۰۸:۰۳:۵۱ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد بازگشایی نماد سایپا بود که این بازگشایی به صف خرید بیش از یک میلیارد سهمی این نماد منجر شد. در بازار دیروز نگاه‌ها به شفاف‌سازی شامگاه یکشنبه نماد سایپا بود که در آن این شرکت از برنامه خود برای افزایش سرمایه و فروش و جابه‌جا‌یی برخی از اموال گروه خبر داد در این شرایط بازگشایی نماد سایپا توام با صف‌های خرید در نمادهای عمده خودرویی نظیر رنا، سرمایه‌گذاری سایپا، ایران خودرو و نمادهای قطعه ساز منجر شد بازگشایی سایپا توام با صف خرید بیش از یک میلیارد سهمی باشد تا بار دیگر بازار در کوران اقبال به گروه خودرویی قرار گیرد در کنار گروه خودرویی دیروز نمادهای بانکی به ویژه بانک‌های صادرات و تجارت و همچنین نمادهای مورد اقبال در گروه‌های تجهیزات برقی و لیزینگ و بیمه مورد توجه بودند و در نتیجه رشد قیمت این سهم‌ها، در پایان معاملات شاخص کل با رشد ۶۳/ ۱درصدی معادل یک هزار و ۲۱۴ واحد به ۷۵ هزار و ۷۸۳ واحد رسید.

در بازار دیروز در گروه خودرویی نماد ایران خودرو در میانه بازار متوقف شد تا اقدام به شفاف‌سازی در مورد شرایط این شرکت کند. در گروه تجهیزات، روز گذشته شرکت ماشین‌سازی اراک دو اطلاعیه شفاف‌سازی درخصوص انعقاد قرارداد جدید و افزایش سرمایه روی سامانه قرار داد. «فاراک» برنده مناقصه‌ای به مبلغ ۵۶ میلیون یورو بابت ساخت ۱۰۱ دستگاه تجهیزات شامل برج‌ها، مخازن کروی و مبدل‌های حرارتی شده و ابلاغ کار نیز توسط شرکت سهرپترو کیمیا صورت گرفته است. با توجه به زمان لازم جهت انعقاد قرارداد، اخذ پیش دریافت، طراحی، گشایش اعتبار اسنادی و سفارش‌گذاری برای خرید مواد اولیه مورد نیاز که عمدتا خارجی هستند، به نظر می‌رسد تاثیر بخش قابل اجرای این پروژه در سال ۹۵بر درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مبلغ با اهمیتی نباشد.

علاوه بر این طی اطلاعیه شفاف‌سازی دیگری از افزایش سرمایه شرکت خبر داد. این افزایش سرمایه که میزان آن به بعد از اخذ نظریه کارشناسان رسمی مشخص خواهد شد، از محل تجدید ارزیابی اراضی متعلقه به این مجموعه است. در گروه بیمه‌ای، بیمه ملت، سود ۹۵ را با ۲۲درصد تعدیل منفی ۱۳۸ ریال اعلام کرد. در گروه پتروشیمی دیروز عرضه پتروشیمی فجر انجام نشد تا این عرضه به هفته آینده موکول شود. در گروه ساختمانی دیروز نمادهای مورد اقبال این گروه به رشد خود ادامه دادند که در این بخش زیر مجموعه‌های شاهد با صف خرید همراه شدند. در این گروه سرمایه‌گذاری مسکن تهران بعد از اعمال افزایش سرمایه ۸۰ درصدی، برنامه افزایش سرمایه مرحله دوم را با ۲۰ درصد اعلام کرد. سرمایه‌گذاری مسکن تهران در مجمع فوق‌العاده ۶ تیر سال جاری ازمطالبات سهامداران و آورده نقدی اقدام به افزایش سرمایه از ۶۰ به ۱۰۰ میلیارد تومان کرده بود و افزایش سرمایه ۲۰ درصد دیگر به زمان دیگری موکول شده بود. برهمین اساس، «ثتران» فرابورسی اعلام کرده برای تامین منابع مالی اجرای پروژه‌ها و اصلاح ساختار مالی در نظر برنامه افزایش سرمایه از ۱۰۰ به ۱۲۰ میلیارد تومان را عملی کند که از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد.

۰۸:۰۳:۳۰ روه بورس- هدیه لطفی: در نشست خبری روز گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، نه تنها آخرین وضعیت واگذاری‌های این سازمان تشریح شد بلکه حاوی اخبار مهمی درخصوص آزادسازی سهام عدالت، حضور سرمایه گذاران خارجی از ماه‌های آینده در واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، تلاش برای تحقق بودجه ۹۵ بابت واگذاری‌ها، عرضه سهام ۱۰شرکت در هفته آینده و همچنین افزایش عرضه سهام خرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه به منظور افزایش درصد سهام شناور آزاد آنها خبر داد و همچنین توضیحاتی نیز درخصوص مزایده سهام استقلال و پرسپولیس و همچنین اقدامات صورت گرفته برای واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ارائه داد.

در ابتدای نشست دیروز میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی به تشریح عملکرد سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۳۸۰ تاکنون ۱۴۰هزارمیلیارد تومان سهام دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که ۳۰هزار میلیارد تومان آن در قالب رد دیون، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب سهام عدالت و ۸۰ هزار میلیارد تومان نیز واگذاری به عموم مردم بوده است. وی ادامه داد: همچنین مبلغ واگذاری‌ها در سال گذشته مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که سازمان خصوصی‌سازی از این مبلغ موفق به فروش ۳ هزار میلیارد تومان سهم شد. به گفته پوری‌حسینی از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه شده است.

پوری‌حسینی در ادامه با اظهار این مطلب که واگذاری‌های انجام گرفته در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در قالب رد دیون بوده و از نظر ما اصلا خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود، گفت: به همین دلیل، از ابتدای سال ۱۳۹۳، هیات دولت، هیات واگذاری و مجلس، با صدور قوانین و دستورالعمل‌هایی، واگذاری سهام در قالب رد دیون را ممنوع کردند و مسیر این انحراف را بستند. وی یکی دیگر از عیوب واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته را عدم توجه به تقویت و توانمند‌سازی بخش خصوصی واقعی دانست و گفت: دولت جدید سیاست‌های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات به خریداران واقعی بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده به‌طوری‌که در سال پایانی دولت دهم و پیش از آغاز به کار دولت جدید، تنها ۱۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده که پنج درصد از این رقم هم واگذاری از طریق سهام ترجیحی و تدریجی بود، اما رقم مذکور در پایان شهریور همان سال به ۴۳ درصد، سپس در سال ۱۳۹۳ به ۸۷ درصد و در سه ماه ابتدای امسال به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۱۰۰ شرکتی که از سال ۱۳۸۰ در لیست واگذاری قرار گرفت ۵۰ درصد آنها واگذار شده که علت اصلی این امر فراهم نبودن شرایط برای واگذاری‌ها است، به‌طور مثال در شرکت‎های توزیع برق و گاز،تا قبل از آزادسازی نرخ برق و گاز امکان واگذاری آنها ممکن نیست. پوری‌حسینی در ادامه تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی امیدوار است تا سال آینده، شرکت‌های باقی‌مانده را واگذار کند.

۱۰ شرکت در هفته آینده

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه گفت: در حال حاضر ۱۲۰ شرکت در لیست واگذاری قرار دارند که تا پایان دی ماه امسال به دلیل شرایط خاص نتوانستیم سهام زیادی را واگذار کنیم اما چنانچه شرایط اقتصادی به همین نحو باشد، قبل از پایان سال ۱۳۹۵ شرکت‌های باقی‌مانده را به بخش خصوصی واگذار و در سال آینده ختم واگذاری‌ها را اعلام می‌کنیم. پوری‌حسینی در ادامه افزود: در این راستا ۱۰ شرکت در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی برای هفته آینده قرار دارند که واگذاری‌های مزبور از طریق بورس، فرابورس و مزایده خواهد بود. عرضه سهام حمل‌ونقل‌ بین‌المللی خلیج‌فارس توسط بورس و شرکت‌های پرورش کرم ابریشم، ساختمانی عمران تکلار و تولید نیروی برق سبز منجیل توسط فرابورس انجام خواهد شد.

تعیین تکلیف سهام عدالت؛ ۹۵ یا ۹۶

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه مقاومت‌هایی بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد که این مقاومت‌ها افکار عمومی را مکدر می‌کند به آخرین وضعیت پرونده سهام عدالت اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵ پرونده سهام‌عدالت با اتمام دوره ۱۰‌ساله بسته می‌شود و شرکت‌های مسوول سهام عدالت موظف هستند تا تیرماه سال ۱۳۹۵ صورت‌های مالی خود را تصویب کنند و در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دهند تا سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر مورد محاسبه قرار بگیرد. پوری‌حسینی در ادامه خاطر‌نشان کرد: تعیین تکلیف نهایی سهام عدالت در نیمه دوم سال ۹۵ یا نیمه اول سال ۹۶ خواهد بود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مقرر شد به مشمولان سهام عدالت ۶ ماه فرصت بدهیم تا از محل آورده‌های خود، مانده بدهی را پرداخت کنند. به گفته پوری‌حسینی، با محاسبه سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اوایل مهرماه آینده میزان سود قابل واگذاری به خزانه و میزان سهام قابل آزادسازی اعلام می‌شود و سهامداران در صورت تمایل می‌توانند از محل آورده نقدی بقیه مبلغ یک میلیون تومان را به خزانه پرداخت کنند. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: به این ترتیب خرید و فروش سهام عدالت، دست کم تا پایان سال ۱۳۹۵، به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. وی در ادامه افزود: از نظر ما هر امضایی در این ارتباط، حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و هر مبلغی که در این گونه معاملات رد و بدل شود، فاقد ارزش قانونی است و سازمان خصوصی‌سازی در نهایت سهام عدالت را صرفا به فردی که سهام به نام وی ثبت شده واگذار خواهد کرد.

استقبال سرمایه‌گذاران خارجی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه اظهاراتش به ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در عرضه‌ها اشاره کرد و گفت: طی ۱۴ سال از تشکیل این سازمان حتی یک مورد شرکت خارجی در مزایده‌های این سازمان حضور نداشته اما با فضای مثبت ایجاد شده در عرصه بین‌المللی و همچنین استقبال‌های به عمل آمده، در آینده شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت آنها در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی خواهیم بود. وی با اشاره به همراهی خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر به ژاپن گفت: در این سفر در دو نشست بخش خصوصی ژاپن حضور یافتیم و درباره شرکت‌های قابل واگذاری ایرانی توضیحاتی ارائه دادیم که به نظر می‌رسد بخش خصوصی ژاپن علاقه مند است در بازار ایران نقش قوی تری داشته باشد. پوری‌حسینی افزود: البته این نوع تعاملات را با همه کشورها داریم و هم اینک سه هیات عالی رتبه از کشورهای ایتالیا،یونان و قزاقستان در تهران حضور دارند و هیات‌های دیگری نیز به تهران سفر خواهند کرد که با همه آنها درباره واگذاری شرکت‌های دولتی میانی و شرایط آن مذاکره خواهیم کرد. به گفته پوری‌حسینی، بیشتر خارجی‌ها علاقه مند به سرمایه‌گذاری مستقیم هستند و تمایل دارند پروژه‌ها را از مرحله صفر در اختیار خود داشته باشند.

فروش به بالاترین قیمت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد ماجرای واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نیز گفت: پس از گذشت ۵ ماه از واگذاری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به واگذاری این شرکت ورود کردند اما تردید آنها درخصوص نحوه قیمت‌گذاری برطرف شد و آنها به این نتیجه رسیدند که مشکلی در واگذاری وجود نداشته است. وی ادامه داد: شرکت آلومینیوم المهدی از سال ۱۳۷۴شروع به فعالیت کرده و دارایی بسیار بالایی دارد، اما متاسفانه زمانی که در دست دولت بود نه تنها ریالی برای دولت سود نداشت بلکه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نیز زیان انباشته داشت، بنابراین اگر شرکتی زیان انباشته دارد و ما آن را به صفر ریال هم به مزایده بگذاریم اتفاقی نمی‌افتد، اما برای همین شرکت و طرح هرمزال سازمان خصوصی‌سازی حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان ثمن معامله از خریدار دریافت کرده است به این ترتیب این شرکت با بالاترین قیمت ممکن به فروش رفته است. به گفته پوری‌حسینی، یکی از مقاومت‌های پیش روی خصوصی‌سازی در کشور همین قبیل واکنش‌ها و نارضایتی مدیران شرکت‌ها از نحوه قیمت‌گذاری است.

۰۸:۰۲:۵۲ دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس با پرش ۱۲۲۴ واحدی (معادل ۶/ ۱ درصد) مواجه شد. به این ترتیب، شاخص کل بازار سهام از ابتدای زمستان تاکنون ۱۴ کانال را پشت سر گذاشت. البته حرکت پرشتاب و بدون اصلاح قیمت‌ها موجب نگرانی کارشناسان در بازار شده است. آنان بر این باور هستند که رشدهای مداوم در ادامه، ریزش‌ قیمتی سهام را به‌دنبال خواهد داشت. علاوه‌بر این، نگرانی‌هایی از احتمال رشد‌های غیرمنطقی و بیش از حد سهام نیز در این فضای بازار به‌وجود آمده است.

شاخص سهام از ابتدای زمستان از ۱۴ کانال عبور کرد
سبزپوشی بدون اصلاح بورس تهران

ابراز نگرانی کارشناسان از رشد‌های پرشتاب قیمت سهام
گروه بورس: شاخص کل بورس تهران، روز گذشته در ادامه روند صعودی با رشد ۱۲۱۴ واحدی (معادل ۶/ ۱ درصد) مواجه شد. به این ترتیب، با کانال شکنی مکرر شاخص از ابتدای زمستان (۱۴ کانال شکنی متوالی دماسنج بازار) ورود شاخص به کانال ۷۵ هزار واحدی رقم خورد. در حالی شاهد رشدهای متوالی و دسته‌جمعی قیمت سهام هستیم که با ادامه ورود هیجانی نقدینگی نگرانی‌ها از رشد‌های غیرمنطقی بازار تشدید شده است. در این خصوص، از زمان آغاز روند صعودی بورس (ابتدای دی) شاخص تنها چهار روز منفی را تجربه کرد و جهش ۲/ ۲۳ درصدی شاخص ثبت شد. در این شرایط «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با کارشناسان بازار نظر آنها را نسبت به شرایط کنونی بازار جویا شده است. کارشناسان به این موضوع تاکید دارند که با وجود انتظار نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، در پی رشد‌های پیاپی و بدون اصلاح قیمتی باید در انتظار تعدیل و ریزش قیمت‌ها بود. رشد نسبت قیمت به درآمد بازار در شرایطی که ارزش بازار با رشد قیمت سهام روند صعودی را در پیش گرفته است، مشاهده می‌شود. در این خصوص، برخی کارشناسان حتی به این موضوع اشاره کرده‌اند که کاهش سودهای محقق شده شرکت‌ها در ماه‌های آتی دور از انتظار نیست که این موضوع می‌تواند رشد نسبت قیمت به درآمد بازار را تشدید کند. به این ترتیب، رشدهای هیجانی و موج سواری در معاملات سهام، احتمال سبقت گرفتن قیمت از ارزش ذاتی سهم را افزایش می‌دهد و ناپایداری رونق فعلی را محتمل می‌کند.

سبقت انتظارات از واقعیات

بهزاد گلکار، کارشناس بازار سرمایه

اتفاقی که از ابتدای زمستان در بازار سهام تهران رخ داد، فقط و فقط ناشی از خوش‌بینی فعالان بازار سهام نسبت به اتفاقاتی است که در آینده برای اقتصاد ایران رخ خواهد داد. فعالان بازار انتظار دارند در سال آینده با رونق گرفتن اقتصاد، گشایش‌های اقتصادی و تعامل با اقتصاد بین‌الملل در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی رشد کند و در نتیجه خرید سهام را در قیمت‌های فعلی جذاب می‌دانند.

اما در واقع فعالان بازار به اتفاقاتی بها می‌دهند که قرار است در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به بار بنشیند. به نظر می‌رسد نسبت P بر E بازار در حال حاضر از ۷ مرتبه گذشته است و با این روند انتظار می‌رود تا عدد ۱۰ نیز برسد. در واقع انتظار می‌رود شرکت‌ها تا پایان سال جاری گزارش‌های مطلوبی منتشر نکنند و سودآوری شرکت‌ها با توجه به اوضاع سخت سال ۹۴، مناسب نیست و تا پایان سال کاهش می‌یابد. از طرف دیگر روند بازار نشان می‌دهد که رشد قیمت‌ها احتمالا ادامه خواهد داشت. لذا از یک طرف مخرج کسر در حال کوچک شدن و صورت آن در حال بزرگ شدن است. لذا P بر E بیش از ۱۰ تا پایان سال کاملا در دسترس است. اما چنانچه این اتفاق رخ دهد، دیگر خبری از رشدهای قیمتی در سهام در سال ۹۵ نخواهد بود. چرا که تمام اتفاقات مثبت سال آینده در حال پیش‌خور شدن است. اما رشد فعلی بازار به دلیل تجربه سال ۹۲ نگرانی‌هایی را نیز برای فعالان بازار به وجود آورده است. در این باره باید به این نکته توجه داشت که رشد قیمتی در سال ۹۲ علاوه بر خوش‌بینی بیش از حد فعالان بازار به دلیل افزایش سودآوری شرکت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز رقم خورد. در آن دوره بیشتر، شرکت‌هایی با رشد قیمت مواجه شدند که کالا و مواد اولیه ارزان با نرخ ارز هزار تومانی داشتند ولی با نرخ ارز ۳ هزار تومانی به فروش می‌رساندند و هر روز شاهد تعدیلات مثبت این گونه شرکت‌ها بودیم. اما در سال آینده افزایش سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش تولید و ظرفیت رقم خواهد خورد که سود پایدارتری را برای شرکت‌ها تامین خواهد کرد. چنانچه تجربه سال ۹۲ باعث برخی نگرانی‌ها درباره قیمت سهام نشده بود، قطعا رشد بازار در این برهه می‌توانست شدیدتر باشد. اما در هر حال انتظار سرمایه‌گذاران نباید به گونه‌ای باشد که شرکت‌ها به زودی به سوددهی قابل توجه می‌رسند چرا که عملکرد شرکت‌ها در گزارش‌های سال ۹۵ و ۹۶ مشخص خواهد شد. نگرانی که در این مورد وجود دارد، پیشی گرفتن رشد قیمت سهام از رشد سودآوری شرکت‌ها است. چنانچه به سرعت سودآوری شرکت‌ها رشد نکند، آنگاه اصلاح‌های قیمتی بعضا سنگین در انتظار نمادهای مختلف خواهد بود.

نکته دیگری که فعالان بازار باید مدنظر قرار دهند، این است که ورود سرمایه‌گذاران خارجی در این شرایط چندان میسر نیست. در واقع چنانچه قرار باشد سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی وارد بازار شوند، زیر ساخت‌های بازار باید به سرعت رشد کند. در حال حاضر ارزش بازار سهام تهران رقمی در حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار است که به‌طور متوسط سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد از سهام شرکت‌هایش مورد معامله قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر با توجه به سهام شناور آزاد پایین سهم‌های حاضر در بازار سهام ایران، در طول یک سال نهایتا رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار در بازار جابه‌جا‌ می‌شود. این رقم در کلاس جهانی بسیار کوچک محسوب می‌شود. لذا بازار باید با عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه و به‌روز شدن دارایی‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بزرگ شود. چنانچه چنین اتفاقی رخ دهد و منجر به حضور سرمایه‌گذاران خارجی شود، آنگاه سرمایه‌گذاران باید بدانند که رقابت در بورس تهران برای کسب سود دشوارتر خواهد شد و فعالان بازار باید به‌گونه‌ای دیگر دارایی‌های خود را مدیریت کنند. در واقع در سال‌های آینده جهش‌های قیمتی بسیار محدودتر خواهد شد و چنانچه محدودیت‌های بازار رفع شود، دیگر خبری از سودهای نجومی نخواهد بود.

لزوم توزیع نقدینگی با عرضه‌های اولیه

شروین شهریاری، کارشناس بازار سرمایه

در حال حاضر بازار سهام در مسیر پرشتاب صعودی قرار گرفته و سرعت این روند منجر به تحریک تقاضای سرمایه‌گذاران خرد و تازه‌وارد به منظور عقب‌نماندن از قافله رشد سهام شده است. همچون همه بازارهای به‌شدت صعودی، این روزها بیش از هر چیز اخبار مثبت و دلگرم‌کننده توسط عوامل بازار (رسانه‌ها، کارگزاران، فعالان روزانه تالار معاملات و…) منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید هر‌چه بیشتر سهام می‌کند. اصولا تشکیل حباب نیز از همین روند پیروی می‌کند. هر‌چه قیمت‌ها بیشتر رشد می‌کند، حجم معاملات نیز افزایش می‌یابد، زیرا انگیزه عرضه در برخی سهامداران (به ویژه نهادهای حقوقی، دولت و…) تقویت می‌شود.

از سوی دیگر، خوش‌بینی مورد اشاره باعث می‌شود تا با تحریک طمع، سرمایه‌گذاران به خرید هر‌چه بیشتر سهام روی آورند و به تدریج سبد سرمایه‌گذاران مملو از سهامی می‌شود که اکثرا قیمتشان از ارزش ذاتی بیشتر است. در اینجا یک پدیده متناقض رخ می‌دهد؛ هر مقدار نقدینگی در بازار کمیاب‌تر می‌شود (صرف خرید سهام می‌شود) انتظار و خوش‌بینی نسبت به تشدید روند صعودی نیز بیشتر می‌شود. این روند در نهایت منجر به ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا و آغاز روند نزولی بازار می‌شود. با چرخش بازار معمولا حجم عرضه‌ها بسیار زیاد می‌شود، زیرا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که در قیمت‌های پایین‌تر خرید کرده و خواهان شناسایی سود و فرار از تبعات آغاز یک روند نزولی هستند. در این حالت معمولا از حمایت سرمایه‌گذاران حقوقی هم خبری نیست زیرا آنها تازه موفق شده‌اند در اثر فرصت استثنایی کسب شده به منظور فروش گسترده سهام، نقدینگی جذب کنند و حتی اگر قصد خرید سهام داشته باشند منتظر قیمت‌های پایین‌تر خواهند بود. درخصوص پشتیبانی عوامل فاندامنتال از شرایط فعلی بازار سهام باید توجه داشت مواردی نظیر امکان افزایش ظرفیت تولید شرکت‌ها، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و انعقاد قراردادهای جدید و در نهایت چشم‌انداز رشد
۵ درصدی اقتصاد در سال آینده مطرح هستند که همگی عواملی مهم و تاثیر‌گذاری در تقویت ارزش سهام هستند. اما آنچه درخصوص این تحولات باید توجه داشت ماهیت زمان انعکاس آنها در سودآوری شرکت‌هاست. رشد ۲۴ درصدی متوسط قیمت سهام از نیمه دی ماه تاکنون هر‌چند با این دلایل قابل توجیه است اما اگر روند جاری با همین شتاب فوق‌العاده ادامه یابد به سرعت موجب سبقت گرفتن قیمت سهام از واقعیت تحولات می‌شود. در همین حال، نکته قابل اشاره این است که هنوز مهم‌ترین‌ مشکل اقتصاد ایران یعنی تنگنای مالی در شبکه بانکی رفع نشده و چشم‌انداز حل آن نیز مشخص نیست. به این ترتیب نرخ سود ۲۰ تا ۲۲ درصدی در قالب ابزارهای متنوعی به‌صورت بدون ریسک و روزشمار در اختیار سپرده‌گذاران است که می‌تواند یک رقیب جدی برای بازار سهام در صورت تداوم رشد سریع قیمت‌ها بدون توجه به ارزش‌گذاری‌ها محسوب شود. به نظر می‌رسد به منظور حفظ روند منطقی بازار توصیه به تسریع روند عرضه‌های اولیه در شرایط کنونی منطقی باشد تا با گسترده‌تر کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از تمرکز نقدینگی در بخش محدودی از سهام و تبعات ناخوشایند بعدی آن با توجه به حضور گسترده خریداران تازه وارد در صفوف خرید جلوگیری شود.

صعود بدون اصلاح هیجانی است

مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام

بازار سهام کشور در روزهای اخیر رشد بی‌وقفه و روند صعودی را تجربه کرده است و این امر در شرایطی اتفاق افتاده که کمتر کارشناسی انتظار این شتاب رشد را داشت. رشدی که با افزایش قیمت سهام در شرکت‌های زیر مجموعه گروه خودرویی پس از اخبار پیرامون این صنعت در راستای انعقاد قراردادهای جدید این شرکت‌ها و حضور شرکای خارجی در این صنعت آغاز شد و کم‌کم به دیگر صنایع تسری یافت. به هر ترتیب روند رشد قیمت سهم‌ها در روز‌های اخیر به دلیل تغییر وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط کنونی روندی قابل دفاع است چرا که بورس، بازار آینده و انتظارات است و این پیش‌بینی‌های مثبت از روند آتی اقتصاد کشور و به تبع آن بورس تهران است که موجب افزایش قیمت سهام در روزهای اخیر شده است. افزایشی که در مواردی شائبه وجود حباب قیمتی را نزد فعالان بازار نیز مطرح کرده است. این در حالی است که با لحاظ کردن تفاوت شرایط کنونی با شرایط سال ۹۲، وجود حباب قیمتی در معاملات رد می‌شود چرا که در مقایسه با سال ۹۲ که هنوز ریسک تحریم‌ها در معاملات وجود داشت و تنها رشد دلار و سرازیر شدن نقدینگی به بازار موجب رشد قیمت سهم‌ها شد، اکنون با تغییر جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور مواجه بوده‌ایم. اما به هر ترتیب نباید این موضوع را از نظر پنهان داشت که اگر رشد بازار با شتاب کنونی در روزهای آینده ادامه داشته باشد، باید منتظر ریزش‌های سنگین بود چرا که صعود بدون اصلاح، حاکی از غلبه روند هیجانی در معاملات بازار سهام است.

موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه فعالان بازار سهام قرار بگیرد این است که مساله رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذار خارجی و تغییر شرایط اقتصادی هر چند وضعیت بنیادی اکثر شرکت‌ها را از خود متاثر می‌کند اما نمی‌تواند به یک اندازه و در مقاطع زمانی مشابه در وضعیت صنایع بورسی موثر باشد از این رو معامله‌گران باید به اثر‌گذاری رفع تحریم‌ها بر صنایع مختلف در مقاطع متفاوت توجه کنند. به‌طور مثال در صنایع مربوط به بخش ساخت و ساز و مسکن با توجه به شرایط رکودی این بازار نمی‌توان انتظار رشد و تغییر سود‌آوری به شتاب برخی از لیدر‌های هسته‌ای را داشت.

۰۸:۰۲:۳۲ گروه بازار پول: روز دوشنبه، دلار پس از ۵ کاهش متوالی در مسیر افزایشی قرار گرفت تا از کف قیمتی ۳ ماهه بازگردد. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز با ۵ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۵۷۰ تومان رسید. به گفته فعالان بازار، افزایش خریدهای معامله‌گران نقدی و آتی عامل اصلی رشد قیمت بود. به اعتقاد حاضران در بازار، معامله‌گران فردایی از ساعات انتهایی روز یکشنبه احساس کردند که دلار به کف قیمتی خود رسیده است و در نتیجه خریدهای خود را افزایش دادند و قیمت آتی بالاتر از نرخ نقدی قرار گرفت. «دنیای اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود با اشاره به تحرکات معامله‌گران آتی از احتمال تغییر جهت قیمت دلار در روز دوشنبه خبر داده بود.

در بیستمین روز بهمن‌ماه، برخلاف دلار، سکه تمام بهار آزادی در مسیر کاهشی قرار گرفت و با ۶ هزار تومان کاهش به قیمت۹۷۲ هزار تومان رسید. عامل اصلی افت فلز گرانبهای داخلی تردید معامله‌گران در ارتباط با ادامه روند افزایشی اونس بود. کاهش قیمت اونس در ابتدای روزگذشته موجب افزایش فروش سکه در بازار داخلی شد. برگشت بهای اونس به محدوده هزار و ۱۷۰ دلاری کمی به بازگشت قیمت کمک کرد؛ ولی سکه معاملات خود را نهایتا با قیمت پایین‌تری نسبت به روز یکشنبه پایان داد.

در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز تا میانه کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پایین رفت؛ ولی از همین نقطه حرکت خود به سمت انتهای کانال را آغاز کرد. دوشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۵۵۰ تومان آغاز کرد که کاهشی ۱۵ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه داشت. با وجود این شروع کاهشی، دلار در ادامه روز در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا ساعت ۳ بعدازظهر به قیمت ۳ هزار و ۵۷۰ تومان رسید؛ رقمی که ۵ تومان بالاتر از روز یکشنبه و اولین افزایش این ارز پس از ۵ کاهش متوالی بود. به گفته فعالان، معامله‌گران با رسیدن قیمت به میانه کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان احساس کردند که دلار به کف قیمتی خود رسیده است. به این ترتیب، خریدهای ارزی به‌خصوص در بخش معاملات آتی بالا رفت تا دلار از کف قیمتی ۳ ماهه بلند شود. البته تحرکات معامله‌گران آتی از ساعات انتهایی روز یکشنبه آغاز شده بود که در معاملات پشت خطی در برابر نزول دلار به زیرعدد ۳هزار و ۵۵۰ تومان مقاومت کردند.

افزایش قیمت دلار در روز دوشنبه در حالی صورت گرفت که پس از ساعت ۳ بعدازظهر و بعد از تسویه معاملات امروزی بازار بار دیگر با افزایش فروش معامله‌گران مواجه شد؛ اتفاقی که می‌تواند بازار روز سه‌شنبه را تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌نظر می‌رسد معامله‌گران پس از اینکه نتوانستند در کانال ۳ هزار و ۶۰۰تومان نوسان‌گیری کنند، نیروی خود را بسیج کرده‌اند که با ایجاد نوسان در کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، کسب سود کنند. روز دوشنبه، همسو با دلار، در بازار سکه نیز دامنه نوسان کمی بالاتر از روزهای گذشته بود. در این روز، سکه ۲ بار از کانال ۹۷۰ هزار تومان پایین رفت؛ ولی نهایتا توانست در نزدیکی کف همین کانال به کار خود پایان دهد. نگاه معامله‌گران سکه در روز دوشنبه بیشتر از دلار به اونس بود؛ به‌طوری‌که کاهش مقطعی طلای جهانی، سکه را تا قیمت ۹۶۵ هزار تومان نیز پایین برد؛ هر چند که در ادامه روز با بازگشت بهای اونس، کمی از کف روزانه بالا آمد.

۰۸:۰۲:۲۴ دنیای اقتصاد: شواهد آماری و تحقیقاتی حکایت از آن دارد که نظام مالی فعلی ایران فرآیند گذار از نظام بانک‌محور به بازارمحور را طی می‌کند. بررسی حجم نقدینگی در دو بخش بانکی و بازار سرمایه طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد بازار سرمایه نرخ رشد بسیار بالاتری را در مقایسه با اندازه نسبتا ثابت بخش بانکی داشته است. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با تشریح این گذار و تاکید بر افق روشن فراروی بازارهای سرمایه، عواقب آن را برای نظام بانکی تحلیل کرده است. محدودیت طیف خدمات بانکی، همگرایی زمینه فعالیت بانک‌ها و جذب منابع به‌عنوان تنها هدف فعالیت‌های بانکی در کنار چالش‌های ترازنامه‌ای از جمله عوامل تضعیف بخش بانکی بوده است که می‌تواند بانک‌ها را در گذار پیش‌روی نظام مالی کشور آسیب‌پذیر کند.

بانک‌محور یا بازار محور

بازارهای مالی در سراسر دنیا دو مولفه اساسی دارند: بخش بانکی و بازار سرمایه. بر اساس همین دو جزء، بازارهای مالی دنیا به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظام‌های مالی «بانک‌محور» و نظام‌های مالی «بازارمحور». در مقاله‌های مختلف نظام تامین مالی ایران را یک نظام «بانک‌محور» شمرده‌اند. بنا به گزارشی تحلیلی از «پژوهشکده پولی و بانکی» انتظار می‌رود در آینده‌ای نه چندان دور، نظام مالی ایران از نظامی بانک‌محور به نظامی بازار محور حرکت کند. مهم‌ترین دلیل این مدعا نیز رشد نسبی بازارهای سرمایه طی سال‌های اخیر بوده است. مسیر چرخش و گذار نظام مالی ایران طی سال‌های اخیر، چالش‌ها و فرصت‌های این فرآیند و افق‌های فراروی این بازارها در این نوشته بررسی شده است. مهم‌ترین جلوه این گذار تقریبا حتمی از بانک‌محوری به بازارمحوری، عواقب آن برای بخش بانکی کشور است؛ بخشی که در مقایسه با رشد روزافزون بازار سرمایه و توسعه کمی و کیفی آن، در سال‌های اخیر رکودی نسبی داشته در حالی که خود، جدای از این مبحث، با چالش‌های ترازنامه‌ای دیگری نیز دست به گریبان است. نظام مالی و مشخصه‌های روش‌های تامین مالی در طول زمان تحول می‌یابند و مسیر تکاملی می‌پیمایند و به همین نسبت نیز نقاط ثقل بنیادین این نظام‌ها بین بانک‌محور بودن و بازارمحور بودن در نوسان و جابه‌جایی است؛ بنابراین شناخت نیازهای سیستم و بازیگران آن و به‌روز رسانی اطلاعات متناسب با آن و نیز شناسایی روند جاری و پیش‌روی این سیستم برای تطبیق دادن امکانات موجود با نیازهای بازیگران از اقدامات ضروری برای گذار صحیح و سالم از نظام بانک‌محور به نظام بازارمحور شمرده می‌شود.

رشد اقتصادی و نظام‌های مالی

رابطه نرخ رشد اقتصادی و توسعه بازارها و نظام‌های مالی و نوع ساختار این بازارها موضوع تحقیقات فراوانی بوده است. تحلیل‌های مقطعی در کشورهای مختلف و نیز سری‌زمانی نشان می‌دهد که بین توسعه مالی یک کشور و نرخ رشد اقتصادی رابطه‌ای مستقیم و قوی وجود دارد. سوال دقیق‌تر بررسی وجود (و جهت) رابطه بین نوع نظام مالی غالب در کشور (بانک‌محور یا بازارمحور) و رشد اقتصادی است که تحقیقات متفاوت با بهره‌گیری از مجموعه داده‌های مختلف نتایج به شدت متناقضی را ارائه داده‌اند. به لحاظ تئوری نیز اجماع یکسانی بر برتری یک نظام مشخص وجود ندارد. در واقعیت نیز کشوری مانند آلمان که بانک‌محور و انگلستان که بازارمحور است هر دو عملکرد مالی (و رشد اقتصادی) قابل‌قبولی داشته‌اند. حامیان نظام مالی بانک‌محور معتقدند این نظام، بنابر مدارک و شواهد تاریخی، برای کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند نظام کارآمدتری است که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن همراه خواهد داشت. در روی دیگر سکه، محققان دیگر افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار و بالا برای نظام‌های بازارمحور محتمل‌تر است. دسته‌ای دیگر از تحقیقات بر میزان توسعه و بلوغ نظام‌های مالی به‌عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی تاکید می‌کنند و نوع نظام مالی را (بانک‌محور یا بازارمحور) در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌دهند.

خدمات بخش بانکی در ایران

با ورود بانک‌های خصوصی به نظام بانکی کشور از ابتدای سال ۱۳۷۹ نه تنها بر تعداد موسسات مالی واسطه و بانک‌ها افزوده شد بلکه فضای رقابتی سنگینی نیز بر این موسسات مالی سایه انداخت. این رقابت از دو جنبه در بازار نمود پیدا کرد: در نرخ‌های بهره، بالا بردن حاشیه نرخ‌های بهره برای حساب‌های سپرده و سرمایه‌گذاری در مقایسه با بانک‌های دولتی و در تنوع و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان. این هر دو هدفی مشترک داشت: انتقال سپرده‌های بیشتر مشتریان از بانک‌های دولتی به بانک‌های خود و نیز جذب سپرده‌ها و پس‌اندازهای بالقوه مشتریان. به همین دلیل خدمات ارائه شده صرفا با هدف جذب منابع مالی ارائه می‌شدند و برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان طراحی نشده بودند. این فضای رقابتی بعد دیگری را نیز در خود داشته است. این بعد بسیار به مساله مشهور «رأی‌دهنده میانه» نزدیکی دارد. ریشه این قضیه به تحقیق درباره جبهه‌ها و شعارهای انتخاباتی کاندیداها برمی‌گردد. برای جذب حداکثر آرا، شعارها و جبهه‌گیری‌های انتخاباتی آنها به میانه رأی‌دهندگان همگرا می‌شود و مهم‌تر آنکه، ادعاها و شعارهای همه کاندیداها به آن نقطه همگرا می‌شود. مشابهت بسیار شدید شعارهای انتخاباتی سندی بر این مدعاست. در بستر خدمات بانکی نیز، چون هدف (مانند هدف کاندیداها در جذب حداکثری آرا) جذب حداکثری منابع مالی و سپرده‌ها است، کمیت، گستردگی و کیفیت خدمات نیز بسیار مشابه یکدیگر است و همگرایی در ماهیت خدمات بانکی بانک‌های مختلف مشاهده می‌شود، البته بخش بسیار کوچک و قابل‌صرف‌نظر کردنی از خدمات برخی بانک‌ها تخصصی‌تر از دیگر بانک‌ها بوده است؛ گرچه برخی بانک‌ها خدمات بانکداری تجاری خاصی ارائه می‌دهند؛ اما در اکثر بانک‌های خصوصی با وجود گستردگی بیشتر خدمات بانکداری، همچنان خدمات تخصصی وجود ندارد و تقریبا تمامی بانک‌ها خدمات مشابه انجام می‌دهند؛ مانند اجاره، خدمات مالی برای آموزش دانشگاهی، وام برای آموزش زبان‌های خارجی، گردشگری، مدیریت نقدینگی شرکت‌ها، مشاوره مالی به شرکت‌ها، انجام نقش بانک نماینده در تامین مالی از صندوق توسعه ملی و مدیریت ریسک شرکت‌های تجاری. در زمینه خدمات بانکداری الکترونیک نیز روند مشابهی دیده می‌شود. در تنوع، گستردگی و نوع خدمات ارائه شده در فضای مجازی یا موبایل‌ها تفاوت قابل‌توجهی بین بانک‌ها (چه خصوصی و چه دولتی) وجود ندارد. در واقع خدمات مشابه این بانک‌ها نیازهای عمومی و اولیه مشتریان را پوشش داده‌اند و نیازهای خاص قشر خاصی از مشتریان را در طراحی ساختار این خدمات در نظر نگرفته‌اند. حتی با اینکه بانک‌ها سعی کرده‌اند خدمات گوناگونی برای کارت‌های الکترونیک بانکی فراهم کنند، ولی تمرکز اصلی نظام بانکی بر روی کارت‌های بدهی بوده است.

بازار سرمایه در برابر بخش بانکی

با بررسی حجم نقدینگی منابع مالی به‌عنوان یک پروکسی برای سنجش اندازه بخش بانکی و بازار سرمایه در بازه سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نتایج زیر به دست آمد: اندازه بخش بانکی به مراتب و با فاصله معناداری بالاتر از اندازه بازارهای سرمایه بوده است. حجم نقدینگی و وسعت بخش بانکی در اقتصاد طی این سال‌ها، (به جز سال ۱۳۹۲) تغییرات چندانی نداشته و روند ثابتی را طی کرده است؛ در حالی که بازارهای سرمایه تغییرات و نوسانات زیادی را تجربه کرده است. با شروع تحریم‌های مالی و اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، بخش بازار سرمایه تغییرات بسیار بیشتری را در مقایسه با بخش بانکی نشان داده است. بعد از اعمال تحریم‌ها، نسبت اندازه بازارهای سرمایه به اندازه بخش بانکی افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش جذابیت بازار سرمایه در مقایسه با بخش بانکی شده است. به‌طور دقیق‌تر، برای بیان رشد بیشتر بازار سرمایه در ایران، میانگین رشد هر دو بخش را باید در نظر گرفت: در بازه زمانی فوق، اندازه بخش بانکی به اندازه ۵۶/ ۴۱۰ درصد و بازار سرمایه ۴۸/ ۹۶۰ درصد رشد داشته است. در شرایط رشد روزافزون بازار سرمایه در برابر بخش بانکی، می‌توان انتظار داشت حذف تحریم‌های بین‌المللی مقدمه‌ای باشد تا ابزارهای مالی پیشرفته و وسیعی به بازارها معرفی شود و این خود بر نرخ رشد بازارهای سرمایه بیفزاید و گذار از نظام مالی بانک‌محور به سمت نظام بازارمحور را تسریع کند.

حضور بخش بانکی در بازار سرمایه

در نظام بانکی کشور، بانک‌ها نتوانسته‌اند با توسعه ابزارهای مورد نیاز برای تامین مالی و گسترش روش‌های پرداخت پاسخگوی جامع نیازهای مشتریان باشند. افزایش شدید و بی‌سابقه وام‌های غیرعملیاتی (وام‌های معوقه)، مشکلات عدیده ترازنامه‌ای بانک‌ها، وجود دارایی‌های با قابلیت نقدشوندگی ضعیف در ترازنامه بانک‌ها به دلیل رکود در بازار دارایی به‌خصوص مسکن، همگی باعث کاهش سود وام‌دهی بانک‌ها شده است. مجموعه این شرایط سبب شده که تمرکز غالب بانک‌ها از وام‌دهی به‌عنوان منبع درآمد به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بچرخد هرچند انگیزه بهره‌گیری از یارانه‌های دولت نیز در این چرخش بی‌اثر نبوده است. این واقعیت خود دلیل دیگری بر افزایش جذابیت بازار سرمایه طی سال‌های اخیر و در مقابل تضعیف مستمر بخش بانکی بوده است. در مقاله‌ای این نکته دوچندان تصریح شده است: برای برخی بانک‌ها،چون نقش واسطه‌گری مالی این بانک‌ها برای مشتریان به‌طور کامل شکست خورده است، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند.

۰۷:۵۹:۵۰ محمدحسین بابالو: هم‌اکنون بازار محصولات پتروشیمی با چند ابهام بزرگ رو‌به‌رو است که رخدادهای روزهای اخیر، اعلام کاهشی قیمت‌های پایه، کاهش سریع قیمت دلار و همچنین دورنمای غیرقابل اتکای بازارهای جهانی شرایط مبهمی را پدید آورده است که با کاهش قیمت‌ها در بازارهای داخلی تعمیق شده است. با توجه به انتظار بازار برای معاملات محصولات پتروشیمی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به نظر می‌رسد اوضاع بازار روشن‌تر از گذشته ترسیم شود. در صورت کاهش بیشتر قیمت دلار ابهامات وسیعی بر بازار سایه می‌افکند.

کاهش قیمت‌های پایه با افت دلار آزاد

این بار قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یک روز زودتر از زمان مرسوم آن اعلام شد و البته در کنار کاهش شدید قیمت دلار، این نرخ‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و بر خلاف انتظار بازار، وارد یک فاز کاهشی شد. پس از اعلام قیمت‌های جدید این انتظار در بازار وجود دارد که خریداران به دلیل افت قیمت‌ها باز هم به سمت خرید متمایل شوند. با توجه به کاهش شدید قیمت دلار در روزهای اخیر، شاهد آن بودیم که متوسط نرخ ارز آزاد در قیمت‌های اعمالی نهایتا کاهشی شد که باعث تزریق یک سیگنال کاهشی محدود شود. در هر حال برخی فعالان بازار روی افزایش قیمت دلار در نرخ‌های پایه حساب ویژه‌ای باز کرده بودند که چنین رخدادی محقق نشد.

نکته مهم درخصوص کاهش قیمت‌ها را باید عمق محدود آنها دانست تا جایی که در بازار پلیمرها میزان کاهش نرخ‌ها چندان زیاد نبوده و بخش بزرگی از آنها تقریبا ثابت بودند. به‌عنوان مثال افزایش قیمت پلی‌استایرن مقاوم ۷۲۴۰ و همچنین کاهش کمتر از یک درصد بخش بزرگی از پلیمرها را می‌توان از ویژگی‌های این کاهش نرخ برشمرد. از سوی دیگر قیمت بسیاری از محصولات شیمیایی رشد محسوسی را تجربه کرد. پرش ۱/ ۶ درصدی قیمت مونو‌اتیلن گلایکول، جهش ۴/ ۵ درصدی زایلین مخلوط، صعود ۶/ ۴ درصدی دی اتیلن گلایکول، تقویت ۸/ ۳ درصدی استایرن منومر، افزایش ۲/ ۲ درصدی آروماتیک سنگین، حرکت مثبت ۸/ ۱ درصدی اورتوزایلین و رشد ۳/ ۱ درصدی بنزن را می‌توان بخشی از رشد نرخ‌های محصولات شیمیایی در بورس کالا دانست که نشان دهنده تمایل کلی بازارهای جهانی به سمت بهبود نرخ ها است.

نکته دیگر در رخدادهای اخیر بازار را باید تغییر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزیر نفت دانست زیرا با این تغییر، هم‌اکنون این شائبه در بازار ایجاد شده که شاید دست دفتر صنایع پایین‌دستی شرکت صنایع پتروشیمی هم‌اکنون برای اعلام قیمت‌های پایه جدید بازتر شده باشد که ممکن است بخشی از این افت قیمت‌های شدید به این دلیل باشد. در هر حال این تنها یک شائبه و احتمال است و از پایه و اساس موثقی برخوردار نیست. هم‌اکنون این امیدواری در بین فعالان صنایع پایین‌دستی به وجود آمده که در دوره جدید شرایط بهتری برای عرضه‌ها در بورس کالا تجربه شود که می‌تواند به تقویت جایگاه این بخش و مخصوصا بهبود زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی منتهی شود.

بازار داخلی محصولات پلیمری و چند ابهام

در بازار آزاد هنوز روند کاهشی قیمت از اواسط هفته گذشته تاکنون ادامه داشته ولی در روز گذشته با اهرم قیمت‌های پایه، این شرایط کاهشی وسعت بیشتری به خود گرفت البته به‌صورت کلی عمق چندانی ندارد. این در حالی است که آن دسته از گریدها که رشد قیمت داشته چندان گسترده نبوده‌اند و تنها به BL3، EX5 پتروشیمی جم، ۲۴۲۰h، ۲۱۰۰، ۳۸۴۰ پتروشیمی تبریز، ۷۸۱ و برخی انواع PVC گریدهای S65 و S70 محدود شد.

هنوز کاهش قیمت‌های پایه به جز تاثیر روانی به‌صورت واقعی بر بازار داخلی تاثیر نگذاشته است زیرا ورود کالاهای جدید با قیمت تمام شده بر مبنای قیمت‌های پایه موجود، هنوز به بازار وارد نشده است بنابراین ادعای کاهش محسوس و شدید بازار هنوز از مستندات بالایی برخوردار نیست. از سوی دیگر کاهش قیمت‌های پایه سیگنال بزرگی برای عقب‌نشینی خریداران به شمار می‌رود زیرا بسیاری به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها دست از خرید برداشته‌اند، بنابراین ممکن است تقاضا با کاهش محدودی رو‌به‌رو شود. این در حالی است که افت نزدیک به یک هفته‌ای نرخ‌ها در بازار داخلی در کنار سقوط قیمت دلار در روزهای اخیر نیز به احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند. در هر حال هنوز بازار آزاد پلیمرها با چند ابهام مهم رو‌به‌رو است بنابراین ناخودآگاه حجم معاملات کاهش خواهد یافت و فعالان بازار با احتیاط بیشتری دست به معامله خواهند زد.

از سوی دیگر بازار منتظر گشایش‌های بین‌المللی است زیرا در صورت برقراری مجدد سیستم‌های مالی، امکان گشایش اعتبار اسنادی یا حواله مستقیم با ارز مبادله‌ای به هر نقطه جهان وجود خواهد داشت بنابراین بسیاری از مواد اولیه وارداتی با کاهش قیمت‌های شدیدی رو‌به‌رو شده و حتی برخی از خریداران به‌صورت مستقیم اقدام به واردات مواد اولیه مورد‌نیاز خود خواهند کرد. این نکته نیز ابهام جدیدی برای بازار خواهد بود زیرا مشخص نیست قیمت‌های تمام شده در بازار به چه سمتی متمایل می‌شود. از سوی دیگر در صورت ثبت واقعی ارتباطات مالی و بانکی با سایر نقاط جهان و بانک‌های معتبر بین‌المللی قطعا جذابیت خرید حواله ارزی در بازار کاهش می‌یابد بنابراین قیمت دلار نیز به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. این شرایط جدید نیز به کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا می‌انجامد که قطعا قیمت‌های بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از سوی دیگر از هم‌اکنون سیگنال‌های مهمی از افزایش آرام قیمت‌های جهانی نفت خام در حال تجربه شدن است ولی هنوز مشخص نیست که این بازار یک پله کاهش بیشتر را ثبت خواهد کرد یا خیر یا حتی جهت‌گیری قیمت‌های جهانی به چه سمتی متمایل خواهد شد. این موارد جدید نیز به رغم برخی پیش بینی‌های متضاد و متناقض، ابهام جدیدی را در بازار ایجاد کرده که باعث خواهد شد فعالان این عرصه با احتیاط بیشتری اقدام به فعالیت کنند. البته برخی از فعالان بین‌المللی قیمت‌های حال حاضر را به‌عنوان یک نکته مفید به شمار آورده و حجم خرید خود را افزایش داده‌اند. به‌عنوان مثال هم‌اکنون حجم واردات پلیمرها در چین افزایش محسوسی داشته که نشان می‌دهد قیمت‌های موجود برای تجار چینی بسیار جذاب است.

معاملات روز گذشته در بورس کالای ایران

معاملات روز گذشته پلیمرها شرایط نسبتا متناسبی داشت ولی رشد قیمت‌ها تنها به ۳ عرضه محدود شد. پلی‌اتیلن سنگین لوله CRP100N، پلی‌پروپیلن نساجی V30G و پلی‌اتیلن سنگین اکستروژن EX3 تنها کالاهایی بودند که با جذابیت همراه شدند و البته CRP100N و EX3 افزایش قیمت داشتند. با توجه به محدودیت عرضه‌ها نمی‌توان در مورد معاملات این گروه کالایی نظر قاطعی ابراز کرد و باید تا روشن شدن اوضاع تا پایان هفته منتظر ماند.

۰۷:۵۸:۱۵ گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: چینی‌ها پیش از سفر رئیس‌جمهور این کشور به ایران، یک بسته ۴میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران در نظر گرفته‌بودند.مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: به نظر می‌رسد که بعد از تعطیلات سال نو چینی، این سرمایه‌گذاری قابلیت پیگیری داشته و مذاکرات آغاز خواهد شد.

وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم و بر این اساس در سفر اخیر اروپایی رئیس‌جمهوری به میزان ۵/ ۶ میلیارد یورو، تفاهم‌نامه امضا شد که ایمیدرو وفولاد مبارکه از آن بهره‌مند شده‌اند.کرباسیان در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ۵۵ میلیون تن تولید فولاد تا سال ۱۴۰۴ حتما محقق می‌شود، گفت: هم‌اکنون که تولید فولاد از برنامه عقب افتاد، به دلیل رکود عمیق بازار است که به نظر می‌رسد با برنامه‌های دولت برای خروج از رکود، بتوان تولید را رونق بخشید و به اهداف تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ رسید.وی افزود: از میزان ۵۵ میلیون تن تولید، ۱۴ میلیون تن باید صادر شود و امسال هم رکورد صادرات ۳ میلیون تن فولاد را خواهیم شکست اگرچه مشکلات تولید داخل پابرجا است.

کرباسیان خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه برای طرح توسعه فولاد هرمزگان و طرح‌های داخلی خود و نیز فولاد سپیددشت از این منابع مالی بهره‌ خواهد گرفت. ضمن اینکه اولین واحد آهن اسفنجی فولاد سپیددشت در اسفندماه افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد و بعد از آن، فولاد شادگان، نی‌ریز و میانه نیز به مرور به مدار تولید می‌آیند.وی اعلام کرد: با اجرای عملیات فازهای شناسایی و پی‌جویی اکتشاف در ۲۰ استان کشور در مساحت ۲۵۰ هزار کیلومترمربع حدود ۳۰۰ محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شده است.به گفته رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محدوده‌های امیدبخش معدنی شامل ۷۶ محدوده در سنگان، ۲۸ محدوده در نوار مرزی سیستان و بلوچستان، ۱۲ محدوده در سراوان، ۱۰۰ محدوده در آباده جازموریان، ۱۶ محدوده در نوار مرزی خراسان جنوبی، ۶۰ محدوده در پهنه مرکز ایران و ۱۰ محدوده در استان اردبیل است.وی همچنین اجرای ۷۶ پروژه اکتشافی در فازهای اکتشاف عمومی، تفصیلی و تکمیلی در مناطق مختلف کشور روی مواد معدنی مختلف مانند آهن، زغال‌سنگ، پلی‌متال، طلا، مس، آنتیموان، سرب و روی، کرومیت، تیتان، نیکل، مولیبدن، باریت، فسفات، بوکسیت و شورابه‌ها ( پتاس، منیزیم، لیتیوم و…) را از دیگر اقدامات ایمیدرو برشمرد.کرباسیان برنامه‌ریزی برای مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی را از جمله اقدامات مهم ایمیدرو در سال ۹۴ برشمرد و گفت: این سازمان برای جلب مشارکت بخش خصوصی با شرکت‌های مختلف جلساتی به منظور تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار کرد و به همین منظور نخستین واگذاری محدوده به بخش خصوصی در سال ۹۴ در طلای نیکوئیه قزوین انجام شد و این برنامه در سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بین ۳ شرکت ایرانی، ایتالیایی و آلمانی نیز قرار است مناقصه ۲۱۵ میلیون دلاری برگزار شود که از این رقم بیشترین سهم به تجهیزات بین‌المللی و ساخت داخلی اختصاص می‌یابد.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: امیدواریم با واردات گندله در سال ۹۴ بتوانیم به رقم ۱۹ میلیون تن تولید فولاد برسیم که این حاصل نمی‌شود مگر اینکه سرمایه‌گذاری خارجی نیز جذب شود، وی ادامه داد: در سال ۹۵ دو کارخانه گندله‌سازی به ظرفیت هر یک ۵ میلیون تن در حوزه کرمان و سنگان به بهره‌برداری خواهد رسید تا مرحله اول توازن فولاد انجام شود، ضمن اینکه پیش بینی می‌شود توازن چرخه فولاد تا اوایل سال ۹۶ برقرار شود.کرباسیان از فاینانس کشورهای ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آلمان برای معادن ایران خبرداد و تصریح کرد: تنها مسیر ایران برای تامین مالی در سال‌های تحریم، فاینانس از طریق کشور چین بود که با توجه به پولی که از بابت فروش نفت ایران در اختیار این کشور قرار داشت، ایران می‌توانست از فاینانس چینی بهره‌مند شود.کرباسیان خاطرنشان کرد: با اجرای برجام و مثبت شدن فضا، اکنون ایران است که شرایط فاینانس را برای کشورهای دنیا تعیین می‌کند، چراکه هم اکنون رقابت بر سر فاینانس پروژه‌های ایرانی از سوی کشورهای مختلف دنیا آغاز شده است.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: اکنون علاوه بر فاینانس‌های چین، کشورهای ایتالیا و فرانسه نیز وارد عمل شده‌‌اند و برای پروژه‌های معدن و صنایع معدنی ایران فاینانس گشایش خواهند کرد.وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کشورهای ژاپن و آلمان برای تامین مالی به روش فاینانس در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در حوزه آلومینیوم نیز تفاهم‌نامه‌هایی با ایتالیا و فرانسه برای سرمایه‌گذاری صورت گرفته که ارزش افزوده اصلی آن در گاز و انرژی است که این دو مزیت ایران به شمار می‌رود.کرباسیان با بیان اینکه هنوز شرکت‌های آمریکایی تماسی با ایران برای حضور در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی نداشته‌اند، افزود: اما شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که بخشی از سهام آنها در اختیار آمریکایی‌ها است برای حضور در این بخش از اقتصاد ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.وی تصریح کرد: شرکت بزرگ ریوتینتو کانادا و گلنکور انگلیسی-سوئیسی درخواست‌هایی برای حضور در بخش‌های معدنی ایران داشته‌اند که سهام آنها در بورس‌های نیویورک، لندن و سوئیس معامله می‌شود.رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در سال ۹۴ با حمایت دولت و مجلس، سرمایه صندوق بیمه معدنی از ۱۰ میلیارد تومان به ۱۱۰ میلیارد تومان‌ افزایش یافته و پول آن نیز واریز شده است و امید می‌رود در زمان تصویب قانون بودجه سال ۹۶ نیز به افزایش سرمایه این صندوق به ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی منجر شود. وی درخصوص بسته جامع دولت برای فولادی‌ها افزود: در سال ۹۳ که بحران فولاد آغاز شد، دولت و ایمیدرو چند اقدام را به‌طور همزمان به نفع واحدهای فولادی انجام دادند که بر این اساس واردات فولاد از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی تغییر پیدا کرد تا اختصاص یارانه به واردکنندگان فولاد متوقف شود.

کرباسیان تصریح کرد: صادرات فولاد نیز سهمیه‌بندی بود که این روش از سوی دولت حذف شد و تعرفه واردات نیز از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافت.وی با اشاره به اقدامات حمایتی چینی‌ها برای صادرات فولاد شرکت‌های چینی خاطرنشان کرد: جایزه صادراتی چینی‌ها به فولاد، منجر به رقابت شدیدی در بازار شده است و بر این اساس، نیز مکاتباتی با رئیس‌جمهوری برای برقراری جایزه صادراتی فولاد داشته‌ایم.رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: همچنین برای سایر صنایع معدنی به غیر از فولاد نیز پیشنهادهایی در قالب پرداخت جایزه صادراتی و استمهال بدهی به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه شده که وی نیز دستور ویژه داده تا در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع برای بررسی در دستور کار ویژه قرار گیرد.وی درخصوص آخرین وضعیت معدن روی مهدی‌آباد تصریح کرد: این معدن که سال‌ها متوقف مانده بود به سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی واگذار شد و البته عمانی‌ها سهم استرالیایی‌ها را در این معدن خریدند و یک سال مهلت گرفتند تا سرمایه‌گذاری را شروع کنند، اما بین سرمایه‌گذاران اختلاف افتاد و اگرچه مهلت ارائه شده دو بار تمدید شد اما کار پیش نرفت.

کرباسیان خاطرنشان کرد: بر این اساس هم‌اکنون یک مزایده بین‌المللی برگزار شده و امیدواریم معدن روی مهدی‌آباد به شکل بهتری کار خود را پیش ببرد. این در شرایطی است که دو کنسرسیوم سوئیسی- ایرانی و چینی – ایرانی ابراز علاقه شفاهی برای خرید معدن مهدی‌آباد کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود ظرف ۲ ماه آتی کار به نتیجه برسد.مدیرعامل ایمیدرو با اشاره به تشکیل شرکت مشترک معدنی ایران و قزاقستان افزود: طی ۴ ماه گذشته به موازات آغاز همکاری با قزاقستان، برای تامین سنگ آهن از افغانستان نیز مذاکراتی صورت گرفته تا بتوانیم سنگ‌آهن این کشور را برای فولاد اترک استفاده کنیم.وی تصریح کرد: در شرکت مشترک ایران و قزاقستان نیز هر یک از طرفین ۵۰درصد سهم دارند و قرار است همکاری‌های مشترکی شکل گیرد.کرباسیان با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال خاطرنشان کرد: حسب قانون، به محض اینکه یک شرکت در فهرست واگذاری‌ها قرار می‌گیرد، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا مدیریت شود، لذا آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سال‌ها قبل در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته بود از این رو سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اعتراضاتی به نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آلومینیوم المهدی داشته‌اند که کار به شورای داوری رسیده است.وی اعلام کرد: جلسه نهایی شورای داوری هفته آینده برگزار خواهد شد که بر صحت یا عدم صحت واگذاری آلومینیوم المهدی نظر نهایی را ارائه دهد.رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی است، گفت: طی ۲۰ سال آینده، مصرف فولاد دنیا ۵/ ۲ درصد به‌صورت سالانه افزایش خواهد یافت و ایران می‌تواند جایگاه خود را در این میان پیدا کند، اما مهم این است که با توجه به رقابتی که هم اکنون مشاهده می‌شود، قیمت تمام شده را کاهش دهیم.وی افزود: در افق سال ۱۴۰۴ قرار است ۵۵ میلیون تن فولاد، ۵/ ۱ میلیون تن آلومینیوم و ۵/ ۲ میلیون تن مس تولید شود و با توجه به فرصت‌هایی که برای جذب سرمایه پیش روی ایران قرار دارد، به نظر می‌رسد به این اهداف برسیم.

کرباسیان با بیان اینکه رکود در بخش معدن و صنایع معدنی همچنان پابرجا است تصریح کرد: امید می‌رود با تصمیمات دولت بتوان رونق را در این بخش شاهد بود.به گفته وی، هم‌اکنون سهم معدن از GDP یک درصد و صنایع معدنی ۵ درصد است که امید می‌رود در افق ۱۴۰۴، به ۱۶ درصد در مجموع سهم معدن و صنایع معدنی از GDP برسیم.رئیس هیات عامل ایمیدرو درخصوص حق انتفاع معادن و حقوق دولتی نیز خاطرنشان کرد: حقوق دولتی باید امسال به‌طور جدی کاهش یابد ضمن اینکه مذاکراتی را نیز برای این موضوع در بودجه سال ۹۵ در حال انجام است.

۰۷:۵۵:۵۹ یک عضو هیات مدیره بانک مسکن اعلام کرد: سال آینده جهت‌گیری بانک مسکن متوجه بافت‌های فرسوده خواهد شد، طوری‌که درصدد هستیم وام بدون سپرده برای نوسازی این محدوده‌ها پرداخت کنیم. به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی در نشست هماهنگی مدیران بانک مسکن، با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۵ دولت عنوان کرد: وجود تبصره‌ای مختص بانک مسکن در این لایحه نشان‌دهنده اهمیت این موضوع بوده و عنوان بانک در این تبصره به توسعه‌ای ـ تخصصی تغییر داده شده است. وی افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل اوراق را در دی ماه امسال یادآور شد و افزود: از دیگر اقدامات بانک مسکن در سال ۹۴، فراهم شدن امکان انتقال مانده بدهی، تعویض وثیقه و تبدیل به احسن از محل این اوراق و در نهایت امکان تجمیع تسهیلات تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال از طریق انواع حساب‌های تعهدی بانک مسکن بود. عضو هیات مدیره بانک مسکن ادامه داد: به‌رغم این افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم و انتظار افزایش شدید قیمت این اوراق، با تمهیدات اندیشیده شده هیچ‌گونه افزایش چشمگیری در مبلغ اوراق رخ نداد که یکی از وقایع خوب روزهای اخیر بوده و امیدواریم که با افزایش سقف تسهیلات، شاهد آثار مطلوب‌تر این رویداد در خروج بخش مسکن از رکود باشیم.

وی اظهار کرد: با تلاش و پیگیری جدی تمامی مسوولان درخصوص کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۲ درصد، این امر منجر به رهاسازی حدود هزار میلیارد تومان منابع برای بانک شد. وی گفت: این اقدام قدرت پرداخت تسهیلات بانک را افزایش داده که این روند در افزایش تعداد واحدهای مشمول پرداخت تسهیلات بافت فرسوده بدون سپرده مشخص است. رحیمی انارکی به روند رشد میزان پرداخت تسهیلات در دو ماه اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: آمارها در روزهای اخیر بیانگر افزایش سطح تسهیلات پرداختی و نشان‌دهنده بهبود فضای بخش مسکن است. وی گفت: در سال ۹۳ مقرر شد ۲۲ بانک تسهیلات بدون سپرده بافت فرسوده را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی پرداخت کنند، اما اقدامات بانک‌ها در سال گذشته بسیار ضعیف بود که در سال جاری و به پیشنهاد بانک مسکن مقرر شد به ۵۰ هزار واحد مسکن واقع در بافت فرسوده از سوی این بانک تسهیلات پرداخت شود.

۰۷:۵۵:۴۲ خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل یک شرکت اجاره‌دهنده هواپیما در امارات گفت، این شرکت انتظار دارد ایرلاین‌های ایرانی برای تامین نیاز خود و تا دریافت هواپیماهای خریداری شده از ایرباس از این شرکت هواپیماهای جدید اجاره کنند. به گزارش پایگاه خبری عربین بیزنس، مدیرعامل شرکت دوبی ائروسپیس انترپرایز، یکی از معدود شرکت‌های اجاره دهنده هواپیما در منطقه حاشیه خلیج‌فارس گفت: انتظار دارد ۳۰ تا ۳۵ هواپیمای دیگر به فهرست فعلی ۹۷ هواپیمای درخواستی از این شرکت اضافه شود که به ویژه این سفارش‌ها از ناحیه ایران باشد.

ایران که بعد از سال‌ها تحریم از محدودیت‌های اعمال شده بر صنعت هوانوردی اش رها شده، ماه گذشته با شرکت‌های هواپیماسازی اروپایی توافق کرد که ۱۳۸ فروند هواپیما از آنها بخرد، اما تحویل این هواپیماها ممکن است چند سال طول بکشد. تاراپوره، مدیرعامل دوبی ائروسپیس انترپرایز گفت: ایرلاین‌های ایرانی در حالی که منتظر تحویل هواپیماهای خریداری شده از اروپا هستند، به دنبال هواپیماهایی خواهند بود که به‌صورت فوری در اختیار آنها قرار گیرند.

تاراپوره افزود: ما امیدواریم سفارش ۳۰ تا ۳۵ هواپیمای پهن‌پیکر و باریک پیکر را دریافت کنیم. مدت کوتاهی قبل از تحویل هواپیماها، ایرلاین‌ها به دنبال تامین مالی از بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ برای پرداخت پول خریدهای خود می‌گردند. یک ساز و کار پراستفاده از سوی ایرلاین‌ها فروختن و سپس اجاره کردن همان هواپیماهای فروخته شده است. تاراپوره افزود: فکر می‌کنم در کوتاه مدت فرصت برای هر دوی اینها وجود دارد زیرا اجاره دهنده‌ها تجهیزات آماده در اختیار دارند و همچنین زمانی طول می‌کشد که ایرلاین‌ها هواپیماهای جدید را تحویل گیرند. شرکت دوبی ائروسپیس انترپرایز، خود به تنهایی ۳۷ فروند هواپیمای ‌ای تی آر ۶۰۰-۷۲ در اختیار دارد و امکان تامین ۲۰ هواپیمای دیگر از این نوع را نیز دارد.

۰۷:۵۵:۳۶ گروه صنعت و معدن: با گذشت دو هفته از سفر حسن روحانی به ایتالیا، هیات تجاری ۳۰۰ نفره‌ای روز گذشته از ایتالیا به تهران آمد تا به مدت سه روز رایزنی‌های جدید اقتصادی با بخش دولتی و خصوصی ایران داشته باشد. ارزیابی‌ها از ورود این هیات که در راس آن دو وزیر «امور زیربنایی و حمل‌ونقل» و «کشاورزی» حضور دارند، حاکی از روزهای پرکار آنها در تهران است. بعد از اعلام توافق وین و گشوده شدن دروازه‌های ایران به روی کشورهای خارجی، ایتالیایی‌ها بعد از آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها به‌عنوان سومین هیات تجاری وارد کشور شدند. اولین هیات این کشور که در راس آن وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا قرار داشت، آمادگی خود برای حضور بلندمدت در ایران را اعلام کرد. ایتالیا هشتمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان (پس از آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، انگلستان، فرانسه و برزیل) و چهارمین قدرت اقتصادی اروپا است.

در جریان سفر هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی ایران به ایتالیا، ارزش تفاهم‌نامه‌های امضا شده بین دوطرف بیش از ۱۸ میلیارد دلار برآورد شد. در این سفر ایران و ایتالیا ۱۴ سند همکاری در بخش‌های حمل‌ونقل، راه‌آهن، همکاری‌های آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاری‌های بندری، کشاورزی، حفظ نباتات و دارو امضا کردند. همچنین بخش خصوصی در مذاکرات و ملاقات‌ با بخش خصوصی ایتالیا در زمینه‌های فولاد، کشتی‌سازی و بخش‌های زیربنایی تفاهم‌نامه منعقد کرد.

اما در سفر سه روزه هیات ایتالیایی به ایران، جمعی از مدیران ارشد صنایع و ۱۷۰ موسسه و شرکت‌ بخش خصوصی و دولتی حضور دارند که پیش‌بینی می‌شود درباره قراردادهای جدید که مهم‌ترین آنها مربوط به حوزه انرژی، حمل‌ونقل و کشاورزی است، مذاکره کنند. قرار است نماینده شرکت نفتی «انی» هیات ایتالیایی را همراهی کند تا درباره حضور مجدد این شرکت بعد از دوران تحریم در ایران گفت‌وگو کند. این شرکت در تلاش است که برای سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر رقبای خود از جمله شرکت «توتال»، «شل» و… جا نماند و سهمی از بازار ایران داشته باشد و بخشی از نفت مورد نیاز خود را از ایران تهیه کند. شرکت ایتالیایی «انی» پیش از تحریم‌های نفتی علیه ایران، در پروژه‌های توسعه فازهای ۴ و ۵ پارس‌جنوبی و میادین نفتی دارخوین ایران حضور داشته است.

همچنین علاوه برحضور شرکت «انی»، مدیرانی از شرکت بیمه «ساچه»، چند بانک معتبر ایتالیایی، شرکت‌های خودروسازی و داروسازی در این سفر حضور خواهند داشت؛ مدیرانی که به نظر می‌رسد برای تحکیم و پیگیری قراردادهایی که در سفر هیات ایرانی به ایتالیا منعقد شده است، به ایران آمده‌اند. پیش از این وزیر حمل‌ونقل و امور زیربنایی این کشور در آستانه این سفر اعلام کرد که ایران با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی‌اش دروازه‌ای مهم برای تمام مشرق ‌زمین، از افغانستان و پاکستان تا قفقاز و تمام آسیای میانه محسوب می‌شود و ایتالیا نیز دروازه اروپا در مدیترانه به‌شمار می‌آید. وی گفته است: در سفر به تهران، روزهای کاری بسیار مهمی را برای بررسی تک‌تک پرونده‌ها در پیش خواهیم داشت و طرح‌های بسیار مهم و با ارزش میلیارد یورویی برای سرمایه‌‌گذاری در طرح‌های جدید در دست بررسی است.

در زمینه حضور هیات ۳۰۰ نفره تجاری ایتالیایی در تهران، احمد پورفلاح، رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا گفت: ۱۷۰ شرکت ایتالیایی از روز گذشته تا ۲۱ بهمن برای رایزنی‌ اقتصادی با بخش دولتی و خصوصی وارد کشور شده‌اند که در راس آن دو وزیر «زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل» و «کشاورزی» ایتالیا نیز حضور دارند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به این نکته اشاره کرد که ۶۰ نفر از این هیات تجاری را فعالان بخش نفت، گاز و پتروشیمی ایتالیا به خود اختصاص داده‌اند، چراکه ایتالیا در حوزه اکتشاف و استخراج حرف‌هایی برای گفتن دارد و یک زمانی بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بود که اکنون کم‌کم به جایگاه خود بازمی‌گردد. رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به حضور ۳۰ شرکت در حوزه مواد غذایی و فست‌فود نیز اشاره کرد و گفت: ایتالیایی‌ها در حوزه فرآوری غذا تجربیات خوبی دارند که می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری مشترک با ایران و صادرات آن به کشورهای ثالث را فراهم کند. پورفلاح در پاسخ به اینکه شنیده می‌شود شرکت «فیات» و «ایویکو» تلاش‌های زیادی برای انعقاد قرارداد با ایران و سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید خودرو کرده و آیا لابی برخی کشورها جایی برای این دو شرکت باقی خواهد گذاشت، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که شرکت فیات ماشین‌های مردمی و اقتصادی تولید می‌کند که طراحی و قیمت ‌آن با شرایط کشور ما و نیاز مردم منطبق است تا جایی که ماشین‌های این شرکت چیزی شبیه شرکت فولکس واگن بوده که برای قشر متوسط جامعه مقرون به صرفه است. وی تاکید کرد: امروز کشور سیاست خوبی در پیش گرفته که دیگر فقط بازار خرید نباشیم، بلکه به سرمایه‌گذاری مشترک با نگاه صادرات به کشور ثالث فکر کنیم. در همین راستا شرکت «ایویکو» ایتالیا هم برای تولید ون و مینی‌ون با خودروسازهای ایرانی در حال مذاکره است و حسن این رقابت‌ها در این است که قدرت چانه‌زنی ما بالا می‌رود و آن‌قدر ظرفیت در کشور داریم که جا برای شرکت‌های فعال با تکنولوژی بالا باشد. رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا به قرارها و ملاقات‌های هیات تجاری ایتالیا با شرکت‌های تولید و تامین‌کننده تجهیزات نفتی اشاره کرد و گفت: امروز این قرارها برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد. پورفلاح به سفر بعدی هیات تجاری ایتالیا اشاره کرد و گفت: ۲۵ بهمن هیات دیگری متشکل از ۱۳ شرکت در حوزه‌های فولاد، لوازم خانگی و لوازم آرایشی به ایران سفر خواهند کرد.

وضعیت ایتالیا در بخش کشاورزی

در حالی که پیش‌بینی می‌شود حضور هیات ایتالیایی در تهران به منظور عقد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های جدید در زمینه کشاورزی و حمل‌ونقل باشد، بررسی وضعیت این کشور در این دو زمینه ضروری به نظر می‌رسد. براساس این گزارش، اگر صنایع کشاورزی مدنظر قرار گیرد که عبارت است از؛ جمع محصولات کشاورزی و تولیدات وابسته به محصولات کشاورزی، کشور ایتالیا پس از فرانسه در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم در بین کشورهای اروپایی قرار گرفته است. همچنین ایتالیا به لحاظ میزان تولید و صادرات ماشین‌آلات در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بعد از آلمان حائز رتبه دوم است. یکی از وجوه تمایز بخش کشاورزی ایتالیا با سایر کشورهای اروپایی، توسعه این کشور در بخش کشاورزی ارگانیک است. ایتالیا حائز رتبه دوم اروپا در سطح مناطق کشاورزی ارگانیک بر حسب هکتار است. در زمینه تبدیل مناطق کشاورزی معمولی به مناطق کشاورزی ارگانیک نیز آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین تغییر جهت کشاورزی به ترتیب در اسپانیا (با ۸/ ۱ میلیون هکتار)، ایتالیا (حدود ۱/ ۱میلیون هکتار) و آلمان (با یک میلیون هکتار) رخ داده است که مجموعا حدود ۴۰ درصد کل تغییرات کشاورزی ۲۷ کشور اروپایی را تشکیل می‌دهد. طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی، این تبدیلات نشان‌دهنده پیشرفت بسیاری از کشورها در زمینه کشاورزی ارگانیک است (به‌عنوان مثال در آلمان، اسپانیا، فرانسه، اتریش، سوئد و جمهوری چک). همچنین ایتالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده میوه ارگانیک جهان محسوب می‌شود (با ۲۵ هزار هکتار سطح زیرکشت) که تقریبا ۱۵درصد تولیدات میوه ایتالیا را تشکیل می‌دهد و بعد از آن کشور مکزیک با ۱۲ هزار هکتار و ایالات متحده آمریکا با ۷ هزار هکتار رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند. ضمنا ایتالیا با بیش از ۲۰ هزار هکتار سطح زیرکشت سبزیجات ارگانیک بعد از مکزیک و ایالات متحده آمریکا، رتبه سوم جهان را دارا است و در زمینه تولید ارگانیک غلات و عسل نیز در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است. سهم بخش ایتالیا در انتشار نیترات در سطح آب نسبت به کشورهای عضو OECD میزان نسبتا کمی است. در این میان، با توجه به اینکه کشاورزی در کشور ایتالیا به خوبی توسعه یافته است، می‌تواند همکاری‌های مناسبی در زمینه به‌روز‌رسانی تجهیزات کشاورزی، بهره‌وری آب و تولید محصولات ارگانیک میان ایران و ایتالیا صورت گیرد.

حمل‌و‌نقل در ایتالیا

براساس گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ میلادی ایتالیا از میان ۱۴۴ کشور در شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل رتبه ۵۶ را کسب کرده است. همچنین این کشور در شاخص کیفیت جاده‌ها در جایگاه ۵۷ و در شاخص کیفیت زیرساخت‌های ریلی در جایگاه ۲۹ جهان قرار دارد. ایتالیا در سرمایه‌گذاری در راه‌آهن پرسرعت در مراکز شهری پیشرو در جهان به‌حساب می‌آید. این کشور با سیستم راه‌آهن پرسرعت خود مناطق پرجمعیت و مولد ایتالیا را به‌هم متصل کرده است، بنابراین تجربیات کشور ایتالیا در جهت بهبود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل ایران به ویژه حمل‌و‌نقل ریلی و راه‌آهن پرسرعت، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۰۷:۵۰:۴۷ جابری انصاری : دولت انگلیس برای صدور روادید طی سه هفته آینده در تهران آماده است .

۰۷:۴۵:۲۴ در همین ارتباط، مدیر سرمایه گذاری های شرکت کارگزاری بانک رفاه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در شرایط فعلی بسیاری از شرکت ها در صف پذیرش و عرضه در بازار سرمایه هستند و به نظر می رسد سازمان بورس می بایست برنامه عرضه اولیه ها را به صورت هدفمند انجام دهند تا نقدینگی در تمام صنایع تزریق شود و در کنار آن ابزارهایی برای ترغیب سرمایه گذاران طراحی گردد.

علی پازوکی در خصوص روند آتی بورس اظهار داشت: در شکل گیری روند آتی بازار سرمایه عواملی همچون ریسک سیتماتیک، اعمال آثار مثبت ناشی از رفع تحریم ها بر وضعیت سودآوری شرکت ها، نرخ سپرده های بانکی، قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی در کنار تعیین نرخ ارز و سیاست بانک مرکزی جهت تک نرخی شدن نرخ ارز، تأثیر گذار هستند و در این شرایط انتظار می رود تا طی ماه های آتی با توجه به چشم انداز مثبت اقتصادی روند مثبت با شیب ملایمی در بازار سرمایه شکل بگیرد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک رفاه با اشاره به اقبال سهامداران به گروه خودرو و زیر مجموعه های فعال در آن و نیز برنامه های آتی خودروسازان جهت مشارکت با شرکت های خارجی، در این خصوص ابراز داشت: در صورتیکه بازار سرمایه، بازاری کار باشد می بایست اطلاعات در اختیار کلیه سرمایه گذاران قرار بگیرد و در شرایطی که جزئیات تغییر و تحولات این صنعت به اطلاع عموم فعالان بازار سرمایه نرسیده، نمی توان برآورد کارشناسی در خصوص پتانسیل های این صنعت نمود و پیرامون رشد حبابی یا ارزندگی سهام آن ها اظهار نظر کرد. بر این اساس لازم به نظر می رسد تا جزئیات قراردادها و نحوه اجرایی شدن آنها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار بگیرد تا بر اساس ارزش گذاری سهام آنها اقدام به سرمایه گذاری کرد.

پازوکی همچنین به پتانسیل های موجود در سایر صنایع همچون دارو، بانک و نیز حمل و نقل در پی رفع تحریم های بین المللی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به بهبود شرایط سیاسی اغلب گروه ها از پتانسیل رشد و سودآوری برخوردارند، اما با این حال شاهد عدم اقبال سهامداران نسبت به سهام گروه های مذکور هستیم. از این رو به نظر می رسد فعالان بازار سرمایه می بایست با نگاه بلند مدت و با توجه به پتانسیل های موجود در سهام شرکت ها نسبت به سرمایه گذاری در آنها اقدام شود.

۰۷:۴۲:۱۱ به گزارش ایرنا، ارزش شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن که در آن در هرروز کاری سهام ۱۰۰ شرکت مهم و بزرگ انگلیس ازنظر ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش می شود در بعد از ظهر روز دوشنبه با کاهشی ۲٫۷۱ درصدی مواجه شد.
شاخص سهام بورس فوتسی ۱۰۰ لندن، با ۱۵۸ واحد کاهش، به ۵ هزار ۶۸۹ واحد رسید که ازجمله علل آن نگرانی در مورد رشد اقتصاد جهانی و نیز کاهش مجدد بهای نفت خام عنوان شده است.
گفته می شود کاهش ارزش شاخص بورس لندن سبب شد که ۳۳ میلیارد پوند از ارزش سهام شرکت های بزرگ در فهرست این بورس کاسته شود.
سهام بخش های نفتی و کالا و معدنی ازجمله نیکل ازجمله بخش هایی بودند که امروز ( دوشنبه ) با کاهش ارزش مواجه شدند.
علاوه بر شاخص سهام بورس فوتسی، ارزش سهام بورس های شاخص اروپایی از جمله دکس و کک نیز بیش از ۲ درصد کاهش داشتند.
هر بشکه نفت خام سبک برنت دریای شمال نیز در پایان معاملات در عصر روز دوشنبه در بازار لندن با ۱٫۶درصد کاهش به ۳۳٫۵۳دلار رسید
هر بشکه نفت خام دریای برنت که در ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی، در حدود ۱۱۵ دلار به فروش می رسید در اوایل سال گذشته میلادی به حدود ۶۰دلار و اوایل سال جاری میلادی به سطح ۳۰ دلار رسید.
به گزارش منابع انگلیسی، بهای نفت شاخص آمریکا، ‘وست تگزاس اینترمیدییت ‘( دبلیوتی آی ) نیز روز دوشنبه با ۶۲ سنت کاهش یا ۲ درصد کاهش، به ۳۰٫۲۷دلار رسید
به گفته تحلیل گران، وجود عرضه بالای نفت خام در کنار نشست بی نتیجه وزیران نفت عربستان و ونزوئلا ازجمله علل کاهش مجدد بهای نفت خام در بازارهای جهانی بوده است.

۰۷:۴۱:۴۹ حمدجواد ایروانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد شرایط اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در این راستا، ‌اظهار داشت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی برای اجرای این سیاست‌ها مطرح شد تا صندوق حاکمیتی تثبیت ارز در کنار صندوق توسعه ملی، تشکیل شود و منابع آن به تولید اختصاص یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این صندوق برای مقابله با نوسان قیمت نفت، شوک‌های قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد خواهد بود، به همین دلیل نیاز است صندوق تثبیت به شکل حاکمیتی برای ارز داشته باشیم و هر سال سهمی از درآمدهای نفت را برای آن کنار بگذاریم تا هر زمان شوکی وارد شد، بتوان تولید را تقویت و حمایت کرد و آسیب‌پذیری را کاهش داد.

به گفته این اقتصاددان، اقتصاد مقاومتی باید الگو و نماد برای رسیدن به اهداف در اجرا داشته باشد، به همین منظور برای مقابله با نااطمینانی و شوک‌های نفتی حتماً باید یک صندوق داشته باشیم، زیرا صندوق توسعه ملی درآمدی و سرمایه‌گذاری است، اما صندوق تثبیتی، تثبیت درآمدها در بودجه کشور به لحاظ ارزی و ریالی است و ماهیت تعدیل‌کننده دارد.

ایروانی وزیر اسبق اقتصاد با تأکید بر اینکه جای این صندوق در نظام اقتصادی خالی است، عنوان کرد: حتماً یک روز باید این کار انجام شود، سال‌ها طول کشید تا صندوق تثبیت ریالی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به قانون تبدیل شود، اکنون در بازار سهام توکیوی ژاپن، چین و تایوان این صندوق وجود دارد، به همین علت نوسانات زیادی در بازار مشاهده نمی‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی،‌ این صندوق مدلی است که در اجرا باید به سمت آن برویم، ترس این دارم کشورهای دیگر به تبعیت سیاست اقتصاد مقاومتی، از ما پیشی بگیرند. بنابراین با تشکیل این صندوق حاکمیتی و حضور همه قوا در آن، نباید مانند حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم،‌از آن برداشت شود، بلکه ضروری است در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته و درجه ریسک اعتباری را پایین آورد.

وی با بیان اینکه صندوق تثبیت، وضع ما را در بازارهای جهانی بهتر می‌کند، عنوان کرد: قطعاً این موضوع ارزش افزوده زیادی دارد و شوک‌های مصنوعی بازار در تولید اثر نخواهد داشت، یا اینکه اگر کشوری قصد تضعیف اقتصاد ما را دارد، ناامید خواهد شد. در حقیقت این‌گونه نهادها، لنگر و تکیه گاه ثبات اقتصادی هستند، البته فکر می‌کنم هنوز این مقوله به‌خوبی جا نیفتاده است.

ایروانی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود ۸۰ درصد اقتصاد دولتی بوده در حالی‌که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مردمی و خصوصی‌شدن آن تأکید دارد، بیان داشت: این دروغ بزرگ است، رقم آن از کجا آمده؛ در دنیا برای این موضوع شاخص وجود دارد. یک فردی اظهارنظری کرده و همه تکرار می‌کنند.

وی گفت: مردم هم می‌گویند ما که در اقتصاد کنار هستیم، بنابراین چه کسی باید کار کند؟ این اظهارات باید کنار گذاشته شود، زیرا سهم دولت بر اساس شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با دیگر کشورها، مشخص است.

ایروانی ادامه داد: سهم مردم باید به مفهوم واقعی آن طبق قانون اساسی افزایش یابد و این جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. همچنین در اجرای اصل ۴۴، بند الف آن‌که مربوط به بسترسازی، فراهم کردن زیرساخت‌ها بوده به درستی اجرا نشده است. یکی از اقدامات این موضوع بهبود فضای کسب‌وکار بوده، زیرا در شرایط نامطلوب کسب‌وکار، واگذاری‌ها جواب نمی‌دهد. از سوی دیگر مردم را به حضور در اقتصاد تشویق می‌کنیم، اما در تأمین منابع مالی مشکل وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در بخش مالیات‌ها و مشوق‌ها بهینه‌سازی واردات، مصرف کالاهای ایرانی باید به نفع تولید جهت‌دهی شود، زیرا در اسناد بالادستی نقص وجود نداشته، اما در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیاز به پیش‌بینی و اجرا دارد.

ایروانی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم آثار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه سالانه باید نمود داشته و به اجمال برگزار نشود. نیاز به الگو و سیستم بوده تا در برنامه‌ها و اهداف این سیاست‌ها گم نشود، نقص بزرگ کنونی اجرا نشدن درست به لحاظ سیستمی در اهداف و سیاست‌های بالادستی است.

۰۷:۴۱:۱۱ رفع تحریم‌های بانکی و بازگشایی سوئیفت، فرصت مناسبی را برای برقراری مجدد روابط بانک های ایرانی با بانکهای خارجی فراهم کرده است، اما ساختار نامناسب ترازنامه برخی از بانک‌های دولتی و غیردولتی باعث شده است تا علی رغم رفع موانع سیاسی برای اتصال بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارجی، مقررات و ضوابط بانکداری بین المللی و منطقه ای از جهت مقررات موسوم به بازل مانع از ورود این دسته از بانک‌ها به بازارهای بین‌المللی شود.

عمده مشکل بانک‌ها مربوط به ساختار مالی، ترازنامه و کفایت سرمایه است که بخش قابل توجه این مشکلات نشاٴت گرفته از ورود بانکها به بنگاهداری و تملک سهام شرکت‌هاست. صرف نظر از اینکه بانک‌ها از روی اراده و به لحاظ تصمیمات مدیریتی دست به تملک بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف زده و یا اینکه بنگاه‌ها را به صورت مابه‌ازای مطالبات خود تملک کرده‌اند.

وجود بنگاه‌ها در ترازنامه بانک‌ها باعث عدم انطباق ساختار سرمایه با مقررات نظارتی (بازل) شده است و ضرورت دارد مسئولان بانکی خیلی سریع نسبت به تجدید ساختار مالی و ترازنامه خود و منطبق کردن آن با مقررات نظارتی بین المللی اقدام کنند.

شرایط فعلی اقتصاد کشور و فرصت های به وجود آمده در پساتحریم وضعیت ویژه و خاص را برای بازار پول و بازار سرمایه کشور به وجود آورده است که مدیریت نحوه خروج بانک‌ها از بنگاهداری را می تواند به یک فرصت ارزشمند در بازمهندسی و تجدید ساختار بانک‌ها و همچنین کمک به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار تبدیل کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، بانک‌های دولتی و غیر دولتی و سازمان بورس و اوراق بهادار باید در خروج بانک‌ها، از بنگاهداری موارد زیر را در نظر داشته باشند:

۱- با توجه به شرایط حاکم بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در واگذاری سرمایه بورسی تسریع نمایند. وضعیت خوب و مثبت بازار سرمایه و رشد سریع اکثر نمادهای بازار و استقبال سرمایه‌گذاران باعث فروش سریع سهام به قیمت مناسب می‌شود.

مضاف بر اینکه عرضه سهام در شرایط فعلی باعث پاسخگویی به بخش قابل توجهی از تقاضای بازار می‌شود و در نتیجه از ایجاد حباب احتمالی قیمت‌ها به علت فزونی تقاضا بر عرضه جلوگیری می‌کند.

۲- بانک‌ها از روش‌های حساب آرایی، تغییر طبقه بندی و انتقال صوری بنگاه‌ها به هلدینگ‌های تابعه به جای عرضه و فروش آن پرهیز کنند. زیرا عرضه و فروش سهام باعث ورود نقدینگی به بانک‌ها می‌شود و علاوه بر اصلاح ساختار مالی آنها، افزایش توان تسهیلات‌دهی را به دنبال خواهد داشت.

۳- بانک‌ها هم زمان با خروج از بنگاهداری، ساختار سرمایه خود را متناسب با بازل (۲) اصلاح و با توجه به اینکه بانک‌های بزرگ بین المللی، بانک‌های امریکایی و اروپایی در حال گذار از بازل(۲) به بازل(۳) هستند. زیرساخت‌ها و بستر لازم را برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بازل (۳) را فراهم سازند.

۰۷:۳۷:۵۰ بازی با قیمت‌ نفت اساسا با هدف تضعیف اقتصادی دو کشور ایران و روسیه توسط عربستان سعودی و چراغ سبز آمریکا در حالی کلید زده شد که ریاض تصور نمی‌کرد، یکی از بزرگترین متضرران این بازی خود عربستان باشد.

اگرچه اولین ماه‌ها از کارآمدی اجرای این طرح و تاثیر آن بر اقتصاد کشورهای هدف سخن می‌گفت، اما خیلی زود با تشدید روند سیر نزولی این ماده در بازارهای جهانی، بزرگترین متضرران و اولین آسیب دیدگان کاهش قیمت نفت آشکار شدند.

کشورهایی همچون ایران که تشکیل دهنده محور مقاومت هستند، به این بحران‌ها خو گرفته‌اند، افزون بر اینکه ایران هم اکنون در عرصه اقتصادی بیش از هر زمان دیگری آسوده خاطر است. روسیه نیز از بطن اقتصاد فروپاشیده اتحاد شوروی سابق پای به عرصه منطقه و بین‌الملل گذاشت و چنین بحران‌هایی نمی‌تواند، آن را از پای درآورد.

اما برای کشوری همچون عربستان که از یک‌سو دارای اقتصادی کاملا متکی به درآمدهای نفتی است و از سوی دیگر، توان مقابله با چنین بحران‌ها و پشت سر گذاشتن آنها را ندارد، کاهش قیمت نفت ضربه‌ای کمرشکن به شمار می‌آید و همین موجب شد تا سراسمیه خواستار دیدار با مسئولان روس جهت چاره اندیشی برای مقابله با این بحران شود.

چرا عربستان به التماس و خواهش افتاده است؟

عربستان سعودی تاکنون با چنین بحران‌هایی مواجه نبوده و در این بین درآمدهای نفتی و دوری از مداخله مستقیم در جنگ‌ها و منازعات منطقه‌ای به این کشور اجازه داد تا طی سال‌های گذشته در رفاه مالی و اقتصادی به سر برد.

درحالی که شرایط کنونی عربستان با گذشته تفاوت بسیار دارد. بهای نفت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و جنگ‌ها و منازعات منطقه‌ای این کشور را فراگرفته است.

بازتاب بحران کاهش قیمت نفت هم اکنون در عربستان مشاهده می‌شود، چندین شرکت تعطیل و کارمندانش اخراج و کمک‌های مالی خارجی کاملا از سوی ریاض متوقف شده و افکار عمومی داخل عربستان خواهان پایان دادن به جنگ‌های بی‌نتیجه کشورشان است.

چرا عربستان بیش از کشورهای دیگر نیازمند منابع مالی است؟

ورود به جنگ بی‌نتیجه و زیانبار در یمن، خرید وفاداری و حمایت‌های بین المللی و منطقه‌ای و تلاش برای وارد کردن کشورها در ائتلاف‌های بی‌نتیجه، خرید ارتش و نیروهای نظامی این کشورها، در کنار خریدهای تسلیحاتی و نظامی و حمایت مالی و نظامی نامحدود از گروه‌های تروریستی سرتاسر نقاط جهان از جمله سوریه و عراق موجب می‌شود تا ریاض بیش از هر کشور دیگری نیازمند منابع مالی باشد.

این عوامل نه تنها اقتصاد عربستان را در آستانه ورشکستگی قرار دادند، بلکه ساختار و زیربنای واقعی این اقتصاد مصرفی و صرفا متکی بر درآمدهای نفتی را برملا کردند.

رهاورد میدانی و نظامی عربستان از جنگ‌ها

با توجه به ساختار پیچیده حاکم بر جبهه‌های عملیاتی که عربستان سعودی برای خود گشوده و معادله‌‌های میدانی حاکم بر این جبهه‌ها امکان تعیین سرنوشت جنگ در این زمینه امری دور از انتظار و حتی غیرممکن به نظر می‌رسد.

در این راستا محتمل‌ترین سناریو تکرار سناریوی تفکیک و فروپاشی اتحاد شوروی سابق در نتیجه فروپاشی اقتصادی و رکود حاکم بر بازارهای این کشور است که سرانجام به فروپاشی عربستان سعودی و سرنگونی تخت سلطنت آل سعود منجر خواهد شد.

۰۷:۳۶:۰۵ به اطلاع کارگزاران محترم می رساند، با توجه به ورود و حذف مکرر سفارشات در سامانه معاملات طی روزهای اخیر، سفارش گذاری در کلیه نمادهای معاملاتی در ساعت ۸:۳۰ صبح می بایست مبتنی بر سفارشات واقعی و دارای پشتوانه بوده و ورود سفارشات اضافی، اصلاح و حذف آن مشمول پیگیری و ضوابط انضباطی کارگزاران می باشد. لذا ضروریست با توجه به اهمیت موضوع فوق کارگزاران محترم نسبت به انجام هماهنگیهای لازم در این خصوص با معامله گران خود اقدام نمایند. معاونت بازار

۰۷:۳۶:۰۰ مقاطع پیش دبستانی و دبستانی استان البرز در نوبت صبح فردا تعطیل شد

۰۷:۳۲:۲۴ دیروز که اتش بازی بود امیدواریم امروز هم حداقل بازار خوب باشد

۰۷:۳۲:۰۸ سلام و صبح بخیر خدمت شماعزیزان محترم

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

اخبار بازار امروز …(بخش اول)

روش‌های جایگزین پرداخت