۰۷:۲۷:۴۱ پایان  بخش اول

۰۷:۲۷:۱۹ گروه بورس- سلیمان کرمی: ریزش قیمت نفت در معاملات هفته گذشته بار دیگر فشار را بر بازارهای کالایی و به دنبال آن بازارهای سهام وابسته افزایش داد. در این خصوص، می‌توان به ریزش قیمت سهام شرکت‌های نفتی در بورس‌های معتبر دنیا و همچنین ریزش بورس‌های حوزه خلیج فارس، با توجه به اقتصاد وابسته به نفت این کشور‌ها، اشاره کرد. اثر افت قیمت نفت در بازار سهام داخل نیز مشاهده می‌شود. بر این اساس، روز گذشته با فشار افت قیمت سهام شرکت‌های کالایی داخلی به خصوص گروه فرآورده‌های نفتی شاخص کل افت ۹۹ واحد (معادل ۲/ ۰ درصدی) را تجربه کرد.

در این شرایط، افت دوباره قیمت نفت در بازارهای جهانی نگرانی از افت سودآوری شرکت‌های این صنعت به خصوص پالایشی‌ها را مشابه با پایان سال ۹۳ به وجود آورده است. در نتیجه فشار فروش در این نمادها، شاهد افت شاخص این گروه به کمترین مقدار از اواخر سال ۹۱ بودیم. افت قیمت نفت علاوه بر کاهش بهای تمام‌شده کالا در این شرکت‌ها، قیمت فرآورده‌ها را نیز با خود همراه می‌سازد. با این حال، عدم اطلاع کافی از نحوه قیمت‌گذاری محصولات و فرآورده‌ها در شرایطی که همچنان عملکرد ۶ ماه نخست این شرکت‌ها نیز منتشر نشده، سودآوری کنونی پالایشی‌ها را مبهم ساخته است (به علت انتظار برای ابلاغ نرخ از سوی پالایش و پخش). در شرایطی که قیمت نفت اوپک از سطح ۶۰ دلاری در اوایل تابستان به کمتر از ۳۵ دلار در شرایط کنونی رسیده است، انتظار می‌رود به منظور رفع ابهامات موجود شرکت‌های پالایشی شفاف‌سازی در این خصوص را در دستور کار قرار دهند. در میان صنایع صعودی، شاهد رشد شاخص صنعت ابزار اندازه‌گیری و شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی بودیم. بیشترین حجم معاملات نیز با حجم اندک ۶۱ میلیون سهمی در اختیار گروه بانکی‌ها بود.

فشار مبهم نفت بر پالایشی‌ها
شاخص گروه فرآورده‌های نفتی در معاملات روز گذشته با افت ۱/ ۳ درصدی بیشترین افت را در میان سایر صنایع بورسی به ثبت رساند. به این ترتیب، در ادامه افت قیمت سهام، شاخص این صنعت به کمترین مقدار خود از اسفند سال ۹۱ نزول یافت. ریزش قیمت نفت در هفته گذشته در بازارهای جهانی بار دیگر هراس از افت سودآوری شرکت‌های پالایش نفت را به وجود آورده است. روند تاریخی معاملات این نمادها نگرانی‌ها را تا حدودی توجیه می‌کند. در پایان سال گذشته و پس از توقف یکساله نمادهای پالایشی ناشی از ابهامات درخصوص طرح کیفی‌سازی، بازگشایی این نمادها را شاهد بودیم. در آن دوره نیز مشابه شرایط کنونی ریزش قیمت نفت در بازه زمانی مردادماه ۹۳ تا اسفند این سال رقم خورد. نفت آمریکا از سطح ۱۰۰ دلاری تا کف ۴۰ دلاری نزول قیمتی را تجربه کرد. همراه با افت قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین و نفت گاز با افت شدید قیمتی مواجه شدند.

انعکاس این عوامل در صورت‌های مالی سال ۹۳ شرکت‌های پالایشی بورسی، افت شدید سودآوری را نسبت به سال ۹۲ به دنبال داشت. در نتیجه، نمادهای پالایشی مانند «شبندر»، «شپنا»‌ به ترتیب تعدیل منفی ۶۸ و ۷۷ درصدی را در روند سودآوری تجربه کردند. این افت شدید سودآوری در آن دوره با هجمه فروش سهامداران مواجه شد. افت قیمت ۵۰ درصدی «شبندر»، ۶۷ درصدی «شپنا» و همچنین ۴۵ درصدی «شبریز» در مجموع افت بیش از ۴ درصد شاخص کل را در روز بازگشایی نمادها در پایان سال گذشته رقم زدند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که ریزش بیش از پیش قیمت نفت بار دیگر نگرانی از سودآوری این نمادها را به وجود آورده است. در این میان، باید به چند نکته درخصوص اثر نفت بر روند سودآوری شرکت‌های فرآورده‌های نفتی اشاره کرد. بیش از ۹۰‌درصد از بهای تمام شده کالا در شرکت‌های پالایشی به خرید مواد اولیه (نفت) اختصاص دارد. در نتیجه، کاهش قیمت نفت اثری مثبت در کاهش هزینه‌ها به دنبال دارد. از سوی دیگر، همبستگی قیمت فرآورده‌های نفتی با نفت، فروش کل این شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، کاهش مبالغ فروش کل را به دنبال خواهد داشت.

۰۷:۲۵:۰۴  گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته در اثر غلبه عرضه بر تقاضای سهام به خصوص در گروه فرآورده‌های نفتی با افت حدود ۱۰۰ واحدی (معادل ۱۶/ ۰ درصد) مواجه شد تا زیان این بازار از ابتدای سال به ۳۵/ ۰ درصد برسد. کاهش شدید قیمت نفت در روزهای اخیر و رسیدن قیمت آن به بشکه‌ای ۳۵دلار، روند نزولی بورس را تشدید کرد و این در حالی است که دیگر بورس‌های خاورمیانه نیز در پی کاهش چشمگیر قیمت نفت خام که بزرگ‌ترین‌ منبع درآمد کشورهای این منطقه به شمار می‌رود، روز گذشته با نوسان منفی مواجه شدند.

در ساعات ابتدایی معاملات بازار دیروز نگرانی از کاهش شدید بهای جهانی نفت و احتمال تداوم آن در روزهای آینده در بین فعالان بازار سهام منجر به تشدید روند نزولی در معاملات بازار سهام شد به‌طوری که نوسان منفی سهام شرکت‌های مرتبط با قیمت کالاهای جهانی نظیر پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان فلزات اساسی اصلی‌ترین نقش را در افت شاخص کل بورس تهران ایفا کردند و تقاضا تنها در نمادهای کوچک‌تر و برخی شرکت‌های خدماتی (البته بدون تفاوت خاصی نسبت به روز‌های اخیر) به چشم می‌خورد. در همین حال، با نزدیک شدن به نشست حکام در روزهای آتی و افزایش احتمال بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی، انتظارها به اجرای عملی توافقات موکول شده است. انتظاری که به اعتقاد کارشناسان در صورت رسیدن به یک نتیجه مثبت می‌تواند فارغ از بحث افت قیمت در بازارهای کالایی و همچنین کاهش بودجه کشور تحرکات مثبتی را برای سهامداران بورس تهران رقم بزند.

در بازار چه گذشت؟
شاخص کل بازار سهام کشور روز گذشته با ثبت افت ۱۶/ ۰درصدی به رقم خود در پایان سال ۹۳ نزدیک شد و به این ترتیب زیان این بازار در بازه سالانه به ۱۸/ ۱ درصد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۱۴ واحدی معادل ۱۶/ ۰ درصد مواجه شد و رقم ۹ هزار و ۶۴۲ واحدی را در کارنامه خود به ثبت رساند. در جریان معاملات دیروز گروه فرآورده‌های نفتی با افت شدید در نمادهای زیر مجموعه خود به خصوص «شبندر» و «شپنا» بیشترین ریزش را به نماگر بازار سهام تحمیل کرد. پس از این دو نماد، شرکت‌های «فولاد» و «فملی» قرار داشتند. این موضوع یک بار دیگر سایه افت قیمت در بازارهای جهانی را بر بورس تهران یادآوری می‌کند.  در سوی دیگر نماد «وغدیر» مانع ریزش بیشتر شاخص کل شد.

در ادامه روند روز‌های اخیر، بازار دیروز نیز شاهد رکود چشمگیری در معاملات بازار سهام بود به‌طوری که مجموع ارزش معاملات در بورس و فرابورس کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان بود.در بورس تهران حدود ۲۴۹ میلیون و ۲۳۶ هزار سهم به ارزش حدود ۵۲۰ میلیارد و ۷۰۱ میلیون ریال معامله شد.بررسی حجم و ارزش معاملات این بازار نسبت به میانگین یک ماه گذشته افت حدود ۵۳درصدی را در هر دو متغیر نشان می‌دهد.تعداد معاملات نیز با افت بیش از ۵۲ درصدی نسبت به یک ماه گذشته به رقم حدود ۲۱ هزار و ۷۹۵ رسید. دیروز شرکت‌های کوچک قند قزوین، کنتورسازی و تامین ماسه ریخته‌گری مورد توجه بازار قرار گرفتند و در صدر نماد‌ها با بیشترین تقاضا قرار گرفتند در مقابل بانک کارآفرین، پالایشگاه بندرعباس و سیمان اصفهان بیشترین عرضه را به خود اختصاص دادند.

نماگر فرابورس ایران نیز همانند شاخص کل بورس تهران در پی معاملات منفی در نمادهای زیر‌مجموعه گروه فرآورده‌های نفتی در پی نگرانی از افت شدید قیمت نفت با افت ۸/ ۳ واحدی معادل ۷۶/ ۰ درصد مواجه شد و زیان خود از ابتدای سال را به ۴۸/ ۱۵درصد رساند. بر این اساس در جریان معاملات دیروز این بازار سه نماد «شتران»، «مارون» و «شاوان» بیشترین تاثیر منفی را بر آیفکس داشتند.در مقابل اما دو نماد «هرمز» و «وگردش» در صدر نمادها با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص قرار گرفتند. در معاملات روز گذشته فرابورس حدود ۶۴ میلیون و ۹۵۲ هزار سهم به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد و ۷۶۱ میلیون ریال معامله شد که نسبت به روز گذشته با افت حدود ۴۰ درصدی در حجم و افت حدود ۷۲ درصدی در ارزش معاملات همراه بوده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/976766/#ixzz3uGR7zCHl

۰۷:۲۳:۱۷ محمدحسین بابالو: کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی محصولات پلیمری وارد فاز خطرناکی شده تا جایی که جذابیت خرید از بورس کالا را به شدت کاهش می‌دهد. با توجه به کاهش حجم معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد موجودی انبارها به شدت کاهش پیدا کرده که البته در ضعف تقاضا خودنمایی نمی‌کند. در صورت خودنمایی مجدد تقاضا در بازار داخلی احتمال پیشی گرفتن محسوس تقاضا بر عرضه‌ها وجود خواهد داشت که سیگنال خطرناکی برای شکننده شدن بازار به شمار می‌رود.

هم‌اکنون برای ۳ هفته پیاپی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالای ایران کاهش یافته که سیگنال جذابی برای کل بازار به شمار نمی‌آید. در هفته گذشته حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا با ۹ هزار و ۸۲۸ تن کاهش به ۳۰ هزار و ۷۸۸ تن رسید که کمترین حد در ۱۴ هفته گذشته به شمار می‌آید. ضعف بازار داخلی، تعطیلات و مناسبت‌ها و نهایتا سرمای هوا و بروز مشکلات حمل و نقل جاده‌ای را می‌توان مهم‌ترین‌ دلایل این کاهش عنوان کرد. همان‌گونه که در نمودار مشخص است متوسط حجم معامله پلیمرها در سال جاری افزایش یافته که سیگنال مثبتی برای کل بازار به حساب می‌آید و از بهبود آرام حجم معاملات و تولید در صنایع پایین‌دستی حکایت دارد. با توجه به تعطیلات پیشین و روزهای سرد سال و تجربه سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد این روند کاهشی در هفته‌های اخیر تا حدودی منطقی به نظر رسیده ولی باز هم سیگنال مهمی در بازار برای کاهش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود. با توجه به موارد فوق انتظار داریم در روزهای آینده و با اعلام قیمت‌های پایه جدید حجم معاملات در بورس کالا افزایش یابد که می‌تواند بخشی از حجم معاملات از دست رفته را جبران کند.

ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی
همچون هفته گذشته، قیمت اغلب مواد اولیه پلیمری در بازار داخلی کاهش یافت که سناریوی افت قیمت‌ها را با چهره جدیدی نشان دهد. این بار نیز همچون روزهای پیش از آن افت قیمت‌ها به اغلب گریدها سرایت کرد که نشان‌دهنده ورود بخش پایین‌دستی به یک فاز تضعیف جدید است. هرچند همچون هفته‌های قبل، روز شنبه اغلب بازارها تحرک چندانی نداشته و این بار نیز همین رخداد در حال تجربه شدن است؛ البته پس از تعطیلات گذشته این وضعیت وخامت بیشتری به خود گرفته است. با توجه به کاهش شدید موجودی انبارها به نسبت هفته‌های قبل به نظر می‌رسد در صورت خودنمایی تقاضایی جدید قیمت‌ها به سرعت در مسیر افزایش حرکت کرده و بازارها را صعودی کند. البته این امر در شرایطی رخ خواهد داد که تقاضا به‌صورت واقعی در بازار ایجاد شود که در روزهای سرد سال به حمایت نیاز دارد. همان‌گونه که در گذشته به آن اشاره کردیم روزهای سرد سال زمانی مهم برای کاهش حجم تقاضا است که این شرایط همه ساله رخ می‌دهد. با توجه به پایین بودن موجودی انبارها در کنار انتظار برای بازگشت خریداران در روزهای آینده هر چند بسیار آرام، باید منتظر بهبود بازار بود.

نکته‌ای که در روزهای اخیر در بازار داخلی بسیار دیده می‌شود گلایه بسیاری از تولیدکنندگان محصولات تکمیلی از عدم صادرات کالاهای تولید شده به بازارهایی همچون عراق یا سوریه است. هم‌اکنون با فراگیرشدن سرمای هوا در منطقه غرب آسیا شاهد کاهش جدی تحرکات اقتصادی هستیم که در کنار بروز بسیاری از مشکلات حمل‌‌و‌نقل‌ جاده‌ای، وارد فاز وخیم تری شده است. این در حالی است که با توجه به بحران‌های امنیتی موجود بین عراق و ترکیه که می‌تواند به تشدید معضلات سیاسی و اقتصادی منجر شود، می‌توان به بهبود بازار صادراتی ایران در عراق امیدوار بود که روزهای بهتری را می‌تواند به همراه داشته باشد.

توکلی از فعالان بازار مواد اولیه معتقد است که کاهش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر به گونه‌ای کاهشی شده که برخی از اجناس خریداری شده در بورس کالا هم‌اکنون با قیمت‌هایی بسیار کمتر از قیمت تمام شده در حال معامله است. حجم خرید در بازار داخلی بسیار کاهش یافته و تولید در صنایع پایین‌دستی به شدت نزول کرده است. وی معتقد است هم‌اکنون صادرات به کشورهایی همچون عراق کاهش شدیدی داشته و بازارهای سوریه یا افغانستان نیز واردات چندانی از ایران ندارند. این در حالی است که در روزهای سرد سال که زمان تولید و معامله نایلون‌های عریض است باز هم این بازارها رونق چندانی نداشته و روزهای اخیر یکی از سخت‌ترین زمان‌ها در این بازار در هفته‌های اخیر به شمار می‌آید. از طرف دیگر مشکلات نقدینگی در بازار داخلی جدی شده و متاسفانه چک‌های برگشتی نیز افزایش یافته است. این فعال بازار مواد اولیه پلیمری دلیل این شرایط را عدم خرید در بازار داخلی و کاهش صادرات دانست و گفت: تا نقدینگی جدیدی در بازار تزریق نشده یا چرخش مالی در بازار به وقوع نپیوندد شرایط بهبود پیدا نخواهد کرد. وی در ادامه به موجودی انبارها نیز اشاره‌ای داشت و گفت: هم‌اکنون در بنگاه‌ها مواد اولیه زیادی وجود ندارد ولی ضعف خرید چهره واقعی بازار را تشکیل داده که باعث افت قیمت‌ها شده است.

کاهش شدید فاصله قیمتی بین بورس و بازار
اگر به قیمت‌های مورد معامله در بورس کالا و بازار داخلی توجه کنیم متوجه خواهیم شد که فاصله قیمتی بین بورس و بازار بسیار کاهش یافته است تا جایی که اغلب معاملات دیگر سودآوری گذشته را نداشته و همچنین وارد فاز زیان شده است.  با توجه به فاصله زمانی بین معامله در بورس کالا و تحویل فیزیکی محموله در کنار هزینه‌های بارگیری، تخلیه و انبارداری و همچنین هزینه‌های حمل جاده‌ای و بیمه که به‌صورت متوسط بیش از ۵۰ تومان در هر کیلوگرم خواهد بود، باید گفت که بسیاری از کالاها دقیقا در ضرر قرار داشته که می‌تواند برای بسیاری از خریداران یک فاجعه و زیان جدی به شمار بیاید آن هم در زمانی که نقدینگی موجود در بازار محدود بوده و شاید برای فعالان بازار حکم کیمیا داشته باشد. این وضعیت را باید جدی گرفت زیرا به خودی خود چشم اسفندیار معاملات در بورس کالا به شمار آمده و همچنین می‌تواند تهدیدی جدی پیش روی بازار باشد. چنین رخدادی چندین بار دیگر در بازار داخلی تجربه شده که همیشه با کاهش حجم معاملات به افت شدید عرضه‌ها منتهی و نهایتا قیمت‌ها را به‌صورت شتابانی صعودی خواهد کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/976777/#ixzz3uGQYkc5f

۰۷:۲۳:۱۰ گروه صنعت و معدن: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در چهاردهمین گردهمایی خود به مشکلات موجود در صنعت برق کشور پرداختند. فعالان بخش خصوصی صنعت برق کشور در این نشست به تشریح مختصات این صنعت پرداختند و تنگناهای مهم آن را برشمردند تا بنابر آنچه «مهدی پورقاضی» رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران وعده داد، رفع این تنگناها از سوی اتاق تهران مورد پیگیری قرار گیرد.

در ابتدا علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای صنعت برق به تشریح جایگاه صنعت برق در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: برداشت ما این است که سیاست‌گذاران و افکار عمومی به اهمیت این صنعت در کشور توجه لازم را ندارند و در شرایطی که به گفته مسوولان، صنعت نفت، هنوز در کشور بومی نشده، صنعت برق در ایران، صنعتی بومی است و با وجود برخی بی‌مهری‌ها، چراغ آن هنوز روشن است. رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه صنعت برق می‌تواند موتور محرک کل صنعت باشد، گفت: مقیاس تولید برق در ایران حدود ۷۴ هزار مگاوات است و با این میزان تولید، ایران در جایگاه ۱۸ تولید برق در جهان ایستاده است. همچنین قرار است حدود ۶ هزار مگاوات نیز به ظرفیت تولید برق افزوده شود که در این صورت، میزان تولید برق در ایران، معادل تولید در روسیه و آمریکا می‌شود. وی همچنین گفت ۸۲ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی به صنعت برق اختصاص دارد. کلاهی افزود: به‌رغم وجود مواد اولیه در ایران، ارزش صادرات کابل از حدود ۱۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است. در حالی که حجم صادرات ترکیه در این بخش ۳/ ۲ میلیارد دلار است. کلاهی سپس به برخی چالش‌های این صنعت پرداخت و گفت: یکی از چالش‌ها در این بخش، اشباع‌ بازار ایران است و البته تعدد واحدها در این صنعت نیز جز اتلاف منابع ملی، عایدی دیگری نداشته است.

به گفته وی، بالا بودن هزینه تامین مالی از دیگر چالش‌های این صنعت است. کلاهی خواستار حمایت‌های منطقی، هدفمند شدن اعطای جوایز صادراتی و اعمال تخفیف در تامین مواد اولیه برای این صنعت شد. در ادامه این نشست پرویز غیاث‌الدین، دبیر سندیکای صنعت برق ایران نیز با اشاره به برخی دستاوردهای صنعت برق در ایران گفت: با وجود وابستگی بالای این صنعت در دوران پیش از انقلاب، اکنون فعالان این صنعت در ایران حدود ۹۵ درصد به خودکفایی دست یافته‌اند. علی میرنژاد، مدیرکل صنایع فلزی، برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: صنعت برق در ایران، صنعتی به‌روز است. ضمن آنکه قرار است نیروگاه‌ها و توزیع نیز به بخش خصوصی واگذار شود. وی قیمت برق را که اکنون دو سنت تعیین شده کمتر از نرخ میانگین جهانی که به حدود ۱۸ سنت می‌رسد، برشمرد. در ادامه این نشست، علیرضا اسدی یکی دیگر از نمایندگان سندیکای صنعت برق به ارائه گزارشی در مورد این صنعت پرداخت و گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعت برق شامل ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای، ۴۰ شرکت توزیع برق و ۱۱۰۰ واحد نیروگاهی و تولید برق است که ۶۰ شرکت مهندسی در بخش برق منطقه‌ای، ۱۳۰ شرکت پیمانکاری در بخش توزیع برق و ۵۲۰ شرکت در بخش نیروگاه فعالیت می‌کنند. ضمن آنکه این صنعت، هفت درصد اشتغال در کل صنعت را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: سهم ارزش افزوده بخش برق از ارزش افزوده بخش صنعت، از حدود ۳ درصد در سال ۱۳۷۰ به بیش از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. درعین حال صادرات صنعت برق از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به‌طور متوسط سالانه ۱۷ درصد رشد داشته است. به گفته وی، صادرات کالا و تجهیزات صنعت برق ۲۴۵ میلیون دلار برآورد می‌شود که به‌طور متوسط حدود یک درصد از صادرات کالای غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. وی در ادامه به راهبردهای توسعه این صنعت اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام مالی صنعت برق و ایجاد توازن در درآمدها و هزینه‌های این صنعت، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی بین شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بخش خصوصی، مشارکت بخش خصوصی در جریان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آینده صنعت برق، تسهیل مقررات بانکی برای جذب نقدینگی و سرمایه‌گذاری در این صنعت و حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از جمله این راهبرها بود. در ادامه نشست دیگر اعضای کمیسیون به ارائه سوالات و پیشنهادهایی در حوزه صنعت پرداختند. از جمله این پرسش مطرح شد که آیا تلفات خطوط انتقال منجر به گران شدن قیمت برق نمی‌شود؟ پرسش دیگر این بود که خصوصی‌سازی در این بخش تا چه حد مطلوب بوده است؟ همچنین مطالبات این بخش از دولت بابت چه مواردی است و آیا این سندیکا بابت این مطالبات شکایتی را به دیوان برده است؟ محسن خلیلی عراقی نیز این انتقاد را مطرح کرد که سندیکای صنعت برق، چندان در شورای رقابت فعال نبوده است. مهدی پورقاضی نیز گفت: مصرف برق با سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی متناسب نیست. وی همچنین به شکل‌گیری کمپینی به نام «دولت با بدهی صفر» اشاره کرد و گفت اگر سندیکای برق نیز از این کمپین حمایت کند، شاید بتوان به پرداخت مطالبات امید بست. محمد اتابک به پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها اشاره کرد و بهادر احرامیان نیز گفت: با توجه به قیمت گازی که برای تولید برق در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفته است، آیا قیمت کنونی برق منطقی است؟

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پرسید: چشم‌انداز بازار این صنعت و ارتباط آن با سایر صنایع چگونه است؟ وی همچنین گفت که سطح دانش‌بنیان بودن این صنعت باید مشخص شود. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که سندیکا در تعیین قیمت برق در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید مشارکت جدی داشته باشد. پس از طرح این موضوعات، علیرضا کلاهی این توضیح را ارائه کرد که سندیکا در حال آماده کردن برنامه راهبردی صنعت برق است. رئیس سندیکای برق گفت: پتانسیل صادرات در برخی رشته‌ها نظیر تولید کابل، دکل و تابلو حدود ۱۰ میلیارد دلار است. وی با تایید سخنان اتابک در مورد پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها اعلام کرد: تعداد واحدهای موجود در برخی رشته‌های صنعت برق، به‌صورت غیرمنطقی بالا است. در چنین شرایطی این انتظار وجود دارد که از ادغام و بزرگ شدن واحدهای صنعتی در این بخش حمایت شود. اما اکنون به جای حمایت از بزرگ شدن واحدها، از ایجاد واحدهای جدید حمایت می‌شود. وی در مورد بدهی مطالبات فعالان صنعت برق نیز گفت: مطالبات فعالان این صنعت از سال ۱۳۸۶ انباشت شده و دولت‌ها به دنبال این بودند که این بدهی‌ها را با نرخ سال ۱۳۸۶ بپردازند. در حالی که پرداخت خسارت دیرکرد یکی از خواسته‌های پیمانکاران این بخش است. در واقع اگر دولت در این زمینه تدبیر نکند، بسیاری از شرکت‌ها زمین‌گیر خواهند شد. وی همچنین گفت: شرکت‌هایی که از دولت مطالبه دارند به این جهت به محاکم شکایت نکرده‌اند که نگران به وجود آمدن مشکلاتی برای شرکت در مناقصات بعدی هستند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/976677/#ixzz3uGQ63tSM

۰۷:۱۶:۳۵ دنیای اقتصاد: اوراق تسهیلات مسکن در نخستین روز معاملاتی پس از ابلاغ رسمی افزایش سقف وام مسکن، با رشد قیمت محدودی مواجه شدند. بنابراین هر چند نرخ سود واقعی تسهیلات جدید مسکن از حدود ۲۰ درصد به ۶/ ۲۲ درصد رسیده، اما این تغییر نرخ به علت افزایش ۵/ ۲ واحد درصدی نرخ سود اسمی ابلاغی بانک مسکن از ۱۶ به ۵/ ۱۸ بوده است. این در حالی است که در تجربه پیشین افزایش سقف وام، شاهد جهش بیش از ۹۰ درصدی قیمت «تسه»ها بودیم. واکنش آرام قیمت اوراق به افزایش سقف وام جدید می‌تواند دو ریشه داشته باشد. نخست، امکان عدم تقویت تقاضا به کمک تسهیلات جدید است که با توجه به رشد بیش از ۷۰ درصدی مبلغ وام و قرار داشتن قیمت مسکن در کف، چندان قابل‌دفاع نیست. از سوی دیگر، این رفتار دومین سیگنال پس از کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی است که از مسیر کاهشی نرخ سود همگام با تورم در بازارها حکایت می‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، رشد قیمت «تسه»ها به افزایش نرخ سود واقعی تسهیلات منجر می‌شود. در نتیجه، عدم افزایش پرشتاب قیمت‌ها، بیانگر تعدیل انتظارات بازار درباره نرخ سود است. سابقه تغییر قیمت اوراق، متناسب با اخبار مربوط به تغییر نرخ سود بانکی نیز مهر تاییدی بر استنتاج مزبور است.

«دنیای اقتصاد» روند تاریخی سود «تسه»ها را بررسی می‌کند
رمزگشایی از نرخ واقعی اوراق مسکن

گروه بورس- هدیه لطفی: در سال‌های اخیر یکی از بهترین ابزارهای افزایش قدرت خرید در بخش مسکن، اوراق تسهیلاتی بوده که در فرابورس عرضه می‌شود. براساس آخرین آمارها تا‌کنون بیش از یک میلیون نفر برای خرید مسکن از این اوراق استفاده کرده‌اند که این آمار تاکیدی بر موفقیت این ابزار از حیث جذب متقاضیان است. اکنون نیز انتظار می‌رود با مصوبه اخیر مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن، قدرت خرید بالا رود و به دنبال آن متقاضیان خرید مسکن رشد یابند. این موضوع در حالی است که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان از رشد نرخ سود واقعی دریافت وام مسکن دارد. امری که هرچند اکنون بیشتر تحت تاثیر رشد نرخ سود اسمی از ۱۶ به ۵/ ۱۸ درصد است، اما در گذشته نیز (اواخر سال ۹۲ که سقف وام از ۲۰ به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت) شاهد رشد نرخ سود واقعی تسهیلات با جهش قیمت «تسه»های فرابورس بودیم.

ابلاغ رسمی تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی
به این ترتیب و در حالی متقاضیان افزایش وام مسکن منتظر ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه بودند که سرانجام بعد از مدت‌ها انتظار، این مصوبه به‌صورت رسمی ابلاغ شد و شرکت فرابورس نیز شرایط جدید معامله و نرخ اوراق «تسه» را اعلام کرد. طبق مصوبه ۱۸ آذر ماه شورای پول و اعتبار‏‌‏‌‏‏، سقف تسهیلات مسکن از محل گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن «تسه» از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین سود تسهیلات این اوراق که پیش از این ۱۶ درصد بود‏ با ۵/ ۲ واحد درصد افزایش به ۵/ ۱۸ درصد رسید.

در این راستا علیرضا توکلی، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس با اشاره به مصوبه اخیر بانک مسکن در راستای افزایش تسهیلات، گفت: بر این اساس، سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران ۶۰ میلیون تومان و معادل ۱۲۰ ورقه ۵۰۰ هزار تومانی، در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان معادل ۱۰۰ ورقه و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان معادل ۸۰ ورقه تعیین شده است. وی ادامه داد: همچنین استفاده از تسهیلات جدید در نماد تسهیلات مسکن آبان «تسه ۹۴۰۸» و نمادهای بعدی امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره در نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و ماقبل، صرفا تا سقف تسهیلاتی قبلی (۵۰ میلیون تومان برای زوجین و ۳۵ میلیون تومان برای سایر اقشار) امکان‌پذیر است.

ممنوعیت فروش تا ۴ ماه
توکلی با اشاره به محدودیت‌های معاملاتی در نظر گرفته شده برای این اوراق گفت: به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت، ناشی از افزایش تقاضاهای بیش از سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن، محدودیت‌های معاملاتی اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اعمال می‌شود؛ در محدودیت‌های در نظر گرفته شده سقف خرید اوراق حداکثر ۹۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی برای تمامی نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و نمادهای ماقبل به قوت خود باقی است. محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن حداکثر ۱۴۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه برای تمامی نمادهای «تسه ۹۴۰۸» و نمادهای بعدی خواهد بود.

وی در ادامه توضیح داد: محدودیت سقف خرید اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن جدید صادره در نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و نمادهای بعدی به‌صورت توام با اوراق قدیم (صادر شده در نمادهای «تسه ۹۴۰۷» و نمادهای قبل از آن مجموعا به میزان ۱۴۰ ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه برای تمامی نمادها است و در صورتی‌که این محدودیت‌ها رعایت نشود، کل معاملات شخص در کلیه نمادها در همان روز ابطال خواهد شد و ثبت درخواست‌های خرید بیشتر از حداکثرهای تعیین شده، صرفا توسط بانک مسکن یا شرکت کارگزاری بانک مسکن انجام خواهد شد.
توکلی درخصوص محدودیت زمانی در نظر گرفته شده برای فروش این اوراق نیز اظهار کرد: به منظور جلوگیری از انجام معاملات سوداگرانه روی نمادهای معاملاتی اوراق گواهی، محدودیت‌هایی هنگام فروش اوراق در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که محدودیت زمانی برای فروش اوراق نمادهای «تسه ۹۴۰۸» و نمادهای قبلی دو ماه و نمادهای «تسه ۹۴۰۹» و نمادهای بعدی چهار ماه است، به بیان دیگر در صورت خرید اوراق جدید ۶۰ میلیون تومانی تا ۴ ماه امکان فروش وجود نخواهد داشت.

مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه با اشاره به نرخ سود تسهیلات مزبور گفت: طبق مصوبه ۱۷ آذر شورای پول و اعتبار، این شورا تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق‌تقدم) از ۱۰ به ۲ درصد و همچنین تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان ۵/ ۱۸ درصد، با الزام به رعایت تعادل در منابع و مصارف این حساب از سوی بانک مرکزی موافقت کرد. بر این اساس با مصوبه جدید نرخ سود اسمی تسهیلات جدید ۶۰ میلیون تومانی به ۵/ ۱۸درصد رسیده است.

اقساط چقدر است؟
با این حال، در مورد اوراق مزبور دو نکته قابل تامل وجود دارد، نخست نرخ سود واقعی که با خرید اوراق برای تسهیلات دریافتی باید پرداخت شود و دوم بحث سقف تسهیلات است که قدرت خرید متقاضیان را تحریک می‌کند. در صورتی که سود بازپرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن ۵/ ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ سال باشد، در روش پرداخت ساده و یکسان اقساط که معمولا توصیه می‌شود، متقاضی تهرانی باید حدود یک میلیون تومان اقساط ماهانه طی ۱۴۴ ماه پرداخت کند. در این حالت باید برای دریافت وام ۶۰ میلیونی حدود ۹۰ میلیون تومان سود به بانک مسکن برگردد که مجموع اصل وام و سود را به ۱۴۰ میلیون تومان می‌رساند. از سوی دیگر افرادی که در مراکز استان‌ها وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن دریافت خواهند کرد مکلفند که در ۱۲ سال ماهانه حدود ۸۵۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند که در مجموع ۱۴۴ ماه سود حدود ۷۵ میلیون تومانی به همراه خواهد داشت. در نتیجه، وام ۵۰ میلیون تومانی در مجموع ۱۲۵ میلیون تومان بازپرداخت دارد.

همچنین وام ۴۰ میلیون تومانی که برای سایر مناطق شهری تعیین شده هم با سود ۵/ ۱۸ درصد، قسط ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان و سود ۱۲ ساله ۶۰ میلیونی برای متقاضی رقم خواهد زد، این وام در مجموع باید ۱۰۰ میلیون تومان بازپرداخت شود. به هر حال به نظر می‌رسد با برطرف شدن موانع اجرایی شدن وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن از سوی شورای پول و اعتبار، بانک مسکن به زودی و در نهایت ظرف یک ماه پیش رو با تعیین سازوکاروهای پرداخت و خرید اوراق حق‌تقدم، اجرایی شدن این تسهیلات را در دستور کار شعب خود قرار دهد که بنا به گفته عضو هیات مدیره بانک مسکن، پرداخت تسهیلات مزبور از اواخر دی‌ماه یا اوایل بهمن ماه امسال آغاز خواهد شد.

نرخ سود واقعی این وام چقدر است؟
در حال حاضر قیمت هر برگ اوراق حق‌تقدم (اوراق تسهیلات مسکن) در فرابورس حدود ۷۱هزار و ۵۰۰ تومان است. با هر برگ اوراق حق‌تقدم می‌توان ۵۰۰ هزار تومان وام دریافت کرد، به عبارت دیگر برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید یا ساخت مسکن متقاضی باید با مراجعه به فرابورس ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان پرداخت کند. بر این اساس در قیمت‌های فعلی، نرخ سود واقعی تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی معادل ۶/ ۲۲درصد خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/976764/#ixzz3uGPhNhy1

۰۷:۱۶:۱۶ مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه “دستورالعمل‌های اجرای طرح کارت اعتباری در هفته جاری به بانک‌ها می‌رود”، از اجرای این طرح خبر در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حکیمی با حضور در برنامه پایش، با بیان اینکه “اجرای این طرح مثل طرح تسهیلات خودرو به یکباره انجام نمی‌شود”، اظهارکرد: نمی‌توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت صادر می‌شود، بلکه این برنامه‌ای است که باید به تدریج پیش برود.

به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح پُر خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه “بین چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است”، اظهار کرد: به هیچ وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چراکه اگر خریدی غیر از این موارد انجام شود منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد.

حکیمی درباره چرایی استفاده از منابع بانک‌ها برای خرید کالاهای خارجی، ادامه داد: پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.

وی همچنین درباره کاهش تعداد اقساط از ۲۴ و ۱۸ ماه به ۱۲ ماه که این موضوع را دبیرکل مجمع کارآفرینان مدعی شده بود نیز گفت: من به خاطر ندارم که هیچگاه در جلسات، اقساط ۲۴ و ۱۸ ماه تأیید قطعی شده باشد؛ به هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر هرچه تعداد اقساط بیشتر شود، اندازه کارت‌ها از نظر اعتباری بزرگ‌تر می‌شود و با بزرگ شدن اندازه کارت‌ها تعداد افرادی که می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند کاهش می‌یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه قصد داشتیم در فاز اول بین یک تا دو میلیون کارت اعتباری توزیع کنیم، مجبور بودیم که تعداد اقساط را کاهش دهیم.

حکیمی با بیان اینکه “منابع بانک مرکزی شیرین اما حساس است”، اظهار کرد: منابع بانک مرکزی شش برابر منابع بانکی ارزش دارد و اگر به صورت درستی با انواع روش‌های کارشناسی استفاده نشود، شائبه ایجاد رانت را بوجود می‌آورد.

به گفته وی، اگر قرار باشد تعداد اقساط افزایش یابد یا باید تولیدکننده تخفیف خود را افزایش دهد یا کارت در اختیار افراد کمتری قرار گیرد یا اینکه نرخ سود از ۱۲ درصد بیشتر شود.

۰۷:۱۵:۵۷ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با انتقاد از انتشار آنچه در رسانه‌ها به عنوان پیش‌نویس برنامه ششم مطرح شده است، گفت: متأسفانه رسانه‌ها به حساب اینکه می‌خواهند سرعت عمل بالای خود را نشان دهند، چند مورد از احکام برنامه ششم را که هنوز به تأیید دولت نرسیده است، منتشر کرده و موجب تشویش اذهان عمومی شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی در یکی دو روز گذشته مواردی تحت عنوان پیش‌نویس برنامه ششم در رسانه‌ها منعکس و واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت که در این رابطه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توضیحاتی ارائه کرد.

وی که در رسانه ملی سخن می‌گفت خاطرنشان کرد: متاسفانه اخبار ناقص و غیرقطعی‌ اخیرا در رسانه‌ها به حساب اینکه می خواهیم سرعت عمل بالایی داشته باشیم منتشر شد که نه تنها بندها و تبصره‌های کامل پیش‌نویس برنامه ششم را دربر نداشت بلکه موجب واکنش‌های نامناسبی هم شده است.

نوبخت در این باره توضیح داد: پیش‌نویس برنامه ششم باید ابتدا در دولت طرح و بررسی شده، آنگاه بعد از اجماع نظر در قالب لایحه‌ای نهایی و به مجلس تقدیم شود. بنابراین هنوز این موضوع قطعی نیست که بخواهیم در مورد آن قضاوت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: آنچه که درباره پیش‌نویس برنامه ششم منعکس شده، جزو کوچک و محدودی از احکام آن بود که باید در ادامه به لایحه‌ای چند صد صفحه‌ای تبدیل شده و مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که برخی بر اساس آنچه که خود تشخیص داده‌اند بر موارد منتشر شده مهر زده و در مورد آن قضاوت کرده‌اند.

نوبخت این را هم گفت که تأخیر ارائه لایحه بودجه ۹۵ به دلیل تدوین لایحه برنامه ششم بوده و پیش‌بینی می‌شود که در دی‌ماه لایحه بودجه سال آینده به همراه لایحه برنامه ششم به طور دقیق در اختیار مجلس قرار گیرد.

۰۷:۱۵:۳۳ به گزارش ایرنا، علی لاریجانی یکشنبه شب درجمع هیات جمعیت قمی های تهران درمحله جماران افزود: ایران در برنامه هسته ای مسیر درستی را طی کرد و با مقاومت خود، گرچه هزینه هایی را متحمل شدیم اما دانش هسته ای را بدست آوردیم و در این باره صاحب نظر شدیم.
وی گفت:در دهه اخیر با ماجراجویی های غربی ها از جمله متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و تحریم شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم اما در آینده وضع کشور بهتر می شود.
لاریجانی با بیان چگونگی روند پرونده هسته ای ایران افزود: غربی ها ابتدا در مسیر تندرویهای خود جلو رفتند اما سه سال و نیم پیش مسیر دیگری را پیشنهاد دادند و ما هم ابتدا آنها را سنجیدیم تا ببینیم آیا در پیشنهاد خود صادق هستند یا نه و سپس مذاکرات را ادامه دهیم.
وی گفت: آنها به صورت شفاهی می گفتند که حق غنی سازی را برای ایران قبول داریم اما ما از آنها در این زمینه تعهد کتبی می خواستیم و زمانی که آنها این تعهد را دادند مذاکرات شکل گرفت و جدیت یافت که عمده این مذاکرات مربوط به دولت فعلی است.
لاریجانی گفت: مذاکرات به نوعی داد و ستد بود و ایران توانست اهداف خود را محقق کند.
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود ایران با عجله و تحت فشار تصمیم گرفت، نظر سنجیده ای نیست زیرا مذاکره کنندگان در طول سه سال و نیم مذاکره، دائم با داخل مشورت و نظرات بررسی می شد و اینگونه نبود که فقط عده معدودی مذاکره کنند.
رییس مجلس با اشاره به اینکه اجرای برجام به صورت گام به گام است و در هر گام دو طرف باید اقدامات را انجام دهند افزود: امیدواریم با گزارش آمانو و تصویب پیش نویس قطعنامه در روزهای آینده، موضوع پی ام دی بسته شود زیرا اگر اینگونه نشود گامهای بعدی برداشته نمی شود.
وی با تأکید بر اینکه تحریمها باید به صورت عملی لغو شود گفت: اگر آنها تعهدات خود را انجام دهند ما نیز بر سر قرار خود هستیم اما اگر آنها در هر بخشی درست عمل نکنند کشورمان نیز کار متقابل خود را انجام خواهد داد.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیپلماسی ایرانی، هوشمند است افزود: اما فقط این موضوع کافی نیست بلکه باید شرایط داخلی کشور نیز به گونه ای شود تا مشکلات حل شود و همچنین جریان سازی داخلی اقتصادی کشور نیز باید فعال شود.

**اقتصاد درونی کشور باید تقویت شود
رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران زمانی می تواند در مسائل بین المللی و منطقه ای موفق باشد که ظرفیت اقتصادی درونی اش قوی باشد.
لاریجانی با اشاره به گسترش تروریسم در منطقه افزود: اکنون شرایط حادی در صحنه بین المللی و منطقه ای حاکم است و با هوسرانی برخی کشورها و تروریسم، آتش منطقه در حال شعله ورتر شدن است.
وی گفت: موضوعی که اکنون در موصل عراق پیش آمده است چیز ساده ای نیست و می تواند شعله جدیدی را ایجاد کند و بمباران هایی که برخی کشورها در سوریه انجام می دهند می تواند فضای ناامنی را در منطقه بوجود آورد.
لاریجانی با بیان اینکه شرایط منطقه پیچیده شده است افزود: قبلاً تروریست هایی که در منطقه فعال بودند سلاح و نیروهای محدودی داشتند اما اکنون تعداد و پول آنها افزایش یافته است به طوری که داعش حدود ۳۰ میلیارد دلار سلاح بسیار مدرن دارد و جریان تروریستی در لیبی ، مصر ، افغانستان، پاکستان و داخل منطقه گسترش یافته است.
وی ادامه داد: آنها از موشک «تاو» استفاده می کنند در حالی که سازنده این موشک ها مشخص است (آمریکا) و شماره سریال نیز دارند و قابل ردیابی است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می دانم این ماجرا به این سادگی حل شود گفت: با پدیده نسبتاً ماندگاری روبرو هستیم به همین علت باید استواری خود را برای بازه زمانی حداقل پنج تا شش ساله تقویت کنیم.
لاریجانی افزود: در این شرایط سخت وظیفه دولت ایران ایجاد امنیت پایدار در داخل کشور و کمک به امنیت در خارج از مرزهای ماست.
وی اضافه کرد: البته اگر کشورهای منطقه به درستی عمل کنند ماجرای تروریسم را می توانیم زودتر حل کنیم.
لاریجانی گفت: باید دیپلماسی فعال داشته باشیم و با رصد حوادث و فهم امنیتی درست هم در مسائل داخلی و هم در مناطق پیرامونی به درستی عمل کنیم.
وی ادامه داد: نظام در مسائل منطقه ای برخلاف تصمیمات برخی کشورها، خوب تصمیم گرفت و با تدبیر و درایت عمل کرد به طوری که غربی ها هم پذیرفتند رفتار ایران، سنجیده بود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه اکنون کشورهای غربی اعتراف می کنند که ایران در مبارزه با تروریسم، صادق است و بدون ایران نمی توان مسائل منطقه ای را حل کرد نشان می دهد سیاست ایران در قبال مسائل منطقه ای، درست بود.
لاریجانی تأکید کرد: نقش رهبری ایران در مسائل راهبردی از جمله هسته ای و منطقه ای بسیار ممتاز است و تصمیمات در چارچوب نظرات ایشان تدوین می شود و نقش ایشان کاملاً مفید و نتیجه بخش بود.
وی گفت: محاسبه شرایط ایران در سه دهه اخیر نشان می دهد ایران در زمینه های سیاسی و دفاعی به خوبی عمل کرد و نقطه آسیب پذیر کشور در زمینه اقتصادی بود.
لاریجانی با بیان اینکه رشد اقتصادی ما نمره خوبی ندارد ادامه داد: تورم کشور به طور میانگین در این سه دهه ۱۴ درصد بود و این موضوع شرایط سختی را به مردم و کشور تحمیل کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در این سه دهه به طور میانگین ۲۰ درصد بود و این نشان می دهد بیماری اقتصادی در کشور ما، مزمن شده که بخشی از آن مربوط به مدیریت و بخشی هم مربوط به ساختارهای اقتصادی ماست که هر دوی آن به بی تدبیری بازمی گردد.
لاریجانی افزود: ظرفیت نخبگی بالایی داریم اما ساختار اقتصادی نادرست و نبود بلوغ در مدیریت ها، این مشکلات را بوجود آورده است.
وی ادامه داد: تحریمها و قیمت پایین نفت و نصف شدن فروش ما، فشار مضاعفی را به بودجه کشور وارد آورده است.
لاریجانی با بیان اینکه ساختار اداری کشور نیز نامناسب و متورم است گفت: بیشتر بودجه ها باید خرج ادارات ما شود و چیزی برای آبادانی کشور باقی نمی ماند.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر تحول ایجاد نشود در سال آینده همین مقدار بودجه عمرانی را نیز نداریم بنابراین لازم است تلاش دقیق تری در این زمینه صورت گیرد.

۰۷:۱۲:۲۹ به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت یکشنبه شب در برنامه تیتر یک شبکه تلویزیون افزود: مناسب ترین روش مدیریت ارز، مدیریت شناوری به صورتی است که مشکلاتی برای کشور پیش نیاید.
وی با تشریح سه روش میخکوب، آزاد و شناوری برای مدیریت قیمت ارز خاطر نشان کرد: به همان میزان که روش میخکوب درست نیست روش آزاد نیز با توجه به احتمال بروز نوسانات با مشکلاتی همراه خواهد بود.
نوبخت در ادامه افزود: در کشور ما قیمت ارز شاخصی به شمار می رود که برای افراد در عین حالی که درگیر آن نیستند اما مهم است؛ در نتیجه نباید اجازه دهیم که نرخ ارز به صورت آزاد یا میخکوب اداره شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در کشور ما نرخ ارز یک شاخص است و بسیاری از افرادی که کاری با ارز هم ندارند، عقربه خود را با مغناطیس نرخ ارز تنظیم می کنند، پس در این فرهنگ اقتصادی نباید اجاره داد نرخ ارز نوسان داشته باشد.
سخنگوی دولت در ادامه درباره خصوصی سازی گفت: یک وجه خصوصی سازی واگذاری دارایی های دولت به بخش خصوصی است اما دولت در پی این است که فقط سیاستگذاری کند و میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد. عرصه های مختلفی وجود دارد که نباید اجازه داد دولت سرمایه گذاری کند بلکه باید مردم و بخش خصوصی وارد عمل شوند.
نوبخت با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، بخش غیر دولتی وارد عرصه سرمایه گذاری خواهد شد تصریح کرد: بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است که شامل پول و شبه پول است و بخش خصوصی این سرمایه را بانک ها خوابانده است زیرا ریسک خوابیدن پول در بانک کمتر از فعالیت های اقتصادی است از این رو باید با بهبود فضای کسب و کار، این پول ها را وارد عرصه اقتصادی و کسب و کار کرد تا به جریان بیفتد و به کمک اقتصاد کشور بیاید.

**خبر ممنوعیت استخدام دولتی، ناقص و غیرقطعی است
سخنگوی دولت آنچه را که در رسانه ها درباره ممنوعیت استخدام در دولت منتشر شد خبری ناقص و غیرقطعی دانست که باعث تشویش اذهان عمومی می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت با بیان این مطلب و در ارزیابی چارچوب برنامه ششم توسعه گفت: آنچه که در رسانه ها منتشر شد تعدادی از احکام مورد نیاز برای یک برنامه ۱۳۰۰ صفحه ای است. پس از اینکه رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی از همه دستگاه های دولتی خواست در چارچوب این سیاست ها، برنامه های خود را ارائه کنند.
وی افزود: بر اساس موضوعات مختلف و به تناظر دستگاه هایی که موضوعات مشترک دارند، شورای برنامه ریزی تشکیل دادیم و نظرات خود را اعلام کردیم که این دیدگاه ها در کمیسیون تلفیق دولت، تلفیق و به ستاد برنامه ششم توسعه منعکس شد تا دولت لایحه برنامه ششم را آماده کند تا دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
نوبخت خبر ممنوعیت استخدام در دولت را کاملا نادرست دانست و گفت: پیشنهاد لایحه این است که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، نظام اداری کشور و ساختار آن اصلاح، چابک و مناسب سازی شود زیرا در حال حاضر با تورم پرسنلی مواجه هستیم اما این به معنای ممنوعیت استخدام نیست بلکه قرار است به ازای بازنشستگی نیروهای اداری، از این پس به گونه ای استخدام انجام شود که ۱۵ درصد از حجم دولت کاسته شود و دولت برای استخدام برنامه های دیگری نیز دارد که در زمان خود اعلام خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده نیز اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی به این موضوع بستگی دارد که قانون هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد یافت یا خیر زیرا در حال حاضر نه بودجه ۹۵ قطعی شده است و نه برنامه ششم توسعه.
نوبخت ادامه داد: یکی از جهت گیری های صریح برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب این است که هدفمندی یارانه ها با گرایش اجتماعی و رویکرد حمایت از تولید ادامه یابد اما اینکه دولت این قانون را در لایحه برنامه ششم توسعه می آورد یا نه به عزم دولت بستگی دارد زیرا ما تمایل نداریم قانون هدفمندی یارانه ها با رویه ای که تاکنون بوده است ادامه دهیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدا برخلاف قانون اجرا شد گفت: حتی دولت یازدهم موفق نشد رویه نادرست اجرای این قانون را اصلاح کند زیرا آنچه دولت یازدهم با آن مواجه شد این بود که ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید به مردم داده می شد در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی فقط ۱۶۰ میلیارد تومان بود.

۰۷:۱۲:۱۷ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در دوازدهمین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران IPF اظهارداشت: در این مقطع نیازمند تدبیر، فکر و اندیشه جدی‌تری برای آینده اقتصاد کشور هستیم.

وی با بیان اینکه تلاش‌های تیم مذاکره کننده در حال رسیدن به نقطه نهایی است، گفت: در هر مرحله عده‌ای در نتیجه‌بخش بودن این اقدامات شک می‌کردند اما تا الان کار به خوبی پیش‌رفته است.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: تا پایان این هفته آژانس خاتمه بحث‌های گذشته را اعلام می‌کند،بعد از صدور قطعنامه می‌توان روشن‌تر درباره دستاوردها صحبت کرد. آن موقع معلوم می‌شود چه کار بزرگی انجام شده و چه پرونده‌های مهمی حل شده و چه قطعنامه‌های مهمی لغو شده است.

وی افزود: باید کارهای دیگری انجام دهیم تا در چند روز آینده به روز اجرا برسیم.

جهانگیری با بیان اینکه به صورت طبیعی بعد از توافق در مردادماه مصمم شدیم برای پساتحریم در دولت برنامه‌ریزی‌ کنیم، گفت: کارهای مهمی در بخش‌های مختلف انجام شد که وزارت نفت در این زمینه پیشتاز است، چنانکه هم در سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز چارچوب قراردادها در دولت تصویب و از طرح‌های بخش نفت رونمایی شده و امروز هم در بخش پتروشیمی کار مشابهی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بقیه دستگاه‌ها هم طبق تعهدی که برای توسعه کشور دارند باید چارچوب‌های خودشان را اعلام کنند تا سرمایه‌گذاران خارجی بدانند زمینه سرمایه‌گذاری چه خواهد بود.

وی به چند نکته مهم درباره شرایط پساتحریم اشاره کرد و گفت: یکی از این نکات انتظارات انباشته مردم در سال‌های گذشته است که این انتظارات به سرعت بالا رفته و مردم انتظار دارند بعد از لغو تحریم، گام‌های بلندی برای رفع مشکل اقتصادی مردم برداشته شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت مصمم است گام‌های بلندی بردارد اما عده‌ای برای اینکه شیرینی لغو تحریم به کام مردم ننشیند تلاش می‌کنند سقف انتظارات بالا برود اما دولت هم تمام تلاش خود را خواهد کرد و باید کوشش کنیم انتظارات در حد امکانات افزایش بیابد.

وی اضافه کرد: مسئله دیگر استفاده از توانمندی‌های داخلی کشور است چرا که توانمندی‌های خوبی در تمام بخش‌ها بخصوص در بخش صنعتی در کشور ایجاد شده و یکی از دستاوردهای غیرمستقیم تحریم به دست آوردن توانی است که باید از آن حمایت کرد و حتماً بعد از تحریم هم باید از توان داخلی استفاده شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: تجربه تحریم‌ها به ما نشان داد شرکای ما باید مطمئن و راهبردی باشند و با یک تشر عقب نکشند. به همین دلیل از شرکت‌های ایرانی انتظار داریم در انتخاب شرکای خارجی به این موضوع توجه کنند.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بازار کشور نباید بازاری برای مصرف کالای خارجی تبدیل شود و باید از بازار داخلی حراست و حمایت کنیم؛ البته این مسئله به معنای ممنوعیت واردات نیست اما به معنای آن است که هرکس می‌خواهد از این بازار بکر استفاده کند می‌تواند در کشور ما سرمایه‌گذاری کرده  و از بازار ما بهره ببرد.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم در دولت گفت: برنامه ششم باید منطبق بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم باشد چنانکه بعضی فکر می‌کنند این سیاستها را فقط برای دوران تحریم می‌خواهیم اما چنین نیست.

جهانگیری اظهارداشت: امروز صبح در مطبوعات دیدم که در مورد انحلال و ادغام بعضی وزارتخانه‌ها صحبت شده است اما باید بگویم همه این موارد صرفاً در حد پیشنهاد و ایده است و در دولت هیچ یک از این موارد طرح و یا تصویب نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه صنعت پتروشیمی یکی از نمونه‌های مهم اقتصاد مقاومتی است، گفت: ۵ رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه‌ها و حتی شرکت‌ها حاکم باشد.

وی ادامه داد: یکی از این رویکردها درون‌زایی است چنانکه پتروشیمی با تکیه بر نیروی انسانی داخلی می‌تواند پیشرفت کند و رویکرد دوم نیز برون‌گرایی است چنانکه صنعت پتروشیمی باید در تعامل با دنیا باشد و فناوری و پول جذب کرده و کالا صادر کند.

وی رویکرد سوم را عدالت‌بنیان بودن دانست و گفت: در صنعت پتروشیمی در جاهایی که شرایط توسعه این صنعت وجود دارد بعضی مناطق محروم هستند که ایجاد شغل و رفاه با رفتن صنعت به این مناطق را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در حاشیه دریای عمان که از جمله مناطق محروم کشور است خط لوله برای انتقال مواد اولیه پتروشیمی کشیده شده است و در آینده شاهد توسعه نصعت پتروشیمی در این منطقه خواهیم بود.

وی رویکرد چهارم اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن دانست و گفت: به همین دلیل معتقدیم نحوه خصوصی‌سازی در پتروشیمی دچار اشکالات و ایراداتی است و صنعت پتروشیمی می‌تواند حامی روش‌های جدیدی باشد که مردم ایران را در این صنعت سهامدار کند.

وی تصریح کرد: الان ارزش محصولات پتروشیمی صادر شده از کشور از صادرات نفت خام بیشتر است، چرا کاری نکنیم که همه مردم در این صنعت سهامدار باشند.

وی رویکرد پنجم اقتصاد مقاومتی را دانش‌بنیان بودن دانست و گفت: مدیریت، دانش و تکنولوژی روز باید در همه سیستم‌های کشور حاکم باشد.

جهانگیری در ادامه اظهار داشت: به دلیل حجم مطالبات انباشته کشور به ۲ یا ۳ موضوع جدی که ماموریت اصلی اقتصاد ایران در ۱۰ سال آینده است، اشاره می‌کند.

جهانگیری افزود: در ۱۰ سال گذشته خالص شغل ایجاد شده در کشور در حد صفر بوده است چنانکه وقتی در برنامه سوم سالی ۵۹۰ هزار شغل ایجاد شد، ایجاد سالانه ۵۰ هزار شغل در ۱۰ سال گذشته یعنی چیزی در حد صفر.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در ۱۰ سال آینده سالی ۸۹۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشته باشیم که از ما شغل طلب می‌کنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر وضع رفاهی مردم در ۱۰ سال گذشته بدتر شده است چنانکه درآمد سرانه مردم در شهرها ۱۵ درصد و در روستاها ۲۲ درصد کاهش یافته است.

جهانگیری ادامه داد: قدرت اقتصادی ایران نیز در منطقه تضعیف شده که باید برای این ۳ چالش رفتارهای موثری پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: ماموریت اقتصاد ایران در ۳ مولفه ایجاد شغل، افزایش رفاه و ایجاد اقتدار اقتصادی در منطقه خلاصه شده است که بخش نفت و پتروشیمی سهم اصلی را در این جامعه دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با اینکه براساس روال گذشته می‌دانیم که رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم دور از دسترس است اما خود را متعهد کرده‌ایم که رشد اقتصادی ۶ درصدی حتماً محقق شود و برنامه تحقق این رشد سالانه باید هر سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: بخش خصوصی باید این وظیفه را برای خود قائل باشد که به شدت سرمایه‌گذاری کند و نهادهای عمومی هم به هر میزان که قادر هستند باید از سرمایه‌گذاری آنها استقبال شود و از سرمایه‌گذاری خارجی هم کاملاً استقبال می‌شود.

وی تصریح کرد: ایران یک کشور استثنایی است با ۱۰ درصد ذخایر نفت دنیا و ۱۸ درصد ذخایر گاز دنیا و جمعیت بزرگ ایران، شرایط آن در منطقه، نیروی تحصیل‌کرده جوان این نوید را می‌دهد که ایران در آینده نه تنها می‌تواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند بلکه می‌تواند برای حل مشکل اقتصادی جهان کمک کند چرا که جهان امروز به دنبال محلی برای سرمایه‌گذاری می‌گردد.

وی افزود: چه شد که بعد از توافق ژنو این همه هیات‌های خارجی به ایران آمدند و برخی وزرای اروپایی با همراهی ۳۸۰ شرکت وارد ایران شدند.

جهانگیری ادامه داد: ایران می‌تواند در تامین انرژی دنیا سهم جدی‌ ایفا کند و سهم ایران در تولید نفت و گاز باید متناسب با توان کشور باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: امروزه با توسعه جدی کاهش سیاسی بهای نفت مواجه هستیم و برای ما این میزان کاهش قیمت قابل بحث نیست اگرچه نقش مسائل اقتصادی را نیز نادیده نمی‌گیریم.

جهانگیری افزود: بعضی کشورها هم به منابع مردم مسلمان خودشان و هم به منابع مسلمان دیگر کشورها ضربه می‌زنند.

وی تاکید کرد: آقایان زنگنه و ظریف حتماً باید یک راهکار سیاسی برای حل مشکل نفت پیدا کنند و رایزنی‌هایی را در این خصوص انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دغدغه سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید برطرف شود، گفت: هم از نظر تامین خوراک و هم از نظر قیمت خوراک باید قابل رقابت بین‌المللی باشیم و آینده‌ نیز باید قابل پیش‌بینی باشد چنانکه سرمایه‌گذار بداند با چه قیمت خوراکی مواجه خواهد بود.

وی اضافه کرد: آیین‌نامه خوبی در دولت در این خصوص تصویب شده و آقای زنگنه به زودی قیمت خوراک را اعلام خواهد کرد.

وی در پایان گفت: زنجیره ارزش باید در پایین‌دست پتروشیمی شکل بگیرد چرا که هم ارزش افزوده بالاتر و هم شغل بیشتر و هم درآمد ارزی بیشتر برای کشور ایجاد خواهد کرد.

۰۷:۰۹:۳۵  روز سرد بی رمقی را  خواهیم  داشت

۰۷:۰۹:۲۴ سلام  صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی