۰۷:۲۲:۳۰ پایا ن بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۲۲:۱۰گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته تحت تاثیر افزایش فعالیت نقدینگی با رشد خیره‌کننده ۵۲/ ۲ درصدی مواجه شد. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی شاهد رشد بازار بودند که اقبال معامله‌گران پس از اصلاح روز گذشته گروه خودرویی، به سوی این گروه و با دامنه‌ای وسیع‌تر به سوی گروه‌های دیگری نظیر پتروشیمی و پالایشی و هلدینگی عمده بازار معطوف شد تا بازار بتواند با اتکا به رشد این گروه‌ها شاهد جهش شاخص باشد، دیروز شاخص به مدد رشد هلدینگی‌ها- فارس، نفت و گاز پارسیان، غدیر، تاپیکو و نمادهای مپنا و فولاد- توانست به رشد هزار و ۷۹۴ واحدی معادل ۵۲/ ۲ درصد برسد تا بتواند پس از گذشت بیش از یک سال به رقم ۷۲هزار و ۹۱۲واحد دست یافته و کانال ۷۲هزار واحدی را باز پس بگیرد.

 

در بازار دیروز در گروه خودرویی نماد سایپا در آخرین روز پیش از توقف، مجددا با صف خرید عمده مواجه شد. دیروز در پایان معاملات سایپا برای تصمیم‌گیری درخصوص شمولیت مفاد ۱۴۱قانون تجارت متوقف شد به نظرمی‌رسد در این جلسه خبرهای مهمی در مورد تلاش‌های این شرکت برای خروج از شمول ماده ۱۴۱و افزایش سرمایه این شرکت برای کاهش زیان انباشته به زیر حد قانونی ماده ۱۴۱ منتشر شود. دیروز همچنین سازمان بورس درباره فروش ۵/ ۹ درصدی سایپا توسط سرمایه‌گذاری رنا و یک زیرمجموعه این شرکت، توضیحاتی به همراه چند نامه شرکت داد تا نماد «ورنا» آماده بازگشایی شود. در پی توقف نماد سرمایه‌گذاری رنا در ۶ دی ماه به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات، مشخص شد این شرکت ۱۵۰ میلیارد تومانی برنامه‌هایی برای فروش ۹۵ درصد سهام سایپا به ارزش ۲۷۰ میلیارد تومان و یک زیر‌مجموعه دارد. در گروه خودرویی شرکت مهندسی صنعتی روان فن‌آور که برای دومین بار در ۴ ماه اخیر برنامه افزایش سرمایه در پیش گرفته دو تغییر در این تصمیم اعمال کرد و منتظر نظر حسابرس و مجوز سازمان بورس شد. در بازار دیروز گروه برقی نیز شاهد رشد قیمت‌ها بود. انتشار خبر اعطای اوراق خزانه به برخی از طلبکاران حوزه انرژی از جمله مپنا موجب اقبال بازار به نمادهای این گروه از جمله مپنا و نیروگاه عسلویه شد. در گروه برقی همچنین ابتدای شروع معاملات شرکت ایران ترانسفو براساس گزارش شفاف‌سازی درخصوص پایین بودن میزان فروش محقق شده در عملکرد ۹ماهه اعلام کرده که روند شرکت در سال‌های قبل موید آن است که بخش قابل توجهی از فروش‌های شرکت معمولا در سه ماه چهارم هر سال محقق می‌شود و در سال جاری نیز به همین منوال خواهد بود. در گروه انفورماتیک دیروز دو نماد داده‌پردازی و کارت اعتباری کیش مشمول ضوابط رفع گره معاملاتی بودند که البته این ضوابط به صف کارت اعتباری کیش پایان نداد. در گروه فلزی دیروز بحث در مورد تحولات ذوب‌آهن نیز در رسانه‌ها انعکاس داشت. در گروه مخابرات یک سهامدار حقیقی بلوک ۸/ ۸ درصدی مخابرات ایران را عرضه می‌کند. شرکت کارخانجات مخابراتی ایران که با اعمال افزایش سرمایه ۲۱۸۳ درصدی در ۳۰ تیر سال جاری، رکورد‌دار افزایش سرمایه همه شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌شمار می‌رود با دومین عرضه بلوکی در ۳ ماه اخیر همراه شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005784/#ixzz3yymBadYw

۰۷:۲۱:۴۰دنیای اقتصاد: روز گذشته، شاخص کل بورس با ثبت جهش ۱۷۹۴ واحدی تا سطح ۷۲ هزار و ۹۱۳ واحد رشد داشت. به این ترتیب، نماگر بازار سهام به بیشترین مقدار خود از اوایل آذر ۹۳ رسید و رشد بیش از ۷/ ۱۸ درصدی را از ابتدای زمستان ثبت کرد. در‌حالی‌که بورس در اوایل هفته، پس از ثبت رشد‌های مداوم با روند منطقی تعدیل قیمت‌ها مواجه شده بود، شاهد عبور زودرس از فاز اصلاح قیمتی در بازار سهام بودیم. مساله‌ای که بار دیگر، نگرانی از تداوم فضای هیجانی را میان برخی کارشناسان تقویت کرد.

 

گروه بورس- هاشم آردم: معاملات روز گذشته در تالار شیشه‌ای نشان داد هیجان خرید فعالان بازار هنوز به پایان نرسیده است. پس از چند روز رشد ملایم یا افت در شاخص، حالا دوباره صف‌های خرید به بازار بازگشته‌اند. این بار اما با توجه به رشد نسبی قیمت نفت، امیدواری به امکان رشد درآمدهای ارزی در سال آینده نیز قوت گرفته است. علاوه بر گروه‌های خودرویی، بانکی و حمل و نقل، روز گذشته گروه‌های پتروشیمی (محصولات شیمیایی) و پالایشگاه‌ها (فرآورده‌های نفتی) نفتی نیز مورد استقبال قابل توجه فعالان بازار قرار گرفتند تا در نهایت رشد تقریبا هزار و ۸۰۰ واحدی شاخص رخ دهد.

آنچه می‌تواند تا حدودی نگرانی‌ها را درباره بازار افزایش دهد، مشارکت قابل توجه حقیقی‌ها است. طی روزهای گذشته خالص خرید اشخاص حقیقی نسبت به ماه‌های گذشته به شدت رشد کرده است. آنچه که در دو سال گذشته تجربه شد، نشانگر حساسیت و هیجان حقیقی‌ها در خرید و فروش است. در دوره رکود بازار سهام، هرگاه به بزنگاه‌های هسته‌ای نزدیک می‌شدیم، این حقیقی‌ها بودند که با خریدهای هیجانی خود باعث رشد قیمت‌ها و در نتیجه شاخص کل می‌شدند. با این استدلال که احتمالا پس از بزنگاه هسته‌ای قیمت‌ها رشد می‌کنند، حقیقی‌ها در دوره‌های نزدیک به تاریخ‌های مهم مذاکرات سهم خریداری می‌کردند و پس از اعلام خبر، همانطور که همه فعالان بازار به یاد دارند، قیمت‌ها رو به نزول می‌گذاشت. آن تجربه نشان داد که اغلب حقیقی‌ها بدون تحلیلی خاص وارد بازار می‌شوند و به‌صورت هیجانی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. بدتر از آن در زمان افت قیمت‌ها، حقیقی‌ها با هیجان باعث افت شدید قیمت‌ها می‌شدند. آمار معاملات نشان می‌دهد که در آن دوره‌های رکود و رونق نسبی، این حقیقی‌ها بودند که متحمل بیشترین زیان‌ها می‌شدند. اگرچه دوره فعلی وارد فاز جدیدی از فضای معاملات شده است، اما مشارکت شدید حقیقی‌ها در سمت تقاضا می‌تواند این نگرانی را تشدید کند که اگر به هر دلیلی انتظارات بازار در آینده نزدیک برآورده نشود، احتمالا باید شاهد هیجان فعلی، این‌بار در سمت عرضه باشیم. به عبارت دقیق‌تر، سهامدارانی که اکنون در نقش خریدار وارد بازار می‌شوند باید دیدگاه خود نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام را بلندمدت بدانند زیرا نه تنها انتظارات مثبت به وجود آمده برای تحقق نیاز به زمان دارند (مسائلی مثل بهبود اقتصاد با رفع تحریم‌ها و همچنین کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی)، بلکه سنگ محک مشخصی برای میزان اثرگذاری این انتظارات وجود ندارد.

شاخص در سودای اهداف بالاتر؟

با احتساب رشد روز گذشته که برای شاخص کل رقم خورد، دماسنج بازار به یک قدمی کانال ۷۳ هزار واحدی رسید و در عدد ۷۲ هزار و ۹۱۲ واحد ایستاد تا از ابتدای سال بازدهی متوسط ۸/ ۱۶ درصدی را ثبت کرده باشد. شاخص کل هنوز نسبت به قله شاخص در اواخر سال ۹۲، ۱۸ درصد زیان نشان می‌دهد. رشد شدید شاخص در روز گذشته باعث شد اتفاقی مهم در روند شاخص کل رخ دهد. در واقع حالا شاخص کل بازار نه تنها در بالاترین سطح تجربه شده سال قرار دارد، بلکه مقاومت‌های مهم خود را با قدرت از میان برداشته است. رشد روز گذشته شاخص باعث شد کانال شکل گرفته بین ۷۱ هزار و ۴۰۰ واحد در سقف و ۶۱ هزار واحد در کف به کلی شکسته شود. در روزهای گذشته شاخص کل مقاومت مهم ۷۱ هزار و ۴۰۰ واحدی را شکست و در ادامه اقدام به اصلاحی کوتاه‌مدت کرد. بنابراین برگشت شاخص به همین محدوده و سپس جهش ۱۸۰۰ واحد می‌تواند به منزله واقعه‌ای باشد که تحلیلگران تکنیکال از آن به‌عنوان بوسه خداحافظی یاد می‌کنند. در واقع شاید با برخورد شاخص به محدوده ۷۱ هزار و ۴۰۰ واحدی و برگشت شاخص از آن محدوده، دماسنج بازار برای مدتی با این محدوده‌ها خداحافظی کرده باشد. از لحاظ تکنیکال و با استفاده از ابزار سطوح اصلاحی فیبوناچی، چنانچه سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد ابتدای روند نزولی و سطح ۶۱ هزار واحد به‌عنوان پایان روند نزولی شاخص در نظر گرفته شود، در واقع سطح ۷۲ هزار واحد به‌عنوان سطح اصلاحی ۳۸ درصد نمایان می‌شود که می‌توانست برای شاخص مقاومت مهمی تلقی شود. اما طی معاملات روز گذشته این سطح مقاومتی از بین رفته و با این تحلیل هدف بعدی شاخص (شاید پس از یک اصلاح مجدد) رقمی در حدود ۷۵ هزار و ۳۰۰ واحد خواهد بود. این تحلیل تا زمانی می‌تواند پابرجا باشد که سطح ۷۲ هزار واحد با نزول شاخص شکسته نشود. اما این همه ماجرا نیست، ابزارهای تکنیکال فرض را بر این می‌گذارند که هر اطلاعاتی که برای بازار اهمیت دارد در قیمت لحاظ شده‌اند. این در حالی است که به جرات می‌توان ادعا کرد این روزها شرایط آتی شرکت‌ها در پساتحریم چندان واضح نیست که بتواند اطلاعاتی را برای شکل‌گیری روندی خاص در شاخص کل تایید کند. در واقع به لحاظ بنیادین هنوز گزارش‌های شرکت‌ها توان رشد سودآوری را در سال آینده تصدیق نکرده بنابراین در حال حاضر و بدون نگاهی به آینده می‌توان گفت که شاخص کل دچار حباب شده است. اما این حباب می‌تواند بزرگ و بزرگ‌تر شود و اندازه آن به استنباط کلیت بازار از آینده بازار بستگی خواهد داشت. چنانچه سودآوری شرکت‌ها در سال آینده رشد محسوسی نکند، یا به هر دلیلی نرخ سود بانکی، به اندازه انتظار بازار کاهش نیابد، این حباب بالقوه، تبدیل به حبابی بالفعل شده و آنگاه است که هر چه این حباب بزرگ‌تر باشد، تبعات زیان‌بارتری را برای بازار سهام به همراه خواهد داشت. در آن دوره دیگر حمایت‌ها و مقاومت‌ها و دیگر ابزارهای تحلیل‌های تکنیکال رنگ خواهند باخت و دماسنج بازار احتمالا بدون توجه به سطوح معنادار خود سقوط خواهد کرد.

در بازار چه گذشت؟

بازار روز گذشته تقریبا بازاری سراسر سبز و رو به صعود بود. از میان ۳۷ گروه صنعتی، ۲۹ صنعت با رشد دست‌کم ۱۵/ ۰ درصدی و حداکثر ۵ درصدی مواجه شدند. از این میان گروه استخراج نفت با تک سهم حفاری شمال با بیشترین رشد قیمت مواجه شد و تقریبا در قیمت ۵ درصد بالاتر از سطح روز قبل خود ایستاد. پس از آن گروه‌های تامین آب، برق و گاز (با تک سهم مبین)، خدمات فنی و مهندسی، خودرو و ساخت قطعات و همچنین استخراج کانه‌های فلزی به ترتیب با رشد ۹۶/ ۴، ۸۳/ ۴، ۴۵/ ۴ و ۸/ ۳ درصدی شاخص، بیشترین بازدهی را برای سهامداران خود به ثبت رساندند. در طرف دیگر گروه‌های دباغی و پرداخت چرم، زراعت و قند و شکر نیز بیشترین افت سطح شاخص را تجربه کردند و هریک به ترتیب به اندازه ۷۹/ ۴، ۱۹/ ۳ و ۱۱/ ۳ درصد سهامداران خود را متضرر کردند. بیشترین ارزش معاملات به گروه‌های خودرویی، بانکی، محصولات شیمیایی و تامین آب و برق و گاز اختصاص یافت و این صنایع در مرکز توجهات قرار گرفتند.شاخص کل با رشد بیش از ۵/ ۲ درصدی به عدد ۷۲ هزار و ۹۱۳ واحدی رسید و شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲۲۸ واحدی (معادل ۲ درصد) در عدد ۱۱ هزار و ۶۱۲ واحد توقف کرد. گروه‌های محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشترین اثر مثبت را برای شاخص به ارمغان آوردند و هر یک به ترتیب شاخص را ۵۸۵، ۱۸۵ و ۱۵۶ واحد ارتقا دادند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005782/#ixzz3yym4OXSc

 

۰۷:۲۱:۱۱گروه بورس – فاطمه اسماعیلی: فرابورس که یکشنبه تحت تاثیر فشار عرضه بر تقاضای سهام افتی ۳۷/ ۰ درصدی را تجربه کرده بود، روز گذشته به مدار صعودی بازگشت تا آیفکس با رشد ۹/ ۲۰ واحدی (معادل ۷۶/ ۲ درصد) در عدد ۶۰/ ۷۷۸ واحد قرار گیرد. در بازار این روز، پتروشیمی مارون، پالایش نفت تهران، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و تولید برق عسلویه مپنا بیشترین تاثیر را در صعودی شدن شاخص فرابورس برعهده داشتند.

 

علاوه بر این در جریان معاملات دیروز بیشترین افزایش قیمت در حالی به نماد شرکت‌های پالایش نفت شیراز، صنعت روی زنگان، تولید برق عسلویه مپنا و پالایش نفت تهران رسید که نماد شرکت‌های فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال، قند شیروان قوچان و بجنورد، بازرگانی و تولیدی مرجان کار و فرآوری زغال سنگ پروده طبس بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشترین حجم معاملات این روز، در اختیار یکی از تازه‌واردهای این بازار قرار گرفت. بر این اساس شرکت سرمایه‌گذاری سبحان با معامله بیش از ۷۷ میلیون سهم در صدر معاملات قرار گرفت. بررسی معامله روی نماد این شرکت نشان از فعالیت بیشتر حقیقی‌ها داشت به‌طوری که معامله‌گران بیش از ۹۰ درصد در خرید و ۷۴ درصد در فروش مشارکت داشتند. همچنین معامله بیش از ۳۷ میلیارد تومانی «اخزا۳» نیز این نماد را در صدر جدول بیشترین ارزش معاملات روز گذشته فرابورس قرار داد. نگاهی به صف‌های خرید و فروش در فرابورس روز دوشنبه نشان می‌دهد طولانی‌ترین صف‌های خرید به ترتیب در نماد شرکت‌های تولید برق عسلویه مپنا، پالایش نفت تهران و گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان تشکیل شده و در مقابل اوراق مرابحه مگاموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد و اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا سنگین‌ترین صف‌های فروش را از آن خود کردند. عنوان پربیننده‌ترین نماد این روز نیز در اختیار پالایش نفت تهران قرار گرفت و پس از آن بانک دی و سهامی ذوب آهن اصفهان به ترتیب رده دوم و سوم نمادهای پربیننده فرابورس دوشنبه را به خود اختصاص دادند. در همین حال بررسی معاملات اوراق با درآمد ثابت نشان می‌دهد که بیشترین حجم معامله این اوراق به اسناد خزانه اسلامی (اخزا۳) با خرید و فروش ۴۴۳ هزار و ۲۱۴ ورقه اختصاص داشته است و در میان ETFها نیز بیشترین حجم معامله مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری اطلس سهام با خرید و فروش ۶۰۰ هزار ورقه اوراق بهادار بوده، ضمن اینکه صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان بیشترین ارزش معاملات را نیز در میان ETFها به میزان بیش از ۷ میلیارد ریال تجربه کرده است. بررسی معاملات بازار اوراق تسهیلات مسکن در روز گذشته حاکی از کاهش اختلاف قیمتی «تسه»ها دارد. در این میان «تسه ۹۴۰۲» با رشد ۸۴/ ۰درصدی و قیمت ۸۷ هزار و ۸۹۸ تومان بیشترین قیمت را در میان «تسه»ها دارد و در مقابل «تسه۹۲۱۱» با افت ۰۷/ ۲ درصدی و قیمت ۸۲ هزار تومان کمترین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را در اختیار دارد. به این ترتیب نرخ سود واقعی دریافت وام از این طریق به ۸/ ۲۳ درصد رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005777/#ixzz3yylwsYEy

 

۰۷:۲۰:۱۶ ایسنا: با اجرای برجام جو روانی مثبت حاکی از خوش‌بینی به گشایش‌های اقتصادی درزمان پیش رو، موجبات ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار را فراهم کرده و به تبع آن میزان خرید و فروش سهام شرکت‌ها رشد مناسبی داشته است.

دکتر حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس تهران، در گفت‌وگو با بلومبرگ بیان کرد: بازار سرمایه به یکسری از متغیرها شامل مسائل سیاسی داخلی و خارجی عکس‌العمل نشان می‌دهد. اجرای برجام هم یکی از این متغیرهایی بود که فضای روانی مثبت به همراه داشت و موجب افزایش حجم و ارزش معاملات شد. به این ترتیب میانگین ارزش معاملات از ۱۰۰ میلیارد تومان به میانگین ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران خارجی

وی با اشاره به حضور پررنگ‌تر سرمایه‌گذاران خارجی در بورس گفت: از ابتدای امسال۲۵۰ سرمایه‌گذار خارجی در قالب ۶۰ هیات از بورس بازدید کردند. این سرمایه‌گذاران که شامل سهامداران نهادی و حقیقی بودند پس از بازدید از بورس به این مطلب اذعان داشتند که بورس تهران دارای مکانیزم‌های استاندارد و از شفافیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که قبل از اجرای برجام ساختار بورس تهران به گونه‌ای بود که امکان معاملات برخط برقرار بود، اما امکان سوئیفت و نقل و انتقال پول وجود نداشت. قالیباف اصل با بیان اینکه هنوز امکان انجام سوئیفت به‌طور کامل برقرار نشده اما مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر شده است، افزود: ۵۰۰ کد معاملاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر شده که از این میزان ۱۰۰ مورد سرمایه‌گذار نهادی و ۴۰۰ نفر سرمایه‌گذار حقیقی هستند. در هفته‌های اخیر ضمن افزایش گردش معاملات سرمایه‌گذاران خارجی خرید این اشخاص بیش از فروش آنها بوده است.

تاثیرات رفع تحریم‌ها در تمام حوزه‌ها یکسان نیست

وی در پاسخ به این پرسش که در کدام حوزه‌ها درخواست برای خرید سهام بیشتر شده است، افزود: اثر اجرای برجام در تمام حوزه‌های بازار سرمایه به یک میزان نیست. در بعضی صنایع همچون پتروشیمی‌ها، خودروسازان، بانک‌ها، شرکت‌های معدنی و صنایع مخابرات به دلیل رفع تحریم‌ها تاثیرپذیری بیشتری داشتند.

امضای ۱۰تفاهم‌نامه همکاری بین بورس تهران و بورس‌های دیگر

مدیرعامل بورس تهران با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بورس تهران با ۱۰ بورس دیگر ادامه داد: بورس تهران با ۱۰ بورس در زمینه تبادل اطلاعات فعال و گسترش همکاری‌ها تفاهم‌نامه امضا کرده است. در اسفند ماه ۹۴ هیاتی از بورس ترکیه و مدیران کارگزاران و تامین سرمایه با هدف گسترش همکاری و بحث و تبادل نظر به تهران، خواهند آمدند. در ضمن نمایندگان بورس شن زن چین ضمن بازدید از بورس تهران، مذاکرات اولیه برای تنظیم تفاهم‌نامه همکاری مشترک را در دست بررسی قرار دارد.

آینده بازار سرمایه مثبت است

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه اجرای برجام در آینده بازار سرمایه چه تاثیری می‌گذارد؟ گفت: در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بازار سرمایه از این مساله تاثیر می‌پذیرد. در کوتاه مدت واکنش بازار به این خبر مثبت بود. در بلند مدت هم با توجه به برداشته شدن هزینه‌های تحریم‌ها از دوش صنایع و وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها و شرکت‌ها تغییر می‌کند، بنابراین چشم‌انداز بازار سرمایه مثبت خواهد بود. اما مسلما میزان این تغییرات در تمام شرکت‌ها و صنایع یکسان نخواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران باید بر اساس دید کارشناسی و پیش بینی‌های ارائه شده، انتظارات آینده خود را تنظیم و برای خریدو یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند.

پتانسیل‌های زیاد موجود در بازار بدهی بورس

قالیباف اصل با اشاره به اینکه بازار بدهی در بورس تهران از پتانسیل‌های زیادی برای رشد برخورداراست، گفت: در طول چند سال گذشته بازار بدهی، رشد مناسبی داشته است. ابزار متنوعی شامل اوراق مشارکت، صکوک اجاره، مرابحه و استصناع و گواهی سپرده بانکی در این بازار برای داد و ستد در اختیار سرمایه‌گذاران می‌باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005787/#ixzz3yylrFako

 

۰۷:۱۹:۵۳ گروه بورس کالا- سارا مالکی: مسافران ایتالیا و فرانسه حالا به کشور بازگشته‌اند و سوغات آنها برای اقتصاد تازه از تحریم رها شده ایران مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است. آن‌طور که از اخبار منتشر شده بر می‌آید ارزش قراردادهای امضا شده میان ایران و ایتالیا چیزی بیش از ۱۸میلیارد یورو است که حدود ۵ و نیم میلیارد یورو از رقم یاد شده مربوط به تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه صنعت فولاد بوده است. اگرچه از روزهای ابتدایی سفر هیات اقتصادی ایران به ایتالیا تا کنون اعداد و ارقام متفاوتی از قرارداد فولادی ایران و ایتالیا مطرح می‌شود اما فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که یکی از مسافران ایتالیا و فرانسه بود، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با رقم دقیق تفاهم‌نامه فولادی ایران و ایتالیا می‌گوید: تمام مواردی که ما در سفرها در رابطه با آنها گفت‌وگو کردیم در حد تفاهم‌نامه بوده است و هنوز قراردادی رسمی امضا نشده است، اما رقمی که برای همکاری‌های فولادی در رابطه با آن صحبت شده است چیزی حدود ۵ و نیم میلیارد یورو بوده است. مستوفی در حالی این رقم را اعلام می‌کند که در روزهای ابتدایی سفر رقم ۲‌میلیارد یورو برای همکاری فولادی ایران و ایتالیا اعلام شده بود. اما این رقم در روزهای بعدی به ۷ و نیم میلیارد یورو نیز رسید. حال با تکیه به رقم ۵ و نیم میلیارد یورو که یکی از مسافران رم به آن اشاره می‌کند، این سوال مطرح می‌شود که ۵ و نیم میلیارد یورو در صنعتی مانند فولاد به چه معنا است؟ برای پاسخ به این سوال اگر یک کارخانه متوسط تولید فولاد را با ظرفیت تولید ۵/ ۲ میلیون تن گندله، ۶/ ۱ میلیون تن آهن اسفنجی، ۵/ ۱ میلیون تن ذوب با کوره قوس الکتریکی و ۵/ ۱ میلیون تن نورد در نظر بگیریم، هزینه احداث آن چیزی حدود ۶۵۰میلیون یورو خواهد بود.

یک کارشناس صنعت فولاد با اشاره به هزینه‌های مشخص برای تولید هر یک میلیون تن از محصولات یاد شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تولید هر یک تن گندله ۴۰ تا ۵۰ یورو، هر یک تن آهن اسفنجی ۸۰ تا ۱۰۰ یورو، هر یک تن ذوب ۱۷۰ تا ۲۰۰ یورو و هر یک تن نورد ۴۰ تا ۵۰ یورو سرمایه‌گذاری برای احداث می‌طلبد. محمدرضا دانشگر در ادامه می‌گوید: با این حساب برای اینکه مشخص شود رقم ۵ و نیم میلیارد یورو در صنعت فولاد به چه معناست، با اشاره به رقم‌های یاد شده برای احداث یک کارخانه می‌توانیم به نتیجه برسیم که ۵ و نیم میلیارد یورو به معنی احداث ۴ تا ۵ کارخانه تولید فولاد با ظرفیت سالانه ۳ و نیم میلیون تن است. دانشگر در ادامه عقیده دارد اگر ایتالیا به اندازه سهم خود در شراکت با ایران (سهم ۶۰ درصدی از شرکت پرشین متالیک که قرار است با شراکت ایران و ایتالیا در زمینه فولاد تاسیس شود) سرمایه به کشور بیاورد، این همکاری به مثابه یک همکاری برد-برد خواهد بود. او در توضیح بیشتر می‌گوید: در مجموع کاری که در سفر اخیر ‌صورت گرفت، اقدامی مدبرانه بود که می‌تواند صنعت فولاد کشور را با تحولات خوبی همراه کند، اما شرطی که در این میان وجود دارد این است که اولا ایتالیا به اندازه سهم خود در ایران سرمایه‌گذاری کند و ثانیا در اجرای پروژه‌ها از پیمانکاران ایرانی استفاده شود در این صورت ایتالیا نیز با برداشت سهم خود از منافع این طرح‌ها می‌تواند به خوبی از این همکاری منتفع شود، ضمن اینکه تکنولوژی تولید نیز به خوبی به ایران منتقل شده و کارآفرینی نیز صورت گرفته است. به عقیده دانشگر بهترین مدل همکاری در حال حاضر تملک طرح‌های نیمه کاره توسط خارجی‌ها و تکمیل آنها به جای تمرکز بر شروع پروژه‌های جدید است.

توجه به بخش خصوصی مهم‌ترین دستاورد

اما تفاهم بر سر قراردادی با مبلغ ۵ و نیم میلیارد یورو برای همکاری ایران و ایتالیا در حوزه صنعت فولاد در حالی این روزها نظرات موافق و مخالف بسیاری را بر‌انگیخته است که از نگاه فریال مستوفی در شرایط فعلی نباید از اتفاقات رخ داده در طول سفر هیجان‌زده بود زیرا تمام گفت‌وگوهایی که در سفرها انجام شده است در سطح تفاهم‌نامه است و هنوز شکل اجرایی جدی به خود نگرفته است. در چنین شرایطی مستوفی عقیده دارد مهم‌ترین دستاورد سفر هیات اقتصادی کشور به ایتالیا و فرانسه در روزهای پس از تحریم توجه دولت به بخش خصوصی و ترمیم چهره ایران در سطح بین‌الملل بود. او در این زمینه عقیده دارد: تا زمانی‌که تفاهم‌نامه‌ها تبدیل به قرارداد نشوند نمی‌توان از اعداد و ارقام دقیق صحبت کرد اما قطعی‌ترین دستاورد سفر اخیر حضور ایران در صحنه اقتصاد بین‌الملل و همچنین نگاه حمایتی دولت به بخش خصوصی در جریان سفر و مذاکرات اقتصادی بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می‌گوید: درست است که شریک ایرانی شرکت فولادی مشترک پرشین متالیک ایمیدرو (به‌عنوان یک شرکت دولتی) است اما به نظر می‌رسد که ایمیدرو می‌تواند در آینده سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مستوفی در ادامه می‌گوید: البته نکته‌ای که در این میان ضروری به نظر می‌رسد این است که تفاهم‌نامه‌های انجام شده منجر به سرمایه‌گذاری و تولید در کشور شود و از روند تجاری که در گذشته شاهد آن بودیم فاصله بگیریم. در این میان اگرچه دانشگر عقیده دارد ایتالیا به‌عنوان یکی از سهامداران شرکت پرشین متالیک موظف است به میزان سهم خود آورده به کشور بیاورد، اما فریال مستوفی می‌گوید: پروژه‌ها هنوز به‌طور کامل تعریف نشده است و حالا زود است که بگوییم همکاری به‌صورت ورود سرمایه به کشور خواهد بود یا فاینانس طرح‌ها اما چیزی که واضح است این است که اگر ایتالیایی‌ها سرمایه به ایران بیاورند و فقط نقش پیمانکار نداشته باشند، می‌توانیم شاهد انتقال تکنولوژی، مدیریت و کمک به ایجاد اشتغال در کشور باشیم. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این نکته که ایران بیشتر علاقه‌مند به جذب سرمایه‌های خارجی است تا فاینانس طرح‌ها می‌گوید: ما در صحبت‌هایمان به این نکته اشاره کرده‌ایم که به سرمایه‌گذاری آنها در ایران علاقه‌مند هستیم، آنها هم می‌گویند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اما تا زمانی‌که آنها به ایران نیایند و سرمایه‌ای برای تولید به کشور وارد نکنند معلوم نمی‌شود حرف آنها تا چه میزان جدی بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005727/#ixzz3yylcshq8

 

۰۷:۱۹:۲۲گروه خودرو: انتقال تکنولوژی و فناوری در حالی در زمره شروط حضور خودروسازان خارجی به ایران قرار گرفته که به اعتقاد برخی از کارشناسان انتقال فناوری باید از زنجیره قطعه‌سازی کشور آغاز شود. بارها شنیده شده که حضور سرمایه‌گذار خارجی باید منجر به ارتقای سطح تکنولوژی و فناوری در صنعت خودرو کشور شود، این در شرایطی است که سطح انتقال این دانش از سوی بسیاری مشتریان خودروهای داخلی مبهم است.

 

آنچه با جمله «انتقال تکنولوژی و فناوری» از سوی خودروسازان خارجی در اذهان عمومی نقش می‌بندد عرضه خودروهایی با مصرف سوخت کمتر، کیفیت بهتر و ظاهری آراسته است این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند ارتقای تکنولوژی و فناوری یک خودرو وابستگی زیادی به تامین قطعاتی با تکنولوژی روز دنیا دارد. براساس همین موضوع، در شرایط کنونی بحث انتقال فناوری به‌منظور تولید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا مدنظر مسوولان خودرویی کشور است و یکی از کلیدواژ‌های اساسی همکاری مشترک با خودروسازان جهانی نیز بحث دانش و تکنولوژی است که قرار است توسط این کشورها به ایران منتقل شود. به این ترتیب در حالی طی روزهای اخیر به‌دنبال انعقاد قرارداد ایران‌خودرو و پژو بار دیگر تاکید بسیاری بر لزوم انتقال فناوری صورت گرفت که حالا این سوال مطرح است که آیا این انتقال فناوری تنها قرار است موجب بهبود کیفی تولیدات داخلی شود یا اینکه با افزایش دانش در کل زنجیره تولید خودرو شاهد انقلابی در تولید خودرو مطابق با استانداردهای روز جهان خواهیم بود؟ بنابر آنچه کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند، انتقال تکنولوژی به معنای اشاعه و پذیرش تجهیزات، تکنیک‌ها و دانش فنی جدید بین فعالان صنعت در دو منطقه جغرافیایی مختلف است که به موجب آن کشور صادرکننده فناوری، زمینه‌های توسعه در کشور مقصد را فراهم می‌کند. از آنجا که صنعت خودرو طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی نتوانست دانش برتر جهان در تولید خودرو را دریافت کند؛ بنابراین در شرایط کنونی بحث انتقال تکنولوژی به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌ سال‌های گذشته از اهمیت بسیار برخوردار است. به این ترتیب در بحث صدور دانش روز خودروسازانی که قرار است در کشور همکاری کنند، مباحث متعددی مدنظر است. آنگونه که از اهمیت این موضوع در بهبود صنعت خودرو به‌نظر می‌رسد تنها یک حلقه از زنجیره صنعت خودرو نیاز به فناوری ندارد؛ بلکه کل زنجیره خودرو از ساخت و طراحی گرفته تا تامین‌کنندگان قطعه به فناوری‌های جدید احتیاج دارند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که صنعت خودرو کشور می‌تواند با دستیابی به فناوری‌های جدید، به تولید خودروهایی با تکنولوژی جدید بپردازد و ضمن کسب بازار داخل، در بخش صادرات محصولات خودرویی نیز موفق ظاهر شود. به‌دنبال این موضوع، بسیاری از کارشناسان انتقال تکنولوژی به صنعت خودرو ایران را یکی از ملزومات اساسی می‌دانند که داشتن تعریفی مشخص از آن، تصویری روشن از آینده صنعت خودرو را نشان خواهد داد. بر این اساس، دست‌اندرکاران صنعت خودرو بحث فرآیند رسیدن به تکنولوژی را در سه سطح مهندسی، تامین (قطعات) و مسائل مالی حائز اهمیت می‌دانند و معتقدند که خودروسازان در قراردادهای جدید خود با خارجی‌ها در بحث انتقال دانش و فناوری به این سه مورد توجه کنند تا زیرساخت‌های صنعت خودرو از تحولات روز دنیا بهره‌مند شود.

سخت‌افزارهای انتقال دانش

انتقال تکنولوژی در دو بخش سخت افزاری و نرم‌افزاری صورت خواهد گرفت. هر چند بخش نرم‌افزاری که تنها شامل آموزش نیروی انسانی و متخصصان توسط شرکت‌های خودروساز معتبر جهانی است، اما ارتقای دانش و فناوری اثر مستقیمی در بخش سخت‌افزاری صنعت خودرو کشور خواهد داشت. این موضوع نیز با مباحثی چون مهندسی ساخت و تولید خودرو ارتباط مستقیم دارد. از آنجا که بخش مهندسی خودرو، شامل طراحی (مدلینگ)، ساخت، طراحی پلت‌فرم‌ و خطوط تولید می‌شود؛ بنابراین انتقال دانش در این بخش از اهمیت بسیاری برای خودروسازان برخوردار است. بنا به گفته دست‌اندرکاران خودرویی کشور در قراردادهای اخیر خودروسازان با خارجی‌ها نیز این موضوع دنبال شده است. این موضوع در حالی بخش اعظم توجه خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد که به‌دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌ها و خطوط تولید خودرو در کشور، خودروسازان در جلب رضایت مشتریان ناتوان ماندند. در این شرایط بسیاری از کارشناسان حضور خودروسازان خارجی در قالب جوینت ونچر و انتقال فناوری در بخش مهندسی را موجب تغییر زیرساخت‌های اساسی صنعت خودرو می‌دانند و معتقدند که با تحقق این موضوع خودروهایی در بازار عرضه خواهد شد که اصول مهندسی روز دنیا در آنها رعایت شده است. کیوان وزیری، مدیر طراحی پلت‌فرم ایران‌خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه بخش سخت افزاری صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی است که اثر جدی از انتقال دانش روز خواهد دید، می‌گوید: خودروسازان برای تغییرات زیرساختی در تولید پلت‌فرم تا خطوط تولید جدید خود نیازمند دانش روز هستند که این مهم در قراردادها دیده می‌شود. وی با اشاره به اینکه ایران‌خودرو در قرارداد اخیر خود با پژو به این موضوع دقت بسیاری داشته، می‌گوید: در صورتی که دانش بخش مهندسی صنعت خودرو ارتقا یابد، مسلم است که تولید محصولات جدید و باکیفیت را شاهد خواهیم بود که رضایت مشتریان داخلی را جلب می‌کند و از همه مهم‌تر می‌توانیم به جذب مشتریان در بازارهای صادراتی نیز بپردازیم. وی با اشاره به اینکه انتقال تکنولوژی در دو بخش کیفیت و رقابت در بازار اثرگذار است، می‌گوید: خودروسازان با محقق کردن این هدف در قرارداد همکاری با خودروسازان خارجی می‌توانند ضمن جلب رضایت مشتریان داخل، قدرت رقابت را نیز افزایش دهند و در بازار رقابتی نیز موفق ظاهر شوند. یک کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: صنعت خودرو به طور کلی نیازمند دانش روز خودروسازان جهان است. از آنجا که خودروسازی کشور در این زمینه مشکلات اساسی دارد؛ بنابراین با حضور خودروسازان خارجی و افزایش دانش شرکت‌های خودروساز مسلم است بخشی از مشکلات تولید خودرو حل خواهد شد. وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که موجب دلزدگی مشتریان از خودروهای تولید داخل شده است، بحث قدیمی بودن خودروها و به روز نبودن آنهاست، می‌گوید: یکی از ضعف‌های جدی صنعت خودرو در بخش مهندسی طراحی و پلت‌فرم است، بنابراین پیداست که خودروسازان با انتقال تکنولوژی در بخش‌های مرتبط با ساخت و طراحی می‌توانند خودروهای متنوع و جدیدی را عرضه کنند که انتظارات مشتریان را پاسخ ‌دهد.

بخش زنجیره تامین

یکی از مشکلات‌ اساسی صنعت خودرو این بوده که تامین‌کنندگان قطعات خودرو‌ با شتابی که در دهه‌ ۷۰ داشتند، نتوانستند، روند توسعه خود را ادامه دهند و به همین دلیل دست خودروساز در نوآوری و حرکت‌های جدید بسته شد. از یک‌سو، خودروسازان به تولید خودروهای قدیمی می‌پرداختند و تامین‌کنندگان قطعه نیز براساس درصد داخلی‌سازی همان روال گذشته را دنبال می‌کردند. در این میان نیز چون بحث همکاری مشترک در قالب‌ جوینت‌ونچر در صنعت خودرو به صورت جدی دنبال نشد، خودروسازان خارجی همکار با صنعت داخل تمایل چندانی به انتقال دانش در بخش ساخت و حتی تولید قطعات نیز نداشتند. در این میان تشدید تحریم‌ها نیز قوز‌بالا قوز شد تا آنجا که طی سال‌های اخیر به‌دلیل قطع ارتباط خودروسازان خارجی با ایران ظرفیت داخلی‌سازی برخی از قطعات در ایران فراهم شد، اما کیفیت آن چیزی نبود که بتواند رضایت مشتری ایرانی را جلب کند. در این میان قطعه‌سازان داخلی از وضعیت موجود آسیب دیدند و افت تولید همراه با افت کیفیت محصولات خودروسازان همراه بود. براین اساس است که یکی از اثرات مهم انتقال فناوری به‌واسطه مشارکت با خارجی‌ها، اثر آن بر صنعت قطعه کشور و در کل زنجیره تامین قطعات براساس استانداردهای روز است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: زنجیره تامین یکی از بخش‌های استراتژیک است که با ارتقای دانش و تکنولوژی می‌تواند تاثیر بسیاری در توسعه صنعت خودرو و جلب رضایت مشتریان داشته باشد. وی با اشاره به اینکه انتقال فناوری موجب افزایش کیفیت محصولات می‌شود، ‌می‌گوید: این موضوع موجب توسعه و بهبود‌ در کل زنجیره خودرو خواهد شد. یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره می‌گوید: بهتر است که خودروسازان در مذاکرات خود با خودروسازان خارجی در بحث انتقال تکنولوژی با مراکز تحقیقاتی تعامل داشته باشند. از آنجا که طی سال‌های گذشته در برخی از زنجیره تامین توانستیم به ظرفیت‌های خوبی دست یابیم؛ بنابراین سرمایه‌گذاری خودروسازان معتبر جهانی باید در زمینه‌ نیازهای استراتژیک‌ ما صورت بگیرد.

بخش مالی

رسیدن به دانش و فناوری روز دنیا نیازمند تغییرات زیرساختی است که در بخش‌های مختلف از جمله ساخت، طراحی و تولید باید صورت بگیرد. در این میان اما بحث تربیت نیروی انسانی نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. اما یکی از زمینه‌هایی که فرآیند رسیدن به فناوری در صنعت خودرو و تربیت نیروی انسانی را هموار می‌کند، نقش حمایتی دولت و سرمایه‌گذاران در تحقق اهداف است. بر این اساس در صورتی بخش‌های مختلف از انتقال فناوری منتفع خواهند شد که سرمایه‌گذاری در این بخش نیز مدنظر دولت و سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در این زمینه، کیوان وزیری می‌گوید: حمایت دولت و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از این موضوع است که می‌تواند بحث به‌روز کردن کل زنجیره تولید در خودروسازی را عملیاتی کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005755/#ixzz3yylUxF7h

 

۰۷:۱۷:۴۳ گروه خودرو: قرارداد ایران‌خودرو و پژو در حالی این روزها به بوته نقد گذاشته شده که تقریبا تمام مباحث به تاثیرات این قرارداد در صنعت خودرو ختم می‌شود و کمتر کسی درباره اثرات آن بر قطعه‌سازی صحبت به میان می‌آورد. نحوه سرمایه‌گذاری پژو در ایران، خودروهای مدنظر این شرکت برای بازار کشور و صادرات و…، از جمله مسائلی هستند که در حال حاضر از آنها به‌عنوان نقاط ضعف و قوت قرارداد این شرکت با ایران‌خودرو، یاد می‌شود، حال آنکه به اعتقاد برخی از کارشناسان، مساله مهم دیگر «میزان توجه به قطعه‌سازی» در قرارداد مربوطه است.

هر چند هنوز مشخص نیست ایران‌خودرو و پژو تا چه حد به قطعه‌سازی و انتقال تکنولوژی و فناوری به این صنعت، توجه کرده‌اند و جزئیات این مساله چیست، اما به هر حال فعلا کمتر کسی به این نکته توجه می‌کند که موفقیت قرارداد این دو شرکت، تا حد زیادی به ارتقای صنعت قطعه کشور بستگی دارد. به‌عبارت بهتر، این روزها به جای اینکه بر سر برنامه پژو برای قطعه‌سازی ایران بحث و مناظره شود، بیشتر مباحث به سمت مدل خودروها و صادرات و… رفته است. اوضاع به شکلی است که کمتر کسی از پژو می‌پرسد چه برنامه‌ای برای قطعه‌سازی کشور و داخلی‌سازی قطعات محصولات خود در ایران دارد و آیا مانند گذشته رفتار می‌کند، یا رویه‌اش تغییر خواهد داد. پژویی‌ها طی دوره قبلی حضور خود در ایران، رفته‌رفته از نظارت‌شان بر قطعه‌سازان کشور کاستند و کار به جایی رسید که اواسط دهه ۸۰ و به‌دلیل همین عدم‌نظارت، خودروهای تولیدی این شرکت (در ایران) دچار آتش‌سوزی شده و این اتفاق هم اعتبار پژو را زیر سوال برد و هم ایران‌خودرو را. با این حساب، پژو اگر می‌خواهد اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود، راهی جز نظارت بر روند تامین قطعات محصولات خود در ایران، ندارد و همین نظارت است که می‌تواند سبب ارتقای کیفی محصولات این شرکت در بازار کشور شود. به‌عبارت بهتر، پژو اگر می‌خواهد حضوری مثمرثمر را در صنعت و بازار خودرو ایران تجربه کرده و بهتر است تمرکزش را روی ارتقای کیفیت بگذارد و این هدف زمانی محقق می‌شود که خودروساز فرانسوی نظارتی دقیق و محکم بر روند تولید و تامین قطعات محصولاتش (در ایران) داشته باشد.

 

 

۰۷:۱۶:۱۱دنیای اقتصاد: بازار خرید و فروش مسکن در کل کشور طی نیمه اول امسال رکودی عمیق‌تر از معاملات ملک در پایتخت را تجربه کرد. گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن، زمین و اجاره‌بها طی ۴۲ ماه منتهی به نیمه اول ۹۴ نشان می‌دهد، در حال حاضر شیب تغییرات قیمت‌ ملک در شهرها به تبعیت از تهران، صاف شده و معاملات کشوری زمین و مسکن به ترتیب ۳۶ درصد و ۵/ ۲۴ درصد افت کرده است. قیمت زمین و مسکن در کشور طی سال ۹۱ به ترتیب ۱۲۰ درصد و ۵۳ درصد جهش کرد. مطابق گزارش مرکز آمار، بالاترین عمق رکود معاملاتی در کشور در حال حاضر در بازار زمین و کمترین عمق در بازار اجاره مسکن است.

 

گروه مسکن: مرکز آمار ایران روز گذشته گزارشی منتشر کرد که اطلاعات آن در کنار داده‌های قبلی این مرکز، امکان ارزیابی تغییرات قیمت در سه بازار زمین، مسکن و اجاره را طی ۴۲ ماه اخیر فراهم می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از اطلاعات و داده‌های منتشر شده از سوی این مرکز نشان می‌دهد در حال حاضر اگرچه عمق رکود معاملات خرید مسکن در کل کشور حدود دوبرابر شهر تهران است اما «قیمت کشوری آپارتمان» در نیمه اول سال ۹۲ که جهش در تهران و سایر شهرهای کشور اتفاق افتاد، به مراتب کمتر از قیمت آپارتمان‌های پایتخت رشد کرده است.

مطابق بررسی‌های انجام شده عمیق‌ترین رکود معاملاتی در کشور از بین سه بازار خرید مسکن، فروش زمین و اجاره مسکن در حال حاضر در بازار زمین و کمترین در بازار اجاره مسکن وجود دارد. در نیمه اول سال ۹۲ قیمت مسکن در شهر تهران به طور متوسط ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ رشد پیدا کرد، اما این جهش در همان زمان برای قیمت کشوری مسکن در حد ۱۸ درصد رخ داد. طبق اعلام روز گذشته مرکز آمار ایران در نیمه اول امسال متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور به رقم یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳تغییرات چندانی نداشته است. مطابق گزارش مرکز آمار در نیمه اول سال ۹۳ در کشور متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و ۴۳۰هزار تومان بوده است. با این حال در نیمه سال ۹۲ که به عنوان نقطه اوج رونق معاملات مسکن ثبت شده است، میانگین قیمت کشوری مسکن از متری یک میلیون و ۲۳۰هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. براساس این گزارش، در نیمه اول امسال حجم خرید و فروش آپارتمان در کل کشور ۵/ ۲۴ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۳ افت پیدا کرد و این در حالی است که رکود مسکن در تهران طی همین بازه زمانی باعث افت ۱۴ درصدی معاملات شد که این موضوع نشان می‌دهد اوضاع خرید و فروش آپارتمان در تهران بهتر از سایر شهرهای کشور بوده است. مطابق با داده‌های مرکز آمار قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۱ در کل کشور روند افزایشی پیدا کرد و از متری ۷۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان در نیمه دوم سال ۹۱ رسید.

بررسی‌های این مرکز از بازار زمین کشور نیز حاکی از جهش ۱۳۷ درصدی قیمت ملک کلنگی در تهران در نیمه سال ۹۲ است. به طوری که قیمت هر مترمربع زمین در نیمه سال ۹۲ به مرز ۶ میلیون تومان رسید اما در کشور طی همین مدت قیمت زمین ۵/ ۱۴ درصد افزایش پیدا کرد. در نیمه اول امسال قیمت زمین در کشور به یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و ثبات دارد. معاملات در بازار زمین کل کشور نیز تحت‌تاثیر رکود شدید ساخت وساز ۳۶ درصد نسبت به نیمه اول سال ۹۳ افت داشت. همچنین در سال ۹۱ در فاصله نیمه‌اول تا نیمه دوم سال قیمت زمین در کشور ۱۲۹ درصد رشد کرده است. بخش دیگری از این گزارش به بازار اجاره اختصاص دارد. نیمه اول سال ۹۴ متوسط اجاره بهای ماهانه در کشور متری ۷ هزار و ۵۰۰ تومان شده که همچون شهر تهران ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته همین موقع رشد کرده است. وضعیت معاملات اجاره نسبت به خرید و فروش در کشور بهتر است. حجم معاملات در نیمه اول سال ۹۴ نسبت به نیمه اول سال ۹۳ فقط ۹ درصد کم شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005814/#ixzz3yykwh6Jr

 

۰۷:۱۴:۵۲ دنیای اقتصاد: روز گذشته، دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران منتشر شد تا گامی دیگر در زمینه توسعه بازار بدهی برداشته شود. اسناد خزانه جدید با سررسید ۲۱ مهر ۹۵ در معاملات دیروز در رقم ۸۵ هزار و ۲۱۱ تومان کشف قیمت شدند. به این ترتیب، نرخ سود موثر اوراق مزبور تا سررسید به حدود ۲۵ درصد رسید و نرخ سود معادل بانکی آنها حدود ۶/ ۲۲ درصد ثبت شد. این در حالی است که اوراق قبلی (اخزا۱) در زمان انتشار (مهر ماه)، نرخ سود موثر تا سررسید و معادل بانکی به ترتیب حدودا ۲۶ و ۲۴ درصدی داشتند. بنابراین، بار دیگر پیام مثبتی از بازار مبنی‌بر روند رو به کاهش نرخ سود به فعالان اقتصادی مخابره شد. نکته قابل توجه دیگر در معاملات روز گذشته اسناد خزانه، حضور خارجی‌ها در کنار استقبال مناسب سرمایه‌گذاران داخلی بود. با ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی در معاملات این اوراق، ریسک نقدشوندگی اسناد خزانه اسلامی کاهش یافت که بر تعدیل نرخ سود آنها نیز بی‌تاثیر نبود. مساله‌ای که از نگاه کلان اقتصادی پیام مثبتی دارد و زمینه‌ساز روند منطقی کاهش نرخ‌ها شده است. امروز، فردا و شنبه آینده نیز اسناد خزانه با سررسیدهای متفاوتی منتشر خواهند شد که بیانگر عزم جدی برای توسعه بازار بدهی در کشورمان است.

 

گروه بورس – زهرا رحیمی: روز گذشته عرضه ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۳» که در روز ۲۱ مهرماه ۱۳۹۵ سررسید می‌شود، صورت گرفت که در نهایت نیز به ارزش ۸۵۲ هزار و ۱۰۵ ریال کشف قیمت شد. این امر در شرایطی رخ داد که معاون عملیات و نظارت فرابورس از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در معاملات این اوراق خبر و این موضوع را به اعتبار تضمین دولت برای این اوراق نسبت داد. حضور این سرمایه‌گذاران در معاملات دیروز اوراق خزانه اسلامی در حالی اتفاق افتاد که روزهای اخیر از عزم دولت یازدهم برای تسویه بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته خود تا پایان سال ۹۶ خبر داده شده بود. این بدهی‌ها عمدتا در سه سرفصل «مطالبات بانک‌ها»، «پیمانکاران» و صندوق‌های تامین‌اجتماعی و «بازنشستگی» طبقه‌بندی شده و قرار است با بهره گیری از سه ابزار بدهی، یعنی «صکوک اجاره»، «اوراق تسویه» و «اسناد خزانه» تسویه شوند. کارکرد همه اوراق مزبور قابل معامله‌کردن بدهی‌های دولت است. به اعتقاد کارشناسان تسویه بدهی‌های دولت از این طریق پیامدهای مثبت دیگری در خود دارد که شکل‌گیری بازار بدهی و عمق بخشیدن به بازار سرمایه کشور نیز از پیامدهای مثبت تسویه بدهی‌های دولت از این طریق است.

تسویه بدهی‌های دولت با اسناد خزانه اسلامی

همان‌طور که اشاره شد دولت قصد دارد بخشی از بدهی‌های خود را با استفاده از اسناد خزانه اسلامی پرداخت کند. اسناد خزانه اسلامی به مثابه چکی است که به طلبکاران دولت داده می‌شود و دریافت‌کنندگان این چک (اسناد خزانه) نیز می‌توانند با فروش این اسناد با تخفیف در فرابورس، به اصطلاح این چک را نقد کنند. مرحله دوم عرضه اوراق مزبور در روز گذشته و همچنین انتشار سه مرحله دیگر از عرضه این اوراق تا هفته آینده گامی مهم در راستای بازپرداخت بدهی‌های دولت به‌شمار می‌رود (مرحله اول عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی در ۲۲ مهرماه سال جاری با نماد «اخزا۱» انجام شده بود).

به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران از مجموع ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پذیرفته شده در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، تاکنون ۲۶ هزار میلیارد ریال به ۴۸۴پیمانکار واگذار شده و عملیات واگذاری این اسناد به پیمانکاران تا پایان سال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران ادامه خواهد داشت.بر اساس گزارش مزبور بخش زیادی از خریداران اسناد خزانه اسلامی مرحله اول (مربوط به نماد «اخزا۱») را اشخاص حقیقی تشکیل داده‌اند به‌طوری که تعداد خریداران اسناد خزانه اسلامی در مرحله اول، جمعا ۳۲۳ شخص حقیقی و حقوقی بوده‌ که از این تعداد، ۲۸۱ شخص حقیقی این اسناد را خریداری کرده‌اند.

نرخ سود بانکی در بازار اسناد خزانه اسلامی

پیش‌تر، کارشناسان اعلام دو نرخ سود برای این اوراق را برای شفافیت و کارآیی بیشتر بازار مزبور را امری ضروری عنوان کرده بودند. در همین راستا نیز فرابورس ایران در اقدامی مناسب برای اوراق مزبور دو نرخ سود موثر و نرخ معادل بانکی را اعلام می‌کند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نرخ سود اوراق مزبور،حاکی از نرخ سود موثر ۱/ ۲۵ درصدی اوراق جدید یعنی «اخزا۳» و نرخ ۴/ ۲۴ درصدی «اخزا ۱» در پایان معاملات روز گذشته است. بررسی‌ها همچنین نرخ معادل بانکی «اخزا۳» را حدود ۶/ ۲۲ درصد نشان می‌دهند که این نرخ در مورد «اخزا۱» حدود ۲۲ درصد است. کارشناسان بارها نرخ سود تعیین شده در بازار این اوراق را با شرط افزایش عمق و تعداد بازیگران آن،معیاری مناسب برای تعیین نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد عنوان کرده بودند، از این‌رو عرضه مرحله دوم این اوراق در روز گذشته و عرضه سه سر رسید دیگر در روزهای آینده ضمن عمق بخشیدن به بازار مزبور می‌تواند یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران یعنی تعیین نرخ سود واقعی در اقتصاد را حل کند.

دیگر ابزار‌های نوین مالی برای پرداخت بدهی‌ها

علاوه بر اوراق اسناد خزانه اسلامی دولت در صدد استفاده از ابزار صکوک اجاره برای بازپرداخت بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های انباشته شده خود است. در این روش بخشی از دارایی‌های دولت در قالب اجاره به شرط تملیک به طلبکاران عرضه می‌شود. حق استفاده از منافع دارایی‌ها در قبال اجاره‌بها به طرف‌های تعهد منتقل می‌شود و آنها علاوه بر دریافت سود در دوره زمانی تعیین شده (در قالب اجاره) در انتهای دوره اصل پول خود را که ارزش اسمی اوراق است، دریافت می‌کنند. دارایی‌ها نیز در انتهای دوره مجددا به دولت باز‌می‌گردد. فرابورس ایران در بیش از ۵ سال گذشته شاهد انتشار اوراق صکوک اجاره شرکت‌های مختلف بوده است. بر این اساس و با توجه به پتانسیل بالای بازار سهام کشور برای حضور این اوراق در معاملات خود به نظر می‌رسد استفاده دولت از صکوک اجاره برای بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام مناسبی خواهد بود.

ابزار مهم دیگر معرفی شده برای بازپرداخت بدهی‌های دولت اوراق تسویه است. اوراق تسویه به طلبکاران دولت عرضه می‌شود تا آنها بتوانند این اوراق را در مقابل بدهی خود (یا دیگران) به دولت تهاتر کنند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولت به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد.

زمان تعمیق بازار سرمایه

با توجه به موارد یادشده زمینه برای توسعه هر چه بیشتر بازار بدهی فراهم شده است. موضوعی که علاوه بر دولت، سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند مشارکت خود را در آن افزایش دهند. در این خصوص، اقدامات مورد نیاز برای سهولت در تامین مالی بنگاه‌ها باید صورت گیرد تا استفاده از بازار سرمایه برای انجام این مهم رواج یابد. از آنجاکه سهم بازار بدهی از کل بازار سرمایه در کشورمان بسیار پایین است، پتانسیل بالایی برای جذب اوراق بدهی وجود دارد که نه تنها رقیب فعالان بازار سهام نیست، بلکه با حفظ بیشتر نقدینگی می‌تواند زمینه ساز تعمیق بازار سهام نیز شود. به عبارت دقیق تر، در زمان تغییر انتظارات نسبت به آینده اقتصادی یا همان میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی، پول‌ها از بازار سرمایه خارج نمی‌شود و انتقالات خیلی سریع می‌تواند بین دو بازار سهام و بدهی صورت گیرد. بر این اساس، علاوه بر مزایایی که بازار بدهی برای سیاست گذاران اقتصادی (تعیین نرخ سود و پرداخت بدهی دولت) دارد و تامین مالی شرکت‌ها نیز آسان تر می‌شود (کاهش فشار بر سیستم بانکی)، این امر به توسعه بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد. زیرا فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران موجب می‌شود افراد با سلیقه‌ها و ریسک‌پذیری متفاوت به این بازار وارد شوند که در مجموع به توسعه و تعمیق این بازار نیز کمک می‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1005776/#ixzz3yykZpoi5

 

۰۷:۱۳:۲۷محسن رنانی که چندی پیش نسبت به دو قطبی شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و لاینحل ماندن مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران از جمله رکود هشدار داده بود، اکنون در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرده است که در جهت ایجاد «افق روشن» برای اقتصاد ایران، با تائید صلاحیت کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه، مشکلی ندارند امکان تحقق یک انتخابات فراگیر با سطح بالایی از همبستگی ملی را فراهم آورد.

به گزارش ایسنا،‌ محسن رنانی، ‌اقتصاددان، ظهر امروز در جلسه‌ی گفت‌وگوی مشترکی با برخی از اهالی رسانه شرکت کرد و در این جلسه از علل تدوین نامه‌ای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»، در خطاب به شورای نگهبان سخن گفت.

او اظهار کرد: طی ماه‌های قبل بنا بر ضرورت‌هایی که احساس کرده بودم، گفت‌و گوهایی را با تعدادی از فعالان سیاسی دو جناح،‌ فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهی انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آینده اقتصاد کشور در شرایط دو قطبی شدن انتخابات بیان کردم. با این هدف که این گفت‌و گوها به نوعی به گفت‌وگوهای بین جناحی در سطح ملی تبدیل شود، شاید بدین وسیله بتوانیم از شرایط شکننده‌ و تقابل آمیز در کشور خارج شویم. با این همه متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز این ظرفیت و آمادگی در برخی افراد در هردوطرف‌ وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمی‌دهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر کشور گفت و گو کنند.

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کرد: “متاسفانه وقتی با برخورد هیئت‌های نظارت بر انتخابات روبه رو شدم که نزدیک به ۶۰ درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کردند، متوجه شدم گام اول پیش‌بینی من در حال محقق شدن است و بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات حذف خواهند شد که چنین اتفاقی می‌تواند آغازی برای ایجاد بحران‌های اقتصادی در کشور ما از جمله تعمیق رکود باشد. چرا که اقتصاد ایران اکنون در سه سطح از رکود فرو رفته است و بدون یک وفاق و عزم ملی خروج از رکود ممکن نیست.”

وی ادامه داد: با این همه ما امیدواریم شورای نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف شدگان را به سپهر سیاسی کشور بازگردانند تا انتخاباتی فراگیر همراه با همبستگی ملی ایجاد کند، چرا که این نیاز امروز اقتصاد ماست.

رنانی گفت: توضیح مفصل درباره ضرورت شکل گیری سطح تازه ای از همبستگی عمومی و رفتن به سوی آشتی ملی در این انتخابات به منظور ایجاد امکان خروج از رکود را در متن نامه به طور گسترده آورده ام.

او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیرد در برنامه خود برای رد صلاحیت کردن برخی از کاندیداها ‌تجدید نظر نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ‌بیان کرد: در یک انتخابات دو قطبی، چه دو جناح با نحوه رفتار خود آن را به سمت دو قطبی شدن ببرند و چه بخشی از جناح‌ها از صحنه رقابت حذف شوند، ‌انتخابات در واقع دو قطبی شده است. بنابراین حذف گسترده بخشی از بازیگران سیاسی، اعلام پیشاپیش این موضوع است که بازی دو قطبی است.

رنانی گفت: امیدوارم به آن سمت نرویم که به جامعه پیام انتخابات دو قطبی داده شود؛ چون در این صورت یا ممکن است جامعه به سمت رای اعتراضی روی بیاورد و برای کشور خوب نیست انتخاباتی که قرار است نمایندگان مجلس را تعیین کند برای عده‌ای به همه پرسی تبدیل شود.

وی بیان کرد: اکنون این نگرانی هم وجود دارد که بخشی از مردم دچار سرخوردگی شوند و احتمالا به علت نبودن داوطلبی که تفکرات آن‌ها را نمایندگی کند، برای شرکت در انتخابات مردد شوند. در این صورت این خطر هست که آنها در آینده نیز از مشارکت در زمینه‌هایی که برای مدیریت بحران‌های آینده نیاز است کناره بگیرند. توصیه من این است که یک انتخابات فراگیر طراحی شود و به جناح‌های سیاسی هم می‌گویم، یگانه راه ما برای اینکه دموکراسی نوپای خود را به ثمر بنشانیم این است که مشارکت جدی داشته باشیم و نگذاریم مجلس بعدی مجلسی منعکس کننده تفکرات یک دیدگاه شود.

او همچنین با تاکید بر قدرت اقتصاد و غلبه آن بر سیاست گفت: امروز قدرت اقتصاد بیش از حوزه سیاست است و حتی حوزه سیاست قدرتش را از اقتصاد می‌گیرد و کشورهایی اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد دارای اقتدار و سلامت هستند. شک نکنیم که اقتصاد شرایط خود را بر ما تحمیل خواهد کرد و اقتصاد فقط در کوتاه مدت خود را به نظام‌هایی تحمیل نمی‌کند که مانند کره شمالی کاملا بسته و نظامی باشند و اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در آن وجود وجود نداشته باشد، اما در بقیه نظام‌ها مثل نظام ما، اقتصاد شرایط خودش را تحمیل می‌کند.

وی همچنین گفت: من معتقدم در شرایط کنونی کشور ما که نظام سیاسی به خاطر موضوعات اقتصادی با خارج از کشور گفت و گو می‌کند، باید در داخل هم امکان گفت و گو را فراهم کند که اگر در داخل به سرعت به یک گفت و گوی فراگیر ملی دست نزنیم و به تفاهم ملی نرسیم، بخشی از مردم در حل بحران‌های ملی آینده مشارکت نخواهند کرد.

به گزارش ایسنا، بخشی از نامه محسن رنانی به شورای نگهبان در ذیل این متن قابل مطالعه است و علاقه مندان می‌توانند برای مطالعه متن کامل نامه به تارنمای رسمی محسن رنانی (آدرس www.renani.ir) مراجعه کنند.

آینده ایران در دستانی لرزان:

«انتخابات ۹۴ به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»

استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است: «به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج می‌شود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در نامه خود به شورای نگهبان ابراز عقیده کرده است: «در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات به کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود، فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسب‌وکار می‌شود و افق اقتصاد را در ابهام فرو می‌برد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاه‌ها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما می‌گیرد.»

نویسنده کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» در این نامه، نوشته است: «ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسب‌وکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبه‌رو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبه‌رو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می‌گیرند.»

نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است: «در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه می‌شود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا می‌انجامد. سرمایه‌گذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاست‌های دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»

او همچنین بیان کرده است: «بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده ایم یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناح‌ها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت است و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطعی وجود دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی مسیر تازه بوده است یا خیر. پیام‌هایی که دراین مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که کشور همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش می‌یابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخش‌هایی از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت بوده است. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.»

 

۰۷:۱۲:۱۹ محمدرضا پور ابراهیمی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با تشریح جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور اظهار داشت: با توجه به رایزنی های صورت گرفته با دولت تا زمان تصویب برنامه ششم، برنامه پنجم به قوت خود باقی خواهد ماند.
نماینده مردم کرمان در مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: با توجه به این که فرصت کافی برای بررسی این لایحه تا پایان سال وجود ندارد، دولت باید ظرف چند روز آینده لایحه چند دوازدهمی را به مجلس ارایه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵ افزود: بر این اساس باید در متن لایحه چند دوازدهمی، حکمی وارد شود که تا زمان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، برنامه پنجم به قوت خود باقی بماند.
پورابراهیمی اظهار داشت: اکنون کمیسیون های تخصصی مجلس در حال جمع بندی پیشنهادات نمایندگان هستند و این پیشنهادات تا ۱۰ روز آینده به کمیسیون تلفیق می رسد، اما عملا تا ۷ اسفند مجلس به خاطر انتخابات تعطیل است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: بر این اساس برنامه کاری کمیسیون تلفیق بودجه از ۹ اسفند شروع می شود که امیدواریم بررسی لایحه در کمیسیون تا پایان اسفند نهایی شود.
وی گفت: لایحه بودجه از ۱۵ فروردین سال آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد و انتظار می رود تا نیمه اردیبهشت ماه در صحن مجلس نهایی شود.

 

۰۷:۱۱:۵۷ به گزارش ایرنا، بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران درروسیه اعلام کرد: مشاور مقام معظم رهبری درامور بین الملل، عصر امروز دوشنبه با نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه درامور سوریه، دیداری مهم وطولانی داشته ودرخصوص مهمترین موضوعات و مسایل تاثیر گذار در سوریه ، منطقه وهمکاری های جمهوری اسلامی ایران و روسیه بحث و تبادل نظر کردند.
دو طرف در این دیدار به ویژه درباره همکاری های درچارچوب ائتلاف چهارگانه ایران، روسیه، عراق وسوریه علیه تروریست های داعشی گفت وگو کردند.
مشاورمقام معظم رهبری درامور بین الملل ونماینده ویژه رییس جمهوری روسیه درامور سوریه ضمن بررسی مسایل متنوع منطقه ای درخصوص راه حل جامع و سیاسی مسایل سوریه دیدگاه های مشترک داشته و بر راه حل سوری – سوری ورعایت حقوق حقه مردم این کشور در تعیین حق سرنوشت خود بدون دخالت خارجی ومشارکت گروه های تروریستی تاکید داشتند.
ولایتی روز دوشنبه به دعوت رییس موسسه مطالعات استراتژیک روسیه به طور رسمی به روسیه سفر کرده وملاقات های مختلفی را با مقامات عالی این کشور خواهد داشت.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز درجمع خبرنگاران گفت: تهران ومسکو درمساله سوریه مواضع ودیدگاه های مشترکی دارند و در دستور کار دیدار ما با مقام های روس، مسائل منطقه ای اهمیت دارد.
وی افزود : روابط ایران وروسیه درتاریخ مناسبات دوجانبه بی سابقه بوده ودرزمینه های مختلف به ویژه همکاری های منطقه ای و دفاعی گسترش یافته است.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مواضع مشترک ایران و روسیه درمساله سوریه به حمایت دو کشور از حل و فصل سیاسی بحران این کشور اشاره کرد.
ایران و روسیه با مداخله در امور داخلی سوریه مخالفت می کنند و خواهان حل این مساله از راه گفت وگو هستند وبه همین منظور ازمذاکرات سوری – سوری که درزمان حاضر برای چهارمین روز متوالی در قالب های مختلف تحت نظارت «استفان دمیستورا» نماینده دبیر کل سازمان ملل در سوریه درژنو جریان دارد، حمایت می کنند.

 

۰۷:۱۰:۴۳ به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری «سی ان ان»، نتایج این نظرسنجی حاکی است که اختلافات حزبی برسرموضوع ایران سایه انداخته بطوری که هرچند بیشتر آمریکایی ها از مذاکرات دیپلماتیک مستقیم با ایران حمایت می کنند اما جمهوریخواهان با برداشته شدن تحریم های ایران مخالف هستند درحالی که دموکرات ها بطورعمده ازاین تصمیم طرفداری می کنند. 
با فرا رسیدن «روز اجرای» توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها علیه ایران ، ۶۹ درصد از پرسش شوندگان گفتند که از رویکرد دیپلماتیک حمایت می کنند در حالی که ۲۸ درصد با این تاکتیک ابراز مخالفت کردند. 
آمریکایی های شرکت کننده دراین نظرسنجی با وجود حمایت گسترده ازدیپلماسی، درخصوص لغو تحریم ها ابراز تردید کرده اند بطوری که ۵۲ درصد با تصمیم به برداشتن تحریم ها مخالف و ۴۳ درصد موافق هستند که پاسخ به این پرسش تا حد زیادی مطابق با خطوط حزبی بوده است. 
این گزارش همچنین می افزاید: همزمان با تبلیغات انتخاباتی درآمریکا، بدبینی مردم این کشور نیز افزایش یافته بطوریکه آنان بطور فزاینده ای می گویند که دولت در واشنگتن نماینده مردم نیست. 
براساس این گزارش ۵۷ درصد مردم آمریکا نسبت به آینده این کشور بدبین هستند که بالاترین میزان بدبینی در دو سال گذشته است.
نزدیک به ۸ نفر ازهر ۱۰ نفر گفته اند که دولت آمریکا به شکل ضعیفی مردم را نمایندگی می کند که این رقم نسبت به نظرسنجی های قبلی درماه های اکتبر وژوییه افزایش دارد. این درحالی است که ۴۰ درصد پرسش شوندگان نیز گفته اند که دولت آمریکا به هیچ وجه نماینده مردم نیست.

 

۰۷:۱۰:۲۱نشست خبری بهرام سبحانی مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه عصر دیروز در محل دفتر مرکزی این مجموعه با حضور جمعی از مدیران و معاونین مدیرعامل و تعدادی از اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز، این نشست در شرایطی برگزار شد که طی سفر اخیر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه قرارداد جدیدی بین این مجموعه و شرکت ایتالیایی دانیلی جهت سرمایه گذاری ۵٫۷ میلیاردی دلاری صنعت فولاد در ایران به امضا رسید.

سبحانی در خصوص این قرارداد اظهار داشت: از حدود یکسال و نیم پیش برای اجرای طرح های توسعه ای جدید برنامه ریزی هایی صورت گرفت و با طرفین اروپایی مذکراتی به عمل آمد تا در زمینه تأمین تجهیزات و منابع مالی از فرصت های موجود در آنها بهره ببریم.

وی افزود: در راستای این مذاکرات منتظر نهایی شدن توافق برجام بودیم تا بتوانیم در راستای رسیدن به هدف تولید ۵۵ میلیون تنی کشور در صنعت فولاد نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

سه طرح توسعه ای موضوع قرارداد با دانیلی

این مقام مسئول تأکید کرد: با توجه به انعقاد قراردادهای جدید سه طرح توسعه ای در گروه فولاد مبارکه اجرایی خواهد شد که شامل احداث واحد نورد ۲ “فولاد”، افزایش ظرفیت تولید “هرمز” از ۱٫۵ میلیون به ۳ میلیون تن و نیز راه اندازی و تکمیل واحد فولاد سپید دشت با مشارکت ایمیدرو می شود. بطوریکه جهت اجرای این طرح ها مترصد فرصتی برای استفاده از فاینانس خارجی بودیم که در نهایت قرارداد مرتبط با آن در سفر اخیر رییس جمهوری به امضا رسید.

وی ارزش این سه پروژه را ۹۰۰ میلیون یورو برآورد کرد و گفت: طبق پیش بینی های انجام شده در متن قرارداد منعقده مقرر است حداقل ۵۰ درصد از سرمایه گذاری های مذکور توسط پیمانکار داخلی به اجرا درآید که این سهم تا ۷۵ درصد نیز قابلیت افزایش داد. به عبارتی از حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برنامه ریزی شده حداقل ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط پیمانکار داخلی به اجرا در خواهد آمد که از نظر رفع بیکاری و افزایش اشتغال زایی و نیز تحرک اقتصادی در صنعت و به ویژه مجموعه “فولاد” نقش بسیار زیادی ایفا خواهد کرد. به ویژه در زمانی که روند قیمت نفت کاهش درآمدهای دولت را در پی داشته و درآمدهای باقیمانده تنها کفاف مخارج عمومی و یارانه های پرداختی به مردم را می دهد. اما این فرصت بعد از اجرای برجام نقطه امیدی برای پر کردن خلاء ناشی از کمبود منابع مالی ارزان قیمت خارجی است و هم اکنون بهترین فرصت سرمایه گذاری است تا طی سه سال آتی بتوانیم در منطقه حرف اول را در حوزه صنعت فولاد بزند.

سبحانی در خصوص جزئیات این قرارداد تأکید کرد: قراردادهای منعقده با مناقصه بوده و نه تنها از جهت تأمین منابع مالی، بلکه با انتقال تکنولوژی نیز همراه است. شرایط این فاینانس به گونه ای است که علاوه بر اینکه بهره پایینی دارد، نه تنها به وثایق و تضامین کمتری نیاز دارد، بلکه دوره باز پرداخت آن نیز بسیار مناسب تر است. بطوریکه تسهیلات داخلی با نرخ سود حدود ۲۷ درصد دو یا سه ساله و با مبلغ پایین است، اما فاینانس های خارجی بهره زیر ۵ درصد و حدود ۳٫۵ درصد دارد و دوره بازپرداخت آن سه تا چهار سال و تقریباً بعد از پنج سال از زمان دریافت آغاز می شود. اما کدام منابع مالی داخلی با این شرایط در اختیار ما است؟

سبحانی پس از ارایه گزارش عملکرد ۱۰ ماهه فولاد و بیان چشم اندازهای کلی صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

پاسخ سبحانی به سوالات بورس نیوز

مدیر عامل “فولاد” در خصوص اینکه چه زمانی آثار افزایش سودآوری ناشی از انعقاد قرارداد با ایتالیا در صورت های مالی “فولاد” نمایان خواهد شد و چه میزان تعدیل در انتظار بزرگترین شرکت بورسی ایران است، به خبرنگار بورس نیوز گفت: برای صحبت در خصوص اثرات سودآوری انعقاد این قرارداد بایستی منتظر تحقق افزایش حجم تولید و فروش ناشی از توسعه ظرفیت ها باشیم. چرا که این سرمایه گذاری ها در یک سیکل ۳۶ تا ۴۰ ماهه به سرانجام می رسد و طی این مدت تنها در قالب هزینه های سرمایه گذاری در جریان نمایان خواهد شد.

سبحانی در خصوص علت فروش و عرضه های پر حجم حقوقی در نماد “فولاد” طی روزهای اخیر و در شرایطی که بازار روند صعودی خود را به تازگی آغاز کرده، گفت: ما هم با این رفتار حقوقی برای این میزان عرضه های سنگین موافق نیستیم؛ اما طبق پیگیری های انجام شده، سهامدار عمده عنوان کرده که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال ۹۴، نیاز به نقدینگی دارد و از همین رو با این حجم فروشنده است.

تصمیم برای برگزاری یک جلسه مهم

امیرحسین نادری، معاونت اقتصادی “فولاد” نیز در تکمیل صحبت های مدیرعامل پیرامون روند معاملات سهام این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ما تأکید کرد: طی روزهای گذشته در حالی یکی از سهامداران عمده اقدام به عرضه های سنگین سهام در بازار کرد که با توجه به شرایط مثبتی که در کلیت بورس حاکم شده، غیر منطقی بود و رفتار جالبی به نظر نمی رسید. چرا که قیمت تمام شده هر سهم “فولاد” در پرتفوی این سهامدار حدود ۱۵۰ تومان است و با این حرکت در قیمت های کنونی، این سهامدار در حال شناسایی زیان هنگفت می باشد. از این رو آنچه ما اعتقاد داریم این است که رفتار این حقوقی کاملاً غیر حرفه ای بوده که بیش از ۲۰۰ میلیون سهم را با این قیمت عرضه کرده است.

نادری افزود: با توجه به اتفاقات و تحولات جدیدی که در مجموعه رخ داده، نسبت به عملکرد آتی فولاد مبارکه خوش بین هستیم و در همین راستا بزودی جلسه ای با سهامداران عمده و حقوقی برگزار می شود تا نسبت به مدیریت هر چه بهتر معاملات سهام اقدام کنیم.

بر اساس گزارش بورس نیوز، طی این جلسه مدیر عامل شرکت گزارشی جامع پیرامون عملکرد ۱۰ ماهه سال ۹۴ “فولاد” ارایه کرد که بر اساس آن روند فروش صادراتی جلوتر از برنامه های برآوردی محقق گردیده و از ۱٫۵ میلیون تن صادرات پیش بینی شده برای کل سال ۹۴ حدود یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن محصول صادر شده است؛ آن هم در شرایطی که سایه تحریم ها همچنان صنایع را با چالش های اساسی مواجه ساخته است؛ بطوریکه به اعتقاد سبحانی با رفع تحریم ها مراودات بین المللی و صادرات می تواند با رونق زیادی همراه گردد.

 

۰۶:۵۹:۰۵در آستانه عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی فجر جلسه معارفه ای طی بعداظهر روز جاری با حضور مدیران ارشد این مجموعه و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان سهامدار ۷۰ درصدی “بفجر” و با همراهی برخی از کارشناسان بازار سرمایه و اصحاب رسانه در محل هتل اسپینانس برگزار شد تا آخرین وضعیت عملیاتی و سودآوری این مجموعه تولید کننده یوتیلیتی تشریح گردد.

بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی بورس نیوز، در ابتدا جواد کاظمی، مدیر مالی شرکت پتروشیمی فجر با بیان اینکه موضوع اصلی فعالیت مجموعه تولید و ارسال انرژی به شرکت های پتروشیمی است، گفت: استراتژی اصلی این مجموعه بر اساس رهبری و مدیریت هزینه ها و توسعه سهم بازار فروش و تنوع محصولات پایه ریزی شده است.

کاظمی افزود: ظرفیت مازاد تولید محصولات بیش از پنج میلیون و ۵۹۳ هزار مگاوات معادل ۵۵ درصد ظرفیت تولید می باشد و مجموعه های پتروشیمی همچون مارون، اروند، امیر کبیر، تندگویان، فن آوران و بوعلی از جمله مشتریان اصلی محصولات تولیدی “بفجر” به شمار می روند.

همچنین این مجموعه برنامه هایی جهت جذب مشتریان جدید همچون شرکت های کیمیا صنعت شرق، فولاد پارس، شیمی صنعت گران و طرح توسعه متانول در نظر دارد.

وی به اهم پروژه های در دست اجرای شرکت پتروشیمی فجر و زمان بهره برداری از آنها اشاره کرد و ابراز داشت: احداث خط انتقال ۲۰۰۰ متر مکعب آب به پتروشیمی بندر امام یکی از پروژه های مذکور به شمار می رود که مراحل اجرای آن تکمیل شده و انتظار می رود تا طی سال آینده به بهره برداری برسد. همچنین اجرای این پروژه حدود ۴۴۰ ریال بر سودآوری شرکت تأثیر مثبت اعمال می کند.

مدیر مالی شرکت پتروشیمی فجر به پروژه تولید و بسته بندی آب آشامیدنی در بطری اشاره کرد و گفت: این پروژه در حال انجام است و طی سال های ۹۵ یا ۹۶ به طور کامل به بهره برداری می رسد. علاوه بر این، پروژه پست برق سایت دو و ارسال برق به مشتریان جدید یکی دیگر از مهمترین پروژه های در دست اجرا می باشد که با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، بهره برداری از آن طی سال ۹۵ دور از انتظار نخواهد بود.

کاظمی همچنین به مهمترین اقدامات مجموعه در راستای فروش مازاد محصولات از طریق جذب مشتری اشاره کرد و اظهار داشت: شرکت های پتروشیمی بندر امام و رازی به دلیل برخورداری از واحد مستقل یوتیلیتی در لیست مشتریان این مجموعه قرار نداشتند که در پی راه اندازی طرح های توسعه ای آن ها، مجموعه های مذکور نیز در خواست خود را جهت دریافت یوتیلیتی به مجموعه پتروشیمی فجر ارسال کردند و به لیست مشتریان آن افزوده شدند.

علاوه بر این در این راستا قرارداد فروش برق از طریق شبکه سراسری به صنایع داخلی کشور در بخش فولاد در دست بررسی است و مذاکرات لازم جهت فروش ۳۰۰ مگاوات در هر ساعت انجام شده است. همچنین مطالعات دیگری جهت ارسال و فروش برق به کشورهای مرزی همسایه همچون کشور عراق انجام شده است.

پروژه RO REJECT از جمله سایر پروژه ها و اقدامات شرکت در راستای کنترل هزینه ها است که اجرای پروژه مذکور موجب صرفه جویی حدود ۱۵ میلیون متر مکعب به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان در هزینه های تولید می شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه کنترل هزینه ها و افزایش راندمان تولید و بهینه سازی و بهروری مولد های برق یکی از اهداف اصلی شرکت پتروشیمی فجر به شمار می رود، گفت: به نظر می رسد اجرای پروژه های مذکور نوید بخش افق روشن این مجموعه پتروشیمی و رشد سودآوری آن طی سال های آتی است و بیانگر پتانسیل ها و ارزندگی سهام آن می باشد.

در ادامه، حمید سبزکار رییس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فجر با اشاره به این که تمامی قرارداد های فروش محصولات “بفجر” بلند مدت و در بازه زمانی ۲۵ سال تدوین شده و از این بابت تهدیدی برای این مجموعه به شمار نمی رود، گفت: شرکت پتروشیمی فجر در دو ناحیه واقع در منطقه بهشهر احداث شده و تقاضای ۸۰ درصد از مشتریان فعلی از ناحیه یک تأمین می شوند که این واحد ها با ظرفیت ۷۵ درصدی مشغول به فعالیت هستند.

سبزکار افزود: امیدواریم تا در پی برداشته شدن تحریم های بین المللی شاهد توسعه بازار های فروش و شرکت های متقاضی محصولات تولیدی ” بفجر” باشیم که تا کنون نیز برخی از شرکت های خارجی در خواست خود را جهت دریافت محصول ارایه کردند.

وی در خاتمه گفت: شرکت صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی گروه پتروشیمی در کمیته صنفی سیاست های قیمت گذاری را تدوین و به این مجموعه ابلاغ می کنند.

در ادامه نیازی، مدیر مالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به موفقیت ها و دستاوردهای عرضه اولیه پتروشیمی مبین، گفت: موضوع و نحوه فعالیت شرکت های پتروشیمی فجر همچون پتروشیمی مبین می باشد و در نظر داریم تا ۱۰ درصد از سهام “بفجر” را در شرایط مناسب بازار سرمایه و در قیمتی مناسب همزمان در دهه فجر عرضه کنیم تا فعالان بازار سرمایه از بازدهی و منافع سودآوری این مجموعه بهره ببرند.

 

۰۶:۵۷:۴۸به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، قیمت نفت در بازارهای جهانی به علت انتشار اطلاعات ضعیف اقتصادی از سوی چین،بزرگ‌ترین مصرف کننده انرژی در جهان، کاهش یافت.

رشد بخش تولیدی چین با بیشترین سرعت از سال ۲۰۱۲ در ماه ژانویه کاهش یافت و بر نگرانی ها در مورد تقاضا از سوی بزرگ ترین اقتصاد جهان در زمانی‌که بازار با بیشترین فزونی عرضه مواجه است، افزود.

کارستن فریتچ تحلیلگر ارشد کامرزبانک در فرانکفورت گفت: «ضعف شاخص خرید مدیران چین قیمت‌ها را کاهش داد چراکه چین بر کامل بخش کالاهای اساسی به لحاظ تقاضا تاثیر دارد.»

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۴ سنت کاهش یافت ۳۵٫۷۵ دلار فروخته شد. نفت خام آمریکا نیز با ۵۳ سنت ۳۳٫۰۹ دلار در هر بشکه معامله شد.

یک مقام ارشد اوپک به یک روزنامه سعودی گفت که هنوز خیلی زود است که در مورد مذاکره برای نشست اضطراری اوپک صحبت شود.

قیمت نفت هفته گذشته به دنبال اظهارات مقام روسی مبنی بر دریافت پیشنهاد از سوی عربستان برای مدیریت تولید و آمادگی مسکو برای مذاکره کاهش یافت.

 

 ۰۶:۵۷:۳۶راساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور که با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای ساماندهی امور مسکن پیاده‌سازی شده است، بنگاه‌های معاملات ملکی مؤظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروش که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت کنند.

با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۷۴۴ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۰٫۷ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱٫۵ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۱٫۰ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶٫۰ درصد، کاهش داشته است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۱۴۷۵۸ هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۱٫۲ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳٫۰ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور نسبت به دوره قبل ۱۵٫۱ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴٫۴ درصد،‌کاهش داشته است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۷۴ هزار و ۶۵۳ ریال بوده است که نسبت به دوره قبل ۷٫۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰٫۴ درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲۱٫۴ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹٫۰ درصد کاهش داشته است.

 

۰۶:۵۴:۳۰ به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، گفت‌وگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان با مردم، درباره مهمترین مسائل کشور سه‌شنبه شب(فردا ۱۳ بهمن ماه) بعد از خبر ۲۱ از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

 

۰۶:۴۹:۱۲ بازار خاصی داریم  نموداری روبه  صعود و در سوی دیگر بنیادی کمی باید  درجا  بزند  ببنیم  زور کدام  یک  بیشتر است

۰۶:۴۹:۰۲ سلام  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی