اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی

دی ۲, ۱۳۹۴

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

۰۷:۳۸:۱۸ پایان بخش اول

۰۷:۳۷:۴۳ گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد از سر‌گیری افت شاخص بود. در حالی که روز دوشنبه شاخص کل بورس اندکی رشد کرده بود این رشد با دوام نبوده و در پایان معاملات دیروز شاخص کل با افت ۱۰۴واحدی معادل ۱۷/ ۰ درصد مواجه شد تا در پایان بازار به رقم ۶۱هزار و ۴۱۴واحد برسد.

دیروز نگاه عمده معامله‌گران به اظهارات بیرون از بازار مسوولان دولتی بود جایی که سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران به تشریح برخی از مشخصات لایحه بودجه دولت پرداخت. نوبخت در این مصاحبه گفت: بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت که وزیر اقتصاد اعلام کرده را برای اولین بار است می‌شنوم و فکر نمی‌کنم بدهی دولت اینقدر باشد. وی تاکید کرد دولت تمهیدات ویژه‌ای را نسبت به پرداخت بدهی‌های خود در نظر گرفته است و در بودجه سال آینده کشور ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به کارمندان دولت پیش‌بینی شده است. سخنگوی دولت افزود: این بدهی‌ها فقط برای یکی، دو سال گذشته نیست و بسیاری از این بدهی‌ها به دولت تحمیل می‌شود و ما شاهد تعدادی از مصوباتی هستیم که اجرا نشدن آنها بار مالی به دولت وارد کرده و سال به سال به این منابع افزوده می‌شود،‌ البته بدهی‌ها باید تعریف شود. بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی تعاریف جداگانه‌ای دارد. در همین حال دیروز معامله‌گران شاهد سخنان وزیر نفت در اتاق بازرگانی بودند که وی در این جلسه باردیگر مواضع خود در زمینه صنعت پالایشگاه و پتروشیمی کشور را بیان کرد.

این سخنان با واکنش منفی بازار سهام به ویژه در بخش پتروشیمی و نفتی مواجه شد. وزیر نفت با تاکید براینکه کاهش قیمت خوراک با هدف حفظ صنعت توجیه ندارد و پتروشیمی‌ها سال گذشته بیش از ۳۰ درصد سود برده‌اند، گفت: قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را محاسبه کرده و به آقای جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهوری) داده‌ایم تا آن را تایید کند. بنابراین قیمت‌ها بعد از تایید ایشان اعلام خواهد شد. در گروه غذایی به‌رغم اعلام مجوز افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت، انجمن صنفی این صنعت اعلام کرد که امکان این افزایش قیمت وجود ندارد. در همین راستا دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: این ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جهت حمایت از بخش کشاورزی و به نفع دامداران است. چرا که هدف اصلی این ابلاغیه افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت شیر خام و تامین آن از محل افزایش ۶ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی پر مصرف است. این در حالی است که دولت در موارد مشابه، اقدام به پرداخت ما‌به‌التفاوت این افزایش قیمت‌ها به‌صورت یارانه می‌کند.

باکری در رابطه با مصوبه قیمت شیر خام در سال ۹۳ گفت: سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت خرید شیر خام از ۱۱۱۰ تومان به ۱۲۵۰ تومان بودیم و چون بازار کشش لازم در این قیمت‌ها را نداشت و قدرت خرید مردم نیز کم بود، این مصوبه عملیاتی نشد. از طرفی این کارخانه‌ها لبنی هستند که با مصرف‌کننده به‌صورت مستقیم سر و کار دارند و دامداران متوجه این موضوع و کاهش بازار فروش و تقاضای محصولات لبنی نیستند. وی در خاتمه تاکید کرد: کارخانه‌ها باید با توجه به رکود اقتصادی و مقدار فروش محصولاتشان برآوردی از میزان تقاضا در بازار باشند تا بعد از آن در رابطه با اجرایی شدن ۶ درصد افزایش قیمت فرآورده‌های لبنی و گران شدن شیر خام تصمیم‌گیری انجام شود.

۰۷:۳۷:۰۳ منیـره نظامیوند‌چگینی: بازارها در شرایطی به‌سر می‌برند که هرگونه گام اشتباه هرچند کوچک، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر و شدیدی را بر آنها وارد آورد. در میان بازارهای کالایی، بازار فلزات به‌خصوص فولاد به دلیل ارتباط پیچیده و گسترده با بخش ساخت‌وساز و نیز اوضاع اقتصادی مناطق به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور، یکی از حساس ترین موقعیت‌ها را به نسبت سایرین دارا است.

در این میان هر بازاری هم که با فولاد گره خورده باشد، ناگزیر است متحمل پیامدهای حاصل از نوسان بازار این فلز استراتژیک باشد. طی ماه‌های اخیر که بازار فولاد با چالش‌های جدید روبه‌رو‌ شده، سنگ‌آهن مهم‌ترین‌ بازاری بوده که تحت الشعاع قرار گرفته و ریزش‌های پی‌در‌پی را تجربه کرده است. تا جایی که پیش‌بینی‌ها برای بازه‌های بلندمدت این محصول نیز چندگانه و عمدتا نزولی است. در این میان تاثیر فاکتورهای مهمی همچون افت بهای نفت خام و رشد ارزش دلار را نیز نباید نادیده گرفت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با تصمیم فدرال رزرو برای رشد نرخ بهره و افزایش ارزش دلار، شاهد ریزش‌های بیشتر و شدیدتر در بازارهای کالایی خواهیم بود.در این میان، یکی از مهم‌ترین‌ فاکتورهایی که باید به آن اشاره کرد، سقوط‌های شدید و مکرر در بازارهای چین است که کماکان نیز ادامه دارد. چین بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد در جهان است که حدود نیمی از کل تولید فولاد جهانی را به خود اختصاص داده است.

همین‌طور این کشور یکی از بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن دنیا است. به این ترتیب طبیعی است که با افت نرخ رشد اقتصادی این کشور، این دو بازار با رکود و بحران مواجه شوند. بسیاری از کارشناسان براین باورند که نرخ رشد اقتصاد چین در سال آینده افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همین بحران کنونی، به‌شدت از میزان تقاضای چین برای فولاد کاسته که در نتیجه به بسته شدن بسیاری از کارخانه‌های داخلی فولاد چین دامن زده است. همچنین تعداد کثیری از تولیدکنندگان فولاد در چین در راستای تلاش برای بازگرداندن نقدینگی به چرخه مالی خویش، درصدد فروش ذخایر سنگ‌آهن موجود در انبارهای خود حتی تا قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ واقعی آن شده‌اند. پرواضح است که این تصمیم، به بروز دامپینگ در کشورهای هدف منجر خواهد شد. برخی موسسات و نهادهای تحلیلگر پیش‌بینی‌ کرده‌اند میزان تولید فولاد چین در بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی، هر ساله حدود ۴/ ۱ درصد کاهش خواهد داشت. براساس آمارها، این روند درست بالعکس آن چیزی است که در بازه سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ میلادی شاهد آن بوده‌ایم، چرا که در مدت مذکور حجم تولید فولاد این کشور به‌طور متوسط هر ساله حدود ۶/ ۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از شبکه سی.ان.بی.سی (CNBC) آمریکا؛ بزرگ‌ترین صادر‌کننده سنگ‌آهن در جهان یعنی استرالیا، پیش‌بینی قیمت خود برای سال آینده میلادی را ۱۹ درصد کاهش داده است. این تغییر، در پی ادامه روند مازاد عرضه از یک سو و افت تقاضا در چین به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده از سوی دیگر صورت گرفته است. بنابر اعلام بخش صنعت و دانش استرالیا درخصوص پیش‌بینی‌های سه ماهه، براساس این پیش‌بینی بهای سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۶ به‌طور متوسط در حدود ۴۱ دلار و ۳۰ سنت در هر تن خواهد بود که در مقایسه با رقم ۵۱ دلار و ۲۰ سنت که در پیش‌بینی ماه سپتامبر اعلام شده بود، افت چشمگیری حدود ۱۹ درصد دارد. این دپارتمان، متوسط پیش‌بینی خود از قیمت سنگ‌آهن خود تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی را حدود ۷/ ۴ درصد کاهش داد و به ۵۰ دلار و ۴۰ سنت رساند. سنگ‌آهن در استرالیا، به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ منبع درآمد صادراتی این کشور، در سال جاری میلادی و در پی افزایش تولیدات از سوی معادن کم هزینه از جمله ریو تینتو، بی‌اچ‌پی بیلیتون و واله برای وارد ساختن فشار بر معادن با هزینه‌های تولید بالا در راستای حذف آنان از گردونه رقابت و نیز رشد سهم خود در بازار سنگ‌آهن که تحت تاثیر افت تقاضای چین تشدید هم شده، افتی به بزرگی ۴۳ درصد را متحمل شده است.

براساس پیش‌بینی‌های بخش صنعت و دانش استرالیا، صادرات سنگ‌آهن این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به احتمال زیاد بیشتر از ۱۳ درصد رشد خواهد داشت. این رشد به دنبال افزایش حدود ۷ درصدی صادرات سنگ‌آهن استرالیا در سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت. گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی کرده است که طی سه سال آینده میلادی، بهای سنگ‌آهن همچنان در محدوده زیر سطح ۴۰ دلار باقی خواهد ماند، چرا که کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین همچنان بر بازار این صنعت در مقیاس جهانی فشار وارد کرده، تا جایی که گویی بازارها را به یک دوره طولانی از خواب زمستانی خواهد برد.

براین اساس، پیش‌بینی می‌شود افزایش تولیدات از سوی استرالیا و برزیل به‌رغم مازاد عرضه، قیمت سنگ‌آهن را در بازه ۲۰۱۵ – ۲۰۱۶ همچنان در مسیری کاهشی هدایت کند. انتظار می‌رود مازاد تولید در صنعت فولاد چین، فشارهای رو‌به پایین بسیار زیادی را بر روند قیمتی فولاد وارد آورده و زمینه ساز کاهش انگیزه در بین تولیدکنندگان برای افزایش میزان تولیدات خود شود. این پیش‌بینی قیمت توسط بخش صنعت و دانش استرالیا با توجه به سنگ‌آهن با درجه خلوص ۶۲ درصد برای تحویل در بنادر آزاد مطرح شده است.

به گزارش بلومبرگ، در آخرین معاملات انجام شده در بازارهای جهانی، سنگ‌آهن در ادامه روند کاهشی خود همچنان افت قیمت داشت. در چند هفته اخیر، پایین‌ترین قیمتی که برای سنگ‌آهن به ثبت رسید، در حدود ۳۹ دلار و ۳۰ سنت بوده که در تاریخ ۱۱ دسامبر ثبت شده است. این رقم، در حقیقت رکوردی در قیمت‌های روزانه به‌شمار می‌رود که از ماه مه سال ۲۰۰۹ میلادی تا‌کنون شاهد آن نبوده‌ایم. در واقع، کف ۴۰ دلاری سنگ‌آهن دامنه‌ای است که در مدت اخیر بیشترین نوسان در محدوده آن رخ داده و اغلب پیش‌بینی‌ها از باقی ماندن بهای سنگ‌آهن در همین سطح خبر می‌دهند. البته این اظهار نظرات، در صورت ثابت باقی ماندن اکثر فاکتورهای کاهنده محقق خواهد شد.

۰۷:۳۶:۴۰ محمدحسین بابالو: آغاز فصل زمستان را می‌توان با شروع روزهای سخت در بازار پلیمرها برابر دانست زیرا از یک‌سو گمانه‌زنی‌ها از کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی خبر داده و از طرف دیگر با افت حجم معاملات در بورس کالا، شواهدی متقن از تضعیف صنایع تکمیلی پتروشیمی مشاهده می‌شود. این در حالی است که همه‌ساله افت حجم تولید در اواسط پاییز آغاز شده ولی این‌بار با یک فاز تعویق، عمق رکود به پایان پاییز موکول شده است. افت نسبی حجم معاملات در هفته‌های اخیر، مشکلات نقدینگی، شرایط سخت صادرات محصولات نهایی، عدم حمایت از بازار، انتقاد از قیمت‌های فعلی در بورس کالا، رقابت منفی بین تولیدکنندگان بزرگ و کوچک در بازارهای داخلی و صادراتی که به سخت‌تر شدن شرایط بازار منجر شده و نهایتا عقب‌نشینی محسوس خریداران را باید پرده‌های مختلف روند این روزهای بازار دانست. با توجه به دورنمای وخیم قیمت جهانی نفت خام، شاید روزهای سخت‌تری را نیز در پیش داشته باشیم.

تمامی این موارد در حالی است که هنوز بازار محصولات پتروشیمی شرایط بهتری از سایر بازارها دارد ولی عدم حمایت‌های دولتی یا کم‌توجهی تولیدکنندگان بزرگ برای حفظ مشتری‌های دائمی و بی‌اعتنایی آنها به حفظ سهم بازار داخلی مواردی است که قلم نقد صریح‌تر را از اوضاع بازار به حرکت وا‌می‌دارد. چندی پیش نصرالله رضازاده، رئیس هیات‌مدیره دو تشکل مهم در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ضمن انتقاد از آزادسازی قیمت محصولات پلیمری در بورس کالا در حالی که هنوز نرخ خوراک با ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، گفت: در سال ۹۳ شاهد افت ۷ درصدی تولید محصولات تکمیلی در صنعت پتروشیمی بودیم که این حجم در نیمه اول سال جاری با کاهش ۲۶ درصدی رو‌به‌رو شده است. متاسفانه باید گفت که این آمار هرچند هم که بدبینانه باشد در حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا مشهود بوده و حجم معاملات این گروه کالاها در شرایط فعلی به نسبت ابتدای سال ۹۳ و تا پیش از آزادسازی قیمت‌ها، بیش از ۲۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

رینگ پتروشیمی بورس کالا
معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا در روز گذشته هرچند شرایط آرامی داشت ولی همچون هفته پیش از آن، حجم انتظارات را پوشش نداده و همچنین سیگنال مثبت و مهمی را نیز به بازار تزریق نکرد تا جایی که از افت حجم معاملات نیز حکایت داشت. از سوی دیگر حجم معاملات به نسبت کاهش یافته که می‌تواند برای کل بازار بسیار خطرناک باشد. به جز چند کالای خاص اغلب عرضه‌ها وارد مچینگ شدند و در کل معاملاتی بی‌رمق و سرایت بخشی از معاملات به مچینگ را شاهد بودیم. شرایط فعلی در بورس کالا نمی‌تواند داده موثری برای تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی محسوب شود، بنابراین به فاکتورها و داده‌هایی برای تغییر شرایط معاملاتی نیازمندیم. این در حالی است که کاهش قیمت‌ها در تالار که به ندرت به ثبت می‌رسد، می‌تواند یکی از راهکارهای بهبود بازار در صنایع بالادستی و پایین‌دستی به‌شمار بیاید. با توجه به افت نسبی حجم معاملات در بورس کالا به‌نظر می‌رسد روزهای کم معامله ای پیش‌روی بازار محصولات پتروشیمی قرار گرفته باشد که آینده‌ای نگران کننده را هشدار می‌دهد. با توجه به شرایط کلی اشتغال در صنایع پایین‌دستی و همچنین وضعیت تولید و صادرات محصولات نهایی، به نظر می‌رسد در صورت عدم حمایت از این صنعت، حجم تولید کل و زنجیره ارزش با مخاطره همراه شود.

بالابودن نسبی معاملات و عرضه‌های سلف – مچینگ، ثبت یک معامله ۱۰ تنی سلف مچینگ پلی‌اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام، فراگیرشدن معاملات با حجم‌هایی پایین برای بسیاری از کالاها، جذابیت بالای معاملات گریدهای OFF، رقابت برای خرید PVC، پلی‌استایرن‌ها و EX3، بالابودن نسبی حجم عرضه‌ها در کنار عدم خودنمایی تقاضا به‌صورت جذاب، کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی که جذابیت خرید را کاهش می‌دهد، پایین بودن تقاضای مؤثر در بازار داخلی و بی‌رمقی حجم بزرگی از معاملات در تالار و نهایتا ثبت یک روز آرام و کم‌خبر در رینگ پتروشیمی بورس کالا را می‌توان ویژگی‌های مهم روز گذشته دانست.

به نظر می‌رسد هنوز برای رسیدن به روزهای پررونق پیشین به زمان بیشتری نیاز داریم اما این وضعیت خطر ورود مجدد به رکود را نیز تقویت می‌کند. از سوی دیگر برخی از کالاها در تالار با کاهش قیمت به نسبت هفته پیش رو‌به‌رو بود که از آن جمله می‌توان از پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ۲۲۰۰J، برخی پلی‌پروپیلن‌های نساجی، پلی‌اتیلن سبک خطی AA 0209 و پلی‌اتیلن سبک خطی KJ 0209 و برخی دیگر از کالاها نام برد که البته با تقویت نسبی تقاضا نیز همراه شد. با توجه به این رخداد در کنار انتظار بازار برای کاهش قیمت‌ها در بورس و بازار، به نظر می‌رسد کاهش قیمت‌های پیشنهادی رویکرد مطلوبی برای افزایش حجم خرید به‌شمار بیاید که امید است توسط عرضه‌کنندگان اصلی پیگیری شود. در روز گذشته شاهد کاهش قیمت اغلب گریدهای پلیمری در بازار بودیم. این در حالی بود که در معاملات روزهای اخیر در بازار آزاد و مخصوصا در نیمه اول هفته جاری شاهد رشد قیمت‌ها برای گریدهای پلیمری بودیم. مهم‌ترین‌ دلیل این وضعیت را باید افت حجم عرضه‌ها در بازار داخلی بدانیم که نتیجه کاهش حجم معاملات در بورس کالاست. این ویژگی در نهایت به پایین بودن موجودی انبارها منجر شد تا جایی که اغلب بنگاه‌ها (انبارها در بازارهای داخلی مخصوصا تهران) موجودی کالایی چندانی نداشتند.

این وضعیت در نهایت به رشد قیمت‌ها منتهی شد ولی در روز گذشته روند افزایش نرخ‌ها متوقف شد. دلیل شرایط جدید را نیز باید در تزریق کالاهای مورد معامله در هفته گذشته به بازار داخلی دانست که پس از سپری شدن زمانی نه‌چندان طولانی، به بازار داخلی وارد و نهایتا با رشد عرضه، بهای محصولات پلیمری مجددا کاهشی شده است. با توجه به شرایط موجود شاید در روزهای پیش‌رو همین روند کاهشی ادامه یافته یا قیمت‌های موجود در بازار حفظ شود. در کنار کاهش محسوس حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و همچنین افت تقاضا و ضعف نقدینگی، شاید حفظ سطوح فعلی نیز بتواند برای کل بازار مفید تلقی شده و داده مثبتی به‌شمار بیاید. این در حالی است که پس از کاهش قیمت بسیاری از گریدها در بورس کالا، عرضه‌های جدید ممکن است با قیمت‌های تمام‌شده پایین‌تری به بازار تزریق شود، بنابراین در روزهای جاری و بروز برخی مشکلات تولید و حمل‌و‌نقل، شاید حفظ سطوح فعلی را باید رخدادی جذاب تلقی کرد.

۰۷:۳۶:۱۷ گروه بورس- مهرنوش سلوکی: نخستین بار در پاییز سال ۹۱، ایده راه‌اندازی بورس ارز از سوی متولیان وقت بازار سرمایه مطرح شد که با مخالفت برخی نهاد‌ها و فعالان بخش خصوصی مواجه شد. با این حال در ماه‌های گذشته بار دیگر زمزمه‌های تشکیل این بازار مطرح شده که شواهد نشان از تاسیس آن در کوتاه مدت دارد. به زعم بسیاری از کارشناسان از مهمترین اهداف تشکیل این بازار در وهله اول پوشش ریسک نوسان‌های ارزی در بخش‌های مختلف داخلی ازجمله صادرات، واردات، صنعت گردشگری و مواردی از این قبیل است. همچنین بسیاری بر این باورند که تشکیل بازار مشتقه ارزی می‌تواند تا حد زیادی به جذابیت بازار به منظور ورود سرمایه‌گذار خارجی بیفزاید.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در همین زمینه روز گذشته بیست و چهارمین صبحانه کاری کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری با محوریت «باید‌ها و نبایدهای بازار مشتقه ارزی» و با حضور مدیران ارشد بازارهای پول و سرمایه، اتاق بازرگانی و تعدادی از کارشناسان اقتصادی برگزار شد. در این نشست محسنی، عضو هیات مدیره سازمان بورس به ۴ رکن اصلی مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی اشاره و بر اجرای آنها تاکید کرد. پوشش ریسک نوسان نرخ ارز با تاسیس بازار مشتقه ارزی، تطبیق قوانین داخلی بازار سرمایه با قوانین بین‌المللی، گزارش‌دهی استاندارد شرکت‌ها و تعیین استراتژی منافع سرمایه‌گذار از مواردی بود که در این نشست بیان شد.

پیگیری مطالبات سرمایه‌گذار خارجی
در ابتدای این نشست قاسم محسنی، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: از آنجا که رشد اقتصادی مورد هدف در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پیش‌بینی شده، بر همین اساس برای رسیدن به این هدف باید در‌صدد رفع کمبود منابع باشیم که این مشکل تنها با جذب سرمایه‌های خارجی قابل حل است. وی در ادامه افزود: همچنین آثار کمبود منابع را امروز در رکود اقتصادی و بازار سهام نیز مشاهده می‌کنیم، به‌طوری‌که نبود نقدینگی از عوامل اصلی افت قیمت سهام طی ماه‌های اخیر بوده است. عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ما امروز با یکسری مطالبات از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران و به‌طور مشخص بازار سرمایه مواجه هستیم، گفت: موضوع اول به مقررات بر می‌گردد. سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال آن هستند که براساس مقررات بازار ایران بتوانند به سهولت فعالیت کنند و قوانین ایران از فعالیت آنها حمایت کافی را انجام دهد. همچنین، موارد دیگری همچون دارا بودن استقلال نهاد ناظر و نحوه گزارشگری مالی شرکت‌ها که باید دارای استانداردهای بین‌المللی باشد نیز مطرح است که کاستی‌های این موارد باید برای سرمایه‌گذاران خارجی برطرف شود.

۴ رکن مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی
در ادامه محسنی به مهم ترین خواسته سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: در پی مراجعات سرمایه‌گذاران خارجی به مجموعه بازار سرمایه، مهم‌ترین پرسش آنها این است که شما چه ابزاری برای پوشش نوسان نرخ ارز در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهید؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جست‌وجو کرد، جایی که بر اساس آن دولت باید راهکاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز پیشنهاد دهد که شورای عالی بورس به تازگی راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی را برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به تصویب رسانده است.

وی همچنین افزود: سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به چند نکته توجه می‌کند. اینکه قوانین مانند قوانین بین‌المللی باشد و همچنین مقام ناظر استقلال داشته باشد. بحث بعدی که مطرح می‌شود این است که در گزارش‌دهی شرکت‌ها استانداردهای بین‌المللی را رعایت کنند. موضوع دیگر این است که شرکت‌ها استراتژی خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع سرمایه‌گذار دیده شود. بحث آخر این است که چه کنیم پوشش ریسک نوسانات ارزی دیده شود. برای آخرین مورد بازار مشتق ارزی راه‌اندازی شود. محسنی درخصوص لزوم تشکیل بازار مشتق ارزی بیان کرد: علاوه بر اینکه این بازار برای سرمایه‌گذار خارجی مناسب است، برای فعالان داخلی که مطالبات ارزی دارند نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. وجود این بازار موجب توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. بخشی از این بازار نیز در اختیار سفته‌بازان است که ریسک نوسانات را می‌پذیرند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: پیش‌بینی ما این است که فعالان اقتصادی که دارای درآمد ریالی اما بدهی ارزی هستند یا افرادی که مطالبات ارزی دارند اما هزینه‌های آنها به ریال است، از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی استقبال کنند، چرا که وجود این بازار باعث پوشش ریسک آنها و در نهایت توسعه و رشد بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. وی در ادامه به حضور سفته‌بازان در بازار مشتقه ارزی اشاره کرد و افزود: برخی بیان می‌کنند که در بازار مشتقه ارزی نباید سفته‌بازها حضور پیدا کنند، اما این در شرایطی است که تجربیات بازارهای مشتقه در کل دنیا نشان داده است که هیچ یک از این بازارها بدون سفته‌بازها شکل نمی‌گیرد؛ چرا‌که حضور آنها باعث افزایش عمق بازار می‌شود. محسنی تصریح کرد: همچنین بدون شک بازیگران زیادی راهی بازار مشتقه ارزی خواهند شد و با افزایش رقابت و عمق بالای این بازار، امکان جهت‌دهی به عرضه و تقاضا و قیمت‌ها از سوی افرادی خاص و محدود وجود نخواهد داشت. از طرفی می‌توان براساس دستورالعمل بازار، امکان ثبت سفارش عمده از سوی افراد را مدیریت کرد که البته با توجه به تجربه بورس کالا در سال‌های اخیر برای این موارد برنامه‌ریزی دقیقی صورت می‌گیرد.

تک‌نرخی شدن، مانعی برای بازار مشتقه نیست
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به موضوع تک نرخی شدن ارز قبل از راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی اشاره کرد و گفت: عده‌ای معتقدند اگر ارز تک نرخی نشود، بازار مشتقه ارزی نیز نمی‌تواند راه بیفتد که بنده معتقدم این موضوع مانعی برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارز نیست؛ چراکه در حال حاضر قراردادهای آتی سکه طلا که همبستگی بالایی با نرخ دلار دارد، به‌صورت فعال در حال انجام است.

از آنجا که قیمت سکه براساس قیمت طلای جهانی و به دلار است و در طرف دیگر نرخ دلار نیز در بازار ما به ریال تعیین می‌شود، مشاهده می‌کنیم که با وجود نبود ارز تک نرخی، معاملات آتی سکه با قابلیت و عمق بالا در جریان است. محسنی در پایان گفت: به‌طور طبیعی تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز، فعال شدن پیمان‌های ارزی (بین بانکی) و لغو تحریم‌ها که از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است، می‌تواند به شکل‌گیری بهتر بازار مشتقه ارزی کمک کند، اما حتی در مورد تحریم‌ها نیز باید اشاره کرد معمولا قراردادهای آتی منجر به تحویل نمی‌شود که ما نیاز مبرمی به نقل و انتقالات بانکی ناشی از لغو تحریم‌ها داشته باشیم. در این بین منابع ارزی معامله‌گران اندکی که در قراردادهای آتی ارز به زمان تحویل می‌روند را می‌توان از سوی صرافی‌ها تامین کرد و به نظر نمی‌رسد با توجه به ماهیت بازار مشتقه، مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.

بازار مشتقه ارزی، پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز
در بخش دیگر این نشست بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: نوسانات نرخ ارز امروز به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صنایع و تولیدکنندگان کشور تبدیل شده و همچنین از موانع بزرگ برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران به شمار می‌رود، در این بین خوشبختانه به دلیل ثبات مولفه‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز طی یک سال اخیر، باید برای ورود به دوران رونق اقتصادی ایران برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز از مطالبات اولیه سرمایه‌گذاران خارجی است، افزود: در اقتصاد ما که زیرساخت‌های آن دارای اشکالاتی است، نباید علاوه بر ریسک‌های موجود، ریسک دیگری را همچون نوسان نرخ ارز به سرمایه‌گذار خارجی تحمیل کنیم، از این رو بازار مشتقه ارزی برای دادن اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی یکی از لازمه‌های امروز اقتصاد ماست.

مخالفان بازار ارز چه کسانی هستند؟
خدارحمی در ادامه با بیان اینکه پس از تصویب راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در کمال تعجب شاهد برخی مخالفت‌ها با تشکیل این بازار بودیم، مخالفان بازار مشتقه ارز را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: دسته اول به افرادی بر می‌گردد که با ابزارهای مالی و امکاناتی که بازار سرمایه می‌تواند به فعالان اقتصادی بدهد آشنایی کافی ندارند. دسته دوم نیز به گروهی مربوط می‌شود که منافع صنفی خود را به منافع حرفه‌ای که باید در اقتصاد ملی ایفا کنند، ترجیح می‌دهند و این بازار را همسو با منافع صنفی خود نمی‌بینند. وی با بیان اینکه بهتر است دسته سوم را به جای مخالف، منتقد خطاب کنیم، گفت: اما گروه آخر افراد هوشمند و با اطلاعاتی هستند که به راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی، نقد و پیشنهاد‌هایی دارند که بازار سرمایه با آغوش باز از تجربه و دانش این افراد برای اجرای هر‌چه بهتر این طرح ملی استقبال می‌کند.

۰۷:۳۶:۰۲ گروه بورس: اولین روز دی ماه در فرابورس با چهره‌ای کاملا متفاوت از بورس آغاز شد؛ به‌طوری‌که نه تنها شاخص این بازار با افزایش ۵/ ۱ واحدی به کار خود پایان داد، بلکه ارزش کل معاملات به مدد عرضه اولیه نماد کیمیا، مبادلات اوراق بدهی و معاملات بلوکی حدودا سه برابر بورس شد و به این ترتیب وضعیت مثبتی را به نمایش گذاشت.

در جریان معاملات روز گذشته، آیفکس با رشد ۵/ ۱ واحدی به ۶۷۶ واحد رسید که نمادهای هلدینگ خاورمیانه، بانک گردشگری و ذوب آهن اصفهان بیشترین تاثیر مثبت را بر این روند داشتند. همچنین در این روز ۱۴۴ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش یک هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال داد و ستد شد که ۳۸ میلیارد ریال آن مربوط به معامله ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار سهمی معادل ۱۰درصد از سهام کیمیای زنجان گستران بود که برای اولین بار در بازار دوم فرابورس و با قیمت ۳ هزار و ۳۵۰ ریال عرضه شد.

همچنین، در این روز بازار اوراق ابزارهای نوین مالی نیز معاملات سنگینی داشتند؛ به‌طوری‌که یک هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت شهرداری شیراز، ۲۰۱ میلیارد ریال از اوراق اجاره مپنا و حدود ۵۵ میلیارد ریال از اوراق اجار رایتل معامله شد. همچنین مبادلات ۴/ ۲۵۵ میلیارد ریالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان نیز نقش مهمی در رشد معاملات امروز فرابورس داشت. در این روز شرکت‌های زرین معدن آسیا، قند شیروان و بانک گردشگری بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و بیشترین افت قیمت نصیب بیمه میهن، آس پ و روان فن‌آور شد. اسناد خزانه اسلامی نیز در روز گذشته به قیمت ۹۵۰ هزار و ۱۶۱ ریال رسید که به این ترتیب نرخ سود موثر تا سررسید این اوراق معادل ۵۵/ ۲۵ درصد شد.

۰۷:۳۲:۵۴ گروه بورس: بورس تهران در اولین روز کاری خود در ماه جاری، تحت تاثیر جو منفی بازار و غلبه عرضه بر تقاضا شاهد افت عمومی قیمت‌های سهام و افت شاخص کل به میزان حدود ۱۲/ ۱درصد بود.به نظر می‌رسد افت چشمگیر قیمت در بازارهای کالایی به ویژه نفت در کنار رکود اقتصادی کشور به‌رغم حذف مهم‌ترین‌ ریسک سیستماتیک از معاملات بازار سهام از دلایل ادامه این روند نزولی است. ضمن اینکه نزدیک شدن به زمان انتشار گزارش‌های ۹ماهه نیز موجب تشدید نگرانی برخی سهامداران شده است. بررسی نوسانات شاخص صنایع مختلف بورسی در روز گذشته نیز حاکی از غلبه جو منفی بر معاملات بیشتر صنایع است به‌طوری که از بین ۳۷ صنعت بورسی،شاخص ۱۳ صنعت با رشد و شاخص ۲۳ صنعت با افت همراه شدند.

گروه ابزار پزشکی و زراعت با رشد به ترتیب ۵ و ۴/ ۳ درصدی در کارنامه خود پربازده ترین گروه‌های بازار دیروز بودند. دو گروه حمل و نقل و استخراج نفت بیشترین زیان را به سهامداران خود تحمیل کردند. پس از این دو گروه، گروه واسطه‌گری مالی قرار داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر افت ۷/ ۵ درصدی را تجربه کرده است. گروه بانکی بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته را در اختیار داشت. پس از گروه بانکی، گروه خودرویی بیشترین حجم و گروه محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به نام خود ثبت کردند. گروه بانکی با ثبت زیان ۱۸/ ۰ درصدی زیان هفت‌روز معاملاتی اخیر خود را به ۰۹/ ۰ درصد رساند.گروه خودرویی نیز با زیان ۸۲/ ۰ درصدی رتبه ششم زیان‌ده‌ترین صنایع دیروز را کسب کرد.این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر با زیان ۹/ ۶ درصدی همراه بوده است.

۰۷:۳۲:۲۶ گروه صنعت و معدن: همزمان با ابراز امیدواری سیاست‌گذاران خارجی کشور نسبت به لغو تحریم‌ها تا چند هفته دیگر، معاون اول رئیس‌جمهوری دوران پساتحریم را فرصت جدیدی برای برنامه‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: باید با تدبیر و برنامه‌ریزی با این دوره روبه‌رو شویم.

اگر درایت و برنامه‌ریزی نداشته باشیم، می‌تواند هر فرصت به تهدید تبدیل شده و بازارهای کشور و توانمندی‌های داخل کشور آسیب ببیند. اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاح هفدهمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی و هفتمین نمایشگاه دریایی دوسالانه کیش، افزود: با لغو تحریم‌ها، وارد دوره جدیدی می‌شویم که این دوره ویژگی‌های خاص خود را دارد و شریکان خارجی به سمت ایران خواهند آمد. از سوی دیگر، بازارهای بزرگ‌تری در اختیار ما قرار می‌گیرد و منابع خارجی بیشتری به سمت اقتصاد ایران خواهد آمد و دسترسی به تکنولوژی بیشتر و فناوری روز را خواهیم داشت. معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه گفت: بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت به منابع نفت متکی است و دوران کنونی نیازمند تدابیر بسیار مهمی است و اگر امید مردم به آینده کشور و اعتماد مردم به مدیریت کشور با وجود مدیران باتجربه و فهیم که می‌توانند برای عبور از دوران سخت تدبیر کنند نبود، اتفاقی چون کاهش قیمت نفت تلاطمی در اقتصاد ایران به‌وجود می‌آورد که کنترل آن ممکن نبود.

وی اظهار کرد: اکنون نفت ۱۰۰ دلاری به بشکه‌ای ۳۰ دلار نمودی در شاخص‌های اقتصادی چون تورم و ارز ندارد و این به دلیل امید و اعتمادی است که مردم به دولت دارند و دولت با تمام وجود تفکر خود را در این راستا به کار گرفته است که ثبات اقتصادی کشور به هم نخورد. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: برخی افراد عنوان می‌کنند کاهش قیمت نفت قابل پیش‌بینی بود و این حرف عجیب و غریبی است که زده می‌شود اما واقعا این روند قابل پیش‌بینی نبوده است و هیچ کدام از موسسات معتبر بین‌المللی که در زمینه انرژی کار می‌کردند در این حد کاهش قیمت را پیش‌بینی نمی‌کردند. جهانگیری افزود: موضوع دیگری که اقتصاد ایران در سال‌های آینده با آن رودررو خواهد شد ایجاد شغل است، از سال ۹۵ در طول برنامه ششم توسعه سالی ۸۹۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که کار مطالبه می‌کنند و ایجاد اشتغال در کشور مانند همه جای دنیا تعریف شده و با سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ممکن است.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: باید به سمت صنایعی برویم که با منابع کمتر تعداد شغل بیشتری داشته باشیم اما مشخصه همه سرمایه‌گذاری‌ها باید این باشد که اقتصادی بوده و بازار مناسب و آینده مطمئن داشته باشند تا هر صنعت منابعی که می‌گیرد را بعد از یک دوره بازگرداند. جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه اقتدار ایران در منطقه نیازمند اقتدار اقتصادی است، تاکید کرد: در حال تدوین برنامه‌های پنج ساله ششم توسعه کشور هستیم که از هفته آینده آغاز و به سرعت در دولت تصویب خواهد شد و در این دوره نیازمند سیاست‌های عالمانه‌ای برای چالش‌های ذکر شده هستیم که باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی طرح‌ریزی شوند.

وی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ظرفیت‌های کشور دریا است و دو هزار و ۹۰۰ کیلومتر مرز دریایی و ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل کشور نعمت بزرگی است و ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که می‌تواند با اتکا به دریا اقتصاد خود را توسعه دهد و پیشبرد اقتصاد دریامحور یکی از جهت‌گیری‌های اقتصادی ایران می‌تواند باشد. وی گفت: کشورهای متعددی در همسایگی ایران قرار دارند که هیچ‌کدام راه مناسبی ندارند و به‌طور طبیعی حمل‌ونقل آنها از ایران انجام می‌شود؛ این در حالی است که ایران شرایط ترانزیت خوبی برای آسیای میانه دارد و طی سال‌های گذشته بخشی از زیربناهای خود را شکل داده است و اکنون ۲۰۰ بندر بزرگ و کوچک تجاری و صیادی در دریاها وجود دارد و در بخش بنادر زیرساخت‌های خوبی داریم. جهانگیری با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور اقتصاد دریا یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌هایی است که باید به‌صورت اساسی به آن پرداخته شود، گفت: باید به صنعت دریایی توجه ویژه داشته باشیم؛ این در حالی است که صنعت کشتی‌سازی کار خود را از دهه ۴۰ آغاز کرده ولی پیشرفت متناسب با آن زمان نداشته‌ایم و کشتی‌سازی ایران عقب افتاد. وی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل این عقب‌افتادگی در مساله نحوه تامین ساخت کشتی و نحوه خرید کشتی خارجی است که آسان‌تر انجام می‌شود. وی اعلام کرد: باید شرکت صدرا به‌عنوان یک شرکت بزرگ دریایی به آغوش صنعت دریایی برگردد و سرمایه بزرگ ایجاد شده در استان محرومی مانند بوشهر نباید در اثر واگذاری‌ها به روزی بیفتد که همه برای آن غصه بخورند حال صاحب آن خصوصی یا دولتی باشد خیلی تفاوت ندارد و ملت ایران صاحب این کارخانه‌ها است. معاون اول رئیس‌جمهوری بیان کرد: باید برای سواحل کشور در برنامه ششم توسعه یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌ها آن باشد که سواحل دریای عمان توسعه پیدا کند و جاسک به قطب مهمی برای توسعه صنعت کشور تبدیل شود و سواحل به نقاط آباد تبدیل شوند. وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است که نفت کشور توسط لوله به خارج از تنگه هرمز وارد شود و خارج از آن بارگیری شود. وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های مهم در اطراف سواحل باید احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و نیروگاه‌های مختلف، همچنین ایجاد آب‌شیرین‌کن‌ها باشد تا شاهد توسعه جمعیت در این مناطق باشیم.

جهانگیری افزود: در بخش سکوهای دریایی با وجودی که کشوری نفتی و گازی بودیم، بخش عمده‌ای از سکوها از خارج وارد می‌شد ولی اکنون تقریبا تمام سازه‌های دریایی در داخل کشور تولید می‌شود و یکی از چیزهایی که عقب‌افتاده است تولید دکل‌های حفاری است و این اتفاق مهم افتاد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش با بیان اینکه کشور ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه صنایع دریایی دارد، اظهار کرد: وجود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، هفت استان ساحلی که ۲۵ درصد خاک ایران را دربرگرفته و جمعیتی که عمده آنها در مناطق فاقد امکانات و تسهیلات متمرکز شده‌اند، خود از جمله مباحثی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به ساخت سکوی جکاپ ۲۰ سال قبل در کشور و ساخت کشتی‌های بزرگ در داخل، عنوان کرد: با وجود این توانمندی در داخل طی ۱۰ سال اخیر بر اساس آمارهای ارائه شده حدود ۲۰ دستگاه سکوی جکاپ از خارج خریداری شده و بخشی هم به‌صورت اجاره‌ای وارد شده است. وی با بیان اینکه برخی از این سکوها هم در دو سال اخیر اجاره شده است، اظهار کرد: باید تکلیف خود را مشخص کنیم و تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم بنگاه اقتصادی مصرف‌کننده یا سازنده باشیم. وی در این میان با انتقاد از برخی اقدامات گذشته افزود: برخی از شرکت‌های سازنده توانمند در صنایع دریایی چون صدرا را طی این سال‌ها بابت رفع دیون به افرادی واگذار کرده‌اند که به هیچ‌وجه صلاحیت نداشته‌اند. وی با اشاره به برنامه راهبردی در این حوزه گفت: در این حوزه سالانه نیازمند سه تا چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم.

در مقابل رئیس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی نیز با بیان اینکه رشد صنایع دریایی در سال‌های اخیر خوب بوده است، گفت: با این حال باید برای رشد ناوگان و صنایع دریایی کشور در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شود. محمد سعید سیف از جمله دلایل دیگر اهمیت این حوزه را وجود منابع نفت وگاز کشور عموما در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان ذکر و عنوان کرد: سال‌ها است که برداشت از این ذخایر در خشکی ثابت بوده و منابع جدیدی در این بخش وجود ندارد اما رشد برداشت نفت از دریاها طی یکی، دو دهه اخیر قابل‌توجه است. وی ادامه داد: در ساخت کشتی به‌رغم همه مشکلات، شناورهای زیادی طی یک دهه اخیر از کشتی‌های ۱۰۰ هزار تنی بزرگ تا شناورهای مختلف ساخته شده است.

وی با بیان اینکه این صنعت فقط کشتی‌سازی نیست، افزود: صنایع وابسته و زیر مجموعه در این حوزه بسیار است که با توجه به این ظرفیت باید نقش و حضور بخش خصوصی در صنعت دریایی مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به تهیه اطلس کشتی‌سازی‌ها گفت: هم اکنون ۲۴ شرکت خصوصی در این حوزه فعال است و در بعد علمی در این حوزه هم رتبه یازدهم دنیا را داریم.وی با اشاره به اینکه پازل توسعه دریایی وجود دارد، گفت: ما فقط بخش صنعتی را می‌بینیم اما باید به بخش تسهیلات مالی و سیاست‌های نظامی کشور در سواحل و دریاها و نیز سیاست‌های حوزه نفت و گاز نیز در این بخش توجه جدی شود. وی حفظ شرکت صنعتی دریایی با عنوان صدرا را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: این شرکت از افتخارات کشور است که باید به یک بخش خصوصی واقعی فعال در صنعت دریایی واگذار شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم گفت: صنعت دریایی کشور به‌رغم اعمال تحریم‌ها، در مسیر رشد و ترقی بوده و به مدد سیاست‌های دولت در زمان لغو تحریم‌ها در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار می‌گیرد. علی‌اصغر مونسان به اهمیت پیشرفت در زمینه صنایع دریایی اشاره کرد و گفت: این صنعت از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر ایجاد اقتدار، تامین امنیت دریایی و توسعه حمل‌ونقل تجاری و بازرگانی می‌تواند برای هزاران نفر از جوانان کشور اشتغال پایدار ایجاد کند که سهم عمده‌ای از آن نصیب شهرها و مناطق حاشیه سواحل کشور خواهد شد.

۰۷:۳۰:۵۵ گروه صنعت و معدن: تمدید مهلت بدهکاران ارزی تا پایان سال جاری و موافقت چهار بانک خصوصی شده برای اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را می‌توان از جمله اخبار خوش پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بدهکاران ارزی دانست.

نشستی که اخبار آن به‌صورت محدود به بیرون درز کرد؛ اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» بیانگر آن است که رفع مشکل بدهکاران ارزی و گشایش گره این مشکل چند ساله از مهم‌ترین سرفصل‌های مطرح شده در این نشست با وزیر اقتصاد و دارایی بوده است. تغییرات پیاپی بر ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید را می‌توان یکی از دلایل عدم پیشرفت مشکل بدهکاران ارزی دانست، به‌طوری‌که به گفته محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران از زمان تصویب این قانون تاکنون ماده ۲۰ قانون موانع کسب و کار ۲۰ بار اصلاحیه خورده که این امر صدمه‌های زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است. حال براساس آخرین اصلاحیه که برای این ماده از قانون پیش‌بینی شده بدهکاران ارزی امیدوارند که هرچه سریع‌تر این کلاف به هم پیچیده باز شود.

تمدید مهلت تاپایان سال

بازپرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش خصوصی و واحدهای صنعتی پس از جهش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دانست. مشکلی که برای رفع آن،‌براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مقرر شد تا بدهکاران ارزی با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی خود بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند، اما محدود بودن مهلت پیش‌بینی شده برای تسویه بدهی موجب شد بخش اعظمی از بدهکاران ارزی نتوانند از ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید برای پرداخت بدهی خود استفاده کنند و به این طریق خواستار تمدید مهلت پیش‌بینی‌شده شوند. در خواستی که در ابتدای امر با تمدید آن تا آخر آذر ماه موافقت شد و در نهایت با درخواست مجدد بدهکاران ارزی مقرر شد مهلت پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری تمدید شود. در این خصوص مهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی و بانکی اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و مدیران چهار بانک خصوصی شده برگزار شد، با تمدید مهلت بازپرداخت بدهی ارزی براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و تمکین چهار بانک ملت،رفاه کارگران، تجارت و صادرات بر اجرای این ماده از قانون موافقت شد.

به گفته مهدی رئیس‌زاده، چهار بانک مذکور اواخر سال ۸۸ و همزمان با خصوصی شدن برخی از مطالبات خود از جمله حساب ذخیره ارزی را با دولت تهاتر کردند و به همین دلیل از این بند قانون رفع موانع تولید تمکین نمی‌کردند که حال براساس توافق صورت گرفته این بانک‌ها نیز ملزم به اجرای این ماده از قانون رفع موانع تولید شده‌اند. به منظور اجرای سراسری طرح در نشست شورای گفت‌وگو از وزیر اقتصاد و دارایی خواستیم موافقت صورت گرفته را به‌صورت ابلاغیه برای چهار بانک مذکور ارسال کند تا این بند از قانون به‌صورت سراسری اجرا شود. براساس ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بدهکاران ارزی برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود ملزم شدند با پرداخت ۲۵ درصد از بدهی‌شان بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند. از سوی دیگر در این خصوص طیب‌نیا با بیان اینکه هدف مجموعه دولت کاهش هزینه مبادلاتی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است، دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای حل مسائل مرتبط با این قانون پیشنهاد کرد.

حذف یا اصلاح قانون اختراعات

بررسی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و حمایت از صندوق حمایت از تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان از دیگر موارد مطرح شده در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد. در این خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی، تسهیل نحوه اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را با تشکیل کارگروهی مشترک از دستگاه‌های متولی راهکاری کوتاه‌مدت و اصلاح قانون مذکور را راهکاری بلندمدت برای این مسائل عنوان کرد. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مالکیت معنوی همواره از موارد مهم و مورد توجه بوده است، افزود: در روزهای اخیر و با حضور هیات‌های تجاری خارجی ابهامات زیادی از طرف آنها مطرح شده که در نهایت طرح موضوعات مورد نظر در این نشست می‌تواند به رفع بسیاری از این ابهامات کمک کند. بخش خصوصی در این زمینه درخواست حذف یا اصلاح ماده ۱۷۰ قانون آزمایشی ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را با توجه به روند طولانی تصویب قانون نهایی آن اعلام کرد.

در ادامه احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیرامون مالکیت معنوی و گونه‌های آن شامل دو نوع ادبی و صنعتی مواردی را مطرح و به معرفی فعالیت‌های این سازمان برای حمایت از مالکیت معنوی اشاره کرد. تویسرکانی با بیان اینکه اقدامات خوبی در این سازمان برای تجاری‌سازی اختراعات و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و فعالان اقتصادی انجام شده است، افزود: در حوزه ثبت اختراعات و علائم تجاری در وضعیت خوبی قرار داریم و جزو کشورهای پیشرو در این زمینه هستیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به فعالان اقتصادی عنوان کرد: این سازمان برای ثبت مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات، نشانه‌های جغرافیایی و علائم تجاری که به ثبت موقعیت بخش خصوصی کمک می‌کنند، همکاری‌های لازم را خواهد داشت.

تویسرکانی پیرامون حذف و اصلاح ماده ۱۷۰ قانون مذکور نیز، بر کمک این سازمان برای حل مشکلات بخش خصوصی پیرامون این قانون تصریح کرد. در این جلسه همچنین مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان به کاهش ضایعات مواد اولیه، افزایش کیفیت و بهره‌وری تولید محصولات پروتئین حیوانی کمک می‌کند، عنوان کرد: با توجه به مصوبات قبلی شورای گفت‌وگو و همچنین موافقت معاونت امور تولیدات دامی و صندوق مادر محصولات کشاورزی، مقرر شده صندوق حمایت از کارخانجات خوراک دام با سرمایه کمتر نسبت به مصوبات قبلی تشکیل شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از توسعه کارخانه‌های خوراک دام و طیور و آبزیان کشور از سال ۸۴ در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد . رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق طبق مصوبات و طرح توجیهی مصوب وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما به دلیل کمبود بودجه در صندوق‌های ملی، در شورا و با حضور پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، پیشنهاد آغاز به‌کار کردن صندوق را با ۱۰ میلیارد تومان مطرح کرد.

موافق قدیری در ادامه اثرات مثبت تشکیل این صندوق را کاهش تاثیر واسطه‌ها در فرآیند تامین مواد اولیه، کاهش واردات نهاده‌های دامی از طریق فرآوری پسماندهای کشاورزی در واحدهای صنعتی، ایجاد توازن صادراتی از طریق فرآوری پسماندهای کشاورزی و سوآپ مواد اولیه و محصولات واسطه تولید و همچنین جلوگیری از اتلاف و استهلاک ظرفیت‌های بدون استفاده سرمایه‌گذاری‌های قبلی دانست. وی افزود: با توجه به مصوبه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، شایسته است سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از این گروه صنعتی برای تخصیص بودجه این صندوق حمایت ویژه کند.

مصوبه اخیر آمریکا خلاف تجارت آزاد است

در حاشیه این نشست نیز رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه مصوبه اخیر ضد ایرانی آمریکا خلاف تجارت آزاد است، به خبرگزاری فارس گفت: اعتماد میان دو کشور با این موضوع سلب می‌شود. محسن جلال‌پور با اشاره به مصوبات و دستور کار جلسه شورای گفت‌وگو اظهار کرد: یکی از مباحث مربوط به مالکیت معنوی برای سرمایه‌گذاران خارجی بود که برخی سرمایه‌گذاران در این رابطه نگرانی‌هایی داشتند و در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه با حضور مسوولان سازمان ثبت، کمیسیونی که ثبت مالکیت را بر عهده دارد موافق تسهیل شرایط بوده و در این رابطه کمیته‌ای تشکیل شد تا اگر کمیسیون قرار است حذف شود، کار ثبت مالکیت فکری با سرعت صورت بگیرد. وی ادامه داد: جمع‌بندی کمیته این بود که نمایندگان اتاق، مرکز پژوهش‌ها، یک نفر از دولت و شرکت ثبت در آن کمیته حضور داشته باشد تا جمع‌بندی به‌عنوان مصوبه شورا به این سازمان ارجاع شود. جلال‌پور در مورد خوراک دام و طیور نیز بیان کرد: طبق قانون باید صندوقی تشکیل می‌شد، اما به دلیل کمبود منابع دولت تاکنون این اقدام صورت نگرفته، با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه قرار شد، تا سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی و سهم ۴۹ درصدی دولت و ۵۱ درصدی توسط بخش خصوصی این صندوق تشکیل شود و حتی بخش خصوصی آورده خود را بیشتر کند و هنگامی که منابع آن تعیین شد، دولت سهم خود را پرداخت کند. وی تاکید کرد: تسهیلات این صندوق با نرخ ۴ درصد بوده و سودی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی همچنین درخصوص اینکه موضع اتاق بازرگانی ایران در مورد راه‌اندازی بازار آتی ارز با توجه به مشخصه‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر چیست، اعلام کرد: صد درصد با راه‌اندازی این بازار موافقیم، با توجه به اینکه بخش خصوصی در شورای عالی بورس و پول و اعتبار حضور دارد، موافق راه‌اندازی است و حتی حاضریم در این زمینه اعضای شورای پول و اعتبار را راضی کنیم. وی در مورد طرح جدید مجلس برای تشکیل سازمانی فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد گفت: اتاق موافق این موضوع نیست، فضای کنونی نیاز به آرامش و اطمینان خاطر دارد و این موضوع موجب نگرانی برای سرمایه‌گذاران می‌شود. در این فضا، ضمن اینکه مبارزه با فساد باید به‌صورت جدی دنبال شده اما سازوکار فعلی مناسب نیست و باید این طرح پخته شود. جلال‌پور درخصوص موضع اتاق بازرگانی ایران درخصوص مصوبه جدید آمریکا در ارتباط با حضور فعالان ۳۸ کشور در ایران بیان کرد: این مصوبه خلاف تجارت آزاد بوده و همه کشورها برای تجارت رقابتی باید آزاد باشند، به‌خاطر برخی خصومت‌ها و دلواپسی‌ها حتی این موضوع به کشورهای غیرآمریکایی تحمیل شده و بیش از پیش ۳۸ کشور و آمریکا از این موضوع ضرر می‌کنند. وی تاکید کرد: اعتماد میان دو کشور با این موضوع سلب می‌شود و می‌توان ارتباط را با دیگر کشورها برقرار کرد، در حال حاضر ۳۰ درصد از هیات‌هایی که به ایران رفت و آمد دارند، غیر از کشورهای اروپایی و آمریکا هستند. این قانون مشکلی ایجاد نمی‌کند و البته وزیر خارجه آمریکا نیز تصریح کرده که امکان محدودیت و رفت و آمد برای تجارت وجود نخواهد داشت، بنابراین همان کشورها متضرر هستند.

۰۷:۳۰:۳۳ طی روزهای اخیر و به‌دنبال افت قیمت نفت به‌عنوان شاخص بازارهای کالایی، بورس تهران مسیر نزولی نسبتا پرشتاب‌تری را سپری کرد. به این ترتیب، با ورود شاخص کل به نیمه پایینی کانال ۶۱ هزار واحدی، نگرانی‌ها از شکست این کف حمایتی افزایش یافت. امری که کیفیت گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها در تعیین آن اثرگذار خواهد بود. در این میان، تجربه‌های اخیر بازار سهام نشان می‌دهد با نزدیک شدن به کف مزبور، حمایت مناسبی از قیمت‌ها صورت گرفته و قیمت‌ها تغییر مسیر داده‌اند.

گروه بورس- سلیمان کرمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۱۰۴ واحدی (معادل ۲/ ۰ درصدی) فاصله را با کف ۶۱ هزار واحدی کم کرد. در بررسی روند حرکت شاخص در ماه‌های اخیر مقاومت شدید کف ۶۱ هزار واحدی در مقابل ریزش بیشتر دماسنج بازار را شاهد بوده‌ایم. به نظر می‌رسد فشار بازارهای کالایی و تداوم رکود در اقتصاد داخلی بار دیگر نگرانی از افت سودآوری شرکت‌ها را در عملکرد ۹ ماهه، مشابه با دوره‌های پیشین به وجود آورده است.

بر این اساس، «دنیای اقتصاد» به بررسی تغییرات نسبت قیمت به درآمد کل بازار از آبان سال گذشته و هم زمان با افت سودآوری شرکت‌های بورسی پرداخته است. بررسی‌ها حاکی از این است که با فرض افت ۵درصدی سودآوری شرکت‌های بورسی،‌ افت شاخص به کف ۶۱ هزار واحدی، میانگین قیمت به درآمد بازار را تا سطح ۹/ ۵ افزایش می‌دهد (این نسبت در شرایط کنونی بیش از ۶/ ۵ ارزیابی می‌شود). در شرایطی که ریسک سیستماتیک تحریم‌های بین‌المللی سایه سنگین خود را از بازار سرمایه برداشته است و همچنین در شرایطی که انتظار برای بهبود اقتصاد کشور پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی وجود دارد، به نظر می‌رسد سطح ۶۱ هزار واحدی شاخص کل همچنان به‌عنوان کف قدرتمند عمل کند.

شاخص کل بورس تهران در روزهای اخیر بار دیگر با فشار عوامل منفی به کف ۶۱هزار واحدی نزدیک شده است. به این ترتیب،‌ در روزهای اخیر نگرانی از کاهش سودآوری شرکت‌ها در شرایط رکود بازارهای داخلی و خارجی و انتظار برای انعکاس این موضوع در گزارش‌های عملکرد ۹ ماهه فشار را بر قیمت سهام بورس تهران افزایش داده است، در نتیجه، شاخص کل بورس تهران از ابتدای هفته جاری با افت ۲/ ۱ درصدی مواجه شده است. مشابه شرایط کنونی در ۱۰ روز پایانی معاملات شهریور شاهد بودیم. در دوره مزبور نگرانی از افت سودآوری شرکت‌ها و انتظار عملکرد ضعیف شرکت‌ها در نیمه نخست سال با فشار فروش سهامداران مواجه شد. افت قیمت سهام ریزش شاخص کل تا کف ۶۱ هزار واحدی را به دنبال داشت. افت شدید قیمت جهانی کالاها، مشکل فروش در بازار خودرو و به دنبال آن پر شدن انبار خودروسازان و کاهش سودآوری صنایع وابسته به مسکن با توجه به رکود موجود در این بخش از جمله موارد ایجاد نگرانی بود. در حال حاضر بار دیگر افت قیمت جهانی کالاها نگرانی از تکرار ضعف عملکرد شرکت‌ها را به دنبال داشته است. افت شدید قیمت سبد نفتی اوپک به کمترین میزان در ۱۱ سال اخیر، افت شاخص بازارهای کالایی با فشار کمبود تقاضا و همچنین فشار شاخص دلار آمریکا در شرایطی که همچنان نشانه‌های رونق در بازارهای داخلی مانند خودرو و مسکن مشاهده نمی‌شود، نگرانی را در میان سهامداران شایع کرده است. در این شرایط، این سوال مطرح می‌شود که آیا دماسنج بازار سهام می‌تواند از کف ۶۱ هزار واحدی که در بررسی روند تاریخی آن به‌عنوان یک کف قدرتمند عمل کرده، عبور کند یا خیر؟

ارزیابی کف ۶۱ هزار واحدی از دریچه تاریخ
«دنیای اقتصاد» به بررسی تغییرات نسبت قیمت به درآمد بازار از شروع نزول سودآوری شرکت‌ها در سال گذشته پرداخته است. شروع افت قیمت نفت در اواسط تابستان سال ۹۳، افت قیمتی بازارهای کالایی را به دنبال داشت. ریزش قیمتی بازارهای کالایی هم زمان با رکود در صنایع داخلی فشار بر سودآوری شرکت‌ها را افزایش داد. در نتیجه، افت ادامه دار سودآوری شرکت‌های بورسی را شاهد بودیم. بر اساس گزارش‌های عملکرد بازار، افت ۱۳ درصدی سود خالص شرکت‌های زیرمجموعه بورس تهران در اسفند ۹۳ نسبت به پایان آبان همان سال مشاهده می‌شود. در سال جاری نیز همچنان افت سودآوری شرکت‌ها مشاهده شد، در این خصوص، سود خالص شرکت‌ها در آبان ماه نسبت به پایان شهریور افت ۸/ ۴ درصدی را تجربه کرد. در شرایط کنونی نیز فرض شده است سود کل شرکت‌ها بر اساس عملکرد ۹‌ماهه تا سقف ۵ درصد نسبت به پایان آبان در بدبینانه‌ترین حالت افت یابد. در صورتی که شاخص از کف ۶۱ هزار واحدی عبور کند باید افت بیش از ۴۰۰ واحدی را تجربه کند. با اعمال این افت در ارزش بازار بورس تهران و در نظر گرفتن افت ۵ درصدی سودآوری، نسبت قیمت به درآمد (P/ E) 9/ 5 واحدی را خواهد داشت. با در نظر گرفتن نسبت میانگین تاریخی قیمت به درآمد کل بورس تهران که حدود ۶ واحد است و در شرایط خوش‌بینی به رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که به نظر می‌رسد بازارهای کالایی تا حدود زیادی به کف قیمتی خود نزدیک شده‌اند،‌ به نظر می‌رسد بار دیگر مقاومت شدید کف روانی مزبور را شاهد باشیم.

بازار زیر سایه عملکرد ۹ ماهه
با پایان یافتن نهمین ماه از سال، بار دیگر انتظار انعکاس عملکرد شرکت‌ها در این دوره در هفته‌های آتی وجود دارد. همان طور که اشاره شد، در روزهای پایانی شهریور و انتظار برای عملکرد ۶ ماهه ریزش شاخص شاهد بودیم افت ۸/ ۴ درصدی سود شرکت‌ها در برآورد سود انتظاری بر اساس عملکرد ۶ ماهه صحه‌ای بر نگرانی‌های موجود بود. در شرایط کنونی نیز بار دیگر شاهد هراس از انعکاس کاهش سودآوری شرکت‌ها در عملکرد ۹ ماهه در میان سهامداران هستیم.

قیمت جهانی کالا به خصوص نفت در تابستان با افت شدید مواجه شد. در این خصوص، نفت در این بازه از سطح ۶۰ دلاری تا کف ۴۰ دلاری افت کرد. شاخص بازارهای کالایی مانند شاخص بلومبرگ نیز به کمترین مقدار در ۱۶ سال اخیر نزول داشت. با پایان یافتن تابستان از التهاب بازارها تا حدودی کاسته شد، در ادامه اما، بار دیگر نگرانی از کاهش تقاضا و انباشت عرضه در کنار جهش شاخص دلار آمریکا (با انتظار برای افزایش نرخ بهره آمریکا) فشار را بر بازارهای کالایی افزایش داد. خودنمایی عوامل منفی در بازارهای کالایی افت شدید قیمت نفت را رقم زد. شاخص کالایی بلومبرگ نیز تا نزدیکی کف ۳۰ ساله افت کرد. در روزهای اخیر تا حدودی از شدت فشارها کم شده است و در بازار مانند فلزات اساسی حتی شاهد رشد اندک قیمت‌ها بوده‌ایم.

در بازار داخلی نیز نبود تقاضا در اقتصاد عاملی برای تشدید رکود در صنایع داخلی بود. پر شدن انبار خودروسازان در کنار رکود بازار مسکن فشار بر دیگر صنایع را نیز نگه داشت. با وجود نگرانی از افت دوباره سودآوری شرکت‌های کالایی (بیش از نیمی از ارزش بازار بورس تهران) تفاوت‌هایی با دوره‌های پیشین به چشم می‌خورد که اشاره به آنها خالی از لطف نیست. رشد نرخ دلار به بیش از ۳۶۰۰ تومان عاملی مهم برای کاهش اثر افت قیمت جهانی کالا محسوب می‌شود. با توجه به در نظر گرفتن نرخ‌های پایین تر دلار در صورت پیش‌بینی شرکت‌ها نسبت به نرخ کنونی این عامل می‌تواند در برابر افت سود مقاومت ایجاد کند.

همان طور که اشاره شد، رکود صنایع داخلی مانند پرشدن انبارهای خودروسازان افت شدید سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه این صنعت را به دنبال داشت. در این شرایط و پس از خالی شدن انبار خودروسازان با ارائه وام‌های جذاب خرید خودرو توسط دولت تا حدودی نگرانی از افت بیشتر سودآوری این شرکت‌ها کاهش یافته است. در بازار مسکن نیز اقدام دولت برای تحریک تقاضا عاملی برای ایجاد خوش‌بینی است. در حالی که بر اساس نظرات کارشناسان انتظار جهش قیمت مسکن وجود ندارد، اما،‌ وام‌های جدید مسکن (افزایش سقف وام تا ۶۰ میلیون تومان) در کنار انتظار برای ورود وام‌های صندوق سپرده یکم بانک مسکن با مبالغ بیشتر از تیرماه سال آینده خوش‌بینی به خروج تدریجی از رکود را افزایش داده است.

در بازار چه گذشت؟
شاخص کل بورس تهران در روز گذشته با افت ۲/ ۰ درصدی در ۶۱ هزار و ۴۱۴ واحد متوقف شد. در حالی که شاخص کل هم وزن (وزن یکسان نمادها) با افت کمتر، ۰۱/ ۰ درصدی مواجه شد. جهش قیمتی نمادهای کوچک تر عامل حمایتی از شاخص کل هم وزن بود. در این خصوص، روز گذشته شاهد جهش قیمتی در نمادهایی از گروه قندی بودیم. این موضوع یادآور تکرار سناریوی هجوم سفته بازان برای کسب سود است. در حالی که شفاف‌سازی متناوب مدیران این شرکت درخصوص عدم تغییر با اهمیت در سودآوری شرکت‌ها منتشر شده است. «قزوین» در روز گذشته با رشد ۵/ ۱۵ درصدی قیمت مواجه شد، در حالی که نسبت قیمت به درآمد (P/ E) این شرکت در شرایط کنونی به ۱۵۳ رسیده است.

تاکید موکد بر عدم کاهش نرخ خوراک
در حالی که بار دیگر شایعاتی درخصوص تغییرات نرخ خوراک در بازار سهام به گوش می‌رسید روز گذشته بار دیگر وزیر نفت آب پاکی را بر دست عاملان این شایعات ریخت. زنگنه با تاکید بر عدم تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها، این موضوع را عنوان کرد که در مقابل هرگونه فشاری برای کاهش این نرخ مقاومت می‌کند. با نگاهی به‌صورت‌های مالی برخی شرکت‌های پتروشیمی تغییرات نرخ خوراک از نرخ‌های خوشبینانه ۸ سنتی که در بودجه‌های ابتدایی سال در نظر گرفته شده بود به ۱۳ سنت تغییر کرده است. با این حال،‌ در برخی از این شرکت‌ها نرخ دلار مبادله‌ای ۲۶۵۰ تومانی و با این استدلال که در آخرین مصوبه دولت در خرداد سال جاری به نرخ خوراک مطابق با سال ۹۳ (نرخ هر متر مکعب خوراک گازی ۱۳ سنت با دلار ۲۶۵۰ تومانی (بودجه مصوب دولت) اشاره شده، در نظر گرفته‌اند.

توقف رایانه با بازگشت کارمزد
پس از اعلام دریافت کارمزد از بانک‌های استفاده‌کننده از دستگاه‌های پوز نمادهای شرکت‌هایی که از این موضوع منتفع می‌شوند در معاملات روز دوشنبه متوقف شدند. پس از راه‌اندازی سیستم شاپرک در ابتدا مبالغی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های ارائه دهنده دستگاه‌های پوز پرداخت می‌شد. سیستم شاپرک به‌عنوان عامل واسط میان این دستگاه‌ها و سیستم بانکی عمل می‌کند. در ادامه با مشکلات مالی به وجود آمده پرداخت حق کارمزد به شرکت‌های عامل تا حدودی به حالت تعلیق درآمد. این موضوع کاهش سودآوری این شرکت‌ها مانند «رتاپ» را به دنبال داشت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد این کارمزد می‌تواند جایگزین مطمئن‌تری نسبت به مبالغ در نظر گرفته شده پیشین باشد. در شرایط کنونی نمادهای «رتاپ» و «رکیش» برای تعدیل سود هر سهم از طرف ناظر بازار متوقف هستند.

۰۷:۲۹:۰۹ دنیای اقتصاد: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، اعلام کرده است انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری بسته به زمان لغو تحریم‌ها، بین ۵/ ۰- تا ۵/ ۰ باشد. افت شدید قیمت جهانی نفت، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و انتظار افراد تا لغو تحریم‌ها برای اتخاذ تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری، موجب شده است که از فصل چهارم سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی ایران کند شوند. صندوق افزود: در شرایطی که تصمیم‌گیران اقتصاد ایران تلاش می‌کنند سیاست‌های مناسبی را برای اقتصاد کلان اتخاذ کنند، افزایش این فشارها، از تاثیرگذاری تلاش آنها کاسته است.

گروه اقتصاد بین‌الملل: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و آمارهای گذشته و پیش‌بینی سال‌های آینده اقتصاد کشورمان را ارائه کرده است. در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران پس از رشد ۳ درصدی در سال گذشته، در سال جاری با کندی قابل‌توجه رشد مواجه خواهد شد و رفع تحریم‌های تجاری و مالی که در پی توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ صورت گرفت، تاثیری قابل‌توجه اما زودگذر را بر اقتصاد ایران گذاشت. افت شدید قیمت‌های جهانی نفت، وضعیت دشوار ترازنامه بانک‌ها و معطلی افراد تا لغو تحریم‌ها برای اتخاذ تصمیم‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری، موجب شد که از فصل چهارم سال گذشته فعالیت‌های اقتصادی کند شوند. بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران همچون تولید و ساخت‌وساز در فصل نخست سال جاری کوچک شدند و نتیجه آنکه انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال جاری بسته به زمان لغو تحریم‌ها، بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۰- باشد. طی ماه‌های اخیر تورم ۱۲ ماهه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت که بخش عمده آن مربوط به کاهش تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌ها بوده است و انتظار می‌رود تا پایان سال با کمی افزایش به ۱۴ درصد برسد چون تاثیر موقتی کاهش قیمت مواد غذایی رنگ می‌بازد. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، مقامات ایران سیاست‌های مالی و پولی محتاطانه‌ای را در پیش گرفته‌اند. کسری بودجه کل کشور از ۲۵/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در دو سال پیش، به ۲۵/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته رسید که علت آن افزایش درآمدهای داخلی و اجرای اصلاحات یارانه‌ای بوده است که موجب شد بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تراز شود. با کاهش تورم، نرخ سود واقعی مثبت شد. توافقی که بین بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها با هدف مطابقت بیش از پیش نرخ بهره با نرخ تورم انجام شد، نرخ سود سپرده‌های یکساله را بین ۷ تا ۲۲ درصد تعیین کرد. اجرای این توافق اما به‌خاطر ترازنامه ضعیف بانک‌ها و رقابت موسسات مالی غیررسمی دشوار شد.

نفت ارزان

بنا به گزارش صندوق، در شرایطی که تصمیم‌گیران اقتصاد ایران تلاش می‌کنند تا سیاست‌های درست و مناسبی را در زمینه اقتصاد کلان اتخاذ کنند، افزایش فشارها، از تاثیرگذاری این تلاش‌ها می‌کاهد. کندی رشد اقتصاد ایران، نرخ سود واقعی بالا، رکود بخش اعتبارات و وضعیت ضعیف بخش‌های بانکداری و بنگاه‌های اقتصادی و همزمانی همه اینها با افت قیمت‌های جهانی نفت در آستانه لغو تحریم‌ها فشارهای مضاعفی را وارد می‌کند که از تاثیر سیاست‌های اتخاذی دولت می‌کاهد. مقامات انتظار دارند که از بین رفتن تحریم‌ها فضای بهتری را برای ثبات در سیاست‌های درست اقتصاد کلان کشور و اصلاحات مورد نیاز فراهم کند. بر این اساس، انتظار می‌رود که کسری بودجه دولت در سال آینده به ۵/ ۲درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.(این رقم در سال گذشته ۲۵/ ۱ درصد بوده است). علت عمده این افزایش کسری بودجه، کاهش درآمدهای نفتی است که به کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز منجر خواهد شد. در شرایطی که مقامات تلاش می‌کنند تا هزینه‌های جاری را کاهش دهند، کسری بودجه بخش غیرنفتی ایران در سال جاری از ۲۵/ ۸ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ۵/ ۷ درصد آن خواهد رسید. در این گزارش رشد اقتصادی برای سال گذشته ۳درصد اعلام شده و برای سال جاری نیز نرخ صفر درصد رشد تخمین زده شده است. کل ذخایر ارزی ایران در سال جاری به میزان ۷/ ۲ میلیارد دلار افزایش داشته است، در حالی که در سال پیش این رقم ۲/ ۱۲۶ میلیارد دلار بود و در سال جاری به ۹/ ۱۲۸ میلیارد دلار رسید که انتظار می‌ر‌ود در سال آینده میلادی به ۱/ ۱۴۲ میلیارد دلار افزایش یابد. هرچند به پیش‌بینی این گزارش درآمدهای نفتی در سال آینده با بیش از ۳۷ درصد افزایش به ۶/ ۴۸ میلیارد دلار خواهد رسید ولی در بازه سال قبلی میلادی از مقدار ۴/ ۵۵ میلیارد با ۱/ ۲۰ میلیارد دلار کاهش (۳۶ درصد کاهش) به ۳/ ۳۵ میلیارد برای سال جاری رسید. البته میزان تولید نفت در سال جاری ۱۱/ ۳ میلیون بشکه در روز بوده و صادرات آن ۲۴/ ۱ میلیون بشکه بوده است و برای سال آینده میزان تولید تا ۷/ ۳ میلیون بشکه در روز و میزان صادرات نفت با لغو تحریم‌ها و افزایش ۵۷۰ هزار بشکه‌ای به ۸۱/ ۱ میلیون بشکه خواهد رسید.

از طرف دیگر متوسط قیمت نفت ایران در سال آینده ۹/ ۵۲ دلار به ازای هر بشکه برآورد شده است که ۸/ ۱ دلار نسبت به متوسط قیمت سال جاری میلادی افزایش نشان می‌دهد. در بخش پولی نیز هر چند در سال جاری نسبت به سال قبل پایه پولی ۲۱ درصد رشد داشته است ولی بنا به تخمین‌های این گزارش رشد پایه پولی در سال آینده تا مقدار ۲/ ۱۸ کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی‌های مربوط به نرخ بیکاری عمیق‌تر شدن این معضل را نشان می‌دهد و پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۱۷ نرخ بیکاری به حداکثر خود یعنی ۶/ ۱۲ درصد برسد. این نرخ از سال ۲۰۱۳ روند افزایشی داشته و سال پیش ۶/ ۱۰ درصد و امسال ۹/ ۱۱ درصد و برای سال آینده ۵/ ۱۲ درصد برآورد شده است. مطابق گزارش این بانک نرخ مشارکت در بازار کار کمتر از ۴۰ درصد کل جمعیت است در حالی که برای زنان اندکی بیشتر از ۱۰ درصد و برای مردان کمتر از ۴۰ درصد مشاهده شده است. نرخ بیکاری بین جوانان تقریبا دو برابر نرخ بیکاری کل اقشار است. نرخ بیکاری زنان (هم بین جوانان هم در کل بازه‌های سنی) دو برابر نرخ بیکاری مردان (جوانان و نیز کل بازه‌های سنی) تخمین زده شده است. در حالی که نرخ بیکاری کل ۹/ ۱۱ درصد بوده، نرخ بیکاری جوانان تا بیش از ۲۵ درصد برآورد شده است.

در بخش دیگر این گزارش تاکید زیادی بر اصلاحات بانکی و سیستم مالی کشور به‌عنوان عامل دارای بالاترین اولویت برای حمایت از رشد اقتصادی شده است. بانک‌های خصوصی به میزان بسیار اندکی خالص وام‌های خود را طی سه سال اخیر کاهش داده‌اند در حالی که به میزان بسیار زیادی نسبت کفایت سرمایه (معیاری برای سنجش ریسک و خطرپذیری بانک) در آنها کاهش داشته است. بانک‌های نیمه‌خصوصی وضعیت بدتری دارند و نه تنها افزایش ریسک را با کاهش نسبت مذکور نشان داده‌اند بلکه بر میزان وام‌های خود نیز به مقدار اندکی طی سه سال گذشته افزوده‌اند. بانک‌ها و موسسات اعتباری خاص بدترین وضعیت را دارند: هم بر میزان وام‌ها (وام‌های ناخالص و وام‌های غیرعملیاتی) بیشتر از تمامی بانک‌های دیگر افزوده شده و هم افزایش شدیدتری در ریسک سرمایه‌ای را با سنجش معیار نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد.

این گزارش در ادامه تشریح وضعیت نابسامان سیستم مالی و بانکی کشور و تاکید بر نیاز به نظارت شدید بر موسسات مالی و حمایت‌های سیاسی برای ایجاد و پیشبرد روند اصلاحات، به این امر اشاره دارد که اصلاحات در حیطه‌های مختلف و در ابعاد گوناگون باید همزمان و هماهنگ با هم اتفاق بیفتد. چهار حوزه اصلاحات سیستم مالی را که در این گزاره ذکر شده به قرار زیر است:

اولین جلوه این اصلاحات باید افزایش قدرت نفوذ و نظارت بانک مرکزی روی تمامی موسسات مالی و بانک‌ها باشد. هدف اول این نظارت‌های بانک مرکزی باید برای کاهش ریسک‌های متناظر این موسسات باشد. دومین حوزه اصلاحات نظام بانکی باید بر موضوع کنترل و اصلاحات در وام‌های غیرعملیاتی متمرکز شود. بنابه تجربه کشورهای مختلف در اصلاحات مالی و بانکی از مهم‌ترین عوامل در موفقیت این فرآیند، تاسیس یک شرکت مرکزی کنترل و نظارت بر مدیریت دارایی‌ها است. به علاوه، در مدیریت آن نه تنها می‌توان از بانک‌های خصوصی بلکه از دیگر اعضای سازمان‌های مالی داخلی و خارجی نیز استفاده کرد. البته در ایران به دلیل تنگناهای بودجه‌ای و مالی هنوز با تاسیس چنین سازمانی موافقت نشده است. در بعد سوم اصلاحات، برای اصلاحات وام‌های غیرعملیاتی و نیز کنترل سرمایه‌ای باید ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها تغییر کند، استانداردهای جدیدی برای دسته‌بندی وام‌ها اعمال شود و با تعیین بهینه نرخ‌های مالیات برای وام‌های دسته‌های مختلف در بین وام‌های غیرعملیاتی می‌توان با تهییج و کنترل انگیزه‌های مالیاتی میزان و سطح این وام‌ها را کنترل کرد. وجهه دیگر در اصلاحات بانکی مدیریت ریسک و منابع آنها در هنگام بروز محدودیت‌های مالی و کمبودهای نقدینگی است. از طرف دیگر بسیاری از مسوولان در حال حاضر معتقدند کاهش نفوذ قواعد دولتی اعمال شده به سیستم بانکی می‌تواند از تکرار بسیاری از معضلات فعلی جلوگیری کند.

۰۷:۲۶:۴۵ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه طرح‌های ضدایرانی مطرح شده در کنگره آمریکا پس از آغاز اجرای تعهدات ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک، در روزهای اخیر باز هم دو طرح جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است.

پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که قصد دارند پس از توافق هسته‌ای فشار را بر متحدان فعالیت‌های منطقه‌ای ایران افزایش دهند. به نظر می‌رسد با آغاز اقدامات بی‌بازگشت ایران در زمینه هسته‌ای، این سناریو کلید خورده است.

«قانون تحریم سپاه»

یکی از دو طرح جدید با عنوان «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب ایران» است که «دیون نونز» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آن را در تاریخ ۱۵ دسامبر به کنگره ارائه کرده است.

نونز در ابتدای طرح، هدف خود را «محافظت از مردم آمریکا و ایران و همچنین اقتصاد جهانی از نقض استانداردهای قانونی جهانی در زمینه حقوق بشری و شهروندی توسط ایران و حمایت این کشور از تروریسم بین‌المللی و تخلفات اقتصادی مخرب سپاه پاسداران انقلاب ایران» اعلام کرده است.

در متن طرح نیز در ارتباط با هدف آن آمده است: «برای محافظت از شهروندان و شرکت‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی از گسترش شبکه تروریستی، مالی و تجاری سپاه پاسداران انقلاب ایران… و کمک به کارآفرینان، شرکت‌ها، کارگران و کشاورزان ایرانی که می‌خواهند به شکلی قانونی در اقتصاد جهانی فعالیت داشته باشند،‌ ایالات متحده باید برای جلوگیری از دستیابی سپاه پاسداران به منافع مالی ناشی از دسترسی ایرانِ پسابرجام به اقتصاد جهانی، تلاش کند.»

این طرح اتباع ایالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده به این رئیس‌جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکت‌های متخلف را در فهرست سیاه قرار دهد.

طرح تحریم سپاه همچنین دولت را ملزم می‌کند نهایتا ظرف ۹۰ روز پس از نهایی شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ایران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلی این گزارش‌دهی را ادامه دهد.

دولت آمریکا همچنین ملزم خواهد شد که «لیست نظارت» تهیه کرده و فعالیت مقامات ارشد سپاه، مدیران شرکت‌های وابسته و تحت مالکیت سپاه که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند یا به واسطه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام از فهرست تحریم‌ها خارج شدند را زیر نظر بگیرد.

پس از اجرایی شدن قانون تحریم‌های سپاه، این افراد دو حالت خواهند داشت، یا در لیست تحریم قرار خواهند گرفت و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی از معامله اقتصادی با آن‌ها منع می‌شوند، یا اینکه وضعیت آن‌ها تغییر کرده و دیگر جزو افراد همکار سپاه نخواهند بود و در لیست تحریم هم قرار نخواهد گرفت.

۲۷ عضو کنگره که تمامی آن‌ها جمهوری‌خواه هستند از این طرح اعلام حمایت کرده‌اند. این طرح با شماره H.R.4257 در کنگره ثبت و به ۴ کمیته امور خارجی، قوانین، تأمین مالی و خدمات مالی ارائه شده و در نوبت بررسی قرار دارد.

«قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران»

طرح موسوم به «قانون اجرا و بازنگری تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب ایران» را «برد شرمن» هم حزبی رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا به مجلس نمایندگان ارائه کرده است.

شرمن هدف از این طرح را «اعمال تحریم‌هایی موثرتر علیه سپاه پاسداران ایران یا هریک از مقامات، عوامل یا وابستگان آن برای مقابله با حمایت آن از تروریسم بین‌المللی و کمک به رژیم (بشار) اسد در سوریه» اعلام کرده است.

در این طرح به شدت سخت‌گیرانه، مسئول دفتر حسابرسی کنگره آمریکا ملزم شده است نهایتا ظرف ۱۸۰ روز پس از نهایی شدن این قانون، گزارشی را به رئیس‌جمهور و کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه دهد.

در این گزارش وی باید دو گروه را مشخص کند، یک گروه «اتباع خارجی» که در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند و گزارش شده است که «طی سه سال گذشته به سپاه پاسداران کمک مادی کرده‌اند یا مبادله مالی‌ای با آن داشته‌اند» و گروه دوم «اتباع خارجی» که در لیست تحریم‌های آمریکا نیستند و «گزارش شده است که طی سه سال گذشته تحت امر یا کنترل سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده یا گزارش شده است که یک پوشش، عامل یا وابسته سپاه پاسداران انقلاب ایران بوده، از جمله افراد خارجی که افسران، مقامات یا کسانی که به آن‌ها دستور می‌دهند، جزو افسران، مقامات یا اشخاصی هستند که به نمایندگی از سپاه پاسداران یا پوشش‌ها، عوامل و وابستگان آن، عمل می‌کنند.»

بر اساس این طرح، رئیس‌جمهور آمریکا ملزم خواهد بود نهایتا ظرف ۱۸۰ روز بعد از دریافت گزارش دفتر حسابرسی کنگره، به بررسی کامل این گزارش پرداخته و با استفاده از تمام امکانات در دسترس صحت گزارش را مورد بررسی قرار دهد. در نهایتا رئیس‌جمهور آمریکا باید تمام افراد این لیست را در فهرست تحریم قرار دهد، مگر افرادی که کاخ سفید در یک نامه رسمی اعلام کرده مدارک کافی برای صحت گزارش‌ها در مورد آن‌ها نیافته است.

این طرح که روز ۱۸ دسامبر به کنگره ارائه شده، از سوی ۵ عضو مجلس نمایندگان از جمله «اد رویس» رئیس کمیته امور خارجی و «ایلنا راس لیتینن» عضو ارشد مجلس نمایندگان مورد حمایت قرار گرفته است.

طرح پیشنهادی برد شرمن با شماره H.R.4312 در کنگره ثبت شده و در پنج کمیته امور خارجی، خدمات مالی، نظارت و اصلاحات دولت، قضایی و تأمین مالی در نوبت بررسی قرار دارد.

ادامه طرح‌های کنگره علیه سپاه

پیش از این هم خبرگزاری فارس گزارش داد که کنگره طرحی را برای افزایش گستره شرکت‌هایی که به واسطه همکاری با سپاه تحریم می‌شوند، در دستور کار دارد.

نویسندگان آن طرح می‌گویند هدف از آن «اعمال تحریم علیه هر مجموعه‌ای است که سپاه پاسداران انقلاب ایران، به هر دلیلی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بیش از ۲۰% در آن ذینفع است.»

این در حالی است که پیش از این، آمریکا شرکت‌هایی و مجموعه‌هایی را تحریم می‌کرد که سپاه بیش از ۵۰% در آن‌ها سهم داشت.

طرح شماره H. R. 4258 با عنوان «مقابله با ستیزه‌جویی و نظامی‌گری دولتی آیت‌الله» (QASSAM) توسط «پتر روسکام» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ارائه شده و سه عضو جمهوری‌خواه دیگر به نام‌های «دوین نونس»، «مایک پومئو» و «لی زلدین» حامیان مشترک آن هستند. (جزئیات بیشتر)

همه این طرح‌ها ابتدا باید در کمیته‌ها به تصویب رسیده و پس از اصلاحات لازم به صحن دو مجلس نمایندگان و سنا ارائه شوند. در صورت تصویب نهایی در کنگره، رئیس‌جمهور آمریکا باید در رابطه با آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

۰۷:۲۴:۴۲ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» در گزارشی با انتقاد صریح از توافق دولت فعلی آمریکا با ایران در زمینه هسته‌ای نوشت: در حالی‌که آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است، دولت آمریکا تمایلی به اعمال محدودیت بر ایران ندارد و دولت اوباما واقعیات را نادیده گرفت. به طوری‌که «مایکل ماکوفسکی» مدیر اندیشکده آمریکایی «جینسا» که از هواداران اسرائیل است در مطلبی با توصیه به قانونگذاران آمریکا نوشت: کنگره باید درخواست کند رفع تحریم‌های ایران را تا پایبندی این کشور به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمینه آزمایش موشکی و دیگر موارد مهم لغو شوند، اما در نقطه مقابل کاخ سفید و هوادارانش در کنگره اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهند.

واشنگتن پست در جایی دیگر نوشت: دموکرات‌های کنگره بهتر است که نگارش نامه‌های بی معنی با بیان جملاتی «نگرانی عمیق» را کنار گذارند. آن‌ها یا فریب خورده بودند و یا می‌دانستند که کشور را حتی برای مواردی بیش از موضوع سلاح‌ هسته‌ای در در برابر ایران تسلیم کرده بودند.

واشنگتن پست با انتقاد از نامزد دموکرات‌ ریاست جمهوری آمریکا نوشت: «هیلاری کلینتون» باید تحت فشار قرار گیرد تا بگوید که او نیز فریب خورده یا این‌که بگوید متوجه درک مصیبت‌بار توافق با ایران بوده است. جمهوریخواهان نیز باید با دقت نامزدهای خود را انتخاب کنند و شخصی را برگزینند که بتواند پیروز شده و در «سیاست‌های ایران» کاخ سفید تجدید نظر کند.

این روزنامه در خاتمه با نصیحت به رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشت: رای دهندگان باید نمایندگانی که مسئول این افتضاح بودند را هنگام حضور مجدد آن‌ها در عرصه انتخابات سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و یا ۲۰۲۰ به خاطر بسپارند.

۰۷:۲۴:۲۸ با وجود آنکه اویل هفته سازمان حمایت مجوز افزایش شش درصدی قیمت شیر، ماست و پنیر را صادر و اعلام کرد که این افزایش از اول دی ماه اعمال می شود، امروز محصولات لبنی بدون هیچ‌گونه افزایش قیمتی به بازار عرضه شدند و دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کردکه “به دلیل تقاضای کم و کاهش مصرف لبنیات، امکان افزایش قیمت وجود ندارد و تا پایان سال قیمت‌ها ثابت می‌ماند”.

به گزارش خبرنگار ایسنا، تعیین قیمت لبنیات طی ماه‌های اخیر به موضوعی پر چالش بین دامداران و صنایع لبنی تبدیل شده است. دامداران همواره اعلام می‌کنند که به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده تولید، قیمت‌ فروش شیر خام باید افزایش یابد اما صنایع لبنی که ۷۰ درصد هزینه‌های تولیدشان به شیر خام برمی‌گردد، معتقدند نمی توانند قیمت شیر خام را افزایش دهند چراکه بازار مصرف با قیمت‌های فعلی هم کشش ندارد و تقاضا کاهش محسوسی داشته است.

در میان این اختلاف‌ها بود که در ابتدای این هفته معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان از مجوز افزایش شش درصدی قیمت سه قلم محصول لبنی پر مصرف خبر داد.

به گفته محمدیان شمالی، با دامداران و صنایع لبنی توافق شده که کلیه کارخانه‌های لبنی نسبت به افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت خرید هرکیلوگرم شیرخام از دامداران از تاریخ یکم دی ماه اقدام کنند و متقابلا قیمت فرآورده‌های لبنی پرمصرف (شیر، ماست و پنیر) را با افزایش حداکثر شش درصد نسبت به قیمت مصوب سال ۱۳۹۳ افزایش دهند.

۰۷:۲۴:۰۶ جلسه امروز شورای پول و اعتبار به روال چند دور قبل باز هم به بررسی و مذاکرات اعضا برای ایجاد راهکاری مناسب و متفاوت از گذشته برای ساماندهی سود بانکی اختصاص خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، از چندماه اخیر که بحث ساماندهی مجدد سود بانکی در سال جاری مطرح شده تاکنون نظرات متفاوتی در این باره و به ویژه زمان کاهش آن اعلام شده، ولی هنوز تصمیم‌گیرندگان در این رابطه به نقطه مشترکی نرسیده‌اند.

گر چه چندی پیش اعلام یکباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار و در ادامه تاکید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این موضوع ، ذهن‌ها را به سمتی برد که به زودی نرخ سود بانکی تغییر کرده و با این اوصاف باید در حدود یک ماه پیش سود بانکی کاهش پیدا کرده بود، اما طرح جدی موضوع در شورای پول و اعتبار نظر مثبت همه اعضا به ویژه بانک مرکزی را به همراه نداشته و خواهان کاهش سود و ساماندهی آن بر اساس شرایط موجود شدند.

ادامه دار شدن جلسات شورای پول و اعتبار درباره بررسی سود بانکی و در عین حال اظهارات اعضا نشان داد که سود بانکی با آن هیجانی که طیب نیا و نوبخت از آن سخن گفته بودند کاهش پیدا نخواهد کرد و در این بین با وجود اتفاق نظر برای کاهش نرخ سود، اختلافاتی بین اعضای شورا وجود دارد.

چندی پیش نوبخت اعلام کرده بود که درباره تعیین نرخ بین سه عضو اصلی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلافاتی وجود دارد و اعداد متفاوت است.

با این حال مدتی بعد بانکها در جلسه شورای هماهنگی درباره کاهش دو درصدی سود سپرده و نرخ ۱۸ درصدی آن به تفاهم رسیدند که البته در ادامه مذاکرات خود ترجیح دادند فعلا این موضوع به تعلیق درآمده و نظارت جدیدتر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی ۲۰ درصد سالانه برای سپرده و ۲۴ درصد تسهیلات را در پیش بگیرند تا با مهیا شدن شرایط و تثبیت سودهای قبلی در مورد کاهش سود اقدام کنند.

این در حالی است که در آستانه برگزاری جلسه امروز-سه شنبه- شورای پول اعتبار عضو ناظر شورا توضیحات بیشتری درباره جریان مذاکرات سود بانکی بین اعضا ارائه کرده و از اظهارات وی اینگونه بر می آید که موضوع تعیین نرخ دیگر چالش بین اعضا نیست و در مورد سود ۱۸ درصد توافق وجود دارد؛ اما موضوع اصلی فراهم آوردن شرایطی است که در آن سود بانکی کاهش یابد و بانکها پایبند به اجرای آن باشند نه اینکه عوامل محرک بازهم موجب ایجاد بی نظمی و دور زدن سود مصوب در شبکه بانکی باشد.

آنطو که پور ابراهیمی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار- به ایسنا اعلام کرده است در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار-جلسه دو هفته قبل- گزارش دولت در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌ها کامل نبوده و قرار شده گزارش کامل و نهایی خود را در جلسه امروز ارائه کنند تا بتوان یک تصمیم درست در این حوزه گرفت . وی گفته که شورا باید بتواند راهکارهای عملیاتی شدن مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و همچنین ادامه روند سود بانکی را بر اساس گزارش دولت ارائه کند که البته تحقق این موضوع نیز به اراده بانک مرکزی در خصوص نظارت و اجرای این مصوبات مربوط است چراکه رعایت سود ۱۸ درصدی از سوی بانک‌ها و موسسات باید با نظارت بانک مرکزی محقق شود.

وی از روش اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر یعنی عملیاتی شدن مصوبه قبلی سود و روند پیش روی آن به عنوان محل اختلاف اعضا برای تصمیم گیری در مورد سود یاد کرده و توضیح داد: آنچه که محل اختلاف است روش اجرایی این سیاست‌ها است و تفاوت نظرها در شورای پول و اعتبار مربوط به عملکردهای اجرایی است. چرا که باید برای بازارهای موازی و هم زمان با کاهش سود بانکی برنامه داشته باشیم و اگر بتوانیم با توجه به کنترل تورم در سالهای اخیر در کشور از ظرفیت ایجاد شده مزیت های سایر بازارهای سرمایه ای را ارائه و به مردم معرفی کنیم، آنگاه در کاهش سود بانکی موفق بوده‌ایم.

پور ابراهیمی این را هم گفته که سود بالای سپرده ها اثر مستقیمی بر سودهای اعتبارات و وام های اعطایی دارد و باید این اثر، کاهشی باشد و تمام مشکلات در بخش اقتصاد و تولید مربوط به مشکل تامین مالی می‌شود که به دلیل سود بالای بانکی این موضوع تا این لحظه پابرجا مانده است و اگر این عامل بیماری را حذف نکنیم نمی توانیم به آینده اقتصاد خوش بین باشیم.

این در حالی است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پول، کاهش موانع موجود در تامین نقدینگی بانکها، ساماندهی بازار بین بانکی از جمله چالش های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش سود و اجرای منظم آن است.

به هر حال شورای پول واعتبار امروز هم تشکیل جلسه خواهد داد و رییس کل بانک مرکزی میزبان اعضا در میرداماد خواهد بود تا بتوانند راهکاری برای کاهش هدفمند و منطقی سودبانکی تعیین کنند، آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی به هیچ عنوان از سودهای سنگین تسهیلات که با وجود مصوبه ۲۴ درصدی در حال حاضر تا ۲۸ درصد در بانکها ارائه می شود، راضی نیستند و از سویی دیگر آمارهای رسمی دولتی از تورم ۱۵ درصدی خبر می‌دهد که در حال حاضر پنج درصد با سود ۲۰ درصدی سپرده و حداقل ۱۰ درصد با سود تسیهلات فاصله داشته و بایکدیگر تناسبی ندارند. هر چند که بنابر تاکید شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تغییر سود به طور حتم تدریجی و در چند دوره انجام خواهد شد.

۰۷:۲۱:۵۴ به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا امروز(سه شنبه) در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل قدیم و جدید بانک سپه با تاکید بر اینکه اکنون در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت تر است.
وی ادامه داد: دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به ۳۰ دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش کنیم از مسیر مقابله با مشکلات و چالش ها عبور کنیم.
طیب نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک محور بود.
طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۰ میلیارد دلار بود که این رقم امسال به ۲۰ میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگا هستیم.

** سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است
وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک ها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد ۸ تا ۱۲باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است.
*نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.

** دولت کسری بودجه را از منابع بانک ها تامین می کند
طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.

** افزایش بدهی دولت به نظام بانکی در دولت گذشته
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می شود.

** بدهی ۳۸۰ هزار میلیاردی مجموعه های دولتی به نظام بانکی
وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است.
ضمن اینکه بخشی از ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به حجم بالای مطالبات نظام بانکی از دولت اشاره کرد و گفت: این رقم بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین معادل این رقم از منابع قابل وام دهی، درگیر دولت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخش زیادی از دارایی های سیستم بانکی منابع مازاد است و آن هم در حالی که اگر عملیات بانکی سودآور نباشد، این مساله سبب انحراف بانک ها می شود.
طیب نیا گفت: البته بخشی از دارایی های مازاد نیز به ازای بدهی های دولت با سیستم بانکی تهاتر شده است. البته این شرکت ها نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند بنابراین قدرت وام دهی بانک ها به شدت محدود است.

** دلایل کاهش نیافتن نرخ سود
وزیر اقتصاد درباره دلایل کاهش نیافتن نرخ سود نیز توضیح داد: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.
وی وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.

** اصلاح نظام بانکی در دستور کار
این عضو کابینه دولت یازدهم به برنامه اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.
طیب نیا درباره اموال مازاد بانک ها نیز گفت: بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند.
به گفته وی، بانک ها باید از شرایط حذف تحریم ها در سال آینده استفاده و زمینه فروش دارایی های مازاد را فراهم کنند. البته اکنون امکان آن وجود ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اکنون به گونه ای است که از مجموع مزایده های سازمان خصوصی سازی، فقط ۱۵ درصد موفق بوده اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است.
وی افزود: کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود پنج تا ۶ درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.

** ضرورت جدیت در وصول مطالبات بانکی
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک ها مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم.
طیب نیا گفت: بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود ۲۰ تا ۲۷ درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد است.

** اقتصاد کشور بانک محور است
مدیرعامل سابق بانک سپه نیز در این مراسم با تاکید بر وصول مطالبات معوق این بانک گفت: بانک سپه برنامه محور بوده و برنامه استراتژیکی برای آن تدوین شده است.
سیدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه سیستم بانکی کشور باید اصلاح شود زیرا اقتصاد کشور بانک محور است، گفت: بانک سپه در یک سال گذشته ۹ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرد ضمن اینکه در مرز مهران نیز کمتر از یک سال فعالیت کردیم و حدود ۸۰۰ میلیون دلار قرارداد بسته و ۷۰۰ میلیون دلار تجهیزات ایجاد کرده ایم؛ بر همین اساس پیش بینی می شود سال آینده حدود ۳۵ تا ۶۵ هزار بشکه نفت استخراج شود.
مدیرعامل جدید بانک سپه نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد با خروج بانک سپه از تحریم ها، این بانک بتواند اقدامات بیشتری در صحنه اقتصادی کشور ایفا کند.
محمدکاظم چقازردی افزود: بانک سپه از سال ۱۳۸۵ به دلیل تحریم، فعالیت ریالی داشته اما در دو سه سال گذشته ساختارهای ارزی را ایجاد کرده است تا با رفع تحریم ها بتواند در زمینه ارزی نیز فعال شود.

۰۷:۲۰:۵۶ معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران در آینده می تواند بخشی از اقتصاد دنیا را به حرکت درآورد گفت: امروز شرایط خوبی حاکم شده و دنیا به دنبال کانون هایی است که شرایط توسعه در آن وجود داشته باشد.

۰۷:۱۹:۴۲ بانک آمریکایی مریل‌لینچ اعلام کرد که صادرات نفت ایران احتمالا ظرف شش ماه پس از لغو تحریم‌ها روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نسبت به سطح یک میلیون بشکه ای کنونی افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، براساس پیش بینی این بانک آمریکایی صادرات نفت ایران شش ماه پس از لغو تحریم‌ها به سطح روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

پیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد، صادرات نفت خام ایران احتمالا ظرف ۶ الی ۱۲ ماه پس از لغو تحریم‌ها ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

اعلام این موضوع از سوی آژانس بین‌المللی انرژی، بر اشباع بازار که باعث شده قیمت نفت به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۴ تاکنون سقوط کند، می‌افزاید.

فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در توکیو گفت: به محض این‌که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شود، ایران ظرف شش ماه تا یکسال روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه خواهد کرد.

۰۷:۱۵:۵۹ علی لاریجانی روز پنجشنبه در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام خواهد کرد.

به گزارش صراط، قرار است لاریجانی روز چهارشنبه به قم سفر کرده و با تعدادی از علما و مراجع تقلید دیدار کند.

بر این اساس، او روز پنجشنبه از حوزه قم، در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام خواهد کرد.

۰۷:۱۵:۱۶ گروه بین الملل– فرزاد فرهادی: الرمادی شهری است که حدود ۱۰۸ کیلومتر با بغداد فاصله دارد. این شهر در استان الانبار یکی از استانهای پهناور عراق قرار دارد. این شهر در جنوب غرب آنچه مثلث سنی عراق نامیده می شود واقع شده است. بر اساس برآوردها تعداد ساکنان آن ۹۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود.

بیشتر ساکنان این شهر از عشایر الدیم البوفهد، البوعلوان، البوذیاب، البوعساف، البومرعی، البو خلیفه، البو ریشه و البوعبید هستند. این شهر در دوره مدحت پاشا در حدود سالهای ۱۸۶۹ تا۱۸۷۲ بنا شده است. در حدفاصل الرمادی و فلوجه فرودگاه سن الذبان که انگلیسی ها در سال ۱۹۳۵ بنا کردند، قرار دارد.

پس از سال ۱۹۳۲ الرمادی به شکل کنونی آن درآمد و راههای مواصلاتی در آن کشیده شد و کارهای عمرانی در آن صورت گرفت. در دوره اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ ، الرمادی محلی برای مبارزه با آمریکایی ها بود.

گروه داعش در سال ۲۰۱۴ هنگامی که بخش هایی از عراق را اشغال کرد وارد الانبار هم شد اما سقوط شهر الرمادی به دست داعش در هفده ماه مه ۲۰۱۵ بود. تروریست ها داعش از دو محور شمال از منطقه البوفراج و دوم از شرق از ناحیه فرات در امتداد الحبانیه و الخالدیه در مسیر الرمادی-فلوجه به این شهر یورش بردند.

همزمان با این یورش، داعش از ۲۷ عملیات انتحاری در ورودی های شهر الرمادی استفاده کرد و به دنبال آن تکفیری ها مانند مور و ملخ وارد شهر شدند و مناطق و خیابانهای این شهر را اشغال کردند که از جمله آن مقر تیپ دوم ارتش عراق در داخل این شهر و منطقه سد الوروار در شمال غرب بود.

اهمیت استراتژیک این شهر از جمله دلایل اشغال آن توسط داعش بوده است.

موقعیت ژئوپلتیک

-این شهر از موقعیت جغرافیایی ممتازی برخوردار است و به بغداد نزدیک است. داعش با اشغال این شهر به عنوان اهرم فشاری علیه ارتش عراق استفاده می کند.

– مرزهای چسبانی با سوریه دارد و این امکان را به داعش می دهد که تحرکات زیادی داشته باشد. داعش از این طریق امکان حرکت در دیگر مناطق استان الانبار و به داخل سوریه را دارد. حرکت به سوی شهرهایی مانند القائم و البوکمال و دیرالزور یا به سوی تدمر در حمص سوریه از این مسیر میسر است. داعش می تواند از تروریست های خود در الحبانیه و فلوجه حمایت کند و با دشت جنوب غرب منطقه به سمت اردن و عربستان سعودی ارتباط داشته باشد.

۰۷:۱۵:۰۹ گروه بین الملل– پیمان یزدانی و جواد حیران نیا: با نزدیک شدن به زمان لغو تحریمهای ایران در ماه ژانویه و همچنین افزایش تلاش های بین المللی برای حل بحران سوریه و تبدیل شدن موضوع مهاجران به بحرانی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپاخبرگزاری مهر گفتگویی با «میکاییل بارون فون اونگرن» سفیر آلمان در ایران انجام داده که مشروح آن در زیر آمده است.

*«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان در دیدار اخیر خود از ایران خواستار گسترش روابط دو کشور در زمینه های فرهنگی و آموزش شد. منظور وی دقیقا چه زمینه هایی بوده است؟

ما گستره وسیعی از زمینه های همکاری را در عرصه های فرهنگی، علمی و آموزشی داریم. به عنوان مثال همکاری بین موزه ها، تئاترها و یا در عرصه هنر سینما، آلمان از سال ها پیش در جشنواره فجر ایران حضور می یابد و یا نمایشگاه آثار هنرمند معروف آلمانی «اتو پینه» که اخیراً فوت کرده، در موزه هنرهای معاصر تهران که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد برگزار شد.

همچنین باید به بخش مهم آموزش زبان و تبادل دانش توجه کرد. در حال حاضر چندین هزار ایرانی در دانشگاه های آلمان مشغول تحصیل هستند. مؤسسه تبادلات آکادمیک آلمان (DAAD) دفتری در ایران دارد و در تلاش است تا تعامل بین دانشگاه های دو کشور را فزایش دهد. همچنین وظیفه دارد زمینه های تحصیل دانشجویان ایرانی در آلمان را تسهیل نماید و نیز برعکس، دانشجویان آلمانی را به ایران بیاورد. در زمینه باستانشناسی نیز یک مؤسسه تحقیقاتی آلمانی در ایران وجود دارد که همکاری بسیار نزدیکی با مؤسسات ایرانی دارد.

از این رو سیاست فرهنگی ما در حال حاضر دو هدف اساسی دارد. از یک طرف ما خواستار دستیابی به یک توافق جامع با ایران در ارتباط با تبادل فرهنگی هستیم تا همکاری را برای طرفین تسهیل نماییم. همزمان تلاش می کنیم همکاری های موجود را توسعه دهیم. من فکر می کنم آلمان برای ایرانی ها به دلایل مختلف کشور جذابی است و آلمانی ها نیز به وضوح به ایران و فرهنگ چندین هزار ساله آن علاقه‌مند هستند. بیشترین توریست هایی که از ایران دیدار می کنند خوشبختانه از کشور ما می آیند. بنابراین یک علاقه اجتماعی وسیع در هر دو کشور وجود دارد و نمی توان از کمبود تقاضا برای رویدادهای فرهنگی گلایه کرد.

نکته دیگر این است که فرهنگ محدود به ادبیات و نقاشی نمی شود، ورزش و بخصوص فوتبال نیز مردم ما را به هم نزدیکتر می کند. اخیراً یکی از بازیکنان سرشناس آلمانی که در گذشته برای بایرن مونیخ بازی می کرد، در برنامه ۹۰ صدا و سیمای ایران شرکت کرد. در طرف مقابل نیز بازیکنان ایرانی خوبی در بوندسلیگا بازی می کنند.

*آینده روابط اقتصادی و تجاری ایران و آلمان را بعد از لغو تحریم های علیه ایران چگونه می بینید؟ سطح کنونی روابط را چگونه ارزیابی می کنید؟

آلمان و ایران از دهه ها پیش روابط اقتصادی بسیارخوبی با هم دارند، بطوریکه کشور ما تا حدود ۱۰ سال پیش اولین شریک تجاری صادرکننده به ایران بوده است، به ویژه در زمینه های محصولات صنعتی، دارویی و مواد شیمیایی. با این وجود مشخص است که حجم مبادلات بازرگانی به دلیل تحریم ها در سال های اخیر کاهش یافته و در سال گذشته به ۲.۵ میلیارد یورو رسیده است.

در حال حاضر در بین شرکت های آلمانی، علاقه‌مندی زیادی برای تجارت و سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و شرکت هایی که در گذشته در ایران فعال بوده اند، هنوز ارتباط خود با شرکای ایرانی را حفظ کرده اند. من معتقدم به خاطر سابقه خوب صنعت آلمان در ایران و اعتماد ایرانی ها به صنعت آلمان، زمینه مناسبی برای توسعه روابط تجاری بین ایران و آلمان وجود دارد، هر چند اطلاع دارم که کالاهای ما همیشه جزو ارزانترین کالاها نیستند. با این وجود فکر می کنم ایرانی ها آماده پرداخت قیمت برای کیفیت کالاهای ما هستند. البته مشخص است که در نهایت این خریداران و مصرف کنندگان ایرانی هستند که تصمیم می گیرند.

در خصوص سرمایه گذاری، شرکت های آلمانی آگاهی دارند که ایران تنها به دنبال خرید کالا نیست، بلکه خواهان انتقال فن آوری و ایجاد شغل است. در این زمینه نیز علاقه ها و منافع مشترکی داریم که دلیل دیگری برای روابط نزدیکتر است.

۰۷:۱۱:۵۰ البته تب انتخابات داغ تر

۰۷:۱۱:۱۹ خدا را شکر خبرهای سیاسی کمتر است

۰۷:۱۰:۴۸ سلام صبح اخرین روز هفته از اولین هفته زمستان بخیر و شادی

آخرین تحلیل‌ها

با آخرین خبرها همراه باشید …شنبه ۳۱خرداد(به روز میشود…)

با آخرین خبرها همراه باشید …جمعه ۳۰ خرداد(به روز میشود…)

ونیکی یکی از نمادهای بنیادی بازار سرمایه با پرتفوی جذاب…

بهین رو از نوع صندوق های بخشی خودرویی با بیشترین…

با آخرین خبرها همراه باشید …(به روز میشود…)

زبینا آماده برای شروع موج سوم…

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

آخرین تحلیل‌ها

روش‌های جایگزین پرداخت