پس از این اظهارات، گمان می‌رفت ایران خودرو و فیات گفت‌و‌گوهای خود را علنی کرده و پس از مدتی نه چندان طولانی، تفاهم‌نامه‌ای میان آنها منعقد شود، با این حال هیچ یک از طرفین میل چندانی به افشای جزئیات مذاکرات از خود نشان ندادند. اوضاع به شکلی پیش رفت که خیلی‌ها گمان کردند اصلا مذاکره‌ای میان این دو شرکت انجام نشده است، به‌خصوص اینکه در سفر چندی پیش هیات سیاسی-اقتصادی ایتالیا به ایران، مسوولان فیات در جمع آنها حضور نداشتند. این در شرایطی بود که برخی اعضای اتاق ایران و ایتالیا، پی‌در‌پی از حضور قریب الوقوع فیات در کشور و حتی خرید سهام ایران خودرو صحبت به میان می‌آوردند. این موضوع البته بلافاصله از سوی ایران خودرو تکذیب شد، تکذیبیه‌ای که به گفته منابع آگاه، به‌دلیل تذکر مسوولان فیات بوده است. منابع آگاه می‌گویند فیات با اشاره به حواشی احتمالی علنی شدن جزئیات مذاکرات و صحبت از مواردی مانند سهامداری در خودروسازی ایران، از ایران خودرویی‌ها خواسته است موارد مورد مذاکره را علنی نکرده و به دیگران نیز در این مورد تذکر بدهند. در این شرایط، ایران خودرویی‌ها تلویحا از تداوم مذاکره با فیات صحبت به میان می‌آورند، به‌نحوی‌که به‌نظر می‌رسد مذاکرات دو طرف بدون هیاهوی رسانه‌ای و به‌صورت چراغ خاموش در جریان است.

براساس آنچه که در جلسه هفته گذشته محمدرضا نعمت‌زاده‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت با قطعه‌سازان صورت گرفته است، از این پس در پیوست قراردادهای خودرویی علاوه بر الزام ساخت داخل ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصد که توجه جدی به صنعت قطعه کشور نیز دارد، دو بند دیگر به پیشنهاد قطعه‌سازان اضافه می‌شود که به اعتقاد تولید‌کنندگان، کمک بسیاری به رشد و توسعه صنعت قطعه کشور خواهد کرد. بند اول اینکه اگر خودروساز خارجی قصد داشت خودروی تولید شده خود در ایران را در کشور دیگری نیز به تولید برساند، در صورتی که تولید قطعات آن خودرو در ایران دارای مزیت رقابتی باشد، آن خودروساز ملزم است که قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان ایرانی تامین کند. بند دوم نیز بر ملزم شدن طرف خارجی به خرید میزان مشخص قطعه از شبکه قطعه‌سازی ایران تاکید دارد. موضوعی که به گفته فعالان صنعت قطعه می‌تواند موجب اجرایی شدن الزام ۴۰ درصد ساخت داخل و ۳۰ درصد صادرات در صنعت قطعه کشور شود. هرچند هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمهیدات در نظر گرفته شده در پیوست قرارداد با خودروسازان خارجی توسعه صنعت قطعه‌سازی عنوان می‌شود، اما قطعه‌سازان نظرات متفاوتی درباره تصمیم جدید وزارت صنعت دارند؛ به‌طوری‌که برخی موافق پیوند مذکور به قراردادهای خارجی هستند حال آنکه برخی دیگر به رفتار خودروسازان در این زمینه اطمینان خاطر ندارند. دسته اول با در نظر گرفتن این موضوع که بحث قطعه‌سازی باید در قراردادهای خودرویی مدنظر قرار بگیرد، بر این موضوع تاکید دارند که این تمهیدات موجب عملیاتی شدن عمق ساخت داخل و افزایش دانش فنی و تکنولوژی در مجموعه خودروسازی کشور می‌شود. به اعتقاد آنها تامین منابع خارجی می‌تواند ضمن توسعه این صنعت به ارتقای سطح کیفی قطعات و تولید رقابتی کمک کند. در این میان آنها وجود تمهیدات مدنظر وزارتخانه در پیوست قراردادی را موجب عملی شدن الزام صادرات نیز می‌خوانند و اینکه از این طریق قطعه‌سازی ایران می‌تواند به زنجیره تامین جهانی وارد شود. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت جدی اعلام کرده است که در قراردادهای جدید خارجی باید بحث ۴۰ درصد ساخت داخل با توجه به توسعه صنعت قطعه مدنظر باشد که این موضوع موجب رشد کمی و کیفی و انتقال دانش و تکنولوژی به صنعت قطعه نیز خواهد شد. قربانی تاکید می‌کند که محور دوم مدنظر وزارت صنعت این است که شرکت‌های خارجی باید برنامه صادراتی داشته باشند تا ضمن صدور خودروها به کشورهای مقصد، قطعه‌سازان داخلی نیز بتوانند تولید خود را افزایش دهند. از سوی دیگر بحث صادرات قطعه به کشورهای همسایه نیز یکی از مواردی است که بسیار مدنظر مدیران صنعتی کشور در قراردادهای جدید است. وی اعلام می‌کند: قطعه‌سازان داخلی نیز باید به این نکته توجه کنند که از چند مسیر می‌توان با قطعه‌سازان جهان وارد همکاری شد. نخستین اقدام این است که وارد شبکه آنها شوند. وی می‌افزاید: همچنین شرکت‌های خودروساز داخل در قراردادهای خود با شرکت‌های خارجی، بندی را پیش‌بینی کنند تا تامین‌کنندگان ملزم به همکاری با قطعه‌سازان ایرانی شوند که این موارد در تمهیدات جدید وزارت صنعت به خوبی دیده شده است و موجب عملیاتی شدن برنامه‌ قطعه‌سازان خواهد شد. در همین زمینه، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مشارکت و همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی موجب دستیابی مجموعه صنعت خودرو کشور به نتیجه مطلوب می‌شود براین اساس قرار است خودروسازان قرارداد‌های بلندمدت ۳ تا ۵ ساله با قطعه‌سازان به امضا برسانند تا توسعه کمی و کیفی صنعت قطعه عملیاتی شود. وی با اشاره به اینکه تمهیدات وزارت صنعت موجب ایجاد رضایت در صنعت قطعه کشور خواهد شد، عنوان کرد: تکنولوژی در صنعت قطعه از این طریق رشد خواهد یافت. در این میان اما برخی از فعالان صنعت قطعه کشور رضایت خاطری نسبت به قراردادهای خارجی که این روزها توسط خودروسازان داخلی با شرکای خارجی به امضا می‌رسد، ندارند. به اعتقاد آنها قراردادهای نوشته شده کنونی موجب می‌شود که خودروسازان ایرانی به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان خارجی وارد مذاکره شوند و این موضوع به ضرر صنعت قطعه کشور است. حال آنکه بهتر است که این مذاکرات توسط قطعه‌سازان ایرانی صورت بگیرد یا اینکه قطعه‌سازان در کنار شرکت‌های خودروساز، حضور داشته باشند تا ضمن ارائه اطلاعات تخصصی، بحث انتقال فناوری ساخت نیز آنگونه که باید صورت بگیرد. به اعتقاد این دسته وجود پیوست در قراردادها در شرایط کنونی مشکلی را حل نمی‌کند و تمهیدات در نظر گرفته شده نیز اثری در اجرایی شدن الزامات به خصوص بحث ساخت داخل و صادرات نخواهد داشت. در همین زمینه، محمدباقر رجال، رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌نظر می‌رسد نه قراردادهای امضا شده و نه تمهیدات در نظر گرفته شده در این پیوست، هیچ‌کدام نمی‌تواند به افزایش فعالیت و مشارکت صنعت قطعه کمک کند؛ زیرا خودروساز خارجی در آینده به‌گونه‌ای رفتار خواهد کرد که منافع شرکت خود و قطعه‌ساز کشورش تامین شود. رجال با اشاره به اینکه تدوین قراردادها باید از ابتدا با حضور افراد متخصص صورت می‌گرفت، عنوان می‌کند: در این قراردادها حقوق قطعه‌سازان داخلی مدنظر قرار نگرفته است و به نظر نمی‌رسد که الحاق پیوست به قراردادها نیز بتواند مشکلی را حل کند. وی معتقد است همان‌طور که شرکت‌های خارجی خواستار این هستند که سهمی در بازار ایران داشته باشند، شرط صادرات قطعات نیز باید در متون قراردادها گنجانده شود تا قطعه‌سازان کشور بتوانند در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشند، اما به‌دلیل بی‌توجهی این موارد در قراردادها گنجانده نشده است و خودروساز خارجی از آن طفره خواهد رفت. رئیس انجمن قطعه‌سازان راهکار این موضوع را تدوین برنامه مشخص در قرارداد با خودروسازان خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و می‌گوید: در این برنامه باید به‌صورت مستقل توجه جدی به صنعت قطعه کشور صورت بگیرد و برنامه‌های این بخش نیز در قراردادها مدنظر قرار گیرد تا شاهد عملیاتی شدن توسعه قطعه‌سازی کشور باشیم.

چنانچه روند تغییرات قیمت سهام تولید‌کنندگان محصولات فلزی از ابتدای امسال در نظر گرفته شود، به خوبی می‌توان دریافت که همسو با تغییرات قیمت فلزات در بازارهای جهانی، شرکت‌های بورسی نیز در اواسط فروردین ماه با رشد قیمت سهام و پس از آن با افت و خیز پی در پی قیمت‌ها مواجه شده‌اند.بررسی چشم‌انداز بازار جهانی کالاهای اساسی همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بازار سهام بوده است؛ چرا‌که به لحاظ حضور بخش اعظمی از صنایع تولید‌کننده کالاهای پایه در بورس اوراق بهادار و به تبع آن پیروی قیمت فروش محصولات تولیدی صنایع بورسی از نرخ‌های جهانی می‌تواند روند سودآوری آنها را با افت و خیزهای مختلفی مواجه سازد.

در این بین نبود انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی به ویژه در بخش ساخت‌و‌ساز که به‌رغم رشد ضعیف قیمت‌ها در سال جاری، همچنان با رکود مواجه است و از طرفی عدم اطمینان به سایر بازارها همچون ارز و طلا و از همه مهم‌تر کاهش انگیزه برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تنها گزینه دارای توجیه در کشور عنوان شود. با این حال هنوز فلزات به سرعت سایر بخش‌ها در بورس تهران با روند افزایشی روبه‌رو‌ نشده‌اند که منشأ این عدم استقبال را باید در صنعت مذکور پیگیری کرد.

در حال حاضر بالا بودن هزینه‌های تولید موجب کاهش سود تولید‌کنندگان و کاهش توان آنها در برابر هزینه‌های سوخت و انرژی برای تولید، حمل و نقل، نیروی انسانی، مالیات، تامین مواد اولیه و… شده است. با این همه می‌توان با نگاهی به روند شاخص قیمت سهام شرکت‌های حاضر در صنایع محصولات و کانی‌های فلزی به خوبی پی برد که این شرکت‌ها نیز همسو با تحولات جهانی و نوسانات پی در پی با شیب ملایم‌تری در روند قیمت مواجه هستند.

البته این شرایط بر معاملات بورس کالا نیز حاکم است؛ با پایین آمدن توان تولید شرکت‌ها از میزان عرضه در بورس کالا نیز کاسته شده است. در نتیجه، این امر موجب رشد قیمت‌ها می‌شود، اگر چه مدتی است تقاضا در بورس کالا کاهش یافته است، اما پیش‌‌بینی‌های افزایشی از قیمت مس تاکید دارند که با توجه به افزایش تقاضای چین، قیمت‌ها روند صعودی در پیش خواهند گرفت.به این ترتیب روز یکشنبه عرضه‌های مس در تالار صنعتی با روند صعودی همراه شد و افزایش ۱۶۰تومانی را در هر کیلو نسبت به معامله قبلی تجربه کرد. درست است که تغییر قیمت مس بیشتر به دلیل رشد نرخ مس در بورس فلزات لندن بوده، اما افزایش میانگین قیمت هفتگی ارز نیز بر این روند تاثیری مثبت گذاشته است.همچنین بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت حجم عرضه نسبت به میزان تقاضای بورس کالا در این روز کاهش یافت. در واقع با توجه به کاهش موجودی انبار مس در بازارهای داخلی انتظار می‌رفت بورس کالا شاهد عرضه‌های کمتری از این محصول نسبت به هفته‌های گذشته باشد، اما نه تنها عرضه‌های بورس کالا در این روز کاهش نیافت، بلکه شاهد افزایش عرضه فلز سرخ در شرایطی که حجم تقاضا کم گزارش شد، بودیم.

به این ترتیب روز گذشته ۱۲ اردیبهشت ماه، بورس کالای ایران شاهد معامله بیش از ۲۴ هزار تن انواع مس بود که در این میان ۲ هزار و ۵۰۰ تن مس کاتد شرکت ملی مس ایران راهی تالار معاملات شد. این شرکت همچنین ۲ هزار تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه شده شرکت صنایع ملی مس ایران می‌توان به ۲۰هزار تن انواع مس کم عیار، ۱۴۰تن سولفور مولیبدن اشاره کرد. علاوه بر این نیز ۲۷۰ تن مس مفتول را شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان و ۱۰۰ تن مس مفتول شرکت گیل راد شمال روی تابلوی معاملات بردند.

بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۶هزار و ۷۴۲ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۱۵۹تومانی را تجربه کرده است. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار و ۵۰۰ تن بوده در حالی که میزان تقاضا یک هزار و ۳۲۰ تن ثبت شده است.همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۷هزار و ۴۸۴ تومان به فروش رسید که نسبت به آخرین معامله، افزایش ۱۵۹ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار تن بوده است، در حالی که تقاضاکنندگان خواستار ۳۶۰ تن از این محصول بوده‌اند.

مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۳۹ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته با افزایش ۱۵۹ تومانی در هر کیلو مواجه شد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود در حالی که تقای ۱۹۰ تنی برای این محصول به ثبت رسید.مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۵۳۹ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته با افزایش ۱۵۹ تومانی در هر کیلو مواجه شد. از طرفی مس در بازار آزاد نیز هم اکنون با قیمت ۱۷هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلو معامله می‌شود که نسبت به روز شنبه افزایش ۲۰۰ تومانی در هر کیلو داشته است.

دنیای اقتصاد،گروه تحلیل:‌ مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش مفصل تحلیلی به بررسی تبعات تورمی بودجه در سال‌های گذشته پرداخته و با ذکر موارد متعددی در بودجه سنواتی سال‌های گذشته، سیاست‌های بودجه‌ای را به‌عنوان یکی از عوامل مهم تداوم تورم مزمن در اقتصاد کشور ارزیابی کرده است. بر اساس این تحلیل، با وجود ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در سال ۱۳۷۹، از دهه هشتاد به بعد این عامل تورم تغییر شکل صوری داده و به شکل زنجیره بدهی‌ها بین مثلث دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی درآمده است. در نتیجه، رشد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، منجر به این شده که «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» به‌عنوان عامل عمده در رشد پایه پولی و تورم، تبدیل شود. بر اساس این یافته‌ها، در نبود استقلال بانک مرکزی در ایران، سیاست‌های مالی و روابط نهادی نقشی مهم‌تر از بانک مرکزی در ایجاد تورم دارد و نگاهی به تجربه سال‌های اخیر حاکی از اهمیت تبصره‌های بودجه در ایجاد تورم است. این تحقیق که از سوی بازوی پژوهشی مجلس انجام شده، انتقادهای خود را علاوه بر دولت به سوی مجلس نیز نشانه‌گیری کرده و تاکید می‌کند که اضافه کردن بندهای متعدد هزینه‌ای در فرآیند تبدیل لایحه به قانون بودجه در مجلس، آثار تورمی بودجه را تشدید می‌کند. براساس این متن، به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر تورم، هفت مسیر «استفاده از منابع بانک مرکزی»، «استفاده از منابع بانک‌ها»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای اعطای وام با استفاده از منابع دولتی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای پذیرش وثایق»، «سیاست ارزی» و «کاهش استقلال بانک مرکزی» در بودجه وجود دارد که مجلس در بررسی بودجه‌های آتی، به منظور کنترل تورم باید آنها را مورد توجه قرار دهد.

نقد مرکز پژوهش‌ها به مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدامی ارزشمند و قابل‌توجه، به ارائه ریشه‌های بودجه‌ای شکل‌گیری نرخ‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران پرداخته‌ و نقش «مجلس» را در این سازوکار مورد بررسی قرار داده است. این گزارش پژوهشی که با عنوان «مجلس، بودجه، تورم» از سوی «زهرا کاویانی»، «عاطفه سیدمومنی» و «ماریه عزیزی‌راد» و به مدیریت «علی مدنی‌زاده»‌ تهیه شده، «دست‌اندازی غیرمستقیم دولت به منابع بانک مرکزی» با کمک «قوانین بودجه» را مورد توجه قرار داده و حاکی از این است که «در فرآیند تصویب قوانین بودجه، احکام و تبصره‌های تورم‌زای متعددی به لوایح بودجه اضافه می‌شود» که بار تورمی شدیدتری را در مقایسه با لوایح اولیه بودجه، به اقتصاد وارد می‌کند.

این موضوع از این حیث اهمیت دارد که ادبیات اقتصادی بر لزوم حفظ تورم در سطوح پایین (یعنی تورم تک‌رقمی زیر ۵ درصد) تاکید شدیدی دارد و در اکثریت مطلق کشورهای جهان هم مساله تورم مزمن به شکلی حل شده است. طبق این گزارش، از حدود ۱۷۵ کشور مورد بررسی، تقریبا ۱۵۰ کشور موفق به دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار شده‌اند و «اقتصاد ایران از نظر بالا بودن تورم، در میان ۱۰کشور نخست، بعد از اقتصادهایی مانند بلاروس، اتیوپی، گینه و بوتان و ونزوئلا قرار داشته است». این در حالی است که «بالا بودن نرخ تورم از قدرت خرید خانوار به‌طور ناآگاهانه می‌کاهد و مانند مالیات بر درآمد عمل کرده و انگیزه عرضه کار و سرمایه را می‌کاهد و اقتصاد را کوچک می‌کند. در عین حال سبب بازتوزیع منابع از یک قشر به قشر دیگر می‌شود و بنابراین رفاه خانوارها، به خصوص دهک‌های پایین درآمدی را کاهش می‌دهد. همچنین نوسان این نرخ منجر به بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی می‌شود».

تبدیل بدهی‌های دولتی به تورم مزمن

براساس این گزارش، تبعات منفی بزرگ تورم، ضرورت بررسی عوامل ایجادکننده آن را نشان می‌دهد و تداوم «تورم مزمن» در اقتصاد ایران، نه تنها ناشی از سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی بوده، بلکه عوامل متعدد دیگر مانند «رابطه بین نهادهای اقتصادی»، «قوانین و مقررات»، «روابط اقتصاد سیاسی» و «چانه‌زنی ذی‌نفعان تورم» و… نیز در آن نقش داشته است. این گزارش نشان می‌دهد که «رشد پایه پولی به‌عنوان تنها منشأ تورم در بلندمدت»، تحت‌تاثیر همه این عوامل بوده است. طبق این بررسی، با تصویب «قانون ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی» ‌در سال ۱۳۷۹ و از دهه هشتاد به این‌سو، «سهم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» از پایه پولی کم شده و این بدهی‌ها عمدتا به «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» تبدیل شده و همزمان با افزایش قیمت نفت، به سهم «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»‌ از پایه پولی نیز افزوده شده است. این بررسی حاکی از این است که با وجود تبدیل «بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» به «بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی» در دهه هشتاد، از سال ۱۳۹۰ به بعد، بدهی دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز رشد قابل‌توجهی یافته است. این بررسی، از این حقیقت مهم خبر می‌دهد که در اقتصاد ایران، استقراض از شبکه بانکی به‌عنوان یک منبع مهم تامین مالی دولت همواره مطرح بوده و این مساله با اثرگذاری بر رشد پایه پولی، تبعاتی از قبیل «تورم مزمن» را همواره در پی داشته است. با این حال، بررسی انجام شده حاکی از آن است که بخش زیادی از بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی، در نتیجه تکالیفی است که در تبصره‌های قوانین بودجه مجلس به دوش دولت و شبکه بانکی گذاشته می‌شود.

آسیب‌شناسی تورم بیرون از بانک مرکزی

براساس این پژوهش، به دلیل اینکه بانک مرکزی در ایران از استقلال کافی برخوردار نیست، در بررسی تورم مزمن نباید صرفا بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد، «بلکه دولت و دیگر نهادهای قانون‌گذار در این زمینه نقشی بسزا دارند». این بررسی توجه خود را به اثرپذیری تورم از بودجه معطوف کرده و برای رسیدن به این هدف، تبصره‌هایی را در بودجه مورد تمرکز قرار داده که تکالیفی را از جنس «اعطای تسهیلات»‌ به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند. تصویب این موارد منجر به این می‌شود که هر سال، بدهی‌های مختلفی برای بخش‌های دولتی و عمومی ایجاد شود که «به‌عنوان عملکرد درآمد و مخارج دولت در بودجه منظور نمی‌شود» و در نتیجه، «الزام و نظارت جدی برای بازپرداخت آنها وجود ندارد».

مورد اول از اثرگذاری بودجه بر تورم، تامین مالی مستقیم با استفاده از منابع بانک مرکزی است که مصداق بارز موضوع «سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی» به شمار می‌رود. در سطح بعدی که در تبصره‌های بودجه‌ای کشور رایج‌تر است، تکالیف تحمیل شده به بانک‌ها قرار دارد که مصداق «سرکوب مالی» است که نمونه‌هایی مثل «تکلیف به بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات به مصارف یا گروه‌های خاص، اعطای تسهیلات با نرخی کمتر از نرخ بازار، اعمال امهال بدهی یا بخشودگی و پذیرفتن نوع خاصی از وثایق» را می‌توان برای آن ذکر کرد. این سرکوب منجر به «کاهش قدرت بانک‌ها در مدیریت منابع شده» و در نهایت منجر به «افزایش مطالبات غیرجاری» و در نتیجه «اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» خواهد شد که به رشد پایه پولی و تورم دامن می‌زند. این مساله، به دلیل راحتی و ارزانی دسترسی به منابع مالی، جلوی تشکیل و گسترش بازار سرمایه را نیز می‌گیرد، باعث افزایش بدهی‌های دولت می‌شود و مدیریت ریسک در بانک‌ها را هم تضعیف می‌کند.

دو کانال تورمی صندوق توسعه ملی

این پژوهش سپس به بررسی تبعات تورمی سیاست‌های معطوف به صندوق توسعه ملی پرداخته و دو عامل را در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی ذکر کرده که پیامدهای تورمی در پی دارد:‌ نخست، «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز نسبت به مقدار پیش‌بینی شده در قانون» و دوم، «اجازه به استفاده ریالی از محل منابع صندوق». این دو مورد، منجر به فروش منابع ارزی صندوق به بانک مرکزی و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی شده که پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت. این پژوهش البته در ادامه توضیح می‌دهد که در شرایطی که «موجودی حساب ذخیره ارزی کافی نیست و در سال‌های گذشته از منابع صندوق توسعه ملی هم اضافه برداشت شده است»، در حال حاضر‌ کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اجتناب‌ناپذیر است».

این تحقیق، ایراداتی را بر قانون کنونی صندوق توسعه ملی وارد کرده و آن را نیازمند اصلاح دانسته است. از جمله اینکه «در حال حاضر بودجه، مطابق با منابع نفتی در دسترس تنظیم می‌شود و این در حالی است که رابطه بودجه با نفت باید از جهت بودجه به نفت باشد نه نفت به بودجه؛ یعنی مطابق نیاز بودجه‌ای از منابع نفتی برداشته شود».

طبق این یافته‌ها، با درجه اولویتی کمتر از صندوق توسعه، سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند بر ایجاد تورم در اقتصاد اثرگذار باشد. بر این اساس، سیاست ارزی به‌عنوان بخشی از سیاست پولی در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد و هرگونه اقدام دولت به دخالت در بازار ارز یا تعیین قیمت ارز در قانون بودجه به نوعی دخالت در سیاست ارزی است. این متن توضیح می‌دهد که «تغییر در نرخ ارز منجر به تغییر در میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود، زیرا بانک مرکزی باید دارایی‌های خارجی خود را با نرخ تعیین شده به فروش برساند و در نتیجه علاوه بر آنکه استقلال بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، می‌تواند پیامدهای تورمی نیز در پی داشته باشد.به عبارت دیگر، در این سازوکارها، افزایش ارزش ریالی «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است که از مجاری «پایه پولی» به افزایش حجم نقدینگی و رشد سطح قیمت‌ها دامن می‌زند.

افزایش بدهی‌ها با وجود منع قانونی

این پژوهش پس از توضیح مبانی گفته شده، به سراغ متن قوانین بودجه در سال‌های گذشته (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴) رفته و مصداق‌های سیاست‌های تورمی را در این قوانین مشخص کرده‌است. بر اساس این متن، با وجود تصریح قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است» و همچنین «هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است»، ولی در عمل مفاد همین قوانین بودجه، به افزایش بدهی‌ها و در نتیجه رشد پایه پولی و تداوم تورم، منجر شده است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد در هر سه سال مورد بررسی، مقادیر قابل توجهی به بانک‌ها تکلیف شده است و فقط بدهی‌های ایجاد شده از طریق قوانین بودجه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، ظرفیت رشد پایه پولی با نرخ‌های به ترتیب ۸/ ۳۱ درصد، ۲/ ۱۳ درصد و ۶ درصد را داشته است. یعنی تنها به واسطه قانون بودجه، رشد قابل توجهی در پایه پولی ایجاد می‌شود. پژوهش انجام شده از این موضوع و اهمیت بالای آن، چنین نتیجه گرفته است که «به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در تصویب قانون بودجه تصویر دقیقی از ارقام مصوب ندارد.»البته ارقام گفته‌شده به صورت بالقوه می‌توانسته بر رشد پایه پولی اثرگذار باشد و دقیقا نمی‌توان اثر این مساله بر رشد پایه پولی در سال‌های گذشته را سنجید. این پژوهش در این خصوص می‌گوید: «از آنجا که عملکرد ارقام فوق در دسترس نیست، نمی‌توان عنوان کرد که تکلیفات قانون بودجه چه میزان در افزایش پایه پولی سهم داشته است، اما در صورت تحقق، سهم قابل توجهی را دارد.»

توصیه‌های سیاستی برای بودجه‌های آتی

گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ادامه برخی از توصیه‌های سیاستی را به مجلس ارائه کرده که در بررسی لوایح بودجه سنواتی بعدی می‌تواند به کار بگیرد تا منجر به کاهش آثار تورمی بودجه شود. این توصیه‌ها از دو منظر ارائه شده است:‌ «اصلاح بندها و تبصره‌های تورم‌زا در قانون بودجه نسبت به لایحه» و «عدم اضافه کردن و تصویب تبصره‌ها و بندهای تورم‌زا».

درخصوص منظر نخست، به ترتیب اهمیت به مواردی شامل «تکلیف به بانک مرکزی برای استفاده از منابع بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل یا غیره»، «برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای اعطای وام از طریق منابع داخلی بانک‌ها»، «امهال یا بخشودگی از طریق بانک‌های عامل بدون تامین منابع ازسوی دولت» و «اعطای وام از منابع داخلی بانک‌ها با نرخ سود پایین‌تر از نرخ‌های مصوب یا بازار یا اعطای وامهای با دوره تنفس متفاوت از روال عمومی بانک‌ها» اشاره شده که به طور مستقیم بر تورم اثرگذار هستند و مجلس باید در راستای مقابله با تورم، در قوانین بودجه آنها را اصلاح کند. همچنین سه مورد دیگر یعنی «اجازه هرگونه دریافت وام توسط دولت یا شرکت‌های دولتی از بانک‌های عامل در صورت تامین منابع از سوی بودجه دولت»، «تکلیف به بانک‌های عامل برای پذیرش وثایق در قبال پرداخت وام» و «تکلیف به بانک مرکزی برای امور نظارتی یا سیاست ارزی یا ارائه گزارش‌های ادواری در رابطه با مسوولیت اصلی این نهاد یعنی کنترل تورم» نیز وجود دارد که اگرچه اثرات غیرمستقیم بر تورم دارد؛ ولی نیازمند اصلاح از سوی مجلس است.در خصوص منظر دوم نیز، این پژوهش توضیح می‌دهد که در سال‌های گذشته در برخی از موارد، بندها و تبصره‌های تورم‌زا از ابتدا در لایحه تقدیمی دولت وجود نداشته و در فرآیند تصویب قانون در مجلس، توسط نمایندگان به قانون اضافه شده است. این پژوهش در توضیح اهمیت این موضوع توضیح می‌دهد: «این‌گونه موارد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا به طور معمول بندهایی که طی یک سال در قانون وارد می‌شوند، در سال‌های بعد از ابتدا در لوایح تقدیمی دولت قرار دارند و از آنجا که در سال‌های گذشته تعهداتی برای آنها ایجاد شده، امکان حذف آنها از قانون بودجه مشکل خواهد بود و از این‌رو‌ تبدیل به یک فرآیند دائمی تورم‌زا می‌شوند.» نویسندگان در ادامه موارد متعددی را برشمرده‌اند که در فرآیند تصویب بودجه در مجلس، از سوی نمایندگان اضافه شده‌اند و تعهدات مشابهی را در سال‌های آتی به همراه داشته‌اند که از عوامل مهم فشار بر پایه پولی و تورم بوده است.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی گرفته شده است، اظهار می‌کند: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، قرار است جهش ۱۰ میلیارد دلاری در صادرات را تجربه کنیم. در نتیجه اعلام چنین تصمیمی، به منظور رسیدن به اهداف صادراتی است.

وی می‌افزاید: یکی از مزیت‌های مشوق‌های جدید این است که برای دریافت وجوه یاد شده، صادرکنندگان می‌توانند به تمامی بانک‌ها مراجعه کنند و همچون گذشته، تنها بانک توسعه صادرات متولی پرداخت این تسهیلات نیست. در نتیجه کلیه بانک‌ها می‌توانند براساس شناختی که از مشتریان خود دارند در این زمینه اقدام به اعطای تسهیلات کنند. اما نرخ سودی که به این تسهیلات اختصاص داده شده، همواره مورد انتقاد این صادرکننده است. به گفته لاهوتی، با توجه به اینکه قرار است نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد، به نظر می‌رسد سود ۱۶ درصدی که در این تسهیلات دیده شده، بالا است. وی با اشاره به سود ۶ درصدی تسهیلات ارزی به صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز عنوان می‌کند: این رقم در تمام دنیا معادل ۲ تا ۳ درصد است و نرخ سود مناسبی برای این تسهیلات نیست.

یکی دیگر از نکاتی که لاهوتی به آن اشاره دارد، شروط تخصیص این تسهیلات است. به گفته وی، اعطای تسهیلات منوط به داشتن ال.سی است. با توجه به اینکه مراودات بانکی ما با کشورهای خارجی هنوز آن‌طور که باید، برقرار نشده است، عملا تا زمانی که شرایط روابط بانکی مناسب و عادی نباشد، استفاده از آن امکان‌پذیر نیست.

رئیس کنفدراسیون صادرات در این خصوص پیشنهادی نیز ارائه می‌دهد. وی می‌گوید: برای اینکه چنین مشوق‌هایی مورد استقبال صادرکنندگان قرار بگیرد، باید در روش‌های پرداخت بازنگری شود. به‌عنوان مثال، می‌توانند به جای گشایش اعتبار، به‌واسطه تسلیم اظهارنامه صادراتی و قراردادهای منعقد شده بین دو طرف نیز این تسهیلات را به صادرکنندگان بپردازند. از سویی این تسهیلات به‌صورت ارزی پرداخت می‌شود. این درحالی است که برخی از صادرکنندگان ما معاملات خود را با ریال هم انجام می‌دهند و ریسک دریافت تسهیلات ارزی را متقبل نمی‌شوند.

ضرورت تایید صلاحیت صادرکنندگان

دو تصمیم جدید برای اعطای تسهیلات به صادرکنندگان در حالی منتشر شده که پیش از این برخی مسوولان اعلام کرده بودند که مشوق‌های صادراتی مورد استقبال صادرکنندگان قرار نمی‌گیرد. بهمن ماه سال گذشته بود که معاون کل سازمان توسعه تجارت با انتقاد از عدم استقبال بخش خصوصی از یارانه‌های اختصاص یافته به صادرات، اینگونه برخوردهای صادرکنندگان را دلسردکننده دانست. مودودی به اعطای تسهیلات نقدی و غیرنقدی به‌عنوان مشوق‌های صادراتی اشاره کرده بود. براساس اظهارات وی، به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و ۵۰ میلیارد تومان مشوق‌های غیرنقدی برای رونق بخشی به صادرات پیش‌بینی شده بود.

در این میان، سیدرضی میری، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دلیل عدم استقبال از مشوق‌های صادراتی را تبعیض بین صادرکنندگان می‌داند. وی در این‌باره به«دنیای اقتصاد» می‌گوید: قطعا مساله تخصیص اعتبار و تصویب مبلغی برای آن، به منظور حمایت از صادرکنندگان اقدامی مثبت است اما مسوولان باید متوجه باشند که با اعلام یک مصوبه، اجرای آن تضمین نمی‌شود. وی عنوان می‌کند: باید از تصویب‌کنندگان پرسید که چگونه این مصوبه را اجرایی می‌کنند؟ آیین‌نامه این مصوبه چیست و چگونه قرار است آن تسهیلات را به دست صادرکننده برسانند؟

میری اظهار می‌کند: تاکنون هر مصوبه‌ای که تصویب می‌شد، تنها عده‌ای خاص را منتفع می‌کرد و برای تمامی صادرکنندگان قابلیت اجرا نداشت. به همین دلیل، این مشوق‌ها از سوی صادرکنندگان مورد استقبال قرار نمی‌گرفت. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: هرچند این مصوبه‌ها اعلام می‌شود اما هنگام دریافت تسهیلات، از صادرکنندگان وثایقی می‌خواهند که از عهده آنها خارج است و آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کنند که عموم فعالان بخش صادرات، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

این فعال اقتصادی برای استقبال از مشوق‌های صادراتی راهکارهایی را نیز پیشنهاد می‌کند. وی در این‌باره می‌گوید: برای تسهیلاتی که قرار است به صادرکنندگان تخصیص داده شود، باید ابزار تایید صلاحیت صادرکنندگان نیز پیش‌بینی شود. به عبارتی، قواعدی را تدوین کنند که براساس آن بتوانند صادرکننده واقعی را شناسایی کنند. به گفته وی، در این‌باره می‌توان از پتانسیل‌های اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه استفاده کرد. همچنین این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه دریافت تسهیلات، نیازمند گشایش اعتبار است، اظهار می‌کند: در حال حاضر بخش عمده‌ای از صادرات بدون گشایش اعتبار صورت می‌گیرد. چراکه خریداران کالاها و محصولات ایرانی سال‌ها است که با ما کار کرده‌اند و بر پایه اعتمادی که دارند، معامله می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه صادرکنندگان واقعی و مستحق گرفتن این تسهیلات، بتوانند از شرایط ایجاد شده بهره‌مند شوند، بهتر است ضوابط اعطای تسهیلات مبتنی بر قوانین عملی و سوابق تجربی و دقیق صادرکنندگان تدوین شود.

نیمه دوم سال گذشته و در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاسیس «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و براساس آن مقرر شد تا وظایف هر یک از بخش‌ها مشخص شود تا اقدامات و طرح‌های اجرایی مقاوم‌سازی اقتصاد روندی شفاف، کمی، روشن و زمان‌بندی شده داشته باشند. حال در این راستا با توجه به اینکه تحقق تولید با حداکثر ظرفیت، می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین اقدام این مجموعه‌ها در راستای عملی کردن شعار امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تلقی شود، از شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط خواسته شده تا نسبت به اصلاح مدیریت، تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز و رفع نیازها و مشکلات شرکت‌ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود اقدام کنند.

تولید با حداکثر ظرفیت

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس‌جمهور درراستای افزایش تولید واحدهای تحت پوشش به تمام سازمان‌های مرتبط ابلاغ شده است. در این ابلاغیه آمده سهم قابل توجهی از تولید کشور، در شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی، بنیاد‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و غیره ایجاد می‌شود و تحقق تولید با حداکثر ظرفیت، می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین اقدام این مجموعه‌ها در راستای عملی کردن شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تلقی شود.

بر این اساس نیز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عنایت به اولویت قرار گرفتن حل مشکلات واحدهای تولیدی، در ابتدای سال جاری مقرر کرد تا بررسی و اتخاذ تصمیم برای فعال کردن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی توسط کارگروه‌های استانی و رفع موانع تولید و دستیابی به ظرفیت کامل واحدهای بزرگ توسط کارگروه ملی رفع مشکلات واحدهای تولیدی با مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. در این ابلاغیه این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که با عنایت به اهمیت واحدهای تولیدی تحت مدیریت موسسات، بنیادها، سازمان ها، ‌شرکت ها، صندوق‌های بازنشستگی و قرارگاه در ایجاد رونق اقتصادی در کشور، لازم است حل مشکلات و موانع تولید حداکثری این واحدها، به‌عنوان اولویت اصلی آن نهاد در سال ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گیرد و با اتکا به امکانات، اختیارات، قدرت مالی و توان برنامه‌ریزی و اجرایی آن مجموعه، به انجام برسد.

از سوی دیگر، براساس این ابلاغیه این وظیفه برای سازمان‌های مرتبط در نظر گرفته شده تا نسبت به «اصلاح مدیریت»، «تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز» و «رفع نیازها و مشکلات» شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کنند و در این راستا نیز کارگروه‌های ملی (برای واحدهای بزرگ) و استانی (برای واحدهای کوچک و متوسط) پشتیبانی لازم را در این زمینه انجام خواهند داد. از سوی دیگر، مهلتی ۲۰ روزه برای برنامه‌های اجرایی افزایش تولید واحدهای تحت پوشش نهادها پیش‌بینی شده است که گزارش آن باید به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و دبیرخانه کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس الکترونیک (tolid@mimt.gov.ir) ارسال و گزارش پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت ماهانه به دبیرخانه ارائه شود.

برنامه عملیاتی ماموریت‌های صنعتی

پیش‌بینی این وظیفه جدید در حالی است که هفته گذشته اسحاق جهانگیری درراستای مقاوم‌سازی اقتصاد هفت ماموریت را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش مد نظر قرار داده بود. براساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است، پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصا و این دستگاه اجرایی موظف به اجرای این پروژه‌ها به‌عنوان اولویت‌های اجرایی در سال جاری شدند. در این ابلاغیه پنج بندی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هفت ماموریت صنعتی برای سال جاری در نظر گرفته شده بود که عبارتند از: «بازگشت رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها،‌ ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵، تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، تکمیل و راه‌اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی.» هفت اولویتی که در راستای ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) در دستور کار قرار گرفته و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.

تعیین‌تکلیف واحدهای تولیدی نیمه‌فعال را می‌توان یکی دیگر از اولویت‌هایی اصلی دولت برای سال جاری دانست؛ اولویتی که بارها از سوی مسوولان مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق این امر نیز منابع مالی مختلفی مد نظر قرار گرفته است. طی سال‌های اخیر موانع به وجود آمده برای دسترسی آسان به منابع مالی موجب شد تا بسیاری از طرح‌ها به‌صورت نیمه‌تعطیل به حال خود رها شود؛ حال با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم شده تا در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام قدمی جدی بردارد. استفاده حداکثری از واحدهای نیمه تعطیل و تعیین تکلیف این واحدها می‌تواند شرایط را برای رسیدن به ظرفیت حداکثری ایجاد کند.

در این خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت می‌گوید: معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از ابلاغ مسوولیت‌ها ظرف یک هفته باید برنامه عملیاتی این پروژه‌ها را اعلام کنند و به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت برسانند. حسین ابویی‌مهریزی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام این خبر که ششم اردیبهشت ماه سال جاری هفت ماموریت اقتصاد مقاومتی که مربوط به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است، توسط رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه ابلاغ شده است، اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با دریافت این ابلاغیه برای هر یک از پروژه‌ها یکی از معاونان را به‌عنوان مسوول پروژه انتخاب و حکم صادر کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با اعلام اینکه نخستین پروژه رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها است، افزود: در پروژه دوم ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار هدف‌گذاری شده است. ابویی مهریزی افزود: ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات به همراه مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری در کنار افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در پروژه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت با بیان اینکه تکمیل طرح‌های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد پروژه ششم به شمار می‌آید، تصریح کرد: تکمیل و راه‌اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی نیز پروژه هفتم است که قرار است وزارت صنعت آنها را اجرایی کند.وی با بیان اینکه معاونان وزارت صنعت بعد از ابلاغ مسوولیت‌ها ظرف یک هفته باید برنامه عملیاتی این پروژه‌ها را براساس چارچوب منشور پروژه منطبق با نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اعلام کنند، گفت: این برنامه‌ها پس از تایید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه خواهند شد.