اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

بهمن ۱۴, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۵۷:۱۳ پایان بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۵۶:۵۷ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد بازگشایی نمادهای سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری سایپا بود.در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بازار شروعی مثبت را شاهد بود. این شروع مثبت هر چند تا پایان معاملات به رشد ۱۱/ ۱ درصدی شاخص کل منجر شد اما بازار با عرضه‌های سنگینی از سوی معامله‌گران حقیقی و حقوقی مواجه شد و بارها صف‌های خرید با عرضه‌های سنگین مواجه شد. در همین حال دیروز عرضه‌های سنگین با حضور حقوقی‌ها نگرانی‌هایی را در بازار ایجاد کرد؛ از دیدگاه کارشناسان، بورس تهران به دلیل وزن بالای حقوقی‌ها نسبت به حقیقی‌ها در صورت عدم کنترل رفتار حقوقی‌ها به مشکل بر می‌خورد و شرکت‌های حقوقی بزرگ با موجودی سهام بالا به سادگی می‌توانند روند بازار را در مقابل افراد حقیقی که عموما سرمایه ناچیزی دارند قرار دهند. از این رو کنترل بازار از نظر فروش حقوقی‌ها برای برقراری تعادل در بازار دارای اهمیت است.

در بازار دیروز در مهم‌ترین‌ تحول نمادهای سرمایه‌گذاری‌های رنا و سایپا بازگشایی شد تا این دو شرکت جهش خیره‌کننده‌ای را تجربه کنند. این دو نماد که در زمان رشد گروه خودرویی متوقف بودند دیروز در بازگشایی نماد رنا ۷۱درصد و در نماد سرمایه‌گذاری سایپا ۴۳درصد جهش قیمت را تجربه کردند. این جهش با حجم بالای داد و ستد نیز همراه شد، به‌گونه‌ای که نماد ورنا با ۲۷۱میلیون سهم و نماد وساپا با ۱۲۲میلیون سهم مواجه شدند؛ انتظار برای بهبود شرایط گروه خودرویی و برنامه‌های گروه خودرویی به ویژه در سایپا برای خروج از زیان انباشته و مشمول شدن ماده ۱۴۱که از طریق فروش دارایی‌ها و افزایش سرمایه برنامه‌ریزی شده، موجب این جهش شده است، در بازار دیروز در گروه برقی درج شرکت ترانسفورماتور ری در فرابورس و همچنین اعلام دریافت بخشی از مطالبات مپنا موجب توجه معامله‌گران به این گروه شد. در گروه تصفیه نفت دیروز نماد شرکت سرمایه‌گذاری نفت برای افزایش سرمایه ۵۶ درصدی از سود انباشته متوقف شد؛ افزایش سرمایه ۵۳ درصدی سرمایه‌گذاری صنعت نفت معادل حدود ۶/ ۴۲ میلیارد تومان از محل سود انباشته تامین خواهد شد و سرمایه اسمی ۱۲۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومانی «ونفت» به ۱۸۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید و صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری نفت قشم و سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها خواهد شد.

در گروه شیمیایی مجوز افزایش سرمایه ۴۱۵ درصدی بین‌المللی محصولات پارس در دو مرحله توسط سازمان بورس صادر شد تا این شرکت بورسی با صف خرید مواجه شود؛ به این ترتیب سرمایه اسمی ۱۰ میلیارد تومانی «شپارس» در مرحله اول با ۳۰ میلیارد تومان افزایش به ۴۰ میلیارد تومان خواهد رسید. این تامین مالی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ۲۲ میلیارد تومانی و سود انباشته ۸ میلیارد تومانی اعمال خواهد شد. همچنین مجمع فوق‌العاده این شرکت بورسی می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از ۴۰ به ۵/ ۵۱ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از اخذ مجوز سازمان بورس، اعمال شود. این افزایش سرمایه صرف اصلاح ساختار مالی و جابه‌جایی‌ و انتقال سولفوناسیون قدیم و تجهیز آن به امکانات تولید (اس.ال.ای.اس) و جبران مخارج انجام شده بابت واحد سولفوناسیون جدید خواهد شد. در گروه قندی شرکت قند قزوین به‌رغم اعلام سود ۱۴ ریالی هر سهم برای سال مالی اسفند جاری، زیان دوره سه ماه گذشته را تکرار کرد اما قادر به کاهش آن شد؛براساس این گزارش، این شرکت ۵/ ۱۶ میلیارد تومانی، در عملکرد نیمه اول سال ۴۲۴ ریال زیان محقق کرده بود اما در گزارش عملکرد ۹ ماهه این زیان را به ۲۹۹ ریال کاهش داده است. در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت اما با عرضه‌های سنگین بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۴۶۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۳۰۱میلیارد تومان بالغ شد.

۰۷:۵۶:۳۷ گروه بورس- هدیه لطفی: بورس تهران در ادامه روند صعودی و پرشتاب خود که از هفته جاری مجددا دنبال شد روز گذشته نیز رشد ۸۱۲ واحدی (معادل ۱۱/ ۱ درصد) شاخص کل را تجربه کرد تا در نهایت دماسنج بازار در محدوده ۷۳ هزار و ۷۲۵ واحدی متوقف شد و به این ترتیب بازدهی بورس از ابتدای زمستان به حدود ۲۰ درصد رسید. مسیر صعودی و رو به رشد بورس اوراق بهادار تهران که از اوایل دی‌ماه به دنبال رسیدن سهام شرکت‌ها به کف قیمتی و همچنین پررنگ شدن نشانه‌های رفع عملی تحریم‌ها آغاز شد، نه تنها متوقف نشد بلکه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها روند پرشتاب‌تری را به خود گرفت. شاخص کل در محدوده ۷۳ هزار و ۷۲۶ واحد متوقف شد و به این ترتیب بازدهی ۸/ ۱۹ درصدی را از ابتدای زمستان تا کنون به ثبت رسانده ‌است.

در این میان بررسی وضعیت بازار حاکی از آن است که در چند روز اخیر لیدرهای بازار تغییر فاز داده و جای خود را به نمادهای جدید داده‌اند، به‌طوری‌که تا پیش از این خودرویی‌ها و بانک‌ها از جمله صنایع پیشتاز در صعود بازار بودند اما در حال حاضر با تغییر فاز، لیدرهای جدیدی در صدر قرار گرفته‌اند؛ فولادی‌ها، پالایشگاهی‌ها و پیمانکاران لیدرهای روزهای اخیر بازار هستند؛ همان‌طور که انتظار می‌رفت رشدهای بی وقفه در نمادهای گروه خودرو که محرک اصلی رشد بازار در هفته‌های اخیر بودند و تشکیل صف‌های فروش در ساعاتی از معاملات در این نمادها به افت شاخص این صنعت در روز گذشته منجر شد. به این ترتیب، جریان نقدینگی به سمت سایر گروه‌ها روانه شد. در واقع نخستین تاثیر بحث اخبار مثبت رفع تحریم‌ها در انعقاد قراردادهای جدید از جمله نهایی شدن قرارداد ایران خودرو و پژو و همچنین ایجاد سوئیفت در صنایع خودرویی و بانک‌ها با افزایش قیمت در نمادهای این گروه‌ها و تشکیل صف خریدهای سنگین دنبال شد که پس از رشدهای زیاد به فاز اصلاحی وارد شدند و کمی تعدیل قیمتی را تجربه کردند. حال در فاز بعدی، صنایع جدید قرار گرفته‌اند؛ صنایعی که تا کنون رفع تحریم‌ها بر آنها اثری نداشته و در حال حاضر با تغییر و تحولات به وجود آمده در راه توسعه و رشد هستند. در این میان زمزمه‌هایی از انعقاد قراردادهای جدید در شرکت‌های فولاد، پیمانکاران و کشتیرانی‌ها به گوش می‌رسد. به گفته وزیر صنعت در سفر به ایتالیا حدود ۱۶ قرارداد تجاری به‌صورت مستقیم میان ایران و ایتالیا منعقد شد و قرار شد که یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد ایتالیا دو میلیارد یورو در ایران سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد، همچنین در زمینه کشتی‌سازی و کشتیرانی و از سوی دیگر برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی هم قراردادهایی با سهم ۵۱ درصدی ایتالیا امضا شده است.

در این راستا مدیرعامل سابق شرکت کشتیرانی معتقد است: با بهبود و رونق تجارت بین‌المللی ایران، شرایط عادی می‌شود؛ وقتی مشکلات بانکی حل شود و ال سی‌ها بازگشایی شوند، مشکلات فعلی حل خواهند شد و ما شرایط متفاوتی را نسبت به چند ماه گذشته تجربه خواهیم کرد. تحریم‌ها برداشته شده و تجارت ایران به حالت طبیعی و عادی خود بازخواهد گشت. وقتی تحریم‌ها برقرار بود، هزینه‌های حمل و نقل برای صادرات و واردات محصولات بالاتر بود. اما حالا این هزینه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و کشتیرانی در ایران می‌تواند وارد بازار رقابتی شود که به این ترتیب صنعت حمل و نقل ما توسعه پیدا خواهد کرد.

همچنین شرکت مشترکی برای ساخت نیروگاهی تشکیل شد که به‌صورت فاینانس، منابع به کشور وارد کند که تمامی این صحبت‌ها و قراردادها نویدبخش روزهای مثبت برای صنایع فولادی، پالایشگاهی، کشتیرانی و تجهیزاتی خواهد بود که از طرفی دیگر عزم جدی دولت برای پرداخت بدهی خود به تجهیزاتی‌ها و پیمانکاران از جمله شرکت مپنا به مثبت شدن این نماد کمک کرد. به گفته مدیرعامل مپنا، ارزش اوراقی که بابت تسویه بخشی از مطالبات مپنا از وزارت نیرو قرار است به مپنا داده شود در مجموع حدود سه‌هزار میلیارد تومان است که این رقم در مکاتباتی که انجام شده، از سوی دولت تعیین شده است که طبق اعلام وزیر نیرو، تاکنون از این رقم، ۹۰۰میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به شرکت مپنا پرداخت شده تا به‌عنوان تسویه بخشی از مطالبات نقدی این شرکت از وزارت نیرو باشد. در واقع تمام آثار این قراردادها را می‌توان در رشد قیمت، تشکیل صف خرید و در نهایت تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس در نمادهای مرتبط با صنایع ذکرشده در بازار دیروز مشاهده کرد. به‌طوری‌که روز گذشته نمادهای فولاد مبارکه اصفهان و مپنا هر کدام ۱۰۰ واحد تاثیر مثبت بر روند شاخص ایجاد کردند، ملی مس ایران و پالایش نفت اصفهان نیز به ترتیب با تاثیر ۸/ ۷۰ و ۳/ ۶۵ واحدی، در رشد شاخص اثر‌گذار شدند.

چرخش اقبال در صنایع

در این راستا محمود‌رضا خواجه‌نصیری، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به روند صعودی دو هفته اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: در رشد اخیر بازار سرمایه، نقدینگی بزرگ‌ترین‌ و مهم‌ترین‌ عاملی بود که سبب افزایش شاخص‌ها و رشد قیمت بیشتر سهام شرکت‌ها شد که در این راستا صنایع خودرویی و بانکی رشدهای زیادی را تجربه کردند و در حال حاضر به نقطه متعادلی رسیده‌اند و به این ترتیب اقبال بازار از این دو صنعت به دیگر صنایع از قبیل فولادی‌ها تغییر جهت داده است.

وی ادامه داد: اما در این راستا باید به این نکته توجه کرد که با هر رشدی در یک صنعت، ظرفیت رشد آن کمتر خواهد شد و در واقع پتانسیل رشد در صنایع به مرور زمان رو به کاهش می‌رود و باید صنایع جدید جایگزین صنعت قبلی شوند تا روندی مثبت بر بازار حاکم باشد. بنابراین، باید روندی در بازار وجود داشته باشد تا صنایعی که از چرخه اقبال خارج می‌شوند به سرعت جایگزینی برای آنها وجود داشته باشد تا به حفظ نقدینگی در بازار منجر شود. به گفته خواجه نصیری در شرایط امروز، سرمایه‌گذاران می‌خواهند از فضای صعودی و مثبت ایجاد شده حداکثر استفاده را ببرند و این در حالی است که آنها درهمین شرایط آمادگی خروج سریع از بازار سرمایه را نیز دارند و برای جلوگیری از این موضوع و به عبارت دیگر حفظ و تثبیت روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه، باید نقدینگی در بورس افزایش یابد و این امر نیز از طریق ایجاد تنوع با تشکیل سرمایه‌گذاری پایدارتر، نهادین و همچنین ورود سرمایه‌گذار خارجی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحقق خواهد یافت. وی ادامه داد:صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید با جذب منابع، رویکردی با مدیریت حرفه‌ای داشته باشند تا مطابق با P/ E سازگار و متعادل بازار حرکت کنند. اما چنانچه معاملات بر پایه هیجان، شایعات و در برخی صنایع با بیش از پتانسیل و ظرفیت موجود باشد، به افزایش ریسک بورس منجر شده و به خروج سرمایه و نقدینگی از بازار منتهی خواهد شد.

در بازار چه گذشت؟

در جریان معاملات روز گذشته تمامی مولفه‌های اصلی بازار با روندی مثبت دنبال شدند به‌طوری‌که در مجموع روز گذشته بیش از ۲میلیارد و ۲۸۴ میلیون سهم به ارزش ۴هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال دادوستد شد که در مقایسه با روز دوشنبه افزایش حدود ۱۵ درصدی حجم و بیش از ۵ درصدی ارزش معاملات را به ثبت رساند. همچنین در این روز دیگر شاخص‌های بازار نیز سبزپوش شدند؛ افزایش ۷/ ۱ درصدی شاخص کل هم‌وزن، رشد ۴۵/ ۱ درصدی شاخص سهام آزاد شناور، افزایش ۳/ ۱ درصدی شاخص بازار اول و همچنین رشد ۸/ ۰ درصدی شاخص بازار دوم از جمله صعودهای روز گذشته بود. در معاملات دیروز هر چند صف خرید سهام بانکی‌ها و خودرویی‌ها واگذار شد که این امر به صدرنشینی گروه خودرو با معامله بیش از ۸۲۱ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال منجر شد، اما با جابه‌جایی‌ نقدینگی در دیگر گروه‌ها از جمله فلزات اساسی دنبال شد که در نهایت این صنعت با جابه‌جایی‌ ۸/ ۲۹۸ میلیون سهم به ارزش ۴/ ۴۲۲میلیارد ریال به کار خود پایان داد.

۰۷:۵۵:۴۷ گروه بنگاه‌ها- مهتاب رحمتعلی: ۱۰ درصد از سهام شرکت «پتروشیمی فجر» به زودی عرضه می‌شود. مدیر مالی پتروشیمی فجر در مراسم معارفه این شرکت با اشاره به اینکه در سال مالی گذشته سودی تقسیم نشده گفت: با توجه به سود ۶۹۰ میلیارد ریالی شرکت در نظر داریم در مجمع سالانه پیش روی شرکت پیشنهاد توزیع سود ۲۷۰ ریالی را بین سهامداران بدهیم.

کاظمی سرمایه شرکت را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: سود هر سهم امسال شرکت دو هزار و ۶۰۱ ریال پیش‌بینی شده که در ۹ ماه ابتدایی سال ۷۰ درصد آن پوشش داده شده است. وی اضافه کرد: براساس گزارش ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۹۴ شرکت، سود انباشته این شرکت ۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال است. مدیر مالی «بفجر» در ادامه با اشاره به اینکه شرکت با اصلاحات نرخ فروش و تولیدات از ظرفیت بالای تولید و انعقاد قرارداد با مشتریان خارج از منطقه برخوردار است، گفت: ۴۵ درصد ظرفیت مازاد تولید در بخش‌های مختلف وجود دارد که با تحقق آن افزایش سودآوری شرکت متصور است. در ادامه این جلسه علیرضا شمیم، مدیرعامل پتروشیمی فجر به تشریح فعالیت‌های شرکت طرح‌های توسعه و برنامه‌های آینده پرداخت. وی با اشاره به اینکه ۵۸ درصد از درآمد پتروشیمی فجر مربوط به تولید برق است، گفت: طرح توسعه دو توربین گازی در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر پتروشیمی فجر ۳۰۰ مگاوات برق به شبکه سراسری کمک می‌کند. مدیرعامل پتروشیمی فجر اضافه کرد: براساس رایزنی‌هایی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته مقرر شده صنایع فولاد و آلومینیوم هم برای تامین نیاز برق مصرفی با شرکت وارد مذاکره شوند. وی همچنین گفت: با یک شرکت دیگر نیز به منظور تامین نیاز ۳۱۰ مگاوات برق در حال مذاکره هستیم. شمیم همچنین از مذاکرات با وزارت نیرو برای صادرات برق خبر داد. مدیرعامل پتروشیمی فجر در ادامه با اشاره به قراردادهای ۲۵ساله شرکت گفت: هیچ نگرانی از بابت عملکرد شرکت نداریم. وی نرخ‌های فروش را براساس قراردادهای مزبور از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس دانست و گفت: تعیین قیمت، در چهار حوزه سوخت گاز، آب خام، نرخ تورم و نرخ تسعیر ارز است. وی افزود: در سال ۹۴ همان نرخ‌های سال ۹۳ اعمال شده چون تغییرات اساسی در هیچ کدام از این فاکتورها نداشتیم. در ادامه این جلسه نیازی، معاون مالی صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس گفت: این شرکت هر ساله حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد سود به سهامداران خود خواهد داد. وی تصریح کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم که این عرضه در دهه فجر صورت گیرد. شرکت‌های پتروشیمی مارون با ۲۴ درصد و اروند با ۲۰ درصد بزرگ‌ترین مشتریان مجتمع پتروشیمی فجر هستند. همچنین پتروشیمی‌های امیرکبیر، فناوران، بوعلی سینا و… از دیگر مشتریان این شرکت محسوب می‌شوند.

۰۷:۵۵:۰۳مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به ارائه تقاضای دستگاه‌ها برای دریافت کارت اعتباری به بانک‌ها گفت: این طرح چون خدمت جدیدی است به‌طور طبیعی کند پیش می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران درخصوص روند اجرای کارت اعتباری اظهار کرد: درخواست دستگاه‌ها به بانک‌ها ارائه شده و بانک‌ها در حال اجرای فرآیند ثبت‌نام هستند. وی در پاسخ به این سوال که چرا روند اجرای طرح کند است، گفت:‌ این خدمت جدیدی است و کندی در اجرای طرح طبیعی است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که توزیع کارت‌ها از چه زمانی شروع می‌شود، گفت: من زمانی را نمی‌توانم اعلام کنم؛ چون درخواست‌ دستگاه‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری می‌شود و بانک مرکزی فقط تقاضاهایی را که در سامانه ازدواج به ثبت می‌رسد، پیگیری می‌کند. حکیمی با اشاره به تقاضای پایین ثبت‌شده در این سامانه، افزود: فرآیند ثبت‌نام فعلا ادامه دارد؛ اما اگر تقاضای چندانی توسط مشمولان تعیین‌شده (متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج) برای کارت اعتباری وجود نداشت، گروه‌های دیگری را اضافه می‌کنیم. وی گفت: اجرای این طرح تا سقف اعتبار ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بانک مرکزی ادامه می‌یابد.

۰۷:۵۴:۵۷ گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: نشست هم‌‌اندیشی بخش خصوصی و دولتی برای رونق بازار فولاد با استفاده از فضای مثبت «پس از برجام» و سفر اخیر رئیس‌جمهوری به اروپا در محل انجمن تولیدکنندگان فولاد برگزار شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و مدیران‌عامل شرکت‌های بزرگ فولاد کشور برگزار شد، حمیدرضا طاهری زاده نایب رئیس انجمن فولاد با اشاره به دستاوردهای اقتصادی سفر مذکور به ویژه انعقاد قرارداد ۹۰۰ میلیون دلاری با شرکت دانیلی گفت: در این نشست همچنین مباحث خروج از رکود برای ارائه به وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، در این جلسه که با حضورمهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل ایمیدرو برگزار شد مشکل اساسی رکود حاکم و راهکارهای خروج از رکود در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مطرح شد و مورد بررسی قرارگرفت. نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد تصریح کرد: از جمله مباحث چالش‌برانگیز در این جلسه می‌توان به فروش شمش فولاد خوزستان به قیمت غیر‌واقعی در بازار اشاره کرد و با توجه به اختلاف ۲۷درصد با بازار مقرر شد که در جلسه‌ای بسیار نزدیک این موضوع با نشست مسوولان فولاد خوزستان و همچنین مصرف‌کنندگان شمش فولاد مجددا بررسی و پس از تعیین تکلیف، نتیجه به رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام شود. وی افزود: کرباسیان نیز اعلام کرد که قطعا رکود در بازار حداقل تا ۶ ماه ابتدایی سال ۹۵ ادامه خواهد داشت و این خبر شاید به هر حال خبر خوبی برای فولادی‌ها نباشد.

طاهری‌زاده خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین به سود سپرده‌های بانکی اشاره شد و اینکه تا زمانی که سود سپرده‌های بانکی بالا باشد، قطعا صنعت از رکود خارج نخواهد شد و برای خرید دین کارخانه‌های فولادی با نرخ ترجیحی با بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکره و باید راهکار اساسی اتخاذ شود. وی کاهش بهای تمام شده فولاد، ضرورت مشوق‌های صادراتی در صنعت فولاد و تشکیل کنسرسیوم صادراتی را به‌عنوان یکی از الگوهای موفق برای توسعه صادراتی فولاد دانست.

۰۷:۵۳:۱۶ با کاهش قیمت فولاد در ابتدای هفته و انتظار خریداران برای به تثبیت رسیدن شرایط بازار نرخ مبادلات متوقف شده و قیمت‌ها نیز تغییر چندانی نکرد. روز گذشته اغلب تولید‌کنندگان قیمت‌های اعلامی فولاد را نسبت به روز قبل بدون تغییر اعلام کردند.

۰۷:۵۰:۱۱ معاون اول رئیس‌جمهور با مقایسه آثار شوک منفی قیمت نفت بر کشورهای عربی و روسیه با ایران پرداخت و گفت: در حالی که اقتصاد این کشورها با کاهش قیمت نفت آسیب جدی دیدند، اقتصاد ایران برخلاف این کشورها توانست آثار این شوک را خنثی کند. قیمت نفت اوپک از تابستان ۹۳ تاکنون نزدیک به ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این شوک منفی نفت موجب شد عربستان ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست بدهد؛ مازاد بودجه کویت نیز که قبل از شوک نفتی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود به ۹ درصد رسیده است.

دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به شوک منفی قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: به‌رغم آثار دامنه‌دار این اتفاق، اقتصاد ایران توانست این شوک را به‌خوبی مدیریت کند؛ به شکلی که تاثیری بر نرخ ارز نداشته باشد. اسحاق جهانگیری در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی که با محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد به مقایسه آثار شوک منفی قیمت نفت بر کشورهای عربی و روسیه با ایران پرداخت و گفت: در حالی که اقتصاد این کشورها با کاهش قیمت نفت آسیب جدی دیدند، اقتصاد ایران برخلاف این کشورها توانست آثار این شوک را خنثی کند. قیمت نفت از تابستان ۹۳ تاکنون نزدیک به ۷۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این شوک منفی نفت موجب شد عربستان ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را از دست بدهد؛ مازاد بودجه کویت نیز که قبل از شوک نفتی ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود به ۹ درصد رسیده است. روسیه نیز از شوک نفت در امان نبود؛ به‌طوری‌که ارزش روبل در یک سال گذشته به‌واسطه کاهش قیمت نفت ۷۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل اقتصاد ایران تنها ۷/ ۱۳ درصد در این فاصله زمانی افزایش نرخ ارز را تجربه کرده است.حتی شکاف نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار از ۱۱۲ درصد در سال ۹۱ به ۱۵ درصد در ۹ ماه سال ۹۴ رسیده است. به گفته جهانگیری، تمام این دستاوردها نشان از مدیریت صحیح اقتصاد کشور و تلاش‌هایی است که در جهت اقتصاد مقاومتی انجام شده است. او با انتقاد از عده‌ای که سعی می‌کنند با شعارهای تند در باب اقتصاد مقاومتی و دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این خصوص خود را دلسوزتر از دولت جلوه دهند، گفت: این کار در حقیقت ظلم به رهبر معظم انقلاب و اقتصاد مقاومتی است. وی ادامه داد: این افراد حتی سفر موفقیت‌آمیز و پردستاورد رئیس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه را که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است، خنجر زدن از پشت به اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند. وی اظهار کرد: در شرایطی که ۳۷ سال است که ناچار هستیم هواپیمای دست دوم از برخی کشورها خریداری کنیم، در اولین سفر رئیس‌جمهوری در دوران پس از لغو تحریم‌ها، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولید‌کننده هواپیما در سطح بین‌المللی که حتی در شرایط قبل از تحریم نیز به هیچ وجه حاضر به فروش هواپیما به ایران نبود، ۱۱۸ فروند هواپیما را به‌صورت اجاره به شرط تملیک به ایران فروخت؛ بدون آنکه پولی دریافت کند. حالا در این شرایط عده‌ای که همواره در صدد انتقاد هستند می‌گویند آیا اولویت اصلی کشور در این شرایط خرید هواپیما بوده است؟ جهانگیری با یادآوری سند چشم‌انداز و اینکه ایران باید در سال ۱۴۰۴ قدرت اول اقتصادی منطقه باشد، گفت: رقبای اصلی ایران در منطقه طی سالیان اخیر از رشد اقتصادی برخوردار بوده‌اند و این در حالی است که ایران در سال‌های گذشته رشد منفی ۸/ ۶ درصدی را نیز تجربه کرده است.

باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود

معاون اول ریاست‌جمهوری در این جلسه یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی را در زمان پساتحریم جذب منابع خارجی عنوان کرد. وی با اشاره به رشد منفی اقتصادی و رشد نامناسب سرمایه‌گذاری کشور در سال‌های گذشته گفت: برای حل این مشکلات نیازمند تامین منابع مالی برای اجرای برنامه‌ها هستیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد باید سالانه ۵۰ میلیارد دلار از منابع خارجی در کشور جذب شود. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه باید در دوره جدید چند برنامه مهم را دنبال کنیم، یکی از این برنامه‌ها را یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و گفت: بانک مرکزی باید در مقطعی که احساس کند برای این کار آمادگی دارد، نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کند. البته سیاست‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز در دو مقطع تاریخی انجام شده است که یکبار ناموفق بود و تورم سنگینی بر کشور تحمیل کرد و بار دیگر اگرچه موفقیت‌آمیز بود، اما به دلایلی دوباره به سمت چندنرخی سوق پیدا کرد. جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان و تولیدکنندگان کشور همواره تفاوت فاحش نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی بوده که همواره به ضرر بخش تولید کشور بوده است.

وی با یادآوری میزان تورم و نرخ سود بانکی در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید گفت: دولت یازدهم زمانی کار خود را شروع کرد که نرخ تورم ۴۰ درصد و نرخ سود بانکی ۱۷ درصد بود و یکی از دستاوردهای سودمند دولت در دو سال اخیر کاهش معنادار نرخ تورم بوده است و همان‌گونه که امروز در گزارش‌ها اعلام می‌شود، نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شده که البته امیدواریم استمرار داشته و پایدار بماند تا مردم کشور تورم یک رقمی را تجربه کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت قصد ندارد به بانک مرکزی فشار وارد کند، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی برای نزدیک شدن نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه ریزی کرده و انتظار داریم نرخ سود تسهیلات بانکی اندکی بیش از نرخ تورم باشد؛ چراکه در غیر این صورت هزینه سنگینی بر تولید‌کنندگان وارد خواهد شد.

دکتر جهانگیری مطالبات غیر اداری نظام بانکی را یکی دیگر از دغدغه‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در دولت یازدهم میزان مطالبات معوق بانک‌ها از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده، اما به‌طور کلی قابل‌قبول نیست که عده‌ای منابع نظام بانکی را در اختیار بگیرند و تصور کنند که می‌توانند از بازپس دادن این منابع خودداری کنند؛ چراکه دولت در این زمینه قاطعانه عمل خواهد کرد. وی ادامه داد: البته باید میان کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از پرداخت اقساط تسهیلات خود ناتوان هستند و کسانی که با گردن کلفتی از پرداخت این منابع خودداری می‌کنند تفاوت قائل شویم و از طریق قانونی و به‌صورت جدی با این افراد برخورد شود. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را خواست همه مسوولان طراز اول کشور عنوان کرد و گفت: موسسات مالی و اعتباری باید تحت‌نظارت بانک مرکزی باشند و دلیل افزایش نقدینگی در این دولت نیز به این خاطر است که بسیاری از این موسسات تحت کنترل بانک مرکزی درآمده‌اند و دارایی‌های آنها نیز جزو نقدینگی دولت محاسبه شده است.

جهانگیری افزود: البته فشارهای زیادی وجود دارد که این موسسات زیر نظر بانک مرکزی قرار نگیرند، اما در هر صورت این موسسات باید به قانون تمکین کنند و فعالیت‌شان در چارچوب بانک مرکزی باشد. وی همچنین نظارت بر بانک‌های عامل را نیز از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: اینکه یک تخلف چند بار در یک بانک انجام شده باشد به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست؛ زیرا مجموعه وسیعی به‌عنوان بازرسی و حراست در همه بانک‌ها فعالیت و علاوه‌بر آن در بانک مرکزی وجود دارند و انتظار می‌رود اگر تخلفی رخ دهد، مسوولان نظارتی باید به سرعت باخبر شوند و از تکرار آن جلوگیری کنند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نظام بانکی کشور باید بپذیرد که وقتی یک تخلف در یک بانک چند بار تکرار می‌شود، مدیریت آن بانک کفایت لازم را ندارد و حداقل کاری که باید انجام شود این است که از مدیریت برکنار شود. دکتر ولی‌الله سیف نیز که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری سخن می‌گفت، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر گفت: اگر بانک مرکزی فضا داشته باشد که وظایف خود را به درستی انجام دهد آحاد جامعه از این موضوع منتفع خواهند شد.

سیف به کاهش تورم از بالای ۴۰ درصد به دامنه ۱۳ درصد و کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم در زمان استقرار، در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در هشت فصل متوالی با رکود مواجه بود و با انضباط و جهت‌گیری‌های مثبت، منطقی و درستی که صورت گرفت رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۹۳ محقق شد. وی به کاهش شدید قیمت نفت اشاره کرد و افزود: دولت در این شرایط با یک انضباط پولی توانست شوک ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را کنترل کند. سیف درباره نرخ ارز از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم تاکنون گفت: در دولت گذشته به‌رغم درآمدهای زیاد ارزی و قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار شاهد نوسانات شدید نرخ ارز به‌صورت روزانه بودیم و حتی قیمت دلار به ۳۹۰۰ تومان هم رسید، اما اکنون شاهدیم قیمت در محدوده ۳۶۰۰ تومان در نوسان است که البته برای بانک مرکزی این نرخ غیر قابل‌قبول است و فکر می‌کنیم نرخ فعلی دلار مطابق منطق اقتصاد کشور نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی به دست‌های پنهانی‌ اشاره کرد که مانع بروز عینی دستاوردهای برجام در کشور می‌شود و افزود: دامنه نوسانات نرخ ارز تحت کنترل بانک ‌مرکزی است، در حالی که هنوز کانال‌های ارتباطی بانکداری بین‌المللی به‌طور کامل شکل نگرفته است. سیف با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تحقق دستاوردهای اقتصادی همواره از حمایت دولت و رئیس‌جمهوری برخوردار بوده، اظهار کرد: استمرار حمایت دولت می‌تواند بانک مرکزی را در فضای پساتحریم در موضعی قرار دهد که دستاوردهای اقتصادی برای جامعه قابل‌لمس باشد. وی به جهت‌گیری درست بانک مرکزی درخصوص ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه بودند اشاره و تصریح کرد: این موضوع باعث شد چرخ‌های اقتصاد به حرکت درآید و منجر به رشد اقتصادی شود. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی و نظام بانکی محور تلاش‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی متمرکز کرده‌اند و بانک‌ها باید در نهایت انضباط بتوانند آثار مثبت این جهت‌گیری را در اقتصاد متبلور کنند.

سیف ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به مردم را در مقیاس جهانی بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: در کانادا انتقال کارت به کارت وجه وجود ندارد آن هم به این دلیل که امنیت مبادلات پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به موازات ارائه خدمات باید نظام کنترلی و امنیت حاکم باشد تا احتمال جریانات سوء و هدررفت منابع به حداقل برسد. وی از استانداردسازی فعالیت‌های بانکی در فضای پسابرجام خبر داد و گفت: هم‌اکنون هزینه واسطه‌گری مالی بسیار بالاست به دلیل اینکه هزینه خدمات بانکداری الکترونیک به بازوی واسطه‌گری بانکی تحمیل می‌شود که این موضوع به هیچ وجه درست نیست و در دنیا برعکس‌ عمل می‌کنند؛ یعنی spread مربوط به هزینه تجهیز منابع و بازدهی تسهیلات باید به حداقل برسد و بانک امور جاری و هزینه‌های تشکیلاتی و پرسنلی خود را از کارمزد خدمات بانکی تامین کند. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان یک تکلیف قانونی نسبت به نرخ تورم حساس است و جهت‌گیری‌ها به نحوی است که از این موضوع به هیچ‌وجه غفلت نشود هرچند در این رهگذر با سختی‌هایی مواجه است. البته با حفظ دستاورد تورمی بحث رکود و ضرورت توجه بانک مرکزی به آن بسیار جدی است.

سیف به اقدامات بانک مرکزی درخصوص تحریک تقاضا و گشایش مالی اشاره کرد و آن را در راستای خروج از رکود دانست و افزود: نرخ فعلی سود بانکی مورد تایید نیست و باید به دامنه قابل‌قبول آن یعنی نرخ تورم به اضافه یکی، دو درصد برسد. وی دلیل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی را تنگنای مالی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون حدود ۵۰ درصد دارایی بانک‌ها منجمد شده و نمی‌توانند وظیفه تسهیلاتی خود را متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد انجام دهند. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که نظام بانکی به لحاظ سرمایه شرایط نامطلوبی دارد اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های پس از انقلاب بزرگ شده است، اما نظام بانکی کشور نتوانسته خود را با این شرایط تطبیق دهد. حجم مطالبات معوق بانکی و حجم مطالبات بانک‌ها از دولت از کارآیی نظام بانکی کاسته است. سیف با تاکید بر اینکه جهت‌‌گیری‌های قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ وضعیت نظام بانکی را بهبود می‌بخشد، تصریح کرد: بانک‌ها باید بدانند اگر بخواهند تک‌روی کنند و برخلاف ضوابط و مقررات بانکی تنها به سودآوری خود بیندیشند جهت حرکت آنها خلاف اقتصاد کشور است و در این زمینه بانک مرکزی به‌شدت مراقبت می‌کند.

وی ضمن تشکر از معاون نظارتی و دبیرکل بانک مرکزی درخصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی در شروع و پیدایش موسسات غیرمجاز هیچ نقشی نداشته است، ولی برای ساماندهی آنها احساس وظیفه می‌کند و در این زمینه از حمایت‌های مراجع قضایی، نیروی انتظامی و دولت برخوردار است. سیف حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی را برای کاهش نرخ سود بانکی مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: نرخ سود در بازار بین بانکی هم‌اکنون از ۲۹ درصد به دامنه ۱۹ درصد رسیده که دستاورد ارزشمندی برای کل نظام بانکی محسوب می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مطالبات غیرجاری نظام بانکی نیز گفت: ارتباط با حسابرسان مستقل موجب شد که ذخیره لازم برای برخی اقلام لاوصول در صورت‌های مالی لحاظ نشود و از این بابت ۲۸۰۰ میلیارد تومان سود موهومی که ممکن بود در صورت‌های مالی منعکس شود به‌عنوان ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول به منظور ثبات بخشی و مستحکم کردن ساختار مالی بانک‌ها لحاظ شد. سیف به بسته سیاستی تحریک تقاضا نیز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی در این خصوص اقدامات مثبتی انجام داده و به وظایف محول شده به‌صورت کامل عمل کرده است.

۰۷:۴۸:۱۱ گروه صنعت و معدن: با پایان سفر رئیس‌جمهوری و تیم همراه به ایتالیا و فرانسه، بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام به رونمایی از دستاوردهای این سفر کردند، حال نوبت به بخش معدن رسیده تا از رهاورد سفر چهار روزه رئیس‌جمهوری با همراهی بخش خصوصی، پرده‌برداری کند. روز گذشته رئیس خانه معدن ایران جزییات قراردادهایی را که در بخش معدن با ایتالیا و فرانسه امضا شده است تشریح کرد.

از جمله قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی که در این سفر به امضا رسید، می توان به انعقاد قرارداد ۵/ ۴ میلیارد دلاری در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اشاره کرد. بخش معدن یکی از بخش‌های پتانسیل‌دار کشور است که طی سال‌های تحریم به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی برای تامین تجهیزات مورد نیاز با مشکلات بسیاری مواجه شد و این قرارداد می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات این بخش باشد. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با اعلام این خبر گفت: در این سفر تفاهم‌نامه‌هایی با طرف‌های ایتالیایی در حوزه فولاد از جمله شرکت «دانیلی» و «گروه اس‌ام‌اس» و ایجاد شرکت مشترک میان دو کشور برای راه‌اندازی در منطقه آزاد چابهار صورت گرفت که این امر حکایت از افق جدید همکاری در بخش معدن کشور دارد. عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های مطرح معدنی و فولادی در این سفر درحالی صورت گرفته که سال گذشته بخش معدن در سراشیبی قیمت‌ها قرار داشت و در رکود به سر می برد؛ روندی که بسیاری از فعالان این عرصه امیدوارند پروژه‌های توسعه ای معدنی ایران بتواند به عنوان محرکی برای فعالان و پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی اروپایی عمل کند.

۱۷ قرارداد به ارزش ۱۷ میلیارد یورو

به گفته بهرامن، در سفر به ایتالیا ۱۷ قرارداد در مجموع به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد یورو به امضا رسید که این قراردادها در عرصه‌های انرژی، متالوژی و صنعتی بوده است. رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه دو کشور فرانسه و ایتالیا پیش از این سفر نسبت به ارزیابی از بازار ایران اقدام کرده بودند، افزود: در این سفر مشخص شد که سرمایه‌گذاران خارجی اشتیاق فراوانی برای ورود به بازار ایران داشته‌اند. بهرامن با اشاره به اینکه تمایل کشورهای اروپایی در تمام زمینه‌ها برای ورود به ایران وجود دارد، گفت: باز شدن فضا برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی باید همراه با ایجاد امنیت اقتصادی برای حضور آنان باشد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در انتظار اتصال بانک‌های خارجی به سوئیفت بودند که با فراهم شدن این امکان برای برخی از بانک‌ها، می‌توانیم شاهد حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف باشیم. رئیس خانه معدن ایران افزود: در زمینه جابه‌جایی و انتقال پول در شرایط مناسبی قرار نداشتیم و متاسفانه قطع سوئیفت هزینه‌های بسیاری را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد. به گفته بهرامن، ما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف هستیم، چرا که در برنامه ششم برای بخش صنعت و معدن سهم ۱۲ درصدی دیده شده که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص عنوان کرد: در گذشته نوع نگاه سایر کشورها تنها فروش محصول به کشور بود، اما در این سفر این نگاه تغییر کرد و ما نشان دادیم که بیش از همه به دنبال انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری مشترک و فعالیت اقتصادی با توجه به اهمیت منطقه هستیم. به گفته شکوری، در بخش معدن فراهم کردن زیرساخت‌ها در دستور کار است که در این خصوص نیز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور قراردادی با فرانسه امضا کرد که در بخش اکتشافات معدنی می‌تواند کمک بسزایی داشته باشد. به گفته شکوری، نوع همکاری‌های پیش بینی شده تنها جذب سرمایه نیست، در برخی از پروژه‌ها بازاریابی برای محصولات پیش بینی شده که سنگ‌های قیمتی در این گروه قرار دارند. شکوری این نکته را نیز مد نظر قرار داد که در برخی از بخش‌ها ما به صراحت به دنبال بازاریابی بودیم و تلاشمان برای یافتن شریکی برای بازاریابی بوده است. بهرامن در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر در حدود ۲ میلیون تن فولاد در انبارها مانده و امکان بازاریابی برای آنها وجود نداشته است. البته فروش نرفتن این محصولات مربوط به تحریم‌ها نیست، بلکه کیفیت و قیمت تمام شده موجب انبار این محصولات شده است.

بهرامن در خصوص اینکه با حذف تحریم‌ها و اتصال بانک‌ها به سوئیفت هزینه‌های تولید تا چه میزان کاهش خواهد یافت، افزود: باید در ابتدا مدیریت را یاد بگیریم تا بتوانیم هزینه‌ها را کنترل کنیم. مدیریت کیفیت نیز یکی دیگر از اولویت‌ها است که باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد. به گفته رئیس خانه معدن ایران، در صورتی که بتوانیم به خوبی مدیریت کنیم و در صورت افزایش بهروری می‌توانیم هزینه‌های تولید را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهیم. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص اظهار کرد: فراهم شدن زیرساخت‌ها نیز یکی از ملزومات تحقق کاهش قیمت‌ها خواهد بود، چرا که هزینه حمل و نقل در کشور ما بسیار بالا است و این امر موجب شده حتی در محصولاتی که با قیمت رقابتی تولید شده‌اند، در زمان عرضه به دلیل هزینه‌های حمل و نقل دیگر قیمت رقابتی نداشته باشند.

بهرامن در ادامه به قرارداد ۹۰۰میلیون یورویی فولاد مبارکه اشاره کرد و افزود: این قرارداد یک قرارداد توسعه‌ای خواهد بود. به گفته بهرامن، علاوه بر این موارد مذاکراتی نیز در بخش سنگ‌های تزیینی صورت گرفت و مقرر شد تا گروهی برای فرآوری سنگ‌های تزیینی وارد ایران شود. رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه ایران پیش از تحریم‌ها در اروپا بازار بزرگی داشته اما با آغاز تحریم‌ها بازار ما در این حوزه از دست رفت، افزود: ما حتی به آمریکا هم صادرات داشتیم، اما با شروع تحریم‌ها صادرات به این کشور قطع شد و مجبور بودیم کالا را غیرمستقیم به اروپا، آمریکا و کانادا صادر کنیم که بسیار نامناسب بود. وی با اشاره به رکود حاکم بر بخش معدن نیز گفت: دلیل اصلی رکود در بازار معدن کاهش رشد اقتصادی چین است، اما در داخل دولت باید در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده و زیرساخت‌ها را تامین کند.

درخواست برای حذف حق انتفاع

علاوه بر دستاوردهای سفر به ایتالیا و فرانسه رئیس خانه معدن ایران از ارائه درخواست برای حذف حق انتفاع در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: در بودجه سال ۱۳۹۵ پیشنهاد حذف حق انتفاع معادن را داده‌ایم و امیدوار به تصویب آن هستیم، چراکه دریافت حق انتفاع از معادن برای جذب شرکت‌های خارجی هم مشکل‌ساز می‌شود. به گفته بهرامن، در برنامه ششم توسعه باید به توسعه زیرساخت‌ها توجه ویژه شود؛ همچنین از تفکر خوب مدیریت شرکت‌های خارجی استفاده کنیم. وی گفت: محوریت سیاست ملی «اقتصاد مقاومتی» حضور حداکثری مردم در اقتصاد و به صحنه آوردن بخش خصوصی است. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: در سرمایه‌گذاری خارجی تنها ورود سرمایه و پول کارساز نبوده، بلکه باید بحث فروش و بازاریابی نیز دنبال شود.

تهیه نقشه‌های یک در ۲۵ هزار

محمدجعفر صادقی پناه، عضو هیات رئیسه خانه معدن ایران نیز در این نشست یادآور شد: با ایجاد ارزش افزوده روی مواد معدنی، همچنین ایجاد زیرساخت‌ها در بخش معدن به آسانی می‌توان از رکود عبور کرد. صادقی پناه با بیان اینکه در گذشته توجه خوبی به بخش معدن نشده است و ما از برنامه یک مقداری عقب هستیم، گفت: بخش معدن مزیت اساسی در ایجاد ثروت، اشتغال و رفاه اجتماعی دارد و از آنجا که کار در معدن هزینه‌بر و زمان‌بر است، بنابراین می توان با آگاه‌سازی در میان مردم و نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی به ایجاد رغبت در بخش معدن دست یابیم. وی گفت: تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی یک در ۲۵ هزار با کمک مالی به سازمان زمین‌شناسی، به زودی محقق می‌شود.

۰۷:۴۶:۲۲ دنیای اقتصاد: دولت در سال ۹۵، با طراحی یک معادله جدید در یارانه نقدی قصد دارد تا یارانه ۱۵ میلیون نفر افراد ثروتمند را حذف کند و منابع حاصل از آن را که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است، به افراد کم‌درآمد اختصاص دهد. در این مکانیزم، مسوولان اقتصادی برای شناسایی افراد ثروتمند یک پایگاه داده جامع طراحی کردند که خانوارها را از نظر درآمدی بر اساس ۴۱ مولفه طبقه‌بندی می‌کند. دولت با این مکانیزم در سال جاری، یارانه بیش از ۵/ ۳ میلیون ثروتمند را قطع کرد و قصد دارد این حرکت را در سال آینده با ابعاد گسترده‌تر ادامه دهد. به گفته کارشناسان، حذف ثروتمندان از سه دهک افراد پردرآمد صورت می‌گیرد و به این ثروتمندان فرصت داده می‌شود که جامعه هدف یارانه‌بگیران را خود انتخاب کنند. هدف‌گذاری در رویکرد جدید به این شکل است که نابرابری درآمدی میان دهک‌ها کاهش یابد. علاوه‌بر این، سیستم بررسی اعتراض حذف‌شوندگان، به‌عنوان یک گام تکمیلی در این فرآیند در نظر گرفته شده است تا میزان خطای تشخیص را کاهش دهد. به گفته کارشناسان، در ماه‌های اخیر ۵ درصد از اعتراض‌ها باعث شده که یارانه افراد حذف شده بازگردد. «دنیای اقتصاد» در کنار بررسی مکانیزم سیاست‌های جدید یارانه نقدی، شاخص‌های تشخیص خانوارهای ثروتمند را معرفی می‌کند.

دنیای اقتصاد- مجید حیدری: دولت قصد دارد در سال آینده ۱۵ میلیون ثروتمند را از دایره یارانه‌بگیران حذف کند و منابع حاصل را (معادل۱/۸ هزار میلیارد تومان) با رویکرد انتخابی افراد ثروتمند به خانوارهای با درآمد پایین اختصاص دهد. با این رویکرد به‌طور ماهانه حداقل ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار تومان به خط بودجه خانوارهای ضعیف افزوده خواهد شد. مسوولان و کارشناسان دولت، در بررسی دارایی‌های ثروتمندان ۴۱ شاخص را ارزیابی کردند و با ایجاد یک پایگاه داده جامع، خانوارها را طبقه‌بندی می‌کنند. علاوه بر این، سیستم بررسی اعتراضات به‌عنوان گام تکمیلی در این طرح سعی می‌کند که خطاهای شناسایی افراد ثروتمند را کاهش دهد. به گفته مسوولان، در سال جاری این مکانیزم موفق بوده و تنها ۵ درصد از افراد خانوار حذف شده، به دایره یارانه‌بگیران بازگشتند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با بررسی رویکرد جدید دولت در حذف یارانه‌ها، شاخص مورد ارزیابی برای شناسایی افراد ثروتمند را به تصویر کشیده است.

تغییر هدف‌گذاری درآمدی

کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ با اعلام یک خبر درخصوص قطع هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در سال آینده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا در سال ۹۵ یارانه ۱۵ میلیون نفر از ثروتمندان قطع و به افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد. عبدالرضا عزیزی در این خصوص گفت: براساس این مصوبه، ثروتمندانی که یارانه آنها قطع می‌شود می‌توانند فرد مستمندی را که یارانه‌شان به آنها اختصاص می‌یابد را خود انتخاب و معرفی کنند.

این در حالی است که پیش‌تر در لایحه بودجه سال ۹۵، جزئیاتی از تغییر روند تجهیز و تخصیص منابع هدفمندی اعلام نشده بود. در این لایحه تنها اعلام شده بود که در سال ۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان با استفاده از روش‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار هدف یا بخش تولید اختصاص یابد. در قانون بودجه سال ۹۴، رقم در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی ۳۹ هزار میلیارد تومان بود، اما به گفته مسوولان میزان عملکرد توزیع یارانه نقدی در ۸ ماهه نخست سال جاری ۲۸ هزار میلیارد تومان است، با تداوم این روند، آمار ۱۲ ماهه سال ۹۴ از رقم مقرر در قانون سال ۹۴ گذر خواهد کرد و به سطح ۴۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته باید توجه کرد که دولت در سال جاری نیز رویکرد حذف یارانه‌بگیران ثروتمند را در پیش گرفته است. به گفته مسوولان، در سال جاری بیش از ۵/۳ میلیون نفر ثروتمند از زمره یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.

نیاز به تغییر نگرش

بررسی‌ها «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که رویکرد دولت درخصوص نحوه پرداخت‌های یارانه، تغییر کرده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مساوی به همه دهک‌های درآمدی نمی‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در بهبود رفاه خانوارهای کم درآمد داشته باشد و لازم است که در این زمینه با اعمال سیاست‌های مناسب، شاخص‌های جامعه هدف تغییر کند. همچنین در سال‌های گذشته، افزایش تورم باعث شده که وضعیت خانوارهای دهک پایین درآمدی، تحت تاثیر قرار بگیرد. تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه انجام داد نشان می‌دهد که نسبت پرداخت‌های یارانه‌ای برای همه دهک‌ها بعد از هدفمندی کاهش یافته است که این روند به سبب وجود تورم و ثابت بودن میزان یارانه پرداختی است. همچنین این آسیب‌پذیری برای دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است.

این پژوهش تاکید می‌کند: «اگرچه پرداخت یارانه‌ نقدی به‌طور مستقیم باعث افزایش درآمد دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی شده است، اما به سبب وجود تورم ناشی از هدفمندی این آثار مثبت کم کم رنگ باخته و وضع دهک‌های پایین به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بدتر شده است.» این موضوعات نشان می‌دهد که لازم است با اعمال سیاست‌های جدید پرداخت‌های نقدی یارانه را نسبت به سال‌های قبل اثربخش‌تر کرد.

مکانیزم سیاست جدید

به همین منظور دولت درصدد است که در سال آینده یارانه ۱۵ میلیون نفر را حذف کرده و این منابع را به افراد با دهک درآمدی پایین توزیع کند. بنابراین میزان صرفه‌جویی شده از این محل معادل ۱/۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود و می‌تواند اثرگذاری قابل‌توجهی در کاهش نابرابری میان دهک‌ها داشته باشد. این حذفیات از سه دهک درآمدی بالا صورت خواهد گرفت و به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص می‌یابد. به گفته کارشناسان، در شرایط کنونی حقوق پرداختی به خانواده‌های تحت حمایت سازمان بهزیستی برای خانوار ۴نفره حدود ۵۳ هزار تومان است، این در حالی است که اگر یارانه پرداختی دو یا سه خانوار به این خانوار تخصیص یابد، خط بودجه این خانوار ۳۶۰ تا ۵۴۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت، بدون اینکه هزینه اضافی برای دولت ایجاد شود.

بهره‌گیری از ۴۱ شاخص

به گفته مسوولان، در بررسی خانوارها، از یک «پایگاه داده مادر» که از تجمیع ۴۱ پایگاه داده به‌دست آمده استفاده می‌شود. این آمارها شامل دارایی‌های ثبت شده مانند املاک، خودرو، کارت بازرگانی، سفرهای خارجی، عضویت در کمیته امداد، بیمه و سایر پارامترهایی است که جایگاه خانوارها را در یک نظام طبقه‌بندی مشخص می‌کند. این دسته‌بندی باعث شده است که شفافیت در پرداخت به جامعه هدف افزایش یابد. در این نظام، با توجه به اینکه سطح درآمدی برخی خانوارها تفاوت قابل‌توجهی با دیگر خانوارها داشته، در گام اول یارانه‌برخی از خانواده‌های ثروتمند حذف شده است. البته در این مکانیزم شناسایی نیز برخی خطاها وجود دارد. به همین منظور سیستم بررسی اعتراض به شکل منسجم و موازی با این طرح در نظر گرفته شده است. این سیستم، به نوعی تکمیل‌کننده این طرح خواهد بود. در حال حاضر، به اعتراض‌های مطرح شده به‌صورت تلفنی پاسخ داده شده و این افراد را درخصوص نحوه قطع یارانه و تخصیص این منابع به خانوارها کم‌درآمد در جریان می‌گذارند. آمارها از این روند در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که در این مرحله ماهانه ۶۰ هزار نفر اعتراض می‌کنند که در این بین ۷۵ درصد این افراد با صحبت‌های اولیه درخصوص نحوه هزینه کرد منابع قانع می‌شوند و ۲۵ درصد افراد اعتراض خود را پیگیری می‌کنند. به‌طور کلی در دو صورت این اعتراض قابل پیگیری خواهد بود، یا اینکه مشخص شود دارایی خانوارها، متعلق به شخص دیگری بوده یا اینکه خانوار در ماه‌های گذشته با یک شوک سنگین مانند مریضی سخت یکی از افراد خود روبه‌رو بوده است. در این بین تنها اعتراض یک پنجم این گروه (۲۵ درصد معترض) قابل قبول می‌شود و به‌طور کلی تنها ۵ درصد از معترضان به دامنه افراد یارانه‌بگیر باز می‌گردند. این رویه در سال آینده نیز قابل پیگیری است تا خطاهای حذف یارانه ۱۵ میلیون ثروتمندان را کاهش دهد. این مکانیزم، نه تنها در مساله تخصیص یارانه نقدی، بلکه در سایر موضوعات نیز باعث ایجاد خط کشی برای پالایش افراد جهت کسب کمک‌های دولتی خواهد شد و هزینه‌های اضافی را به شکل قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. این پالایش، مانند عینکی است که دید دولت را برای تخصیص منابع افزایش خواهد داد و باعث خواهد شد که مکانیزمی برای طبقه‌بندی خانوارها ایجاد شود.

افراد کاندیدا برای حذف

دولت برای شناسایی افراد ثروتمند نیز برخی مکانیزم‌ها را در نظر دارد.در این خصوص برخی از معیارها برای ارزیابی افراد ثروتمندان نیز به شرح زیر خواهد بود:

– کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر کل دستگاه‌های اجرایی یا بالاتر باشد.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها پزشک، دندانپزشک، قاضی، وکیل، سردفتر یا عضو هیات علمی دانشگاه بوده است.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره نهادهای عمومی بوده یا سمتی همتراز داشته باشند.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها رئیس بانک و موسسات اعتباری، بیمه، تعاونی‌ها یا لیزینگ باشند.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک واحدهای تولیدی و توزیعی با بیش از ۵ نفر کارکن باشند.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها مالک یا مدیر شرکت‌های مشاوره و پیمانکاران باشد.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها دارنده مجوز صنفی ممتاز درجه یک صرافی بوده یا شغل‌های مشابه داشتند.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها افسران نظامی از درجه سرهنگ و بالاتر باشند.

-کلیه خانوارهایی که سرپرست یا یکی از اعضای تحت تکفل آنها فرمانداران، شهرداران یا اعضای شورای شهر بالای ۵۰ هزار نفر باشند.

-اشخاصی که در ایران سکونت ندارند.

-خانوارهایی که دو خودرو یا بیشتر دارند.

-خانوارهای دارایی خودرو خارجی با سند ملکی باشند. (خودروهای کره‌ای ۲۰۰۵ به بعد، ژاپنی ۲۰۰۵ به بعد، اروپایی و آمریکایی ۲۰۰۰ به بعد، سوزوکی ۸۸ به بعد، مزدا ۸۶ به بعد نیسان تیانا ۸۲ به بعد، ماکسیما ۸۵ به بعد، مگان ۲۰۰۰، ۸۸ به بعد، سراتو از سال تولید، چینی‌ها از سال از سال ۹۳ به بعد).

-دارندگان ۳ سند ملکی که دو سند در شهرهای بزرگ داشته باشند.

-کلیه خانوارهایی که در ۵ سال گذشته معاملات ملکی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و ۳۰۰ میلیون تومان داشته باشند.

-کلیه خانوارهایی که ارزش یکی از وام‌های دریافتی آنها بیشتر از ۸۰ میلیون باشد.

-خانواده‌های دارای بیماری صعب العلاج، سرطانی و معلول استثنا هستند.

باید تاکید کرد که دارا بودن این شاخص‌ها به معنای حذف قطعی از دایره یارانه‌بگیران نیست و این تصمیم با بررسی کارشناسان صورت خواهد گرفت. همچنین اعتراضات در این خصوص نیز قابل پیگیری خواهد بود.

۰۷:۴۵:۵۶ گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: کاهش نرخ تورم و حتی کاهش نرخ سود بین بانکی باعث شده تا زمزمه لزوم کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش شنیده شود؛ چراکه با کاهش نرخ سود بین بانکی، هزینه جذب منابع بانک‌ها کاهش یافته و راه برای کاهش نرخ سود باز شده است. در این میان توجه به سایر بازارها از قبیل مسکن، ارز و طلا که ممکن است با هجوم سرمایه‌های سرگردان مواجه شوند، کاهش یکباره سود بانکی را با تامل مواجه می‌کند. به هر حال صنعتگران سرسخت‌ترین مدافعان کاهش نرخ سود بانکی هستند؛ چراکه به عقیده آنها، نرخ سود بانکی پایین به کاهش قیمت تمام شده تولیدات منجر می‌شود. این در حالی است که قائم‌مقام بانک مرکزی در آخرین اظهاراتش تصریح کرده که بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به‌صورت دستوری و اداری تعیین شده در نتیجه سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شد و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار بگیرد و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. به عقیده وی، یکی از محورهای سه‌گانه سیاست‌های پولی بانک مرکزی، اصلاح نرخ سود بانکی است و این نرخ از نرخ تورم اثر می‌پذیرد. در این راستا، نظرات برخی کارشناسان را درخصوص نرخ سود در سال آینده جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

۰۷:۴۵:۳۵ دنیای اقتصاد: بازار سهام در حالی روزهای پررونق خود را ادامه می‌دهد که مهم‌ترین سوال سرمایه‌گذاران، مسیر آینده این بازار است. بر این اساس، روند بورس در سه سناریو بررسی شده که نشان می‌دهد این بازار می‌تواند طی یک سال آینده، در حالت بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه به ترتیب ۴ درصد، ۱۴ درصد و ۲۶ درصد بازدهی را تجربه کند. همچنین روز گذشته، شاخص کل در حالی با قدرت از کانال ۷۳ هزار واحد عبور کرد که به‌نظر می‌رسد گروه‌های موردتوجه معامله‌گران تغییر کرده و سهامداران به‌دنبال لیدرهای پرپتانسیل جدیدی هستند.

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد، سلیمان کرمی: در حالی که شاخص کل بورس تهران از ابتدای هفته روند آرام تری را نسبت به روز‌های پیش از آن تجربه کرده بود، طی دو روز اخیر با هجوم خریداران به بازار بار دیگر رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در آستانه کانال ۷۴ هزار واحدی قرار گرفت. به این ترتیب، دماسنج بورس تهران نسبت به ابتدای زمستان رشد حدود ۲۰‌درصدی را نشان می‌دهد. کارشناسان در هفته‌های اخیر به لزوم اصلاح قیمتی سهام اشاره کرده بودند. عوامل خوشبینی مانند بهبود اقتصاد کشور با رفع تحریم‌های بین‌المللی و همچنین انتظار برای کاهش واقعی و غیردستوری نرخ سود بانکی در سال آینده از مواردی است که امیدواری را میان فعالان بازار افزایش داده است. در شرایط کنونی در حالی که روی موج خوش‌بینی‌ها همچنان حرکت پرشتاب بازار را شاهد هستیم، «دنیای اقتصاد» بر اساس متغیر‌های کلان اقتصادی و بازاری مطابق با تحولات مورد انتظار، روند حرکت شاخص را در سناریوی‌های متفاوتی بررسی کرده است. بر‌اساس مفروضات سه سناریو بدبینانه، میانه و خوشبینانه تعریف شده است. در حالت بدبینانه و حرکت متغیرها برخلاف حالت انتظاری احتمال رقم ۷۶هزاری (معادل بازدهی ۴ درصدی) برای شاخص در سال آینده مورد انتظار است. در حالت میانه امکان کسب بازدهی ۱۴ درصدی در مدت یک سال و رسیدن شاخص به سطح ۸۴ هزار واحدی وجود دارد. در حالت خوشبینانه و بر وفق مراد بودن شرایط اقتصادی با انتظارات بازار، می‌توان انتظار رشد شاخص بازار سهام تا سطح ۹۳ هزار واحدی را داشت که معادل بازدهی ۲۶ درصدی در یک سال آینده است. در روند صعودی شاخص باید به این موضوع توجه داشت که بلندمدت شاخص مورد انتظار است و در صورتی که هیجان بازار ادامه دار باشد ممکن است بار دیگر حالت مخالف طبع فعالان را شاهد باشیم.

هدف‌گذاری برای دو متغیر اثرگذار بر بورس

تمامی کارشناسان به روند رو به بهبود اقتصاد کشور با رفع تحریم‌های بین‌المللی تاکید دارند. در این میان، نظرات متفاوتی از سوی مراجع معتبر جهانی درخصوص رشد اقتصادی کشور وجود دارد که بازه ۴ تا ۸ درصد را شامل می‌شود. در این خصوص، مجله اکونومیست و همچنین بانک جهانی رشد اقتصادی حدود ۶ درصد را برای اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۱۶ میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به اثرپذیری بازدهی شاخص از رشد اقتصادی، به منظور محاسبه رشد شاخص تا سال آینده سه سناریوی ۴، ۶ و ۸ درصدی در نظر گرفته شده است.

عامل بسیار مهم و اثرگذار در محاسبه بازدهی شاخص نسبت قیمت به درآمد (P/ E) انتظاری کل بازار است. انتظار می‌رود نرخ سود بانکی روند نزولی منطقی را در پیش بگیرد. نرخ سود بین بانکی در اقتصاد با افت قابل توجه از حدود ۲۹ درصد به سطوح ۱۹ درصد رسیده است، عاملی که می‌تواند به تدریج کاهش نرخ سود سپرده را نیز به همراه داشته باشد. تغییرات نرخ سود بانکی اثر زیادی بر تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران از سودآوری خواهد داشت. از یکسو، سود بانکی به‌عنوان سرمایه‌گذاری بدون ریسک شناخته می‌شود و در نتیجه تغییرات آن میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را تعیین می‌کند. به‌طور طبیعی با کاهش نرخ سود بانکی، تمایل افراد برای سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیرتر نظیر سهام افزایش می‌یابد. بنابراین، روند کاهش نرخ سود به‌طور قطع بر نگاه فعالان اقتصادی به سایر بازارها اثرگذار خواهد بود. از طرف دیگر، کاهش نرخ سود هزینه تامین مالی شرکت‌ها را نیز کاهش می‌دهد، موضوعی که ارزش سهام را از لحاظ مدل‌‌های بنیادی افزایش می‌دهد.

گرچه برخی معتقدند نرخ سود باید به سرعت و با نرخ تورم گذشته که اکنون به حدود ۱۳ درصد رسیده است کاهش یابد، اما تجربه کاهش دستوری نرخ سود نشان می‌دهد نتیجه‌ای جز افزایش سفته‌بازی و تورم افسارگسیخته نداشته که در نهایت به زیان اقتصاد و به‌طور خاص بازار سهام بوده است. بنابراین، بانک مرکزی در دولت جدید نیز به نظر می‌رسد به این مساله اعتقاد دارد و در نتیجه در مسیر کاهش نرخ سود به‌صورت غیردستوری فعالیت می‌کند. مساله‌ای که انتظار کاهش سریع نرخ سود را دور از انتظار می‌نماید.

در شرایط کنونی نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار پول با احتساب نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی بانک‌ها معادل ۵ است. بنابراین، با صرف ریسک یک واحدی برای بورس تهران می‌توان در صورت ثبات نرخ سود در رقم ۲۰ درصد، نسبت قیمت به درآمد ۶ واحدی را برای متوسط سهام در نظر گرفت. از آنجا که در بورس علاوه بر سود ناشی از سرمایه‌گذاری (سود تقسیمی شرکت‌ها)، رشد سرمایه نیز اتفاق می‌افتد (افزایش قیمت سهام)، همواره نسبت قیمت به درآمد این بازار به واسطه این ریسک و درآمد دوجانبه بالاتر است. مساله‌ای که صرف ریسک یک واحدی را برای این بازار منطقی نشان می‌دهد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» با فرض نرخ سود سپرده ۲۰ درصد (ادامه شرایط کنونی)، ۱۸ درصد و ۱۶ درصد به ترتیب نسبت قیمت به درآمد انتظاری بازار سهام را در سناریو‌های بدبینانه، میانه و خوش بینانه معادل ۶، ۶/ ۶ و ۳/ ۷ واحد در نظر گرفته است. بنابراین، مطابق آنچه اشاره شد مسیر دشوار کاهش نرخ سود به‌صورت غیر‌دستوری، امکان کاهش نرخ‌ها به کمتر از ۱۶ درصد را تا حدودی دور از انتظار نشان می‌دهد. بنابراین، رسیدن نرخ سود به ۱۶ درصد مبنای خوبی برای سناریوی خوش‌بینانه خواهد بود. در سناریوی بدبینانه نیز فرض شده پیشرفتی در این خصوص انجام نشود و نرخ سود سپرده همان ۲۰ درصد باقی بماند.

بازدهی یکساله چقدر است؟

به منظور پیش‌بینی روند حرکتی شاخص در بازه زمانی یکساله، از فرمول بازدهی انتظاری شاخص استفاده شده است. مواردی مانند مقدار سود تقسیمی نسبت به سود خالص سهام، نسبت قیمت به درآمد انتظاری و همچنین تغییرات رشد اقتصادی کشور از متغیرهای این فرمول است. میانگین مقدار نسبت سود تقسیمی به درآمد حاصل شده برای شرکت‌های بورسی در سال‌های اخیر به‌طور متوسط ۷۵ درصد بوده است. بر این اساس، برای سال آینده نیز فرض شده که مقدار سود تقسیمی شرکت‌ها معادل روند سال‌های گذشته باشد. برای محاسبه مقدار بازدهی احتمالی شاخص در سال آینده دو متغیر دیگر فرمول بازدهی در سه سناریوی متفاوت در نظر گرفته شده است. سناریوی اول که می‌توان آن را حالت بدبینانه برای بازار سهام ارزیابی کرد، با فرض رشد ۴ درصدی اقتصاد کشور و عدم تغییر نرخ سود بانکی نسبت به شرایط کنونی (۲۰ درصد) است. بر این اساس، مقدار شاخص در سال آینده با توجه به رشد کمتر از انتظار اقتصاد و همچنین عدم کاهش نرخ سود بانکی برخلاف انتظارات موجود، مقدار منطقی شاخص در سال آینده ۷۶ هزار واحد ارزیابی می‌شود که معادل ۵ درصد بازدهی است. موضوعی که به معنای زیان سهامداران با توجه به هزینه فرصت پول (۲۰ درصد) در این سناریو خواهد بود.

سناریوی دوم که «دنیای اقتصاد» آن را حالت میانه در نظر گرفته است، کاهش نرخ سود بانکی تا سطح ۱۸ درصد و رشد اقتصادی ۶ درصد است. بر این اساس، مقدار بازدهی یکساله سهام ۱۴ درصد خواهد بود و رقم شاخص تا سطح ۸۴ هزار واحدی می‌رسد. این سناریو هرچند ممکن است در مقایسه با سپرده بانکی رقم پایین تری باشد، اما آینده رو به بهبود بورس و همچنین متوسط بودن بازدهی محاسبه شده بر اساس شاخص (سهامداران با پورتفوی متفاوت می‌توانند سودهای بالاتری کسب کنند) سود ۱۴ درصدی در مدت یک سالی که نرخ تورم نیز رو به کاهش است را منطقی نشان می‌دهد. با این حال، باید به این موضوع تاکید داشت که سناریوها برای بازه بلندمدت در نظر گرفته شده است و در صورتی که حرکت پرشتاب بورس ادامه داشته باشد، حرکت شاخص روی مدار حبابی دور از انتظار نیست. بر این اساس، باید فعالان بازار انتظارات منطقی نسبت به بازار داشته باشند. در بررسی‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به این موضوع تاکید شده است که روند پرشتاب و هیجانی بورس به قطع سقوط بیش از پیش را به همراه خواهد داشت. در سناریوی خوشبینانه شاخص اما، با فرض رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور و همچنین افت نرخ سود تا سطح ۱۶ درصد رشد شاخص تا سطح ۹۳ هزار واحد خواهد رسید. به این معنا که بازدهی بورس در مدت یک سال ۲۶ درصد خواهد بود. در این خصوص، نیز باید به این موضوع اشاره کرد که رشد شاخص به این محدوده تا یک سال بعد مورد نظر است و حرکت‌های پرشتاب و هیجانی می‌تواند اختلال در بازار را به دنبال داشته باشد و تحقق این سناریو را غیرمحتمل کند.

ذره‌بین روی آینده بازار سهام

با این حال، روند بازارهای موازی در کشورمان، عملکرد بانک مرکزی در سیاست‌های اقتصاد کلان و همچنین روند بازارهای جهانی به ویژه بازارهای کالایی از دیگر عواملی است که می‌تواند فرضیات و نتایج این بررسی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد که باید هر کدام به دقت مورد بررسی قرار گرفته تا در مسیر سرمایه‌گذاری اشتباهی صورت نگیرد. در این خصوص، «دنیای اقتصاد» طی همایشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵» در تاریخ ۱۸ اسفند سال جاری این چالش‌ها در بازار سهام و سایر بازارهای مالی را بررسی می‌کند. متقاضیان شرکت در این همایش می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس بگیرند.

۰۷:۴۵:۱۷ مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران
نرخ سود بانکی نقش بسیار مهمی‌ در اجرای سیاست‌های پولی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و موثرترین ابزار بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی است. برای تدوین سیاست‌های پولی ایجاد ترکیب با ثبات و متعادل نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بی‌توجهی به ترکیب متناسب این متغیرهای مهم، اقتصاد کشور را در فرآیند نامتعادلی قرار می‌دهد که تثبیت بخش مالی را با اختلال مواجه می‌کند. در این میان بالاتر بودن نرخ سود اسمی‌نسبت به نرخ تورم، از شرایط لازم جهت مولد بودن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، زیرا نرخ سود همواره باید به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به حفظ ارزش پول شده و در عین حال دارای تناسب منطقی نسبت به سایر شاخص‌های بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد.

توجه به این نکته ضروری است که نرخ سود بانکی به شدت از نرخ تورم انتظاری متاثر است بنابراین برای کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تورم باید به‌صورت موثر و پایدار کاهش یابد و مهم‌ترین اقدام جهت مقابله با آن، کاهش نرخ رشد نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی است. بررسی‌های انجام شده در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ سود تابع نرخ تورم و نرخ تورم نیز تابع میزان رشد نقدینگی است.در صورتی که سیاست تعیین نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، نرخ سود سهام، نرخ سود در بازار غیررسمی‌پول و… صورت پذیرد، باعث می‌شود سیستم بانکی در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع بانکی با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو شده و پیامدهای نامطلوب آن به ویژه در بخش اعطای اعتبارات و تسهیلات بسیار شدیدتر خواهد بود، زیرا مهم‌ترین منبع تامین مالی در سیستم بانکی، سپرده‌های سپرده‌گذاران می‌باشد و انتظار می‌رود کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات در راستای افزایش تولید و رشد اقتصادی، موجب کاهش منابع مالی تجهیز شده در سیستم بانکی شده و به این ترتیب حجم سرمایه‌گذاری واقعی به واسطه روند نزولی جذب پس‌اندازها کاهش یابد. همچنین اضافه تقاضای وام بانکی ایجاد شده ناشی از پایین بودن نرخ سود بانکی، ممکن است منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی نه تنها میزان سرمایه گذاری واقعی را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مولد شده و روند تخصیص بهینه منابع مالی را مختل کند. از سوی دیگر وجود موسسات مالی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی که از طریق افزایش نرخ سود جهت ایجاد رقابت و جذب بیشتر سپرده‌ها فعالیت می‌کنند نیز ممکن است مانع از تحقق اهداف مد نظر جهت اعمال سیاست کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور شود.

همچنین ممکن است برخی بانک‌ها به علت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منابع سپرده‌ای با نرخ‌های پایین را جذب کرده و به جای ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین، نسبت به خریداری دارایی‌های پربازده با هدف کسب سود بیشتر اقدام نمایند که در این صورت نیز منابع مالی در بخش‌های مولد اقتصادی توزیع نخواهد شد. توجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط کنونی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا چنانچه توجهی به نوسانات و فراز و نشیب‌های بازار سرمایه نشود، پس‌اندازکنندگان نسبت به انتخاب بازار دارایی‌های منقول و غیرمنقول، طلا، ارز و… تمایل نشان داده و بورس به‌عنوان جایگزین سیستم بانکی قادر به جذب این منابع نخواهد بود.در واقع کاهش نرخ سود بانکی مستلزم تحقق بستر و شرایط لازم از جمله کاهش هزینه استقراض در بازار بین بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غیرمجاز و کاهش میزان رشد نقدینگی است و می‌توان اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را از جمله اقدامات و بسترسازی موثر در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها قلمداد کرد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها نیز شاهد کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بانکی خواهیم بود که این امر می‌تواند منجر به تسهیل جذب منابع و اعتبار از بانک‌های خارجی شده و محدویت تامین منابع را برای بانک‌ها کاهش دهد، اما با در نظرگرفتن مشکلات ذکر شده و همچنین ساختار و وضعیت فعلی بازارهای مالی و سرمایه ای و بازار دارایی‌ها، کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی ممکن است منجر به تحقق اهداف و پیامدهای مورد انتظار جهت اعمال سیاست‌گذاری مذکور در اقتصاد کشور نشود، ولی در صورت تداوم سیاست‌های ضدتورمی ‌دولت و اصلاح ساختار غیررقابتی اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است.

۰۷:۴۴:۱۰ دنیای اقتصاد: با تصویب یک لایحه در جلسه دیروز شورای شهر تهران، شهرداری موظف شد از ابتدای سال آینده برای نجات سرمایه‌های محبوس در «ساختمان‌های نیمه‌کاره»، از سازنده‌های این پروژه‌ها، یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند. نرخ این عوارض، ماهانه معادل ۲ درصد قیمت روز ملک مسکونی محاسبه شده که هزینه احتکار آپارتمان –بنای متوقف شده در مراحل ساخت- برای سازنده‌ها را مترمربعی حدود ۸۰ هزار تومان تعیین کرده است. «عوارض تعلیق» به‌عنوان اولین جریمه مالیاتی برای نوع دوم احتکار ملک، به لحاظ نرخ، از بازدارندگی موثر برخوردار است.

گروه مسکن: پارلمان محلی پایتخت برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان‌های نیمه‌کاره، شهرداری را موظف به اخذ «عوارض تعلیق » از ساختمان‌های نیمه‌تمام از ابتدای سال۹۵کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» احتکار مسکن در کشور به دو شکل رخ می‌دهد. شکل اول خانه‌های خالی است که مالکان از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند و شکل دوم مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای می‌شود که سازندگان آنها با ورود به دوره رکود، سرعت ساخت وساز را کاهش می‌دهند. همین امر سبب می‌شود تعداد پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام و حجم سرمایه‌گذاری در این بخش کشور افزایش پیدا کند. چنانکه آمار بانک مرکزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. مطابق آمار بانک مرکزی طی سال ۹۳ بیشترین رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی کل کشور در سه بخش ساختمان‌های جدید، ساختمان‌های نیمه‌کاره و ساختمان‌های تکمیل‌شده مربوط به ساختمان‌های نیمه‌کاره می‌شود که بیش از ۱۰ درصد نسبت به یک سال ۹۲ رشد کرده، اما همزمان با آغاز سال ۹۴ به دلیل دریافت پالس مثبت از نزدیک شدن به پایان دوره رکود، پنج درصد از سرمایه‌گذاری‌های حبس شده در بخش ساختمان‌های نیمه‌تمام خارج شدند و به همان نسبت سرمایه‌گذاری برای تکمیل ساختمان‌ها افزایش پیدا کرد. گزارش آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد هم‌اکنون ۱۰هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام در کل کشور حبس شده که به گفته انبوه‌سازان این رقم مربوط به ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کل کشور است که تاکنون به بازار مسکن عرضه نشده‌اند.

از این رو شورای شهر تهران پس از یک سال بررسی، لایحه شهرداری تهران برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان‌های نیمه تمام در بازار مسکن تهران را به تصویب رساند. براساس این لایحه یک نوع مالیات شهری تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ابتدای سال ۹۵ از مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای که دوره ساخت‌وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، اخذ می‌شود. مطابق قانون به طور معمول بین ۵/ ۱ تا ۲ سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود به اتمام برساند.

طبق مصوبه شورای شهر تهران برای عوارض تعلیق فرمولی تعریف شده است که در آن نسبت ارزش معاملاتی ملک در تهران و مساحت ناخالص ساختمان نیمه‌کاره محاسبه می‌شود. این فرمول به این شرح است:

DE=1/ 12PS

که p به معنای ارزش معاملاتی و s به معنای مساحت ساختمان است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از مبلغ ریالی این عوارض با توجه به متوسط مبلغ ارزش معاملاتی ملک مسکونی در تهران نشان می‌دهد: از ابتدای سال ۹۵ مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲ درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهند شد. این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای بسازبفروش‌ها، سرمایه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعی ۸۰هزار تومان می‌رساند. به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه‌تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل ۸۰هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند.

میزان ترکیبی این عوارض در طول یک سال معادل ۸/ ۲۶ درصد قیمت روز یک آپارتمان خواهد شد که با توجه به نرخ تورم آتی در کشور و همچنین چشم‌انداز رشد قیمت مسکن، مبلغ و درصد تعیین شده برای مالیات شهری می‌تواند بازدارندگی موثری برای تعلیق پروژه‌های ساختمانی داشته باشد. یکی از نکات مهم مصوبه دیروز شورای شهر برای اخذ «عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره» این است که این عوارض برحسب میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان شناور تعریف شده است. به این معنی که هر اندازه که ساختمان در مراحل پایانی ساخت ناتمام رها شود نرخ عوارض کمتر محاسبه خواهد شد و بالعکس. نرخ مالیات شهری برای ساختمان‌های نیمه کاره در چهار سطح تعریف شده است؛ سطح اول توقف در مرحله فونداسیون است که بیشترین میزان جریمه برای آن تعریف شده است. توقف در اسکلت، توقف در مرحله سفت‌کاری و توقف در مرحله نازک‌کاری نیز سه سطح دیگر برای تعیین عوارض تعلیق است که به ترتیب میزان مالیات کمتری برای آنها تعریف شده است. همچنین به موجب یکی از تبصره‌های این لایحه مبلغ عوارض تعلیق تا دو سال بعد از تاریخ انقضای پروانه براساس فرمول و ضرایب تعیین شده محاسبه می‌شود و از سال سوم به بعد ۱۰ درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد.

کارشناسان شهری اگرچه تعیین عوارض تعلیق برای ساختمان‌های نیمه کاره را که یکی از انواع احتکار مسکن محسوب می‌شود اقدام مثبتی از سوی مدیریت شهری تهران عنوان می‌کنند اما معتقدند این نوع مالیات شهری یک سال دیرتر از موعد اقتصادی آن به تصویب رسیده است. چرا که رکود معاملات مسکن که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد منجر به کاهش فعالیت‌های ساختمانی به دلیل نبود چشم‌انداز مناسب از سوی سازندگان ساختمانی و کاهش سرعت تکمیل پروژه‌های ساختمانی شد. این روند افزایش ۱۰درصدی حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام طی یک سال ۹۳ را شکل داد که مطابق با آمار بانک مرکزی حجم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان‌های نیمه تمام را به حدود ۱۰هزار میلیارد تومان معادل ۴۰۰هزار واحد مسکونی در کل کشور رساند.

شرط معافیت از عوارض تعلیق

اعضای شورای شهر تهران شرط معافیت ساختمان‌های نیمه تمام از پرداخت عوارض تعلیق را نماسازی کلیه سطوح ساختمانی عنوان می‌کنند. مطابق با تبصره ۲ این مصوبه ساختمان‌هایی که نماسازی آنها در تمامی سطوح تکمیل و اجرا شده، تمامی ضمائم غیراساسی متصل به ساختمان جمع‌آوری شده و موانع لازم جهت ورود و خروج افراد متفرقه به ساختمان به ویژه درب و پنجره‌ها در نمای عمومی نصب شده باشد، ساختمان تمام شده محسوب و مشمول عوارض تعلیق نمی شود. ساختمان‌هایی نیز که به دلیل حکم قضایی نیمه‌کاره توقیف شده باشند مدت زمان توقیف ملک مشمول عوارض تعلیق نبوده و ملاک عمل مجاز به منظور اخذ عوارض تعلیق مدت تطویل پس از انقضای مهلت پروانه ساختمانی پیش از توقیف یا بعد از رفع توقیف آن است.

همچنین در تبصره ۳ این مصوبه آمده است ساختمان‌هایی که از تاریخ یکم فروردین سال آینده در هنگام ساخت، پروانه تغییر نقشه اخذ می‌کنند، ملاک محاسبه عوارض موضوع این مصوبه زمان مندرج در پروانه اولیه است. ضمن آنکه شهرداری مکلف شده است ضمن شناسایی ساختمان‌های نیمه تمامی که پروانه ساختمانی آنها قبل از سال ۷۹ صادر شده است، نسبت به صدور اخطار جهت اتمام ساختمان با مهلت یکساله اقدام کند. به موجب تبصره ۸ این مصوبه نیز شهرداری مکلف است به منظور رفع خطر، ایمن سازی و نماسازی ساختمان‌های نیمه‌کاره، با اختصاص ردیف بودجه مجزا در بودجه سالانه پیش‌بینی اعتبارات لازم را به انجام رساند. در این مصوبه تاکید شده است که چنانچه مهلت اتمام عملیات ساختمانی منقضی شده و مخاطراتی را متوجه ساکنان ساخته باشد، شهرداری مکلف است پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ کرده تا ظرف ۷ روز نسبت به رفع خطر احتمالی اقدام کند.

محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به ضرورت اجرای این لایحه اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران مکلف شد از ابتدای سال ۹۵ این مصوبه را با هدف کاهش زیان و خسارت‌های ناشی از عملیات ساختمانی برمحیط زیست، سیما و شهری، عابرین و امنیت شهر و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرایی کند. اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به فرمول مورد استفاده برای محاسبه عوارض تعلیق به «دنیای اقتصاد» گفت: این عوارض برای یک آپارتمان دو هزار متری در منطقه دو که در مرحله فونداسیون رها شده باشد حدود ۱۱ میلیون تومان و برای آپارتمانی مشابه در منطقه ۱۰ تهران حدود ۵ میلیون تومان محاسبه شد که به همین دلیل پیشنهاد شد رقم تعدیل شود. او ادامه داد: اگر بتوان بین ساختمان‌های دولتی و عمومی با ساختمان‌های خصوصی تفکیک قائل شد می‌توان نرخ عوارض ساختمان‌های دولتی را بالاتر تعیین کرد.

۰۷:۴۳:۴۲ به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اعتراض ترکیه در دو بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آن‌ها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشته‌ایم و هیچ‌کدام از این بهانه‌ها را قبول نکردیم.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوخت‌های دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت.

عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشتند ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترک‌ها، توضیح داد: هنوز نمی توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد می‌شود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منطور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.

تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه

به گزارش مهر، با گذشت بیش از دوسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترک‌ها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران، نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پائیز دو سال قبل با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دو سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکت‌های ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماه‌ها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.

در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.

تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مرداد ماه سال گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بین‌‌المللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.

این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.

به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است.

با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز) » وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.

براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.

از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.

۰۷:۳۹:۳۰ به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم امین امروز در نشستی خبری در مورد اقدامات صورت گرفته در صنعت بیمه در پسابرجام، گفت: روز گذشته تعدادی از مدیران بزرگ شرکت‌های بیمه اروپایی به ایران سفر کرده‌اند و طی جلسه‌ای، آمادگی مشارکت با بیمه‌های ایرانی را اعلام کردند، این در حالی است که طی ماه‌های گذشته بیمه‌گران اروپایی به صورت کتبی و حضوری این اعلام آمادگی را مطرح کرده بودند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه تا زمان اجرایی شدن توافقات، کارشناسان صنعت بیمه در این زمینه با یکدیگر برای تبادل اطلاعات همکاری خواهند کرد، گفت: بزرگترین بیمه‌گران اروپایی، جلساتی را با مدیران بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه برگزار کرده بودند، این در حالی است که همکاری‌ها برای پوشش ریسک‌های بزرگ با این شرکت‌ها اجرایی خواهد شد، زیرا تمام سرمایه ذخایر و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه ایرانی تنها ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است که با این رقم، پرداخت‌های خسارت‌های بسیار بزرگ و کلان امکان‌پذیر نیست و بیمه‌های ایرانی قدرت پوشش ریسک‌های بسیار بزرگ را ندارند.

امین با بیان این مطلب که کار بیمه‌گری، مرز نمی‌شناسد، تصریح کرد: صنعت بیمه‌ای کشورمان قبل از تحریم با تمام بازارهای دنیا کار می‌کرد. در حال حاضر نیز با برداشته شدن تحریم‌ها، ادامه فعالیت با آنها را خواهد داشت، این در حالی است که برخی از شرکت‌های بیمه خارجی، تقاضای ایجاد دفاتر ارتباطاتی در ایران داشتند اما هنوز تقاضایی برای تأسیس شعبه در ایران ارائه نکرده‌اند، در حالی که از نظر مقررات، مشکلی برای حضور آنها در کشورمان وجود ندارد.

درخواست تاسیس شعبه از سوی خارجیان نداشتیم

وی ادامه داد: گرچه همکاری با آنها نیاز به حضور فیزیکی ندارد اما آنها می‌توانند در ریسک‌ها با ما مشارکت کنند. بیمه‌های خارجی می‌توانند در داخل کشور با بیمه‌های ایرانی سهیم شوند و در ایران شعبه بزنند و ما می‌توانیم اجازه دهیم در برخی رشته‌های بیمه‌ای و صدور آنها با ما همکاری کنند و یا اینکه بنا به درخواست آنها، فقط یک دفتر ارتباطی دایر کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث گفت: در این لایحه برخی مشکلات و حوادث رانندگی برطرف می‌شود. به عنوان نمونه در ارزیابی ریسک، نمرات منفی و تخلفات رانندگی لحاظ می‌شود که این به منزله نظام پاداش و تنبیه است و باعث خواهد شد که رانندگان از ارتکاب حوادث حادثه‌ساز خودداری کنند، در عین حال رانندگانی که تخلف نمی‌کنند، حق بیمه کمتری بپردازند. دوم اینکه تامین جبران تقریباً تمام پیامدهای حوادث رانندگی در این قانون بر عهده شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و بر اساس آن، تمام حقوق مقصران و زیان‌دیدگان پرداخت خواهد شد.

امین اضافه کرد: همچنین در این لایحه اختیاراتی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات شرکت‌های بیمه داده شده است که براساس آن، با توجه به تجربه بیمه توسعه و پایمال شدن حقوق مردم، این قانون پیش‌بینی‌هایی را برای جلوگیری از ایجاد چنین مسائلی صورت داده است. تکالیفی نیز در مورد ذخایر بیمه شخص ثالث دیده شده مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه موظف هستند ذخایر کافی بگیرند و بیمه مرکزی بر این موضوع نظارت کند.

وی ادامه داد: همچنین از نرخ‌شکنی و دامپینگ شرکت‌های بیمه جلوگیری خواهد شد به طوری که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بیش از ۲.۵ درصد با تخفیف، بیمه بفروشند؛ حتی فروش بیمه بیش از ۲.۵ درصد هم با مجوز بیمه مرکزی صورت می‌گیرد، این در حالی است که صنعت بیمه ایران می‌تواند بیمه شخص ثالث بفروشد و مابقی شرکت‌ها برای فروش این بیمه‌نامه باید از بیمه مرکزی اجازه بگیرند.

سامانه اطلاعاتی حوادث کشور

رئیس شورای عالی صنعت بیمه با بیان اینکه در لایحه جدید، ایجاد سامانه اطلاعاتی حوادث کشور دیده شده است، افزود: تخلفات رایج در صحنه‌سازی و اخذ میلیاردها تومان خسارت از بیمه‌ها با تجمیع اطلاعات از بین خواهد رفت، همچنین تعیین حق بیمه شخص ثالث هم به دولت واگذار شده و سه شرط در آن لحاظ شده است؛ اینکه ویژگی‌های خودرو به لحاظ امنیتی در نظر گرفته شود، سوابق تخلفات و نمرات منفی راننده دیده شود و نگاه اجتماعی به رانندگان خودروهای ارزان قیمت وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ۲۰ روز برای اظهارنظر در مورد لایحه جدید بیمه شخص ثالث فرصت دارد که امید است تا پایان سال نهایی شود.

امین با بیان اینکه براساس آمار عملکرد ۹ ماهه صنعت بیمه، سهم بیمه شخص ثالث در پرتفوی به حدود ۳۶ درصد کاهش یافته است، گفت: سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز از ۵ به ۸ درصد افزایش یافته است، همچنین رانندگان مجبور نیستند برای دریافت الحاقیه، به شرکت‌های بیمه مراجعه کنند.

دولتی ها بزرگترین بدهکاران صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد مطالبات معوق صنعت بیمه خاطرنشان کرد: بیشترین مطالبات مربوط به بزرگترین شرکت‌های بیمه و بزرگترین بدهکاران، شرکت‌های دولتی هستند، البته این مطالبات شاید پرداختشان دیر شود اما سوخت نخواهد شد. بخش خصوصی سهم عمده‌ای در مطالبات صنعت بیمه ندارد. در برخی شرکت‌های بیمه بزرگ دولتی و سابقاً دولتی، رقم مطالبات معوق از نرم‌ها تجاوز کرده که بیمه مرکزی اخطار وصول و پیگیری را به آنها صادر کرده است.

وی به پیشنهاد بیمه مرکزی برای تامین خسارت‌های بیمه حوادث در قبوض برق ماهیانه اشاره کرد و گفت: براساس این پیشنهاد، ماهیانه روستائیان ۲۵۰ تومان، شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ۵۰۰ تومان و بالای ۵۰ هزار نفر هزار تومان به عنوان شارژ پرداخت می‌کنند که این رقم در اختیار بیمه مرکزی قرار می‌گیرد. براساس آن، دولت در سال اول ۵۰ میلیارد تومان و سال‌های بعد، رقم بیشتری برای پوشش حوادث طبیعی در نظر می‌گیرد و تا سقف ۵۰ میلیون تومان هم بابت خسارت پرداخت می‌شود. در عین حال بیمه‌های بازرگانی نیز می‌توانند بیمه تکمیلی با دریافت حق بیمه ناچیز برای آن بفروشند.

امین ادامه داد: دولت لایحه‌ای در این زمینه تهیه و به مجلس ارائه داد و بنده چندین بار برای توضیح در این خصوص به مجلس رفتم اما تعدادی از نمایندگان که از عملکرد صنعت بیمه رضایت نداشتند، با آن به شدت مخالفت کردند و این لایحه دوباره به کمیسیون بازگشته است.

آزادسازی کارمزد نمایندگان بیمه امکانپذیر نیست

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد آزادسازی کارمزد نمایندگان صنعت بیمه گفت: کارمزد یک بحث توافقی بین شرکت بیمه و نمایندگان است. در بازارهایی که به بلوغ رسیده‌اند و رفتارهای آنها منطقی است، براساس توافقات، کارمزد تعیین می‌شود اما اگر ما چنین اجازه‌ای به شرکت‌های بیمه بدهیم، بازار دچار هرج و مرج می‌شود، زیرا هنوز صنعت بیمه به بلوغ در این زمینه نرسیده و ممکن است که روابط در تعیین آن نقش داشته باشد، بنابراین هنوز زمان آزادسازی کارمزد در صنعت بیمه نرسیده، این در حالی است که شورای عالی بیمه سقفی برای کارمزد تعیین کرده که دارای اصول و مبانی است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا بیمه شخص ثالث به مردم گران ارائه می‌شود؟ گفت: شرکت‌های بیمه به ازای هر ۱۰۰ تومان، ۱۰۲ تومان در بیمه شخص ثالث می‌پردازند، ۲۵ درصد میزان حق بیمه عوارض است، حدود ۱۰ درصد نیز کارمزد به آن تعلق می‌گیرد، در عین حال شرکت‌های بیمه دارای هزینه‌های اداری نیز هستند، بنابراین بیمه شخص ثالث زیان‌ده است، حتی حق بیمه شخص ثالث کفایت هزینه‌های آن را هم نمی‌دهد؛ پس چطور گفته می‌شود که بیمه شخص ثالث گران است؟

رئیس شورای عالی صنعت بیمه با بیان اینکه سال گذشته دیه ۲۴ هزار فوتی و دیه ۳۰۰ هزار جرحی پرداخت شده است، افزود: در عین حال بیش از ۱۹.۵ میلیون پرونده خسارت مورد رسیدگی قرار گرفته که کل شکایت‌های دریافتی از مردم از شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ شکایت است.

امین در مورد آمار عملکرد صنعت بیمه کشور گفت: در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه با رشد ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پرداخت شده است، همچنین طی این مدت ۳۵.۵ میلیون فقره بیمه‌نامه با رشد ۱۰ درصدی فروخته شده است. ۱۷.۷ میلیون فقره پرونده خسارت با رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت پرداخت خسارت که پارسال ۵۶ درصد بود، تاکنون در سال جاری نسبت به این رقم ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین سال گذشته ۲۱ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت شده است.

انتقاد از دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه

وی در مورد معافیت بیمه‌ها در مالیات بر ارزش افزوده گفت: اعمال معافیت بیمه‌ها بر اساس تصمیم دولت نیست و باید در قانون لحاظ شود، همان‌گونه که بانک‌ها و بورس از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، صنعت بیمه هم باید معاف باشد. در هیچ کجای دنیا از کار بیمه‌گری، مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی‌شود. در اصلاح قانونی که تهیه شده، معافیت شامل بیمه‌ها هم می‌شود که باید در مجلس تصویب شود که فرآیند خاص خود را دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اضافه کرد: این در حالی است که در بخش عوارض نیز دستگاه‌هایی که عوارض را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند، هیچ گزارشی تاکنون درباره نحوه هزینه‌کرد این عوارض به ما ارائه نکرده‌اند، این در حالی است که ما شکایت‌های زیادی در این زمینه داشته‌ایم که بدون پول، خدمات درمانی ارائه نمی‌شود. در سال‌های اخیر نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت و ناجا بابت عوارض توسط صنعت بیمه پرداخت شده اما گزارش دقیقی درباره نحوه هزینه‌کرد این منابع دریافت نکردیم، همچنین تا پایان سال ۹۳، ۲۰۰ میلیارد تومان شرکت‌های بیمه بابت عوارض بدهکار بودند زیرا حق‌ بیمه‌ای در این زمینه دریافت نکرده بودند.

۰۷:۳۷:۵۹ ‘متیو دسلی’ مدیرعامل این شرکت در گفتگو با خبرنگار ایرنا، با اعلام این مطلب که انتخاب جمهوری اسلامی ایران از بین گزینه هایی چون آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، شیلی و ترکیه، بیانگر اهمیت ویژه بازار دست نخورده و پراستعداد انرژی بادی این کشور است، آمادگی خود را برای انتقال فناوری توربین های بادی و سرمایه گذاری در عرصه آموزش نیروهای بومی اعلام کرد.
وی با معرفی شاخه آموزشی این شرکت با عنوان MDWind Academy، رئوس موارد آموزشی خود برای تکنیسین های ایرانی را در سه قالب الکترومکانیک توربین های بادی، طراحی نیروگاه بادی و مهارت تعمیر و نگهداری توربین ها برشمرد.
دسلی با اعلام برنامه سفر تیم مدیریتی MDWind به ایران در اسفند ماه سال جاری، از افتتاح رسمی مجموعه فنی این شرکت در ایران به مرکزیت تهران و با عنوان MDWind Iran خبر داد.
این مرکز فنی، با بهره گیری از برترین فناوری های روز صنایع بادی اروپا، تمامی امکانات و ماشین آلات مورد نیاز برای نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری توربین های بادی را در ایران فراهم خواهد کرد.
دکتر حامد بهشتی مدیر مجموعه MDWind Iran نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا، ضمن مهم ارزیابی کردن حضور مستقیم بازیگران کلیدی صنایع بادی اروپا در ایران، این حضور را فرصتی برای تبدیل کشور به نقطه ثقل صنایع بادی خاورمیانه و آسیای میانه برشمرد و با اشاره به برنامه آموزشی خود برای تربیت کادر فنی ایرانی برای تمامی خدمات مورد نیاز صنعت انرژی بادی کشور، گفت: «این پتانسیل، زمینه ساز توانایی ایران در آینده نزدیک برای صدور ظرفیت مهندسی داخل، به کشورهای منطقه است.»
بهشتی با اعلام برگزاری کارگاه تخصصی انرژی بادی توسط MDWind Iran با همکاری کمیته ملی هوا و تغییرات اقلیمی و سازمان محیط زیست، برگزاری چنین کارگاه هایی را از وظایف ذاتی مجموعه تحت مدیریت خود برشمرد و از برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های تخصصی با همکاری دانشگاه های برتر کشور داد و گفت: «اطلاع رسانی درباره برنامه های تکمیلی مرتبط با این پروژه، متعاقباً انجام خواهد شد.»

۰۷:۳۷:۳۵ در حالی که اخیراً نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آزاد شدن ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بعد از اجرایی شدن برجام خبر داده است، رئیس کل بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که مجموع دارایی‌های بلوکه شده ایران که با لغو تحریم‌ها آزاد می‌شود حدود ۳۲ میلیارد دلار است. اخیراً نوبخت عنوان کرد که مجموعه این دارایی‌ها اعم از سهم دولت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری‌ها حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که آزاد شده و در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که سیف امروز در حاشیه جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت رقم ۳۲ میلیارد دلار و ۱۰۰ میلیارد دلار توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه باید در این باره اشاره‌ای به گذشته داشته باشیم حدود دو سال پیش عنوان می‌شد که در خزانه ۱۰۰ میلیارد دلار موجودی وجود دارد که البته این رقم دور از واقعیت نبود. حدود ۵۰ میلیارد دلار در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری شده و حدود ۲۲ میلیارد دلار دیگر در چین به عنوان وثیقه قرار گرفته بود و از آن استفاده می‌شد.

وی ادامه داد: ۳۲ میلیارد دلاری که من از آن سخن گفته‌ام منابعی است که اکنون آزاد شده و در اختیار ما قرار دارد.

براین اساس با توجه به تسویه حساب‌هایی که انجام داده‌ایم حدود ۴ میلیارد دلار آن به دولت قرار دارد. باید یادآور شد که وقتی این منابع به دولت اختصاص پیدا می‌کند باید براساس قانون سهم صندوق توسعه ملی نیز از آن جدا شده و سهم خزانه واریز شود.

سیف تاکید کرد: اما آنچه از دارایی‌های بلوکه شده منوط به بانک مرکزی است تماماً متعلق به خود آنها هستند چراکه ریال آن به خزانه واریز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی به سهم صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه شده نیز اشاره کرد و گفت: این سهم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در دوره‌های مختلف متفاوت بوده و اکنون براساس ۲۰ درصد واریز می‌شود.

جابه‌جایی حساب‌ها را امتحان کردیم

سیف همچنین در مورد اینکه آیا در نقل و انتقال این ۳۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده بعد از اجرایی شدن برجام مانعی وجود نداشته است؟ یکی از بحث‌های جدی ما بعد از اجرایی شدن برجام، اطمینان از روال آزادسازی دارایی‌ها بود. براین اساس تصمیم گرفتیم یک سری از منابع را در حساب‌ها جابه‌جا کنیم که ببینیم آیا مسیرها باز شده است. این در حالی است که مشاهده شد برخی حساب‌ها به سرعت جابه‌جا شدند اما در مواردی نیز به دلیل ابهاماتی که وجود داشت به عنوان نمونه هنوز بخشنامه اجرای برجام در اختیار آن بانک‌ها قرار نگرفته بود، کمی با تاخیر مواجه شد که البته این موضوع نیز به زودی حل می‌شود.

تشریح نشست جهانگیری و هیات عامل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به آنچه که در نشست بین هیات عامل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور گذشته بود، اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه اجرایی شدن برجام فرصت مناسبی را برای نظام بانکی فراهم خواهد آورد، گفت: باید یادآور شد که در شرایط تحریم نیز با اقداماتی که انجام شده بود آثار این محدودیت‌ها در نظام بانکی کنترل شد و کمترین تاثیر را بر آن گذاشت.

سیف با اشاره به تاکید دولت بر یکسان‌سازی نرخ ارز که در این جلسه نیز مورد توجه قرار گرفت، افزود: یکسان‌سازی از اهداف بانک مرکزی است که دامنه حدود شش ماهه را برای اجرایی و عملیاتی شدن آن متصور هستیم. در عین حال که برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این باره انجام شده و به زودی به سمت وضعیت مطلوبی حرکت خواهیم کرد.

ساماندهی نرخ سود بانکی از دیگر مباحث مورد تاکید بود که سیف در این رابطه توضیح داد: با اقداماتی که برای کاهش نرخ سود بانکی و تناسب‌سازی آن با نرخ تورم انجام شده به سمتی پیش رفته‌ایم که توانستیم نرخ سود بازار بین بانکی را در طول شش ماه گذشته از حدود ۲۹ به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهیم. به طوری که در آخرین گزارش‌ها ۱۹٫۴ درصد بوده است.

وی ادامه داد: باید نرخ‌ها به سمتی حرکت کنند که نرخ تورم و سود بانکی حداکثر حدود دو درصد با یکدیگر فاصله داشته باشند چراکه فاصله بیش از این هیچ توجیهی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار با یک موسسه نرخ سود بانکی را کاهش دهد، گفت: گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.

سیف این را هم گفت که حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز در شبکه بانکی نیز در جلسه امروز مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته که البته در این باره نیز با همکاری که بین قوه قضاییه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و بانک مرکزی وجود دارد اقدامات مثبتی انجام شده است.

مطالبات معوق و غیرجاری نیز در جلسه امروز مورد تاکید معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفت. سیف، در این باره گفت که در حال حاضر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها تحت عنوان مطالبات معوق منجمد شده که ۴۳ درصد از آن ذخیره و مابقی به عنوان وثیقه است.

سیف گفت که برای تحرک در تولید و افزایش رشد اقتصادی نیازمند آزاد شدن دارایی‌های قفل شده بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها هستیم. این در حالی است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها درگیر بدهی‌های دولت و بخش دیگر هم در قالب دارایی‌های ثابت و مازاد بانک‌ها از دسترس آنها خارج شده است.

۰۷:۳۶:۱۶ معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: شرکت انگلیسی- هلندی شل بدون هیچ مشکلی و به محض تسهیل شدن شرایط بانکی، آماده پرداخت بدهی نفتی خود به ایران است.

به گزارش ایسنا، امیر حسین زمانی نیا درباره وضع پرداخت بدهی نفتی شل به ایران با توجه به اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) گفت: مقدمات بانکی پرداخت بدهی شل در حال انجام است و آنها بزودی این بدهی را پرداخت می کنند.

وی با بیان این که در این زمینه مذاکراتی میان شل، بانک مرکزی و وزارت نفت انجام شده است، تصریح کرد: این شرکت اعلام آمادگی کرد که در نخستین فرصت و پس از تسهیل شرایط بانکی ایران این بدهی را پرداخت کند.

سیپراس ۱۸ بهمن ماه در تهران

معاون وزیر نفت از سفر یکشنبه هفته آینده (۱۸ بهمن ماه) الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان به تهران خبر داد و با اشاره به این که در سفر اخیر نفتی ایران به یونان تفاهمنامه ای میان دو کشور در زمینه پرداخت بدهی این کشور و شرکت هلنیک پترولیوم و همچنین خرید نفت این کشور اروپایی از ایران به دست آمد، به پایگاه خبری وزارت نفت یادآور شد: همزمان با سفر نخست وزیر به تهران مذاکرات نفتی میان دو کشور نهایی می شود.

مشارکت چین در خط لوله گازی IP

زمانی نیا همچنین درباره وضع صادرات گاز ایران به پاکستان با اشاره به این که شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان هفته آینده به دعوت بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران به تهران می‌آید، افزود: قرار است دراین سفر افزون بر موضوع خط لوله صادرات گاز ایران به این کشور، درباره دیگر موضوع‌های مورد علاقه دو طرف نیز گفتگوهای انجام شود.

معاون وزیر نفت با بیان این که چین علاقه مند به مشارکت در احداث خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان در خاک این کشور است، تصریح کرد: امیدواریم این قرارداد هر چه زودتر به مرحله اجرایی برسد و گاز ایران به این کشور صادر شود.

۰۷:۳۴:۱۲ رهبران کشورهای جهان روز پنج‌شنبه آینده در لندن گرد هم خواهند آمد تا تلاش کنند ۹ میلیارد دلار برای میلیون‌ها نفر از مردم جنگ زده سوریه فراهم آوردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا میزبان ۷۰ رهبر بین‌المللی شامل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، تمام سلام نخست وزیر لبنان و وانگ‌یی وزیر خارجه چین خواهد بود.

در همین حال پایگاه خبری المانیتور اعلام کرد: جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده که در حال حاضر برای حضور در نشست ائتلاف جهانی مبارزه با داعش در رم به سر می‌برد، نیز برای حضور در کنفرانس کمک کنندگان سوریه در سوم و چهارم فوریه به لندن سفر خواهد کرد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز قرار است در چهارم فوریه در لندن باشد و به نظر می‌رسد دو وزیر خارجه ایران و ایالات متحده احتمالا با یکدیگر ملاقات کنند.

امید می‌رود تا در کنفرانس کمک کنندگان به سوریه درخواست سازمان ملل ۷٫۷۳ میلیارد دلار برای کمک به سوریه و ۱٫۲۳ میلیارد دلار برای کمک به کشورهایی که در این بحران آسیب دیده‌اند جمع‌آوری شود.

جنگ سوریه که با اعتراض‌ها علیه بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه در ماه مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، تاکنون بیش از ۲۶۰ هزار کشته بر جای گذاشته و بحران بشر دوستانه‌ای را موجب شده است.

این جنگ ۴٫۶ میلیون سوری را مجبور کرده تا به دنبال پناهگاهی در دیگر کشورهای منطقه (اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر )باشند در حالی که صدها هزار نفر دیگر نیز تلاش کرده‌اند تا به خطر انداختن جان خود با گذشتن از دریای مدیترانه به اروپا سفر کنند.

این کنفرانس به میزبانی نروژ، بریتانیا، کویت و سازمان ملل در سوم تا چهارم فوریه در لندن برگزار می‌شود.

۰۷:۳۳:۵۳ به گزارش ایرنا به نقل از راشاتودی، رژیم عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت اوپک با کسری بودجه بی سابقه ای با کاهش ۷۰ درصدی بهای نفت از نیمه سال ۲۰۱۴ میلادی روبرو است؛ بحرانی که این رژیم را ناچار به استقراض خارجی برای اولین بار در تاریخ پادشاهی سعودی کرده است.
بنا بر این گزارش، ناظران اقتصادی می گویند عربستان سعودی در مرحله اول، حدود ۵ میلیارد دلار وام خارجی خواهد گرفت.
در نتیجه این بحران، ریاض همچنین تصمیم به تدابیر گسترده ای برای کاهش هزینه های عمومی گرفته است.
روزنامه رای الیوم روز گذشته با اشاره به اعلام تمایل عربستان برای همکاری با روسیه ودیگر کشورها برای بالا بردن قیمت نفت گمانه زنی کرد که این امر اقرار عربستان به اشتباه خود وآمادگی برای عقب نشینی از سیاست هایی بود که موجب زیان ۵۰۰ میلیارد دلاری به امتهای عربی و اسلامی شده است.

۰۷:۳۳:۳۳ به گزارش خبرنگار ایرنا، «محمد جواد ظریف» عصر سه شنبه در نشست خبری مشترک با «اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان با اشاره به مذاکرات امروز دو طرف اظهار داشت: ملاقات های امشب و فردای هیات آلمانی هم در بخش خصوصی و هم دولتی در جهت گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران و آلمان است.
وی با اشار به روابط دیرینه سیاسی و اقتصادی دو کشور اظهار داشت: امروز درباره روابط دو جانبه، اجرای برجام و فرصتی که این مساله برای همه کشورها به ویژه برای جمهوری اسلامی ایران و آلمان دارد مذاکرات خوبی داشتیم.
وی اضافه کرد: زمینه گسترش همکاری های اقتصادی، علمی و فرهنگی دو کشور با توجه به اجرایی شدن برجام مورد بررسی قرار گرفت. علاوه براین درباره مشکلات منطقه ای مساله پناهندگان و مقابله با افراط و تروریسم و تنش هایی که متاسفانه در همسایگی ما ایجاد شده گفت و گو کردیم.
وزیر امور خارجه ایران گفت: در نشست امروز (سه شنبه) نسبت به ادامه تبادل نظرها و سطوح مختلف به خصوص گفت وگو های دو کشور توافق کردیم.
ظریف خاطر نشان کرد، امروز شرایط منطقه ما نیازمند همکاری و هم فکری همه کنشگران منطقه ای و بین المللی برای مقابله با خطری است که نه تنها منطقه ما بلکه کل جهان را تهدید می کند.
وی افزود: خوشحال هستیم که گفت وگو ها در ژنو درباره فاجعه ای که در سوریه در جریان است آغاز شده گر چه این گفت وگو ها هنوز پیشرفتی نداشته است اما شروع گفت وگو ها از نظر ما تحول مثبت است.
ظریف ادامه داد: ایران و آلمان به عنوان دو عضو گروه کمک کننده به روند صلح سوریه (ای اف اف پی) همکاری ها را ادامه می دهیم همچنین در مورد افغانستان گفت وگو ها و تبادل نظر در زمینه های مختلف از جمله ترانزیت مواد مخدر و ترانزیت پناهندگان را ادامه خواهیم داد.
وی تصریح کرد: اطمینان داریم روابط مستحکم و دیرینه ایران و آلمان به رغم اختلاف دیدگاه ها در موضوعات منطقه ای و بین المللی حتما در جهت منافع دو کشور و صلح و ثبات بر منطقه و جهان خواهد بود.
ظریف در پاسخ به سووالی درباره سفر روز پنجشنبه به انگلیس و برنامه های این سفر اظهار داشت: جلسه ای در مورد کمک به مردم سوریه در لندن تشکیل می شود که ادامه یک رشته جلسات بین المللی برای کمک انسانی به سوریه است. برای جمهوری اسلامی ایران که فعالیت شدیدی در کمک رسانی به مردم سوریه انجام داده کمک های انسانی و هماهنگی آنها بسیار اهمیت دارد.
به گفته وزیر امور خارجه، این سفر برای مشارکت در این زمینه است و در کنار آن گفت وگوهایی هم در مورد سوریه و هم در مورد اجرای برجام خواهیم داشت.
ظریف ادامه داد: علاوه بر این در مورد مسایل دو جانبه با شرکت کنندگان کنفرانس گفت وگوهایی خواهیم داشت.
ظریف در پاسخ به سوال دیگری درباره تنش های ایجاد شده میان ایران و عربستان و تاثیر آن بر روند گفت وگو های صلح سوریه اظهار داشت، ما خواهان تنش در روابط با عربستان نبودیم و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران اولویت دادن به همسایگان بوده است و در این زمینه تلاش کرده و نشان دادیم که جمهوری اسلامی ایران همان طور که در مذاکرات هسته ای با شش قدرت جهان با عزت و سازندگی و نگاه سازنده تعامل کرد همین نگاه را نسبت به همسایگان دارد.
وی خاطر نشان کرد: پیوندهای گسترده تاریخی، فرهنگی و دینی میان کشورهای منطقه وجود دارد متاسفانه دولت عربستان سعودی از ابتدا با نگرانی نسبت به عادی شدن اوضاع تلاش کرد کارشکنی کند و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورد.
ظریف ادامه داد، به رغم اقداما خطرناک و غیر اخلاقی پلیس سعودی و ناکارآمدی مسوولان حج سعودی در حراست از جان حجاج و عدم جبران این کوتاهی، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست جلوگیری از تنش تلاش و خویشتنداری کرد.
وی ادامه داد: گردن زدن عالم دینی که گناهی جز مطالبه حقوق برابر برای همه اتباع سعودی نداشت و هیچ گاه اقدامی علیه امنیت ملی هیچ کشوری انجام نداده بود اقدام غیر قابل قبولی بود که بسیاری از دولت های منطقه و اروپایی آن را محکوم کردند.
ظریف گفت: حمله به سفارت عربستان از نظر جمهوری اسلامی اقدام علیه امنیت ما بود و تمامی مقام های جمهوری اسلامی ایران این اقدام را محکوم کردند و اقدام های لازم را برای برخورد با عوامل آن و جلوگیری از تکرار چنین حرکت هایی انجام دادند.
وی خاطر نشان کرد، رژیم سعودی نه تنها به دنبال حل و فصل مشکلات نبود بلکه در پی افزایش تنش بوده و باید در این سیاست تجدید نظر کند.
ظریف اضافه کرد: حمایت از افراط گرایی و فرقه گرایی به نفع هیچ کس نیست و بیش از همه حاکمان سعودی از آن متضرر می شوند.
وی افزود: یک بار دیگر می گوییم که جمهوری اسلامی ایران قدرت بزرگ منطقه ای است که خواهان روابط معقول سازنده با کلیه همسایگان بوده و هست و دیگران باید از این سراسیمگی که نتیجه مثبت برجام بوده و دلیل آن را نمی دانیم باید دست بردارند.
ظریف همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره روابط ایران و آلمان و نیز عقب ماندن آلمان از عرصه تعامل های اقتصادی نسبت به کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه گفت، همان طور که با ایتالیا و فرانسه روابط خوبی داریم، با آلمان نیز روابط بسیار خوبی داریم
وی افزود: شرکت های آلمانی در ایران فعال بودند و امروز هم شاهد حضور شرکت های این کشور در ایران هستیم.
ظریف گفت: سفر رییس جمهوری به ایتالیا و فرانسه سفر خوبی بود و آثار مثبتی برای شکوفایی اقتصادی به همراه داشت .
وی تصریح کرد، امیدواریم این همکاری ها را با دولت و بخش خصوصی آلمان هم داشته باشیم.
ظریف در پاسخ به سوالی در باره آخرین وضعیت گفت وگوهای میان ایران و اتحادیه اروپا اظهار داشت: در این زمینه برنامه های مقدماتی انجام شده و در سطح معاونان گفت وگوهایی صورت خواهد گرفت و پس از آن در سطح بنده و خانم موگرینی این گفت وگو ها ادامه می یابد.
وی افزود: در آینده نزدیک به بروکسل سفر می کنیم و در آن سفر درباره این گفت و گوها بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
ظریف در باره گفت وگوهای صلح سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول چهار سال گذشته به ویژه در دو سال و نیم اخیر همواره خواهان پایان درگیری و رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه بوده است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما از ابتدا اصرار داشتیم که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد اما متاسفانه برخی از همسایگان همچنان متوهم هستند که بحران سوریه از طریق نظامی قابل حل هست و به همین دلیل مقابل گفت وگوهای صلح کارشکنی کردند و به آن ادامه می دهند.
وی افزود: فقط مردم سوریه هستند که آینده سوریه را تعیین می کنند و آینده این کشور بر سر میز مذاکره میان سوری ها تعیین می شود و نه قبل از مذاکرات.
ظریف گفت: آنها که برای گفت وگو ها پیش شرط گذاشتند باعث ادامه خون ریزی و جنگ شدند و خوشحال هستیم که خیلی ها راه حل های بدون پیش شرط را پذیرفتند و راه را برای رسیدن به نتیجه همواره کردند.
وی خاطر نشان کرد: سیاسیت جمهوری اسلامی ایران تاکید بر کمک های انسان دوستانه و ایجاد فضای مناسب است و در این راستا از طریق دو جانبه یا چند جانبه زمینه کمک رسانی به مناطق تحت محاصره را پیدا کرده ایم و به این سیاست ادامه می دهیم.
وی افزود: امیدواریم که همه، مذاکره کننده ها را تشویق کنند و راه را برای مذاکره سوری ها باز کنند و نیز راه ورود تروریست ها و کسانی که با گروه های افراطی القاعده و داعش مرتبط هستند به میز مذاکره باز نشود.
ظریف گفت: چرا که چنین اقدامی باعث از بین رفتن حیثیت سازمان ملل و مذاکرات خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با واقع بینی و تلاش مشترک همه کنشگران زمینه پذیرش راه حل صلح آمیز در این راستا فراهم شود.

۰۷:۲۹:۱۳ عربستان سعودی قصد دارد برای جبران کسری بودجه بیش از ۸۷ میلیارد دلاری خود در پی کاهش شدید قیمت نفت، برای اولین بار اقدام به استقراض از بازارهای بین المللی کند.

۰۷:۲۸:۴۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، گروهی از سناتورهای آمریکایی به دنبال تدوین طرحی هستند که هدف از آن اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران است.

به نوشته پایگاه خبری هیل، روز سه‌شنبه سناتورهایی از هر دو حزب سیاسی آمریکا گفتند در حال کار بر روی طرح‌های جداگانه برای اعمال فشار بر ایران هستند.

«باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکایی که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در مورد طرح پیشنهادی‌اش علیه برنامه موشکی ایران، گفت: «ما هنوز داریم روی چارچوب آن کار می‌کنیم.»

به گفته این سناتور ایالت تنسی، این طرح احتمالا در قالب یک بسته لوایح مرتبط با ایران، از جمله طرح تمدید ده ساله تحریم‌های وضع شده علیه تهران، ارائه خواهد شد.

«کلی آیوت» دیگر سناتور جمهوری‌خواه هم چند روز قبل گفته بود که او به همراه گروهی از هم‌حزبی‌هایش در حال کار بر روی طرحی جداگانه علیه ایران هستند.

با این حال، گروهی از سناتورها که اغلب آن‌ها دموکرات هستند، می‌گویند تحریم‌هایی که باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا ماه گذشته علیه برنامه موشکی ایران اعمال کرد، کافی است و نیازی به طرح جدید وجود ندارد.

«کریس مورفی» دموکرات یکی از این سناتورهاست که می‌گوید: «تصور می‌کنم که ما باید به ایران نشان دهیم که اگر به آزمایش (موشکی) ادامه دهند، تحریم‌های تازه‌ای اعمال می‌شوند، اما از گام‌هایی که دولت برداشت حمایت می‌کنم.»

کاخ سفید دو هفته قبل بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، یازده فرد و شرکت را به اتهام ارتباط با برنامه موشکی ایران، در فهرست تحریم قرار داد. این اقدام به بهانه آزمایش موشک بالستیک عماد صورت گرفت.

«تیم کین» دیگر سناتور دموکرات هم می‌گوید که این طرح‌ها را بررسی می‌کند، «اما مطمئن نیستیم که دیگر نیازی به تحریم‌های جدید باشد.»

اما حمایت از تحریم‌های جدید علیه ایران تنها به جمهوری‌خواهان محدود نیست و گروهی از دموکرات‌ها هم به حمایت از این اقدام پرداخته‌اند و همین امر موجب شده در هم‌حزبی‌های رئیس‌جمهور آمریکا در این رابطه با یکدیگر دچار اختلاف شوند.

«باب منندز» روز سه‌شنبه گفت که او آماده است روی طرح پیشنهادی کورکر کار کند، اما در عین حال او هم در حال تدوین طرحی در ارتباط با تحریم‌های هسته‌ای است. وی همچنین با همراه «مارک کرک» جمهوری‌خواه طرح تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم‌های ایران را، که در سال ۲۰۱۶ به پایان می‌رسند، به سنا برده است.

«بن کاردین» عضو ارشد سنا و «جو منچین» که هر دو دموکرات هستند هم می‌گوید در صورت ارائه پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران، دموکرات‌ها از این طرح حمایت خواهند کرد.

روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان آمریکا هم برای دومین بار طرحی را تصویب کرد که هدف از آن دشوار کردن رفع تحریم‌های ضد ایرانی است.

۰۷:۲۸:۰۹ به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان امشب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم که از شبکه اول سیما پخش شد، اظهارداشت: بنده ایام دهه فجر انقلاب اسلامی را به مردم عزیز ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی افزود: خداوند را شاکریم برای تمام نعمت‌هایی که به ملت بزرگ ما ارزانی داشته است. از پیروزی انقلاب تا دفاع مقدس و تا موفقیت‌های اخیر در صحنه مذاکرات هسته‌ای، همچنین به ملت بزرگ و عزیز ایران به خاطر شرایط نو در تعامل ما با جهان و شرایط جدید برای فعالیت تمام تلاشگران در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

رئیس قوه مجریه گفت: این ایام، ایام بسیار خاطره انگیزی است از آن روزهایی که مردم در انتظار امام بودند تا روزی که امام وارد این کشور شد و تا روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و مردم توانستند با اتکا به لطف خدا و عنایت حق و وحدت و اتحاد و همچنین رهبری امام پیروزی عظیم تاریخی را برای تاریخ این سرزمین به ارمغان آورند.

روحانی گفت: امیدواریم ملت ما همچنان در همه صحنه‌ها سرافراز باشد و ما بتوانیم از این فرصتی که به وجود آمده بهره‌برداری و استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور اضافه کرد:‌ از اینکه امشب در محضر مردم عزیزمان، زنان و مردان و جوانان،‌ روستایی و شهری هستیم بسیار خوشحالم و امیدوارم از این فرصت برای بیان شرایط جدید کشور استفاده و بهره‌برداری کنیم.

در ادامه این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی مجری برنامه با بیان اینکه شما یکی از همراهان امام راحل در پاریس بودید، حال و هوای آن روزهای پاریس چطور بود، رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال گفت: بنده در هر دو سفر هم در آن ایامی که در محضر امام بودم در نوفل لوشاتو در حومه پاریس که در آنجا مجد و عظمت ملت ایران، انقلاب بزرگ این ملت و احترامی که برای رهبری این انقلاب جهانیان قائل بودند و آن صف طولانی خبرنگاران و اجتماعات مردم و دانشجویان که از کشورهای مختلف می‌آمدند و حتی تعدادی از مقامات ارشد انقلاب به پاریس آمدند برای دیدن امام که روزهای فراموش ناشدنی بود.

وی افزود: این سفرم اتفاقا در همان ماه بهمن بود و بنده باز هم شاهد عظمت ملت ایران بودم. یکی از اهدافی که از ابتدای دولت یازدهم بنده آن را دنبال کردم به عنوان یک وظیفه بزرگ این بود که چهره واقعی ملت بزرگ را نشان دهم. زیرا نسبت به این ملت در سالیان گذشته بسیار ظلم شده است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: در سال‌های گذشته نسبت به ملت ایران ظلم شده بود و صهیونیست‌ها و دشمنان این ملت چهره خشنی از ملت بزرگ ایران و چهره غیرواقعی و مخوفی را برای مردم منطقه ترسیم کرده و ایران‌هراسی واقعی را به وجود آورده بودند.

وی افزود: یکی از اهداف ما این بود که چهره واقعی ملت ایران را به دنیا نشان دهیم و معرفی کنیم، مردم ایران ملت بسیار با فرهنگی هستند، ملتی بااخلاق هستند و با مدارا و تحمل بالا هستند، انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که بدون جنگ خیابانی و خونریزی به پیروزی رسید، کدام ملت است که گل را در تفنگ افرادی بگذارد که به سمت آنها تیراندازی می‌کردند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ملت ایران گل را در جواب گلوله انتخاب کردند و حتی مخالفان این انقلاب با دیدن این صحنه‌ها جذب این مردم و انقلاب شدند، همان انتخاب گل به‌جای گلوله بود که توانست همه را جذب کند. ایرانیان ملتی هستند اهل منطق و مدارا و البته تهدیدی برای کسی نیستند، ملت ایران می‌توانند ثباتی برای خودشان و منطقه باشند و امروز دنیا به گونه دیگری به ملت ما نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه چهره واقعی ملت ایران امروز در جهان آشکار شده است، درباره اهداف سند برجام، گفت: همه تلاش ما در دولت یازدهم برای این بود که حصاری که بدخواهان دور کشور به وجود آورده بودند، بشکند، دشمنان می‌خواستند دیگران را هم برای فشار به ایران با خودشان همراه کنند،اما ناموفق بودند، در سال‌های اخیر توانستند به‌اصطلاح خودشان بسیاری از کشورها را همراه خود کنند، به‌عنوان مثال وقتی می‌خواستیم فعالیت بانکی انجام دهیم بحث این نبود که غرب با ما کار بانکی انجام نمی‌داد، بلکه همسایگان و دوستان ما هم با ما کار بانکی انجام نمی‌دادند یا اگر می‌خواستیم در شرایط تحریم یک بشکه نفت بیش‌تر بفروشیم، دوستان و همسایگان ما هم نفت نمی‌خریدند.

روحانی بر همین اساس خاطرنشان کرد: دشمنان ما موفق شده بودند حصاری را اطراف ایران ایجاد کنند بر مبنای یک اتهام واهی و غیرواقعی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک تهدید برای کشورهای منطقه است و امنیت جهانی را تهدید می‌کند، هدف این بود این دیوار مخوف برداشته شود تا راه برای مردم و زندگی‌شان باز شود.

رئیس‌جمهور متذکر شد: ما به دنبال این بودیم که با اجرای برجام راه برای فعالیت‌های اقتصادی مردم باز شود و موانع برطرف گردد، یکی از اهداف مهم ما در برجام این بود که مردم در رفاه بیش‌تری قرار گیرند، رفاه مردم،‌ معیشت بهتر مردم، یکی از اهداف اصلی ما بود، درست است که ما در برجام به دنبال آن بودیم که قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران لغو شود و حقوق جمهوری اسلامی ایران در غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شود، اما یکی از اهداف ما این بود که مردم در رفاه بیش‌تری زندگی کنند.

روحانی با بیان اینکه یکی از اهداف ما این بود تحریم‌های ظالمانه با اجرای برجام برداشته شود، تصریح کرد: ما نیازمند صادرات و واردات هستیم و به تعامل با جهان احتیاج داریم، البته این بدان معنا نیست که همه مشکلات کشور با تعامل با جهان حل می‌شود، اما یکی از شرایط رفاه اجتماعی و رشد و توسعه یک کشور در تعامل با دنیاست، البته اساس فعالیت داخلی خود ماست و مردم ما باید فعال شوند، کارآفرینان ما باید از این پس بیش‌تر تلاش کنند، ولی ما باید موانع را از پیش پای مردم برمی‌داشتیم.

رئیس‌جمهور یادآور شد:‌ با فرجام برجام شرایط جدیدی در فضای اجتماعی به وجود آوردیم و آنچه امروز در تمام زمینه‌ها برای پیشرفت و توسعه کشور اهمیت دارد، امید مردم است.

وی با بیان اینکه اگر مردم امید و انگیزه داشته باشند، در هر زمینه‌ای موفق می‌شویم، خاطرنشان کرد: ملت ما در همه زمینه‌ها ایستادگی و مقاومت کرده است، همه قوا در جریان برجام دست به‌دست هم دادند و رهنمودهای راه‌گشای مقام معظم رهبری موجب شد امروز شرایط جدیدی ایجاد شود که همه باید از این شرایط استفاده و بهره‌برداری کنند.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود درماه‌های اخیر مردم منتظر فرجام برجام بودند، دولت شما وعده‌هایی در این زمینه داده بود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و مردم امیدوار شدند موضوع بیکاری و اشتغال حل شود و چرخ‌های صنعت بچرخد، مقام معظم رهبری فرمودند نباید چشم به دست بیگانگان بدوزیم و باید به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم، می‌توانید زمانی را به مردم اعلام کنید که اولین آثار اجرای برجام را در زندگی خود مشاهده کنند؟ توضیح داد: امید ما به مردم است و چشم ما به تلاش مردم دوخته شده است، دولت به تعبیری می‌توانم بگویم که معتقد نیست در صحنه‌های سیاسی و اقتصادی بازیگر اصلی است، بلکه دولت یاریگر اصلی است و کار باید در دست مردم باشد، یکی از شعارهای اصلی این دولت این بود که کار را باید به کاردانان سپرد، کار باید به بخش خصوصی سپرده شود.

روحانی ادامه داد: اداره کشور ما به‌دست مردم است و این مردم هستند که مسئولان‌شان را انتخاب می‌کنند و در برابر بیگانگان ایستادگی می‌کنند، این مردم هستند که مسیر را برای فعالیت جوانان‌شان آماده می‌کنند.

وی یادآور شد: در برجام موانع را برای رقابت برداشتیم، جمهوری اسلامی ایران کشوری است که می‌خواهد در رقابت‌های جهانی حضور داشته باشد، موانعی برای این رقابت‌ها وجود داشت که دولت می‌بایست این موانع را برمی‌داشت، ما در برجام این دیوار را برداشتیم.

رئیس‌جمهور همچنین گفت: با لطف و عنایت حق و در کنار ایستادگی و استقامت مردم و تلاش همه ارکان کشور و قوای سه‌گانه، با اجرای برجام این موانع برداشته شد، مقام معظم رهبری فرمودند تحریم‌ها ۴۰ درصد مشکلات را ایجاد کرده بود، ۶۰ درصد مشکلات مربوط به تحریم‌ها نمی‌شود، مربوط به مسائل داخلی خودمان می‌شود.

وی ادامه داد: امروز شما اشتیاق دنیا را برای تعامل با ایران مشاهده می‌کنید و شرکت‌ها، کارآفرینان و مدیران اقتصادی که از شرق به غرب سراسر جهان به ایران می‌آیند و ما کاملا می‌بینیم که دنیا احساس می‌کند در ایران هم ثبات وجود دارد،‌ هم مردم خوب و بافرهنگی است و هم جوانان تحصیلکرده هستند، هم انرژی وجود دارد و هم جایگاه استراتژیک ایران است که همه دست به دست هم دادند و امروز این اشتیاق را برای حضور در ایران و فعالیت در کشورمان ایجاد کرده است.

روحانی خاطرنشان کرد: آنچه من به ملت خود قول می‌دهم آن است که دولت حمایت خود را از کارآفرینان انجام می‌دهد، در همین سفر اخیر که به دو کشور اروپایی داشتم، اعضای دولتمردان محدود بود و جمعیت اصلی مربوط به صنعتگران، کارآفرینان و بخش خصوصی بود که در همه جا حضور داشتند.

وی ادامه داد: شاید برای اولین بار بود که در این کشور رئیس یک دولت به یک کشور اروپایی می‌رفت و همراه خود ده‌ها نفر از صنعتگران و مدیران اقتصادی خصوصی در کنار بخش دولتی در همه صحنه‌ها حضور داشتند. برای مثال در مراسم شام نخست‌وزیر ایتالیا جمع بزرگی از کارآفرینان ایران و ایتالیا حضور داشتند که خود نخست‌وزیر می‌گفت این اجتماع بی‌سابقه بوده است که در آن جمع بزرگی از تمام شرکت‌های مهم دعوت شده باشد، این امر به این معناست که دنیا اشتیاق دارد و کار دست بخش خصوصی ما باید قرار بگیرد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این اشتیاق دنیا برای ارتباط با ما برای این است که ما مصرف‌کننده باشیم و یا بازارهای آنها را در دست خود بگیریم، تصریح کرد: من قبلا در گفت‌وگوی صمیمی به مردم خود گفتم که بعد از برجام یک خطری که وجود دارد آن است که ما به شیوه سابق برگردیم و آن شیوه مبتنی بر این بود که ما نفت می‌فروختیم و با پول نفت کالاهای مصرفی خود را وارد می‌کردیم. البته کالای غیرمصرفی که ایراد ندارد که ما وارد کننده باشیم اما برخی ضرورت‌ها بوده است که ما برخی کالاها را مانند ذرت، گندم و شکر نداشتیم و آن را وارد می‌کردیم.

وی ادامه داد: واردات همیشه بد نیست اما واردات در جایی که کشور قدرت تولید دارد و ما از قدرت تولید بیرون استفاده کنیم درست نیست. در حالی که اگر واردات برای کالاهای واسطه‌ای یا کالاهای سرمایه‌ای و یا کالاهای اساسی ضروری باشند مشکلی ندارد.

روحانی تصریح کرد: شیوه آن بود که ما نفت بفروشیم و با پول آن و واردات کشور را اداره کنیم. کاهش قیمت نفت فشار زیادی را به ما وارد کرد اما شاید بتوان در کنار تهدید کاهش نفت فرصت را دید که ما کم کم از یک اعتیاد غلطی که اقتصاد ما داشت و آن اعتیاد وابستگی کامل ما به نفت بود نجات پیدا کنیم.

رئیس‌‌جمهور خاطرنشان کرد: ما قدم به قدم از این اعتیاد فاصله پیدا می‌کنیم و ما در بودجه‌ای که تقدیم مجلس کردیم تکیه ما به بودجه نفت حدود ۲۵ درصد است و ۷۵ درصد به غیر از نفت وابسته شدیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش وابستگی به بودجه نفت امری ناگریز بوده یا مبتنی بر برنامه‌ریزی بوده است،‌ تصریح کرد: گاهی وقت‌ها حوادثی انسان را وادار به اقداماتی می‌کند، برای مثال ما در جنگ خیلی چیزها را ساختیم به خاطر اینکه جنگ بود و دنیا به ما سلاح نمی‌داد. شاید اگر جنگ نبود ما آن کالاها را با تاخیر می‌ساختیم اما شرایط ما را وادار کرد که کالاها را سریع‌تر بسازیم و همه توان خود را به کار بگیریم.

روحانی اظهار داشت: این امر جزو برنامه‌های کلی و سیاست‌های کلی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، که قدم به قدم از وابستگی به نفت فاصله بگیریم و حتی از خام‌فروشی نیز فاصله بگیریم. بنابراین در قدم‌های بعدی به جای آنکه گاز را بفروشیم باید گاز را تبدیل به پتروشیمی کرده و در آن صورت بفروشیم.

وی ادامه داد: میعانات را به جای آنکه بفروشیم، پالایشگاه ایجاد کرده و آن را به فراورده تبدیل کنیم و بعد بفروشیم و این برنامه ما بود اما این فشار باعث شد که این امر تسریع شود و ما را وادار کند بنابراین کاهش بودجه نفت علیرغم آنکه تهدید برای بودجه و منابع ما بود، یک فرصت نیز برای ما بود.

رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد که اتکای ما به بودجه نفتی به روش سابق برگردد، خاطرنشان کرد: باید اجازه ندهیم و اراده باید در دولت و ملت باشد که اگر نفت افزایش پیدا کرد، اتکای ما به نفت افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: کاهش نفت با این شدت قابل پیش‌بینی نبود که از ۱۱۰ و ۱۲۰ دلار به زیر ۳۰ دلار برسیم بنابر این باید اراده ما آن باشد که اگر قیمت نفت بالا رفت اتکای ما به صادرات غیرنفتی باشد، چرا که ما بازار می‌خواهیم.

روحانی تصریح کرد: ما در شرایط جدید شاهد سفر رئیس‌جمهور روسیه در اوایل آذر ماه بودیم،؛ همچنین رئیس‌جمهور چین اوایل بهمن ماه به ایران آمد و من سفری به دو کشور مهم اروپایی داشتم و هیأت‌های تجاری به طور منظم به تهران می‌آیند و هم اکنون ده‌ها هیأت تجاری در تهران هستند و فعالیت می‌کنند. بنابراین اساس برنامه آن است که ما نمی‌خواهیم نگاه به غرب داشته باشیم، اینکه بگوییم حال که راه باز شده است پس به سمت غرب و اروپا برویم بلکه ما باید از تمام کشورها استفاده کنیم و ایران باید یک فضایی باشد که ما در یک فضای رقابت باکسانی که می‌خواهند با ما کار کنند، انتخابگر باشیم چرا که در دوران تحریم یکی از مشکلات این بود که ما نمی‌توانستیم انتخاب کنیم و کشورهایی که با ما کار می‌کردند محدود بودند.

روحانی تصریح کرد: ما از مزیت همه کشورها باید استفاده کنیم. کشورهای مهمی مانند ژاپن و هند در آسیا وجود دارد و برای ما رابطه با آسیا بسیار مهم است و ما در سفر رئیس‌جمهور چین تصمیم گرفتیم به یک قرارداد بلندمدت ۲۵ ساله برسیم و این را اعلام کردیم و تصمیمات مهمی در این سفر اتخاذ شد.

وی ادامه داد:‌ در سفری که رئیس‌جمهور روسیه به ایران داشت ما تصمیمات مهمی را برای روابط دوجانبه و مسائل منطقه گرفتیم و در سفر به این کشور اروپایی نیز تصمیمات مهمی گرفتیم که شکل آن با گذشته متفاوت بود چرا که در گذشته بحث آن بود که کالا را بخریم و کالا را وارد کنیم و نفت را بفروشیم اما امروز مبنای ما این است که سرمایه خارجی وارد ایران شود و با این سرمایه در تولید برای اشتغال جوانان‌مان با یکدیگر شراکت کنیم و بازارها را تصرف کنیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود افزود: به طور مثال خودرو یک صنعت بسیار مهمی به شمار می‌رود زیرا هم اشتغال‌آفرین است و هم موجب رفع ضرورت مردم در حوزه حمل‌ونقل می‌شود و ما در مسئله خودرو باید به کلاس جهانی برسیم و باید خودرو را صادر کنیم.

روحانی افزود: هم اکنون در قراردادهای اخیر که با کشورهایی که اخیراً سفری به آنها داشتم انجام گرفته مبنا بر این است که آنها سرمایه خود را وارد کشورمان کنند و خودرو در کلاس بالا تولید شود و حداقل ۳۰ درصد از تولید این خودروها صادر شود، ما تا وارد رقابت و صادرات نشویم نمی‌توانیم کیفیت کالاها را افزایش دهیم و نمی‌توانیم با دنیا درباره صادرات کالای غیرنفتی رقابت کنیم.

رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که برای تحقق بخشیدن این سرمایه‌گذاری‌ها در کشور و اینکه صادرات تولیدات داخل کشور انجام بگیرد چه تمهیدات ویژه‌ای در این قراردادها اندیشیده شده است، اظهار داشت: نگاه دنیا به ایران یک نگاه بلندمدت است چین وقتی که به ایران می‌آید اظهار می‌کند که می‌خواهد قرارداد ۲۵ ساله با ایران ببندد و بحث یک سال، ۲ سال و ۵ سال نیست وقتی که با کمپانی‌ها و شرکت‌های مختلف فرانسوی مذاکره می‌کنیم بحث قراردادهای ۱۶ ساله و ۲۰ ساله است به طوری که هم اکنون برای خرید هواپیما قراردادی که شرکت ایران ایر بسته یک قرارداد ۱۶ ساله است یعنی تا پرداخت قسط آخرش ۱۶ سال است از طرفی ما از پول نفت برای خرید هواپیما استفاده نمی‌کنیم در حالی که قبلاً پول نفت را می‌دادیم و هواپیمای دست دوم می‌خریدیم.

روحانی با بیان اینکه هم اکنون حتی یک دلار از پول نفت را برای خرید هواپیما استفاده نمی‌کنیم، گفت: هواپیما وارد کشور می‌شود و اینجا حمل مسافر می‌کند و بخشی از درآمد ایجاد شده را به عنوان اجاره پرداخت می‌کند و سپس ظرف ۸ سال با پرداخت این اجاره‌ها که بابت قیمت هواپیما هم حساب می‌شود به عنوان مالک هواپیما شناخته خواهد شد، بنابراین این طور نیست که ما پول نفت را بدهیم و هواپیما بخریم زیرا بحث این است که هواپیما وارد کشور شود و اشتغال ایجاد کند و شاهد توسعه ناوگان حمل‌ونقل هوایی باشیم.

وی افزود: همانطور که می‌دانید در سال گذشته میلادی مردم کشور ما ۵ میلیارد دلار پول بلیت هواپیمای خارجی پرداخت کردند که بیشتر هم شامل کشورهای همسایه ما می‌شود. این در حالی است که در این منطقه ما از نظر حمل‌ونقل هوایی رتبه اول را داشتیم و اکنون چرا نباید اول باشیم و چرا مردم ما با پروازهای دیگر بلیت بخرند تا به شرق و غرب و کشورهای دیگر بخواهند سفر کنند و حتی در ایام حج بخش قابل توجهی از انتقال حاجیان توسط هواپیمای خارجی صورت گیرد بنابراین خرید این هواپیماها یک کار بزرگی است و اشتغال هم ایجاد می‌کند و هم به طریقی این هواپیماها توریست را وارد کشور می‌کنیم.

رئیس قوه مجریه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های ایجاد اشتغال فعال کردن بخش خدمات است که یکی از این بخش‌ها توریسم است، افزود: بر اساس آمار کشور فرانسه در سال گذشته میلادی ۸۳ میلیون توریست داشت این در حالی است که ایران از نظر جاذبه تاریخی بیشتر از فرانسه است و کشوری چهار فصل با این همه جاذبه هستیم بنابراین باید صنعت توریست را فعال کنیم که یکی از لزوم فعال کردن این صنعت ساخت هتل، راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی است. بنابراین شرایط امروز ما برای حرف زدن با دنیا و معاملات اقتصادی ما با گذشته کاملاً متفاوت است.

روحانی بیان کرد: ما امروز از برجام و تحریم عبور کردیم و امروز باید بحث‌ها بر سر سازندگی کشور باشد البته نقد و انتقاد اشکالی ندارد، امروز روز کوشش عمومی ما برای ساختن کشور است. همان تعامل سازنده‌ای که بنده از روز اول به عنوان شعار اعلام کردم امروز تعامل جهان برای ساختن ایران است. البته این نیست که بخش اقتصاد ما فقط در تعامل با جهان درست شود و نقش و سهم این موضوع حداکثر ۴۰ درصد است و ۶۰ درصد این موضوع مربوط به داخل کشور است.

وی تأکید کرد: ما باید محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم، شرایط بانکی را اصلاح کنیم همچنین شرایط گمرکی و بیمه کشور را اصلاح کنیم و همچنین باید مبارزه جدی با فساد داشته باشیم بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم تا ایران ساخته شود به اعتقاد بنده امید مردم و امید دولت به این مردم و آینده کشور از هر زمان دیگری بیشتر است و به خوبی می‌توانیم با همکاری یکدیگر اشتغال جوانان را درست کنیم و رشد و توسعه برای کشور بیافرینیم و هم بتوانیم در رقابت با کشورهای منطقه و بزرگ جهان پیش برویم.

رئیس جمهور ادامه داد: ما باید از تجارب کشورهای دیگر در بخش‌های مختلف از جمله ایجاد اشتغال استفاده کنیم، تمام کشورهایی که در بخش اقتصاد موفق بوده‌اند توانسته‌اند سرمایه خارجی را جذب کنند که از جمله این کشورها می‌توان به چین، هند، کره جنوبی اشاره کنیم و به طور کلی این کشورها توانسته‌اند سرمایه خارجی را به خوبی جذب کنند و مشارکت بالایی داشته باشند و بتوانند بازار به دست بیاورند. بنابراین ما هم باید مشارکت کنیم، بازار خارجی به دست بیاوریم و با مشارکتمان اشتغال برای جوانان ایجاد کنیم.

روحانی در پاسخ به این سؤال که آیا در گفت‌وگوهای اقتصادی خود با کشورهای دیگر به بازارهای خارجی مورد نظر پرداخته‌اید یا خیر، گفت: الان در قراردادهای اخیر بحث روی این است که ۳۰ درصد از تولیدات در داخل کشور صادر شود یعنی در یک جایی با هم مشارکت کنیم و ۳۰ درصد آن به خارج از کشور صادر شود.

وی درباره پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور تصریح کرد: گفته نشود که پول ما صد میلیارد یا بیشتر یا کمتر است هر چقدر که می‌خواهد باشد به هر حال هر چقدر که بوده این پول‌ها آزاد شده و ما اصلاً از این پول‌ها نمی‌خواهیم استفاده کنیم، اگر امروز می‌خواهد سرمایه‌گذار خارجی وارد کشور شود قرار است آنها با سرمایه‌گذار و صنعتگر داخلی ما با یکدیگر مشارکت کنند و عمدتاً هم بخش خصوصی باید وارد میدان شود و با هم مشارکت کنند و در این میان هم دولت تسهیلات لازم را فراهم کند و از صادرات آن کالا به خارج و با مصرف بخشی از ‌آن کالا در داخل اقساط پرداخت شود و ما مالک شویم، مبنای ما در بخش‌های نفت، گاز، خودرو و غیره این نیست که پول نفت را ببریم و خرج کنیم زیرا مبنای اصلی آن است که سرمایه‌گذاری خارجی بیاید و با هم مشارکت کنیم که کارآفرینان ما باید این بار را بر عهده بگیرند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که در قراردادهای اخیر خرید هواپیماها شاهد خرید ۱۲ هواپیمای غول‌پیکر هستیم که تنها استفاده آن در عرصه بین‌المللی است، لزوم خرید این هواپیماها در حالی که استفاده داخلی ندارند چیست، گفت: خرید هواپیماهایی که قراردادشان بسته شده و یا تعدادی هم در حال عقد قرارداد هستند که شامل ۱۴۰ فروند هواپیما می‌شود که از این تعداد هواپیماهای بزرگ ۳۸۰ که اشاره کردید تنها ۱۲ فروند را شامل می‌شود و ۷ فروند آن را هم می‌توانیم تعویض کنیم بنابراین تنها ۵ فروند قرارداد آن بسته می‌شود که برای امسال هم نیست و در سال‌های آتی تحویل ما می‌شد.

روحانی ادامه داد: شما می‌دانید که مسافرت‌های طولانی را هم شاهد هستیم و مردم ما قصد مسافرت به کشورهای مختلف از جمله استرالیا، ژاپن و … را دارند که در این شرایط ناچارند به کشورهای همسایه بروند و از آنجا و از هواپیماهای کشورهای دیگر استفاده کنند که در اینجا باید تأکید کنم ما به هواپیماهای دورپرواز نیاز داریم و قطعاً هم به این ۱۲ فروند هواپیما هم نیاز داریم.

رئیس‌جمهور درباره قراردادهای جدید ایران برای خرید هواپیما از فرانسه، توضیح داد: هواپیماهای دورپرواز قطعاً موردنیاز جمهوری اسلامی ایران است، ما قطعاً به این ۱۲ فروند هواپیما نیازمندیم، ثانیاً این اولین هواپیماهایی نیست که در اختیار ما قرار می‌گیرد، برای دورپرواز چه کاری باید انجام دهیم، یا باید سراغ شرکت‌های دیگر برویم و یا باید از همین شرکت خریداری کنیم، این هواپیماها جزو هواپیماهایی هستند که بسیاری از کشورها از آنها استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: از ۱۴۰ فروند هواپیما، ۱۲ فروند مورد نیاز ماست، دو نوع هواپیما در قراردادهای جدید قرار است خریداری شوند و از این دو نوع قرار است ۱۴۰ فروند هواپیما خریداری شوند و این تعداد بسیار کم است و برای پروازها و مسیرهای دور مورد نیاز است، قبلاً هم هواپیماهای دورپرواز داشته‌ایم که می‌توانستند ۱۴ الی ۱۵ ساعت پرواز داشته باشند، الان هم به این نوع هواپیماها نیازمندیم.

رئیس‌جمهور یادآور شد: ما در خرید این هواپیماها مسئله سلامت و جان مردم که برایمان بسیار مهم است را نیز در نظر گرفته‌ایم، قراردادهای ما فقط در زمینه خرید هواپیما نیست، ما برای خروج خودروهای فرسوده از صنعت حمل‌ونقل کشور تدابیری اندیشیده‌ایم، ما در این زمینه از صنعت داخلی و خارجی استفاده خواهیم کرد و برنامه‌های بسیار وسیعی داریم، با چین و ایتالیا قراردادهایی در این زمینه در حال منعقد کردن هستیم و یا قبلاً منعقد کرده‌ایم، برای حمل‌ونقل ریلی به دنبال نوع جدید هستیم و حمل‌ونقل ریلی ما تقریباً به‌صورت برقی نبوده است، باید به سمت برقی‌شدن حمل‌ونقل ریلی پیش رویم و قطارهای سریع‌السیر به میدان بیایند.

روحانی همچنین گفت:‌ ما به دنبال ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور هستیم، در حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تری انجام می‌شود تا حمل‌ونقل هوایی، مردم ما به زیارت خانه خدا و عتبات عالیات می‌روند،‌ به سوریه می‌خواهند بروند و یا سفرهای سیاحتی دارند،‌ لذا در پروازهای داخلی ما نیازمند هواپیماهای دورپرواز هستیم، زمانی که در برخی استان‌ها پروازی انجام نمی‌شود و یا میزان پروازها پایین است، به ما می‌گویند سرمایه‌گذار و کارآفرین نمی‌آید، دولت در هر سه زمینه زمینی، هوایی و ریلی به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامه‌های دولت برای اشتغال و بیکاری جوانان نخبه و نابغه و تسهیل امر ازدواج آنان چیست، گفت: اشتغال تنها با رونق اقتصادی درست می‌شود،‌ راه دیگری نیست و راه دومی هم وجود ندارد، برای رونق اقتصادی هم باید از توان داخلی‌مان استفاده کنیم و هم از منابع خارجی بهره‌برداری کنیم، ما در برنامه ۵ ساله آن‌طور که سیاست‌های کلی نظام تدوین شده، به دنبال رشد ۸ درصدی باید برویم.

روحانی ادامه داد: اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال را حل کنیم باید به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم تا بتوانیم بیکاری را رفع کنیم و ان‌شاءالله امیدوارم روزی همه این موارد تک‌رقمی شود، یعنی بیکاری تک‌رقمی شود، تورم تک‌رقمی شود و رشد اقتصادی ما هم به ۸ درصد برسد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این اهداف در دولت یازدهم محقق می‌شود؟ توضیح داد: ممکن است در تورم به عدد ۸ درصد برسیم و این هدف محقق شود، اما در رشد و توسعه اقتصادی برای سال آینده پیش‌بینی دولت این است که به ۵ درصد برسیم، در رفع مشکل بیکاری هدف‌مان این است که به سمت تک‌رقمی شدن درصد افراد بیکار جامعه پیش رویم،‌ البته همان‌طور که می‌دانید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جوان تحصیل‌کرده وارد جامعه می‌شوند و بنابراین اگر بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم، خوب است.

رئیس قوه مجریه کشورمان در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: همان‌طور که می‌دانید طی ۱۰ سال گذشته هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، درحالی‌که میزان اشتغال خالص صفر بوده و رشد سرمایه‌گذاری هم شرایط خوبی نداشته است. ما باید رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی داشته باشیم تا در کنار آن اشتغال به وجود آید.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما ایجاد اشتغال است، گفت: در نشست مطبوعاتی که با رئیس‌جمهور فرانسه داشتم، آقای اولاند درباره سرمایه‌گذاری‌ها در ایران گفت که یکی از اهداف آنان برای کار با ایران، ایجاد اشتغال برای جوانان ایران است، بنابراین اشتغال امر بسیار مهمی است که از اهداف بزرگ دولت یازدهم محسوب می‌شود.

روحانی بیان کرد: اگر سالانه یک میلیون فرصت شغلی هم ایجاد کنیم باز هم خیلی معلوم نیست که درصد جامعه بیکار کشور پایین آید، بنابراین اگر بتوانیم وضع موجود را حفظ کنیم، اقدام خوبی انجام شده است، جمعیت تحصیل‌کرده‌ای که هر سال به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شود، حدود یک میلیون نفر هستند.

رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سؤالی درباره لزوم استفاده صنایع تولیدی داخلی از ایده‌های نخبگان جوان، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برخی زمینه‌های دانش، پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است، مانند علوم هوافضا، نانو و بیوتکنولوژی، حرکت خوبی در برخی زمینه‌ها در کشور انجام شده و امروز خوشبختانه در برخی زمینه‌ها جزو ۱۰ کشور اول دنیا هستیم.

روحانی ادامه داد: در زمینه‌های فناوری‌های داخلی، شرایط خوبی برای جذب ایده‌ها و فناوری‌های جدید وجود دارد و قطعاً ایده‌ها و نظرات جوانان نخبه برای ما حائز اهمیت است، هرچه داریم در سایه اعتمادبه‌نفس ملی ماست، باید از ایده نخبگان جامعه استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برنامه مشخص دولت یازدهم در سیاست خارجی چیست، توضیح داد: ما رابطه خوبی با کشور چین داریم و با ژاپن هم ان‌شاءالله در آینده رابطه خوبی خواهیم داشت، همان‌طور که کشور ژاپن رسما اعلام کرده تحریم‌ها برداشته شده است، با هند و کره جنوبی هم روابط خوبی داریم، می‌خواهیم باکشورهای آفریقایی هم روابط و مناسبات خوبی داشته باشیم.

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: ما به دنبال داشتن روابط و مناسبات خوب با تمام کشورهای آسیایی هستیم، در کشورهای آفریقایی فرصت‌های بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، هر کشوری یک مزیت خاص خودش را دارد، با آمریکا هم همین‌طور، چه آمریکای جنوبی، چه آمریکای لاتین و چه آمریکای شمالی و کشورهای مختلف‌، حتی اگر کارآفرینان ایالات متحده آمریکا این آمادگی را داشته باشند که به ایران بیایند و در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری کنند، ما مشکلی نداریم،‌ما می‌خواهیم با تمام دنیا کار و فعالیت کنیم، تنها اروپا نیست، البته قاره آسیا برای ما دارای اهمیت خاصی است.

وی اضافه کرد: ما در دوران تحریم با برخی از کشورها روابط‌مان به‌طور نسبی خوب بود و در آن شرایط به ما کمک کردند، هر کس ایده‌آل نبود، اما مهم بود و ما نباید گذشته را فراموش کنیم، ما نمی‌خواهیم با کسی تسویه‌حساب کنیم، ما باید از فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم.

روحانی گفت: ما دوستان گذشته‌مان را نباید فراموش کنیم، ما ملت وفاداری هستیم و آن کسانی که در روزهای سخت تحریم به ما کمک کردند را فراموش نمی‌کنیم، مردانگی جزء ویژگی اصلی ملت ایران است که باید آن را حفظ کنیم و گذشته را از یاد نبریم، اما نگاه‌مان باید به آینده و فرصت‌های پیش رو باشد.

رئیس دستگاه اجرایی کشورمان در ادامه سخنانش تأکید کرد: ما نباید جلوی جبران آن کشور یا شرکتی را بگیریم که خودش به ایران آمده و می‌خواهد گذشته را جبران کند، ما تنش با همسایگان‌مان را دوست نداریم و نمی‌خواهیم این‌گونه باشد، البته برخی کشورهای همسایه رفتارهای بسیار بدی داشتند که نه با برادری و مسلمان بودن منطبق بود و نه با سوابقی که بین دو کشور و در تاریخ دو کشور وجود داشت، انطباقی داشت، ما در این مدت نپختگی‌هایی را در رفتارهای برخی کشورها مشاهده کردیم، ملت ایران، ملتی است که این گذشت را دارد که اگر روزی این کشورها متنبه شوند و دست از تنش‌آفرینی‌های خودشان در منطقه بردارند و بخواهند جبران کنند، گذشت می‌کند.

رئیس‌جمهور همچنین گفت: ملت ایران این گذشت را دارد که اگر دیگران خطایی کردند، از آن بگذرد، اما به شرطی که خطای خودشان را جبران کنند، اما اگر این کشورها به رفتارهای گذشته‌شان ادامه دهند، اولا به ضرر خودشان است، ثانیاً ما اگر موردی لازم باشد که برخورد قاطعی با آن داشته باشیم، انجام می‌دهیم، چون دوستی و مهر یک‌طرفه امکان‌پذیر نیست.

روحانی تصریح کرد: اگر کشوری بخواهد به منافع ملی ما ضربه‌ای بزند، جواب می‌دهیم، البته امیدواریم به آنجا نرسد. اگر لازم باشد گاهی به برخی رفتارهای برخی کشورها قاطعانه پاسخ می‌دهیم، اگر لازم باشد پاسخ تنبیه‌کننده به طرف مقابل می‌دهیم، امیدواریم کشورهای منطقه مصالح منطقه را در نظر بگیرند، ما به دنبال آن نیستیم که قدرت فائقه منطقه باشیم.

وی ادامه داد: ما به دنبال منطقه سرافراز و قدرتمند هستیم و می‌خواهیم همه کشورهای منطقه در ثبات و با یکدیگر در صلح و توسعه باشند و مردم منطقه ما به ویژه همسایگان و مسلمانان منطقه بتوانند رفاه بیشتری داشته باشند، چرا کشورهای دیگر در حال توسعه باشند و کشورهای مسلمان از این امر برخوردار نباشند.

وی با اشاره به وضعیت مسلمانان در کشورهای عراق، سوریه و یمن تصریح کرد: چرا کشورهای مسلمان باید این همه مشکل داشته باشند و کشوری مانند افغانستان و پاکستان از مشکلات زیادی برخوردار باشند بنابراین خواست ما آن است که بتوانیم به کشورهای منطقه کمک کنیم و مشکلات آنان را حل کنیم و ان‌شاءالله روزی در مسیر همکاری برای توسعه با آنان قرار بگیریم نه آنکه خدای ناکرده به رقابت‌های تخریبی با یکدیگر بپردازیم.

روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به وضعیت مردم سوریه و اینکه برخی کشورها اجازه نمی‌دهند آرامش به این کشور برگردد، توصیه شما به کشورهایی که در این زمینه کمک و اهتمام نمی‌ورزند و کارشکنی می‌کنند، چیست، اظهار داشت: ما در کشورهای منطقه هدفمان این است که به مردم منطقه کمک کنیم تا از مشکلاتی که در برابر تروریست‌ها دارند خارج شوند و مبارزه با تروریست را یکی از ضرورت‌های ثبات منطقه می‌دانیم.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی کشورها هستند که نادانسته یا دانسته به تروریسم کمک می‌کنند و ما دلمان می‌خواهد که تمامیت ارضی همه کشورهای منطقه حفظ شود، تجزیه‌ای رخ ندهد و ما آینده کشورها را به عهده خود مردم هر کشور می‌دانیم و برای اینکه با تروریسم مبارزه کنند، برای اینکه ما با معارضین خود صلح کنند و یا برای اینکه آتش‌بس کنند ما آمادگی هر گونه کمکی را داریم.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما در مذاکرات حضور فعال داریم و مخصوصاً اینکه آینده سوریه را و حل مسائل سوریه را در مسیر مذاکرات سیاسی می‌بینیم و با قدرت نظامی مسئله سوریه حل نخواهد شد و در نهایت باید از طریق سیاسی مسائل را حل کنیم و ما در این راه در کنار مردم سوریه بوده و خواهیم بود.

روحانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود تروریست‌های کت‌و شلوار پوش قرار است پای میز مذاکره بیایند، تصریح کرد: اختلافاتی که اکنون وجود دارد آن است که بحث بر سر این است که معارضین چه کسانی هستند و تروریست‌ها چه کسانی هستند چرا که نسبت به برخی گروه‌ها اتفاق‌نظر وجود دارد که آن گروه‌ها تروریست هستند و برخی از گروه‌ها هستند که برخی کشورها آنها را تروریسم می‌دانند و واقعاً تروریسم هستند، جزو القاعده بودند اما برخی دیگر آنها را تروریسم نمی‌دانند و این یکی از مشکلاتی است که باید حل و فصل شود.

رئیس جمهور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه ایران همواره صلح‌دوستی را دنبال کرده است و ایران چه نقشی ایفا کرده است که بتواند صلح‌دوستی و ثبات بهتر را در منطقه ایجاد کند، تصریح کرد: ما هیچ علاقه‌ای به تنش بین کشورهای منطقه نداریم، مخصوصاً همسایگانی که با ما ارتباط خوبی دارند، ما هم با کشورهایی مانند روسیه و هم ترکیه روابط خوبی داریم و هر دو همسایگان خوب ما هستند و تنش میان دو کشور بسیار خطرناک است.

روحانی ادامه داد: ما هر توانی داشته باشیم از آن در جهت کاهش تنش استفاده می‌کنیم و ما می‌دانیم ادامه تنش به نفع آن کشورها و منطقه نخواهد بود البته کشورهایی هستند که متأسفانه به دنبال تنش میان کشورهای دیگر هستند اما خیال واهی دارند که این تنش‌ها به نفع آنها خواهد بود اما این تنش به نفع هیچ کشور منطقه نخواهد بود.

رئیس جمهور در پاسخ به سؤال دیگری درباره تلاش دولت درباره حل مسئله محیط زیست و خودروهای فرسوده و آلودگی کلانشهرها تصریح کرد: یکی از هدف‌هایی که دولت از روز اول دنبال کرده مسئله محیط زیست است که اگر یادتان باشد اولین مصوبه هیأت وزیران در اولین روز در رابطه با دریاچه ارومیه بود و ما در رابطه با محیط زیست اهتمام ویژه داریم و برخی نوشته بودند که دولت محیط زیستی و این حرف به دور از واقعیت نیست که محیط زیست برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: محیط زیست بخش‌های مختلفی دارد روزی که گردوغبار از کشور دیگر می‌آید همه حواس‌ها به گردوغبار منعطف می‌شود و روزی که هوا ساکن می‌شود و در شهرهای بزرگ ما آلودگی هوا زیاد است همه ذهن‌ها به این امر منعطف می‌شود بنابراین ما باید همه مسائل محیط زیست خود را حل کنیم.

روحانی تصریح کرد: یکی از این مسائل آلودگی هوا در کلانشهرهاست که یکی از دلایل آن خودروهای فرسوده است که ما باید اصلاحات زیادی را انجام دهیم و در مسائل گرمایی خانه‌ها باید تحولی رخ دهد و دولت باید در این زمینه اقداماتی را انجام دهد، مردم باید کمک کنند و یاری دهند، برخی از کارخانه‌ها باید اصلاحاتی در آن انجام شود تا آلودگی ایجاد نکند و یکی از آنها خودروهای فرسوده است که مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت این کار را انجام داده است و شروع کرده فعلاً دولت درباره ۹۰ هزار خودروی فرسوده کمک‌های بانکی را انجام داده است تا حل و فصل شوند و این کار را ادامه خواهد داد و امیدواریم.

وی ادامه داد: البته هوای ما نسبت به گذشته بهتر شده است اما باید اقدامات جدی صورت بگیرد و امیدواریم در سالهای آینده این معضل کمتر شود تا حل شود و یادمان باشد که کشورهای اروپایی در همین زمستان مشکل زیست محیطی داشتند و برخی روزها ورود خودرو را به خیابان‌ها ممنوع کردند و در برخی کشورهای آسیایی پیشرفته مشکلات فراوانی در روزهای مختلف داشتند و این گونه نیست که مشکل مخصوص ایران باشد اما وظیفه ما است که در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهیم.

روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر عملکرد دولت برای افزایش مشارکت حداکثری مردم در امر انتخابات گفت: هفتم اسفند بسیار مهم است که یک برگ زرین در کشور ما خواهد بود، این اولین بار است که ما انتخابات دو مجلس را در یک روز داریم چراکه پیش از این دو انتخابات در یک روز را داشته‌ایم اما انتخابات دو مجلس در یک روز برای اولین بار است که صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌مردم ما رسالت سنگینی برعهده دارند و در زمینه‌‌هایی که به طور مستقیم مانند وزارت کشور، وزارت اطلاعات و بخش‌های دیگر مانند ثبت‌احوال و نیروی انتظامی به عهده دولت بوده است و وظایفی را برعهده‌ داشته‌اند به خوبی عمل کرده است و من بسیار راضی هستم.

رئیس جمهور با بیان اینکه من در بحث انتخابات بسیار حساس بودم و این مسئله را بارها در دولت مطرح کردم، تأکید کرد: من در اینجا از همه کسانی که ثبت‌نام و شور اولیه را ایجاد کردند، تشکر می‌کنم و از همه کسانی که ردصلاحیت شدند و یا صلاحیت آنها احراز نشد و از طریق قانونی اقدام کردند تشکر می‌کنم چرا که اهمیت زیادی دارد که همه ما قانون‌مدار باشیم و صبر و حوصله داشته باشیم.

روحانی افزود:‌ امیدواریم قانون به خوبی اجرا و پیاده شود و برای من به عنوان کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارم و پاسدار قانون اساسی در قسم‌نامه خودم هستم و قسم خوردم که پاسدار قانون اساسی باشم برای من این امر بسیار مهم است و امیدوارم همه نهادها و همه کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند به این مسئله توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه همه باید کمک کنیم تا انتخاباتی شکوهمند با حداکثر مشارکت و رقابت برگزار شود، خاطرنشان کرد: همه باید به صورتی عمل کنیم که هیچ شائبه‌ای در آن وجود نداشته باشد و گاهی خوب عمل می کنیم اما گاهی به گونه‌ای عمل می‌کنیم که بی‌خودی شائبه‌ای در ذهن برخی از مردم ایجاد می‌شود و نباید شائبه مهندسی شدن انتخابات در ذهن کسی بیاید و در این راستا همه باید تلاش و کار کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: از مردم خواهش می‌کنیم به این امر توجه کنند که حضور آنها در پای صندوق‌های رأی بسیار اهمیت دارد و مردم به این مسئله توجه دارند و ما باید بهترین‌ها را انتخاب کنیم و همه مشکلاتی مانند مسئله اشتغال و محیط زیست و مشکلات منابع آب و جذب سرمایه گذاری داریم و شما به آن اشاره کردید دولت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کار کند و باید مجلس و قوه قضاییه نیز در این زمینه به دولت کمک کنند.

روحانی با بیان اینکه من خدا را شکر می‌کنم که تاکنون هماهنگی خوبی را با دو قوه دیگر داشته‌ایم و ان‌شاءالله تا پایان همین‌گونه خواهد بود و روز گذشته نیز دیدار خوبی داشتیم و یکی از بحث‌ها ما در این زمینه انتخابات بود و امیدواریم این هماهنگی‌ها و همکاری‌ها ادامه یابد و مردم وقتی می‌خواهند انتخاب کنند به همه مشکلات توجه کنند و افرادی را انتخاب کنند که دارای تجربه بالاتر و دانش بیشتری هستند.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم مجلس ما مجلس عقلا، با تجربه‌ها، متدینین و عاشقان به انقلاب، کشور و منافع ملی بیش از گذشته باشد البته هر سال مجلس در این مسیر بوده است و ما باید از تجربیات در انتخابات گذشته استفاده کنیم و افرادی را انتخاب کنیم که بتوانند با لیاقت‌های بیشتر مسئولیت‌ و رسالت‌های بیشتری را که بر دوش دارند، انجام دهند.

روحانی در پاسخ به این سؤال مجری که به نظر شما نماینده مطلوب چه ویژگی‌هایی دارد، گفت:‌ براساس قانون اساسی هر یک از قوا مسئولیت خود را دارند اما در عین حال تعامل سازنده را هم باید در اینجا به کار ببریم و باید با یکدیگر تعامل داشته باشیم ضمن اینکه استقلال قوا باید حفظ شود، اگر مجلسی تشکیل شود که با قوه قضاییه و دولت و هر سه با هم تعامل بیشتری با هم داشته باشند نفع بیشتری عاید مردم می‌‌شود.

وی افزود: هرچه فاصله‌ها بیشتر باشد حل مشکلات هم سخت‌تر می‌شود، دید و افق فکری و معضلاتی که در نظر گرفته می‌شود اگر قوا هم‌فکری و تعامل کنند با بهتر می‌توانیم به اهداف بلندمان برسیم. ما مسائل فراوانی پیش‌رو داریم و نیازمندیم به نمایندگان با تجربه و نمایندگانی که بتوانند این بار مسئولیت را راحت‌تر و بهتر برعهده بگیرند.

رئیس جمهور تأکید کرد:‌ البته مردم هر کسی را از هر جناحی باشد انتخاب کنند برای ما مهم و مبارک است اما در عین حال مردم بتوانند بهترین‌ها و صالح‌ترین‌ها را انتخاب کنند که قوا بتوانند با یکدیگر تعامل بهتری داشته باشند حتماً به نفع مردم است و مردم حتماً مصحلت خودشان را به خوبی می‌دانند و بنده خواهش می‌کنم که مردم اهمیت این مسئله را بیشتر مدنظر قرار دهند.

روحانی گفت: هیچ‌کس به هیچ دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند و همه ان‌شاءالله در کنار صندوق انتخابات باشیم و ان‌شاءالله یک حماسه بزرگی توسط ملت ما در ۷ اسفند خلق شود.

۰۷:۲۷:۲۸ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس آیین تجلیل از فعالان راه اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی ساعت ۱۵ امروز با حضور فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و شماری از مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری فارس آغاز شد.

این گزارش حاکیست فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از فازهای تمام ایرانی است که هدف از طرح توسعه آن تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز پالایش شده برای تامین سوخت و خوراک مورد نیاز مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی، تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی و ۴۰۰ تن گوگرد برای صادرات به بازارهای جهانی، تولید سالانه یک میلیون و ۵۰ تن گاز مایع برای صادرات و یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی به ویژه مجتمع های پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن غرب است.

بر اساس برآوردهای انجام گرفته با آغاز بهره برداری و تولید گاز طبیعی و سایر محصولات گازی در طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، سالانه معادل ۶ میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد کشور حاصل می شود.

* افتتاح فاز ۱۵ و ۱۶ توسط متخصصان ایرانی کمتر از بومی‌سازی انرژی اتمی نبود

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، سیدنظام‌الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس بعد از ظهر امروز در آئین تجلیل از فعالان راه‌اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با عنوان «صف‌شکنان تحریم» که درخبرگزاری فارس برگزار شد، گفت: شاید بیش از یک قرن از زمان کشف نفت در کشور ما می‌‌گذرد، آن مقطعی که اروپایی‌ها برای گرفتن امتیاز این ماده گرانقیمت پا به کشور ما گذاشتند و آن شاه قجری به این تعبیر که ما به اروپایی‌های احمق این ماده بدبو را می‌دهیم و پول می‌گیریم، می‌گذراند.

وی اضافه کرد: شاید ۷۰ سال از آن زمان که ژنرال ستمشاهی «رزم‌آرا» در مجلس آمد و بر سر نمایندگان فریاد زد که ایرانی جماعت یک آفتابه هم نمی‌تواند بسازد چه برسد که نفت را ملی کند، می‌گذرد، بماند آنکه ملی شدن صنعت نفت ما دوام چندانی نیاورد و با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای مدت‌های طولانی شرکت‌های کنسرسیوم نفتی مجددا بر صنعت نفت ما خیمه زدند و اجازه ندادند فرزندان این مرز و بوم تا مدت‌ها جز فروش نفت از طریق شرکت‌های غیرایرانی تفکر دیگری داشته باشند.

مدیرعامل خبرگزاری فارس با تقدیر از زحمات مهندسان قرارگاه خاتم‌‌الانبیاء در راه‌اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تصریح کرد: اکنون سال‌ها از استیصال صنعت نفت ما گذشته و ما به یمن قدم‌های مهندسان جوان و اندیشمند و مجاهد این کار بزرگ را پیش چشم دشمنان قرار دادیم تا به آنها بفهمانیم ایرانی مسلمان در همه حوزه‌ها دارای فکر و خلاقیت است.

موسوی همچنین به اخباری که در این حوزه و حوزه‌ هسته‌ای در رسانه‌های جهان به ویژه رسانه‌های غربی منتشر می‌شود، اشاره کرد و گفت: به عنوان یک خبرنگار مسلمان که اخبار متعدد رسانه‌های غربی را دنبال می‌کنم آنها سعی کرده‌اند خبرهای این چنینی را بایکوت کنند ولی یقین داریم که اندیشکده‌های غربی از این خبر بر خود لرزیدند چرا که کارهایی که در فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در سپانیر و قرارگاه خاتم‌الانبیاء انجام گرفت قطعا کم از غنی‌سازی ۲۰ درصد هسته‌ای ندارد.

وی در عین حال گفت: فعالیتی که مهندسان جوان ایرانی در حوزه هسته‌ای انجام داده و افتخار آفریدند به واسطه هجمه‌های عظیم غربی‌ها در دنیا آوازه‌اش پیچید، این کار بزرگ که در پارس جنوبی انجام شده نیز کمتر از آن نیست چرا که افتتاح فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در شرایطی شکل گرفت که جمهوری اسلامی ایران در تمام ابعاد و در شرایط تحریم‌های سنگین و کشنده و به تعبیر خود غربی‌ها فلج‌کننده بود و توانست در کنار تحریم‌های داخلی و متأسفانه نگاه‌های رزم‌آرا وار برخی دستگاه‌ها و مناصب به سرانجام برسد.

مدیرعامل خبرگزاری فارس افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی توسط قرارگاه خاتم را نماد و نشانه بسیار بزرگی از شعار بزرگ حضرت امام که فرموده‌اند «ما می‌توانیم» برشمرد و خاطر نشان کرد: متأسفانه در بخش‌هایی از کشور شاهد ناکارآمدی‌هایی بودیم که ضد انقلاب روی آن دست می‌گذارد که به ملت بگوید این کشور نمی‌تواند کارها را جلو ببرد و حضور غربی‌ها الزامی است، اما باید پرسید در دنیا کدام صنعت پیچیده‌تر از تکنولوژی صنعت نفت است.

موسوی تصریح کرد: سال‌های سال خام‌فروشی می‌کردیم. موضوعی که رهبر انقلاب بارها از آن انتقاد می‌کردند و می‌فرمودند «در چاه‌های نفت را ببندید» اما امروز فرزندان انقلاب از دل نهادهایی که در دوران جنگ امتحان خود را پس داده این کار بزرگ را انجام دادند که حقیقتا جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

به گفته مدیرعامل خبرگزاری فارس، امروز در کشور نیاز به امنیت داریم چرا که نفوذ و اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بزرگ وجود دارد اما باید یک گام جدید برای نفود تمدنی برداریم که این کار جز با کارهایی از این قبیل (افتتاح فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی) امکانپذیر نیست.

به گزارش فارس فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی از مهر امسال توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا تکمیل و در مدار فعالیت قرار گرفت با افتتاح این دو فاز روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز، میعانات گازی، گوگرد و LPG تولید می‌شود.

فرمانده قراردگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء خبر داد

سردار عبداللهی: پالایشگاه ستاره خلیج فارس آماده تولید زودهنگام است

فرمانده قراردگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی و اولویت‌بندی در اجرای پروژه‌های نفتی گفت: بخش EC تولید نفتا در پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس از دو هفته پیش آماده بهره‌برداری قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سردار عبادالله عبداللهی در آیین تجلیل از فعالان راه‌اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گفت: راه‌اندازی این پروژه عظیم ناشی از همت جمعی و تلاش مهندسان و متخصصان جوان کشور بوده که چند روز مانده به اجرای برجام به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در اجرای این پروژه از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیاء افزود: در این زمینه علاوه بر یاری زحمت‌کشان مختلف از مجموعه وزارت نفت و مشاوران و زحمت‌کشان سپاه پاسداران، وزیر نفت فعلی نیز از پروژه پشتیبانی کرد تا بالاخره به ثمر رسید. به طور حتم مقام معظم رهبری نیز از این عملکرد خیر راضی است و خداوند نیز این عمل خیر را تأیید خواهد کرد.

سردار عبداللهی با اشاره به ابعاد فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی عنوان کرد: تنها یک بخش از این پروژه عظیم می‌تواند ابعاد و حجم سنگین این پروژه را بر همگان روشن سازد، از جمله کابل‌گذاری ۶ هزار کیلومتری در پروژه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با دقت بالا که هر یک در چند رشته مختلف گسترش یافته و باید این میزان کابل‌گذاری را در چند هزار رشته دیگر ضبط کرد که چنانچه کارها در هر یک از کابل‌گذاری‌ها درست انجام نگیرد تمامی پروژه به هم می‌ریزد.

وی ادامه داد: این فرایند در شرایط هوای بسیار گرم و طی مراحلی از جمله فعالیت زیرزمینی دو طبقه و با سقف کوتاه که گاهی می‌بایست به طور سینه‌خیز در آن فعالیت کرد صورت گرفته است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم با اشاره به فنی بودن مختصات احداث و اجرای پروژه‌های پالایشگاهی عنوان کرد: در زمانی که شرکتهای خارجی میدان پارس جنوبی را به بهانه تحریم‌ها ترک می‌کردند ما از این بابت خوشحالیم. گاهی عنوان می‌شد کسانی که هم اکنون در پارس جنوبی کار می‌کنند غیرفنی، عوام و یا موجی هستند اما همین موج گرفته‌ها با نداشتن هیچ سلاحی در دوران جنگ توانستند در مقابل تمام دنیا ایستادگی کرده و با توکل به خدا موفق شوند.

عبداللهی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس یک رویای ساختگی نیست، از آن به عنوان یک واقعیت تاریخی یاد کرد و افزود: مجموعه سپاه پاسداران و بسیج مردمی با فرمان امام که برگرفته از مهندسی دقیق ایشان بود شکل گرفت و برای همه دوران تاریخ زنده باقی خواهد ماند، چرا که ایشان توانستند با سازمان‌دهی نیروهای مردمی باور موفقیت در برابر دشمنان کشور را به واقعیت تبدیل کنند.

وی با اشاره به دوران سازندگی کشور گفت: مجموعه‌ای که در آن زمان به عنوان لیدر و پیشرو سازندگی و بر اساس اصل ۱۴۷ قانون اساسی، با اذن رهبری و بر اساس ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود توانست کارهای سازندگی را برعهده گیرد مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء بود.

وی با اشاره به تصدیق مدیران و مهندسان با تجربه کشور از جایگاه بی‌بدیل قراردگاه خاتم‌الانبیاء در خاورمیانه عنوان کرد: قرارگاه خاتم نه از حیث تجهیزات یا ماشین‌آلات بلکه از حیث فعالیت ۱۵۰ هزار نفر نیروی متخصص و با تجربه در این مجموعه که حدود ۴۰ درصد از آنها مهندسان و دانش‌آموختگان سطوح فوق ‌لیسانس به بالا هستند اکنون در جایگاه برترین مجموعه‌های فنی مهندسی قرار گرفت.

عبداللهی با بیان اینکه خداحافظی خارجی‌های همزمان با اعمال تحریم‌ها مساوی با انجام نشدن کارها شده بود،گفت: با ایثار و از خودگذشتگی جوانان این کشور این پرچم برافراشته شد و با فعالیت‌های این چنینی تحریم‌‌ها شکسته شد.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای حرف نیست گفت: بهترین راهبرد و راهکار در رابطه با اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب به خوبی بیان کرده‌اند گفت: ایشان در سال ۷۴ در مورد اقتصاد مقاومتی و اینکه روزی خواهد آمد که نفت شما را نمی‌خرند و تحریم می‌کنند به خوبی اشاره کردند. امروز راه‌اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی یک افتخار برای جامعه مهندسین ایران است که با تمام توان و روحیه انقلابی و اعتقادی توانستند پروژه‌ای عظیم را به بهره‌برداری برساند.

وی افزود: در زمان افتتاح این پروژه هنگامی که میزان گاز استحصالی از فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی گزارشی به رئیس جمهور داده می‌شد عنوان کردیم که امروز ۱۶٫۵ میلیارد متر مکعب گاز به شبکه جهت مصارف مردم و کارخانه‌ها از طریق این پروژه تزریق شده است که بر اساس نرخ‌های جهانی گاز صرفه اقتصادی بسیاری برای کشور در بر دارد.

وی با اشاره به تاکید رهبری بر صرفه‌جویی و اولویت‌بندی در چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: بسیاری از پروژه‌ها هم اکنون با مشکلات وجود دارند، اما بر مبنای الویت‌بندی‌ها تنها پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی امروز باید مورد توجه قرار گیرد، بخش EC نفتای این پالایشگاه از دو هفته پیش آماده تولید زودهنگام شده است این در حالی است که قرار بود این بخش از پالایشگاه دو هفته بعد از نوروز ۹۵ تحویل داده شود.

عبداللهی با اشاره به ۱۰ پروژه بزرگ قرارگاه خاتم‌الانبیاء در کشور عنوان کرد: گزارش‌های اصولی این ابر پروژه‌ها به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، وزیر نفت، و سایر نهادهای بالادستی ارائه شده که ۵ پروژه درحوزه نفتی است و تاکنون ۲۵ میلیارد دلار برای آنها هزینه شده است. این در حالی است که عایدات این پروژه‌ها برای کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و از جمله این پروژه‌ها راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس است.

وی با بیان اینکه می‌بایست برای راه‌اندازی پروژه‌های فوق منابع مالی تامین شوند، افزود: مجموعه قرارگاه خاتم با همان روحیه همیشگی که در زمان تحریم‌ها داشته هم اکنون نیز با برخورداری از نیروی متخصص و جوان از شرایط پیش رو هراسی نداشته و معتقد است که باید همواره برای کشور زحمت کشید.

عبداللهی با اشاره به نقش رسانه‌ها در پوشش زحمات و تلاش‌های صورت گرفته در حوزه پارس جنوبی عنوان کرد: مجموعه خدمات قرارگاه خاتم‌الانبیاء تنها به پل صدر منتهی نمی‌شود امروز قرار گاه خاتم در ۸ حوزه بزرگ صنعتی از جمله نفت، گاز،‌عمران و آب فعالیت می‌کند و این در حالی است که رسانه‌ها می‌توانند با پوشش خدمات فرزندان این کشور و بازتاب آن به مردم معرفی بهتری از زحمات صورت گرفته داشته باشند.

وی با اشاره به برخی سخنان مسموم در رژیم شاهنشاهی مبنی بر ناتوانی ایرانی‌ها در ساخت و تولید عنوان کرد: هم اکنون نیز برخی افکار مریض در کشور وجود دارد که تلاش می‌کنند فرزندان جوان و متخصص این کشور را ناتوان نشان دهند. امروز در حوزه مهندسی در حضور رئیس جمهور گفت‌ایم که نیازی به حضور غربی‌ها نداریم اما آنها می‌توانند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری کشور حضور یابند.

فرمانده قرارگاه خاتم ادامه داد: در بخش عمران کشور امروز قرارگاه خاتم توانسته در حوزه‌هایی همچون پروژه مهار آبهای مرزی مانع از هدر رفتن ۱۰٫۲ میلیارد متر مکعب آب از کشور شود قرارگاه خاتم از کرمانشاه گرفته تا ایلام و کردستان با حفر ۱۳۰ کیلومتر تونل، ۱۷ سد، ۴۶۰کیلومتر کانال و در ۲۳۰ هزار هکتار زمین این پروژه عظیم را به سرانجام برساند.

سردار عبداللهی در پایان با بیان اینکه مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء متعلق به مردم ایران و برگرفته از جوانان متخصص و باهوش کشور است، افزود: هر زمانی احساس کنیم کسی از جوان‌های کشور و نه فقط مجموع سپاه، مجموعه‌ای بهتر و توانمندتر وجود دارد با رضایت حاضریم کارها را واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: قرارگاه در پیشبرد فعالیت‌ها پیشگام است و نه در جلو بردن پروژه‌های خود. قرارگاه خاتم‌الانبیاء امروز با وجود آنکه مطالبات آن از دولت حتی نسبت به دولت گذشته با افزایش مواجه شده اما معتقد است نه برای فرد بلکه برای پایداری نظام و پاسداشت خون شهدا فعالیت می‌کنند و همچنان آماده جهاد و ایثارگری در کشور است.

مدیرعامل سپانیر: درآمد صادرات خدمات فنی و مهندسی کمتر از درآمد صادرات نفت و گاز نیست

حسین شریف‌آبادی مدیرعامل شرکت سپانیر (مجری فاز ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی) در مراسم تقدیر و تشکر از مسئولان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که در خبرگزاری فارس در حال برگزاری است، اظهار داشت:‌ من از مجموعه شرکت نفت و گاز پارس و مدیران شرکت ملی نفت ایران که در این مراسم نیز حضور پیدا کردند، تشکر می‌کنم، زیرا آنها در طول فعالیت ما در فاز ۱۵ و ۱۶ شرایط را فراهم کردند، تا بتوانیم به درستی کار را پیش ببریم.

شریف‌آبادی با اشاره به اینکه ارزش فعالیت ما در فاز ۱۵ و ۱۶ در زمانی مشخص می‌شود که علی‌رغم سفارش خرید توربوکمپرسورهای از کشور آلمان، اما به دلیل تحریم این تجهیزات به دست ما نرسید و همه متخصصان می‌دانند در نبود توربو کمپرسورهای خنک‌کننده امکان شیرین‌سازی گاز وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت سپانیر ادامه داد: بر این اساس با یک اقدام دقیق مهندسی توانستیم کاری انجام بدهیم که برای شیرین‌سازی نیاز به توربوکمپرسور خنک‌کننده نباشد و این کار برای اولین بار انجام شد.

وی تصریح کرد: همه می‌دانند ارزش ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز تولید شده در این فاز تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار است، بنابراین باید تلاش خود را انجام دهیم تا بتوانیم به سرعت کار توسعه را پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت سپانیر در پایان اظهار امیدواری کرد، روزی بتوانیم خدمات فنی و مهندسی را صادر کنیم، زیرا صادرات این بخش درآمدش کمتر از درآمد صادرات نفت و گاز نیست.

مهندسی فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی مبنای مهندسی فازهای بعدی شد

مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس از پیشرفت ۸۰ درصدی فازهای ۱۳، ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: فازهای ۱۵ و ۱۶ اولین فازهایی بودند که مهندسی آنها کاملاً ایرانی است و مبنایی برای مهندسی فازهای بعدی شدند.

سید مرتضی الهی در مراسم تقدیر از صف‌شکنان تحریم در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در خبرگزاری برگزار شد، اظهار داشت: پروژه‌های پارس جنوبی بزرگترین پروژه‌های جهانی در بخش صنعت هستند.

وی افزود: اگر زنجیره اجرای این پروژه‌ها در فاصله ۱۰۰ کیلومتری دریا عمق ۳ هزار متری زمین، حفر چاهها، نصب سکوها، احداث خطوط دریایی و احداث پالایشگاه‌های گازی نگاه کنیم، اندازه این پروژه‌ها مشخص می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: فازهای ۱۵ و ۱۶ دقیقاً بعد از فازهایی که به صورت بیع متقابل و فاینانس توسط شرکت‌های خارجی توسعه پیدا کرده بودند، آغاز شدند و اولین فازهایی محسوب می‌شوند که مهندسی آن کاملاً ایرانی است و عملاً مبنای برای فازهای بعدی در بخش مهندسی شدند.

الهی اضافه کرد: وقتی قرارگاه سازندگی خاتم برای توسعه این فازها آمد این نگرانی وجود داشت که یک مجموعه که تنها تجربه نظامی دارد چگونه می‌تواند چنین پروژه بزرگی را مدیریت کند و حتی بعضی می‌گفتند پروژه به نتیجه نمی‌رسد اما مدیریت قرارگاه و نیروهایی که برای اجرای این کار بزرگ به کار گرفته شدند باعث شد که این پروژه با موفقیت به ثمر بنشیند.

وی اظهار داشت:‌واقعیت این است که تحریم‌ها در دوره اجرای فازها شدت گرفت و خود قرارگاه هم شدیدتر از پیمانکاران تحت تحریم قرار گرفت اما بنده با توجه به اینکه در همه فازهای پارس جنوبی از آغاز تا پایان حضور داشته‌ام روزی که برای افتتاح فاز ۱۵ و ۱۶ رفتیم یکی از بهترین‌ پروژه‌ها از نظر آمادگی بود.

مدیر برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌های شرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: احداث دو تا از فازهای بزرگ پارس جنوبی یعنی فازهای ۱۳ ، ۲۲ و ۲۴ در اختیار قرارگاه است که پالایشگاه آنها بالای ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

الهی تصریح کرد: اگر گاز فازهای ۱۵ و ۱۶ نبود زمستان امسال کشور با مشکل مواجه می‌شد و برای تأمین انرژی چالش جدی داشتیم.

*انحصار غربی‌ها در صنعت نفت و گاز توسط متخصصان داخلی شکسته شد

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دوره‌ای صنعت نفت و گاز در اختیار کشورهای غربی و آمریکا بود، تصریح کرد: امروز متخصصان ایرانی این انحصار را شکسته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز در مراسم تقدیر و تشکر از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به منظور احداث فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در خبرگزاری فارس در حال برگزاری است، با اشاره به اینکه دوره‌ای سپاه پاسداران نقش مؤثری در دفاع مقدس داشت، تصریح کرد: امروز شاهدیم مجموع سپاه نقش مؤثری در سازندگی ایفا می‌کند و باید از این مجموعه تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته نیروی دریایی سپاه دستان تفنگداران آمریکایی را بست و دستان آنها را بالا گرفت، خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توانم بگویم با دیدن این تصاویر به مجموعه سپاه افتخار کردم، امروز نیز با دیدن تصاویری از پارس جنوبی و فعالیت مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم در این فاز‌ها موجب افتخار ایرانیان را فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: آنچه امروز شاهد هستیم در واقع نشان می‌دهد که توانسته‌ایم صنعت نفت و گاز را که دوره‌ای در انحصار کشورهای غربی و آمریکا بود، خارج کنیم و بتوانیم بر روی پای خود بایستیم و کار توسعه این فازها را توسط متخصصان داخلی انجام دهیم.

هاشمی در پایان گفت: من به تک‌تک این پیمانکاران افتخار می‌کنم و برای‌شان آرزوی توفیق دارم.

۰۷:۲۶:۱۶ امروز روز سختی را در بازار داریم روزی که فشار عرضه بر تقاضا احتمالاً غلبه می کند

۰۷:۲۴:۴۱ سلام و صبح بخیر خدمت شما عزیزان