۰۶:۵۲:۳۲ پااین  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۶:۵۲:۳۱ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران، هفته گذشته با تداوم افت قیمت سهام به ویژه در گروه خودرویی شاهد نزول شاخص کل بود. هفته گذشته شاخص کل بورس با کاهش یک هزار و ۱۶۴واحدی با زیان ۴۴/ ۱ درصدی مواجه شد تا کارنامه سه هفته‌ای بورس در سال ۹۵با زیان ۸/ ۰ درصدی همراه شود. به هر ترتیب نماگر بورس تهران روز چهارشنبه با شکست سطح ۸۰هزار واحدی به کمترین رقم خود در یک ماه اخیر رسید. این آمار در حالی ثبت شده است که میزان زیان معامله‌گران به دلیل تاثیر نمادهای بزرگ در شاخص کل و پایداری این نمادها بیشتر از این ارقام ارزیابی می‌شود.

جهش فوق العاده قیمت‌ها در انتهای سال ۹۴به ویژه در گروه خودرویی و عدم تحقق برنامه‌های اعلامی به ویژه در مورد مشارکت سرمایه گذاران خارجی موجب اصلاح قیمت‌ها در بازار شده است.در این میان افزایش میزان فروش به ویژه از سوی معامله‌گران کوتاه‌مدت و همچنین فشار فروش برای تسویه اعتبارات در بازار نیز به کاهش قیمت‌ها دامن زده است.از دیدگاه کارشناسان بازار در انتظار رخدادهای عملی در مورد وعده‌های داده شده در خلال ماه‌های گذشته است امری که به ویژه در جریان سفر هیات ایتالیایی و عدم انتشار خبرهای مناسب از سفر دو روزه نخست‌وزیر ایتالیا به تهران با ابهامات جدی مواجه شده است. در تحولات کلان هفته گذشته وزیر صنعت گفت: بانک مرکزی بدهی‌های معوق بین‌المللی کشور را که امکان پرداخت آن در دوران تحریم نبود، با بیمه صادراتی ایتالیا تقسیط کرده و قسط نخست را هم پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: حدود ۳۰ سند در سفر رئیس‌جمهوری کشورمان به ایتالیا امضا شده بود این در حالی است که در سفر اخیر نخست‌وزیر ایتالیا به کشورمان هم ۱۸سند در زمینه‌های ساخت تجهیزات بیمارستانی، همکاری در توسعه زیرساخت‌های فرودگاه، نیروگاه‌های با انرژی تجدیدپذیر بادی و خورشیدی و همچنین در سایر صنایع از جمله فولاد مخصوص امضا شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند سرعت عملی شدن اجرای برجام راضی‌کننده نیست، اما عجله کردن هم می‌تواند به ضرر کشور تمام شود. در دیگر تحولات کلان کشور، در صحنه مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۵کل کشور در جریان است.در ادامه بررسی لایحه بودجه و مفاد مهم آن برای بازار سرمایه نمایندگان در مصوبه‌ای اعلام کردند تسویه اسناد خزانه اسلامی مقدم بر پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است. در بند الحاقی ۱ تبصره ۵ این لایحه آمده است، به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند. این اسناد معاف از مالیات بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد‌و‌ستد است.

بر این اساس، تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. همچنین انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشر شده، به سال بعد ممنوع اعلام شد. براساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور،در سال ۱۳۹۵ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی ۵۰ میلیارددلار تعیین می‌شود. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) تامین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه،زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت است.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تامین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی اخذ کند. در کنار تحولات داخلی، در بازار جهانی نفت بهای این ماده اندکی کاهش یافته است. بهای نفت وست تگزاس به ۴۱دلار و ۶۴سنت و بهای نفت برنت به ۴۳دلار و ۸۳سنت رسیده است. بهای فلزات تغییر محسوسی نداشته‌اند. بهای هر تن مس، ۴هزار و ۸۳۰دلار رقم خورده و بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب نیز به ترتیب یک هزار و ۵۴۵دلار، یک هزار و ۸۴۵دلار و یک هزار و ۷۱۶دلار گزارش شده است. در بازار جهانی سنگ‌آهن نیز آخرین قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا در بازار واردات چین با ۹ درصد رشد طی دو روز مواجه شد. قیمت سنگ‌آهن با ۲ دلار افزایش به ۵۸ دلار و ۵۰ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر رسیده است که بالاترین قیمت یک ماه اخیر بوده است. رشد قیمت فولاد و بازارهای فیوچرز علل اصلی این روند صعودی بودند. در شرایط کنونی بازار فولاد شرایط مناسبی را تجربه می‌کند، چرا‌که مصرف فولاد در چین بهبود یافته است. البته فعالان بازار رشد قیمت‌های سنگ‌آهن را ماندگار نمی‌بینند.به اعتقاد کارشناسان با شروع فصل باران‌های موسمی در آوریل باید به تدریج منتظر کاهش مصرف فولاد و در نتیجه افت قیمت سنگ‌آهن باشیم. قیمت سنگ‌آهن در سال جاری میلادی بین ۴۵ تا ۵۰ دلار برآورد شده است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف بود که در آن شاخص کل افتی نسبتا سنگین را تجربه کرد.بازار روز چهارشنبه با کاهش نمادهای بزرگ به ویژه نمادهای خودرویی شاهد افت ۵۲۱واحدی معادل ۶۵/ ۰درصد بود. در نهایت کف یک‌ماهه شاخص کل شکست و نماگر بازار سهام در زیر مرز روانی ۸۰ هزار واحد قرار گرفت.این افت به ویژه به دلیل کاهش قیمت نمادهای خودرویی نظیر سایپا و ایران خودرو و نمادهای بانکی و معدنی نظیر بانک پاسارگاد و گل‌گهر حاصل شد. بازگشایی نماد ایران خودرو دیزل در هفته گذشته موجب بروز فشار فروش در نمادهای خودرویی شد که روز چهارشنبه نیز این فشار ادامه داشت. رشد قیمت قابل ملاحظه نمادهای خودرویی در سه ماه پایانی سال و عدم انتشار خبرهای مناسب در این گروه توام با مساله توقف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی موجب نگرانی بازار شده است. موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی علاوه بر گروه خودرویی گریبانگیر نمادهای دیگری از جمله سه نماد آزمایش، پلی‌اکریل و ذوب‌آهن اصفهان است. در گروه خودرویی، ایران خودرو روز چهارشنبه بیش از ۹۴ میلیون سهم معامله شد و به قیمت ۳۸۷۵ ریال رسید و در نهایت نیز با صف فروش بیش از ۴ میلیونی به معاملاتش پایان داد. «خساپا» نیز با معامله ۷۳میلیون سهمی با روند نزولی همراه بود و با صف فروش ۵ میلیونی معاملات خود رابه اتمام رساند. در گروه شیمیایی روز چهارشنبه پلی‌اکریل در حالی سهامداران خود را به مجمع دعوت کرده است که مدیر امور مجامع و سهام پلی‌اکریل گفت: فعلا درباره افزایش سرمایه مدنظر شرکت هیچ نکته‌ای را نمی‌توان بیان کرد و باید منتظر تصمیم مجمع فوق‌العاده روز دوشنبه ماند.

بهروز اسحاقی در گفت‌‌وگو با بورس پرس، درباره برنامه افزایش سرمایه ۱۲۰۰ درصدی پلی‌اکریل و نامه هفته گذشته سازمان بورس مبنی بر اتمام مهلت ۳۰ روزه برای رفع نواقص درخواست افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اظهار کرد: در جریان این نامه نیستم، چرا‌که چنین نامه‌هایی خطاب به مدیرعامل است. این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین فعلا درباره افزایش سرمایه هیچ نکته‌ای را نمی‌توان بیان کرد و باید منتظر تصمیم مجمع فوق‌العاده دوشنبه ماند. در گروه غذایی روز چهارشنبه نمادهای این گروه شرایط متعادل‌تری داشتند در این گروه پگاه خراسان برنامه افزایش سرمایه ۱۴۷ درصدی را در پیش گرفت. این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی بوده و برای اصلاح ساختار مالی در انطباق با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تامین سرمایه در گردش و نیز بهبود وضعیت اعتباری و نسبت مالکانه شرکت صرف خواهد شد. در این گروه لبنیات پاک نیز در نامه‌ای به امضای علیرضا سجادی مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که از محل فروش سهام شرکت سپهان سودی معادل ۳/ ۱۵ میلیارد تومان خواهد داشت. در گروه پتروشیمی مدیرعامل پتروشیمی جم از رشد تولیدات این شرکت خبر داد.

مجید رضایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه پتروشیمی جم یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید‌کننده پلیمر و مواد شیمیایی است، گفت: عمده محصولات تولیدی این پتروشیمی اتیلن، بوتادین و بوتنوان و بنزین پیرولیز است که ظرفیت تولید پولوفین در این واحد پتروشیمی سالانه یک میلیون و ۲۰۰هزار تن است. مدیر بازاریابی و فروش پتروشیمی جم با اشاره به اینکه در سال ۹۴ بالاترین رکورد تولید در پتروشیمی جم به‌دست آمد، گفت: ۸۰ درصد از محصولات ما به بازارهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و حوزه CIS صادر می‌شود. رضایی با تاکید بر اینکه سالانه ۴۵۰ هزار تن مواد پلی‌اتیلن از پتروشیمی جم به کشورهای جهان صادر می‌شود، گفت: برنامه شرکت در سال ۹۵ این است که بتوانیم بالاترین رکورد را در تولید انواع مواد پلیمری به دست آوریم و به ظرفیت اسمی پتروشیمی برسیم. وی در پایان گفت: یکی دیگر از برنامه‌های شرکت در سال ۹۵ تغییر بازار صادراتی است که سعی داریم از صادرات به کشور چین کاسته و به کشورهایی صادرات خود را افزایش دهیم که ارزش افزوده بیشتری برای شرکت ایجاد کند.

در این گروه وزیر نفت نیز در سخنانی گفت:

امسال واحدهای بزرگی به تولید می‌رسند که از جمله آنها می‌توان به پتروشیمی دوم پردیس برای تولید اوره و آمونیاک و واحد جدید پتروشیمی مرودشت برای تولید اوره و آمونیاک هریک به ظرفیت ۷/ ۱ میلیون تن، پتروشیمی کاوه برای تولید ۵/ ۲ میلیون تن متانول، پتروشیمی‌های مهاباد، کردستان و لرستان برای تولید پلی‌اتیلن، اتیلن‌گلایکول مروارید به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن، فاز دوم کاویان با ظرفیت یک میلیون تن اتیلن و پلی‌‌استایرن‌های انتخاب، تخت‌جمشید و دالاهو اشاره کرد که با بهره‌برداری از این واحدها، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: همچنین نیاز به ایجاد یک سازمان رگلاتوری برای پتروشیمی را در دولت احساس می‌کنیم که به تضمین رقابت و تخریب نکردن واحدها علیه هم کمک خواهد کرد. در گروه تجهیزات روز چهارشنبه نماد آذراب برای تعیین اعضای هیات مدیره متوقف شد. در گروه فلزی، مدیرعامل شرکت دانیلی ایتالیا از امضای قرارداد تامین تجهیزات فنی و خدمات برای احداث واحد فولادسازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان خبر داد.این شرکت زیر مجموعه شرکت میدکو متعلق به بانک پاسارگاد است. در گروه انفورماتیک نماد کارت‌های اعتباری کیش تعدیل مثبت مناسبی را برای سال ۹۴ اعلام کرده است. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف و منفی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۴۵۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۲۲۰میلیارد تومان رسید با این کارنامه در کل هفته ارزش معاملات به هزار و ۶۸۲میلیارد تومان و شمار خریداران به ۱۶۲هزار و ۹۲ نفر بالغ شد که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب ۵/ ۱ و ۸/ ۱درصد افت را نشان می‌دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043259/#ixzz45x6YOs7L

۰۶:۵۲:۰۸ گروه بورس- سلیمان کرمی: با افت۴/ ۱ درصدی شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته، زیان از ابتدای سال بورس تهران به ۸/ ۰ درصد رسید. در زمستان سال گذشته، با خروج از دوران رکود دو ساله بورس، نماگر بازار سهام توانست رشد ۴/ ۳۰ درصدی را به ثبت برساند. افت روزهای اخیر شاخص کل با توجه به جهش قابل‌توجه قیمت‌ها در فصل زمستان، منطقی به‌نظر می‌رسد (در۶ روز معاملاتی کاری گذشته دماسنج بازار سهام در مسیر نزولی قرار گرفته است). دراین میان، نکته قابل‌توجه افت قیمت در گروه‌هایی است که پیش از این با هیجان خریداران رشدهای عجیبی را به ثبت رسانده بودند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که از ابتدای سال تا‌کنون ۲۴ صنعت از ۳۷ صنعت بورسی روند مثبت را تجربه کرده‌اند. از ۱۳ صنعت نزولی نیز گروه خودرو با افت ۵/ ۱۶ درصدی بیشترین افت را به ثبت رسانده است و این در حالی است که سایر صنایع بزرگ با افت‌های به مراتب کمتری همراه بوده‌اند.

در بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به این موضوع اشاره شده بود که نزدیک به۳۵۰۰واحد از رشد سه ماه پایانی سال گذشته شاخص کل بورس، مرهون رشد قیمتی سهام گروه خودرویی بوده است. در این میان، عمده فشار کنونی بر شاخص کل نیز ناشی از هیجان در نمادهای این گروه و این‌بار در سمت فروش سهام خودرویی است. در این خصوص نیز با وجود افتی که شاخص خودرویی در هفته‌های ابتدایی سال به ثبت رسانده است، مقدار بازدهی شاخص این صنعت از ابتدای زمستان تاکنون همچنان در سطح چشمگیر ۱۶۵ درصد قرار دارد. بر این اساس، اصلاح کنونی نمادهای خودرویی نیز با توجه به رشدهای قابل‌توجه پیشین آن کاملا منطقی به‌نظر می‌رسد. در این شرایط، در صورتی که هیجان در سمت فروش کنترل شود، با توجه به اینکه کارشناسان آینده روشنی را برای اقتصاد کشور متصور هستند، می‌توان انتظار بازگشت آرامش به این نمادها و ساختن کف قیمتی جدید را داشت.

نگاهی به اصلاح صنایع از ابتدای سال

«دنیای اقتصاد» به بررسی روند اصلاحی شاخص صنایع از ابتدای سال تا‌کنون پرداخته است. بر این اساس در بازه مزبور از ۳۷ صنعت بورسی، ۲۴ صنعت با رشد و ۱۳ صنعت با افت شاخص مواجه شده‌اند. دراین میان صنایع کوچک‌تر بیشترین رشد از ابتدای سال را ثبت کرده‌اند. در این‌خصوص، محصولات چوبی با تک نماد «چفیبر» با رشد ۵/ ۴۱ درصدی مواجه شده است. انعکاس خروج از زیان این شرکت در اواسط اسفند باعث شده که تاکنون این نماد رشد زیادی را تجربه کند. انعکاس رشد صنایع کوچک‌تر را می‌توان در شاخص کل هموزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) مشاهده کرد (شاخص هم وزن رشد بیش از ۲ درصدی را از ابتدای سال به ثبت رسانده است). در میان صنایع نزولی نیز گروه خودرو با ادامه معاملات هیجانی بیشترین افت (معادل ۵/ ۱۶ درصد) از ابتدای سال را به ثبت رسانده است. دیگر صنایع نزولی افت‌های به مراتب کمتری را تجربه کرده‌اند. در این خصوص، گروه بانک تنها افت ۷/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. این افت نیز در مقابل رشد بیش از ۲۲ درصدی شاخص این گروه در سه ماه پایانی سال تنها به روند اصلاح منطقی مشابه گروه خودرو تاکید دارد. با این تفاوت که اصلاح قیمت‌ها را متناسب با رشدهایی که هر صنعت پیش از آن ثبت کرده است، تحلیل کرد. مسیر نزولی شاخص در روزهای اخیر باعث ایجاد نگرانی در میان اهالی تالار شده است. این نگرانی در روز چهارشنبه با هیجانی که در سمت فروش مشاهده شد، افزایش یافت. همان‌طور که اشاره شد، با توجه به تغییرات شاخص از ابتدای زمستان تا پایان هفته گذشته، اصلاح کنونی قیمت‌ها کاملا منطقی است.

در این میان اما برخی نگرانی‌ها از تکرار سناریوی‌های قبلی و شروع رکود با عبور از دوران رونق وجود دارد. (مشابه آنچه در سال‌های اخیر و به خصوص در بزنگاه‌های هسته‌ای مشاهده شد). در شرایط کنونی، خوش‌بینی موجود نسبت به آینده اقتصادی کشور پس از حذف مهم‌ترین‌ ریسک سیاسی، احتمال تکرار تجربه تلخ گذشته را کاهش داده است. علاوه بر این، میانگین حجم و ارزش معاملات در هفته گذشته معادل ۱۲۷۳ میلیون سهم و ۳۳۱ میلیارد تومان بوده است. گرچه این نماگر‌ها نیز نسبت به اوج خود در ماه‌های پیش فاصله گرفته است اما همچنان در سطوح بسیار بالاتری نسبت به زمان رکودی بازار قرار دارد و از این‌رو به ادامه پویایی معاملات اشاره دارند.

این انتظار وجود دارد که قیمت سهام بر‌اساس مقدار رشدی که پیش از این داشته‌اند، اصلاح منطقی را تجربه کنند، با این حال، جایی برای نگرانی در میان سرمایه‌گذاران بازار سهام به خصوص برای فعالانی که با نگاه بلند مدت و با تحلیل مناسب اقدام به خرید سهام می‌کنند، وجود ندارد. با منعکس شدن اثرات رفع تحریم‌ها در صنایع کشور و همچنین با اهتمامی که دولت در جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد دارد، همچنان کارشناسان بر رونق پایدار بازار تاکید دارند. در این میان، موضوع دیگری که بر بورس اثر خواهد داشت، تغییرات قیمت‌های جهانی کالاها است. نیمی از بازار سهام کشورمان با این موضوع درگیر است، بر این اساس، در صورتی که بتوان سیگنال مشخصی از پایان روند نزولی شاخص‌های بازارهای کالایی و رونق نسبی در این بازارها به‌دست آورد، انتظار واکنش مثبت سهام شرکت‌های کالایی کشورمان نیز وجود دارد.

مسیر آتی بازارهای کالایی؟

این موضوع می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر مثبتی داشته باشد و به تحقق بودجه انتظاری کشور به خصوص بخش عمرانی در سال جدید کمک کند. با وجود بودجه‌های عمرانی که در سال گذشته در نظر گرفته شده بود اما آمارها از عدم تحقق بخش زیادی از این بودجه با توجه به کاهش درآمدهای دولت اشاره داشت. بهبود روند عمرانی کشور می‌تواند بازار ساخت وساز را در مسیر بهبود قرار دهد و امید به خروج از رکود صنایع وابسته را بیشتر کند. رشد قیمت نفت می‌تواند قیمت سایر کالاها را نیز با خود همراه سازد. این موضوع می‌تواند بر سودآوری صنایع کالایی کشورمان اثر مثبتی داشته باشد. صنایعی مانند پالایش نفت، گروه پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با دیگر کالاها مانند فلزات اساسی می‌توانند از این موضوع اثر مثبتی بگیرند. گرچه نظرات از بازیابی سریع منطقی بازارهای کالایی فاصله گرفته است، اما سیگنال‌ها از احتمال پایداری قیمت‌ها در شرایط کنونی خود باعث ایجاد خوش‌بینی نسبت به بهبود سودآوری شرکت‌های کالایی شده است. شاخص کالایی بلومبرگ با رشد بیش از ۱۰ درصدی نسبت به ژانویه ۲۰۱۶ مواجه شده است. در این خصوص، علاوه بر رشد قیمت نفت، قیمت هر تن مس نیز از کف خود (معادل ۴۳۰۰ دلار) فاصله گرفته است. در این شرایط، اگر از سرکوب نرخ در بازار ارز خودداری شود و اجازه داده شود که ارزش دلار در بازار داخل نیز بر اساس واقعیت کنونی اقتصاد حرکت کند. بهبود نسبی وضعیت کالایی‌های بورس پس از معضلات زیادی که در سال‌های اخیر داشته‌اند، مورد انتظار است.

سرایت فشار فروش به کوچک‌تر‌ها

شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت‌های متوالی در معاملات روزانه، کاهش ۴/ ۱ درصدی را در روند هفتگی به ثبت رساند. شاخص کل هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) در روز چهارشنبه با افت ۱/ ۱ درصدی مواجه شد. در حالی که تا اواسط هفته گذشته با ادامه یکه‌تازی نمادهای کوچک‌تر شاخص کل هموزن نوسانات مثبتی در جهت صعودی را تجربه می‌کرد. در ادامه اما، تشدید فضای منفی در بازار، به خصوص با سیگنال‌های منفی از تداوم نزول نمادهای خودرویی، باعث شد که این نمادها نیز با فشار فروش در مسیر نزولی قرار گیرند. چهارشنبه هفته گذشته از ۳۷ صنعت بورسی، ۳۲ صنعت با افت شاخص مواجه شدند. سرایت فضای منفی در بازار سهام افت دسته جمعی گروه‌های بورسی را به دنبال داشت. این موضوع نشان از شیوع هیجان در میان معامله‌گران سهام این بار در سمت فروش داشت. این در حالی است که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد حضور هیجانی معامله‌گران در سمت خرید بودیم. کارشناسان در زمان صعود ممتد شاخص در زمستان گذشته بر این موضوع تاکید داشتند که رشد قیمت سهام نیازمند اصلاح منطقی قیمت‌ها است. در این میان، رشدهای بیش از حد و خارج از عادت به قطع اصلاح شدیدتری را می‌طلبد. بر این اساس، اصلاح گروه خودرویی و افت شاخص این گروه از ابتدای سال متناسب با رشدهای قابل توجه و بیش از اندازه این گروه بوده است. این موضوع می‌تواند تا یافتن کف جدید قیمتی در نمادهای این گروه ادامه یابد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043267/#ixzz45x6QSsJ7

۰۶:۵۱:۵۰ روه بورس: سرانجام بازار سهام در هفته گذشته پس از سه ماه پیشروی، با افت هفتگی ۴/ ۱ درصدی مواجه شد. بورس تهران که از دی ماه سال گذشته شاهد افزایش صف خرید در بسیاری از گروه‌های بورسی بود، در چند روز گذشته رفتار هیجانی حقیقی‌ها در صف‌های فروش و حمایت حقوقی‌ها در صف‌های خرید را به خود دید. تداوم این روند در روز چهارشنبه افت ۵۲۱ واحدی شاخص را به همراه داشت. افتی که موجب شد شاخص پس از ۱۷ روز کاری متوالی، کانال ۸۰هزار واحدی را ترک کند.

با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که بهبود در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و همچنین نتیجه مثبت رفع تحریم‌ها در صنایع بورسی می‌تواند به تداوم رونق بازار در روزهای آینده کمک کند.برهمین اساس در جریان معاملات هفته گذشته (شنبه تا سه‌شنبه) بورس تهران تغییر مالکیتی به ارزش ۳۴۲میلیارد ریال به نفع معامله‌گران حقوقی به خود دید که حکایت از حضور این بازیگران بازار در نقش خریدار و حمایت‌کننده دارد.در هفته گذشته صنایع آذر آب شاهد جابه جایی حدود ۳ میلیون سهم، از سوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی بود. بررسی این نماد نشان می‌دهد که بیشترین تغییر مالکیت در روز شنبه با جابه جایی بیش از ۱۱ میلیون سهم به نفع بازیگران حقوقی صورت گرفته است.
این در حالی است که این روند در روز چهارشنبه با افت شاخص تغییر مسیر داد و با جابه‌جایی بیش از ۹ میلیون سهم به نفع معامله‌گران حقیقی انجام شده است. همچنین در بحث تغییر سهام سهامداران فعال، شرکت صنایع مفتول کاران یزد در سه روز متوالی (دوشنبه تا چهارشنبه) حدود ۸۵۵هزار سهم از نماد «فاذر» را خریداری کرده است.در نماد «کاما» نیز در هفته گذشته جابه جایی حدود ۲ سهم از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی انجام شد.شرکت باما که در سه روز آغازین هفته شاهد فشار فروش از سوی معامله‌گران حقیقی بود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تغییر رفتار داد و به نغع معامله‌گران حقیقی به کار خود پایان داد. در بحث سهامداران فعال نیز در روز چهارشنبه شرکت گروه مالی بانک پارسیان بیش از ۵ میلیون سهم «کاما» را به فروش رساند.در مقابل شرکت گروه مالی سپهرصادرات در ۴ روز کاری در مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم و صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر نیز حدود ۲میلیون سهم را خریداری کرده‌اند.

سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در هفته‌ای گذشته و در فاصله روزهای شنبه تا سه شنبه شاهد جابه جایی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ سهم از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی بود. این در حالی است که این شرکت در روز چهارشنبه هیچ تغییر مالکیتی را به ثبت نرسانده است. در همین زمینه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در روز دوشنبه بیش از ۸ میلیون از سهام این شرکت را به فروش رساند و در مقابل حدود ۱۵ میلیون سهم را در روزهای دیگر خریداری کرد. بانک ملت نیز جابه جایی بیش از ۷۱میلیون سهم را از سمت بازیگران حقیقی به حقوقی داشته است. این شرکت که بیشترین جابه‌جایی را در روز شنبه به ثبت رسانده است در بخش سهامداران فعال، در روز چهارشنبه شاهد فروش حدود ۴۰۰ میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین بود. در نماد «وپاسار» نیز تغییر مالکیتی حدود ۷میلیون و ۵۰۰ هزار سهم طی هفته اخیر صورت گرفت.این جابه جایی که از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی بود در روز چهارشنبه به بیشترین مقدار خود رسید. شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد در چهار روز کاری حدود ۹ میلیون سهم از بانک پاسارگاد خریداری کرد. سرمایه‌گذاری صنعت نفت نیز در هفته گذشته بیشترین تغییر مالکیت‌ها را از سوی بازیگران حقوقی به حقیقی به ثبت رساند. این شرکت که طی یک هفته، شاهد جابه‌جایی حدود ۸میلیون سهم بود،بیشترین جابه جایی را در روز یکشنبه به ثبت رساند.در این میان، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان نیز در دو روز کاری حدود ۸میلیون و ۷۰۰ هزار سهم «ونفت» را به فروش رسانده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043222/#ixzz45x6L5W00

۰۶:۴۹:۳۳ گروه بنگاه‌ها: رئیس هیات مدیره شرکت کیسون آخرین وضعیت قراردادها و توافق‌های این شرکت را برای کسب سودآوری بیشتر تشریح کرد. مهندس انصاری با اشاره به توافق‌های صورت گرفته، تاکید کرد: با ایتالیایی‌ها، فرانسوی‌ها و ژاپنی‌ها توافق‌ها و مذاکرات خوبی صورت گرفته که امیدواریم منجر به عقد قرارداد با آنها شود. وی با اشاره به اینکه مذاکرات صورت گرفته با شرکت‌های بزرگ اروپایی و ژاپنی است، افزود: مجموع قراردادهای مورد مذاکره با این شرکت‌ها به میزان۳/ ۵ میلیارد دلار است که باید دید چه میزان از آن محقق خواهد شد، اما مذاکره با شرکت‌های بزرگ این حسن را دارد که آنها در حل مسائل بانکی و بیمه‌ای فی‌مابین کمک خوبی هستند.

وی در ادامه با اشاره به قطعیت یک قرارداد جدید در داخل ایران برای کیسون افزود: قرارداد خط لوله گاز سیستان و بلوچستان قطعی شده و منتظر ابلاغ آن هستیم که این قرارداد نیز به مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار است. رئیس هیات مدیره کیسون با اشاره به اینکه تاکید ما در شرایط پساتحریم بر انعقاد قرارداد و حضور در بازارهای خارج از کشور است، ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد کارهای جدید کیسون در خارج از کشور خواهد بود. خوش‌نامی کیسون فرصت مناسبی برای گرفتن پروژه‌های بزرگ است و در حال حاضر پروژه‌های خوبی را در الجزایر، ترکمنستان و قزاقستان در حال پیگیری و شانس زیادی برای انعقاد قرارداد داریم. ضمن اینکه در عراق مناقصه ساختمان نخست وزیری این کشور را به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار برنده شده‌ایم.

انصاری با اشاره به انتقال نماد کیسون از بازار پایه به تابلوی اصلی فرابورس گفت: مدارک و تقاضای پذیرش را برای انتقال نماد به شرکت فرابورس داده‌ایم و برای این امر مشاور پذیرش هم تعیین کرده‌ایم اما هنوز بودجه سال ۹۵ را اعلام نکرده‌ایم. وی با اشاره به ماهیت شرکت‌های پیمانکاری گفت: نحوه فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی موجب طولانی شدن فرآیند بررسی و تعلل در اعلام پیش‌بینی درآمد می‌شود اما با قراردادهای خوب منعقد شده و مذاکراتی که داریم قطعا بودجه سال ۹۵، با رشد خوبی همراه خواهد شد. رئیس هیات‌مدیره کیسون تاکید کرد: تلاش ما بر این است که تا پایان فروردین ماه بودجه سال ۹۵ را به کمیته پذیرش اعلام کنیم و طی دو ماه آینده فرآیند پذیرش به بازار اول فرابورس را طی کنیم تا سهام ما از بازار پایه به بازار اول فرابورس منتقل شود.

انصاری درخصوص شایعات مربوط به فروش سهم به ایتالیایی‌ها گفت: پیشنهادهای زیادی از ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها برای خرید سهام کیسون داشته‌ایم اما تا پایان تابستان ۹۵ به‌طور قطع قصد فروش سهام را نداریم و سهامی نمی‌فروشیم. با این حال فروش سهام به خارجی‌ها را بررسی می‌کنیم و در نیمه دوم سال برای آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد. وی در پاسخ به اینکه با توجه به سود انباشته مناسب آیا کیسون برنامه‌ای برای افزایش سرمایه خواهد داشت یا خیر، گفت: در سال ۹۳ افزایش سرمایه کیسون تا مبلغ ۳۸۴ میلیارد تومان انجام شد اما برای افزایش سرمایه مجدد فعلا در هیات مدیره مصوبه‌ای نداشتیم با این همه منتظر تصمیم کمیته پذیرش هستیم و شاید بعد از آن برنامه افزایش سرمایه، ضرورت‌ها و چگونگی اجرای آن را مورد بررسی بیشتری در هیات مدیره قرار دهیم.

وی درخصوص میزان مطالبات کیسون از دولت گفت: ما حدود ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه داریم که از طریق اسناد خزانه منتشر شده در اسفند ماه حدود ۲۰ میلیارد تومان از این مطالبات را دریافت کردیم ولی تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا هر چه زودتر این مطالبات وصول شوند. انصاری با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌های اعمال شده از توانمندی‌های خدمات فنی و مهندسی استفاده مطلوبی صورت نگرفته است، افزود: در شرایط تحریم و کمبود نقدینگی تمامی ظرفیت‌های حوزه خدمات فنی و مهندس معطل و بدون استفاده مانده بود اما با گشایش‌های صورت گرفته و رفع تحریم‌ها، حوزه خدمات فنی و مهندسی در صورت حمایت دولت توانایی صادرات ۲۵ میلیارد دلار در سال را خواهد داشت که می‌تواند رونق جدیدی را برای این صنعت به ارمغان بیاورد. وی با اشاره به تجربه صادرات و حوزه خدمات فنی و مهندسی در ترکیه گفت: با وجود شباهت‌های فراوان میان ایران و ترکیه در زمینه خدمات فنی و مهندسی و پتانسیل‌های بهتر ما، باید گفت آنها عملکرد بسیار بهتری داشته‌اند و ما هنوز نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های موجود را عملی کنیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043260/#ixzz45x6F6dg4

۰۶:۴۹:۱۶ گروه بورس کالا،سارا مالکی: صد‌و‌چهل دلار رشد قیمت برای شمش فوب ایران طی نزدیک به دو ماه گذشته اتفاقی است که نشانه‌های زیادی به همراه دارد. رشد قیمتی که به آن اشاره شد در شرایطی فضا را برای فولادسازان ایران قابل تحمل کرده است که روند صعودی قیمت‌ها در بازار جهانی از مدتی قبل آغاز شده بود. بر این اساس شنیده‌ها حاکی از آن است که شمش تولید ایران در آخرین معاملات فوب سواحل خلیج فارس با قیمت ۳۸۵ دلار معامله شده است. همچنین مذاکرات خرید و فروش شمش از منطقه سی‌آی‌اس و چین، پیرامون قیمت ۴۰۰ دلار و با شرط تحویل سریع در جریان است.

این قیمت در حالی اخیرا پیشنهاد شده است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد قیمت تا سطح ۴۳۰ دلار نیز ادامه خواهد یافت. جهش قیمت شمش اما در بازارهای جهانی طی دو ماه گذشته باعث شد تا قیمت این کالای میانی در صنعت فولاد از ۲۱۰ تا ۲۳۰ دلار به ۳۶۰ تا ۳۸۰ دلار فعلی برسد؛ رشد قیمتی که برخی کارشناسان را به بهبود شرایط امیدوار و برخی را نیز نگران کرده است. اما رشد قیمت فولاد و بازارهای فیوچرز بر بازار سنگ‌آهن نیز تاثیرگذار بوده است و قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا در بازار واردات چین با ۹ درصد رشد به ۵۸ دلار و ۵۰ سنت هر تن خشک سی‌اف‌آر رسیده است. اما با توجه به دو نظر متفاوتی که در میان کارشناسان نسبت به رشد سریع قیمت‌ جهانی فولاد وجود دارد، این سوال مطرح می‌شود که پرده پایانی رشد قیمت فولاد بر‌اساس پیش‌بینی کدام گروه از کارشناسان رقم خواهد خورد؛ آنها که این رشد قیمت را حبابی و به علت نبود تقاضا در بازار محکوم به بازگشت می‌دانند یا آنها که با نگاهی به سیاست‌های چین روند فعلی رشد قیمت‌ها را با ثبات ارزیابی می‌کنند؟ سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که بازار داخلی فولاد از این رشد قیمت‌ها چگونه تاثیر می‌گیرد و از سویی واکنش فولادسازان نسبت به این جهش قیمت‌ها چه خواهد بود؟

رهایی از کابوس افت قیمت

یک کارشناس صنعت فولاد در رابطه با رشد قیمت‌های اخیر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: درست است که بازار جهانی فولاد از دو ماه گذشته تا کنون روندی صعودی داشته، با این وجود از نظر شاخص قیمت‌ها در نقطه یک سال قبل هستیم. رضا زائرحیدری در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد بعد از یک سال تولید همراه با زیان (حتی برای بعضی واحدهای احیای مستقیم ایران)، چند هفته‌ای است که شرایط کابوس‌وار «تولید با زیان» در حال تمام شدن است؛ بنابراین هنوز هیچ اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداده است. از نگاه زائرحیدری «به‌طور خلاصه قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده‌اند بلکه به حالت یک سال پیش بازگشته‌اند که آن هم نسبت به مثلا ۲۴ ماه قبل بسیار پایین‌تر بود.» به این ترتیب اگرچه این کارشناس تاکید دارد که «قیمت فولاد در شرایط کنونی در حدود قیمت‌های اردیبهشت سال گذشته است، اما همین میزان بازگشت قیمت‌ها نیز باعث خروج بسیاری از فولادسازان بزرگ از دره مرگ خواهد شد». این کارشناس میانگین رشد بهای شمش را حدود ۴۵۰ دلار در هر تن در بازارهای جهانی و در بازار داخل نیز حدود ۱۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم پیش‌بینی می‌کند.

فولادسازان در آستانه رشد صادرات

یک مدیر ارشد در صنعت فولاد اما در رابطه با رشد قیمت‌های جهانی فولاد و واکنش فولادسازان ایرانی به این روند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با رشد قیمت‌های جهانی امکان بیشتری برای صادرات فولادسازان ایرانی فراهم می‌شود. معاون بازاریابی و فروش ذوب‌آهن اصفهان این احتمال را از آنجایی مطرح می‌کند که برخی بر این باورند که تقاضای مصرف در بازار داخلی هنوز آنطور که باید و شاید با تحریک همراه نشده است. احسان دشتیانه در توضیح بیشتر می‌گوید: برخی بر این باورند که بازار داخل کشش قیمت‌های فعلی را ندارد، به همین دلیل در چنین شرایطی فولادسازان برای صادرات اقدامات بیشتری انجام خواهند داد زیرا حالا در بازارهای خارج از کشور هم تقاضای بیشتری وجود دارد و هم قیمت‌ها تقویت شده‌اند.

دشتیانه با این وجود عقیده دارد که بعد از اجرای برجام امیدواری به حرکت پروژه‌های عمرانی بیشتر شده است، او با ابراز این عقیده مخالفت خود با نظر آن دسته از کارشناسانی که بازار داخلی را ضعیف می‌دانند ابراز کرده و می‌گوید: به نظر می‌رسد بعد از اجرای برجام پروژه‌های عمرانی وضعیت بهتری را تجربه کنند، همچنین رشد قیمت نفت و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نیز باعث شده است تقاضا در بازار داخلی با افزایش همراه شود. این کارشناس با تاکید بر رشد «تقاضا » در بازار داخلی می‌گوید: در حال حاضر مصرف در کشور افزایش پیدا نکرده است اما به دلیل تزریق امید به فضای عمومی سیاست و اقتصاد کشور و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی، به نظر می‌رسد این پیش‌بینی در میان فعالان بازار ایجاد شده است که به زودی و در پی افزایش قیمت‌های جهانی، مصرف داخلی نیز با رشد همراه خواهد بود، به این ترتیب در حال حاضر تقاضا برای خرید به منظور مصرف در آینده افزایش پیدا کرده است. دشتیانه با اشاره به این نکته که چین برای تولید فولاد برنامه کاهشی و برای مصرف آن برنامه افزایشی دارد و همچنین شکست برنامه دامپینگ چین می‌گوید: با این تفاسیر به نظر می‌رسد قیمت‌ها بعد از یک دوره افزایش روی یک نقطه با ثبات همراه خواهد بود. او در ادامه می‌گوید: اگرچه رشد سریع قیمت‌ها ممکن است با کاهش سریع هم همراه باشد؛ اما با توجه به سیاست‌های فعلی چین و اقدامات ضد دامپینگ که از سوی بسیاری از کشورها در جریان است به نظر می‌رسد شمش روی نقطه ۴۰۰ دلار به ثبات برسد. در حال حاضر قیمت خام شمش تولید ایران بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده روی قیمت ۱۲۳۴ تومان است که با تبدیل آن به دلار می‌توان نزدیکی آن به قیمت‌های جهانی را مشاهده کرد.

نیاز فولاد به تعادل

اما در حالی که رشد قیمت فولاد از حدود دو ماه گذشته و به‌صورت مداوم آغاز شده است، برخی از کارشناسان نشریات تخصصی بین‌المللی در حوزه فولاد عقیده دارند این جهش سریع به علت نبود تقاضا در بازار محکوم به ریزش در آینده‌ای نه چندان دور است. بر این اساس شنید‌ه‌ها حاکی از آن است که یکی از این کارشناسان بدتر شدن قیمت‌ فولاد را تا ۲ ماه آینده پیش‌بینی کرده است زیرا تقاضایی در بازار وجود ندارد و این رشد پشتوانه‌ای ندارد. با این وجود فولادسازان عقیده دارند از آنجا که سیاست‌های چین دچار تحول شده است و از سویی قیمت‌های پیشین دیگر ظرفیتی برای کاهش نداشتند، قیمت شمش در نهایت با ریزشی ۲۰ تا ۳۰ دلاری در محدوده ۴۰۰ دلار باقی خواهد ماند. مهدی سرلک، کارشناس صنعت فولاد در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پیش‌بینی‌های جهانی حاکی از آن است که قیمت‌ها تا هفته آینده ممکن است با رشد بیشتری نیز همراه باشد، اما در نهایت اینطور به نظر می‌رسد که شمش بعد از تجربه رشدی حدود ۸۰ درصدی از دو ماه قبل تا کنون به محدوده ۴۲۰ تا ۴۳۰ دلار برسد و بعد از کاهشی ۲۰ تا ۳۰ دلاری در محدوده ۴۰۰ دلار ثابت باقی بماند. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد نظر آن گروه از کارشناسانی که شرایط را برای ثبات قیمت‌ها فراهم می‌بینند، بر پیش‌بینی‌هایی مبنی بر ریزش قیمت‌ها از سوی گروه مقابل، غلبه بیشتری داشته باشد. به این ترتیب با توجه به احتمالات فعلی مبنی بر ثبات رشد قیمت‌ها، زائرحیدری عقیده دارد در پیش گرفتن مسیر تعادل مهم‌ترین اقدامی است که فولادسازان باید در شرایط فعلی در نظر داشته باشند. او می‌گوید: وظیفه صنایع فولاد ایرانی این است که تعادل را در بازار داخلی حفظ کنند چون در غیر این صورت ممکن است در صادرات محدودیت‌هایی ایجاد شود که موضوعی جدی به نظر می‌رسد. در واقع فولادسازان بزرگ و انجمن تولیدکنندگان فولاد وظیفه ایجاد تعادل را در شرایط فعلی بر عهده دارند، در این میان جلوگیری از افزایش رادیکالی قیمت‌ها نیز اقدامی است که توجه به آن ضروری به نظر می‌رسد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043191/#ixzz45x5gXHhT

۰۶:۴۸:۳۱ محمدحسین بابالو: ایران پلاست دهم چهره‌ای جدید از صنعت پلاستیک ایران را هویدا ساخته که شاید در گذشته مغفول مانده بود. این نمایشگاه که به صراحت رشد روزافزون صنایع پلیمری و پلاستیکی، ماشین‌آلات و افزودنی‌های این صنعت را با محوریت تولیدکنندگان اروپایی به صنایع ایران عرضه کرده است، نشانه‌ای است که ضرورت به‌روزرسانی صنایع داخلی را هشدار می‌دهد. احتمال خودنمایی تولیدکنندگان خارجی در بازار داخلی ایران، کاهش قیمت تمام شده رقبا و تمایل به حضور در بازار داخلی ایران، خوش‌بینی‌های فزاینده به آینده بازار پلاستیک کشورمان، تلاش برای حضور در بازار ایران با تاسیس دفاتر نمایندگی یا انعقاد قراردادهای همکاری مشترک موارد دیگری است که واقعیت‌های این صنعت را ارائه می‌کند هرچند به رغم افزایش ظرفیت تولید در صنایع پلیمری، حجم تولید در صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی، پلیمرها و صنعت پلاستیک در حال کاهش بوده و البته افت حجم معامله‌پلیمرها در بورس کالای ایران نیز سیگنالی رسمی از این برآوردها است. با توجه به این شرایط، تغییر شکل بازار و صنعت پلاستیک و سایر صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی ضرورتی انکار ناپذیر محسوب شده و عدم توجه به آن هزینه‌های بسیاری برای این صنعت و حتی اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

دهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست در حالی ۲۵ فروردین ماه آغاز به کار کرد که میزبان حضور بزرگان و تصمیم‌سازان این صنعت بوده‌ایم. در این نمایشگاه ۴۰۰ شرکت داخلی و البته ۵۰۰ شرکت خارجی از ۲۵ کشور جهان حضور یافته اند. همچنین در خلال برگزاری این رخداد بین‌المللی ۲۰۰ هیات تجاری تخصصی از ۱۸ کشور مختلف از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد. حضور پررنگ شرکت‌های اروپایی را باید مهم‌ترین‌ ویژگی ایران پلاست دهم دانست.

حقایق تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

هم‌اکنون حجم تولید پلیمرها به‌عنوان ماده اولیه اصلی صنعت پلاستیک برابر است با ۴/ ۷ میلیون تن که تا پایان سال جاری با رشدی ۲/ ۱ میلیون تنی، به ۶/ ۸ میلیون تن بالغ خواهد شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان برنامه ششم توسعه این رقم به ۱۲ میلیون تن می‌رسد که نشان‌دهنده اهمیت روزافزون صنعت پلاستیک به‌عنوان بازار مصرف اصلی این تولیدات است. این در حالی است که هم‌اکنون ۱۲ هزار واحد تولیدی در صنایع پایین‌دستی صنعت پتروشیمی در کشور وجود دارد که نزدیک به ۸ هزار واحد آن مختص صنایع پلیمری است. این وضعیت اهمیت روزافزون صنایع پلاستیک را نشان داده و همچنین جایگاه آن را درخصوص ثروت‌آفرینی، رشد اقتصادی و نیروی کار مورد نیاز هویدا می‌سازد. تمامی این موارد و توانمندی‌ها در شرایطی در بازار داخلی خودنمایی می‌کند که در سال‌های اخیر حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در مسیر کاهش بوده تا جایی که حجم معامله سالانه پلیمرها از ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار تن در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۴۰هزار تن در سال ۹۴ کاهش یافته است اما این همه ماجرای صنایع پایین‌دستی نیست. آمارها نشان می‌دهد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی پلیمری در سال ۹۲ برابر با ۳ میلیون و ۵۴۱ هزار تن بوده ولی برآورد حجم تولید برای سال ۹۴ از احتمال تولید ۲ میلیون و ۷۰۰ تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی در این صنعت خبر می‌دهد.

با توجه به این آمارها باید گفت که هم‌اکنون در سخت‌ترین شرایط این صنعت در سال‌های اخیر قرار داریم هرچند که جهش حجم معاملات در بورس کالا در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری از بهبود این صنعت خبر می‌دهد. با توجه به این اوضاع اگر تغییراتی جدی در صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی در ایران رخ ندهد شاید این شرایط رو به وخامت گذارده و با کاهش بیشتر حجم تولید در این صنعت خاص، اشتغال و زنجیره ارزش نیز در کل صنعت پتروشیمی مورد تهدید قرار بگیرد. واقعیتی که از هم‌اکنون سیگنال‌هایی خطرناک از احتمال وقوع آن مشاهده شده ولی حمایت واقعی از آن می‌تواند به سرعت اوضاع این بازار و صنعت مهم را دگرگون سازد.

واقعیت‌های پیدا و پنهان ایران پلاست دهم

هرچند عدم تغذیه کافی صنعت پلاستیک که سال‌های متمادی فریاد فعالان این صنعت بود نهایتا موجب شد تا آغاز به کار این نمایشگاه با حاشیه‌هایی همراه شود، باید به صراحت عنوان کرد که خواسته فعالان صنایع پایین‌دستی درخصوص نیاز به تامین مواد اولیه به‌صورت امن و اعتباری، واقعیتی است که هرچند با حاشیه‌سازی نامطلوبی مواجه شد ولی نشان‌دهنده زخم کهنه صنعت پلاستیک است که سال‌ها از سوی برخی عرضه‌کنندگان اصلی ایجاد شده و البته نادیده گرفته می‌شود. این اشتباه تاکتیکی و البته بسیار بزرگ شرکت‌های پتروشیمی در سال‌های اخیر وضعیتی را پدید آورده است که در کنار کاهش محسوس و مثال زدنی حجم تولید برخی از آنها، حتی رشد موجودی انبارها را به همراه داشته که از وخامت اوضاع برخی شرکت‌های خاص خبر می‌دهد.

حاشیه دوم ایران پلاست دهم را باید استنکاف بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و مطرح از حضور در این نمایشگاه دانست که در کنار حضور پررنگ شرکت‌های خارجی در برابر تعداد کمتر شرکت‌های ایرانی به یکی از ویژگی‌های حاشیه‌ای این نمایشگاه بدل شد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که شرکت‌های بزرگ خارجی پس از معرفی خود و محصولاتشان همچنین رصد بازار داخلی در خلال حضور در این نمایشگاه، برای دیدار و مذاکره با همین شرکت‌های ایرانی به ایران پلاست دهم گام گذاشته‌اند ولی باید گفت چنین انتظاری به‌صورت کامل محقق نشد که در کنار اعتراض به تغییر زمان برگزاری آن، انتقادات اساسی شرکت‌کنندگان پرسابقه خارجی در این نمایشگاه را تشکیل داد. نکته مهم دیگر یا مهم‌ترین‌ ویژگی ایران پلاست دهم را باید حضور پررنگ شرکت‌کنندگان خارجی به ویژه شرکت‌های اروپایی دانست. این رخداد را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا تعداد شرکت‌های خارجی با محوریت کشورهای اروپایی به‌خصوص از آلمان در مقایسه با شرکت‌کنندگان ایرانی بیشتر شده است که پیامی مهم را به بازار و صنعت پلاستیک ایران می‌فرستد. آن پیام این نکته خواهد بود که هم‌اکنون بازار ایران مورد طمع بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی قرار گرفته است. این پیام را باید این گونه ارزیابی کرد که در صورت عدم به روزرسانی تولیدکنندگان داخلی و عرضه محصولاتی مورد پذیرش در شرایط روز جهانی، بازارهای بالفعل موجود قطعا مورد طمع بسیاری از شرکت‌های خارجی قرار خواهد گرفت. احتمالی که باید جدی ارزیابی شود زیرا ثبات فعلی نرخ ارز در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و همسایه همچون ترکیه (که با سقوط ارزش لیر همراه بوده) و تغییر آرام ذائقه خریداران داخلی و منطقه‌ای و همچنین دگرگونی‌های گسترده تکنولوژیک در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی، نیاز به تغییر سریع صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و محصولات پلاستیکی را هشدار می‌دهد.

البته به این واقعیت می‌توان این گونه نیز نگریست که مدیران و تصمیم‌سازان اقتصادی در صنعت پتروشیمی مدت‌ها است که به عقب افتادن صنایع پایین‌دستی از واقعیت‌های روز جهانی واقف هستند و با برگزاری سمینارها و جلساتی در حاشیه ایران پلاست دهم نسبت به روزآمد کردن فرآیندهای تولیدی همت گماشته‌اند. به‌عنوان نمونه می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که برگزارکنندگان اصلی این نمایشگاه مخصوصا شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ به روزرسانی فرآیندها و همچنین ارائه مدلی جدید از کسب و کار به بازار داخلی و صنایع پایین‌دستی را با تکیه بر واقعیت‌های روز جهانی در دستور کار خود قرار داده‌اند.

فوران خوش‌بینی‌ها به بازار ایران

اگر با نگاهی تحلیلی و به‌صورت کاملا ملموس با شرکت‌کنندگان خارجی در ایران‌پلاست دهم صحبت کنید متوجه خواهید شد که اغلب آنها هنوز تمایلی برای سرمایه‌گذاری در ایران نداشته و حتی در برابر افزایش حجم داد و ستد خود با شرکای ایرانی نیز محدودیت‌های بسیاری را حس می‌کنند. به عبارت ساده تر هنوز بازار ایران را به منزله فضایی برای فروش محصولات خود می‌پندارند و خبری از قصد و طراحی جدی برای سرمایه‌گذاری و تولید محصولاتشان در داخل ایران نیست هرچند که سرمایه‌گذاری‌های آنها در شرایطی مطلوب به تاسیس یک دفتر نمایندگی یا اعطای نمایندگی فروش محدود خواهد شد. نکته دیگر آنکه به رغم خوش‌بینی‌های موجود بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند در روزها و ماه‌های اخیر موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای در تجارت و فروش تولیدات خود در بازار ایران به دست آورند که البته مشکلات انتقال پول و نرخ ارز را دلیل اصلی آن می‌دانند. به‌عنوان مثال اغلب شرکت‌های خارجی شرکت‌کننده در این نمایشگاه از عدم امکان برقراری روابط مالی مستقیم و تبدیلات ارزی شکایت داشته هرچند که از برداشته شدن تحریم‌ها سخن می‌گویند.

به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌کنندگان آلمانی با کمال صداقت به «دنیای اقتصاد» گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا برداشته شده ولی متاسفانه تحریم‌های آمریکا افزایش پیدا کرده و ما آن را لمس می‌کنیم. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت آنها در بازار ایران را باید تبعیت از استراتژی صبر و نظاره را در بین مصرف‌کنندگان ایرانی در سطوح مختلف دانست زیرا هم‌اکنون در بازار داخلی با سرکوب تقاضای موثر رو‌به‌رو هستیم؛ یعنی حجم مصرف خانوار و بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته است. نکته جالب توجه این مطلب است که برخی از شرکت‌های خارجی به این مطلب ناملموس واقف بودند یعنی در بررسی‌های اقتصادی و مطالعات بازار، سرکوب تقاضا و موکول کردن خرید به آینده افراد را شناسایی کرده و در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» از این رویکرد انتقاد کردند. به نظر می‌رسد طرف‌های غربی توجه بسیاری به بازار ایران داشته و دارند بنابراین در صورت گشایش‌های بیشتر مالی و مراودات سیاسی بیشتر، آینده سخت تری پیش روی فعالان داخلی صنعت پلاستیک قرار خواهد داشت.

با توجه به گشایش نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران پس از برجام، این نمایشگاه را می‌توان یکی از پراهمیت ترین رخدادهای بازار پتروشیمی در کشور دانست که البته حضور چهره‌های مطرح اقتصادی داخلی و شرکت‌کنندگان خارجی در مراسم افتتاح این نمایشگاه نیز از اهمیت آن حکایت می‌کند. بازار ۷۰ میلیونی ایران در کنار بازار منطقه یا ۳۰۰ میلیون نفری همچنین پتانسیل گسترده تولید مواد اولیه و محصولات تکمیلی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی همگی دلایل معتبری از جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود. تمامی این موارد در حالی به حالت بالقوه باقی مانده است که خبرها و رفت و آمدهای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی نشان داده در مقایسه با صنایع خودروسازی، حمل‌ونقل‌ و صنایع مالی و بانکداری، صنعت پتروشیمی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی هنوز جای خود را به‌صورت یکی از جذاب ترین صنایع ایران برای توسعه و سرمایه‌گذاری باز نکرده است. واقعیتی که شواهد آن نه تنها در این بازار بلکه در بازار سهام نیز خودنمایی می‌کند تا جایی که عقب‌افتادگی شاخص‌های پتروشیمی از سایر سهم‌های مطرح را می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

با توجه به این واقعیت باید نمایشگاه ایران‌پلاست دهم را بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا در صورت موفقیت آن و جذب سرمایه‌گذاران جدید همچنین انتقال رویکردهای جهانی به صنایع و بازار داخلی گام بزرگی برای بهبود اقتصاد ایران برداشته شده است. در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کرد که هم‌اکنون ظرفیت‌های بسیاری در صنایع تکمیلی پتروشیمی وجود دارد که نیاز به مدیریت فرابخشی را در مواجهه با شرایط جهانی الزامی می‌سازد. البته در صورت عدم توجه به واحدهای صنعتی موجود همین بازار داخلی نیز سهم تولیدکنندگان چینی یا ترکیه‌ای خواهد شد و تنها رشد بیکاری برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آمد. در نهایت و به‌عنوان آخرین نکته باید به این واقعیت اشاره کرد که هم‌اکنون بخش بزرگی از صنایع مهم کشور همچون صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، مسکن و حتی کالاهای مصرفی از عقب‌افتادگی عمیقی در مقایسه با شرایط روز جهانی برخوردار بوده که نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های جدید و سازگار با محیط زیست را خاطرنشان می‌سازد. به عبارت ساده تر در صورت عزم کشور برای توسعه صنعت خودرو با استانداردهای روز جهانی، قطعا قطعات و ماشین آلات مورد نیاز آن نیز باید تغییر کرده و حتما باید از مواد اولیه جدید و با کیفیت، افزودنی‌های پیشرفته و فرآیندهای تولید نوین استفاده کنیم. همین تغییرات به مثابه انقلابی تکنولوژیکی در صنعت پلاستیک و سایر صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی خواهد بود که می‌تواند چهره‌ای جدید از این قبیل صنایع را به ارمغان آورد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده در صورت رونق یک صنعت خاص یا حتی بخشی از یک صنعت، بخش‌های دیگر صنایع وابسته نیز به کمک این محرک، به حرکت درآمده و رونقی فراگیر را باعث خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043187/#ixzz45x5cJ8Sn

۰۶:۴۷:۴۱ خبرگزاری فارس: عضو هیات‌مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس گفت: اکنون برای خرید هواپیما نه امکان نقل‌وانتقال پول وجود دارد و نه پول نقدی موجود است، ضمن آنکه ایرلاین‌ها با مشکلات تحریم‌های بین‌المللی بیمه و تعمیر و نگهداری هواپیماها هم مواجه هستند. سیدعبدالرضا موسوی با اشاره به جلسه اخیر نمایندگان کمپانی بوئینگ با ایرلاین‌‌های داخلی اظهار کرد: نمایندگان شرکت سازنده هواپیما‌یی بوئینگ‌، چند روز پیش به تهران آمدند و با‌ شرکت‌های هواپیماهای داخلی جلساتی برقرار کردند.

وی با اشاره به وجود مشکلات پیش روی خرید هواپیما در‌ شرایط فعلی پساتحریم افزود: اگر شرکت هواپیمایی بوئینگ بتواند مشکل مجوزهای خود را برای فروش هواپیما به ایران و پشتیبانی فنی ناوگان بوئینگ موجود در ایران رفع کند و در بحث تامین مالی هم به اجماعی در بررسی‌های لیزینگ یا فاینانس بین‌المللی برسد و مشکل تامین مالی خرید هواپیما هم در کشور ما مدیریت شود،‌ امکان خرید هواپیما فراهم می‌شود که البته این زمانبر است. موسوی بیان کرد: در حال حاضر برای خرید هواپیما نه امکان نقل‌وانتقال پول وجود دارد، نه اصلا پولی وجود دارد ضمن آنکه مشکلات بیمه و تعمیر و نگهداری هواپیما را داریم، بنابراین باید واقع‌بینانه عمل کرد. عضو هیات‌مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس با تاکید بر اینکه روند خرید هواپیمای نو باید تدریجی و پلکانی باشد افزود: اصلا باید در گام اول‌ روی خرید فقط یک فروند هواپیما کار کنیم یا اینکه به پشتیبانی فنی هواپیماهای موجود در ناوگان بیندیشیم و توافقی در این باره با کمپانی سازنده داشته باشیم. موسوی گفت: همه این موارد به نمایندگان بوئینگ اعلام شد و آنها نیز پذیرفتند که در گام اول فعلا یک تا دو فروند مدل هواپیما به ایران معرفی کنند و حتی فروش هواپیما از سوی آنها بهتر است با یک‌ فروند هواپیما‌ آغاز ‌شود. موسوی با اشاره به مشکلات موجود گفت: به هر حال در جلسه با بوئینگ پیشنهاد ما این بود که در گام اول، پروژه‌ای کوچک اجرا شود، سپس به تدریج پروژه بزرگ‌تر شود‌. موسوی با بیان اینکه بوئینگ فعلا در گام اول به معرفی محصولات خود پرداخته است، اضافه کرد: آنها به ما گفتند اجازه بدهید در جلسات اولیه فقط ارزیابی دو طرف انجام شود و این منطقی است؛ باید افق‌های چشم‌انداز دو تا پنج سال آینده مشخص شود و سپس مذاکرات انجام شده و بحث تامین مالی نیز بررسی شود.

وی ‌بیان کرد: در این جلسه مقرر شد از روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین به مدت یک هفته کمپانی بوئینگ ۲ تا ۴ مدل هواپیمای تولید خود را به ما معرفی و اعلام کند که این هواپیماها دقیقا در چه تاریخی پس از تامین مالی تحویل ایران می‌شود. عضو هیات‌مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس گفت: البته باید پیش از آن نیز یک پیش‌قرارداد به امضا برسد و‌ مجوز بگیرند مبنی بر اینکه به‌عنوان یک شرکت آمریکایی، می‌خواهند چند فروند هواپیما را به‌ ایرلاین ایرانی بفروشند و همزمان با آن با شرکت‌های لیزینگی و فاینانسرهای بین‌المللی هم رایزنی کنند. موسوی با بیان اینکه شرایط خرید هواپیما چندین مدل مالی دارد، گفت:‌ یک مدل «اجاره به شرط اپریشن» است که در قرارداد با لیزینگ کمپانی اعلام می‌شود که برای ۱۰ سال رقمی بابت سرمایه‌گذاری ماهیانه دریافت می‌شود و ارقام دیگر بابت موتورهای هواپیما، بدنه و از این قبیل دریافت می‌شود. وی افزود: در مدل مالی دیگر، خرید در قالب اجاره به شرط تملیک است که بخشی به‌صورت نقدی است و بخش دیگر به‌صورت اقساط پرداخت خواهد شد. موسوی گفت: در مدل دیگر تامین مالی، تحویل هواپیما در قالب‌ تامین فاینانس‌لیز است به این ترتیب که فاینانسر پول را مستقیم به کمپانی سازنده هواپیما می‌دهد و دریافت‌کننده هواپیما اقساط را پرداخت می‌کند. عضو هیات‌مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس بیان کرد: فعلا این جلسات با بوئینگ در حد پیشنهاد و آشنایی است‌. وی با تاکید براینکه باید تکلیف خود را در توسعه ناوگان هوایی کشور مشخص کنیم، بیان کرد: باید برای خود روشن کنیم که می‌خواهیم ناوگان را توسعه دهیم و نوسازی کنیم یا خیر و پس از آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043280/#ixzz45x5Q6QKa

۰۶:۴۷:۳۲ دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی با «جک لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد. این اتفاق که در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن رخ داد، اولین دیدار دو مقام اقتصادی ایرانی و آمریکایی در سه دهه گذشته است. گرچه خبری از جزئیات دیدار دو طرف منتشر نشده است، اما گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که سه موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی که مبدا و مقصد آنها در خارج از آمریکا است، ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد، «U-Turn» یکی از این محورها بوده است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد برای حل مساله تبدیل ارزهای محلی به دلار و رفع محدودیت از این نوع تبادلات سه سناریو مطرح باشد. در سناریوی اول آمریکا متعهد می‌شود به بانک‌هایی که منابع ایران هم‌اکنون در آن سپرده‌گذاری شده برای تبدیل دلاری ضمانت‌نامه دهد. این گزینه به‌واسطه آنکه اثر بخشی ندارد، مدنظر ایران نیست. در سناریوی دوم بحث بازگشت به وضعیت قبل از سال ۲۰۰۸ مطرح است. در این وضعیت تحریم دلاری برای بانک‌های آمریکایی حفظ می‌شود؛ اما بانک‌های غیرآمریکایی از این نوع تحریم مستثنی می‌شوند. در سناریوی سوم نیز مسیر بینابینی مطرح است. بر این اساس آمریکا در یک ضمانت عمومی برخی بانک‌ها را به‌صورت علنی از شمول جرایم مربوط به تحریم دلاری استثنا می‌کند.

دنیای اقتصاد‌: رئیس کل بانک مرکزی با وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنج‌شنبه در واشنگتن دیدار کرد. این دیدار به دور از چشم خبرنگاران و در فضایی کاملا محرمانه صورت گرفت. این نخستین دیدار دو مقام اقتصادی بلند پایه کشور، در سه دهه گذشته بوده است. پس از این دیدار وزارت خزانه‌داری به نقل از جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که آمریکا قدم‌های پایاپایی را در مقابل ایران برخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها این مقام مسوول عنوان کرده بود:‌ «آمریکا تا زمانی که ایران به تعهدات خود براساس برجام عمل کند، با حسن‌نیت به اجرای تعهدات مرتبط با تحریم‌ها ادامه خواهد داد.» این دیدار در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان سیاستگذار ارشد پولی ایران در این نشست حضور داشت. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که موضوعات مهمی در دیدار دوجانبه لو و سیف صورت گرفت، اما مهم‌ترین موضوعات حول سه محور «رفع تحریم‌های دلاری»، «قوانین مبارزه با پولشویی» و «اطلاعات مالیاتی افراد با تابعیت آمریکایی» صورت گرفته که موضوع نخست از حساسیت و درجه اهمیت بیشتری در این دیدار برخوردار بوده است.

پس از چند ماه گذر از برجام، هنوز بسیاری از معاملات فرامرزی ایران به دلیل وجود تحریم U-Turn دلاری آمریکا با اختلال روبه‌رو است. به گفته کارشناسان این تحریم، مربوط به مسائل هسته‌ای ایران نبود و به همین دلیل در برجام، قوانین و توافقاتی درخصوص رفع این تحریم صورت نگرفته است. اما این قانون باعث شده که نقل‌وانتقال دارایی‌های ایران که عمدتا در بانک‌های کشورهای آسیایی قرار دارد، به مقصد دیگر کشورها با مشکل روبه‌رو شود. اگر مذاکرات صورت گرفته نتیجه‌بخش باشد، گام مهمی برای اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها برداشته خواهد شد، زیرا در گام نخست بانک‌ها و دولت‌های سایر کشورها که با ایران تجارت می‌کنند می‌توانند برای نقل‌وانتقال از دلار استفاده کنند و در گام دوم، اضطراب بانک‌ها و کشورهای بزرگ اروپایی، برای شروع روابط کارگزاری با ایران فرو خواهد نشست.

U-Turn دلاری آمریکا

یکی از مهم‌ترین مشکلات پس از برجام، این است که معاملات دلاری به دلیل وجود تحریم U-Turn دلاری آمریکا میسر نیست. برخی از منتقدان، بدون اشاره به جایگاه تحریم U-Turn دلاری آمریکا، این موضوع را به غیرکاربردی بودن برجام گره می‌زنند. این در حالی است که منشا تحریم‌های مذکور، برنامه‌های هسته‌ای ایران نبوده است و در برجام تنها تحریم‌های مربوط به مسائل هسته‌ای از میان برداشته شد. U-Turn دلاری به آن دسته از پرداخت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود که مبداء و مقصد آنها در خارج از آمریکا است ولی تسویه آنها در داخل آمریکا انجام می‌گیرد. در یک نقل‌وانتقال U-Turn بانک‌های آمریکایی و هم بانک‌های غیرآمریکایی عملیات انجام می‌دهند. اگر در یک نقل‌وانتقال، بانک‌های آمریکایی مداخله نداشته باشند به آن U-Turn دلاری گفته نمی‌شود. ممکن است نقل‌وانتقال دلاری و تسویه آن در خارج از آمریکا انجام شود اما آن چیزی که تحت عنوان تحریم U-Turn از آن یاد می‌شود، نوعی از نقل‌وانتقال است که بخشی از آن در داخل آمریکا انجام می‌شود. از سوی دیگر، اگر نقل‌وانتقالی مستقیما در آمریکا انجام شود و هیچ بانک غیرآمریکایی در آن مداخله نداشته باشد بازهم به آن U-Turn گفته نمی‌شود. بانک‌ها یا اشخاص اگر در یک بانک غیرآمریکایی بخواهند مبلغی را به دلار به یک بانک غیرآمریکایی دیگر منتقل کنند لازم است که دو بانک غیرآمریکایی تسویه مبالغ را از طریق فدرال رزرو آمریکا انجام دهند.

تاریخچه تحریم مبادلات دلاری

پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران در سال ۱۹۷۹، جیمی کارتر، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، از اختیارات خود استفاده کرد و دستور توقیف کلیه دارایی‌های متعلق به دولت ایران نزد اشخاص آمریکایی در داخل و خارج آمریکا را صادر کرد. با صدور این دستور، عملا آن دسته از دارایی‌های متعلق به دولت ایران که برای تسویه در نزد آمریکا بودند نیز توقیف شدند. با صدور بیانیه‌های الجزایر و آزادسازی کارکنان سفارت آمریکا، عملا دارایی‌های ایران آزاد شدند و دستور اجرایی مزبور نیز متوقف شد اما این پایان ماجرا نبود. ایالات‌متحده آمریکا در سال‌های بعد با مقررات متعددی که صادر کرد، عملا کلیه اشخاص آمریکایی را از انجام هر‌گونه معامله و تجارت با اشخاص ایرانی منع کرد. این امر شامل بانک‌های آمریکایی نیز می‌شد و بانک‌های آمریکایی هیچ‌گونه خدمت مالی به اشخاص و نهادهای ایرانی ارائه نمی‌کردند. دولت ایران نیز که از این محدودیت‌ها آگاه بود، از خدمات بانک‌های غیر‌آمریکایی استفاده می‌کرد و در عمل، هیچ رابطه مستقیم بانکی میان ایران و آمریکا وجود نداشت. این وضعیت تا‌کنون به قوت خود باقی است و با توجه به اینکه تحریم‌های اولیه آمریکا حتی براساس برجام نیز لغو نمی‌شوند، در آینده نزدیک نیز روابط مستقیم بانکی بین دو کشور برقرار نخواهد شد. با این حال، در مقررات تراکنش‌های ایران که یکی از مقررات اصلی راجع به تحریم‌های ایران است، یک استثنای مهم وجود داشت که با نام استثنای U-Turn شناخته می‌شود. این استثنا عبارت بود از اینکه اگر بانک‌های غیرآمریکایی، حساب‌هایی نزد بانک‌های آمریکایی داشته باشند و از این حساب‌ها برای تسویه یا نقل‌وانتقال وجوهی استفاده شود که ذی‌نفع نهایی آنها ایران است، چنین تسویه یا نقل‌وانتقالی ممنوع نیست البته مشروط به اینکه آغاز و پایان این تسویه، هر دو در خارج از سرزمین ایالات‌متحده آمریکا باشد. این استثنا تا سال ۲۰۰۸ باقی بود و در آن سال، دولت ایالات‌متحده استثنای مزبور را حذف کرد و از آن تاریخ به بعد امکان استفاده از این روش برای تسویه‌های دلاری در داخل آمریکا از ایران گرفته شد. بنابراین ایالات ‌متحده آمریکا هیچ‌گاه تحریمی را به‌عنوان تحریم U-Turn علیه ایران وضع نکرد، بلکه استثنای U-Turn را در سال ۲۰۰۸ حذف کرد و لذا معاملات نیز مشمول قاعده عمومی تحریم‌های اولیه آمریکا قرار گرفت.

سه سناریوی پیش‌رو

اگرچه هنوز اخبار مشخصی درخصوص جزئیات ملاقات دو مسوول بلند پایه اقتصادی ایران و آمریکا منتشر نشده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که سه سناریو برای تعلیق تحریم مبادلات دلاری مطرح شده است.

سناریوی نخست: سناریوی نخست به شکلی است که بانک مرکزی آمریکا، امان نامه‌ای را به شکل موردی برای بانک‌های غیرآمریکایی صادر کند تا بتوانند از این امکان برای تسهیل معاملات دلاری بهره ببرند. به نظر می‌رسد این سناریو مدنظر دولت آمریکا است و با این حساب، این قدرت را در اختیار دارد که به‌صورت انتخابی از این گزینه استفاده کند. آمریکا تا به حال در مواردی این اجازه را به برخی از بانک‌های آسیایی داده و این عملیات صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد مسوولان ایرانی با این رویکرد‌ موافق نیستند، زیرا در این صورت، باید برای هر نقل‌وانتقال تاییدی از سوی آمریکا صورت گیرد که علاوه بر طولانی شدن فرآیند، امکان دارد این رویه در دولت‌های آتی آمریکایی با رفتار سلیقه‌ای روبه‌رو شود.

سناریوی دوم: موضوع بحث در سناریوی دوم این است که شرایط به قبل از اعمال تحریم‌های عمومی در سال ۲۰۰۸ بازگردد. در این سناریو، اگر بانک‌های غیرآمریکایی‌ از طریق حساب‌های خود نزد بانک‌های آمریکا برای نقل‌وانتقال استفاده کنند که ذینفع آن ایران باشد، ممنوعیت این تسویه برای تمامی دادوستدها برداشته شود. بر این اساس، بانک‌های غیرآمریکایی خواهند توانست تمامی معاملات ارزی برای ایران را بدون هیچ محدودیتی انجام دهند. به نظر می‌رسد این سناریو مخالفان بسیاری در آمریکا دارد و این موضوع باعث می‌شود ادعای دولت آمریکا برای عدم دسترسی به سیستم مالی از دیدگاه منتقدان نقض شود.

سناریوی سوم: اما راه‌حل سوم یک دیدگاه بینابینی را در نظر گرفته است. در این خصوص چند بانک کاندیدا می‌شوند و عملیات دلاری در این بانک‌های غیرآمریکایی با محوریت ایران میسر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد حصول این راه‌حل، از بقیه سناریوها محتمل‌تر خواهد بود و تعادل به وجود آمده، دو طرف را راضی خواهد کرد. از جمله منتشر شده وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اقدامات همگام با ایران نیز می‌توان دریافت که یک راه‌حل بینابینی برای چالش مذکور اتخاذ شود. این مذاکرات در قالب دیپلماسی اقتصادی فرامرزی، تداوم دیپلماسی سیاسی است تا با نشان دادن حسن‌نیت ایران، چالش‌های به وجود آمده برای اقتصاد کشور حل شود. این هماهنگی‌ها از طریق وزارت خارجه دو کشور صورت گرفته تا به یک راه حل مشترک ختم شود. در کنار این موضوعات بحث مهم دیگر مطرح شده، درخصوص مشکل به‌وجود آمده از قانون آمریکایی تادیه مالیات از حساب‌های خارجی(FACTA) است.

براساس این قانون، بانک‌های خارجی موظفند درباره همه مشتریان (دارای تابعیت یا کارت اقامت) که می‌توانند با آمریکا مرتبط باشند، به اداره خدمات مالی آمریکا گزارش دهند، اطلاعات مربوط به معاملات و مانده حساب‌های آنها را اعلام کنند. اگر دولت یا بانک از اجرای قانون FACTA سرپیچی کند، آمریکا می‌تواند ۳۰ درصد از میزان حساب را به‌عنوان مالیات کسر کنند. به دلیل اینکه بانک‌های ایرانی به دلیل مشکل تحریم‌های اولیه نمی‌توانند از این قوانین پیروی کنند، مشکلاتی برای ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های غیرآمریکایی که این قوانین را رعایت می‌کنند، رخ داده است. به همین منظور مذاکراتی نیز درخصوص رفع این مشکل در جریان است تا روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با دیگر بانک‌ها اعم از بانک‌های اروپایی و آسیایی بدون مشکل انجام شود. حل دو چالش موجود باعث می‌شود برخی از ریسک‌های به‌وجود آمده از اعمال تحریم ها، حل شود و بانک‌های اروپایی با اطمینان بیشتری، ارتباط خود را با بانک‌ها داخلی گسترش دهند.

حضور سیف در شورای روابط خارجی آمریکا

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران عصر دیروز با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و به پرسش‌های حاضران پاسخ داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در این جلسه تاکید کرد: مسوولیت زنده نگه‌داشتن برجام با طرف‌های غربی است. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران طی دو سال و نیم گذشته به اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته؛ اقتصاد ایران یک اقتصاد مقاوم شده است. وی با بیان اینکه تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت در دولت روحانی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران نگذاشت، خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ایران را به پای میز مذاکره نکشاند و نشانه این موضوع، وضعیت مناسب ایران و ارتقای شاخص‌های اقتصادی در سه سال گذشته با وجود تداوم تحریم‌ها بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم باعث نشد تا نظام بانکی ایران از توجه به مسائل و قوانین پولشویی غافل شود، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را تصویب کرده است و بانک مرکزی نیز با صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را به این مهم توجه داده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی نسبت به انتظام بخشی بانک‌ها اهتمام دارد و نظارت بیشتر و جدی‌تری را اعمال کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043354/#ixzz45x5AUoc4

۰۶:۴۶:۰۵ دنیای اقتصاد: از امروز پرداخت ۸ نوع تسهیلات پرقدرت ساخت مسکن، در همه شهرهای کشور در قالب «وام بدون سپرده» آغاز می‌شود. سقف وام‌های جدید در تهران و ۶ کلان‌شهر، ۱۳۰ میلیون و در سایر شهرهای بزرگ و کوچک به‌صورت شناور از ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. با رونمایی از مجموعه وام‌های جدید، سبد تسهیلات بانک عامل بخش مسکن تکمیل شد؛ به‌طوری‌که ارائه وام‌های سه‌رقمی برای ساخت‌وساز و خرید و فروش در سال جاری، در نقش دو موتور رونق بخش، بازار ملک را متحول می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد وام‌های جدید به‌خصوص در شهرهای میانی و کوچک، بیش از ۷۰ درصد هزینه احداث بنای مسکونی را پوشش می‌دهد.

گروه مسکن، فرید قدیری: بسته بانکی حاوی ۸ نوع وام پرقدرت ساخت مسکن، با هدف «تحریک ضربتی» سازنده‌ها به شروع دور تازه سرمایه‌گذاری ساختمانی، از این هفته وارد نظام تامین مالی ساخت‌وساز می‌شود. بانک عامل بخش مسکن به دنبال تصویب یک اختیار در نشست آخر سال گذشته شورای پول و اعتبار، ابتدای امسال اقدام به بازنگری در «نحوه پرداخت وام ساخت» کرد. بر این اساس، از یکسو سقف ریالی نه‌چندان قدیمی تسهیلات ساخت مسکن، به روز شده و از سوی دیگر شکل دسترسی به وام نیز تسهیل شده است به‌طوری‌که در تهران و ۶ کلانشهر دیگر از امروز ۱۳۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده ۱۳۰ میلیون تومانی برای ساخت‌وساز مسکونی (به ازای هر واحد آپارتمان) به سازنده‌ها پرداخت می‌شود. شورای پول و اعتبار ماه گذشته به بانک مسکن مجوز داد، تسهیلات ساخت را تا سقف ۸۰ درصد هزینه احداث آپارتمان مسکونی تقویت کند. از آنجا که متوسط هزینه ساخت مسکن در شهرهای مختلف، ارقام کاملا متفاوت و نابرابری است، این بانک مناطق شهری کل کشور را در چهار گروه شامل «تهران، کرج، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز و شیراز»، «کیش و قشم»، «مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر» و «سایر شهرها» تقسیم‌بندی کرده و مبلغ وام ساخت را به‌صورت شناور افزایش داده است. امسال وام ساخت مسکن توسط بانک عامل این بخش، به دو صورت تسهیلات «ساخت صنعتی» و «سنتی‌سازی» پرداخت می‌شود به‌طوری‌که سقف وام صنعتی‌سازی در هر یک از گروه‌های شهری، ۲۰ میلیون تومان بیشتر است. در شهرهای گروه اول از امروز، برای ساخت‌وساز مسکونی به روش صنعتی (استفاده از قطعات پیش‌ساخته و سازه‌های فلزی از قبل تولید شده و قابل مونتاژ در محل ساخت) ۱۳۰ میلیون تومان و برای ساخت سنتی نیز ۱۱۰ میلیون تومان وام بدون سپرده پرداخت می‌شود. در شهرهای گروه دوم نیز تسهیلات ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیونی و در شهرهای گروه سوم نیز تسهیلات ۹۰ و ۱۱۰ میلیون تومانی برای ساخت هر واحد مسکونی به سازنده‌ها ارائه می‌شود. همچنین در گروه «سایر مناطق شهری» که عمدتا شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر را در برمی‌گیرد، سقف وام ساخت مسکن به ۹۰ میلیون تومان برای صنعتی‌سازی و ۷۰ میلیون تومان برای سنتی‌سازی افزایش پیدا کرده است.

با رونمایی از وام‌های جدید ساخت مسکن، «سبد تسهیلات بانکی» مختص بخش مسکن و ساختمان که پیش‌تر با طیف متنوعی از وام‌های خرید شکل گرفته بود، کامل شد. تسهیلات جدید و بدون سپرده ساخت‌وساز، به آن دسته از سرمایه‌گذاران ساختمانی که در رکود سه سال گذشته توان مالی لازم برای حضور در بازار ملک را از دست داده بودند، امکان فعالیت دوباره می‌دهد و از این منظر به شکل‌گیری رونق غیرتورمی کمک خواهد کرد. سازنده‌ها در فاصله سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۴، به یک مشکل عمده برخورد کردند و آن، انباشت ساختمان‌های تازه‌ساز در بازار عرضه و نبود تقاضای موثر برای خرید آنها بود. این ساختمان‌ها که نتیجه رونق ساخت‌وساز سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و رشد بالای ۵۰ درصد تیراژ پروانه‌های ساختمانی در آن سال‌ها بود، به‌دلیل فروش نرفتن‌شان، به عامل بازدارنده تعریف پروژه‌های جدید برای سرمایه‌گذاران بدل شد و در نتیجه به افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی حجم ساخت‌وساز طی دست کم دو سال اخیر منجر شد. تیراژ ساخت مسکن در اوایل دهه ۹۰ در کل کشور به مرز یک میلیون واحد مسکونی رسید اما در یک سال ۹۳، فقط ۳۶۵ هزار واحد مسکونی جدید در شهرها احداث شد درحالی‌که طبق برآوردهای صورت گرفته در طرح جامع مسکن، باید سالانه حداقل ۹۶۵ هزار واحد مسکونی جدید در کل کشور (شهر و روستا) احداث شود.

در حال حاضر طیف وام‌های خرید در سبد تسهیلات مسکن، مشکل اول سازنده‌ها که همان قدرت مالی تقاضای موثر است را برطرف می‌کند و طیف جدید وام‌های ساخت نیز با حل چالش دوم یعنی تامین مالی سریع پروژه‌های ساختمانی، به تحریک دوباره برای رونق‌بخشی به ساخت‌وسازهای مسکونی نه تنها در تهران و شهرهای بزرگ که در سایر مناطق شهری منجر خواهد شد. به بیان دیگر، از ابتدای امسال پرداخت تسهیلات سه رقمی خرید مسکن در شهرها در نقش «بال اول» بازار ملک برای خروج معاملات از رکود عمل کرد و هم‌اکنون «بال دوم» در قالب تسهیلات ساخت، صعود ساخت‌وساز به سمت رونق را امکان‌پذیر کرده است. تسهیلات جدید ساخت در بانک مسکن، با اولویت به سازنده‌هایی تعلق می‌گیرد که پیش‌تر جزو مشتریان محصولات این بانک بوده‌اند و در این بانک، حساب داشته‌اند. سال گذشته، سقف وام بدون سپرده ساخت مسکن در بانک مسکن رقمی معادل ۹۰ میلیون تومان در تهران بود و مدل پرداخت این تسهیلات به‌صورت مدت‌دار بود به این معنا که تسهیلات مشروط به رسوب حساب ۲۰ میلیون تومانی ظرف مدت ۶ ماه بود. اما از امروز، شرط داشتن رسوب حساب برای ۸ نوع وام‌ جدید ساخت مسکن برداشته شده است و بعد از انجام اعتبارسنجی سازنده توسط بانک، تسهیلات پرداخت خواهد شد. این ساده‌سازی در پروسه پرداخت وام ساخت مسکن باعث می‌شود حتی سازنده‌هایی که با کمترین نقدینگی تحت تاثیر آسیب‌های اقتصادی رکود مسکن روبه‌رو هستند، بتوانند به پشتوانه تسهیلات جدید، به بازار ساخت‌وساز برگردند.

به این ترتیب در سال جدید، دو حوزه ساخت و خرید مسکن همزمان و به شکل کارآمد از محل تسهیلات بانک عامل، در معرض تحریک به خروج از رکود قرار گرفته‌اند. برآوردهای اولیه بانک مسکن از تاثیرگذاری تسهیلات جدید ساخت مسکن نشان می‌دهد: وام‌های جدید به‌خصوص در شهرهای میانی و کوچک، بیش از ۷۰ درصد هزینه احداث بنای مسکونی را پوشش می‌دهد و از این منظر، با برنامه دولت مبنی بر متعادل‌سازی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در مناطق شهری و انتقال سرمایه‌ها از شهرهای بزرگ به مناطق کم‌جمعیت، سازگاری دارد. در حال حاضر متوسط هزینه ساخت مسکن –فارغ از قیمت زمین- در کل کشور رقمی در حدود یک میلیون تومان به ازای هر مترمربع است که البته این مبلغ مربوط به پروژه‌هایی است که سال گذشته ساخت آنها به پایان رسید. با فرض اینکه، این رقم در سال‌جاری تغییر نکرده باشد، در این صورت تسهیلات جدید ساخت‌وساز، محرک قوی برای پروژه‌های کوچک متراژ و حداکثر ۱۰۰ متر مربع محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ۸ نوع تسهیلات جدید ساخت مسکن، در عین حال قابلیت انتقال به خریداران آپارتمان‌های نوساز احداث شده توسط این تسهیلات را نیز دارد به‌طوری‌که حدود نیمی از مبالغ وام، بعد از آنکه ساختمان‌ها احداث شد، در قالب فروش اقساطی، به خریداران واحدهای مسکونی منتقل می‌شود.

این تسهیلات با نرخ سود عقود مشارکتی (۲۲ درصد) محاسبه خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1043282/#ixzz45x4tzifZ

۰۶:۴۵:۴۵ این دومین بار است که مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ موسوم به برجام که از آن به عنوان موفقیت دیپلماسی در حل یک مساله مهم بین المللی یاد می کنند و یک ترم مهم در عرصه مذاکره محسوب می شود ، به ایران سفر می کند.
روابط اتحادیه اروپا و ایران پس از برجام می رود تا فصل جدیدی را تجربه کند و به گفته مقامات این اتحادیه اکنون زمان تعامل مجدد ایران و این اتحادیه اروپایی فرار رسیده است.
ایران و اتحادیه اروپا طی سال های اخیر روابط بسیار پر فراز و نشیبی تجربه کردند و تحت تاثیر برخی متغیری ها سیاسی و گاه فشار برخی نیروهای افراطی غربی ها از ثبات برخوردار نبوده و به عبارتی این روابط فرایندی کوتاه مدت داشته است.
بااین حال هردو طرف در بدترین شرایط روابط ، همواره بر این عقیده بودند که همکاری طرفین به دلیل جایگاه و موقعیت سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی در منطقه و معادلات بین المللی حائز اهمیت است.
موقعیت سوق الجیشی و ژئوپلیتیک ، تاریخ تمدن ، قدرت و نقش بالقوه و بالفعل در ثبات و امنیت منطقه و ظرفیت های اقتصادی بویژه در حوزه انرژی ایران موجب شده تا روابط و همکاری با کشورمان برای این اتحادیه و تمام کشورهای عضو آن از اهمیت ویژه و مهمی برخودار باشد.
از سوی دیگر روابط و همکاری با اتحادیه اروپا به عنوان یک اتحادیه مهم که دارای موقعیت سیاسی و اقتصادی خاص در جهان است، برای ایران حائز اهمیت بوده و از دیر باز این اتحادیه برغم همه فراز و نشیب ها، حجم بالایی از تجارت و همکاری اقتصادی کشورمان را تشکیل می داد.
یکی از موضوعاتی که طی سال های اخیر بر روابط و همکاری های دوطرف سایه افکنده و روابط و طرفین را تیره کرد، مساله فعالیت های هسته ای ایران بود که با ارجاع پرونده به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز شد و سال ها ادامه یافت.
در این دوره ، سیاست های اتحادیه اروپا با سیاست های امریکا همسو شده و ما شاهد نوعی هم گرایی و اشتراک مواضع این اتحادیه و کاخ سفید بودیم که اوج آن در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر بوده است و با ارجاع موضوع فعالیت های صلح امیز هسته ای تهران به شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه های شدید به تصویب رسید و به دنبال آن تحریم های ناعادلانه علیه ایران به سرکردگی آمریکا وضع شد و اتحادیه اروپا نیز بسرعت به آن پیوست و روابط دو طرف بشدت تیره و تار شد و بسردی گرایید.
البته در همین دوره نیز کشورهای عضو اروپا موضع واحد و مشترکی نداشتند و روابط و همکاری با ایران را براساس منافع ملی خود تعریف کرده و از تصمیمات مصوب اتحادیه و فشارهای آمریکا تبعیت کامل و همه جانبه نمی کردند و تلاش داشتند که روابط تجاری و اقتصادی با تهران را حفظ کنند.
با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، روابط و مناسبات ایران و اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شد و سیاست اعتدال و میانه‌روی و تعامل سازنده و برابر با جامعه بین المللی همرا ه با احترام به حقوق متقابل دکتر روحانی، با استقبال کشورهای اروپایی روبه‌رو شد.
کاترین اشتون مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نخستین روزهای ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی با ارسال نامه ی تبریک به ایشان از وی دعوت کرد تا مذاکرات با گروه موسوم به ۱+۵ را از سربگیرد و وزیران خارجه آلمان، روسیه و فرانسه نیز از بیانات حسن روحانی در خصوص حل مسالمت آمیز هسته ای استقبال کردند.
دیوان دادگستری اروپا در شهریور ۱۳۹۲ تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و ۱۷ شرکت دیگر را لغو کرد و در مهر ماه هیات پارلمانی اروپا وارد تهران شد. رویکرد جدید با رایزنی‌ها و مذاکرات فشرده ایران و گروه ۱+۵ در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور و مهر ۱۳۹۲ ادامه یافت و سرانجام در ۳ آذر منجر به توافق ۶ ماهه ژنو شد.
تعامل و رایزنی و مذاکره شیب تندی پیدا کرد و سرانجام ، پس از ۲۸ ماه دیپلماسی سخت و مستمر در ساعت ۲۲ به وقت محلی روز شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی نماینده ۱+۵ و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز اجرای رسمی برجام را به طور مشترک در بیانیه‌ای اعلام کردند.
در پی آن آمد و شد مقامات ، نمایندگان سیاسی، اقتصادی تجاری و پارلمانی اروپایی به تهران روند سریع و کسترده ای پیدا کرد و نمایندگان شرکت های بزرگ برای مذاکره به ایران آمدند تا درباره آینده همکاری های اقتصادی گفت وگو کنند و از سوی دیگر مقامات دولتی و نمایندگان شرکت های اقتصادی و تجار نیز برای مذاکره به اروپا رفته اند.
سفر هیات اقتصادی تجاری آلمان به رهبری معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد دارایی این کشور، سفر لوران فابیوس وزیر خارجه سابق فرانسه ، سفرهیات های اسپانیا، یونان، رییس جمهوری اتریش و نخست وزیر ایتالیا به تهران از جمله امد وشد دیپلماتیک غربیها به ایران بوده است.
بسیاری از دولت‌های عضو اتحادیه اروپا علاقه دارند که به اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران وارد شده و بازار جدیدی در این کشور پیدا کنند و بر اساس گزارش رویترز، دیپلمات‌ها گفته‌اند که ۲۸ عضو اتحادیه همچنین راه‌های کمک به ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار دادند.
در همین راستا ماتئو رنتزی نخست وزیر ایتالیا پس از سفر دکتر روحانی به رم ، سه شنبه گذشته با یک هیات ۲۵۰ نفره وارد تهران شد و حال فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران می اید و این دومین سفر او پس از توافق هسته‌ای با ایران به شمار می‌آید.
گزارش ها حاکی از ان است که موگرینی روز شنبه در راس هیاتی از این اتحادیه راهی ایران خواهد شد و امیدوار است بتواند پس از توافق هسته ای سال گذشته با این سفر موجب تقویت روابط تجاری و صلح منطقه ای شود.
وی در سفر به ایران به گسترش همکاری های تجاری امید بسته است و در بیانیه ای گفت : این دیدار یک گام مهم به سمت تقویت روابط اتحادیه اروپا و ایران از طریق تعاون و همکاری است.
بروکسل دربیانیه ای اعلام کرد که اتحادیه اروپا مایل به ایفای نقش حمایتی ‘ در مورد تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین علاقه مند به واردات انرژی از ایران به منظور کاهش اتکا به روسیه است.
موگرینی هدف از سفر به ایران را احیای روابط ‏دو جانبه اتحادیه اروپا و ایران عنوان کرد و در روزنامه آلمانی «هاندلز بلات» با انتشار ‏مقاله‌ای تحت عنوان «چرا گفت‌وگو با ایران اهمیت دارد» نوشت: ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی ساختاری که به‌طور ‏روزافزون بر همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی تکیه می‌کند، دارد.‏
او با اشاره به اینکه امروز همکاری اتحادیه اروپا و ایران از هر زمانی مهم‌تر است، با تاکید بر اهمیت ویژه همکاری سازنده با تهران ‏در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نوشت: اتحادیه اروپا به یک چنین همکاری سازنده‌ای بسیار علاقه‌مند است. روابط ما با ایران در ‏گذشته برای مدتی طولانی عمدتا تحت ‌الشعاع نگرانی از برنامه هسته‌ای قرار گرفته بود. این موضوع هم به ما و هم به ایران صدمه ‏زد.‏
‘موضوعات مهمی وجود دارند که مواضع دو طرف در باره آنها متفاوت است اما نتایج ‏سال‌های اخیر نشان داد که دلایلی برای خوشبین‌بودن وجود دارد و حاکی از آن است که آنهایی که به این مساله شک داشتند در اشتباه ‏بوده‌اند. ما نه فقط در مساله هسته‌ای ایران به یک توافق رسیدیم و بیش از یک دهه سوءاعتماد ومذاکرات سخت را پشت سر گذاشتیم ‏بلکه فراتر از آن، سازمان انرژی اتمی توانست تنها شش ماه بعد از این توافق تایید کند که ایران تمامی تعهداتش را به اجرا گذاشته ‏است.’‏
وی با تاکید بر اینکه هر دو طرف باید تمامی مفاد توافق‌نامه هسته‌ای را تا زمان اعتبار آن، به اجرا بگذارند، افزود : هم اکنون می‌توان ‏به این نکته اشاره کرد که توافق هسته‌ای وین یک جو جدیدی را به وجود آورد که همه از آن سود می‌برند.‏

۰۶:۴۵:۲۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‌، «رایفن هویزر» روز جمعه در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پس از لغو تحریم ها در نظر داریم بازار خود در ایران را پس بگیریم، افزود: شرکت های چینی نمی توانند رقیب شرکت های آلمانی در بازار باشند و به سبب کیفیت برتر، فعالیت های خود را در بازار ایران گسترش می دهیم.
وی اضافه کرد:‌ شرکت های آلمانی درباره بازگشت تحریم ها نگرانی ندارند و در پی توسعه فعالیت های خود در ایران هستند.
عضو هیات مدیره انجمن ماشین سازی آلمان ادامه داد:‌ البته مشکلات مربوط به تحریم به طور کامل رفع نشده و بخشی از مشکلات بانکی باقی مانده است.
هویزر با تاکید بر اینکه نگاه اروپایی ها به بازار ایران مثبت است، افزود: شرکت های اروپایی و از جمله آلمانی خواستار حضور در ایران و مشارکت با شرکت های ایرانی هستند.
عضو هیات مدیره انجمن ماشین سازی آلمان درباره مشکلات فعالیت بازار ایران گفت: مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ایران، ضعف بازار رقابتی نبودن است، دولتی بودن اقتصاد فعالیت ها را سخت می کند و همچنین وجود واسطه ها سبب می شود که مشتریان نهایی ضعیف شوند.
وی با بیان اینکه آینده بازار ایران مثبت و مطلوب است گفت:‌ ایران دارای جمعیت جوان و بازار گسترده ای است و تقاضای روبه گسترشی در بازار وجود دارد.
عضو هیات مدیره انجمن ماشین سازی آلمان افزود:‌در صورتی که شرایط فعالیت در ایران تسهیل شود، رونق اقتصادی بیشتری ایجاد و فعالیت ها گسترش می یابد.
دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از ۲۵ تا ۲۹ فروردین ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر است.

۰۶:۴۵:۱۱ حمید زمان زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تورم ۴۵ درصدی سال ۱۳۹۲ را یادآورشد و افزود: با استقرار دولت یازدهم دو اتفاق مهم در اقتصاد ایجاد شد؛ دولت با کنترل پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۳۹۲ کمک کرد تا تورم کنترل شود.
وی به تاثیر ثبات نرخ ارز بر کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با مدیریت بهتر ذخایر ارزی توانسته از سال ۱۳۹۲ تاکنون ثبات نسبی را بر این بازار حاکم کند و این اقدام اثرات خود را بر کاهش تورم گذاشته است.
زمان زاده اظهارداشت: نگاهی تاریخی به نرخ تورم در چند دهه اخیر نشان می دهد این نرخ در دورانی تک رقمی شده اما این وضعیت پایدار نبوده و دوام نداشته است، بنابراین این دیدگاه وجود دارد که بتوانیم نرخ تورم را پس از تک رقمی شدن در سطح پایدار نگه داریم.
وی با یادآوری چشم‌انداز مثبت نرخ تورم، گفت: با توجه به مطلوب بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی و رفع تحریم ها و همچنین احتمال رشد صادرات نفت، به نظر می‌رسد نرخ ارز در بازار، خطری برای نرخ تورم نخواهد داشت.
این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: اگر بتوانیم مدیریت نقدینگی و پایه پولی را مانند دوسال گذشته پیش ببریم می‌توان امیدوار بود در سال‌های پیش‌رو پس از آنکه تورم تک رقمی شد، بتوان آن را حفظ کرد و آنگاه به طور قطع اقتصاد ایران از دوران تورمی عبور خواهد کرد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کنترل تورم، خطری برای رشد اقتصادی ندارد، خاطرنشان کرد: انتقاداتی مطرح می‌شود در مورد اینکه دوره کنترل نرخ تورم گذشته و اکنون دوره رشد اقتصادی است. همچنین گفته می‌شود که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم باید به نرخ رشد اقتصادی پایین تن دهیم در صورتی که این دو مقوله در تضاد با یکدیگر نیستند.
به گفته وی، وضعیت اقتصاد ایران به خاطر فرصت ‌هایی که در حوزه سیاست خارجی ایجاد شده به گونه‌ای است که می‌توان همزمان با انقباض پولی و کنترل تورم آهنگ رشد اقتصادی را نیز بهبود داد.
زمان زاده ادامه داد: انبساط پولی در کوتاه‌مدت اثر مثبت بر نرخ رشد اقتصادی دارد اما مساله مهم این است که انبساط پولی نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدارایجاد کند؛ مفهوم آن این است که وقتی رشد نقدینگی در یکسال تولید را تحریک و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، به طور حتم این وضعیت پایدار نخواهد بود و سال بعد از آن این وضعیت جبران می‌شود و نرخ رشد دوباره پایین خواهد آمد. بنابراین اگر بحث‌مان رشد اقتصادی پایدار باشد به طور قطع سیاست انبساطی پولی جایگاهی ندارد.
وی، هزینه انبساط پولی که تحریک اقتصادی ایجاد می‌کند و نرخ رشد اقتصادی را که در کوتاه مدت افزایش می‌دهد را تورم دانست و افزود: باید سیاستی را پیگیری کنیم که نرخ رشد اقتصادی را از طریق بهبود فضای کسب و کار و نه انبساط پولی ایجاد کرد.
وی به دستاوردهای تورم کمتر از ۱۰ درصد برای مردم اشاره کرد و گفت: ثبات اقتصادی مهم‌ترین اتفاقی است که یک دولت باید برای شهروندان خود ایجاد کند. زمانی که فردی برای خرید کالا به بازار مراجعه می‌کند و می‌بیند که هر روز قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است، این بی‌ثباتی، کاهش قدرت خرید را برای مردم به همراه دارد در حالی که وقتی قیمت‌ها برای مدت طولانی با ثبات باشد، قدرت خرید حفظ می شود و مردم برای مصارف و درآمدهای خود می‌توانند برنامه ریزی کنند.

۰۶:۴۴:۴۷ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.

به گزارش خبرنگار ایسنا در کرمان، علی طیب نیا شب گذشته ۲۶ فروردین ماه در دیدار با کارکنان واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در کرمان اظهار کرد: خوشحالم که این فرصت فراهم شد از شهر زیبا و دوست داشتنی کرمان بازدید و از نزدیک با مشکلات و فرصت های استان آشنا شوم.

وی در ادامه افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه بسیار بزرگ با ۵۵ واحد سازمانی مستقل است، واحدهایی که برخی به تنهایی در حد یک وزارتخانه و سازمان مستقل هستند.

طیب نیا تصریح کرد: این مجموعه بزرگ نقش بی بدیلی در نحوه انجام و مدیریت اقتصادی کشور ایفا می کند، به گونه ای که اگر بتوانیم نقش و وظایف خود را به درستی انجام دهیم، تاثیر بسزایی در اصلاح امور اقتصادی کشور دارد و در غیر این صورت طبیعی است که انتظار نتایج مثبتی از عملکرد مجموعه نظام اقتصادی کشور نباید داشت.

وی بیان کرد: در حوزه های مختلف به ویژه بهبود محیط کسب و کار که مهم ترین رویکرد دولت را تشکیل می دهد، اگر بتوانیم درست عمل کرده و هزینه های محیطی را برای فعالان اقتصادی کاهش بدهیم، برای تغییرات اساسی فضای کسب و کار کشور کفایت می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: اگر بانک ها بتوانند تامین مالی واحدهای اقتصادی را به نحو خوبی انجام بدهند، اقدام موثری است و باید دسترسی به تسهیلات بانکی به نحوی فراهم شود که هزینه هایی خارج از آن به فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

وی افزود: اگر فعالان اقتصادی و واردکنندگانی که با گمرک کار می کنند، بتوانند در یک زمان کوتاه و مناسب محموله های خود را ترخیص و وارد کشور کنند، فضای عمومی کشور تغییر اساسی پیدا می کند.

طیب نیا گفت: در اقتصادی که روزانه شاهد نوسانات بازار سرمایه و طلا هستیم و سیستم مالیاتی و خزانه با مشکل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشیم و مسیر مشخصی برای واحدها به صورت عملیاتی ترسیم نکنیم، طبیعی است که مسائل اساسی کاملا به فراموشی سپرده می شود.

وی بیان کرد: به عنوان نخستین وزارتخانه برنامه عملیاتی تنظیم کردیم که از اولویت های راهبردی آغاز و نهایتا به فهرستی از اقدامات و عملیات مشخص منجر می شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: هفت اولویت راهبردی برای این برنامه تنظیم کرده ایم و نخستین مورد تقویت توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان تولید است که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به عنوان هدف اصلی انتخاب شده است.

وی افزود: اگر خواستار بهبود زندگی مردم ایران و دنبال سربلندی مملکت هستیم و می خواهیم با قدرت در عرصه بین المللی اقدام و عمل کنیم، چاره ای جز افزایش توان تولید کشور نداریم.

طیب نیا تصریح کرد: تامین مالی پایدار دولت اولویت راهبردی دیگر است، همه ما می دانیم که بزرگ ترین آسیب و بیماری اقتصاد ما وابستگی به درآمدهای نفتی است و سهم بالای نفت در بودجه دولت و طراز تجاری کشور؛ باید این آسیب و وابستگی را قطع کنیم و این سیاست از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی اشت.

وی بیان کرد: باید بتوانیم نیازهای عمده دولت را از طریق درآمدهای سالم و به ویژه درآمد پاک مالیاتی تامین کنیم و اگر وابستگی به نفت قطع شود، چندان نگران نوسانات قیمت نفت نیسیتم و دشمنان قادر نخواهند بود برای اعمال فشار بر ما تحریم های نفتی وضع کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه ارتقاء سلامت مالی و اداری و شفافیت از دیگر اولویت های ماست، گفت: این شایسته ایران اسلامی نیست که فساد در حوزه ها و ارکان مختلف رخنه کرده باشد و شفافیت و سلامت اداری جز از طریق روش های سیستماتیک و نوین امکانپذیر نیست.

وی افزود: هدف های کمّی برنامه ریزی شده برای هر کدام از واحدهای سازمانی با زمان بندی مشخص در نظر گرفته ایم و اقدامات موردنیاز برای تحقق هر کدام مشخص است.

طیب نیا تصریح کرد: اگر این برنامه های به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رفع شده و می توانیم قدم های موثری در راستای اقتصاد مقاومتی برداریم.

وی بیان کرد: سیستم پردازشی را در وزارتخانه فعال و اقدامات را ارزیابی می کنیم و از همکاران می خواهیم به عنوان یک رسالت ملی تحقق این برنامه را دنبال بکنند. زیرا این برنامه ای نیست که تنظیم و در مجموعه ای چاپ و در کتابخانه قرار بگیرد، برنامه عمل و براساس شناخت کارشناسی تنظیم شده و می تواند در تحقق اهدافمان نقش مهمی داشته باشد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: همزمان هشت طرح در وزارت اقتصاد برای رسیدن به اهداف در اقتصاد کلان در نظر گرفته ایم و نخستین مورد طرح جامع مالیاتی است.

وی افزود: اقتصاد ایران نمی تواند به رشد برسد، نمی توانیم تورم را مهار کرده و تشویش در بازارهای مختلف را رفع کنیم، مگر اینکه سیستم مالیاتی کارآمد و سالم باشد و بتواند نیازهای مالی دولت را تامین کند؛ تورم ما معلول سیستم مالیاتی ناکارآمد است.

طیب نیا با اشاره به اینکه طرح بهبود فضای کسب و کار به عنوان اولویت اساسی انتخاب شده و در حال اجراست، تصریح کرد: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها در خزانه داری کل کشور، برآورد اولیه ای از بدهی های دولت که حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم های مدیریت طراحی کرده و این بدهی ها به سامان شود.

وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی های دولت مرتفع می کند، بیان کرد: می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح ساماندهی سهام عدالت را نیز در دستور کار داریم، تصریح کرد: سهام عدالت به شیوه ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمره ای نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا ۴۲ میلیون سهامدار امکان مدیریت شرکت ها را دارند؟

طیب نیا با بیان اینکه در یکی از استان ها ۳۰ درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت ها و نه دولت.

وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با ارائه لایحه ای به مجلس تا پایان سال جاری سهام را آزاد کنیم و هر نفر بتواند از یک میلیون تومان برخوردار شود و در صورتی که متعلق به دو دهک فقیر باشد، به ازای هر نفر دو میلیون تومان سهام خواهند داشت و از منافع آن برخوردار می شوند، شرکت ها صاحب پیدا کرده و در یک قالب کارآمد مدیریت شده و نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: بستر یکپارچه تبادل اطلاعات طرح دیگری است که ارتباط بین تمام سامانه های اقتصادی کشور را فراهم کرده ایم و مجموعه این طرح ها در کنار برنامه راهبردی وزارتخانه می تواند زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم کند.

وی افزود: درخواست این است که همکاران به عنوان سرداران جبهه اقتصادی تلاش خود را برای تحقق این برنامه ها به کار ببندند.

۰۶:۴۴:۲۷ با توجه به روند کلی بازار در ماه های اخیر و اتفاقات مثبتی که در زمینه های سیاسی و اقتصادی کشور رخ داده، جای هیچ نگرانی را در روند بلند مدت بازار در سال ۹۵ باقی نگذاشته است.

مشاور بازار سرمایه شرکت بازرگانی بین المللی ورسا آسیای مبین ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: دو ریسک سیاسی مهم که ممکن است بورس را در ماه های پایانی سال جاری تحت تأثیر خود قرار دهد، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهور کشورمان می باشد. چرا که مابقی ریسک های حوزه سیاسی کشور تاکنون حل شده و تنش های ناشی از آن نیز کاهش یافته و تنها این دو عامل ممکن است باعث ایجاد نوسان در روند بازار باشد.

مازیار فتحی در ادامه افزود: از نظر اقتصادی نیز باتوجه به سیاست های دولت در سال جدید، در صورت اجرا، می توان نشانه های خروج از رکود اقتصادی را به وضوح احساس کرد، همچنین با توجه به رفع تحریم های بین المللی و اجرا شدن سیاست های اقتصاد دولت انتظار روند صعودی مناسبی در بازار و در بلند مدت را داشت، اما با وجود رشد پر قدرت سه ماه گذشته این اصلاح کوتاه مدت طبیعی است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند صعودی و لیدری گروه خودرو عنوان کرد: صنعت خودرو طی مدت ۳ ماهه اخیر با رشد قابل توجهی همراه شده، چرا که اولین صنعتی بود که از قراردادهای خارجی خود خبر داد، ولی اکنون به نظر می رسد نوبت به دیگر صنایع فعال در بازار رسیده تا با اخباری مثبت موجبات خروج از رکود را فراهم کنند و سهامشان نیز در بازار سرمایه با رشد قیمتی و چشم انداز مثبت بنیادی همراه شوند.

وی گفت: همچنین پیش بینی می شود در نیمه دوم سال جاری بخش مسکن نیز با رونق نسبی همراه شود که پس از این موضوع صنایع وابسته به آن هم می توانند از رکود خارج شوند و شاهد رشد قیمت سهامشان در بازار باشیم.

فتحی تأکید کرد: در کوتاه مدت نیز اصلاحی که این روزها شاهد آن هستیم که کاملاً طبیعی و منطقی بوده و انتظار می رود تا خرداد ماه و آغاز فصل مجامع عمومی سالیانه شرکت ها ادامه یابد و روند بازار با شیب ملایم صعودی اما با نوساناتی همراه شود، ولی همانطور که عنوان شد جای هیچ نگرانی در جهت تغییر روند و تکرار خاطرات تلخ گذشته بورس وجود ندارد تنها افرادی ممکن است در این بازار متضرر شوند که نتوانند هیجان خرید و فروش خود را کنترل نکنند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در پایان گفت: حجم معاملات در بازار بورس در حال حاضر با افزایش همراه شده به طوریکه گویا فعالان و تحلیلگران بورس به این باور رسیده اند که روزهای تلخ گذشته را باید از ذهن خود پاک کنند و بعد از این اصلاح کوچک و مقطعی قدرت صعودی قیمت ها در بازار افزایش خواهد یافت به طوریکه می توان انتظار شاخص ۹۰ هزار واحدی را نیز از این بازار داشت.

۰۶:۴۴:۱۲ رییس جمهوری اسلامی ایران عصر جمعه به دعوت رسمی رییس جمهور ترکیه و به منظور انجام سفری دو جانبه و دیدار و گفتگو با مقامات بلند پایه ترکیه، وارد آنکارا پایتخت این کشور شد.

۰۶:۳۱:۲۴ یک مقام مسئول از کشورهای آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوسیه به عنوان سه بازار نوظهور صادرات محصولات پتروشیمی ایران در پساتحریم یاد کرد و گفت: رکورد صادرات پتروشیمی به اروپا شکسته شد.

۰۶:۳۰:۵۷ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفته توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.

به نوشته پایگاه اینترنتی بلومبرگ، آقای سیف گفته ایران سه ماه بعد از اجرای شدن برجام، توان دست‌یابی به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است.

رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانک‌های اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند.

به گزارش بلومبرگ، سیف، بر همین اساس از «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» می‌خواهد با صدور دستورالعملی بانک‌های اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند.

رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حاشیه نسشت‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و درباره نگرانی‌هایش در همین باره گفت‌وگو کردند.

سیف، جمعه به تلویزیون بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ چیز» از این توافق که در روز ۱۶ ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. وی می‌گوید: «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است.»

ایران و گروه ۱+۵ تیرماه سال گذشته به توافقی دست یافته‌اند که قرار است تحریم‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را در ازای اقدامات تهران برای محدود کردن این برنامه، رفع کند.

این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده اما ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است.

 کارشناسان در روزها و هفته‌های گذشته بارها تصریح کرده‌اند امکان برخورداری از آثار تحریم‌های هسته‌ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، بدون دسترسی محدود این کشور به آنچه در نظام بانکی «چرخه دلار» (U-Turn) خوانده می‌شود وجود نخواهد داشت.

منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما  واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.

۰۶:۳۰:۱۴ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید دسترسی ایران به نظام مالی دنیا، جزء برجام نیست.

ارنست این اظهارات را بعد از آن بیان کرد که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در سخنانی در واشنگتن، از عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش در برجام انتقاد کرده بود.

«سیف» گفته بود که آمریکا و اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود براساس توافق هسته‌ای عمل کنند و اقدامات لازم را برای رفع تحریمها در چارچوب این توافق انجام دهند.

جاش ارنست گفت: «دسترسی به نظام مالی آمریکا جزئی از برجام نیست و این موضوع تحت بررسی نیست.»

سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه درک ماهیت مکانیسم‌های ارتباطات ایران و شریکان تجاری خارجی‌اش با بانک‌های آمریکا موضوعی «بسیار فنی» است، مدعی شد اظهارات سیف، رئیس بانک مرکزی ایران اشتباه بوده است.

ارنست گفت که دولت اوباما هرگز قول نداده که به عنوان جزئی از اقداماتش برای رفع تحریم‌ها علیه ایران، این کار را برای تهران انجام دهد.

ایران و گروه ۱+۵ تیرماه سال گذشته به توافقی دست یافته‌اند که قرار است تحریم‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را در ازای ایجاد پاره‌ای محدودیت‌ها در این برنامه رفع کند.

این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده اما ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است.

منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما  واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.

۰۶:۲۹:۵۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مجید باطن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور نمایندگان شرکت بارسلونای اسپانیا در دهمین نمایشگاه ایران پلاست، گفت: نمایندگان این شرکت اسپانیایی به دنبال خرید برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری از ایران هستند.

مدیر بازار و روابط بین‌الملل انجمن صفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اعلام اینکه نمایندگان شرکت بارسلونای اسپانیا به دنبال امضای قرارداد خرید برخی از گریدهای پلی اتیلن سبک و سنگین، پروپیلن و پلی پروپیلن از شرکت‌های پتروشیمی ایران هستند، تصریح کرد: قرار است به زودی مذاکرات نهایی بین برخی از شرکت‌های پتروشیمی ایران و این شرکت اسپانیایی به منظور توافق و امضای قرارداد فروش انجام شود.

این مقام مسئول، تاکید کرد: شرکت‌های پتروشیمی ایران با توجه به تامین کامل نیازهای داخلی از ظرفیت مازاد برای عرضه و صادرات انواع محصولات پلیمری و پتروشیمی به شرکت‌های اروپایی و آسیایی از جمله بارسلونای اسپانیا برخوردار هستند.

برای نخستین بار در طول برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی، تعداد کشورهای حاضر در نمایشگاه ایران پلاست به عدد بی‌سابقه ۲۵ کشور رسیده به طوری‌که تاکنون شرکت‌هایی از آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، جمهوری چک، سوئیس، هلند، دانمارک، لهستان، روسیه، بلژیک، چین، کره جنوبی، تایوان، هند، سنگاپور، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق، بحرین، پاکستان، آفریقای جنوبی و استرالیا در این نمایشگاه حضور یافته‌اند.

در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ متر مربع از فضای نمایشگاه به متقاضیان خارجی و حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع به متقاضیان داخلی واگذار شده و در مجموع حدود ۵۰۰ شرکت خارجی و ۴۰۰ شرکت ایرانی در این گردهمایی حضور یافته اند.

این در حالی است که در دهمین نمایشگاه ایران پلاست، حضور و بازدید ۲۰۰ تاجر و بازرگان از کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، عراق، بنگلادش، سوریه، قزاقستان، چین، ترکیه، سریلانکا، میانمار (برمه)، جمهوری آذربایجان، تونس، کنیا، بلاروس و امارات متحده عربی و ارمنستان قطعی شده است.

۰۶:۲۶:۴۴ به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل فارس، درحالی که به گفته رئیس جمهور ونزوئلا، آمریکا به شدت تلاش می کند تا نشست دوحه را به شکست بکشانند و رسانه های غربی رویترز و بلومبرگ و بسیاری دیگر در اقدامی هماهنگ از عدم تاثیر زیاد این نشست بر قیمت نفت گزارش می دهند، خبر عدم حضور وزیر نفت ایران در این نشست بار دیگر دستاویزی شد تا کاهش امروز عصر بهای نفت را به حضور نیافتن وزیر نفت ایران در اجلاس دوحه موسوم به فریز نفتی گره بزنند.

خبرگزاری رویترز با استناد به آژانس بین المللی انرژی نوشت یک توافق برای فریز نفت توسط کشورهای عضو اوپک و غیر اوپکی ها تاثیر محدودی بر عرضه جهانی نفت خواهد داشت و بازارها بعید است تا سال ۲۰۱۷ دوباره متوازن شوند.

این درحالی است که طی هفته گذشته با اعلام حضور کشورهای بیشتر در این نشست و حمایت کشورهای مختلف از نشست دوحه، قیمت نفت روند صعودی به خود گرفته بود.

بلومبرگ نیز روز گذشته گزارش مربوط به افزایش ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید ایران در ۱۴ روز نخست ماه آوریل را به نشست دوحه پیوند زد و نوشت کشورهای تولیدکننده که آماده شرکت در این نشست می شوند با فشار روبرو خواهند شد.

این درحالی است که وزیر انرژی روسیه پیش از این گفته بود که ایران حق دارد تا سهم خود را از بازار بازیابد.

امروز شانا اعلام کرد که وزیر نفت کشور در نشست دوحه شرکت نخواهد کرد و ایران نماینده ای به این نشست خواهد فرستاد.

به دنبال این بیانیه رسانه های غربی بار دیگر دست به تبلیغات زده و مدعی شدند در پی این اعلام عدم حضور، قیمت نفت برنت ۱٫۱۶ دلار افت کرد و به بشکه ای ۴۲٫۶۸ دلار رسید. نفت امریکا نیز با ۱٫۱۱ دلار کاهش ۴۰٫۳۹ دلار فروخته شد.

زنگنه پیش از این در نشست های دو و چند جانبه اعلام کرده بود ایران تا بازگشت تولیدش به سطح پیش از تحریم ها به طرح فریز نفت نخواهد پیوست.این موضوع از سوی روسیه و عربستان نیز پذیرفته شده بود، در عین حال برخی رسانه های خارجی تلاش دارند با پیشداوری ایران را عامل شکست توافقات دوحه معرفی کنند.

۰۶:۲۶:۳۵ سیف در واشنگتن تاکید کرد:
ارتقاء وضعیت ایران، شرکای خارجی را برگردانده است

?رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن، با وزیر خزانه داری آمریکا دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشست «MD» :

? در دو سال گذشته، بانک مرکزی ایران پیشرفت‌های قابل توجهی در بازگرداندن ثبات اقتصادکلان، بهبود مدیریت بودجه ای و تقویت سیستم بانکی داشته است.

? انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به حدود ۵ درصد برسد

?پیش بینی می شود نرخ تورم تا پایان سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ تک‌رقمی شود.

? ارتقاء وضعیت ایران در سطح بین المللی موجب شده است که در دوران پساتحریم با شرکای خارجی خود دوباره همکاری کنیم.

? هدف ما استفاده کامل از ظرفیت عظیم تجاری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در اقتصاد ۱٫۴ تریلیون دلاری ایران است.

۰۶:۲۵:۲۶ دیروز که  قرمز ها  برنده  بودند  امروز را  باید  دید  امیدواریم  انها  برنده  نباشند

۰۶:۲۴:۵۴  سلام  صبح  شما عزیزان و بخیر و شادی