۰۸:۰۱:۲۹ پایان  بخش اول

۰۸:۰۰:۵۹ گروه بورس-همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران دیروز شاهد جو به شدت ضعیفی بود که در آن شاخص کل با افت ۱۵۶واحدی معادل ۲۵/۰ درصد مواجه شد.

بازار دیروز به‌رغم شروع متعادل خود در ابتدای ساعات معاملاتی رو‌به ضعف نهاد که در نهایت موجب شد بازدهی بازار از ابتدای سال تا‌کنون منفی شود. کاهش قیمت‌های جهانی، نبود نقدینگی کافی و رکود چشمگیر در اقتصاد مجموعه عواملی هستند که باعث کاهش قیمت‌ها و زیان دهی بازار سهام شده‌اند. با این شرایط به نظر نمی‌رسد در حالی که ۴ماه تا پایان سال باقی مانده است، بازار بتواند در سال جاری نیز به بازدهی خاصی دست یابد و از این رو ناامیدی در بازار حاکم است. در همین حال هر چند امیدواری‌هایی به طرح خروج از رکود دولت وجود داشت، اما با توجه به وضعیت رخ داده برای وام ۲۵میلیون تومانی و عدم پرداخت وام ۱۰۰میلیون ریالی موجب عدم تاثیر این طرح بر بازار سرمایه شده است. در حال حاضر تنها امید بازار به اجرایی شدن طرح برجام است؛ اتفاقی که ممکن است بتواند تاثیراتی بر بازار داشته باشد.

در بازار دیروز رقابت بر سر دو کارخانه قند بنیاد در روز سوم نیز به نتیجه نرسید و بلوک قند چهارمحال با ادامه رقابت دو خریدار از سه رقیب به ۴۲۰۲ریال و قند قزوین به ۳۴۰۳ریال رسید. در گروه پتروشیمی دیروز اعلام شد که گروه توسعه ملی و پتروشیمی اراک ۷/۵۱ درصد پتروشیمران را به قیمت پایه ۴۵۰میلیارد تومان می‌فروشند. در حالی که در چند روز گذشته شایعاتی در مورد فروش این سهام در بازار منتشر شده بود، دیروز رسما اعلام شد که دو شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و پتروشیمی شازند ۱۸۸ میلیون و ۴۴۰ سهم شرکت پتروشیمران را در قالب بلوک ۷۶۳/۵۱ درصدی و به قیمت پایه ۴۵۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته‌اند تا به بالاترین قیمت واگذار شود.

۰۸:۰۰:۱۱ گروه بورس – زهرا رحیمی: تلفیق بازارهای اوراق بهادار یکی از مهم‌ترین تغییرات در بازار مالی جهانی و به‌عنوان سندی از جهانی‌سازی بورس‌ها است و می‌تواند مزایای زیادی برای بورس‌ها به همراه داشته باشد. از جمله اینکه ادغام بازار‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه و صرفه‌جویی نسبت به مقیاس عملیاتی و معاملاتی شود و با افزایش عمق بازار زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند؛ ضمن اینکه به دلیل وجود داشتن انواع سهام و ابزارهای مالی،ریسک معامله‌گران را کاهش دهد.

البته این موضوع همواره با معایبی نیز همراه بوده است، معایبی همچون افزایش هزینه‌های یکسان‌سازی پلت فرم‌ها و همچنین پیچیدگی بحث نظارت بر بورس‌ها. در بازار سرمایه کشور ما موضوع ادغام بورس‌ها در ماه‌های اخیر از سوی برخی کارشناسان در راستای افزایش عمق بازار سهام و افزایش جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین حذف دوباره‌کاری‌ها مطرح شده است. این در حالی است که موضوع تلفیق بورس‌ها در داخل کشور مخالفانی نیز به همراه داشته است. این دسته از کارشناسان موضوع ادغام را تنها یک الگو‌برداری از بازارهای سرمایه کشورهای خارجی دانسته و معتقدند صرف الگو‌برداری از تجربه خارجی‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی بازار سهام کشور نمی‌تواند کارساز باشد. ضمن اینکه بازارها در‌صورت عملکرد مجزا از همدیگر کارآیی بیشتری نیز دارند. در این گزارش یک پژوهش که توسط فرابورس ایران با موضوع ادغام بورس‌ها صورت گرفته، بررسی شده و در ادامه نیز به بررسی این موضوع از منظر دو کارشناس ارشد بازار سهام پرداخته شده است.

صرفه‌جویی نسبت به مقیاس

در پژوهش مذکور که طی آن تجربه ۳۸ کشور توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه ادغام بورس‌ها بررسی شده، مزایای متعددی برای ادغام بورس‌ها عنوان شده است. مهم‌ترین‌ مزیت ادغام بورس‌ها در پژوهش مذکور صرفه‌جویی نسبت به مقیاس عملیاتی و صرفه‌جویی نسبت به مقیاس معاملاتی برشمرده شده است که به این شرح است:

با ادغام بورس‌ها، عملیات مربوط به معاملات، نظارت و پشتیبانی در بازارها با هم تجمیع می‌شود. در نتیجه، هزینه‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و استهلاک تجهیزات مرتبط با عملیات و معاملات کاهش می‌یابد و به نوعی صرفه‌جویی نسبت به مقیاس حاصل می‌شود. ضمن اینکه با ادغام بورس‌ها و استفاده از پلت‌فرم مشترک معاملاتی، حجم سرمایه‌گذاری‌ روی سیستم‌های معاملاتی کاهش می‌یابد. از‌آنجا‌که بورس‌ها هزینه‌های قابل توجهی را برای توسعه، به‌روز‌رسانی و عملیات جاری سیستم معاملاتی می‌پردازند، با ادغام، این نوع هزینه‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. به علاوه، با یکپارچه‌سازی بورس‌ها، امکان تصمیم‌گیری برای خرید یا به‌کارگیری نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بازار اوراق بهادار با بوروکراسی کمتر و سرعت عمل بیشتری فراهم می‌شود. همچنین با کاهش هزینه‌‌های یادشده، احتمال کاهش کارمزدهای مرتبط با معاملات سرمایه‌گذاران، کارمزدهای حق درج، حق پذیرش و عضویت سالانه ناشران و هزینه‌های دسترسی به سیستم معاملاتی، عضویت در بورس‌ها، پاسخگویی به الزامات نظارتی و معاملاتی کارگزاران وجود دارد. ضمن اینکه یکپارچگی بورس‌ها دسترسی سرمایه‌گذاران به ابزارهای مالی و تنوع‌سازی کم‌هزینه‌ پرتفوی سرمایه‌گذاری را تسهیل و بر منافع نهایی سرمایه‌گذار تاثیر مثبت دارد.

افزایش عمق بازار

از‌آنجاکه یکی از معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و به‌طور خاص سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و مطمئن، عمق بازار اوراق بهادار است، در بخش‌های دیگری از این پژوهش افزایش عمق بازار سرمایه یکی دیگر از مزیت‌های ادغام بورس‌ها ذکر شده است. بر‌اساس پژوهش مذکور با ادغام بورس‌ها، ارزش بازار و تعداد اوراق بهادار قابل معامله و در‌نتیجه عمق بازار افزایش می‌یابد و این موضوع موجب بهبود رتبه‌ جهانی بورس که اثر مستقیمی بر جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت، می‌شود. تجمیع بازارها در یکدیگر علاوه بر بهبود رتبه‌ جهانی منجر به سهولت آشنایی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی با بازار خواهد شد. در ضمن افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و ورود منابع مالی از داخل و خارج به افزایش نقدشوندگی بازار و در نتیجه افزایش شفافیت و کارآیی بازار کمک خواهد کرد.

کاهش ریسک معامله‌گران

یکپارچه‌سازی بورس‌ها منافع بااهمیت دیگری را نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران پس از ادغام بورس‌ها، فرصت انجام معامله‌ ابزارهای مختلف مالی در یک بازار متمرکز (متشکل از بازارهای با منطقه جغرافیایی مختلف) را با دسترسی آسان‌تر و هزینه‌های معاملاتی پایین‌تر به دست می‌آورند و با داشتن انتخاب‌های گسترده‌‌تر از ابزارهای مالی، می‌توانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

تجمیع اعتبار سرمایه‌گذاران در یک حساب

همچنین با ادغام بورس‌هایی که معاملات سهام و مشتقات را با هم برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده‌اند، امکان تجمیع حساب عملیاتی مشتریان برای تسویه و پایاپای قراردادهای آتی و اختیار معامله فراهم می‌شود. در نتیجه، اعتبار تخصیص داده‌شده به مشتری در یک حساب متمرکز می‌شود و مشتری می‌تواند موقعیت‌های بیشتری را اتخاذ کند. نمونه‌ این موضوع، ادغام بورس کالای شیکاگو و بورس اختیار معامله و آتی شیکاگو است. تجمیع اعتبارها در یک حساب موجب کاهش مجموع وجه تضمین اولیه سرمایه‌گذاران و افزایش حجم معاملات در بازار ابزارهای مشتقه شده است.

معایب ادغام بورس‌ها

معایبی که عمدتا در متون مربوط به ادغام و یکپارچه‌سازی بورس‌ها مورد اشاره قرار می‌گیرد به یکسان‌سازی پلت‌فرم‌های معاملاتی میان بورس‌هایی با ابزارهای معاملاتی متفاوت متمرکز است. به بیان دیگر هزینه‌های یکسان‌سازی پلت‌فرم‌های معاملاتی میان بورس‌های سهام و ابزار مشتقه و پیچیدگی‌های مربوط به آن از جمله مشکلات ادغام بورس‌ها برشمرده می‌شود. این امر به ویژه در مواردی که اعضای معامله‌گر یک بورس تمایلی به حضور در معاملات بورس دیگر ندارند، نمود بیشتری می‌یابد. همچنین در مواردی که ادغام میان بورس‌های فراملی انجام شود، وجود مقام ناظر و مقررات نظارتی متفاوت می‌تواند پیچیدگی مربوط به ادغام را افزایش دهد.

کاهش موازی‌کاری‌ها با ادغام

در این زمینه بهروز خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای مالی با درست دانستن ادغام بورس و فرابورس اظهار کرد: در شرایط کنونی که بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران هر دو فعالیت یکسانی دارند، ادغام این دو بازار کار درستی است؛ چرا‌که تفکیک این دو بازار موجب افزایش هزینه‌ها و دوباره کاری شده است؛ بنابراین اینکه این دو بازار در حال حاضر با هم ادغام شوند، اقدامی منطقی است از طرف دیگر با اوج گرفتن زمزمه‌های ورود خارجی‌ها به بورس اوراق بهادار‌ کشور، ادغام این دو بازار برای افزایش حجم معاملات و عمق بازار برای جلب توجه این سرمایه‌گذاران امری ضروری به شمار می‌رود. خدارحمی افزود: تنها در صورتی عملکرد منفک این دو بازار توجیه منطقی دارد که کارکردهای متفاوتی برای فرابورس در نظر گرفته شود. خدارحمی ادامه داد: بیشتر موارد مثل نرم‌افزار معاملاتی و بسیاری از قوانین و مقررات و دستورالعمل‌ها دربورس اوراق بهادر و فرابورس دارای نقاط مشترک هستند و ادغام بورس‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ایجاد هم‌افزایی می‌تواند منجر به حذف موازی‌کاری‌ها و همچنین کاهش بوروکراسی در بازار سرمایه شود. ضمن اینکه افزایش عمق بازار سهام می‌تواند زمینه‌های جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. خدارحمی افزود: برخی معتقدند که فرابورس ایران در زمینه ابزارهای نوین مالی موفق عمل کرده است و به این دلیل ادغام این دو بازار به صلاح نیست. این درحالی است که بورس اوراق بهادار تهران نیز می‌تواند در این زمینه به همین اندازه موفق باشد. به هرترتیب انتظار می‌رود بورس‌ها گام‌هایشان را برای بزرگ‌تر شدن و یکپارچه ساختن و افزایش تاثیرگذاری در بازارهای داخلی و خارجی بردارند.

عملکرد بهتر با واحدهای مجزا

در مقابل، محمود رضا خواجه نصیر، مدیر عامل تامین سرمایه آرمان ادغام این دو بازار را اقدام نادرستی برشمرد و گفت: در زمان تاسیس فرا بورس ایران، بر این اساس که یک تیم با صرف انرژی بیشتر روی تاسیس این بازار تمرکز کند، یک گزارش توجیهی تهیه شد و بر‌اساس آن قرار شد فرابورس ایران در زمینه ورود شرکت‌های کوچک‌تر فعالیت کند که در عمل اقدامات بسیار مهم‌تری در این بازار اتفاق افتاد؛ از‌جمله اینکه فرابورس در حوزه‌هایی که بورس اوراق بهادار تهران فعالیت کمتری داشت، فعالیت کرد و با طراحی ابزار و اوراق نوین تحول عظیمی در بازار سرمایه ایران به وجود آورد و در گاه ورودی بسیاری از این شرکت‌ها شد. این کارشناس ارشد بازار سهام گفت: در حقیقت فرابورس ایران با توسعه و طراحی بازار‌های جدید عملکرد بسیار مناسبی در این مورد داشته است. به همین دلیل فعالیت منفک این دو بازار، به خودی خود مشکل خاصی ندارد و بورس و فرابورس باید در امتداد هم فعالیت کنند تا کل بازار سهام را پوشش دهند؛ بنابراین به اعتقاد بنده موضوع ادغام این دو بازار در شرایط فعلی و بادر نظر گرفتن عملکرد مناسب فرابورس ایران موضوعیت زیادی ندارد و بنابراین بحث‌های پیرامون این مساله نیز تنها قصد الگوبرداری از تجارب بین‌المللی را دارند؛ بدون اینکه به شرایط فعلی بازار توجه خاصی داشته باشند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/973644/#ixzz3tbdu7CXH

۰۷:۵۹:۰۴ گروه بورس- سلیمان کرمی: روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت ۱۵۷ واحدی (معادل ۲۵/ ۰ درصدی) در ۶۲ هزار و ۴۲۰ واحد متوقف شد. از اواخر مهر شاخص، نوسانات اندکی را در مرز ۶۳ هزار واحدی ثبت کرده بود. در این مدت حجم و ارزش کم معاملات در کنار نوسانات اندک قیمتی، به فضای فرسایشی حاکم بر بازار اشاره دارد. روز گذشته، شاخص کل هم وزن نیز افت بیش از نیم درصدی را تجربه کرد.

افت این نماگر کاملا به فضای موجود در قیمت سهام تاکید دارد. در این خصوص، در میان نمادهای معاملاتی بورس تهران، تنها ۴۸ نماد با رشد قیمت پایانی نسبت به روز گذشته مواجه شدند. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» به بررسی روند تغییرات شاخص در این دوره رکودی پرداخته است. ثبت قیمت تقاضا در قیمت‌های پایین به حضور تقاضای خرید سهام اشاره دارد. در این میان، سهامداران خسته که در انتظار فروش سهام، قیمت عرضه را در قیمت‌های بالاتری ثبت کرده‌اند، با تشدید فضای رکودی فروش در قیمت‌های پایین را نسبت به ادامه تحمل فضای رکودی ترجیح می‌دهند. این موضوع شوک اندک قیمتی در سهام را موجب می‌شود، در روزهای بعد اما، ارزیابی از سطوح پایین قیمتی در شرایط خوش‌بینی به آینده بر تعداد خریداران می‌افزاید و عموما شاخص را با رشد اندکی همراه می‌کند.

کمین خریداران برای قیمت‌های پایین

عوامل حمایتی مانع از افت شدید قیمتی و از طرف دیگر فشار عوامل منفی مانع از خودنمایی خوش‌بینی‌های موجود در قیمت سهام شده است. نوسانات اندک قیمتی سهام در هفته‌های اخیر حاکی از تقابل متوازن دیدگاه‌های معامله‌گران است. رکود کنونی صنایع داخلی مانند مسکن و خودرو در کنار افت قیمت جهانی کالاها نگرانی‌ها را میان سهامداران فعلی نسبت به عملکرد شرکت‌ها افزایش داده است. بدبینی نسبت به عملکرد ضعیف شرکت‌ها در ادامه سال نیز به بدبینی‌های موجود دامن زده است. تداوم حرکت فرسایشی بورس تهران، فروش سهام از سوی سهامداران خسته را نیز افزایش داده است. همچنین برخی سهامداران به دنبال تامین نقدینگی مورد نیاز خود با فروش سهام هستند. برخی از سهامداران پس از خوش‌بینی‌های به وجود آمده درخصوص گشایش‌های هسته‌ای به بازار سهام وارد شده‌اند، به خصوص در زمان جهش شاخص در اواخر مهر. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان از روزهای پس از توافق هسته‌ای به این موضوع اشاره داشتند که انعکاس اثر واقعی رفع تحریم‌های بین‌المللی در صورت‌های مالی شرکت‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت در ماه‌های پایانی سال جاری است.

در این شرایط، برخی سهامداران در ماه‌های اخیر با دید کوتاه مدت به سودآوری سهام به بازار وارد شده‌اند و در شرایط فرسایشی کنونی به دنبال فروش سهام خود برآمده‌اند. فشار فروش در فضای رکودی فعلی باعث شده که بازار نسبت به اخبار مثبت مانند تایید غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان توسط آمانو در روزهای اخیر نیز بی واکنش باشد. این انتظار وجود دارد که در هفته آینده و در نشست شورای حکام، قطعنامه‌ای به منظور لغو تمام قطعنامه‌های قبلی علیه ایران صادر شود. در این میان، خریداران نیز در این فضای رکودی در انتظار افت بیشتر قیمت سهام هستند. در این خصوص، می‌توان به تغییرات حجم و ارزش معاملات در روز گذشته اشاره کرد. رشد ۹۸ درصدی حجم معاملات نسبت به شنبه و همچنین، رشد ۳۰ درصدی حجم معاملات نسبت به میانگین یک ماه اخیر، به افزایش تعداد خریداران با افت قیمتی سهام تاکید دارد. در این شرایط، خریداران، تقاضای خرید خود را در سطوح پایین بازه قیمتی ثبت می‌کنند.

در این میان، سهامداران خسته که در انتظار فروش سهام هستند، با مشاهده نبود تقاضا در قیمت‌های بالاتر، عرضه در سطوح پایین قیمتی را در دستور کار قرار می‌دهند و موج فروش به تدریج تشدید می‌شود. این موضوع را می‌توان به نوعی کمین خریداران، با ارزیابی از جذابیت قیمت کنونی سهام دانست. در هفته‌های اخیر بی‌تفاوتی بورس تهران نسبت به اخبار منفی را نیز شاهد بودیم. به‌طوری که انهدام یک فروند جت جنگی روسیه توسط ترکیه تا حدودی تنش‌های منطقه را تشدید کرد. این موضوع گرچه مقطعی بود اما این انتظار را در بازار به وجود آورده بود که مطابق با روند تاریخی، عکس العمل منفی بازار را شاهد باشیم (مشابه آنچه در اواخر تابستان ۹۲ و با توجه به تشدید تنش‌های سوریه رقم خورد). بر این اساس، حضور خریداران در قیمت‌های پایین مانع از شروع موج نزولی می‌شود.

در این شرایط، احتمال کاهش دوباره محدودیت نوسانات قیمت سهام در روزهای آتی وجود دارد. ادامه فضای رکودی می‌تواند بار دیگر فشار فروش در قیمت‌های پایین را افزایش دهد و در نتیجه احتمال افت آرام دماسنج‌های بازار سهام همراه با افت قیمت اندک نمادها وجود دارد. از سوی دیگر، اخبار مثبت از رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند تعداد خریداران و همچنین تقاضای سهام را در بازار افزایش دهد. در شرایط خوش‌بینی کنونی و با توجه به جذابیت سطوح پایین قیمتی می‌توان انتظار افزایش تعداد خریداران را داشت. شروع موج خرید می‌ تواند مطابق با اواخر مهر بار دیگر جهش مقطعی شاخص را رقم بزند. همان طور که اشاره شد، شاخص کل در روز گذشته با افت ۲۵/ ۰ درصدی از نیمه کانال ۶۲ هزار واحدی عبور کرد و بار دیگر به محدوده زیان از ابتدای سال برگشت. در این میان، نمادهای «پارسان»، «خودرو»، «فولاد» و «خساپا» به ترتیب بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل گذاشتند. از سوی دیگر، نماد معاملاتی بانک ملت با رشد اندک قیمتی اثر مثبت خود را بر شاخص کل گذاشت. حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب با رشد ۹۸ و ۸۴ درصدی نسبت به روز قبل، معادل ۵۰۶ میلیون سهم و ۷۲ میلیارد تومان بود. تعداد معاملات نیز گرچه نسبت به معاملات شنبه با رشد ۱۵ درصدی مواجه شده است، اما افت ۷ درصدی را نسبت به میانگین یک ماه اخیر خود نشان می‌دهد. افزایش تعداد معاملات به افزایش تعداد معامله‌گران اشاره دارد. در این میان، تغییرات روند معاملات حقیقی‌های بازار را می‌توان به نوعی در این نماگر مشاهده کرد. در این شرایط، افت تعداد معاملات نسبت به ماه گذشته، در شرایط افزایش حجم و ارزش معاملات به تقویت حضور حقوقی‌ها در کنار کاهش تعداد حقیقی‌های بازار اشاره دارد.

۰۷:۵۸:۴۵ سابقه فعالیت بازارهای مالی در ایران کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. بانکداری مدرن در اروپا تقریبا ۳۰۰ سال سابقه دارد. از شروع فعالیت بورس اوراق بهادار به شکل امروزی در دنیا بیش از ۲۰۰ سال می‌گذرد. این در حالی است که بانکداری در ایران در بیشترین حالت ۱۳۰ سال سابقه داشته و بازار سهام ایران هم کمتر از ۵۰ سال عمر دارد. سابقه کم بازارهای مالی در ایران و شرایط خاصی که بر آنها حاکم بوده است باعث شده تجاربی که سرمایه‌گذاران سایر کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری دارند در بازارهای مالی ما وجود نداشته باشد. ساختار بخش بانکی در ایران در دوره‌ای که فعالیت گسترده خود را آغاز کرده، عمدتا ساختار دولتی یا وابسته به حکومت بوده که نرخ‌های آن توسط نهادهای نظارتی تعیین شده است.

از این رو با توجه به شرایط، هیچ‌گاه بخش بانکی شاهد وضعیتی نزدیک به شرایط رقابتی هم نبوده است و همواره در یک شرایط گلخانه‌ای و مصنوعی فعالیت کرده است. ماحصل این شرایط این است که ایران از معدود کشورهای دنیا است که تاکنون بحران بانکی را تجربه نکرده است. شرایط بحران بانکی عمدتا به‌دلیل وضعیت وخیم یک بانک شروع می‌شود و به کل سیستم بانکی سرایت می‌کند. در این وضعیت همه سپرده‌گذاران به‌صورت یکجا به بانک مراجعه می‌کنند تا سپرده خود را بازپس بگیرند و باتوجه به اینکه بانک‌ها به اندازه کل سپرده‌گذاران نقدینگی ندارند، نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند و همین امر باعث ایجاد مشکلات بعدی می‌شود. به‌علاوه هنوز در ایران بانکی ورشکسته نشده است و این مفاهیم برای فعالان بانکی امری عجیب و دور از ذهن به نظر می‌رسد.

عدم تجربه بحران بانکی در ایران می‌تواند در نگاه اول مطلوب باشد؛ اما تجربه نکردن این شرایط نامطلوب، این تصور را ایجاد کرده است که این شرایط هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد و سپرده‌گذاری در هر نوع بانک و موسسه اعتباری کاملا مطمئن است و احتمال اینکه بانک یا موسسه اعتباری در بازپس دادن سپرده‌ها دچار مشکل شود، برای همه بانک‌ها و موسسات صفر است. طبیعی خواهد بود که در این شرایط سرمایه‌گذاران، بدون اینکه ریسک بانک‌ها و موسسات را بررسی کنند، به‌دنبال موسساتی می‌روند که سود بالاتری می‌دهند. این ارزیابی و تصمیم‌گیری بر اساس آن غافل از این اصل اقتصادی است که «ناهار مجانی وجود ندارد». اگر به‌عنوان مثال یک موسسه اعتباری غیرمجاز بیشتر از بانک دولتی به سپرده شما سود می‌دهد، به قیمت ریسکی است که شما پذیرفته‌اید. فارغ از اینکه پذیرش این ریسک به سود منتهی می‌شود یا خیر، نکته‌ای است که بخش عمده‌ای از سپرده‌گذاران نمی‌دانند که چنین ریسکی را پذیرفته‌اند و در ارزیابی‌های خود چنین چیزی را لحاظ نمی‌کنند.

وضعیت بازار سهام نیز تا حدودی مشابه است، مشارکت‌کنندگان در بازار سهام بعد از سال ۱۳۸۵ رو به افزایش گذاشت. تقویت نهادی و قانونی بازار بورس اوراق بهادار و همچنین واگذاری‌های سود‌آور شرکت‌های دولتی در راستای خصوصی‌سازی از مهم‌ترین دلایل گسترش نسبی بازار سهام بود. از این رو افرادی که در سال ۱۳۹۰ در بازار سهام فعال بودند، تجربه شرایط رکودی بازار سهام را نداشتند و بازار سهام را مکانی می‌دیدند که سودهای کلانی در آن وجود دارد و قیمت‌های سهام همواره افزایشی خواهد بود. کاهش مستمر قیمت‌های سهام در چند سال اخیر، تجربه‌‌ای مفید بود که نشان داد، سکه دو رو دارد و قیمت‌های سهام همیشه صعودی نیستند. درک این مفهوم که «سود بیشتر در بازارهای مالی (اگر از منشا رانت نباشد) تنها با پذیرش ریسک بالاتر امکان‌پذیر است» می‌تواند در تخصیص بهینه و مناسب پس‌انداز افراد کمک شایانی کند. این به آن معنی نیست که افراد به‌دنبال موسساتی با سود بالاتر نروند یا دیگر در بورس سرمایه‌گذاری نکنند، بلکه ارزیابی صحیحی از شرایط ریسک سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشند و بدانند که سود بالاتری که کسب می‌کنند پاداش کدام ریسک‌پذیری است.

۰۷:۵۸:۲۳ دنیای اقتصاد: بررسی‌های سه پژوهش در حوزه ارزی نشان می‌دهد که اثرات تورمی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است. مطابق این بررسی‌ها، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز در کوتاه‌مدت ۲/ ۱ واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود ۳ تا ۴ واحد درصد خواهد بود. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عرضه بنگاه‌های تولیدی داشته و با رشد متعادل این شاخص، بنگاه‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند.

دنیای اقتصاد: نتایج سه پژوهش انجام شده حکایت از آن دارد که اثر تورمی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است زیرا براساس تحقیقات مختلف رشد دو برابری نرخ ارز در نهایت موجب رشد ۳۰ تا ۴۰درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت می‌شود. البته در کوتاه‌مدت این اثرگذاری به میزان ۱۲ درصد است. به‌عنوان مثال، افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز به افزایش ۲/ ۱ واحد درصدی تورم در کوتاه‌مدت و افزایش ۳ تا ۴ واحد درصدی تورم در بلندمدت، منجر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت‌های داخلی که از آن تحت عنوان «گذر نرخ ارز» یاد می‌شود، در اقتصاد ایران حداکثر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که با گذشت یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات نرخ ارز بر تورم داخلی منعکس می‌شود (۸۴ درصد از کل اثرات پیش‌بینی شده) و با گذشت دو سال، این شوک تقریبا به‌طور کامل در قیمت‌های داخلی تخلیه می‌شود. یکی از نتایج قابل‌توجه مطالعات صورت گرفته، توجه به این موضوع است که بین نرخ تورم و گذر نرخ ارز، ارتباط مثبت وجود دارد. به این معنا که هر چه تورم کمتر باشد، اثرگذاری شوک ارزی بر نوسان تورمی هم کمتر خواهد شد. در نتیجه، با هدف‌گذاری تورم و حرکت به سمت تورم‌های زیر ۵ درصد، شانس موفقیت اصلاحات ارزی کم‌هزینه برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.

انتقال تغییرات نرخ ارز به تورم

مهم‌ترین کارکرد نرخ ارز به‌عنوان یک قیمت کلیدی، اندازه‌گیری قیمت نسبی بین اقلام داخل و خارج یک اقتصاد است. با تعریف نرخ ارز به‌عنوان «ارزش پول خارجى در مقایسه با واحد پول داخلى»، ملاحظه می‌شود که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها دامن می‌زند. از طرفی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات داخلی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد.

به همین دلیل، کارکردهای اصلی نرخ ارز به‌عنوان یک متغیر سیاست‌های کلان، تغییر در تراز تجاری یا کنترل تورم داخلی است. در مطالعات صورت گرفته، برای بررسی تغییرات نرخ ارز بر تورم داخلی کشور، عمدتا به کانال اثرگذاری از طریق «واردات» و قیمت اقلام وارداتی توجه می‌شود. در این راستا، اقلام وارداتی عمدتا با تاکید بر «کالاها» (و نه خدمات) مورد بررسی قرار می‌گیرد و کالاهای وارداتی نیز به دو دسته «کالاهای نهایی» و «کالاهای واسطه‌ای» تقسیم‌بندی می‌شود. معمولا در ادبیات موضوع بررسی اثرات تغییر نرخ ارز بر تورم (و دیگر شاخص‌های اقتصاد کلان) از طریق مدل‌های اقتصادسنجی بر حسب داده‌های سری زمانی یا مدل‌های تعادل عمومی صورت می‌گیرد.

اثرات نرخ ارز بر تورم بخش‌ها

در پژوهشی با عنوان «بررسى اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها، تولید، صادرات و واردات بخش‌هاى مختلف اقتصادى با استفاده از یک مدل تعادل عمومى» که از سوی «معصومه فولادی» (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) در فصلنامه «برنامه‌ریزی و بودجه» (تابستان ۱۳۹۱) منتشر شد، از طریق یک مدل «تعادل عمومی محاسبه‌ای»‌ نتیجه‌گیری شده بود که در یک سناریوی افزایش نرخ ارز (به میزان ۱۰ درصد) بخش‌های «خدمات»، «کشاورزی» و در مرتبه‌ای پایین‌تر، «صنعت و معدن» افزایش متناظری را در قیمت‌های خود (به ترتیب به میزان ۰۷/ ۸ درصد، ۰۵/ ۸ درصد و ۱۳/ ۵ درصد) تجربه می‌کنند، در حالی که به‌نظر می‌رسد قیمت‌های بخش ساختمان ارتباط چندانی با بخش خارجی اقتصاد و نرخ ارز ندارد و تنها ۵۸/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. نکته قابل‌توجه این پژوهش، این بود که نشان می‌داد با افزایش نرخ ارز و افزایش متناسب در سطح قیمت‌ها در بخش‌های مختلف، میزان تولید و صادرات هر بخش چه تغییری می‌کند. طبق این یافته‌ها، در همه بخش‌ها به جز بخش ساختمان شوک مثبت ناشی از افزایش عرضه از شوک منفی ناشی از کاهش تقاضای داخلی بیشتر بوده و در نتیجه، این بخش‌ها با افزایش تولید و صادرات مواجه شده‌اند. البته این واکنش در بخش کشاورزی، نسبتا محدود بوده است. ولی در بخش ساختمان، افزایش نرخ ارز بیشترین اثرگذاری را بر میزان تولید دارد و به کاهش تقاضا و تولید منجر می‌شود. اما در سایر بخش‌ها به‌نظر می‌رسد واکنش سمت عرضه قوی‌تر است.

پدیده گذر نرخ ارز

در مطالعه دیگری که با عنوان «تحلیل طیفی رابطه بین رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز در ایران» در بیستمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) از سوی «زهرا زمانی» و «سیدکمیل طیبی»‌ ارائه شد،‌ اثر نرخ ارز بر تورم با تاکید بر مفهوم نسبتا جدیدی به نام «گذر نرخ ارز» مورد بررسی قرار گرفته بود. این مطالعه به‌نظریه «عبور نرخ ارز» یا «گذر نرخ ارز» (ERPT) اشاره کرده است که براساس آن، انتقال تغییرات و نوسان‌های نرخ ارز به قیمت‌ها از طریق تغییر در قیمت کالاهای نهایی وارداتی یا نهاده‌های وارداتی شکل می‌گیرد. با افزایش نرخ ارز و قیمت واردات هزینه‌های نهاده‌های وارداتی افزایش می‌یابد، که یکی از عوامل ایجاد تورم از ناحیه فشار هزینه‌ها است. البته اندازه و سرعت عبور، به «سطح قیمت کالاهای وارداتی»، «انتظارات تورمی در دوره کاهش ارزش پول»، «هزینه تعدیل قیمت‌ها» و «شرایط تقاضا» بستگی دارد. این نظریه، برای عبور دو مرحله را در نظر می‌گیرد که در مرحله اول، تغییر نرخ ارز به قیمت کالاهای وارداتی منتقل می‌شود و در مرحله دوم، تغییر قیمت اقلام وارداتی، به قیمت کالاهای عمده‌فروشی و مصرف‌کننده انتقال می‌یابد.

در این سازوکار، کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز) قیمت‌های بالاتری را برای کالاهای وارداتی ایجاد می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل بیشتر می‌شود. به‌عبارت دیگر، به جز اثر «مستقیم» تغییر نرخ ارز که از طریق واردات به اقتصاد یک کشور منتقل می‌شود، یک اثر «غیرمستقیم» نیز وجود دارد که به دلیل افزایش تقاضای خارجی برای محصولات داخلی به ایجاد مازاد تقاضای داخلی برای این محصولات و در نتیجه رشد قیمت داخلی آنها منجر می‌شود. براساس یافته‌های این تحقیق با استفاده از داده‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ و روش‌های اقتصادسنجی، رابطه علی از نرخ ارز به تورم یعنی «پدیده عبور نرخ ارز» در ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت ظاهر شده است. این پژوهش با بررسی ارتباط متقابل بین نوسان شاخص‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران از این ناحیه، راه‌حل کاهش تورم و مقابله با این مشکلات ساختاری را «ایجاد تعادل در بخش‌های واقعی و مالی» دانسته و پیشنهاد داده برای ایجاد این تعادل، «آزادسازی اقتصادی» و «یکسان‌سازی نرخ ارز» برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به اجرا گذاشته شود و از تامین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی خودداری شود.

سنجش گذر نرخ ارز در ایران

در مطالعه دیگری که با عنوان «اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بررسی گذر نرخ ارز» از سوی «علی مدنی‌زاده» و «سجاد ابراهیمی» در همایش سیاست‌های پولی و بانکی (سال جاری) ارائه شد، محققان به این پرسش‌ها پاسخ دادند که اثرگذاری نرخ ارز بر تورم داخلی چقدر است؟ گذر نرخ ارز در هر یک از بخش‌ها به چه میزان اثرگذار است؟ چه عواملی باعث کاهش در گذر نرخ ارز می‌شود؟ و آیا رژیم سیاست هدف‌گذاری تورم بر میزان گذر نرخ ارز موثر است؟ نتیجه‌گیری انجام شده حاکی از این بود که «گذر نرخ ارز» در ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و درجه این گذر، از سطح قیمت‌ها تاثیر نمی‌گیرد، ولی از «نوسان‌های نرخ ارز» و «تورم» و «درجه باز بودن اقتصاد» متاثر است. این محققان یکسان‌سازی نرخ ارز را باعث افزایش درجه گذر نرخ ارز دانسته بودند. این مطالعه، گذر نرخ ارز را با درجه «ناقص» و بین دو حالت حدی «کامل» و «صفر» بررسی می‌کند که هرچه کامل‌تر باشد، بیانگر اثرپذیری بیشتر قیمت‌ها از تغییرات نرخ ارز است. در حالت حدی کامل، قیمت‌گذاری براساس واحد پول تولیدکننده (PCP) انجام می‌شود و در حالت حدی صفر، قیمت‌گذاری بر مبنای واحد پول تولید محلی (LCP) است.

این مطالعه با سنجش «پاسخ شاخص‌های قیمت بر شوک ارز» محاسبه کرده است که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه‌مدت معادل ۱۲ درصد و در بلندمدت، حدود ۳۱ درصد بوده است. علاوه‌بر این، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است، در حالی که شوک در PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)، باعث افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به همان میزان می‌شود. نکته قابل‌توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بعد از گذشت ۴ فصل (یک سال) به میزان ۸۴ درصد و بعد از گذشت ۸ فصل (دو سال) به میزان ۹۷ درصد تخلیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات تورمی شوک‌های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال کاملا تخلیه می‌شود. این مطالعه، سپس به بررسی تغییرات گذر نرخ ارز در طول زمان پرداخته و نتیجه گرفته است که اثر آنی نرخ ارز بر تورم داخلی حدود ۱۱ درصد (بین ۸ تا ۱۵ درصد) و اثر بلندمدت آن نیز، حدود ۳۴ درصد (بین ۲۷ تا ۴۰ درصد) است. این مطالعه در نهایت با بررسی تجربه کشورها، نشان داده بعد از هدف‌گذاری تورم، درجه گذر نرخ ارز در کشورها نیز کاسته شده است و با توجه به همین موضوع، نویسندگان بر لزوم توجه به سیاست‌های پولی با ثبات و کنترل‌کننده تورم (برای کاهش نوسانات اقتصادی متاثر از نرخ ارز) تاکید کردند.

تسهیل اصلاحات ارزی با کاهش تورم

این نتیجه در مطالعه دیگری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در مطالعه‌ای که از سوی پویا جبل عاملی و رضا بوستانی با عنوان «نظام پولی متناسب با شرایط ارزی کشور (یکسان‌سازی و تراز نرخ ارز)» انجام شده، این نتیجه گرفته شده «وقتی کاهش تورم موجب تقلیل گذر نرخ ارز ‌شود، هدف‌گذاری تورم در سطح پایین منجر به کاهش گذر نرخ ارز ناشی از یکسان‌سازی و حذف ناترازی نرخ ارز می‌شود.» این مقاله پیشنهاد می‌دهد بانک مرکزی به جای هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم را در پیش بگیرد تا نقش لنگر اسمی اقتصاد نیز از نرخ ارز گرفته شود. در نتیجه، با کاهش نرخ تورم به محدوده‌های استاندارد، گذر نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد و در این شرایط راحت‌تر می‌توان به اصلاحات ارزی با تاکید بر دو هدف عمده «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «حذف ناترازی قیمت از بازار ارز» اقدام کرد. به گفته محققان، «انتخاب رژیم هدف‌‌گذاری تورم به سیاست‌گذار پولی کمک‌ می‌کند راحت‌تر اصلاحات ارزی را دنبال کند.»

البته این تحقیق، از بزرگنمایی اثرات افزایش نرخ ارز بر تورم در ادبیات اقتصادی ایران انتقاد کرده و می‌گوید در بررسی‌های رایج، با تاکید بر افزایش قیمت مواد اولیه و واسطه‌ای، اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بسیار قوی ارزیابی شده و با افزایش نرخ ارز مخالفت می‌شود. محققان، این انتقاد را بر چنین تحلیل‌هایی وارد می‌دانند که نخست، وزن کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی در تابع تولید را بسیار بالا ارزیابی می‌کند، در حالی که نیروی کار و سرمایه عوامل عمده تولید هستند. دوم، تغییرات در سطح عمومی قیمت‌ها را با توجه صرف به عرضه کل و نه تقاضای کل بررسی می‌کند. سوم، به نقش هدایتگر نرخ ارز توجه نمی‌شود، در حالی که در نظر نگرفتن اثر انتظارات باعث تخمین بیش از حد اثر گذر نرخ ارز می‌شود. این مطالعه، با استناد به شواهد تجربی می‌گوید گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورها بالا است و زمانی که به‌طور معمول گذر نرخ ارز در دیگر کشورها کمتر از ۲۰ درصد است، برای ایران این اثر بیش از ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

۰۷:۵۷:۵۶ گر وه صنعت و معدن: وزیر نیرو با بیان اینکه در ۱۰ سال آینده ۵۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، بادی، خورشیدی و هسته‌ای ایجاد می‌شود، از ابراز تمایل شرکت‌های سوئدی برای مشارکت در طرح‌های آب و برق ایران خبر داد. حمید چیت‌چیان در دیدار با میکائیل دامبرگ، وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد گفت: شرکت‌های سوئدی در صورت تمایل می‌توانند در بخش تصفیه آب شرب شهری و روستایی، ایجاد سامانه‌های فاضلاب و مدیریت مصرف و دیماند آب با وزارت نیرو همکاری داشته باشند.

میکائیل دامبرگ نیز با بیان اینکه در ۲ یا ۳ سال گذشته روابط تجاری ایران و سوئد رو به رشد بوده است، گفت: شرکت‌های سوئدی در زمینه‌های انرژی‌های خورشیدی و بادی و برق‌آبی، آب و فاضلاب و برق، آماده هر گونه همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران هستند. با برنامه‌ریزی بلندمدت،‌ تلاش می‌کنیم یک رابطه پایدار بلندمدت را ایجاد کنیم.همچنین در دیدار وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت با این مقام سوئدی ‌زمینه‌های توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور در بخش تولید و تجارت مورد بررسی قرار گرفت. محمدرضا نعمت‌زاده در این دیدار تصریح کرد: توسعه تجارت داخلی و خارجی، ‌نوآوری، ‌استفاده از تکنولوژی‌های نوین، ‌صنعت فولاد، ‌الکترونیک، صنایع غذایی، ‌میوه و سبزیجات، ‌تراکتورسازی،‌ انرژی،‌ نفت وگاز و مهندسی شیمی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری به شمار می‌آیند. نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مشترک و بلندمدت از اهداف و سیاست‌گذاری‌های اصلی ما محسوب می‌شود، یادآور شد: ما اعلام آمادگی می‌کنیم که برای توسعه همکاری‌ها نه فقط در بازار داخل بلکه در عرصه صادرات نیز با سوئد فعالیت داشته باشیم. وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در ادامه به کیفیت تولید اتوبوس های سوئدی اشاره کرد و افزود: تولید مشترک اتوبوس یکی از زمینه های همکاری خواهد بود. وی خطاب به وزیر سوئدی اظهار کرد: شما می‌توانید با سرمایه‌گذاری در این خصوص از توانمندی متخصصان و نیروی انسانی جوان ایرانی نیز بهره مند شوید. همچنین میکائیل دامبرگ نیز با اشاره به اینکه از بین رفتن تحریم‌ها و شرایط کنونی کشور ایران، ‌فرصت مناسب را برای توسعه تعاملات دوجانبه فراهم کرده است، افزود: ما آمادگی لازم را برای همکاری هرچه بیشتر در زمینه‌های مختلف اقتصادی داریم. به گفته وی، معدن،‌ مخابرات،‌ تکنولوژی‌های نوین،‌ از زمینه‌های مناسب برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور خواهد بود؛ ضمن اینکه حضور شرکت‌های موفق تحقیق و توسعه و شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ در کنار اقتصاد دیجیتالی، شرایطی را فراهم کرده است که فضای لازم را برای گسترش همکاری‌ها مهیا می‌کند.

۰۷:۵۷:۲۵ سحر نمایشی: تغییر جهت ناگهانی قیمت مس در بورس کالای ایران و بازار آزاد بعد از چند هفته متوالی روند نزولی، تاثیری بر تقاضای معامله‌گران نداشت. بر اساس گفته کارشناسان حوزه فلزات پایه افزایش میانگین هفتگی قیمت فلزات پایه جهانی و نرخ ارز موجب شد قیمت‌ها در این روز روند صعودی در پیش بگیرند. از طرفی کاهش تقاضای مس در بازار داخلی طی هفته‌های اخیر سبب رکود بیشتر مبادلات در بازار آزاد شده است. البته در بورس کالا نیز این وضعیت حاکم بود، به‌طوری‌که تقاضا در معاملات روز یکشنبه به شدت کاهش‌ یافته بود و به عقیده فعالان بازار مهم‌ترین عامل آن کمبود نقدینگی و کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها است. این عوامل در شرایطی است که نرخ ارز بعد از مدت‌ها ثبات حدود سه هفته است که با نوسان قیمت رو‌به‌رو شده است.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل کاهش تقاضا در بورس کالا نیز همین بوده است، چرا‌که معامله‌گران معتقدند احتمال نوسان بیشتر قیمت فلزات پایه با توجه به نوسان‌های موجود در بازارهای جهانی وجود دارد. درست است که رکود در تمامی صنایع دیده می‌شود اما در صنایع مسی موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان شده به‌طوری که حتی برخی از آنها با توجه به کمبود شدید مواد اولیه با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند.   بورس کالای ایران طی معاملات دیروز شاهد عرضه بیش از ۱۹۰ هزار تن انواع محصول بود که از این مقدار بیش از ۲۲ هزار تن آن به محصولات مسی اختصاص داشت، به‌طوری که شرکت صنایع ملی مس ایران با ۲ هزار تن مس مفتول در تالار محصولات صنعتی و معدنی حضور یافت. این شرکت همچنین ۲۵۰۰ تن مس کاتد را روی تابلوی عرضه برد. شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان هم با ۲۷۰ تن مس مفتول در تالار معاملات حاضر شد. از دیگر محصولات عرضه‌شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می‌توان به ۲۰ هزار تن انواع مس کم‌عیار، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۱۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد.بر این اساس، مس کاتد شرکت ملی مس با قیمت ۱۶ هزار و ۳۰۹ تومان در هر کیلو به فروش رسید که نسبت به هفته گذشته افزایش ۳۱۱ تومانی را تجربه کرده است. کل عرضه برای این محصول ۲۵۰۰ تن بوده درحالی‌که میزان تقاضا ۲۶۰ تن بوده است. همچنین مفتول مس شرکت ملی مس نیز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۹۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه، رشد ۳۲۳ تومانی را در هر کیلو به ثبت رساند. کل عرضه برای این محصول ۲ هزار تن بوده است، درحالی‌که تقاضاکنندگان خواستار ۴۶۰ تن از این محصول بوده‌اند. مفتول مس شرکت دنیای مس کاشان نیز در این روز با قیمت پایه ۱۷ هزار و ۱۴۵ تومان در هر کیلو عرضه شد که نسبت به آخرین عرضه در هفته گذشته با افزایش ۳۲۳ تومانی مواجه شد. کل عرضه برای این محصول ۲۷۰ تن بود که با میزان تقاضا برابر بوده است.

از طرفی این فلز هم‌اکنون در بازار آزاد با قیمت ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان در هر کیلو معامله می‌شود که نسبت به‌روز شنبه افزایش ۲۰۰ تومانی را در هر کیلو تجربه کرد. به گفته برخی از فعالان بازار، روند معاملات طی روز گذشته تحت تاثیر نوسان قیمت‌ها و تغییر مسیر نا‌گهانی فلز سرخ بی‌رونق بوده است.کارشناسان عامل اصلی این افزایش قیمت را رشد بهای مس در بورس فلرات لندن عنوان کرده‌اند که بر‌اساس اخبار منتشر شده از بازارهای جهانی خرید غیرعادی چین تغییر جهت عجیبی در بازار فلزات ایجاد کرده است. بهای مس روز جمعه در بورس فلزات لندن به ۴ هزار و ۶۳۷ تومان رسیده که نسبت به نرخ آخرین معامله رشد ۴۱/ ۲ درصدی داشته است.بر‌اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بلومبرگ تقاضای صنعتی چین به هیچ عنوان نمی‌تواند این افزایش نرخ را توجیه کند. چین تاثیرهای زیادی از رکود جهانی پذیرفته است، این در شرایطی است که صادرات این کشور در ماه مارس به میزان ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین بر‌اساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران قیمت فلز سرخ در بلند‌مدت افزایشی خواهد بود، به عقیده برخی از تحلیلگران از آنجا که فلزات رنگی برخلاف نفت قابل انبار کردن هستند، قیمت آنها رفته رفته بالا می‌رود و بالاخره اینکه زمانی که چین در اوج انقلاب صنعتی خود نیاز فراوانی به فلزات به ویژه مس پیدا می‌کند آنها را در اختیار خواهد داشت در حالی‌که غرب در همان زمان دچار بحران کمبود خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/973649/#ixzz3tbd9oDgB

۰۷:۵۶:۵۸ گروه بازار پول: معاون نظارتی بانک مرکزی از «افزایش رقابت بین بانک‌ها و الزام به رعایت استانداردها»، «بهبود مکانیزم تسهیلات‌دهی»، «کاهش مطالبات معوق و اضافه‌برداشت‌ها» و «ورود فناوری و سرمایه خارجی» به‌عنوان ۴ ارمغان ورود بانک‌ها خارجی به اقتصاد کشور یاد  کرد. به گفته او، حضور بانک‌های خارجی به‌دلیل «عدم پیروی از رویه‌های نادرست الزامات تکلیفی» امکان سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی را مهیا می‌کند که در این فضا بانک‌های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و در جهت عدم ادغام یا انحلال،‌شاخص های خود را بهبود می‌بخشندکه این امر موفقیت شبکه بانکی را به‌دنبال خواهد داشت. تهرانفر در این گفت‌و‌گو با اعلام قوانین کشور درخصوص حضور بانک‌های خارجی، وضعیت کنونی این بانک‌ها را تشریح کرد.

سقف مشارکت در سرمایه بانک‌ها
تهرانفر در ابتدا قوانین تاسیس بانک‌های خارجی در کشور (سرزمین اصلی، مناطق آزاد) را تشریح کرد. او با بیان اینکه در حال حاضر بانک خارجی هم می‌تواند در سرزمین اصلی تاسیس شود و هم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تصویرقانونی این فرآیند را توضیح داد. به گفته او، در صورت تمایل به تاسیس بانک مشترک از سوی طرف‌های خارجی با عنایت به مفاد «قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» مبنی‌بر «مستثنی کردن سهم طرف خارجی از سقف‌های مندرج در ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا» و در چارچوب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها» اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی خارجی منوط به موافقت مقام نظارت بانکی کشور خود و تایید بانک مرکزی ایران می‌توانند در تاسیس بانک در ایران مشارکت یا سهام بانک‌های موجود را خریداری کنند.این مقام مسوول سقف مشارکت بر اساس مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها را بر دو روش معرفی کرد. به گفته او، این مشارکت «تا سقف ۴۰ درصد سهام منوط به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و تایید رئیس‌کل بانک مرکزی» است و مشارکت «بیش از ۴۰ درصد سهام بنا به موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، تصویب هیات عامل بانک مرکزی و تایید رئیس‌کل بانک مرکزی» است.

تهرانفر درخصوص تاسیس بانک خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس ماده (۴) از «آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ج.ا.ا» عنوان کرد:«تاسیس بانک، موسسه، افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات اعم از ایرانی یا خارجی در مناطق موکول به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک مرکزی است.» او تاسیس بانک در ایران را به دو صورت شرکت سهامی عام و خاص امکان‌پذیر دانست. براساس گفته‌های تهرانفر، اشخاص خارجی متقاضی تاسیس بانک در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران (کیش، قشم، چابهار، اروند، ارس، ماکو و انزلی) می‌توانند در دو قالب نسبت به ارائه تقاضای فعالیت بانکی اقدام کنند. شیوه نخست در بانک غیر برون‌مرزی که فعالیت‌های ریالی- ارزی می‌کند که سرمایه اولیه برای تاسیس آنها یک‌هزار میلیارد ریال و به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام خواهد بود. روش دوم نیز در بانک برون مرزی که صرفا مجاز به انجام فعالیت‌های ارزی و با حداقل سرمایه ۲۵ میلیون یورو و در قالب سهامی عام یا سهامی خاص است. به گفته تهرانفر، دستورالعمل اجرایی ناظر بر تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی اخیرا به‌منظور تسهیل فرآیند آغاز به این نوع فعالیت بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شد.

بانک خارجی در ایران نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که در حال حاضر بانک خارجی در ایران وجود ندارد، اما ۵ شعبه از ۴ بانک خارجی در ایران وجود دارند که به‌دلیل تحریم‌ها غیرفعال شده‌اند. او انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را به سه گروه تقسیم کرد. موضوع نخست «انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در بانک ایرانی در سرزمین اصلی» که بر این اساس،‌ عدم امکان تاسیس و تملیک بانک با سهامداری بیش از ۴۰درصد اشخاص خارجی در سرزمین اصلی، منجر به کمرنگ شدن نقش اشخاص خارجی در هیات‌مدیره بانک شده اما قدرت اعمال نفوذ در بانک و کنترل آن را از آنها سلب می‌کند. تهرانفر درخصوص «انگیزه تاسیس شعبه بانک خارجی در سرزمین اصلی» بر اساس آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شعب بانک‌های خارجی (مصوب هیات‌وزیران) گفت که عملیات شعبه مشمول قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل ذی‌ربط، نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات و نرخ کارمزد خدمات براساس مقررات پولی و بانکی کشور تعیین خواهد شد. در نتیجه مقررات و میزان فعلی نرخ‌های سود بانکی (برای فعالیت ریالی) و عدم تناسب آن با شرایط اقتصادی، جذابیتی برای ورود به این بازار ندارد. همچنین او درخصوص «انگیزه تاسیس بانک خارجی یا شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد» توضیح داد که ممنوعیت مصرف منابع جمع‌آوری شده از مناطق آزاد در سایر نقاط و بالعکس منجر به عدم امکان سرمایه‌گذاری توسط واحدهای بانکی مناطق آزاد، در بخش‌های موردنظر و در خارج از مناطق آزاد خواهد بود. بنابراین، اگر هدف اصلی از تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری در فعالیتی مستقر در مناطق آزاد باشد، تاسیس بانک جذابیت خواهد داشت. او در این خصوص افزود که رعایت نسبت‌های احتیاطی تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط (که در ماده ۲۶ دستورالعمل شعب خارجی صراحت دارد و درخصوص بانک خارجی در مناطق آزاد تلویحا اشاره شده) مانعی در ایجاد بانک‌هایی است که هدف آنها تامین مالی پروژه‌های خاص است.

اثر فعالیت بانک‌های خارجی در اقتصاد
این مقام مسوول فعالیت بانک‌های خارجی به‌دلیل رعایت استانداردها و معیارهای بانکداری تجاری را باعث ایجاد رقابت سالم بین بانک‌ها و تلاش بانک‌های ایرانی برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی دانست. به اعتقاد او، بانک‌های خارجی با ارائه سرویس و خدمات مناسب، موجب رقابتی دیگر می‌شوند و تسهیل تجارت خارجی را به همراه می‌آورند. او اثر بعدی را بهبود فرآیند وام‌دهی عنوان کرد. همچنین با ورود بانک‌های خارجی معیار وام‌دهی از «روابط» به استحکام طرح‌های توجیهی تغییر خواهد کرد، در نتیجه مطالبات معوق نیز تعدیل خواهد شد و معضل تسهیلات تکلیفی و متعاقب آن اضافه‌برداشت‌ها که از عوامل افزایش پایه پولی هستند رفع خواهد شد. به‌دنبال ورود سرمایه خارجی؛ تخصص و فناوری نیز وارد کشور می‌شود.  تهرانفر درخصوص تاثیر حضور بانک‌های خارجی در شبکه بانکی کشور به این نکته اشاره کرد که صورت‌های مالی بانک‌های کشور هم‌اکنون مبتلا به دارایی‌های منجمد (معوقات، دارایی ثابت، بدهی‌های دولت) و عدم کفایت سرمایه هستند؛ بنابراین این بیماری‌ها قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را سلب کرده است. حضور بانک‌های خارجی به‌دلایل عدم پیروی از رویه‌های نادرست و الزاماتی که منجر به ایجاد دارایی‌های منجمد و مسموم (مطالبات معوق) می‌شوند، امکان سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی را مهیا می‌کند. در این فضا، بانک‌های داخلی ناگزیر از تجدید و اصلاح ساختار و درغیر این‌صورت ادغام و انحلال خواهند بود که این امر موفقیت شبکه بانکی را به‌دنبال خواهد داشت. او در نتیجه حضور بانک‌های خارجی را فرصتی دانست تا بانک‌های ایرانی نیز تلاش کنند استانداردهای بین‌المللی را در زمینه کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت و امثال آن رعایت کنند.

تهرانفر در پاسخ به این پرسش که برخی بانک‌های اروپایی قصد خرید چند بانک خصوصی را دارند، آیا قوانین فعلی این امکان را برای آنها فراهم خواهد کرد، توضیح داد که بر اساس مفاد ماده (۸۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امکان مشارکت اشخاص خارجی در تاسیس بانک‌ مشترک، فارغ از حدود مقرر در ماده (۵) از سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی فراهم شده است. به گفته او، شورای پول و اعتبار نیز با تصویب «مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها» نسبت به تعیین حدود سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی و نیز الزامات این نوع سرمایه‌گذاری مبادرت کرده است. بنابراین بر اساس این مقررات کلیه اشخاص خارجی متقاضی از جمله بانک‌های اروپایی بر اساس ضوابط و مقررات جاری که از سوی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تدوین می‌شود؛ امکان مشارکت در سهام بانک‌های ایرانی را خواهند داشت. تهرانفر معتقد است ورود فعالان بانکی بین‌المللی در زمینه بانکی با توجه به ایجاد میدان رقابت در چارچوب قوانین و مقررات کشور به کارآمد‌سازی فعالیت‌های بانکی در ایران و نیز سرعت بخشیدن به روند اجرایی ساختن مقررات کمیته بین‌المللی بال در کشور خواهد انجامید؛ بنابراین پایش دقیق و مستمر چگونگی انجام عملیات بانکی و تعهد به اجرای قوانین و ضوابط از سوی بانک مرکزی نقشی حائز اهمیت و تعیین‌کننده خواهد داشت.

لایحه افزایش سهام بانک‌های خارجی
تهرانفر در ادامه گفت‌و‌گو درخصوص ارائه لایحه رئیس‌کل بانک مرکزی به مجلس درخصوص افزایش درصد سهام بانک‌های خارجی در تاسیس بانک در کشور توضیح داد: «قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در بند (د) ماده (۳۱) بانک‌های ایرانی را در واگذاری بیش از ۴۰ درصد سهام خود به اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی که ۷۵ درصد سرمایه آن متعلق به اتباع ایران نیست، محدود ساخته است، اما بانک مرکزی به‌منظور ایجاد گشایش در فضای سرمایه‌گذاری خارجی در سرمایه بانک‌ها و مشارکت بیشتر آنان در بانکداری و هدایت موسسات اعتباری ایرانی به سوی بازارهای بین‌المللی، اقدام به تدوین لایحه‌ای به‌منظور تصویب در مجلس شورای اسلامی کرده است؛ به‌گونه‌ای که حدود مقرر در این ماده از قانون پولی و بانکی اصلاح شود.» او درخصوص روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌های ایرانی گفت: «طی سال‌های اخیر تاسیس بانک مشترک ایران-ونزوئلا تنها تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه بانکی بوده که به‌دلایل عدم همکاری طرف ونزوئلایی تجربه موفقی نبوده است.»

امکان‌سنجی صدور کارت‌های اعتباری
تهرانفر درخصوص ارائه خدمات کارت‌های اعتباری توسط بانک‌های خارجی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور گفت: «بر اساس ماده (۱) آیین‌نامه تاسیس شعب بانک‌های خارجی، این شعب مجاز به انجام عملیات بانکی ازجمله ارائه انواع ابزارهای پرداخت و براساس ماده (۲۷) دستورالعمل تاسیس و فعالیت شعب مذکور، برای مبادلات بانکی ریالی ملزم به عضویت در نظام پرداخت مستقر در بانک مرکزی هستند. به استناد تعریف شعبه در آیین‌نامه مربوط به شعب خارجی (واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که در چارچوب اساسنامه و الزامات مندرج در این آیین‌نامه به انجام عملیات بانکی در ایران مبادرت می‌کند) این شعب امکان ارائه سرویس‌ها و خدمات وفق اساسنامه خود را دارا هستند.» به گفته او، شعب بانک‌های خارجی امکان صدور کارت را خواهند داشت، اما اینکه کارت‌ها در قالب کارت‌های اعتباری یا کارت بدهی باشد، بستگی به سیاست بانک خارجی باتوجه به کارکردها و حساسیت‌های مربوط به این‌گونه کارت‌ها دارد. چنانچه منظور استفاده از کارت‌های بین‌المللی ویزا و مستر باشد، درصورت رفع تحریم‌ها، هر بانکی که نمایندگی توزیع این‌گونه کارت‌ها را در ایران اخذ کند، امکان ارائه این نوع کارت‌ها را خواهد داشت.

نقشه سیاست‌گذار در پساتحریم 
این مقام مسوول درخصوص مشکلات نظام بانکی در پساتحریم تاکید کرد که باتوجه به مسائل و چالش‌های مربوط به حوزه‌های اقتصادی و تجاری، لازم است با همکاری و همفکری حوزه‌های ذی‌ربط ضمن تدوین برنامه راهبردی، اولویت‌های موردنظر به‌گونه‌ای که پاسخگوی سه پرسش اصلی است. میزان و تعداد بهینه برای ایجاد هریک از موارد نیازمند مجوز (بانک‌های برون مرزی/  غیربرون مرزی/  مشترک/  فرعی/  شعب و دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج و بانک‌های خارجی در ایران) چیست؟ بررسی تقاضاها براساس اولویت‌های تجاری است یا ترتیب دریافت تقاضا؟ آیا در پذیرش تقاضاهای خارجی اولویت جغرافیایی/  مناطق آزاد/  سرزمین اصلی وجود خواهد داشت؟ به گفته تهرانفرتحریم‌های بین‌المللی و مسدود بودن فعالیت‌های بین‌المللی، مانع از ایجاد واحدهای بانکی در راستای توسعه روابط بانکی بین‌المللی در نهایت، کسب تجارب مفید در این زمینه مطابق با شرایط روز بود و آموزش و روزآمدسازی اطلاعات وتوانایی‌های کارکنان و ناظران ذی‌ربط ضروری است. تهرانفر درخصوص زمینه آموزش گفت که رئیس‌کل بانک مرکزی در مقاله‌ای تحت‌عنوان «۱۱دستاورد پولی برجام» اعلام کرد درحال حاضر مذاکرات لازم با بانک‌ها و موسسات مالی معتبر خارجی برای همکاری در راستای ارتقای دانش شبکه بانکی کشور در دست اقدام است. البته «کمیته برجام بانکی- نظارتی» نیز با هدف بررسی ابعاد مختلف دوران پسا تحریم در حوزه نظارت تشکیل شده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که باتوجه به سیاست‌های دستوری دولت به بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و بانکی ازقبیل نرخ سود بانکی و تسهیلات، عدم تنوع در سپرده‌ها و… و همچنین خرید تنها ۴۰ درصد سهام بانک‌های ایرانی، انگیزه لازم برای بانک‌های خارجی چگونه فراهم می‌شود، گفت:‌ «مقررات موجود، حضور خارجیان را در بازار پولی با موانعی مواجه کرده است. به همین منظور اخیرا «کمیته برجام بانکی- نظارتی» با هدف بررسی ابعاد مختلف بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شده است.

به گفته او، پس از توافقات اخیر بین‌المللی موسوم به برجام و سفر هیات‌های خارجی به‌منظور ارزیابی شرایط اقتصادی کشور و زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، حوزه بانک و بیمه نیز از بسترهای مناسب سرمایه‌گذاری از سوی طرف‌های بین‌المللی شناخته شده است.بدیهی است حضور بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های فعال ایرانی به‌دلیل فضای رقابتی که ایجاد می‌شود به اصلاح ساختارهای بانک‌های ایرانی که در سالیان اخیر به‌دلیل تحریم‌های موضوعه آسیب دیده‌اند، منتهی خواهد شد. او در این خصوص تاکید کرد که در صورت اجرایی شدن حضور بانک‌های خارجی و ورود سرمایه‌های خارجی به شبکه پولی کشور و به شرط اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و نظارت‌های موثر و کارآمد، این پدیده نه تنها تهدیدی برای نظام بانکی نیست؛ بلکه می‌تواند فرصت‌های مناسبی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. تهرانفر در پایان صحبت‌های خود درخصوص وضعیت فعالیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور توضیح داد که بانک‌های ایرانی هم‌اکنون دارای ۴۵ شعبه در خارج از کشور هستند که عمدتا به‌دلیل تحریم‌ها غیرفعال شده‌اند. براساس مفاد برجام، بخش اعظم تحریم‌های وضع شده علیه نظام اقتصادی کشور ازجمله بانک‌ها و موسسات اعتباری در روز اجرای برجام برداشته خواهند شد. (البته بانک‌های صادرات، انصار و مهر در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند).

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/973599/#ixzz3tbd1Pk8Z

۰۷:۳۴:۵۱ آمارهای اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد شرایط برای افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور پس از حدود یک‌دهه مهیاست؛ اما تعلل فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره صدای برخی اقتصاددانان را نیز درآورده و آنها می‌پرسند که فدرال‌رزرو دیگر منتظر چیست؟

به‌گزارش اقتصادنیوز، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند زمان آن رسیده تا بانک مرکزی آمریکا، پرداخت کمک‌هزینه‌های قابل‌توجه زندگی از زمان وقوع بحران بزرگ مالی را متوقف کند. دولت آمریکا از زمان پایان بحران بزرگ مالی یعنی ژوئن ۲۰۰۹ تاکنون، ۱۲ میلیون شغل ایجاد کرده است. نرخ بیکاری در این کشور از اوج آن یعنی ۱۰ درصد به ۵ درصد افت کرده است و حتی میزان دستمزدها نیز شروع به افزایش کرده است.

به گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان، جدیدترین ارزیابی اقتصادی آمریکا در روز جمعه نشان می‌دهد در ماه نوامبر، روند استخدام همچنان قدرتمند باقی مانده است، اما بانک مرکزی آمریکا هنوز طوری رفتار می‌کند که انگار آمریکا در بحران اقتصادی به‌سر می‌برد. نرخ بهره بانکی در آمریکا از زمان وقوع بحران بزرگ مالی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، همچنان در پایین‌ترین سطح خود یعنی حدود صفر قرار دارد، اما اقتصاد آمریکا امروز دیگر در شرایط بحرانی قرار ندارد و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نرخ بهره دیگر نباید تا این حد پایین باشد.

از سوی دیگر، تقویت بازار اشتغال، به‌خصوص در شرایطی که رشد اقتصادی در جهان کند شده، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که نشان می‌دهد چرا فدرال‌رزرو احتمالا نرخ بهره بانکی را در تاریخ ۱۶ دسامبر افزایش خواهد داد. در صورت افزایش نرخ بهره بانکی در این تاریخ، برای نخستین بار طی نزدیک به یک دهه شاهد این اقدام خواهیم بود. «برد مک‌میلان» کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری در شبکه مالی Commonwealth می‌گوید: بنیان‌های اقتصادی آمریکا در حال رشد است و جریان‌های مخالف درحال تخفیف هستند؛ سوال اینجاست که فدرال‌رزرو برای افزایش نرخ بهره منتظر چیست؟ منتظر صلح جهانی است؟!

وال‌استریت هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در اجلاس آتی فدرال‌رزرو ۸۰ درصد باشد. با این‌حال، همچنان موانع دست و پا گیری وجود دارد؛ فدرال‌رزرو می‌خواهد منتظر بماند و ببیند آیا نرخ تورم به نرخ هدف یعنی دو درصد می‌رسد یا خیر؟ اما با کاهش قیمت بنزین و دلار قدرتمند، نرخ تورم سالانه در آمریکا نزدیک به صفر است. همچنین با رشد اندک دستمزدها، بسیاری از آمریکایی‌ها هیچ نفعی از بهبود وضعیت اقتصاد کشور نبرده‌اند. نمودارهای بالا نشان می‌دهند شرایط اقتصادی آمریکا عالی نیست، اما به‌نظر می‌رسد شرایط برای افزایش نرخ بهره بانکی مهیا شده باشد.

«جنت یلن» رئیس فدرال‌رزرو آمریکا، چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد: «در هفته‌های اخیر، اقتصاد کشور در حال بهبود بوده است.» این اظهارات یلن یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن این است: اکنون که گزارش اشتغالزایی ماه نوامبر نیز داده‌های خوبی داشته، می توان انتظار داشت که فدرال‌رزرو برای نخستین بار در نزدیک به یک دهه، نرخ بهره بانکی را در نشست ۱۵‌و‌۱۶ دسامبر، از پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی حدود صفر درصد، افزایش دهد. اما به‌هر ترتیب، این افزایش ناگهانی نخواهد بود و فدرال‌رزرو نرخ بهره‌ را به‌صورت پلکانی افزایش خواهد داد و پس از مشاهده اثرات هر مرحله افزایش نرخ بهره، مرحله بعدی را اعمال می‌کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/973619/#ixzz3tbcuT8sz

۰۷:۳۲:۵۱به گزارش ایرنا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، معافیت سهم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ازتقسیم سود سهام سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، تعیین مبلغ یک صد هزار میلیارد ریال سقف انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی ومالی با اولویت طرح های میادین نفت وگاز مشترک باهمسایگان ومهار آبهای مرزی ، طرح های حمل و نقل، آبرسانی وتامین آب، احداث وتکمیل طرح های ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی وهمچنین مناطق محروم وکمتر توسعه یافته، سقف معافیت مالیاتی به میزان ۱۵۶ میلیون ریال در سال، از جمله این بندها بود.
همچنین به دستور رئیس جمهوری و به منظور تسهیل عزیمت زائران به عتبات، وزارت راه و شهرسازی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف شدند نسبت به تسریع دراجرای پروژه مشترک ایران وعراق درباره اتصال راه آهن خرمشهر به بصره وهمچنین تکمیل محور دره شهر به آبدانان شامل تونل کبیر کوه اقدام نمایند.

۰۷:۳۰:۴۴ پیش‌بینی رشد ۵ درصد اقتصاد و تورم تک رقمی در سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط  دو کشور ایران و سوئد و استقبال از سفر هیات سوئدی به ایران اظهارداشت: سیاست ایران، ایجاد ارتباطات اقتصادی مناسب با شرکای تجاری گذشته با تاکید بر فعالیت مشترک در زمنیه تولیدات کالا و اجناس به‌منظور عرضه در بازارهای منطقه‌ای است.

وی افزود: طبیعتاً ایجاد یک ارتباط با ثبات اقتصادی نیازمند سیستم منضبط و مناسب بانکی است، بر این اساس با توجه به ارتباطات مناسب بانکی گذشته ایران و سوئد، مایلیم در شرایط جدید پساتحریم ارتباطات مجدداً احیا شده و حجم مبادلات بین دو کشور به سطح قبل از تحریم‌ها برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انجام برخی اقدام‌ها به منظور آماده‌سازی زمینه گسترش روابط بانکی تاکید کرد: اقتصاد ایران تحت یکسری تحریم‌های جدی فعالیت کرده است و با وجود هزینه‌های سنگین، توانسته با جهت گیری مناسب به دستاوردهای سترگی همچون خروج از رکود، کنترل تورم و دستیابی به رشد مثبت ۳ درصد نائل شود.

سیف، ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران را با توجه به ترکیب جمعیتی جوان و تحصیل کرده حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: عملکرد بانک‌های ایرانی به ویژه در ارتباط با بانک‌های سوئدی در زمینه ایفای تعهدات کاملاً روشن است و همواره بانک‌های ایرانی با توجه به جهت گیری‌های بانک مرکزی، خود را ملزم به ایفای تعهدات می‌دانند.

وی تلاش بانک‌های ایرانی به منظور منطبق شدن با قوانین و مقررات بین‌المللی در دوران پساتحریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک‌های ایرانی در چند سال اخیر به استانداردهای بین المللی همچون مدیریت ریسک و معیارهای کمیته بال ۲ و ۳  نزدیک‌تر شده اند و امیدواریم با همکاری دیگر کشورهای اروپایی، هرچه بیشتر به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم.

رئیس کل بانک مرکزی با طرح پیشنهاد بازگشت رتبه اعتباری بانک های ایرانی به رتبه پیش از تحریم‌ها، افزود: با توجه به علاقه مندی بین دو هیات در زمینه ارتباطات بانکی و کارگزاری، تغییر رتبه اعتباری بانک‌های ایرانی در سوئد موجب گسترش هرچه بیشتر روابط بانکی خواهد شد.

در این دیدار میکائیل دامبری، وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد نیز ضمن ابراز خشنودی از حضور در ایران به همراه هیات اقتصادی و بانکی گفت: بین دو کشور روابط تاریخی عمیقی وجود دارد و مقامات سوئد خواهان گسترش روابط بانکی با ایران هستند و با توجه به بازار مناسب ایران، شرکت‌های سوئدی علاقه مندند با شرکای تجاری ایرانی به ویژه در زمینه حمل و نقل پایدار، معادن و ICT همکاری کنند.

وی اقتصاد سوئد را متکی به بازار آزاد خواند و گفت: سوئد کشوری با اقتصاد پایدار و طرفدار اقتصاد باز است و بازارهای بین المللی را به عنوان یک فرصت مناسب تلقی می‌کند. به همین جهت کشور ایران با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی وسرمایه گذاری مورد توجه سوئد است.

وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد وجود بانکداری موثر و و خوب را نیازمند موسسات مالی و اعتباری کارآمد دانست و گفت: دیدگاه سوئد همکاری پایدار و مستمر با توجه به قوانین کار و سندیکایی است که خوشبختانه بانک‌های ایرانی در این زمینه اقدامات مفیدی را انجام داده اند.

۰۷:۳۰:۱۱ هیلاری کلینتون: ایران بداند که آمریکایی‌ها، قاطعانه تصمیم می‌گیرند/برجام شکست بخورد، گزینه نظامی می‌آید روی میز

به گزارش گروه مایتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، «هیلاری کلینتون» که علاوه بر تصدی سمت همسری یکی از روسای جمهور سابق آمریکا و وزیر خارجه دولت اول «باراک اوباما»، این روزها سمت دیگری به عنوان «امید دموکرات‌ها برای ماندن در کاخ سفید» و برنده شدن در انتخابات تصدی کرده، در خصوص مواضع خارجی دولت احتمالی‌اش سخن گفت.

همانگونه که انتظار می‌رفت، نقطه تمرکز این سخنرانی خانم کلینتون، توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ و واکنش آمریکا در برابر آن بود.

توافق هسته‌ای باید تهاجمی اجرا شود

محل سخنرانی هیلاری کلینتون، در نشست «سابان» در موسسه بروکینگر بود؛ وی ابتدا گفت که او هم مانند دولتمردان آمریکا موافق است که «ایران نباید به بمب اتمی دست پیدا کند. خانم وزیر سابق برای اجرایی شدن این خواسته آمریکا پیشنهادی داشت و گفت: «توافق هسته‌ای توافق کاملی نیست ولی اگر آن را تهاجمی اجرا کنیم، از دستیابی ایران به بمب جلوگیری می‌کند.»

این سیاستمدار آمریکایی ادامه داد: «ایران میزان جدیت ما را می‌آزماید و این کار را با اقدامات تحریک‌آمیز خود شروع کرده است.»

هرجا درگیری هست، ایران هم هست

هیلاری ادامه داد: «هر جای خاورمیانه که نزاع و درگیری است، رد پای ایران را می‌بنیم؛ حتی سپاه پاسداران (انقلاب اسلامی) با تسلیح حزب‌الله سعی می‌کند از بلندی های جولان، اسرائیل را تهدید کند.»

وزیر خارجه سابق آمریکا که پیش از «جان کری» بر مسند دستگاه دیپلماسی کشورش تکیه زده بود، در ادامه سخنان خود باز هم به پرونده هسته‌ای بازگشت و یکی از تکه‌کلام‌های رایج هسته‌ای دولتمردان آمریکا را تکرار کرد.

سلاح هسته‌ای روی میز است/نه ببخشید، منظورم گزینه نظامی بود

هیلاری کلینتون گفت: «من مطمئن‌ام که ایران (میزان جدیت آمریکا در) توافق هسته‌ای را آزمایش می‌کند؛ مطمئن‌ام آن را نقض می‌کند و شروع می کند به اقدامات خصمانه.»

کلینتون گفت: «ایران بداند که آمریکا قاطعانه تصمیم می‌گیرد و اگر توافق هسته‌ای شکست بخورد یا ایران آن را نقض کند، گزینه اتمی روی میز می‌آید.»

یکی از حضار روی سن که از مقامات بلندپایه دستگاه قضایی آمریکا بود به هیلاری ۶۸ ساله گوشزد کرد که اشتباه کرده؛ هیلاری کلینتون گفته خود را تصحیح کرد و گفت «منظورم گزینه نظامی بود.»

تخطی از برجام عواقب دارد، ایران!

وزیر خارجه سابق آمریکا ادامه داد: «باید به ایران بگوییم که حتی نقض جزئیات برجام هم برای آنها عواقبی ناگوار در بر خواهد داشت.»

برجام همان متن توافق هسته‌ای ایران است که هنوز اجرایی نشده و منتظر تصمیم شورای حکام و قطعنامه ۱+۵ است؛ قطعنامه‌ای که بناست بر اساس گزارش «یوکیو آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگاشته شود؛ گزارشی که گمان می‌رفت لغت پی‌ام‌دی را از خبرهای هسته‌ای حذف کند و مهر پایانی بر این ادعا باشد ولی بخش‌هایی از آن بگونه‌ای بود که صدای اعتراض اعضای فنی تیم مذاکره‌کننده ایرانی را هم بلند کرد.

۰۷:۲۹:۰۴ اوباما: می‌دانم تهدید تروریسم جدی است/نباید دوباره خود را درگیر جنگی طولانی کنیم

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا بامداد روز دوشنبه (یکشنبه شب به وقت واشنگتن) دوباره به سخنرانی در مورد مقابله با تروریسم پرداخت و باز هم وعده داد که به مقابله با داعش بپردازد.

وی که تنها چند روز پس از حادثه مرگبار تیراندازی در کالیفرنیا صحبت می‌کرد، گفت پلیس فدرال هنوز در حال تحقیق در مورد این حادثه است تا مشخص کند که دقیقا چه اتفاقی افتاده است. در جریان این حمله که در منطقه «سن برناردینو» رخ داد و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، دستکم ۱۴ نفر کشته شدند.

بعد از این حمله فشار افکار عمومی اوباما را واداشت تا در اقدامی نادر مستقیما از دفتر کارش در کاخ سفید با رسانه‌ها سخن بگوید.

وی در مورد حادثه سن برناردینو گفت که این حمله «اقدامی تروریستی با هدف کشتن مردم بی گناه بود.»

وی با این حال گفت مدرکی وجود ندارد که نشان دهد عاملین این حملات از خارج از آمریکا دستور مستقیم می‌گرفته‌اند.

اوباما سپس به مسئله گسترده‌تر تروریسم اشاره کرد و گفت: «می‌دانم که تهدید تروریسم جدی است، اما ما بر آن غلبه خواهیم کرد. ما داعش یا هر سازمان تروریستی دیگر را که بخواهد به ما آسیب بزند، نابود خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در تشریح آنچه راهکار مقابله با داعش خواند، گفت: «اولا، ارتش ما به تعقیب طراحان عملیات‌های تروریستی در هر کشوری که لازم باشد، ادامه خواهد داد. در عراق و سوریه حملات هوایی در حال هدف قرار دادن سران داعش، تسلیحات سنگین، تانکرهای نفت و زیرساخت‌های آن‌هاست.»

وی پیوستن فرانسه، آلمان و انگلیس به ائتلاف آمریکا در سوریه و آنچه افزایش شمار حملات هوایی به مواضع داعش خواند را نشانه‌های ورود به «مرحله جدید» از نبرد با این گروه تروریستی دانست.

رئیس جمهور آمریکا افزود: «ثانیا، ما به آموزش و تجهیز ده‌ها هزار نیروی عراقی و سوریه که روی زمین با داعش می‌جنگند، ادامه خواهیم داد تا مأمنی برای آن‌ها باقی نگذاریم.»

وی گفت چه در عراق و چه در سوریه نیروهای ویژه آمریکایی مستقر می‌شوند تا به «تسریع» عملیات علیه داعش کمک کنند. به گفته اوباما این روند ادامه یافته و گسترده‌تر خواهد شد.

اوباما در مورد سومین بخش از این راهکار هم گفت که واشنگتن در حال همکاری با متحدان خود است تا بتوانند با هماهنگی‌های اطلاعاتی عملیات‌های داعش را مختل کنند. وی گفت واشنگتن با آنکارا نیز در تماس و همکاری است تا مرزهای ترکیه و سوریه به روی داعش بسته شوند.

وی ادامه داد: «چهارم اینکه با رهبری آمریکا، جامعه بین‌المللی روند و زمابندی‌ای را برای برقراری آتش‌بس و راهکاری سیاسی برای جنگ سوریه، آغاز کرده است.»

او گفت از این طریق می‌توان به همراه دیگر کشورها از جمله روسیه بر مبارزه با داعش متمرکز شد، چراکه این گروه تهدیدی برای همه است.

او به کنگره آمریکا نیز طعنه زد و گفت نمایندگان باید به سرعت برای اصلاح قوانین و محدود کردن فروش سلاح به افراد به خصوص کسانی که در فهرست مظنونین حملات تروریستی قرار دارند، وارد عمل شود.

وی افزود: «ما باید خرید تسلیحات قدرتمند مانند آنچه در سن برناردینو مورد استفاده قرار گرفت، توسط افراد را دشوارتر کنیم.»

او همچنین تشدید نظارت‌ها در مرزها و همچنین کنترل‌های صدور روادید به خصوص برای افرادی که در مناطق جنگی حضور داشته‌اند را خواستار شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه بار دیگر درخواست تمدید مجوز اقدام نظامی در خارج از کشور را تکرار کرد و گفت: «اگر کنگره هم مانند من باور دارد که ما در جنگ با داعش هستیم، باید سریعا مجوز تمدید استفاده از قوای نظامی را صادر کند.»

وی با این حال گفت: «ما نباید یک بار دیگر به جنگ زمینی طولانی و پرهزینه در عراق یا سوریه کشیده شویم.»

اوباما گفت در صورت حضور زمینی آمریکا در منطقه، داعش زمینه مناسبی برای تبلیغات به دست آورده و می‌تواند به جذب نیرو بپردازد. به گفته رئیس‌جمهور آمریکا، راهبرد واشنگتن مبنی بر حملات هوایی، استفاده از نیروهای ویژه و هدایت نیروهای محلی استوار است.

وی همچنین گفت مردم آمریکا نباید این جنگ را نبرد بین آمریکا و اسلام تلقی کنند به درگیری با یکدیگر بپردازند، «چراکه این چیزی است که گروه‌هایی چون داعش می‌خواهند.»

اوباما افزود: «داعش به نمایندگی از اسلامی صحبت نمی‌کند. آن‌ها یک مشت قاتل و اوباش و جزئی از یک دار و دسته خونریز هستند. آن‌ها بخش بسیار کوچکی از جمعیت بیش از یک میلیارد نفری مسلمانان در جهان، از جمله میلیون‌ها مسلمان آمریکایی میهن‌پرستی هستند که این ایدئولوژی نفرت انگیز را رد می‌کنند.»

وی با بیان اینکه اغلب قربانیان داعش در جهان مسلمانان هستند، گفت برای موفقیت در نبرد با داعش باید جوامع مسلمان را در کنار خود داشت نه اینکه برای منزوی کردن آن‌ها تلاش کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا با این حال گفت: «البته این به معنی انکار این واقعیت نیست که ایدئولوژی افراطی در برخی از جوامع مسلمان گسترش یافته است. این مسئله‌ای واقعی است که مسلمانان باید بدون عذر و بهانه با آن مقابله کنند.»

وی هرچند گفت سران جوامع اسلامی باید برای ریشه کن کردن خوانش‌های افراطی از اسلام تلاش کنند، اما اشاره‌ای به مبدا شکل‌گیری این تفکرات نکرد. این در حالی است که گزارش‌های متعددی که حتی در رسانه‌های غربی منتشر شده، عربستان، یعنی اصلی‌ترین متحد عرب آمریکا را عامل اصلی گسترش این ایدئولوژی دانسته‌اند.

 اوباما در بخش دیگری از سخنرانی‌اش به انتقاد از موضع‌گیری برخی از جمهوری‌خواهان در قبال پناهجویان و مسلمانان پرداخت و گفت تهدید تروریسم نباید به شکل‌گیری تبعیض علیه مسلمانان منجر شود.

وی در پایان برای چندمین بار در دو سال گذشته وعده داد که واشنگتن بر تهدید تروریسم غلبه کند.

۰۷:۲۸:۳۵ رهبر حزب تندروی راستگرای فرانسه: بشار اسد قادر است سوریه را نجات دهد

۰۷:۲۸:۲۷ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد هیأت دولت فردا با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهد کرد و در این جلسه طرح‌های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه خواهد شد.

۰۷:۱۴:۰۵ راستی روز دانشجو  هم  مبارک

۰۷:۱۲:۱۵ واقعاً هر چه قدر بازار دل ما  را می شکند  خداوند  با نعمت های خود و خلق این  زیبایی ها  سعی در جبران  روحیه از دست  رفته  ما دارد … ای کاش ذره ای ازاین  سخاوت خدا  را  دولتمردان داشتند …

۰۷:۱۲:۰۱ سلام . صبح  زیبای برفی شما عزیزان  بخیر و شادی