۰۷:۴۲:۰۸ پایان بخش اول

۰۷:۴۱:۳۲ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد شرایط مثبتی بود که در آن بازار با اتکا به نمادهای کوچک و همچنین حرکت گروه خودرویی شرایط مثبتی را تجربه کرد. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را آغاز کردند که در ابتدای بازار عرضه‌های سنگین روز دوشنبه موجب کاهش صف‌های خرید و انتظار معامله‌گران برای روند آتی بازار شده بود، اما دیری نپایید که این انتظار با حرکت نقدینگی در بازار صف‌های خرید رفته رفته سنگین تر شد و به رشد شاخص کمک کرد. در بازار دیروز شاخص در نهایت با رشد ۵۳/ ۰ درصدی معادل ۳۲۸واحد به رقم ۶۲هزار و ۵۵واحد رسید و شاخص توانست کانال ۶۲هزار واحد را باز پس بگیرد. در بازار دیروز در تحولات کلان، تداوم تنش‌های سیاسی مهم‌ترین‌ دغدغه معامله‌گران بود. اما در مسائل اقتصادی با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات به نظر می‌رسد موضوع بررسی برنامه ششم توسعه به مجلس بعدی موکول شده و برنامه پنجم یکسال دیگر تمدید شود. در مسائل اقتصادی دیروز سخنگوی دولت نیز مطالب مهمی را در نشست خبری خود بیان کرد.

نوبخت در این نشست در پاسخ به گلایه‌مندی قطعه‌سازان از تسهیلات ارائه شده برای خودرو و کالا نیز افزود: این موضوع پیگیری خواهد شد، چرا‌که اعطای تسهیلات با اهداف مشخص صورت گرفته است و در ارتباط با کارت‌های ۱۰ میلیون تومانی خرید کالا در سیستم در حال جریان است. در بازار دیروز در گروه شیمیایی معامله‌گران شاهد عرضه نماد شتوکا بودند. دیروز ۱۴میلیون سهم شرکت توکا رنگ فولاد در قیمت ۱۵۵۰ریال عرضه شد.که با سود ۲۹۳ ریالی بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه نخست سال مالی جاری، سهام این شرکت نسبت p/ e 5.29 مرتبه به خود گرفت. در بازار دیروز در گروه شیمیایی همچنین کربن ایران در نامه‌ای به امضا شکور شمس مدیرعامل این شرکت از عدم تغییر سود شرکت خبر داد.به گفته وی تا‌کنون روند اجرایی طرح جابه‌جا‌یی کارخانه در حال پیگیری و انجام است و این شرکت با توجه به شرایط موجود آخرین پیش‌بینی سود و زیان خود را در سال جاری تایید می‌کند. در گروه بیمه‌ای دیروززمان برگزاری مجمع فوق‌العاده بیمه البرز برای افزایش سرمایه از سود انباشته مشخص شد. در پی صدور مجوز افزایش سرمایه ۱۱٫۱۱ درصدی بیمه البرز از سود انباشته، این شرکت زمان برگزاری مجمع فوق العاده را تعیین کرد که ساعت ۱۰ روز شنبه۲۶ دی خواهد بود.

در صورت موافقت مجمع، سرمایه «البرز» از ۳۶۰ به ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید تا مصوبه هیات وزیران و شورای عالی بیمه رعایت شود. در گروه معدنی مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس با اعلام خرید معادن جدید و امکان افزایش ظرفیت تولید در سال جاری و آینده، درباره برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و افزایش فروش ۱۵ درصدی توضیحاتی داد. در گروه غذایی نیز دیروز کالبر دست به شفاف‌سازی زد و خاطر نشان کرد.شرکت لبنیات کالبر براساس گزارش شفاف‌سازی اعلام کرده با توجه به عدم افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی لبنی تا این تاریخ (۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۴) و فقدان تغییرات عمده در سود پیش بینی شده سال ۱۳۹۴ براساس عملکرد ۶ماهه اول سال ۱۳۹۴ که در تاریخ ۱۳/ ۰۸/ ۱۳۹۴ افشاء شده است، به نظر مدیریت این شرکت نیازی به تغییرات در پیش‌بینی اعلام شده مشاهده نمی‌شود. در مجموع بازار دیروز بازار مثبتی بود که در آن ارزش معاملات در بورس به ۱۷۰میلیارد تومان و در فرابورس به ۵/ ۸۲ میلیاردتومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989132/#ixzz3wQysxesD

 

۰۷:۴۰:۵۴ گروه بورس، زهرا رحیمی: نماگر بازار سهام پس از مدت‌ها روند نوسانی با دامنه کوتاه، روز گذشته بالاخره با رشد چشمگیر حدود ۳۲۸ واحدی (معادل ۵۳/ ۰ درصد) مواجه شد. اتفاقی که دیگر داشت فراموش می‌شد. کارشناسان دلیل بهبود وضعیت بازار سهام دیروز را نزدیک شدن به زمان اجرای برجام و رفع تحریم‌ها می‌دانند. موضوعی که با ایجاد فرصت‌های زیادی برای اکثر صنایع بورسی زمینه تغییر وضعیت و بهبود سودآوری آنها را فراهم می‌کند.عواملی همچون بازگشت ایران به شبکه سوئیفت، انعقاد قرار دادهای جدید با شرکت‌های خارجی، سهل‌تر شدن شرایط برای واردات و صادرات و… از جمله اثرات رفع تحریم‌ها بر صنایع بورسی است. بر این اساس به نظر می‌رسد صنایع فعال در بازار دیروز به پیشواز رفع تحریم‌ها رفتند و بیشتر آنها نیز با رشد شاخص همراه شدند به‌طوری که از بین ۳۷ صنعت بورسی در روز گذشته، ۲۹ صنعت با رشد و ۶ صنعت با افت مواجه شدند. گروه استخراج نفت و گاز با ثبت رشد ۹۷/ ۴ درصدی سود آورترین و گروه فلزات اساسی (در اثر معاملات منفی «فخاس») با ثبت افت ۳۵/ ۲ درصدی زیان‌ده‌ترین صنایع بازار دیروز بودند. بیشترین حجم معاملات نیز در کارنامه دو گروه خودرویی و بانکی ثبت شد. بیشترین ارزش معاملات نیز در اختیار گروه انبوه‌سازی قرار گرفت.

آغاز همکاری‌های مشترک دریایی ایران و دانمارک

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر کارشناسان دلایل رشد بازار دیروز را نزدیک شدن به رفع تحریم‌ها و آغاز دوره جدیدی برای اکثر صنایع بورسی می‌دانند. یکی از گروه‌هایی که سودآوری آن از بحث رفع تحریم‌ها اثر می‌پذیرد، گروه حمل‌ونقل‌ است. رفع تحریم‌ها و بازگشت به مسیر بین‌المللی ترانزیت کالایی سود آوری شرکت‌های مزبور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.این عامل می‌تواند وضعیت این شرکت‌ها را با تغییر محسوسی مواجه کند. بر همین اساس روز دوشنبه مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه جلسه با یک هیات دانمارکی با بیان اینکه امکان تردد کشتی‌های ایران به بنادر اروپایی با پرچم کشورمان با لغو تحریم فراهم می‌شود، اعلام کرد به دنبال ایجاد دفتر در کشورهای اروپایی است. به گفته سعیدی پیش‌بینی می‌شود که پیش‌نویس‌هایی از توافقات و تفاهمات دوجانبه ایران و دانمارک امضا شود و ایران نیز بتواند پس از انجام مذاکرات و رایزنی با این هیات به تفاهم رسیده و قرار‌داد‌های همکاری تجاری منعقد کند. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین بیان کرد: با اجرایی شدن برجام شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی می‌توانند به بنادر اروپایی رفت و آمد و از بیمه‌های بین‌المللی استفاده کنند.در همین راستا نیز برنامه جامعی از ماه گذشته برای توسعه دفاتر و شرکت‌ها برای کشورهای اروپایی تنظیم شده است. شاخص گروه حمل ونقل روز گذشته با رشد ۵/ ۲ درصدی مواجه شد و در پی پس گرفتن بازدهی خود که پیش‌تر از ۶۰ درصد نیز گذشته بود، برآمد. در گروه مزبور روز گذشته «حتاید» بیشترین رشد و «حپترو» کمترین رشد قیمت را تجربه کرد.تنها نماد قرمزپوش گروه نیز «حفارس» بود.«حتوکا» بیشترین حجم معاملات و «حتاید» بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشت.معامله حدود ۳ میلیون و ۷۷۴ هزار سهمی «حکشتی» با مشارکت بیشتر حقیقی‌ها در خرید (بیش از ۹۵ درصد) رشد ۴۹/ ۲ درصدی قیمت این سهم را رقم زد و در نهایت این نماد پس از «پارسان» بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را از خود بر جاگذاشت.

سرمایه‌گذار خارجی، راه نجات فولادی

گروه فلزات اساسی با افت ۳۵/ ۲ درصدی درصدر زیان‌ده‌ترین صنایع روز گذشته قرار گرفت.در بازار سبز دیروز در گروه فلزات اساسی «فباهنر» بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد. «فخاس» که در ساعات پایانی معاملات بازگشایی شد، از شدت رشد شاخص کاست و موجب افت شاخص کل شد. در این گروه «فولاد» بیشترین حجم و «فخوز» بیشترین ارزش معاملات را در اختیار داشت. در معاملات «فخاس» به‌عنوان اولین نماد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل حقیقی‌ها فروشنده و حقوقی‌ها خریدار بودند. «فخاس» پس از تعدیل منفی ۵۷ درصدی در پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به اسفند ۹۴، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی معامله شد و افت بیش از ۱۲ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساند.در گزارش این شرکت عواملی همچون کاهش قیمت فروش محصولات نهایی از ۱۴۲۰۰ ریال به ۱۳۳۰۰ریال،کاهش قیمت فروش شمش از ۱۲۷۰۰ ریال به ۱۱۳۰۰ ریال، کاهش قیمت فروش آهن اسفنجی از ۵۹۶۹ ریال به ۵۳۱۱ ریال، از جمله دلایل این تعدیل منفی عنوان شده است. بررسی وضعیت شرکت‌های زیر مجموعه نشان می‌دهد که شرکت‌های زیر مجموعه این گروه با مازاد عرضه شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند به‌طوری که عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد روز گذشته از دپوی ۳ میلیون تن فولاد در انبار تولید‌کنندگان خبر داد و گفت: ۲۰ درصد از کل تولید سال جاری به‌صورت مازاد درآمده و در انبارها باقی مانده است.رضا شهرستانی تنها راه نجات این صنایع را منوط به جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و ادامه داد: با رفع تحریم‌ها و تغییر سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان تا حدودی نسبت به آینده این صنایع در جهت مصرف داخلی و صادرات امیدوار بود.

بالبر تنها نماد قرمز پوش برقی‌ها

شاخص گروه دستگاه‌های برقی با ثبت رشد ۶۵/ ۳ درصدی، رتبه پنجم پربازده ترین صنایع روز گذشته را به نام خود ثبت کرد و بازدهی خود را از ابتدای سال تا کنون به ۱/ ۲۵ درصد رساند. در گروه مزبور روز گذشته به جز نماد «بالبر» دیگر نمادها سبزپوش بودند. «بترانس» بیشترین رشد قیمتی را تجربه کرد.پس ازآن، «بسویچ» با رشد ۵۱/ ۴ درصدی قرار داشت.در معاملات تنها نماد قرمزپوش برقی‌ها یعنی «بالبر»، ۱۰۰ درصد خرید و فروش توسط معامله‌گران حقیقی صورت گرفت.نتیجه این تحرکات افت ۲۱/ ۱ درصدی قیمت این سهم را رقم زد.

توازن سبز و قرمز سیمانی‌ها

شاخص گروه سیمانی روز گذشته با رشد ۲۲/ ۰ درصدی مواجه شد و بازدهی خود را در هفت روز کاری اخیر به ۹/ ۱ درصد رساند. به این ترتیب زیان این گروه از ابتدای سال به ۶/ ۱۴ درصد محدود شد.«سفارس» بیشترین رشد قیمت و «سکارون» بیشترین افت قیمتی گروه سیمانی را تجربه کرد.«سشرق» بیشترین حجم و ارزش معاملات دیروز را در اختیار داشت. در معاملات این نماد حقیقی‌ها بیش از ۷۴ درصد در سمت خرید و بیش از ۹۷ درصد در سمت فروش مشارکت داشتند.

لیزینگی ‌ها در مدار صعودی

شاخص گروه لیزینگی با رشد ۳۱/ ۳ درصدی، رشد هفت روز معاملاتی اخیر خود را به ۶/ ۸ درصد رساند و درصدد جبران زیان اخیر خود در زمان انتشار بسته ضد‌رکود دوم برآمد.در گروه سایر واسطه‌گری مالی «ولغدر» بیشترین رشد و «ولصنم» کمترین رشد قیمت را رقم زد. بیشترین حجم و ارزش معاملات در اختیار «ولساپا» قرار داشت.در معامله ۹ میلیون و ۵۸۴ هزار سهمی «ولساپا» حقیقی‌ها حدود ۹۱ درصد در خرید و بیش از ۵۲ درصد در فروش سهام مشارکت داشتند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989127/#ixzz3wQymFTel

 

۰۷:۳۹:۴۳ گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: سنگین‌ترین رکود بورس تهران در حالی به دو سالگی خود نزدیک شده است که نشانه‌هایی از بازگشت آرام رونق به این بازار به چشم می‌خورد. برخورد شاخص کل با کف روانی ۶۱ هزار واحدی، تحرک معاملات توسط سهامداران حقیقی، آثار مربوط به کاهش غیردستوری نرخ سود، امیدواری به گشایش‌های هسته‌ای، رشد نرخ دلار در بازار آزاد و امیدواری به بهبود اوضاع اقتصادی کشور از جمله سیگنال‌هایی است که خریدارانی را در بازار سهام طی روزهای اخیر فعال کرده است.

به این ترتیب، برای ۹ روز متوالی دماسنج بورس تهران با نوسانات مثبت همراه شده و در مرز ۶۲ هزار واحدی ایستاده است. حجم و ارزش معاملات نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده‌اند؛ در این میان، دقت در تعداد معاملات روزانه بیانگر حضور فعال سهامداران حقیقی و انجام معاملات به‌صورت خُرد است. با این حال، پس از گذشت دو سال از اوج قیمت‌های ۱۵ دی ۹۲، همچنان چالش‌هایی در بازار سهام مشاهده می‌شود که تداوم رونق و احیای کامل بورس تهران را متاثر از خود نگه داشته است. گزارش‌های ۹ ماهه احتمالا ضعیف شرکت‌ها، ابهام در برخی صنایع مهم و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، از جمله مهم‌ترین چالش‌های کوتاه‌مدت بورس محسوب می‌شوند. همچنین، روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالاها، نحوه اثرگذاری رفع تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، مسیر کاهش نرخ سود بانکی و سرنوشت نرخ ارز چالش‌های اساسی اقتصاد کشور و در نتیجه بازار سهام برای دوره میان و بلندمدت خواهند بود.

مروری بر سنگین‌ترین رکود بورس
دو سال از زمان اوج تاریخی بازار سهام در ۱۵ دی ۹۲ می‌گذرد، زمانی که شاخص کل با قرار گرفتن در سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی، مسیر خود را تغییر داد. به این ترتیب، ۲۴ ماه از رکود سنگین بورس تهران می‌گذرد که طی آن شاخص کل بورس افت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرد. پیش از این، رکودهای عمیق بازار سهام در سه دوره بوده است، یکی در سال ۸۳ که همزمان با آغاز مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای کشورمان بود و حدود دو سال طول کشید. دومین دوره رکودی نیز، مربوط به بحران جهانی است که از شهریور ۸۷ تا بهار ۸۸ به طول انجامید. سومین دوره رکودی اما از اوایل سال ۹۰ آغاز شد و تا نیمه سال ۹۱ ادامه یافت؛ بنابراین رکود دو سال اخیر بورس را می‌توان سنگین‌ترین رکود بورس تهران برشمرد. همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، خوش‌بینی‌ها در این بازار ایجاد شد و بورس تهران مسیر صعودی در پیش گرفت. امری که با توافق موقت ژنو در ۳ آذر منجر به جهش بازار سهام شد. به‌طوری که در آذر ۹۲، شاخص کل توانست حدود ۱۲ درصد بازدهی را تجربه کند. در ادامه اما، حبابی شدن قیمت‌ها و رسیدن نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بورس به بیش از ۵/ ۸ مرتبه، فشار فروش سهامداران حقوقی، رکود بازارهای جهانی کالاها، افت نرخ ارز، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن زمینه‌ساز تغییر مسیر بورس تهران شد.

در ادامه گرچه در دوره‌هایی کوتاه، شاهد رونق در بازار سهام بودیم، اما در مجموع شاخص کل نتوانست هیچ گاه مسیر صعودی پایداری در پیش گیرد. هرچند عوامل متعددی از جمله دخالت‌های دستوری مقامات در معاملات بازار سهام و رفتارهای هیجانی سهامداران بر این افت اثرگذار بودند، اما سیاست‌های انقباضی به منظور جراحی اقتصاد کشور و همزمان سقوط سنگین قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالاها مهم‌ترین عوامل این رکود سنگین محسوب می‌شوند. رکودی که منجر شد در سال ۹۳، حتی یک روز هم شاخص رقم ابتدای سال خود را تجربه نکند. به هر حال پس از اصلاح قابل توجه قیمت‌ها تا پایان سال ۹۳، در سال جاری شاهد تحرکات مثبتی در بازار سهام بودیم.به‌طوری که به دنبال ارائه بیانیه لوزان، شاخص کل توانست تا سطح ۱۳ درصدی نسبت به رقم ابتدای سال رشد پیدا کند. با این حال، نگرانی‌ها از نتیجه نهایی مذاکرات هسته‌ای و شناسایی سود سهامداران عمده به منظور پرداخت تعهدات مالی خود باعث تغییر مسیر بورس تهران شد تا در اردیبهشت ماه افت حدود ۵ درصدی شاخص کل را شاهد باشیم. خردادماه یخ زدگی کم‌نظیری در بازار سهام شکل گرفت و با کاهش شدید حجم معاملات، روند قیمت‌ها نیز مسیر نزولی خود را ادامه دادند. با این حال، معاملات روزهای پایانی این ماه که به دنبال خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای بود موجب جبران افت‌های ابتدای ماه شد.

به این ترتیب، بازار سهام تابستان داغی را آغاز کرد و در تیر ماه توانست رشد ۶‌درصدی را تجربه کند. با این حال، نهایی شدن توافق هسته‌ای اواخر این ماه در شرایطی رخ داد که گزارش‌های ضعیف شرکت‌ها در مجامع و عملکرد ۳ ماهه مانع از تداوم روند مثبت بازار سهام شد. به این ترتیب، خیلی سریع خوش‌بینی‌های هسته‌ای جای خود را به رخوت معاملاتی داد. موضوعی که با تشدید ریزش قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالاها موجب کاهش حدود ۹ درصدی شاخص کل در دو ماه مرداد و شهریور شد. نزدیک شدن شاخص کل به کف ۶۱ هزار واحدی بار دیگر خوش‌بینی‌ها در بازار سهام را از اواسط مهر ماه ایجاد کرد. به‌طوری که در این ماه، شاخص کل توانست رشد ۶/ ۲ درصدی را تجربه کند تا ماه نخست سومین فصل سال نیز عملکرد بهتری از دو ماه باقی مانده فصل نشان دهد. خوش‌بینی‌های مربوط به تصویب برجام در مجلس کشورمان و ارائه بسته رونق دولت در اواخر مهر ماه توانست رشدهایی را در بازار سهام ایجاد کند. با این حال، آبان و آذر بار دیگر مسیر نزولی در بازارها سپری شد که افت شدید قیمت نفت به کف یازده ساله و گزارش‌های ضعیف ۶ ماهه عوامل اصلی این افت بودند.

پیشتازی دوساله بازار پول
به هر حال، نزدیک شدن به کف ۶۱ هزار واحدی بار دیگر خریداران را در ماه ابتدایی زمستان وارد بازار سهام کرد. به این ترتیب، طی ۹ روز معاملاتی اخیر شاهد سبزپوشی مداوم شاخص بورس تهران به ویژه با رشد قیمت سهام کوچک هستیم. به‌طوری که تا میانه این ماه، بازدهی ۹/ ۰ درصدی در این بازار مشاهده می‌شود. نزدیک شدن به رفع عملی تحریم‌ها در کنار نشانه‌های مربوط به کاهش غیردستوری نرخ سود بین بانکی، سهامداران را در صف‌های خرید قرار داد و بار دیگر کانال ۶۲ هزار واحدی در بورس تهران فتح شد. در مقایسه عملکرد از ابتدای سال اما، همچنان بورس تهران در محدوده منفی و زیان ۸/ ۰ درصدی قرار دارد. در بازه دوساله نیز همان طور که اشاره شد سنگین‌ترین رکود بورس با زیان ۷/ ۳۰ درصدی از ۱۵ دی ۹۲ در حال تجربه است. در سمت مقابل، بهترین عملکرد بازارها طی دو سال اخیر همچنان در اختیار بازار پول است که در مجموع با سود بیش از ۵۰ درصدی (سود ۵/ ۲۳ درصدی سپرده‌های یکساله اواخر سال ۹۲ و ۲۲ درصدی اواخر سال ۹۳) با اختلاف از سایر بازارها پیش است. در رتبه دوم بازارهای داخلی، بازار ارز قرار دارد که در آن دلار با رشد حدود ۲۵ درصدی از ۲۹۶۵ تومان به مرز ۳۷۰۰ تومان رسیده است. بازار سکه نیز در مدت دو سال اخیر، رشد حدود ۸ درصدی را تجربه کرده و هر سکه طرح جدید از رقم ۸۷۵ هزار تومان تا حدود ۹۴۳ هزار تومان افزایش یافته است.

آینده پول، ارز و سکه
فارغ از عملکرد دوساله بازارهای مالی کشور، پیش‌بینی آینده آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاید جنجالی‌ترین بازار در دو سال اخیر را بتوان بازار پول دانست؛ جایی که با بهترین عملکرد توانست سرمایه‌های بسیاری را به خود جذب کند. مثبت شدن نرخ سود واقعی سپرده‌ها که از معدود اتفاق‌های مهم و ضروری در اقتصاد کشور بود، عاملی مهم در روند رکودی سایر بازارهای مالی محسوب می‌شد. با این حال، اکنون با رسیدن به مراحل نهایی جراحی اقتصاد و کاهش نرخ تورم این انتظار به وجود آمده که نرخ سود نیز مسیر کاهشی در پیش گیرد. در این زمینه، بر خلاف سنت غلط همیشه که نرخ‌ها به‌صورت دستوری کاهش می‌یافتند، بانک مرکزی با اقداماتی در بازار بین بانکی و اصلاحاتی در میزان سپرده‌های قانونی در حال انجام کاهش غیردستوری نرخ سود است. موضوعی که با توجه به مشکلات و بدهی‌های معوق برخی بانک‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و اختلافات زیادی میان کارشناسان درباره آینده آن وجود دارد و چالش اصلی نظام پولی و در نتیجه سایر بازارهای مالی است.

در بازار ارز اما، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از افت شدید قیمت نفت و همچنین تقویت ارزش دلار آمریکا در بازار جهانی مهم‌ترین عواملی هستند که باعث تقویت نرخ ارز در بازار آزاد تهران شده است. به‌طوری که نرخ ارز آزاد فاصله بیش از ۶۰۰ تومانی را با نرخ ارز مبادله‌ای گرفته است. موضوعی که با توجه به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز برخی ابهامات را درباره تداوم صعود نرخ ارز و آینده این بازار در کشورمان ایجاد کرده است. بازار سکه نیز که طی دو سال اخیر به علت فشار سنگین افت قیمت اونس طلای جهانی، نتوانست همگام با دلار رشد مناسبی را تجربه کند، اکنون در شرایط مبهمی حرکت می‌کند. علاوه بر ابهامی که درباره آینده بازار ارز وجود دارد، بازار طلای جهانی نیز به علت سیاست نامعلوم فدرال رزرو آمریکا شرایط غیرقابل پیش‌بینی دارد. برخی معتقدند روند افزایش نرخ بهره توسط این بانک مرکزی، عاملی برای افت بیشتر قیمت اونس طلا است. این در حالی است که گروهی دیگر از کارشناسان، روند افزایش نرخ سود توسط فدرال رزرو را با توجه به ضعف اقتصادهای جهانی کُند ارزیابی می‌کنند و معتقدند افزایش تقاضای فیزیکی طلا عاملی حمایتی است که قیمت اونس را در آینده صعودی خواهد کرد. ابهامی که باعث شده در شرایط کنونی نوسانات محدودی را در بازار فلز زرد شاهد باشیم.

چالش‌های کوتاه‌مدت بورس
اما بورس که ضعیف‌ترین عملکرد را در دو سال اخیر تجربه کرده است، نشانه‌هایی از رونق را در خود طی روزهای اخیر شاهد بوده است. با این حال، کارشناسان درباره تداوم این روند به علت ابهامات موجود تردید دارند. از مهم‌ترین این ابهامات می‌توان به وضعیت برخی صنایع مهم نظیر پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها اشاره کرد که گروه اول در انتظار نرخ خوراک هستند و گروه دوم همچنان درگیر قیمت‌گذاری‌های غیرمنظم شرکت پالایش و پخش هستند. گروه‌های معدنی نیز همچنان ابهاماتی درباره نرخ بهره مالکانه دارند. به نظر می‌رسد با توجه به پیگیری‌های انجام شده، ابهامات مزبور به سرعت رفع شوند که می‌تواند بر بازار سهام اثرگذار باشد. مساله دیگر مربوط به گزارش‌های ۹ ماهه است که با توجه به افت شدید قیمت‌های جهانی در فصل سوم سال، انتظار نمی‌رود گزارش‌های مطلوبی باشند. بودجه سال ۹۵ و به‌ویژه میزان تخصیص هزینه‌های عمرانی در کنار تنش‌های دیپلماتیک میان کشورمان و عربستان، از جمله دیگر چالش‌هایی است که در شرایط کنونی می‌تواند روند بازار سهام را تغییر دهد.

چالش‌های بلندمدت بورس
فارغ از عوامل مزبور، چهار چالش دیگر برای آینده بازار سهام به چشم می‌خورند که یکی از مهم‌ترین آنها بازار جهانی کالا است. هرچند کارشناسان به اتفاق انتظار افزایش پرشتاب قیمت‌ها را ندارند، اما برخی از آنها افت شدید اخیر قیمت جهانی کالاها را عاملی می‌دانند که احتمال ریزش بیشتر را تضعیف می‌کند. با این حال برخی دیگر از معامله‌گران معتقدند به علت مازاد عرضه شدید در بازارهای کالایی و انتظار افزایش ارزش دلار، قیمت کالاها ممکن است در جهت نزولی رکوردهای جدیدی را نیز ثبت کنند. بنابراین قیمت‌های جهانی در بورس کالامحور کشورمان، چالشی اساسی مطرح می‌شود. دومین مساله مربوط به گشایش‌های هسته‌ای است که خوش‌بینی‌های اخیر سهامداران را به‌وجود آورده است. ابعاد گسترده این موضوع و وابستگی آن به سیاست‌های اتخاذی دولت سبب می‌شود که نتوان اثر دقیق آن را به خوبی و در بلندمدت بر اقتصاد کشور و در نتیجه بورس پیش‌بینی کرد. روند کاهش نرخ سود بانکی و نرخ ارز که پیش‌تر به آن اشاره شد، از دیگر مسائل اثرگذار بر بورس تهران محسوب می‌شود. افت غیردستوری نرخ سود بانکی با افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران موجب اقبال بیشتر به بورس می‌شود. همچنین رشد نرخ ارز با افزایش سودآوری اسمی شرکت‌های صادرکننده و بهبود توان رقابتی آنها در مجموع اثر مثبتی بر بورس خواهد داشت. در این خصوص، «دنیای اقتصاد» به منظور پاسخ به این چالش‌ها و روند آتی بازارهای مالی کشور، همایشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۵» در تاریخ ۱۸ اسفند سال جاری برگزار می‌کند. متقاضیان شرکت در این همایش می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره تلفن ۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس بگیرند.

جزئیات آماری از دو سال بورس
علاوه بر افت بیش از ۳۰ درصدی شاخص کل بورس از ۱۵ دی ۹۲ تا‌کنون، سایر نماگرهای این بازار نیز عملکرد ضعیفی داشتند. در این میان، نسبت قیمت به درآمد که در آن زمان حدود ۵/ ۸ مرتبه بود، در شرایط کنونی به زیر ۶ مرتبه رسیده است. ارزش بازار نیز حدود ۴۰ درصد کاهش را نسبت به دوران اوج خود نشان می‌دهد.  از سوی دیگر، حجم و ارزش معاملات متوسط در دو سال اخیر نسبت به دوران رونق بازار در پاییز ۹۲، به ترتیب ۴۷ و ۶۷ درصد کاهش را نشان می‌دهند. همچنین، سهامداران حقیقی نیز که مشارکت بالایی در دوران رونق بورس داشته‌اند طی دو سال اخیر با کاهش فعالیت همراه شدند. در میان صنایع نیز، فقط ۱۰ صنعت طی دو سال اخیر با رشد شاخص همراه شدند و ۲۶ صنعت دیگر با افت قابل توجه شاخص مواجه شدند. برآیند این عوامل نشان‌دهنده رکود سنگین بورس طی دو سال اخیر است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989049/#ixzz3wQyano7O

 

۰۷:۳۸:۱۳ گروه خودرو: در شرایطی که دو ماه و اندی به آغاز سال جدید باقی مانده اما تاکنون تعیین تکلیفی درخصوص مرجع قیمت‌گذاری خودرو صورت نگرفته است.، این موضوع در حالی است که با آغاز سال جدید و افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید به‌طور حتم خودروسازان به‌دنبال تغییرات قیمتی در محصولات تولیدی خود هستند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که تا پیش از پایان سال‌جاری تعیین تکلیف مرجع قیمت‌گذاری ضروری است.

از سه سال گذشته به‌دنبال تغییر و تحولات بازار خودرو، قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت صورت می‌گرفت که با اتمام دوره این شورا از تابستان امسال، قیمت‌گذاری بلاتکلیف ماند، این در شرایطی است که پس از برگزاری دوباره جلسات، ظاهرا تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری توسط شورای یاد شده در مجموعه دولت نیست. در این زمینه برخی از کارشناسان با حذف شورای رقابت از تصمیم‌گیری قیمتی خودرو سه سناریو درخصوص مرجع قیمت‌گذاری مطرح می‌کنند. سناریو اول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سناریو دوم آزاد‌سازی قیمت و سناریو سوم هم احیای کمیته قیمت‌گذاری خودرو. در این بین هرچند تاکنون تکلیف نهاد قیمت‌گذار خودرو مشخص نشده، اما بیش از دوماه به پایان سال‌جاری باقی مانده است و در چنین شرایطی بحث افزایش قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه، حقوق و دستمزد و نوسانات ارز بار دیگر به‌عنوان عوامل اصلی تغییرات قیمتی مدنظر تولیدکنندگان خودرو قرار می‌گیرد. در این میان، ‌همانطور که گفته شد سه سناریو در بحث مرجع قیمت‌گذاری خودرو مطرح است که به آنها پرداخته خواهد شد.

آزادسازی قیمت

حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این پرسش را پیش می‌آورد که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. در این زمینه برخی از کارشناسان آزاد‌سازی قیمت را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند. آزاد‌سازی به این معناست که تولید‌کنندگان براساس عرضه و تقاضا به قیمت‌گذاری خودرو بپردازند، اما واگذاری قیمت خودرو به خودروسازان اتفاقی بود که تنها یک بار و برای مدتی کمتر از یک ماه برای خودروسازان رخ داد، (سه سال پیش ) اما بعد از اعتراض مشتری‌ها به افزایش ناگهانی قیمت در پی آزادسازی، همه تلاش‌های خودروسازان برای به دست آوردن این اختیار به پایان رسید. پس از آن بود که شورای رقابت به میدان آمد و وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت. با ورود شورای رقابت سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد و این شورا مسوول بررسی و تعیین قیمت محصولات خودروسازان شد. حال پس از کناره‌گیری شورای رقابت به‌نظر می‌رسد که آزاد‌سازی قیمت خودرو بار دیگر به‌عنوان گزینه‌ای برتر روی میز مسوولان وزارت صنعت قرار گیرد. برخی از کارشناسان آزاد‌سازی را آرزوی بزرگ خودروسازان می‌دانند؛ زیرا در صورت واقعی شدن این رویا، تولیدکنندگان بدون اعمال نظر شورای رقابت و سازمان حمایت، خود در مورد قیمت محصولات‌شان تصمیم‌گیری می‌کنند. هر چند در این میان، بحث عرضه و تقاضا نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارد، اما کارشناسان همواره انتقاد جدی نسبت به نقش فعال خودروسازان در میزان عرضه محصول و تاثیر آن در تعیین قیمت خودرو را نیز به‌عنوان عامل اثرگذار مطرح کرده‌اند.

براین‌اساس، برخی از کارشناسان احتمال آزادسازی قیمت خودرو در سال آتی را محتمل‌ترین گزینه می‌دانند و در این زمینه به ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد درباره خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری اشاره می‌کنند. از سوی دیگر، اصرار خودروسازان و مقامات دولتی درخصوص حذف قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نیز از دیگر عواملی است که سناریو آزادسازی قیمت را تقویت می‌کند. در این زمینه، آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌نظر می‌رسد دولت با کنار گذاشتن شورای رقابت از تعیین تکلیف قیمتی خودرو تصمیم دارد، تعیین قیمت را به تولیدکنندگان واگذار کند. وی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری را دور زدن نهاد تصمیم‌گیر بازار انحصاری می‌داند.

قیمت‌گذاری ازسوی سازمان حمایت

در شرایطی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو تعیین نشده است، بسیاری از کارشناسان، سناریو محتمل دیگر در صورت نبود شورای رقابت را سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان می‌کنند. این گزینه نیز به‌عنوان یکی از سناریوهای جدی قیمت‌گذاری در سال آتی مطرح است. در این زمینه، یکی از پژوهشگران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌نظر می‌رسد، هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف شورای رقابت این باشد که قیمت‌گذاری را دوباره به سازمان حمایت برگرداند، اما این نهاد تنها نقش نظارتی داشته باشد. وی با بیان اینکه رویکرد سازمان حمایت همواره کمک به تولیدکننده بوده تا مصرف‌کننده، می‌افزاید: در صورتی که سازمان حمایت مسوولیت را برعهده بگیرد تنها به‌عنوان نهادی که بر رویه بازار آزاد نظارت خواهد داشت، نقش بازی می‌کند. سازمان حمایت پیش از فعال شدن شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو دخیل بود حال آنکه این شورا در دو مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرد.

احیای کمیته قیمت‌گذاری

کمیته قیمت‌گذاری خودرو در سال ۸۰ و به منظور تعیین قیمت خودروهای داخلی از سوی اسحاق جهانگیری وزیرصنایع وقت تشکیل شد. این کمیته ملزم بود تا براساس حاشیه بازار نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدام کند اما پس از اتمام دوره وزارت جهانگیری و آغاز به کار علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع و معادن و با اجرای روش تثبیت قیمت فعالیت کمیته مذکور بیش از بیش کمرنگ شد به طوری که در دوره وزارت محرابیان این کمیته کلا فراموش شد. حال در غیاب شورای رقابت زمزمه‌هایی مبنی‌بر احیای این کمیته به گوش می‌رسد. به اعتقاد یکی از کارشناسان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مرور تجربیات در طول سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که کمیته قیمت‌گذاری خودرو باید احیا شود تا قیمت به‌صورت کارشناسی تعیین شود و ورود افراد غیرکارشناس، به این صنعت و مشتریان لطمه‌ای وارد نکند. آلبرت بغزیان نیز معتقد است در صورت نبود نهاد قیمت‌گذار مشتریان متضرر خواهند شد؛ بنابراین یا شورای رقابت باید تصمیم‌گیری در این باره را سر بگیرد یا اینکه کمیته قیمت‌گذاری خودرو احیا شود تا حقوق مصرف‌کننده تضییع نشود.

 

۰۷:۳۶:۵۳ گروه بازار پول: سه‌شنبه، شاخص بازار ارز از مرز ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی عبور کرد، حادثه‌ای که پس از حدود ۳ سال رخ داد. در پانزدهمین روز دی ماه، دلار با ۲۳ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۷۰۳ تومان رسید؛ آخرین بار این ارز در اواخر زمستان ۹۱، در این کانال قیمتی قرار داشت. به گفته فعالان، «افزایش نرخ حواله درهم»، «جوسازی معامله‌گران آتی پیرامون تنش‌های منطقه‌ای» و «بالا رفتن خریدهای خالی فروشان ارزی» مثلثی بود که به رکوردزنی دلار کمک کرد. همسو با رشد دلار در بازار آزاد، سکه تمام‌بهار آزادی نیز راه افزایشی در پیش گرفت و با شکستن مرز ۹۴۰ هزار تومانی‌ به قیمت ۹۴۲ هزار تومان رسید. افزایش اونس جهانی و رسیدن دوباره آن به آستانه محدوده هزار و ۸۰ دلاری تا ساعت ۳ بعدازظهر در کنار دلار عواملی بودند که به افزایش ۵ هزار تومانی سکه در روز سه‌شنبه کمک کردند.

شکست آرامش

شاخص بازار ارز که در ۱۴ روز ابتدایی دی ماه روزهای آرامی را تجربه کرده و نوسان بالای ۱۰ تومان را تجربه نکرده بود،‌ در ابتدای روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر هیجانات معامله‌گران ارزی با افزایش نوسان مواجه شد. در ابتدای چهارمین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۶۹۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه داشت. به گفته حاضران در بازار، افزایش تحرکات معامله‌گران آتی در آخر وقت دوشنبه عامل این رشد بود. به اعتقاد آنها، آتی بازان با ایجاد جو روانی پیرامون تنش‌های ایجاد شده در خاورمیانه و برخی خریدهای آتی، موفق شدند قیمت را افزایش دهند. در ادامه این‌روند، این ارز تا ساعت ۳ بعدازظهر روز سه‌شنبه به قیمت ۳ هزار و ۷۰۳ تومان رسید. این قیمت چنانکه اشاره شد، ۲۳ تومان بالاتر از روز دوشنبه بود. در کنار هیجانات معامله‌گران آتی، افزایش نرخ حواله درهم و خریدهای خالی فروشان ارزی دو عامل دیگری بودند که به رشد قیمت کمک کردند و موجب شدند که این ارز به بالاترین قیمت خود از اواخر سال ۹۱ برسد. سه‌شنبه، نرخ حواله درهم تا هزار و ۱۱ تومان بالا رفت. به‌طور سنتی نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند. جدا از این، خالی فروشان ارزی نیز که انتظار داشتند، دلار پس از رسیدن به مرز ۳ هزار و ۶۸۰ تومان، با کاهش قیمت مواجه شود، با افزایش آن غافلگیر و ناچار شدند با خرید ارز، دلار فروخته شده خود را تحویل دهند. در واقع، خالی فروشان که همیشه سعی دارند با فروش صوری ارز کسب سود کنند، روز سه‌شنبه با افزایش قیمت دلار دچار زیان شدند.

به گفته فعالان،‌ اگر افزایش قیمت دلار تنها ناشی از جوسازی روانی باشد، این ارز در روزهای آینده در مسیر کاهشی قرار خواهد گرفت، اما اگر در پس این جو روانی، تقاضای بنیادی وجود داشته باشد یا به بازار وارد شود،‌ قیمت به افزایش خود ادامه خواهد داد. برخی دیگر از بازیگران با تجربه بازار نیز اعتقاد دارند که با ورود دلار به کانال جدید، دامنه نوسانات کم خواهد شد و این ارز تغییرات کاهشی و افزایشی خاصی را تجربه نخواهد کرد. این موضوع بیشتر به احتیاط احتمالی معامله‌گران ارزی در کانال جدید نسبت داده شده است. روز سه‌شنبه همسو با رشد دلار در بازار آزاد،‌ در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی این ارز با ۸ ریال افزایش به قیمت ۳ هزار و ۱۴ تومان و ۹ ریال رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989161/#ixzz3wQxx03xd

 

۰۷:۳۶:۲۱ گروه بنگاه‌ها– آزاده حسینی: تعیین نرخ محصولات زنجیره ارزش سنگ‌‌آهن فولاد همواره موضوعی چالش برانگیز بین تولید‌کنندگان ابتدا و انتهای این زنجیره بوده است. از آنجا که بحث قیمت تمام شده و سود مطرح است و اغلب این تولید‌کنندگان از شرکت‌های بورسی به‌شمار می‌روند و باید در بودجه سالانه خود قیمت‌ها را لحاظ کنند، تعیین و مشخص شدن قیمت برای هر دو طرف فرآیند تولید حایز اهمیت به‌شمار می‌رود.

معدن‌داران و تولید‌کنندگان کنسانتره و آهن اسفنجی معتقدند که سیاست‌های دولت مخصوص انتهای زنجیره ارزش و فولاد‌سازان است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری عمده‌ای در این سال‌ها روی بخش ابتدایی زنجیره ارزش صورت نگرفته و همواره عوارض بر صادرات به‌عنوان اهرمی در راستای دفع سرمایه‌گذاری در این بخش بکار گرفته شده است. این در حالی است که فولاد‌سازان همواره با تعرفه بر واردات مورد حمایت قرار می‌گیرند و با آزاد‌سازی قیمت فولاد نرخ‌های فروش آنها بر‌اساس قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد اما اغلب اوقات قیمت محصولات زنجیره ارزش به‌صورت دستوری و با فشار فولاد‌سازان تعیین شده است. معدنکاران و تولید‌کنندگان کنسانتره و آهن اسفنجی و گندله معتقدند اگر هم قیمت‌ها بنا بر مصالحی باید به‌صورت دستوری تعیین شود حداقل بر اساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود لحاظ شده و سود عادلانه در زنجیره توزیع شود.

در همین حال فولادسازان می‌گویند معدنکاران همواره با افزایش قیمت‌های جهانی فولاد برای افزایش قیمت محصولاتشان اصرار ورزیده و پا به پای افزایش قیمت فولاد، رشد نرخ داشته‌اند اما در زمانی که قیمت‌ها با کاهش مواجه می‌شوند حاضر به کاهش نرخ نیستند. از سوی دیگر فولادسازان میزان رقم سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد را قابل مقایسه با معدن نمی‌دانند و می‌گویند حداقل ده برابر بیشتر سرمایه‌گذاری کرده در حالی‌که بازدهی آن نسبت به معادن بسیار کمتر است.

تقسیم هزینه حمل بین طرفین معامله

نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌‌آهن ایران درباره تعیین قیمت زنجیره ارزش از سنگ‌‌آهن تا فولاد، گفت: به دلیل دخالت‌های دولت در زنجیره ارزش در بخش تولید از توازن کافی برخوردار نیست و از همین رو در حال حاضر در بازار داخل کمبود گندله داریم. بهرام شکوری اظهار کرد: برای برقراری توازن راه‌هایی وجود دارد که امیدواریم در جلسه‌ای مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. وی ادامه داد: یکی از موارد این است که خریداران محصولاتی نظیر کنسانتره و آهن اسفنجی نیز بپذیرند که قیمت این محصولات را نیز مانند گندله بر اساس قیمت‌های جهانی به علاوه هزینه حمل باید پرداخت کنند با این تفاوت که نیمی از هزینه حمل را پرداخت نکنند. با این اوصاف تولید‌کننده بخش ابتدای زنجیره ارزش، تمایل به فروش در بازار داخل پیدا کرده، از سویی خریدار نیز با نپرداختن نیمی از هزینه حمل خریدی با حاشیه سود بیشتر انجام داده تا اینکه محصول وارداتی خرید کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیان کرد: تقسیم هزینه حمل بین خریدار و فروشنده می‌تواند برای هر دو طرف معامله سود‌آور باشد و توازن و تعادل را به زنجیره ارزش بازگرداند. وی اظهار کرد: متاسفانه تولید‌کنندگان ابتدای زنجیره ارزش همواره با عوارض بر صادرات مورد تهدید واقع شده‌اند. این در حالی است که تولید‌کنندگان انتهای این زنجیره با تعرفه بر واردات مورد حمایت قرار می‌گیرند که امیدواریم سیاست‌های اعمالی در این بخش اصلاح شده و بر اساس ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود، لحاظ شود. وی درخصوص اینکه فولاد‌سازان و معدنکاران چه زمانی برای تعیین قیمت محصولات زنجیره ارزش به تفاهم می‌رسند، گفت: طبق توافقی که در همایش سنگ‌‌آهن مطرح شد قرار شد به محض توافق فولاد‌سازان و معدنکاران درخصوص زنجیره ارزش، قیمت‌های دستوری لغو شود و به‌زودی این جلسه برای هماهنگی برگزار خواهد شد.

عدم همراهی معدن‌داران در زمان افت نرخ

در همین حال احمد صادقی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز درخصوص تعیین قیمت محصولات زنجیره ارزش گفت: تعیین قیمت زنجیره ارزش که شامل کنسانتره، آهن اسفنجی و گندله است همواره یکی از دغدغه‌های تولید‌کنندگان فولاد بوده چراکه تولید‌کنندگان ابتدای این زنجیره در زمان افزایش قیمت محصولات فولادی نرخ محصول خود را بالا می‌برند اما در زمان کاهش قیمت حاضر به پایین آوردن نرخ‌ها نیستند. وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز قیمت سنگ‌‌آهنی که فولاد‌سازان خریداری می‌کنند نسبت به قیمت‌های جهانی بالاتر است و معدن‌داران حاضر به پایین آوردن قیمت نیستند. وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل انحصاری که در معادن وجود دارد در این بخش بازار رقابتی وجود ندارد و در حالی‌که معاملات فولاد بر اساس قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد و نسبت به یک سال گذشته نزدیک به نصف شده قیمت سنگ‌‌آهن در ایران کاهش پیدا نکرده است. مدیر عامل ذوب‌آهن اصفهان همچنین عنوان کرد: در صورتی‌که قیمت‌های زنجیره ارزش اصلاح نشود فولاد‌سازان به خرید از محصولات وارداتی روی می‌آورند یا از بخش خصوصی خرید می‌کنند که قیمت‌های مناسب‌تری دارند.

فولاد‌سازان در معرض زیان و ورشکستگی

در همین حال رسول خلیفه سلطان درخصوص قیمت محصولات زنجیره ارزش، گفت: متاسفانه در زمان افت قیمت‌ها همواره بخش انتهای زنجیره آسیب می‌بیند کما اینکه در حال حاضر نیز تولید‌کنندگان بخش انتهای این زنجیره زیان‌دیده و در آستانه تعطیلی و ورشکستگی هستند. دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری اولیه در صنعت فولاد ۱۰ برابر بیشتر از بخش معدن است، گفت: زیان فولاد‌سازان در حالی صورت می‌گیرد که نسبت به معدنی‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داده‌اند و تقریبا میزان سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ برابر بوده اما همواره در معرض زیان بیشتری قرار دارند.وی تصریح کرد: معدن‌داران باید به این نکته توجه کنند که اگر قیمت‌ها را کاهش ندهند و منجر به کاهش هزینه تمام شده فولاد نشوند، فولاد‌سازان هم خریدار خوبی برای محصولات آنها نمی‌شوند و در نهایت این زیان به خود آنها بازمی‌گردد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989085/#ixzz3wQxZg84R

 

۰۷:۳۰:۵۸ گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: سرانجام با تلاش‌های صورت گرفته از سوی انجمن تولید‌کنندگان فولاد و رایزنی‌های صورت گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط، تعرفه واردات برخی از اقلام فولادی افزایش یافت و هیات وزیران در جلسه ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این افزایش را تصویب کرد. بر این اساس، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه‌های جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در ۴۶ ردیف) به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

 

اما بر‌اساس اظهارات تولید‌کنندگان صنعت فولاد کشور با دامپینگ‌های چین و روسیه در بازار ایران تعرفه ۱۰تا ۲۰ درصد برای جلوگیری از واردات فولاد موثر نیست، زیرا این تعرفه ‌ها با کاهش قیمت جهانی فولاد همخوانی ندارد. افزایش تعرفه‌ای که اعمال شده است با افت قیمت فولاد خنثی شده و به همین منظور از دولت خواستار افزایش تعرفه واردات فولاد شده‌اند، زیرا تمام واحدهای تولیدی فولاد با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. به گفته اعضای انجمن تولید‌کنندگان فولاد افزایش هزینه تولید نهایی فولاد سبب شده واحدهای فولادسازی کشور با ظرفیت‌های پایینی فعالیت داشته باشند، از این رو اعمال تعرفه واردات محصولات فولادی را به‌صورت پلکانی به دولت پیشنهاد کرده‌اند و اگر تعرفه شمش و تختال به ۲۹ درصد، محصولات گرم ۲۵ درصد، محصولات سرد ۳۰ درصد و محصولات پوشش دار به ۴۰ درصد برسد می‌توان بازار داخلی را بهتر مدیریت کرد و رکود حاکم شده را از بین برد. در حال حاضر استفاده نکردن از ظرفیت‌های تولیدی به‌صورت کامل، کاهش قیمت تولیدات فولادی وارداتی در شرایطی که هزینه‌های تمام شده تولید داخلی بالا رفته، چالش‌های پیش روی فولادسازان است که تنها با تمهیدات ویژه از سوی دولت وضعیت بهبود می‌یابد. به اعتقاد فعالان صنعت فولاد، تعرفه واردات محصولات فولادی باید بیش از این افزایش یابد، هر چند افزایش اخیر نیز تا حدی مشکلات آنها را کاهش خواهد داد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989095/#ixzz3wQxT0gFW

 

۰۷:۳۰:۳۲ گروه صنعت و معدن: وزارت نیرو برای حضور خارجی‌ها در ایران پس از لغو تحریم‌ها سه شرط گذاشت. بر اساس اعلام متولیان این حوزه شرکت‌های خارجی اگر تامین مالی (فاینانس) پروژه‌ها، انتقال فناوری و امکان حضور ایران در بخشی از بازارهای جهانی را فراهم کنند، می‌توانند در بازار بزرگ کشورمان پس از رفع تحریم‌ها حضور یابند. وزارت نیرو به تازگی اعلام کرد که بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار پروژه در حوزه برق به منظور سرمایه‌گذاری خارجی برای چند سال آینده برنامه ریزی شده است.

حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو اظهار کرد: نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن توافق برجام، قرار داشتن در آستانه برنامه ششم توسعه و شرایط خاص اقتصادی کشور از جمله مسائلی است که مسوولان را ملزم می‌کند تا تلاش‌ها و فعالیت خود را مضاعف سازند. به گفته وی، اجرایی‌سازی توافق برجام و برداشته شدن تحریم‌ها به معنای رونق اقتصادی کشور نیست، بلکه موانع اصلی پیش‌روی اقتصاد برداشته می‌شود. وزیر نیرو تصریح کرد: امروز شرکت‌های توانمند ایرانی در بخش‌های آب و برق خدمات خود را به بیش از ۴۰ کشور جهان صادر می‌کنند و با حضور در مناقصه‌های بین‌المللی در رقابت کیفی و قیمت تمام شده از رقبا پیشی می‌گیرند.

وی حضور مدیران شرکت‌ها و مقام‌های دولتی از نقاط مختلف جهان پس از امضای توافق برجام (تیرماه) در تهران را یادآور شد و گفت: امروز دنیا با رکود اقتصادی روبه رو شده و بازار بزرگ ایران مورد توجه آنها برای عرضه خدمات و محصولات است. به گفته چیت چیان، مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها در استان و شهرستان‌ها باید از تفکر ستادی و اجرای صرف برنامه‌های ستاد و شرکت‌های مادر تخصصی پرهیز و برای تامین مالی فعالیت‌های خود و واسپاری آن به بخش خصوصی برنامه‌ریزی داشته باشند. به گفته این مقام مسوول، شرکت‌های آبفا تا‌کنون با عملکردی مناسب توانسته‌اند ۹۷قرارداد را امضا کنند که بخش خصوصی افزون بر ۴۴ هزار میلیارد ریال در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. وی خواستار توجه به کیفیت، دقت در قیمت تمام شده و هزینه‌های خدمات ارائه شده از سوی شرکت‌های آب و برق شد. وزیر نیرو تصریح کرد: خرید برق مصرف‌کنندگان بزرگ با دیماند (بهای قدرت) بیش از ۵ مگاوات از بورس انرژی، اقدام بزرگی است که اجرایی شده و علاوه بر آن وزارت نیرو امکان انعقاد قرارداد دو‌جانبه بین خریداران و فروشندگان برق را فراهم کرده است.

وی خواستار افزایش درآمدها و وصول مطالبات، کاهش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی (فاینانس های) خارجی در اجرای پروژه‌ها به خصوص با اجرایی شدن برجام شد. این مقام مسوول ضمن ابراز مخالفت نسبت به تغییر ساختار وزارت نیرو اظهار کرد: انجام اینگونه اقدام‌ها در شرایط کنونی به سود کشور نیست و احتمال تصویب آن دولت، بسیار اندک است. چیت‌چیان در بخشی از سخنان خود از مدیران صنعت آب و برق و کارکنان این بخش خواست در مساله انتخابات به هیچ عنوان از کاندیدای خاصی طرفداری نکنند و در صورتی‌که مشاهده شود مدیری از امکانات دولتی در تبلیغات کاندیدایی استفاده شده است، به شدت با وی برخورد خواهد شد. چیت‌چیان در حاشیه برگزاری پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو در جمع خبرنگاران در مورد برنامه وزارتخانه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اظهار کرد: در بودجه سال آینده در یک بند ۷۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از تولیدکنندگان برق از انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده که امیدواریم مورد تصویب مجلس قرار بگیرد. وزیر نیرو تصریح کرد: ما باید در سال‌های آینده ۷۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر ایجاد کنیم و سهم انرژی‌های پاک را از تولید انرژی کشور افزایش دهیم. در ادامه این همایش، ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو در رابطه وضعیت تامین آب شرب در تابستان ۹۵ گفت: از تلاش همکاران در تابستان گذشته تشکر می‌کنیم، اما مدیران بدانند که در تابستان آینده شرایط اگر بدتر از امسال نباشد بهتر از امسال نخواهد بود. محمودی اظهار کرد: بارش‌های سال جاری اگرچه خوب، اما با ظرفیت محدود بوده است و از آنجا که ۶۰ درصد بارش‌های سال در زمستان و ۳۰ درصد در بهار رخ می‌دهد، ما نباید به افزایش ۲۰ درصدی بارش‌ها غره شویم.

 

۰۷:۲۹:۰۸ گروه صنعت و معدن: بررسی وضعیت بازار فولاد ایران در سال آینده یکی از محورهای ششمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار است. چشم‌اندازی که به لغو تحریم‌های بین‌المللی گره خورده و موجب شد تا فعالان فولادی سال آینده را سال رونق برای صنعت فولاد کشور پیش‌بینی کنند. عدم دسترسی آسان به بازارهای فولاد از یک سو و مشکلات به وجود آمده در تامین برخی از مواد اولیه در سال‌های تحریم موجب شد تا صنعت فولاد در سال‌های گذشته روزهای خوشی را سپری نکند، حال با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی و عقد قراردادهای جدید این امید در میان تولیدکنندگان فولادی به وجود آمده تا با تسهیل شرایط برای دسترسی تولیدکنندگان فولاد به بازارهای جهانی، در سال آینده شاهد بازگشت رونق به صنعت فولاد کشور باشیم.

لغو تحریم‌های بین‌المللی از جمله دلایلی است که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به استناد آنها سال آینده را سال رونق برای صنعت فولاد کشور پیش‌بینی می‌کند. رسول خلیفه سلطان می‌گوید: از ماه‌های سوم و چهارم سال آینده شاهد رونق بازار فولاد در کشور خواهیم بود. به گفته خلیفه سلطان، در ماه‌های ابتدایی سال آینده با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها به‌طور کامل برداشته نشده است، شاهد تغییری در بازار فولاد نخواهیم بود اما به مرور زمان و با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی از یکسو و قراردادهای جدیدی که پس از برجام میان ایران و سایر کشورها منعقد می‌شود، می‌توان شاهد رونق گرفتن این صنعت بود. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، معتقد است سال آینده فشارهایی که بر این صنعت وارد شده کاهش خواهد یافت. وی درخصوص مشکل اصلی صنعت فولاد در سال آینده نیز اعلام کرد: مشکل اصلی این صنعت دامپینگ چین است. از سوی دیگر باید حمایت‌های صادراتی نیز برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته شود تا شاهد حضور پررنگ در بازار جهانی باشیم. به گفته وی، عدم تناسب در زنجیره تولید فولاد یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان فولاد را درگیر کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این مشکل را حل کند. کمبود گندله در کشور را می‌توان یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان فولاد دانست؛ مشکلی که به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد سال آینده و با اضافه شدن ۲میلیون تن گندله به ظرفیت تولید برطرف خواهد شد.

۰۷:۲۸:۴۲ دنیای اقتصاد: به دنبال افزایش خوش‌بینی‌ها در بازار سهام و حضور قابل توجه سهامداران خُرد در این بازار، روز گذشته، شاخص کل با رشد ۳۲۸ واحدی در رقم ۶۲ هزار و ۵۶ واحد ایستاد که بیشترین رشد از ۲۵ مهر محسوب می‌شود. به این ترتیب، پس از ۱۲ روز معاملاتی، دماسنج بورس تهران به کانال ۶۲ هزار واحدی صعود کرد. در سومین رکورد معاملات دیروز، تعداد معاملات به بیش از ۵۸ هزار دفعه رسید که بیشترین مقدار از ۲۶ مهر ماه است. با وجود نشانه‌های مثبت فعلی، همچنان چالش‌های مهمی پیش‌روی معامله‌گران و فعالان بازار سهام است. «دنیای اقتصاد» در دومین سالروز اوج‌گیری تاریخی بازار سهام در ۱۵ دی ۹۲، عوامل اثرگذار بر آینده بورس را بررسی کرده است. گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها، بودجه سال ۹۵، ابهامات در برخی صنایع بزرگ و تنش‌های سیاسی در منطقه چالش‌های کوتاه‌مدت این بازار به شمار می‌روند. همچنین آینده قیمت‌ها در بازار جهانی کالا، اثرگذاری واقعی رفع تحریم‌ها، روند آتی نرخ ارز و نحوه کاهش نرخ سود از دیگر پرسش‌های فعالان بورس تهران برای بلندمدت محسوب می‌شوند. مسائلی که هرچند نقاط ابهام بسیاری دارند، اما در مجموع آینده مناسبی را از اقتصاد کشور و بازار سهام به‌عنوان آینه آن به تصویر می‌کشند.

گروه بورس- هدیه لطفی: رکورد‌شکنی‌های بورس تهران در جریان معاملات روز گذشته با جهش ۳۲۸ واحدی شاخص، عبور از کانال قدرتمند ۶۱هزار واحدی، رونق در معاملات با رشد حجم و ارزش مبادلات و در نهایت بازدهی ۸۷/ ۰ درصدی این بازار در نیمه نخست دی‌ماه دنبال شد تا به این ترتیب نشانه‌های ظهور تغییرات مثبت در بازار سرمایه هر چه بیشتر از گذشته نمایان شود. روند صعودی ۹ روز اخیر حاکم بر بازار سرمایه نه تنها در جریان معاملات روز گذشته ادامه یافت بلکه با شدت بیشتری نیز دنبال شد که در نهایت شاخص کل بورس با ۵۳/ ۰ درصد افزایش، پس از ۱۲ روز توقف در کانال ۶۱هزار واحدی، این محدوده را با قدرت پشت سر گذاشت و در کانال ۶۲ هزار و ۵۵واحدی آرام گرفت، همچنین رشد ۳۲۷ واحدی روز گذشته بیشترین صعود شاخص در ۳ ماه اخیر بوده به‌طوری‌که نماگر اصلی بازار از ۲۵مهرماه تا‌کنون رشدی در این ابعاد را تجربه نکرده و تنها شاهد نوسان‌های اندک بوده است.

از دیگر رکوردشکنی‌های دیروز افزایش حجم، ارزش و تعداد معاملات بود؛ در این روز بیش از ۷۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار برگه اوراق بهادار در ۵۸ هزار و ۲۴۱مرتبه میان سهامداران دادوستد شد و ارزش کل ناشی از این معاملات به حدود یک هزار و ۵۸۳میلیارد ریال رسید که در مقایسه با روز دوشنبه به ترتیب افزایش ۲/ ۲۷درصدی حجم، ۲/ ۲۹ درصدی ارزش و ۶/ ۱۴ درصدی تعداد معاملات را به ثبت رسانده است. همچنین تغییرات مزبور نسبت به میانگین یک ماه گذشته به مراتب نشان از رشدهای سنگین‌تری دارد به‌طوری‌که ارزش کل معاملات بیش از ۱۰۰درصد رشد و حجم و تعداد معاملات حدود ۷۰درصد رشد داشته‌اند. به این ترتیب با حضور سهامداران حقیقی تعداد معاملات توانست به بیشترین مقدار از ۲۶ مهرماه برسد. به گزارش «دنیای اقتصاد» توجه به عوامل مثبت و همچنین موقعیت‌های مناسب برای خرید سهام در قیمت‌های مثبت کنونی با توجه به آینده روشن بازار منجر به صعود دیروز شد هر‌چند همچنان چالش‌های کوتاه‌مدت و همچنین بلند‌مدتی پیش روی بازار است؛ تنش‌های ژئوپلیتیک، ابهامات صنایع، بودجه سال ۹۵ و گزارش‌های ۹ماهه از جمله موانع کوتاه‌مدت در مسیر بازار و همچنین روند نرخ ارز، رفع تحریم‌ها، نوسانات در بازارهای جهانی و مسیر نرخ سود از جمله چالش‌های بلند‌مدت پیش روی بازار خواهد بود.

در بازار چه گذشت؟

رشد روز گذشته شاخص کل بورس در سایه رشد قیمتی اکثر صنایع، لیدرها و حتی تک‌نماد‌ها بود، به‌طوری‌که بازار، روز گذشته را با نوسان مثبت آغاز کرد. بررسی روند حرکتی شاخص نشان از صعود این نماگر با شیبی ملایم دارد که این روند تا دقایق پایانی معاملات ادامه داشت. بر این اساس دماسنج بازار افزایش ۳۷۰ واحدی را تجربه کرده بود که با اعلام پیغام ناظر بازار مبنی بر بازگشایی نماد معاملاتی شرکت فولاد خراسان با توجه به تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم و تاثیر منفی ۸۱واحدی این نماد، کمی از بازدهی شاخص کاسته شد، اما دیگر لیدرها از جمله پارسان، حکشتی، شبندر، شپنا و مپنا همچنان به حفظ شاخص در نوسان مثبت کمک کردند. همچنین در این روز دیگر شاخص‌های با‌اهمیت بازار نیز سبزپوش شدند؛ افزایش ۱۵۰ واحدی شاخص کل هم‌وزن، افزایش ۱۲۷ واحدی شاخص قیمت (وزنی- ارزشی)، رشد ۵۷۳واحدی شاخص آزاد شناور و همچنین افزایش ۱۷۷ واحدی شاخص بازار اول از جمله رشدهای دیروز بود، این در حالی است که شاخص بازار دوم شگفتی‌ساز شد و صعود ۱۰۱۷ واحدی را به ثبت رساند.

بنا به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، آغاز رفع تحریم‌ها با استارت از پتروشیمی‌ها و خودرویی‌ها و همچنین اخبار منتشره درخصوص افزایش میزان فروش شرکت‌های خودروساز از یکسو و از سوی دیگر امکان عقد قراردادهای جدید برای شرکت‌های تجهیزاتی و افزون بر این خبر امکان خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران در فرابورس از جمله دلایلی برای رشد نمادهای خودرویی، پتروشیمی و تجهیزاتی بود که در کنار آن بازگشت سوئیفت برای بانکی‌ها همچنان به مثبت ماندن این گروه کمک کرد. این در حالی است که فعالان بازار معتقدند درصورتی که تا پایان سال نرخ سود بانکی کاهش یابد و همچنین رفع تحریم‌ها با انعقاد قراردادهای جدید در شرکت‌های فعال بورسی به‌طور جدی دنبال شود نه تنها روند مثبت کنونی تداوم خواهد یافت بلکه بازار سرمایه زیان‌های ابتدای سال را جبران می‌کند.

رصد بازار فرابورس

به دنبال رشد اخیر بورس تهران، بازار فرابورس نیز افزایش مولفه‌ها را تجربه کرد که با افزایش حدود یک درصدی شاخص آیفکس و رسیدن به محدوده ۶۹۳ واحدی دنبال شد؛ در جریان معاملات دیروز شاخص فرابورس تحت تاثیر نمادهای پترول، شتران، حسینا و سمگا افزایش ۴/ ۶ واحدی را تجربه کرد و در نهایت در عدد ۴/ ۶۹۳ واحدی ایستاد. همچنین روز گذشته هشتمین عرضه اولیه امسال فرابورس با معامله ۱۴ میلیون سهم توکا رنگ در حالی صورت گرفت که در این عرضه۷میلیون و ۵۰۰ هزار سهم در فرآیند کشف قیمت و مابقی آن برای معامله‌گران آنلاین در نظر گرفته شد. در مجموع ۲۱ میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال از ارزش کل معاملات دیروز فرابورس از معاملات «شتوکا» بود، این در حالی است که در مجموع دیروز بیش از ۲۵۱ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۶/ ۸۲۶ میلیارد ریال در این بازار داد‌وستد شد. بیشترین حجم معاملات در اختیار نماد پترول با جابه‌جا‌یی ۵/ ۲۴ میلیون سهم بود. همچنین اوراق اجاره مسکن نیز با معاملات ۵۰میلیارد ریالی خود، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. همچنین در این بازار ۷۴میلیارد ریال از اوراق مشارکت مجد و ۵۹ میلیارد ریال از اوراق اجاره رایتل نیز به‌صورت بلوکی جابه‌جا‌ شد. اسناد خزانه اسلامی نیز در این روز به قیمت ۹۵۷ هزار و ۷۱۴ ریال رسید که به این ترتیب نرخ بازده تا سررسید این اوراق با ۳۲/ ۰ درصد کاهش نسبت به روز دوشنبه به ۶۸/ ۲۵ درصد رسید. تسهیلات مسکن بیشتر دوره‌ها نیز روز گذشته را با نوسان مثبت پشت سرگذاشتند و به میانگین قیمت ۷۳هزار تومان رسیدند.

 

۰۷:۰۹:۳۴ دنیای اقتصاد: تصور نادرست از «عایدی فروش آپارتمان نوساز در دوره رکود» باعث شده بسازوبفروش‌ها با غفلت از سود نامرئی ساخت‌و‌ساز «قیمت پیشنهادی» فایل‌های «نوساز» را افزایش دهند. دو دسته گزارش نشان می‌دهد طی نیمه اول امسال که رکود در اوج بود، مجموعه عملیات «ساخت و فروش مسکن»، ۵/ ۲۸ تا ۳۳ درصد سود داشته است. با توجه به سهم ۵۰ درصدی «نوساز»ها از کل معاملات مسکن، این نرخ که از بازدهی سایر بازارها بیشتر است، ایجاب می‌کند سازنده‌ها با حفظ سطح فعلی قیمت‌ها، مسیر معاملات را هموار کنند.

گروه مسکن، فرید قدیری: بساز و بفروش‌ها در تهران که طی ماه‌های گذشته، دست‌کم نیمی از کل معاملات مسکن را با فروش واحدهای مسکونی «نوساز» در اختیار داشتند، در حال حاضر بدون آنکه به سود «نامرئی» فعالیت ساختمانی خود واقف باشند، اقدام به افزایش «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های جدید کرده‌اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، به رغم سنگینی کفه عرضه -فایل فروش- در بنگاه‌های مسکن در مقابل حجم نه چندان زیاد تقاضای موثر خرید، برخی سازنده‌ها با مشاهده علائم اولیه تحرک معاملاتی، به تجدیدنظر در قیمت‌های خود رو آورده‌اند و با دو تصور غلط مبنی بر اینکه «عایدی ساخت و ساز به نقطه زیان رسیده است» و «بازار ظرفیت پذیرش قیمت بالاتر از گذشته را دارد»، قیمت پیشنهادی فروش در برخی مناطق را بین ۳ تا ۵ درصد نسبت به نیمه اول سال افزایش داده‌اند. هر چند شرایط اقتصادی سمت تقاضا حتی با لحاظ سقف‌ جدید تسهیلات خرید مسکن، همچنان مساعد افزایش قیمت نیست و غالب انتظارات و پیش‌بینی‌های کارشناسی، بر ثبات و پایداری قیمت مسکن تا پایان سال جاری (شبیه آنچه از ابتدای سال تاکنون رخ داد) استوار است اما در صورت «وسوسه» سمت فروش به تغییر نامتعارف قیمت مسکن، فاز فعلی پیش‌رونق در بازار معاملات که از آبان ماه شکل گرفت، مجددا به رکود ختم خواهد شد. در شرایط کنونی آنچه می‌تواند به «جلوگیری» از این برگشت فاز و مقابله با تعمیق بیشتر رکود معاملات مسکن -که خود می‌تواند زمان احیای رونق ساخت و ساز را به تاخیر بیندازد- منجر شود، اطلاع از میزان سود سازنده‌ها و فروشنده‌های واحد مسکونی نوساز است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره با استناد به دو مجموعه آمار رسمی بانک مرکزی و اطلاعات فنی- مالی سازنده‌ها نشان می‌دهد، در تهران مالکان ساختمان‌های نوساز (عمدتا سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها) طی یک سال اخیر که رکود مسکن به اوج رسید، حداقل ۳۳ درصد از محل فروش واحدهای مسکونی سود کردند که این میزان عایدی، در مقایسه با سایر اشکال سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون بورس، ارز و طلا قابل توجه بوده است.

این میزان نرخ سود ساخت و فروش مسکن، صرفا مشمول گروهی از عرضه‌کننده‌های ملک شده که خود عملیات ساخت و فروش را برعهده داشته‌اند؛ چرا که با توجه به عدم تغییر سطح میانگین قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر، فروشندگان آپارتمان‌های چندسال ساخت یا واسطه‌های ملکی (غیرسازنده) به چنین سودی دست نیافته‌اند. نتایج این بررسی حاکی است: برخلاف آنچه از سود و زیان بازار ساخت و ساز در دوره رکود مسکن به‌خصوص دوره کنونی که شدت رکود کم‌سابقه بوده است، تصور می‌شود، در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین قیمت فروش و قیمت تمام شده آپارتمان‌های نوساز در تهران وجود دارد که اگر مورد توجه بسازوبفروش‌ها قرار گیرد، می‌تواند باعث انصراف‌شان از افزایش قیمت پیشنهادی شود. این فاصله برای آن دسته از ساختمان‌های مسکونی که اواخر سال گذشته و اوایل امسال عملیات احداث‌شان به پایان رسید و طی ماه‌های اخیر به شکل «نوساز» فروش رفتند، در بدترین حالت برای یک ساختمان کم‌واحد در مناطق پایین، از ۲۳ درصد شروع می‌شود و برای مناطق بالای شهر به ۶۶ درصد هم می‌رسد. جزئیات گزارش بانک مرکزی از فعالیت‌های بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن و ساختمان، نشان می‌دهد: «قیمت تمام شده» آپارتمان‌های نوساز فعلی در بازار مسکن تهران که کار ساخت‌ و تکمیل آنها در سال ۹۳ انجام شده است، مترمربعی ۲ میلیون و ۹۹۶ هزار بوده است که یک میلیون و ۱۹۶ هزار تومان آن شامل «هزینه ساخت» و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز مربوط به «سهم قیمت زمین در هر مترمربع بنای مسکونی» است.

با توجه به اینکه متوسط قیمت فروش آپارتمان مسکونی در تهران از اواخر سال گذشته تاکنون در حول و حوش مترمربعی ۴ میلیون تومان در نوسان بوده است و سطح قیمت میانگین واحدهای نوساز قطعا از این رقم بیشتر بوده، در این صورت با احتساب قیمت متری ۴ میلیون تومان به‌عنوان سطح حداقلی آپارتمان نوساز در تهران، مشخص می‌شود فروشنده‌های نوساز با کسب عایدی یک‌میلیون تومانی به ازای هر مترمربع از معامله واحدهای نوساز خود، حداقل معادل ۳۳ درصد قیمت تمام شده ساختمان‌ها، سود کرده‌اند. به این ترتیب مشخص می‌شود در شرایط کنونی بازار معاملات مسکن که تقاضای موثر، اما با توان مالی کم، وارد بازار شده و در نظر دارد از ثبات قیمت مسکن، بهره‌برداری کند، قناعت فروشنده‌های نوساز به این میزان سود ساختمانی و پرهیز از افزایش قیمت پیشنهادی، می‌تواند خرید و فروش را در مسیر رونق قرار دهد. اطلاعاتی که طی چند روز گذشته، از وضعیت مالی-فنی برخی پروژه‌های مسکونی در نقاط مختلف تهران توسط سازنده‌ها در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، ضمن تایید گزارش بانک مرکزی، سود نامرئی ساخت و فروش آپارتمان نوساز طی ماه‌های اخیر و حال حاضر را بالای ۲۸ درصد نشان می‌دهد. سود ساخت و فروش مسکن در تهران، بیشترین تاثیر را از دو مولفه مساحت زمین و حجم بارگذاری صورت گرفته (تراکم ساختمانی) می‌‌گیرد به این معنا که هر چقدر در مساحتی مشخص از زمین، تعداد واحد مسکونی بیشتری ساخته شود، به دلیل سرشکن شدن قیمت زمین در متراژ بنای مفید، قیمت تمام شده از محل تعدیل سهم زمین، کاهش پیدا می‌کند.

صورت وضعیت یک پروژه مسکونی ۱۸ واحدی در منطقه ۱۲ تهران که روی زمین ۲۶۰۰ مترمربعی احداث شده است، نشان می‌دهد در این پروژه که زمین متری ۵/ ۵ میلیون تومان خریداری شده و ۲ میلیارد تومان نیز کل هزینه‌های ساخت آن بوده، با احتساب سهم قیمت زمین در هر مترمربع بنای خالص مسکونی که یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است، کل قیمت تمام شده این پروژه مترمربعی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده و هر واحد مسکونی متری ۴ میلیون تومان فروش رفته و عایدی ۶۶ درصدی نصیب سازنده شده است. در منطقه ۲ (ستارخان) نیز یک ساختمان نوساز ۸ واحدی با زمین ۱۰۰۰ مترمربعی که متری ۹ میلیون تومان توسط سازنده خریداری شده و ۹۱۰ میلیون تومان کل هزینه ساخت آن بوده، قیمت تمام شده هر متر بنای مسکونی، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده که با احتساب فروش واحدها به متری ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، سود ۵/ ۲۸ درصدی نصیب سازنده شده است. در منطقه ۵ نیز یک پروژه ۵ واحدی در زمین ۸۷۰ متری که ارزش زمین متری ۹ میلیون تومان بوده، سازنده از مابه‌التفاوت قیمت تمام شده متری ۳ میلیون و ۷۰۰هزار تومان و قیمت فروش متری ۵ میلیون تومان واحدها، ۳۵ درصد سود کرده است. همچنین سود یک پروژه مسکونی ۴ واحدی ۴۸ مترمربعی در زمین ۳۰۰ متری به قیمت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ارزش هر متر زمین، با احتساب قیمت تمام شده ۲ میلیون و ۶۰۰هزار تومانی در هر متر و فروش واحدها به قیمت متری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، رقمی معادل ۲۳ درصد بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/989126/#ixzz3wQvYoDBU

 

۰۷:۰۸:۴۶ «مارک بروزونسکی» تحلیلگر با سابقه مسائل خاورمیانه روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: من همانطور که قبلا گفته ام موضوع هسته ای ایران با امضای توافقنامه به پایان نرسیده و چرخ توطئه دشمنان این توافقنامه از جمله عربستان و رژیم صهیونیستی همچنان در حرکت است.
وی افزود: اقدام عربستان در اعدام شیخ نمر روحانی برجسته شیعه عربستانی آشکارا نشان می دهد که سران ریاض با طرحی هدفمند و به منظور تحریک عواطف مردم ایران و بهره برداری از واکنش های ناشی از آن به این کار دست زده اند.
این تحلیلگر با سابقه مسائل خاورمیانه تصریح کرد: تردیدی نیست که سران رژیم سعودی و گردانندگان رژیم صهیونیستی به یک اندازه از توافق هسته ای ایران ناخرسند و صدمه دیده اند و سعی می کنند که با سیاست ها و اقدامات تحریک آمیز، ایران را وادار به واکنش کنند.
به گفته بروزونسکی، سبعیت های اخیر رژیم صهیونیستی در مورد مردم قدس شرقی و کرانه های باختری، عملا در راستای همین سیاست ها و به منظور وادار ساختن ایران به واکنش های تند صورت گرفته و رژیم آل سعود نیز با همین هدف در مقطع حساس کنونی دست به چنین اقدامی زده است.
وی افزود: برخورد هوشمندانه ایران با سیاست های تحریک آمیز ریاض از جمله پیگیری قانونی عاملان حمله به سفارتخانه عربستان نشان می دهد که ایران تا چه اندازه در اندیشه برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه است و مقابله با تروریسم را اولویت برتر سیاست های خود قرار داده و تلاش می کند تا از هرگونه تنشی که این کشور را از این اهداف خود دور نگه دارد، احتراز کند.
بروزونسکی همچنین در خصوص مواضع اخیر دولت آمریکا در مقابل رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود، گفت: مواضع باراک اوباما را باید از دو جنبه نگاه کرد ، یکی نیاتی است که او دارد و دیگری به عمل در آوردن این نیات.
وی توضیح داد: اوباما از ابتدای ریاست جمهوری خود بارها طرح ها و اهدافی را مطرح کرده که موجب امیدواری مردم آمریکا و جهان به بروز تغییری در سیاست های آمریکایی شده اند.
به گفته این تحلیلگر آمریکایی، آنچه که بسیاری از مردم جهان در نگاه و تحلیل سیاست های آمریکایی به آن توجه ندارند این است که ماشین سیاسی آمریکا را فقط یک اسم و یا یک مقام به حرکت در نمیاورد و حوزه های قدرت متعددی از جمله کنگره، پنتاگون، سازمان سیا و مهم تر از آن لابی صهیونیست ها در شکل گرفتن سیاست آمریکایی ها دخالت دارند.
وی گفت: با قبول کنیم که در نهایت این همان ماشین نامرئی سیاست های آمریکایی است که تصمیم نهایی را در این کشور می گیرد.

 

۰۷:۰۶:۰۳ به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون لایحه یاد شده پرداخته و موادی از آن را به تصویب رساندند و ادامه مباحث به جلسات آینده موکول شد.

 

۰۷:۰۵:۴۹ به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ وزارت صنعت ،معدن و تجارت در حالی طی روزهای اخیر  برای خارج کردن معاملات نیمی از محصولات پتروشیمی در بورس کالا به تکاپو افتاد که واکنش های تندی از سوی فعالان بخش خصوصی و عمومی کشور در پی داشت.

در آخرین واکنش ها همزمان با اعلام مخالفت مجدد محمد باقر نوبخت با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور نیز با ارسال نامه ای به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون اعلام کرد.

در این نامه که خطاب به نوابی ، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدود سه هفته پیش نوشته شده و رونوشتی از آن به خسرو تاج، قائم مقام وزیر صنعت ارسال شده آْمده است که : « بازگشت به رونوشت نامه شماره ۳۴۹۶۶/۹۴/۳۷ مورخ ۱۴/۰۹/۹۴ با توجه به اینکه بر اساس قانون و مصوبات رسمی عرضه محصولات پتروشیمی به استثناء کود اوره (در حد مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها) خارج از بورس تخلف و عرضه خارج از شبکه محسوب می گردد و تا اتخاذ هر گونه تصمیم جدید، کالاهای بورسی یا باید در بورس عرضه شود و یا مشمول قیمت گذاری رسمی دولت و تعزیراتی باشند. مسئولیت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و برخورد قانونی با تخلفات با آن سازمان است.»

۰۶:۵۷:۱۰ امروز بازار روز حساس و سختی را  دارد  . روز اخر هفته  که  بزن بزن های زیادی روی مقاومت ها  انجام می شود

۰۶:۵۶:۵۸ سلام و صبح  شما عزیزان بخیر و شادی