اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

اسفند ۲, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۱۳:۴۹ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۱۳:۳۱ روز گذشته، معاملات سهام با روندی مثبت آغاز شد، اما درنهایت فشار فروش در بسیاری از نمادهای لیدر موجب ریزش ۴/ ۰ درصدی شاخص کل شد. در این شرایط، ترافیکی از گزارش‌های پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال آینده ارائه شده که با وجود مثبت بودن آنها، به‌نظر می‌رسد نسبت به انتظارات قبلی سهامداران ضعیف‌تر است. موضوعی که در ادامه انتظارات را با واقعیات اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند و روند منطقی و قابل اندازه‌گیری را برای معاملات سهام رقم خواهد زد.

گروه بورس: شاخص بورس در روز گذشته با افت ۳۳۰ واحدی در ۷۷ هزار و ۵۵۸ واحد متوقف شد. در حالی که در ابتدای معاملات، شاخص کل با حمایت نمادهای شاخص‌ساز به خصوص از گروه بانکی رشد نزدیک به ۵۰۰ واحدی را تجربه کرد. در ادامه اما، افت قیمت در سایر نمادها شاخص را در مدار نزولی قرار داد. در این خصوص، نمادهای «وبملت» و «وبصادر» از نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بودند. در این دو نماد در مجموع شاهد دست به دست شدن بیش از ۸۰۰ میلیون سهم در معاملات دیروز بودیم. به نظر می‌رسد انتشار صورت‌های پیش‌بینی سود برای سال مالی ۹۵ در پایان هفته گذشته تا حدودی از تصمیم‌گیری بر‌اساس تحلیل‌های کیفی به سمت تحلیل‌های منطقی و کمی پیش رفته است. این موضوع باعث شده سهام شرکت‌هایی که در هفته‌های اخیر جهش‌های قابل توجهی داشتند با افت قیمتی مواجه شوند. در این شرایط، انتظار می‌رود که سرمایه‌های خروجی از این صنایع به سمت دیگر گروه‌های بازار که نگاه مثبتی نسبت به آنها وجود دارد، روانه شود.

بر این اساس، می‌توان انتظار داشت که نقدینگی در میان گروه‌های صنعتی جابه‌جا‌ شود، تا زمانی که رشد قیمت سهام مانند برخی گروه‌های کنونی به حالت اشباع خود نزدیک شوند. باید به این موضوع توجه داشت که تشخیص این اشباع قیمتی نیازمند تسلط کافی بر بازار سهام است. از طرفی سیکل جابه‌جایی نقدینگی ممکن است با ادامه هیجانات با سرعت بیشتری به حالت اشباع نزدیک شود و این موضوع می‌تواند نگرانی را در این خصوص در بازار افزایش دهد. بر این اساس، همچنان باید سیاست‌هایی درخصوص هدفمند ساختن حرکت این نقدینگی و جلوگیری از ایجاد هیجانات در بازار اتخاذ شود. به نظر می‌رسد همچنان تلاش برای گسترش عرضی بازار با تقویت عرضه‌های اولیه و همچنین حذف مقررات هیجان‌ساز در بازار سهام، مانند دامنه نوسان قیمتی و حجم مبنا می‌تواند به رشد بازار کمک کند. از طرفی سهامداران عمده نیز می‌توانند با نقش مفید خود در بازارگردانی سهام، به رشد پایدار و منطقی قیمت‌ها کمک شایانی داشته باشند. ابزار نوینی که در بازار سهام با سودهای جذاب ارائه می‌شوند نیز می‌تواند مقصدی برای جذب نقدینگی باشد.

دست‌به‌دست شدن نقدینگی میان صنایع

در معاملات روز گذشته شاهد رشد نمادهایی از گروه بانکی و دیگر گروه‌های بورسی بودیم. این در حالی است که بیشتر نمادهای گروه خودرو که در هفته‌های اخیر با رشد‌های خیره‌کننده مواجه بودند، روز گذشته با بیشترین افت روزانه قیمت مواجه شدند و بعضا با صف‌های فروش در پایان معاملات بازار بسته شدند. این موضوع را می‌توان در دیگر نمادهای بورسی نیز مشاهده کرد. در این خصوص، گروه پالایشی نیز که در بهمن با رشد بیش از ۳۰ درصدی مواجه شده بود، با افت ۶/ ۲ درصدی در معاملات دیروز مواجه شد. به دنبال منتشر شدن صورت‌های پیش‌بینی سود شرکت‌ها در پایان هفته گذشته و نخستین برآورد مدیران شرکت‌ها از دوران پساتحریم، تحلیل‌ها از حالت کیفی به حالت کمی سوق یافته است. در این شرایط، نمادهایی که از ابتدای زمستان رشدهای شدید را تجربه کرده بودند، در شرایط کنونی با روند اصلاح قیمتی مواجه شدند.

شناسایی سود توسط معامله‌گران، خروج نقدینگی از سهام این شرکت‌ها و حرکت به سوی دیگر نمادها که از نگاه بازار پتانسیل بیشتری را برای رشد دارند، به دنبال داشته است. در این شرایط، در صورتی که هیجان بازار ادامه یابد ممکن است همان طور که رشد برخی نمادها در این مدت به حالت اشباع خود نزدیک شده است، دیگر نمادهای بازار را نیز در معرض این ریسک قرار دهد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی شاهد جابه‌جا‌یی نقدینگی از لیدرهای پیشین به نمادهای جدید هستیم. بر این اساس، در صورتی که تدبیری درخصوص کاهش هیجانات بازار و همچنین ایجاد مکان‌های جذب نقدینگی اندیشیده نشود، امکان دارد سیل نقدینگی که در هفته‌های اخیر به بازار جذب شده است، به سمت دیگر نمادها روانه شود. جابه‌جا‌یی نقدینگی از صنعتی به صنعتی دیگر می‌تواند با اشباع شدن این سیکل، متوقف شود. در نتیجه احتمال ایجاد سدی در برابر رونق پایدار بازار سهام وجود دارد.

در این شرایط «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با یکی از کارشناسان بازار سهام روند معاملات بازار را جویا شده است. درخصوص صنعت خودرو مازیار فتحی، با اشاره به این موضوع که صنعت خودرو؛ از ابتدای زمستان با آغاز رونق لیدر بازار بوده است و رشد‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌، گفت: انتظار می‌رود در زمان اصلاح نیز بیشترین برگشت قیمتی متوجه این گروه باشد. در این میان، انتظار برای نتیجه انتخابات مجلس و اثر احتمالی مسائل سیاسی بر روند اقتصادی کشور از مواردی است که تا حدودی فضای احتیاطی بازار را افزایش داده است. در کنار این موضوع سرانجام شاهد به سرآمدن انتظارات در بازار با ارائه اولین برآورد سود از سال مالی ۹۵ هستیم. بر این اساس، معامله‌گران بازار که در هفته‌های اخیر بر اساس تحلیل‌های کیفی اقدام به خرید یک سهم می‌کردند در شرایط کنونی، با در دسترس بودن آمار و اطلاعات کمی، چینش سبد سهام خود را بر این اساس انجام می‌دهند.

این کارشناس بازار سهام عنوان کرد: با وجود اینکه صنعت لیدری مانند خودرو اولین پیش‌بینی‌های خود را با تعدیلات مثبت بعضا چشمگیری منتشر کرده‌اند، اما رسیدن به این بودجه‌ها در سال آینده تا حدی مشکل است. در حالی که تمامی اهل بازار نگاه به قراردادهای خارجی در این صنعت دارند، اما باید به این موضوع توجه شود که بهبود واقعی سودآوری را باید در سال ۹۶ مشاهده کرد. با وجود اینکه انتظار بهبود قابل توجه شرایط سودآوری این صنعت در سال ۹۵ نسبت به سال جاری وجود دارد، اما بودجه‌های کنونی تا حدودی خوشبینانه منعکس شده است و رشد اصلی سودسازی را در سال ۹۶ در این صنعت شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: پس از رشد‌های چشم‌گیر صنعت خودرو احتمال حرکت نقدینگی به دیگر صنایع که پتانسیل رشد را دارا هستند، وجود دارد. با این حال،‌ سهامداران باید به این موضوع توجه داشته باشند که لازمه نگاه کوتاه مدت، تسلط کافی به بازار و متغیرهای بازار است. سرمایه‌گذاری میان مدت همچنان می‌تواند سودهای خوبی برای سهام داران به دنبال داشته باشد. در نگاه بلندمدت به بازار سهام نیز با روند روبه بهبود اقتصاد کشور در سال‌های آینده، رونق بازار سهام نیز قطعی است. در پایان باید ابراز کرد که معامله‌گران موفق در بازار فعلی پس از تحریم که با فضای جدیدی در اقتصاد کشور روبه رو خواهیم بود، کسانی هستند که توانایی پیش‌بینی رشد واقعی هر صنعت را در هر مقطع زمانی در ماه‌های آینده داشته باشند و بتوانند ماه‌های شکوفایی هر گروه را به درستی تشخیص دهند تا بتوانند از بازده قابل توجهی بهره‌مند شوند.

سدی در برابر پایداری رونق بورس

در بازار سهام اصولا به دنبال رشدهای هیجانی قیمت، شناسایی سود و اصلاح قیمت‌ها تقریبا اجتناب‌ناپذیر است. پس از آنکه شاخص بورس تهران از محدوده ۶۱ هزار واحدی تنها در دو ماه به محدوده ۷۷ هزار واحدی رسید، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازگشت بازار قوت گرفت. در اغلب محافل بورسی ترس از ریزش قیمت‌ها مطابق با آنچه در سال ۱۳۹۲ تجربه شد، موج می‌زد. اما ارزش معاملات و قدرت ورود پول به بازار سرمایه آنقدر شدید بود که اصلاح‌های قیمتی چندانی در بازار مشاهده نشد. اما در واقع مهم‌تر از رشد قیمت‌ها و سود کوتاه مدتی که فعالان بازار شناسایی کردند، رونق خرید و فروش بود. هرچند کاهش قیمت‌ها و زیان برخی در بازار سهام جزء لاینفکی از بورس بازی است، اما فلسفه خرید سهام به هیچ وجه مشمول قواعد بازی «جمع صفر» نیست. در واقع لزوما نیازی نیست که سود بردن یک گروه از حضور در بازار سرمایه مشروط به زیان گروهی دیگر باشد.

حال اگر رشدهای قیمتی به سرعت شکل بگیرند، طبیعی است که تعداد بیشتری از فعالان بازار فروش و شناسایی سود را در برنامه قرار می‌دهند و در این صورت است که اصلاح قیمت‌ها آغاز می‌شود. چنانچه ارزش معاملات متوسط بازار بالا باشد، یا به عبارت دیگر خرید و فروش رونق داشته باشد، آنگاه اصلاح‌های قیمتی نمی‌توانند به طول انجامند و به‌صورت محدود در بازار اعمال می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت رونق و ارزش معاملات بازار و همچنین میزان نقدینگی که در بازار حضور دارد، از توانایی سودسازی بازار پراهمیت تر است. در واقع باید به دنبال راهکارهایی بود که نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه در آن باقی بماند تا نگرانی از بابت افت شدید قیمت‌ها رفع شود.

شهریار هاشمی، کارشناس بازار سرمایه در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: دلیل رشد فعلی قیمت‌ها را می‌توان در دو جمله خلاصه کرد. افت بیش از حد در فصل پاییز به‌عنوان دلیل اول رشد زمستان مطرح است و دلیل دوم انتظار کاهش نرخ بهره بود که به وقوع پیوست. به نظر می‌رسد بازار از این دو محل تاثیر دیده و رشد خود را کرده است. شکی نیست که عده‌ای به فکر شناسایی سود افتاده‌اند و فشار عرضه را در نمادهای مختلف افزایش داده‌اند. در این برهه رفتار بازارگردانان و حقوقی‌های بازار پراهمیت تر از گذشته شده است. مثال‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد در هفته‌های گذشته حقوقی‌های بازار چندان منطقی عمل نکرده‌اند. در واقع جایی که لزومی به عرضه وجود نداشت، حقوقی‌ها عرضه‌کننده بودند و در برخی نمادها اگرچه ورود حقوقی‌ها به‌عنوان عرضه‌کننده ضروری به نظر می‌رسید، نه تنها شاهد فروش حقوقی‌ها نبودیم بلکه حقوقی‌ها در صف‌های خرید قرار می‌گرفتند.

وی همچنین افزود: در این میان حذف محدودیت‌های بازار از جمله دامنه نوسان نیز می‌تواند کمک شایانی به بازار کند. چنانچه سنت صف‌نشینی از بازار حذف شود، می‌توان از فعالان بازار انتظار داشت رفتاری حرفه‌ای تر و تحلیلی تر نشان دهند. مهم تر از همه توسعه ابزارهای بازار است که می‌تواند گزینه‌های متنوعی را پیش پای سرمایه گذاران بگذارد. عرضه‌های اولیه، گسترش ابزارها و توسعه عرضی از طرفی باعث رشد شخصیت تحلیلی بازار سرمایه کشور می‌شود و از طرف دیگر می‌تواند تا حدود زیادی متضمن حفظ نقدینگی در بازار باشد.

۰۷:۱۲:۵۳گروه خودرو: خودروسازی ایران این روزها آبستن اتفاقات تازه‌ای است، اتفاقاتی که در آینده‌ای نه چندان دور، معادلات این صنعت را تغییر خواهند داد تا غول‌های جاده مخصوص، چهره‌ای جدید (در شراکت با خودروسازان خارجی) به خود بگیرند.

از همان آغازین روزهای توافق هسته‌ای ژنو بود که خودروسازان ایرانی باب مذاکره با همتایان خارجی خود را باز کردند. آنها ازآنجاکه می‌دانستند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دیر یا زود لغو خواهد شد، هر کدام به‌دنبال شرکای موردنظرشان رفتند تا در دوران پساتحریم بتوانند عقب‌ماندگی‌های خود را به‌واسطه جوینت‌ونچر با خارجی‌ها جبران کنند. در این بین نام خودروسازان زیادی برای شراکت با غول‌های جاده مخصوص مطرح شد و برخی از آنها پای میز مذاکره آمده و حتی قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردند و برخی دیگر نیز در حال چانه‌زنی با سه خودروساز بزرگ ایران هستند. هرچند هنوز همه شرکای خودروسازان داخلی قطعی نشده و قطعات این پازل سر جای خود قرار نگرفته‌اند، با این حال از همین حالا می‌توان ادعا کرد که معادلات در صنعت و بازار خودرو کشور در آینده‌ای نه چندان دور تغییر خواهد کرد. این «تغییر معادلات» از آن جهت اهمیت دارد که خودروسازان داخلی به‌واسطه حذف و اضافه شرکای خود، قرار است مسیری جدید را در تولید و عرضه محصول طی کنند و طبعا با توجه به قراردادهای جدید و آینده آنها با خارجی‌ها، اوضاع در خطوط تولید و بازار خودرو کشور دستخوش تغییر و تحول خواهد شد.

شرکای هفت‌گانه ایران‌خودرو

اما ببینیم تغییر معادلات در خودروسازی ایران به چه شکل است و ایران‌خودرو،سایپا و پارس‌خودرو هر یک قرار است با کدام خودروساز خارجی همکاری مشترک داشته باشند. ابتدا از ایران‌خودرو شروع کنیم، شرکتی که گویا قصد دارد بازار و سبد محصولات خود را بین چند خودروساز خارجی تقسیم کند. آبی‌های جاده مخصوص، در حال حاضر با سوزوکی، پژو و بنز قرارداد و تفاهم‌نامه دارند و در کنار اینها احتمالا با فیات و رنو نیز شراکت خواهند داشت. آن طور که ایران‌خودرویی‌ها می‌گویند، مذاکرات با فیات ایتالیا و رنوی فرانسه آغاز شده و با این حساب اگر مذاکرات با این دو شرکت نیز به نتیجه برسد، بزرگ‌ترین خودروساز ایران صاحب پنج شریک معتبر خواهد شد. البته گفته می‌شود ایران‌خودرو مذاکراتی با سانگ یانگ کره نیز داشته و همچنین به‌دنبال مشارکت با نیسان موتورز ژاپن نیز هست که اگر آنها نیز دعوت این شرکت را بپذیرند، آبی‌های جاده مخصوص شرکایی‌ هفت‌گانه خواهند داشت.

آن‌طور که مدیرعامل ایران‌خودرو تلویحا تاکید کرده، فیات شریک اصلی ایران‌خودرو است و بیشتر سهم بازار این شرکت به خودروساز ایتالیایی خواهد رسید. با این حساب، این موضوع را باید مهم‌ترین تغییر معادله در ایران‌خودرو دانست؛ زیرا تا پیش از این، پژو شریک اول به‌شمار می‌رفت و حالا قرار است فیات در این جایگاه بنشیند. به اعتقاد کارشناسان، هدف ایران‌خودرو از تعدد شرکا، تضمین خطوط تولیدش است، چه آنکه آنها معتقدند وقتی شرکت‌هایی مانند فیات و رنو و پژو همزمان در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص باشند، اگر احیانا یکی از آنها ساز جدایی زده و برود، تولید این شرکت (ایران‌خودرو) آسیب چندانی در درازمدت نخواهد دید. به‌عبارت بهتر، ایران‌خودرویی‌ها مجموعه‌ای از آلترناتیوها را دور خود جمع کرده‌اند تا در صورت رفتن یکی، دیگری جای خالی اش را پوشش دهد. گفته می‌شود ایران‌خودرو می‌خواهد بخشی از سهم بازار ۳۰ تا ۴۰ میلیونی خود را در اختیار رنو قرار دهد و ۳۰ تا ۵۰ میلیون را به فیات بدهد و در رده قیمتی بالای ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز با پژو کار کند. بنز نیز بازار محصولات لوکس این شرکت را به دست می‌گیرد و سوزوکی هم لایه‌های قیمتی پایین‌تر را پوشش خواهد داد.

شراکت مستقیم سایپا با رنو

به سایپا برویم، جایی که هرچند نام خودروسازان زیادی برای میهمانی در آن مطرح شد، اما تا به امروز تنها رنو قطعی شده و گفته می‌شود قرارداد این دو به‌زودی امضا می‌شود. تغییر در معادله سایپا به این شکل است که این شرکت به‌طور مستقیم با رنو کار می‌کند و علاوه‌بر تولید محصولات این شرکت فرانسوی در پارس‌خودرو (زیرمجموعه سایپا)، خود نیز به تولید خودروهای رنو خواهد پرداخت. به جز رنو البته خبرهایی مبنی‌بر همکاری سایپا با سیتروئن نیز به گوش می‌رسد که البته سایپایی‌ها جزئیات آن و اینکه اصلا قصد همکاری با این خودروساز فرانسوی را دارند یا نه، بروز نمی‌دهند. محصولات سیتروئن به لحاظ قیمتی ارزان به‌شمار نمی‌روند و به‌نظر می‌رسد این شرکت در صورت همکاری با سایپا، بازه قیمتی بالای ۵۰ میلیون تومان را پوشش دهد. سیتروئن پیش‌تر نیز به‌واسطه مونتاژ زانتیا، با سایپا همکاری داشت که البته شکل شراکت جدید احتمالی این دو خودروساز، متفاوت از گذشته خواهد بود؛ زیرا طبق قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکای خارجی باید بابت آغاز تولید با ساخت داخل ۴۰ درصدی و همچنین صادرات ۳۰ درصدی، تعهد بدهند و این دو موضوع شروط حضور در «جاده مخصوص» است.

پارس‌خودرو، پایگاه تولید رنو

اما از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد که این شرکت به‌نوعی در رهن رنو قرار خواهد گرفت. پارس‌خودرویی‌ها که گفته می‌شود مجهزترین خطوط تولید را در خودروسازی ایران دارند، در حال حاضر به تولید پراید و تندر-۹۰ و برلیانس چینی مشغول هستند، اما طبق آخرین اخبار، بناست این شرکت به‌طور کامل در اختیار رنو قرار بگیرد. هرچند رنو اصرار دارد سهام پارس‌خودرو را بخرد، اما ظاهرا سایپا موافق نبوده و حاضر است تنها این شرکت را برای تولید محصول در اختیار رنو بگذارد و همچنان خود صاحب آن باشد. اگر این سناریو در مورد پارس‌خودرو عملی شود، این شرکت به پایگاه تولید اصلی رنو در ایران و شاید خاورمیانه تبدیل ‌شود و با این حساب به احتمال فراوان، پراید و برلیانس از خطوط تولید آن خداحافظی خواهند کرد.

۰۷:۱۱:۱۱ گروه بازار پول: دلار که در آخرین روز بهمن وارد کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده بود، در اولین روز اسفندماه به کانال پایین تر بازگشت. روز شنبه، شاخص ارزی با ۳۵ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۴۶۵ تومان رسید. به گفته فعالان بازار، بالا نرفتن نرخ حواله درهم، نبود فرصت آربیتراژ، تغییرات قیمت اونس و اثر آن در بازار داخلی در کنار انتظارات معامله‌گران ارزی، ۴ عاملی بودند که به افت دلار از مرز روانی کمک کردند. برخلاف کاهش قیمت شاخص بازار ارز،‌ روز گذشته سکه تمام بهار آزادی در مسیر افزایشی قرار گرفت و وارد کانال ۹۹۰ هزار تومان شد. در اولین روز هفته، فلز گرانبهای داخلی با ۶ هزار تومان افزایش به قیمت ۹۹۰ هزار تومان رسید. شنبه، سکه معاملات خود را در آستانه مرز یک میلیونی و با قیمت ۹۹۶ هزار تومان آغاز کرد. رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی انتهای هفته گذشته عامل اصلی این شروع افزایشی بود، با این حال،‌کاهش قیمت دلار در ادامه روز موجب شد که سکه از سقف قیمتی روزانه پایین بیاید.

نوسانات کانالی

دلار که روز پنج‌شنبه با ۲۰ تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود، روز شنبه ۳۵ تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به بهای ۳ هزار و ۴۶۵ تومان رسید. در نتیجه، ‌نوسانات دلار در ۲ روز انتهایی کاری کانالی شده است؛ ‌به‌طوری‌که زمانی که این ارز به مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌رسد، ‌توانی از خود برای عبور از این مرز نشان نمی‌دهد و بار دیگر به کانال ۳هزار و ۴۰۰ تومان عقب‌گرد می‌کند. ۴ دلیل برای ناتوانی دلار برای عبور از سطح ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان شده است. متغیر اول که به شکست قیمت دلار از مرز روانی کمک می‌کند، بالا نرفتن نرخ حواله درهم در بازار دبی است. به گفته فعالان، قیمت حواله درهم به‌واسطه تزریق یکی از بانک‌های ایرانی در دبی، کشش رشد قیمت را نداشته و از عواملی بوده که باعث شده بازار داخلی جهت افزایشی به خود نگیرد. دومین متغیر،‌ نبود فرصت آربیتراژی برای معامله‌گران ارزی است. به گفته فعالان در روزهای گذشته ارزش دلار در بازار کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان تفاوت چشمگیری با قیمت بازار تهران نداشته و این عامل موجب شده که ارزی از بازار داخلی به سوی کشورهای همسایه انتقال پیدا نکند. در این حالت، میزان حجم ارز موجود در بازار کاهش پیدا نکرده است که به دلار برای عبور از سطح ۳ هزار و ۵۰۰ تومان کمک کند. سومین عاملی که روز شنبه قیمت دلار را تحت تاثیر قرار داد، افزایش قیمت اونس در بازارهای جهانی در انتهای هفته گذشته و رسیدن آن به قیمت هزار و ۲۲۶ دلار بود. به گفته فعالان،‌ افزایش قیمت اونس موجب شد که برخی معامله‌گران سکه وارد بازار ارز شوند و با فروش دلار مانع از رشد زیاد قیمت سکه شوند. به گفته فعالان، اینها کسانی بودند که با توجه به معاملات آتی خود، از افزایش قیمت سکه متضرر می‌شدند. چهارمین عامل تاثیرگذار در بازار به انتظارات معامله‌گران ارزی مربوط بود. به گفته فعالان،‌تعداد زیادی از معامله‌گران ارزی باور دارند که قیمت دلار تا پیش از برگزاری انتخابات افزایش قیمتی را تجربه نخواهد کرد. این دسته معتقدند که پس از این تاریخ، جهت انتظارات تغییر خواهد کرد و دلار راه افزایشی را در پیش خواهد گرفت. این در حالی است که گروهی در بازار اعتقاد دارند که پس اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و باز شدن سوئیفت،‌ تاریخ انقضای دلالان ارزی سررسیده و بازار دیگر توان ثبت نوسانات افزایشی را ندارد.

۰۷:۱۰:۵۴ رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه برخی از مفاهیم اساسی اقتصاد مقاومتی با اصول بین‌المللی بانکداری مطابقت دارد،گفت: دو مفهوم شفافیت و ثبات که در بند ۹ و ۱۹ اصول بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی آمده است با استانداردهای IFRS و مقررات بال ۳ انطباق دارد. ولی‌الله سیف که صبح دیروز در مراسم رونمایی از «مدل مفهومی ریل‌گذاری بانک‌ها برای نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی» در بانک انصار سخن می‌گفت، به برخی از مفاهیم اساسی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که به‌زعم وی با بعضی از اصول بین‌المللی بانکداری مطابقت دارد. سیف با اشاره به شفافیت‌هایی که از طریق استانداردهای IFRS در صورت‌های مالی ۹۴ طبقه بندی خواهد شد و همچنین مقررات بال‌۳ گفت: مشتریان باید شفافیت را در صورت‌های مالی بانک‌ها مشاهده کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز استانداردهای لازم را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و بانک‌ها باید خود را با این استانداردها منطبق کنند.

ابلاغ استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی

در همین راستا دیروز بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت‌ و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب (IFRS) را در‌ دستور کار قرار داد و در این راستا بخشنامه شماره ۹۴/ ۳۴۳۷۲۳ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۹۴ را برای مدیران‌ عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده اطلاعات مالی صحیح و شفاف در قالب صورت‌های مالی، صرفا ازسوی هیات‌مدیره بانک/ موسسه اعتباری ارائه شود، همچنین در این مجموعه تاکید شده است، اعضای هیات‌مدیره و کمیته‌های مرتبط با نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل‌های داخلی به‌صورت فعال بر فرآیند تهیه صورت‌های مالی نظارت جدی و موثر داشته باشند.

این گزارش حاکی است، تشریح ریسک‌های موسسات اعتباری باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات و رهنمودهای مدیریت ریسک، کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS تنظیم شود، بنابراین ضروری است ریسک‌های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک‌ها به نحوی توسط بانک/ موسسه اعتباری توصیف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت، از تاثیر آن روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نیز آگاهی یابند. این بخشنامه الزامات ذکر شده براساس «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی» را افشای حداقلی عنوان کرده، تاکید می‌کند که هر بانک یا‌ موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند. استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللیIASB تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB، یک نهاد مستقل در لندن است که ابتدا با ۱۵ عضو از کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۱ آغاز به‌کار کرده است. پایه‌گذاری این هیات توسط شرکت‌های بزرگ حسابداری، موسسات مالی خصوصی و تعدادی دیگر از سازمان‌های حرفه‌ای در حوزه حسابداری انجام شده است. تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور IFRS را برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. در نتیجه قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شرکت‌های مادری که شرکت‌های تابعه آنها در سایر کشورهایی وجود دارند که IFRS را پذیرفته‌اند، قادر خواهند بود تا یک زبان مشترک حسابداری داشته باشند. همچنین به‌کارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی خود را دارند، سودمند باشد. کارشناسان معتقدند که تمرکز اصلی IFRS بر تامین نیازهای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان منابع مالی است. بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران گفت: در ورود سرمایه‌گذاری خارجی یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها بحث رتبه‌بندی خواهد بود. برای عملیاتی کردن این، یکی از نیازهای جدی، وجود زبان گزارشگری مشترک است؛ بنابراین IFRS یک زبان مشترک را فراهم می‌کند که ما با دنیا بتوانیم به زبان مشترک صحبت کنیم.

اقتصاد مقاومتی بر پایه عدالت و مردمی بودن است

سیف همچنین با بیان اینکه ریشه اصلی مقاومت و پایداری در نظام اقتصادی کشور به مسوولیت‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برمی‌گردد، اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی بر پایه دو مفهوم اساسی شکل گرفته است که نظام بانکی کشور می‌تواند با حرکت در این مسیر نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. دو مفهومی که سیف از آنها به‌عنوان پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی یاد کرد؛ عدالت محوری و مردمی بودن اقتصاد بود که به بیان او حرکت نظام بانکی کشور در این مسیر میسر و برای تحقق اقتصاد مقاومتی لازم است. رئیس بانک مرکزی گفت: ممکن است گفته شود بانک یک بنگاه اقتصادی است، در حالی که اگر بانک‌ها در بستر شفاف، مجاز و قانونمند حرکت کنند، هم سود خواهند کرد و هم اقتصاد را رشد خواهد داد. سیف با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تنها به معنای اقتصاد مقاومتی در پساتحریم نیست بلکه مربوط به همه زمان‌ها (تحریم و پساتحریم) می‌شود، افزود: بانک مرکزی از دو سال و نیم گذشته وظایف خود را در این زمینه به‌صورت مطلوبی انجام داده است. وی این وظایف را رصد کردن مداوم همه نقاط اقتصاد برای ایجاد شرایط با ثبات و مناسب جهت سرمایه‌گذاری عنوان کرد به‌طوری که «هر احتمال شوک، پیش‌بینی و از نوسان‌ها جلوگیری شود». رئیس بانک مرکزی تلاش‌هایی که در این سال‌ها در زمینه ایجاد ثبات بازار انجام شده است را «کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت‌دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی» عنوان کرد و گفت: تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی نیز ادامه این حرکت‌های مستمر در هدایت درست اقتصاد بود. وی در توضیح این مصوبه و کاهش نرخ سود با اشاره به اینکه نرخ تورم در ماه‌های گذشته روند کاهشی داشت،گفت: بنابراین باید فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش می‌یافت. به بیان سیف در این حالت یا باید نرخ‌های سود را دستوری پایین آورد که بنابر تجربه روش درستی نیست یا اینکه عوامل و علت‌های آن را بررسی و کنترل کرد. سیف گفت: نرخ سود معلول است و علت‌های مختلف اقتصادی دارد بنابراین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از ۲۹ به ۱۹ درصد، تامین مالی برای تحریک تقاضا و تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری از جمله مواردی است که زمینه‌ساز کاهش نرخ سود بانکی شد.

رئیس بانک مرکزی گفت: ادامه این روش باعث شد که به تدریج بانک‌ها نگران نرخ سود بالای خود شدند و همین‌طور در بازار سرمایه هم نرخ فروش اوراق به ۱۹ درصد رسید؛نرخی که به بیان سیف قبلا کمتر از ۲۳ درصد عرضه نمی‌شد. رئیس شورای پول و اعتبار ضمن انتقاد از نرخ‌های سود بالا که باعث می‌شد سهم سهامدار بانک به سپرده‌گذار داده شود، افزود: بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها از آنها خواست درخصوص نرخ سود بالا دقت لازم را داشته باشند زیرا این نرخ‌ها، به اعطای سود سهامداران بانک به سپرده‌گذاران منجر می‌شود. به گفته سیف، این روند به هیچ‌وجه دستوری نیست چون با توجه به اقتضاهای اقتصادی وقت صورت گرفته است. رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه امروز(شنبه)روز اول اجرایی شدن کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی است،گفت:از امروز همکاران ما کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند و انتظار این است که هیچ‌گونه استثنایی نباشد.سیف با تاکید براینکه اگر کسی از نرخ‌های مصوب عدول کند ناگزیر با او برخورد می‌شود، گفت:امیدواریم هیچ بانکی در این مسیر تک‌روی نکند و طوری نشود که بخواهیم برای هر بانکی بازرس بفرستیم. وی در ادامه درخصوص لزوم انطباق بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی گفت: نظام بانکی ما از صنعت بانکداری دنیا، عقب افتاده است و اگر اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، باید خود را به روز کنیم. سیف در این جلسه اضافه کرد: خوشبختانه فضای پساتحریم شرایط این استانداردسازی را برای ما فراهم کرده است و تنها مانع کنونی برای تبادلات و روابط بانکی بین‌المللی از درون خود بانک‌های داخلی ما است. وی گفت اگر مشکلات مربوط به کفایت سرمایه، استانداردهای حسابرسی و مقررات مربوط به بال ۳ حل شود از لحاظ بین‌المللی هیچ مشکلی برای ارتباطات بانکی وجود ندارد.

۰۷:۰۹:۴۶ گروه مسکن: روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد. تقاضای خرید مسکن در سال‌های ۹۲ و ۹۳، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش ۳۳ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۲ –زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال ۴۴ درصد کاهش یافت و سپس در سال ۹۳ با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود ۵ درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته ۳۲ درصد صعود کرد.

اما طی ۱۰ ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوری‌که حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال ۹۴ رقمی معادل ۲۴ درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال ۹۲ که معادل ۱۲۱ هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال ۹۳ که به فروش۱۶۰ هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال ۹۴ به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال ۹۳، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص می‌کند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در ۱۰ ماه اول امسال – صرف‌نظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال ۹۳ مربوط می‌شود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.

سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال ۹۳ را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران –خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.

از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال ۹۳ به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق – توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال ۹۴ نسبت به روند کاهشی قیمت در سال ۹۳- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده می‌شود.

بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۳/ ۱ درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت ۱۲ درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.

برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال ۹۴ بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمان‌های کوچک یا آپارتمان‌هایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحد‌های مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.

گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحد‌های نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال ۹۳ که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید می‌شود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بالغ بر ۷۲ هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲۵ هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ / ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۳ / ۱ درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در ۱۰ ماه نخست سال نسبت به ۶ ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال ۹۴به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال ۹۳ نسبت به نیمه اول سال ۹۴ به «دنیای اقتصاد» گفت: برخی از خریداران مسکن در سال ۹۳ که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال ۹۳ وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۳ تفاوت چندانی با نیمه دوم سال ۹۴ نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال ۹۳ خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی ۲ انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.

۰۷:۰۹:۰۹ ایرنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ آمریکایی مذاکرات را با ایران آغاز کرده‌اند، تاکید کرد: ایران در دوران پسابرجام، براساس اولویت‌بندی‌های خود در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با دیگران تعامل می‌کند. محمدرضا نعمت‌زاده افزود: ایران کشوری بزرگ است و می‌تواند با همه کشورها تعامل داشته باشد، اما اولویت‌بندی‌های خودش را رعایت کرده و در عین حال توانمندی‌ها و علاقه‌مندی دیگران را برای همکاری مشترک مدنظر قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر ادامه همکاری با کشورهایی که در دوران تحریم با ایران تعامل داشتند، گفت: اگرچه در دوران تحریم رقابت‌ها محدود بود، اما در شرایط جدید پس از اجرایی شدن توافق‌نامه هسته‌ای، قطعا رقابت‌پذیری، توسعه بیشتری پیدا می‌کند. وی، راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در بعد از برجام را در دو محور مهم ارزیابی کرد و افزود: همکاری‌های جدید، با اولویت سرمایه‌گذاری مشترک است و در عین حال به دنبال نوسازی صنایع کشور با تکیه بر نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید دنیا هستیم. نعمت‌زاده ادامه داد: سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی رویکرد جدیدی است که این وزارتخانه در مذاکرات خود با شرکت‌های خارجی دنبال می‌کند و خوشبختانه شرکت‌های خارجی نیز درک روشنی از این رویکرد ایران دارند. وی صادرات و سرمایه‌گذاری، با هدف صادرات را رویکرد دوم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: در این خصوص با خیلی از شرکت‌ها به توافقات نهایی رسیده‌ایم و آنهایی هم که در مرحله مذاکره هستند متعهد خواهند شد تا بخشی از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خرسندی نسبت به روند امور بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای گفت: هر چند مدت کوتاهی از دوران پسابرجام می‌گذرد، اما برخی از مذاکرات منجر به عقد قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک شده و بخشی در مرحله مذاکره است. خودرو‌سازی با سرمایه‌گذاری مشترک پنجاه پنجاه، تجهیزات نفتی و تجهیزات ریلی مانند ساخت واگن و لکوموتیو از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترکی هستند که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به عقد قرارداد انجامیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: درخصوص سرمایه‌گذاری در زمینه صنایع ریلی، صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی شرکت‌های بزرگ دنیا مذاکرات را با ما آغاز کرده‌اند. وی درخصوص مذاکره با شرکت‌های آمریکایی نیز گفت: شرکت‌هایی که صرفا در داخل آمریکا هستند هنوز با محدودیت‌هایی در تعامل با ایران مواجهند، اما شرکت‌هایی که در خارج از آمریکا شعبه و فعالیت دارند، مذاکرات خود را از طریق نمایندگی‌هایشان با ما آغاز کرده‌اند. وی عمده این شرکت‌ها را در زمینه تجهیزات پزشکی و نیروگاهی ذکر کرد و گفت که مذاکرات هنوز مراحل اولیه خودش را سپری می‌کند. نعمت‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی وزارتخانه‌اش برای ساخت و تولید بخشی از قطعات هواپیماهای ایرباس خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند بخشی از قطعات ایرباس را در داخل کشور تولید و سپس به خود شرکت ایرباس، صادر کند. وی از عقد قرارداد دولت برای خرید هواپیماهای ایرباس ابراز رضایت کرد و آن را برای نوسازی و ارتقای ناوگان مسافربری هوایی کشور مهم خواند.

۰۷:۰۸:۴۳ دنیای اقتصاد: واحد اطلاعات نشریه اکونومیست در گزارشی مفصل که به ایران پساتحریم اختصاص داده، با مروری بر آنچه بر اقتصاد کشورمان گذشته است، وضعیت ۸ بخش اقتصادی را تا سال ۲۰۲۰ مورد تحلیل و بررسی قرار داده و فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو را به تفکیک برشمرده است. در این گزارش با اشاره به گروه‌هایی که از تحریم‌ها نفع می‌بردند، آمده است که حسن روحانی برای جبران زمان‌های ازدست‌رفته دوران تحریم‌ها بلافاصله پس از امضای برجام وارد عمل شد و قراردادهای مهم تجاری را در سطح بین‌المللی امضا کرد. این گزارش ایران را جذاب‌ترین اقتصاد نوظهور جهان خوانده و با برشمردن فرصت‌هایی که رفع تحریم‌ها ایجاد کرده است، وابستگی توسعه اقتصادی ایران به بازارهای جهانی نفت، اتخاذ تصمیمات اتفاقی و خارج از یک استراتژی منسجم، فرآیند زمان‌بر به‌روز‌رسانی ساختاری و فناوری‌ها، سیاست‌های حمایت‌گرایانه، وام‌های معوقه بانکی، مهمان‌‌دوست نبودن فضای کسب‌و‌کار برای ورود سرمایه‌گذار خارجی و تامین مالی تجارت را از جمله چالش‌هایی برشمرده که اقتصاد ایران با آن مواجه است. اکونومیست در این گزارش رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میلادی ۵/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده و نوشته است که این رقم در ایران ۲۰۲۰ به ۵/ ۵ درصد خواهد رسید؛ اما تحقق برخی اهداف بلندپروازانه در آینده دورتر را به دیده تردید نگریسته است.

شادی آذری، حمید نوغانی: واحد اطلاعات نشریه اکونومیست یک گزارش ۲۰ صفحه‌ای را به تحلیل و بررسی فرصت‌ها و ریسک‌های پیش‌روی ایران در دوران پس از رفع تحریم‌ها اختصاص داده است. در این گزارش با اشاره به اینکه روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۶ دی ۹۴) برای همیشه به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، آمده است با رفع تحریم‌ها، ایران به جامعه جهانی بازگشته است. در این گزارش آمده است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران برای جبران زمان‌های از دست رفته دوران تحریم‌ها خیلی زود برای رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی وارد عمل شد. روز ۲۳ ژانویه ایران میزبان شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین بود و در این نشست، دو طرف بر سر برقراری مراودات تجاری به ارزش ۶۰۰ میلیارد دلار طی یک دهه آینده توافق کردند. بلافاصله پس از آن روحانی سفرهایی به ایتالیا و فرانسه داشت و قراردادهایی به ارزش ۵۵ میلیارد دلار امضا کرد. این در شرایطی است که سلطه‌ گروه‌های خاص بر سرتاسر اقتصاد ایران سایه افکنده است گروه‌هایی که خارج از مجموعه قوانین تجاری و حقوقی بین‌المللی در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند؛ افراد ذی‌نفعی که مغرضانه و عنودانه به رفع تحریم‌ها می‌نگرند؛ چراکه یک دهه تحریم‌های اقتصادی برای آنها منافع مالی بسیاری را به همراه داشته است. اکونومیست در این تحلیل به کسب‌و‌کارها توصیه کرده است حالا که درهای ایران به روی خارجی‌ها باز شده است، عاقلانه است که این ضرب‌المثل ایرانی را نیز مدنظر داشته باشند که «هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد.» اکونومیست در توضیح نوشته است که اقتصاد ایران با سایر صادرکنندگان نفت منطقه تفاوت دارد. با وجود اینکه ایران دارای بزرگ‌ترین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت جهان است، دارای اقتصادی نسبتا متنوعی نیز هست و از جمله اینکه بخش تولید آن بسیار شایان توجه است. اثرات همه اینها با جمعیت زیاد، جوان، تحصیلکرده و مهمان‌دوست ایران چند برابر می‌شود. اما فضای کسب‌و‌کار ایران کمتر از مردم ایران مهمان‌دوست است و عمدتا خارج از پارامترهای قوانین بین‌المللی تجارت عمل می‌کند و هنوز توسعه اقتصادی ایران تا حدود زیادی به بازارهای جهانی نفت وابسته است. بر این اساس، واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش به نقشه راه آینده اقتصاد ایران و همچنین امیدبخش‌ترین بخش‌های اقتصاد این جذاب‌ترین اقتصاد نوظهور جهانی نگاهی کرده است. علاوه‌بر این، جزئیات موانع قانونی کشور بر سر راه فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش حاوی درس‌هایی از گذشته است و نشان می‌دهد جایگاه فضای کسب‌و‌کار ایران در بین اقتصادهای عمده جهان کجاست. واحد اطلاعات اکونومیست بر این باور است که جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و جنگ قدرت بین نهادهای داخلی موجب شد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران در بسیاری موارد به‌طور تصادفی شکل گیرند. استراتژی منسجمی در راستای توسعه اقتصادی در پیش گرفته نشده و برنامه‌های پنج ساله برای حمایت از اصلاحات بازار محور، افزایش نقش بخش خصوصی و تنوع‌بخشی به اقتصاد و قطع وابستگی به نفت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

نقطه عطف اقتصادی

با وجود همه این مسائل و تجربه پنج سال رکود اقتصادی دوران تحریم‌ها که طی آن اقتصاد ایران تا ۴ درصد کوچک شد، اما واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در دوره سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ شاهد یک نقطه عطف بزرگ خواهد بود و لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا کمک خواهد کرد که نام ایران در صدر رتبه‌بندی سریع‌ترین رشدهای منطقه قرار گیرد. فوری‌ترین عامل رشد اقتصاد ایران احیای سریع صادرات نفت خواهد بود، صادراتی که به‌خاطر تحریم‌ها به نصف کاهش یافته بود و اکنون قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. البته طی دوره سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ افزایش صادرات نفت بیش از این خواهد بود، اما اندازه این افزایش به نوبه خود بستگی به این خواهد داشت که آیا ایران موفق خواهد شد شرکت‌های دارای فناوری‌های پیشرفته را به سرمایه‌گذاری در این بخش ترغیب کند یا نه. توافق با شرکت توتال فرانسه در ماه ژانویه که بر اساس آن این شرکت در زمینه توسعه و اکتشاف فعالیت خواهد کرد، امیدهایی را برای این موضوع ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری در اکتشاف ذخایر گاز طبیعی ایران به‌ویژه افزایش قابل‌توجهی را شاهد باشد. در بخش مالی، اتصال ایران به شبکه بین‌المللی سوئیفت کمک خواهد کرد که شرایط کلی برای تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران بهبود یابد و در نتیجه بخش غیرنفتی نسبتا بزرگ اقتصاد ایران رونقی بزرگ را شاهد شود. با افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بهبود منابع مالی دولت، مصرف بخش خصوصی نیز تقویت خواهد شد و رشد اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. در مجموع با توجه به منابع غنی موجود در بخش هیدروکربن‌ها، وضعیت جمعیتی و تنوع اقتصادی ایران، توافق جامع هسته‌ای به معنای بازگشت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور به حدود ۵ درصد است. با وجود این، به دلیل چالش‌های موجود در فضای کسب‌و‌کار و سیر نزولی قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران، کمتر از سطح پتانسیل‌هایش خواهد بود.

تورم و نرخ ارز

در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست آمده است که سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ یعنی دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سال‌های لجام‌گسیختگی مالی برای ایران بود و پس از آن در سال ۲۰۱۳ ارزش ریال ایران تا ۵۰ درصد افت کرد. این موجب افزایش نرخ تورم شد تا جایی که در اواسط سال ۲۰۱۳ این نرخ به ۴۵ درصد رسید. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی اما رعایت ملاحظات مالی در داخل و کاهش قیمت جهانی کالاها موجب شد که در سال ۲۰۱۵ نرخ رشد قیمت‌های مصرف‌کننده به پایین‌ترین سطح پنج ساله برسد. انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ بیش از این کاهش یابد و به ۵/ ۱۲ درصد برسد. این روند ادامه خواهد یافت تا جایی که پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم دوره سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ این نرخ به ۱۲درصد برسد. کاهش نرخ تورم ایران توسط ثبات بیشتری که در نرخ ارز ایجاد می‌شود حمایت خواهد شد. فاصله بین نرخ دولتی و نرخ بازاری ارزها کاهش خواهد یافت چون افزایش ورود سرمایه‌های خارجی اعتماد به ریال ایران را افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود توانایی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز افزایش یابد چون این بانک به منابع ارزی که در خارج بلوکه شدند، دسترسی خواهد یافت.

بخش انرژی

ایران که با تولید روزانه ۶/ ۳ میلیون و صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت، تا پیش از تحریم‌ها دومین تولیدکننده اوپک بود، تا زمان رفع تحریم‌ها در ژانویه ۲۰۱۶ جایگاه خود را به عراق واگذار کرده بود و تولید نفت آن به ۹/ ۲ و صادرات آن به ۱/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافته بود. ایران در نظر دارد طی برنامه‌ای پنج‌ساله و با اصلاحات بنیادین در صنعت، نفت‌و‌گاز و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی تولید خود را به ۶ میلیون بشکه در روز برساند. با توجه به منابع عظیم گاز طبیعی در ایران، این صنعت هدف دیگر اصلاحات و سرمایه‌گذاری برای کشور تلقی می‌شود. هدف‌گذاری ایران در حال حاضر برای افزایش تولید در بخش انرژی در افق بلندمدت تعیین شده است. واحد اطلاعات نشریه اقتصادی اکونومیست بازگشت به سطح تولید دوران پیش از تحریم، یعنی ۶/ ۳ تا ۷/ ۳ میلیون بشکه در روز، را برای ایران محتمل و سناریویی واقع‌گرا خوانده ولی رسیدن به ۷/ ۵ میلیون بشکه در روز را، میزان تولیدی که از زمان بعد از انقلاب اسلامی به‌دست نیامده است، چندان امکان‌پذیر ارزیابی نمی‌کند، مگر در آینده‌ای دور. البته سطوح پایین قیمت نفت و اشباع عرضه در بازار جهانی بازگشت ایران را سخت می‌کند، ولی رسیدن به سطوح تولید پیش از تحریم‌ها چندان دور از واقعیت نیست. با همه اینها ورود ایران به بازار جهانی باعث سودآوری در کوتاه‌مدت برای کشور نخواهد بود. قیمت نفتی که زمان تحمیل تحریم‌ها تا ۱۱۱ دلار بالا رفته بود اینک به سختی برای گذر از مرز ۳۰ دلار تلاش می‌کند. ولی در دهه آتی ایران نقش مهم‌تری را در بازار انرژی جهانی ایفا خواهد کرد. ایران ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخیره نفت (رتبه چهارم در جهان) و یک هزار و ۲۰۱ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. غالب گاز طبیعی تولید ایران در داخل کشور مصرف می‌شود (ایران چهارمین مصرف‌کننده گاز در جهان است) و بخش اندکی به ارمنستان و ترکیه صادر می‌شود؛ هر چند در نظر دارد با توسعه بخش گاز در سطح وسیع‌تری بتواند به کشورهای عراق، پاکستان و عمان نیز صادرات گاز داشته باشد. در دهه ۹۰ قراردادهای بازخرید از سوی دولت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی بخش انرژی پیشنهاد شد.

طبق این قراردادها، به شرکت خارجی سهمی از تولید در میدانی که به کمک آنها تحت توسعه و تولید قرار می‌گیرد، داده می‌شود. این نوع قرارداد برای سرمایه‌گذاران خارجی چندان جذاب نبود و کمکی به افزایش جذب سرمایه‌های خارجی، که بعد از انقلاب اسلامی سطوح بسیار پایینی را تجربه کرده است، نتوانست بکند. در اقدامی جدید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بخش نفت‌و‌گاز، «قرارداد نفت ایران» جایگزین مدل بازخرید شد: بلندمدت بودن قراردادها و تعیین هزینه استخراج و تولید متناسب با ریسک متناظر با آن از مشخصه‌های این قراردادهای جدید خوانده شده است. در کنفرانسی در تهران در نوامبر ۲۰۱۵، ۵۲پروژه توسعه‌ای نفتی جدید و ۱۸ پروژه اکتشاف میدان معرفی شد.

بخش خودرو

خودروسازی ایران در منطقه خاورمیانه مقام اول را دارد و بعد از نفت‌و‌گاز دومین بخش اقتصادی ایران است. بر اساس گزارش «سازمان تولیدات وسایل نقلیه موتوری»، ایران در سال ۲۰۱۴ حدود یک میلیون خودرو تولید کرده است. با فرض افزایش سرمایه از طریق جذب خارجی‌ها می‌تواند امیدوار باشد که تا سال ۲۰۲۰ به ۵/ ۱ میلیون خودرو در سال (تولید سال ۲۰۱۱) برسد. در این میان شرکت پژو سیتروئن نیز جذب فضای سرمایه‌گذاری در ایران شده است. قرار است سیتروئن سالانه ۲۰۰ هزار خودرو با همکاری ایران‌خودرو تولید کند. البته توسعه و رشد و گسترش بخش خودرو چندان نمی‌تواند سریع رخ بدهد؛ چرا که غالب خودروهای ساخت داخل بر اساس مدل‌های خارجی ساخت حدود نیم‌قرن پیش بوده و فرآیند به‌روزرسانی و اصلاحات ساختاری و محتوایی در این صنعت نیازمند زمانی طولانی و صرف هزینه‌های گزاف است.

کالاهای مصرفی

جمعیت ایران تا سال ۲۰۲۰ به ۴/ ۸۳ میلیون نفر می‌رسد (رتبه دوم در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا) و هم‌اکنون میانه سنی آن ۲۷ سال است و ۴۳ درصد جمعیت زیر ۲۵ سال سن دارند. این ساختار سنی و جمعیتی ایران را هدف مناسبی برای کالاهای مصرفی خارجی کرده است. بازار کالاهای مصرفی در ایران توسعه نیافته و در سلطه مجموعه‌ای از تاجران جزئی و متوسط و غالبا در فضایی سنتی قرار دارد. البته باید در نظر داشت که بخش قابل‌توجهی از جمعیت مصرفی ایران در روستا‌ها و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند. هرچند پیش‌بینی شده که مقدار مخارج خرده‌فروشی تا سال ۲۰۲۰ به ۱۶۷ میلیارد دلار می‌رسد، ولی موانعی در برابر واردات این دسته از کالاها به کشور وجود دارد. اولین مانع احتمالی ایجاد موانع قانونی از طرف دولت ایران در برابر کالاهای آمریکایی یا ایجاد موانع قانونی و اقتصادی مانند تعرفه‌ها در برابر افزایش واردات با هدف حمایت از تولید‌کننده داخلی است. از طرف دیگر غالب مصرف‌کنندگان داخلی به نسخه‌های داخلی کپی شده از برندهای خارجی عادت کرده‌اند و این امر تبلیغات و تلاش زیادی را برای شرکت‌های خارجی می‌طلبد که بتوانند سهم بازاری در داخل کشور کسب کنند.

زیرساخت‌ها

ایران پس از انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها به‌خصوص جاده‌ها، مسکن، فرودگاه‌ها و برق‌رسانی به نقاط روستایی کرده است ولی سرعت اجرای این پروژه‌ها از رشد جمعیت عقب مانده است. با این‌حال، هنوز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در ابعاد عظیمی به‌خصوص تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی نیاز دارد. با هدف توسعه صنایع هوایی به عنوان اولویت نخست زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی کشور، در سفر دکتر روحانی به اروپا، قرارداد خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس با مبلغ ۲۵ میلیارد دلار امضا شد. دولت در نظر دارد ۲۵ میلیارد دلار دیگر در صنایع ریلی، با اولویت دوم، سرمایه‌گذاری کند. صنعت بنیادین برق در مرحله بعدی قرار دارد. رئیس شرکت تولید، انتقال و توزیع برق اعلام کرده است که این صنعت سالانه به سرمایه‌گذاری ۷ تا ۸ میلیارد دلاری نیاز دارد. چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو نیروگاه هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است. قرارداد متناظر این نیروگاه‌ها احتمالا به گونه قراردادهای رایج در کشورهای منطقه خلیج فارس و نیز قراردادهای دوره هفتم ریاست‌جمهوری خواهد بود: شرکت تامین‌کننده سرمایه بین ۱۵تا ۲۰ سال نیروگاه را مدیریت می‌کند و پس از آن به وزارت نیرو تحویل می‌دهد. علاوه‌بر اینها، خشکسالی‌های هفت سال گذشته آب را معضلی ملی کرده است: ۲۰ استان از ۳۲ استان ایران در فهرست مناطق بحرانی آب قرار دارند. مساله به حدی بغرنج شده که دولت در نظر دارد با جذب سرمایه‌گذاری خارجی سالانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به نقاط مرکزی فلات‌قاره ایران انتقال دهد.

بخش مالی

با تصویب قانونی در سال ۲۰۰۲ تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد و اینک ۱۹ بانک خصوصی در سراسر کشور شعب تاسیس کرده‌اند. وام‌های غیرعملیاتی (معوقه) از معضلات نظام بانکی کشور است. به تخمین بانک مرکزی ۱۶ درصد وام‌های بانکی به حالت معوقه درآمده‌اند. بر اساس تحقیقی در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۰ میلیارد دلار (تقریبا نصف) از وام‌ها بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بوده است. به علاوه، ۳۰میلیارد دلار بدهی بخش خصوصی و شبه‌خصوصی و ۵/ ۱۷میلیارد دلار بدهی طرح مسکن مهر، میراث محمود احمدی‌نژاد، تخمین زده شده است. با رفع تحریم‌ها و حذف موانع بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت متصل می‌شوند و این خود نقطه آغازی محسوب می‌شود برای ورود دیگر بانک‌های جهانی به ایران: بانک تجاری چین (بزرگ‌ترین بانک جهان از نظر دارایی) برای تاسیس شعبی در ایران دست به اقدام زده است. تامین مالی تجارت احتمالا مهم‌ترین دغدغه خارجی‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران بوده است. مجموعه مقررات برای بانکداری بسیار دست‌و‌پاگیر توصیف شده است. بازار سهام هرچند روی سرمایه‌گذاران خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکت‌ها در بورس و ریسک تحریم‌ شرکت‌ها توسط آمریکا مانع از هدایت سرمایه‌های خارجی به بازار سهام می‌شود.

فضای قانون‌گذاری

قانون محافظت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید و مواردی از این قبیل را در بر دارد: رفتار یکسان دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در مقایسه با سرمایه‌گذار داخلی، جز گواهی سرمایه‌گذاری مربوط به همین قانون گواهی دیگری برای فعالیت در ایران لازم نیست، در صورت سلب مالکیت دولت از سرمایه‌گذار خارجی دولت موظف است به میزان ارزش حقیقیِ زمانِ حال سرمایه‌گذاری به وی غرامت بپردازد.

مالیات

نرخ مالیات شرکت‌ها ۲۵ درصد و ثابت و برای تمامی شرکت‌های داخلی یا خارجی یا نیمه‌داخلی و نیمه‌خارجی یکسان است. برای بهره سرمایه نرخ مالیات مستقلی وجود ندارد. نرخ مالیات فردی نموداری صعودی با شیب افزاینده دارد و حداکثر ۳۵ درصد تعیین شده است. مالیات بر ارزش افزوده در مارس ۲۰۱۵ از ۷درصد به ۹ درصد افزایش یافت. به‌طور کلی شرکت‌های خارجی که تحت قراردادهایی با ایران همکاری می‌کنند، مانند قراردادهای ساخت‌و‌ساز، حمل‌و‌نقل، طراحی و آموزش در صنایع مختلف نرخ مالیات سالانه ۱۲ درصد بر سود خود می‌پردازند.

۰۷:۰۸:۲۳ دنیای اقتصاد: نشست دوحه که هفته گذشته در قطر برگزار شد بیش از آنکه به‌دنبال تثبیت بازار ارز باشد، به‌دنبال جلوگیری از اقدام ایران برای بازگشت به بازار نفت بوده است. مدیرکل امور اوپک و ارتباط با مجامع وزارت نفت معتقد است هدف اصلی نشست فشار به ایران برای عدم افزایش تولید و صادرات خود بود. به عقیده دکتر مهدی عسلی، اگر ایران با این پیشنهاد موافقت می‌کرد هدف آنها تحقق می‌یافت و ایران عملا از دستیابی به سهم بازار خود در دوره قبل از تشدید تحریم‌ها ناکام می‌ماند، اگر هم این پیشنهاد را رد می‌کرد و آن را نمی‌پذیرفت، تقصیر کاهش بیشتر قیمت نفت را متوجه ایران کرده و ادعا می‌کردند ایران مانع ثبات قیمت‌های نفت شده است.

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر هفته گذشته در جلسه‌ای در دوحه گرد هم آمدند و به دنبال چاره‌جویی برای وضعیت کنونی بازار نفت برآمدند؛ نتیجه این نشست این شد که کشورهای عضو اوپک به علاوه روسیه همگی میزان تولید خود را از این پس در سطح ماه ژانویه نگه دارند. پس از این نشست نیز وزرای نفت قطر، عراق و ونزوئلا به ایران سفر کردند و خواستار همراهی ایران با این تصمیم شدند. وزیر نفت بعد از این نشست طی سخنانی که بسیار با دقت، کلمات آن انتخاب شده بود، اعلام کرد که ایران از هر اقدامی برای بهبود قیمت نفت حمایت می‌کند و در عین حال خواستار درک شرایط کشور از سوی دیگر تولیدکنندگان نفت شد. بعد از این وقایع گمانه‌های مختلفی از نتیجه این تصمیم و تاثیر آن بر بازار نفت شکل گرفت. بسیاری از کارشناسان نفتی بر این باورند که در حال حاضر همه کشورهای عضو اوپک و روسیه به غیر از ایران و عراق با همه توان در حال تولید هستند و از این پس نمی‌توانند تولید خود را چندان افزایش دهند. بنابراین این تصمیم تنها افزایش تولید نفت ایران در پسا تحریم را نشانه گرفته است. بنابراین بسیاری از این کارشناسان بر این باور بودند که اتحاد بین این کشورها پیش از هر اقدامی محکوم به شکست است. درخصوص اتفاقات اخیر به سراغ دکتر مهدی عسلی، رئیس امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت رفت‌ و نظر وی را جویا شده‌ایم. عسلی بر این باور است که تصمیم هفته گذشته که در دوحه گرفته شد به منظور متوقف کردن افزایش تولید نفت ایران بوده است. وی همچنین با اشاره به نظرات مختلفی که از سوی مقامات روسی عنوان می‌شود به بی‌نتیجه بودن این توافق اذعان کرد و همچنین شرایط بحرانی عربستان چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی را دلیلی بر اتخاذ موضعی نرم‌تر از سوی این کشور نسبت به گذشته اعلام کرد. عسلی شرایط کنونی بازار نفت را چندان مساعد نمی‌داند. با این وجود به اعتقاد وی در حال حاضر به دلیل کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور و همچنین متنوع‌تر بودن درآمدهای ایران، کشورمان نسبت به دیگر کشورهای عضو اوپک شرایط بهتری دارد. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر مهدی عسلی در ادامه آمده است.

جناب دکتر آیا ایده فریز کردن مقدار تولید در سطح ماه ژانویه که از سوی عربستان و روسیه پیشنهاد شده است، می‌تواند بر قیمت‌ نفت تاثیر‌گذار باشد؟
پیشنهاد متوقف کردن افزایش تولید نفت از سوی چهار کشور روسیه، ونزوئلا، قطر و عربستان در صورت همراهی سایر کشورهای بزرگ تولید‌کننده نفت مخصوصا عراق و ایران در کنفرانس هفته گذشته در دوحه قطر اعلام شد. با این حال توقف افزایش تولید نفت این کشورها در شرایط کنونی به خودی خود موجب افزایش قیمت‌های نفت نمی‌شود. نخست آنکه در حال حاضر دنیا با این سطح عرضه و تقاضای کنونی با مازادی حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز مواجه است. با تداوم تولید مازاد نفت در دو سال گذشته میزان انبارهای تجاری نفت به حد بی‌سابقه‌ای رسیده است؛ به‌طوری‌که بخشی از مازاد نفت تولید شده در کشتی‌ها روی دریا نگهداری می‌شود و تعداد روزهایی که کشورهای توسعه یافته (OECD) می‌توانند بدون تولید نفت و با تکیه به انبارهای تجاری نفت به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند به رقم بی‌سابقه ۶۷ روز رسیده است. دیگر آنکه دو کشور روسیه و عربستان در ماه ژانویه بیشترین تولید خود را داشته‌اند و توقف افزایش تولید از سوی این دو کشور برای بقیه ماه‌های سال حتی می‌تواند تولید این دو کشور نسبت به سال قبل را با افزایش مواجه کند. مثلا نگهداری سطح کنونی تولید نفت در روسیه که بیشترین میزان تولید آن کشور بعد از سقوط شوروی بوده است عرضه نفت در دنیا را برای ماه‌های آینده نیز با مازاد مواجه می‌کند، زیرا تولید روسیه در شرایط عادی و اگر با سرمایه‌گذاری‌های زیاد سطح بالایی نگه داشته نشود، به دلایل فنی و همچنین قدیمی‌بودن بخش بزرگی از میادین نفتی آن کشور، می‌تواند با نرخ بالایی کاهش یابد.

به نظر شما این کشورها با چه هدفی دست به این اقدام زده‌اند؟ آیا اقدامات اخیر این کشورها را می‌توان موضعی در برابر افزایش تولید نفت ایران در نظر گرفت؟
پیشنهاد متوقف کردن افزایش تولید نفت از سوی چهار کشور یادشده اهدافی چند را دنبال می‌کرد. هدف اصلی آن بود که ایران را برای عدم افزایش تولید و صادرات خود تحت فشار قرار دهند. اگر ایران با این پیشنهاد موافقت می‌کرد که هدف آنها تحقق می‌یافت و ایران به‌رغم لغو تحریم‌ها که با تدابیر رهبری و رئیس‌جمهور و تلاش‌های قابل تحسین تیم مذاکره‌کننده به دست آمده بود، عملا از دستیابی به سهم بازار خود در دوره قبل از تشدید تحریم‌ها ناکام می‌ماند، اگر هم این پیشنهاد را رد می‌کرد و آن را نمی‌پذیرفت که احتمال این گزینه بیشتر می‌رفت، آنها می‌توانستند تقصیر کاهش بیشتر قیمت نفت را متوجه ایران کنند و ادعا کنند ایران مانع ثبات قیمت‌های نفت شده است.

موضع ایران در این خصوص به چه صورت است؟ آیا ایران حاضر است از حق خود در بازار نفت بگذرد؟
موضع ایران در بیانیه وزیر نفت ایران پس از جلسه وزرای نفت ایران، عراق، قطر و ونزوئلا در روز چهارشنبه منعکس شده است. ایران از هرکوششی برای با‌ثبات کردن بازار نفت و اعاده قیمت‌های منصفانه برای نفت حمایت می‌کند و در عین حال از کشورهای تولیدکننده نفت به‌خصوص اعضای اوپک انتظار دارد که شرایط خاص ایران را در نظر داشته باشند. همان‌طور که عراق سال‌ها پس از جنگ و تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور هنوز خارج از سیستم سهمیه‌بندی تولید اوپک است و باوجود افزایش تولید نفت آن کشور به بیش از چهار میلیون بشکه در روز حاضر به قبول هیچ سهمیه تولیدی نیست، ایران نیز حق خود می‌داند تا قبل از بازگشتن به سطح تولید و صادرات قبل از تشدید تحریم‌های نفتی علیه کشور، از پذیرش هرگونه محدودیت بر تولید و صادرات خود امتناع کند.

برخی کارشناسان بر این باورند که به دلیل روابط دیپلماتیک آمریکا و عربستان، سعودی‌ها با انداختن توپ به میدان ایران به دنبال تطهیر کردن خود از اتهام «مسبب اصلی افت قیمت نفت بودن» هستند، نظر شما در این خصوص چیست؟
شکی نیست که عربستان مایل است ایران را متهم به بر هم زدن موازنه بازار نفت و عامل سقوط قیمت نفت معرفی کند، اما کسی این ادعا را باور نمی‌کند. مقامات نفتی عربستان، زمانی که نفت ایران تحریم بود و کشور قادر نبود بیش از یک میلیون بشکه در روز صادر کند، بارها تکرار کردند که سیاست آنها حفظ سهم بازار نفت عربستان است و می‌خواهند تولیدکنندگان آمریکایی را که با هزینه بالاتر تولید می‌کنند از بازار بیرون کنند. عربستان سال گذشته که قیمت‌ها در حال کاهش بود باوجود اصرار ایران و سایر کشورهای اوپک نزدیک به یک میلیون بشکه به تولید خود اضافه کرد و موجب سقوط بیشتر قیمت نفت شد. حتی پنج‌شنبه، پس از جلسه دوحه، وزیر خارجه عربستان بار دیگر تاکید کرده است که کشورش حاضر به کاستن از تولید نفت خود نیست. بنابراین کسی این را باور نمی‌کند که عربستان مسوول وضع فعلی بازار نفت نبوده است. شکی هم نیست که انگیزه اصلی عربستان از ادامه این سیاست تضعیف مالی دولت ایران است همان‌طور که اخیرا یکی از کارشناسان شناخته شده بازارهای نفت و انرژی، دانیل یرگین، به این واقعیت اشاره کرد.

در این بین برخی تحلیلگران بر این باورند که در حال حاضر توافق روسیه و عربستان چندان اهمیتی ندارد چراکه این کشورها ظرفیت خالی تولید ندارند و کشورهای ایران، عراق، لیبی، مکزیک و به خصوص آمریکا که اخیرا به‌عنوان تولیدکنندگان رفت و برگشتی (SWING PRODUCERS) معرفی می‌شود توان تغییر سطح تولیدات نفت را دارند و تغییر رویکرد آنها اهمیت پیدا می‌کند. به نظر شما حتی اگر ایران به توافق یاد شده بپیوندد در نبود تولیدکنندگان آمریکایی و همچنین با توجه به بد عهدی‌های پیشین روسیه می‌توان به دوام چنین توافقی امید داشت؟
روسیه، همان‌طور که یکی از مقامات آن کشور اشاره کرد، خواهان کاهش تولید نفت اوپک از حدود ۳۲ میلیون بشکه فعلی به حد سقف رسمی‌ اعلام شده برای این سازمان در سال ۲۰۱۱ یعنی ۳۰ میلیون بشکه در روز است و ادعا می‌کند که مازاد افزایش تولید اوپک در حد ۲ میلیون بشکه در روز (نسبت به سقف رسمی ‌تولید) موجب عدم تعادل بازار شده و حال که آن کشور قبول کرده رشد تولید خود را متوقف کند (البته این در حالی است که افزایش تولید نفت روسیه بیش از این نیز آسان به‌نظر نمی‌رسد) جا دارد که اوپک نیز مازاد بر سقف تولید خود را از بین ببرد و تولید خود را به حد ۳۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به‌نظر می‌رسد مقامات روسی تحولات اوپک را به دقت دنبال نمی‌کنند زیرا در کنفرانس دسامبر گذشته اوپک عملا سقف رسمی‌ تولید تعیین شده در سال ۲۰۱۱ را حذف کرد. علت نیز آن بود که با پیوستن مجدد اندونزی به این سازمان از یکسو و با پیش‌بینی لغو تحریم‌های نفتی علیه ایران از سوی دیگر حفظ سقف مزبور توجیه خود را از دست داده بود. در عین حال روسیه با پیش‌بینی آنکه عملا این توافق اجرا نخواهد شد در صورتی‌که قادر به افزایش تولید خود باشد درنگ نکرده و تولید خود را افزایش خواهد داد و عدم پایبندی اوپک به تثبیت سطح تولید را بهانه قرار خواهد داد. به همین دلیل نیز از همان ابتدا کارشناسان به بی‌تاثیر بودن توافق اخیر دوحه اذعان داشتند.

به نظر شما در شرایط کنونی چه اقدامی ‌می‌تواند موثر باشد، به‌طوری‌که هم ایران سهم خود را در بازار نفت بازیابد و هم قیمت‌ها در بازار نفت متعادل شود؟
چهار کشور عربستان، عراق، امارات وکویت در چهار سال گذشته و در سال‌هایی که نفت ایران تحریم بود، ۱/ ۳ میلیون بشکه تولید خود را افزایش داده‌اند (تولید کشورهای دیگر عضو یا کاهش یافته یا افزایشی نداشته است) و از قیمت‌های بالا که به دلیل کاهش عرضه نفت ایران و لیبی و افزایش تقاضا برای نفت در جنوب شرقی آسیا چند سال ادامه داشت منتفع شده‌اند. حال که قیمت‌ها کاهش یافته است از ایران می‌خواهند که بخشی از هزینه بازگرداندن بازارها به تعادل را بپردازد. از نظر ما عادلانه و عملی است که این چهار کشور نیمی‌از افزایش تولید نفت خود (یعنی ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز) را کاهش دهند تا بازار به تعادل بازگردد. البته با افزایش تقاضا و قیمت‌های نفت این کشورها هم می‌توانند تولید خود را افزایش دهند. توجه شود که این موضوع از لحاظ اقتصادی هم به نفع این کشورها است. چون درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها کاهش درآمد ناشی از کاهش تولید آنها را جبران می‌کند. طبعا از ایران تا باز گشتن کشور به میزان تولید و صادرات خود قبل از تحریم‌ها نمی‌توان انتظار داشت که رشد تولید خود را متوقف یا کاهش دهد.

برخی تحلیل جالبی درخصوص موضع و اقدامات آتی عربستان دارند، به این شکل که این کشور به شدت از افت قیمت نفت متضرر شده است؛ بنابراین به شکلی در بازار نفت عمل خواهد کرد که بهای نفت تا مرز ۴۰ دلار برسد تا هم زیان خود از افت قیمت نفت را کاهش دهد و هم رقابت با نفت شیل را ادامه دهد، نظر شما در این باره چیست؟
شکی نیست که اقتصاد عربستان به‌شدت وابسته به درآمدهای نفت است و همان‌طور که اعلام شده با کاهش قیمت‌های نفت بودجه آن کشور در سال جاری میلادی با کسری حدود ۱۰۰ میلیارد دلار مواجه شده است. به‌نظر می‌رسد مقامات نفتی عربستان انتظار داشتند در قیمت ۶۰ دلار در بشکه بخش بزرگی از تولید‌کنندگان نفت غیر متعارف از بازار خارج شوند. در این صورت علاوه بر آنکه عربستان سهم بازار خود را حفظ می‌کرد نفوذ بیشتری نیز در اوپک پیدا می‌کرد. با این حال این محاسبات اشتباه از آب در آمد. نه تنها در قیمت‌های ۶۰ دلار بلکه در قیمت‌های ۴۰ دلار نیز تولید نفت غیر متعارف در آمریکای شمالی سود‌آور بوده و تولید نفت در آمریکا کاهش نیافت و اخیرا شرکت نفتی بریتیش پترولیوم پیش‌بینی کرده است که در سال‌های آینده تولید نفت شیل در آمریکا از ۴ میلیون بشکه در روز فعلی حتی تا ۸ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. چنانچه این پیش‌بینی را در کنار کاهش تدریجی رشد تقاضا برای نفت در دنیا (که به دلیل افزایش کارآیی انرژی و کاهش شدت نفت مخصوصا تحت فشار افکار عمومی ‌برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که عمدتا ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی است اجتناب‌ناپذیر است) قرار دهیم معلوم می‌شود که آینده خوشایندی برای کشورهایی که به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی هستند پیش‌بینی نمی‌شود.

در این میان عربستان سعودی از موقعیت شکننده‌تری برخوردار است. موقعیت بین‌المللی این کشور تا حد زیادی به توانایی او در حفظ سهم در بازار نفت جهان و آمریکا بستگی دارد. با کاهش اهمیت نفت عربستان برای بازارهای آمریکا از یکسو و کاهش نسبی اهمیت نفت آن کشور برای چین و هند، به دلیل افزایش صادر‌کنندگان نفت به آن کشورها که با سیاست متنوع کردن منابع انرژی چین و هند نیز سازگاری دارد، عربستان موقعیت بین‌المللی خود را هر روز بیشتر از پیش شکننده‌تر می‌یابد. به همین دلیل نیز سعی می‌کند با افزایش تولید نفت سهم بازار خود را حتی باوجود کاهش قیمت‌های نفت حفظ کند.اما این راهبرد همان‌طور که قبلا نیز گفته شده است مخصوصا برای عربستان راهبردی بسیار پر‌مخاطره است. زیرا وابستگی ساختار اقتصادی به درآمدهای نفتی از یکسو و ناکارآیی سیستم غیر دموکراتیک حکومتی که توسط مردم انتخاب نشده و طبعا پایگاه مستحکمی‌ نیز بین مردم ندارد همراه با فساد گسترده مالی دستگاه‌های دولتی قابلیت‌های آن کشور را برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در بلند‌مدت با تردید جدی مواجه می‌کند. به این دلیل تداوم قیمت‌های پایین نفت برای چند سال آینده و ته کشیدن ذخیره‌های ارزی حکومت عربستان را با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد.همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با لغو تحریم‌های نفتی ایران و افزایش تولید و صادرات کشورمان که خطر کاستن از اهمیت نفت عربستان را به‌خصوص برای کشورهای جنوب شرقی آسیا به همراه دارد مواضع نفتی عربستان شروع به نرم شدن کرده است. عربستان هم اکنون با پیشنهاد توقف تولید نفت تلاش می‌کند سایر کشورهای اوپک را با خود همراه کند. اما به‌نظر می‌رسد با تداوم قیمت‌های فعلی و کاهش ذخایر ارزی آن کشور مواضع نفتی او هم به‌تدریج نرم‌تر شود. با این حال احتمال ماجراجویی‌های سیاسی و حتی نظامی ‌این کشور (و احیانا روسیه) را برای افزایش قیمت‌های نفت نباید از نظر دور داشت. ممکن است هیات حاکمه عربستان به این نتیجه برسد که با ایجاد درگیری‌های سیاسی و حتی نظامی ‌محدود و کنترل‌شده و معرفی کشورهای منطقه به‌عنوان دشمن می‌تواند ضمن افزایش قیمت‌های نفت به استحکام هر چند موقت حکومت خود امیدوار باشد اما عواقب این بازی‌های خطرناک می‌تواند بر خلاف پیش‌بینی‌های هیات حاکمه عربستان باشد.

بازار نفت در صورتی که اقدامات اخیر بی‌حاصل و به نوعی صوری باشد، به کدام سو می‌رود؟ با توجه به رکوردشکنی حجم ذخایر نفتی، ضعف اقتصاد جهانی و… ممکن است شاهد افت قیمت‌ها به زیر ۲۰ دلار باشیم.
با تداوم عرضه مازاد بر تقاضای نفت در دنیا و انباشته شدن انبارهای تجاری نفت در صورتی‌که عرضه نفت غیر متعارف کاهش قابل توجهی نیابد (که احتمال آن در حال افزایش است) و از سوی دیگر روند کاهشی نرخ رشد تقاضا برای نفت با توجه به کند‌تر شدن رشد اقتصادی چین ادامه پیدا کند ممکن است قیمت‌های نفت با فشار فزاینده‌ای مواجه شود. در هر حال اعاده روند صعودی قیمت نفت بسیار تدریجی و کند خواهد بود.

درصورت افت بیشتر قیمت نفت وضعیت ایران را در مقایسه با دیگر کشورهای عضو اوپک به چه شکل می‎‌بینید؟
خوشبختانه وضعیت اقتصادی ایران از بسیاری از کشورهای عضو اوپک بهتر پیش‌بینی می‌شود. نخست آنکه اقتصاد ایران تنوع بیشتری داشته و گروه نفت بخش کوچک‌تری از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. همچنین از سهم نفت در درآمدهای دولت در دوسال گذشته کاسته شده است. خوش‌بینی فعالان اقتصادی کشور نیز به دلیل لغو تحریم‌های بین‌المللی و اقبال کشورهای پیشرفته به سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر از سال‌های قبل است. به‌علاه سیاست‌های اقتصادی دولت نیز کارشناسانه‌تر از گذشته بوده و با کنترل تورم و ثبات نسبی نرخ‌های ارز زمینه برای برنامه‌های انبساطی دولت به منظور تسریع رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتر فراهم شده است. سازمان‌های مهم اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده را باوجود کاهش قیمت نفت بالا برآورد کرده‌اند. در این میان تشکیل یک مجلس کارآمد که سازگاری بیشتری با سیاست‌های اقتصادی دولت داشته باشد می‌تواند به رشد سریع‌تر اقتصادی کمک کند.

۰۷:۰۳:۰۱ دکتر محمد طبیبیان

هر سال در زمان تهیه لایحه بودجه و نهایتا در مرحله تصویب قانون بودجه در مجلس، نرخ ارز براى محاسبه و تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی تعیین و در متن قانون بودجه مندرج مى‌شود. براى مثال اگر پیش‌بینى مى‌شد که روزانه دومیلیون بشکه نفت صادر خواهد شد و هر بشکه نفت هم به قیمت ۳۰ دلار به‌فروش خواهد رفت قیمت ارز نیز مثلا هر دلار ۲۹۰۰ تومان تعیین مى‌شد، آن‌گاه این سه رقم در هم ضرب شده و در تعداد روز‌هاى سال ضرب مى‌شد و درآمد ریالى بودجه حاصل از صادرات نفت تعیین و در قانون بودجه درج مى‌شد.

به سادگى مى‌توان دریافت که از این چهار عددى که در هم ضرب مى‌شد و درآمد ریالى حاصل از نفت را براى بودجه تعیین مى‌کرد، فقط یک عدد ثابت و قابل اعتماد بود یعنى تعداد روز‌هاى سال؛ یعنى سه کمیت دیگر شامل صادرات روزانه نفت، قیمت نفت در بازار‌هاى جهانى و نرخ ارز در بازار داخلى متغیر بوده و هیچ‌کدام به‌صورت نسبتا دقیق قابل تخمین نبوده است. از بین این سه متغیر، به دلایل معلوم فقط نرخ ارز وجه قانونى مى‌گرفت و تصریح آن در قانون بودجه ازسوی ذى‌نفعان متعدد پیگیرى مى‌شد. در حالى که قیمت ارز در بازار داخلى از همه بى‌ثبات‌تر بوده و در شرایط تورم داخلى به سادگى مى‌شد فهمید که اگر در اسفند امسال نرخ ارز واقعى بوده و مثلا هر دلار ۳‌هزار تومان است، با تورم‌هاى بالاى ۱۵ درصد تا چند ماه دیگر این قیمت دیگر مبنایى در واقعیت نخواهد داشت.

این ترتیب محاسبه و تصریح قیمت دلار در بودجه از قبل از انقلاب عملى مى‌شده و ادامه داشته است. دلیلى که براى این اقدام مشکل ساز مطرح بوده این است که بالاخره باید تکلیف درآمد‌ها معلوم باشد و باید یک عدد ریالى در مقابل سرفصل درآمد نفت تصریح شود و اگر این رقم ریالى مشخص نباشد، تکلیف بودجه نا‌مشخص خواهد بود. این استدلال صحیحى است که مى‌توانست به شکل‌هاى مختلف عملى شود. منطقا باید همان منزلت قانونى براى نرخ ارز در نظر گرفته مى‌شد که براى دو عامل دیگر. براى مثال اگر مقدار صادرات نفت به دلیل ضعف تقاضاى بین‌المللى تحقق نمى‌یافت، وزارت نفت به‌عنوان متخلف قابل پیگیرى قانونى نمى‌بود، اگر قیمت نفت در بازار بین‌المللى کاهش مى‌یافت، نمى‌شد کسى را مورد پرس‌وجو قرار داد. لیکن در شرایطى که کاملا مشخص بود تصمیم‌هاى پولى و مالى در بخش سیاسى، تورم را افزایش خواهد داد یا پابرجا نگه خواهد داشت، براى قیمت دلار وجه قانونى و تثبیت شده قائل شدن قابل‌دفاع نبود. اثر این کار نیز عملا چیزى نبود به جز ایجاد رانت و سایر عواقب ضایعه بار قیمت‌هاى مخدوش.

براى مثال، طبق اخبار موجود، براى بودجه سال ۱۳۹۵ قیمت هر دلار معادل ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. که على‌الحساب از قیمت بازار آزاد ارز حدود ۳۰۰ تومان کمتر است. البته زمان‌هایى وجود داشته که قیمت مندرج در بودجه یک کسر کوچکى از قیمت بازار بوده (مثلا اگر نرخ بازار ۷۰ تومان بوده نرخ محاسبه در قانون بودجه هفت تومان در نظر گرفته مى‌شده است) و در آن شرایط از این محل با تخصیص هر دلار به بخش‌ها یا ذى‌نفعان مختلف، چند برابر آنچه عاید خزانه مى‌شده عاید برخى ذى‌نفعان مى‌شده است. با فرض نرخ پیش‌بینى شده در بودجه معادل ۳۱۰۰ تومان و نرخ آزاد حدود ۳۴۰۰ تومان، تحت این فروض این اختلاف براى هر دلار ۳۰۰ تومان است.

وارد شدن یک رقم به‌عنوان نرخ ارز براى محاسبه معادل ریالى درآمد حاصل از صادرات نفت به قانون بودجه، به این نرخ محاسباتى جنبه قانونى مى‌دهد؛ بنابراین اگر بانک مرکزى بخواهد به غیر ‌از این رقم درآمد‌هاى تعیین شده را بفروشد، على‌الاصول با مشکل قانونى روبه‌رو مى‌شود. در برخى از سال‌هاى گذشته که تفاوت قیمت آزاد و قانونى زیاد بود و بودجه دولت دچار کمبود و منابع ارزى از طریق همین ساز و کار به مصرف‌کنندگان دولتى و غیر‌دولتى رانتى منتقل مى‌شد، بانک مرکزى اقدام به فروش بخشى از درآمد‌هاى ارزى به قیمت‌هاى کم و بیش معادل بازار مى‌کرد و این کار را تحت توجیه کنترل بازار ارز انجام مى‌داد که به نحوى همین هدف نیز پیگیرى مى‌شد. این اقدام ضرورى و کارساز که هم کم و بیش از افزایش بورس‌بازى در بازار جلوگیرى مى‌کرد و هم منابع ریالى به خزانه واریز مى‌کرد مشخصا اقدامی خلاف قانون بود. نه اینکه اقدام مجرمانه‌اى انجام شده باشد یا به معنى متعارف سوءاستفاده‌اى صورت پذیرفته باشد. بلکه یک ترتیب نامناسب تدوین قانون؛ یعنى تثبیت پیشانه یک قیمت براى ارز، انجام یک حرکت مفید از طرف بانک مرکزى را به اقدامى خلاف قانون تبدیل مى‌کرد! برخى از مسوولان بانک مرکزى در گذشته متحمل فشار‌هاى قابل‌ملاحظه‌اى از این ممر شدند که خود موضوع قابل بحث دیگرى است و شاید شایسته باشد روساى بانک مرکزى بعد از مرحوم دکتر نوربخش این مقطع از تاریخ اقتصاد کشور را بازگو کنند. البته به‌تدریج در بودجه‌هاى سنواتى تبصره‌هایى گنجانده شد که در این باب به بانک مرکزى اختیاراتى داده شد و مشکل از این محل تا حدودى برطرف شد، اما هنوز ایراد اساسى در این باب و جود دارد و آن نیز قانونى کردن نرخى است که قانون‌پذیر نیست و تابع شرایط بازار و اقتصاد، تغییر مى‌کند.

نویسنده این متن در تهیه بودجه تجربه عملى داشته و در نتیجه نمى‌توان ایراد گرفت که این مباحث تئورى است و در عمل درست در نمى‌آید. به هیچ وجه قید یک قیمت ارز در بودجه ضرورتى ندارد و بودجه را مى‌توان بر اساس ریال که پول رسمى کشور است، نوشت. حتى اگر یک رقم برآوردى به‌صورت ضمنى در محاسبه درآمد ارزى حاصل از فروش نفت در نظر گرفته مى‌شود و مبلغ ریالى تعیین مى‌شود، همان معادل ریالى بدون اشاره به نرخ ارز مى‌تواند در بودجه سالانه مندرج شود. حتى اگر قیمت محاسباتى ارز تصریح مى‌شود مانند دو کمیت دیگر؛ یعنى میزان صادرات و قیمت بین‌المللى نفت، مى‌تواند در یکى از تبصره‌هاى مرتبط برى از تبعات حقوقى تلقى و تصریح شود. در گذشته کسانى که بیشتر اصرار داشتند قیمت دلار در قانون بودجه تصریح شود همان سهمیه‌بگیران دولتى و غیر‌دولتى بودند که باید از قیمتى پایین‌تر از قیمت بازار مطمئن مى‌شدند. چون این مجموعه‌ها به‌صورت قانونى ارز مورد نیاز خود را به قیمت تصریح شده در قانون بودجه دریافت مى‌کردند. هم‌اکنون نیز گمان مى‌رود شرایط پیرامون این موضوع مشابه گذشته باشد. همین رانت موجود در قیمت‌هاى تصریح شده در قانون بودجه بود که تحت لواى قانون‌پردازى مانع تصحیح این شیوه نا‌عادلانه و نا‌کارآمد مى‌شد.

با توجه به وضعیت نگران‌کننده درآمد نفت و کمبود منابع ریالى براى بودجه از این محل؛ بنابراین منطقى است که دولت و مجلس از ادامه این روش چشم بپوشند و منابع کمیاب کشور را تحت پوشش قیمت ارز قانونى به هدر ندهند. براى مثال هر دستگاه دولتى و غیر‌دولتى که دسترسى به این نوع ارز با قیمت تثبیت شده قانونى دارد، در واقع مانند این است که ریالى بیش از بودجه تعیین شده دریافت کرده است. اگر نهاد یا فرد غیر‌دولتى نیز از این محل ارز خریدارى کرد معادل اختلاف قیمت، مبالغى دریافت کرده که در بودجه نیامده است. اگر به نهاد یا سازمانى ۱۰ میلیون دلار به قیمت مثلا ۳۱۰۰ تومان پرداخت شد در حالى که ارز در بازار به قیمت ۳۴۰۰ تومان قابل فروش است، مانند این است که از محل منابع عمومى به این سازمان یا فرد معادل سه میلیارد تومان پرداخت شده که این پرداخت را نمایندگان مشخصا تصویب نکرده‌اند و در بودجه تصریح نشده است. شایسته است بودجه شفاف و اجراى آن صادقانه و سرراست باشد. اگر قرار است به هر دستگاه، نهاد، موسسه یا فرد پرداختى انجام شود، بهتر است مشخصا در بودجه به‌صورت ریال تصریح شود (نمایندگان در این زمینه اختیار قانونى دارند)، به جاى این که این کار در لفافه نرخ‌هاى چندگانه انجام شود. آنگاه هر کس که بخواهد، مى‌تواند ارز مورد نیاز خود را با ریال به‌صورت شفاف از بازار ارز تهیه کند. اگر دولت قرار است بودجه‌ای براى کالاهاى اساسى یا دارو و هر هزینه دیگر پرداخت کند آن نیز در حد لازم و تعیین شده، مى‌تواند برحسب ریال انجام شود. شفاف کردن جریان درآمدى و هزینه‌اى دولت و بخش عمومى، قرار دادن آن در چارچوب بودجه مصوب و از لفافه بیرون انداختن نقل‌وانتقالات خارج از بودجه (ازجمله رانت‌هاى پنهان در نرخ‌هاى دوگانه ارز) اولین قدم در راه سر و سامان یافتن بخش بودجه‌اى و امکان اجراى سیاست مالى است. در شرایط موجود که هر ریال از امکانات دولتى باید با دقت مراقبت شود زمان آن فرا رسیده که بازار ارز نیز به‌صورت رقابتى و شفاف سازمان یابد. حفظ منافع عمومى نیز طلب مى‌کند که از انتقال رانتى این منابع جلوگیرى به عمل آید.

۰۷:۰۲:۰۰ به گزارش ایرنا به نقل از شبکه المیادین، بشار اسد در گفتگو با روزنامه ال پاییس اسپانیا گفت: شکی نیست که حمایت روسیه و ایران برای تحقق پیشرفت ارتش ما، جوهری و اساسی بود.
اشاره اسد به پیشرفت های ارتش سوریه و آتش بس با تثبیت موفقیت های میدانی جاری است؛ امری که در صورت تضمین دهی طرف های موثر بر تروریست های سوری، راه را بر سلطه دوباره آنها بر برخی مناطق بازپس گرفته شده خواهد بست.
رییس جمهور سوریه افزود: در صورت برقراری آتش بس باید ضمانت داده شود که تروریست ها به سلاح و حمایت ترکیه دست نخواهند یافت.
اسد در پاسخ به سوال خبرنگار این روزنامه افزود: ما هیچ منطقه ای را محاصره نکردیم. فرق هست بین اعمال محاصره واحاطه یک منطقه مشخص به علت حضور گروه های مسلح, و این یک امر در اوضاع امنیتی یا نظامی، طبیعی است، اما مشکل آن مناطق این است که خود گروه های تروریستی مواد غذایی وملزومات اساسی مردم آن منطقه را به یغما بردند و یا به مردم با قیمت گران می فروشند.
رییس جمهوری سوریه تصریح کرد: ما در جایگاه دولت، ورود کمک ها به هر منطقه ای را منع نمی کنیم از جمله مناطق تحت کنترل داعش مثل الرقه واقع در شمال کشور که قبل از آن ها در اشغال گروه جبهه النصره بود. از ۳ سال پیش هنوز حقوق کارمندان وبازنشستگان و واکسن های کودکان را به آن منطقه ارسال می کنیم.
خبرنگار ال پاییس از اسد پرسید: هنوز غذا وحقوق کارمندان به الرقه ومواضع حضور داعش می فرستید؟ رئیس جمهور سوریه پاسخ داد: دقیقا، ما غذا و حقوق به شهر الرقه که تحت کنترل داعش است می فرستیم زیرا به عنوان یک دولت اعتقاد داریم که مسئول همه مردم سوریه هستیم، پس چگونه چنین کاری را در مناطق دیگر انجام ندهیم؟ ما هیچ وقت از ورود کمک های انسانی و یا مواد غذایی جلوگیری نکردیم.
بشار اسد اضافه کرد: ما آمادگی خود برای آتش بس اعلام کردیم، ولی در واقع آتش بس صرفا یک اعلام نیست، مسئله، واقعیتی است که در صحنه میدانی جریان دارد. مساله به آتش بس مربوط است ولی به عوامل دیگر مکمل و مهمتر نیز ارتباط دارد، مانند جلوگیری تروریست ها از استفاده از توقف عملیات برای بهبود بخشیدن به مواضع خود وهمچنین به جلوگیری از کشورهای دیگر به ویژه ترکیه در ارسال تروریست ها واسلحه ویا هر نوع حمایت تدارکاتی برای تروریست ها ارتباط مستقیم دارد.
وی تاکید کرد؛ همانطور که می دانید، یک قطعنامه شورای امنیت در این مورد وجود دارد وتا امروز اجرا نشده است. اگر تمام الزامات مورد نیاز را برای آتش بس فراهم نکنیم، اثر معکوس ایجاد خواهد کرد و شاید منجر به تقسیم کشور شود. توقف عملیات در صورتی امر مثبت خواهد بود که عوامل پیش گفته، اجرا شود.
وی درباره ورود نیروهای ارتش سوریه به حلب و چشم انداز بازپس گیری آن گفت: در حقیقت؛ ما در مرکز شهر حضور داریم، لذا بخش عمده شهر تحت کنترل دولت است وبیشتر ساکنان محله های دیگر از منطقه ای که تحت کنترل افراد مسلح در آمده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شدند. لذا موضوع باز پس گرفتن شهر نیست بلکه مسئله با بستن مرزها بین ترکیه وگروه های تروریستی ارتباط دارد. به تازگی در بستن بعضی راه های اصلی موفق شدیم. البته منطقه واقع بین حلب و ترکیه کاملا بسته نیست اما این امر روابط بین ترکیه و تروریست ها را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و به همین دلیل ترکیه بر گلوله باران کردها مداومت می کند.
رییس جمهور سوریه درباره طرح موضوع اعزام نیرو از سوی عربستان سعودی و ترکیه به کشورش و پاسخ احتمالی دمشق گفت: همانطور که گفتم، این فقط یک ادعا است. اما در صورتی که اتفاق بیفتد، ما با آنها به عنوان تروریست مقابله می کنیم. از کشورمان دفاع خواهیم کرد. این یک تجاوز است. آنها هیچ حقی برای دخالت در سوریه نه سیاسی ونه نظامی، ندارند. این نقض قوانین بین المللی محسوب می شود و ما به عنوان شهروندان سوری تنها راهی که داریم مبارزه ودفاع از کشور است.
اسد در پاسخ به این سوال که «آیا بعد از ۱۰ سال بر سر قدرت خواهید ماند؟» گفت: این هدف من نیست و حضور بر کرسی قدرت برای من مهم نیست. اگر ملت سوریه از من خواستند بر سر قدرت بمانم، می مانم واگر نمی خواهند، نمی مانم. منظورم این است که اگر نتوانم به کشور خودم کمک کنم، بلافاصله قدرت را ترک می کنم.
اسد درباره آغاز روند سیاسی سوریه در صورت بازپس گیری همه مناطق این کشور از دست تروریست ها گفت: اولا تشکیل یک دولت وحدت ملی می دهم که تمام احزاب سیاسی -اگر میل داشتند- به آن ملحق شوند. این دولت باید قانون اساسی جدید برای کشور تهیه کند … البته باید یک همه پرسی درمورد قانون اساسی برگزار شود؛ سپس طبق قانون اساسی جدید باید انتخابات زود هنگام برگزار شود؛ منظورم انتخابات پارلمانی است. بعضی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری صبحت می کنند اما اگر ملت سوریه یا احزاب مختلف آن را خواستند ؛ این انتخابات برگزار خواهد شد. به هر روی، آن چیزی که با حل سیاسی مشکل در ارتباط است به نظر شخصی خودم ارتباط ندارد.
امروز شنبه، نیروهای ارتش سوریه بر مناطق جدیدی در سوریه مسلط شدند و تروریست ها را از این مناطق بیرون راندند.
منطقه المخروم و منطقه راهبردی محطه ابیض در حومه شهر الشدادی در ریف الحسکه، جاده حلب-الرقه در منطقه المعامل تا نیروگاه حرارتی و نیز تا کویرس امروز از دست تروریست ها آزاد شد.
همچنین دو روستای العزاوی و الفدغمی در حاشیه جنوبی الحسکه، روستاهای جب غبشه، فاح، صفه و شحشور در ریف شرقی حلب نیز از دست تروریست های داعشی خارج شد و به دست ارتش سوریه افتاد. روستاهای ام تریکه، تریکیه، الزعلانه، بلاط و تل علم در ریف حلب نیز از وجود تروریست ها پاکسازی شد.

۰۶:۵۹:۱۷ به گزارش عصرایران، طیب نیا در یک در نشست خبری که امروز در محل این وزارتخانه انجام شد، نرخ رشد پیش بینی شده در قانون بودجه سال آینده را ۵ درصد و نرخ تورم را ۱۱٫۳ درصد ذکر و تاکید کرد: محافل تخصصی بین المللی رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده را بالای ۶ درصد پیش بینی می کنند و معتقدند بالاترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.

وی در این نشست که با حضور نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد، در خصوص نرخ ارز نیز گفت: نزخ ارز طی ۲٫۵ سال گذشته نوسانات و محدودیت هایی را تجربه کرده که کمتر از نرخ تورم بود.

حرکت خلاف جهت اقتصاد مقاومتی در دوره قبل

وی با اشاره به پایان تحریم های ظالمانه بر علیه ملت ایران گفت: سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی منحصر به دوره زمانی تحریم ها نیست بلکه این سیاستها، سیاستهای دائمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

طیب‌نیا با بیان این مطلب اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی است تا از این فرصت ها نهایت استفاده را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تحریم ها زمانی بر ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به نفت بودیم تصریح کرد: در یک دوره ای، همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمدهای مربوط به آن در قالب بودجه سنواتی هزینه شد و بودجه به شدت به درآمدهای نفتی وابسته گردید و این بدین معنی بود که ما در آن مقطع زمانی جهت عکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کردیم.

طیب نیا با اشاره به وضعیت سخت حاکم در اقتصاد کشور در روزهای اولیه وضع تحریم ها خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به منفی ۶٫۸ درصد کاهش و تورم نیز در مهرماه ۱۳۹۲ به بالای ۴۰ درصد رسیده بود.

افزایش قابل ملاحظه ضریب مقاومت در اقتصاد

وزیر اقتصاد افزود: زمانیکه دولت جدید بر سرکار آمد با پدیده پیچیده رکود همرا با تورم مواجه بود و در این شرایط سیاست اصولی دولت مقابله با رکود، بهبود اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بود.

وی با اشاره به رشد اقتصادی منفی طی ۴ دوره متوالی در اقتصاد کشور گفت: در سال ۱۳۹۳ برای ۴ دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم و این امر به معنی خروج از رکود می باشد.

طیب نیا نرخ رشد اقتصادی کشور را در سالهای ۹۱ و ۹۲ را به ترتیب منفی ۳٫۸ و ۶٫۹ درصد اعلام کرد و افزود: در سال ۱۳۹۳ این رقم به ۳٫۵ واحد درصد رسید.

وی همچنین میانگین نرخ تورم سالانه را که در مهرماه ۹۲ به رقم ۴۰ درصد رسیده بود نزولی اعلام کرد و گفت: این رقم در دی ماه سال جاری به ۱۳٫۲ درصد کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در آذر و دی ماه سال جاری به ترتیب به رقم ۱۰ و ۹٫۶ درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان خود با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال گذشته تصریح کرد: قیمت نفت از رقم ۱۰۵ دلار در هر بشکه در نیمه اول سال ۱۳۹۳ به زیر ۳۰ دلار در روزهای اخیر کاهش یافت و این یک تکانه شدید دیگری بود که اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داد و روند بهبود اقتصاد ما را با کندی مواجه کرد.

طیب نیا افزود: در حالیکه کاهش قیمت نفت نشان داد که ضریب مقاومت در اقتصاد ما را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است در سایر کشورها مانند روسیه، ونزوئلا و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس باعث افزایش تورم و سایر محدودیت های شدید مالی گردید.

استقبال از سرمایه گذاران خارجی تولیدگرا

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر پیشنهاد و سرمایه گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی گوییم، گفت: فقط از طرح هایی استقبال می کنیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقاء دهند و این، جهتگیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.

وی با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: در سفرم به ژاپن حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه های مختلف کشورمان سرمایه گذاری انجام شود.

طیب نیا افزود: در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در طرح های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار شد

طیب نیا با بیان اینکه همه تحریم های مربوط به مسائل هسته ای ایران حذف شده و تحریم های باقیمانده غیرهسته ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیل کرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی ممتاز و امنیت کم نظیر ایران، شرکت های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه گذاری در اقتصاد کشورمان دارند؛ بر این اساس شاهد سفر هیات های خارجی به ایران هستیم.

به گفته وزیر اقتصاد، برای اینکه بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آنها را فراهم کنیم که مهمترین آنها، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر این‌که خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران خارجی می دانیم، رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ همچنین ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تامین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.

وی درباره سیاست های مالی دولت نیز گفت: سیاست دولت افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه جلوگیری از فرار مالیاتی است.

تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تامین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمرگی در اجرای برنامه های مالی بازدارد.

وی با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور، افزود: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی های دولت از محل گمرک در سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اجرای ۳۲ طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این طرح ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می رسان، عدالت مالیاتی را برقرار می سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.

رشد ۴۱ درصدی درآمدهای مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پارسال رشد درآمدهای مالیاتی ۴۱ درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت؛ به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.

طیب نیا با بیان اینکه تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در ۶ ماهه نخست پارسال به طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به کمتر از ۳۰ دلار به فروش می رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کمترین آسیب را دیده ایم زیرا ضریب تاب آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.

طیب نیا با بیان اینکه کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم ۷۰۰ درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با محدودیت هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه ها و کاهش سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آنها مواجهیم.

وی افزود: یکی از وزیران مالیه کشورهای منطقه می گفت، توان پرداخت حقوق پرسنل دولت و هزینه های جاری را نداریم و کار من این شده که به کشورهای مختلف سفر کنم و وام بگیرم تا حقوق کارکنان دولت را بدهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باوجود تحریم ها و عدم تأمین مالی خارجی و پیش فروش نفت، شاهد کمترین هیجان و نوسان در بازار بودیم و نرخ ارز ما نوسانات بسیار محدودی داشت و آرامش بازار ارز و بازارهای مختلف حاکم بر کشور ما کم نظیر است.

پرداخت یارانه نقدی متوقف نمی شود

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی جوابگوی پرداخت های دولت نیست، گفت: سیاست پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه می‎یابد.

طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره میزان درآمد دولت از محل اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال تاکنون و اینکه براساس آمارهای غیررسمی، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه نیست؟، گفت: درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی، جوابگوی پرداخت ها نیست بنابراین دولت از منابع بودجه برای جبران کسری منابع هدفمندی استفاده می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: قانون گذار این امکان را به ما داده است که دولت بتواند از منابع عمومی برای جبران کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی استفاده کند. زمانی قرار بود از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به بودجه دولت کمک و منابع حاصل، صرف زیرساخت ها شود اما در عمل این اتفاق معکوس است.

وی تصریح کرد: دولت در حال حاضر مجبور است از بودجه برای تامین کسری پرداخت یارانه های نقدی برداشت کند اما به هر حال سیاست دولت، ادامه پرداخت یارانه نقدی است، زیرا در قالب بودجه، پیش بینی ها و تکلیف قانونی در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین برای جبران کسری، از منابع بودجه عمومی دولتی استفاده می کنیم.

بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی؛ سه مسأله مهم برنامه ششم

طیب نیا، سه موضوع «بحران آب، محیط زیست و صندوق بازنشستگی» را از مسائل مهم کشور ذکر کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شده است.

وی افزود: رویکرد دولت این است که یک برنامه جامع برای کل اقتصاد داشته باشد و در کنار آن، برنامه ایی برای شناسایی بحران هایی تدوین شود که با آنها در حوزه های مختلف وجود دارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سه موضوع یادشده، سه محور برنامه عملیاتی هستند، تاکید کرد که دولت برای موضوع های کلیدی برنامه عملیاتی دارد.

وی درباره معافیت مالیاتی ساعت هتلداری نیز گفت: قانون مربوط به این موضوع پیش از این در مجلس تصویب شده و هفته گذشته آیین نامه اجرایی آن در دولت به تصویب رسیده است در حالی که سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن مشمول معافیت مالیاتی بودند اما هتل سازی و فعالیت خدماتی از ۵۰ درصد معافیت برخوردار بودند.

وی ادامه داد: صنعت توریسم از صنایعی است که باید حمایت شود؛ بر این اساس در دو سال گذشته شاهد افزایش صنعت گردشگری در کشور بوده ایم، بنابراین زیرساخت ها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و قرار شد سرمایه گذاران در بخش هتل برای مدت پنج سال از معافیت برخوردار شوند.

طیب نیا افزود: در عین حال، اگر سرمایه گذاری در مناطق غیربرخوردار باشد، از معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برخوردار خواهد شد. این مصوبه دارای توجیه اقتصادی است.

کاهش نرخ سود بانکی ادامه می یابد

وزیر اقتصاد درباره تصمیم های اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی سبب چسبندگی نرخ سود شد که عمده ترین آن، وجود موسسه های مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک ها پرداخت می کردند؛ به طوری که این نرخ به ۲۴ و ۲۶ درصد نیز می رسید.

وی با بیان اینکه بخشی از منابع نیز به سمت بانک ها سرازیر می شود، افزود: بر این اساس به دلیل این رقابت ناسالم، بانک ها نیز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ های سود بالاتر می شوند. نرخ سود برای اینکه در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه موسسه ها الزام آور است.

طیب نیا تصریح کرد: اگر این موسسه ها به مصوبه یاشده عمل نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: در ماه های آینده، سیاست کاهش نرخ سود ادامه می یابد به طوری که در اوایل سال آینده دوباره با بررسی وضعیت بازار، تصمیم های جدید در این زمینه گرفته خواهد شد.

وی گفت: اگر موسسه مالی نرخ سود بالایی پرداخت می کند، مردم مطئن باشند که سپرده گذاری در آن موسسه با ریسک بالایی مواجه است. به گفته وی، وقتی تورم زیر ۱۰ درصد است اما موسسه ای نرخ سود ۲۴ یا ۲۶ درصد می پردازد، این موسسه به طور قطع در ادامه کار با مشکل نابرابری منابع مواجه می شود و اصل و فرع سپرده مردم با خطر مواجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که نرخ سود بالاتر در سیستم بانکی یک معلول و نشانه است، افزود: آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار اهمیت دارد، عواملی است که سبب شد نرخ سود بانکی بالا باشد و کاهش نیابد؛ نخستین عامل، تنگنای مالی و اعتباری است.

به گفته وی، بالا بودن نرخ سود به دلیل اضافه تقاضا در بخش وام دهی است و بخش عمده ای از سیاست گذاری ها معطوف به کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود.

وی اضافه کرد: نرخ سود بازار بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسیده و این موضوع شرایط کاهش نرخ سود را فراهم کرده، این در حالی است که دولت خود را مقید به کاهش و ادامه این سیاست می داند. همچنین در آینده شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی نیز خواهیم بود و این، زمینه کاهش نرخ سود را فراهم می کند.

برنامه رونق‌افزایی دائمی است

وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می شود و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت.

طیب نیا خاطرنشان ساخت: در این زمینه ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و از این طریق زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کمترین آسیب را داشته باشیم.

وی، تنگنای اعتباری و بدهی های دولت و نابسامانی این بدهی ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشورها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست.

وی افزود: این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی رسد.

طیب نیا ادامه داد: تا چند ماه پیش، مرجعی که مسئولیت بدهی دولت را برعهده بگیرد، وجود نداشت و اطلاع رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت اما اکنون، مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و نخستین گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.

وی با بیان اینکه بدهی های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، یادآورشد: امسال۴۴ تریلیون ریال (چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) اوراق منتشر شده است و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت.

وزیر اقتصاد افزود: در همین حال، آیین نامه اوراق تسویه در دولت به تصویب رسیده، ضمن اینکه حجم بازار بدهی به ۱۱۵ تریلیون ریال (۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) رسیده است. همچنین در قالب بودجه سال ۹۵ پیش بینی شده که بخش عمده مطالبات مردم از دولت در قالب اوراق تسویه شود. در عین حال، ۹۰ هزار میلیارد ریال بدهی وام گیرندگان ارزی از دولت تعیین تکلیف شد.

وی ادامه داد: آیین نامه هیات وزیران درباره تعیین تکلیف بدهی ارزی بدهکاران دولت که پیش از این با نرخ مرجع از دولت ارز دریافت کرده اند، هفته گذشته برای اجرا صادر شد و بر اساس آن، بانک مرکزی می تواند تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ارزی بدهکاران را تعیین تکلیف کند.

طیب نیا افزود: در بحث تنگنای اعتباری، اصلاحاتی از جمله افزایش سرمایه دولت در بانک ها، تائدیه بدهی دولت به سیستم بانکی، تعیین تکلیف بدهی دولت به وام گیرندگان و دارایی های مازاد نظام بانکی درنظر است. سال آینده با حکم قانون بودجه، امکان افزایش ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی افزایش سرمایه نظام بانکی فراهم خواهد شد.

۰۶:۵۸:۳۶به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، سومین مرحله از رقابت‌های رسمی درون حزبی انتخابات ریاست‌‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا روز شنبه (به وقت محلی) برگزار شد و نهایتا با پیروزی دشوار هیلاری کلینتون در حزب دموکرات و صدرنشینی دونالد ترامپ در میان نامزدهای جمهوری‌خواه به پایان رسید.

کناره‌گیری جب بوش برادر رئیس‌جمهور سابق آمریکا از انتخابات دیگر رخداد مهم سومین مرحله از رقابت‌ها بود. بوش که در روزهای گذشته حتی جورج بوش پسر را برای حمایت از خود به میدان آورده بود، با وجود صرف ده‌ها میلیون دلار هزینه، باز هم در جایگاه چهارم قرار گرفت و نهایتا مجبور به توقف کارزار انتخاباتی‌اش شد.

بر خلاف دو مرحله قبلی که رقابت‌های دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همزمان در ایالت‌هایی یکسان برگزار شد، این بار دموکرات‌ها در ایالت «نوادا» رقابت کردند و جمهوری‌‌خواهان در ایالت سرنوشت ساز «کارولینای جنوبی».

از سال ۱۹۸۰ به بعد، به جز در انتخابات سال ۲۰۱۲، هر نامزد جمهوری‌خواه که در کارولینای جنوبی پیروز شده، در مجموع رقابت‌ها هم به برتری رسیده و نامزد نهایی این حزب شده است. بر اساس نظرسنجی‌ها، «دونالد ترامپ» سرمایه‌دار جنجالی آمریکایی، در این ایالت پیشتاز بود، هرچند که فاصله «تد کروز» با وی بسیار کم شد و ممکن بود که حتی وی در صدر رقابت ایالت کارولینای جنوبی قرار گیرد.

با این حال، در پایان رقابت در کارولینای جنوبی، باز هم این ترامپ بود که با اختلاف زیاد نسبت به رقبایش، در صدر قرار گرفت و پیروز شد.

در حزب ایالت نوادا هم که رقابت درون حزبی دموکرات‌ها، در قالب انجمن حزبی، در جریان است، نظرسنجی‌ها «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق را پیشتاز نشان می‌داد، اما در فاصله چند روز پیش از آغاز رقابت، «برنی سندرز» دیگر نامزد دموکرات‌ها، اختلاف خود با وی را به شدت کاهش داد.

با این حال، در نهایت این کلینتون بود که با اختلاف تنها ۴% پیروز رقابت در نوادا شد.

رقابت‌های درون حزبی در آمریکا بسته به قوانین هر ایالت از طریق صندوق رأی (Primary) یا انجمن‌های حزبی (Caucuses) انجام می‌گیرد. در روش صندوق رأی‌، مانند انتخابات معمولی افراد با برگه‌های رأی نامزد مورد نظر را انتخاب می‌کنند، اما در انجمن‌های حزبی، افراد در یک گردهم‌آیی و پس از انجام بحث‌های مشابه مناظره، به صورت کتبی یا شفاهی (بسته به قوانین ایالت) حمایت خود را از یک نامزد اعلام می‌کنند.

در رقابت‌های درون حزبی هم مانند انتخابات اصلی، نامزدها به صورت غیرمستقیم از طرف وکلا (Delegates) انتخاب می‌شوند و مردم به این وکلا که از قبل آرای خود را اعلام کرده‌اند، رأی می‌دهند. علاوه بر این، دو دسته وکیل دیگر هم وجود دارند؛ یکی وکلای غیرمتعهد (Uncommited delegates) که رأی خود را اعلام نکرده‌اند و دیگری وکلای ارشد (Super delegates) که به دلیل سمتی که در حزب دارند یا داشته‌اند، می‌توانند در مجمع عمومی حزب که در پایان رقابت‌ها برگزار می‌شود، به هریک از نامزدها رأی دهند. در نهایت نامزدی که بیشترین آرای وکلا را جلب کند، برنده رقابت‌هاست.

در دو مرحله ابتدایی رقابت‌های درون حزبی، که اولی در آیووا و دیگری در نیوهمپشایر برگزار شد، بین جمهوری‌خواهان دونالد ترامپ و تد کروز و بین دموکرات‌ها هم که تنها دو نامزد دارند، برنی سندرز و هیلاری کلینتون در صدر بوده‌اند، هرچند کلینتون به لطف رأی وکلای غیرمتعهد، عملا از سندرز پیش است.

۰۶:۵۱:۳۵ روز پر تنشی و پر خبری را داریم

۰۶:۵۱:۲۳ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی

آخرین تحلیل‌ها

با آخرین خبرها همراه باشید …شنبه ۳۱خرداد(به روز میشود…)

با آخرین خبرها همراه باشید …جمعه ۳۰ خرداد(به روز میشود…)

ونیکی یکی از نمادهای بنیادی بازار سرمایه با پرتفوی جذاب…

بهین رو از نوع صندوق های بخشی خودرویی با بیشترین…

با آخرین خبرها همراه باشید …(به روز میشود…)

زبینا آماده برای شروع موج سوم…

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت