۰۷:۲۵:۰۵ پایان  بخش اول

۰۷:۲۴:۳۲ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شگفت‌انگیز ظاهر شد و با ۲هزار و ۱۴۲واحد رشد معادل ۱۱/ ۳ درصد توانست در یک قدمی کانال ۷۱ هزار واحدی قرار بگیرد. در بازار دیروز در حالی اکثر صنایع با روند مثبت و رو به رشد مواجه شدند که شرکت‌های خودرویی به دلیل انعقاد قراردادهای جدید با شرکت‌های بزرگ جهان از بیشترین اقبال و توجه برخوردار شدند و صف‌های میلیونی خرید را مشاهده کردند؛ به‌طوری که شرکت‌های سایپا دیزل و همچنین توسعه معادن و فلزات رکورددار صف‌های خرید میلیونی شدند و با برخورداری از ۱۰۰ میلیون صف خرید جلودار سایر شرکت‌ها شدند؛ علاوه بر این دو شرکت، شرکت‌های پارس خودرو، زامیاد و دارویی تامین نیز از صف‌های خرید قابل توجهی برخوردار شدند. در همین حال دیروز نماد سایپا بعد از شفاف‌سازی بازگشایی شد و به‌رغم بروز برخی مشکلات نرم‌افزاری به صف بیش از ۸۰۰ میلیون سهمی منجر شد. دیروز پیش از بازگشایی نماد سایپا شایعاتی در بازار در مورد برنامه کلی این شرکت برای خروج از زیان در بازار منتشر شد.

براساس این برنامه سایپا قصد واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود را نظیر سایپا کاشان، طیف سایپا و خطوط تولید تندر۹۰ مگا موتور به پارس خودرو دارد تا علاوه بر شناسایی سود زمینه خروج پارس خودرو از مفاد ماده ۱۴۱را پدید آورد.در بازار دیروز برخی از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو نیز برنامه خود برای افزایش سرمایه را اعلام کردند. شرکت سایپا دیزل براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹۶۳۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. در این راستا این شرکت موافقت سهامدار عمده(شرکت سایپا) را نیز جلب کرده است. شرکت ایران خودرو دیزل براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده که تولید و فروش سه ماهه آخر سال شرکت‌های خودروساز قابل مقایسه با ماه‌های دیگر سال نیست، چنانچه این شرکت تا پایان بهمن ماه با بررسی‌های دقیق تر تعدیل با اهمیتی درEPS  اعلام شده مشاهده کرد، مراتب تعدیل سریعا به بازار سرمایه اطلاع‌رسانی خواهد شد.در گروه بانکی دیروز بانک‌های تجارت و صادرات تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این تفاهم‌نامه به منظور مشارکت در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و ارائه خدمات مشترک به مشتریان منعقد و به امضای مدیران عامل دو بانک رسید.

در گروه فلزی دیروز ذوب‌آهن اصفهان با تکرار زیان خود به صف فروش رفت. ذوب‌آهن اصفهان که در عملکرد ۶ ماهه با اعلام زیان ۷۴۲ ریالی به جای سود ۸۶ ریالی همه را متحیر کرده بود در عملکرد ۹ ماهه نیز به این زیان ادامه داد و دلایل آن را اعلام کرد. «ذوب» در این باره توضیح داده است: فروش ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد کاهش داشته که ناشی از ۹ درصد کاهش در مقدار فروش و ۳۰ درصد کاهش در مبلغ فروش است. به‌طوری‌که نرخ متوسط فروش در ۹ ماهه معادل ۱۳ هزار و ۷۳۴ ریال برای هر کیلوگرم بوده در حالی که میانگین در مدت مشابه سال قبل ۱۶ هزار و ۲۵۲ ریال بر هر کیلوگرم بوده است. افزایش سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی به دلیل زیان ناشی از تسعیر تسهیلات ارزی دریافتی طرح توازن و تسهیلات بانک توسعه صادرات از نرخ مبادله‌ای به نرخ آزاد ارز است. در این گروه فولاد کاوه جنوب کیش که از سال گذشته در بورس پذیرفته و در صف عرضه اولیه است، برنامه افزایش ۶/ ۱۶ درصدی در پیش گرفته است. در گروه کانی غیر‌فلزی شایعه افزایش سرمایه سنگین شیشه قزوین بعد از مدت‌ها تایید شد و این شرکت اخراجی از بورس و حاضر در پایه فرابورس برنامه افزایش سرمایه ۱۶۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را اعلام کرد.

شرکت شیشه قزوین که از مهر ۹۱ به دلیل وضعیت نامناسب مالی و زیان انباشته و… از بورس اخراج و بعد از مدتی به بازار پایه فرابورس منتقل شده بود، در تدارک افزایش سرمایه سنگینی برآمده که از ماه‌ها قبل شایعه آن مطرح شده بود. براساس این گزارش، هیات مدیره «کقزوی» طبق مصوبه اول بهمن اعلام کرده‌اند گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۱۶۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای حسابرس ارسال شده تا در صورت تایید و صدور مجوز، سرمایه ۴/ ۸ میلیارد تومانی کنونی به ۸/ ۱۴۲ میلیارد تومان برسد. هدف از این تامین اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت اعلام شده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1002078/#ixzz3yPhh6yQX

 

۰۷:۲۴:۱۵ گروه خودرو: لغو تحریم‌های بین‌المللی افق روشنی را پیش‌روی زنجیره خودروسازی کشور قرار داده است، در این شرایط بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر لزوم الگوسازی از کشورهای صاحب برند در این صنعت تاکید می‌کنند. آنچه پیش از این در صنعت خودروی کشورمان نمود آشکار داشت تاکید بر ساخت خودروهای ملی و تکیه بر توان داخلی در زنجیره خودروسازی کشور بود این در شرایطی است که به دلیل پیشرفت جهانی این صنعت به‌نظر می‌رسد ملی‌گرایی ایده‌ای منسوخ در خودروسازی باشد. اگرچه تکیه بر توان داخلی در دوره‌ای مشخص، می‌تواند کمک فزاینده‌ای به رشد و اعتلای برخی صنایع کند اما این دوره مشخص، ظاهرا در صنعت خودروی کشور تعریف نشده و مسوولان صنعت یاد شده بعد از نیم قرن فعالیت و در کنار آن توسعه جهانی خودرو، هنوز از خودکفایی در این صنعت سخن می‌گویند بدون اینکه کشوری خاص را در این زمینه الگوی خود قرار دهند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مطالعه مدل‌های توسعه صنعت خودرو در کشورهای صاحب برندهای معتبر خودروسازی‌ همچون اروپایی‌ها و آسیایی‌ها نشان می‌دهد که هدف و مسیر دولت‌ و خودروسازان این کشورها از فعالیت در صنعت خودرو مشخص بوده است. این خودروسازان یا با تولید خودروی ملی رویای برند شدن در بازار جهانی را در سر داشتند یا اینکه در همکاری با خودروسازان معتبر قصد حضور در زنجیره خودروسازی به‌منظور ارزآوری را ایفا کردند. حال آنکه مدل توسعه صنعت خودروی کشور ما به‌نظر متفاوت از دیگر کشورها است؛ چراکه تمایل به تولید ملی دارد، اما حضور خودروسازان جهانی را نیز در جهت رشد و اعتلای این صنعت ضروری می‌دانند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دلیل عدم تفکیک مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو و نقش موثر دولت در تصدی‌های مدیریتی که گاه شاهد تغییرات آنی در مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروساز هستیم، استراتژی و الگوی خاصی در روند توسعه این صنعت دیده نمی‌شود و هر مدیری یا دولتی الگویی خاص برای صنعت خودرو بازتعریف می‌کنند، اما در مجموع دولت‌ها در عین حمایت از صنعت خودرو بر ملی‌گرایی نیز تاکید زیادی دارند. در هر حال این صنعت براساس راهبرد ویژه‌ای که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای آن تدوین شده بدون الگو سازی باید مسیر توسعه خود را پیش ببرد، اما بسیاری از کارشناسان استراتژی تدوین شده را با توجه به لغو تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصادی کشور چندان مفید فایده نمی‌دانند؛ بنابراین آنها معتقدند، در صورتی صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار می‌گیرد که ضمن در نظر گرفتن تجربه خودروسازان معتبر جهانی، هدف نهایی خود را مشخص کند. آنگونه که به‌نظر می‌رسد تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو یا صادرات یک میلیون دستگاه از تولید مذکور، در استراتژی مدون سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دیده شده اما اینکه هدف نهایی صنعت خودرو با توجه به افزایش تیراژ چیست، همچنان نا‌مشخص است. اینکه صنعت خودرو ایران قصد دارد راهبرد تولید به‌منظور ارزآوری و ادغام در زنجیره جهانی را دنبال کند یا اینکه می‌خواهد با تولید پلت‌فرم، برندملی خود را در عرصه جهانی معرفی کند از جمله سوالات مطرح شده در این زمینه است. در این میان هرچند الگوی کشورهای مختلف مدنظر کارشناسان است اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، الگوی صنعت خودروی اقتصادهای نوظهور، برجسته‌ترین الگو از نظر کارشناسان است. مطالعه مدل‌های توسعه صنعت خودرو در کشورهای صاحب برندهای معتبر خودروسازی‌ همچون اروپایی‌ها و آسیایی‌ها نشان می‌دهد که هدف و مسیر دولت‌ و خودروسازان این کشورها از فعالیت در صنعت خودرو مشخص بوده است.
این خودروسازان یا با تولید خودروی ملی رویای برند شدن در بازار جهانی را در سر داشتند یا اینکه در همکاری با خودروسازان معتبر قصد حضور در زنجیره خودروسازی به‌منظور ارزآوری را ایفا کردند. به اعتقاد کارشناسان خودروسازان بدون این دو الگو راه انتخاب دیگری ندارند. هر چند آنها می‌توانند در طولانی مدت این دو الگو را با هم تلفیق کنند، اما مسیر آغاز باید به‌گونه‌ای باشد که موجب تعیین تکلیف فعالان این صنعت شود. از آنجا که صنعت خودروی ایران تاکید بسیاری بر تولید «برند ملی» دارد و معتقد است که تاکنون نیز موفق به تولید چند خودروی ملی شده اما براساس تعاریف علمی، عنوان «برند ملی» برای خودروهای تولیدی در ایران چندان شایسته به‌نظر نمی‌آید .کارشناسان نیز با اشاره به تجربه‌ سال‌های گذشته و شرایط تولید، صنعت خودروی ایران را محیط مناسبی برای برند شدن در عرصه جهانی نمی‌دانند و تاکید دارند خودروسازان ایرانی در شرایط کنونی تاثیر بسیاری در روند جاری تولید خودرو در جهان ندارند، بنابراین این دو خودروساز برای ورود به بازار جهانی باید دومسیر را دنبال کنند که دو هدف مشخص دارد. مسیر اول آنکه خودروسازان با برند داخلی سراغ پلت‌فرم بروند و مسیر دوم اینکه خودروسازان در مشارکت با خودروسازان معتبر جهانی به توسعه توان فنی و تکنولوژیک خود بپردازند. در این صورت آنها می‌توانند در زنجیره تولید جهانی ادغام شوند که ضمن تاثیرات داخلی در زمینه اشتغال و … ارزآوری بالایی را برای کشور نیز به ارمغان می‌آورند. آنها با تاکید بر اینکه دولت در شرایط پساتحریم باید به بازنگری اهداف این صنعت بپردازد و دست از بلندپروازی بردارد معتقدند دولت باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط کنونی خودروسازی کشور و آینده پیش‌روی آن داشته باشد. براین اساس کارشناسان مهم‌ترین الگوی مطلوب در شرایط کنونی برای خودروسازی کشور را الگوی ترکیه و برزیل می‌دانند که ضمن تحقق یافتن در شرایط پساتحریم می‌تواند زمینه پیوند خودروسازان داخلی به بازار جهانی را ایجاد کند؛ زیرا این دو کشور تنها هدف خود را ورود به زنجیره خودروسازی جهان و کسب درآمد در نظر گرفتند و برهمین اساس امروز نقش قابل‌توجهی در تولید جهانی خودرو دارند. در این زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه الگوی ترکیه بهترین مدل برای شرایط حال حاضر ایران است، می‌گوید: ترکیه در ارتباط با خودروسازان معتبر جهانی ضمن توسعه صنعت خودرو (تجاری) و قطعه‌سازی خود توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار اروپا را از آن خود کند و از این طریق نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار درآمد کسب کند. وی معتقد است مهم‌ترین مشکل صنعت خودروی ایران آن است که راهبرد تک خطی (راهبردی واحد) ندارد، حال آنکه بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی و حتی خودروسازانی چون ترکیه و برزیل نیز راهبرد تک خطی خود را مشخص کردند. بهاره عریانی پژوهشگر صنعت خودرو نیز الگوی ترکیه و برزیل را در شرایط کنونی برای ایران مناسب می‌داند و معتقد است که به‌دلیل آنکه فعالیت ۵۰ سال گذشته خودروسازان ایرانی نتوانسته موجب موفقیت آن شود؛ بنابراین رویکرد و هدف نهایی باید تغییر کند تا صنعت خودرو ایران همسو با تجربه کشورهای همپای خود به ادغام در زنجیره جهانی بپردازد. در این میان، برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که خودروسازان ایرانی براساس تجربه چین می‌توانند ضمن ائتلاف‌ با خودروسازان خارجی (ائتلاف تویوتا و ای‌اف‌دبلیو) به‌صورت مرحله‌ای پیشرفت کنند؛ بنابراین در مرحله اول باید شرایط ورود به زنجیره ارزش جهانی خودرو را ایجاد کنیم و فکر برند ملی را از سر بیرون نکنیم تا بعد از موفقیت در مرحله اول به فاز دوم اهداف خود یعنی برند ملی و تولید پلت‌فرم بپردازیم. در این زمینه، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری با اشاره به اینکه دولت باید بازنگری جدی در استراتژی صنعت خودرو در شرایط پساتحریم داشته باشد، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد که صنعت خودرو ی کشور برای موفقیت باید از الگوهای مختلف براساس شرایط حاکم بر فضای اقتصادی و صنعتی کشور بهره ببرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1002166/#ixzz3yPhYaMZH

 

۰۷:۲۲:۳۹ خبرگزاری تسنیم: هیات‌مدیره شرکت پژو سیتروئن فرانسه در آستانه سفر دو روزه حسن روحانی به فرانسه برای بحث درباره فرصت‌های تجاری در ایران تشکیل جلسه می‌دهد. رویترز گزارش داد که یک منبع نزدیک به شرکت پژو سیتروئن فرانسه در آستانه سفر دو روزه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به فرانسه گفت که احتمالا هیات‌مدیره این شرکت روز چهارشنبه برای بحث درباره فرصت‌های تجاری در ایران تشکیل جلسه می‌دهد. روحانی این هفته در اولین سفر رسمی خود به اروپا پس از لغو تحریم ها، در راس هیاتی بلندپایه متشکل از وزرا و روسای بنگاه‌های اقتصادی ایران به ایتالیا و فرانسه سفر کرده است. در حالی که دولت ایران در اندیشه احیای اقتصاد تحریم‌زده این کشور است، انتظار می‌رود در این سفر، قراردادها و موافقتنامه‌هایی در حوزه‌های مختلف به ارزش میلیاردها دلار به امضا برسد.

۰۷:۲۲:۳۳

گروه بنگاه‌ها- زهرامسافر: با اجرای برجام بستر مناسبی برای صنعت آلومینیوم درمقایسه با سایر فلزات ایجاد خواهد شد؛ به‌گونه‌ای‌که این صنعت درزمینه‌های توسعه ظرفیت و سرمایه‌گذاری با برخورداری از مزیت تبدیل انرژی حرارتی گاز به انرژی جامد از طریق فرآیند گازبه الکتریسیته و سپس به آلومینیوم می‌تواند در مسیر رشد قرار گیرد.

 

به گفته مدیر عامل ایرالکو، آلومینیوم ایران همواره براساس دوویژگی مبتنی بر بازارهای بین‌المللی فعالیت کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که اولا حدود ۴۰ درصد از قیمت آلومینیوم را پودر آلومینیوم تشکیل می‌دهد که از این میزان تنها یک سوم آن از محل تولید داخل تامین و مابقی از خارج وارد می‌شود، ثانیا مواد کربنی که برای تولید آلومینیوم استفاده می‌شود، نفتی و وارداتی است از این رو این صنعت همواره در یک محیط رقابتی و بین‌المللی فعالیت کرده است. مجیدپور عطار تصریح کرد: مهم‌ترین‌ ویژگی صنعت آلومینیوم این است که مانند سایر فلزت از جمله مس و فولاد از معدن برخوردار نیست و در واقع تنها از مزیت انرژی برخوردار است، به‌گونه‌ای‌که بیش از ۴۰ درصد قیمت تمام شده این فلز را انرژی و مواد کربنی پایه نفتی تشکیل می‌دهد و از آنجا که کشور ما رتبه دوم ذخایر گازی را دارد می‌تواند گزینه برتر کشور برای صادرات انرژی جامد باشد. وی تاکید کرد: هر فاز گاز عسلویه می‌تواند پنج میلیون متر‌مکعب‌ گاز را به ۵/ ۲ میلیون تن فلز آلومینیوم تبدیل کند که این از ویژگی‌های ممتاز این صنعت به‌شمار می‌آید. پورعطار خاطرنشان کرد: آلومینیوم یک فلز پایدار است و به لحاظ فیزیکی در طبیعت قابل بازیافت است و همچنین چون فلزی سبک و سازگار با محیط زیست و بانک انرژی و ماده است. از این جهت می‌تواند در‌راستای توسعه پایدار نقش بسزایی ایفا کند و با تبدیل بزرگ‌ترین‌ مزیت اقتصادی کشوریعنی گاز به انرژی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد و توسعه ملی داشته باشد.

مدیر‌عامل ایرالکو تاکید کرد: برای تحقق دستیابی به پنج میلیون تن ظرفیت تولید آلومینیوم تا ۱۰ سال آینده به حمایت وزارت صنایع نیاز مبرم وجود دارد که از این میزان تولید ۴ میلیون تن برای بازارهای هدف صادراتی در نظر گرفته شده است. وی افزود: از ۴ میلیون تن ظرفیت تولید آلومینیوم مذکور که از سواحل جنوبی خلیج فارس صورت خواهد گرفت ۲ میلیون تن در نزدیکی عسلویه، یک میلیون تن درسایت پارسیان و یک میلیون تن در منطقه لامرد تولید خواهد شد. پورعطار با اشاره به میزان تولید آلومینیوم در ایرالکو گفت: ظرفیت تولید سالانه این شرکت ۱۸۰ هزارتن است که در ۱۰ ماه سال جاری به ۱۵۰ هزار تن رسیده است که از این میزان بین ۳۰تا ۴۰ درصد به خارج از کشور صادر می‌شود. مدیر عامل شرکت آلومینیوم ایران مصرف سالانه آلومینیوم کشور را حدود ۳۵۰ هزار تن اعلام و تصریح کرد. این رقم با میزان تولید آلومینیوم درکشور برابری می‌کند اما به منظور تامین مواد اولیه و منابع ارزی بخشی از این میزان صادر می‌شود.

پورعطار ظرفیت تولید آلومینیوم در کشورهای جنوبی خلیج‌فارس را حدود پنج‌میلیون تن اعلام و خاطرنشان کرد: ایران متاسفانه در این زمینه به علت نوع نگرش به این صنعت طی سال‌های اخیر عقب مانده است. وی با بیان اینکه سرانه مصرف آلومینیوم رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی درکشور دارد، تصریح کرد: درصورت دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد طی ۱۰ سال آینده میزان مصرف این فلز به ۲ میلیون تن در سال خواهد رسید و اگر میزان رشد به زیر ۵ درصد برسد میزان مصرف آلومینیوم به یک میلیون تن می‌رسد. مدیر عامل آلومینیوم ایران تاکید کرد: ایرالکو برای دستیابی به ظرفیت تولید یک میلیون تن درگام نخست نسبت به بهینه ونوسازی خطوط قدیمی اقدام خواهد کرد و همچنین درگام بعدی یک اسلمترجدید ۳۵۰هزارتنی با استفاده از جذب سرمایه گذار ویک نیروگاه سیکل‌ترکیبی ۵۰۰مگاواتی احداث خواهد کرد.

به گفته وی، ایرالکودرگام‌های بعدی با احداث یک اسلمتر ۳۵۰هزارتنی دیگر ظرفیت تولید خود را به یک میلیون تن مورد نظر در برنامه خواهد رساند. پورعطاربا اشاره به اینکه نگرش تصمیم‌گیران برای رشد و تعالی صنعت آلومینیوم باید تغییر کند، افزود: این صنعت از مزیت انرژی برخوردار است و گزینه برتر برای صادرات انرژی کشور به‌صورت جامد محسوب می‌شود و همچنین می‌تواند تمدن جدیدی در ایران و درسواحل خلیج فارس شکل دهد چراکه این صنعت به‌رغم آنکه در فرآیند تولید به آب نیاز ندارد، حتی می‌تواند به ازای هر اسلمتر ۳۵۰ هزارتنی در سال روزانه ۱۲۰ هزار مترمکعب آب را از طریق نیروگاه‌های اختصاصی ترکیبی نسل جدید شیرین کند.

وی خواستار حمایت تعرفه‌ای و گمرکی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شد و تصریح کرد: علاوه براینکه تمامی مواد اولیه برای تولید این فلز وارداتی است همچنین از هیچ‌گونه حمایت گمرکی و تعرفه‌ای برخوردارنیست. مدیر‌عامل ایرالکو با اشاره به اینکه هم‌اکنون کشور با مشکل رکود در دنیا و داخل کشور مواجه است، خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند چین که بیشترین ظرفیت تولید آلومینیوم را دارد، این کشور برای حفظ تولید و بازارهای صادراتی تعرفه ۱۵درصدی و مشوق صادراتی اعمال کرده است. وی درخصوص پیش‌بینی زیان ۳۶۴ تومانی شرکت به‌رغم تحقق سود ۵۷۷ ریالی در سال ۹۳ افزود: با اتفاقی که در بهار امسال افتاد شرکت، مواد اولیه خود را نتوانست به میزان کافی به کارگاه برساند و به ناچار هیدرات آلومینیوم را با روشی خشک کرد که این امر موجب شد که چندین دیگ سوراخ و شوک بسیار زیادی به این شرکت وارد شود. همچنین رژیم الکترولیت ما دچارمشکل شد که درنتیجه تبعاتی از جمله کاهش تولید را به لحاظ کمی و افت گرید و خلوص به لحاظ کیفی به دنبال داشت.

مدیرعامل ایرالکو همچنین تصریح کرد: به علت افت شدید قیمت‌های جهانی آلومینیوم و به تبع آن در داخل کشور، طی ۵ ماه گذشته به ناچار با مواد اولیه سفارش شده از قبل و با قیمت‌های بالا، آلومینیوم ارزان تولید کردیم که این امر به منزله کاهش میزان فروش و افت قیمت فروش بود. به گفته وی از آنجا که عمده محصول آلومینیوم آلیاژی ایرالکو در صنعت خودرو مصرف می‌شود با بروز بحران در این صنعت زیان هنگفتی از این محل به شرکت وارد شد، به گونه‌ای که تولید ۱۰ هزارتن آلومینیوم آلیاژی که برای مصرف صنعت خودرو بود مشکلات مالی زیادی برای شرکت دربرداشت. پورعطار همچنین درخصوص توقف نماد ایرالکو در بورس و زمان بازگشایی آن گفت: به علت عدم تعیین تکلیف مجمع ۲۹ تیرماه سال ۹۳ نماد این شرکت متوقف شده که با حمایت ایمیدرو و همراهی سهامداران این مشکل به‌زودی حل خواهد شد.

وی خواستار تسریع در اعمال حمایت تعرفه‌ای، گمرکی و بانکی شد و افزود: در همین حال بهتر است به‌جای دلار برای خرید ۳۰۰ هزار تن پودر آلومینا طی یک سال آینده از هند، روپیه پرداخت شود. همچنین وجه مورد نظرسه ماه پس از حمل پودر آلومینا به کشور و از منابع ارزی کشور در هند پرداخت شود. مدیر‌عامل ایرالکو همچنین تاکید کرد: در راستای حمایت از صنعت آلومینیوم کشور نسبت ورود موقت آلومینا به آلومینیوم برای صادرات که هم‌اکنون دو به یک است باید تا ۴ تغییر کند. به این معنی که در حال حاضر به ازای هر ۲ کیلوگرم آلومینای وارداتی در ورود موقت باید یک کیلو‌گرم آلومینیوم صادر کنیم، اما باید این درصد حداقل به ۴ برسد، چرا‌که در غیر این صورت این امر موجب تضعیف بازار داخل خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1002137/#ixzz3yPh4cn77

۰۷:۲۰:۵۰ گروه مسکن: تازه‌ترین آمارها از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران حاکی است، در دی ماه ۹۴، همزمان با تثبیت قیمت‌ها، حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» بانک مرکزی اعلام کرد: طی یک ماه گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۶هزار و ۳۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۱/ ۲۹ و ۵/ ۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 

این در حالی است که در دی ماه همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن، ثبات قیمت ها مطابق با چند ماه اخیر ادامه پیدا کرده است طوری‌که به اذعان بانک مرکزی، در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. البته این تثبیت قیمت در مقایسه با ماه‌های اخیر همراه با ریزنوسان‌های کاهشی بوده است که قیمت مسکن در دی ماه را در مقایسه با ماه قبل با ۹/ ۱ درصد کاهش همراه کرده است؛ هر چند این نوسانات جزئی در حدی نیست که بتوان آن را به معنای کاهش واقعی قیمت طی یک ماه گذشته تلقی کرد. در جمع‌بندی گزارش بانک مرکزی از وضعیت معاملات مسکن شهر تهران طی دی ماه ۹۴ آمده است: افزایش حدود ۳۰ درصدی حجم معاملات نشان‌دهنده استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی بازار مسکن از حضور در بنگاه و به فعل‌رساندن بخشی از تقاضای بالقوه خرید مسکن از سوی آنان است. همچنین بهبود محسوس حجم معاملات در این ماه نسبت به آذرماه ۹۴، همزمان با تثبیت قیمت‌ها نشان‌دهنده آغاز شرایط رونق غیر تورمی در بازار مسکن شهر تهران است. این گزارش می‌افزاید: انتظار می رود این وضعیت که با بهبود شرایط اقتصاد کلان و نیز اقدامات مناسب اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن همراه شده است، در ماه‌های آتی هم تداوم داشته باشد. بانک مرکزی در شرایطی از اسفند ماه ۹۳ به صورت ماهانه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران را منتشر می‌کند که هم‌اکنون اختلاف آماری که طی ماه‌های گذشته میان آمارهای این بانک و آمار دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه ‌وشهرسازی در خصوص حجم معاملات مسکن وجود داشت، در گزارش دی ماه این دو مرجع رسمی دیده نمی‌شود. با این حال بانک مرکزی قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران را ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده اما چند روز پیش دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت هر مترمربع مسکن را در دی ماه ۴ میلیون تومان اعلام کرده بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1002186/#ixzz3yPgpQMxY

 

۰۷:۲۰:۲۳ دنیای اقتصاد: جشن زمستانی بورس تهران، روز گذشته با افزایش ۲۱۴۲ واحدی (معادل ۱/ ۳ درصد) شاخص کل به اوج رسید تا دماسنج سهام بتواند سه کانال متوالی را در یک روز پشت سر گذارد و روی مرز ۷۱ هزار واحدی بایستد. صف‌نشینی‌های سنگینی که تقریبا به‌صورت عمومی در میان همه سهام قابل مشاهده بود، منجر به رکوردهای چندگانه در معاملات بازار سهام شد. گرچه امیدواری به گشایش‌های اقتصادی در پساتحریم مهم‌ترین عامل این وضعیت است، اما نشانه‌هایی از شتاب‌زدگی در رفتار برخی معامله‌گران مشاهده می‌شود که ممکن است در ادامه موجب ناپایداری روند صعودی فعلی شود. بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند سهامداران وضعیت واقعی شرکت‌ها، میزان اثرپذیری آنها از گشایش‌های هسته‌ای و قیمت سهام‌شان را هنگام انجام معاملات در نظر بگیرند. این عدم تفکیک میان فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز صعود بی‌رویه در قیمت برخی سهم‌ها شود. به هر حال، عمده کارشناسان اعتقاد دارند بازار سهام به‌صورت عمومی همچنان پتانسیل رشد دارد و با توجه به تغییر انتظارات و رفع برخی ریسک‌های مهم از اقتصاد کشور، کلیت بازار می‌تواند در مسیر صعودی گام بردارد. بنابراین اگر سرمایه‌ها به‌صورت هوشمند فعالیت کنند، می‌توان رونقی پایدار و رشدی منطقی را برای بلندمدت بورس تهران رصد کرد.

 

گروه بورس: صف‌های خرید تقریبا در تمامی نمادهای بازار سهام در حالی تقویت شد که طی معاملات روز گذشته شاخص کل توانست افزایش ۲۱۴۲ واحدی (معادل ۱/ ۳ درصد) را تجربه کند و با عبور از سه کانال متوالی در ۷۱ هزار واحد ایستاد. به این ترتیب، رکوردهای متعددی را به ثبت رساند. این میزان رشد روزانه و جهش سه کانالی پیش از این در ۱۶ فروردین سال جاری اتفاق افتاد و رقم شاخص نیز در بیشترین مقدار از ۱۹ آذر ۹۳ قرار گرفت. همچنین، ارزش معاملات روزانه نیز که بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان شد بیشترین مقدار از ۱۷ فروردین امسال محسوب می‌شود. در میان ۳۷ صنعت بورسی نیز فقط سه گروه با افت شاخص مواجه شد و در راس گروه‌های شاخص‌ساز می‌توان به کانه‌های فلزی و خودرویی‌ها اشاره کرد که به ترتیب ۹۵/ ۴ و ۵/ ۴ درصد رشد را تجربه کردند. هرچند خوش‌بینی به رونق اقتصادی به دنبال گشایش‌های هسته‌ای، عامل بنیادی قدرتمندی برای حمایت از وضعیت بازار سهام است، اما رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها از نگاه کارشناسان یکی از تهدیدهای کنونی بورس تهران محسوب می‌شود. طبیعی است که هر تحول و اصلاحی نمی‌تواند به‌صورت عمومی موجب بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی شود. در واقع، رفع تحریم‌ها به‌عنوان شاخص تحولات فعلی کشور، اثرگذاری یکسانی بر همه شرکت‌های فعال در بازار سهام ندارد. این در حالی است که هیجان کنونی که میان سهامداران به وجود آمده موجب سردرگمی برخی نقدینگی‌ها و رشد توده‌وار قیمت سهام شده است. موضوعی که نگرانی بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و همگی سهامداران را به انجام رفتار منطقی و به دور از هیجان دعوت می‌کنند. کارشناسان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پتانسیل بازار سهام برای رشد بیشتر را بالا می‌دانند و معتقدند کلیت بورس به علت تغییر انتظارات و خوش‌بینی به آینده توانایی رشد دارد. با این حال، تاکید می‌شود رفتار سهامداران فعلی بیانگر نوعی غفلت از واقعیات اقتصادی و شناسایی مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. به عقیده این تحلیلگران عواملی مثل رکود بازارهای جهانی، وضعیت سودآوری و مشکلات مالی برخی شرکت‌های بورسی و همچنین عدم توجه به قیمت کنونی سهام آنها از جمله مواردی است که بسیاری از سهامداران توجه کمتری نسبت به آنها دارند.

نگاه دقیق‌تری به رشد بورس داشته باشیم

محسن احمدی/ معاونت سرمایه‌گذاری کارگزاری فیروزه آسیا: عمده دلایل رشد اخیر بازار کاهش شدید قیمت سهام طی دو سال گذشته و رسیدن سهم‌ها به کف قیمتی خود، انتظار کاهش نرخ سود بانکی، تاثیرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد، پیش‌بینی رشد اقتصادی بالای ۵ درصد برای سال بعد و ورود سرمایه گذاران خارجی بوده است. اقدامات بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و ایجاد سیاست‌های تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی هر چند به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی بسیار دیر صورت پذیرفت ولی باتوجه به رویکرد بانک مرکزی در عدم کاهش دستوری نرخ بهره و ایجاد اقدامات موثر برای ساماندهی سیستم بانکی کشور، سیگنال کاهش نرخ بهره پایداری را به فعالان اقتصادی ارائه داد. باید توجه داشت که کاهش نرخ سود بانکی از طرفی باعث افزایش پی بر ‌ای بازار و از سوی دیگر افزایش انگیزه برای فعالان اقتصادی برای خروج پول خود از بانک به سمت بازار سرمایه خواهد شد.

اما در این میان مسائل و مشکلاتی در بازار سرمایه مشاهده می‌شود که باید به آنها توجه خاصی داشت؛ کاهش نرخ سود بانکی مساله‌ای قطعی است، اما فرآیند زمانبری خواهد بود و یک‌شبه رخ نمی‌دهد. همچنین کاهش قیمت‌های جهانی و قیمت نفت بر شرکت‌های بورسی و در سطح کلان بر اقتصاد کشور تاثیر زیادی دارد و به‌طور قطع سود شرکت‌های کالامحور را تحت تاثیر قرار می‌دهد به‌طوری‌که احتمال می‌رود در سال آتی با کاهش سود مواجه شوند یا حداقل، رشدی در انتظار آنها نباشد. از طرفی دیگر ورود سرمایه‌گذار خارجی فرآیند زمانبری هست و بازار باید توجه داشته باشد در مورد زمان و مبلغ ورود پول خارجی به بورس، دچار خوش‌بینی مفرط نشود. در مجموع با توجه به دو عامل مهم کاهش ریسک سیستماتیک بازار و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، P/ E بورس افزایشی خواهد بود؛ در گام اول P/ E مرتبه ۶ که مطابق بر متوسط تاریخی بازار سرمایه است، دور از انتظار نیست، اما با ورود پول داغ (hot money) از طرف سرمایه‌گذاران، احتمال می‌رود در سه سال آینده پی بر ‌ای ۱۰ را نیز بازار تجربه کند، ولی مجددا به سطح تعادلی اقتصاد ایران یعنی ۶ مرتبه حرکت خواهد کرد، البته این مساله برای کلیت بازار سرمایه صادق است و صحبت درخصوص سهامی است که همواره P/ E‌های منطقی داشته‌اند؛ مثلا گروه خودرو که حتی با وجود زیان انباشته دارای نوسانات مثبتی بوده مسلما از این قاعده مستثنی هستند.

سقوط؛ پیامد رشد بدون منطق

مهدی طحانی/ مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه: پس از مساله برجام شاهد اتفاقات انتظاری و همچنین واقعی در بازار سرمایه هستیم. سفر رئیس‌جمهوری و هیات همراه به کشورهای اروپایی و انعقاد قراردادهای جدید که در آینده برسوددهی صنایع و شرکت‌های بورسی تاثیر گذار خواهد بود از جمله اتفاقات انتظاری مزبور است. این در حالی است که در این مدت اتفاقات واقعی که تاثیر آن در صورت‌های مالی شرکت‌ها و سودسازی یا به عبارت دیگر تغییر در P/ E شرکت‌ها باشد، رخ نداده است؛ اما P/ E بازار همچنان در حال افزایش است که در حال حاضر حدود ۷ مرتبه است که به این ترتیب تا رسیدن به اوج تاریخی خود یعنی P/ E مرتبه ۹ فاصله چندانی ندارد و این موضوع نگران‌کننده است. بررسی ارزش جایگزینی نیز با توجه به سابقه تاریخی بورس و شرکت‌ها، آمار مثبتی در برندارد و کمی وضعیت هیجانی را در بازار ترسیم می‌کند. در سال ۹۲ شاخص کل بورس در محدوده ۸۹ هزار واحد در حال نوسان بود که در این مدت قیمت دلار تقریبا ۳۶۰۰ تومان در حال نوسان بود و نفت نیز در محدوده ۱۱۰ دلار دادوستد می‌َشد. این در حالی است که اکنون دلار در همان نرخ معامله می‌شود؛ اما شاخص در محدوده ۷۰ هزار واحد قرار دارد و قیمت نفت نیز به کمتر از یک سوم کاهش یافته است که در این مقایسه هر چند از نظر کف قیمتی در شرایط رشدی قرار دارد؛ اما قیمت سهام شرکت‌ها حدود ۵۰ درصد کاهش را در مقایسه با دو سال گذشته تجربه کرده است که این آمار باعث تردید در ادامه روند رشد بازار به‌صورت حباب‌گونه را تداعی می‌کند.

در این میان نکات مهمی از قبیل برجام، کاهش نرخ سود بانکی با توجه به رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۱۰ درصد در دی ماه و همچنین امکان بازشدن LC برای بانک‌ها می‌تواند از جمله عوامل مثبت برای بازار سرمایه قلمداد شود؛ اما نباید تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت و کالاها را بر بازار نادیده گرفت. آیا در این شرایط شرکت‌های مرتبط بورسی با قیمت‌های جهانی، توان سودسازی را دارند؟ آیا قراردادهای منعقد شده در چند وقت اخیر پس از برجام، می‌تواند تاثیر منفی کاهش قیمت نفت را جبران کند؟

در حال حاضر پول‌های پارک شده به سوی بازار سرمایه در حال حرکت است که آثار آن را می‌توان در رشد قیمت سهام اکثر شرکت‌های بورسی چه بزرگ و چه کوچک مشاهده کرد. به‌طور کلی در این شرایط رشدی و با توجه به ورود پول‌های جدید به بورس، چنانچه دولت رویکرد مثبتی مشابه رویکرد سیاسی خود در اقتصاد نیز داشته باشد، می‌توان به تداوم این روند مثبت در بازار امیدوار بود و به قطعیت ایجاد هرگونه حبابی را در بازار منتفی دانست؛ اما چنانچه اقتصاد کشور دستخوش بازی‌های سیاسی شود، همین اعداد و ارقام کنونی نیز حباب تلقی خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت در شرایط کنونی و به‌طور منطقی P/ E بازار سرمایه باید در محدوده ۷ تا ۵/ ۷ باشد و عبور از این محدوده، خطرناک است و در این راستا باید شرکت‌های بورسی با منطق و گزارش‌دهی به موقع حرکت کنند و در واقع هر چه سرعت رشدی بدون منطق بالا باشد به همان میزان هم سقوط پرشتاب‌‌تری‌ در پیش خواهد بود.

سهامداران در پی جبران زیان دو ساله

سید‌سلمان نصیر‌زاده، تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم: نکته اصلی در معاملات روزهای اخیر بازار سهام کشور هیجان معامله‌گران، برای جبران زیان دو ساله خود است و این مساله به ویژه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار به چشم می‌خورد. به بیان دیگر سهامداران در شرایط کنونی بدون توجه به مسائل دیگر پیرامون بازار و همچنین بدون تفکیک بین صنایع فقط در‌صدد جبران مافات خود در روزهای رکود بازار هستند. این در حالی است که در شرایط فعلی ریسک قیمت‌های جهانی و همچنین زمانبر بودن اثر رفع تحریم‌ها در بازار به قوت خود پابرجا هستند. به هر ترتیب بازار با توجه به کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم و انتظار سهامداران از اثرات رفع تحریم‌ها بر شرکت‌ها در حال رشد است و این دوعامل موجب افزایش نسبت پی بر ‌ای بازار سهام خواهد شد، بر این اساس به نظر می‌رسد این انتظارات نسبت مزبور را در کوتاه‌مدت تا رقم بین ۷ تا ۸ نیز افزایش دهد و پس از تجربه این رقم بازار تا مدتی در مدار اصلاح حرکت خواهد کرد. در بلندمدت نیز رفع هر نوع ریسکی از بازار سهام کشور موجب افزایش نسبت پی بر ‌ای بازار خواهد شد. البته این امر در شرایطی اتفاق می‌افتد که چرخ اقتصاد کشور بر مدار بهبود حرکت کند و همگام با آن شاهد کاهش نرخ تورم و در پی آن کاهش نرخ سود بانکی باشیم. ضمن اینکه بهبود در وضعیت بازارهای جهانی نیز منجر به افزایش پی بر ‌ای بازار خواهد شد. به هر ترتیب بر اثر این عوامل، انتظار رشد پی بر ‌ای بازار تا ۱۰ مرتبه نیز در بلندمدت غیر‌منطقی نیست. البته افزایش این نسبت باید با رشد صورت و مخرج کسر به‌طور همزمان رخ دهد و در صورتی که رشد فزاینده این نسبت بدون پشتوانه بنیادی و عملیاتی شرکت‌ها حاصل شود، وضعیت نگران‌کننده‌ای برای بورس تهران رقم خواهد خورد.

نیاز به اصلاح برای رشد مداوم

مازیار فتحی، کارشناس بازار سرمایه: با وجود رشد شاخص‌ها در بازار فعلی، هنوز قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها پایین است و جای رشد زیادی دارد. به‌عنوان مثال هنوز P/ E اغلب صنایع بسیار پایین است و در مقابل بسیاری از سهم‌ها آرام آرام وارد مرحله اشباع خرید می‌شوند و قیمت‌شان از حد تعادلی خارج می‌شود. درست است که هنوز بازار سرمایه وارد فضای حبابی نشده اما بحث این است که رشد باید بر اساس اصولی اتفاق بیفتد. در تمام دنیا همین‌گونه است. صعود بدون اصلاح و بدون منطق بازار خطرناک است. درست است که رفع تحریم‌ها چشم‌انداز مثبتی به اقتصاد ایران داده و بازار سرمایه نیز بازار انتظارات است. این انتظارات باید درصد معقولی از رشد قیمت یک سهم را رقم بزند، چرا‌که شرایط بنیادی سهم نیز پارامتری تاثیرگذار در رشد قیمت سهام است. در حال حاضر شاهدیم برخی صنایع همچون صنعت خودرو بدون اصلاح تکنیکال صعود می‌کند که این رشد خطرناک است. در این شرایط آماتورها هیجان‌زده وارد بازار شده و روز به روز صف‌های خرید طولانی‌تر می‌شود. در صورتی که بازار در زمان کنونی اصلاح شود، خوب است ولی اگر این اصلاح به ما‌ه‌های آینده موکول شود، وضعیت بد و سختی در انتظار خواهد بود و در این زمان همین افراد آماتور هستند که متضرر می‌شوند. باید به P/ E هدف بازار نیز توجه داشت. این P/ E در صنایع مختلف عددی متفاوت است. مهم‌ترین مشکل فعلی بازار این است که تفکیکی بین سهم‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. به‌عنوان مثال در صنعت سیمان با توجه به اوضاع بنیادی سیمانی‌ها و نبود امید نسبت به حل مشکلاتشان در آینده، P/ E برابر ۵ نیز شاید زیاد باشد اما این رقم برای بانکی‌ها ۸ هم می‌تواند باشد. در مجموع به اعتقاد من P/ E بازار در میان مدت قابلیت صعود تا ۷ و ۸ مرتبه را دارد. البته تاکید می‌کنم در حال حاضر بازار حبابی نیست ولی در صورتی که شاخص پیوسته و بدون اصلاح رشد کند، هیجان بازار افزایش یافته و شاهد حبابی شدن بازار خواهیم بود.

فشار پول، عامل رشد برخی سهام

ایمان مقدسیان، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری سهام گستران: با وجود رشد قابل توجه شاخص در روزهای اخیر و همچنین بازدهی خوب و مثبتی که شاهد هستیم، این نگرانی وجود دارد که بازار در برخی از گرو‌ه‌ها حبابی شود؛ چرا‌که کارآیی تخصیصی در بازار وجود ندارد. زمانی کارآیی تخصیصی در بازار وجود دارد که پول و سرمایه به سمت صنایعی رود که توجیه داشته و سود خوبی بدهند. در حال حاضر این وضعیت دیده نمی‌شود. بورس و سهامداران ما باید به این نکته توجه کنند که اجرایی شدن و تاثیرگذاری خبرهای مثبت سیاسی و اقتصادی و همچنین رفع تحریم‌ها موضوعی زمانبر خواهد بود و اثرات این عوامل را در کوتاه مدت نخواهیم دید. متاسفانه سهامداران به این موارد توجه نمی‌کنند و از فاکتورهایی همچون P/ E سهم، سود فعلی و سود سال آینده شرکت غافل شده‌اند. علاوه بر این، سهامداران باید توجه داشته باشند در بازار محصولات آن شرکت در سال آینده تغییری رخ خواهد داد یا ثابت می‌ماند و اینکه شرکت به حداکثر تولید خود رسیده یا خیر. آیا سهامدارانی که در این روزهای مثبت بورس، وارد بازار شده‌اند؛ فرصتی برای اختصاص دادن به آن دارند یا قرار است کار را به یک صندوق سرمایه‌گذاری بسپارند؟ طبیعتا انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری نیز کار ساده‌ای نبوده و نیاز به تحلیل دارد. در بازه زمانی دی ماه سال ۹۲ تا دی‌ماه سال جاری، سهامداران بسیاری بودند که با ضررهای سنگینی مواجه شدند و حتی به دلیل استفاده از اهرم‌ها، اصل پول خود را نیز از دست دادند؛ امکان تکرار این سناریو وجود دارد. در شرایط فعلی شاهدیم P/ E سهم‌هایی که زیان انباشته داشته و وضعیت نابسامانی دارند، از حد گذشته است. به‌عنوان مثال می‌توان به گروه خودرویی اشاره کرد. در این گروه در حال حاضر خبهمن پایین‌ترین P/ E را دارد که حدود ۷ است؛ اما باقی شرکت‌ها P/ E بسیار بالایی حدود ۱۵ و ۲۰ دارند که منطقی نیست. به اعتقاد من P/ E هدف بازار در کوتاه مدت ۷ مرتبه و شاخص هدف ۸۰ هزار واحدی را می‌تواند داشته باشد که یکی از لازمه‌های آن کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی است. می‌توان گفت تداوم رفتار فعلی در بعضی از گروه‌ها ممکن است به حبابی شدن بازار منجر شود که یکی از دلایل اساسی آن این است که بازار از فاکتور کارآیی تخصیصی غافل شده‌ است. در بازار این روزها، سرمایه و پول به سمتی رفته که سود نبوده و تنها فشار پول، قیمت سهام شرکت‌ها را بالا می‌برد.

خرید بدون تحلیل در معاملات

احسان رضاپور، عضو هیات مدیره مشاور سرمایه آوای آگاه: استراتژی کنونی سرمایه‌گذاران در معاملات بازار سهام، تنها استراتژی خرید در معاملات است. یعنی معامله‌گران بدون توجه به وضعیت شرکت‌ها و بدون تفکیک قائل شدن بین شرکت‌ها تنها در پی اخبار مثبت پیرامون رفع تحریم‌ها در معاملات بازار سهام در صف خرید حاضر می‌شوند. در این راستا نیز شاهد حضور افراد غیر‌حرفه‌ای زیادی در بازار هستیم، افرادی که تنها با توجه به اخبار رسانه‌ها مبنی بر روند صعودی متغیر‌های بورسی و برخی اظهار‌نظر‌های غیر‌کارشناسی در فضای مجازی در تلاشند از قافله‌ای که برای خرید سهام هجوم برده‌اند، عقب نمانند و از این رو شاهد تشکیل صف‌های خرید طویل در قیمت‌های غیر ارزنده برخی شرکت‌ها که وضعیت بنیادی نامناسبی را دارند، هستیم. از طرفی چشم‌انداز کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده در راستای کاهش نرخ تورم نیز یکی دیگر از دلایل ورود پر شتاب نقدینگی حقیقی‌ها به معاملات بازار سهام است اما به نظر می‌رسد ادامه روند کنونی با این شتاب در شرایطی که فاصله زمانی زیادی تا احیای شرکت‌ها وجود دارد، برای بازار سهام شرایط نامناسبی را رقم خواهد زد. شرایطی که بازار سهام چند بار آن را تجربه کرده است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که اگر معامله‌گران در خرید‌های خود بین شرکت‌ها تفاوت قائل شوند، می‌توان رشد پایداری را برای بازار سهام پیش‌بینی کرد. اما به هر ترتیب دیدگاه منطقی به روند بازار سهام و وضعیت شرکت‌ها، افزایش چشمگیر نسبت قیمت به درآمد بازار را در دو تا سه ماه آینده دور از انتظار می‌داند اما به‌طور قطع در برخی شرکت‌ها که رفع تحریم‌ها می‌تواند با سرعت بیشتری اثر‌گذار باشد، شاهد افزایش این نسبت خواهیم بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1002077/#ixzz3yPgbgqPg

 

۰۷:۲۰:۰۰ دنیای اقتصاد: آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده به ۸/ ۲ درصد رسیده که این رقم کمترین مقدار در ربع قرن گذشته بوده است. شاخص بهای تولید‌کننده از سال ۱۳۶۹ منتشر شد و این رقم برای تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کمترین مقدار از مبدا زمانی انتشار است. این رکوردشکنی در تداوم روند نزولی ماه گذشته کسب شده است. پیش از انتشار آمار دی‌ماه، در آذرماه تورم نقطه‌به‌نقطه تولید با ثبت رقم ۴/ ۳ درصدی کمترین میزان را در ۲۵ سال گذشته به نام خود ثبت کرده بود.

گروه تحلیل: بانک مرکزی با انتشار گزارشی، از کاهش ۶/ ۰ درصدی سطح متوسط قیمت اقلام مربوط به شاخص تولید در دی‌ماه خبر داد و از رسیدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به کمترین مقدار خود طی ۲۵ سالی که این شاخص در ایران محاسبه می‌شود، پرده برداشت. طبق این گزارش، نرخ تورم متوسط تولیدکننده نیز به دومین مقدار پایین خود طی این دوره رسیده و با پیش‌بینی رسیدن به سطح حدود ۵ درصدی تا پایان سال جاری، رکوردشکنی خواهد کرد. نگاهی به روندهای قیمتی مرتبط با اجزای شاخص تولید‌کننده، نشان ‌می‌دهد واگرایی‌های تورمی قابل‌توجهی بین این اجزا وجود داشته است و گروه‌های دارای خصلت «کالایی» و «قابل مبادله» نرخ‌های تورم بسیار پایینی نزدیک به صفر درصد و حتی منفی (گروه ساخت یا صنعت)‌را تجربه کرده‌اند. گفته می‌شود ناهماهنگی سیاست پولی انبساطی با سیاست سرکوب نرخ ارز در کنار عوامل بیرونی مثل کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی و کاهش تقاضا در دوره قبل از برجام، در شکل‌گیری این روندها موثر بوده‌اند.

کف ۲۵ ساله تورم تولید

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت تولیدکننده که سطح متوسط بهای اقلام تولیدی را نشان می‌دهد، در نخستین ماه زمستان کاهشی ۶/ ۰ درصدی را در مقایسه با آذرماه تجربه کرده که بیانگر نرخ منفی ۶/ ۰ درصدی برای «تورم ماهانه تولیدکننده» در دی‌ماه است. نکته قابل‌توجه در گزارش جدید تورم تولیدکننده، این موضوع است که سطح شاخص در دی‌ماه سال جاری در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل، تنها ۸/ ۲ درصد بالاتر بوده است. به‌عبارت دیگر، نرخ «تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده» در دی‌ماه، به سطح ۸/ ۲ رسیده است که کمترین نرخ تورم تولیدکننده در تاریخچه این شاخص را نشان می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده در ایران از سال ۱۳۶۹ محاسبه و اعلام می‌شود و نگاهی به آمارهای ثبت شده برای نرخ‌های تورم سالانه آن، حاکی از این است که تا پیش از آمار اخیر، کمترین مقدار ثبت شده برای تورم سالانه تولیدکننده در ایران متعلق به مهرماه ۱۳۸۸ (نرخ ۵/ ۳ درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه تولید) و آذرماه ۱۳۹۴ (نرخ ۴/ ۳ درصدی برای تورم نقطه‌به‌نقطه تولید)‌ بوده است. به‌عبارت دیگر، پس از رکوردشکنی صورت گرفته در ماه قبل‌تر یعنی آذرماه و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه تولید به کف ثبت شده در ۲۵ سال اخیر، در ماه بعد هم شاخص به روند نزولی خود ادامه داده تا برای نخستین بار، یکی از شاخص‌های تورم سالانه تولیدکننده، به زیر ۳ درصد برسد.

ورود تورم متوسط به رکوردشکنی

روند طی شده در ماه‌های اخیر و تشدید آن با تورم منفی ماهانه در دی‌ماه، موجب شده که علاوه‌بر رکوردشکنی تورم «نقطه‌به‌نقطه» تولیدکننده، نرخ سالانه تورم «متوسط» تولیدکننده نیز به یکی از کمترین سطوح ثبت شده خود در تاریخچه آماری این شاخص (از سال ۱۳۶۹ به بعد) برسد. بر اساس داده‌های جدیدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ تورم متوسط تولیدکننده در دی‌ماه نیز به ۲/ ۶ درصد کاهش یافته است که پس از تورم ۶/ ۵‌درصدی ثبت شده در فروردین ۱۳۸۹، کمترین نرخ تورم متوسط تولیدکننده در ۲۵ سال اخیر را نشان می‌دهد. البته نکته جالب توجه این است که برای فروردین ۱۳۸۹ دو نوع آمار برای تورم تولیدکننده وجود دارد. تا پیش از این ماه، آمارهای مربوط به تورم متوسط تولید بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ موجود است و از این ماه به بعد و با جایگزینی سال پایه آماری در نظام داده‌گیری قیمتی بانک مرکزی، آمارهای تورم متوسط تولید بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نیز در دسترس است؛ ولی نکته جالب این است که اگر نرخ تورم متوسط تولیدکننده بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه شود (که منطقی‌تر نیز به‌نظر می‌رسد)، عدد ۳/ ۷ درصدی به دست می‌آید، ولی چنانکه با سال پایه جدید این نرخ محاسبه شود، عدد ۶/ ۵ درصدی حاصل می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد نرخ تورم متوسط تولیدکننده در فروردین سال ۱۳۸۹ با سال پایه ۱۳۸۳ (نه سال پایه ۱۳۹۰) محاسبه شود، در این صورت نرخ تورم متوسط تولیدکننده در دی‌ماه سال جاری، کمترین نرخ تورم متوسط تولیدکننده از ابتدای محاسبه این آمار در ایران تاکنون خواهد بود. در غیر این صورت هم، این نرخ دومین نرخ پایین برای این شاخص طی این مدت خواهد بود. البته با توجه به روند شاخص قیمت تولیدکننده، می‌توان پیش‌بینی کرد که نزول تورم متوسط تولید حداقل تا پایان سال جاری نیز ادامه داشته باشد و در صورتی که شوک جهشی به قیمت‌ها وارد نشود، نرخ تورم متوسط تولیدکننده تا پایان سال به محدوده ۵درصدی برسد.

واگرایی در اجزای شاخص تولید

علاوه‌بر روندهای آماری مذکور، یک نکته بسیار مهم در گزارش‌های اخیر تورم تولیدکننده، واگرایی شدیدی است که بین روندهای قیمتی اجزای آن، به وجود آمده است. به‌عنوان مثال، از بین هشت گروه زیرمجموعه شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سالانه تورم در دو گروه نزدیک به صفر (منفی یا مثبت)، در دو گروه نزدیک به ۱۰ درصد و در دو گروه نیز، نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. طبق این آمارها، نرخ تورم سالانه در گروه «ساخت (صنعت)» در دی‌ماه سال جاری به منفی ۱/ ۳ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه در گروه مربوط به مواد غذایی (کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری) نیز حدود ۲/ ۲‌درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه هر دو این گروه‌ها در دی‌ماه منفی بوده است. برخی از کارشناسان روند کاهشی قیمت در این گروه‌های تولیدی در ماه‌های اخیر را به‌عنوان یکی از نشانه‌های رکود سمت تقاضا در اقتصاد ایران قلمداد می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که هر دو این گروه‌ها دارای خصلت «کالایی» و «قابل مبادله‌» بوده‌اند و برخلاف سایر اقلام تورم تولیدکننده که کمتر دارای این ویژگی‌ها بوده‌اند، نرخ تورم بسیار پایین‌تری داشته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که گروه اقلام غذایی بیش از ۱۷ درصد و گروه ساخت (صنعت) حدود ۵۲ درصد از وزن کل شاخص را به خود اختصاص داده‌اند که مجموعا سهمی تقریبا ۷۰ درصدی از شاخص تولید را در بر می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود روندهای قیمتی این دو گروه، تاثیر بسیار شدیدی بر شاخص تولید و نرخ‌های اعلامی تورم تولیدکننده، داشته باشد. به‌عبارت دیگر، در شرایطی که نرخ‌های تورم تولید در چهار گروه از هشت گروه شاخص تولید، حدود ۲۰ درصد هستند، نرخ‌های بسیار پایین تورم در گروه‌های غذایی و صنعتی، موجب افت شاخص تورم تولید به محدوده تقریبا ۵ درصدی شده است.

علاوه‌بر دو گروه گفته شده که نرخ‌های تورم آنها به‌شدت پایین آمده است، نرخ تورم سالانه در دو گروه دیگر نیز از هشت زیرمجموعه شاخص تولید، در ماه‌های اخیر در محدوده تک‌رقمی و نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. به گونه‌ای که در دی‌ماه نیز نرخ تورم سالانه گروه «حمل‌ونقل و انبارداری» به میزان ۴/ ۹ درصد و نرخ تورم سالانه گروه «اطلاعات و ارتباطات» ‌به میزان ۶/ ۹ درصد گزارش شده است. نرخ تورم این گروه‌ها که دارای خصلتی «خدماتی» هستند، در ماه‌های اخیر غالبا در همین محدوده بوده است. به‌عنوان مثال، پس از جهش بیش از ۹ درصدی شاخص بهای «اطلاعات و ارتباطات»‌ در مردادماه که پس از تغییر تعرفه‌های این بخش صورت گرفت، در پنج ماه اخیر تورم ماهانه این شاخص نزدیک به صفر بوده و چون در سال گذشته نیز تقریبا همین روند برای نرخ‌های ماهانه تورم رخ داده، نرخ تورم سالانه آن هم تقریبا در محدوده ۵/ ۹ درصدی، بدون تغییر بوده است. به جز این چهار گروه، نرخ تورم در چهار گروه دیگر از اجزای تورم تولیدکننده در سطوحی بسیار بالاتر و تقریبا نزدیک به ۲۰ درصد بوده است. این گروه‌ها، «هتل و رستوران» (۴/ ۱۶ درصد)، «آموزش» (۴/ ۲۱درصد)، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» (۶/ ۲۰‌درصد) و «سایر خدمات» (۱/ ۲۰ درصد) بوده‌اند. جالب این است که نرخ تورم ماهانه هم، فقط برای همین چهار گروه «مثبت» بوده است. امری که نشان می‌دهد شکاف قیمتی و تورمی بین اجزای شاخص تولیدکننده، در دی‌ماه نیز به مسیر واگرایی خود ادامه داده است.

فشار رکودی بر اقلام قابل‌مبادله؟

درخصوص دلایل کاهش نرخ تورم تولیدکننده و روندهای واگرایی بین اجزای آن تاکنون بحث‌های زیادی صورت نگرفته است، اما برخی از کارشناسانی که به اظهارنظر در این ارتباط پرداخته‌اند، چند عامل مشخص را در شکل‌گیری این پدیده، موثر می‌دانند. درخصوص کاهش کلی نرخ تورم تولید، عمدتا به «رکود تقاضا در اقتصاد ایران» و «فشار کاهشی ناشی از افت قیمت در بازارهای کالایی جهانی» اشاره می‌شود. به‌عنوان مثال، گفته می‌شود افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی تحت‌تاثیر نبود تقاضای موثر صورت گرفته و کاهش قیمت‌ها به‌عنوان واکنشی به این پدیده، رخ داده است. هرچند در نبود محاسبات مقداری، در صحت این فرض شبهه‌هایی می‌توان وارد کرد. به‌عنوان مثال، آمار تفصیلی تورم تولیدکننده در آذرماه نشان می‌داد نرخ تورم سالانه در «علوفه» به میزان منفی ۴ درصد، پرورش ماکیان منفی ۶ درصد و تولید فلزات پایه منفی ۱۸ درصد بوده است. در هر سه این گروه‌ها، به‌نظر نمی‌رسد عامل غالب در کاهش قیمت، «نبود تقاضای موثر» بوده باشد. به‌خصوص در مواردی مثل فلزات یا محصولات شیمیایی (که اتفاقا سهم بسیار غالبی در وزن شاخص تولید در ایران دارد) به‌نظر می‌رسد تورم منفی بازارهای کالاهایی جهان، سهم به مراتب بزرگتری ایفا کرده است. تاکید روی استدلال‌هایی مثل نبود تقاضای موثر، از این جهت نگران‌کننده است که می‌تواند به مثابه حربه‌ای برای فشار روی بانک مرکزی برای تزریق بی‌محابای نقدینگی به اقتصاد، مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که تا همین‌جا هم بانک مرکزی در مواردی تحت فشارهای وارد شده از سوی برخی مراکز و نهادها، مجبور به اتخاذ تصمیماتی با تبعات انبساطی شده و نگرانی‌هایی درخصوص بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر وجود دارد.

خصوصا اینکه –با وجود تعدیل نرخ ارز در ماه‌های اخیر- سیاست سرکوب ارزی و کاهش قیمت واقعی ارز، در دولت یازدهم نیز ادامه داشته است. تداوم سیاست پولی انبساطی و سیاست ارزی سرکوبگرانه، می‌تواند به تکرار تجربه تضعیف تولید که در دولت‌های نهم و دهم بسیار پررنگ بود، منجر شود. این نوع سیاست‌گذاری، منجر به بروز پدیده‌هایی مثل بیماری هلندی می‌شود که یکی از نشانه‌های بارز آن، شکاف شدید بین تورم اقلام قابل‌مبادله و اقلام غیرقابل مبادله است. امری که به‌نظر می‌رسد در ایران نیز وقوع آن قابل‌مشاهده بوده و آمارهای اخیر از تورم تولیدکننده را هم می‌توان با این زاویه دید، مورد بررسی قرار داد. البته در این بین، نباید نقش فضای انتظاری ایجاد شده در ماه‌های پیش از دی‌ماه و قبل از نهایی شدن برجام را نادیده گرفت. طی این ماه‌ها، به دلیل نااطمینانی شدید موجود در فضای تصمیم‌گیری با اظهارات چندپهلوی برخی سیاست‌گذاران، سمت تقاضای اقتصاد ترجیح می‌داد نیازهای عمده مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را پس از کسب اطمینان از قطعی بودن توافق با غرب انجام دهد و به همین دلیل، بیراه نیست اگر بپذیریم بخشی از تقاضا طی این ماه‌ها، تحت‌تاثیر این انتظار افت کرده بود و در واقع، به «تعویق» افتاده بود. روشن است که با قبول چنین فرضی، سیاست «انبساطی» نمی‌توانست موجب «تحریک» این تقاضا شود و حال که این تقاضا در حال بازگشت به اقتصاد است، تحریک بیشتر می‌تواند به فشار تورمی منجر شود. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد یک راهبرد موثر برای تقویت رشد اقتصادی، بر ادامه رفع موانع زنجیره فعالیت‌های اقتصادی –به‌ویژه موانع تامین مالی- می‌تواند استوار باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1002111/#ixzz3yPgVJ7JS

 

۰۷:۱۸:۳۳ دنیای اقتصاد: ۵۰۰ شرکت برتر ایران در هجدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها معرفی شدند. با توجه به آمار ارائه‌شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی، حجم فروش ۱۰۰ شرکت اول سال ۹۴ براساس اطلاعات مالی سال گذشته، بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حجم فروش ۱۰۰ شرکت برتر سال پیش از آن، ۳/ ۱۸ درصد رشد داشته است. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز حدود ۵۰ درصد جمع فروش ۱۰۰ شرکت را شکل می‌دهند که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.

گروه صنعت و معدن: برترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی در قالب ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران دیروز در هجدهمین سال رتبه‌بندی IMI-100 معرفی شدند. این شرکت‌ها که بر اساس اطلاعات سال مالی گذشته و با احتساب حجم فروش طبقه‌بندی می‌شوند، جزو غول‌های اقتصادی کشور هستند. با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی، ۱۰ شرکت اول رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴ به ترتیب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، بانک ملی ایران (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ)، شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت تهران، بانک ملت (هلدینگ) و بانک تجارت (هلدینگ) است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم ۸/ ۲۳ برابر بزرگ‌تر است. در همایش شرکت‌های برتر ایران بر این نکته تاکید شد که اطلاعات منتشر شده می‌تواند تصویری از اطلاعات صنعتی و تجاری به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه کند.

رتبه‌بندی ۲۹ گروه در ۲۸ شاخص

در این همایش که به دلیل سفر رئیس‌جمهوری، وزرا و برخی از اعضای دولت به‌ ایتالیا و فرانسه با حضور کمرنگ مسوولان دولتی برگزار شد و تنها سه مقام دولتی شامل محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، محمدعلی محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و مجید درویش، مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر حضور داشتند که در این جلسه بر تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی کشور تاکید کردند. محمدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش عنوان کرد: این سازمان از سال ۷۷ اقدام به انتخاب ۱۰۰ شرکت برتر کرده به طوری که در سال ۹۴ این رقم به ۵۰۰ شرکت برتر رسیده است و در ۲۸ شاخص و در ۲۹ گروه صنعتی با یکدیگر مقایسه و رتبه‌بندی شده‌اند. وی با اشاره به‌اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی با هدف شفاف‌سازی فضای کسب و کار کشور و گسترش رقابت ‌بین شرکت‌های ایرانی از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام می‌شود، افزود: رویه انتخاب شرکت‌های برتر در ۲۸ شاخص خلاصه می‌شود که شاخص «میزان فروش» مبنای اصلی و مهم آن است به دلیل اینکه مشخص شود شرکت مورد ارزیابی چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه افزود: در ارزیابی شرکت‌ها سه هدف داده‌های اصلی و شفاف‌سازی در فضای کسب و کار‌، اثر بخشی بنگاه‌ها در اقتصاد کشور و گسترش رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی مد نظر بوده و در ارزیابی شرکت‌ها این اهداف پیگیری شده است. محمدی با بیان اینکه در سایر کشورها نیز شاخص‌های مشابهی وجود دارد گفت: در سطح جهان رتبه‌بندی‌ FORTUNE500 و در سطح منطقه نیز رتبه‌بندیDS100 (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی) صورت می‌گیرد.

محمدی درباره ملاک ارزیابی شرکت‌ها افزود: شاخص، میزان فروش شرکت‌ها بود که از ۲۰میلیارد تومان نباید کمتر باشد. برای این منظور ۵۰۰ شرکت برتر را به ۵ گروه ۱۰۰ تایی تقسیم کردیم و علاوه بر شاخص میزان فروش آنها را با ۲۷ شاخص دیگر نیز مورد ارزیابی قرار دادیم. محمدی به‌طور خلاصه ۲۸ شاخص یادشده را شامل، شاخص‌های اندازه و رشد شرکت اعم از فروش و اشتغال و… ؛شاخص سودآوری و عملکرد؛ شاخص صادرات ؛ شاخص‌های نقدینگی؛ شاخص‌های بدهی و شاخص‌های بازار معرفی کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ارزیابی صورت گرفته از میان ۵۰۰ شرکت برتر انتخاب شده سال جاری، حدود ۸۵ درصد از سهم فروش شرکت‌ها به ۱۰۰ شرکت اول و ۱۵ درصد به ۴۰۰شرکت بعدی اختصاص داشته است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن تشکر از بنگاه‌های تولیدی که اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان قرار می‌دهند، افزود: ذی‌نفعان و جامعه هدف آماری و جداول تهیه شده‌این سازمان می‌تواند برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منظور دستیابی به اطلاعات صنعتی و شناسایی اولویت‌ها سودمند بوده، همچنین برای پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی، مدرسان و استادان دانشگاه‌ها و در یک جمله برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور سودمند واقع شود. مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: انجام این اقدام مهم سازمان می‌تواند در فضای پساتحریم و شرایط ورود به آزادسازی اقتصادی همچنین ورود بنگاه‌های تولیدی برتر به عرصه‌های بین المللی در قالب صادرات و تهیه آسان مواد اولیه محصولات تولیدی خود سودمند واقع شود.

بانک‌ها، ثروتمندترین شرکت‌ها

رئیس مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر نیز در این همایش اعلام کرد: در فهرست ۵۰۰شرکت، شرکت‌ها بر اساس شاخص میزان فروش به پنج‌دسته صد تایی تقسیم می‌شوند و شرکت‌های هر دسته براساس ۲۷شاخص با یکدیگر مقایسه و رتبه‌بندی شده‌اند. مجید درویش با اشاره به پر‌فروش‌ترین شرکت‌ها براساس سال مالی گذشته ادامه داد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۳۰هزار میلیارد تومان پرفروش‌ترین شرکت سال ۱۳۹۴ بود و پس از آن شرکت‌های نفت اصفهان، بانک ملی، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک پارسیان ، شرکت ایران‌خودرو و پالایش نفت تهران در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درویش با بیان اینکه شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملی و سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین دارای بالاترین ارزش افزوده در سال گذشته بوده‌اند، گفت: طبق روال سال‌های گذشته باز هم بانک‌ها ثروتمندترین شرکت‌های کشور هستند و بیشترین دارایی شرکت‌ها به ترتیب در اختیار بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت و پارسیان است. رئیس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی در ادامه با اشاره به میزان اشتغال‌زایی شرکت‌های مختلف اظهار کرد: بانک ملی با حدود ۵۶ هزار نفر و شرکت ایران‌خودرو با حدود ۵۲ هزار نفر بیشترین اشتغال‌زایی را در میان شرکت‌های مختلف در سال گذشته داشته‌اند که پس از آنها شرکت سایپا، بانک صادرات و بانک ملت نیز در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. درویش همچنین سودآوری را یکی دیگر از شاخص‌های مورد سنجش قرار گرفته شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: از نظر سودآوری شرکت پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، نفت و گاز پارسیان، مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار سودآورترین شرکت‌های بودند.

وی افزود: همچنین در حوزه صادرات شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی پارس بیشترین میزان صادرات را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند. رئیس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه بالاترین ارزش بازار سرمایه در این مدت در اختیار پتروشیمی خلیج فارس، ارتباطات سیار و مخابرات ایران بوده است، اظهار کرد: به طور کلی مجموع فروش ۱۰۰ شرکت اول بیش از ۶۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۵ درصد از فروش کل ۵۰۰ شرکت برتر را به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر این رقم نسبت به سال گذشته با رشد ۳/ ۱۸درصدی همراه بود. وی با اشاره به شرکت‌هایی که بیشترین رشد فروش را در بین ۱۰۰ شرکت اول داشتند، ادامه داد: بانک شهر، شرکت اعتباری کوثر مرکزی، پتروشیمی مبین و شرکت مادر تخصصی صنایع غذایی سینا(هلدینگ) بیشترین رشد فروش را به خود اختصاص دادند. به گفته درویش به لحاظ فروش، بانک‌ها بیشترین میزان فروش را به خود اختصاص داده اند به‌طوری‌که در مجموع، بانک‌ها ۵/ ۲۵ درصد، فرآورده‌های نفتی ۱۶ درصد، پتروشیمی ۱۲ درصد، خودرو ۸/ ۵ درصد و فلزات اساسی ۴/ ۵ درصد از فروش در تمامی رشته‌های صنعتی را به خود اختصاص دادند. به گفته درویش، از میان گروه‌های مختلف صنعتی، بیشترین دارایی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری با سهم ۵۷ درصدی، پتروشیمی۹/ ۶ درصد، سرمایه‌گذاری‌های مالی ۸/ ۶ درصد و گروه فلزات ۸/ ۳ درصد بوده است. از سوی دیگر به لحاظ سودآوری نیز بیشترین سودآوری به ترتیب مربوط به پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(هلدینگ) و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(هلدینگ)، شرکت ارتباطات سیار ایران (هلدینگ) بوده است. رئیس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی در خصوص پراکندگی استانی ۵۰۰ شرکت برتر نیز عنوان کرد: از مجموعه ۵۰۰ شرکت برتر به استثنای بانک‌ها که در سراسر شهرها پراکنده‌اند، ۱/ ۵۴ درصد از شرکت‌های مختلف در استان تهران متمرکز هستند و پس از آن استان‌های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و مرکزی بیشترین تعداد از این شرکت‌ها را در خود جای دادند. رئیس مرکز رتبه‌بندی سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: از ۵۰۰ شرکت برتر ۴/ ۹ درصد دولتی، ۲/ ۲۶ درصد مربوط به نهادهای عمومی و ۴/ ۶۴ درصد خصوصی هستند.

ایجاد اشتغال، چالش اساسی دولت

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز در این همایش با بیان اینکه امروز از شرکت‌هایی تجلیل می‌کنیم که در سال‌های اخیر با شرایط مناسبی مواجه نبودند، عنوان کرد: با وجود شرایط نامناسب شرکت‌های داخلی توانستند رشد کنند. به گفته شریعتمداری، اطلاعات ارزشمندی از مجموع گزارش‌ها به دست آمده که می‌تواند چراغ راه پیش روی سیاست‌گذاران باشد. معاون اجرایی رئیس‌جمهوری مهم‌ترین مشکل پیش روی سیاست ایران را اشتغال دانست و در ادامه با بیان اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با بیشترین فشارهای تحریم مواجه بودیم، افزود: فشار این سال‌ها اثر قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشت و کشور را با یک رکود عمیق مواجه کرد، این در شرایطی است که در این سال‌ها بسیاری از کشورها رشد دو رقمی را تجربه کردند. به گفته وی، جایگاه‌ایران در ۱۰ سال منتهی به ۲۰۱۲ از ۳۸ به ۷۲ در شاخص مقاومت تنزل کرد که برای رفع این چالش نیز تدوین شاخص ترکیبی برای اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم که هنوز نهایی نشده است، اینکه بدانیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و دارایی کشور ما چه میزان است می‌تواند به عبور از این چالش کمک کند. همه باید بپذیریم کشور نیازمند رشد اقتصادی است. شریعتمداری با بیان این مطلب افزود: رشد اقتصادی پایدار و متوازن اشتغال‌زا است و این به خودی خود حاصل نمی‌شود بلکه باید الزاماتی در نظر گرفت که داشتن بخش خصوصی توانمند، محیط اقتصادی با ثبات، تعامل پایدار و متوازن با سایر کشورها، تامین مالی کارآمد، تجهیز و … لازمه تحقق این شعار است. خروج از رکود و واگذاری طرح‌های صادراتی از دیگر مواردی است که معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: طرح‌های نیمه‌کاره بسیاری در کشور وجود دارد که امکان واگذاری آنها وجود دارد. بدهی به بخش خصوصی مشکل بعدی است که شریعتمداری به آن اشاره کرد و افزود: بدهی دولت به بخش خصوصی رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود که برای ۴۰ هزار میلیارد تومان صدور اوراق خزانه و اوراق مشارکت در دستور کار قرار گرفته است. امسال در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران، وضعیت مالکیت شرکت‌ها در سه دسته دولتی، خصوصی و عمومی نیز اعلام شده است. شرکت دولتی شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن در مالکیت سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی باشد. شرکت خصوصی شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی باشد. شرکت با مالکیت موسسات عمومی شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن در مالکیت نهادها و موسسات عمومی باشد. بر اساس این گزارش، فروش شرکت اول فهرست ۸/ ۲۳ برابر فروش شرکت صدم است. ۱۰ شرکت ابتدای فهرست، فروشی معادل ۱۸ برابر فروش ۱۰ شرکت انتهای فهرست دارند. ۱۵ شرکت بالای فهرست نیز ۶/ ۴۹ درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.

انتخاب ۱۰ شرکت پیشرو
در رتبه‌بندی امسال ۱۰ شرکت پیشرو نیز انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت‌های پیشرو تغییر رتبه فروش شرکت‌های فهرست صد شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است. فهرستی که بر اساس معیار اصلی فوق‌الذکر تهیه می‌شود، با توجه به معیارهای دیگری پالایش می‌شود. این معیارها عبارت از وجود اطلاعات شرکت در رتبه‌بندی IMI-100 برای حداقل سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر رتبه فروش شرکت در سال اخیر و زیان‌ده نبودن شرکت است. پس از انجام مراحل فوق، فهرست به‌دست آمده توسط کمیته‌ای از خبرگان صنعت و محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و ۱۰ شرکتی که بهترین نتایج را کسب کرده باشند، به عنوان شرکت‌های پیشرو شناسایی و معرفی می‌شوند. در انتخاب شرکت‌های پیشرو، این کمیته به سطح بلوغ شرکت‌ها توجه ویژه‌ای دارد. در مورد شرکت‌های بالغ، تغییر مثبت رتبه فروش یا حتی حفظ جایگاه دارای اهمیت بیشتری است. در رتبه‌بندی امسال شرکت اعتباری کوثر مرکزی، بانک انصار، شرکت پتروشیمی بندرامام، شرکت پتروشیمی مبین، بانک دی، شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد، بانک شهر، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا ۱۰ شرکت پیشرو معرفی شده هستند.

بیشترین صعود رتبه
در رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴، شرکت پتروشیمی فجر بیشترین صعود رتبه را داشته است؛ به‌طوری‌که رتبه فروش این شرکت با ۳۶ پله تغییر از ۱۲۴ به ۸۸ رسیده است.  بعد از آن بانک گردشگری، شرکت اعتباری عسکریه (هلدینگ)، شرکت اعتباری کوثر مرکزی، شرکت گروه بهمن (هلدینگ)، شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (هلدینگ)، شرکت صنایع تولیدی کروز، شرکت پتروشیمی مبین، شرکت بیمه البرز و بانک شهر (هلدینگ) در رتبه بعدی قرار دارند. در عین حال، شرکت‌های تازه وارد در فهرست صد شرکت اول نیز شامل بانک گردشگری، شرکت پتروشیمی فجر، شرکت اعتباری عسکریه (هلدینگ)، شرکت گروه بهمن (هلدینگ)، شرکت بیمه پارسیان (هلدینگ)، شرکت پخش هجرت و شرکت به پخش (هلدینگ) است. بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی، بانک شهر (هلدینگ) بیشترین رشد فروش (۱۱۲ درصد) در رتبه‌بندی امسال را داشته است. بعد از آن شرکت اعتباری کوثر مرکزی، شرکت پتروشیمی مبین، شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (هلدینگ) و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو- ساپکو در رده بعدی قرار دارند. بالاترین ارزش افزوده در رتبه‌بندی امسال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) اختصاص یافته است. این شرکت سال گذشته نیز بالاترین ارزش افزوده را کسب کرده بود. بانک ملت (هلدینگ) نیز مانند سال گذشته در رتبه‌بندی امسال بیشترین دارایی را در اختیار داشته است.

در بخش اشتغالزایی نیز بانک ملی ایران (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد. بعد از آن شرکت‌های ایران‌خودرو (هلدینگ)، شرکت سایپا (هلدینگ)، بانک صادرات ایران (هلدینگ) و بانک ملت (هلدینگ) در رتبه دوم تا پنجم قرار دارند. بیشترین سودآوری نیز در میان شرکت‌های برتر ایران به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) اختصاص دارد. بیشترین بازدهی فروش نیز از آن شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (هلدینگ) است. در بخش بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) همانند سال گذشته در رتبه اول قرار دارد. در رتبه‌بندی امسال ۱۰ شرکت برتر صادرات‌گرا بر اساس شاخص ترکیبی صادرات نیز مشخص شده‌اند. این شاخص از ترکیب سه شاخص صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش به‌دست می‌آید. بنابراین شرکت‌هایی که در سال مالی ۱۳۹۳ صادرات داشته‌اند، بر اساس شاخص ترکیبی صادرات رتبه‌بندی شده‌اند. شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی پارس، شرکت پتروشیمی رازی، شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت پتروشیمی فجر، شرکت سیمان خزر، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت فولاد خوزستان، شرکت کیسون و شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان ۱۰شرکت برتر صادرات‌گرا در رتبه‌بندی سال ۱۳۹۴ است.

۲۹ گروه صنعتی
در همایش امسال شرکت‌ها به ۲۹ گروه صنعتی نیز تقسیم‌بندی شده‌اند.  گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری، گروه فرآورده‌های نفتی، گروه پتروشیمی، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو، گروه فلزات اساسی، گروه خدمات بازرگانی، گروه ارتباطات و مخابرات، گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی، گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، گروه شرکت‌های پیمانکاری، گروه مواد و محصولات دارویی، گروه موسسات بیمه‌ای، گروه سیمان،‌گروه محصولات غذایی و آشامیدنی، گروه اکتشاف و استخراج و خدمات جنبی، گروه حمل و نقل و خدمات وابسته، گروه ماشین‌آلات و تجهیزات و صنایع فلزی، گروه انرژی، گروه واسطه‌گری‌های مالی، گروه محصولات شیمیایی و بهداشتی، گروه لاستیک و پلاستیک، گروه انبوه سازی املاک و مستغلات، گروه لوازم خانگی و الکترونیکی، گروه فروشگاه‌ها، گروه محصولات کانی، گروه خدمات فنی و مهندسی، گروه صنایع سلولزی و گروه خدمات عمومی و رفاهی و گردشگری ۲۹ گروه صنعتی مورد بررسی هستند. بر این اساس، مقایسه گروه‌های صنعتی از نظر میزان فروش (درآمد) نشان می‌دهد که جایگاه اول از آن گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۲۶ درصد سهم، جایگاه دوم از آن گروه فرآورده‌های نفتی با ۱۶ درصد سهم و جایگاه سوم از آن گروه پتروشیمی با ۱۲ درصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری نیز شامل گروه پتروشیمی با ۲۳ درصد سهم، گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۱۲ درصد سهم و گروه ارتباطات و مخابرات با ۱۱ درصد سهم است. سه گروه اول صنعتی از نظر ارزش افزوده نیز به ترتیب بانک و موسسات اعتباری با ۱۷ درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۱۶ درصد سهم و گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۹ درصد سهم است.

سه گروه صنعتی اول از نظر دارایی‌ها هم شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۵۷ درصد سهم، گروه پتروشیمی با ۹/ ۶ درصد سهم و گروه سرمایه‌گذاری‌های مالی با ۸/ ۶ درصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش (حاشیه سود) شامل گروه واسطه‌گری‌های مالی با ۵۲ درصد، گروه انرژی با ۴۱ درصد و گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی با ۳۹ درصد است. میانگین بازده فروش ۲۹ گروه صنعتی نیز معادل ۱۹ درصد است. سه گروه صنعتی اول از نظر اشتغالزایی (تعداد کارکنان) به ترتیب شامل گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۲۶ درصد سهم، گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با ۱۴ درصد سهم و گروه فلزات اساسی با ۸ درصد سهم است. سه گروه صنعتی اول از نظر صادرات نیز شامل گروه پتروشیمی با ۴۸ درصد سهم، گروه فرآورده‌های نفتی با ۱۲ درصد سهم و گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی با ۱۰ درصد سهم است. اگر پراکندگی استانی ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران را بر اساس محل کارخانه مورد لحاظ قرار دهیم، به ترتیب استان‌های تهران با ۲۴۹ شرکت، اصفهان با ۳۱ شرکت، خوزستان با ۲۲ شرکت، هرمزگان با ۱۷ شرکت، مرکزی با ۱۷شرکت، قزوین با ۱۴شرکت، آذربایجان شرقی با ۱۱ شرکت، البرز با ۱۱ شرکت، بوشهر با ۱۰شرکت و کرمان با ۹ شرکت در رتبه‌های اول تا دهم قرار دارند. اما اگر پراکندگی استانی ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران بر اساس محل ثبت شرکت مدنظر باشد، به ترتیب استان‌های تهران با ۳۷۲شرکت، اصفهان با ۲۸ شرکت، هرمزگان با ۱۵ شرکت، خوزستان با ۱۳ شرکت، آذربایجان شرقی با ۹ شرکت، کرمان با ۶ شرکت، مرکزی با ۶ شرکت، خراسان رضوی با ۶شرکت، فارس با ۶ شرکت و بوشهر با ۵ شرکت در رتبه اول تا دهم قرار دارند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1001962/#ixzz3yPgOqPO8

 

۰۷:۱۸:۲۶ وزیر خارجه کانادا از علاقمندی کشورش برای ایجاد روابط اقتصادی با ایران خبر داد.

 

 

۰۷:۱۵:۳۷ بازگشت زودتر از انتظار ایران به بازارهای نفتی در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها درباره رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در حال تنزل هستند. نتیجه این است که بازار نزولی کنونی به سمت قطبی شدن پیش می‌رود. آژانس بین المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند، سال ۲۰۱۶ سومین سال متوالی خواهد بود که روزانه یک میلیون بشکه نفت مازاد در بازار وجود دارد.

به گزارش ایسنا، نشریه میس در گزارشی نوشت: اگرچه قیمت‌های نفت برنت و نفت سبک آمریکا در روزهای اخیر به بالای ۳۰ دلار در هر بشکه بازگشته، اما قیمت‌ها اوایل هفته گذشته با کاهش به پایین‌ترین سطح ۱۲ سال گذشته در حدود ۲۷ دلار در هر بشکه داد و ستد شد.

پس از لغو بخش عمده‌ای از تحریمها علیه ایران در ۱۶ ژانویه، ناظران بازار برآوردهای خود درباره مقدار و سرعت افزایش تولید و صادرات نفت ایران را بالا برده‌اند.

نشریه میس برآورد می‌کند که ایران در ماه دسامبر روزانه دو میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه نفت تولید کرده است که نسبت به متوسط سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ تغییر چندانی نکرده اما روزانه ۷۰۰ هزار بشکه کمتر از متوسط تولید روزانه سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای ایران در سال ۲۰۱۱ است.

صادرات نفت ایران سال گذشته در محدوده روزانه یک تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باقی ماند و در ماه‌های اخیر به قعر این محدوده تنزل کرد.

صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۵ با احتساب میعانات گازی روزانه حدود دو و نیم میلیون بشکه بود که نشان می‌دهد هنوز فضای زیادی تا حداکثر پتانسیل صادرات نفت ایران باقی مانده است. اگرچه هرگونه افزایش به نظر نمی‌رسد که در صادرات نفت ایران شروع شده باشد اما ایران در حال برقراری تماس با مشتریان دوره‌ای سابق خود در اروپا و آسیا در هفته‌های اخیر بوده تا برای افزایش فوری صادرات نفت خود خریدار پیدا کند.

لغو تحریم‌ها علیه ایران برای بازارهای نفتی چندان غیرمعمول و نامشخص نبود اما سرعت و تکمیل آنها در راس انتظارات قبلی قرار داشته و باعث شده بازارهای نفتی در هفته‌های اول سال ۲۰۱۶ روند نزولی شدیدی داشته باشد.

آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت که ۱۹ ژانویه منتشر شد احتمال کاهش بیشتر در قیمت نفت پس از شروع ناامیدکننده در سال ۲۰۱۶ را مطرح کرد.

افزایش تولید نفت ایران به معنای این است که بازار نفت در سال ۲۰۱۶ با چشم‌انداز سومین سال متوالی بالاتر بودن یک میلیون بشکه‌ای عرضه نسبت به تقاضا روبرو است که به یک فشار عظیم روی توان سیستم نفتی برای جذب کارآمد این مازاد عرضه منجر خواهد شد.

به نظر می‌رسد آژانس بین‌المللی انرژی در ماه نوامبر هنوز احتمال افزایش صادرات نفت ایران را در محاسبات پایه‌ای خود لحاظ نکرده بود. این سازمان در حال حاضر مازاد عرضه روزانه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت ایران را تا پایان ماه مارس و افزایش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای عرضه نفت ایران را تا پایان ماه ژوئن در محاسباتش لحاظ کرده است.

بنابراین اگرچه این آژانس کاهش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای عرضه نفت کشورهای خارج از اوپک را در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی می‌کند این مقدار کاهش به شکل اجتناب‌ناپذیری با افزایش تولید نفت ایران خنثی خواهد شد.

یک فرضیه مبنی بر اینکه دیگر اعضای اوپک در مواجهه با افزایش روزانه ۶۰۰ هزار بشکه‌ای ایران تا اواسط امسال تولید خود را ثابت نگه خواهند داشت باعث شده که آژانس بین‌المللی انرژی به طور ضمنی اعلام کند که بازارهای جهانی پس از پایان ۲۰۱۶ نیز تحت فشار باقی خواهند ماند.

افزایش تنش در خلیج فارس بین عربستان و دیگر کشورهای عربی این منطقه در یک سو و ایران در سوی دیگر به احتمال زیاد به عرضه بیشتر نفت در بازار منجر خواهد شد.

با توجه به اینکه عربستان در سال ۲۰۱۵ به بالاترین سطح تولید خود رسید، این کشور و متحدانش احتمال کمی دارد که تولید خود را برای باز کردن فضای حضور ایران در بازار کاهش دهند.

آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید: اگر اوضاع تغییر نکند بازار نفت در مازاد عرضه غرق خواهد شد.

این آژانس می‌افزاید: آیا قیمت‌ها ممکن است پایین‌تر بیاید؟ پاسخ این سوال مثبت است و قیمت‌ها ممکن است بیش از این کاهش یابد.

معمولا کاهش قیمت نفت دستکم رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه تقاضای نفت را تقویت خواهد کرد و به ایجاد تعادل در بازار منجر می‌شود. اما اگرچه تقاضای جهانی نفت سال گذشته روزانه یک میلیون و ۲۱۰ هزار بشکه افزایش یافت، افزایش مشکلات اقتصادی به معنای این است که تکرار تقاضای سال گذشته در سال جاری بعید به نظر می‌رسد.

آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تقاضای نفت چین که مدت‌ها موتور رشد تقاضای جهانی نفت بوده در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کند. اما این افزایش تنها ۳۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که پایین‌تر از تقاضای ۵۶۰ هزار بشکه‌ای این کشور در سال ۲۰۱۵ است.

 

۰۷:۱۵:۲۲ به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، رئیس هیات عامل ایمیدرو که در معیت هیات همراه رییس جمهوری به ایتالیا سفر کرده است، با اعلام این خبر تصریح کرد: این شرکت مشترک با نام «پرشین متالیک» برای فعالیت و توسعه در زنجیره صنعت فولاد ایران ایجاد می شود که تمامی بخش ها از جمله کنسانتره و گندله سنگ آهن، آهن اسفنجی و محصولات پایین دستی را در بر می گیرد.
«مهدی کرباسیان» با بیان اینکه پرشین متالیک در هفته های آتی در منطقه آزاد چابهار تاسیس می شود، گفت: طبق تفاهمنامه ای که در حضور رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ایتالیا به امضا رسیده، ۶۰ درصد سهام این شرکت توسط دانیلی و ۴۰ درصد مابقی نیز از سوی ایمیدرو تامین می شود.
به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، دو طرف مقرر کردند میزان سرمایه گذاری در این شرکت را تا سقف ۲ میلیارد دلار افزایش دهند.
وی ادامه داد: انتقال دانش فنی به ایران و جذب سرمایه از جمله اقداماتی است که طرفین باید در مراحل بعدی فعالیت های خود انجام دهند.
همچنین در حضور سران دو کشور، دو تفاهمنامه نیز بین مدیران عامل شرکت های فولاد مبارکه (فولاد سپید دشت) و میدکو با مدیرعامل دانیلی منعقد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین دیدارهایی نیز با مقامات بانکی و شرکت های سرمایه گذار ایتالیایی برای تامین مالی طرح های توسعه بخش فولاد و سنگ آهن ایران انجام داده است.

 

۰۷:۰۹:۰۸ مجید پورعطار روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: ایرالکو در واقع نخستین تولیدکننده در ایران و خاورمیانه است و اکنون به افق تولید یک میلیون تنی می اندیشد که از مزیت نسبی هم در این زمینه برخوردار است.
وی لازمه تحقق هدف یاشده را نوسازی و بهسازی خطوط قدیمی و جذب سرمایه گذاری بیان کرد و افزود: ایجاد دو واحد جدید ۳۵۰ هزار تنی در مدت ۱۰ سال، امکان دستیابی به ظرفیت یک میلیون تنی را فراهم می سازد و هر واحد نیاز به یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی نیاز خواهد داشت.
پورعطار خاطرنشان ساخت: تولید آلومینیوم جهانی سالیانه بیش از یک میلیارد تن است که اغلب قابلیت بازیافت و با محیط زیست سازگاری دارد و نیازهای نسل امروز و آینده را تامین می کند.
وی تصریح کرد: اختصاص دو فاز عسلویه برای تامین گاز مورد نیاز تولید پنج میلیون تن آلومینیوم به سرمایه گذاران می تواند جهشی جدی در این بخش ایجاد کند و پیشنهاد برنامه تولید دو میلیون تن در منطقه عسلویه (یک میلیون تن منطقه ویژه پارسیان و یک میلیون تن لامرد فارس منطقه ویژه صنایع انرژی بر)، یک میلیون تن بندرعباس، یک میلیون تن جاسک – چابهار و یک میلیون تن اراک را طراحی و اجرا کرد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می دهد تولید شمش آلومینیوم در سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۹۹ هزار تن بود که در سال گذشته با کاهش چهار درصدی به ۲۸۷ هزار تن رسید.
برنامه تولید امسال از سوی وزارتخانه یادشده دستیابی به تولید ۳۱۰ هزار تن شمش آلومینیومی است.
پورعطار معتقد است: آلومینیوم گزینه برتر برای صادرات انرژی کشور به صورت جامد است و در این رابطه نیاز به تغییر نگرش مسئولان دارد، در عین حال که همه مواد مورد نیازش وارداتی است، از حمایت تعرفه ای و گمرکی برخوردار نیست.
وی، نیاز صنعت آلومینیوم را حمایت بخش بانکی دانست و گفت: نظام بانکی باید دوره های ۶ تا یکساله برای تنفس باز پرداخت تسهیلات به صنعتگران اختصاص دهند و با شرایط افت قیمت در بازارهای جهانی از فعالان این بخش حمایت کنند.
مدیرعامل ایرالکو، استقبال هیات های خارجی برای همکاری با ایران در زمینه آلومینیوم را یادآورشد و گفت: پس از امضای توافق برجام علاقه مندان زیادی برای مذاکره حاضر شدند که از جمله ژاپن، سنگاپور و بزرگترین شرکت تولیدکننده آلومینیوم روسیه «روسال» برای همکاری ابراز تمایل کرده اند، اما پیشنهاد مشخصی تاکنون ارائه نشده است.
وی، موضوع کاهش فروش خودرو در کشور در نیمه نخست امسال را یادآورشد و گفت: خودروسازان به میزان ۱۰ هزار تن آلومینیوم آلیاژی جذب می کردند که عدم خرید این فلز از سوی صنعت خودرو، زیان سنگینی را به ایرالکو وارد ساخت.
سال گذشته با وجود تحریم و مشکلات تامین نیازمندی های این واحد، تولید شمش آلومینیوم به رقم ۱۸۲ هزار تن رسید که نزدیک به ۳۳ درصد این میزان صادر شد.
مجموع صادرات شمش آلومینیوم ایرالکو در سال ۱۳۹۳ به رقم ۶۰ هزار تن رسید که بخشی از صادرات را کشورهای اروپایی جذب کردند.
پروژه آندسازی ایرالکو در ۳۰ کیلومتری اراک (شهرک خیر آباد) در دست اجراست و به عنوان یک نیاز اساسی محسوب می شود و تولید آلومینیوم به ازای هر کیلوگرم، نیاز به سه کیلوگرم آند و دو کیلوگرم آلومینا دارد؛ سالانه حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان صرف واردات آند به کشور می شود.
براساس برنامه زمانبندی شده قرار است ۲۴ ماهه (نیمه نخست سال ۱۳۹۶) این واحد به بهره برداری برسد.
پیش از این اعلام شد که قرارداد تامین آلومینا با یک شرکت هندی به میزان ۲۰۰ هزار تن امضا شده و مجتمع آلومینای جاجرم نیز سالیانه بیش از ۲۵۰ هزار تن آلومینا تولید دارد.
شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) با مشارکت ایران، آمریکا و پاکستان شکل گرفت و پس از انقلاب اسلامی به شکل مستقل به فعالیت خود ادامه داد.

 

۰۷:۰۸:۵۰ به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران درباره جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی را ابلاغ کرد.

 متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

 

۰۷:۰۸:۴۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وکلای دولت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دادگاهی در تورنتو حاضر شدند تا از برداشت از حساب‌ها و مصادره چند ساختمان متعلق به ایران در کانادا به بهانه پرداخت غرامت به کسانی که می‌گویند خود یا بستگانشان «قربانی تروریسم» هستند، جلوگیری کنند.

به نوشته پایگاه «نشنال پست»، شاکیان به دنبال آن هستند که دو ساختمان ایران در اونتاریو و همچنین مبلغی بالغ بر ۲٫۶ میلیارد دلار که در حسابی در کانادا بلوکه شده، به نفع آن‌ها مصادره شوند.

در سال ۲۰۱۲ دولت وقت کانادا به رهبری استفان هارپر محافظه‌کار قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دادگاه‌های این کشور می‌توانند برای پرداخت غرامت به قربانیان «حملات تروریستی» دستور برداشت از حساب‌های «کشورهای حامی تروریسم» را صادر کنند.

شاکیان این پرونده که عمدتا آمریکایی‌هایی که هستند در دادگاه‌های کشور خود حکم دریافت غرامت دریافت کرده‌اند و حالا به دنبال نقد کردن این حکم در کانادا هستند.

اما «کالین استیونسون» از وکلای دولت ایران که در دادگاه حضور یافته بود، ادعاهای شاکیان و همچنین تلاش آن‌ها برای مصادره دارایی‌های ایران در کانادا را «تجاوزکارانه» توصیف کرده و آن‌ها را به دلایل متعدد رد کرده است.

وی در پاسخ به برخی از شاکیان که مدعی‌اند «گروگان حزب‌الله» بوده‌ و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند، گفته است که حتی در صورت صحت این ادعا، اولا شکنجه در قوانین کانادا یک اقدام تروریستی نیست و ثانیا باید ثابت شود که ایران مستقیما از این اقدام حمایت مالی کرده است.

تا سال ۲۰۱۲ این افراد نمی‌توانستند خواستار برداشت از دارایی‌های ایران شوند، اما بر اساس قانون موسوم به «حمایت از قربانیان تروریسم» که در آن سال تصویب و اجرایی شد، این افراد این امکان را پیدا کردند که از تهران به دلیل آنچه حمایت ایران از حزب‌الله و حماس توصیف کرده‌اند، خواستار دریافت غرامت شوند.

ساختمان سفارت و همچنین اقامتگاه رسمی هیئت دیپلماتیک ایران در کانادا به دلیل مصونیت دیپلماتیک، از لیست دارایی‌های ایران در کانادا مستثنی شده‌اند.

به نوشته نشنال پست، ایران با وجود محکوم کردن قانون سال ۲۰۱۲ و احکام بعدی دادگاه‌های کانادا، تاکنون هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از برداشت از حساب‌های خود در این کشور انجام نداده بود و روز دوشنبه اولین باری بوده است که وکلای ایران در این پرونده مداخله کرده‌اند.

وکلای ایران در دادگاه لیست بلندی از دلایل خود برای اثبات قانونی نبودن برداشت از حساب ایران ارائه کرده‌اند که از جمله آن‌ها لزوم اثبات ارتباط مستقیم ایران با حملات ادعایی است. آن‌ها همچنین گفته‌اند که پرونده در زمان خودش مطرح نشده، شاهد پرونده رویکردی ضد ایرانی دارد و این که دولت کانادا پیش از تعطیلی سفارت خود در تهران به موقع به ایران اطلاع نداده که قصد قطع روابط را دارد.

ایران همچنین می‌گوید حسابی که اتاوا قصد برداشت از آن را دارد، حسابی است که از طریق آن شهریه دانشجویان ایرانی پرداخت می‌شود و به همین جهت باید حسابی دیپلماتیک و به دور از دسترس دادگاه‌های معمولی به شمار آید.

دادگستری کانادا در حالی مصادره دارایی‌های ایران در این کشور را بررسی می‌کند که دولت تازه کانادا اعلام کرده که قصد دارد روابط دیپلماتیک خود را با ایران از سر بگیرد.

 

۰۷:۰۶:۴۸ نمی دانیم  فقط هر چه  که هست  امیدواریم  امروز بازار خوبی را  داشته  باشیم

۰۷:۰۶:۳۹ سلام  و صبح  شما  بخیر و شادی