۰۷:۳۱:۵۳ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۳۱:۳۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر تکذیب برخی خبرها در مورد گروه خودرویی با افت شاخص مواجه شد.در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که در تحولات کلان، مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال ۹۵را در دستور کار خود داشت و نمایندگان مجلس کلیات لایحه بودجه سال جاری را به تصویب رساندند.

در بازار دیروز معامله‌گران در گروه خودرویی با تکذیب خبر خرید سهام ایران‌خودرو توسط فیات مواجه شدند. خرید سهام خودرو‌سازان ایرانی توسط شرکای خارجی یکی از دلایل رشد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر بوده است.براساس شایعات فیات خریدار سهام ایران خودرو و سیتروئن خریدار سهام سایپا عنوان شده بود اما دیروز سایت رسمی ایران خودرو این خبر را تکذیب کرد تا گروه خودرویی با صف فروش سنگین مواجه شود؛ هر‌چند تلاش‌هایی برای جمع‌آوری صف‌های فروش صورت گرفت اما در نهایت برخی نمادها با صف فروش به کار خود پایان دادند.همان‌گونه که مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو پیش‌تر اعلام کرده، تماس‌ها و مذاکرات جدی گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‌های خودروساز جهانی به‌صورت مداوم در حال انجام است و جزئیات و اخبار مربوط به آن از سوی مدیرعامل و رسانه‌های رسمی گروه صنعتی ایران خودرو اطلاع‌رسانی خواهد شد.طی روزهای اخیر مطالبی پیرامون نحوه و سطح همکاری‌های گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‌های خودروساز جهانی مطرح شده است. ناگفته پیدا است که اظهارنظر پیرامون چنین موضوعاتی، نیازمند آگاهی و اشراف بر جزئیات مذاکرات است و کسانی که در متن این گفت‌وگوها و تماس‌ها قرار ندارند، نمی‌توانند اطلاعات صحیحی در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهند.مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر اینکه این گونه اظهارنظرهای غیرمسوولانه، علاوه بر غیرمرتبط و غیرمستند بودن، در روند مذاکرات و توافق‌های موردنظر اختلال ایجاد می‌کنند، از رسانه‌ها درخواست کرد با توجه به حساسیت مذاکرات و توافق‌های بین‌المللی، اخبار و اطلاعات مربوط به این همکاری‌ها را فقط از سوی مدیرعامل و رسانه‌های رسمی ایران‌خودرو دریافت و منتشر کنند.در گروه خودرویی گروه بهمن زمان مجمع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه ۹۷ درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه را مشخص کرد.

این مجمع ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۵ اردیبهشت برگزار خواهد شد تا در صورت موافقت سهامداران، سرمایه بیش از ۵۰۰میلیارد تومانی «خبهمن» به حدود یک هزار میلیارد تومان برسد.این افزایش سرمایه ۴۹۳ میلیارد تومانی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی (حدود ۵/ ۲۵۲میلیاردتومان)، سود انباشته (۲۰۵میلیارد تومان) و اندوخته طرح و توسعه (۳۳۶میلیون تومان) تامین خواهد شد و طی آن سرمایه گروه بهمن به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.هدف از این تامین مالی، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران افزایش سرمایه انجام شده در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی اعلام شده است.در بازار دیروز مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران از عرضه‌ سهام شرکت‌هایی چون لیزینگ ملت، پذیرش دیگر شرکت‌های گروه مالی ملت، شفا دارو، یک تامین سرمایه و دو شرکت انتقالی از فرابورس در سال جدید خبر داد.در گروه محصولات کاغذی، کارتن ایران درباره کاهش درآمدهای غیرعملیاتی سال مالی قبل و عدم تحقق فروش زمین توضیح داد. شرکت کارتن ایران که بهمن سال گذشته شایعه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تکذیب کرده بود، به دلیل تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم با توقف نماد از ۷فروردین مواجه است.این شرکت با سرمایه اسمی ۲/ ۱۸ میلیارد تومانی اولین سود هر سهم سال مالی ۹۵ را ۲۸۶ ریال پیش‌بینی کرده و برای سال مالی قبل و با سرمایه ۵/ ۱۶میلیارد تومانی، سود ۳۰۳ ریالی محقق کرده اما به علت عدم تحقق فروش زمین، با کاهش درآمدهای غیرعملیاتی و تعدیل بودجه سال ۹۴ روبه‌رو‌ شده است.

در گروه فلزات اساسی نیز هیات وزیران تصویب کرد بدهی‌های دو شرکت‌ فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با مطالبات تهاتر و اقدامات لازم انجام شود. براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصویب شد. این آیین‌نامه با هدف پیش‌بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسید. براساس آیین‌نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی‌شده در قرارداد مجاز نیست و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین‌نامه اقدام کنند.

دولت همچنین در راستای حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور، نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی اقدام کرد. در این گروه همچنین مدیرعامل ذوب آهن با اعلام احتمال ۹۹ درصدی تعیین تکلیف سند ۱۵ هزار هکتار زمین‌ و پیگیری افزایش سرمایه در سال جاری از تلاش برای صفر کردن زیان تا تیرماه خبر داد. احمد صادقی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته پیرامون افزایش ۶۳۳ درصدی سرمایه شرکت ذوب‌آهن به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به مصوبات مجمع فوق‌العاده اخیر سهامداران درباره موضوع زمین‌های شرکت و سندهای ملکی آنها، بنا شده از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری موضع مالکیت زمین‌های شرکت ذوب آهن تعیین تکلیف شوند. وی با بیان اینکه درباره اسناد مالکیت زمین‌های شرکت با توجه به شواهد موجود به احتمال فراوان دیوان عدالت اداری به نفع «ذوب»رای صادر خواهد کرد، اظهار کرد: در دولت گذشته به اشتباه بخشی از زمین‌های تحت تملک ذوب آهن به منظور طرح مسکن مهر تخصیص داده شده بود که شرکت با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت این زمین‌ها و تعیین تکلیف آن بر اساس سند‌های ملکی موجود شده است.

در گروه تحولات دیگر پیرامون این گروه شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد در ماه‌های پایانی سال گذشته نسبت به افزایش سرمایه ۶۳ درصدی از محل مطالبات آورده نقدی و سود انباشته که مربوط به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت زیر مجموعه مفتول کاران یزد اقدام کرد و برای سال جاری نیز مرحله بعدی افزایش سرمایه ادامه خواهد داشت تا سرمایه شرکت از ۴/ ۱۳ میلیارد تومان به ۲/ ۵۳ میلیارد تومان افزایش یابد. در گروه معدنی، مهرداد اکبریان اظهار کرد: طبق نص صریح قانون اساسی، صادرات معاف از مالیات بر عملکرد است، اما برای امسال مقرر شده که از صادرکنندگان سنگ‌ آهن مالیات بر درآمد دریافت شود.

وی ادامه داد: توجیه نمایندگان مجلس این است که شرایط برای تولیدکنندگانی که سنگ‌ آهن را به بازار داخل عرضه می‌کنند، با شرایط صادرکنندگان سنگ‌ آهن یکسان شود و به همین دلیل، مالیات بر درآمد برای صادرات نیز لحاظ شده است. وی تصریح کرد: بهتر بود برای یکسان‌سازی شرایط، عرضه‌کنندگان سنگ‌ آهن در داخل از مالیات بر درآمد معاف می‌شدند. اکبریان با بیان اینکه نمود اجرای این قانون در تیر و مرداد امسال مشاهده خواهد شد، گفت: در صورت اجرای این قانون، شرایط نامطلوبی برای معادن سنگ‌ آهن ایجاد خواهد شد. وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین معادن و واحدهای تولیدی سنگ‌آهن برای پرداخت حقوق شب عید کارگران خود با مشکل روبه‌رو بوده‌اند، گفت: در حال حاضر، وضعیت تولید سنگ‌آهن شرایط مناسبی ندارد و به همین دلیل، دریافت مالیات از واحدها به ضرر این صنعت است. وی در ادامه با اشاره به روند کاهشی قیمت جهانی سنگ‌ آهن طی سه سال اخیر، گفت: قبل از ماه ژانویه، با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت جهانی سنگ‌ آهن روبه‌رو شدیم، هر چند بعد از آن، قیمت‌ها حدود ۷ تا ۸ دلار کاهش یافت اما هنوز هم قیمت جهانی نسبت به کف قیمت بازار در تابستان و بهار سال گذشته شرایط بهتری دارد.

عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌ آهن با بیان اینکه قیمت سنگ‌آهن ایران همیشه ۴ تا ۸ دلار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است، گفت: در حال حاضر قیمت سنگ‌آهن ایران حدود ۵۰ دلار است که در صورت حفظ قیمت‌های جهانی بین ۶۰ تا ۷۰ دلار تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی پیش‌بینی می‌شود قیمت سنگ‌آهن ایران نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار باقی بماند. در این گروه موجودی سنگ آهن بنادر چین از ۱۰۰ میلیون تن هم گذشت اما تقاضا هنوز در حد متوسط باقی مانده است، از این رو قیمت این ماده اولیه پس از آنکه بهبود یافت، مجددا ارزان شد. آخرین موجودی سنگ آهن بنادر اصلی چین به ۱۰۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تن رسیده است. در گروه سرمایه‌گذاری دیروز بلوک ۷/ ۱۴درصدی سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان از سوی بانک سرمایه به‌طور یکجا و نقد به قیمت پایه هر سهم ۴۰۰ تومان روی میز فروش بورس گذاشته شد که از سوی یک خریدار حقیقی خریداری شد. انجام این معامله روی نماد معاملاتی «وآذر» همزمان با معاملات دوطرفه به صف خرید یک میلیون سهمی این سهم انجامید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040844/#ixzz45U1j3rWN

۰۷:۳۱:۰۳ گروه بورس-مهرنوش سلوکی: دیدار نوروزی مدیران ارشد بازار سرمایه به همت کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار شد. در این نشست دکتر محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادى و دارایی و روح الله میرصانعى دبیر‌کل کانون کارگزاران بورس حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.خبر حذف۷۰مجوز مزاحم در بازار سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود. همچنین در بخش‌هایی از این برنامه برتوسعه بازار بدهی تاکید شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس با ابراز امیدواری درخصوص حل مسائل‌ مابین کانون کارگزاران و سازمان بورس عنوان کرد: امید است در سال جدید با همکاری‌های بیشتر سازمان و کارگزاری‌ها دستاوردهای مثبتى حاصل شود.میرصانعی در ادامه به بیان برخی مشکلات کنونی کارگزاری‌ها پرداخت و گفت: در حال حاضر چالش‌های بسیاری پیش‌روی کارگزاری‌ها قرار دارد.

مشکلات تخفیف در صنعت کارگزاری، مشکلات مالیاتی بازار سرمایه به‌خصوص مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات تسهیلات اعتباری که امید است با تعامل بیشتر با سازمان بورس برطرف شود.وی در پایان عنوان کرد: همچنین مشکلاتی که درخصوص بحث‌های مالیاتی گریبان بسیاری از فعالان بازار سرمایه را گرفته از جمله مواردی است که متاسفانه در شرایط کنونی وجود دارد.در ادامه دکتر محمد فطانت، با تاکید بر اهمیت اعتماد جامعه به فرآیند‌های بازار سرمایه بیان داشت: مفهوم حضور مسوولان در میان کارگزاران این است که کارگزاران معتمدان مردم هستند و مردم به دلیل همین اعتماد، اموال خود را در اختیار کارگزاران قرار می‌دهند.وی افزود: در بین ۵۰۰ نهاد مالی که در بازار سرمایه است، کارگزاران در راس قله اعتماد حضور دارند که این اعتماد بدون همکاری کارگزاری‌ها و سازمان بورس اوراق بهادار حاصل نمی‌شد. قطعا وجود یک نهاد ناظر و قانون‌گذار اعتماد جامعه به بازار سرمایه و کارگزاران را رقم زده است.وی با اشاره به سال سخت بازار سرمایه بیان کرد: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد کشور بود. بسیاری از عوامل اثر گذار مانند قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی، بازار ما را دچار مشکل کرد و این خود عامل رکود در صنایع و به تبع آن در بازار سرمایه بود. با وجود اینکه در منطقه و جهان، بورس‌ها با کاهش‌های سهمگین مواجه بودند اما شاهدیم که بورس ما بازدهی بالاتری از بازار‌های منطقه و بسیاری از بورس‌های جهان داشته است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: ابتدای سال جدید فرصت مناسبی است که بررسی شود چه برنامه‌هایی را باید به مرحله اجرا برسانیم. بازار سرمایه با تمام توان و قدرت خود اعلام می‌کند که پشتیبان اقتصاد مقاومتی است.فطانت با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتى بیان کرد: نخستین نکته که در بخش توسعه اقتصادی مهم است، بسیج رهبران بازارسرمایه و اتحاد میان آنها است. نکته دوم تعریف استراتژیک و فعالیت‌های کلیدی است که ما را به موفقیت اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر می‌کند و سومین نکته، همسویی تمام بخش‌‌های اقتصادی و تحقق اهداف و تبدیل آن به فرآیند دائمی است.وی در ادامه با رونمایی از مدل نوین کارت امتیازی متوازن درخصوص تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: روش و مدلی که بازار سرمایه از آن استفاده می‌کند یک روش جدید است. استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت تحقق بخشیدن به اهداف استراتژیک اقتصاد مقاومتی در سطح عملیاتی بازار سرمایه بسیار مهم است. بر اساس کارت امتیازی متوازن چهار‌وجه باید مورد توجه قراربگیرد، وجه یادگیری و رشد، وجه فرآیندهای بازار سرمایه، وجه ذی‌نفعان و وجه دستاوردهای کلیدی، چهار وجه اصلی برای این کارت امتیازی است. در این بین افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و افزایش ثروت آفرینی در کشور نیزاز اهمیت بالایی برخورداراست. در پایان رئیس سازمان بورس تصریح کرد: فرآیند تهیه نقشه استراتژی بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشرو کشور در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن طراحی شده و در سال جدید اقدامات لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. در این بین توسعه کمی بازار سرمایه و ارتقای کارایی این بازار از اهداف نقشه استراتژی بازار سرمایه است و امید است بتوانیم سال پر از موفقیتی را پشت‌سر بگذاریم.

تاکید مجدد بر توسعه بازار بدهی

این گردهمایی با سخنرانى شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادى و دارایی به اتمام رسید. این معاون وزیر عنوان کرد: در سال گذشته تلاش‌های بسیارى برای رشد بازار سرمایه انجام شد که مهم‌ترین‌ آن مقررات‌زدایی و حذف قوانین زائد بود. این معاون وزیر ادامه داد: بین ۵۰ تا ۷۰ نوع مجوز بازار سرمایه حذف و ساده‌سازى شد. بر این اساس برای فعالیت در بورس کالا تنها یک مجوز صادر خواهد شد. برخی از این مجوز‌ها بیش از ۱۶ امضا نیاز داشت و زمان بسیارى صرف دریافت آنها می‌شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گسترش و شکل‌گیری بازار بدهی در کشور آغاز شده است، گفت: تا‌کنون اقتصاد ما با اهرم صفر همراه بوده است. با شکل‌گیری بازار بدهی به‌عنوان یک اهرم اقتصادی می‌توان شاهد رشد اقتصادی بود. وی افزود: در حال حاضر حجم بازار بدهی پایین است اما این ظرفیت وجود دارد که با تلاش سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حجم بازار بدهی گسترده شود. محمدی خاطرنشان کرد: دولت پنج هزار میلیارد تومان اوراق بهادار از سوی وزارت نفت، ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوی شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با سررسید کمتر از یک سال، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به‌صورت مستقیم از سوی دولت، هفت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری‌ها و نهادهای وابسته به آنها، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید یک تا سه سال و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040843/#ixzz45U1eGGBy

۰۷:۳۰:۴۳ پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا): موجودی سنگ‌آهن بنادر چین از ۱۰۰ میلیون تن هم گذشت و تقاضا هنوز در حد متوسط است، از این رو قیمت این ماده اولیه پس از آنکه بهبود داشت مجددا ارزان شد. آخرین قیمت سنگ‌آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا ۷۵ سنت افت داشته و ۵۳ دلار و ۷۵ سنت هر تن سی‌اف‌آر چین شد. مازاد عرضه مشکل اصلی بازار است. به گزارش «ایفنا» از طرفی بدهی‌های بانکی فولادسازان چینی به آنها اجازه نمی‌دهد سنگ‌آهن زیادی خریداری کنند.

آخرین موجودی سنگ‌آهن بنادر اصلی چین به ۱۰۰ میلیون و ۷۲۰ هزار تن رسیده است. فعالان بازار معتقدند عملکرد بازار فولاد خوب است از این رو بازار سنگ‌آهن ثبات خواهد داشت. متوسط قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۶ در حدود ۴۵ دلار هر تن سی‌اف‌آر می‌ماند و تا سال ۲۰۲۱ به دلیل تعطیلی معادن پرهزینه بالا خواهد رفت. البته برخی معتقدند بهبود بازار سنگ‌آهن بعید به نظر می‌رسد چون چین در حال کاهش تولید فولاد است و به زودی پروژه‌های بزرگ تولید سنگ‌آهن فعال خواهند شد؛ از جمله معدن جدید شرکت واله با ظرفیت ۹۰ میلیون تن در سال یا ظرفیت جدید تولید ۵۵ میلیون تن در سال یک پروژه استرالیایی.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040670/#ixzz45U1UlKht

۰۷:۳۰:۲۷ گروه بنگاه‌ها: همزمان با نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، افزایش تولید، توسعه محصول و پاسخگویی به نیاز مشتریان و صادرات ۲ میلیون تن فولاد مهم‌ترین برنامه‌های شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۵ اعلام شد. بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه با بیان اینکه اقتصاد، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چالش و نقطه آسیب‌پذیر اقتصادکشور است، گفت: وقتی در دنیا، صنعت فولاد دچار چالش اساسی می‌شود و شرکت‌های بزرگی عرصه را خالی می‌کنند، فولادمبارکه در همین شرایط توانست خود را از این آسیب نجات دهد و پایدار بماند که بر همین اساس، جهت‌گیری فولادمبارکه در سال ۹۵، «افزایش تولید، توسعه محصول و پاسخگویی به نیاز مشتریان» معرفی می‌شود. وی افزود: سال ۹۴، سالی بی‌سابقه و فوق‌العاده سخت بود، سالی که با وجود تلاطم‌های اقتصادی و شرایط خاص حاکم بر بازار فولاد و از جمله فولاد مبارکه سال پرفراز و نشیبی شد، اما این مجموعه توانست همانند گذشته، دستاوردهای خوبی را کسب کند.

سبحانی تصریح کرد: سال ۹۴ به گونه‌ای بود که تاریخ چندین ساله فولاد دنیا این شرایط را تجربه نکرده بود. اگرچه افت و خیز قیمت‌ها همیشه بوده و دره مرگ و نقطه آتشفشان هر ۱۰ سال یکبار در صنعت فولاد تکرار می‌شود، اما تاکنون چنین شرایطی نداشته‌ایم که به یکباره و در کمتر از ۶ ماه قیمت‌ها ۶۰ درصد افت پیدا کند و همه غافلگیر شده، فرصت برنامه‌ریزی پیدا نکنند. در حالت عادی در مقاطعی هم که قیمت‌ها به‌صورت تدریجی نزول پیدا می‌کرد، سریع بازیابی می‌شد و در واقع دوره رکود کوتاه بود، قیمت‌ها با یک شیب ملایم به کف می‌رسید و بلافاصله شتاب می‌گرفت، اما در سال گذشته این اتفاق، کاملا بر عکس بود، تا جایی‌که در سال گذشته، افت ناگهانی و شدید، دوره رکود طولانی و رشد بسیار کند قیمت‌ها را شاهد بودیم.

وی شرایط موجود را دوره بحران فولادسازهای جهان خواند و تصریح کرد: شرایط سال گذشته باعث شد روند به گونه‌ای شود که برخی از شرکت‌ها نتوانند خود را نجات دهند، ورشکست شده و از دور خارج شوند. همان‌گونه که از تیتر اخبار صنعت فولاد جهان مشخص است شرکت‌های متعددی از گردونه خارج و شرکت‌هایی به حیات خود ادامه دادند که یا سوبسید دولتی داشتند یا اندوخته قبلی که توانستند زیان خود را تحمل کنند. در این بین شرکت‌های چینی هم به‌رغم سوبسیدها و کمک‌هایی که از دولت خود می‌گرفتند ۸ میلیارد دلار زیان ثبت کردند، تاتا استیل لندن تعطیل و بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد ایتالیا با ۱۰ میلیون تن تولید ظرفیت خود را به ۵ میلیون تن رساند و ۵۰۰ میلیون یورو در سال میلادی گذشته زیان داد و زیان ۹۰۰ میلیون یورویی را برای سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی کرده است.

مدیرعامل فولادمبارکه خاطرنشان کرد: درحالی که با افت ۶۰ درصدی قیمت بازارجهانی، قیمت تمام شده فولادسازهای دیگر کشورها نیزکاهش یافت، قیمت سنگ آهن و انرژی یک سوم شد و درنهایت قیمت تمام شده کاهش پیدا کرد و قیمت محصول هم پایین آمد، ولی این شرایط اصلا برای فولاد مبارکه مهیا نشد و این شرکت در شرایطی در سال ۹۴ قیمت خود را ۱۵ درصد کاهش داد که هزینه‌های این بنگاه اقتصادی از حقوق و دستمزد گرفته تا مواد اولیه، حمل‌ونقل‌ و… همه افزایشی بوده است، اما توانست این بحران را پشت سر بگذارد که البته حفظ و تداوم توفیقات حتما در گرو همت و تلاش مضاعف در سال جدید است.

سبحانی با مرور دستاوردهای شرکت در سال ۹۴ گفت: تولید فولاد خام گروه ۶ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۹۰۰ تن و تولید ورق نورد گرم گروه پنج میلیون و ۴۷۴ هزار و۵۷۵ تن بود که از این مقدار بر اساس برنامه سال ۹۴ صادرات ۵/ ۱ میلیون تن محصول بوده که موفق شدیم یک میلیون و ۷۹۳ هزار تن صادر کرده و رکورد سالانه صادرات از ابتدای راه‌اندازی تاکنون را به ثبت برسانیم. از دیگر دستاوردهای شرکت باید به آخرین رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی در ارزش روز دارایی‌ها اشاره کنم که فولادمبارکه به‌عنوان تنها شرکت تولیدی دارای رتبه هشتم است و قبل از فولاد مبارکه همه موسسات مالی و بانک‌ها در رتبه بالاتر قرار دارند. وی اهداف کلان شرکت در سال ۹۵ را تشریح کرد و افزود: تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای که شروع شده باید انجام شود و هرچه زودتر در مدار تولید قرارگیرند. به گفته وی، در این بین چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که در فضای رقابتی جدید و بازشدن منابع خارجی روی سرمایه‌گذاران داخلی نوید این داده می‌شود که تحرکی در بازار اتفاق می‌افتد و تحرک یعنی رشد تقاضا که حتما فولاد مبارکه باید پاسخگو باشد. سبحانی در ادامه حفظ بازارهای صادراتی و تلاش برای توسعه بازار و برنامه برای صادرات ۲ میلیون تن را از دیگر اهداف سال ۹۵ خواند و افزود: افزایش بهره‌وری در همه زمینه‌های مصرف انرژی، نیروی انسانی، مواد، تجهیزات و حفظ محیط زیست و حذف فعالیت‌های بدون ارزش افزوده از دیگر اهدافی است که در فولادمبارکه با همراهی و همکاری همه همکاران انجام خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040666/#ixzz45U1Qax6P

۰۷:۳۰:۰۵ گروه بورس کالا: بازار فولاد داخلی سال پر نوسانی را آغاز کرده است؛ آغاز آن با صعود بود و ادامه‌اش با فرود. بر این اساس نگاهی به قیمت‌ میلگرد و تیرآهن در بازار نشان می‌دهد این محصولات از آخرین روز کاری هفته گذشته تا دیروز افت قیمتی بین یک تا ۵/ ۳ درصد را تجربه کرده‌اند. در این میان بیشترین افت قیمت مربوط به میلگرد می‌شود تا آنجا که قیمت این کالا در سایز ۸ از ۱۴۹۵ تومان هفته گذشته به ۱۴۵۰ در روز گذشته رسید و سایزهای ۱۰ و ۱۲ نیز با ۵۰ تومان کاهش به ۱۳۷۵ تومان رسیدند. سایزهای ۱۴ تا ۲۵ نیز با ۴۵ تومان کاهش به قیمت ۱۳۶۰ تومان رسیدند. قیمت تیرآهن نیز در شاخه‌های ۱۶، ۱۸ و ۲۰ با افت قیمت محدود هزار تا ۳ هزار تومانی همراه بود و شاخه‌های سنگین‌تر بدون تغییر بودند.

اما جریان افت قیمت‌ در بازار فولاد در حالی از نخستین روز این هفته آغاز شده است که پیش از این کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به غیرمنطقی بودن جهش قیمت‌ها در روزهای ابتدایی بعد از تعطیلات نوروز اشاره کرده بودند. بر اساس گزارش هفته قبل «دنیای اقتصاد» کارشناسان رشد قیمت محصولات فولادی را در شرایطی که بازار خالی از تقاضا است، ناپایدار ارزیابی کرده و بر بازگشت قیمت‌ها تاکید کرده بودند. یکی از این کارشناس‌ها که رشد قیمت محصولات فولادی را غیر منطقی و بر اساس هیجانات ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی ارزیابی کرده بود، رئیس اتحادیه آهن فروشان کشور بود. محمد آزاد در اظهار نظر روز گذشته خود در رابطه با افت قیمت‌ها در بازار فولاد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: همان‌طور که مشخص بود افزایش قیمت‌ها در نخستین روزهای کاری سال جدید تحت تاثیر قیمت‌های جهانی بود اما از آنجا که بازار داخلی کشش افزایش قیمت را ندارد، خواه ناخواه قیمت‌ها محکوم به بازگشت بودند زیرا در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد. آزاد در ادامه با اشاره به این نکته که نیاز به نقدینگی در بازار زیاد است، می‌گوید: در چنین شرایطی اگرچه تمایل زیادی به قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های جهانی وجود دارد اما نبود مشتری در بازار باعث عقب‌نشینی قیمت‌ها می‌شود تا دست‌کم از این طریق جذابیتی برای معاملات ایجاد شود.

بن‌بست قیمتی در بازار فولاد

اما یکی دیگر از کارشناسان صنعت فولاد نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دلیل بالا رفتن ناگهانی قیمت‌ها در بازار فولاد داخلی در حالی که معاملات رونق چشم‌گیری ندارند را بالا رفتن قیمت‌های جهانی می‌داند. این کارشناس در کنار اشاره به رشد قیمت‌های جهانی علت این رشد را تمایل فولادسازان دنیا برای خروج از زیان ارزیابی می‌کند و می‌گوید: واقعیت این است که فولادسازان دنیا از جمله فولادسازان ایرانی به مرزهای زیان نزدیک شده و همه به نوعی تحت فشار بودند، به این ترتیب نوعی هماهنگی برای افزایش قیمت‌ها به خصوص افزایش قیمت مواد اولیه ایجاد شد و رشد قیمت اتفاق افتاد تا به این ترتیب از قیمت‌های کفی که تحمل آنها غیرممکن شده بود فاصله گرفته شود. این کارشناس سیاست‌های چین را در این تمایل جمعی برای افزایش قیمت‌ها بی تاثیر نمی‌داند و می‌گوید: تصمیم کشور چین برای حفظ رشد اقتصادی این کشور اتفاقی بسیار مهم و تاثیرگذار بود که قیمت مواد اولیه را در دنیا با تحول همراه کرد و طبیعتا در بازار داخلی ایران نیز اثر گذاشت. اما این کارشناس یک منشا داخلی نیز برای رشد قیمت محصولات فولادی قائل است.

او در این رابطه می‌گوید: با توجه به اینکه همه انبارهای واسطه‌های فروش به واسطه رکودی که در بازار وجود داشت خالی بود، افزایش قیمت‌های جهانی و شایعه رشد تعرفه واردات باعث شد تا خریدهایی در بازار اتفاق بیفتد که در پی آن قیمت‌ها با افزایش همراه شدند. آن‌طور که کارشناسان ارزیابی می‌کنند ظرفیت انبارهای بازار چیزی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن پیش‌بینی می‌شود، این در حالی است که رکود در معاملات باعث شده بود موجودی این انبارها به عددی کمتر از ۴۰ تا ۵۰ هزار تن برسد. در واقع با آغاز رکود در خرید و فروش و افت مداوم قیمت‌ها در بازار، کمتر کسی در بازار فولاد به قصد انبار کردن اقدام به خرید می‌کرد و تمام تلاش واسطه‌ها این بود که ابتدا مشتری خود را پیدا کنند و بعد برای رساندن محصول به دست مشتری از کارخانه خرید کنند. این جریان تا روزهای انتهایی سال ادامه داشت تا اینکه رشد قیمت‌های جهانی و همچنین احتمال افزایش تعرفه واردات این جریان را دچار تغییر کرد. به این ترتیب این کارشناس صنعت فولاد عقیده دارد خریدهایی که در روزهای پایانی سال انجام و باعث رشد قیمت‌ها شد، ناشی از تقاضایی از سوی واسطه‌ها بوده است و با قطع شدن چرخه تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان نهایی، داد و ستدها در بازار مسدود و قیمت‌ها نیز با ریزش همراه شدند. علت قطع شدن زنجیره تقاضا از سوی مشتریان نهایی نیز روشن است، چراکه هنوز اتفاقی مثبت در رابطه با آغاز پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در کشور رخ نداده است تا به واسطه آن مشتریان نهایی در بازار برای خرید تحریک شوند. وی با اشاره به این نکته که تا کنون در بخش مصرف اتفاقی خاص رخ نداده است، می‌گوید: به هر حال آن‌طور که به نظر می‌رسد خریدهایی که به نیت افزایش ذخایر انبارها انجام می‌شد با مشاهده وضعیت تقاضا متوقف شده است زیرا خروجی قابل قبولی نداشته، هرچند که این خریدها از سال‌های قبل نیز کمتر بوده باشد. به این ترتیب در شرایطی که فروش کاهش پیدا کند، افت قیمت‌ها در پی آن نیز اتفاقی طبیعی است.

سرنوشت قیمت‌ها چیست؟

اما بازار فولاد در حالی هر از چند گاهی تلاشی برای رساندن خود به قیمت‌های جهانی می‌کند که به عقیده کارشناسان به علت بالا بودن تعرفه واردات محصولات ساختمانی، فاصله قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی طبیعی است؛ ضمن اینکه نبود مشتری نیز مانعی دیگر برای رشد قیمت در بازار داخلی است. به عقیده کارشناسان با توجه به شرایط داخلی کشور قیمت ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۰ تومانی برای میلگرد قیمتی مناسب است و تیرآهن نیز چنانچه در محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۵۳۰ باقی بماند منطقی است. کارشناسان در حالی این قیمت‌ها را برای بازار داخلی مناسب ارزیابی می‌کنند که میلگرد به مرور در حال رسیدن به این سطح است؛ اما تیرآهن هنوز فاصله‌ای معنادار از قیمت میلگرد و قیمت‌هایی که کارشناسان آنها را مناسب ارزیابی می‌کنند دارد. برای مثال روز گذشته قیمت تیرآهن شاخه ۲۰ در بازار ۵۷۳ هزار تومان اعلام شده است که انجام محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد قیمت این محصول بدون احتساب ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده در هر کیلو برابر با هزار و ۹۳۸ تومان است. این قیمت نشان می‌دهد که قیمت تیرآهن همچنان فاصله‌ای معنادار با قیمت میلگرد دارد؛ هرچند هر دو این محصول از یک ماده اولیه برای تولید بهره می‌برند. البته قیمت تیرآهن در سایزهای کوچک‌تر (سایزهای ۱۲ تا ۱۶) کمتر از سایزهای بزرگ است. با این وجود فاصله قیمتی آنها با میلگرد همچنان محسوس است. آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند مدیریت بازار تیرآهن و انحصاری که در فروش این محصول وجود دارد باعث شده است با وجود رکودی در خرید و فروش وجود دارد، قیمت این محصول همچنان در سطحی غیرواقعی ثابت مانده باشد. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد بازار فولاد در حال بازگشت به مسیر منطقی خود است، منطقی که هرچند از رکود سرچشمه می‌گیرد؛ اما می‌تواند با واقعی کردن قیمت‌ها این بازار را از تشنج و حبابی شدن در روزهایی که معامله‌ای جریان ندارد دور نگاه دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040766/#ixzz45U1KuX4e

۰۷:۲۷:۰۵ سحر نمایشی: در حالی قیمت مس در تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران با ریزش بیش از ۶۰۰ تومانی مواجه شد که بسیاری از تحلیلگران سقوط بیشتری را برای این فلز در بازارهای جهانی پیش‌بینی کرده‌اند. آنچه این روز‌ها به کاهش قیمت مس در بازارهای داخلی دامن‌زده بیشتر به روند رو به پایین این فلز اساسی در بورس لندن مربوط می‌شود. در واقع مشکل به وجود آمده در بازارهای جهانی این محصول از کمبود تقاضا ناشی شده، از طرفی هم اخبار ضعیف از اقتصاد چین باعث شده تا فروش مس وارداتی در بازار نقدی این کشور سخت‌تر شود که همین امر موجب تضعیف قیمت‌ها شده است.

البته این شرایط بر معاملات بازار داخلی نیز حاکم است؛ چرا‌که روز یکشنبه مس در بازار آزاد بین ۱۶ هزار و ۸۰۰ تا ۱۷ هزار تومان در هر کیلو قیمت داشت که نسبت به دو هفته اخیر تغییری را تجربه نکرده و در همین محدوده به فروش ‌رسید، این در حالی است که به گفته فعالان بازار مفتول مسی حدود ۵۰۰ تومان نیز بیش از قیمت‌ها در بورس کالا به فروش می‌رسد. در بورس کالا نیز کاهش بیش از ۶۰۰ تومانی مس در هر کیلو نسبت به معامله قبلی و امیدواری به تغییر جهت این محصول در بازارهای جهانی انگیزه معامله‌گران را برای خرید فلز سرخ در تالار نقره‌ای به ویژه برای مفتول مس دنیای مس و کاتد شرکت صنایع ملی مس تا حدودی نسبت به هفته گذشته افزایش داده است.

به عقیده کارشناسان با تغییر قیمت مس در بازارهای جهانی و پیش‌بینی‌هایی که راجع به این فلز وجود دارد، اگر بهای نفت با توجه به رشدی که طی جمعه گذشته تجربه کرد سطوح فعلی خود را حفظ کند یا هر کدام از پارامترهای تاثیر‌گذار تغییرات مثبتی را تجربه کند می‌تواند تا حدودی در برابر ریزش قیمت مقاومت کند. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌های مسی این احتمال را می‌دهند که فلز سرخ در انتهای سال جاری به دلیل سرمایه‌گذاری پایین در ساخت معادن، بسیار کمیاب شود بنابراین از فروش محصولات خود خودداری می‌کنند، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند آنها این روش را در پیش گرفته‌اند تا موجب افزایش قیمت مس شود. مس پر‌نوسان‌ترین کالا در میان فلزات اساسی بوده، به‌طوری که افزایش قیمت این محصول در هفته‌های اخیر از بین رفته و بسیاری از افراد انتظار کاهش قیمت را در آینده دارند. بانک گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرده که بازار نزولی مس تا سال ۲۰۱۸ دوام داشته باشد و گروه بارکلیز نیز سه‌شنبه گذشته پیش‌بینی کرد قیمت هر تن مس از ۴۷۸۰ دلار به ۴۲۰۰ دلار کاهش پیدا کند. این فلز از ۱۷ مارس تاکنون افتی ۶ درصدی را به ثبت رسانده است. به این ترتیب بسیاری از تحلیلگران معتقدند افت و خیز پی‌در‌پی قیمت‌ها در بازار مس بیشتر از آنکه به شرایط پایه‌ای بازار مربوط باشد به خوش‌بینی در مورد افزایش نرخ رشد اقتصادی چین بر‌می‌گردد که این موضوع اندکی معامله‌گران را با تردید رو‌به‌رو ساخته است که حتی برخی تحلیلگران معتقدند تقاضای واقعی ممکن است در راه باشد، اما نه به این زودی.

به این ترتیب روز یکشنبه۲۲ فروردین ماه، تالار محصولات صنعتی و معدنی شاهد معامله بیش از ۲۴ هزار تن انواع مس بود که در این میان دو هزار و ۵۰۰ تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران راهی تالار معاملات شد. این شرکت همچنین دو هزار تن مس مفتول را در این روز عرضه کرد. از دیگر محصولات عرضه ‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد. علاوه بر این، ۲۷۰ تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان نیز در این تالار معاملاتی به فروش رسید. براین اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۶ هزار و ۷۰ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته کاهش ۶۲۹ تومانی را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول دو هزار و ۵۰۰ تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا دو هزار و ۶۰۰ تن ثبت شده است.

همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت ۱۶ هزار و ۸۱۵ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین معامله، افت ۶۳۴ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول دو هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۶۶۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۶ هزار و ۸۷۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته، کاهش ۶۳۴ تومانی در هر کیلو را تجربه کرد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابری می‌کرد. از سوی دیگر این فلز سرخ هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت مشخصی ندارد و حدود یک هزار تومان بیشتر از بورس کالای ایران به فروش می‌رسد.

برخی از فعالان بازار معتقدند نمی‌توان با اطمینان گفت که بازار داخلی این محصولات، چه سمت و سویی برای ادامه مسیر انتخاب می‌کند یا اینکه بازارهای جهانی با توجه به پیش‌بینی‌های اخیر بلومبرگ افت ۸۰۰ دلاری را تجربه می‌کند یا اینکه با توجه به بهبود آب و هوا و شروع ساخت و سازها ثابت باقی می‌ماند؟ هرچند به اعتقاد آنها چشم‌انداز منفی بازارهای جهانی و روند مبهم نرخ ارز، قدرت تاثیرگذاری بهای فلزات اساسی در بورس لندن را دو چندان می‌کند، اما آنها باز هم به‌طور مطمئنی بازار را ارزیابی نمی‌کنند. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی آگاهان اقتصادی به نظر می‌رسد افت قیمت‌های جهانی فلزات صنعتی به خصوص برای مس ادامه‌دار و بلندمدت باشد و ریزش قیمت‌های جهانی این فلز افت بیشتری را تجربه کند. بنابراین به‌صورت کلی تحلیلگران روند قیمتی فلز سرخ را در سال جاری در سطح جهانی کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، این در شرایطی است که قیمت این محصول در بازارهای داخلی برای خروج از رکود و سکوت بازار به رشد و تغییرات بیشتری نیاز دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040664/#ixzz45U1Fxi6L

۰۷:۲۶:۴۹ دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران افت ۳۷۳ واحدی را تجربه کرد که سومین افت سنگین در سال جاری محسوب می‌شود. در کنار گروهی که شناسایی سود کرده و با فروش سهام، پرتفوی جدیدی برای خود تشکیل می‌دهند، افراد عموما تازه‌واردی هستند که تحمل ریسک سرمایه‌گذاری را ندارند و از بازار خارج می‌شوند. پالایش این دسته از سهامداران منجر به تحلیل‌پذیرتر شدن بورس تهران خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی نیز عملکرد سال ۹۴ را گزارش کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۶۳ درصد از واگذاری‌ها از طریق بازار سهام انجام شده است.

با فروکش هیجانات برجام در بازار سهام رقم خورد
پالایش موج‌سواران بورس

گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت ۳۷۳ واحدی (معادل ۵/ ۰ درصد) در سطح ۸۰ هزار و ۲۸۱ واحد متوقف شد. فشار فروش از لحظات ابتدایی بازار عاملی برای نزول قیمت‌ها بود. با وجود اینکه در سمت خریدار نیز شاهد فعالیت بالای خریداران بودیم اما زیر فشار سنگین عرضه، قیمت عمومی سهام در روند نزولی قرار گرفت. در این میان، همچنان تایید و تکذیب اخبار در گروه خودرویی بر روند قیمتی نمادهای این گروه اثر‌گذار بود. به هر ترتیب همچنان گروه خودرو به‌عنوان لیدر بازار در کانون توجه فعالان بازار قرار دارد. در کنار این موضوع باید به شناسایی سود قابل توجهی که سهامداران در این گروه کسب کرده‌اند، نیز توجه کرد.

قرار گرفتن در سطوح بالای قیمتی در نمادهای خودرویی (رشدهای مداوم در سه ماه پایانی سال گذشته) هراس را در میان سهامداران ایجاد کرده است به‌طوری که نگرانی از اصلاح جدی قیمتی در میان سهامدارانی که بازدهی چشمگیری را کسب کرده‌اند و همچنین در میان سهامدارانی که در زمان اوج قیمت‌ها به این نمادها وارد شده‌اند، در شرایط کنونی فشار فروش را افزایش داده است. پس از عبور از صعودهای هیجانی بازار سهام، شاهد اصلاح و درجا زدن شاخص در روزهای اخیر بودیم. همان طور که اشاره شد، علاوه بر شناسایی سود، برخی از فعالان بازار و به خصوص کم تجربه‌ها که معمولا بدون تحلیل مشخص به سهام وارد شده‌اند در شرایط کنونی با هراس از نزول قیمت سهام، فروش حتی در زیان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر این اساس، با عبور از دوران سودگیری‌های هیجانی از بازار سهام قرار گرفتن در فاز اصلاح قیمتی، غربالگری معامله‌گران مورد انتظار است. فعالان با شناسایی سود حداکثری و همچنین کم‌تجربه‌های بازار که در قیمت‌های بالا اقدام به خرید کرده‌اند، با هراس موجود از تداوم اصلاح قیمت‌ها فشار فروش را تشدید کرده‌اند. در این میان،‌ پایداری حجم و ارزش بالای معاملات کاملا به فاصله گرفتن از دوران رکودی تاکید دارد. بر این اساس گرچه انتظار برای رشدهای شدید شاخص کل کاهش یافته است، اما نزول شدید شاخص نیز دور از انتظار است. در این میان، کارشناسان فضای اصلاحی همراه رشد آرام شاخص تا فصل مجامع را محتمل‌ترین سناریو برای بورس تهران عنوان می‌کنند.

آینده اقتصاد در گرو تصمیمات سخت

در سه ماه پایانی سال ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار سهام شد. از روزهای ابتدای سال با خروج آهسته حقیقی‌ها شاهد خروج تدریجی نقدینگی از بازار بودیم. این موضوع به نوعی بر هراس از تداوم روند نزولی تاکید دارد. در این خصوص، علیرضا عسگری مارانی، مدیر عامل سرمایه‌گذاری ملی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع تاکید داشت که معاملات کنونی اثراتی از فضای رکودی را نداشته و از این رو احتمال تداوم خروج سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت تا بلند‌مدت اندک است اما خروج سرمایه‌گذاران با نگاه کوتاه‌مدت از بازار سهام دور از انتظار نیست. این کارشناس ارشد بازار سهام افزود: در روزهای صعودی بازار اعتبارات سنگینی به فعالان بازار از سوی کارگزاران داده شد. این اعتبارات خود بر نگاه‌های کوتاه‌مدت تاکید دارد. در شرایط کنونی نیز خروج این سرمایه‌های پرریسک و همچنین خروج افرادی که در فضای هیجانی و به دور از تحلیل به خرید سهام اقدام کرده‌اند، وجود دارد. عسگری‌مارانی درخصوص آینده بازار سهام افزود: در صورتی که نگاه‌های بلند‌مدت بر بازار سهام حاکم باشد، خرید سهام با استراتژی مناسب می‌تواند در بسیاری از صنایع سودهای مطلوبی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.

مارانی تشریح کرد: امید به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی را می‌توان در معاملات بازار سهام نیز مشاهده کرد. سهامداران باید به آینده بازار سهام و دولت اطمینان کنند چرا که در صورت در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب از سوی دولت پس از اتفاق بزرگ برجام می‌‌توان انتظار بهبود وضعیت کنونی اقتصاد را نیز داشت. با این حال، حرکت چرخ اقتصاد به تصمیم‌گیری‌های جدی مشابه آنچه در مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت، نیاز دارد. علاوه بر این، سیاست‌های مناسب گمرکی و همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله اقدامات حمایتی دولت به شمار می‌روند. البته درخصوص نرخ ارز باید به این موضوع توجه داشت که نباید با تک‌نرخی شدن ارز فشار را بر نرخ دلار افزایش داد، به‌طوری که با تقویت صادرات به بدنه تولید ضربه وارد شود. وی درخصوص اثر هیجانی گروه خودرو بر بازار نیز با اشاره به انتخاب نادرستی که بازار درخصوص لیدر خود داشته است، گفت: خودروسازان ما نیاز به بهبود ساختار مالی خود دارند تا به این ترتیب بتوانند روند رو به بهبودی را در پیش بگیرند.

هراس «کوتاه‌مدت» در بازار سهام

در ماه‌های صعودی بازار، حضور افراد کم‌تجربه که در تلاش برای جا نماندن از شیب تند بازار بودند، مشاهده شد. علاوه بر این شناسایی سود و دست به دست شدن سهام قدیمی با قیمت‌های پایین‌تر در میان معامله‌گران نیز فشار فروش را تشدید کرد. این موضوع به خصوص در گروه خودرویی که در ماه‌های اخیر بخش زیادی از سرمایه‌ها به خصوص از سوی حقیقی‌ها را جذب کرده‌اند، مشاهده می‌شود. در این خصوص، ابوالفضل شهرآبادی، از مدیران تامین سرمایه لوتوس پارسیان، با اشاره به حساس شدن قیمت نمادهای خودرویی در شرایط کنونی، به این موضوع اشاره کرد که انگیزه شناسایی سود و همچنین هراس از افت قیمت‌ها باعث افزایش فشار فروش شده است. در این میان، خروج سرمایه‌گذاران با نگاه کوتاه‌مدت را شاهد هستیم. شهرآبادی افزود: در شرایط کنونی روند متعادل معاملات، بازار به اصلاح قیمتی نیازمند است. وی درخصوص ادامه روند اصلاحی افزود: توجه به وضعیت بنیادی شرکت‌ها می‌تواند همچنان رشد قیمت را به دنبال داشته باشد. با این حال، رشد با شتاب قبلی (مشابه زمستان ۹۴) محتمل نیست و در این میان، تا نزدیک شدن به فصل مجامع انتظار رشد آرام در بازار وجود دارد. در فصل مجامع نیز در صورت انعکاس عوامل مثبت به شرکت‌ها رشد قیمت سهام می‌تواند ادامه یابد.

هیجان در کم‌تجربه‌های بازار

مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با دسته بندی چهارگانه معامله‌گران گفت: فعالان بازار سهام را می‌توان در گروه‌های حقوقی، تحلیلگران بازار، قدیمی‌ترها و در نهایت کم تجربه‌ها تقسیم بندی کرد. این افراد غیر حرفه‌ای بر اساس سیگنال‌ها و اخبار اقدام به خرید و فروش می‌کنند و تحلیل در معاملات این گروه بسیار کمرنگ است. در حالی که ممکن است این معامله‌گران حتی سهام را در قیمت‌های بالاتری خریده باشند اما احتمال خروج آنها با زیان وجود دارد. این کارشناس بازار سهام در ادامه گفت: با وجود فشارهای فروش روند کلی بازار نگرانی ندارد و پس از حذف ریسک سیاسی از بازار سهام احتمال شروع دوران رکودی بسیار کاهش یافته است. در این میان، حجم بالای معاملات و همچنین امیدواری نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت خوشبینی را به آینده بازار سهام نگه داشته است. درخصوص صنعت خودرو نیز وی با اشاره به روند اصلاحی این گروه گفت:پس از جهش‌های قیمت سهام در این گروه اصلاح کاملا منطقی است. با این حال، اصلاح شاخص این گروه را باید بر اساس رشدهای پیشین آن تحلیل کرد که در شرایط کنونی اثراتی از اصلاح جدی و عجیب در این گروه وجود ندارد.

در شرایط کنونی نیز همچنان معامله‌گران از فرصت‌های خرید به منظور کسب بازدهی در نماد‌های مختلف خودرویی استفاده می‌کنند. وی در پایان افزود: احتمال حرکت پرشتاب بازار کاهش یافته است و به نظر می‌رسد تا زمان مجامع شاهد رشد آرام بازار باشیم. همان‌طور که اشاره شد، شاخص کل بورس تهران با افت حدود ۵/ ۰ درصدی در روز گذشته به حرکت در کانال ۸۰ هزار واحدی ادامه داد. از سوی دیگر، شاخص کل هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) با رشد مواجه شد. این موضوع همچنان به رشد نمادهای کوچک تر اشاره دارد. برخلاف معاملات روز قبل که با افت مواجه بودند، در روز گذشته با صف‌های خرید معاملات را به پایان رساندند. بار دیگر فضای منفی در گروه مورد توجه بازار نیز اثر خود را بر کل بازار گذاشته است. خودرویی‌ها در روز گذشته با تکذیب خبر خرید سهام ایران خودرو توسط فیات در مسیر نزولی قرار گرفتند. در این میان، فضای ملتهب این گروه بار دیگر صف‌های فروش را برای نمادها ایجاد کرد. در نماد «خودرو» با وجود جمع شدن چندباره صف‌های فروش، فشار عرضه همچنان در کمترین بازه قیمتی روزانه، وجود داشت. معاملات بالای گروه خودرویی همچنان نمادهای «خودرو» و «خساپا» را در صدر پرمعامله ترین سهام قرار داده است.

این موضوع به تداوم جریان بالای نقدینگی اشاره دارد. با وجود ثبت رشدهای عجیب در سال گذشته توسط نمادهای این گروه، حجم بالای معاملات نگرانی را در میان سهامداران درخصوص عدم نقد شدن سهام کاسته است. پس از دو نماد خودروساز نیز نماد خبرساز «آکنتور» حضور داشت. این نماد نیز روز گذشته با عرضه‌های سنگین مواجه شد. در این نماد نیز در کمترین بازه روزانه قیمتی (منفی ۵ درصد) عرضه‌های سنگینی اتفاق افتاد. در میان نمادها با بیشترین اثر بر شاخص «اخابر»، «خودرو» و همچنین «شبندر» بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشتند. رشد قیمتی دو نماد «حکشتی» و همچنین «وصندوق» نیز نتوانست مانع از افت بیشتر شاخص شود. با وجود افت شاخص کل همچنان حجم و ارزش معاملات در سطوح بالایی قرار دارد (مشابه زمان صعود شاخص). این موضوع نگرانی از قرار گرفتن در شرایط رکودی را کاهش داده است. در این شرایط، همان طور که کارشناسان نیز تاکید داشتند در صورتی که سهامداران با نگاه بلندمدت خرید سهام را در دستور کار قرار دهند همچنان می‌توانند بازدهی قابل توجه و بیش از انتظار بازارهای رقیب را کسب کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040842/#ixzz45U0Vcv00

۰۷:۲۰:۴۱ دنیای اقتصاد: قائم‌مقام بانک مرکزی «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی»، «راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال جاری معرفی کرد. به گفته این مقام مسوول، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با هدف تحت‌پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، طرح‌های ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده است. قائم‌مقام بانک مرکزی در کنار ماموریت‌های سیاست‌گذار پولی، اهداف سه‌گانه این نهاد را در مدل اقتصاد مقاومتی تشریح کرد. از دیدگاه او، «ثبات اقتصاد کلان در قالب مهار تورم»، «پایداری بخش خارجی» و «ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی» ، به‌عنوان اهداف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. تحقق این اهداف باعث مقاوم شدن اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی خواهد شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی تشریح کرد
هفت ماموریت پولی در سال جدید

گروه بازار پول: قائم‌مقام بانک مرکزی «هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی»، «یکسان‌سازی نرخ ارز»، «ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی»، «راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی‌بر برداشت مستقیم»، «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز» و «تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی» را هفت ماموریت بانک مرکزی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» معرفی کرد. به گفته او، این ماموریت‌ها در «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» با تایید کارشناسان در جهت، ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول تدوین شده است. ماموریت‌های عنوان شده در راستای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. این گزارش شامل ۱۱ سیاست، ۳۹ برنامه و بیش از ۱۵۰ اقدام در حوزه‌های مختلف کاری بانک مرکزی شامل سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری، نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و بانکداری الکترونیک است. بر این اساس، «ثبات اقتصاد کلان» به‌عنوان مهم‌ترین خط مشی شناخته شده در این ارتباط مطرح شد و شرایط و زمینه‌های لازم برای نیل به این هدف نیز در قالب سه پیش‌فرض برقراری «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شد.

حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی

اکبر کمیجانی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین نکات اقتصاد مقاومتی را تنظیم و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت از جمله بودجه‌ سالانه و برنامه ششم توسعه دانست. به گفته او، تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد رهبر معظم، به‌عنوان یک حلقه مفقوده، می‌تواند با سرعت‌بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی‌ میان اقدامات دستگاه‌های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پی داشته باشد. کمیجانی تاکید کرد در این مسیر بانک مرکزی همسو با دولت، در تبیین طرح‌ها و پروژه‌های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. این مقام مسوول پس از اشاره به نقشه بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی، ابعاد این مدل اقتصادی را تشریح کرد. به گفته او، در تعاریف ارائه شده درخصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت‌های درونی، مادی و معنوی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش بر درون‌زایی به‌عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تاکید شده است. کمیجانی ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ را تجلی نگاه عمیق و همه‌جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.

شاخص‌های ارزیابی مقاومت اقتصاد

قائم‌مقام بانک مرکزی بر اساس ادبیات متعارف اقتصادی معتقد است که ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می‌توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده‌ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک‌های برون‌زا تعریف کرد. او پس از اشاره به این موضوع، شوک‌هایی که اقتصاد ملی را تهدید می‌کند «شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی»، «شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک‌های صنعت)»، «شوک‌های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی)» و «سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی» عنوان کرد. کمیجانی گفت: «بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک‌ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست‌های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف‌پذیری است که اقتصاد را از تلاطم‌های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می‌دهد. در عین حال برای مقاوم‌سازی اقتصاد، باید به‌طور همزمان زمینه‌سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد».

اهداف سه‌گانه بانک مرکزی

اکبر کمیجانی در ادامه وظایف بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. به گفته او یکی از این وظایف، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. او با بیان اینکه در این چارچوب، مقام پولی از فعالیت‌های بخش‌های مولد اقتصادی حمایت می‌کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد، گفت: حرکت در چنین مسیری، فضای لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و براساس شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم می‎کند. او معتقد است حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه‌های مختلف کسب‌وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد. قائم‌مقام بانک مرکزی وجه دیگر ایجاد در اقتصاد کلان را امکان مقابله با اثرات شوک‌های منفی ناشی از بحران‌های خارجی دانست. او باور دارد به‌دلیل آنکه تامین بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می‌شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. کمیجانی ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد در برابر انواع ریسک‌‌ها را به‌عنوان هدف دیگر بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی معرفی می‌کند. او با بیان این موضوع درخصوص اهداف بانک مرکزی عنوان کرد: «ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به‌عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.»

عملکرد سیاست‌گذار پولی

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که اقدامات بانک مرکزی برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی چه مواردی بوده، گفت: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم‌سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است. او با اشاره به این موارد افزود: «اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل‌توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن به همراه داشته است.»

کمیجانی برای تایید مدعی خود، به آمار استناد کرد. به گفته او، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان ۴/ ۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۹/ ۱۱ درصد در پایان‌ سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. او درخصوص کنترل و مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی تاکید کرد: «انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۴، نسبت به سال قبل معادل ۶/ ۱ درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل، ۱/ ۷ واحد کاهش را نشان می‌دهد.»

قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص عملکرد اعتباری بانک مرکزی توضیح داد: «سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از ۰/ ۴۶ و ۹/ ۵۳ درصد در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ۷/ ۶۰ درصد طی سال ۱۳۹۳ و ۲/ ۶۳ درصد در یازده ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.» او افزود:در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک‌ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.

تغییر نقش بانک مرکزی

کمیجانی در ادامه گفت‌و‌گو با توجه به اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: این نهاد به‌عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به‌عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده‌دار برنامه‌ مستقل ملی به همراه طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و در قالب سایر برنامه‌های ملی و با مسوولیت دستگاه‌های اجرایی که خود مصرف‌کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می‌گرفت و مسلما در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تامین‌کننده اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.»

او با ارائه این نکات تاکید کرد که پیشنهاد تصویب برنامه‌ جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به‌عنوان طراح و مجری و هماهنگ‌کننده سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری تاکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به‌عنوان ستون اصلی تامین مالی کشور در نظر گرفته شده است. به گفته کمیجانی، بر همین اساس و طی نامه‌ای در آذر ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی به جناب آقای جهانگیری، رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح‌ها، پروژه‌ها، دستگاه‌های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. او افزود:‌ سپس با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام‌های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴، با عنوان «برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی» و با مسوولیت رئیس‌کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

برنامه‌های آینده

قائم‌مقام بانک مرکزی در انتهای این گفت‌و‌گو درخصوص، برنامه‌های آتی بانک مرکزی توضیح داد: همزمان و با پیشرفت‌های حاصل شده در برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ‌های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانک مجددا احیا شد. او افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه‌های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح‌های ارتقای کارآیی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست‌های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد. کمیجانی تاکید کرد که با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه‌هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داده است. به گفته او، بر اساس دستورالعمل نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، منشور هر پروژه تنظیم و به زودی آماده طرح در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی خواهد بود. این مقام مسوول فعالیت‌های آتی این ستاد را هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین‌بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی عنوان کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1040748/#ixzz45U0QwkAD

۰۷:۱۸:۳۲ خبرگزاری ایتارتاس روسیه در خبری فوری اعلام کرد که سرگئی لاوروف و جان کری در این تماس تلفنی از تلاش های استفان دی میستورا برای برگزاری دور بعدی گفت وگوهای میان نیروهای داخلی سوریه در ژنو حمایت کردند.
این گزارش به نقل از بیانیه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که آنها صراحتا بر تضمین برگزاری گفت وگوهای فراگیر به ویژه با حضور کامل نمایندگان کردهای سوریه در فرآیند مذاکرات تاکید کردند.
دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز زمان برگزاری این مذاکرات صلح را ۱۳ آوریل (۲۵ فروردین) در ژنو اعلام کرده بود و افزود: انتظار می رود هیات مخالفان سوری یک روز پیش از آغاز گفت وگوها وارد ژنو شوند.
وی افزود: هیات دمشق نیز وارد ژنو خواهد شد، اما با توجه به اینکه دولت سوریه انتخابات پارلمانی را ۱۳ آوریل برگزار خواهد کرد و پنج تن از اعضای این هیات نامزد انتخابات هستند، پس از این تاریخ در ژنو حضور می یابند.
در ضمن، میخاییل بوگدانف معاون وزیر امور خارجه و نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه نیز دیروز در دیدارهای جداگانه ای با شماری از سران گروه های معارض سوری ازجمله «جمال سلیمان»، «جهاد مقدیسی»، «معاذ خطیب» و نیز «احمد جربا» رئیس سابق تشکل موسوم به ائتلاف ملی مخالفان سوریه ئر قاهره، از گروه های سیاسی معارض سوری برای شرکت فعال در مذاکرات سوریه دعوت کرد که قرار است اواخر هفته جاری در ژنو شروع شود.
در آن دیدارها وضعیت سوریه و روند حل و فصل سیاسی مسایل این کشور به ویژه موضوعات مربوط به دور جدید مذاکرات که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می شود، بررسی شد.
بوگدانف در این دیدارها بر ضرورت برقراری روند پایدار حل و فصل سیاسی مسائل سوریه از طریق برگزاری گفت وگوهای ملی در ژنو مطابق مفاد قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تاکید کرد.
وی همچنین خواستار مشارکت همه گروه های معارض سوری در مذاکرات حل و فصل سیاسی مسایل سوریه و تعیین سرنوشت این کشور شد.
مذاکرات اخیر صلح سوریه دو هفته پیش بدون هیچ پیشرفت واقعی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در ارتباط با جنگ ویرانگر سوریه که از پنج سال پیش ادامه دارد، پایان یافت و قرار است دور جدید مذاکرات هفته آینده در ژنو آغاز می شود.
مسکو برای فراهم آوردن مقدمات برگزاری این مذاکرات تلاش می کند و در این راستا مقام های روسی مذاکراتی را با طرف های مختلف شریک در حل بحران سوریه آغاز کرده اند.
سرگئی لاوروف نیز روز پنجشنبه در گفت وگویی تلفنی با «ژان مارک ایرو» همتای فرانسوی خود در مورد مذاکرات آتی سوریه گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وزیران امور خارجه روسیه و فرانسه چشم انداز روند حل و فصل مسایل سوریه از طریق مذاکرات سیاسی را بررسی کردند.

۰۷:۱۷:۵۶ به گزارش خبرنگار صنعت خبرگزاری فارس، جدیدترین اخبار شنیده شده از تغییر در معاونت آموزش و معاونت برنامه‌ریزی وزیر صنعت و همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت حکایت دارد.

در حال حاضر توفیق معاون آموزش وزیر صنعت، ابویی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت و افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت هستند که طی روزهای آینده احکام جدیدی برای جایگزین‌های این سه نفر صادر خواهد شد.

گفته می‌شود مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت یا یکی از وزرای دولت اصلاحات جایگزین افخمی در سازمان توسعه تجارت خواهد شد و افخمی به عنوان سفیر ایران در یکی از کشورها منصوب می‌شود.

۰۷:۱۷:۳۵ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع خبری از آغاز اجرای آتش بس یمن خبر داده اند.

این آتش بس که به ابتکار سازمان ملل متحد مورد موافقت طرف های درگیر در این جنگ مورد موافقت قرار گرفته، از ساعت ۲۱ به وقت گرینویچ، برابر با ۰۱:۳۰ به وقت تهران به اجرا در آمد.

عربستان سعودی از ششم فروردین ماه سال گذشته حملات هوایی در یمن را برای بازگرداندن قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن آغاز کرده است.

۰۷:۱۷:۲۸ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، اندیشکده صهیونیستی «بگین -سادات» در گزارشی به قلم «افرایم انبار» در زمینه «آخرین تحولات سوریه» نوشت: میل جامعه بین‌المللی در خاتمه دادن به نبرد داخلی سوریه با ناتوانی هرکدام از طرف‌های درگیری در اجرای راه حل‌های مرجع خنثی شده است. این درگیری که احتمالا تا مدت زمانی ادامه می‌یابد، مرکز ثقل روسیه و ایران را در امور منطقه‌ای تحکیم بخشیده و در مقابل نیز گزینه‌های اسرائیل را محدود کرده است.

*ضعف عربستان و بهره برداری ایران

نویسنده عنوان داشت: به نظر نمی‌رسد که هیچ کسی به طور کامل قادر به اجرای راه حل خود در حل بحران سوریه باشد. قدرت‌های سنی چون عربستان سعودی و ترکیه سعی نمودند تا «بشار اسد» رییس جمهور سوریه، متحد شیعه ایران را برکنار کنند اما با ضعفی که از خود نشان دادند موجب شدند سپاه پاسداران ایران و حزب‌الله لبنان از آن بهره برداری کنند. حتی کمک‌های آمریکا نیز به شورشیان سوری موثر نبود. ترس بسیار از داعش که در نتیجه فروپاشی عراق و سوریه بود نیز به اندازه کافی برای مقابله با حکومت اسد مستحکم نبود. البته در حالی که مداخله نظامی روسیه قادر شد نفوذ نیروهای اسد در سوریه را تقویت بخشد به اندازه کافی نیز برای بازگرداندن حکومت وی در سطح کشور موثر نبوده است.

*بغداد،دمشق، بیروت محور دلخواه ایران

در ادامه این مطلب آمده است: این عرصه موقعیت مبهمی را برای برندگان و بازندگان ایجاد می‌کند اما این ایران است که دست بالا را در امور سوریه دارد زیرا اسد هنوز در قدرت است و این بدان مفهوم است که ایران از نفوذ خود در دمشق استفاد کرده است. دمشق نیز کماکان محور اصلی به سوی بیروت است، مکانی‌که حزب‌الله لبنان ،عامل نبردهای نیابتی ایران حضور موثر قدرتمندی دارد. از این گذشته، بحران سوریه که موجب تهدیدهای داعش در غرب شده است، باعث گشته ایران متحد بالقوه غرب در تلاش برای مهار اسلام‌گراهای سنی منطقه باشد. چنین برداشت‌هایی به ایران در نظارت بر اوضاع عراق  کمک کرده و این کشور هم توانسته با موفقیت مسیر شیعی عراق را که هدف کلیدی این کشور در سلطه بر منطقه و برنامه ریزی برای حضور نیروهای بیشتر است را حفظ کند.

*ساز و کار روسیه و عدم تبحر آمریکا در تقابل با واقعیات

 اندیشکده یاد شده نوشت: روسیه نیز به عنوان دیگر نفع برنده بحران سوریه حتی فراتر از مداخله نظامی خود در این کشور که در سپتامبر ۲۰۱۵ رخ داد، سود برد. این کشور موفق شد با فراهم آوردن ساز و کار دیپلماتیک موجب شود تا اوباما نیز نسبت به هشدارهایش علیه بشار اسد و استفاده وی در سلاح‌های شیمیایی دبه درآورد. از سویی دیگر مداخله نظامی روسیه در سوریه علامتی مبنی بر این بود که مسکو متحد قابل اطمینان است. از سویی دیگر آشوب‌های سوریه گواهی فراوان دال بر این بود که آمریکای تحت ریاست «باراک اوباما» در برخورد با  واقعیات خاورمیانه تبحری ندارد.

*اقدام نابخردانه ترکیه و حمایت احتمالی ایران از کردها

این اندیشکده محافظه کار رژیم صهیونیستی در جایی دیگر با اشاره به ترکیه و  و خسارت‌های این کشور در ماجرای سوریه بعد از سال‌ها حمایت از شورشیان سوری نوشت: بی ثباتی سوریه تاکیدی بر مرزهای نامطمئن طولانی ترکیه داشت، به طوری‌که این کشور را در معرض حملات خرابکارانه قرار می‌دهد و همزمان نیز سیل فراوان آوارگان بهای اقتصادی را برای ترکیه داشت و حمایت این کشور از داعش به تدریج آشکار شد.

از سویی، در حالی‌که ترکیه آمادگی خود را برای مواجهه با ایران از طریق سوریه و جنگی نیابتی نشان می‌دهد، که تاکیدی بر خطوط نقصان‌دار شیعه و سنی و نیز رقابت منطقه‌ای فارس و ترک است، این شاید منجر به تسریع حمایت ایرانیان از شبه نظامیان کرد که تهدید امنیتی را علیه ترکیه برپا می‌‌دارند، شود. این کشور همچنین در جریان سرنگونی جنگنده روسیه در نوامبر سال ۲۰۱۵ اشتباه محاسباتی نمود زیرا موجب وخامت در موقعیت راهبردی ترکیه با احیا خصومت دیرینه عثمانی و روسیه شد.

*اسرائیل در امور سوریه دخالت دارد

در خاتمه این گزارش تحلیلی آمده است: اسرائیل کماکان ناظر فاجعه سوریه همراه با با مداخله دقیق و گاه به گاه هنگامی که منافع امنیتی در خطر باشند، است. هرچند که از بین رفتن تهدید نظامی ارتش سوریه علیه اسرائیل موردی ناپسند نیست اما سنگر ایران در دمشق با کمک‌های قابل توجه روسیه تداوم تهدید امنیتی علیه اسرائیل است زیرا موجب تقویت محور متحدی می‌شود که ایران آن را در خاورمیانه هدایت می‌کند. گشایش جبهه دیگر در ارتفاعات جولان دومین موضوعی است که نیاز است تا ارتش اسرائیل بدان توجه کند.

۰۷:۱۶:۲۴ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی درپاسخ به تذکر حمید رسایی گفت: نباید همه چیز را سیاه نشان دهیم. یکی از مهمترین کارهایی که در برجام انجام شد، بستن پرونده پی ام دی بود که مساله کوچکی نبود.

۰۷:۱۳:۲۰ صبح  بسیار تمیز و دل انگیز بهاری بخیر امیدواریم  بازار امروز به  شدت  دیروز پایئزی نباشد

۰۷:۱۲:۳۹  سلام  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی