ۲۰۳۰» است که براساس آن، این پادشاه نفتی تا حد زیادی از نفت جدا شده و به تعبیری از اتکای این کشور به نفت کاسته میشود.
ماجرای «خان طومان» را بی پاسخ نخواهیم گذاشت / جبهه النصره پشت این اتفاقات بود / نگرانی های ما در این باره کاملا درست بود
۰۸:۳۲:۵۷
۰۸:۲۶:۰۳ظریف فرزند انقلاب است؛ به او کم لطفی نکنید / دوبار با لاریجانی تلفنی گفتگو کرده ام
۰۸:۲۵:۳۹ ایرنا – ۹۳ درصد تولید خودرو در فروردین ۹۵ «سواری» است
۰۸:۲۵:۲۹ ایرنا – اسپوتنیک: عربستان رقابت نفتی در آسیا را به ایران و روسیه می بازد
۰۸:۱۹:۴۸معاون وزیر نفت خبر داد تعیین تکلیف سهمیه‌بندی بنزین/ نیازی به استفاده از نرخ دوم بنزین نخواهد بود
وی ادامه داد: پس از بهره‌برداری از طرح‌های جدید مانند پالایشگاه اصفهان ۸ کلانشهر دیگر به تعداد کلانشهرهای فعلی کشور به منظور افزایش عرضه بنزین با استاندارد یورو ۴ افزوده میشود و از ماه آینده شهرهای قم، رفسنجان، بندرعباس و چابهار به مابقی شهرهایی که بنزین یورو ۴ دریافت می‌کنند اضافه خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: یکی از طرح‌های مهمی که در دست اجرا داریم طرح کاهش تولید مازاد در کشور است که در پالایشگاه‌‌های تهران، بندرعباس و اصفهان اجرا میشود و با اجرای این طرح‌ها کیفیت تولید محصولات پالایشگاهها افزایش پیدا خواهد کرد.
تعیین تکلیف سهمیه‌بندی بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین پیشنهاد دولت نبود و پیشنهاد مجلس است که اگر ابلاغ شود تبعیت خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت در سال گذشته تلاش کرد با تک نرخی کردن بنزین عرضه این فرآورده پرمصرف را شفاف کند اظهار کرد: به نظر می‌رسد فلسفه مجلس برای مصوبه اخیر خود ادامه استفاده از کارت سوخت باشد.
معاون وزیر نفت در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: ۹۰ درصد از مصرف کنندگان از بنزین سهمیه‌ای با نرخ اول استفاده می‌کردند و تجارب گذشته نشان می‌دهد که مصرف کنندگان از نرخ دوم بنزین با اکراه استفاده خواهند کرد.
وی ادامه داد: سهمیه بنزین برای نرخ اول طوری تعیین خواهد شد که نیاز مردم را برطرف کرده و نیازی به استفاده از نرخ دوم نباشد.
کاظم همچنین اظهار داشت: یکی از فعالیت‌هایی که قرار است انجام دهیم برندسازی محل‌های عرضه بنزین است که توقع داریم بیشتر صاحبان پالایشگاه به این عرصه وارد شوند.
اطلاعی از اظهارات مسئولان پژوهشگاه نفت ندارم
معاون وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، با اشاره به مصرف بنزین پتروشیمی گفت: از اسفند ماه سال ۹۳، پتروشیمی بندر امام توانست با تغییر فرایند و خوراک خود بنزینی با استاندارد یورو ۵ تولید کند که پس از بررسی‌های صورت گرفته عملا از مرداد ماه سال ۹۴، ما این بنزین را مورد استفاده قرار می‌دهیم.
وی خاطرنشان کرد: من چیزی از مسئولان پژوهشگاه صنعت نفت مبنی بر بالا بودن آروماتیک این بنزین نشنیده‌ام و نمی‌دانم آنها در این مورد چه چیزی را اعلام کرده‌اند و این را می‌دانم که بنزین تولیدی پتروشیمی بندر امام از بنزن پایین و عدد اکتان بالا برخوردار است.
ادعای سازمان مالیاتی را قبول نداریم
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه این نشست با اشاره به بسته شدن حساب‌های این مجموعه به دلیل بدهی مالیاتی گفت: ما بدهی خود را که ماهیانه ۶۰۰ میلیارد تومان است به ادراه امور مالیاتی پرداخت می‌کنیم و ادعایی که سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر نفت خام مطرح می‌کند واقعیت ندارد، زیرا عملا ما چنین مالیاتی را قبول نداریم و این موضوع باید برطرف شود.
وی در پاسخ به سوال فارس، با اشاره به واردات بنزین به کشور گفت: از ابتدای سال جاری به طور میانگین ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که نیاز کشور برای واردات ۸٫۵ میلیون لیتر بیشتر نیست و با تولیدات پالایشگاهها و ذخیره‌سازی بنزین عملا نیازی به واردات بیشتر بنزین نخواهد بود.
۰۸:۱۹:۲۰دنیس راس: رهبران خارومیانه با پوتین حرف می‌زنند اما با ما نه
او در پولیتیکو نوشت: «روسیه از منظر نظامی غلبه کمتری دارد اما برای اقدام کردن، میل بیشتری دارد و این موضوع روند تحولات منطقه را تغییر داده است. آمریکا امروزه در قیاس با روسیه، توانمندی و قابلیت نظامی بیشتری در خاورمیانه دارد. آمریکا ۳۵ هزار نظامی و صدها ناو دارد اما روسیه حدودا دو هزار سرباز و شاید ۵۰ ناو دارد . اما با این وجود، این روزها رهبران خاورمیانه برای دیدن ولادیمیر پوتین به مسکو هیات‌های گوناگون می‌فرستند ولی به واشنگتن نمی‌آیند».
وی در مطلب خود از سفر اخیر نتانیاهو به مسکو، قصد ملک سلمان برای سفر به مسکو و همچنین سفر عبدالفتاح السیسی و دیگر رهبران خاورمیانه به روسیه نوشته است.
راس ادامه می‌دهد: «تصورات و ادراک‌ها بیشتر از قدرت صرف اهمیت دارد. اینطور درک میشود که روس‌ها مایل به استفاده از زور به منظور اثرگذاری بر توازن قدرت در منطقه هستند و ما نیستیم».
مشاور پیشین رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه تصریح کرد: «اما خاورمیانه، بر مبتنی بر افکار پوتین درباره استفاده از اجبار و زور برای نیل به اهداف سیاسی است و به نظر می‌رسد این موضوعات، نرم و هنجار است و استثنا نیست. این موضوع برای دوستان و دشمنان ما هم صادق است».
وی ادامه داد: «مداخله نظامی روسیه در سوریه ورق را برگرداند و برخلاف نظر اوباما، روس‌ها را در موقعیت قویتری قرار داد بدون اینکه آنها هزینه معناداری را متحمل شوند. آنها نه تنها به خاطر مداخله در سوریه مجازات نشدند بلکه رئیس‌جمهور(باراک اوباما) هم دارد به ولادیمیر پوتین زنگ می‌زند و از او برای فشار آوردن بر اسد کمک می‌خواهد که این خودش نشان می‌دهد چه کسی نفوذ دارد».
راس نوشت: «سفر اخیر اوباما به عربستان سعودی، درک مبتنی از ضعف آمریکا و بی میلی آن برای اثرگذاری بر توازن قدرت منطقه را تغییر نداد. ترس کشورهای عربی خلیج(فارس) از تقویت توانمندی ایران، از ترس آنها از داعش بیشتر است».
مقام پیشین آمریکایی همچنین تصریح کرد: «من در سفرهایم به منطقه دارم می‌بینم که عرب‌ها و اسرائیلی‌ها به دنبال دولت بعدی آمریکا هستند».
او با انتقاد از مواضع منطقه‌ای دولت باراک اوباما افزود: «برای مثال، اگر سعودی‌ها به آمادگی ما برای مقابله کردن با تهدیدات ایران در منطقه، اطمینان بیشتری داشتند، آیا آنها جنگ با یمن را انتخاب می‌کردند؟ جنگی پرهزینه که پیروزی در آن بسیار سخت است و بهای وحشتناکی داشته است».
وی برای اینکه درک و تصور متحدان منطقه‌ای آمریکا از این کشور عوض شود، چند توصیه‌های زیر را ارائه کرده است:
«سیاست و خطی مشی اعلامی خود در قبال عواقب تقلب ایران از برجام را سخت کنیم که این سیاست شامل ادبیات صریح درباره توسل به زور و نه تحریم‌ها هم بشود».
برای مقابله با استفاده بیش از پیش ایران از شبه نظامیان شیعه جهت تضعیف رژیم‌های منطقه، با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل برنامه ریزی و طراحی احتیاطی انجام داد(آمادگی برای مذاکرات سه جانبه بی سر و صدا با طراحان نظامی عربی و اسرائیلی، این سیگنال را خواهد داد که ما درک مشترکی از تهدیدات، واقعیات استراتژیک جدید و همچنین ابرازهای جدیدی برای مقابله با تهدیدات ناشی از شیعه و سنی رادیکال داریم.
اگر حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق به دلیل مخالفت ایرانی‌ها و شبه نظامیان همچنان نتوانستند قبایل سنی را مسلح کند، ما برای این کار آماده باشیم.
در سوریه باید این موضوع را به روشنی تصریح کرد که اگر روس‌ها به حمایت از اسد ادامه دهند و او را مجبور نکنند اصول وین(آتش بس، باز کردن کریدورهای انسانی،مذاکرات و دوره انتقالی) را بپذیرد، آنها برای ما چاره‌ای جز کار کردن با شرکایمان برای ایجاد مناطق امن و پرواز ممنوع باقی نمی‌گذارند».
۰۸:۱۹:۱۲به نقل از سخنگوی پنتاگون صدای آمریکا: در پی تهدید ایران، کشتی‌های آمریکایی از تنگه هرمز دوری می‌کنند
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شبکه صدای آمریکا گزارش داده است که در پی تهدید ایران به بستن تنگه هرمز، کشتی‌های جنگی آمریکایی از این آبراهه دوری می‌کنند.
این شبکه به نقل از سرهنگ «استیو وارن» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نوشته است که کشتی‌های جنگی این کشور اسکورت کشتی‌های تجاری آمریکایی و انگلیسی در تنگه هرمز را متوقف کرده‌اند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که سردار «حسین سلامی» جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هفته گذشته گفت در صورتی که کشتی‌های عبور کننده از تنگه هرمز تهدیدی برای ایران باشند، تهران این تنگه را مسدود می‌کند.
سردار سلامی گفته بود: «براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها، مجبوریم اگر از تنگه هرمز عبور ضررداری اتفاق بیفتد، قاطعانه با آن مقابله کنیم. به آمریکا، شرکا و متحدان منطقه‌ای‌اش هشدار می دهیم اگر بخواهند از ادبیات تهدید استفاده کنند و ما را تهدید کنند، از قانون عبور بی ضرر استفاده کرده و اجازه عبور و تردد هیچ کشتی و شناوری که بخواهد ما را تهدید کند، نمی‌دهیم.»
۰۸:۱۳:۲۵ ببینیم امروز بازار چه خواهد کرد
۰۸:۱۳:۱۴ سلام صبح شما عزیزان بخیر و شادی
