۰۷:۵۱:۳۲ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۵۱:۰۰گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد تداوم استراحت گروه خودرویی و افت شاخص بود. در بازار دیروز، معامله‌گران که صف‌های فروش را در گروه خودرویی در روز شنبه تجربه کرده بودند، مجددا در ابتدای معاملات با صف‌های فروش در این نمادها روبه‌رو شدند، این شرایط موجب شد تا خریداران برای جمع‌آوری صف‌های فروش تلاش کنند که همین امر به کاهش نسبتا شدید شاخص منجر شد و در نهایت شاخص با افت ۶۸۴واحدی معادل ۸۴/ ۰ درصد مواجه شود تا سطح ۸۱هزار واحد را ترک و به عدد ۸۰هزار و ۸۵۲واحد برسد.

در تحولات اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در نیمه دوم امسال موضوع «یکسان‌سازی نرخ ارز» را اجرایی می‌کنیم، تداوم کاهش نرخ سود بانکی و تورم تک‌نرخی در سال ۹۵ را وعده داد. در بازار دیروز در گروه خودرویی در کنار جمع آوری صف‌های فروش در نماد بهمن، شرکت بهمن دیزل به منظوراصلاح ساختار مالی اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده‌های نقدی خواهد کرد. بر همین اساس سرمایه «خدیزل» از مبلغ ۱۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. در گروه شیمیایی دیروز نماد پلی اکریل زیان خود را افزایش داد و در شرایطی متوقف شد که این نماد و برخی نمادهای دیگر نظیر ذوب آهن اصفهان در انتظار افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی هستند. در بازار دیروز در گروه سیمانی برخی نمادها با توجه به سهام شناور کم و افت شدید قیمت‌ها با صف‌های کم حجم خرید مواجه شدند.

در گروه تصفیه نفت دیروز نماد پالایشگاه بندرعباس با صف فروش مواجه شد این نماد در حالی با عدم تعادل مواجه شد که خبرگزاری فارس در گزارشی خاطر نشان کرد: وزارت نفت برای محاسبه قیمت نفت خام و ابلاغ آن به پالایشگاه‌‌های داخل کشور از متوسط قیمت نفت خام دبی-عمان به‌عنوان قیمت مبنا استفاده می‌‌کند و معادل ۹۵ درصد آن را در حساب بدهکار پالایشگاه‌ها اعمال می‌‌کند. این در حالی ‌است که طبق قانون باید متوسط بهای محموله‌‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه به‌عنوان مبنای تسویه حساب در نظر گرفته شود و معادل با ۹۵ درصد متوسط بهای نفت خام سبک و سنگین ایران اعمال شود. متوسط قیمت بهای نفت خام براساس نفت خام عمان-دبی بالاتر از متوسط بهای نفت خام سبک- سنگین معامله شده در بازارهای بین‌‌المللی بوده است. این تفاوت موجب می‌‌شود تا نه تنها حمایت هوشمندانه‌‌ای شامل حال پالایشگاه‌‌های کشور نشود، بلکه قیمت نفت خام آنها به ازای هر بشکه به‌طور متوسط ۹/ ۲ دلار گران‌تر از قیمت نفت خام بر اساس ۹۵ درصد محموله‌های صادراتی ایران است. در گروه حمل‌ونقل‌ شرکت تایدواتر بعد از افزایش سرمایه ۵۹ درصدی از محل سود انباشته، سود هر سهم سال مالی جاری را اصلاح کرد و آماده برگشت به تابلوی بورس شد.

در پی صدور مجوز افزایش سرمایه ۵۹ درصدی تایدواتر، این شرکت بورسی ۲۴ اسفند مجمع فوق‌العاده را برگزار کرد و سرمایه اسمی ۸/ ۶۲ میلیارد تومانی را از سود انباشته به ۱۰۰ میلیارد تومان رساند تا قادر به اجرای طرح توسعه ساخت پروژه سیلو و سوله بندر امام خمینی برای افزایش ظرفیت کاری باشد. «حتاید» سود هر سهم سال مالی اسفند ۹۵ را با سرمایه قبلی ۸/ ۶۲ میلیارد تومانی ۷۷۱ ریال پیش‌بینی کرده بود، اما این متغیر را با سرمایه جدید به ۴۸۵ ریال اصلاح کرد تا بعد از توقف نماد در ۱۹ اسفند، آماده برگشت به تابلوی بورس شود.

در نماد مخابرات محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از توافق برای تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات ایران خبر داد. به گزارش «ایرنا» واعظی روز شنبه در حاشیه دیدار نوروزی افزود: قرار است در جلسه بعدی مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران نسبت به تغییر هیات‌مدیره فعلی این شرکت اقدامی صورت گیرد و هیات مدیره‌ای مستقر شود که تنها کار مدیریتی انجام دهد. در مجموع بازار دیروز بازاری منفی و در حال اصلاح بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۳۹۲میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۴۵میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036681/#ixzz44pAwZ3FS

۰۷:۵۰:۳۲ گروه بورس: مقایسه بازدهی بورس تهران با ۱۷ بورس معتبر‌ جهانی نشان می‌دهد که بورس تهران در ۱۲ ماه سال ۹۴ بیشترین میزان بازدهی را کسب کرده است. براساس جدولی که توسط مدیریت تحقیق و توسعه بورس تهران منتشر شده است، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه سال جاری، بورس تهران (TEDPIX) با رشد چشمگیر ۳/ ۲۸ درصدی، بیشترین بازدهی و بورس عربستان (TASI) با افت شدید ۳/ ۳۱ درصدی، کمترین بازدهی را در بین سایر بورس‌ها کسب کرده است. این در حالی است که در میان این ۱۷ بورس‌ معتبر جهانی بورس استانبول (ISE100) و بورس نیویورک (S&P500) با ثبت بازدهی منفی ۸/ ۳ درصدی، افت کمتری را تجربه کرده‌اند.

۰۷:۴۹:۵۶ گروه بورس، هاشم آردم: طی معاملات روز گذشته در بورس تهران شاخص کل با ۶۸۴ واحد افت مواجه شد و کانال ۸۱ هزار واحدی را ترک کرد. پس از افت ارزش معاملات در روزهای نیمه تعطیل ابتدای فروردین ماه، حال ارزش معاملات دوباره به سطوح قابل قبولی رسیده است. گرچه به نظر می‌رسد هنوز خبری از رونق چشمگیر بهمن ماه سال گذشته نیست.

از میان ۳۷ صنعت حاضر در بورس تهران، روز گذشته ۱۳ صنعت با رشد قیمت مواجه شدند و در طرف دیگر ۲۴ صنعت با افت قیمت همراه بودند. در میان صنایع مثبت، گروه ابزار پزشکی با تک سهم جنجالی آکنتور، با ۵ درصد رشد مواجه شد و در صدر فهرست گروه‌های مثبت بورس قرار گرفت. پس از آن شاخص گروه‌های زراعت، محصولات کاغذی و سیمان به ترتیب با رشدهای ۵۸/ ۲، ۱۲/ ۲ و ۷۹/ ۱ درصد مواجه شد و در رتبه‌های بعدی قرار گرفت. از طرف دیگر گروه‌های محصولات چوبی، استخراج نفت و گاز و خودرویی‌ها با افت به ترتیب ۳۴/ ۴، ۸۳/ ۳ و ۵۱/ ۳ درصدی مواجه شدند که باعث شد سهامداران این گروه‌ها متحمل بیشترین زیان در روز گذشته باشند.

طبق روال معمول هفته‌های گذشته، بیشترین ارزش معاملات به گروه خودرویی اختصاص یافت. به نظر می‌رسد این گروه به رغم رشد قابل توجه طی سه ماه گذشته، هنوز مورد توجه بازار است. این گروه روز گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. این در حالی است که ارزش معاملات بورس در روز گذشته تقریبا ۳۹۰ میلیارد تومان بود. پس از آن گروه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، محصولات پزشکی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین گروه محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

حقوقی‌ها در تلاش برای جبران مافات

پس از رشد سرسام آور قیمت در نمادهای مختلف گروه خودرویی طی سه ماه پایانی سال گذشته، گمانه‌زنی درباره تغییر لیدر بازار میان فعالان بورس بالا گرفت. برخی کارشناسان معتقدند گروه خودرویی بخش مهمی از آثار مثبت پساتحریم را اصطلاحا پیش‌خور کرده است و به این زودی‌ها توان ادامه رشد با شتاب قبلی را ندارد. از طرف دیگر طی سه ماه گذشته، گروه خودرویی لیدر بی چون و چرای بازار بود. هر بار که این نمادها با رشد قیمت‌ها و صف‌های خرید مواجه می‌شدند، کلیت بازار نیز سبزپوش می‌شد و هر بار نیز که فشار فروش در نمادهای خودرویی افزایش می‌یافت، کلیت بازار و شاخص کل مسیری نزولی در پیش می‌گرفت. حال که گروه خودرویی با ثبات قیمت و نوسان در محدوده‌ای خاص مواجه شده است، گمانه‌زنی‌ها برای پایان صعود خودرویی‌ها شدت بیشتری به خود گرفته است. حال فعالان بازار به دنبال لیدر جدیدی می‌گردند تا رشد بعدی بازار را رقم بزنند.

در سال‌های ۹۲ و ۹۳ هربار سخن از تاثیرپذیرترین گروه‌ها از لغو تحریم می‌رفت، بیشترین تاکید بر گروه‌های خودرویی، بانکی و حمل‌و‌نقل دریایی می‌شد. اما از میان این سه گروه تنها خودرویی‌ها بودند که به سرعت با رشد قیمت مواجه شدند. این در حالی بود که گروه بانکی که می‌توانست یکی از لیدرهای بازار باشد، با رشد قیمت آهسته و کم جان مواجه شد. دلایل مختلفی برای جاماندن بانکی‌ها از خودرویی‌ها عنوان می‌شود؛ اما به‌عنوان خلاصه ترین و اثرگذارترین دلیل عدم رشد می‌توان به رفتار سهامداران حقوقی بانک‌ها اشاره کرد.

شاخص گروه بانکی، مانند شاخص گروه خودرویی از ابتدای دی سال گذشته رو به رشد گذاشت؛ اما در حالی که شاخص گروه خودرویی بیش از ۲۲۰ درصد رشد را تجربه کرد، گروه بانکی با رشد نسبتا ملایم ۲۸ درصدی مواجه شد. هر بار که نمادهای بانکی برای رشد شدید خیز برمی داشتند، عرضه‌های سنگین حقوقی ظاهر می‌شد و به تمام تقاضای شکل گرفته پاسخ می‌داد. تا اینکه نوبت به معاملات ابتدای سال پس از تعطیلات رسمی نوروز رسید. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد حقوقی‌های بازار در هفته دوم فروردین ماه مشارکت کمتری چه در خرید و چه در فروش سهام دارند. همین موضوع است که باعث افت نسبی ارزش معاملات در هفته دوم فروردین ماه می‌شود.

در هفته دوم فروردین ماه امسال نیز این تجربه تکرار شد و با حضور کمرنگ حقوقی‌ها، شاخص گروه بانکی با رشد تقریبا ۶درصدی مواجه شد. انتظار می‌رفت پس از ۱۳ فروردین ماه که تمام فعالان بازار رسما فعالیت خود را آغاز می‌کنند، فشار فروش بیشتری در نمادهای مختلف مشاهده شود. اما در عوض حقوقی‌ها در اغلب نمادهای مهم، از جمله خودرویی‌ها و بانکی‌ها، اقدام به مشارکت در خرید کردند. این در حالی بود که خالص خرید حقوقی‌ها در روز گذشته کمتر از خالص فروششان در کل بازار بود و همچنان این حقیقی‌های بازار هستند که جلودار تحرکات بازار هستند. اگرچه همه نمادهای بانکی در روز گذشته با افت قیمت مواجه شدند؛ اما رفتار حقوقی‌ها جالب توجه بود. در تمام معاملات به جز معاملات سهام بانک صادرات، حقوقی‌ها اقدام به حمایت قیمتی کردند. برای مثال در نماد بانک ملت حقوقی‌ها ۶۴ درصد از ارزش خرید را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که در سمت عرضه تنها ۲۰ درصد را بر عهده داشتند. همین اتفاق در نمادهای وتجارت، وپاسار و وانصار رخ داد. این اتفاق در حالی رخ داد که حقوقی‌های بازار می‌توانستند اندکی صبر کنند و در قیمت‌های پایین تر خریدار باشند؛ چرا‌که رفتار آنها در گذشته بازار را از امکان رشد هیجانی سهام بانکی ترسانده بود. شاید حقوقی‌ها با این رفتار نشان دادند که دست کم در کوتاه مدت با رشد قیمت سهام بانکی موافق هستند.

به این ترتیب شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در روز گذشته با افت ۹۳/ ۱ درصدی مواجه شد تا بازده این گروه از ابتدا به ۳ درصد تنزل یابد. بیشترین ارزش معاملات در این گروه به نمادهای وبملت، وبصادر و وتجارت اختصاص یافت. بیشترین رشد قیمت در این گروه به سهام بانک کارآفرین (وکار) اختصاص یافت. در واقع این نماد تنها نمادی بود که در این گروه با رشد قیمت مواجه شد. در طرف دیگر نمادهای وبصادر، وسینا و وتجارت بیشترین افت قیمت را به خود اختصاص دادند.

سرمایه‌گذاری‌ها، پرمعامله‌تر از گذشته

چندی هست که سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری معامله می‌شود. این گروه که از لحاظ ارزش بازار در رتبه یازدهم گروه‌های بورسی قرار دارد، طی معاملات روز گذشته، پس از گروه خودرویی، در رتبه دوم نقدشونده‌ترین گروه‌های بازار قرار گرفت. این گروه در بازه زمانی سه ماه گذشته نیز در رتبه ششمین صنعت نقدشونده قرار گرفته است. دلیل اصلی توجه سهامداران به این گروه، همان دلیلی است که خودرویی‌ها را نقدشونده‌ترین کرده است. فعالان بازار بیشتر به نمادهایی از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری توجه دارند که در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت بیشتری دارند. شاخص این گروه در روز گذشته با افت ۶۸/ ۰ درصدی مواجه شد. در این میان نمادهای وساپا، وبهمن و وبهمنح بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. بیشترین افزایش قیمت نیز در این گروه به نمادهای وبهمنح، وبهمن و پردیس اختصاص یافت. در طرف دیگر نیز نمادهای وسپهح، وبیمه، وملت و واتی بیشترین افت قیمت را در این گروه تجربه کردند. گروه شرکت‌های چند‌رشته‌ای صنعتی نیز در روز گذشته روز کم‌معامله‌ای را پشت سر گذاشت. شاخص این گروه روز گذشته با افت ۶۸/ ۰ درصدی مواجه شد و بیشترین ارزش معاملات در این گروه به نماد وامید اختصاص یافت. بیشترین و کمترین افت قیمت نیز در این گروه به نمادهای وصندوق و وبانک اختصاص یافت.

گروه لاستیک، جامانده از خودرویی‌ها

روند قیمتی گروه لاستیک و پلاستیک از جمله عجایب این روزهای بورس تهران است. در حالی که شاخص گروه خودرویی در مدت سه ماه بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد شاخص گروه لاستیک و پلاستیک تقریبا در جا زد. این در حالی است که اگرچه اوضاع سودآوری صنعت لاستیک و پلاستیک چندان جالب نیست، اما اوضاعی به مراتب بهتر از گروه خودرویی دارد. شاخص این گروه از ابتدای زمستان سال گذشته از محدوده ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد به عدد ۱۸ هزار و ۱۷۵ واحد رسید و پس از آن مسیر نزول را در پیش گرفت. شاخص این گروه در روز گذشته در عدد ۱۵ هزار و ۶۶۰ واحد بسته شد و افت ۴۱/ ۱ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که این صنعت یکی از مرتبط‌ترین صنایع به گروه خودرویی است و با رونق گرفتن فروش خودرو، با یک اختلاف زمانی، فروش صنایع لاستیک نیز افزایش خواهد یافت. شاخص این گروه از ابتدای دوره رشد گروه خودرویی تا‌کنون تنها ۹ درصد رشد داشته است. طی معاملات روز گذشته بیشترین ارزش معاملات در این گروه به نمادهای پلاسک، پتایر و پدرخش اختصاص داشته است. نه تنها شرکت‌های تولیدکننده لاستیک خودرو رشد چندانی در ماه‌های اخیر نداشته‌اند، بلکه در گروه خود نیز بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص نمی‌دهند. بیشترین افت قیمت در این گروه در روز گذشته به ترتیب به نمادهای پسهندح (حق تقدم صنایع لاستیکی سهند)، پتایر (ایران تایر) و پاسا (ایران یاساتایر) اختصاص یافت که هریک به ترتیب با افت ۲۱/ ۸، ۷۴/ ۴ و ۵۹/ ۴ درصدی مواجه شدند. در طرف دیگر بیشترین رشد قیمت در این گروه به نماد پدرخش (درخشان تهران) تعلق داشت. این نماد در روز گذشته تنها نماد رشد کرده در میان نمادهای گروه لاستیک و پلاستیک بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036675/#ixzz44pAhgTmO

۰۷:۴۷:۳۰  گروه بورس، سلیمان کرمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با فضای منفی در گروه خودرویی با افت ۶۸۴ واحدی به سطح ۸۰ هزار و ۸۵۳ واحد رسید. افت ۵/ ۳ درصدی شاخص صنعت خودرو فضای منفی را در کل بازار به وجود آورد. جو منفی خودرویی به‌عنوان لیدر ماه‌های گذشته بازار فشار عرضه را در سایر نمادهای بازار افزایش داد. پس از ثبت جهش گروه خودرویی در ماه‌های اخیر بالاخره شاهد اصلاح جدی قیمت در این نمادها هستیم. از ابتدای زمستان تا پایان سال گذشته این نمادها با جهش‌های متوالی مواجه شدند. در شروع سال جدید سرانجام شاهد شروع نخستین فاز اصلاحی گروه خودرویی پس از رالی پرشتاب زمستانی در این گروه هستیم. در این شرایط، با وجود حمایت حقوقی‌ها به خصوص در معاملات روز گذشته فشار سنگین عرضه‌ها افت قیمت سهام را به دنبال داشت. بررسی‌ها حاکی از این موضوع است که در مدت زمان رشد بازار در سه‌ماه‌پایانی سال شاخص کل نزدیک به ۲۰ درصد از رشد خود را مدیون گروه خودرویی است. این در حالی است که این گروه حدود ۵ درصد از ارزش کل بازار را به‌طور میانگین در این مدت در اختیار داشته است. در این شرایط، فضای منفی لیدر بازار باعث شد که عوامل منفی در سایر نمادهای بورسی خودنمایی کنند، در نتیجه شوک این گروه به بازار شاهد افت عمومی قیمت سهام در روز گذشته بودیم.

سرایت جو خودرو به بازار

شاخص کل بورس تهران در روز گذشته با افت ۶۸۴ واحدی (معادل ۸/ ۰ درصد) مواجه شد. در حالی که نمادهای خودرویی در روز گذشته تحت فشار فروش سنگین سهامداران با صف‌های فروش مواجه بودند. حمایت‌های سنگین تا لحظات پایانی معاملات در نمادهایی مانند «خساپا» جمع شدن این صف‌ها را به دنبال داشت. صف‌نشینی معامله‌گران در کمترین بازه قیمتی در نمادهای خودرویی از نکات قابل توجه در بازار دیروز بود.

در زمان رشد پرشتاب بازار از اواسط دی تا پایان سال گذشته بارها به لیدرمحوری صنعت خودرو در بازار اشاره شده بود. به این ترتیب‌، در بازه زمانی جهش خودرویی‌ها دیگر نمادها رشد آرامی را در پیش گرفته و در زمان کاهش قیمت سهام در این گروه فضای منفی در سایر نمادهای بازار را شاهد بودیم. سوق حجم بالایی از نقدینگی به این گروه لیدر در سه ماه پایانی رشد ۱۹۵ درصدی شاخص خودرو را رقم زد. در حالی که در نیمه دی سهم گروه خودرو از ارزش بازار ۳ درصد بود که در روز پایانی معاملات اسفند این نسبت به ۸/ ۶ درصد رسید. رشد این گروه به‌طور خالص اثر نزدیک به ۳۵۰۰ واحدی را بر رشد شاخص کل داشته است (معادل ۲۰ درصد رشد شاخص). جهش ارزش بازار گروه خودرویی کاملا گویای سرمایه‌های فراوانی است که به منظور کسب سود حداکثری در فضای مثبت آن روزهای خودرو به سمت این صنعت کشیده شد. در آن دوره، نگاه بازار به گروه خودرویی دوخته شده بود. هنگام تشکیل صف‌های سنگین خرید در خودرویی‌ها سایر نمادهای بازار نیز رشدهای آرامی را دنبال می‌کردند. این رشدهای آرام در فضای مثبت خودرویی، باعث شد شاخص کل از رشد گروه خودرویی جا بماند. این موضوع در زمان نزول خودرو نیز مشاهده شد و همگام با فشار فروش در سهام خودرویی دیگر نمادها نیز در مسیر نزولی قرار گرفتند.

در سال جدید شناسایی سود و به سر رسیدن انتظارات برای اصلاح قیمت جدی گروه خودرو، روند نزولی در این گروه آغاز شد. در شرایط کنونی، تداوم نزول لیدر بازار، فضای منفی را در کل بازار ایجاد کرده است. سرایت فضای منفی این گروه در کل بازار عاملی برای نزول سایر نمادهای بازار بود. در این میان، سایر عوامل مانند سیگنال‌های منفی از بازار جهانی (افت قیمت نفت و سایر کالاها) در کنار نزول غیر منطقی نرخ دلار و همچنین روند اصلاح قیمت سهام از عوامل بنیادی فشار بر قیمت سهام بود اما فضای منفی خودرویی را می‌توان به‌عنوان جرقه‌ای برای خودنمایی سایر عوامل منفی در بازار دیروز دانست.

در روز پرحجم معاملات دیروز چهارنماد گروه خودرو با حجم معاملات ۴۴۸میلیون سهم حدود ۳۲ درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص دادند. نماد «خساپا» با معامله بیش از ۱۶۸ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت. از ابتدای معاملات دیروز حمایت حقوقی‌ها را در این نماد شاهد بودیم. در حالی که چند بار صف فروش در این نماد از سوی حقوقی‌ها جمع‌آوری شد، اما فشار فروش بار دیگر باعث تشکیل دوباره این صف‌ها شد. در پایان معاملات اما، حمایت پرشور حقوقی‌ها سرانجام بر عرضه‌های سنگین غلبه کرد و صف‌ها در این گروه جمع شد.

در حالی که به نظر می‌رسد حمایت حقوقی‌ها پایانی بر روند نزولی سهام محسوب شود، اما باید در نظر داشت که برخی از سهامداران عمده در انتظار رشد قیمت سهام به منظور تخلیه تدریجی سبد خود از سهام خودرویی هستند. در این خصوص، در نماد «خودرو» سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بخشی از سهام خود را در هفته‌های گذشته به بازار عرضه کرده است. در نماد «خساپا» نیز شاهد فشار فروش بزرگ‌ترین‌ سهامدار این گروه، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به منظور تامین نقدینگی هستیم. گرچه انتظار می‌رود این معامله‌گران در مواجهه با صف فروش از مقدار عرضه‌های خود بکاهند اما احتمال اینکه هنگام رشد قیمت شاهد عرضه در این گروه باشیم، وجود دارد. از سوی دیگر، خبرهای مثبت برای گروه خودرویی مانند نهایی شدن قراردادها با شرکای خارجی ممکن است بتواند بار دیگر فضای مثبتی را در این گروه و به دنبال آن در کل بازار ایجاد کند.

معاملات در گیر اعتباری‌ها

کارشناسان در ماه‌های اخیر به اخذ نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی معامله‌گران بازار سهام اشاره داشتند. این حجم عظیم اعتبارات در بازار سهام که به‌عنوان پول‌های داغ (HoT money) شناخته می‌شود، نگرانی از فشار فروش را در مواجهه با روند نزولی ایجاد کرده است. صرفه اقتصادی این اعتبارات در کسب سودهای حداکثری در زمان کوتاه است. بر این اساس به نظر می‌رسد در روند صعودی بازار و توجه عمومی به گروه خودرویی بخش زیادی از این اعتبارات به این گروه جذب شده است. تصفیه این اعتبارات، که معمولا به‌صورت ماهانه صورت می‌گیرد، فشار فروش را به‌طور سنتی افزایش می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل، مقادیر بالای اعتبارات جذب شده در بازار و به خصوص گروه خودرویی و به منظور فرار از زیان، احتمال افزایش فشار فروش در بازار وجود دارد. فضای ملتهب گروه خودرو در روزهای اخیر علاوه بر قرار گرفتن قیمت‌ها در سطوح حساس به حضور این پول‌های داغ در این گروه اشاره دارد. به این ترتیب، حالت میانه را نمی‌توان در معاملات این گروه مشاهده کرد و معاملات معمولا در بیشترین و کمترین بازه قیمتی سهام صورت می‌گیرد.

اهرم «فارس» زیر شاخص

علاوه بر افت ۸/ ۰ درصدی شاخص کل، شاخص کل هم وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) نیز افت ۴۵/ ۰ درصدی را تجربه کرد. افت نمادهای بزرگ مانند «پارسان»، «فولاد»، «رمپنا»، «شبندر»، «شپنا» و همچنین «همراه» با بیشترین اثر منفی، افت بیشتر شاخص کل را به دنبال داشته است. افت قیمت نفت و همچنین سیگنال‌های نامناسب از سودآوری این گروه بار دیگر فضای منفی را در این گروه ایجاد کرده است. این موضوع در کنار معضلات قیمت‌گذاری و مواد اولیه در این گروه فضای منفی را تشدید کرد. «فولاد» که در معاملات هفته گذشته از شاخص حمایت کرده بود، با بازپس‌گیری رشد خود در مدار نزولی قرار گرفته است. همان‌طور که گفته شد سیگنال‌های منفی برای سایر صنایع در روزهای قبل نیز در بازار حضور داشت با این حال، فضای منفی لیدر بازار باعث شد که این عوامل خودنمایی کنند و بر قیمت سهام فشار وارد کنند. در این شرایط، در حالی که شاخص افت بیش از ۹۰۰ واحدی را نیز تجربه می‌کرد با مشارکت سهامدار حقوقی در سمت خرید سهام در نماد شاخص ساز «فارس»، این نماد توانست رشد شاخص کل را تعدیل کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036663/#ixzz44pATU1NM

۰۷:۴۳:۴۵گروه خودرو: مدیرعامل ایران‌خودرو در حالی چند ماه پیش از انتخاب فیات به عنوان شریک جدید این شرکت خبر داد که به گفته منابع آگاه، توافقاتی کلی با خودروساز ایتالیایی بر سر همکاری مشترک، حاصل شده است. بر این اساس، مسوولان ایران‌خودرو و فیات در زمستان سال گذشته مذاکراتی را با یکدیگر انجام داده‌اند که نتیجه آن، توافقی کلی بر سر عرضه محصولات این خودروساز ایتالیایی در بازار ایران بوده است.

آن طور که منابع آگاه می‌گویند، ایران‌خودرو و فیات بر سر پوشش بازه قیمتی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان بازار خودرو ایران به توافق کلی دست یافته‌اند. به‌عبارت بهتر، قرار است فیات محصولاتی متناسب با این بازه قیمتی در ایران تولید و عرضه کند، بازه‌ای که بخش ۳۰ تا ۴۰ میلیون آن نسبتا پر جمعیت است، اما ۴۰ تا ۶۰ میلیونش نیاز مبرم به محصولات جدید دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان، فیات به لحاظ سبد محصولات، از قابلیت لازم برای پوشش دادن بازه قیمتی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان بازار ایران برخوردار است، البته به شرطی که ایران‌خودرو بتواند قراردادی محکم و برد-برد با این خودروساز ایتالیایی امضا کند. به گفته منابع آگاه، فیات تنها در بازه قیمتی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان بازار خودرو ایران حضور نخواهد یافت و قرار است در مذاکرات بعدی، بخش‌هایی دیگر از بازار نیز توسط این خودروساز، مورد بررسی و احتمالا تحت پوشش قرار گیرد. ظاهرا در سفر چند هفته آینده مقامات ایتالیایی به ایران، نمایندگان فیات نیز راهی کشور خواهند شد تا مذاکرات خود با ایران‌خودرو را ادامه بدهند و از همین رو کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا تفاهم‌نامه‌ای میان این دو خودروساز بر سر همکاری مشترک امضا خواهد شد. فیات یکی از خودروسازان مشهور اروپا به شمار می‌رود و سهامدار خودروساز بزرگ آمریکایی یعنی کرایسلر نیز هست.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036802/#ixzz44p9sN5Lf

۰۷:۴۳:۰۹  گروه بازرگانی: نسخه الکترونیکی کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ در پایگاه اینترنتی سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت در سال جاری ۱۲۴۲ ردیف تعرفه با حذف، ایجاد و اصلاح همراه بوده که از اول فروردین سال ۹۵ اجرا شده است. همچنین در سال جاری تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه کاهش یافته که براساس آن حداقل تعرفه دریافتی معادل ۵ درصد و حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد است؛ تعرفه ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲ و ۴۰ درصد نیز سایر طبقات تعرفه‌ای در سال ۹۵ است. با توجه به این تغییرات میانگین وزنی تعرفه واردات کشور در سال جاری حدود ۶/ ۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. براساس جدول تغییرات تعرفه‌ای ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه ۱۰ صرفا با ارز متقاضی مجاز بوده و مشمول پرداخت دو برابر سود بازرگانی هستند. همچنین در این کتاب بر ممنوعیت ثبت سفارش ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سانتی مترمکعب (سی سی) نیز تاکید شده است. همچنین به‌رغم سال‌های گذشته، تمامی معادل‌های ریالی درصدهای تعرفه‌ای از گروه‌های کالایی حذف شده و با در نظر گرفتن شرایط حمایت از تولیدات داخلی، برخی گروه‌های کالایی تا بیش از سه برابر افزایش تعرفه را نیز تجربه کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نقاط تمایز انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ نسبت به سال‌های گذشته در اختیار قرار دادن این کتاب پیش از آغاز سال به گمرک بوده است. اگرچه این کتاب در دو سال گذشته فعالیت دولت یازدهم اواسط فروردین ماه منتشر می‌شد اما انتشار آن در دولت دهم با تاخیر چند ماهه صورت می‌گرفت. با این حال انتشار به موقع این کتاب می‌تواند حاکی از توجه دولت به «تعرفه» به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدزای دولت بعد از نفت و مالیات باشد.

ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور نیز در این راستا در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» توضیحاتی مختصر را از انتشار این کتاب ارائه داده است. براساس گفته‌های افخمی راد، امسال برای نخستین بار پیش از آغاز سال توانستیم کتاب مقررات صادرات و واردات را در اختیار گمرک ایران قرار دهیم تا از نخستین ساعات روزهای سال ۹۵، واردکنندگان و مسوولان گمرک بتوانند بر مبنای مقررات صادرات و واردات سال جدید تصمیم بگیرند و محاسبات مربوطه را بر اساس آن انجام دهند. رئیس سازمان توسعه تجارت این امر را نخستین تمایز کتاب مقررات سال جدید با سال‌های قبل دانست و گفت: با انتشار این کتاب پیش از آغاز سال از انجام امور مضاعف جلوگیری می‌شود. افخمی‌راد افزود: تعداد طبقات تعرفه‌ای در سال جدید از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه کاهش یافته است؛ به‌طوری که از حداقل ۵ درصد آغاز و حداکثر تعرفه دریافتی نیز ۵۵ درصد محاسبه می‌شود.

براساس این گزارش براساس گفته‌های مسوولان انتظار می‌رود در سال ۹۶ تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۸ طبقه به ۶ طبقه کاهش یابد. رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: با این اوصاف این امر باعث شده است میانگین وزنی تعرفه‌های کشور حدود ۶/ ۰ درصد کاهش پیدا کند که این اقدام ارزشمندی است به منظور اینکه میانگین تعرفه‌های وارداتی کشور را به میانگین تعرفه‌های واردات در کشورهای آماده به الحاق نزدیک کنیم. افخمی‌راد به این نکته اشاره کرد که در سال جاری تعرفه‌های مقداری بسیاری حذف شده‌اند و گفت: انتظار داریم در اواخر سال جاری نیز هیچ تعرفه مقداری برای سال آینده نداشته باشیم. در تعرفه مقداری یا خاص برمبنای یکی از پارامترهای وزن، ظرفیت، حجم و مقدار یا سایر مشخصه‌ها حقوق ورودی تعیین می شود مثل حقوق ورودی ابزارآلات یا پیچ و مهره بر مبنای کیلوگرم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ تا جایی که میسر بوده زیرنویس‌های فصول تعرفه‌ای را کم کرده‌ایم تا تعداد اسناد مورد نیاز واردات کاهش یابد. افخمی‌راد تصریح کرد: در کتاب مقررات صادرات و واردات امسال از درج مطالب و مواردی که مرتبط با قانون صادرات و واردات کشور نبوده، پرهیز شده است و بسیار تاکید شده که آنچه در این کتاب درج می‌شود منطبق با قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور باشد.

وی شفافیت را یکی از بحث‌های اصلی در تدوین کتاب مقررات صادرات و واردات کشور دانست و گفت: در سال جاری ۱۲۴۲ ردیف تعرفه با تغییر همراه بوده که این تغییرات در جهت کاهش یا افزایش بوده است. به گفته افخمی‌راد، سعی شده حمایتی موثر از تولیدکنندگان داخلی کشور در یک فضای رقابتی صورت گیرد. رئیس سازمان توسعه تجارت بر این نکته تاکید کرد: در مورد اقلام صنعتی هیچ ممنوعیتی برای واردات نداریم به جز اینکه واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع بوده است.

وی همچنین در مورد واردات اقلام کشاورزی گفت: در مورد این اقلام در برخی موارد بنا بر شرایط خاص از ثبت سفارش خودداری کرده‌ایم که امیدواریم در سال آینده بتوانیم این اقدام را بر مبنای تعرفه انجام دهیم. افخمی‌راد در انتهای سخنان خود افزود: در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۵ کشورهای مشمول تجارت ترجیحی با ایران را نیز به‌طور مشخص درج کرده‌ایم و سعی شده بر مبنای توافق حاصله شفاف‌سازی به گونه‌ای حاصل شود که گمرک ایران هنگام محاسبات دچار مشکل نشود. در ایران به‌صورت سالانه کتاب مقررات صادرات و واردات بازنگرى مى‌شود و متناسب با شرایط اقتصادى کشور، دستگاه‌هاى اجرایى در رشته‌هاى مختلف، پیشنهادهاى لازم را به سازمان توسعه تجارت براى تعرفه بخش‌هاى مرتبط با خود، ارائه مى‌کنند و پس از بررسى این پیشنهادها و تطبیق تعرفه‌هاى پیشنهادى با نقشه راهى که براى پیوستن به سازمان تجارت جهانى وجود دارد، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات می‌کند. اگرچه همه کشورها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما اعداد و ارقام آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی کشورها تعرفه‌ها در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته و در یک یا دو طبقه تعرفه اقدام به دریافت وجوه از واردکنندگان می‌شود. به‌طور کل هرچه به سمت کشورهاى توسعه‌یافته حرکت مى‌کنیم، تعداد این طبقات کمتر می‌شود. تعرفه، مالیات و عوارضی است که دولت‌‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا ترکیبی از آنها روی کالاهای وارداتی وضع می‌کنند. تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و… تعریف کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036640/#ixzz44p8z4zSp

۰۷:۴۲:۲۰ گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: با توجه به دامپینگ چین در بازار فولاد دنیا هم‌اکنون بیـش از ۴۰ کشور در برابر این موضــوع واکنش نشان دادند و افزایش تعرفه یا تعرفه‌‌های حفاظتـی (Safe Guard) یا ترکیبی از هر دو ابزار را به کار گرفته‌اند. تولید‌کنندگان به‌ویژه اعضای انجمن تولید‌کنندگان فولاد کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ تشکل بخش خصوصی تولید‌کننده فولاد کشور با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی معتقدند در سال جدید که به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری شده است، باید تولید داخلی به‌ویژه در صنایع دارای مزیت نسبی همچون فولاد بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

البته تقاضای این انجمن برای افزایش تعرفه‌ها بالاتر از مقادیر تصویب شده بوده اما امیدواریم همین میزان اندک که گامی به جلو محسوب می‌شود در افزایش تعرفه‌های واردات هم باعث شود نیاز صنایع پایین دستی فولاد از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و هم تولید داخلی جایگزین واردات شود. بنابراین اعضای این انجمن خواستار افزایش بیشتر میزان تعرفه واردات فولاد از سوی دولت است و به اعتقادآنها حتی شاید افزایش مجدد آن طی سال جاری نیز ضروری احساس شود و باید میزان افزایش آن به‌صورت شناور و براساس ضرورت منافع ملی و در راستای حمایت از تولید داخل با افزایش مواجه شود. به عقیده فعالان این بازار درخواست انجمن تولید‌کنندگان فولاد به میزان ۳۰درصد تعرفه برای واردات ورق‌های فولادی بود که از سوی دولت مورد تصویب قرار نگرفت؛ اما همین میزان نسبت به قبل هر‌چند باز هم اندک است؛ اما قابل قبول است.

در این خصوص نظرات چند تن از اعضای انجمن تولید‌کنندگان فولاد به‌ویژه رئیس این انجمن؛ بهرام سبحانی را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در زیر بخوانید:

درخواست ۳۰درصد تعرفه برای واردات ورق‌های فولادی را داشتیم

رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد درخصوص تعرفه ورق‌های فولادی در سال جاری گفت: بر‌اساس مصوبه ابلاغ شده توسط دولت، امسال ورق‌های فولادی با ۲۰ درصد تعرفه وارد می‌شود.

بهرام سبحانی با اشاره به میزان تعرفه واردات ورق‌های فولادی در سال ۹۴ افزود: سال قبل سه نوع تعرفه داشتیم. برای ورق‌های با ضخامت زیر ۳ میلی‌متر ۱۰درصد بود، همچنین برای ورق‌های تولید شده از فولاد ممزوج ۱۰ درصد و برای ورق‌های با ضخامت بالاتر از ۳ میلی‌متر ۱۵ درصد بود که درحال حاضر همه این موارد به‌صورت یکنواخت با تعرفه ۲۰ درصد وارد می‌شود.

وی با اشاره به این سوال که آیا تعرفه‌های جدید نظر شما را به‌عنوان یک فولادساز و همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تامین می‌کند، تصریح کرد: البته نه، ما درخواست ۳۰درصد تعرفه برای واردات ورق‌های فولادی را داشتیم ولی در هر صورت نسبت به قبل خوب است و ما به نوبه خود از دولت تشکر می‌کنیم. البته الان در بین کشورهای تولیدکننده فولاد در دنیا چه منطقه مانند ترکیه، چه جاهای دیگر، هیچ کشوری نیست که تعرفه ۲۰درصد داشته باشد. حداقل تعرفه فولاد در منطقه ما ۳۵درصد است، ولی نسبت به قبل که ۱۰ و ۱۵ درصد بوده، می‌توانیم بگوییم شرایط را بهتر می‌کند، ولی مطلوب نیست.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد درخصوص اینکه دبیر سندیکای لوله و پروفیل اخیرا در واکنشی به این میزان تعرفه‌ها خواستار ابطال این مصوبه شده، خاطرنشان کرد: طبیعی است که صنعت لوله و پروفیل به‌عنوان مصرف‌‌کننده ورق‌های فولادی، علاقه‌مند است مواد اولیه‌اش با قیمت پایین‌تری به دستش برسد و سود بیشتری داشته باشد، ولی باید دید که آیا صنعت فولاد ما می‌تواند با این شرایط به حیات خود ادامه دهد یا نه؟ مصلحت بزرگ‌تر کشور و منافع ملی در چیست؟ صنعت لوله و پروفیل باید بچرخد و تولید کند، ولی نمی‌توان به صنعت فولاد کشور به‌عنوان یک صنعت مادر بی‌توجه بود. نمی‌توانیم برای اینکه صنعت لوله و پروفیل بتواند ورق ارزان‌قیمت تامین کند، تعرفه را برداریم و مهم نباشد که چه بر سر صنعت فولاد می‌آید.وی تاکید کرد: حتما باید حداقل تعرفه برای اینکه صنعت فولاد داخل بتواند به حیات خود ادامه دهد، مد‌نظر قرار گیرد.

سبحانی با بیان اینکه سندیکای لوله و پروفیل به قوانین رفع موانع تولید استناد کرده مبنی براینکه برای وضع تعرفه باید نظر تشکل مربوطه اخذ شود، افزود: بله، ولی برای صنعت فولاد تشکل مربوطه کدام است؟ تشکل مربوط به تولید فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد است نه سندیکای لوله و پروفیل. آنها مصرف‌کننده فولاد هستند. دولت هم برای وضع تعرفه، نظر انجمن تولیدکنندگان فولاد را اخذ کرده است. اگرچه صد در صد به نظر انجمن عمل نشد ولی تعامل بین دولت و انجمن برقرار بوده است، ولی اینکه بگوییم چرا نظر سندیکای لوله و پروفیل را نگرفتند، اشتباه است مثل اینکه بگویند هرگاه دولت بخواهد برای تولیدات منسوجات تعرفه بگذارد باید برود نظر اتحادیه خیاط‌ها را بپرسد.

به گفته وی، دولت باید نظر اتحادیه تولیدکنندگان منسوجات را بپرسد بنابراین در این زمینه نظر انجمن تولید‌کنندگان فولاد مدنظر قرار می‌گیرد، نه سندیکای لوله و پروفیل یا مثلا در صنعت خودرو آیا به صرف اینکه در کشور خودرو به تعداد کافی تولید نمی‌شود یا بعضی از مدل‌های خودرو تولید نمی‌شود، تعرفه خودرو را برمی‌دارند؟! بنابراین منطقی که ایشان به آن استناد می‌کند و می‌گویند کار دولت قانونی نبوده وجاهت قانونی ندارد و اقدام دولت دقیقا مطابق قانون بوده است.

رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به اینکه از سوی برخی مطرح می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نظیر فولاد مبارکه یا فولاد گیلان و… قادر نیستند ورق زیر ۳ میلی‌متر در حد مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل تولید کنند و تحویل دهند، برای همین درخواست دارند که تعرفه‌ها کاهش یابد و واردات انجام شود، افزود: دو مطلب در اینجا مطرح است. اول اینکه مجموع تولید در حد نیاز فعلی بازار داخلی هست. نورد و لوله اهواز، فولاد مبارکه، اکسین، کاویان، فولاد گیلان و… همه اینها در حال تولید ورق نورد گرم هستند و فولاد مبارکه هم رسما اعلام کرده است که ورق زیر ۳ میلی‌متر به هر اندازه که نیاز بازار باشد، می‌تواند تحویل دهد.

سبحانی تاکید کرد: با فرض اینکه بخشی از نیاز نتواند در داخل تولید شود، این هم دلیل نمی‌شود که تعرفه را بردارند. تعرفه برای این است که تولیدکننده داخلی محصولات خودش را با قیمت تمام شده به علاوه یک سود منطقی بتواند بفروشد، قرار نیست تعرفه‌ای که وضع می‌کنند، فقط برای محصولاتی باشد که در داخل تولید می‌شود، چون اگر یک بخشی با تعرفه کمتر وارد شود، تمام تعادل بازار در بخش مهمی از تولید به هم ریخته می‌شود. بنابراین باید در این شرایط تعرفه برای کل آن محصول وجود داشته باشد و آنچه هم که تولید نمی‌شود با همان تعرفه وارد شود. ضمن اینکه مدیریت فولاد مبارکه در مقابل ادعایی که می‌گوید فولاد مبارکه انگیزه یا توان تولید ورق زیر ۳ میلی‌متر را ندارد و اگر تولید می‌کرد ما می‌خریدیم، معتقد است حاضر هستیم مدیریت کنیم و اگر لازم شد، محصولی را در سبد محصولاتمان به مشتریان ارائه دهیم.

وی همچنین درخصوص اینکه سندیکای لوله و پروفیل در پشتیبانی این ادعا می‌گوید که سال گذشته ۸/ ۲ میلیون تن ورق زیر ۳ میلی‌متر وارد شده، تصریح کرد: فقط یک نکته می‌گویم، اگر واقعا ۸/ ۲ میلیون تن ورق زیر ۳ میلی‌متر وارد شده است، برای صنعت لوله و پروفیل، حساب کنند ببینند تعرفه‌ای که برای واردات این مقدار باید پرداخت می‌شده به میزان ۱۰درصد آیا پرداخت شده است؟

وی افزود:آنچه پارسال به‌عنوان ورق زیر ۳ میلی‌متر وارد شده با این عدد تفاوت فاحش دارد. آنچه به‌عنوان فولادهای کربنی برای لوله و پروفیل وارد شده حدود ۵۰۰ هزار تن است ولی به‌عنوان فولاد ممزوج حدود ۱۸۰۰ هزار تن وارد شده که با تعرفه ۴ درصد آمده است و اگر برای استفاده در لوله و پروفیل بوده چرا به نام ورق ممزوج وارد شده و چرا حق دولت پرداخت نشده است؟ در این موضوع هم تولیدکننده داخلی آسیب دیده و هم دولت از محل عدم دریافت تعرفه واردات. رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد اظهار کرد: آیا گمرکات تایید می‌کنند که برای حجم مورد ادعا یعنی ۸/ ۲ میلیون تن واردات که متوسط قیمت آن ۳۲۰ دلار بوده است، در طول سال حدود ۹۰ میلیون دلار معادل بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تعرفه دریافت کرده است؟

وی با اشاره به گفته دبیر سندیکا که قیمت فروش باید به قیمت FOB یا ۵درصد بالاتر از FOB باشد، خاطرنشان کرد:هیچ رابطه‌ای بین قیمت داخل و صادرات در هیچ جای دنیا نیست. همه کشورهایی که تولیدکننده و صادرکننده محصولات فولادی هستند صادرات را هماهنگ با بازارهای جهانی تنظیم می‌کنند ولی قیمت‌های داخلی از فرمول و پارامترهای دیگری تبعیت می‌کنند. چه بسا شرکت‌هایی که در بخش صادرات در مقطعی زیان می‌دهند ولی زیان خود را در بازار داخل تا حدودی جبران می‌کنند. این نکته‌ای است که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد کره جنوبی در سفری که به ایران داشت مطرح کرد و گفت که در کره جنوبی قیمت متناسب با هزینه‌های تولید در داخل است و در بازار صادراتی متناسب با قیمت‌های جهانی که این سیاست برای بقای تولیدکننده در شرایط اضطراری است.

ضرورت افزایش مجدد تعرفه فولاد

مدیر عامل فولاد یزد در این خصوص گفت: دولت در آستانه سال نو در عکس‌العمل به تشدید روند دامپینگ محصولات فولادی توسط صادرکنندگان چینی به افزایش مجدد تعرفه واردات انواع مقاطع فولادی با هدف حمایت تولید‌کنندگان داخلی اقدام کرد. به گفته بهادر احرامیان، این اقدام طبیعتا با انتقادهایی از سوی طیف مصرف‌کنندگان محصولات فولادی همراه بوده است که بالابردن دیوار تعرفه را باعث عدم دسترسی به فولاد ارزان‌تر و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری ارزیابی می‌کنند. وی افزود: در شرایط کنونی رفتار بازارشکنانه توسط بازیگر بزرگی مانند چین در صنعت فولاد باعث اخلال در تمامی بخش‌های زنجیره تولید و مصرف شده و واقعیت این است که سیاست‌گذاران نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان با پارادوکس بزرگی در نحوه عکس‌العمل صحیح به این پدیده مواجه هستند. تصمیم‌گیری در مواردی که به اصطلاح وضعیت سیاه یا سفید است بسیار سهل و آسان است اما همواره این محدوده «خاکستری» است که سیاست‌گذاران را با چالش تصمیم‌گیری مواجه می‌سازد.

مدیرعامل فولاد یزد تصریح کرد: مبحث لزوم وضع تعرفه از آنجا که به منافع دو صنف «تولید‌کننده» و «مصرف‌کننده» فولاد بازمی‌گردد مثال بارز یکی از همین چالش‌های تصمیم‌گیری است. بحث‌هایی که در سطح انجمن‌های صنفی تولید‌کننده و مصرف‌کننده فولاد در مورد لزوم وضع تعرفه یا بازگذاشتن درهای واردات انجام می‌شود فقط مختص کشور ما نیست و مشابه این گفتمان در تمامی کشورهایی که دارای صنعت فولاد داخلی و نیز صنایع پایین‌دستی آن بوده‌اند صورت گرفته و در همین فضای چالشی منجر به تصمیم‌گیری‌هایی – البته با سرعت و راندمان بسیار بالاتر – شده است. وی خاطرنشان کرد: نگاهی به عملکرد کشورهای صاحب صنعت فولاد جهان که اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز صاحب صنایع پایین‌دستی هستند در برخورد با پدیده دامپینگ چین نشان می‌دهد که در شرایطی که دستیابی به راه‌حل «مرضی‌الطرفین» میسر نبوده است باز هم کفه تصمیم‌گیری به سمت وضع تعرفه بازدارنده در برابر واردات محصولات چینی سنگینی داشته است. از این منظر تصمیم دولت ایران نیز حرکت در خلاف جهت آب نبوده و برعکس می‌توان آن را در راستای یک حرکت و اجماع جهانی ارزیابی کرد.

برخورداری صنعت فولاد چین از یارانه یک واقعیت است

به گفته وی، به نظر می‌آید هنوز بسیاری از دست‌اندرکاران از علل محکومیت چین در پرونده‌های ضد دامپینگ صادرات محصولات فولادی اطلاع درستی دریافت نکرده‌اند. تولید‌کنندگان چینی ضمن استفاده از سنگ آهن و زغال‌سنگ وارداتی، از قیمت‌های برق چندان ارزانی نیز برخوردار نبوده‌اند و نیروی انسانی نیز که البته نقش چندانی در قیمت تمام‌شده ندارد به‌طور طبیعی و بدون دخالت دولت در چین ارزان است. از این رو منشأ سوبسید صنعت فولاد چین چیست؟ تنها نهاده تولید که هزینه آن با دخالت دولت پایین نگه داشته شده و البته نقش بسیار مهمی در قیمت تمام‌شده و رفتار تجاری تولید‌کنندگان فولاد دارد تامین مالی سرمایه‌گذاری ثابت (و تا حدی سرمایه در گردش) است. مدیر عامل فولاد یزد افزود: کشور چین با واسطه دولت‌های محلی خود و ازطریق اعطای وام‌های با بهره نازل و نیز شرایط بسیار ترجیحی به نحوی که بازپرداخت وام تاسیس کارخانه‌های فولاد عملا قابل تعویق تا افق نامعین بوده است، سعی در توسعه این صنعت در کشور خود کرده است. طبیعی است که فعالیت تحت شرایطی که یک بنگاه تولید‌کننده فولاد نگران هزینه استهلاک سرمایه‌گذاری خود یا نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری ثابت خود نیست امکان بروز رفتارهای بازار‌شکنانه بسیاری را فراهم می‌آورد که نمونه آن را در حال حاضر شاهد هستیم.

عدم پایداری امکان تولید در سطح فعلی قیمت‌ها

وی تصریح کرد: اگر سایر کشورهای جهان به این جمع بندی می‌رسیدند که کشور چین در میان مدت یا دراز مدت امکان تامین فولاد –حفظ صادرات- در چنین مقیاسی را دارا است، شاید تصمیم به وضع عوارض و بالابردن دیوار تعرفه گرفته نمی‌شد و به‌ویژه کشورهایی که با فلسفه اقتصاد بازار اداره می‌شوند سهم بیشتری برای چین – به ضرر تولید داخل – اختصاص می‌دادند. اما از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان حرکت بازار شکنانه یک سال گذشته چین را مقطعی می‌دانند که با کاهش توان دولت مرکزی در اعطای وام‌های ترجیحی متوقف و معکوس خواهد شد وضع تعرفه در برابر واردات جهت حمایت از تولیدات داخلی به‌عنوان یک راهکار منطقی برای این موج کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته است.

انعکاس کمتر بازارشکنی چین در زنجیره‌های پایین دستی مصرف فولاد

احرامیان خاطرنشان کرد: با نگاهی به قیمت محصولات صنایع پایین دستی چینی می‌بینیم که بازار شکنی و کاهش قیمت محصولات فولادی در سطح کمتری به محصولات زنجیره‌های پایین دستی منتقل می‌شود . البته صنایعی مانند لوله و پروفیل که ارزش افزوده پایین‌تری داشته و بهای تمام شده شان اتکای بیشتری به قیمت فولاد دارد تاثیر بیشتری پذیرفته‌اند. در این راستا وضع عوارض حمایتی برای این دسته از صنایع پایین دستی نیز در برابر سیل واردات دامپینگ الزامی است.

اولویت دادن به حمایت از صنایع با امکان احیای مجدد سخت‌تر

به گفته وی، شاید یکی از نامطلوب ترین شرایطی که سیاست گذار با آن ممکن است مواجه شود وضعیتی است که اتخاذ –یا عدم اتخاذ- یک تصمیم باعث ایراد یک آسیب جدی یا مهلک به بخشی از صنایع ایجاد‌کننده اشتغال و ثروت در کشور شود و ناچار باید میان دو حلقه زنجیره تولید اولویت سیاست‌گذاری حمایتی به یکی تعلق گیرد. در چنین شرایطی طبیعتا اولویت با صنایعی که ارزش افزوده بیشتر و شرایط احیای مجدد دشوارتری دارند، خواهند بود تا کشور بتواند با حفظ پایه‌های صنعتی خود و با تحمل کمترین هزینه پس از بازگشت به شرایط عادی به توسعه خود ادامه دهد.

تعرفه ۲۳۶ درصدی آمریکا برای فولاد چین

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز با اشاره به دامپینگ چین در بازار فولاد دنیا اظهار کرد: بیـش از ۴۰ کشور دنیـا در برابر این موضــوع واکنش نشان دادند و افزایش تعرفه یا تعرفه‌های حفاظتـی (Safe Guard) یا ترکیبی از هر دو ابزار را به کار گرفتند؛ به‌طور مثال آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای اصلی WTO ابتدا تعرفه واردات فولاد خود را به ۱۱۰ درصد در سال ۲۰۱۵ رساند و بعد با توجه به تداوم دامپینگ چین، مجددا این تعرفه را به ۲۳۶ درصد افزایش داد. رسول خلیفه سلطانی افزود: کشورهای دیگر نظیر ترکیه، هند، اتحادیه اروپا و مصر هم برای صیانت از صنعت فولاد خود همین راه را در پیش گرفتند. بنابراین اگر در ایران هم افزایش تعرفه واردات صورت نمی‌پذیرفت، شاهد سرازیر شدن سیل محصولات فولادی چینی به بازار کشور می‌بودیم و تولید فولاد کشور لطمه جبران‌ناپذیری می‌دید. 

وی با تاکید بر لزوم حمایت از تولید ملی تصریح کرد: در سال جدید که به نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، باید تولید داخلی به‌خصوص در صنایع دارای مزیت نسبی همچون فولاد بیش از پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرد که اقدام دولت برای افزایش تعرفه‌های واردات در همین راستا ارزیابی می‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: البته تقاضای این انجمن برای افزایش تعرفه‌ها بالاتر از مقادیر تصویب شده بوده اما امیدواریم همین میزان اندک در افزایش تعرفه‌های واردات هم باعث شود نیاز صنایع پایین‌دستی فولاد از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و تولید داخلی جایگزین واردات شود.

وی درخصوص تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر قیمت فولاد در بازار داخلی تاکید کرد: افزایش تعرفه‌ها در شرایط رکود فعلی بازار فولاد، پیامد شوک قیمتی ندارد و مهم ترین کارکرد آن، کاهش واردات و هدایت تقاضای مصرف‌کنندگان فولاد از واردات به سمت تولید داخلی است که این امر به خروج صنعت فولاد از رکود کمک می‌کند، ضمن اینکه باید در نظر داشت که با توجه به مازاد ۱۵۰ میلیون تنی فولاد چین و عزم این کشور برای صادرات و همچنین تدابیر تعرفه‌ای اکثر کشورهای مهم دنیا در مقابل چین، کشور چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌های واردات به جهت صیانت از تولید داخلی فولاد نداشت.

خلیفه سلطانی افزود: البته تعرفه باید یک ابزار شناور برای مدیریت واردات باشد که به‌طور مرتب مورد رصد و پایش قرار گیرد و در فرآیندی سریع‌تر از آنچه الان شاهدش هستیم به مرحله تصمیم‌گیری و تصویب برسد؛ به‌طور مثال اکنون تعرفه واردات ورق گرم فقط یک پله افزایش یافته که به نظر می‌رسد حداقل افزایش یک پله‌ای دیگر هم لازم است تا این تعرفه با تعرفه مقاطع طویل هم سطح شده و کارآیی لازم را داشته باشد و دولت صرفا به جهت حمایت از صنایع پایین دستی به افزایش یک پله‌ای بسنده کرده است که امیدواریم طی ماه‌های آتی با اطمینان خاطر دولت محترم از تامین نیاز صنایع پایین دستی فولاد توسط تولیدکنندگان داخلی، افزایش تعرفه واردات ورق گرم در دستور کار قرار گیرد، همچنان که امیدواریم تولیدکنندگان فولاد هم با حمایت دولت محترم در مسیر کاهش بهای تمام شده تولید حرکت کنند تا نیاز صنعت فولاد کشور به تدابیر تعرفه‌ای به موارد ضروری محدود شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036735/#ixzz44p8pLlwz

۰۷:۴۰:۱۶ قیمت نفتا در آسیا با افزایش روبه‌رو شد. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» قیمت نفتا در ژاپن و سنگاپور در تاریخ ۱ آوریل نسبت به هفته قبل رشد داشت؛ به‌طوری‌که قیمت نفتا در ژاپن با ۹ دلار افزایش به رقم ۳۸۷ تا ۳۸۹ دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. همچنین در سنگاپور نیز قیمت نفتا در محدوده ۳۶۷ تا ۳۶۹ دلار در هر تن فوب اعلام شده که نسبت به هفته قبل ۹ دلار افزایش داشته است.

۰۷:۳۸:۳۷ خبرگزاری مهر: سال گذشته در حالی بیش از ۲۳۱ میلیارد کیلووات برق در کشور مصرف شده که با وجود رشد مصرف برق خانگی به دلیل شرایط رکود، مصرف برق صنایع با کاهش همراه شده است. با وجود افزایش قیمت برق در سال گذشته، مصرف این حامل انرژی پاک نه‌تنها کاهش نیافته که با افزایش بیش از پنج درصدی همراه بوده است. براساس آمارهای رسمی ارائه‌شده از سوی توانیر، سال گذشته مجموع برق فروش رفته به تمام گروه‌های مشترکان به بیش از ۲۳۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید که این میزان نسبت به سال ۹۳ حدود ۳/ ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این میان بخش خانگی با ۷/ ۳۳ درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داده است. با این حال صنایع، تنها گروهی از مشترکان برق بودند که سال گذشته روند نزولی مصرف را تجربه کردند. مصرف این گروه از مشترکان از ۸/ ۳۳ درصد در سال ۹۳ به ۳۲ درصد در سال ۹۴ کاهش یافته است که نشان از کاهش سهم مصرف برق در میان گروه تولیدکنندگان جامعه دارد.

در این بین وجود رکود شدید در فضای کسب و کار کشور به ویژه در حوزه تولید و صنعت یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مصرف برق در بخش مشترکان صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ به‌شمار می‌رود. همچنین سال گذشته بخش صنعت با ۳۲درصد، رده دوم میزان برق مصرفی را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتیب بخش‌های کشاورزی با ۱/ ۱۶ درصد، عمومی با ۴/ ۹ درصد، تجاری ۳/ ۷ درصد و روشنایی معابر با ۱/ ۲ درصد در رده‌های بعدی مصرفی قرار دارند.نگاهی دقیق‌تر به این آمار نشانگر آن است که میزان مصرف به جز بخش صنعت، در تمام گروه‌های مشترکان برق افزایش داشته است.

بر این اساس، میزان مصرف برق مشترکان خانگی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به میزان ۳/ ۱ درصد افزایش یافته است که از این دیدگاه در میان سایر بخش‌های مصرفی رکورددار بوده؛ به‌طوری‌که بخش عمومی و روشنایی معابر پس از بخش خانگی در رده‌های بعدی رشد مصرف قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق بخش عمومی از ۹ درصد در سال ۹۳ به ۴/ ۹ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته و میزان مصرف برق در بخش روشنایی معابر هم در این مدت از ۷/ ۱ درصد به ۱/ ۲ درصد رسید. از سوی دیگر میزان مصرف برق بخش کشاورزی از ۱۶ درصد در سال ۹۳ به ۱/ ۱۶ درصد در سال ۹۴ و مصرف بخش تجاری نیز از ۷ درصد به ۳/ ۷ درصد افزایش یافت.

۰۷:۳۷:۰۵دنیای اقتصاد: بانک مرکزی از رسانه‌های جمعی دعوت کرد امروز با بازدید از اتاق سوئیفت در این بانک از نزدیک شاهد اتصال نظام بانکی ایران به این شبکه مالی باشند. دعوت بانک مرکزی از رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی واکنشی به ادعای برخی از منتقدان است. پس از اجرای برجام گروه‌های مختلف با خاستگاه‌های متفاوت فکری مدعی بودند سیستم سوئیفت کماکان برای بانک‌های ایرانی تحریم است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سه گروه با سه خاستگاه متفاوت درخصوص لغو تحریم سوئیفت با شبهه روبه‌رو هستند. گروه اول با استناد به متن برجام مدعی بودند که تحریم سوئیفت تا ۸ سال دیگر لغو نخواهد شد. گروه دوم کسانی بودند که نسبت به کارکرد سوئیفت دچار سوءتفاهم شدند و تصور می‌کردند سوئیفت مکانیزمی برای نقل و انتقال مالی است. سومین گروه نیز رقیبان سیاسی دولت هستند که با استناد به ادعاهای دو گروه اول سعی در ناکارآمد نشان دادن اقدامات دولت دارند. «دنیای اقتصاد» با بررسی ادعاهای دو گروه اول تلاش کرده نشان دهد سوءتفاهمات ایجاد شده در لغو تحریم سوئیفت ناشی از چیست؟ به نظر می‌رسد اکران عمومی سوئیفت از سوی بانک مرکزی می‌تواند گامی عملی برای رفع سوءتفاهم از گروه اول و دوم باشد.

جامعه پیام‌رسان

سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع شده ‌است. ترافیک ۴۴/ ۲۶ میلیونی تراکنش‌های سوئیفت در روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۶ نمادی از گستردگی فعالیت‌های این شبکه بانکی است. گرچه این روز رکوردی برای سوئیفت محسوب می‌شود، اما شمار تراکنش‌های روزمره این شبکه نیز بسیار قابل توجه است. تا این مقطع از سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون پیام از طریق سوئیفت یا «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» انجام شده است که نشانه رشد۴۲/ ۵ درصدی در فصل اول سال ۲۰۱۶ است. تنها در ۳ روز اول ماه آوریل بیش از ۲۶ میلیون پیام از طریق سوئیفت رد و بدل شده است. در هر کشوری یک نقطه دسترسی به سوئیفت(SAP) وجود دارد که توسط این مؤسسه کنترل می‌شود. در ایران SAP در بانک مرکزی قرار دارد. ایران آذر ۷۱ به این شبکه وصل شد و در ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ به‌دنبال تشدید تحریم‌های خارجی و در راستای تحریم‌های اروپایی اتصال ایران به این شبکه قطع شد. پس از حدود ۴ سال از قطع رابطه ایران با سوئیفت با اجرایی شدن برجام در ۲۶ دی زمینه برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت فراهم شد. در نهایت برخی بانک‌های ایرانی در اواخر بهمن از مخابره اولین پیام مالی خود از طریق سوئیفت خبر دادند.

جدل سوئیفتی

لغو تحریم سوئیفت از همان روز نخست توافق جامع مشترک به منازعه میان مدافعان و منتقدان برجام تبدیل شد. در این منازعه می‌توان سه گروه را شناسایی کرد. گروه اول با استناد به متن توافق نامه لغو تحریم سوئیفت را انکار می‌کردند، گروه دوم در فضای پسابرجام و با یک تلقی اشتباه از سوئیفت حکم به متصل نبودن سیستم بانکی به این شبکه می‌دادند و دست آخر رقیبان سیاسی که تابع هدفی متفاوت از دو گروه اول هستند.

سوئیفت و متن توافق‌نامه

قبل از اجرایی شدن برجام برخی چهره‌ها با استناد به متن برجام مدعی بودند لغو تحریم سوئیفت تا ۸ سال دیگر انجام نمی‌شود. منتقدان توافق با بررسی متن برجام از بند ۱۶ ضمیمه ۵ برجام، به این نتیجه می‌رسیدند که در روز اجرا یا implementation day تحریم سوئیفت برداشته نخواهد شد و این تحریم در روز انتقال (یعنی ۸ سال دیگر) تعلیق خواهد شد. از این رو معتقد بودند که بانک‌های ایرانی تا ۸ سال دیگر قادر به استفاده از خدمات سوئیفت نخواهند بود؛ اما مدافعان برجام معتقد بودند تحریم سوئیفت، آن‌گونه که در مقرره ۲۰۱۰/ ۴۱۳/ CFSP اتحادیه اروپا ذکر شده است یک تحریم مطلق و فراگیر نیست، بلکه در آن قید شده است که ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به اشخاصی که در فهرست‌های ۸ و ۹ تحریم‌ یاد شده قرار دارند، ممنوع است؛ بنابراین اگر شخصی در فهرست‌های مزبور قرار نداشته باشد، بی هیچ مانعی می‌تواند از خدمات سوئیفت استفاده کند، کما اینکه برخی از بانک‌های ایرانی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نگرفته‌ بودند، در زمان تحریم‌ها نیز از خدمات سوئیفت استفاده می‌کردند و در این خصوص با مانعی روبه‌رو نشده‌ بودند.

تلقی اشتباه از سوئیفت

گروه دیگر کسانی بودند که اظهاراتشان نشان می‌دهد حتی مفهوم سوئیفت نیز برای آنها روشن نشده است. آنها از سوئیفت توقع نقل و انتقال مالی را دارند و بر این تصور هستند که سوئیفت مکانیزمی برای انتقال وجوه است؛ به همین دلیل از منظر آنان سوئیفت زمانی وصل خواهد بود که بازرگانان ایرانی بتوانند به راحتی وجوه خود را به تمام بانک‌های عضو سوئیفت انتقال دهند. چنین تصوری در رابطه با سوئیفت با واقعیت این شبکه سازگاری ندارد. سوئیفت تنها ارتباط بانک‌هایی را که ارتباط کارگزاری با یکدیگر دارند، برقرار می‌کند نه ارتباط تمام بانک‌های عضو را. اگر دو بانک قصد نداشته باشند که با یکدیگر روابط کارگزاری داشته باشند، ولو اینکه هر دو به سوئیفت وصل باشند، نقل و انتقال وجوه میان آنها ممکن و میسر نخواهد بود.

نگاه سیاسی

گروه سومی نیز وجود دارد که رقیبان سیاسی دولت به حساب می‌آیند. این گروه همواره با استناد به سخنان اشخاص یا برخی منابع و دمیدن در فضای سوء تفاهم به‌دنبال آن بوده‌اند که نشان دهند وعده‌های دولت در پسابرجام محقق نشده است؛ بنابراین وقتی هدف ناکارآمد جلوه دادن دولت باشد طبیعی است که از سوئیفت نیز به‌عنوان ابزاری در این مسیر استفاده شود. تاکتیک این گروه برجسته کردن سخنان دو گروه یا اشاعه برخی اخبار منابع خارجی در خصوص محقق نشدن برخی مفاد برجام است.به این گروه از آن جهت اشاره می‌شود که نقش زیادی در تشدید سوء‌تفاهم‌های جاری دارند.

سوئیفت قبل از تحریم و پس از برجام

اما فارغ از قضاوت درباره اظهارات منتقدان درباه اتصال سوئیفت کیفیت روابط بانکی ایران در پسابرجام با دوره پیشاتحریم می‌تواند محل بررسی باشد. ظاهرا برخی سوءتفاهم‌ها ناشی از این مقایسه است که پیش از وضع تحریم‌ها علیه نظام بانکی ایران، انتقال منابع به سایر کشورها به سادگی و با ارسال سوئیفت ممکن بود؛ حال چه شده است که انتقال منابع بانکی ، با آن سهولت و سادگی میسر نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اتصال به سوئیفت، تنها یکی از شرایط تسهیل نقل و انتقال وجوه و منابع بانکی است و برای اینکه امکان انتقال منابع به خارج از کشور وجود داشته باشد، لازم است شرایط دیگری نیز در کنار آن وجود داشته باشند. در مقام تشبیه می‌توان گفت که سوئیفت همانند یک خط تلفن است و وجود یک خط تلفن فقط به شما امکان می‌دهد که با سایرین تماس تلفنی بگیرید و پیام خود را به آنها برسانید و همچنین به سایر افراد امکان می‌دهد که در صورت امکان با شما تماس گرفته و مکالمه کنند.

با این حال، داشتن خط تلفن به خودی خود تضمین نمی‌کند که آن طرف خط پیشنهاد مکالمه را بپذیرد. بانکی که سوئیفت دارد، می‌تواند پیام سوئیفتی به بانک‌های دیگر بفرستد و از آنها بخواهد که برای وی حساب کارگزاری افتتاح کنند و به وی خدمات بانکی ارائه دهند. اما داشتن سوئیفت تضمین نمی‌کند که چنین خدماتی ارائه شود. ارائه این خدمات، منوط به تصمیم تجاری بانک مقصد است. تحریم‌های وضع شده علیه کشور، باعث شده است که بسیاری از بانک‌های خارجی روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کنند و در حال حاضر، برقراری این روابط کارگزاری نیازمند این است که با این بانک‌ها به‌صورت جداگانه و تک‌تک مذاکره شود و از آنها خواسته شود که روابط کارگزاری خود با ایران را از سر بگیرند. این امر،‌ البته نیازمند گذر زمان است و به‌زودی و ظرف چند هفته میسر نخواهد شد. سال‌ها وقت صرف شد تا ایالات‌متحده آمریکا بتواند ارتباط بانک‌های طرف معامله با بانک‌های ایرانی را قطع کند. مقامات خزانه‌داری به‌صورت موردی و تک‌تک با مدیران بانک‌ها جلسه گذاشتند و با استفاده از ابزار تهدید، تحریم و… آنها را وادار کردند روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند؛ بنابراین مدیران برخی بانک‌های بزرگ به‌دلیل اتفاقات گذشته هنوز از قدرت ریسک لازم برای همکاری مجدد برخوردار نیستند. گرچه بانک‌های متوسط و کوچک از روزهای نخستین برجام همکاری با ایران را آغاز کردند.

در کنار مباحث روانی در سال‌های اخیر، مقررات حاکم بر فعالیت بانکی به‌طور جدی تغییر کرده است و به‌خصوص بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کشورهای مختلف،‌ الزامات سفت و سختی را برای انجام فعالیت‌ها و همکاری‌های بانکی برقرار کرده‌اند و بانک‌های خارجی به سختی خود را با این الزامات تطبیق داده‌اند. این در حالی است که بانک‌های ایرانی، در همین سال‌ها از صحنه فعالیت‌های بین‌المللی غایب بوده‌اند؛ بنابراین نتوانسته‌اند خود را با آن استانداردها هماهنگ و همگون سازند. اکنون بانک‌های کارگزار خارجی، برای آنکه با بانک‌های ایرانی روابط مالی و اقتصادی داشته باشند، باید اطمینان حاصل کنند که حداقل استانداردهای بین‌المللی توسط بانک‌های ایرانی رعایت می‌شود و حصول این اطمینان نیز نیازمند گذشت زمان است. همه اینها باعث می‌شود که اگرچه سوئیفت بانک‌های ایرانی وصل باشد، اما نقل و انتقال وجوه، آن‌گونه که در دوران پیش از تحریم انجام می‌شد میسر نباشد.

تغییرات نرم‌افزاری شبکه سوئیفت نیز از دیگر دلایل تاخیر در اتصال به این شبکه می‌تواند باشد. فایننشال تایمز در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت را تایید کرده، هر چند که این خبرگزاری معتقد است به‌دلیل موانعی این همکاری در بدو امر محدود بوده است. به گفته فایننشال تایمز در حال حاضر بانک‌های ایرانی در حال وصل شدن به سیستم سوئیفت هستند. این در حالی است که به‌دلیل اعمال تحریم‌ها در چهار سال گذشته از سوی اتحادیه اروپا این روند در گذشته ممکن نبود. این خبرگزاری یکی از عوامل محدود بودن این رابطه را به روز نبودن نرم‌افزارهای بانک‌های ایرانی عنوان می‌کند. اتفاقا به‌دلیل آنکه نرم‌افزارهای مورد استفاده آمریکایی است تیم مذاکره‌کننده در برجام بندی را قرار داده تا از طریق آن امکان استفاده از این نرم‌افزارها برای بانک‌های ایرانی فراهم شود. در متن برجام به صراحت تاکید شده است که اگر برای اجرایی شدن رفع تحریم‌های مورد اشاره در برجام نیاز به استفاده از خدمات مرتبط وجود داشته باشد، ایران حق خواهد داشت که از این خدمات بهره‌مند شود.

خدمات نرم‌افزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و تعریف خدمات مرتبط که در پاورقی سوم ضمیمه دوم برجام قید شده است، آنقدر گسترده و وسیع است که تمامی امور لازم برای عملیاتی کردن رفع تحریم‌ها را در برمی‌گیرد و به‌طور قطع شامل دسترسی به نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری نیز خواهد شد. اما مورد دیگری که درباره کندی روابط کارگزاری مالی می‌توان مطرح کرد به مختصات روابط مالی ایران با کشورهای خارجی بازمی‌گردد. ایران در دوره تحریم‌ها به سمت بانک‌های آسیایی مهاجرت کرد. ذخایر ارزی ایران در این قاره متراکم شده است، حال برای ازسرگیری روابط با بانک‌های اروپایی نیازمند جابه‌جایی منابع به قاره سبز است؛ بنابراین یا باید به انتقال منابع از آسیا به اروپا دست زد یا اینکه از طریق مذاکرات موثر و دیپلماسی اقتصادی زمینه ریسک اقتصادی را کاهش داد تا روابط کارگزاری و نقل‌و‌انتقال مالی با سرعت بیشتری انجام شود. به‌نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی برای بازدید رسانه‌ای از اتاق سوئیفت گام مهمی برای رفع سوء تفاهم از گروه اول و دوم باشد. بازدید از اتاق سوئیفت می‌تواند نشان دهد آنچه در برجام قید شده اجرایی شده و اگر کاستی یا کندی وجود دارد ناشی از اتفاقات دیگری است که باید در فضای کارشناسی بررسی شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1036699/#ixzz44p7eDHN9

۰۷:۳۰:۲۳

• وزیر نفت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد صنایع پتروشیمی و برنامه های پیش روی این مجموعه گزارش داد.

• به گزارش شانا، رمضانعلی سبحانی فر، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه، ۱۵ فروردین ماه) کمیسیون صنایع و معادن گفت: زنگنه گزارشی درباره بخش پتروشیمی و مسائل و مشکلات آن در سال ۹۴ ارائه داد.

  وی افزود: ظرفیت تولید نفت در اسفند ماه پارسال به حدود ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته و در بخش پتروشیمی بسیاری از پروژه ها در سال ۹۵ به بهره برداری می رسد، که درآمدی حدود ۵ میلیارد  برای کشور کسب می کند.

  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان این که نرخ خوراک پتروشیمی ها یکی از مشکلات اصلی پارسال بوده است، تصریح کرد: کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در این بخش تمایل زیادی دارند که با طراحی و برنامه ریزی مناسب زنجیره ارزش تولید تکمیل می شود، که سبب ایجاد ارزش افزوده بیشتر می شود.

۰۷:۲۹:۲۸ به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت در ادامه این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، با افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول نیز موافقت کردند.
آیین نامه اجرایی مربوط به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده نیز از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود. براساس این آیین نامه، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
این آیین نامه با اهدافی از جمله ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت های دولتی، شفافیت هر چه بیشتر صورت های مالی، پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین آلات و تجهیزات خاص و نیز جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید مصوب شد.
دولت با تصویب آیین نامه اجرایی دیگری از مواد قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مکلف کرد اظهارنامه هایی را که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد ، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی ها براساس ارزش روز آنها در زمان فوت و بررسی بدهی های متوفی اقدام کند.
هدف از اجرای آیین نامه مذکور کاهش بروکراسی پرهزینه تشریفات اداری، تسریع در تعیین تکلیف اموال متوفی برای ذی نفعان و صدور گواهی مربوط با ساده انگاشتن مراحل اقدام، کاهش هزینه تمکین برای مؤدیان و تشویق مؤدیان به تعیین و تکلیف اموال متوفی است.
براساس آیین نامه اجرایی دیگری از قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام و گواهی های مربوط به اموال و دارایی های متوفی را دریافت کرده اند، تکلیفی در خصوص دریافت گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این آیین نامه برای همان اموال و دارایی نخواهند داشت. 
تقویت ضمانت اجرایی قانون مالیات بر ارث، تصریح مسئولیت تضامنی و جرایم ناشی از تخلف در صورت اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له بدون دریافت گواهی مالیاتی توسط کارکنان اشخاص و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پوشش کامل تر مالیات بر ارث به عنوان یکی از ساز و کارهای اخذ مالیات و کاهش نابرابری درآمدی و باز توزیع مؤثر آن از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.
هیأت وزیران در راستای بازسازی ساختاری و فراهم نمودن مقدمات واگذاری شرکت هواپیمایی هما، ۴۰ درصد سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، را از طرح توزیع سهام عدالت خارج و ۳۰ درصد سهام شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را جایگزین آن کرد.

۰۷:۲۶:۴۳ به گزارش ایرنا، این منابع از جمله شبکه اسکای نیوز و روزنامه گاردین عنوان کردندکه این نشت اطلاعات مالی که ادعا می شود بزرگ ترین در نوع خود در تاریخ شمرده می شود، به دنبال درز ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه شرکت بزرگ حقوقی پانامایی ‘موساک فونسکا’ (Mossack Fonseca) به بیرون، صورت می گیرد.
به گفته اسکای نیوز، این اسناد که به دست شماری زیادی از سازمان های خبری سراسر اروپا رسیده است، نشان می دهد که چگونه برخی از افراد قدرتمند و ثروتمند جهان از این حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی شان استفاده می کرده اند. 
اسکای نیوز افزود: سندهای یاد شده همچنین نشانگر آن است که چگونه شرکت حقوقی ‘موساک فونسکا’به این افراد، مشهور ، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها در زمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده است.
به گزارش اسکای نیوز در میان این افراد نام سه نماینده پیشین پارلمانی حزب محافظه کار و نام شش تن دیگر از نماینده مجلس اعیان انگلیس دیده می شود.
اسکای نیوز افزود: علاوه بر این نمایندگان پارلمان، شماری از کمک کنندگان مالی به احزاب سیاسی انگلیس نیز دارای حساب های برون مرزی بوده اند.
به گزارش اسکای نیوز، در میان ۱۴۳ سیاستمداری که دارای این حساب ها برون مرزی بوده اند نام ۱۲ تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی) جهان به چشم می خورد .
این شبکه خبری گفت: برخی از این رهبران سیاسی از طریق اعضای خانواده و یا شرکای نزدیکشان به این حساب ها دسترسی داشته اند.
اسکای نیوز افزود: در میان این رهبران سیاسی می توان به نام های نواز شریف نخست وزیر پاکستان، ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و معاون رییس جمهور این کشور، ‘پترو پروشنکو ‘ رییس جمهور اوکراین، علا مبارک پسر حسنی مبارک رییس جمهور پیشین مصر و ‘یوهانا سیگورداردوتیر’ نخست وزیر ایسلند اشاره کرد.
به گزارش اسکای نیوز، براساس اسناد یاد شده خانواده حداقل هشت تن از اعضای پولیت بورو (کادر رهبری حزب حاکم کمونیست چین) دارای حساب های برون مرزی مخفی هستند.
اسکای نیوز افزود: ۲۳ تن از کسانی که به دلیل حمایت از رژیم های کره شمالی، زیمبابوه، روسیه و سوریه مورد تحریم های بین المللی قرار داشته اند از مشتریان شرکت حقوقی ‘موسک فونسکا’ بوده اند و شرکت های آنها به دلایل مختلف ( برای فرار مالیاتی، پول شویی و یا دور زدن تحریم ها ) در ‘سی شل’، جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و دیگر حوزه های قضایی به ثبت رسیده اند.
روزنامه گاردین نیز نوشت: اسناد یاد شده همچنین مؤید آن است که میلیاردها دلار از طریق بانک روسیه که تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است، پول شویی شده اند و دنباله این مساله نیز به ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه می رسد.
این روزنامه افزود: بخشی از اسناد فاش شده از شرکت حقوقی ‘موساک فونسکا’ که در سال ۱۹۷۷ میلادی تاسیس شده، جدید بوده و به سال گذشته میلادی برمی گردند.
گاردین نوشت: در حدود ۳۷۰ خبرنگار از یک صد سازمان خبری در ۸۰ کشور جهان، برای تجزیه تحلیل اسناد این شرکت حقوقی پانامایی و اعتبارسنجی آنها کارکرده اند.
به نوشته این روزنامه، این اسناد را روزنامه آلمانی ‘زوددویچه سایتونگ’ به دست آورده و آنها را در اختیار ‘کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ)’ قرار داده است.
‘جرارد رایل٬’ رئیس کنسرسیوم روزنامه نگاران تحقیقی در این خصوص گفته است این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در ۴۰ سال گذشته است.
وی عنوان کرد: ‘گمان می کنم با توجه به گستردگی این اسناد٬ لو رفتن آنها احتمالا بزرگ ترین ضربه به فعالیت های پناهگاه های مالیاتی جهان باشد.’
در همین حال به گزارش منابع انگلیسی، ‘موساک فونسکا’ ادعا کرده که همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت هایی که طرف همکاری اش هستند در پولشویی٬ فرار مالیاتی٬ حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام های غیرقانونی دست ندارند، بر اساس پروتکل های بین المللی عمل کرده است.
این شرکت عنوان کرده که کاملا در چارچوب روال تعیین شده عمل می کرده و از اینکه از خدمات آن سو ءاستفاده می شده متاسف است.
این شرکت گفته است: ‘۴۰ سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه های فعالیت مان مشغول به کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است.’

۰۷:۲۳:۳۷ به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، قیمت نفت خام سبک ایران در هفته نخست فروردین ماه با یک دلار و سه سنت افزایش به ۳۶ دلار و ۳۵ سنت رسید. 
بنابراین میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از آغاز امسال تاکنون ۳۰ دلار و هشت سنت شد.
قیمت نفت خام سنگین ایران نیز با یک دلار و ۹ سنت افزایش، ۳۴ دلار و ۱۸ سنت برای هر بشکه را رقم زد.
از این رو، از آغاز امسال تاکنون میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران به ۲۷ دلار و ۴۷ سنت رسید.
قیمت سبد نفتی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز در هفته مورد بررسی، به ۳۵ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ۶۳ سنت افزایش نشان می دهد.
هر بشکه نفت خام دبلیو.تی.آی آمریکا نیز در هفته منتهی به بیست و پنجم مارس با ۵۲ سنت افزایش، ۳۸ دلار و ۸۴ سنت معامله شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ۵۳ سنت افزایش به ۳۹ دلار و ۳۹ سنت برای هر بشکه رسید و بهای نفت خام شاخص دوبی و عمان نیز به ترتیب ۳۶ دلار و ۷۳ سنت و ۳۷ دلار و ۹۶ سنت شد. 
در هفته های گذشته بازار نفت تحت تاثیر احتمال برگزاری نشست کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای تثبیت تولید قرار داشت.
ازسوی دیگر مصرف بنزین در آمریکا به بیشترین مقدار فصلی خود در یک دهه گذشته رسید. 
این در حالی است که آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد احتمال وقوع یک شوک عرضه ای وجود دارد.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران که در دوران تحریم روزانه یک میلیون بشکه نفت خام صادر می کرد، پس از اجرای برجام از دیماه پارسال افزایش تولید و صادرات نفت را در دستور کار قرار داد.
به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اکنون میزان صادرات نفت و میعانات گازی کشور ما از دو میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.

۰۷:۲۲:۱۸ دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت: در سفر هیات تجاری ایران به اتریش صنعتگران این کشور آمادگی خود را برای خرید قطعات خودرو از ایران اعلام کردند.

ساسان قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سفر هیات تجاری ایران به اتریش مذاکرات مفصلی با صنعتگران فعال این کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه اتریش یکی از مراکز اصلی تولید قطعات خودرو در اروپا است، خاطرنشان کرد: در این سفر تفاهم‌نامه همکاری با سه انجمن قطعه‌سازی اتریش به امضا رسید.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه داد: در این مذاکرات شرکتهای قطعه‌سازی اتریش آمادگی خود را برای تولید قطعات مدنظر آنها در ایران و صادرات این قطعات به اروپا، اعلام کردند.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر هیات تجاری ایران به اتریش تاکید داشت با توجه به جایگاه صنعت قطعه‌سازی اتریش در جهان، همکاری‌های مشترک با قطعه‌سازان این کشور صورت گیرد.

قربانی با بیان اینکه مقرر شد با پشتیبانی وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته مشترک قطعه‌سازان ایران و اتریش تشکیل شود، تصریح کرد: این کمیته به صورت دوره‌ای جلساتی در تهران و وین برگزار خواهد کرد.

۰۷:۱۸:۳۶ امیدوارم  در این  بازار فضای مثبت  ابتدای صبح  را  تجربه  کنیم  تا  فضا  کمی بهتر شود

۰۷:۱۸:۲۵ سلام  صبح  شما عزیزان بخیر و شادی