۰۸:۰۱:۱۵ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۸:۰۱:۰۶ دنیای اقتصاد: نخستین نشست خبری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از اجرای عملی برجام برگزار شد. محمد فطانت در این نشست درپاسخ به «دنیای اقتصاد» به سه مسیر اصلی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اشاره کرد. دریافت کد معاملاتی برای خرید و فروش مستقیم سهام، یکی از مسیرهای ورود سرمایه‌های خارجی است. به گفته فطانت، در حال حاضر ارزش ریالی سرمایه جذب‌شده از این مسیر ۵۲۰۰ میلیارد ریال است. مشارکت با شرکت‌های ثبت‌شده در کشور و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ثبت‌شده نزد سازمان نیز از دیگر مسیرهای ورود خارجی‌ها به بازار سهام است.

در نشست خبری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد
سه ورودی بورس برای خارجی‌ها

گروه بورس_ مهرنوش سلوکی: اولین نشست خبری محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از اجرای عملی برجام، روز گذشته در سالن همایش سازمان بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد. در این نشست خبری که با حضور دکتر فطانت و جمعی از خبرنگاران بورسی برگزار شد، به سوالات خبرنگاران درخصوص روند فعلی بازار و چگونگی استفاده از ابزارهای مالی پاسخ داده شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» در این نشست رئیس سازمان بورس خبر از انتشار اوراق رهنی طی روزهای آینده داد. فطانت در این خصوص بیان کرد که با موافقت وزارت مسکن و شهر‌سازی، اوراق رهنی با اعتبار ۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مرحله اول اوراق با اعتبار ۳هزار میلیارد تومان از سوی بانک مسکن منتشر می‌شود. وی همچنین انتشار چنین اوراقی را به‌عنوان چرخ متحرک بازار مسکن دانست و از آن به‌عنوان عامل خروج از رکود بازار مسکن یاد کرد.

رکورد‌های متوالی در بورس تهران

کنفرانس خبری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر در حالی روز گذشته برگزار شد که بر خلاف دو نشست قبل سال جاری، بورس تهران شاهد روند صعودی چشمگیری طی روزهای گذشته است. در این نشست که به مناسبت ایام‌الله دهه فجر برگزار شد، دکتر فطانت در ابتدا به تشریح آخرین آمارهای بازار سهام پرداخت و گفت: شاخص کل از ابتدای سال از ۶۲ هزار و ۴۶۱ واحد با رشد بیش از ۲۳ درصدی به رقم حدود ۷۸ هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن با رشد ۲۷ درصدی به ۱۲ هزار و ۵۶۲ واحد رسید. در همین زمینه ارزش بازار بورس هم‌اکنون به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و ارزش فرابورس به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده که مجموع ارزش بازار سهام را به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود۱۲۰ میلیارد دلار) رسانده است.

رشد فرابورس زیرسایه بازار بدهی

عضو شورای عالی بورس یکی از دلایل مهم افزایش حجم فرابورس را رشد بازار بدهی دانست و گفت: معاملات اوراق بدهی، حجم معاملات در بازار فرابورس را تا حد بسیار زیادی افزایش داد و رقم آن به رقم این متغیر در بورس تهران نزدیک شد. سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: از ابتدای سال تا ۲۰ دی ماه، ارزش معاملات خرد روزانه به‌طور متوسط ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما از ۲۰ دی‌ماه تا‌کنون این رقم به‌طور متوسط روزانه به ۳۲۸ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر نشان دهنده این است که نقدینگی تمایل زیادی دارد که از بازارهای رقیب به سمت بازار سهام سوق پیدا کند.

حضور پررنگ سرمایه‌گذار خارجی

فطانت در ادامه به موضوع پر اهمیت سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: حجم متوسط معاملات سرمایه‌گذاری خارجی روزانه به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و حجم پرتفوی سرمایه‌گذاران خارجی که کد معاملاتی خارجی اخذ کردند، به ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تامین مالی از طریق افزایش سرمایه‌ها گفت: از لحاظ حجم تامین مالی به افزایش سرمایه ۲۱هزار میلیارد تومانی نزدیک شدیم که پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد. وی درباره تامین مالی از طریق بازار سهام خاطر‌نشان کرد: از ابتدای سال تا کنون جمع تامین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که در بخش تامین مالی، با احتساب تاسیس شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه نهادهای مالی و هلدینگ‌ها، عدد تامین مالی نسبت به سال‌های گذشته از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.وی تصریح کرد: امید است در همین مسیر نیز امسال عدد ۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سهام ثبت شود.

رونق ابزارهای مالی در سال جاری

فطانت به انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه با سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ اشاره کرد و گفت: این اوراق برای اولین بار عرضه شد و این اقدام مهم به‌عنوان راهکاری برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران آغاز شد که امیدواریم با این روند مثبت، شرکت‌های بورسی نیز از این طریق مطالبات خود را وصول کنند که به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم اثر آن در بازار سهام دیده می‌شود. سخنگوی سازمان بورس افزود: در سال جاری تا کنون ۵۱۴ میلیارد تومان عرضه اولیه در فرابورس و بورس انجام شده که حاصل پیوستن ۱۳ شرکت به بازار سهام بوده است. همچنین در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۶۵۰هزار نفر سرمایه‌گذاری کردند که حاکی از پتانسیل جدید در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که این افراد وارد بازار سهام شدند.

رونق مسکن با اهرم اوراق

در بخش دیگری از این نشست رئیس سازمان بورس از ارسال نامه وزیر راه و شهر‌سازی به معاون اول رئیس‌جمهور برای عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید رهنی خبر داد و گفت: دستورالعمل اوراق رهنی را سازمان بورس ابلاغ کرده و مراحل تصویب آن صورت گرفته و برهمین اساس بانک مسکن درصدد است که سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی عرضه کند. وی در ادامه گفت: درخصوص بازار بدهی با تمهیداتی که از طریق صندوق‌ها صورت گرفته، منابع آن منفک از منابع سهام است. در این بازار، به نحوی عمل می‌شود که رشد بازار بدهی در کنار بازار سهام آثار زیان باری بر بازار سهام و اوراق نداشته باشد. رئیس سازمان بورس درباره اوراق رهنی توضیح داد: اوراق رهنی مطالباتی است که بانک مسکن بابت وام‌هایی که پرداخته کرده در قالب فروش به نهاد واسط انجام می‌دهد و سود حاصل از آن به دارندگان اوراق تعلق می‌گیرد. وی خاطر‌نشان کرد: بازار رهنی تحول اساسی در نظام تامین مالی کشور ایفا می‌کند و همچنین می‌تواند بازار مسکن را که در رکود فرو رفته با منابع جدید از این طریق تحریک کند که امیدواریم تا پایان سال با مشارکت و همکاری ذی‌نفعان روی تابلو برود. فطانت ادامه داد: از آنجا که این اوراق برای نخستین بار منتشر می‌شود، باید زمینه‌سازی مناسبی برای آن انجام شود و البته درخصوص محل عرضه در بورس یا فرابورس آن تفکیک قائل نیستیم و تصمیم‌گیری مناسبی در این خصوص انجام خواهد شد.

توقف نماد‌ها در کوتاه‌ترین زمان

در بخش دیگر این نشست رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال خبرنگار«دنیای‌اقتصاد» درخصوص طولانی شدن زمان توقف برخی نماد‌ها گفت: در حال حاضر برنامه سازمان به گونه‌ای است که توقف نمادها بیش از یک هفته به طول نمی‌انجامد. آمار نماد‌های متوقف نیز نشان می‌دهد که نسبت به سال‌های اخیر تعداد آنها کاهش چشمگیری داشته است. فطانت در ادامه و درخصوص طولانی شدن توقف نماد‌هایی نظیر «آکنتور» و «وخارزم» گفت: تصمیم‌گیری درخصوص کنتورسازی به زودی به انجام می‌شود و بازگشایی نماد خوارزمی نیز منوط به اقدام از سوی بانک صادرات و این شرکت است که امیدواریم به زودی شاهد بازگشایی این نماد باشیم.

روش‌های حضور سرمایه‌گذار خارجی

دکتر محمد فطانت درباره حضور سرمایه‌گذاران خارجی به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور این گروه از سرمایه‌گذاران به چند صورت شکل می‌گیرد. در یک روش به‌صورت مستقیم کد معاملاتی گرفته می‌شود و به خرید و فروش سهام اقدام می‌کند. در روش بعدی سرمایه‌گذاران خارجی از طریق شرکت‌هایی که در ایران ثبت شده‌اند، وارد بازار می‌شوند. ورود از طریق صندوق‌های ثبت شده نزد سازمان نیز روش سوم حضور سرمایه‌گذاران خارجی است. محمد فطانت در ادامه ابراز کرد: یکی از خلأ‌های بازار برای اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی، نبود اطلاعات است که با راه‌اندازی با نسخه انگلیسی کدال این مشکل برطرف شد. در وهله نخست ناشران باید صورت‌های مالی خود را به زبان انگلیسی ترجمه و تهیه کنند. در پاسخگویی به این نیاز نیز با پردازشگرهای صورت‌های مالی صحبت‌هایی صورت گرفت و اطلاعات مالی سنوات گذشته به زبان انگلیسی تهیه و در برخی از اقلام با اهمیت با IFRS تطبیق لازم صورت گرفت. وی به تمام سرمایه‌گذاران خارجی توصیه کرد برای اخذ اطلاعات از طریق شرکت‌های پردازشگر صورت‌های مالی اقدام کنند. فطانت تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در وهله اول باید برای سرمایه‌گذاری در بازار صکوک ترغیب شوند و سپس اوراق خزانه اسلامی را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه این اوراق ریسک ندارند و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند منابع خود را این مسیر کند. البته نباید فراموش کرد که این گروه از سرمایه‌گذاران در بازار سهام با قید و بندهایی همراه بوده و قوانین خاص خود را دارند.

بورس ایران در جاده‌های جهانی

فطانت ادامه داد: پس از برجام مباحث مختلفی مطرح شد. برای نمونه پیش از این سازمان بورس امکان عضویت در آیسکو را نداشت اما بر اساس نشستی که در ماه‌های گذشته در سوئیس با رئیس آیسکو صورت گرفت موافقت ضمنی با عضویت ایران انجام شد که امیدواریم در نشست بعدی به عضویت آیسکو درآییم. وی در ادامه از امضای تفاهم‌نامه با عمان خبر داد و افزود: صندوقی در عمان تشکیل می‌شود که در قالب یک فیدر فاند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرد و از طریق یک مستر فاند در ایران مدیریت می‌شود. این صندوق می‌تواند در بخش‌های مختلف سازمان سرمایه‌گذاری کند. سخنگوی سازمان بورس خاطر نشان کرد: ما در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در عمان نقش قانون‌گذار داشته و در سایر کشورها نیز می‌توانیم مورد مشابه را اجرا کنیم.

دعوت برای ورود به بازار سهام، یک دعوت همیشگی

رئیس سازمان بورس درخصوص شرایط این روزهای بازار سهام تصریح کرد: دعوت برای ورود به بازار سهام یک دعوت همیشگی است اما قید و شرط دارد. توصیه اکید این است که سرمایه‌گذاران تازه وارد مستقیم وارد بازار نشده و همچنین درگیر بازی‌های فضاهای مجازی نشوند. شرایط فعلی برای افرادی که آشنایی با بورس ندارند، مناسب نبوده و توصیه اکید می‌کنم که به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تلخی‌های دو سال گذشته باعث شده سرمایه‌گذاران با ریسک‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوند، گفت: سازمان بورس درخصوص بالا یا پایین رفتن شاخص رفتاری خنثی دارد.

راه‌اندازی صندوق‌های جسورانه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به آماده شدن، دستور‌العمل، اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های جسورانه گفت: تاکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به عموم واگذار می‌شد که امکان خرید و فروش داشتند اما در صندوق‌های جسورانه عرضه عام وجود ندارد و عرضه‌ها خصوصی‌تر است و کسانی که به حجم قیمت و یونیت‌های این صندوق‌ها آگاهی بیشتری دارند، می‌توانند وارد شوند. وی با بیان اینکه برای ورود به اقتصاد دانش بنیان این صندوق‌ها کارکرد موثری دارند، گفت: راه‌اندازی این صندوق برای کارهای نو و دانش بنیان است که هم‌اکنون تقاضای زیادی برای راه‌اندازی این صندوق‌ها وجود دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1010852/#ixzz3zjiL9fKN

 

۰۸:۰۰:۳۱ مجمع عمومی بانک مرکزی شنبه آینده با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه خواهد داد. مجمع عمومی بانک مرکزی که همانند سایر مجامع باید تیرماه برگزار شود، امسال با تاخیر و در آخرین هفته بهمن‌ماه برگزار می‌شود. مجمع سال گذشته بانک مرکزی نیز آذرماه برگزار شد. صورت‌های مالی بانک مرکزی شنبه هفته آینده با حضور رئیس‌جمهوری بررسی خواهد شد. به این ترتیب پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی روز شنبه ۲۴‌بهمن ماه در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.

 

به گزارش «ایسنا» مجمع عمومی بانک مرکزی در حالی روز شنبه برگزار می‌شود که با تاخیر بیش از پنج ماهه همراه شده است. سال گذشته نیز مجمع که قرار بود تیرماه برگزار شود، در نهایت به ۲۴ آذر ماه موکول شد. مجمع عمومی بانک مرکزی به‌عنوان یکی از ارکان این بانک است که سالانه و با ریاست رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود. وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران از اعضای اصلی مجمع هستند.

رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش‌های هیات نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات‌نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از جمله وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است. در عین حال که تایید پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تعیین رئیس‌کل بانک مرکزی و همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی نیز در مجمع عمومی انجام می‌شود. در سال گذشته و در جریان برگزاری مجمع که با حضور رئیس‌جمهور و در بانک مرکزی برگزار شد، سیف –رئیس کل بانک مرکزی- خواستار افزایش سرمایه بانک مرکزی، تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و تعدیل سقف تسهیلات تکلیفی ابلاغی به بانک مرکزی شد.

این در حالی است که در ادامه و در اواخر بهمن ماه سال گذشته هیات وزیران با درخواست افزایش سرمایه بانک مرکزی موافقت کرد و سرمایه بانک مرکزی از محل اندوخته احتیاطی از ۳۷۰۰ میلیارد تومان به ۴۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافت. در مورد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نیز تاکنون روند کاهشی وجود نداشته و این رقم به بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات اعتباری و تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی افزایش یافته است. هرچند که دولت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال بعد برنامه‌هایی برای تسویه بدهی‌های خود به شبکه بانکی دارد که باید منتظر عملیاتی شدن آن ماند. خواسته دیگر سیف، تعدیل تسهیلات تکلیفی بود که ظاهرا تا‌حدودی در بودجه‌های سنواتی تعدیل شده، اما بانکی‌ها همچنان خواستار کاهش تسهیلات تحمیلی به شبکه بانکی هستند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1010846/#ixzz3zji82kY9

 

۰۷:۵۸:۰۸ گروه بازار پول:‌ افت بازارهای دارایی در روز سه‌شنبه نیز ادامه پیدا کرد تا پناهگاه‌های سرمایه خوش‌وقت بمانند. روز گذشته بازارهای سهام آسیا و اروپا افت هفته‌های گذشته را پی گرفتند تا کالاهایی مانند طلا و ارزهایی مانند ین با افزایش بیشتر تقاضا روبه‌رو شوند. در دومین روز هفته، قوی ماندن فلز زرد و افزایش ارزش ین، نتیجه مستقیم ناامیدی بورس بود تا خوشحالی معامله‌گران بازار فلزهای گرانبها، با ناامیدی «بانک ژاپن» همراه شود. بانک مرکزی این کشور تنها دو هفته پیش با هدف افزایش تورم، نرخ بهره معیار خود را به زیر صفر برد تا ارزش ین هم با افت روبه‌رو شود. سقوط روز سه‌شنبه بورس‌های جهانی که ین را به اوج چند ماهه برد و اونس طلا را در اوج چندماهه نگه داشت، عمدتا ناشی از دور تازه نگرانی بخش مالی بود. سهام‌های بانکی، بازنده بزرگ روز بودند تا میزان سرمایه از دست رفته بورس‌های جهانی از ابتدای سال ۲۰۱۶ به ۷ تریلیون دلار نزدیک شود. دور تازه سقوط بازارهای سهام از روز دوشنبه شروع شد. در اولین روز کاری از هفته دوم فوریه، بیشتر شاخص‌های سهام اروپا و آمریکا با افت روبه‌رو شدند. موسسه «مورگان استنلی» در این روز گفت که بانک‌های منطقه یورو نسبت به نرخ‌های بهره منفی آسیب‌پذیر هستند.

سقوط بانکی بورس

بازارهای آسیایی در معاملات روز سه‌شنبه به‌دنبال تشدید نگرانی‌ها نسبت به دورنمای اقتصاد جهانی که موجی از فروش سهام بانکی را به همراه داشت، ریزش سنگینی را شاهد بودند. شاخص ام‌اس‌سی‌ای بورس‌های آسیا اقیانوسیه به‌جز ژاپن ۲/ ۱ درصد افت کرد. شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن ۱/ ۵ درصد عقب‌نشینی کرد و شاخص اس اند پی/ ای اس ایکس ۲۰۰ استرالیا با ۶/ ۲ درصد کاهش، روبه‌رو شد. بازارها در اندونزی، تایلند و فیلیپین و نیوزیلند تعطیل بودند؛ درحالی‌که بازارهای چین، هنگ‌کنگ، تایوان و کره جنوبی، هم به مناسبت تعطیلات سال نوی چینی تعطیل هستند. ریزش سهام‌های بانکی، بورس‌های اروپایی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد تا حرکت سرمایه‌گذاران به سوی پناهگاه‌های سرمایه تشدید شود. سه‌شنبه، شاخص یوروفرست ۳۰۰ به کمترین سطح از اکتبر ۲۰۱۴ رسید؛ گرچه بعد بخشی از ریزش خود را جبران کرد و به سطح روز دوشنبه بازگشت. سهام‌ بانکی استاکس یوروپ ۶۰۰ هم ۶ درصد سقوط کردند. شاخص بورس اسپانیا حدود ۴ درصد و ایتالیا حدود ۵ درصد افت کرد؛ درحالی‌که شاخص بورس یونان حدود ۸ درصد ریزش داشت. در ایتالیا، روند سقوط سهام بانکی چنان شدید شد که معاملات متوقف شدند. به این ترتیب بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که نشانه‌های موجود استرس، وضعیت را در هفته‌های آینده نیز بد نگه خواهد داشت. به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری رویترز، بازارهای سهام پس از عملکرد نه چندان مطلوبی که در سال ۲۰۱۵ داشتند، سال ۲۰۱۶ را با ریزش‌های سنگین آغاز کرده‌اند.

عوامل متعددی شامل افت قیمت‌های نفت خام، ضعف رشد اقتصادهای بزرگ و دورنمای افزایش نرخ‌های بهره ازسوی بانک مرکزی آمریکا باعث شده سرمایه‌گذاران ترجیح دهند به جای خرید به فروش سهام بپردازند. براساس گزارش آسوشیتدپرس، افت روز سه‌شنبه بازارهای آسیا در پی موج فروش در اروپا که بیشتر در کشورهایی با موقعیت مالی شکننده متمرکز بود، روی داد. این ماجرا در واقع از دوشنبه شروع شد. بازارهای مالی در اروپا و وال‌استریت در جدیدترین دور کاهش که به‌دلیل نگرانی‌ها نسبت به بخش مالی روی داد، در اولین روز کاری هفته افت چشمگیری داشتند و این ریزش به توکیو گسترش یافت و قیمت سهام بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور هر یک بیش از ۷ درصد و شرکت کارگزاری نومورا حدود ۱۱ درصد افت کرد. همچنین در میان سایر سهام‌های بانکی، سهام بانک ملی استرالیا در معاملات سیدنی ۸/ ۵ درصد و میزوهو فایننشال در توکیو ۱/ ۵ درصد سقوط کرد. بانک مرکزی ژاپن ماه گذشته با هدف افزایش وام‌دهی به مردم و شرکت‌ها، پشتیبانی از رونق اقتصاد و مقابله با تورم منفی، نرخ‌های بهره را منفی کرد. این اقدام به صعود بازارهای مالی جهانی و افت ارزش ین منتهی شد؛ اما ورق به سرعت برگشت و بازارها روند کاهشی را از سرگرفتند. رشد روز سه‌شنبه ین در روز سقوط بازارهای سهام ژاپن، از آن‌رو صورت پذیرفت که ین از ارزهای پناهگاه سرمایه در نظر گرفته می‌شود. بازارهای سهام جهان از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون تحت‌تاثیر نگرانی سرمایه‌گذاران از کندی اقتصاد چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی و بازارهای کالا، ۸/ ۶ تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده‌اند و این روند به نفع کالاهای پناهگاه سرمایه تمام شده است.

محبوبیت ین

وضعیت بازارهای دارایی در حالی روز گذشته به نفع ین تمام شد که «بانک ژاپن» اخیرا با منفی کردن نرخ بهره معیار به‌دنبال ارزان کردن ین بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از خبرگزاری رویترز، نرخ برابری ین ژاپن مقابل دلار آمریکا روز سه‌شنبه به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۱۴ رسید. همزمان یورو که از آگوست ۲۰۱۵ همبستگی خوبی با کالاهای پناهگاه داشت، در برابر ین و فرانک سوئیس افت کرد. فرانک نیز از پناهگاه‌های مورد علاقه است. رشد ارزش ین در روز سه‌شنبه، رشد آن در مقابل دلار را از ابتدای فوریه به حدود ۶ درصد رساند. این رشد، برنامه‌های بانک مرکزی ژاپن را به هم ریخته است. این بانک به‌دنبال افزایش تورم از طریق نرخ‌های بهره منفی و تضعیف ارز ملی است. نیلز کریستنسن، استراتژیست فارکس در موسسه «نوردیا» می‌گوید: «با توجه به اینکه تنها دو هفته پیش بود که منفی شدن نرخ بهره معیار بانک ژاپن اعلام شد، این بانک حالا باید با از بین رفتن اثر اقدامات خود، ناامید شده باشد. با تحت فشار ماندن بازارهای سهام در جهان، ما انتظار داریم که ین به رشد خود ادامه دهد.» هجوم سرمایه‌گذاران به سوی ین، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن را هم برای نخستین بار منفی کرد. همزمان، فرانک سوئیس در مقابل دلار به بالاترین سطح از ماه دسامبر رسید. فرانک در مقابل یورو هم حدود ۳/ ۰ درصد رشد کرد.

درخشش اونس

وضعیت بازارهای سهام در سال ۲۰۱۶ معامله‌گران طلا را هم بسیار خوشحال کرده است. اونس طلا که در پایان هفته اول فوریه روی قیمت ۱۱۷۳ دلار ایستاده بود، روز دوشنبه با شروع دور تازه سقوط بازارهای سهام، به قیمت ۱۱۸۹ دلار رسید که اوج حدودا ۸ ماهه این کالای گرانبها بود. رشد ۱۶ دلاری بهای اونس در روز دوشنبه عمدتا ناشی از افزایش تقاضا برای طلا به عنوان سرمایه امن بود؛ روندی که خود ناشی از فشار شدید فروش در بازارهای سهام بود. همزمان، افت شاخص دلار نیز به کمک طلا آمد. اونس در این روز حتی به کانال ۱۲۰۰ دلار هم سرکی کشید، گرچه افزایش فروش در قیمت‌های بالا،‌ اونس را به نزدیک مرز ۱۱۹۰ دلار برد. علت دیگر افت طلا از اوج روزانه، افت دوباره بهای نفت خام بود. اونس روز سه‌شنبه را با نوسان پیرامون مرز ۱۱۹۰ دلار آغاز کرد اما بعد با رشد روبه‌رو شد. تا ساعت ۷ شب سه‌شنبه، قیمت ۱۱۹۳ دلار برای اونس ثبت شد؛ گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی روز رقم خورده باشد. روز سه‌شنبه همزمان با سقوط بازارهای سهام، شاخص دلار نیز افت کرد؛ اما بهای نفت خام با رشد روبه‌رو شد. ارزش دلار و بهای نفت خام، دو عامل مهم خارجی در بازار فلزهای گرانبها هستند که به ترتیب اثرات معکوس و مستقیم بر قیمت فلز زرد دارند. روز گذشته در حالی که شاخص دلار رو به افت داشت، بهای نفت خام رشد کرد؛ گرچه رشد آن محدود ماند. رشد قیمت طلای سیاه به‌دلیل افزایش خریدها پس از افت روز دوشنبه بود و محدود ماندن رشد به‌دلیل انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی و همچنین افت بازارهای سهام. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید که چشم‌انداز بازار نفت بد می‌ماند و از سوی دیگر، توافق اوپک برای کاهش تولید نیز دور از ذهن است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1010841/#ixzz3zjhv199O

 

۰۷:۵۶:۰۴ منیـره نظامیوند چگینی: طی هفته گذشته معاملاتی و پس از یک دوره رکود و نوسانات شدید منفی، شاهد بازگشت و هجوم سرمایه‌گذاران به بازار فلزات بودیم که با رشد قیمت‌های بسیاری از این محصولات همراه بود. با بروز افت در سرعت رشد اقتصاد جهانی، گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه آیا رشد اقتصادی ایالات متحده به اندازه کافی، مساعد و مناسب خواهد بود که سیاست‌گذاران فدرال رزرو را وادار کند پیش از افزایش مجدد نرخ بهره، اندکی صبر داشته باشند و به بازارها امکان تحرک و رشد بدهند یا خیر، بسیار افزایش یافته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بورس فلزات لندن (LME)، طی هفته گذشته اغلب فلزات پایه در مسیر صعودی قرار داشتند و بازارها در آخرین روز با افزایش قیمت بسته شدند. اما با آغاز هفته جاری بهای اکثر اعضای این گروه کالایی با کاهش همراه شد که به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم دخیل در این ریزش‌ها، افت مجدد بهای نفت به زیر مرز ۳۰ دلار باشد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقـل از بلومبرگ، چشم‌انداز تاخیرها در روند سیاست‌گذاری نرخ بهره، موجب افت ارزش دلار تا سطوح پایین شده و در طرف مقابل زمینه‌ساز تقویت بازار فلزات به‌عنوان گزینه بالقوه جایگزین برای سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است. در این میان سفته‌بازان، در بازارهای کالایی تمام توجه خود را بر بازار فلزات معطوف کرده و معتقدند شانس بالاتر رفتن قیمت طلا و نقره بسیار زیاد است، به علاوه اینکه احتمال افت‌های بیشتر فلز سرخ، ضعیف به‌نظر می‌رسد.

براساس آمارهای رسمی موجود، قیمت طلا و مس برای سه هفته متوالی در مسیر صعودی گام برداشته‌اند که طولانی‌ترین روند رو‌به رشد از حداقل اواسط ماه آوریل سال ۲۰۱۵ میلادی بوده است. طبق شاخص جهانی ۸۰ عضوی معدن بلومبرگ، طی هفته گذشته این شاخص حدود ۸ درصد افزایش یافته که با این رشد نزدیک به بیش از ۳۸ میلیارد دلار به ارزش ترکیبی شرکت‌ها افزوده شده است. با توجه به سطوح کنونی باید گفت فلزات در مسیر بازگشت از رکود ایجاد شده در سال ۲۰۱۵ میلادی هستند، یعنی زمانی که وجود مازاد عرضه و منابع اضافی تولیدات در کنار افت علاقه و تمایل سرمایه‌گذاران به این بازارها، زمینه‌ساز ریزش قیمت‌ها در مقیاس ماهانه و سالانه شد. ماریا اسمیرنوا، مدیر پرتفولیوی ارشد در شرکت سبدگردان اسپرات (Sprott) در تورنتو کانادا که سرمایه‌ای نزدیک به ۵/ ۸ میلیارد دلار کانادا (معادل ۱/ ۶ میلیارد دلار آمریکا) دارد، در این خصوص در مصاحبه با خبرنگار بلومبرگ اظهار کرد: «سکاندار و هدایت‌کننده اصلی مسیر بازارهای کالایی به ویژه فلزات، بروز یک تغییر عمده و شاید حرکت در مسیری برعکس روند کنونی در تصویر اقتصاد کلان در مقیاس جهانی و داخلی است.»

وی ادامه داد: «به‌طور ناگهانی، فدرال رزرو اقدام به تغییر عقیده نسبت به مواضع خود می‌کند، به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی در سراسر جهان با کاهش همراه شده و نرخ بهره در سراسر دنیا در حال سقوط است. اینها خطراتی است که سرمایه‌گذارانی را که در شرایط کنونی در حال خرید طلا و سایر فلزات از گرانبها تا پایه هستند تهدید می‌کند.» براساس جدیدترین آمارهای اعلام شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالا، مدیران ارشد مالی که در بازارها مشغول انجام معاملات هستند، موفق شده‌اند ارزش دارایی‌های خالص بلندمدت خود را با سرمایه‌گذاری در بازار طلا، نقره و مس به میزان ۶۹ درصد طی هفته گذشته افزایش دهند که در نوع خود رقم قابل توجهی است. این در حالی است که تنها دو هفته پیش از این، بودجه‌ها و سرمایه‌ها در شرایط نزولی قرار گرفت.

به عقیده تحلیلگران، نوسان ارزش دلار در برابر سایر ارزها که عمدتا در پی تصمیمات و اعلان‌های فدرال رزرو رخ می‌دهد، از جمله مهم‌ترین‌ فاکتورهای اثرگذار بر بازارهای جهانی با محوریت کالایی به ویژه فلزات خواهد بود. بازار محصولات فلزی از جمله بازارهایی است که رابطه مستقیم و تنگاتنگی با وضعیت معیشت مردم و روند نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد که در راس آنها چین قرار گرفته است، چرا که این کشور بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده بازارهای کالایی جهان محسوب می‌شود. صنایع پرمصرف در حال حاضر شامل بخش مسکن، خودروسازی، صنعت حمل‌ونقل‌ و همچنین بسته‌بندی می‌شود که بالاترین وابستگی را به بازار فلزات دارند.

نوسان بازار فلزات طی چند ماه اخیر تا جایی بوده که بسیاری از منابع و موسسات معتبر، به کاهش پیش‌بینی‌های خود از روند آتی میان‌مدت و بلندمدت این محصولات اقدام کرده‌اند. در این میان، بسیاری از کارشناسان درخصوص مسیر پیش روی فلزات دیدگاه‌های متفاوتی دارند که بعضا کاملا با هم متضاد است. تحلیلگران گلدمن ساکس در جدیدترین اظهار نظرهای خود اعلام کرده‌اند در بازار فلزات پایه به دلیل رسیدن اغلب آنها به کف‌های قیمتی، در ایام آتی باید منتظر بروز تغییرات عمده اما گام به گام بود. به گفته این گروه، در حال حاضر روی، فلزی است که بیش از سایرین پتانسیل رشد دارد. آنها بر این باورند که بازار فلزات پایه مجددا در بازه کوتاه‌مدت روند خود را اصلاح خواهد کرد.

بنابر اعلام موسسه گلدمن ساکس، بهبود اخیر در بازار فلزات پایه احتمالا مداوم و پایدار نخواهد بود که البته فلز روی از این قاعده مستثنی است. این فلز عمدتا در تولیدات صنعتی برای ساخت باتری و رنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فلز پایه هفته گذشته موفق شده رشدی ۱۸ درصدی در مقایسه با رقم کمینه ثبت شده برای اواسط ماه ژانویه سال جاری داشته باشد. به گفته این دسته از تحلیلگران، فلز روی قوی‌ترین عضو با ظرفیت رشد بالا در بازار فلزات پایه است. تحلیلگران گلدمن ساکس در ادامه گزارش خود اذعان کرده‌اند: «در مقابل افت تعداد موقعیت‌های کوتاه‌مدت در بازار فلزات که کماکان قابل توجه است (به ویژه مس و آلومینیوم)، ما بر این باوریم که روند تثبیت اخیر که در داده‌های شاخص مصرف فلزات چین GS قابل مشاهده است، بهبود فصلی پیش رو در زمینه تقاضا برای فلزات (پس از تعطیلات سال نو چینی)، میزان ذخایر دولت چین و همچنین ظرفیت‌های بالقوه بیشتر، می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور اقتصادی عمل کرده و موفق به اصلاح روند بازار فلزات پایه در بازه کوتاه‌مدت شود.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1010897/#ixzz3zjhMMiGz

 

۰۷:۵۴:۵۵ گروه بازرگانی: تصویب لایحه بودجه سال ۹۵ در حالی به اوایل سال آینده موکول شده که فعالان بخش خصوصی نیز در نشستی، ۱۱ پیشنهاد خود درخصوص این لایحه را در قالب بیانیه‌ای اعلام کردند. در این نشست علاوه بر این موضوع، فعالان بخش خصوصی نسبت به وضعیت تولید در کشور ابراز نگرانی کردند و از استمرار رکود صنعتی در پاییز و پیش‌بینی تداوم آن در فصل زمستان نیز خبر دادند.

روز گذشته در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام شد که براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (که به سفارش اتاق بازرگانی تهران تهیه شده) رشد شاخص تولید صنعتی در سومین فصل سال نیز منفی شده است؛ به‌طوری که در فصل پاییز رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است. همچنین در این نشست فعالان بخش خصوصی به بررسی آنچه دولت به‌عنوان لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه داده است، پرداختند و پیشنهادها و نظرات خود را در این باره ارائه دادند و در قالب یک بیانیه تصویب کردند. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با حضور در این جلسه با برشمردن رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی در یک ماه گذشته، از سفر اروپایی رئیس‌جمهور به‌عنوان یک سفر موفقیت‌آمیز و اثرگذار یاد کرد. خوانساری با بیان اینکه در این سفر قراردادهای بسیار خوبی منعقد شد، گفت: خرید هواپیما برای نوسازی ناوگان هوایی مهم‌ترین قرارداد این سفر بود. ما ۳۰ سال منتظر این قرارداد بودیم. عمر ناوگان هوایی ما بالای ۲۵ سال و از ناوگان جاده‌ای هم پیرتر است. وی با بیان اینکه سالانه حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار برای جابه‌جایی مسافر به ایرلاین‌های خارجی پرداخت می‌شد، گفت: خرید هواپیما با استفاده از روش اجاره به شرط تملیک قراردادی بسیار خوب برای نوسازی ناوگان هوایی کشور است. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های دور به‌عنوان هفتمین خط هوایی جهان مطرح بود، اکنون در رده‌بندی‌ها رتبه‌ای بالاتر از ۱۰۰ دارد و باید دوباره این خط هوایی را احیا کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک طرف اصلی این قراردادها شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی باشند.

رئیس اتاق تهران همچنین سفر رئیس‌جمهور چین به ایران را نیز مهم ارزیابی کرد و یکی از قراردادهای مهم منعقد شده طی این سفر را قرارداد دو کشور در حوزه ریلی خواند. به گفته خوانساری، چینی‌ها قرار است در حوزه قطارهای تندرو و برقی کردن مسیرهای ریلی فعالیت کنند. وی با اشاره به سفرهای متعدد هیات‌های خارجی گفت: در یک ماه گذشته چهار هیات تجاری بزرگ از کشورهای اسلواکی، چک، اتریش و ترکیه به اتاق تهران آمدند و مذاکرات خوبی با طرف‌های ایرانی داشتند. قراردادهایی هم با بنگاه‌های ایرانی منعقد شد که امیدواریم این رفت‌وآمدها همچنان ادامه داشته باشد و اقتصاد ما بتواند از این موقعیت استفاده کند. رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مورد شاخص تولیدات صنعتی اشاره کرد که به سفارش اتاق تهران انجام شده است. خوانساری گفت: در این گزارش اشاره شده است که رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز ۹۴ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته منفی ۸/ ۲۴ درصد بوده است. همچنین شاخص تولیدات صنعتی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی ۱۱ درصد محاسبه شده است. وی افزود: شاخص فروش تولیدات واحدهای صنعتی نیز در سه ماه سوم امسال نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته منفی ۱۹ درصد رشد داشته است.

خوانساری توضیح داد که براساس این گزارش رشد تمامی بخش‌های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی منفی بوده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه واردات کالاهای واسطه‌ای از پاییز گذشته تاکنون روندی کاهشی داشته است، پیش‌بینی می‌شود که رشد صنعتی در سه ماه چهارم سال جاری نیز منفی باشد. وی این شرایط را نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت خواند و تاکید کرد دولت باید برای خروج از این وضعیت راهکارهای اثرگذاری بیندیشد.

خوانساری گفت: بهترین راهکار برای خروج از رکود، تقویت صادرات است و باید در این جهت حرکت شود. ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق تهران نیز با حضور در این جلسه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از فروش نفت،‌ اوراق مشارکت از بازار سرمایه، سود و فروش شرکت‌ها، اقلام مهم درآمدی بودجه را تشکیل می‌دهد که در این میان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی برای مالیات پیش‌بینی شده، ۶۸ هزار میلیارد تومان از محل درآمد فروش نفت، ۲۷ هزار میلیارد تومان از فروش اوراق مشارکت، ۲ هزار میلیارد تومان سود شرکت‌ها و ۱۶هزار میلیارد تومان نیز فروش شرکت‌ها است. بهادرانی در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که قرار شده ۵ درصد به قیمت فرآورده‌های نفتی اضافه شود، تا از این محل برای نوسازی و توسعه خطوط نفت و گاز استفاده شود.

درادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، گزارشی از عملکرد کمیسیون متبوع خود ارائه کرد. وی درباره ماموریت کمیسیون تسهیل کسب‌وکار توضیح داد: ماموریت این کمیسیون این است که بازوی فکری بخش خصوصی در اتخاذ سیاست‌های منسجم در تسهیل فضای کسب‌وکار و تعامل با فعالان این حوزه باشد. وی همچنین به برخی از اهداف این کمیسیون اشاره کرد و گفت: حذف مقررات مانع و دست و پاگیر فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی، ایجاد فضای پایبندی دولت به قراردادها و اجرای تعهدات در برابر بخش خصوصی، حذف بندهای تحمیلی یکجانبه از سوی دولت و بانک‌ها و سایر نهادها به بخش خصوصی و جلوگیری از دخالت نهادهای نامرتبط در حوزه‌ها و فرآیندهای تولید و تجارت از جمله این اهداف است.

افزایش دو برابری بودجه شرکت‌های دولتی

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه با اشاره به در نظر گرفته شدن سهم زیادی از درآمد بودجه سال ۹۵ دولت از محل وصول مالیات اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی مالیات است، چرا که دولت بیش از ۳۶ درصد در عملکرد سال ۹۴ مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و سوال اینجاست که چه کسی می‌خواهد این مالیات را بدهد. وی تصریح کرد: ما قطعا باید با این میزان افزایش مالیات مخالفت کنیم، چرا که دولت هیچ روشی را تعیین نکرده و نگفته است چگونه می‌خواهد این مالیات را وصول کند و قطعا فشار مالیاتی بر دوش بخش خصوصی می‌افتد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در رابطه با بزرگ شدن بدنه دولت نیز گفت: اگر بزرگ شدن دولت در بخش‌های عمرانی و رفاهی باشد، خوب است، اما اگر به معنای افزایش کارکنان و حقوق باشد، نباید این موضوع را تایید کنیم اما مهم آن است که بودجه شرکت‌های دولتی مرتب در حال افزایش است و اکنون بیش از دو برابر شده است. انتقاد دیگر سلطانی به لایحه بودجه سال ۹۵ این بود که دولت در این لایحه برای آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی اعتباری پیش‌بینی نکرده است، در حالی که در شهرهای بزرگ می‌توان با وضع عوارض بنزین، درآمد حاصله را صرف توسعه حمل و نقل عمومی و مقابله با آلودگی هوا کرد. علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز لایحه بودجه سال آینده را خوش‌بینانه عنوان کرد و گفت: اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در این لایحه محقق نخواهد شد. به گفته وی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تحقق ۷۰ درصدی این لایحه قابل پیش‌بینی است.

اسدالله عسگراولادی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به نکاتی در مورد لایحه بودجه سال ۹۵ اشاره کرد و در مورد قانون مالیاتی گفت: هشدار می‌دهم که اگر قانون مالیات به شکل فعلی اجرا شود، فرار سرمایه را تشدید می‌کند، چون در این لایحه اجازه داده شده که حساب‌های شخصی افراد بررسی شود که پول از کجا آمده و به کجا می‌رود و باید موادی از این قانون اصلاح شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در مورد نرخ ارز گفت: اکنون صادرکنندگان نمی‌دانند که برای سال آینده و انجام صادرات بر مبنای چه نرخی برنامه‌ریزی کنند. وی در مورد پیش‌بینی دولت از محل درآمدها برای بودجه سال ۹۵ گفت: همه ما اعتقاد داریم که این درآمدها قابل وصول نیست و باید گفت بیش از ۶۰ درصد درآمدها محقق نمی‌شود. سیدرضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: بیم آن می‌رود که با توجه به کسری بودجه قابل پیش‌بینی برای سال آینده، دولت چاره‌ای جز جبران آن با افزایش نرخ ارز نداشته باشد. حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز رقم ۲۹۹۷ تومان برای نرخ ارز مبادله‌ای در لایحه بودجه سال آینده را مورد نقد قرار داد و گفت: این نرخ باید اصلاح شود و نرخ ارز در لایحه بودجه به‌صورت شناور و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی لحاظ شود. محمدرضا انصاری، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده نگران‌کننده است، گفت: جهت‌گیری بودجه سال آتی را باید اصلاح کرد و در این زمینه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید پیش‌قدم شده و راهکارها را به دولت ارائه دهند. وی بر توجه به توسعه صادرات و محور قرار دادن آن در لایحه بودجه تاکید کرد. محسن مهرعلیزاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران نیز با غیرواقعی خواندن لایحه بودجه سال ۹۵، گفت: دولت باید تمرکز جدی خود را روی صادرات بگذارد و با کمک بخش خصوصی نهضت توسعه صادرات کشور را در پیش بگیرد.

عباس آرگون نیز گفت: با توجه به درآمدی که بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ کسب کرده‌اند، فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نیازمند مدارای مالیاتی هستند و دولت باید به این مساله توجه نشان دهد. علیرضا کلاهی نیز در مورد وضعیت نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۵ گفت: اقتصاد ایران رقابت‌پذیری خود را از دست داده است. اگر قرار است، سرمایه خارجی وارد شود باید نرخ ارز واقعی شود. وی پیشنهاد کرد، سمیناری با حضور صاحب‌نظران برگزار شود و در این سمینار راه‌های تعیین اصولی نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. مهدی پورقاضی نیز گفت: موضوع حذف یارانه‌ها از قیمت سوخت با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش یافته، قابل تامل است. او همچنین گفت: اگرموضوع بدهی دولت در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته، به این دلیل است که برای پرداخت آن اراده‌ای وجود ندارد.

متن بیانیه اتاق تهران در مورد لایحه بودجه ۹۵

با توجه به متن بیانیه اتاق بازرگانی تهران در مورد لایحه بودجه سال ۹۵، مهم‌ترین موارد پیشنهادی بخش خصوصی درباره این لایحه به شرح زیر است:

۱- براساس بند پ ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تاکید بخش خصوصی است.

۲- براساس بند الف ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی شود.

۳- در بند ب ماده (۲) همین قانون، مقرر شده تا دولت همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی کند. اجرای این حکم با پیش‌بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، ضروری است.

۴- در بند پ ماده (۲) قانون فوق‌الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شود.

۵- در بند یک ماده (۷) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیردولتی خریداری کند. این مجوز، نقش اهرم تعیین‌کننده‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدویت مواجه است، دارا است. با توجه به فرصت به‌وجود آمده خصوصا در شرایط پسا تحریم، پیش‌بینی احکام و ردیف‌های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید است.

۶- در تبصره‌های (۵) و (۲۰) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی، ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است:

۶٫۱٫ شفاف‌سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره ۵ لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصا دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک‌ساله رعایت قانون بودجه سال آتی.

۶٫۲٫ مجوز بند هـ تبصره (۵) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقا روشن شود.

۶٫۳٫ برای عملی شدن حکم این تبصره‌ها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شود.

۷- کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مقایسه با قانون بودجه ۱۳۹۴، به ترتیب با رشدی معادل ۱۶ و ۱۱ درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب می‌کند تا در لایحه بودجه پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش پایه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می‌کند، خودداری شود.

۸- با توجـه به تاکید دولت در کوچک و چابک‌سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجـه‌ای آن در لایحه پیشنهـادی مشـاهده نمی‌شود.

۹- کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت‌های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه‌های هدف نیازمند دریافت یارانه‌ها، سبب می‌شود تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقای بهره‌وری و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

۱۰- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با ۲۹۹۷ تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله‌ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز شود.

۱۱- برای توسعه صادرات، متناسب با پیش‌بینی افزایش میزان صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1010960/#ixzz3zjgo8toc

 

۰۷:۵۲:۱۰ دنیای اقتصاد: مثلث بازارهای ارز، طلا و سهام، روز سه‌شنبه از موازنه خارج شد. روز گذشته با هجمه بالای نقدینگی، شاخص کل بورس تهران شتاب بیشتری به خود گرفت و با رشد ۲/ ۳ درصدی به بالاترین سطح خود از فروردین ۹۳ رسید. غلیان خوش‌بینی در بورس به شکل دیگری در بازار ارز نمایان شد تا این بازار از دو جهت با فشار روبه‌رو شود. از یک طرف جاذبه بورس بخشی از نقدینگی در این بازار را به‌سوی خود جذب کرد و ازسوی دیگر کاهش ارزش داخلی طلا موجب خروج این فلز گرانبها از کشور و ورود ارز جدید به بازار شد. به این ترتیب دلار تحت‌تاثیر دو روند خارجی به کمترین قیمت خود از میانه آبان ۹۴ رسید. کارشناسان نسبت به روندهای متاثر از غلیان خوش‌بینی، توصیه‌های جدید مطرح می‌کنند، برهم خوردن توازن بازارها و خروج نقدینگی از بازار ارز، خطر تشدید دامنه نوسان را به همراه خواهد داشت و از این رو بازارگردانان بازار ارز و بورس باید دو تدبیر متفاوت اتخاذ کنند. در بازار ارز بازارساز با خرید ارز روند کنونی را مدیریت کند. در بورس نیز راهکارهایی مانند گسترش عرضه‌های اولیه و اصلاح برخی قوانین حاکم بر معاملات و شرکت‌ها در دستور کار مقام ناظر قرار گیرد.

با ورود هزار میلیارد تومان نقدینگی، شاخص سهام وارد ۷۸ هزار واحد شد
نسخه ضدسرگیجه بورس بازان
گروه بورس- شاخص کل بورس تهران با جهش ۲۴۱۵ واحدی (معادل ۲/ ۳ درصد) بیشترین رشد را از فروردین امسال ثبت کرد. علاوه بر این، با عبور شاخص از سه کانال متوالی در یک روز معاملاتی ارتفاع دماسنج بازار به ۷۸ هزار و ۱۹۹ واحد افزایش یافت و به بیشترین مقدار از ۱۶ فروردین ۹۳ رسید. ارزش ۸۶۰ میلیارد تومانی و حجم ۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون تومانی معاملات سهام نیز در سطح یک رکورد تاریخی قرار دارد. «دنیای اقتصاد» در روزهای گذشته به احتمال تداوم رشدهای هیجانی قیمت سهام با ورود ادامه دار نقدینگی اشاره داشت. انتظار می‌رفت با عرضه‌های اولیه در این مدت بتوان تا حدی سیل نقدینگی را در جهت عرضی و گسترش بازار خرج کرد. در حالی که حضور سرمایه‌گذاران و عموم مردم مورد استقبال تمامی عاملان و بازیگران بازار است، اما نبود راهکاری در جلوگیری از تداوم هیجانات بازار اصلاح شدید قیمتی را پس از رشد‌های بعضا بی رویه شاخص به دنبال خواهد داشت. علاوه بر عرضه‌های اولیه، عرضه‌های منطقی سهامداران عمده، اصلاح قوانین کلی و تلاش برای افزایش آگاهی مردم در بازار از دیگر مواردی است که کارشناسان به لزوم توجه به آنها به منظور تداوم رونق پایدار بورس و به دور از هیجان تاکید کرده‌اند. به این ترتیب، در شرایطی که انتظارات بالاتری نسبت به جذب نقدینگی خرد بیش از هزار میلیارد تومانی (از ابتدای زمستان) در برنامه دولت وجود دارد، باید راهکارهای منطقی برای رونق پایدار بورس در نظر گرفته شود.

ورود ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بورس

از ابتدای زمستان حرکت صعودی بازار سهام آغاز شد. پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی رشد قیمت سهام شتاب گرفت و این موضوع کانال‌شکنی‌های مداوم شاخص را به دنبال داشته است. رشدهای پیاپی و مداوم شاخص در کنار انتظار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از حذف ریسک سیستماتیک سیاسی، عاملی برای ورود روزافزون سرمایه‌ها به خصوص خرد است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ابتدای زمستان به تغییر مالکیت سهام با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان از سوی سهامداران حقوقی به خریداران اشاره دارد. این موضوع به جذب قابل توجه سرمایه‌های خرد در بازار سهام اشاره دارد.

شهریار شهمیری، مدیرعامل کارگزاری سهم آشنا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به وضعیت این روزهای بازار سرمایه، مهمترین دلیل و سرآغاز موج مثبت مزبور را کاهش نرخ سود بین بانکی دانست و گفت: بازارهای اقتصادی کشور از یکسو بعد از اتفاقات مثبت پس از برجام و از سوی دیگر کاهش نرخ بهره بین بانکی که در حال حاضر از ۲۸درصد به کمتر از ۲۰ درصد رسیده، تاثیر مثبتی را شاهد بود که این امر موجب شد نقدینگی از بازار پول به سمت دیگر بازارهای موازی و به ویژه بورس حرکت کند. وی در ادامه افزود: بازار سرمایه که تا چند ماه پیش از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، اکنون بهترین بازار برای جذب نقدینگی شده که این نقدینگی هر روزه در حال افزایش است. وی ادامه داد: در اقتصاد هر کشوری با کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش رونق در بازار سرمایه شکل می‌گیرد که بورس تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بالطبع با توجه به کاهش ریسک‌های مزبور شاهد افزایش P/ Eدر روزهای اخیر بودیم که در حال حاضر از محدوده ۷مرتبه هم فراتر رفته است.

علیرضا عسگری‌مارانی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز با اشاره به حضور مثبت مردم در بازار سرمایه به این موضوع اشاره کرد که اشتیاق مردم برای ورود به بازار کاملا قابل قدردانی است، با این حال، باید به راهکاری اندیشید که تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود. سرمایه‌گذاران فعلی کاملا باید به وضعیت کنونی اقتصاد در داخل و همچنین خارج اشراف داشته باشند. قیمت میانگین جهانی کالا در ماه‌های اخیر ریزش شدید را تجربه کرده است. در حالی که در نیمه نخست با قیمت‌های بالاتر از شرایط کنونی شرکت‌ها قادر به شناسایی سود در بازار بودند،‌ در شرایط کنونی افت بیش از پیش قیمت کالاها می‌تواند فشار بسیار زیادی را به سودآوری شرکت‌ها وارد کند. علاوه بر این شرایط بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور نسبت به سال‌های گذشته حتی بدتر شده است و این موضوع نگرانی‌ها را تشدید کرده است، اگرچه با رفع ریسک سیستماتیک سیاسی از بازار سهام باید نسبت قیمت به درآمد بازار رشد کند،‌ اما باید سایر عوامل اثرگذار را نیز در نظر گرفت. برای مثال همچنان نرخ سود بانکی مقادیر بالایی را نسبت به تورم دارا است. علاوه بر این اوراق و اسناد منتشرشده نسبت قیمت به درآمد حدود ۴ واحد و معاف از مالیات را دارند. بر این اساس،‌ باید خریداران و سرمایه‌گذاران فعلی را کاملا نسبت به این موضوع آگاه کرد. با وجود اینکه احتمال بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها با حضور سرمایه‌گذاران خارجی و منعقد کردن قراردادهای خارجی وجود دارد، اما باید سرمایه‌گذاران به این موضوع توجه داشته باشند که خروج از وضعیت فعلی قطعا نیاز به زمان دارد و دیدهای میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری باید مورد توجه باشد.

حضور این نقدینگی در روزهای اخیر موجب رشد بیش از پیش شاخص‌های بازار بوده است. بر این اساس، در حالی که تا پایان معاملات یکشنبه ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌های خرد روانه بازار شده بود، در دو روز اخیر بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تازه نفس وارد این بازار شده است. «دنیای اقتصاد» در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با صعود مداوم شاخص به لزوم هدایت و هدفمند ساختن این نقدینگی‌ها و همچنین در نظر گرفتن راهکاری به منظور سرکوب کردن هیجان بازار تاکید کرده بود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که رشدهای پیاپی و بدون استراحت شاخص، همان طور که کارشناسان بارها در این مدت به آن تاکید کرده‌اند، در ادامه، اصلاح و ریزش شدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در این شرایط نیز در صورتی که راهکاری در این خصوص اندیشه نشود، امکان تداوم هیجان در بازار دور از انتظار نیست. به این ترتیب، احتمال سبقت روند قیمت سهام از روند سودآوری شرکت‌ها می‌تواند در ادامه، ریزش‌های شدیدتری را به دنبال داشته باشد.

مقررات هیجان‌ساز بازار سهام

برخی از قوانین بازار سهام که هجمه انتقاد کارشناسان را حتی در زمان رکود بورس داشته است، همچنان در بازار وجود دارند. این در حالی است که این باور وجود دارد که خود این قوانین عاملی برای تشدید هیجان در بازار سهام است. در این خصوص، شهریار شهمیری، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بررسی روند کنونی نشان از پختگی و پویایی بازار دارد، گفت: هر چند در حال حاضر بازار به پختگی خاصی رسیده و عملکردی مثبت دارد؛ اما باید راهکاری در نظر گرفت تا این روند حفظ شود و از مسیر اصلی خود خارج نشود و در واقع نقدینگی در بازار باقی بماند که این امر تنها در سایه بازبینی در قوانین معاملاتی به تحقق خواهد رسید؛ مشکل کنونی فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به خصوص در زمان تشکیل صف‌ها، محدودیت‌ها و در واقع دستورالعمل گره معاملاتی است. وی ادامه داد: چنانچه این دستورالعمل بازبینی و کمی اصلاح شود، محدودیت‌های موجود در دامنه نوسان نیز مرتفع خواهد شد. بنا به پیشنهاد شهمیری، در زمان تشکیل صف با درنظرگرفتن ضریبی از حجم مبنا، دامنه نوسان افزایش یابد؛ به‌طور مثال چنانچه شرکتی ۱۰برابر حجم مبنای خود صف داشت در این‌صورت دامنه نوسان آن ۲برابر افزایش یابد و اگر این صف به ۲۰برابر حجم مبنا رسید، دامنه نوسان ۳ برابر رشد کند. وی خاطر نشان کرد: با اصلاح دستورالعمل گره معاملاتی بسیاری از مشکلات موجود در بازار رفع خواهد شد.

راهکارهای کارشناسی پایداری رونق

عسگری‌مارانی، توجه به کیفیت سود، مقدار سودی که شرکت توانایی تقسیم آن را دارد،‌ واقعی بودن قیمت سهام (با توجه به حجم شناور آزاد سهامی که برخی از شرکت‌ها دارا هستند) را در میان خریداران لازم دانست. از طرفی سهامداران باید به ایجاد سبدی از سهام متشکل از سهام‌های متفاوت توجه داشته باشند و از اینکه بر اساس یک سیگنال تنها به یک سهم روی آورند، اجتناب کنند. از ابتدای زمستان حدود هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی حقیقی به بورس تهران جذب شده است. این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: باوجود قابل توجه بودن میزان نقدینگی ورودی باید به این موضوع توجه داشت که در برنامه ششم توسعه دولت قصد تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه دارد. ادامه حضور مردم به بازار و همچنین رسیدن به این چنین اهدافی نیازمند راهکارهایی برای جلوگیری از تداوم هیجان در بازار است.

در این خصوص، باید در حد توان عموم مردم را نسبت به وضعیت بازار و همچنین شرکت‌ها آگاه کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز باید تلاش بیشتری برای ترویج تحلیل در بازار داشته باشند تا در این شرایط از سوء‌استفاده افراد سودجو از طریق کانال‌های ارتباطی مختلف جلوگیری شود. در این میان، سیستم‌های ناظر و قضایی نیز باید به خوبی نقش ایفا کنند تا از فعالیت این افراد سودجو جلوگیری شود. مواردی مانند عرضه‌های اولیه، سعی در عرضه‌های منطقی از سوی صندوق‌های بازار گردان مانند صندوق سپاس، صندوق توسعه بازار و همچنین عرضه از سوی بانک‌ها که الزام به فروش دارایی‌های خود در بازار سهام دارند، از مواردی است که می‌تواند در کنار جذب مناسب نقدینگی از ایجاد هیجان در بازار جلوگیری کند. در این شرایط، باید قوانین و مقررات به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد، مواردی مانند کانال‌های سیگنال‌دهی تلگرامی و همچنین الزام ساختن شرکت‌ها به رعایت قوانین و انجام شفاف‌سازی نیز از جمله عوامل اثرگذار خواهد بود. در صورتی که راهکارهای مناسب در نظر گرفته نشود، بازیگران اصلی بازار به‌طور قطع با مشکلات دوچندانی حتی بیشتر از زمان رکودی بورس مواجه خواهند بودند. شهمیری نیز در ادامه اظهاراتش سرمایه‌گذاری با دید میان‌مدت و بلندمدت را از دیگر راهکارهای حفظ نقدینگی در بازار دانست و گفت: متاسفانه با توجه به اتفاقات مثبت و رشدهای سنگین اخیر، سلیقه بازار به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت تغییر کرده که این مساله در آینده شرایط را کمی هیجانی و با چالش روبه‌رو‌ خواهد کرد که امید است با ارائه تحلیل‌ها از سوی کارشناسان بازار سرمایه، افق دید سرمایه‌گذاران بلند مدت‌تر شود. وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با توجه به گشایش‌های اقتصادی و پتانسیل‌های موجود از جایگاه رشد و سودآوری بالایی در ۲ تا ۳ سال آینده برخوردارند.

مسیر قطعی اصلاح در بازار سهام

همان‌طور که اشاره شد نیاز به اصلاح قیمتی اصل جدایی‌ناپذیر پس از رشدهای قیمتی سهام است. روند تعدیل قیمتی پس از رشد‌های بیشتر، حتی شدیدتر نیز خواهد بود. بر این اساس، قرار گرفتن شاخص بر مدار اصلاح در روزهای آتی مورد انتظار است. این موضوع بار دیگر نگرانی‌هایی را درخصوص تکرار تجربه‌های تلخ گذشته ایجاد کرده است. از اواخر سال ۹۲ و با شروع افت شاخص، ناظران بازار به منظور جلوگیری از اصلاح شاخص تلاش‌های واهی را برای کنترل بازار انجام دادند. ایجاد مانع دستوری در برابر فروش روزانه حقوقی ها، حمایت‌های غیرمنطقی و مصنوعی از خارج بازار (کمک بی سرانجام و ناموفق بانکی‌ها) از جمله مواردی است که بازگشت به آن در شرایط کنونی نیز می‌تواند بار دیگر مشکلات عدیده‌ای را برای شاخص ایجاد کند. این در حالی است که مواردی مانند افزایش دامنه نوسان قیمتی در کنار کاهش حجم مبنا و دیگر مواردی که پیش از این نیز اشاره شد، می‌تواند همان‌طور که در مسیر صعودی شاخص کمک کند، در زمان اصلاح شاخص نیز به کمک بازار سهام آید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1010831/#ixzz3zjgSl7Wd

 

۰۷:۴۸:۵۰ به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «عباس آخوندی» عصر امروز (سه شنبه) در گردهمایی پیشگامان صنعت ساخت، سازندگی و زیربنایی ایران و ایتالیا درباره همکاری دو کشور گفت: نکته مهم این همکاری ها سرمایه گذاری مستقیم و بدون واسطه شرکت های ایتالیایی در ایران است. من از شما می خواهم به طور مستقیم با ما همکاری کنید و به هر کسی که بگوید من واسطه سرمایه گذاری شما در ایرانم، «نه» بگویید.
وی افزود: پروژه های زیربنایی در فضایی رقابتی عرضه خواهد شد و از شما می خواهم در این همکاری ها و سرمایه گذاری ها به طور مستقیم و بدون واسطه عمل کنید.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد پس از شرکت های ایتالیایی، سایر کشورهای اروپایی نیز به ایران می آیند و افزود: هرگونه سرمایه گذاری فقط به شرط انتقال دانش و فناوری به شرکت های ایرانی امکان پذیر است.
وی افزود: همکاری های بانکی و صنعتی نیز برای ما اهمیت دارد.
به گفته وی، ایتالیا سومین مقصد سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران در دو سال گذشته بود و این موضوع نشان دهنده علاقه ایران به توسعه روابط با ایتالیاست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران و جمعی از اعضای هیات دولت در نخستین سفر اروپایی خود پس از آغاز اجرای برجام از پنجم تا نهم بهمن ماه به ایتالیا و فرانسه سفر کردند.
آخوندی افزود: شرکت ها و مهندسان ایرانی از دانش بالایی برخوردارند بنابراین سرمایه گذاری ایتالیایی ها در پروژه های عمرانی کشور ما سود سرشاری را نصیب آنان خواهد کرد.
وی ابراز امیدواری کرد دو کشور بتوانند در دوره پسابرجام روابط نوینی را رقم بگذارند.
شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ۱+۵) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.

** همکاری ایتالیا و ایران برای فروش هواپیما و خدمات زیربنایی حمل و نقل
وزیر زیرساخت ها و حمل و نقل ایتالیا در این نشست گفت: ما در ایرانیم تا با شما همکاران خود و مهندسان درباره پروژه های مختلف عمرانی و فعالیت در زیرساخت های شقوق حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای گفت و گو کنیم.
«گراتزیانو دلریو» ادامه داد: برگزاری این نشست ها به همه دنیا اعلام می کند ایران و ایتالیا در حال گذار به سوی برقراری روابط دوستانه و تازه اند.
این مقام دولت ایتالیا تصریح کرد: ما قرار است در زمینه فروش هواپیما و همچنین ساخت خدمات زیربنایی حمل و نقل با وزارت راه و شهرسازی ایران همکاری کنیم تا روابط خود را با ایران توسعه دهیم.
گراتزیانو تاکید کرد «دولت ایتالیا از هر شرکتی که در ایران سرمایه گذاری کند همه گونه حمایتی خواهد کرد».
ایتالیا، سومین اقتصاد منطقه یورو است که دارای یک اقتصاد صنعتی متنوع است؛ اقتصاد ایتالیا دارای یک بخش صنعتی توسعه یافته در شمال و یک بخش کشاورزی کمتر توسعه یافته و یارانه بگیر در جنوب است که نرخ بیکاری آن نیز بالاتر است.

 

۰۷:۴۵:۳۷ ویکتور ملنیکف رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنعت روسیه در سوالی در مورد روابط کشورش و اروپا گفت : ایران یک رقیب قوی برای روسیه در بازار تیدروکربن ها خواهد بود. هزینه خالص تولید نفت تهران ، ۲ تا ۵/۲ برابر کمتر از هزینه تولید نفت در بخش اروپایی کشور ما است.
به گفته ملنیکف ، ایران پیش از این در مورد ارسال نفت به اروپا به توافق رسیده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۶ ژانویه با تایید رعایت توافق هسته ای ژوئیه ۲۰۱۵ از سوی ایران راه بازگشت این کشور به بازار انرژی جهان را هموار کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران پیشتر در ماه دسامبر گفته بود که ایران قادر به صدور نفت خواهد بود حتی اگر قیمت به زیر بشکه ای ۳۰ دلار برسد .
وی اعلام کرد که پس از لغو تحریم های مالی و تجاری ایران ، تولید روزانه نفت ایران ظرف چند ماه به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

 

۰۷:۴۴:۳۸ علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، با رد هرگونه شائبه دستکاری و یا ابطال معاملات در ساعت رسمی فعالیت امروز این بازار، گفت: هیچ ابطالی طی معاملات امروز در بورس تهران وجود نداشته و شایعاتی مبنی بر دست کاری و یا ابطال نیم‌ساعت ابتدایی و پایانی معاملات امروز، بی‌اساس است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اخلال‌گران و شایعه‌سازان در زمینه ابطال معاملات امروز در فضای مجازی از طریق واحدهای حقوقی بورس، تحت پیگری قرار خواهند گرفت، عنوان کرد: سرمایه‌گذاران تنها از طریق مراجع رسمی و تحت نظارت سازمان بورس می‌توانند اخبار را دنبال کنند و به شایعه‌سازی‌ها در فضای مجازی اعتماد نکنند.

صحرایی عنوان کرد، نقل قول منسوب به وی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، مربوط به خبری بوده که در سالهای گذشته منتشر شده و متاسفانه امروز توسط برخی افراد در شبکه‌های مجازی مطرح شده است.

به گزارش فارس، عصر امروز در شبکه‌های مجازی شایعاتی به نقل از معاون بازار بورس مبنی بر ابطال معاملات نیم‌ساعت ابتدایی و پایانی معاملات امروز بورس تهران منتشر شد که بر اساس آن عنوان شده بود، برای رعایت عدالت و عدم تضییع حقوق سرمایه‌گذاران معاملات ساعت ۹ تا ۹:۳۰ صبح و نیز معاملات نیم‌ساعت پایانی روز جاری در بورس تهران ابطال می‌شود.

 

۰۷:۴۴:۲۷ این  هم  بد نیست  :

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، صبح امروز بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

این جلسه که از ساعت ۹ صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت.

پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار می‌شود.

زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم

ابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.

وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد ۴۵ روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.

زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال ۹۳ پرداخت کنم.

زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی ۴ ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.

وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟

وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.

زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.

زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش ۴۰۰ میلیاردی ارزش اموالم بین ۲ کارشناسی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.

زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان ۳ نفره یک هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.

زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به ۸ هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را ۸ هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.

متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.

زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.

زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام ۱۸ بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت ۲۷ روز بانک مرکزی اعلام کرد که این ۱۸ بانک مورد تائید نیستند.

زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن ۳۰ میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.

زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد

زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.

وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.

زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.

وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.

زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.

متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.

زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.

وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی براینکه ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من ۴ سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.

زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.

وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.

متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف ۲ میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.

زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.

وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ ۱٫۵ میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.

زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال ۹۱ تا ۹۲ از ۳۰٫۵ درصد به ۳۴٫۷ درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.

وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال ۵ هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن ۲۲ فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت ۷۰۰ میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.

وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت

در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.

وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب ۵۴ دستور پرداخت مبلغی به رقم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که ۶۶۰ میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.

حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.

وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟

صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.

وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۹۲ گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.

قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.

وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.

توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر ۳۰ میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.

زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.

وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته ۱۰ روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: ۴۸ ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت ۴ روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.

زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.

زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.

متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا ۳ اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها ۳ روز بیش‌تر تعطیل نیستند.

وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود ۶ فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.

زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.

زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که ۱۱ بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.

زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی ۲میلیارد و ۶۶ میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ ۱٫۲ میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و ۷۶۷ میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۳ به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.

وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.

پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.

در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.

ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی ۴۴۴ میلیارد ین چک گرفت اما ۴۴۲ میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.

در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و ۱۵۰ میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.

نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.

نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.

وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.

وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند

رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال ۸۵ عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال ۹۱ همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.

کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.

وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده ۱ و ۲ قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.

وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال ۹۲ تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال ۹۲ و بزه انتصاب موکل سال ۹۱ است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.

کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت ۹۲ میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.

وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من ۶۷ میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.

وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.

کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.

وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

۰۷:۴۰:۰۱ سرمای بازار بیشتر است  یا  سرمای هوا  تا  ۲ ساعت  دیگر دقیق تر مشخص می شود

۰۷:۳۹:۴۵ سلام و صبح  سرد  زمستانی شما  بخیر