در هفته گذشته شاهد بهبود حجم معامله پلیمرها در بورس کالا بودیم در شرایطی که حجم معامله محصولات شیمیایی تغییر چندانی نداشت. در هفته‌ای که گذشت حجم معامله پلیمرها با ۴۳/ ۲۰ درصد رشد معادل ۶ هزار و ۹۴۹ تن به ۴۰ هزار و ۹۶۱ تن بالغ شد که رقم قابل توجهی به شمار می‌آید. از سوی دیگر ثبت معاملاتی بیش از ۴۰ هزار تن در هفته بدون احتساب معادله انواع OFF (گریدهای غیراستاندارد) نشان‌دهنده وضعیت نسبتا با ثبات و مطلوبی است که از تقویت حجم تولید در صنایع پایین دستی حکایت می‌کند. این در حالی است که حجم معامله در هفته پیش از آن نزدیک به ۳۴ هزار تن بود که از ضعفی کلی در ساز و کار این بازار حکایت می‌کند. این در حالی است که کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا در کنار ترس بازار از تغییر جهت کلی قیمت‌های پایه و همچنین روند عمومی نرخ‌ها در بازار آزاد را می‌توان از دلایل رشد جذابیت معاملات در بورس کالا دانست که می‌تواند وضعیت بهتری را پیش روی تولید در صنایع پایین دستی قرار دهد. نکته دیگر را باید افزایش آرام حجم عرضه‌ها دانست هرچند که هنوز هم به روزهای اوج خود نرسیده است. با توجه به شرایط کلی تقاضا در بورس و بازار که در روزهای گرم سال به سمت رشد تقاضای گریدهای سبک خطی و سبک فیلم همچنین پلی اتیلن‌های ترفتالات بطری یا مایحتاج بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌های خنک حرکت می‌کند، از هم‌اکنون می‌توان انتظار داشت حجم عرضه‌های این گروه کالایی به‌دلیل رشد تقاضای آن در سال‌های اخیر افزایش یابد که می‌تواند به بهبود حجم معاملات کمک کند. از طرف دیگر این رخداد یعنی افزایش تقاضای فصلی را باید جدی گرفت، زیرا در صورت عدم تغذیه بازار از عرضه‌های مورد نیاز شاهد التهابی دست ساخته خواهیم بود که البته در سال‌های اخیر بارها تجربه شده است هرچند که برای مواد اولیه ظروف یکبار مصرف، بارها به‌صورت مقطعی و فصلی تجربه شده و این سیکل باطل باز هم ادامه می‌یابد.

درخصوص زمان تقاضای فصلی برای ظروف یکبار مصرف باید گفت که در روزهای اخیر از یکسو بحث واردات این کالا به گوش رسیده و از سوی دیگر انجمن ملی پلاستیک در نامه‌ای به وزارت صنعت از عدم عرضه کافی و به موقع مواد اولیه انتقاد کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که ظرفیت تولید در این گروه کالایی در کشور بیشتر از نیاز ماست هرچند که بخش بزرگی از تقاضای عراق و افغانستان را نیز صنعتگران ایرانی تامین می‌کنند. حال با این وجود در زمان اوج تقاضای فصلی همچون اعیاد شعبانیه، دهه محرم یا ماه رمضان باز هم این بازار با التهاب رو به رو شده که بخش بزرگی از این بازارسازی‌ها از بخش مواد اولیه آن کلید خورده و به بخش‌های مختلف آن سرایت می‌کند. در این خصوص باید گفت که این بازار به مدیریت عرضه مواد اولیه نیاز داشته و نهادهای مسوول قطعا باید به این عرصه ورود کرده و در زمان باقی مانده تا ماه شعبان و رمضان از توانمندی خود برای مدیریت بازار حداکثر استفاده را ببرند. نکته دیگر را باید زمان تقاضای فصلی در کشورهای اطراف دانست زیرا با توجه به قرابت‌های مذهبی، زمان اوج تقاضای فصلی در کشورهای ایران، عراق و حتی افغانستان نزدیک به هم بوده یعنی این وضعیت می‌تواند با مدیریت اوضاع به یک نقطه قوت بزرگ تبدیل شده یا ممکن است به بحرانی در تامین مواد اولیه منجر شود. نکته جالب توجه آن است که در سال‌های اخیر غالبا این وضعیت به صورت بحران خودنمایی کرده ولی هرچه می‌گذرد با افزایش تعداد تولیدکنندگان، وضعیت به سمت بهبود حرکت کرده است.

نکته دیگر در خصوص عرضه‌ها را می‌توان اطلاعیه بورس کالا در مورد پتروشیمی رجال دانست. در این اطلاعیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است به‌دلیل عدم تامین خوراک مورد نیاز این واحد، پتروشیمی رجال تا یک ماه تولید نخواهد داشت. این کارخانه در ماه‌های اخیر پلی پروپیلن‌های نساجی گریدهای RG را تولید کرده است.

حجم معامله محصولات شیمیایی در هفته گذشته با تغییر چندانی روبه‌رو نبود هرچند که در برخی گریدهای خاص، کمبود عرضه‌ها باز هم خودنمایی می‌کند. در هفته گذشته حجم معامله محصولات شیمیایی با کمتر از یک درصد کاهش به ۱۶ هزار و ۵۷۷ تن رسید که نشان می‌دهد وضعیت کلی در این بازار، شرایط مطلوب و منطقی دارد. به صورت کلی معاملاتی بالاتر از ۱۵ هزار تن را می‌توان شرایطی منطقی فرض کرد ولی با توجه به واقعیت‌های بورس کالا، در صورت افزایش حجم عرضه برخی گریدهای خاص پتانسیل رشد حجم معاملات وجود خواهد داشت. در این خصوص باید به زمان تقاضای فصلی گریدهای مختلفی اشاره داشت که می‌تواند چهره عمومی معاملات را تغییر داده و تعیین کند. با توجه به این وضعیت یعنی ثبات نسبی حجم معاملات در هفته‌های اخیر در سطوحی نسبتا منطقی می‌توان این گونه استناد کرد که حجم تولید در صنایع میان‌دستی و پایین دستی محصولات پتروشیمی تغییر چندانی نداشته و از ثباتی نسبی برخوردار است.

در بازار داخلی پلیمرها شاهد رفتار دوگانه قیمت‌ها در هفته گذشته بودیم تا جایی که دو روند عمومی متناقض با کاهش و سپس افزایش قیمت‌ها به ثبت رسید هرچند که نمی‌توان در خصوص روند عمومی قیمت‌ها تغییر چندانی را ملاحظه کرد. در ابتدای هفته جهت گیری کاهشی محسوسی در بازار پلیمرها خودنمایی کرد تا جایی که بخش بزرگی از کالاها کاهش قیمت‌های محسوسی را تجربه کردند. این در حالی بود که با گمانه‌زنی افزایش قیمت‌های پایه به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی نفت خام، این ذهنیت به بازار داخلی رسوخ کرد که قیمت‌ها در بورس کالا می‌تواند افزایشی باشد. همین ذهنیت موجب شد تا بازار به امید رشد قیمت‌ها، نرخ‌های پیشنهادی خود را افزایش داده و تقریبا در یک روز خاص، تمامی گریدها در بازار آزاد با افزایش نرخ اعلام شد هرچند که معاملات چندانی را تجربه نکرد. این در حالی بود که با کاهش قیمت دلار در محاسبات قیمت‌های پایه در هفته پیش و همچنین امکان اعمال قیمت‌های جهانی در محاسبات صورت گرفته، شاهد کاهش نرخ‌های پایه بودیم که البته با استقبال فعالان بازار نیز رو به رو شد. از آن پس بازار به سمت تعدیل و تثبیت نرخ‌ها پیش رفت تا جایی که با تخلیه حباب روانی نوسان قیمت‌ها، شاهد خودنمایی تعادل در این بازار بودیم که باز هم روند عمومی معاملات و قیمت‌ها را به سمت تقابل منطقی عرضه و تقاضا سوق داد.

با توجه به موارد فوق از این پس می‌توان به رفتار عادی بازار امیدوار بود یعنی جهت‌گیری کلی در نهایت بر پایه چند داده اصلی یعنی قیمت‌های پایه و قیمت‌های تمام شده عرضه ها، تقاضا و میزان حجم تولید در صنایع پایین دستی تعیین خواهد شد. نکته دیگر را باید نوسان موجودی انبارها دانست. همان گونه که در گذشته به آن اشاره کردیم هم‌اکنون آن دسته از موجودی انبارها که به صورت اعتباری از بورس کالا یا مدت دار در بازار داخلی تهیه شده است، با توجه به فاصله زمانی طی شده دیگر به فروش رفته و به اتمام رسیده است. از سوی دیگر کالاهای ارزان خرید موجود (آن دسته از کالاهایی که با قیمت تمام شده پایین خریداری شده است) نیز با توجه به فاصله زمانی و خواب سرمایه، تا درج قیمت‌های مطلوب مورد داد و ستد قرار نخواهد گرفت یعنی تغییر چندانی در حجم عرضه‌ها با قیمت‌های پایین‌تر پدید نمی‌آورد.

در ادامه باید به این نکته نیز اشاره داشت که معاملات هفته گذشته در بورس کالا البته اغلب با قیمت‌های تمام شده پایین‌تر از هفته‌های قبل، به آرامی به بازار وارد خواهد شد یعنی سیگنالی برای کاهش محدود قیمت‌های بازار پدید می‌آورد. با توجه به این موارد باید گفت که رشد نسبی حجم معاملات در بورس کالا در تقابل با تقاضای واقعی در بازار خواهد بود. این به آن معنی است که موجودی قبلی انبارها باز هم به بازار داخلی وارد نخواهد شد زیرا هنوز قیمت‌های جذابی را برای فروش پدید نیاورده است. در صورت صحت این طرزفکر در کنار فاصله زمانی تا اعلام قیمت‌های پایه جدید در هفته آینده فعالان بازار که اجناس خریداری شده را در دست دارند یا باید کالاهای خود را با قیمت‌های پایین‌تر فعلی به بازار عرضه کرده که با افزایش عرضه پتانسیل کاهش قیمت‌های بیشتری فراهم خواهد شد یا باید باز هم استراتژی صبر و نظاره (WAIT & SEE) را در پیش گرفته و برای افزایش بیشتر قیمت‌ها و البته رشد تقاضا، به انتظار بنشینند که با توجه به زمان سپری شده بسیاری از فعالان بازار چنین موقعیتی نداشته و منطقی به نظر می‌رسد که به استقبال سود محدود موجود رفته و محموله‌های خود را به پول نقد تبدیل کنند. در هر حال این دو سناریو یکی به افزایش حجم عرضه‌ها و انتظار کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد و دیگری به عدم تغییر عرضه ولی سناریوی سومی نیز وجود دارد که برگرفته از دو سناریوی فوق خواهد بود.

در خصوص سناریوی سوم باید گفت که با توجه به وضعیت مالی فعالان صنعت پلاستیک که اغلب با حاشیه سود مطلوبی روزگار گذرانده و البته معاملات آن نیز به نقدینگی پایین تری به نسبت برخی بازارها همچون بازار فولاد نیاز داشته و البته دارایی آنها نیز تا حدودی مخفی‌تر از سایر فعالان بازارهای دیگر است، این بخش از فعالان بازار نیازی به عرضه به هر قیمتی نداشته زیرا به دارایی‌های خود حداقل در کوتاه‌مدت نیازی ندارند یعنی باز هم صبر خواهند کرد. این احتمال در شرایطی تقویت خواهد شد که با وجود نوسان قیمت جهانی نفت خام، هنوز بازار محصولات پتروشیمی رشد قابل ملاحظه و حتی قابل قبولی نداشته و همچنین قیمت دلار نیز پتانسیل محدود رشد داشته و دارد. این ویژگی‌ها یعنی آنکه قیمت‌های پایه در بورس کالا در هفته آینده می‌تواند رشد داشته و قیمت‌ها در بازار را نیز تحریک خواهد کرد بنابراین فروش توجیه پیدا نخواهد کرد.

نکته نهایی را باید وضعیت کلی تقاضا به شمار آورد زیرا به نظر می‌رسد حجم تولید تغییر چندانی نداشته و همچنین وضعیت مالی کارخانه‌های تولیدی نیز بهبود محسوسی را نشان نمی‌دهد. با توجه به این موارد باید گفت که نمی‌توان به رونق محسوس بازار پلیمرها امیدوار بود زیرا هرچند که بخش عرضه تاکتیک‌های تجاری خود را به پیش خواهد برد ولی این بازی‌های بازاری در ضعف تقاضا چندان هم فرصتی برای بروز و ظهور نداشته و همچنین حجم خرید پایین واحدهای صنعتی به فروشندگان اصلی فرصتی برای عرض اندام جدی نخواهد داد.

نکته دیگر را باید رقابت منفی (یا رقابت معکوس) در بازار دانست. این وضعیت اغلب در ضعف تقاضا خودنمایی کرده و فروشندگان برای افزایش حجم فروش خود قیمت‌هایی کمتر از سایر رقبا پیشنهاد کرده‌اند تا بتوانند مشتری بیشتری جذب کرده و همچنین مشکلات مالی خود را کاهش داده یا به کمک افزایش حجم معامله در کنار کاهش قیمت‌ها، سودآوری بیشتری داشته باشند. ضعف تقاضا در نهایت باعث خواهد شد که این رویکرد هرچند محدود باز هم بر روند عمومی قیمت‌ها تاثیر گذاشته و سیگنالی برای افت قیمت‌ها به‌شمار خواهد رفت. با توجه به این موارد در کنار رشد آرام حجم معامله در بورس کالای ایران در ضعف تقاضای فعلی، باید روندی آرام و منطقی را با جهت‌گیری قیمت‌ها در بورس کالا به‌عنوان گفتمان غالب بازار به‌شمار آورد یعنی نرخ‌ها بر پایه قیمت‌های تمام شده در بورس تغییر خواهد کرد (در اصطلاح فعالان بازار فی می‌خورد). به عبارت ساده‌تر دیگر فعالان بازار با موجودی انبارهای مختلف، چندان هم نمی‌توانند در روند عمومی قیمت‌ها دخالت کرده و خودنمایی آنها تنها به افت بیشتر نرخ‌ها منجر خواهد شد و نه چیز دیگری زیرا رقابت برای فروش را افزایش می‌دهد.

حال اگرچه تعداد زیادی از طرف‌های خارجی با هدف سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد در حال رفت و آمد به ایران هستند و تعداد زیادی از طرح‌های توسعه صنایع فولادی نیز در کشور در حال اجرا است، اما نگاهی به پراکندگی صنعت فولاد در کل کشور و همچنین وضعیت شبکه حمل‌ونقل این سوال را ایجاد می‌کند که آیا زیرساخت حمل‌ونقل در کشور برای پشتیبانی از تولید ۵۵ میلیون تنی فراهم است؟ این سوال در حالی وجود دارد که نگاهی به نقشه فولادی کشور نشان می‌دهد که کارخانه‌های تولید فولاد از شمال تا شرق و غرب و مرکز و جنوب ایران پراکنده شده‌اند. این پراکندگی گسترده در کشور در یک نگاه کلی نیاز صنعت فولاد به شبکه‌ای عظیم از حمل‌ونقل را نشان می‌دهد. اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد زمانی که طرح‌های توسعه فولادسازی در کشور به تصویب می‌رسیده‌اند، کمتر توجهی به بحث حمل‌ونقل برای این واحدها شده است. این موضوع حالا خود را در قیمت تمام‌شده بالای محصولات فولادسازان نشان می‌دهد تا آنجا که به عقیده کارشناسان هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل در کشور توانسته است تا حد زیادی قدرت رقابت محصولات فولادی تولید شده در کشور را در مقایسه با سایر کشورها کاهش دهد. آن‌طور که کارشناسان برآورد می‌کنند، سهم حمل‌ونقل در قیمت تمام شده محصولات فولادی کشور به‌طور میانگین چیزی حدود ۳۰ درصد است که ناگفته پیداست این عدد بار سنگینی بر دوش صنعت فولاد کشور است. هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل در حالی تبدیل به بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده برای فولادسازان کشور شده است که نگاهی به تجربه کشوری مانند ترکیه نشان می‌دهد که صنعت فولاد ایران می‌توانست با وجود شبکه‌ حمل‌ونقل محدود، هزینه‌ها را در این بخش با کاهشی زیاد همراه کند.

ترکیه می‌تواند مثال خوبی در این زمینه باشد. این کشور همسایه سالانه حدود ۳۶ میلیون تن فولاد تولید می‌کند. نگاهی به شکل پراکندگی کارخانه‌های فولادسازی در این کشورنشان می‌دهد که سواحل این کشور به عنوان محلی مناسب برای احداث کارخانه‌های فولادسازی در نظر گرفته شده‌اند و حتی برخی کارخانه‌های بزرگ فولادسازی در این کشور بنادری مختص خود دارند. بر این اساس اکثر کارخانه‌های بزرگ این کشور از سال‌‌ها قبل و با نگاهی درست در مجاورت دریا احداث شده‌اند و سواحل دریای سیاه و دریای مرمره به محلی برای تخلیه قراضه، فرآوری، ارسال آنها به کارخانه‌ای در نزدیکی و در نهایت مبدایی برای صادرات محصول نهایی تبدیل شده‌اند. در نظر گرفتن سواحل به عنوان محلی برای تولید فولاد در کشور ترکیه باعث شده است که به زعم کارشناسان هزینه‌های تولید فولاد در ترکیه بسیار کمتر از ایران باشد و فولاد تولید شده در ایران در مقایسه با ترکیه توان کمتری برای رقابت و سودآوری در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.

عقب ماندن توسعه حمل‌ونقل از فولاد

یک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با چالش حمل‌ونقل در صنعت فولاد ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر ما تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد را به‌عنوان یک هدف در کشور در نظر بگیریم، برای جابه‌جایی مواد اولیه از سنگ‌آهن گرفته تا کنسانتره و آهن اسفنجی و محصول نهایی، به جابه‌جایی چیزی حدود ۴۰۰ میلیون تن مواد اولیه، مواد میانی و مواد نهایی نیاز خواهیم داشت. محمدرضا دانشگر در ادامه می‌گوید: البته بخشی از این جابه‌جایی در داخل کارخانه‌ها رخ خواهد داد اما بخش زیادی از آن بین کارخانه‌های مختلف در کشور خواهد بود که بعضا فاصله‌هایی هزار کیلومتری با یکدیگر دارند و همین حالا که تولید ما چیزی حدود یک‌چهارم هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ است با مشکلات فراوانی همراه است. از نگاه دانشگر، استفاده از ریل در تمام دنیا به‌عنوان روشی به صرفه برای انجام جابه‌جایی‌ها در زنجیره صنعت فولاد شناخته شده و به‌کار می‌رود، حال آنکه زیرساخت‌های ریلی در ایران به چندین دهه گذشته باز می‌گردد و به آن میزان که صنعت فولاد کشور رشد داشته، ترقی نکرده است. این کارشناس در توضیح بیشتر می‌گوید: هرچند توسعه صنعت فولاد نیاز زیادی به رشد زیرساخت‌های ریلی دارد اما متاسفانه این زیرساخت در کشور نه تنها همگام با صنعت فولاد حرکت نکرده است بلکه عقب هم مانده است، بنابراین بعید نیست که این ناهمخوانی در آینده‌ای نه‌چندان دور و با رشد بیشتر صنعت فولاد، تبدیل به مشکلی جدی‌تر شود. آن‌طور که دانشگر می‌گوید صنعت فولاد کشور طی ۱۰ سال گذشته رشدی بالای ۷ درصد داشته است، حال آنکه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی و بندری کشور بسیار کمتر از این رقم رشد داشته‌اند.

جای خالی مدیریت در حمل‌ونقل جاده‌ای

اما در کنار حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل جاده‌ای پتانسیلی دیگر در صنعت حمل‌ونقل است که می‌تواند به کمک فولادسازان کشور بیاید، اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در این بخش نیز مشکلاتی وجود دارد که می‌توان گفت بار چندانی از روی دوش فولادسازان برنمی‌دارد. یک کارشناس صنعت حمل‌ونقل در این رابطه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حمل‌ونقل بستر و زیرساخت هر اقتصادی است و نقش موثری بر قیمت تمام شده محصولات دارد، زیرا حمل‌ونقل سریع و ارزان می‌تواند قیمت تمام شده را کمتر و قدرت رقابت را بیشتر کند. سیاووشی در ادامه با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل ریلی به عنوان اصلی اساسی در توسعه تجاری یک کشور می‌گوید: متاسفانه حمل‌ونقل ریلی در کشور ما گران، کند و نا ایمن است و از سویی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ما نیز با وجود سریع‌تر بودن بسیار پیر است و از سویی به خوبی مدیریت نمی‌شود و بهره‌وری بالایی ندارد. این فعال حوزه حمل‌ونقل در صنعت فولاد در ادامه با اشاره به این نکته که به‌دلیل در دست نداشتن یک طرح آمایش سرزمینی مناسب، صنعت فولادسازی کشور مسیری نامناسب را در جانمایی پیموده است، می‌گوید: اگرچه حمل‌ونقل جاده‌ای می‌تواند در کنار حمل‌ونقل ریلی مکملی خوب برای جابه‌جایی در زنجیره فولاد باشد اما ناوگان جاده‌ای کشور نیز به علت پیر بودن و همچنین شخصی بودن بهره‌وری بالایی ندارد. سیاووشی در ادامه می‌گوید: بیشتر خودروهای سنگین در کشور دارای مالکیت شخصی هستند و به این ترتیب همه چیز به تمایل رانندگان برای حمل یا عدم حمل بستگی پیدا می‌کند، این در حالی است که شرکت‌های حمل‌ونقل در حوزه جاده‌ای عملا اختیاری بیش از صدور بارنامه ندارند.

این کارشناس در ادامه می‌گوید: شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای به علت در اختیار نداشتن خودروهای سنگین تنها کاری که می‌توانند برای جذب این خودروها بکنند افزایش قیمت است زیرا ما در کشور شرکت حمل‌ونقل خودرویی قوی مانند آنچه در دنیا هست نداریم، بنابراین فولادسازان نسبت به تامین خودرو از سوی این شرکت‌ها یا ثبات قیمت‌ها هیچ اطمینان و برنامه‌ریزی نمی‌توانند داشته باشند. چنین شرایطی در حالی وجود دارد که یک خودروی سنگین نسبت به قطار می‌تواند مسیرهای طولانی را در زمانی کمتر طی کند، موضوعی که می‌تواند منجر به بهره‌وری بیشتر از زمان شود اما اتفاقی که در عمل رخ می‌دهد این است که به علت مدیریت نادرست این بخش از ناوگان حمل‌ونقل کشور، نمی‌توان حساب چندانی در جهت صرفه‌جویی در زمان یا کاهش هزینه حمل‌ونقل روی این بخش باز کرد.

حرکتی دیرهنگام به سوی سواحل

اما تمام مشکلاتی که در زمینه پراکندگی طرح‌های فولادی و ضعیف بودن بخش حمل‌ونقل در کشور وجود دارد، در حالی است که اخیرا طرح‌هایی برای احداث کارخانه‌های فولادسازی در سواحل هرمزگان و چابهار در حال پیگیری است. احداث کارخانه‌های تولید فولاد در سواحل هرچند دیر از سوی فولادسازان مورد توجه قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد چیزی حدود ۲۰۰ کارخانه و طرح فولادی که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند همچنان نیاز زیادی به برنامه‌ریزی برای دسترسی آسان، ارزان و سریع به ناوگان حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای دارند. این نیاز در حالی است که احداث یک کیلومتر مسیر ریل‌گذاری شده به سرمایه‌ای ۵ تا ۶ میلیارد تومانی نیاز دارد که برای یک خط آهن ۱۰۰ کیلومتری به ۶۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود. هزینه‌ای ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی برای تامین یک واگن نیز به خوبی بیانگر سنگین بودن هزینه‌های گسترش راه‌های ریلی است. همچنین هزینه تامین خودروهای سنگین برای حمل‌ونقل نیز در حالی وجود دارد که به نظر می‌رسد فولادسازان قادر به تامین صد درصدی آن نیستند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد تلاش دولت‌ برای تامین این زیرساخت‌ها در کنار حرکت فولادسازان به سمت سواحل بسیار ضروری است. کارشناسان عقیده دارند طرح‌های فولادی پراکنده در سراسر کشور طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده و به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید چاره‌ای جز پیوستن به طرح‌هایی بزرگ‌تر که در کنار سواحل قرار خواهند داشت، ندارند. راهکار دیگری که در زمینه کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و در پی آن هزینه‌های تولید وجود دارد، تبدیل شدن کارخانه‌های فولادسازی کوچک پراکنده در کشور به مجموعه‌هایی است که تمام زنجیره تامین را در خود دارا باشند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد همچنان این دولت است که مسوولیتی سنگین در جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی کشور برای پویاتر شدن صنعت فولاد و کاهش هزینه‌های این صنعت مادر در کشور دارد.

با این وجود، توسعه بخش کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط نه‌تنها با چالش‌های اساسی و خاص خود مواجه است، بلکه غالبا این کسب‌و‌کارها در دستیابی به رشد، با معضلات جدی‌تری (در قیاس با بنگاه‌های بزرگ) روبه‌رو هستند. فقدان دسترسی مناسب شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط به منابع تامین مالی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های رشد این شرکت‌ها تلقی می‌شود. از آنجا که از نظر بانک‌های تجاری و موسسات تامین مالی فعال در حوزه خدمات مالی کشورها، تامین مالی و ارائه سایر خدمات مالی به کسب‌و‌کارهای خرد، کوچک و متوسط غالبا پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر است، بنابراین معمولا این شرکت‌ها با کم‌مهری و عدم امکان دریافت مناسب خدمات مالی از جانب نهادهای مالی مرسوم مواجه هستند. این در حالی است که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌طور خاص به خدمات بانکی نیاز دارند، زیرا آنها فاقد گردش مالی لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ هستند و قادر نیستند همانند کسب‌و‌کارهای بزرگ به بازارهای سرمایه دسترسی داشته باشند. همچنین این کسب‌و‌کارها ممکن است به دلیل صورت‌های مالی ناکافی یا عدم کفایت دارایی‌ها برای استفاده به‌عنوان وثیقه، با دشواری‌هایی در دریافت انواع وام‌ها مواجه شوند.

مصوبه جدید هیات وزیران

بر همین اساس، هیات وزیران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و حمایت از توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی با خروج این بنگاه‌ها از شمول برخی مصوبات، زمینه فعالیت آنها را تسهیل کرد. به موجب این تصمیم، این بنگاه‌ها از شمول مصوبه اعطای تسهیلات بر اساس میزان فروش کالا و ارائه خدمات، مصوبه مربوط به کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مورد نیاز از محل حقوق صاحبان سهام و کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت و همچنین نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات، مستثنی شدند. حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در حالی در دستور کار قرار گرفته که امروز، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه پذیرفته شده‌اند. این بخش برای اقتصادهای ملی حائز اهمیت است، چون به‌طور معناداری به اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند.

در ۳۰ کشور پردرآمد از اعضای سازمان OECD، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، دوسوم اشتغال بخش رسمی را تشکیل می‌دهند. همچنین در تعدادی از کشورهای پردرآمد و نیز کشورهای با درآمد متوسط، این بخش بیش از نیمی از تولید ملی را بر عهده دارد. طبق برآوردها دست‌کم ۹۵ درصد از کسب‌و‌کارهای ثبت شده در سراسر جهان، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط بوده‌اند که این رقم در اروپا بالغ بر ۹۹ درصد است. این امر موید نقش انکارناپذیر این کسب‌و‌کارها در عرصه اقتصادهای ملی و بین‌المللی است. طبق بررسی‌های جهانی از جمله «نظرسنجی بنگاه‌ها و ارزشیابی محیط کسب‌و‌کار بانک جهانی»، کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، هزینه تامین مالی را بزرگ‌ترین مانع رشد خود و دسترسی به منابع تامین مالی را مانعی دیگر گزارش کرده‌اند. این کسب‌و‌کارها نه تنها دشواری‌های بیشتری در دسترسی به تامین مالی دارند، بلکه این دشواری اثر منفی بیشتری (در قیاس با بنگاه‌های بزرگ) بر آنها خواهد داشت. علاوه بر این، دسترسی به تامین مالی برای یک بنگاه کوچک در کشوری توسعه یافته، ساده تر از دسترسی به تامین مالی برای بنگاهی در کشور در حال توسعه است؛ بر مبنای بررسی بانک جهانی، در کشورهای با درآمد پایین به‌طور متوسط ۴۳ درصد از کسب‌و‌کارهای دارای ۹۹-۲۰ کارکن، دسترسی به تامین مالی یا هزینه تامین مالی را به‌عنوان یک محدودیت اساسی در برابر عملکرد فعلی شان مطرح می‌کنند؛ اما در کشورهای با درآمد بالا تنها ۱۱ درصد از کسب‌و‌کارها (در مقیاس مشابه) دسترسی به تامین مالی را محدودیتی اساسی می‌دانند.

آخرین وضعیت صنایع کوچک و متوسط

حال با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، مقرر شده در سال جاری اعتباری بالغ بر ۱۶هزار میلیارد تومان به این صنایع اختصاص یابد. علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این زمینه، می‌گوید: تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور تصویب شده و قرار است از محل منابع بانکی، صندوق‌های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت و استفاده از منابع خارجی، تامین مالی صورت گیرد. وی در ادامه گفت: توجه ویژه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از مهم‌ترین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و در بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بانک‌ها اعلام شده که واحدهای صنعتی تحت اختیار خود را دوباره راه‌اندازی کنند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه فعالیت ۷ هزار و ۵۸ واحد متوقف است، ادامه داد: در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ۳۷‌هزار و ۳۵ واحد صنعتی مستقر هستند. یزدانی افزود: هم اکنون ۸۷ هزار و ۶۰۹ واحد صنعتی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند، از این تعداد ۷۹ هزار و ۸۳۸ واحد صنایع کوچک هستند که ۴۲ درصد اشتغال کشور را پوشش می‌دهند. وی اظهار کرد: همچنین در شهرک‌های صنعتی کشور یک هزار و ۹۹ واحد توسط بانک‌ها تملک شده که از این تعداد ۲۷۶ واحد به‌صورت کامل متوقف شده‌اند و بقیه نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.یزدانی اظهار کرد: ۹۹ هزار و ۸۴۰ سرمایه‌گذار تاکنون در کشور جواز تاسیس گرفته‌اند که از این تعداد ۲۹ هزار و ۷۹۹ طرح در شهرک‌های صنعتی است.وی گفت: ۹۴۸ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در ۷۷۸‌ناحیه زمین واگذار شده و ۱۳۶ هزار هکتار زمین در اختیار این نواحی است. یزدانی گفت: از این ۷۷۸ ناحیه صنعتی کشور، ۱۵۰ شهرک تقاضامحور است و هم اکنون ۹۷ شهرک صنعتی کشور ۷۰ درصد منابع مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور را که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، تامین می‌کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: شرکت‌های استانی با پایش و شناسایی شایستگی و قابلیت‌های صنایع کوچک و متوسط، باید زمینه لازم را برای حضور آنان در فرابورس فراهم کنند. صنایع کوچک یکی از محورهای اصلی ماموریت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی است. وی یکی از موضوعات درحال پیگیری این سازمان را بحث امکان‌سنجی وتوسعه خوشه‌ها برشمرد و افزود: با بحث پیمانکاری فرعی، می‌توانیم در تامین منابع مالی واحدهای کوچک از طریق واحدهای بزرگ و همچنین بازاریابی و فروش محصولاتشان موثر باشیم.

براساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولید‌کننده کل بخش معدن) ۸/ ۱۰ درصد کاهش نشان داده است. درصد تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولید‌کننده کل بخش معدن) منفی۳/ ۳ درصد است. افزایش ۹/ ۰ درصدی شاخص قیمت بخش معدن در فصل مورد بررسی ناشی از افزایش قیمت بخش استخراج کانه‌های فلزی است.شاخص قیمت در بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۵/ ۱ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد ۷/ ۱۹۹ رسید. این افزایش بیشتر تحت تاثیر افزایش ۸/ ۱ درصدی فعالیت‌ استخراج سنگ‌های آهنی به وجود آمده است.شاخص قیمت در فصل زمستان ۱۳۹۴ در فعالیت استخراج سنگ‌های آهنی به رقم ۶/ ۲۷۶ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ۸/ ۱ درصد افزایش نشان داده است. افزایش مذکور به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی سنگ‌آهن است. در فعالیت استخراج سنگ کرومیت، شاخص قیمت در فصل زمستان ۱۳۹۴ به رقم ۱۵۱ رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان ۱/ ۱۰ درصد افزایش نشان داده است. افزایش مذکور به‌طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی سنگ کرومیت است.

گروه بازار پول: روز چهارشنبه، دلار دومین کاهش متوالی را تجربه کرد تا دو رکورد کاهشی برای این ارز ثبت شود. در آخرین روز کاری هفته گذشته،‌ دلار با ۸ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۴۵ تومان رسید تا برای اولین بار در سال ۹۵ زیر سطح ۳ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شود. کاهش یاد شده همچنین موجب شد که شاخص ارزی در هفته گذشته ۷ دهم درصد از ارزش خود را از دست بدهد، رقمی که بیشترین میزان افت هفتگی آن در ۴ هفته گذشته بود. فعالان بازار ارز درباره ثبت رکوردهای کاهشی روز چهارشنبه نظرات متفاوتی داشتند و آن را به دو عامل بیرونی «کاهش نرخ حواله درهم»، «تنظیم موقعیت معامله‌گران سکه در بازار ارز» و ۳ عامل درونی «تحرکات خالی فروشان ارزی»، «شکستن نقاط حمایتی دلار»، « شایعه یکسان‌سازی در ابتدای کانال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان» نسبت دادند. روز چهارشنبه، همسو با کاهش قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز ۹هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۳۶هزار تومان رسید. جدا از کاهش دلار، افت بهای طلای جهانی نیز در نزولی شدن سکه موثر بود.

عوامل درونی

دلار در ۵ روز کاری هفته گذشته، ۴ کاهش قیمت را تجربه کرد. هفته گذشته، شاخص ارزی حرکت کاهشی خود را از محدوده ۳ هزار و ۴۷۰ تومان آغاز کرد و در طول هفته تا محدوده ۳ هزار و ۴۵۰ تومان پایین آمد تا اینکه روز چهارشنبه ۸ تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به محدوده ۳ هزار و ۴۴۰ تومان وارد شد. برخی فعالان بازار کاهش روز چهارشنبه دلار را به عوامل درونی نسبت دادند. به گفته آنها، کاهش نرخ حواله درهم و تنظیم موقعیت معامله‌گران سکه در بازار ارز دو عاملی بودند که به افت قیمت کمک کردند. در پنجمین روز هفته، نرخ حواله درهم به زیر ۹۴۰ تومان رفت و تا قیمت ۹۳۷ تومان پایین آمد. با توجه به این قیمت و نرخ برابری درهم به دلار، محاسبات نشان دهنده آن بود که ارزش دلار در بازار داخلی باید تا محدوده ۳ هزار و ۴۴۰ تومان پایین بیاید. حدود ۳۰ درصد از معامله‌گران در اظهارات خود کاهش قیمت دلار را ناشی از این موضوع دانستند. بخش دیگری از فعالان اعتقاد داشتند که هفته گذشته و حتی روز چهارشنبه معامله‌گران سکه در بازار ارز نقش موثری داشته‌اند. به گفته آنها، ‌اکثر معامله‌گران سکه در ابتدای هفته انتظار افزایش بهای اونس جهانی را نداشته‌اند. به این ترتیب، رشد بهای طلای جهانی در جمعه گذشته موجب شد که آنها با فروش ارز سعی کنند که کمی از ضرر خود جلوگیری کنند. به گفته فعالان، پایین آمدن اونس در روز چهارشنبه این انتظار را به وجود آورد که معامله‌گران سکه موقعیت خود را تغییر دهند و از از فاز فروش وارد موقعیت خرید شوند. ولی معامله‌گران سکه برخلاف این انتظار عمل کردند. به گفته فعالان، تا ساعت ۳ بعدازظهر روز چهارشنبه، بهای اونس در بازار‌های جهانی به میانه محدوده هزار و ۲۷۰ دلار رسید. با وجود این، معامله‌گران سکه به فروش ارز ادامه دادند تا قیمت دلار تحت فشار بیشتری قرار بگیرد. فعالان، علت این موضوع را به انتظارات معامله‌گران سکه نسبت دادند. به گفته آنها، سکه‌بازان از ابتدای هفته در انتظار اصلاح قیمتی اونس بودند و تمایل داشتند که ارزش سکه به محدوده‌ای نزدیک شود که در انتهای هفته اول اردیبهشت در آن قرار داشت. سکه پنج‌شنبه دو هفته پیش به قیمت یک میلیون و ۳۳ هزار تومان هزار رسیده بود. افزایش فروش ارز معامله‌گران سکه و نزول اونس در روز چهارشنبه موجب شد که در انتهای این هفته سکه به قیمت یک میلیون و ۳۶ هزار تومان برسد. به این ترتیب، تلاش‌های یاد شده موجب شد که ضرر بخشی از معامله‌گران سکه در هفته گذشته کاهش یابد. حدود ۱۰ درصد از فعالان، علت کاهش دلار را به تحرکات سکه‌بازان نسبت داده‌اند.

عوامل درونی کاهشی

فعالان بازار، ۳ عامل درونی را در ثبت کاهش روز چهارشنبه موثر دانستند. افزایش حجم معاملات خالی فروشی یکی از این عوامل بود که به کاهش قیمت کمک کرد. به گفته فعالان، روز چهارشنبه حجم معاملات خالی فروشی در بازار بالا رفت تا افزایش فروش به کاهش بیشتر قیمت کمک کند. برخی فعالان اعتقاد داشتند که معامله‌گران تحرکات خود را بالا برده‌اند که در روزهای پنجشنبه و جمعه در تعطیلی بازار با قیمت‌های پایین‌تری اقدام به خرید ارز کنند. به این ترتیب، آن‌ها با این تحرکات سعی داشتند که قیمت را در روز شنبه بالا ببرند و از نوسان یاد شده کسب سود کنند، البته این عده معادلات خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که از خالی فروشی خود نیز ضرر چندانی نکنند. ۳۵ درصد فعالان کاهش قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته را ناشی از این موضوع دانستند. بخش کوچک‌تری از فعالان (حدود ۱۰ درصد) افت قیمت روز چهارشنبه را ناشی از شایعه یکسان‌سازی ارزی در محدوده ابتدایی کانال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان دانستند. به گفته آنها، روز چهارشنبه برخی معامله‌گران این شایعه را ایجاد کرده بودند که بازارساز قصد دارد در ابتدای کانال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان یکسان‌سازی ارزی را انجام دهد. البته هیچ نشانه‌ای دال بر تایید این شایعه وجود نداشت، اما به گفته فعالان انتشار آن در روند معاملات بازار تاثیر اندکی داشت. آخرین عاملی که به کاهش قیمت دلار کمک کرد، شکستن نقاط حمایتی انتظاری بود. به گفته فعالان، کاهشی شدن دلار از محدوده ۳ هزار و ۴۸۰ تومان و شکستن نقاط حمایتی پیاپی موجب شد که انتظارات افزایشی در بازار کمرنگ شود. تحلیلگران تکنیکال معمولا به روندهای قیمت حساس ترند و در روزهای کم نوسان نظرات این تحلیلگران تاثیرات خاص خود را در بازار دارد. تکنیکال کارها اعتقاد دارند که اگر قیمت دلار از محدوده ۳هزار و ۴۳۰ تومان پایین رود، مقصد بعدی اعداد ۳ هزار و ۴۱۵ و ۳ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود. حدود ۱۵ درصد از فعالان کاهش روز چهارشنبه را به انتظارات کاهشی نسبت دادند که ناشی از شکسته شدن نقاط حمایتی دلار بود.

سکه در راه اونس

در آخرین روز هفته گذشته سرانجام سکه تمام بهار آزادی با اونس هم مسیر شد. روز چهارشنبه، ‌کاهش اونس در بازارهای جهانی با افت ۹ هزار تومانی سکه در بازار داخلی و رسیدن به قیمت یک میلیون و ۳۶ هزار تومان همراه شد. این در حالی بود که در ۳ روز پیش از آن، سکه بیشتر با قیمت دلار تکان خورده بود و قیمت اونس تنها حمایتگری بود که از کاهش بیشتر آن جلوگیری می‌کرد. روند قیمتی یاد شده در حالی رخ داد که سکه در اولین روز هفته گذشته با ۱۷ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده بود، ‌رقمی که یک رکورد ۳۲ ماهه محسوب می‌شد. پیشتر اشاره شده بود که تعداد زیادی از معامله‌گران سکه انتظار چنین رشدی نداشتند و همین موضوع موجب شد که در ادامه هفته با اهرم دلار سعی کنند که مانع ضرر زیاد خود شوند.

دنیای اقتصاد: دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد.بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

در سال‌های گذشته و پس از آنکه بانک‌ها به‌صورت دستوری ملزم به ارائه نرخ یکسان به سپرده‌های مدت‌دار می‌شدند پدیده‌ای در بازار پول بروز کرد که با توسل به آن، نرخ‌های رسمی دور زده می‌شد.بانک‌ها با تعریف صندوق‌ها یا طرح‌های ویژه اقدام به سپرده‌گیری با نرخ سود سپرده بالاتر از سقف تعیین‌شده می‌کردند. در واقع بانک‌ها از این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های رسمی تعیین شده استفاده می‌کردند.تفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران در قالب این حساب‌ها با نرخ‌های رسمی اعلام شده در برخی مقاطع به بیش از ۱۲ واحد درصد رسید. این وضعیت در زمان کاهش نرخ تورم نیز ادامه داشت. با وجود کاهش ۱۵ واحد درصدی نرخ تورم در پایان سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نرخ سود بانکی تفاوت چندانی نکرد.در زمستان سال قبل اکثر بانک‌ها نرخ‌های سود روزشمار پوششی خود را بالای ۲۲ درصد تنظیم کرده بودند. اما شواهد و بررسی‌ها نشان از سه تغییر مشخص در سپرده‌گیری بانک‌های کشور در روزهای کاری سال جدید است.

سه تغییر رفتار سود بانکی

اولین رفتار بانک‌ها در پرداخت نرخ سود به تعدیل نرخ‌های پوششی بازمی‌گردد. برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل بسته به نوع بانک یا موسسه اعتباری متفاوت است.

اما برآوردها حکایت از آن دارد که در بانک‌های خصوصی این نرخ‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است و در موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس نرخ سود این حساب‌ها به سطح ۲۲ درصد رسیده است. مقایسه این تعدیل نرخ با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد نرخ سود حداقل ۲ واحد درصد کاهش یافته است. تعدیل نرخ در بانک‌هایی که موسسات نرخ شکن معروف هستند به‌صورت شدیدتری رخ داده است. نرخ سود روزشمار پوششی در این موسسات از ۲۷ درصد به ۲۳ درصد افت کرده است. اما در ادامه کاهش نرخ رفتاری دیگری نیز رخ داده است.در سال قبل سپرده‌گیری پوششی بدون کمترین پیش شرطی انجام و نرخ‌های غیررسمی به مشتریان پرداخت می‌شد.اما در سال جدید شروط سپرده‌گیری افزایش یافته است و اولین نشانه آن را می‌توان در افزایش کف سپرده‌ها مشاهده کرد. در بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت نرخ سود بالاتر از ۱۰ درصد رسمی کف قرار داده شده است. این کف حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است در حالی که در سال قبل به ارقام زیر ۱۰ میلیون تومان نرخ‌های سود پوششی پرداخت می‌شد.در برخی موسسات که پایین‌تر از این ارقام را قبول می‌کنند شرط زمانی سپرده‌گذاری وجود دارد. برای نمونه سپرده‌گذاری با کف دو میلیون تومان حداقل باید دو ماهه انجام شود تا نرخ سود پوششی را دریافت کند، گرچه این نرخ در مقایسه با سال قبل دو واحد درصد کاهش یافته است.

سومین نشانه را می‌توان در بانک‌هایی مشاهده کرد که اقدام به تغییر نرخ و تعیین شروط جدید نکرده‌اند. در این بانک‌ها سپرده‌گیری در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است. این سه نشانه در سال جدید را می‌توان دلیلی بر کاهش خودجوش نرخ سود بانکی عنوان کرد. کاهشی که در کنار افت ۱۱ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی در مقایسه با سال قبل دومین علامت از تعدیل این متغیر پولی در سال جدید است.فروردین سال قبل نرخ سود در بازار بین بانکی در حدود ۲۹ درصد بود این نرخ در پایان فروردین سال جاری رکورد ۵/ ۱۷ درصد را ثبت کرد. مقایسه روند نرخ‌های سود روز شمار پوششی نیز با ابتدای زمستان سال قبل نشان می‌دهد در موسسات رسمی حداقل دو واحد درصد و در موسسات در شرف تاسیس حداقل ۴ واحد درصد نرخ سود افت داشته است. در مجموع می‌توان گفت میانگین نرخ سود بانکی که زمانی تا سطح ۲۵ درصد هم بالا رفته بود در ابتدای اردیبهشت امسال تا ۲۰ درصد افت کرده است.

دو نگاه به نرخ سود

اما این روند با دو نگاه متفاوت همراه است، نگاه نخست این افت را ناشی از تصمیم و هماهنگی اداری بانک‌ها در میانه زمستان سال قبل قلمداد می‌کند. به باور این گروه زمانی که بانک‌ها درباره نرخ‌های سود یک‌ساله رسمی توافق می‌کنند این توافق زمینه‌ای برای کاهش نرخ سود پوششی و غیررسمی در بازار پول می‌شود. در واقع این دیدگاه اعتقاد دارد که روند به‌وجود آمده در بازار پول محصول کاهش نرخ به شکل بخشنامه‌ای و دستوری است. در مقابل، دیدگاه دومی نیز وجود دارد که فرض گروه نخست را به چالش می‌کشد.

این دیدگاه با اشاره به سابقه کاهش نرخ سود به‌صورت تفاهمی در گذشته این سوال را مطرح می‌کند که چرا در آن مقطع نرخ سود غیررسمی کاهش زیادی را تجربه نکرد. از این نگاه، کاهش نرخ سود پوششی در بازار پول محصول افت نرخ تورم و هماهنگ شدن انتظارات با این روند است. به بیان دیگر، در سال‌های گذشته بارها نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای کاهش یافته بود، اما نبود ظرفیت‌های لازم در بازار سپرده بانکی، باعث شده بود که عمده بانک‌ها، در تلاش باشند که با ارائه نرخ‌های متنوع سود، بخشنامه‌های صادر شده را دور بزنند. حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ سود در بانک‌ها نیز کاهش یافته است که بر این اساس می‌توان چند سیاست مهم را در راستای این امر مهم تلقی کرد. تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری، کاهش نرخ سپرده قانونی بر اساس رفتارهای بانکی‌ها و فعال شدن بیشتر سیاست‌گذار پولی در بازار بین بانکی باعث شده که بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری داشتند، از جریان رقابت مخرب سود بانکی کنار روند و نرخ‌های سود خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز درنظر دارد، تقسیم‌بندی در بازار بین بانکی ایجاد کند تا بانک‌هایی که شاخص‌های سلامت بانکی‌شان در وضعیت استانداردی قرار دارد، امکان فعالیت بیشتری در بازار بین بانکی داشته باشند.

از سوی دیگر جان کیسیک آخرین رقیب دونالد ترامپ در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ نیز روز پنج‌شنبه از ادامه این رقابت‌ها انصراف داد. ترامپ گفته است بی‌تمایل نیست که کیسیک را به‌عنوان معاون خود در دوران ریاست جمهوری انتخاب کند. این در شرایطی است که روزنامه نیویورک‌تایمز، چند ماه پیش و در آغاز جدی شدن رقابت‌های درون‌حزبی، به‌طور رسمی جان کیسیک را به‌عنوان نامزد مورد حمایت خود در اردوی جمهوری‌خواهان برگزیده بود. حالا با کناره‌گیری تد‌کروز و جان کیسیک، دونالد ترامپ، این میلیاردر جنجالی که هرگز عهده دار حتی یک سمت سیاسی هم نبوده است، تنها نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و این در شرایطی است که بسیاری از چهره‌های سرشناس هم‌حزبی‌ او از جمله بوش پدر و پسر روسای جمهوری سابق آمریکا و پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان از نامزدی دونالد‌ترامپ حمایت نمی‌کنند. نشریه اکونومیست نیز در سرمقاله این هفته خود پیروزی اخیر ترامپ در رقابت‌های درون‌حزبی را فاجعه‌ای برای جمهوری‌خواهان و کل آمریکا دانسته است. در این مقاله با اشاره به دستاوردهای حزب جمهوری‌خواه طی تاریخ ۱۶۰ ساله آمریکا همچون منسوخ‌کردن برده‌داری، رای به قانون حقوق شهروندی و پایان دادن به جنگ سرد، پیش‌بینی شده است که شش ماه آینده آمریکا چندان درخشان نخواهد بود. به نوشته اکونومیست، پس از انتخابات مقدماتی ایالت ایندیانا، حالا مشخص شده است که نمایندگی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری را نامزدی بر عهده خواهد داشت که خانواده‌های تروریست‌ها را خواهد کشت، اعمال خشونت توسط حامیانش را تشویق کرده است، معتقد به تئوری توطئه است و چنان طرفدار حمایت از صنایع داخلی و سیاست‌های بدون پشتوانه علم اقتصاد است که به ورطه فانتزی و خودزنی رسیده است.

نتیجه برای حزب جمهوری‌خواه و مهم‌تر از آن برای کل آمریکا فاجعه‌بار خواهد بود. حتی اگر این بزرگ‌ترین پیروزی باشد که او به‌دست خواهد آورد، می‌توان به یقین گفت که ترامپ همین حالا هم آسیبی جدی به آمریکا وارد کرده است و طی چند ماه آینده نیز وارد خواهد کرد. بدتر از همه اینکه در رقابت بین دو نامزد، شانس او برای پیروزی در انتخابات بسیار بیشتر از صفر است. البته این احتمال وجود دارد حالا که او از نمایندگی حزب خود مطمئن شده است، لحن خود را تغییر دهد. به احتمال زیاد او دست‌کم برای به‌دست آوردن آرای برخی از رای‌دهندگان به‌ویژه زنان که در حال حاضر از او متنفرند، سعی خواهد کرد اهانت‌های بی‌محابای خود را متوقف کند. شاید رفتارهای او نیز بیشتر به روسای جمهوری شبیه شود اما آنچه بی‌شک تغییر نخواهد کرد، رویکرد سیاسی‌اش خواهد بود. عقاید او از انسجام و هماهنگی با واقعیات برخوردار نیست. گویی آنها را با الگوهای قرن بیستمی در ارتباطات سیاسی و علاقه به درگیری و بی اعتنایی به واقعیات که ثمره شغلش در برنامه‌های زنده تلویزیونی است، به هم بافته است. در واقع جهان‌بینی او تا حدودی زاییده حضور در سایت‌های عمرانی و ساخت‌وسازهای پدرش در دهه ۱۹۶۰ است. ترامپ دوست دارد تعریف کند زمانی تابستان‌هایش را با کار در این سایت‌ها در کنار نجارها، لوله‌کش‌ها و مردانی که داربست‌های سنگین را حمل می‌کردند، می‌گذراند. او مدعی است این تجربیات به او درک درستی از دغدغه‌های افراد شاغل در مشاغل رده پایین داده، مردانی که دنیای سیاست آنها را نادیده گرفته است. این نکته توضیح‌دهنده ریشه‌های عمیق ملی‌گرایی اقتصادی اوست. ترامپ با معاهدات تجاری مخالف است و در اوایل دهه ۱۹۹۰ نیز با پیمان نفتا مخالفت خود را اعلام کرده بود. حالا او این پیمان را بدترین قرارداد تاریخ جهان می‌خواند. وی کسری تجاری آمریکا را حاصل ضعف در مهارت مذاکره می‌داند و بدیهی است برای چنین فردی پیمان‌های تجاری بیشتر به منزله یک فاجعه خواهد بود. او بر این باور است که برای مقابله با تعرفه‌های تجاری باید شرکت‌های آمریکایی محل تولید خود را به آمریکا بازگردانند. نکته جالب‌تر اینکه از نتایج دور مقدماتی انتخابات می‌توان دریافت که در حدود ۱۰ میلیون آمریکایی با او موافقند. در حوزه سیاست خارجی او بر این باور است آنهایی که در خارج از آمریکا هستند باید هزینه کامل حمایت‌های هژمونیک آمریکا از کشورشان را بپردازند. البته نمی‌توان بر این عقیده او نام انزواطلبی گذاشت چون او طرح‌هایی خارجی را هم در سر دارد که از جمله آنها می‌توان به اشغال عراق و دست گذاشتن روی مناطق نفتخیز آن اشاره کرد. در عین حال از دید او نقش سایر نقاط جهان این است که همچون دوران روم باستان به پایتخت آمریکا خراج دهند و به‌خاطر محصور کردن کشورشان توسط نیروهای نظامی از آن ممنون باشند. حالا برخی از جمهوری‌خواهان بر این باورند که پیام ترامپ پیروزی را به ارمغان می‌آورد. دسته دیگر جمهوری‌خواهان بر این باورند که او یک شکست خورده است چون یک محافظه‌کار واقعی نیست. اگر جمهوری‌خواهان بر سر این موضوع که مشکل چیست به تفاهم نرسند، دشوار خواهد بود که به دستاورد تازه‌ای دست یابند.

و البته این احتمال هم وجود دارد که او برنده انتخابات شود. گر چه هیلاری کلینتون به اندازه ترامپ منفور نیست اما درصد افرادی که با نظرات او مخالفند بسیار بیشتر از حد معمول نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا است. درست مانند وقتی که حملات تروریستی پاریس در ماه دسامبر به کمپین انتخاباتی ترامپ رونق داد، یک حمله تروریستی دیگر یا رویدادی مشابه آن می‌تواند به نفع ترامپ تمام شود. گر چه احتمال آن زیاد نیست اما غیرممکن هم نیست. به همین دلیل است که پیروزی ترامپ برای جمهوری‌خواهان، آمریکا و کل جهان یک تراژدی خواهد بود.