طبق این آمار، غول‌های جاده مخصوص همچنین با کاهش تیراژ نسبت به اسفندماه ۹۴ نیز مواجه شدند؛ به‌نحوی‌که تولید آنها ۶/ ۴۱ درصد افت کرده است. این میزان افت البته از نظر خودروسازان چندان مساله عجیب و غیرمنتظره‌ای به شمار نمی‌رود، زیرا به گفته آنها، دلیل اصلی کاهش تولید خودرو در اولین ماه امسال و کلا هر سال (نسبت به اسفندماه)، تعطیلات نوروز است. به گفته خودروسازان، تعطیلات نوروز سبب پایین آمدن تیراژ می‌شود و این افت طبیعی، در ماه‌های بعدی جبران می‌شود. هرچند این گفته خودروسازان منطقی است، اما با توجه به کاهش تیراژ در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، مشخص می‌شود غول‌های جاده مخصوص امکان افزایش تولید را نداشته‌اند. در این مورد دو فرضیه وجود دارد؛ اول اینکه خودروسازان به دلایل فنی (مثلا کمبود قطعه) دچار کاهش تولید شده‌اند و دوم اینکه شرایط رکودی بازار اجازه بالا رفتن تیراژ را به آنها نداده است. در این بین، فرضیه دوم قوی‌تر به‌نظر می‌رسد، چه آنکه نخست با توجه به لغو تحریم‌ها، شرایط تامین قطعه، مناسب‌تر از گذشته شده و دیگر اینکه بازار در رکودی کم‌سابقه به‌سر می‌برد. به‌عبارت بهتر به‌نظر می‌رسد این رکود سبب شده خودروسازان در تولید احتیاط کرده و افزایش تیراژ را به آینده (هر زمان که بازار روی خوش نشان داد و از سنگینی رکودش کم شد) موکول کنند. در حال حاضر بازار به دلایل مختلف از جمله قیمت‌های بالا، قدرت خرید پایین مشتریان و البته خوش‌بینی آنها به آینده، در رکود به‌سر می‌برد و مشخص نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

اما به سراغ آمار برویم و ببینیم خودروسازان بزرگ کشور در اولین ماه امسال چه کرده‌اند.

در مجموع طی فروردین امسال ۴۷ هزار و ۷۷۷ دستگاه محصول سواری در سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در این بین، ایران خودرویی‌ها با تیراژی ۲۸ هزار و ۶۹۳ دستگاهی، ۶/ ۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش را تجربه کرده‌اند. سایپا و پارس‌خودرو نیز به ترتیب تیراژی ۱۲ هزار و ۴۸۲ دستگاهی و ۶ هزار و ۶۰۲ دستگاهی داشته‌اند که اولی با افتی ۲۰ درصدی روبه‌رو شده و دومی ۷/ ۱۸ درصد افزایش را به خود می‌بیند. سه خودروساز بزرگ کشور همچنین در مقایسه با اسفند سال گذشته، در مجموع ۶/ ۴۱ درصد کاهش تولید را تجربه کرده‌اند و در حالت تفکیکی نیز ایران خودرو ۲/ ۴۲، سایپا ۶/ ۳۷ و پارس‌خودرو ۹/ ۴۵ درصد افت تولید را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند. اما در بین خودروهای تولیدی، تیراژ پژو ۲۰۶ (در مجموع مدل‌های ‌هاچ‌بک و صندوقدار) کاهشی ۹/ ۵ درصدی را تجربه کرده و پارس نیز افتی ۷/ ۱۱ درصدی را به خود می‌بیند. با این حال اما دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام ۴۰۵، صاحب افزایش تیراژ ۲/ ۸ درصدی شده است. ایران خودرویی‌ها در تولید سمند نیز با افزایش تولید روبه‌رو شده‌اند، چه آنکه طی فروردین‌ماه امسال بیش از چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه از این محصول به تولید رسیده و در نتیجه ۱/ ۱۰ درصد به تیراژ آن اضافه شده است. آمارها از دنا و رانا نیز خبر می‌دهند که اولی با تیراژی ۹۳۱ دستگاهی، ۵/ ۴۵ درصد کاهش تولید را تجربه کرده و دومی نیز که ۹۲۹ دستگاه تولید داشته، ۴/ ۴۵ درصد افت را به خود می‌بیند. اما به مشهد برویم و ببینیم ایران خودرویی‌ها در این سایت خود چه کارنامه تولیدی را به جا گذاشته‌اند. آن‌طور که آمار می‌گوید، سایت خراسان ایران‌خودرو در اولین ماه امسال حتی یک دستگاه سوزوکی گرندویتارا نیز به تولید نرسانده تا این مونتاژی ژاپنی، افتی ۱۰۰ درصدی را تجربه کند. نکته دیگر در مورد سایت خراسان این است که نام‌هایما (شاسی بلند چینی و مونتاژی جدید ایران خودرو) از لیست محصولات تولیدی آن حذف شده است. از ایران خودرو به سایپا برویم، جایی که محصولات مونتاژی آن با افزایش تیراژ روبه‌رو و پراید و تیبایش کاهش تولید داشته‌اند. در این بین، آریو که محصولی چینی به شمار می‌رود، ۶/ ۳۳ درصد افزایش تیراژ داشته و سراتو کره‌ای هم ۸/ ۱۲ درصد به تیراژش اضافه شده است. سایپایی‌ها همچنین یک خودرو چینی دیگر به نام برلیانس را مونتاژ می‌کنند که تیراژ آن را در فروردین‌ماه به ۲۷۲ دستگاه رسانده‌اند. این محصول البته در پارس‌خودرو نیز مونتاژ می‌شود که تیراژ آن ۳۳۵ دستگاه گزارش شده است. در مجموع سایپا و پارس‌خودرو توانسته‌اند تولید این محصول چینی را در مقایسه با فروردین سال گذشته، بیش از ۵/ ۱۲ برابر کنند. بر اساس آمار منتشره اما سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۱۰ هزار و ۵۸۴ دستگاه پراید را طی اولین ماه سال جاری تولید کرده‌اند که این آمار نشان از کاهش ۴/ ۲۶ درصدی تولید این محصول نسبت به فروردین ۹۴ دارد. در کنار پراید اما تیبا نیز با افت تیراژ روبه‌رو شده، چه آنکه سایپایی‌ها در فروردین‌ماه امسال چهارهزار و ۳۴۳ دستگاه تیراژ داشته و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳/ ۲۴ درصد کاهش را تجربه کرده است. تیبا علاوه‌بر خطوط تولید مرکزی سایپا، در سایت کاشان این شرکت نیز به تولید می‌رسد. نگاهی هم به آمار تولید تندر-۹۰ بیندازیم، خودرویی که آمار می‌گوید با افزایش تیراژ طی فروردین‌ماه امسال روبه‌رو شده است. بر این اساس، تیراژ تندر-۹۰ در بازه زمانی موردنظر به سه هزار و ۶۰۳ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴/ ۸۸ درصد افزایش را به خود می‌بیند. در حالت تفکیکی، ایران خودرویی‌ها با تیراژی ۸۵۷ دستگاهی، توانسته‌اند تولید تندر-۹۰ خود را هفت برابر کنند. این در شرایطی است که پارس‌خودرو نیز توانسته با تیراژی دو هزار و ۷۵۶ دستگاهی، تولید تندر-۹۰ را ۹ برابر کند. ۸۷۸ دستگاه از تندرهای تولیدی پارس‌خودرو، مدل ‌هاچ بک یا همان ساندرو بوده‌اند.

گروه بورس: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت نزدیک به ۸/ ۰ درصدی سرانجام از کف ۷۸ هزار واحدی عبور کرد. به این ترتیب، حرکت کم نوسان شاخص پس از ۱۳ روز متوالی با ریزش ۶۱۰ واحدی به پایان رسید و شاخص به کمترین مقدار از ابتدای اسفند سال گذشته نزول کرد. در سه ماه پایانی سال گذشته بسته به شدت هیجانات موجود شاخص گروه‌‌های مختلف بورسی رشدهای متفاوتی را در پیش گرفتند. در این میان، همگام با جهش گروه خودرو (به‌عنوان لیدر بازار) شاخص کل نیز روند صعودی در پیش گرفت. از ابتدای سال نیز افت خودرویی‌ها فضای منفی را در بازار ایجاد کرد. گرچه خودرو بیشترین افت شاخص را از ابتدای سال تجربه کرده، اما شدت اصلاح این گروه در مقایسه با سایر گروه‌های بزرگ (مانند بانک و شیمیایی) کمتر بوده است. به این ترتیب، با افزایش‌شدت اصلاح در گروه‌های بزرگ، شاهد عبور قیمت‌ها از کف‌های حمایتی مورد انتظار هستیم. در حالی که در سه ماه پایانی سال گذشته شاخص کل از رشدهای پرشتاب گروه خودرویی جاماند، در هفته‌های اخیر نیز تداوم فضای هیجانی خودرو این بار در جهت منفی و همچنین عدم حمایت عوامل بنیادی در سایر گروه‌ها کف‌شکنی شاخص را به دنبال داشت. در این شرایط، کارشناسان احتمال ریزش قیمت‌ها را در گروه‌هایی که شدت اصلاح بیشتری را از ابتدای سال داشته‌اند، کم می‌دانند. از سوی دیگر، از نظر کارشناسان تا مشاهده نشدن عوامل بنیادی از بازار سهام نمی‌توان انتظار رشدهای خیره‌کننده را داشت.

اصلاح نامتوازن شاخص صنایع

«دنیای اقتصاد» به بررسی روند اصلاحی شاخص صنایع مختلف پرداخته است. شاخص کل بازار سهام پس از ثبت رشد ۳۰ درصدی در سه ماه پایانی سال گذشته افت ۵/ ۳ درصدی را از ابتدای سال جاری تجربه کرده است. در این میان، صنایع بزرگی مانند بانک، فرآورده‌های نفتی، خودرو و همچنین چند رشته‌ای صنعتی افت‌های بیشتری را از شاخص در بازه مشابه ثبت کرده‌اند. با نگاهی به رشدهای پیشین صنایع مختلف بورسی به نظر می‌رسد روند اصلاحی کنونی در مقایسه با رشدهایی که این گروه‌ها پیش از این تجربه کرده‌اند، متوازن نبوده است. در این خصوص، گرچه گروه خودرو با افت ۱۷‌درصدی شاخص مواجه شده است، اما این افت در مقابل رشد بیش از ۲۱۷ درصدی شاخص این گروه در بازه سه ماه منتهی به پایان سال ۹۴، مقادیر چشمگیری نیست.

با تعریف نسبت اصلاح برای شاخص گروه‌ها شاید بتوان توضیح کامل‌تری را ارائه داد. افت شاخص گروه‌های بورسی از ابتدای سال نسبت ‌به سه ماه پایانی سال به‌عنوان نسبت اصلاح در نظر گرفته شده است. بر این اساس، این نسبت برای گروه‌هایی مانند ساخت وسایل ارتباطی بسیار زیاد است. این گروه در مقایسه با ابتدای دی با افت ۱۶ درصدی مواجه شده است. در این میان، گروه‌های بزرگی مانند چند رشته‌ای صنعتی و همچنین بانک‌ها در میان صنایع بورسی هستند که بیشترین شدت اصلاح را تجربه کرده‌اند. شاخص گروه بانکی در زمستان گذشته رشد بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرد (رشد کمتر از شاخص کل)، در شرایط کنونی نیز این گروه افت ۶/ ۶ درصدی را از ابتدای سال به ثبت رسانده است. در حالی که گروه بانکی به‌عنوان یکی از لیدرهای بازار در بزنگاه‌های هسته‌ای شناخته می‌شد، اما این گروه در جدال با گروه خودرویی (دیگر لیدر بازار در بزنگاه‌های هسته‌ای) رشدهای کمتری را پس از رفع نهایی تحریم‌های بین‌المللی تجربه کرده است. به نظر می‌رسد پس از ناکام ماندن فعالان بازار سهام برای کسب بازدهی مورد انتظار فشار فروش در این گروه بیشتر نیز شده است. افت سهام بانکی باعث شده که بازدهی شاخص این گروه از ابتدای دی تا پایان روز گذشته به ۱۴ درصد محدود شود.

گروه شیمیایی نیز دیگر گروهی است که بیشترین شدت اصلاح را در میان سایر صنایع تجربه کرده است. این گروه نیز از جمله ناکامان بزرگ بازار سهام محسوب می‌شود. بازدهی شاخص این گروه در سه‌ماه پایانی سال معادل ۹/ ۷ درصد بوده است، در حالی که از ابتدای سال افت ۷/ ۱ درصدی را در شاخص این گروه شاهد هستیم. گرچه این افت تنها از افت گروه خودرویی در این مدت بوده است، اما نسبت به رشد‌های پیشین این گروه اصلاح شدیدتری را شاهد هستیم. این موضوع باعث شده که نسبت اصلاح در این گروه در مقادیر بالایی قرار گیرد. با اصلاح شاخص این گروه بازدهی صنعت شیمیایی از ابتدای دی ۹۴ تا روز گذشته به ۴/ ۶ درصد محدود شد.

در این میان، برخی از گروه‌ها نه تنها از ابتدای سال با افت شاخص مواجه نشدند، حتی بازدهی بیشتری را برای سهامداران خود به ارمغان آورده‌اند. بیشتر این گرو‌ه‌ها صنایع کوچک بازار هستند. در این میان، گروه چاپ و تکثیر با تک نماد «چافست» رشد بیش از ۵/ ۵۴ درصدی را از ابتدای سال به ثبت رسانده است، بازدهی این گروه از ابتدای دی تاکنون به ۹۴درصد رسیده است.

افت به کانال ۷۷ هزار واحد

در پی معاملات روز گذشته در تالار شیشه‌ای، شاخص کل بورس با افت ۶۱۰ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصد) به کمترین رقم خود از دوم اسفندماه سال گذشته رسید و در عدد ۷۷ هزار و ۴۲۳ واحد ایستاد. ارزش معاملات حدود ۳۳۶ میلیارد تومان بود و فعالان بازار یک میلیارد و ۱۸ هزار ورقه بهادار را در ۸۲ هزار و ۲۴۷ نوبت دست به دست کردند. شاخص کل هموزن نیز طی معاملات روز گذشته با ۳۴ واحد افت (معادل ۲۴/ ۰ درصد) مواجه شد. نمادهای «وبملت»، «فارس»، «خودرو» و «خساپا» بیشترین تاثیر منفی را برای شاخص کل رقم زدند. در طرف دیگر نمادهای «حکشتی»، «پارسان» و «مبین» به ترتیب شاخص را ۴۲، ۱۲ و ۱۲ واحد ارتقا دادند تا اندکی از زهر افت شاخص را گرفته باشند. بیشترین ارزش معاملات روز گذشته به گروه‌های خودرویی، فلزات اساسی و بانکی اختصاص یافت. ضمنا گروه‌های خودرو و ساخت قطعات، بانک‌ها و موسسات اعتباری، محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل تحمیل کردند.

زمان انعکاس انتظارات در واقعیت فرارسیده است

دکتر صادقی مقدم درباره افت‌های اخیر قیمت در بازار سهام به «دنیای اقتصاد» گفت: وقت آن رسیده است که جامه عمل پوشیدن انتظارات را ببینیم. نباید فراموش کرد که رشد قیمت‌ها در زمستان سال گذشته نه با نگاهی به واقعیت‌ها بلکه تنها به دلیل انتظارات مثبت به وقوع پیوست. اما حالا در عمل می‌بینیم که تغییر محسوسی در متغیرهای کلیدی و تاثیرگذار بر بورس رخ نداده است. هر چه تغییر در متغیرهای کلیدی به تعویق افتد، امکان افت قیمت‌ها و همچنین ورود بازار سهام به دوره رکودی جدید بیشتر می‌شود. حالا زمان آن رسیده است که شاهد کاهش هزینه مبادلات بنگاه‌های اقتصادی باشیم، حالا باید ببینیم که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند گشایش اعتبار کنند، به هزینه کمتری به تامین مالی بپردازند، محصولات خود را آسان‌تر صادر کنند و مواد اولیه خود را به راحتی وارد کنند. از همه این نکات مهم‌تر، حالا زمان آن رسیده است که سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی کاهش یابد. اگرچه به نظر می‌رسد روند کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور آغاز شده است، اما هنوز خبری از انعکاس تاثیرات مثبت پسابرجام در گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌ها نیست. در واقع همین موضوع است که سبب می‌شود قیمت‌ها در نمادهای مختلف رو به نزول بگذارد. هرچه این تغییرات کلیدی دیرتر اتفاق افتد، فضای رکودی بازار سهام تعمیق می‌شود.

وی افزود: اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که شرایط اقتصادی کشور هرگز به دوره تحریم‌ها باز نمی‌گردد. چنانچه بازار سهام را آینه اقتصاد کشور بدانیم، نباید انتظار داشته باشیم که سطح قیمت‌های سهام به ابتدای دی ماه سال گذشته بازگردد. وی در پایان گفت: بسیار بعید است که شاخص کل بورس به محدوده‌های کمتر از ۷۰ هزار واحدی بازگردد، اما در طرف دیگر و به دلیل پیشخور شدن آثار مثبت برجام امیدی به رشد پرشیب قیمت‌ها در آینده نزدیک نیز وجود ندارد.

ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

احسان رضاپور، کارشناس بازار سهام، درخصوص افت‌های اخیر شاخص بازار سهام گفت: پس از رشدهای پرشتاب شاخص در زمستان گذشته به نظر می‌رسد برآورده نشدن انتظارات و مشاهده نشدن نتایج مثبت در صورت‌های مالی فضای منفی را در کل بازار حاکم ساخته است. به نظر می‌رسد منابع بزرگ و بعضا هوشمند که با نگاه کسب سودهای کوتاه‌مدت به بازار وارد شده‌اند، با کسب بازدهی قابل توجه در سه ماه پایانی سال گذشته به تدریج از سهام خارج شده و به سمت سایر بازارهای با جذابیت بیشتر و در عین حال ریسک کمتر کشیده شده‌اند. با نگاهی اجمالی به معاملات اوراق، بیشتر شدن تعداد معاملات از هفته پایانی اسفند تاکنون نسبت به دوران رشد پرشتاب شاخص محسوس است. در شرایط سودهای جذاب و بدون ریسک بازارهای رقیب (سپرده‌های بانکی و همچنین اوراق) جذب نقدینگی به سوی این منابع اتفاق عجیبی نیست.

این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: در فضای جذابیت بیشتر بازارهای رقیب و نبود عوامل بنیادی در بازار سهام انتظار بازگشت سریع این قیمت‌ها وجود ندارد. با این حال، در صورتی که مولفه‌های بنیادی به تدریج در بازار سهام مشاهده شوند، انتظار می‌رود سرمایه‌ها دوباره به سمت بازار سهام حرکت کنند. سیگنال‌های بنیادی زمینه را برای حضور پول‌های پرقدرت فراهم می‌سازد. رشد قیمت نفت و سایر کالاها در بازار جهانی و کاهش منطقی نرخ سود سپرده بانکی از مواردی است که می‌تواند اثرات مثبت را برای بازار سهام در بر داشته باشد. در این میان، بسته به عمق و قدرت این سیگنال‌های بنیادی می‌توان انتظار واکنش قیمت سهام را داشت.

رضاپور در پایان درخصوص نوسانات قیمتی سهام در روزهای آتی گفت: احتمال افت و خیز‌های شدید قیمت سهام در بسیاری از گروه‌های بورسی اندک به نظر می‌رسد. در این شرایط، فصل مجامع شرکت‌ها و همچنین گزارش‌های سه‌ماهه می‌تواند با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و برنامه‌های شرکت در آینده قیمت سهام را با خود همراه سازد.

بازار به تعادل رسیده است

فراز مسافری‌راد، افت قیمت این روزها در بازار سهام را چندان نگران‌کننده نمی‌داند. این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در شرایط فعلی می‌توان ادعا کرد که بازار سهام به تعادل رسیده است. تعادل به این مفهوم که برای مدتی نباید انتظار رشد سطح قیمت‌ها را در بازار سهام داشت و از طرف دیگر نیز شاید ریزش شدیدی در انتظار بورس نباشد. وی افزود: پس از رشد چشمگیری که در زمستان برای سهام شرکت‌های مختلف رخ داد، ریزش فعلی را تنها می‌توان به‌عنوان تعدیل انتظارات در نظر گرفت. از آنجا که گزارش شرکت‌ها چندان مطلوب نیست و چشم‌انداز درخشانی را برای شرکت‌ها ترسیم نمی‌کند، در نتیجه طبیعی است که فعالان بازار سهام میل و رغبتی برای خرید در قیمت‌های بالا نداشته باشند. در طرف دیگر نیز از آنجا که هنوز امیدواری به رشد سودآوری برخی شرکت‌ها وجود دارد، فروشنده‌های احتمالی نیز تمایلی برای فروش ندارند. لذا می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک ارزش معاملات کاهش یابد و سهم‌ها با حجم نسبتا پایینی در قیمت‌های منفی معامله شوند. این نکته باعث می‌شود از طرفی سهامداران تازه نفس وارد سهم‌ها شوند و از طرف دیگر سهامداران کم حوصله از بازار خارج شوند. اما به نظر نمی‌رسد که جریان خروج نقدینگی به حدی بالا باشد که باعث شود بازار به سطوح قیمتی دی ماه سال گذشته بازگردد.

مسافری راد درباره وضعیت لیدرهای بازار افزود: در شرایط فعلی نمی‌توان همه صنایع را یکسان مورد توجه قرار داد. چنانچه بخواهیم تحلیل درستی از بازار داشته باشیم، باید نه تنها صنایع را به‌طور جداگانه تحلیل کنیم، بلکه سهام تک تک شرکت‌ها باید مورد تحلیل قرار گیرد. درباره گروه خودرویی می‌توان ادعا کرد که این شرکت‌ها همچنان در شرایط نامطلوبی قرار دارند. اگرچه قراردادهای جدید می‌تواند افق جدیدی را برای خودروسازان مهیا کند، اما باید در نظر داشت که نسبت ریسک به پاداش سهامداری در این گروه نسبتا بالا است. قیمت سهام در این صنعت به حدی رشد کرده است که می‌توان ادعا کرد بازار در این گروه تمام آثار مثبت پسابرجام را اصطلاحا پیشخور کرده است. به عبارت دقیق‌تر، چنانچه همه چیز بر وفق مراد خودرویی‌ها پیش برود، آثار مثبت احتمالی در قیمت فعلی لحاظ شده است. اما چنانچه به هر دلیلی شرایط واقعی، پاسخگوی توقعات سهامداران نباشد، قیمت‌های فعلی نشان دهنده پیشی گرفتن ارزش‌گذاری بازار از ارزش واقعی سهام خواهد بود. در واقع همین موضوع باعث می‌شود که خودرویی‌ها در صعود قیمت لیدر بازار نباشند، اما در افت قیمت باعث سرایت فضایی منفی به کلیت بازار شوند. می‌توان ادعا کرد که بخش بزرگی از فعالان بازار سهام، قمار خطرناکی را روی سهام خودرویی ادامه می‌دهند. ارزش معاملات در این گروه به حدی بالا بوده که تمام گروه‌های بازار را تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره کف شکنی قیمت در نمادهای بانکی گفت: به همان اندازه که معتقدم بازار در ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های خودرویی دچار انحراف مثبت شده است، در گروه بانکی دچار انحراف منفی شده است. با افت‌های اخیر قیمت در نمادهای بانکی، بعید به نظر می‌رسد که افت قیمت ادامه دار شود. اما در حال حاضر بخش بزرگی از معامله‌گران بازار سهام، از روش‌های تکنیکال برای خرید و فروش استفاده می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود که با شکست برخی قیمت‌های حمایتی، فشار فروش افزایش یابد و لذا انحراف قیمت از محدوده منطقی بیشتر شود. بنابراین این امکان وجود دارد که با از دست رفتن کف‌های معتبر قیمتی هیجان فروش بیشتر شود و سهم‌های بانکی افت بیشتری را تجربه کنند. اما در طرف دیگر معامله‌گرانی که از روش‌های بنیادی برای خرید و فروش استفاده می‌کنند، محدوده سفارش‌های خرید را در سطوح زیر قیمت‌ها کف قرار می‌دهند. به‌طور کل به نظر می‌رسد که معاملات این گروه در میان مدت متعادل دنبال شود. روند معاملات در سایر گروه‌های بزرگ بازار نیز احتمالا به همین منوال دنبال خواهد شد. چرا که در این گروه‌ها به همان اندازه که خوش‌بینی و امیدواری وجود دارد، نشانه‌های منفی نیز دیده می‌شود. با این استدلال می‌توان ادعا کرد که بازار سهام برای مدتی در یک محدوده منفی تا مثبت ۱۰ درصدی باقی خواهد ماند.

با این وجود قبل از طرح هر موضوعی باید متذکر شویم آنچه حرکت رو به رشد کشور را در هر دوره با کندی یا حتی توقف مواجه کرده، تصمیمات غیرکارشناسی و بعضا لحظه‌ای است. همه به یاد داریم که ارز در سال ۸۱ براساس مصوبه دولت و با اجماع نظر تمامی بخش‌ها اعم از فعالان اقتصادی، بازار و حتی نمایندگان مجلس به یک نظام «تک‌نرخی شناور مدیریت شده» تبدیل و یکسان‌سازی شد و با این تصمیم اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیر رسمی تقریبا ناچیز شد. این روند چند سالی بیشتر تداوم نیافت و به مرور و پس از ۹ سال به دلیل عدم اشراف مناسب بانک مرکزی بر بازار و مدیریت نامناسب بر حوزه عرضه، ارز به حالت قبل از آن بازگشت. نرخ غیر رسمی ارز افزایش یافت و متاسفانه همزمان نرخ رسمی براساس محاسبات تورم داخلی و نرخ‌های جهانی تعدیل نشد. به دنبال آن، شکافی عمیق میان این دو نرخ به وجود آمد و پس از آن دوباره دولت وارد عرصه شد و نرخ ارز را به دست گرفت و مرکز مبادلات ارزی در شرایطی که همزمان تحریم‌ها هم سخت‌‌تر شد تنها راه نجات شناخته شد. مرکزی که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

شواهد نشان می‌دهد مجموعه اقدامات بانک مرکزی از سال ۹۱ تاکنون باعث شده قیمت ارز به ثبات نسبی برسد. در واقع بازار عرضه و تقاضا به نوعی مدیریت شده است و برای تداوم فضای مثبت در بازار باید این امکان فراهم شود تا قدرت مانور بانک مرکزی به مراتب بیشتر از گذشته و زمان حاضر باشد، به نحوی که بتواند از ابزار و مکانیزم‌های خود برای کنترل و نظارت بر بازار و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز استفاده کند.بنابراین همان گونه که قبلا از سوی مسوولان عنوان شد امسال و در شرایطی که برجام تاحدودی به نتایجی رسیده، بهترین موقعیت برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. بازار به‌طور طبیعی به ثبات نسبی رسیده و آرامش و ثبات به شکلی هرچند متاثر از فضای رکود، اما به هر حال بر کل اقتصاد ایران حاکم شده است. تک‌نرخی شدن ارز نیز به ثبات بیشتر و حذف بسیاری از رانت‌ها و مفاسد اقتصادی می‌تواند خاتمه دهد. دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آرامش بازار، تک‌نرخی شدن را کلید بزند.

اما دراین میان آنچه نباید نادیده گرفت چند نکته است. نخست اینکه نرخی که دولت برای یکسان‌سازی اعلام می‌کند، باید فاصله اندکی با نرخ بازار داشته باشد. بانک مرکزی باید نرخی را اعلام کند که بتواند از آن دفاع کند و همه صادرکنندگان، واردکنندگان و بازار آن را بپذیرند. با چنین رویکردی در واقع نرخ ارز در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دوم اینکه هر گونه رفتار دوگانه باعث می‌شود تا عده‌ای همچون گذشته از رانت استفاده کرده و به ارز ارزان دسترسی پیدا کنند و این هشداری است که باید پیش از فرو غلتیدن در آن،جدی گرفته شود.

موضوع سوم آن است که هر نوع محدودیتی از سوی دولت در عرضه ارز باعث می‌شود تا یکسان‌سازی تداوم نیابد. در واقع دولت باید دخالت خود را از بازار ارز بردارد. محور چهارم که در این راستا باید به آن توجه کرد آن است که برای تک‌نرخی شدن باید تمهیدات و پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته شود. دولت، بخش خصوصی و شبکه بانکی نقش مهمی دراین خصوص ایفا می‌کند و میان این سه بخش یقینا به هماهنگی لازم و تعامل بیشتر نیاز داریم. پنجمین نکته و موضوعی که بسیار مهم است، روش‌ها و مدل‌هایی است که بانک مرکزی به استناد آن ارز را تک‌نرخی می‌کند. رویکرد باید هوشمندانه، با اشراف کامل به بازار و براساس مدل‌هایی باشد که محاسبات نیز چنین نتیجه‌ای را به دست آورد.