۰۷:۲۰:۰۰ پایان  بخش اول ادامه در بخش دوم

۰۷:۱۹:۲۷ گروه بورس-همایون دارابی: جریان منفی بورس تهران روز گذشته همچنان ادامه داشت به‌طوری‌که نماگر شاخص کل با ۴۵واحد کاهش به سطح ۶۲هزار و ۳۷۴واحد رسید. روز گذشته همچنین دیگر شاخص‌های بورس تهران قرمزپوش به کار خود پایان دادند به‌طوری‌که شاخص کل هم‌وزن با ۳۷ واحد افت به رقم ۹ هزار و ۶۴۲ واحد و شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز با کاهش ۱۷ واحدی به رقم ۲۴ هزار و ۲۸۷ واحد دست یافت.

در جریان معاملات روز گذشته از میان هفت نماد اثرگذار بر شاخص کل، «رمپنا»، «فارس»، «اخابر» و «وغدیر» بیشترین اثر مثبت را برجای گذاشته و در مقابل نماد‌های «کشتی»، «فولاد» و «وامید» منفی‌ترین‌های روز دوشنبه بودند. بررسی میزان حجم و ارزش معاملات در روز گذشته گویای کاهش اندک حجم معاملات است به‌طوری‌که این مولفه با کاهش ۲۱ درصدی به رقم ۳۹۸میلیون سهم رسیده است. همچنین ارزش معاملات نیز روز دوشنبه با افزایش ناچیز ۷درصدی به رقم ۷۷۲میلیارد ریال رسید.

در همین زمینه روز گذشته بانک ملت جایگاه بیشترین حجم معاملات و چرخشگر بیشترین افزایش قیمت روزانه را به ثبت رساند.همچنین در جریان معاملات بورس تهران، کارخانه‌های قند قزوین و ایران ترانسفو بیشترین تقاضا را در میان نماد‌های بورس تهران به ثبت رساندند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، همچنان تقابل عوامل مثبت و منفی در بازار سهام تعیین‌کننده روند آتی بورس تهران است. به‌طوری که از یکسو ارزنده بودن قیمت سهم‌ها مانع فروش سهامداران و از سوی دیگر نیز نگرانی‌ها نسبت به آینده مانع از حضور سهامداران در سمت خرید شده است. نتیجه اینکه تقابل این دو نگاه‌، افت‌و‌خیز‌های محدودی را برای بازار سهام رقم زده است. البته به نظر می‌رسد نزدیک شدن به نشست شورای حکام و خبرهای مثبت در زمینه رفع تحریم‌ها بتواند روند کنونی بازار سهام را تغییر دهد. در همین زمینه روز گذشته همزمان با بازگشایی بازارهای جهانی بهای نفت وست تگزاس به زیر ۴۰دلار رسید تا شرایط دشوار اقتصاد جهانی بار دیگر پیش روی معامله‌گران قرار گیرد.در این شرایط انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار جهانی باعث شد بورس تهران نیز انگیزه کمی را برای خرید در میان معامله‌گران قرار دهد و بازار در نبود گروهی پیشرو شاهد معاملات کم‌حجم و ضعیفی بود.

در بازار دیروز در تحولات موثر و کلان و در کنار تحولات بازار جهانی مسائل اقتصادی داخلی جلب توجه می‌کردند. اعضای هیات وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری، پس از اتمام بحث درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به بررسی ماده واحده و بندهای آن پرداختند و تعدادی از بندهای آن را تصویب کردند. به گزارش سایت دولت، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از تقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، آب‌رسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح‌های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.

روز گذشته همچنین در بازار، رقابت برسر دوکارخانه قند قزوین و قند چهارمحال ادامه یافت و این بلوک‌ها به ترتیب به ۴هزار و ۵۱۱ریال و ۳هزار و ۵۵۸ ریال رسیدند. در بازار دیروز در گروه خودرویی به‌رغم رشد ابتدایی بازار برخی نمادها فشار عرضه سهامداران حقوقی اکثر نمادها را درگیر کاهش ساخت. در این گروه معاون فروش سایپا با بیان اینکه موج انصرافی‌های محصولات این شرکت صحت ندارد، گفت: این شرکت در بخشنامه جدید خود به نمایندگی‌ها حق انصراف را به‌صورت موردی برای مشتریان لحاظ کرده است.

در گروه شیمیایی، صنایع شیمیایی ایران روز ۲۸ آذرماه با تشکیل مجمع فوق‌العاده در مورد انجام افزایش سرمایه ۱۰۰درصدی تصمیم خواهد گرفت. افزایش سرمایه «شیران» از محل سود انباشته خواهد بود و درصورت تصویب سرمایه اسمی این شرکت از بیش از ۴/  ۲۳۱ میلیارد تومان به ۴۶۳ میلیارد تومان خواهد رسید. در همین گروه مدیرعامل تراکتورسازی ایران با اعلام عدم فروش تراکتور در وام خرید ۲۵ میلیون تومانی گفت: هرچند تراکتورسازی مشکلاتی دارد اما مانند وضعیت خودرو بحرانی نیست. ابوالفتح ابراهیمی درباره آخرین وضعیت تولید و فروش شرکت بورسی تراکتورسازی به خبرگزاری تسنیم گفت: تراکتور‌سازی ایران نیز مانند خودرو‌سازان مشکلاتی دارد اما مانند وضعیت خودرو‌سازان بحرانی نیست.

۰۷:۱۹:۰۸ گروه بورس: قفل پول در نظام اقتصادی کشور تا جایی پیش رفته است که نه تنها بازارها، بلکه بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نیز از کمبود نقدینگی سخن می‌گویند. اگر سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری خارجی، بازار پول و بازار سرمایه را چهار موتور اصلی تامین مالی در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود تنها منبعی که ظرفیت تامین مالی را دارد و می‌تواند فشار را از دوش سایر بخش‌ها بردارد بازار سرمایه است. به این ترتیب، توسعه بازار بدهی که اکنون کمتر از ۳ درصد ارزش بازار سهام است مهم‌ترین گام در این مسیر خواهد بود. این در حالی است که بررسی «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور بین‌المللی نشان می‌دهد متوسط نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سهام حدود ۱۸۵ درصد است.

این موضوع بیان می‌کند با وجود پیشرفت نسبی ابزارهای اوراق بدهی در بورس، توسعه این بازار به شدت روند کندی داشته است. بر این اساس، اکنون که اقتصاد کشور به شدت با مشکل تامین مالی ارزان همراه است عمده کارشناسان و اقتصاددانان تنها راه برون رفت از این وضعیت را توسعه بازار بدهی می‌دانند. امری که اکنون به‌طور مشخص بیان می‌کند استقبال لازم از آن وجود دارد و تنها مانع آن، برخی بوروکراسی‌های اداری برای انتشار اوراق توسط شرکت‌ها است. در این شرایط باید پذیرفت ریسک سرمایه‌گذاری بر عهده سرمایه‌گذار است و نباید تحت عنوان «کاهش ریسک»، قوانین دست و پاگیر ایجاد کرد.

دست‌خالی منابع تامین مالی
همان‌طور که اشاره شد سرمایه‌گذاری دولتی یکی از راه‌های تامین مالی در گذشته بوده است. اکنون اما، دولت با توجه به کاهش درآمدها نمی‌تواند تامین مالی پروژه‌های اقتصادی را به اندازه کافی انجام دهد، ضمن آنکه حرکت به سمت دولتی شدن خلاف اصل ۴۴ و فرآیند خصوصی شدن است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی مدت‌ها از اقتصاد ایران دور بوده‌اند و موتور تامین مالی از این منظر خاموش بوده است. هرچند به دنبال گشایش‌های هسته‌ای امید است که بار دیگر مسیر این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به کشورمان باز شود، اما بدون شک زمانبر بودن این پروسه، راهکاری عاجل برای شرایط کنونی نیست. نظام بانکی نیز در وضعیت کنونی به‌شدت با تنگنای مالی درگیر است، بنابراین بازار سرمایه می‌تواند مسیری برای تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار بدهی ایجاد کند. باید در نظر داشت که این بازار نه تنها به تامین مالی بنگاه‌ها و پرداخت بدهی‌های دولتی کمک می‌کند، بلکه مسیری جدید برای کسب درآمد است. به این ترتیب، بازار سرمایه عمق بیشتری پیدا می‌کند و دیگر در شرایط افزایش نرخ سود شاهد خروج سرمایه‌ها از این بازار نیستیم و فقط پول‌های میان بازار سهام و بازار بدهی جابه‌جا‌ خواهند شد که به معنای افزایش نقش بازار سرمایه در کشور است.

بررسی «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور مختلف نشان می‌دهد به‌طور متوسط نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سهام آنها ۱۸۵ درصد است که نشان دهنده پتانسیل کشورمان برای توسعه این بازار است. در حال حاضر، بازار سهام (بورس و فرابورس) در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارند که اگر بازار بدهی، در کمترین حالت به اندازه بازار سهام رشد کند به معنای امکان تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در این بازار است.

تطبیق شرایط اقتصاد ایران با دنیا 
دکتر حسن قالیباف اصل در گفت‌وگویی با «سنا» درخصوص نهاد‌های تامین مالی با بیان اینکه بحث نظارت در بازارهای مالی بسیار مهم است، گفت: بعضا دیده شده که یک نرخ توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به بازار پولی مالی اعلام می‌شود، اما در مقابل بانک‌ها نرخ دیگری را اعمال می‌کنند. این امر از طرفی باعث برهم‌خوردگی نظم اقتصادی شده و از طرف دیگر این انتظار را به وجود می‌آورد که بازارهای دیگر نرخ‌های کمتری را پیشنهاد بدهند.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه صنعت با این نرخ‌ها توجیه ندارد، گفت: اصلا مشخص نیست کسانی که این وام‌ها را با این میزان بهره می‌گیرند می‌توانند این پول را از دل صنعت خارج کنند یا خیر؟ افرادی که تسهیلات بانکی با سودهای بالا دریافت می‌کنند یا در شرایط نامطلوبی قرار دارند یا بعد از دریافت قادر به بازپرداخت آن نیستند.

قالیباف در ادامه و درخصوص مقایسه شرایط اقتصاد ایران نسبت به جهان گفت: نظام اقتصادی کشورهایی مانند ژاپن و آلمان بانک محور است، اما بانک محوری این کشورها با سیستم کشور ما بسیار متفاوت است. به‌عنوان مثال بانک‌های کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان در بازار سرمایه حضور دارند، به عبارتی تامین مالی و سرمایه‌گذاری بانک‌های این کشور‌ها از طریق اوراق صورت می‌گیرد. به علاوه، بانک‌ها در این کشورها به دنبال جذب سپرده بلند‌مدت و سپرده‌کوتاه مدت به‌طور همزمان نیستند و همین امر پایه اختلاف بانک محوری ما با کشورهای توسعه یافته‌ای از این دست است.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت تفکیک فعالیت بازار پول و بازار سرمایه در نظام اقتصادی کشور، افزود: مطالعات تطبیقی برای برون رفت از شرایط فعلی می‌تواند کمک زیادی به بهبود این نظام کند؛ اما از آنجا که تاکنون یک نظام تامین مالی رقابتی نداشته‌ایم، نظام تامین مالی ایران با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. به عبارتی اگر روزی تامین مالی آزاد و رقابتی ایجاد شود عملکردمان قابل مقایسه با سایر کشورها خواهد بود.

قالیباف در ادامه و درخصوص رشد نقدینگی در کشور بیان کرد: رشد نقدینگی در کشور باعث شده تا بسیاری از مشکلاتی که سیستم مالی کشور تا‌کنون با آن مواجه بوده است پنهان باقی بماند. در این شرایط به محض اینکه رشد نقدینگی کاهش یابد این مشکلات آشکار می‌شود. با این وجود در سال‌های اخیر دیده شده است که بحث رشد نقدینگی و تورم که جزو سیاست‌های صحیح دولت است مورد توجه جدی قرار گرفته بدین معنی که اگر کشور بخواهد رشد پایداری داشته باشد، کنترل نقدینگی و تورم یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

این مقام مسوول با اشاره به تنوع ابزارهای بازار سرمایه گفت: گاهی گفته می‌شود که بازار سرمایه کوچک است و نمی‌تواند نقش جدی در تامین مالی داشته باشد در حالی‌که چندی پیش زمانی‌که از طریق اوراق استصناع تامین مالی صورت گرفت، به دلیل رقابتی بودن نرخ و با وجود عرضه ۱۶۳میلیارد تومانی، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در صف خرید نشست که اگر ناشر به این میزان اوراق منتشر کرده بود در همان روز اول به‌طور کامل فروخته شده بود.

قالیباف با اشاره به اینکه دولت به بازار محوری اعتقاد دارد، گفت: دولت از زمان‌های گذشته برای تامین نقدینگی از بانک مرکزی و بانک‌ها استفاده کرده است. اما هم اکنون برنامه دولت به گونه‌ای است که برای جبران کسری به سراغ بازار سرمایه و ابزارهای این بازار می‌آید که نمونه آخر آن انتشار اسناد خزانه اسلامی است به عبارتی به‌عنوان یک بازیگر وارد بازار شده است.

لزوم نهاد‌سازی‌ها در کشور
مدیرعامل شرکت بورس در ادامه به اهمیت نهادسازی اشاره و اظهار کرد: نهاد‌سازی از اهمیت زیادی برخوردار است اما نهادهایی که باید در بازار سرمایه فعال باشند به خصوص در بازار بدهی، کماکان ایجاد نشده است. آمارها در بسیاری از کشورهای دنیا حاکی از آن است که ارزش بازار بدهی دوبرابر بازار سرمایه است که این امر نشان می‌دهد گسترش این بازار در کشور می‌تواند کمک شایانی به عمق بخشی بازار داشته باشد.

وی در این باره توضیح داد: درکشور ما همچنان اوراق و وام با یک نرخ پرداخت می‌شوند، به همین دلیل برای بانک‌ها مهم نیست در بورس شرکت داشته باشند یا خیر. از سوی دیگر شرکت‌ها نیز اظهار می‌کنند که بورس به تامین مالی آنها کمک نمی‌کند، بانک هم فارغ از وضعیت شرکت در بورس به تامین مالی کمک می‌کند. قالیباف خاطر نشان کرد: در حالی‌که بانک‌ها باید عهده‌دار تامین سرمایه شرکت‌های کوچک و کوتاه‌مدت باشند، بنگاه‌های بورسی سراغ مکان‌هایی می‌روند که راحت و بدون اطلاعات ریز به آنها پول پرداخت می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌ها در بورس باید ریز تا درشت اطلاعاتشان را منتشر کنند تا بتوانند از این طریق تامین مالی کنند و این فیلترها مانع توجه شرکت‌ها به تامین مالی از طریق بورس می‌شود.

تامین مالی از طریق اوراق شرکتی
در این راستا حسین خزلی‌خرازی، مدیر‌عامل کارگزاری بانک کشاورزی با اشاره به ساختار تامین مالی در دنیا، اظهار کرد: تامین مالی در دنیا به گونه‌ای است که شرکت‌های بزرگ با انتشار اوراق خود اقدام به تامین نقدینگی مورد‌نیاز می‌کنند و از این طریق به بانک‌ها و خانوارهای کوچک نیز در تامین مالی کمک خواهند کرد که متاسفانه در ایران این موضوع عملکردی معکوس دارد و حتی شرکت‌های بزرگ بورسی از جمله فولاد مبارکه که خود توان مالی بالایی دارد نیز ده‌ها میلیارد تومان وام از بانک‌ها دریافت کرده‌اند که این مساله از طرفی منجر به افزایش بدهکاران به بانک و از طرف دیگر نبود نقدینگی در خود بانک‌ها شده که دیگر این نهادها حتی توان تامین مالی برای اقشار جامعه را ندارند.

وی در ادامه افزود: بانک‌ها همیشه در اقتصاد ایران نقش پررنگی را در تامین مالی بر عهده داشته‌اند و اولین گزینه برای تامین مالی تولید‌کنندگان بودند اما در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجهند و نمی‌توانند مانند گذشته نقش پررنگی در این عرصه داشته باشند. خزلی معتقد است در این صورت می‌توان ساختار تامین مالی در کشور را از بانک محور به سمت بازار محور تغییر داد که در این صورت بنگاه‌های بزرگ بورسی از طریق بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کنند و بانک‌ها نیز منابع خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط هدایت کنند.

خرازی ادامه داد: از سوی دیگر در تمامی قوانین از جمله قانون توسعه ابزارهای نوین مالی جدید مصوب بهمن ۸۹، قوانین بالادستی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اجرای اصل ۴۴ و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری بر ترکیب تامین مالی از طریق بورس و انتشار اوراق جدید تاکید شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز وزیر اقتصاد در همایشی بر استفاده ۷۰ درصدی از توانایی‌های بازار سرمایه برای تامین مالی سخن گفت، حال چنانچه بر اساس این اظهارات و مقررات تنها ۵۰ درصد از تامین مالی کشور از طریق بورس صورت گیرد و با فرض نیاز سالانه مبلغی معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول جدید برای اقتصاد ایران به منظور رشد ۸ درصدی سالانه که مقرر بود ۵/ ۵ درصد آن از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید و ۵/ ۲ درصد دیگر از طریق بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های قبلی باشد، ۷۵ هزار میلیارد تومان باید از طریق بورس تامین مالی و نقدینگی صورت گیرد.
خرازی در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که نقدینگی جمع‌آوری شده از طریق بورس در سال گذشته تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که به‌این ترتیب برای رسیدن به هدف مزبور باید بازار سرمایه ۵‌برابر بیشتر از فعالیت کنونی خود تلاش کند تا سالانه ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد که این امر نیز تنها در سایه تعریف انواع اوراق جدید محقق خواهد شد.

به گفته خرازی بازار ابزارهای مالی جدید از طریق تامین مالی بنگاه‌ها می‌تواند مشابه بازار اولیه فعالیت داشته باشد که در حال حاضر زیرساخت‌های این بازار در بازار فرابورس ایجاد شده که به نظر می‌رسد تا سال آینده تکمیل شود؛ در بهمن سال ۸۸ قانون توسعه ابزارهای نوین مالی تصویب شد که در سال بعد به اجرا درآمد که با توجه به ساختار این بازار از جمله نبود مالیات و همچنین کارمزدهای پایین، انتظار می‌رود گردش مالی بزرگی از این طریق ایجاد شود. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی در ادامه با اشاره به تامین مالی به روش اوراق مبتنی بر دارایی و اوراق مبتنی بر بدهی گفت: از این دو طریق می‌توان اوراق جدیدی منتشر کرد که انواع صکوک و اوراق مشارکت در فهرست اوراق مبتنی بر دارایی و اوراق خزانه اسلامی در فهرست اوراق مبتنی بر بدهی قرار می‌گیرند. مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی با تاکید بر اینکه در این شرایط بازار سرمایه باید از حداکثر ظرفیت‌های خود برای تامین مالی اقتصاد بهره ببرد، گفت: به این ترتیب این بازار باید بتواند از ابزارها و روش‌های جدیدی برای تامین مالی استفاده کند تا علاوه بر تامین مالی پروژه‌های دولتی، تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را نیز برعهده بگیرد.

وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اوراق شرکتی گفت: بازار سرمایه برای افزایش سهم خود در تامین مالی اقتصاد و تنوع در ابزارهای مالی در آخرین تحولات، انتشار اوراق شرکتی را در دست بررسی دارد که شرکت‌های زیادی از این طرح استقبال کرده‌اند و به زودی اجرایی خواهد شد؛ برخی شرکت‌های بزرگ پروژه‌هایی را تعریف کرده که دیگر از کانال بانکی تامین مالی نخواهد شد و با ۷۰ درصد پیشرفت کار به کمبود نقدینگی دچار شده که این قبیل شرکت‌ها خود خواهان ورود و انتشار اوراق جدید به منظور تامین مالی هستند. به گفته خرازی برخی از ناشران به مراتب بزرگ‌تر از بانک‌های خصوصی هستند که به این ترتیب خود توان مالی برای تامین نقدینگی را دارند که در آینده نیز با ورود این نوع اوراق جدید ضمانت بانک‌ها نیز حذف خواهد شد و ناشران با ریسک‌های خود و توان بازپرداخت بالا، ضمانت را بر عهده می‌گیرند.

خرازی تنها مانع موجود در این زمینه را نبود موسسات رتبه‌بندی در کشور دانست و گفت: انتشار انواع اوراق توسط ناشران مختلف، ریسک‌های گوناگون ناشران، نرخ متفاوت اوراق، تاریخ سررسید و محل مصرف منابع که منجر به بازدهی متفاوت در این اوراق می‌شود، لزوم موسسات رتبه‌بندی را پررنگ‌تر می‌کند که امید است تشکیل این بازار جدید به حضور شرکت‌های رتبه‌بندی منجر شود. وی در توضیح این موضوع با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه روش‌های تامین مالی متنوعی در بازارهای اولیه دارند، گفت: برای نمونه در بورس کالا شرکت‌ها می‌توانند اقدام به فروش نسیه یا سلف کنند تا پیشاپیش هزینه تولید کالا را دریافت کنند و در زمان معلوم آینده آن را به خریدار تحویل دهند. وی خاطرنشان کرد:در حال حاضر بعد از گزینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و اقتصاد ایران، بورس تنها گزینه برای جبران نقدینگی و حفظ اقتصاد ایران خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974236/#ixzz3thJzSh00

۰۷:۱۸:۵۳ گروه بورس- سلیمان کرمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران در ادامه روند فرسایش خود افت حدود ۰۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد. از ۳۷ صنعت حاضر در بورس تهران روز گذشته، تنها ۸ صنعت رشد را تجربه کردند. در این میان، بیشترین رشد به صنعت خدمات فنی مهندسی اختصاص داشت که به دنبال حمایت رشد قیمتی «مپنا» از شاخص کل رخ داد. دیگر صنایع مثبت روز گذشته، تغییرات کمتر از ۵/ ۰ درصد را تجربه کردند این موضوع به ادامه فضای رکودی بازار اشاره دارد. در این شرایط، بار دیگر هیجان مسری فشار فروش را در سهام شاهد هستیم. اثر این موضوع را می‌توان در افت شاخص ۲۴ صنعت مشاهده کرد. بیشترین افت شاخص را در معاملات روز گذشته استخراج زغال‌سنگ و به دنبال آن گروه انبوه‌سازی ثبت کرد.

در شرایط کنونی بار دیگر ابهامات درخصوص نحوه انتخاب حق انتفاع معادن به خصوص سنگ‌آهنی‌ها مطرح شده است. این ابهامات در سال‌های اخیر و به خصوص از پایان سال ۹۲ و جهش حقوق دولت از معادن به ۳۰ درصد تشدید شد. در بودجه سال ۹۴ نیز بر‌اساس آخرین اخبار حق انتفاع به ۲۵ درصد کاهش یافت، تا به این ترتیب، هم سهامداران این شرکت‌ها و هم دولت را به نوعی نسبت به این موضوع راضی نگه دارد. در شرایط کنونی نیز مباحثی مبنی بر رایزنی‌ها در این خصوص مطرح شده است. از سوی دیگر، نرخ فروش گندله توسط شرکت‌های سنگ‌آهنی نیز همچنان مورد ابهام است. به دنبال عدم ارائه صورت‌های مالی از سوی پالایشی‌ها و همچنین عدم تعیین نهایی نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها عدم تعیین تکلیف نهایی نرخ فروش گندله توسط شرکت‌های سنگ‌آهنی و بحث تکراری بهره مالکانه نیز می‌تواند ابهامات در بورس تهران را تشدید کند.

افت دنباله‌دار کانه‌های فلزی
شاخص صنعت استخراج کانه‌های فلزی در معاملات روز گذشته، با افت اندک ۰۶/ ۰ درصدی مواجه شد. در بررسی تغییرات شاخص این گروه روند کاملا منفی را شاهد هستیم. گروه مزبور از ابتدای سال افت ۵/ ۲۵ درصدی را تجربه کرده است. افت قیمت جهانی سنگ‌آهن با توجه به کاهش تقاضای چین از عوامل بنیادی فشار بر قیمت ماده اولیه فولادسازان در ماه‌های اخیر بوده است. به این ترتیب، افت قیمت سهام دو غول سنگ‌آهنی کشور («کچاد» و «کگل») فشار زیادی را بر شاخص این صنعت وارد کرده است. در این میان البته دیگر نمادهای گروه نیز افت‌های سنگینی را تحت تاثیر افت قیمت جهانی کالا تجربه کرده‌اند.  بحث حق انتفاع یا بهره مالکانه در سال‌های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. دریافت بهره مالکانه از معادنی است که پروانه بهره‌برداری آنها به نام بخش خصوصی صادر شده است و جزو انتقال محسوب می‌شوند. بر این اساس، معادن باید حقوق دولتی را پرداخت کنند. حق انتفاع نیز به معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام دولت است تعلق می‌گیرد. به این ترتیب، معادن سنگ‌آهنی زیرمجموعه ایمیدرو مانند چادرملو و همچنین گل گهر شامل پرداخت حق انتفاع دولت هستند.

از ماه‌های پایانی سال ۹۲ و هم زمان با ارائه بودجه کشور برای سال ۹۳ بحث بهره مالکانه معادن کشور مورد توجه بسیاری از سهامداران صنعت استخراج کانه‌های فلزی قرار گرفت. با وجود اعتراض‌های انجام شده اما نرخ بهره مالکانه در بودجه ۹۳ کشور معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شد. به این ترتیب، معادن کشور ملزم به پرداخت ۳۰ درصد از فروش محصولات خود به حساب خزانه دولت شدند. در ماه‌های پایانی سال ۹۳ و هم زمان با ارائه طرح بودجه ۹۴ کشور در مجلس نیز بار دیگر بحث بهره مالکانه مطرح شد. این بار رایزنی‌های انجام شده کاهش ۵ درصدی بهره مالکانه را به دنبال داشت. به نظر می‌رسد بار دیگر احتمال مطرح شدن بحث بهره مالکانه برای سال ۹۵ نیز وجود داشته باشد. در این خصوص مدیر‌عامل شرکت چادر‌ملو گفته است: بر اساس پیگیری‌ها و مذاکرات به عمل آمده با نمایندگان مجلس، بنا شد با برگزاری جلسات منظم، قبل از بسته شدن بودجه ۹۵ و ارائه آن به مجلس، مساله حق انتفاع شرکت‌های سنگ‌آهنی مورد بررسی قرار گیرد.

اثر محسوس این موضوع بر سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی کاملا مشخص است. در نتیجه در صورت مطرح شدن دوباره این مساله و پراکنده شدن اخبار و شایعات مختلف می‌تواند بار دیگر قیمت سهام این شرکت‌ها را نیز با خود همراه سازد. در اخباری که روی سایت رسمی شرکت چادرملو موجود است، مدیر‌عامل این شرکت با اشاره به این موضوع که حق انتفاع بر مبنای درصدی از قیمت کنسانتره تعریف شده است و کاهش قیمت گندله تغییری در این مبلغ ایجاد نمی‌کند، افزود، شرکت‌های سنگ‌آهنی در مواجهه با کاهش قیمت سنگ‌آهن همچنان باید رقم ثابتی را پرداخت کنند.
از دیگر موارد مورد ابهام در صورت‌های مالی سنگ‌آهنی‌ها بحث نرخ‌گذاری گندله تحویلی فولادسازان داخلی است. از اوایل تابستان اخباری مبنی بر کاهش ۳ واحد درصدی نرخ فروش گندله از سوی سنگ‌آهنی‌ها، در جهت حمایت از صنعت فولاد کشور مطرح شد. در این خصوص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ یازدهم تیرماه سا ل جاری طی بخشنامه‌ای شرکت‌های چادرملو و گل گهر را ملزم به حمایت از فولادسازان داخلی با کاهش قیمت گندله و کنسانتره کرد. در ادامه اما اعتراض شدید سهامداران، واکنش‌هایی را در ظاهر به دنبال داشت. در این خصوص، حتی از انتشار نامه‌ای از سوی معاون رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر نرخ گندله نیز خبر داده شد. به این ترتیب، دو شرکت سنگ‌آهنی کشور نیز قیمت‌گذاری نرخ گندله را بر اساس قیمت‌های گذشته دنبال کردند.

در این خصوص نیز، مدیر‌عامل چادر‌ملو، به نرخ‌گذاری کنسانتره بر مبنای ۱۶ درصد قیمت شمش فولاد مبارکه و ۱۴ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان و نرخ‌گذاری گندله بر مبنای ۲۳ درصد قیمت شمش اشاره کرد. وی همچنین به عدم اثر مثبت کاهش قیمت گندله بر وضعیت کنونی فولادسازان اشاره کرده است و همچنین در ادامه افزوده است که واردات گندله از هند با قیمت ۸۷ دلار نیز، پس از اضافه کردن هزینه حمل از بنادر به همان مقدار ۲۳ درصد قیمت شمش نزدیک می‌شود. در حالی شرکت‌های سنگ‌آهنی قیمت‌گذاری پیشین را در صورت‌های مالی خود اعمال کرده‌اند که همچنان خبری از لغو بخشنامه صادر شده از سوی وزارت صنعت و معدن شنیده نمی‌شود. این موضوع می‌تواند بار دیگر ابهامات این شرکت‌ها را افزایش دهد. با فرض اینکه کاهش نرخ تنها در گندله اعمال شود مبلغ فروش کل شرکت سنگ‌آهنی کچاد به میزان ۵ درصد کاهش می‌یابد (۴۰ درصد از فروش این شرکت به گندله اختصاص دارد، با در نظر گرفتن کاهش ۳ واحد درصدی از ۲۳ به ۲۰، معادل ۱۳ درصد). این موضوع می‌تواند سود خالص این شرکت را تا ۱۰ درصد کاهش دهد. تجربه تلخ دیگر ابهامات مانند نرخ محصولات و مواد اولیه پالایشی‌ها، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گازی، می‌تواند بار دیگر برای سهامداران این گروه نیز تکرار شود و عاملی برای کاهش جذابیت بازار سهام در شرایط رکود فعلی باشد.

امدادرسانی «مپنا» به شاخص
شاخص گروه فنی و مهندسی در معاملات روز گذشته، با رشد ۴۶/ ۱ درصدی مواجه شد. «رمپنا» با بیش از ۹۹ درصد ارزش بازار این گروه، تعیین‌کننده مسیر کلی حرکت شاخص این گروه با تنها دو نماد فعال است. بر این اساس، رشد قیمت پایانی این نماد در معاملات دیروز، رشد شاخص این گروه را رقم زد. در این میان، رشد قیمتی این نماد عامل حمایتی در جهت تعدیل افت شاخص بود. حمایت حقوقی این و معامله بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار سهمی در دقایق پایانی بازار، اثر مثبت ۲۲ واحدی را بر شاخص کل بورس تهران برجای گذاشت. در این نماد که بیشترین حجم معاملات صنعت را نیز در اختیار داشت، مشارکت ۹۹ درصدی حقوقی این سهم در سمت خرید را شاهد بودیم. دیگر نماد گروه خدمات فنی و مهندسی، «رتکو»، روز گذشته افت اندکی را تجربه کرد، درحالی که آخرین قیمت سهم در مدار مثبت قرار داشت.

ادامه کار پالایشی‌ها بدون «سند»
گروه فرآورده‌های نفتی روز گذشته، با افت ۲/ ۰ درصدی شاخص همراه شد. این گروه در هفت روز معاملاتی اخیر افت ۶/ ۱ درصدی را تجربه کرده است. در حالی که در میانه نهمین ماه از سال ۹۴ هستیم، شرکت پالایشی همچنان صورت‌های مالی شش ماهه خود را ارائه نداده‌اند. این موضوع ابهامات را در این گروه باقی گذاشته و با توجه به دستوری بودن نسبی تعیین قیمت محصولات و فرآورده‌ها امکان ارائه تحلیل مشخصی از سودآوری این گروه وجود ندارد. این در حالی است که قیمت نفت از اوایل تابستان از سطح ۶۰ دلار به کمتر از ۴۰ دلار در روزهای اخیر  کاهش یافته است. روز گذشته، بیشترین افت قیمتی را نماد «شبندر» با عرضه و تقاضا به ترتیب ۲۰ و ۱۴ درصدی حقوقی‌ها تجربه کرد. «شپنا» نیز بیشترین حجم معاملات دیروز را در اختیار داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974223/#ixzz3thJushG0

۰۷:۱۷:۲۲ گروه اقتصاد بین‌الملل: فروش برند مرسدس بنز دایملر در ماه نوامبر ۴/ ۷ درصد رشد کرد که بالاترین سطح فروش در این ماه به شمار می‌رود.

به گزارش آتو نیوز، شرکت مرسدس بنز اعلام کرد فروش این برند در ماه نوامبر به ۱۶۱ هزار و ۹۵۳ دستگاه رسیده است و به این ترتیب فروش یازده ماهه ۱۴ درصد افزایش یافته و به رکورد ۶۹/ ۱ میلیون دستگاه رسیده است. درحال حاضر فروش مرسدس به سطح فروش در کل سال ۲۰۱۴ رسیده است. براساس اعلام مرسدس در ماه نوامبر فروش خودروهای کامپکت ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۵۱ هزار و ۴۱۶ دستگاه رسیده است. فروش خودروهای شاسی‌بلند نیز ۲۶ درصد جهش کرده است. فروش ماه نوامبر مرسدس در چین ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۳۶ هزار و ۳۱۳ دستگاه رسیده است. اما فروش در آمریکا با کاهش ۱۳ درصدی روبه‌رو شده و به ۳۰ هزار و ۴۳ دستگاه رسیده است. فروش در اروپا با افزایش ۱۱ درصدی به ۶۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده است.

۰۷:۱۶:۳۱ گروه بازار پول: روز دوشنبه، دلار پس از ۳ کاهش روزانه پیاپی تغییر مسیر داد و رو به رشد گذاشت. شاخص بازار ارز که روز یکشنبه با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۶۲۵ تومان رسیده بود، دوشنبه ۲۰ تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۶۴۵ تومان رسید. به گفته فعالان بازار، ۳ عامل « بالا رفتن خریدهای خالی فروشان متضرر»، «کاهش حجم ارز نقدی بازار» و «بالا بودن ارزش دلار در کشورهای همسایه» به رشد قیمت کمک کردند. در این روز، در مرکز مبادلات ارزی نیز نرخ رسمی دلار با ۱۲ ریال افزایش به قیمت ۳ هزار و ۱۰ تومان و ۵ ریال رسید.  رشد قیمتی دلار در بازار آزاد، سکه تمام بهار آزادی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد و موجب شد که این فلز گرانبها با ۳ هزار تومان رشد به قیمت ۹۲۴ هزار تومان برسد. این افزایش در حالی ثبت شد که اونس طلا تا ساعت ۳ بعدازظهر دوشنبه کمی از قیمت بسته شده روز جمعه یعنی بهای ۱۰۸۶دلار پایین آمده بود.

گرمی ابتدای بازار
در روز برفی آذر، فضای بازار ارز نسبتا گرم بود، امری که تا حدی مربوط به شروع افزایشی دلار بود. روز دوشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۶۴۰ تومان آغاز کرد که افزایشی ۱۵ تومانی نسبت به قیمت بسته‌شده روز یکشنبه داشت. به گفته فعالان، تشکیل صف خرید در آخر وقت یکشنبه عامل اصلی رشد ابتدای روز بود. یکشنبه، شاخص بازار ارز تا قیمت ۳ هزار و ۶۱۵ تومان پایین آمد، اما با رسیدن به این نقطه قیمتی، تقاضا در بازار بالا رفت و این ارز از کف قیمتی بالا آمد. این روند در روز دوشنبه دنبال شد و دلار تا ساعت یک بعدازظهر، قیمت ۳ هزار و ۶۵۰ تومان را لمس کرد. این بار پس از رسیدن قیمت به این نقطه، جهت بازار عوض شد تا دلار در روز دوشنبه معاملات خود را نهایتا با قیمت ۳ هزار و ۶۴۵ تومان پایان دهد. رقم یاد‌شده همچنان ۲۰ تومان بالاتر از قیمت بسته شده روز یکشنبه و اولین افزایش این ارز پس از ۳ روز کاهش پیاپی بود. برخلاف افزایش دلار، قیمت یورو در بازار داخلی کاهش یافت. یورو روز شنبه در بازار داخلی تحت‌تاثیر تقویت ارزش این ارز در برابر دلار در روز پنج‌شنبه قرار گرفت و با ۶۵ تومان افزایش به قیمت ۳ هزار و ۹۳۰ تومان رسید، اما روز دوشنبه با خنثی شدن بخشی از اثر تقویت ارزش یورو در بازارهای جهانی، قیمت این ارز در بازار داخلی پایین آمد تا ارز واحد اروپایی با ۵ تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۹۴۰ تومان برسد.

سه ضلع رشد دلار
خریدهای خالی فروشان دلار، کاهش حجم ارز نقدی بازار و بالا بودن ارزش دلار در کشورهای همسایه، مثلثی بود که در روز دوشنبه به افزایش قیمت کمک کرد. به گفته فعالان، هنگامی که دلار در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد، خالی فروشی در بازار ارز افزایش می‌یابد. در واقع، ‌در این وضعیت انتظارات کاهشی در بازار بالا می‌رود و برخی معامله‌گران سعی می‌کنند با فروش صوری ارز کسب سود کنند. مکانیسم این تاکتیک این گونه است که معامله‌گر دلار خود را مثلا با قیمت ۳هزار و ۶۴۰ تومان به فروش می‌رساند و زمانی که این ارز مطابق انتظار او در مسیر کاهشی قرار می‌گیرد و به قیمت۳هزار و ۶۳۰ تومان می‌رسد، معامله‌گر از فروش ارز در قیمت بالاترسود می‌کند. ‌با این حال،‌ از آنجاکه او (معامله‌گر) تنها براساس انتظار خود به معامله می‌پردازد و دلار نقدی و واقعی ندارد، تنها با کسب تفاوت قیمت ۱۰ تومانی از خریدار به سود می‌رسد. با این حال، اگر برخلاف انتظار خالی فروش، دلار در مسیر افزایشی قرار بگیرد،‌ این معامله‌گر ناچار خواهد شد که برای تسویه معامله خود به تهیه ارز از بازار بپردازد و دلار را به خریدار تحویل دهد، عاملی که منجر به افزایش تقاضا و رشد قیمت خواهد شد. در واقع، یکشنبه بعدازظهر مشابه چنین اتفاقی در بازار ارز رخ داد و بازگشت دلار از کف ۳ هزار و ۶۱۵ تومانی موجب ضرر بسیاری از خالی فروشان شد. هجوم آنها برای تهیه ارز جهت تسویه معامله، دلار را با افزایش بیشتری مواجه کرد. عامل دومی که روز گذشته به رشد قیمت کمک کرد، کاهش حجم ارز نقدی موجود در بازار بود. به گفته حاضران بازار، برخی معامله‌گران بزرگ با استفاده از کاهش حجم موجود در بازار اقدام به نوسانگیری می‌کنند. آنها در این فضا این توانایی را دارند که با خریدهای کلان، قیمت را تحت‌تاثیر قرار دهند. عامل سومی که در افزایش دلار موثر بود هم بالا بودن ارزش دلار در کشورهای همسایه بود. به گفته فعالان، بالا بودن ارزش دلار در مناطقی مانند ترکیه و عراق در بعضی مواقع در بازار داخلی به‌عنوان یک نیروی حمایتی عمل می‌کند؛ ‌چراکه انتظار معامله‌گران برای خروج ارز به سوی کشورهای همسایه را بالا می‌برد.

ادامه وضعیت دوگانه
افزایش دلار پس از ۳ کاهش پیاپی،‌ معامله‌گران را در یک وضعیت دوگانه نگه داشته است. بلند شدن شاخص بازار ارز از کف ۳ هزار و ۶۱۵ تومان تا حدی انتظارات افزایشی را بالا برده و موجب شده برخی معامله‌گران خود را در موقعیت خرید قرار دهند. با این حال گروهی دیگر باور دارند که این ارز بیشتر تحت‌تاثیر تحرکات خالی‌فروشان بالا رفته و قیمت بار دیگر به مسیر کاهشی باز خواهد گشت. بالا رفتن گمانه‌زنی‌ها درباره اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت از جمله عواملی است که انتظار کاهشی آنها را بالا برده است. یکشنبه عصر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود: «بانک‌های ایرانی پیش از این رابطه خوبی با بانک‌های اروپایی داشته‌اند و به محض آنکه بانک‌های ما از تحریم خارج شود، به‌طور اتوماتیک می‌توانند از سوئیفت استفاده کنند». او در بخشی دیگر از سخنان خود از یکسان شدن نرخ رسمی ارز حداکثر پس از ۶ ماه بعد از لغو تحریم‌ها خبر داده بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974246/#ixzz3thJTZxzz

۰۷:۱۵:۳۳ ایرنا: سفیر آلمان در تهران گفت: توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ نتایجی مثبت به دنبال داشته که در پی آن، ایران در حال بازگشت به تجارت بین‌الملل است.

میکائیل بارون فون اونگرن – اشترنبرگ در نشست مذاکرات تجاری سازندگان ماشین‌آلات صنعت پلاستیک و لاستیک آلمان در ایران افزود: هنوز آنچه باید در روابط با ایران انجام شود، صورت نگرفته و باید صبر کرد تا تحریم‌ها برداشته شود و پس از آن محیطی جدیدی از تجارت میان دو کشور فراهم شود. وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری، یک اتفاق خوب برای همه کشورها است، زیرا می‌تواند فرصت‌های شغلی ایجاد کند و در کنار آن تاثیرات سیاسی و اقتصادی زیادی داشته باشد. سفیر آلمان شرایط بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه را یادآور شد و گفت: بحران‌های شدیدی از جمله عملیات تروریستی و بحران مهاجرت را شاهد بوده‌ایم و سرمایه‌گذاری می‌تواند بخشی از این مسائل را برطرف کند.

وی اضافه کرد: ۱۰ سال پیش آلمان شریک تجاری درجه یک ایران بود، اما بعد از آن سقوط کرد و اکنون زمان آن رسیده که ارتباطات گذشته احیا شود. این دیپلمات آلمانی، مشکلات بانکی، تامین مالی (فاینانس) و تضمین صادرات شرکت‌های ایرانی را خاطرنشان کرد و گفت: اطمینان داریم در طول چند ماه این محدودیت‌ها را می‌توان برطرف ساخت. پیش از این مدیر آلمانی اتاق بازرگانی ایران و آلمان گفته بود، رشد مبادلات تجاری دو کشور با لغو تحریم‌ها تا سطح ۶ یا ۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ مورد انتظار است. معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز گفت: سهم آلمان در تامین ماشین‌آلات کشورمان در گذشته ۴۰ درصد بود، اکنون به ۵/ ۳ درصد رسیده و چنانچه بهانه‌های تحریم و بی‌ثباتی منطقه ادامه پیدا کند، این سهم به صفر درصد می‌رسد.

سعید فائقی افزود: کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر جای شرکت‌های آلمانی را گرفته‌اند و طی دو هفته گذشته نه تنها تامین مالی (فاینانس) را انجام داده‌اند، بلکه حاضرند در پروژه‌ها مشارکت و سرمایه‌گذاری کنند. فائقی افزود: کیفیت ماشین‌آلات آلمانی مورد تایید است، اما اقتصاد در انتظار ارزیابی طرف‌های تجاری نمی‌ماند و به سرعت فرصت‌ها از دست می‌رود. معاون ایدرو در پاسخ به سخنان سفیر آلمان مبنی بر اینکه باید صبر کرد تا تحریم‌ها به طور کامل برطرف شود و نیز موضوع بحرانی بودن منطقه و ناامنی خاورمیانه مورد اشاره سفیر گفت: این سخنان، شما را عقب خواهد انداخت، ایران نمی‌تواند صبر کند و در برنامه هسته‌ای نیز نشان داد که نمی‌تواند بایستد و منتظر بماند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974339/#ixzz3thJFbCOj

۰۷:۱۵:۱۴ گروه جهان: «میراث چاوز بر باد رفت؟»؛ این مهم‌ترین پرسشی است که با مشاهده نتیجه انتخابات مجمع قانون‌گذاری ملی ونزوئلا در ذهن ایجاد می‌شود. انتخاباتی که موجب شد پس از ۱۷ سال اپوزیسیون خود را از زیر سایه سوسیالیست‌های ونزوئلا خارج کند و برای نخستین‌بار پس از ۱۷ سال هم اکثریت این مجمع را به دست گیرد. حالا اپوزیسیون ونزوئلا با به دست آوردن مجمع قانون‌گذاری، به دنبال غلبه بر «چاویزمو» یا همان میراث چاوز است که از سال ۱۹۹۹ بدون رقیب باقی مانده بود.

سوسیالیست‌های ونزوئلا پس از ۱۷ سال اکثریت را در پارلمان از دست دادند
میراث چاوز بر باد رفت

«سوسیالیسم قرن ۲۱» آن‌گونه که چاوز می‌گفت توسط جانشین وی با شکست مواجه شده است. به نوشته روزنامه گاردین روز یکشنبه در انتخابات مجمع قانون‌گذاری ونزوئلا، اپوزیسیون این کشور «ائتلاف وحدت دموکراتیک» توانست از ۱۶۷ کرسی موجود در این مجمع ۹۹ کرسی آن را به دست آورد و در این میان تنها ۴۶ کرسی نصیب سوسیالیست‌های ونزوئلایی شد. این ارقام در حالی به دست آمده است که تعدادی از صندلی‌ها بلاتکلیف باقی مانده و هنوز شمارش نشده است. در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۰ حزب چاوز توانسته بود ۱۰۰ کرسی از ۱۶۵ کرسی پارلمان را به‌دست آورد و سهم اپوزیسیون از کل پارلمان ۶۵ کرسی بود. با پذیرفتن این شکست از سوی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، طرفداران اپوزیسیون این کشور به خیابان‌ها ریختند و تا ساعاتی از نیمه شب به آتش‌بازی و پایکوبی مشغول شدند. نیکلاس مادورو پس از اعلام نتایج گفت: این بدترین شکست برای «چاویزمو» است. او در سخنان خود اعتراف کرد که مشکلات اقتصادی موجب شکست سوسیالیست‌ها شده و مدعی شد که جنگ اقتصادی پیروز امروز بوده است.

مادوروی ۵۳ ساله در سخنرانی خود با مردم این کشور گفت: «ما اینجا ایستاده‌ایم و با اخلاق‌مداری این شکست را پذیرا می‌شویم و عوارض جانبی آن را تحمل می‌کنیم.» البته او در این سخنرانی از مدیران تجاری این کشور هم انتقاد و اعلام کرد که مقصران اصلی این شکست مدیران تجاری و سایر مخالفان وی بوده‌اند، زیرا آنها اقتصاد را نابود کردند. پذیرش سریع شکست از سوی مادورو موجب شد تا تنش‌ها در این کشور کاهش پیدا کند. برخی پیش‌بینی کرده بودند در صورتی که دولت ونزوئلا نتایج را با تاخیر اعلام کند، ممکن است درگیری در این کشور ایجاد شود. در سال ۲۰۱۳ و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا، برخی از گروه‌های اپوزیسیون مدعی شده بودند که در انتخابات تقلب صورت گرفته و زیر بار نتایج آن انتخابات نمی‌رفتند. این تنش‌ها در آن سال موجب کشته شدن ۴۳ ونزوئلایی شد. برخی بر این باورند پیروزی اپوزیسیون در این دور از انتخابات موجب خواهد شد تا خود را برای انتخابات‌های بعدی آماده کنند. با به دست آوردن اکثریت مجمع قانون‌گذاری، اپوزیسیون حالا می‌تواند شالوده‌ای را که چاوز به ارث گذشته بود، به چالش بکشد. چاوز در دوران ریاست‌جمهوری خود محدودیت زمانی کاندیداتوری روسای جمهوری این کشور را برداشته بود. گفته می‌شود ائتلاف وحدت دموکراسی قصد دارد این قاعده را به چالش بکشد. این در حالی است که هنوز ارکان اساسی این کشور از جمله نهاد ریاست‌جمهوری در دستان سوسیالیست‌ها و مادوروست و به گفته ناظران ممکن است از این پس شاهد چالش‌های فراوان بین دو طیف بود.

برخی می‌گویند انتخابات روز یکشنبه به نوعی رفراندومی برای محبوبیت مادورو به حساب می‌آمد که جانشین هوگو چاوز، رئیس‌جمهوری فقید این کشور شده است. مادورو اما در سخنرانی خود که با مردم ونزوئلا داشته است می‌گوید حزب وی همچنان حامی مردم، به‌ویژه فقراست و برای پیش بردن «انقلاب بولیواری» هوگو چاوز هرگز کوتاه نخواهد آمد. این سخنان مادورو در شرایطی ابراز می‌شود که این کشور هم‌اکنون در تهیه مواد اساسی غذایی مانند شیر، برنج، شکر، روغن و قهوه با مشکل روبه‌رو شده است. همچنین براساس آخرین آماری که بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرده است این کشور سال ۲۰۱۴ را با تورم ۲/ ۵۶ درصدی آغاز و با تورم ۵/ ۶۸درصدی به پایان می‌رساند. برخی از تحلیلگران سیاسی می‌گویند نتیجه این انتخابات می‌تواند مخالفان را تحریک کند تا در سال ۲۰۱۶ علیه مادورو درخواست برگزاری انتخابات کنند. آنها برای اینکه ماشه را بکشند نیاز به ۴ میلیون امضا دارند. پیروزی مخالفان دولت در ونزوئلا نشان داد که همای سعادت در آمریکای لاتین از شانه سوسیالیست‌ها پرواز کرده و بر شانه راست‌ها نشسته است. در ماه میلای جاری راست‌گراها در انتخابات آرژانتین پیروز شدند و این دو پیروزی به فاصله کمی موجب شده برخی پیش‌بینی کنند دومینوی سقوط سوسیالیست‌ها در آمریکای لاتین آغاز شده است.

درد جانکاه اقتصادی

تورم در حال فشردن گلوی اقتصاد ونزوئلا است. این گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی است و این دسته بر این باورند سیاست‌های تورم‌زای مادورو موجب شده اقتصاد این کشور نفس‌های آخر خود را بکشد. البته خود مادورو معتقد است رهبران تجاری و مخالفان وی موجبات پیروزی اپوزیسیون ونزوئلا را فراهم کردند اما پایین آمدن قیمت نفت، اختصاص یارانه فراوان به بخش سوخت و انرژی و سیاست‌های پوپولیستی باعث شده تا اقتصاد ونزوئلا روزهای سختی را بگذراند. «خسوس ترولیبا»، رهبر گروه ائتلاف دموکراتیک می‌گوید: «ما در بحرانی‌ترین شرایط تاریخی به سر می‌بریم. مردم خسته شده و خواستار تغییر هستند و حالا این تغییرات پا به میدان گذاشته است. یک اکثریت تازه شکل گرفته است و پیغام خود را خیلی روشن ارسال کرده است.» شرایط ونزوئلا موجب شده تا این کشور با تورم بالایی که دارد در صدر تورم‌زاترین کشورها قرار بگیرد. تورم بالا و تولیدات پایین اقتصاد ونزوئلا را رنجور کرده است. منتقدان می‌گویند سیاست‌های ملی‌گرایانه مردود شده، کنترل سفت و سخت ارزی نیز جواب نداده و سختگیری‌های اعمال شده علیه بخش خصوصی نیز در به‌وجود آمدن این شرایط تاثیر زیادی داشته است. اما برخی می‌گویند مهم‌ترین ضربه‌ای که به مادورو وارد شده، پایین آمدن جهانی قیمت نفت بوده است. ونزوئلا جزو کشورهای تک‌محصولی است و عمده صادرات این کشور نیز از طریق صدور نفت و گاز است. پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی، برای کشوری که ۹۶ درصد صادرات آن نفت است، ضرر هنگفتی به حساب می‌آید.

اما بسیاری از مردم این آشفتگی را نتیجه سیاست‌های مادورو می‌دانند، کسی که نتوانست کاریزمای چاوز را تصاحب کند و تنها به صندلی وی بسنده کرد. چاوز برای ۱۴ سال توانست مدام مخالفان خود را در انتخابات شکست دهد و در نهایت نیز این سرطان بود که او را از سر راه مخالفان برداشت. «رودریگو دوران» یکی از محافظان امنیتی ونزوئلا که روز یکشنبه رای خود را عوض کرده است، می‌گوید: پیش‌تر به اینکه یک چاویستا(وفادار به چاوزیسم) هستم افتخار می‌کردم اما چگونه می‌توانم دوام بیاورم در حالی که حقوق من به قدری پایین است که نمی‌توانم شکم فرزندان خود را سیر کنم. با پیروزی به دست آمده، حالا اپوزیسیون این فرصت را به دست آورده تا کنترل حزب حاکم بر بودجه را بشکند و درخواست اصلاح قوانین را برای آزادی ده‌ها زندانی مخالف ارائه بدهد. از مهم‌ترین رهبران اپوزیسیون که در زندان به سر می‌برد «لئوپولدو لوپز» است. با ادامه این شرایط برخی پیش‌بینی می‌کنند تورم در آینده‌ای نه چندان دور در این کشور سه رقمی خواهد شد. بالاترین تورم ثبت شده در این کشور ۱۸/ ۱۱۵ درصد بوده است. «کریستوبال خسوس مدینا چاکون»، مهندس ۲۷ ساله ونزوئلایی می‌گوید: من رای دادم برای اینکه خواستار تغییر در کشورم بودم. من رای دادم برای اینکه از صف ایستادن خسته شده‌ام، از کمبود غذا، دستمزد پایین که به هیچ جای ما نمی‌رسد خسته شده‌ام.

اقتصاد ورشکسته

ونزوئلا یکی از کشورهای اصلی صادرکننده نفت در سطح جهان است. اقتصاد این کشور به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و حدود ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را درآمدهای نفتی شکل می‌دهد. سقوط قیمت نفت به‌شدت و در سطح وسیع نرخ برابری بولیوار در برابر ارزهای خارجی را چه در بازار رسمی دولتی و چه در بازار غیررسمی تحت‌تاثیر قرار داده است. در اکتبر سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ارزش بولیوار به مقدار ۸۵ درصد کاهش یافته است. این رقم در بازه یک ماهه سپتامبر تا اکتبر ۲۳ درصد بوده است. نکته مهم در توجیه افزایش بسیار شدید قیمت دلار این است که ۹۵ درصد از درآمدهای دلاری ونزوئلا حاصل از درآمدهای نفتی است. به‌طور موازی دولت عرضه بولیوار را با چاپ آن افزایش داده و در نتیجه آن نرخ تورم ماهانه در ماه سپتامبر به ۹/ ۱۶ درصد رسید که در ربع قرن گذشته بی‌سابقه بوده است. در حالی که به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ نرخ تورم ونزوئلا ۶۲ درصد بوده است بنابر پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان این نرخ در انتهای سال ۲۰۱۵ بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974332/#ixzz3thJ0m1Zo

۰۷:۱۰:۲۳ هم‌اکنون بازار ارز آبستن نیروهای متضادی است که هر یک نرخ ارز را به سویی می‌کشد. در آستانه اجرای برجام در دی ماه، نرخ ارز از مرز ۳۶۰۰ تومان عبور کرده است که حاکی از افزایش حدود ۱۰ درصدی نسبت به زمان حصول برجام در تیرماه است. بررسی عوامل بنیادی بازار ارز حاکی از آن است که در شرایط فعلی چهار نیروی مهم به فشار رو به بالا بر نرخ ارز انجامیده است. اولین نیرو تداوم سطوح پایین‌ قیمت نفت است که موجب کاهش جریان ورودی درآمدهای نفتی و به تبع آن عرضه ارز شده است. دومین نیرو تداوم تحریم‌های اقتصادی است که به تداوم سطوح پایین صادرات نفت از یکسو و تداوم محدودیت‌های گسترده در تجارت و مبادلات مالی خارجی انجامیده است. سومین نیرو، بدبینی برخی فعالان بازار نسبت به اجرای به موقع و بدون کم و کاست برجام است.

و نیروی چهارم نیز برابری قدرت خرید با توجه به تداوم شکاف میان تورم داخلی و خارجی است. اما سوال مهم این است که آیا همه اینها به معنای بازگشت بی‌ثباتی به بازار ارز و احتمال تداوم سیر صعودی نرخ ارز در سال جاری است؟ پاسخ البته منفی است! در واقع در مقابل نیروهایی که در جهت افزایش نرخ ارز فشار می‌آورند، نیروهای قوی در جهت کاهش نرخ ارز در حال ظهور هستند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد، با توجه به جمیع نیروهای متضاد در بازار ارز، ثبات تنها گزینه پیش‌روی بازار ارز نه‌تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت است. اما چه نیروهایی حفظ ثبات بازار ارز را گریزناپذیر می‌نماید؟

بدون تردید مهم‌ترین نیرو برای حفظ ثبات بازار ارز، نیروی اجرای برجام است. در مورد اجرای برجام دو نکته مطرح است: اول آنکه برخی فعالان سیاسی و اقتصادی نسبت به اجرای به موقع و بدون کم و کاست برجام تردید دارند. نکته دوم در مورد برجام این است که برخی از کارشناسان اقتصادی اجرای برجام را اساسا عامل مهمی در تغییر شرایط اقتصاد ایران نمی‌دانند. اما درباره تردید در مورد اجرای برجام، به‌نظر نمی‌رسد این تردید و بدبینی درجه‌ای از اهمیت داشته باشد. با توجه به سرمایه‌گذاری سنگین دو طرف مذاکرات هسته‌ای برای حصول توافق، به‌نظر دور از منطق می‌رسد که هیچ‌یک از طرفین تمایل داشته‌ باشد از اجرای برجام به هر بهانه‌ای سر باز زند. بنابراین برجام به احتمال قریب به یقین به موقع و بدون کم و کاست اجرا خواهد شد. در مورد دیدگاهی که اهمیت پیامدهای اقتصادی اجرای برجام را اندک می‌انگارد، از یک زاویه چنین دیدگاهی، قابل مقایسه با همان دیدگاهی است که اعمال تحریم‌ها را موضوعی کم‌اهمیت برای اقتصاد ایران و احیانا کاغذپاره می‌دانست، اما واقعیت این است که همان طور که تحریم‌های اقتصادی نقش مخربی در اقتصاد ایران ایفا کرد، لغو تحریم‌های اقتصادی نقش سازنده‌ای در اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد. البته روشن است که ساختن همیشه سخت‌تر از تخریب خواهد بود!

اجرای برجام و لغو تحریم‌ها از اواخر دی‌ماه، به تقویت طرف عرضه بازار ارز و افزایش قابل توجه جریان ورودی ارز به اقتصاد کشور از سه مسیر منجر خواهد شد. اولین مسیر افزایش درآمدهای نفتی در سایه افزایش تولید و صادرات نفت است. افزایش حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران می‌تواند با لغو تحریم‌ها به سرعت اتفاق افتد و با جبران بخشی از کاهش قیمت نفت، افزایش درآمدهای نفتی کشور را رقم بزند. مسیر دوم آزاد شدن ذخایر و دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج از کشور است که این امر فارغ از اینکه مالکیت این دارایی‌ها از آن دولت، صندوق توسعه یا بانک مرکزی است، ذخایر ارزی در دسترس و به تبع آن قدرت مانور سیاست ارزی برای مدیریت نرخ ارز را به سرعت افزایش می‌دهد. مسیر سوم، تقویت جریان ورود ارز از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور است. این امر می‌تواند پس از حدود ۱۰ سال منفی بودن تراز حساب سرمایه و خروج ارز از کشور، به مثبت شدن تراز حساب سرمایه و ورود ارز به داخل کشور بینجامد.

نیروی مهم دیگر برای حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و تضعیف نیروی برابری قدرت خرید است. خوشبختانه با توجه به کاهش تورم نقطه به نقطه که در آذر ماه به زیر ۱۰ درصد نیز خواهد رسید، شکاف میان تورم داخلی و خارجی رو به کاهش است و در نتیجه نیروی برابری قدرت خرید، به طور قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته در حال ضعیف شدن است. اگر نرخ تورم به‌صورت پایداری در محدوده تک‌رقمی حفظ شود، می‌توان امیدوار بود که ثبات نرخ حقیقی ارز به ثبات نرخ اسمی ارز نزدیک شود و در تورم‌های پایین‌تر معادل یکدیگر شود. نیروی مهم دیگر تغییر ساختار تجارت خارجی و کاهش کسری تراز تجاری بدون نفت است. این تغییر ساختار قدرت مانور سیاست ارزی جهت مدیریت نرخ ارز را حتی با وجود کاهش درآمدهای نفتی افزایش داده است و سیاست‌گذار ارزی می‌تواند با درآمدهای نفتی حتی کمتری، ثبات بیشتری برای بازار ارز فراهم کند. تقویت صادرات غیر‌نفتی پس از لغو تحریم‌ها نیز می‌تواند این نیرو را برای ثبات بیشتر بازار ارز تقویت کند.

بنابراین با وجود نیروهایی مانند سطوح پایین قیمت نفت که می‌تواند فشار رو به بالا در بازار ارز ایجاد کند، نیروهای در حال ظهور ناشی از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها مانند افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، آزادسازی دارایی‌های ارزی بلوکه شده و ورود سرمایه خارجی آنقدر قوی هست که نه‌تنها بتواند جبران کاهش قیمت نفت را کند، بلکه بتواند جریان رو به گسترش واردات پس از تحریم‌ها را پاسخ دهد و در عین حال ثبات بازار ارز را نیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حفظ کند. در چنین چشم‌اندازی افزایش اخیر نرخ ارز پدیده‌ای کاملا موقتی ارزیابی شده و می‌توان امیدوار بود تک‌نرخی کردن ارز در آینده نزدیک در سطوح ۳۳۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان قابل حصول باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/974350/#ixzz3thIvMNLl

۰۷:۱۰:۱۶ به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در اظهاراتی از انتظار آغاز فرایند اجرایی شدن توافق هسته ای ۱۴ جولای میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام» در ژانویه سال آتی خبر داد.

«ولادیمیر ورونکوف» نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در این باره گفت: انتظار داریم تا مراحل اجرایی شدن توافق هسته ای در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ آغاز و تحریم های ایران نیز لغو گردند.

خبرگزاری رویترز در این باره اعلام کرد که ایران بسته شدن پرونده موسوم به ابعاد احتمالی نظامی (پی.اِم.دی) در فعالیت های هسته ای خود در شورای حکام آژانس را به عنوان پیش شرطی برای تحقق تمامی وعده های خود اعلام کرده است.

وی با اشاره به گزارش چند روز گذشته «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: امیدواریم تا پایان امروز پیش نویس این قطعنامه میان اعضاء آژانس توزیع شود.

ورونکوف که پس از دیدار با نمایندگان ایران، آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان و اتحادیه اروپا در «وین» پایتخت اتریش سخن می گفت: در پاسخ به این سئوال که آیا ایران از قطعنامه مذکور راضی خواهد شد، افزود: به نظر می رسد که این چنین باشد.

نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد: به عقیده ما بر اساس ارزیابی نهایی شورای حکام، مسأله موسوم به «پی.اِم.دی» باید بسته شود.

۰۷:۰۵:۴۲ به گزارش ایرنا، ناصر حکیمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارت به سهولت در اختیار مردم قرار می گیرد و از این طریق، تخصیص اعتبارات از کلان به خُرد تبدیل می شود.
وی ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده بین وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی، بزودی کارت اعتباری خرید کالا توزیع خواهد شد.
حکیمی توضیح داد: میزان اعتبار کارت براساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست های کلی، مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می گیرد ۱۰ میلیون تومان است.
به گفته حکیمی، کسانی می توانند این کارت را دریافت کنند که گواهی کسر از حقوق به عنوان تضمین اعتبار داشته باشند و به تضامین دیگری مانند چک، سفته و ضامن نیازی نخواهد بود.

** اعتبار هر کارت متناسب با حقوق متقاضی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی دارد، افزود: میزان اعتبار براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد.
حکیمی یادآورشد: پیش از این برنامه ریزی شده بود که با این کارت فقط کالای ایرانی خریداری شود اما با تغییر در این طرح، مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشند.

** سود خرید کالای ایرانی ۱۲ درصد، کالای خارجی ۲۱ درصد
به گفته وی، تنها تفاوت در این مورد خاص در محاسبه نرخ سود است؛ بدین ترتیب که نرخ سود خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری ۱۲ درصد و خرید کالای خارجی طبق عقود مبادله ای ۲۱ درصد خواهد بود.
حکیمی درباره زمان بندی ارائه اعتبارات خُرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد.
به گفته وی، هدف از اجرای این طرح آن است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند.
وی درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم نیز گفت: دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می کند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخص های کلان اقتصادی داشته باشد.
حکیمی افزود: میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است ۴۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی از دو ماه پیش تحقق این کارت را در دستور کار داشت، افزود: با توجه به برگزاری جلساتی در این زمینه، دیدگاه درخصوص کارت اعتباری، جامع و طولانی مدت شده است.
وی ادامه داد: از این رو قرار است کارت اعتباری عام که سهولت بیشتری دارد در اختیار مردم قرار گیرد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: در طرح کارت اعتباری عام، می توان طرح های مختلفی را پیاده سازی کرد؛ کارت خرید اعتباری یکی از طرح های اولویت دار است که در قالب آن، طرح خرید کالاهای با دوام ایرانی اجرایی می شود.
به گفته وی، کارت اعتباری با نرخ سود مبادله ای در اختیار مردم قرار می گیرد اما در طرح های خاص با نرخ های پایین تر، این تسهیلات عرضه می شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود برای کالای ایرانی بدون تغییر همان ۱۲ درصد و برای کالای غیر ایرانی مبادله ای خواهد بود، افزود: ابهام در مورد تامین اعتبار این کارت ها و تزریق پول پرقدرت، از دغدغه های بانک مرکزی است که تدابیر خاصی برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: ارائه این کارت ها به تدریج آغاز خواهد شد و در آینده ادامه می یابد تا در قالب آن، اعتبارات خُرد ارائه شود.
وی، در باره میزان شارژ کارت های عام نیز گفت: میزان «حداقل حقوق» مبنای شارژ این کارت هاست و وزارت تعاون رقم پرداختی را محاسبه می کند. به عنوان نمونه برای شارژ یک کارت، یک چهارم درآمد ماهیانه ضربدر ۱۲ خواهد شد که البته تاکید می کنم وزارت تعاون، مسئول و متولی بحث تعیین گروه های هدف اولیه است، اما این کارت متعلق به آحاد مردم خواهد بود.
حکیمی افزود: بانک مرکزی هفته گذشته دستورالعمل مربوط به این کارت را آماده کرده و در اختیار دستگاه های مربوطه قرار داده است که با نهایی شدن آن، صدور کارت ها آغاز می شود؛ ضمن اینکه تمهیدات فنی برای صدور و پذیرش کارت ها در بانک ها و فروشگاه ها به صورت کامل انجام شده است.
وی گفت: بانک مرکزی منتظر موافقت دستگاه های اجرایی همچون وزارت تعاون، صنعت و دیگر وزارتخانه هاست.
وی در این رابطه توضیح داد: در فاز نخست، این کارت ها از طریق هماهنگی با معاونت های اداری و مالی دستگاه ها صادر می شوند به این صورت که بانک ها به صورت گروهی کارت ها را صادر می کنند و متقاضیان تنها یک بار برای احراز هویت و تحویل کارت به بانک مراجعه خواهند کرد.
به گفته وی، هیچ محدودیتی برای بانک ها در صدور این کارت ها وجود ندارد و همه بانک ها می توانند در این زمینه اقدام کنند.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، این کارت ها از لحظه صدور قابل تمدید هستند.
حکیمی تصریح کرد: دارندگان کارت به هر میزان بدهی که به بانک پس می دهند به همان اندازه نیز کارت آنها شارژ می شود.
وی تاکید کرد که محدودیت خاصی از نظر لجستیکی برای صدور این کارت ها وجود ندارد و شناسایی افراد سبب تدریجی شدن صدور آن خواهد شد.

۰۷:۰۵:۲۶ همزمان با بی‌توجهی آنکارا به اخطار بغداد درباره حضور نیروهایش در موصل، نخست وزیر عراق به نیروی هوایی این کشور دستور آماده باش داد.

۰۷:۰۵:۱۱ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس،  «ولادیمیر ورونکوف» نماینده دائمی روسیه در آژانس بین‌المللی اتمی در وین از توافق ایران و گروه «۱+۵» برای برگزاری نشست در ماه جاری جهت بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران و اجرای مرحله بندی شده برجام خبر داد.

این مقام روسی در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «تاس» اظهار داشت که ایران و نمایندگان گروه «۱+۵» با   برگزاری جلسه در روز پانزدهم دسامبر هئیت حکام و بررسی پیش نویس مقدماتی قطعنامه موافقت کردند که بر اساس آن احتمالا به طور قطعی پرونده هسته‌ای ایران بسته و اجرای مرحله‌ای برجام آغاز می‌شود.

ورکونف افزود: «بله. توافقی صورت گرفته و اینک در حال اجرا است و به زودی این توافق (پیش نویس) بین اعضا توزیع می‌شود.»

بر این اساس قرار است که هئیت حکام آژانس بین‌المللی هسته‌ای با برگزاری نشستی فوق‌العاده در ۱۵ دسامبر به ریاست «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس به تایید گزارش این سازمان درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران بپردازد.

در این جلسه همچنین قرار است پیش نویس قطعنامه بسته شدن قطعی پرونده هسته‌ای ایران و شاخص‌های بیشتر آژانس در رصد برنامه هسته‌ای ایران بررسی گردد.

۰۷:۰۴:۵۱ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از سمت خود استعفا کرد و این استعفا مورد موافقت وزیر اقتصاد قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش از سید کامل تقوی نژاد مدیرعامل فعلی بانک سپه به عنوان گزینه علی طیب نیا وزیر اقتصاد برای سازمان امور مالیاتی کشور یاد می شود.

انتصاب تقوی نژاد بر ریاست سازمان امور مالیاتی کشور باید ابتدا به تائید هیات دولت رسیده و سپس با حکم وزیر اقتصاد وی رسما به این سمت منصوب خواهد شد.

عسکری دوم مهرماه سال ۸۸ به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد و با انتقال دولت به حسن روحانی در سال ۹۲ وزیر اقتصاد وی را در سمتش ابقاء کرد،اما شنیده ها حاکی است برخی فشارها سبب استعفای عسکری از ریاست سازمان امور مالیاتی کشور شده است.

۰۷:۰۴:۳۵ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار فردا در ساختمان میرداماد بانک مرکزی تشکیل جلسه می‌دهد.

در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار بحث نرخ سود بانکی مجدداً در صحن شورا مطرح شد که در نهایت با تصمیم اعضا مقرر شد بانک مرکزی گزارشی در خصوص وضعیت نرخ سود در سیستم بانکی و سازوکار کاهش آن را به شورای پول و اعتبار ارائه دهد.

در دو هفته گذشته جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نشده و با توجه به تصمیم جلسه قبلی به احتمال زیاد نرخ سود بانکی دستور کار اصلی جلسه فردای شورا خواهد بود.

۰۷:۰۲:۴۰ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شاپور محمدی در نشست خبری دومین همایش بهبود مستمر فضای کسب و کار در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر چگونگی اجرای بسته خروج از رکود دولت در قالب تسهیلات خودرو و خرید کالاهای بادوام اظهار داشت: طراحی سیاست‌ها از طریق تیم اقتصادی دولت بوده که در اصول این سیاست‌ها به صورت متحد طراحی می‌شود و اجرای آن دیر و زود دارد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد این سیاست‌های را درست خواند و در مورد آثار تورمی آن یادآور شد: پیشنهاد سیاستی این بود که صرفا از طریق منابعی باشد که سرمایه در گردش تامین شود و تورم ندارد.

وی ادامه داد: کالاهایی انبار شده وجود دارد که تقاضا ایجاد کند که اثر افزایش قیمتی ندارد.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی‌توان به دلیل عرضه تسهیلات خودرو انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت تصریح کرد: بخشی تسهیلات از محل کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها بوده و اثرات تورمی آنچنانی ندارد و تورم آن زیر یک درصد و در صورتی که اجرای بسته کامل باشد، یک و نیم درصد تورم خواهد داشت.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از تورم اجرای این بسته قابل خنثی سازی است بیان داشت البته این بسته تا پایان سال دوام ندارد و پس از آن سیاست‌های بلندمدت فعال می‌شود، بنابراین اثر تورمی ناچیز دارد.

وی در پاسخ به این سوال که ارائه این تسهیلات تورم انتظاری نخواهد داشت گفت: در حال حاضر کالاهای فروش نرفته وجود دارد و تازه به سطح تقاضای متعادل با عرضه می‌‌رسد، همچنین رویکرد دولت نزولی شدن تورم است و احتمال دارد، برای رونق بیشتر اقتصاد تا حدودی شرایط متفاوت شود.

وی تاکید کرد: سیاست بسته خروج از رکود سیاست درستی بوده و آثار خوبی دارد.

محمدی با اشاره به برگزاری همایش بهبود محیط کسب و کار که ۲۳ آذر ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد به محورهای اصلی این همایش پرداخت و عنوان کرد: تبیین عملکرد دستگاهی کشور اعم از مواردی که در گزارش بانک جهانی منعکس شده یا نشده گفته خواهد شد، همچنین ۹ دستگاه گزارش کسب و کاری خود را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: دستاوردهایی که منجر به بهبود رتبه کسب و کار شده شامل ارتقای ۳۴ پله‌ای و کسب رتبه ۱۱۸ در کنار گزارش کیفیت نهادی و مقرراتی و چگونگی ارتقای آن ارائه می‌شود.

به گفته معاون اقتصادی بخش الکترونیکی سازی محیط کسب و کار و تاثیر آن بر بهبود فضا ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از محورها مربوط به الزامات و دستاوردها و چالش‌های پنچره واحد کسب و کار است.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مجوزهای کسب و کار در دستور برنامه‌ها است، گفت: اجازه‌نامه، پروانه اجازه تاسیس، استعلامات، گواهی‌های در سایت ایران مجوز بارگذاری و فرآیند حذف شروع شده است.

وی افزود: در حال حاضر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت وانرژی اتمی از جمله دستگاه‌های پیشرو هستند، مراحل احصاء و ثبت مجوزها نهایی شده و مباحث اصلاح و حذف در دستور کار است و امیدواریم تا سال آینده به نتیجه برسد.

محمدی با بیان اینکه وزارت اقتصاد موظف است، هر سه ماه گزارش عملکرد این بخش را به هیأت وزیران ارائه کند، تصریح کرد: طبق اهداف باید از متوسط منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بهتر باشیم، یادآور شد: در حوزه گمرک الکترونیکی شدن تبادل اطلاعات، کاهش فرایندها و ایستگاه‌های کاری در کنار پنجره واحد انجام شده است و در بخش مالیات اظهارنامه‌ها و صدور گواهی مالیات به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد وزارت صنعت صدور مجوزهای را الکترونیکی کرده و ایستگاه‌های کاری را کاهش داده و اکنون ۱۶ مجوز کسب و کار حذف شده است، همچنین بیشترین مجوزها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با ۴۳۵ مجوز بوده که قسمت عمده آن حذف می‌شود و پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۲۰۰ مجوز قابلیت حذف دارد و امیدواریم تا پایان سال انجام شود.

وی به مقالات ارائه شده در همایش اشاره کرد و یادآور شد: میهمانان این همایش معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و میهمان اختتامیه سخنگوی دولت خواهد بود.

محمدی با اشاره به اینکه ایران به رتبه کسب و کار بانک جهانی اعتراض کرده و پاسخ این اعتراض ارسال شده است گفت: بخشی از این اعتراضات پذیرفته شده و امیدواریم در ارائه رتبه‌های بعدی جایگاه ایران اصلاح شده باشد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای افزایش سرمایه بانک‌ها چه اقدامی انجام شده است، بیان داشت: امسال در قانون بودجه حکمی آمد اما به دلایلی از جمله اینکه بازار سهام و واگذاری‌‌ها شرایط خوبی نداشته، هنوز اجرای نشده و ممکن است تا پایان سال انجام شود بر حسب وظیفه در بودجه ۹۵ نیز پیشنهاد این موضوع به سازمان مدیریت انجام شده و همچنین پرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق در دستور کار است تا بتوان بخشی از این بدهی‌ها را از این محل پرداخت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد انتقاد نمایندگان مبنی بر اینکه قانون بهبود محیط کسب و کار اجرایی نشده است عنوان کرد: در دولت قبل هیچ یک از آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون تهیه نشد و اکنون ۳ تا ۴ آیین‌نامه آن تدوین شده به احترام مجلس این گزارش را می‌پذیریم، اما امیدواریم که گزارش‌ها به نحو احسن و بهتر منعکس شود.

در ادامه مصطفی رضوی مدیرکل نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد گفت: فعالیت‌هایی که در اصل ۴۴ صورت گرفته مجموعه‌ای از اقدامات خصوصی‌سازی شامل واگذاری،‌توانمندسازی و بهبود کسب و کار است اهتمام دولت قبل در واگذاری‌ها بیشتر بوده اما واگذاری‌ها همراه با بهبود محیط و توانمندسازی نبود، بنابراین اگر غیر از توانمندسازی و بهبود فضا باشد خصوصی‌سازی شکست می‌خورد، اکنون در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۱۱ کارگروه تشکیل می‌شود که متولی ۳ کارگروه آن وزارت اقتصاد است و در این راستا مردمی کردن اقتصاد، برون‌گرایی و شفافیت اقتصادی در دستور کار است.

۰۷:۰۱:۴۷ معاون نخست وزیر ترکیه می‌گوید تنش در روابط با روسیه می‌تواند ۹ میلیارد دلار برای آنکارا هزینه داشته باشد.

به گزارش پرس تی‌وی، مهمت شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت در بدترین حالت، «روابط صفر» با روسیه تنها حدود ۹ میلیارد دلار برای ترکیه هزینه دارد و هزینۀ تنش‌های دو کشور در سطح فعلی احتمالاً موجب کاهش چهار دهم درصد درآمد سالانۀ ترکیه خواهد شد.

وی که با شبکه ان‌تی‌ویِ ترکیه گفت‌وگو می‌کرد افزود شاید دولت آنکارا برای افزایش حداقل دست‌مزدها «گام‌های اصلاحی» بردارد، هرچند برای تحمل کل هزینۀ این افزایش، آمادگی ندارد.

روابط میان ترکیه و روسیه پس از سرنگونی جنگندۀ روس با بحران جدی مواجه شده است.

به دنبال سرنگونی جنگندۀ روسی سوخوی ۲۴ در سوریه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با صدور فرمانی در تاریخ ۷ آذر ترکیه را تحریم اقتصادی کرد. این قانون، تحریم شماری از سازمان‌های ترکیه‌ای و واردات کالاهای معینی را در بر می‌گیرد.

دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، ۱۰ آذر قانون تحریم ترکیه را امضا کرد.

بر این اساس، واردات برخی از کالاهای کشاورزی و دامی از جمله گوجه فرنگی و مرغ و نیز نیروی کار ترک از این کشور به روسیه ممنوع شده است اما واردات لیمو و آجیل که روسیه تقریباً تمام مقدار مورد نیاز خود را از ترکیه تامین می‌کند، همچنان مجاز است.

این تحریم‌ها از نخستین روز سال آیندۀ میلادی اجرا می‌شوند.
 

۰۷:۰۱:۴۲ دومین نشست کمیسیون مشترک برجام میان ایران و ۱+۵ که در دو نوبت صبح و عصر در هتل کوبورگ وین برگزار شده بود پایان یافت.

به گزارش ایسنا، این نشست با هدف بررسی پیش‌نویس قطعنامه بستن موضوع پی ام دی که قرار است ۲۴ آذر به شورای حکام ارائه شود برگزار شد. علاوه بر این موضوعات دیگر از جمله جدول زمان‌بندی رفع تحریم‌ها و رفع برخی ابهامات فنی از جمله دستور کار این نشست بود.

دومین کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان وزیران خارجه ایران و ۱+۵ برگزار شد.

سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد، رضا نجفی،‌ حسین خلفی و دیگر کارشناسان حقوقی و فنی وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی هیات ایران در این نشست را تشکیل می‌دادند.

بنابر گزارش رسانه‌ها سید عباس عراقچی رییس هیات مذاکره کننده ایران پس از پایان این نشست در جمع خبرنگاران از یک «تفاهم خوب» میان ایران و ۱+۵ برای ارائه قطعنامه بستن موضوع پی ام دی به شورای حکام خبر داد.

وی گفته است: ‌با توجه به این تفاهم امیدواریم بسته شدن موضوع پی ام دی محقق شود.

عراقچی نشست کمیسیون برجام را خوب ارزیابی کرد و گفت: این نشست حدود سه ساعت و نیم به طول انجامید و یکی از مهم‌ترین مباحث موضوع پی ام دی و بسته شدن آن در شورای حکام بود.

معاون ظریف گفت: کشورهای ۱+۵ متن پیش‌نویس قطعنامه را آماده کرده‌اند و درخصوص ابعاد مختلف آن با یکدیگر مشورت‌هایی داشتیم و براساس تفاهم خوبی که درباره این موضوع وجود دارد قطعنامه پیشنهادی ۱+۵ باید به بسته شدن موضوع پی ام دی منجر شود.

۰۶:۵۶:۵۸ افت  قیمت  نفت  امروز خبر منفی بازار است

۰۶:۵۶:۳۸ سلام  صبح  سرد زمستانی شما  عزیزان  بخیر و شادی واقعاً هوا  بیرون  سرد  است  … بازار هم  سرد تر