۰۷:۲۹:۲۶ پایان  بخش اول

۰۷:۲۹:۰۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار آخرین هفته کامل آبان امسال را با کارنامه‌ای ضعیف به پایان برد.در هفته گذشته شاخص کل بورس با افت ۱۸۵ واحدی شاخص مواجه شد که البته ۱۴۲ واحد آن را معاملات ضعیف روز چهارشنبه رقم زد. با این شرایط شاخص مجدد به کمتر از مرز روانی ۶۳ هزار واحد رسید و در رقم ۶۲هزار و ۸۷۱ واحد ایستاد. نبود یک گروه پیشرو در بازار به همراه کمبود نقدینگی و عدم انتظار برای ایجاد تغییرات مثبت در اقتصاد حداقل تا انتخابات مجلس شورای اسلامی موجب شده است بازار همچنان درگیر رکود باقی مانده و امیدی به تغییری فوری در آن به‌چشم نخورد.

در همین حال در تحولات کلان با انتشار گزارش اولیه آژانس از وضعیت هسته‌ای کشورمان، امیدها برای رفع تحریم‌ها افزایش یافته و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز خروج شرکای اقتصادی ایران از لیست تحریم‌ها را شروع کرده است. در تحولات اقتصادی اما با فروکش کردن سرعت رشد دلار بار دیگر اقتصاد آرامش نسبی را شاهد است، هر‌چند انتشار اخباری در مورد وضعیت یک موسسه مالی دیگر نظیر آنچه برای «میزان» رخ داد، نگرانی‌هایی را در مورد پایداری اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

هفته گذشته همزمان با فراز و فرود گروه قندی بازار سهام با دو اطلاعیه واگذاری شرکت‌های قندی مواجه شد و بنیاد مستضعفان سهام مدیریتی دو شرکت قند قزوین و قند چهارمحال را برای واگذاری آگهی کرد. از زمان انتصاب مهندس سعیدی‌کیا به‌عنوان ریاست بنیاد، شنیده‌هایی در مورد برنامه‌های بنیاد برای واگذاری شرکت‌های کوچک و غیر‌استراتژیک بنیاد به همراه واگذاری هتل‌های این نهاد مطرح شده بود که اینک به نظر می‌رسد این روند با واگذاری دو شرکت قند قزوین و قند چهارمحال کلید خورده است.

بنیاد به‌عنوان یکی از سهامداران عمده قندی می‌تواند با خروج از صنعت جا را برای بخش خصوصی باز کند. در حال حاضر سهام مدیریتی شرکت‌های قند اصفهان، قزوین، چهارمحال و شیروان در اختیار بنیاد است که واگذاری این شرکت‌ها در کنار بخش‌های دیگر از جمله صنایع کاشی و هتلداری و امثال آن می‌تواند بخش خصوصی را فعال‌تر سازد. در همین رابطه براساس اعلام صورت گرفته ۷۱/ ۸۸ درصد سهام شرکت قزوین در ۱۰ آذر و در همان روز بلوک ۹/ ۵۹ درصدی قند چهارمحال عرضه خواهد شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965383/#ixzz3s5xYsctC

۰۷:۲۸:۳۸ گروه بورس-حدیث موسوی: بورس تهران در ادامه افت‌و‌خیزهای کم دامنه خود، هفته گذشته نیز نتوانست بازدهی مورد انتظاری را در کارنامه فعالیتش ثبت کند. بازار سهام هفته قبل با افت ۳/ ۰ درصدی روبه‌رو شد و شاخص کل از ارتفاع ۶۳ هزار واحدی بار دیگر به کانال ۶۲ هزار واحدی بازگشت.

از طرفی در هفته منتهی به ۲۷ آبان ماه و در فاصله روزهای شنبه تا سه‌شنبه، بالغ بر ۱۰۱ میلیون سهم به ارزش ۱۷ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت یافته است. این آمار نشان می‌دهد حقیقی‌ها برای حضور در معاملات بازار سهام کماکان مردد بوده و نیاز به مشاهده پارامترهای روشن‌تری از بهبود شرایط بازار در هفته‌ها و ماه‌های آینده دارند تا ترغیب به حضور جدی‌تر در مبادلات بازار شوند. طی هفته گذشته، در گروه بانکی نماد «وبصادر» به‌عنوان پرمعامله‌ترین سهم بازار با تغییر مالکیت ۷۰ میلیون سهمی به نفع معامله‌گران حقوقی روبه‌رو شد که حدود ۶۰ میلیون سهم از این میزان توسط صندوق سپهرصادر به‌عنوان بازارگردان نماد بانک صادرات خریداری شد. در این گروه، نماد بانک تجارت اما تغییر مالکیت ۵/ ۲ میلیون سهمی را به نفع سهامداران حقیقی تجربه کرد. شرکت کهن تجارت مهران روز چهارشنبه حجم زیادی از سهام «وتجارت» را در بازار به فروش رساند.

هفته قبل در گروه مواد و محصولات دارویی، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین، قریب به ۱۰۵ هزار سهم شرکت کارخانجات داروپخش را در بازار عرضه کرد و در مجموع در نماد «دارو» ۶۱ هزار سهم از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی تغییر مالکیت پیدا کرد. در این میان شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز هفته قبل در قالب خریدار سهام گروه دارویی سبحان در معاملات بازار حضور یافت و بالغ بر ۴۰ هزار سهم این کارخانه را از بازار جمع‌آوری کرد. در نماد «دسبحا» حدود ۱۱۴ هزار سهم به نفع معامله‌گران حقوقی تغییر مالکیت پیدا کرد. شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر نیز هفته گذشته فروشنده ۵/ ۱ میلیون سهم پلی اکریل بود. نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم «شپلی» در این هفته از سوی معامله‌گران حقوقی به حقیقی تغییر مالکیت یافت. نماد شپلی بیشترین رشد قیمتی را نیز در مقیاس هفتگی نسبت به سایر نمادها تجربه کرد. در گروه شیمیایی، شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا حدود ۵۰۰ هزار سهم پتروشیمی پردیس را از بازار جمع کرد. در نماد «شپدیس» ۹۵۲ هزار سهم از سوی حقیقی‌ها به سهامداران حقوقی تغییر مالکیت یافت. بیش از ۹۰ درصد از خرید سهام این شرکت توسط حقوقی‌ها صورت گرفت. در گروه حمل‌ونقل نزدیک به ۵۰۰ هزار سهم به نفع سهامداران حقیقی تغییر مالکیت یافت. در این گروه نماد حخزر اما، تغییر مالکیت ۶ هزار سهمی را به نفع سهامداران حقوقی تجربه کرد. کشتیرانی جمهوری اسلامی این میزان سهم را روز چهارشنبه از بازار خریداری کرد.

هفته گذشته صندوق سرمایه گذاری گنجینه آرمان شهر خریدار ۹۰۰ هزار سهم شرکت تولید برق عسلویه مپنا بود. در نماد «بمپنا» این میزان سهم از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت پیدا کرد. بررسی معاملات این نماد نشان می‌دهد شنبه و یکشنبه معامله‌گران حقوقی مالکیت ۷۰ درصدی را در سمت خرید «بمپنا» در اختیار داشتند و از روز دوشنبه تا چهارشنبه این مشارکت به بیش از ۹۰ درصد رسید. در گروه سیمانی، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۷۸ هزار سهم سیمان تهران را از بازار جمع کرد. بررسی معاملات «ستران» نشان می‌دهد طی هفته گذشته بیش از ۳۷۴ هزار سهم از طرف معامله‌گران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت یافت و سهامداران حقیقی ۱۰۰ درصد از فروش سیمان تهران را در اختیار داشتند. در این گروه، نماد شرکت سیمان شاهرود اما تغییر مالکیت ۵/ ۱ میلیون سهمی را به نفع سهامداران حقیقی تجربه کرد. بررسی معاملات «سرود» نشان می‌دهد در طول هفته گذشته حقیقی‌ها تنها خریداران این سهام بوده‌اند و معامله‌گران حقوقی در قالب فروشنده سهام این شرکت ظاهر شده‌اند. در این میان شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز به‌عنوان یک خریدار حقوقی، بالغ بر ۱۰ هزار و ۵۰۰ سهم سیمان هرمزگان را از بازار سهام خرید. بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ سهم «سهرمز» در معاملات هفته گذشته بورس تهران از سوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی تغییر مالکیت یافت.

در گروه رایانه، نماد شرکت خدمات انفورماتیک تغییر مالکیت ۹۶ هزار سهمی را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تجربه کرد. شرکت ملی انفورماتیک روز چهارشنبه بیش از ۲۰۰ هزار سهم «رانفور» را در بازار به فروش رساند. بررسی معاملات این نماد نشان می‌دهد در حالی که در این روز ۹۹ درصد از فروش سهام رانفور در اختیار حقوقی‌ها بوده، اما در سمت خرید نیز این طیف از سهامداران مشارکت ۹۱ درصدی داشته‌اند. در گروه فلزات اساسی شرکت فولاد مبارکه با تغییر مالکیت ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سهمی از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی روبه‌رو شد. صندوق بازنشستگی وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها چهارشنبه ۵۰ هزار سهم «فولاد» را در بازار فروخت. بررسی معاملات این نماد حکایت از مشارکت بیش از ۶۰ درصدی سهامداران حقوقی در سمت خرید این نماد در هفته قبل دارد. در گروه قند و شکر نیز طی هفته قبل بیش از ۱۲۵ هزار سهم به نفع سهامداران حقوقی تغییر مالکیت را تجربه کرد. در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات نماد شرکت تراکتورسازی تغییر حدود یک میلیون سهمی را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی تجربه کرد. بانک سینا ۱۲۰ هزار سهم «تایرا» را در دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه از بازار سهام جمع‌آوری کرد.

۰۷:۲۸:۰۷ گروه بورس – مهرنوش سلوکی: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با اجرای عملی برجام، بورس تهران وارد مرحله جدیدی از فعالیت شده و می‌تواند شاهد حضور گسترده سرمایه‌گذاران خارجی باشد. تالار شیشه‌ای که قریب به ۲۳ماه است در رکود عمیقی فرو رفته است، این روز‌ها تحت تاثیر خبرهای مختلف به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌های هسته‌ای و اجرای سیاست‌های انبساطی از سوی دولت قرار گرفته است.

در این بین تجربه سال‌ها فعالیت نهاد‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اظهار نظر مقامات مسوول می‌تواند تاثیر بسیاری بر شفافیت عملکرد و ابهام‌زدایی بازار داشته باشد. در همین زمینه «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگویی با حسن قالیباف اصل، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار به تشریح فعالیت‌های این شرکت و همچنین دستاوردهای آن پرداخته است. قالیباف در این گفت‌وگو خبر از ورود شرکت‌های کره‌ای به ایران به منظور مذاکرات و راه‌اندازی نرم‌افزارهای ابزار آپشن (بازار مشتقه) داده و زمان اجرایی شدن آن را خیلی دور نمی‌بیند.راه‌اندازی ابزار آپشن می‌تواند به جذابیت بازار برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی بیفزاید و همچنین باعث کسب بازدهی سهامداران در شرایط مختلف و تعمیق بازار شود. وی در عین حال می‌گوید: توسعه بازار تحت تاثیر سه عامل قانون، نهادها و ابزار‌ها است و ابزارها به تنهایی نمی‌توانند توسعه دهنده بازار باشند، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار درخصوص ورود شرکت بورس به بازار اولیه از رایزنی‌ها با «سازمان» و تغییر مقررات فعلی در آینده سخن می‌گوید.

بازار سهام کشورمان عموما در طول تاریخ فعالیت خود رفتاری همگن داشته است، یعنی یا یک مسیر صعودی دسته‌جمعی یا نزول همگانی را تجربه کرده است؛ علت این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اقتصاد ما در شرایط خاصی قرار دارد که معطوف به ماه‌های گذشته نیست و سابقه‌ای چند ساله دارد. همان‌طور که اشاره کردید بازار به سمتی می‌رود که یا شرکت‌ها دچار افت دسته‌جمعی شده و به یک باره نزول می‌کنند، یا به‌صورت دسته‌جمعی راه صعود در پیش می‌گیرند. دلیل چنین پدیده‌هایی در بازار به ماهیت اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد. واکنش شرکت‌ها عمدتا سیستماتیک و یکپارچه است، به این معنی که این رفتار‌ها بیش از آنکه تحت کنترل شرکت‌ها باشد، تحت تاثیر کلیت تحولات اقتصادی کشور است. تغییر در نرخ خوراک، اخبار سیاسی و حتی تا چند ماه اخیر بحث مذاکرات هسته‌ای از مواردی بود که رفتار شرکت‌ها را دستخوش تغییرات جدی می‌کرد. در شرایط کنونی نیز ما با آینده‌ای مبهم مواجه هستیم که اقتصاد کشور را در شرایط گذار قرار داده است. بر همین اساس اگر شرایط نرمال شود و از سوی دیگر تحریم‌های هسته‌ای برداشته شود، شرکت‌ها می‌توانند در شرایط عادی به فعالیت خود ادامه داده و تغییر در این رویه را به وجود آورند. باید دقت کرد که ما انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را درکشور داریم، سرمایه‌گذار خارجی نیز زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند تحلیل دقیق شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد و این تنها در شرایطی صورت می‌پذیرد که ابهامات اقتصادی ما تا حد زیادی برطرف شود.

آیا نبود بازارها و ابزارهای مالی متنوع نظیر آتی و اختیار (futures & options) یکی از دلایل این نوع حرکت نیست؟ بسیاری معتقدند این ابزارها می‌توانند زمینه را برای کسب سود در شرایط مختلف بازار و نه فقط در شرایط مثبت ایجاد کنند، آیا نمی‌توان با توسعه آنها، بازار را نیز توسعه داد؟

توسعه بازار تحت تاثیر ۳ عامل قانون، نهادها و ابزار‌ها صورت می‌پذیرد. به این معنی که ما باید یک قانون پیشرفته، نهادها و ابزارهای متنوع داشته باشیم. درست است که تنوع ابزارها منجر به تعمیق، افزایش نقد‌شوندگی و کشف قیمت بهتر می‌شود، اما تمام پارامترها در این موضوع خلاصه نمی‌شود. با این وجود، این ابزارها می‌تواند به بازار کمک کند اما بدین معنی نیست که با آپشن و فیوچرز مشکلات بازار برطرف شود. بحث کلیت بازار بحث کوچکی نیست و به‌طور حتم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور وابسته است. برهمین اساس بسیاری از ابهامات کنونی بازار به فضای کسب وکار و حال فعلی اقتصاد کشور ارتباط دارد و تا این موارد در کشور بررسی جدی نشود بازار‌ها نیز با این مشکل مواجه هستند.

در حال حاضر حدود ۶ سهم آتی داریم که خیلی ناچیز است. چرا بحث‌هایی که درباره راه‌اندازی معاملات اختیار شاخص و توسعه معاملات آتی مطرح شد، بی نتیجه مانده است؟ ریشه تعویق در اجرای این موارد چیست؟ چه اقداماتی در جهت تسریع در رونمایی از معاملات اختیار و آتی انجام شده است؟

ابزاری که در حال حاضر در بورس تهران وجود دارد single stock futures به معنی معاملات آتی روی تک سهم است. در تمام دنیا ابزار آتی به‌عنوان ابزاری شناخته شده و معمول نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ابزار رایج عمدتا ابزار اختیار معامله است. سازمان و شرکت بورس تاکنون فعالیت‌های بسیاری را درخصوص ابزار اختیار معامله انجام داده‌اند. این بحث در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و قانون آن نیز تصویب شده و برای استفاده در سبد شاخص تنظیم شده است. در بحث آتی روی سبد شاخص؛ مقرراتی را به سازمان پیشنهاد داده‌ایم که اگر مورد موافقت سازمان قرار بگیرد به مرحله اجرا در می‌آید. همچنین برای این ابزار نرم‌افزار تخصصی مورد نیاز است که در این زمینه با کشور‌های مختلف مذاکرات جدی را انجام می‌دهیم. در حال حاضر تعدادی از کارشناسان کره‌ای در ایران هستند مذاکرات جدی انجام داده و آموزش‌های لازم را در اختیار شرکت بورس قرار داده‌اند. یورونکس نیز اعلام آمادگی کرده است. اما همچنان تحریم‌های هسته‌ای باعث شده بسیاری از کشور‌های دیگر نتوانند درخواست همکاری خود را به ایران اعلام کنند. به‌طور کلی بحث سیستم معاملات بسیار مهم است و باید به روزرسانی نرم‌افزار‌ها در ایران صورت پذیرد زیرا خرید این نرم‌افزارها توسط شرکت زمانی صورت گرفت که مخصوص بازار نقدی بود اما در حال حاضر نیاز ما به برنامه‌های بازار مشتقه است.

بسیاری معتقدند نبود ابزارهای متنوع در بازار سهام کشورمان سبب شده حتی صنایع وابسته نیز نتوانند پیشرفت محسوسی داشته باشند. مثلا مشاوران سرمایه‌گذاری در این شرایط مخاطبان کمتری دارند. از سوی دیگر، در شرایطی که تنوع ابزارهای مالی محدود است می‌تواند باعث کاهش جذابیت ورود سرمایه‌گذاران خارجی شود. نظر شما در این خصوص چیست و بازار سهام ما تا چه حد به این نوع ابزارها نیاز دارد؟

مواردی که بیان کردید نیاز بازار است، اما کلیت بازار تحت تاثیر این موارد نیست. برای سرمایه‌گذار خارجی بحث بسیار مهمی که مطرح است در زمینه انتقال پول است؛ تحریم‌های هسته‌ای همچنان پابرجا هستند و بسیاری از کشور‌ها به دلیل محدودیت در سیستم بانکی نمی‌توانند با ایران مراودات مالی داشته باشند. در بخش صنایع نیز اگر پروژه‌های توسعه‌ای در این بخش اتفاق افتد و گشایش‌های بانکی صورت گیرد، باعث می‌شود شرکت‌های خارجی با دید بهتری به بورس تهران وارد شوند. باید در نظر گرفت در قدم‌های ابتدایی محدودیت‌های LCباید برطرف شود تا بتوانیم ابزار‌های متنوع را با تسهیلات بهتر در بازار استفاده کنیم و بعد از آن به فکر گسترش این ابزار‌ها در کشور باشیم.

بخش عمده‌ای از بازارهای سرمایه پیشرفته به بازار بدهی تخصیص داده شده است، این در حالی است که در کشور ما این بازار بسیار ضعیف است. هرچند اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفته است، اما هنوز تعمیق این بازار نیاز به تلاش بیشتری دارد. شرکت بورس در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟

باید در نظر گرفت که بورس و فرابورس به‌عنوان بازار ثانویه مطرح است و این اوراق باید در بازار اولیه انتشار یابد. استاندارد بازار بدهی در سراسر دنیا به گونه‌ای است که دوسوم از کل بازار سهام را بازار بدهی تشکیل می‌دهد.در ترازنامه شرکت‌ها نیز به این گونه است که یک سوم از محل حقوق صاحبان سهام است و دو سوم دیگر از محل بازار بدهی تامین می‌شود. در ایران بازار بدهی جای رشد بسیار زیادی دارد، این بازار جوان است و دلیل آن به عملکرد شرکت‌ها باز می‌گردد. تا کنون شرکت‌ها تامین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام داده‌اند و مدت کوتاهی است که به بازار بدهی برای تامین نقدینگی روی آورده‌اند. شرکت بورس از لحاظ مقررات پذیرش و قواعد معاملاتی با محدودیت مواجه نیست، هر ناشری اعم از شهرداری‌ها و دولت و شرکت‌ها اقدام به انتشار ابزار بدهی کند می‌تواند در بازار اوراق بهادار شروع به پذیره‌نویسی و معامله کند. در حال حاضر در بحث اوراق اسناد خزانه، اوراق صکوک و مشارکت ما مقررات داریم و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم. درخصوص آگاهی و آموزش در این زمینه، معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران فعالیت‌های لازم را انجام می‌دهد. این نهاد برای شرکت‌ها و هلدینگ‌ها آموزش‌های لازم درخصوص تامین مالی از طریق بازار بدهی را انجام می‌دهد.

با توجه به آنکه شرکت بورس در فرابورس عرضه شده و به نوعی در خود بورس قرار ندارد، آیا این امر کمی از اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بورس نمی‌کاهد؟ یعنی زمانی که عمده شرکت‌های بورسی در بازار خود عرضه می‌شوند تا نشان دهند بازار مطمئنی دارند، ما شرکت بورس را در فرابورس عرضه کرده‌ایم.

شرکت بورس بر اساس دستورالعمل‌ها این فعالیت را انجام داده است. اگر هم اکنون این شرکت در فرابورس عرضه می‌شود براساس مقررات تنظیم شده در سازمان بورس است. ما هم اکنون در حال پیگیری هستیم و با سازمان بورس رایزنی‌هایی را نیز انجام داده‌ایم تا سازمان در مقررات خود این مورد را بررسی کند. حتی در بازار ثانویه فرابورس ما با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که با پیگیری‌های شرکت بورس این محدودیت‌ها را تا حد زیادی کاهش دادیم. در همین زمینه در آخرین مجمع بورس یکی از درخواست سهامداران این بود که معاملات شرکت بورس با سهولت بیشتری صورت‌ پذیرد و نمایندگان سازمان نیز قول مساعدت در این زمینه را اعلام کردند.

راه‌اندازی ETF ها، چگونه می‌تواند در تامین مالی مجموعه‌های جدید یا در حال کار موثر باشد؟ در میان ابزارهای مالی جدید، کدام یک برای تامین مالی پروژه‌ها مفید است؟

ETF‌ها ابزار جدیدی هستند که زمان زیادی از استفاده آنها در جهان نیز نمی‌گذرد. این ابزار از انعطاف بسیار زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی ETF‌‌ها در بازار ایران نیز معامله می‌شود و از مزایای بسیار زیادی برخوردار است. ETF‌ها همان صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند با این تفاوت که نیاز به صدور و ابطال مکرر ندارد و در بازار نیز قابل معامله است. یکی از مزایای این ابزار این است که می‌تواند به راحتی برای شاخص‌های مختلف تعریف شود.این ابزار همچنین می‌تواند در تعیین سطح حضور سرمایه‌گذار خارجی موثر باشد. به‌عنوان مثال در یک بازار بین‌المللی یک ETF برای شاخص بورس تهران تعریف می‌شود وبعد سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به راحتی از طریق این ETF‌ها از سبد آن شاخص خریداری کند. به‌طور کلی این ابزار در شرایط کنونی از برنامه‌های مهم شرکت بورس است که در حال پیگیری است ودر برنامه شرکت بورس نیز مطرح شده که آموزش‌های مربوط به آن بیش از گذشته در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد.اما دراین میان نکته مهم این است که در حال حاضر عمده صندوق‌های ما به سمت ابزار بدهی حرکت کرده‌اند. ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری رقمی حدود ۲۱تا ۲۲ هزارمیلیارد تومان است. از این رقم ۱۷ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق با درآمد ثابت است و بخش ناچیزی از آن در بخش سهام سرمایه‌گذاری شده است. شرکت بورس امیدوار است در آینده‌ای نه چندان دور که شرایط بازار بهتر شود درخواست صندوق‌ها برای ETF ‌ها نیز افزایش پیدا کند. یکی از امکانات مطرح شده دراین زمینه صندوق پروژه‌هاست. این صندوق‌ها به شکل ETF می‌تواند به بازار کمک کند. در شرایط کنونی بازار خوشبختانه از نظر تنوع ابزار از شرایط مطلوبی برخوردار است و صندوق‌های متعددی تعبیه شده که می‌توانند به حوزه‌های مختلف به خصوص مسکن و معدن و صنعت به منظور تامین مالی کمک کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965381/#ixzz3s5xLTkuh

۰۷:۲۷:۱۲ محمدرضا نیک‌رفتار
تحلیلگر بازارهای مالی
گزارش رقابت‌پذیری(اقتصادی)جهانی یکی از گزارش‌هایی است که سالانه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. مجمع جهانی اقتصاد که بیش از سه دهه است به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال دارد، از سال ۲۰۰۵ تاکنون شاخص رقابت‌پذیری جهانی را مبنای تحلیل‌های خود از رقابت‌پذیری کشورها قرار داده است. این شاخص ابزاری کامل و همه‌جانبه جهت سنجش ارکان رقابت‌پذیری ملی در اقتصاد خرد و کلان کشورها محسوب می‌شود. شاخص رقابت‌پذیری جهانی با فراهم کردن میانگین وزنی برای بسیاری از مؤلفه‌ها که هر یک به ارزیابی جنبه‌هایی از رقابت‌پذیری اختصاص دارند، این مفهوم گسترده را قابل بررسی می‌کند. تمامی این مؤلفه‌ها در قالب «دوازده رکن رقابت‌پذیری» قابل دسته‌بندی هستند.

شاخص رقابت‌پذیری جهانی، بر اساس نظریه مراحل مختلف توسعه اقتصادی، سه مرحله را در توسعه اقتصادی کشورها از یکدیگر بازشناخته است؛ در مرحله نخست اقتصاد کشور‌ها مبتنی بر عوامل تولید است و کشورهایی که در این مرحله قرار دارند، به‌طور عمده با تکیه بر عواملی چون نیروی کار غیر‌ماهر و منابع طبیعی به رقابت می‌پردازند. همگام با بهبود رقابت‌پذیری کشورها، بهره‌وری آنها و به دنبال آن دستمزد نیروی کار افزایش می‌یابد و در نتیجه، کشورها در مسیر توسعه پیش‌می‌روند. این عوامل، کشورها را به سوی مرحله توسعه مبتنی بر کارآیی سوق می‌دهد. در نهایت زمانی‌که کشورها به مرحله توسعه مبتنی بر نوآوری دست می‌یابند، دستمزدهای بالا و سطح زندگی متناسب با آن تنها در صورتی حفظ خواهد شد که کسب‌وکارها توان رقابت با محصولات جدید و منحصر‌به‌فرد را داشته باشند. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ اقتصاد ایران در مرحله گذار از تکیه بر عوامل تولید به اقتصادی مبتنی بر کارآیی است. در این میان توسعه‌یافتگی بازار مالی یکی از عوامل مهم پیشبرد رقابت‌پذیری اقتصاد‌های مبتنی بر کارایی تلقی می‌شود. مجمع‌جهانی اقتصاد برای ارزیابی این رکن از ۸ شاخص فرعی استفاده می‌کند که ۵ مورد از این شاخص‌ها به شرح جدول (۱) در ارتباط مستقیم با صنعت بانکداری است. و در ادامه نگاهی به شاخص‌های مذکور خواهیم داشت.

تعداد کشور‌های شرکت‌کننده در گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۰، ۱۳۹کشور، در سال ۲۰۱۱، ۱۴۲ کشور و در سال‌های ۲۰۱۳،۲۰۱۲، ۲۰۱۴و ۲۰۱۵ همگی ۱۴۴ کشور بوده است. ایران نیز از سال ۲۰۱۰ در این گزارش شرکت کرده است.  سهولت دسترسی به وام نشان می‌دهد تا چه حد در کشور‌ها دریافت وام بدون وثیقه و فقط با یک طرح کسب و کار خوب امکان‌پذیر است. رتبه ایران از این منظر در سال ۲۰۱۵، ۱۳۸ بوده است که بهبود اندکی نسبت به ۲ سال گذشته داشته است.  در دسترس بودن خدمات مالی، میزان گستردگی طیف محصولات و خدمات مالی برای تامین مالی کسب و کارها را نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵، رتبه ۱۳۵ را داشته است. این موضوع نشان‌دهنده محدود بودن تنوع ابزارهای تامین مالی در ایران است.

قابل تامین بودن هزینه استفاده از خدمات مالی نشان می‌دهد تامین مالی تا چه حد برای کسب و کار‌ها مقرون به صرفه است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ از این منظر ۱۳۰ بوده است که تغییری نسبت به سال۲۰۱۴ نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود، این رکن نشان دهنده بالا بودن هزینه وام برای کسب و کارها در ایران نسبت به سایر کشور‌ها است. همانطور که در نمودار شماره ۲ نیز ملاحظه می‌شود، فعالان بخش خصوصی هم اصلی‌ترین مشکل کسب و کار را در حال حاضر دسترسی به منابع تامین مالی می‌دانند که این موضوع مؤید ضعف در شاخص‌های بهره‌وری سیستم بانکی و بازار‌های مالی کشور است و بعد از آن بی‌ثباتی سیاست‌های دولت و دیوان‌سالاری دولتی ناکارآمد قرار دارد. در سال ۲۰۱۴ نیز اصلی‌ترین مشکل کسب و کار از دید فعالان بخش خصوصی دسترسی به منابع تامین مالی بوده است.  همانطور که در جدول (۱) مشاهده می‌شود استحکام مالی بانک‌های ایرانی طی سه سال گذشته به میزان قابل‌توجهی تضعیف شده است، به‌طوری‌که رتبه ایران از این منظر در سال ۲۰۱۵ به ۱۲۱ تنزل پیدا کرده است. دلایل اصلی آن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، رکود اقتصادی و انجماد دارایی‌های بانک‌ها بوده است.

رتبه ایران در حمایت قانونی از حقوق وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان هرچند شرایط بهتری نسبت به سایر ارکان توسعه‌یافتگی بازار مالی دارد؛ با این حال از جایگاه مناسبی در بین کشورهای جهان برخوردار نیست. امسال نیز نسبت به سال گذشته تضعیف شده و می‌توان گفت ضعف در این بخش یکی از علل افزایش مطالبات غیر‌جاری سیستم بانکی در سال‌های اخیر بوده است.  با نگاهی به رتبه ایران در ارکان توسعه‌یافتگی بازار مالی طی ۵ سال گذشته ملاحظه می‌شود، قبل از تشدید تحریم‌های اقتصادی و بانکی نیز نظام بانکی ایران به دلیل مشکلات ساختاری از جایگاه جهانی مناسبی برخوردار نبوده است. بر همین اساس در صورت کاهش تحریم‌ها نیز انتظار تغییر چندانی در وضع موجود، حداقل در کوتاه مدت، وجود ندارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965349/#ixzz3s5xEU91X

۰۷:۲۶:۳۸ سوخت رشد دلار تمام شد؟

گروه بازار پول: در آخرین هفته آبان ماه، دلار نسبت به هفته پیش از آن، افزایش قیمت کمتری را ثبت کرد تا بتوان از کند شدن موتور افزایشی این ارز سخن گفت. شاخص بازار ارز که در سومین هفته آبان ماه بالاترین میزان رشد هفتگی خود از اوایل مهرماه را تجربه کرده بود، در آخرین هفته این ماه تنها ۴ دهم درصد رشد قیمت را ثبت کرد.

بخش زیادی از این افزایش قیمت نیز مربوط به رشد ۱۰ تومانی این ارز در روز پنج‌شنبه و رسیدن به قیمت ۳ هزار و ۵۸۰ تومان بود. به گفته فعالان، پنج‌شنبه، برخی معامله‌گران ارزی پس از چند روز غیبت، وارد بازار ارز شدند و با تحرکات خود زمینه افزایش قیمت را فراهم کردند. بازگشت زیرپوستی و محدود این عده، برخی از معامله‌گران را به ادامه رشد قیمت در ابتدای هفته جاری امیدوار کرده است، حال آنکه بخش سنتی بازار اعتقاد دارد که دلار در روزهای انتهایی ماه معمولا به‌دلیل کاهش نقدینگی، توانایی رشد قیمت را ندارد. به گفته فعالان، در بازار ارز به‌طور سنتی در روزهای انتهایی ماه حجم معاملات به واسطه کاهش ریال موجود در آن کاهش یافته و قیمت نوسان کمتری را تجربه می‌کند؛ حال باید دید سوخت رشد دلار در انتهای آبان نیز به پایان رسیده است‌ یا این ارز به لطف بازگشت نوسان‌گیران به افزایش قیمت خود ادامه خواهد داد؟ برخلاف رشد هفتگی دلار، سکه تمام در آخرین هفته آبان ماه، سومین کاهش هفتگی خود را ثبت کرد و ۴/ ۰ درصد از ارزش خود از دست داد. این کاهش هفتگی در حالی رخ داد که روز پنج‌شنبه به لطف افزایش دلار، سکه توانست ۳ هزار تومان افزایش را ثبت کند و به قیمت ۹۰۹ هزار تومان برسد. هفته گذشته، دلار معاملات خود را بالای سطح ۳ هزار و ۵۵۰ تومان و در یک دامنه مشخص انجام داد. در آخرین هفته آبان ماه، قیمت دلار در بازه ۳ هزار و ۵۶۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۹۰ تومان نوسان کرد. این دامنه نوسانی در حالی ثبت شد که با رشد ۲۵ تومانی دلار در ابتدای هفته گذشته و رسیدن به قیمت ۳ هزار و ۵۹۰ تومان، تعداد زیادی از معامله گران به عبور این ارز از مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی امیدوار شده بودند.

با این حال، برخلاف انتظار این گروه، دلار یکشنبه با پنج تومان کاهش به قیمت ۳ هزار و ۵۸۵ تومان رسید و در ادامه این روند نزولی، روز دوشنبه ۲۵ تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۵۶۵ تومان رسید. به گفته فعالان، گفته‌های مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، مبنی بر دقت فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بازار و همچنین افزایش عرضه ارز، عمده‌ترین عاملی بود که معامله‌گران ارزی را در صف فروش قرار داد و موجب افت دلار شد. در کنار این فشار درونی و روانی، عرضه حواله درهم در بازار دبی دومین عاملی بود که به افت قیمت کمک کرد. پس از ۲روز کاهش، سه‌شنبه شاخص بازار ارز از فاز کاهشی خارج شد و با ۱۰تومان رشد به قیمت ۳ هزار و ۵۷۰تومان رسید. افزایش قیمت دلار در این روز بیشتر به تحرکات معامله‌گران فردایی و مقاومت بازیگران غیررسمی در نقطه ۳ هزار و ۵۶۰ تومان نسبت داده شده است. چهارشنبه روز احتیاط معامله گران ارزی و سکون دلار بود، ‌حال آنکه، ‌آخرین روز هفته صحنه تلاش معامله گران فردایی و برخی بازیگران سکه برای افزایش قیمت دلار بود. به گفته فعالان، برخی معامله گران دلار که از روز یکشنبه فعالیت چندانی در بازار نداشتند، روز پنج‌شنبه وارد بازار ارز شدند و با خریدهای خود زمینه رشد قیمت را فراهم کردند؛ البته ورود آنها با احتیاط همراه بود و منجر به نوسانی شدن قیمت‌ها نشد. شاخص بازار ارز چنان‌که اشاره شد روز پنج‌شنبه با ۱۰ تومان افزایش به قیمت ۳هزار و ۵۸۰ تومان رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965401/#ixzz3s5wzETbZ

۰۷:۲۶:۰۱ بازی برد- برد فولادسازان و دولت

یشنهاد پاداش صادراتی به‌صورت برگشت مالیات بر عملکرد شرکت (یا Tax Rebate) که توسط انجمن تولید فولادکنندگان فولاد به‌عنوان بخشی از راهکار برون رفت از شرایط دشوار کنونی به دولت ارائه شده پیشنهاد بسیار هوشمندانه‌ای است. این پیشنهاد در صورت موافقت دولت و اجرای سریع آن به عبور صنعت فولاد از بحرانی که گریبانگیر این صنعت شده است کمک تاثیرگذاری خواهد کرد.

متاسفانه، به‌عنوان یک واقعیت تلخ، شرایط اغلب تولیدکنندگان فولاد از آن چیزی که به‌طور رسمی اعلام می‌شود بحرانی‌تر است و به نظر می‌رسد ابعاد این بحران به‌تدریج و در طول زمان مشخص می‌شود. در واقع همه ما تنها بخشی از کوه یخ را می‌بینیم. بیان نشدن تمام واقعیت در رابطه با مشکلات صنعت فولاد می‌تواند به این دلیل باشد که سهام اغلب این شرکت‌ها در بورس تهران شناور است و حساسیت زیادی در مورد اطلاعات منتشر شده درخصوص آنها و تأثیر آن بر ارزش سهام وجود دارد؛ به همین علت شرکت‌ها شرایط را آن گونه که هست بیان نمی‌کنند. اما با این وجود مواردی وجود دارند که توجه به آنها می‌تواند به درک بهتری از شرایط فولادسازان منتج شود. برای مثال در حال حاضر نسبت ظرفیت عملیاتی در صنعت فولاد نسبت به ظرفیت نصب شده در کشور حدود ۷۰ درصد است. درواقع حالا به‌طور میانگین از ۷۰ درصد از ظرفیت اسمی واحدهای فولادی استفاده می‌شود و ۳۰ درصد ظرفیت خالی وجود دارد که به معنای ۳۰ درصد هزینه سربار تولید است. این موضوع نیز قابل توجه است که در همین میزان ظرفیت اسمی تولید، تعداد نیروی انسانی صنایع فولاد ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. در بعضی از شرکت‌ها این نسبت به حدود ۶۰درصد نیز می‌رسد. این میزان نیروی انسانی سربار در حالی در صنایع بزرگ فولادسازی ما وجود دارد که اصولا حاشیه سود در واحدهای فولادسازی (حتی وقتی این واحدها با ظرفیت کامل خود تولید می‌کنند) اندک است و آنها با کوچک‌ترین نوسان وارد زیان می‌شوند.

نکته بسیار نگران‌کننده این است که با وجود استفاده نکردن از ظرفیت کامل در خطوط تولید فولادسازان که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است، بخش زیادی از محصولات تولید شده در ظرفیت یاد شده نیز به دلیل رکود در بازار در انبارها باقی مانده‌اند. طبق آمارهای اعلام شده موجودی انبار فولادسازان هم‌اکنون ۲ میلیون تن است و تا پایان سال بین ۲ و نیم تا ۳ میلیون تن از حدود ۱۶ میلیون فولادی خواهد بود که قرار است به تولید برسد. به این ترتیب میزان تولیدات فولادی که تا پایان سال در انبارها رسوب می‌کنند تقریباً معادل ۲۰ درصد از کل میزان تولید خواهد بود. شرایط یاد شده در حالی در نتیجه رکود تقاضا در بازار برای فولادسازان رقم خورده است که واردات فولاد به کشور همچنان ادامه دارد. افزایش تعرفه واردات هم که مدت‌ها است به‌عنوان یک استراتژی توسط فولادسازان دنبال می‌شود تا کنون هیچ تأثیری در کاهش واردات به همراه نداشته است. آن‌طور که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آهن و فولاد به جز مصنوعات فولادی طی ۷ ماه سال جاری به کشور وارد شده است که با رشد آن تا پایان سال به حدود ۵ میلیون تن خواهد رسید.

بیشترین این واردات در شهریور ماه گزارش شده است که ۳۴درصد بیش از ماه قبل از آن بوده است. بنابراین می‌توان ملاحظه کرد که افزایش تعرفه واردات فولاد که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقم خورد، با ورود به سال جدید و همراه شدن با برخی تغییرات قیمت جهانی هیچ تأثیری در کاهش واردات به همراه نداشته است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد شرایط صنعت فولاد در سال آینده به مراتب ناگوارتر از امسال خواهد بود زیرا هزینه‌های تولید بر اساس روال هرساله، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این میزان افزایش هزینه در سال آینده در حالی به‌طور حتم رخ خواهد داد که با توجه به بودجه‌های عمرانی کشور امید چندانی به بهبود شرایط بازار نیست. در عین حال کارخانه‌ها نمی‌توانند حقوق پرسنل خود را در سال جدید افزایش ندهند و هزینه‌های انرژی نیز افزایش خواهد یافت. مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی دیگر از موارد افزایش هزینه‌های تولید در سال آتی خواهد بود که احتمالا به ۱۰ درصد خواهد رسید.

راهی برای گریز

اما به‌عنوان یک راه گریز، پاداش صادراتی به‌صورت بازگشت مالیات (Tax Rebate) بر اساس میزان صادرات به‌طور قطع و یقین یک راهکار کاملا اجرایی است که منافع دولت و همچنین صنعت فولاد را تامین خواهد کرد. در رابطه با این راهکار می‌توان به مواردی اشاره کرد که احتمالا اجرای آن را توجیه می‌کند. درآمدهای ایران از صادرات نفت در پی افول جهانی قیمت این ماده از حدود ۱۲۰ میلیارد دلار در گذشته به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، این کاهش درآمد اگرچه ناخوشایند به نظر می‌رسد، اما شاید این خوشبختی ما باشد که باید به دنبال درآمدهای دیگری باشیم. همچنین صادرات سنگ‌آهن که زمانی دومین درآمد صادراتی ایران بود با افت شدید قیمت جهانی این محصول و همچنین فعالیت کشورهایی مانند استرالیا و برزیل به شدت کاهش یافته است. با توجه به موارد یاد شده به نظر می‌رسد باید به دنبال منابع درآمدی جدید بود زیرا درآمد مالیاتی فعلی برای دولت کافی نیست. در چنین شرایطی توصیه می‌شود دولت بیشتر به دنبال ارز حاصل از صادرات باشد نه مالیاتی که به افزایش رکود کمک می‌کند.

در حال حاضر ما از ظرفیت کامل صنعت فولاد استفاده نمی‌کنیم، در حالی که دنیا شاهد صادرات و واردات حدود ۴۰۰ میلیون تن فولاد است که ۲۵ درصد از آن متعلق به چین است. سهم ایران از این تجارت جهانی حدود ۲۵/ ۱ درصد است که اگر این عدد به ۲ درصد افزایش پیدا کند، موجودی انبارهای فولاد ایران که نزدیک به ۸/ ۲ میلیون تن است به دلار تبدیل می‌شود. این عدد اگر به ۳ درصد افزایش یابد صنایع فولاد ایران می‌توانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند، این یعنی یک پیروزی کامل. برای اجرای راهکاری که در ابتدا به آن اشاره شد، دولت لازم نیست هیچ هزینه‌ای به‌عنوان پاداش صادراتی پرداخت کند. با ادامه روند فعلی شرکت‌های فولادی سودی نخواهند داشت بنابراین درآمدی نیز از مالیات حاصل نخواهد شد. دولت با ارائه پاداش صادراتی به فولادسازان کمک می‌کند تا آنها از زیان خارج شوند و سپس از مالیاتی که برای عملکرد آنها متصور است، بخشی به‌عنوان پاداش کسر می‌شود. این یک بازی برد-برد است و در سوی دیگر باخت- باخت، یعنی ورشکستگی شرکت‌ها و صندوق خالی دولت.

بازی در بازاری به بزرگی دنیا

این راهکار در حالی مفید به نظر می‌رسد که بازار جهانی فولاد، حتی در بدترین شرایط بازار بسیار بزرگی است. عراق فرصت گرانبهایی برای فولادسازان ایرانی است. چینی‌ها محصولات خود را از شرق این کشور به بندر ام‌القصر می‌فرستند، ترکیه فولاد خود را از ایران به بازار عراق ترانزیت می‌کند، اوکراین با شرایط بد اقتصادی از طریق بندر عقبه در اردن فولاد خود را به بازار عراق می‌رساند اما تولیدکنندگان ایرانی به دلیل هزینه بالای تولید در ورود به این بازار تردید دارند. تنها یک مشوق قوی لازم است تا این بازار را به دست‌گیریم. برگشت مالیات بر اساس ارزش صادرات (یا Export Tax Rebate) مکانیزمی است که در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و از سوی سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است. این رقم در چین در زمانی تا ۱۷درصد از ارزش کالای صادراتی افزایش یافت و اقتصاددانان یکی از دلایل جهش اقتصادی چین را اجرای همین سیاست می‌دانند. در ایران اما هیچ‌گاه پاداش صادراتی جدی گرفته نشد چرا‌که بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نمی‌شود اما در مکانیزم بازگشت مالیات بودجه‌ای لازم نیست زیرا درواقع پاداش از مالیات عملکرد شرکت‌ها کسر می‌شود و عملکرد شرکت‌ها با افزایش صادرات افزایش خواهد یافت. تجربه چین نشان می‌دهد که این مکانیزم درآمدهای مالیاتی دولت را نه‌تنها کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را با افزایش قابل‌توجهی همراه می‌کند.

در پایان باید به یک نکته ظریف درخصوص صادرات اشاره کرد؛ در دولت قبل با وجود افزایش حیرت‌انگیز میزان صادرات، تاثیر درآمدهای صادراتی بر اقتصاد کشور مشخص نبود، شاید به این دلیل که تعریف مشخصی برای صادرات و درآمدهای صادراتی وجود نداشت. بر اساس یک مکانیزم که در ترکیه برای محاسبه پاداش صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، صادرات باید دارای سه شرط باشد. نخست اینکه کالای صادراتی باید از مرزهای کشور خارج شود، در نتیجه کالایی که به مناطق آزاد ارسال می‌شود صادرات محسوب نمی‌شود. دوم اینکه ارزش کالای صادراتی باید وارد کشور شود؛ یعنی اگر صادر‌کننده‌ای کالایی را صادرکند و پول آن را وارد کشور نکند نیز این فرآیند به معنای صادرات نخواهد بود. از نظر دولت ترکیه این کار قاچاق محسوب می‌شود. سومین مورد این است که ارزش کالا باید به شکل یکی از ارزهای معتبر خارجی به کشور وارد شود. در نتیجه صادرات ریالی مانند خرید و فروش داخلی است و قطعا نباید مشمول پاداش صادراتی شود. با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد پیشنهاد پاداش صادراتی به‌صورت برگشت مالیات بر عملکرد شرکت (Tax Rebate) که در میان ۲۵ راهکار ارائه شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد قرار دارد، با توجه به شرایط فعلی راهکاری منطقی است که می‌توان بهره‌های بسیاری از آن برد. در کنار تناسب این راهکار با شرایط فعلی دولت و فولادسازان، تجربه‌های جهانی که در رابطه با این موضوع که به آنها اشاره شد نیز می‌توانند بسیار راهگشا باشند. هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد این راهکار می‌تواند به مثابه یک بازی برد-برد برای دولت و فولادسازان باشد؛ به نظر می‌رسد بحث و تبادل نظر در رابطه با آن می‌تواند راه‌های بیشتری برای عبور از بحران فعلی صنعت فولاد پیش‌روی فعالان این حوزه قرار دهد. طبیعتا در ادامه تمام بحث‌ها و تبادل‌‌نظرها باید زمانی را نیز به اجرای راهکارهای منطقی و متناسب با شرایط فعلی دولت و فولادسازان اختصاص داد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965380/#ixzz3s5wrVPra

۰۷:۲۵:۱۴ پتروشیمی‌ها پیش‌قراول خروج از رکود صنعتی

محمدحسین بابالو: پس از صنایع پایین‌دستی، هم اکنون شواهد آماری نشان می‌دهند که کل زنجیره تولید در صنعت پتروشیمی در حال خروج از رکود صنعتی است که با افزایش حجم تولید می‌تواند پیش قراول خروج در کل بخش صنعتی کشور به شمار بیاید. افزایش ۳۶ درصدی حجم صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش ظرفیت نصب شده در صنعت پتروشیمی ۵/ ۶۸ میلیون تن در سال، انتظار برای افزایش حجم تولید از ۴۳ میلیون تن به ۵۰ میلیون تن، افزایش محسوس حجم تولید در صنایع پایین‌دستی و در نهایت افزایش حجم تولید در صنایع پایین‌دستی مواردی است که بر دورنمای صنعت پتروشیمی موثر خواهد بود.

بازارهای صادراتی
همان گونه که روز پنج‌شنبه گذشته در روزنامه «دنیای اقتصاد» به آن اشاره شد حجم صادرات محصولات پتروشیمی در ۷ ماه ابتدایی سال جاری به ۱۴ میلیون و ۱۰۹ هزار تن رسید که رقم قابل ملاحظه‌ای به شمار می‌رود. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این میزان به چیزی نزدیک به ۱۰ میلیون و ۳۴۶ هزار تن رسیده که از افزایش ۳۶ درصدی حکایت دارد که در جای خود بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این رشد در شرایطی رخ می‌دهد که تقریبا در سال جاری اغلب بازارهای محصولات پتروشیمی در اقصی نقاط جهان به تبعیت از افت بهای نفت و یا گاز طبیعی با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شده که عقب‌نشینی خریداران و همچنین کاهش حجم معاملات را نیز در بر داشته است. کاهش تقاضا در کشورهایی همچون چین، بالا بودن موجودی انبارها و همچنین کاهش درآمدهای دولتی و ملی در کشورهای مصرف‌کننده نیز به این شرایط دامن زده است. به‌عنوان نمونه در ۷ ماه نخست سال گذشته ارزآوری صادراتی محصولات پتروشیمی ۸ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار بوده ولی در سال جاری این رقم با وجود رشد ۳۶ درصدی حجم صادرات با یک میلیون دلار افزایش معادل ۰۱/ ۰ درصد، به ۸ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار بالغ شده است.

این وضعیت پس از افزایش حجم تولید چند ویژگی مهم را خاطر نشان می‌کند؛ نکته اول را باید افزایش قیمت دلار دانست که به نسبت سال قبل رشدی محسوس را تجربه کرده بنابراین جذابیت صادرات افزایش یافته است. از سوی دیگر برخی آزادی عمل‌ها حاصل از توافق ژنو و دست یافتن به توافق برجام را نیز باید دلایلی برای افزایش فعالیت تجار و صادرکنندگان ایرانی برشمرد که این زمینه‌ها را فراهم ساخته است. کاهش هزینه حمل به تبع افت بهای جهانی نفت خام، ورود برخی از محموله‌های صادراتی به برخی بازارهای جدید همچون اروپا هرچند با اما و اگرهایی رو به رو است، بهبود کیفیت تولیدات و تغییر در برخی شیوه‌های بسته‌بندی و البته تغییر ذهنیت در بین فعالان بین‌المللی در بازار محصولات پتروشیمی در دوران پسابرجام را می‌توان از مهم‌ترین‌ دلایل افزایش حجم صادرات برشمرد.

بازار داخلی محصولات پتروشیمی
پس از الزامی شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در تیرماه سال گذشته، بورس کالا را باید قطب معاملات محصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی در نظر گرفت بنابراین داده‌های مخابره شده از این بازار شفاف قطعا حجم تولید در صنایع پایین‌دستی را با دقت بسیار بالایی هویدا می‌سازد. هم‌اکنون مدت‌ها است حجم معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا در مسیر رشد قرار داشته و همین سیگنال بسیار مهم نشانه‌ای از رشد حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود. به جرأت می‌توان گفت هفته‌ها است حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در سطوحی بالاتر از ۴۰ هزار تن در هفته در این بازار به ثبت می‌رسد که به جز چند هفته محدود و همان گونه که در نمودارها مشخص است، شرایط را به سمت افزایش حجم معاملات سوق داده است. ثبات عرضه مواد اولیه در بورس کالا را باید مهم‌ترین‌ دلیل این رشد برشمرد زیرا سال‌ها است مشکل صنعت پلاستیک به‌عنوان مهم‌ترین صنعت پایین‌دستی محصولات پتروشیمی وقفه در عرضه مواد اولیه بوده است.

از سوی دیگر این رشد در حالی به ثبت می‌رسد که هیچ حمایتی از صنایع پایین‌دستی در دولت به جز الزامی شدن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا محقق نشده و نرخ بالای بهره بانکی نیز به شرایط سخت پیشین دامن زده است. از سوی دیگر فعالان صنایع پایین‌دستی نیز منتظر نمانده و با کشف بازارهای جدید، حجم صادرات محصولات نهایی خود را افزایش داده‌اند تا جایی که توانسته‌اند نزدیک به ۳۲ درصد بازار پلاستیک عراق را با وجود رقبای قدرتمندی همچون چین و یا ترکیه به قبضه خود درآورند.

اهمیت این رخداد از آن جهت است که هم اکنون ترکیه با وجود اختلافات عمیق سیاسی یا حتی امنیتی توانسته با عراق به قراردادی دست پیدا کند که صادرات محصولات این کشور را به عراق بدون پرداخت تعرفه واردات به انجام برساند که همین وضعیت انتقاداتی جدی را به عملکرد برخی نهادهای حاکمیتی در کشور متوجه می‌سازد. در هر حال صنایع پایین‌دستی توانسته‌اند با رایزنی و یا برخی ارتباطات تجاری همچون زمان تحریم‌ها، تعرفه‌های واردات در عراق را نیز دور زده و به کمک شرکت‌های عراقی بسیاری از اجناس خود را به بازار عراق بدون پرداخت تعرفه وارد کنند تا جایی که هم اکنون و در آستانه برگزاری تجمع ۲۰ میلیونی اربعین در کربلا، نمایشگاه اجناس ایرانی در این شهر مذهبی در حال برگزاری است.

موارد فوق تمام واقعیت‌های صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی نیست زیرا در بازار و معاملات محصولات پلیمری و شیمیایی شاهد بروز برخی مشکلات هستیم. به‌عنوان مثال برای بسیاری از کالاها هم اکنون حجم عرضه‌ها کافی نیست و بسیاری از محصولات به میزان لازم در بازار تزریق نمی‌شود که از آن جمله می‌توان از پلی‌استایرن‌ها، پلی‌پروپیلن‌های نساجی، جوش شیرین، منواتیلن گلیکول، بسیاری از کامپاندها، مستربچ و یا برخی از مواد اولیه دیگری را نام برد که به دلیل عدم تجمیع تقاضا، تولید آنها در واحدهای بالادستی صرفه اقتصادی ندارد. به نظر می‌رسد هنوز مدیریت عرضه‌ها و یا حمایت از واردات برخی کالاها که در بازار داخلی قیمت‌های بالایی دارند می‌تواند در جهت بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی مفید واقع شوند. هم‌اکنون شاهد رونق در صنایع بالادستی و پایین‌دستی محصولات پتروشیمی هستیم ولی صنایع شیمیایی که خود مواد اولیه صنایع بزرگی هستند که شاید بتوان از آنها به‌عنوان صنایع میان دستی نام برد، هنوز وضعیت مطلوبی ندارند.

ضعف نقدینگی، عقب نشینی بسیاری از تأمین‌کنندگان مواد اولیه این صنایع به دلیل عدم پرداخت برخی از بدهی‌های معوقه، نوسان در برخی عرضه‌ها و پایین بودن نسبی حجم تولید در کنار عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید بر این صنایع نسبتا بزرگ موانعی است که می‌تواند رشد بیشتر صنعت پتروشیمی را با تهدید و تحدید رو به رو سازد.

شرایط تولید در صنایع بزرگ بالادستی
هنوز آمارهای جدید از حجم تولید در صنایع بزرگ بالادستی منتشر نشده ولی شواهد امر از افزایش محسوس حجم تولید در این شرکت‌ها حکایت دارد. افزایش ۳۶ درصدی حجم صادرات و تقویت محسوس حجم معامله پلیمرها در بورس کالا را باید خروجی‌های مهمی از این ادعا برشمرد ولی به داده‌ها و حقایق بیشتری نیاز دارد. البته نگاهی تحلیلی به واقعیت‌های این صنعت داده‌های مهم و مثبتی را نشان داده و می‌توان نتیجه‌گیری مورد اعتمادی داشت.

ظرفیت نصب شده تولید در پایان سال گذشته به ۶۰ میلیون تن بالغ شده که از این حجم شاهد تولید ۴۳ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی بودیم. با فرض نادیده گرفتن واحدهای تولیدی از خوراک مایع، ضعف تزریق گاز طبیعی به‌عنوان خوراک و یا سوخت را باید مهم‌ترین‌ دلیل پایین بودن راندمان تولید در این واحدها برشمرد. هم اکنون حجم استحصال گاز طبیعی در کشور به ۶۶۰ میلیون مترمکعب در روز بالغ شده که نگاهی به آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته تنها نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز به این ظرفیت افزوده شده است که به احتمال قوی در سال جاری نیز با کمی اغماض می‌توان مجددا به این رشد دست یافت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965364/#ixzz3s5wcJVdU

۰۷:۲۴:۴۱ پنج قفل درمسیر سرمایه‌گذاران

گروه صنعت و معدن: توافق هسته‌ای ایران با ۶ قدرت جهانی و افزایش امیدها به لغو تحریم‌ها، چشم‌انداز روشنی از امکان جذب سرمایه‌های خارجی را فراهم کرده است. همایش‌های داخلی و خارجی که پس از اعلام توافق نیز برگزار شده این امیدها را تقویت کرده است.

جدیدترین خبرها از همایش دو روزه‌ای که چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته (۲۷ و ۲۸ آبان) در فرانکفورت آلمان برگزار شد، حکایت از خوش‌بینی فعالان اقتصادی اروپا به گسترش همکاری با ایران دارد. اما سوالی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که صرف اعلام آمادگی دو طرف برای افزایش همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک کفایت می‌کند یا باید در ابتدا به بررسی موانع جذب سرمایه‌های خارجی و شناسایی بسترهای لازم برای تحقق این موضوع پرداخت.

بر اساس گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی پارلمان بخش خصوصی تهیه شده، موضوع جذب سرمایه‌های خارجی باید به‌صورت عملی در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد و صرف ابراز علاقه‌مندی به این موضوع، نمی‌توان انتظار داشت تا اعتماد سرمایه‌گذاران، تامین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد شود. حرکت و عزم جدی دولت‌ها و در کنار آن مجالس قانون‌گذاری است که با نمودی عملی، چه در قالب برنامه‌های کلان توسعه یا در برنامه‌های کوتاه‌مدت ملی، در سطح بین‌المللی می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را مثبت کند. در سال‌های گذشته، چین بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بود. توانایی چین در جذب این سرمایه‌ها به دلیل اصلاحات ساختاری، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تلاش برای انطباق مقررات خود با استانداردهای بین‌المللی بوده است. در این میان، با توجه به کسری‌ درآمدهای دولت و کمبود بودجه عمرانی، همچنین حجم بالای پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، نیاز شدید کشور به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. با این وجود، در حال حاضر پنج مانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد که شامل ۱- ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی، ۲- ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور، ۳- توسعه نامناسب بازار مالی، ۴- امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار و ۵- مقررات اداری پیچیده است.

عوامل موثر در جذب سرمایه خارجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل مختلفی تعیین‌کننده مکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این عوامل در سه بخش «اقتصادی»، «سیاسی» و عوامل «حمایتی و تشویقی» تقسیم‌بندی می‌شود. در حوزه اقتصادی درجه باز بودن اقتصادی، آزادسازی اقتصادی (شامل حذف موانع تعرفه‌ای، خصوصی‌سازی، سیاست ارزی و سیاست‌های مالیات‌بندی)، اندازه بازار کشور میزبان، عملکرد اقتصادی کشورها (شامل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، کسری یا مازاد بودجه دولت و بدهی‌های داخلی و خارجی دولت)، توانایی صنعتی و فناورانه و شرایط ارتباطی و زیربنایی از جمله عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌ها است. در حوزه سیاسی، سیستم سیاسی کشورها، نوع نگرش دولت درباره سرمایه‌گذاری خارجی، درگیری بین گروه‌های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی، سیاست‌های انجام شده روی ساختار و عملکرد بازار به خصوص سیاست‌های مربوط به افزایش رقابت، ادغام و تملیک‌های بین‌المللی، تعداد توافقات بین‌المللی روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انسجام و سابقه کشور در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی از جمله عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌ها است.

در کنار این موارد عوامل حمایتی و تشویقی نیز در جذب سرمایه‌های خارجی موثر است. عواملی چون بیمه، تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمایت از سرمایه‌های داخلی و خارجی، حذف فساد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری، خدمات درمانی و تسهیلات رفاهی از جمله عوامل حمایتی و تشویقی در جذب سرمایه‌های خارجی است. در کنار این موارد بر حسب هدف سرمایه‌گذاری عواملی مانند بازار، کارآیی، منابع و دارایی نیز در جذب سرمایه‌گذاران موثر است. بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی بازار هستند عواملی چون اندازه بازار کشور میزبان، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، رجحان‌های مصرفی خاص کشورها، ساختار بازار و توانایی مشاغل داخلی را در نظر گرفته و مورد بررسی قرار می‌دهند.

سرمایه‌گذارانی که کارآیی را ملاک قرار می‌دهند، هزینه منابع و دارایی‌هایی که برای نیروی کار فهرست‌بندی شده، هزینه‌های نهاده، حمل‌ونقل و کالاهای واسطه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهند. سرمایه‌گذارانی که در جست‌وجوی منابع هستند به مواد خام و هزینه‌های قانونی توجه می‌کنند. از سوی دیگر، جست‌وجوکنندگان دارایی نیز دسترسی به نیروی کار ماهر، کیفیت آموزش و تحقیق در کشور، شرایط کشور از نظر R&D (تحقیق و توسعه)، خلق دارایی شامل اختراعات، تعدیلات فناورانه، مهارت‌های تکنیکی و وضعیت فرهنگی، همچنین زیرساخت‌های فیزیکی (شامل بنادر، راه‌ها، برق، نیروی کار بر حسب بهره‌وری) را در نظر می‌گیرند.

آثار مثبت و منفی جذب سرمایه ها

به اعتقاد کارشناسان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مرحله اول می‌تواند دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور باشد. تسهیل انتقال فناوری و ایده‌های نوآورانه، دسترسی بنگاه‌های داخلی به مهارت‌ها و رویه‌های مدیریتی جهانی، افزایش فرصت‌های شغلی، دسترسی به کالاها و خدمات باکیفیت و افزایش صادرات، افزایش درآمد دولت از وضع مالیات بر سود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دیگر منافع جذب سرمایه‌ها است. اما این نگرانی نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صنایع محلی و سنتی را از بین ببرد و باعث تعطیلی واحدهای صنعتی کوچک مقیاس شود. مکانیزه شدن تولید نیز باعث کاهش فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی می‌شود. بنابراین باید پیش‌بینی‌های لازم برای هدایت جریان‌های سرمایه‌ای صورت گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

معرفی بخش معدن به سرمایه‌گذاران اروپایی

شاتا: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در هجدهمین کنگره سالانه بانکداران اروپا که در فرانکفورت برگزار شد، بخش معدن را فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و کشورهای اروپایی دانست. مجتبی خسروتاج افزود: طرح‌های با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد دلار از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) پیگیری می‌شود واین فرصت مناسبی برای همکاری است. وی افزود: درآمد بخش معادن ایران این قابلیت را خواهد داشت تا جایگزین درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام در آینده باشد. خسروتاج گفت: صنایع دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری، توسعه سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات از ایران، توسعه کارآفرینی، افزایش ارزش افزوده در بخش صادرات غیرنفتی، جلوگیری از صادرات مواد خام و … از جمله سیاست‌های همکاری ایران با طرف‌های خارجی است.

۰۷:۱۹:۰۵ دنیای اقتصاد: ۲۰ نفر صاحب‌نظر بخش مسکن و ساختمان با ترکیبی از کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان، با شرکت در نظرسنجی «دنیای اقتصاد»، به چهار پرسش روز بازار ملک، پاسخ‌های تشریحی و چند گزینه‌ای ارائه کردند. نتایج این نظرسنجی، با تاکید بر اینکه «انتظارات غالب در بازار مسکن، بر تغییر وضعیت رکود دلالت دارد اما شرایط رونق مسکن هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است»، مشخص می‌کند: در حال حاضر ناهماهنگی بین نرخ سود بانکی و تورم، در نقش مانع برای تحرک معاملات مسکن، انگیزه خرید ملک را از سپرده‌گذاران گرفته است؛ در عین حال اگر این چالش در کنار موضوع وام خرید مسکن، در کوتاه‌مدت حل شود، می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات مصرفی مسکن از ابتدای سال ۹۵ به‌تدریج وارد فاز رونق خواهد شد. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، بر ثبات نسبی قیمت مسکن تا پایان سال اجماع دارند و معتقدند: سال آینده حتی در صورت افزایش قیمت اسمی، سطح قیمت واقعی مسکن تا اواسط سال با رشد مثبت مواجه نمی‌شود. همچنین آرای اکثریت درباره موعد بازگشت سرمایه‌گذاران ساختمانی به بازار ساخت و ساز نیز بر دو فصل بعد از شروع رونق معاملات، متمرکز است. اظهارات برخی افراد در این بررسی نشان داد: اخیرا بسته سیاستی خروج از رکود مسکن به‌صورت جداگانه تحویل مقامات ارشد دولت شده است.

فرید قدیری- هاجر شادمانی: «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ روشن به ۴ موضوع روز و پرابهام بازار مسکن، یک نظرسنجی در قالب دو گروه پرسش تشریحی و چند گزینه‌ای از ۲۰ نفر صاحب‌نظر و اقتصاددان انجام داد. در شرایط کنونی بازار ملک که نبض همه متغیرها – قیمت، معاملات و همین‌طور ساخت‌و‌ساز- به کمترین سطح رسیده، پرسش‌های مطرح از جانب طیف‌های مختلف فعالان بازار (متقاضیان مسکن، فروشنده‌ها، سازنده‌ها و دلالان) عمدتا به «زمان خروج از رکود»، «وضعیت قیمت هنگام رونق» و «محرک‌های کارگشا برای حرکت بازار» معطوف است. نتایج نظرسنجی‌ صورت گرفته در این باره، مشخص می‌کند: بازار مسکن از ابتدای سال ۹۵ در مسیر «رونق غیرتورمی» قرار می‌گیرد به این صورت که با ذوب شدن یخ خرید و فروش ملک به تدریج حجم معاملات رشد می‌کند و تا نیمه سال آینده سطح قیمت، ثابت یا در مدار پایین‌تر از تورم قرار خواهد گرفت؛ در این مسیر انتظار این است که سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی نیز از اواسط سال آینده شدت بگیرد.

پاسخ‌دهندگان به پرسش‌های «دنیای‌اقتصاد» در عین حال، دو شرط اولیه و ثانویه برای تغییر اوضاع مسکن مطابق انتظارات عنوان کرده‌اند که به ترتیب شامل «کاهش نرخ سود بانکی» و «توانمندشدن سمت تقاضا به کمک وام» است. نیمی از مشارکت‌کنندگان این نظرسنجی، جاذبه موجود در بانک‌ها را به ضرر بازار مسکن عنوان کرده‌اند و خواستار تعیین تکلیف «تنظیم غیردستوری نرخ سود» شده‌اند تا انگیزه لازم در سمت تقاضای مصرفی برای خارج‌کردن منابع خُرد از سپرده‌های بانکی و مصرف آن در بازار مسکن مهیا شود. «لیزینگ مسکن برای متقاضیان میان‌درآمد به بالا و تقاضای سرمایه‌ای» نیز پیشنهاد دیگر کارشناسان است. تقریبا همه حاضران در این نظرسنجی، بخش مسکن را «راهبر» خروج کل اقتصاد از رکود اعلام کردند و در مقایسه با بازارهای خودرو و لوازم‌خانگی که برایشان در بسته اخیر دولت، سیاست‌های حمایتی خاص و کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است، ماهیت این بخش را برای تغییر فاز، زمانبر دانستند. در نظرسنجی صورت گرفته، مشخص شد، بسته تحرک‌آور بخش مسکن به‌صورت جداگانه تقدیم رئیس‌جمهوری شده است. بیشترین جواب‌ها در پرسش‌های تستی، به «رونق معاملات از ابتدای ۹۵» با ۵۰ درصد آرا، «آرامش قیمت تا نیمه ۹۵» با ۴۰درصد رای، «ایمن بودن بازار از جهش تا اوایل ۹۶» با ۶۰درصد رای و همچنین «رونق ساخت‌وساز از اواسط ۹۵» با ۷۰ درصد رای، اختصاص دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/965397/#ixzz3s5wME4Iw

۰۷:۱۸:۳۸ نمایندگان ۱+۵ و آژانس در اتریش درباره اجرای برجام رایزنی می‌کنند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «اشتفان مول»، نماینده آمریکا برای نظارت بر اجرای «برجام»، روز یکشنبه راهی اتریش می‌شود.

وزارت خارجه آمریکا بامداد شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد این سفر برای انجام نشست‌هایی با موضوع اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» انجام می‌شود.

آقای مول را در این سفر کارشناسان آمریکایی همراهی خواهند کرد و هیئت آمریکایی با نمایندگان سایر شریکان «برجام» و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار خواهند کرد.

ایران و گروه موسوم به ۱+۵، در تیرماه سال جاری به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران رسیدند که قرار است در ازای اعمال برخی محدودیت‌ها در این برنامه تحریم‌ها علیه تهران را رفع می‌کند.

پیشتر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی از برگزاری نشست کارشناسی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جمع بندی اقدامات در چارچوب نقشه راه در سه شنبه هفته آینده در وین خبر داده بود.

۰۷:۱۸:۱۱ شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره داعش را تصویب کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بامداد شنبه قطعنامه پیشنهادی فرانسه در خصوص مبارزه با گروه تروریستی داعش را تصویب کرد.

این قطعنامه از تمامی کشورهایی که توانمندی لازم را دارند می‌خواهد وارد نبرد علیه داعش در سوریه و عراق شوند و تلاشها برای پیشگیری از حملات این گروه تروریستی را مضاعف کنند.

در بخشی از این قطعنامه گروه تروریستی داعش «تهدیدی بی‌سابقه» علیه صلح و امنیت بین‌المللی عنوان شده است.

تصویب این قطعنامه یک هفته پس از حملات داعش به پاریس صورت می‌گیرد. این حملات که به طور تقریباً همزمان و هماهنگ در دست‌کم ۷ نقطه پاریس به وقوع پیوست به کشته شدن ۱۳۰ نفر و زخمی شدن ۳۵۰ نفر دیگر منجر شد.

پیشتر خبرگزای فرانسه گزارش داده بود که قطعنامه پیشنهادی فرانسه توسل به اقدام نظامی، تحت فصل هفتم منشور ملل متحد را شامل نمی‌شود و تنها از کشورهایی که توان لازم را دارند می‌خواهد به نبرد علیه داعش ملحق شوند.

۰۷:۱۷:۴۴ قطعنامه حاصل نادیده گرفتن تهدیدات افراط گرایی و ترویج ایران هراسی است

به گزارش ایرنا،کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای غیر الزام آوری را که به پیشنهاد کانادا در مورد وضعیت حقوق بشردر ایران تهیه شده بود، به تصویب رساند. در حالی که کشورهای عمده جهان چون هند، چین، اندونزی و روسیه به قطعنامه سیاسی کانادا رای منفی می دهند، عمده رای مثبت به این قطعنامه – که اسراییل، آمریکا و اتحادیه اروپا از بانیان سنتی آن هستند – از سوی کشورهای کوچک و ناشناخته جزیره ای و با فشار کشورهای مذکور داده می شود.
در جریان رأی گیری، از ۱۹۳ کشور عضو تنها ۷۶ عضو کمیته به این قطعنامه که برای سیزدهمین سال پیاپی ازسوی کانادا ارائه می شد، رأی مثبت دادند.
در مقابل ۱۱۷ کشور عضو سازمان، از حمایت از این قطعنامه خودداری کردند. ۳۵کشور به آن رأی منفی و ۶۸ کشور نیز رای ممتنع دادند و ۱۴ کشور نیز در جلسه رای گیری غائب شدند.
غلامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، ارائه پیش نویس از سوی کانادا را عقب گردی آشکار در عملکرد ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل و تلاشی در جهت مخدوش کردن گزینشی و سیاسی واقعیات مربوط به ایران دانست و گفت این قطعنامه برای مردم ایران یاد آور سال ها رفتار غیرمنصفانه بانی آن و مدعیان دفاع از حقوق بشر است.
وی گفت ارائه این قطعنامه در زمانی صورت می گیرد که ایران سیاست تعامل سازنده را که از جمله دستاوردهای آن توافق اتمی اخیر که موفقیت تاریخی برای دیپلماسی و گفتگو محسوب می شود، دنبال کرد.
نماینده ایران افزود، در حالی که تمامی جامعه بین المللی از این تحولات استقبال کرده است، کانادا به سیاست خصمانه و غیرموجه گذشته علیه ایران ادامه می دهد و نه تنها توافق تاریخی هسته ای را انکار می کند، بلکه سیاست تقابل علیه ایران را با ارایه این قطعنامه ادامه می دهد.
نماینده ایران با اشاره به طرح ادعاهای بی اساس در قطعنامه، آن را نتیجه رویکرد کوتاه بینانه ای دانست که عامدا تهدیدات ناشی از افراط گرایی خشونت آمیز را در منطقه نادیده می گیرد و سعی در ترویج ایران هراسی دارد.
وی افزود، بسیاری از افرادی که هم اکنون مرتکب بی رحمانه ترین اقدامات می شوند متولد و بزرگ شده برخی کشورهای بانی قطعنامه هستند که در جوامع خود با بیگانه ستیزی و انزوا روبه رو بوده اند.امروزه ما با تهدیدات جدی نسبت به بنیادی ترین حقوق بشر از سوی افراط گرایی خشونت آمیز روبه رو هستیم.
دهقانی افزود. امیدواریم دولت جدید کانادا بر اساس تعهدات انتخاباتی خود به جای پافشاری بر مشی کهنه سیاسی کردن حقوق بشر، رویکرد سازنده تعامل و گفتگو را در پیش گیرد و از مسیر بی فایده ۱۳ سال گذشته فاصله بگیرد.
نماینده کشورمان با بیان اینکه ایران در همکاری با ساز و کار های حقوق بشری سازمان ملل از خود جدیت نشان داده است ، تصریح کرد مردم و دولت ایران همواره به دنبال تعامل سازنده در حوزه حقوق بشر از طریق گفت و گو همراه با احترام و حسن نیت هستند. در این رابطه ایران بر این باور است که این قطعنامه نمی تواند مبنایی برای ارتقاء حقوق بشر باشد.
در این جلسه همچنین نمایندگان کشورهای بلاروس، اکوادور،کوبا، بولیوی، چین، روسیه، سوریه، ونزوئلا، مکزیک و برزیل در مخالفت با کلیت طرح قطعنامه ها در کمیته سوم سازمان ملل و مشخصا این قطعنامه سخنرانی کردند.

۰۷:۱۷:۱۴ سیف:ایران و آلمان بر عادی سازی مناسبات بانکی تاکید دارند

سیف در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ملاقات خود با «ولفگانگ شوبل» وزیر دارایی آلمان گفت: این مذاکرات احیای روابط بانکی و مالی دو جانبه را پس از رفع کامل تحریم ها در بر می گرفت.
وی افزود: «مذاکرات ما بر عادی سازی فعالیت های بانکی بین دو کشور متمرکز بود. من از وزیر دارایی آلمان خواستم زمینه لازم برای بانک ها را برای از سرگیری سریع و راحت مناسبات فراهم سازد و من امیدوارم که این امر محقق شود.»
در همین حال، این مقام ارشد بانکی ایران ملاقات کوتاهی با «ماریو دراگی» رییس بانک مرکزی اروپا و «ینس ویدمان» رییس بانک مرکزی آلمان در حاشیه اجلاس یکروزه سران بانکداری اروپا در فرانکفورت داشت.
برنامه کار روز جمعه سیف همچنین یک نشست غیر علنی با سران ۶۰ بانک اروپایی را شامل می شد.
رییس بانک مرکزی ایران پیش تر در هفته جاری تأکید کرد که ایران آماده تقویت همکاری های بین المللی بانکی به محض لغو تحریم هاست.
وی چهارشنبه گذشته در همایش بین المللی سطح بالا برای سرمایه گذاری در ایران که در فرانکفورت برگزار شد، گفت: تمرکز اصلی بانک مرکزی، ادغام مجدد بانکهای ایران در بازارهای مالی بین المللی از جمله اعاده مناسبات بین بانکهای ایرانی و اروپایی است.
رییس بانک مرکزی ایران افزود: ما امیدواریم که بتوانیم رابطه ای طولانی و مترقی با شرکای بانکی جهانی مان داشته باشیم.
دیدار سه روزه سیف از فرانکفورت در رسانه های غربی دیگر از جمله بلومبرگ، رویترز، بی بی سی، خبرگزاری اسپانیا (افه) و روزنامه پرتیراژ تجاری هاندلزبلات بازتاب گسترده داشت.

۰۷:۱۶:۵۵ به گزارش ایرنا، همایش دوروزه با عنوان «گردهمایی تجاری ایران – اروپا» روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) با هدف بررسی فرصت های تجاری ایران در دوران پساتحریم در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد.
شبکه اینترنتی دویچه وله فارسی جمعه شب با نادر مالکی برگزار کننده این همایش و مدیر گروه مؤسسه مشاوره مالی مستقر در فرانکفورت و شرکت مشاوره اقتصادی فونیکس گفت وگو کرد.
وی درباره هدف برگزاری این همایش دوروزه اظهار کرد که آلمان و ایران همواره روابط اقتصادی خوبی داشته اند و در واقع می توان گفت که آلمان بهترین شریک تجاری ایران در اروپا به شمار می رود.
این فعال اقتصادی افزود: برای ما مهم است که پیش از برداشته شدن تحریم ها، گام های ضروری برای گسترش همکاری ها برداشته شود.
مالکی ادامه داد: در مورد این همایش دوروزه هم باید بگویم که هدف ما نخست برنامه ریزی برای یک کنفرانس یکروزه بود؛ اما به دلیل استقبال زیاد، زمان آن را به دو روز افزایش دادیم.
همایش دوروزه روابط اقتصادی ایران و اروپا سومین همایش گروه مالکی از سال گذشته تاکنون است؛ این مؤسسه مشاوره مالی نوامبر ۲۰۱۴ و مه ۲۰۱۵ نیز نشست هایی با حضور فعالان اقتصادی اروپا برای گسترش همکاری های اقتصادی با ایران برگزار کرده بود.
مالکی در ادامه تأکید کرده که گروه اقتصادی وی در پی گسترش همکاری های اقتصادی تمامی کشورهای اروپایی با ایران است.
او اضافه کرد: نشست بعدی ما در تهران آخر ماه فوریه یا اول ماه مارس خواهد بود که بزودی تاریخ دقیق آن روشن می شود. ما علاوه بر سفارت آلمان در تهران با سفارت های ایتالیا، بلژیک و هلند نیز در تماس هستیم و در صددیم فعالان اقتصادی تمام اروپا در این کنفرانس تهران حضور داشته باشند.
مدیر گروه مالکی همچنین توضیح داده که فعالان اقتصادی در مورد گسترش همکاری های خود با ایران خوش بین هستند.
او حضور نمایندگان تمامی بانک های بزرگ آلمان در همایش دوروزه روابط اقتصادی ایران و اروپا را مثبت ارزیابی کرد.
شماری از مقامات بلندپایه دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل و رییس بانک مرکزی ایران نیز در این همایش دوروزه شرکت داشتند.
دویچه وله فارسی توضیح داد: ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی ایران در این همایش بر تمرکز بانک مرکزی ایران به بازگشت نظام بانکی این کشور به بازارهای مالی جهانی تأکیدکرده است.
او در این همایش گفته که در این زمینه، به همکاری میان بانک های ایرانی و اروپایی توجهی ویژه خواهد شد.
سیف ادامه داد که ایران قصد دارد پس از تعلیق تحریم ها، همکاری های بانکی خود را در سطح بین المللی گسترش دهد.
رییس بانک مرکزی ایران اضافه کرده که باور داریم که تنها روابط کوتاه مدت میان ایران و شرکای بین المللی سودمند نخواهد بود و داشتن یک چشم انداز بلندمدت برای سرمایه گذاری در بخش بانکی ایران ضروری است.
ولی الله سیف، از علاقه مندی شرکت های بین المللی به سرمایه گذاری در ایران خبر داده و تصریح کرده که بانک مرکزی خود را متعهد به پشتیبانی از سرمایه گذاران می داند.
او در این باره توضیح داد: سرمایه گذاران خارجی فعلاً می توانند ۱۰۰ درصد از سهام بانک ها در مناطق آزاد و ۴۰ درصد از سهام بانک ها در دیگر مناطق ایران را در تملک داشته باشند و ایران قصد دارد همکاری برای تأسیس بانک های مشترک و فرامرزی را افزایش دهد.
رییس بانک مرکزی همچنین از روابط بانکی میان ایران و ۲۷ بانک آلمانی خبر داده و تأکید کرده که بانک مرکزی ایران اصلاحاتی را برای ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و تخصیص مؤثر منابع در بخش بانکی آغاز کرده است.
سیف با اشاره به کاهش تورم در ایران از ۴۰ درصد به ۱۳درصد افزوده که دولت متعهد به سیاست های مالی و پولی منظم تر و شفاف تر است تا به رشد اقتصاد و کنترل تورم کمک شود.
رییس بانک مرکزی ایران پیش بینی کرده که با اجرای برنامه ای پنج ساله، اقتصاد ایران توان رشد سالانه هشت درصد را خواهد داشت.
دویچه وله فارسی اضافه کرد: خوش بینی رییس بانک مرکز ایران به علاقه مندی سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران در حالی است که «ورنر شولتسکه» مدیر برنامه ریزی های مشترک اقتصادی با ایران، به انجام رسیدن معامله های مهم با ایران را دشوار و نیازمند خلاقیت می داند.
ورنر شولتسکه سه هفته پیش به روزنامه روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفته بود؛ با توجه به خوش بینی های موجود، تا امضای قراردادهای بزرگ میان شرکت های آلمانی با طرف های ایرانی راه دراز و دشواری پیش رو است.
به گفته شولتسکه برای ارسال کالا و تجهیزات آلمانی به ایران، دو طرف باید تا زمان مشخص شدن تکلیف منبع تأمین مالی پروژه ها تحمل داشته باشند.
در ادامه این گزارش آمده است: فعالان اقتصادی آلمان مایل به افزایش همکاری های خود با ایران هستند.
اتحادیه اقتصادی ایالت بایرن حتی یک دفتر در تهران تأسیس کرده است.
اتحادیه اقتصادی بایرن قرار است در آینده در کنار فعالیت های اقتصادی در تهران، خدمات آموزشی شغلی نیز به متقاضیان ارایه دهد.
دویچه وله فارسی در پایان افزود: به نوشته وب سایت رادیو بایرن، در عرض ده سال گذشته همکاری های تنگاتنگی در زمینه تبادل دانشجو میان ایران با دانشگاه وورتسبورگ وجود داشته که این همکاری ها قرار است در آینده گسترش یابند.
این همایش به همت گروه مالکی، یک مؤسسه مشاوره مالی مستقر در فراکفورت و شرکت مشاوره اقتصادی فونیکس و با حمایت سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان برگزار شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان در همین پیوند تأ کید کرد که تعمیق روابط اقتصادی با اروپا یک اولویت برای دولت ایران محسوب می شود.
«علی ماجدی» روز پنجشنبه گذشته در این همایش تصریح کرد: ایران به دنبال روابط و همکاری اقتصادی درازمدت و واقعی برای همگرایی در اقتصاد جهان و پیوستن به شبکه جهانی تولید، تجارت و سرمایه گذاری است.
وی گفت: نخستین انتخاب ایران برای حضور دوباره در عرصه اقتصاد جهان، منطقه اروپا و به ویژه آلمان است.
سفیر ایران در آلمان همچنین بر لزوم توسعه و اجرای شکل جدیدی از روابط اقتصادی با اروپا که همکاری های باثبات و درازمدت را تضمین کند، تاکید کرد.
این دیپلمات ایران ادامه داد: اقدام کلیدی برای رسیدن به این هدف، سرمایه گذاری خارجی است که این مسئله برای طرف ایرانی مهم و اساسی به شمار می رود.
ماجدی همچنین به انجام اقداماتی جدی در راستای خصوصی سازی در ایران اشاره کرد.
همایش دوروزه سرمایه گذاری ایران با عنوان «گردهمایی تجاری ایران – اروپا» روزهای چهارشنبه و پنج شنبه گذشته (۲۷ و ۲۸ آبان) با هدف بررسی فرصت های تجاری ایران در دوران پساتحریم، در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد.
در این همایش که با حضور هیأت های عالیرتبه ای از مقامات ارشد ایرانی و اروپایی و رهبران تجاری ایران برگزار شد، فضای بازرگانی جدید ایران برای آن دسته از نمایندگان شرکت های اروپایی تشریح شد که علاقه مند به کسب اطلاعات جدید و دست اول درباره طرح های بخش های خصوصی و دولتی ایران در سال های آتی هستند.
طرح های مهم زیربنایی ایران در بخش های صنعت، معادن، پتروشیمی، انرژی، آب، حمل و نقل و توسعه شهری بسیار مورد علاقه شرکت های اروپایی است و از زمان دستیابی به توافق تاریخی هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر)، نمایندگان شرکت های تجاری آلمان به امید امضای توافقات به ایران گسیل شده اند.
اتاق بازرگانی و تجارت آلمان (DIHK) صادرات ۱۰ میلیارد یورویی به ایران را در چهار سال آتی در نتیجه لغو تحریم ها هدف قرار داده است.
ایران و آلمان سابقه همکاری بازرگانی طولانی دارند و همواره این کشور بزرگترین طرف تجاری تهران در دوران گذشته بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۱ این جایگاه به ایتالیا واگذار شد و آلمان در رتبه دوم قرار گرفت.

۰۷:۱۶:۲۶ بمب افکن های روسی ۱۵ مخزن نگهداری نفت داعش را منهدم کردند

به گزارش ایرنا، وزارت دفاع روسیه روز جمعه در گزارشی اعلام کرد: هواپیماهای روسی در شبانه روز اخیر ۵۲۲ پرواز رزمی انجام داده و در جریان آن به تأسیسات نفتی تحت کنترل داعش خسارات سنگینی وارد کردند.
بر اثر بمباران هواپیماهای روسی و پرتاب موشک های بالدار در مجموع ۵۲۵ کامیون تانکر نفتکش متعلق به گروه تروریستی داعش منهدم شد.
بمب افکن های دورپرواز توپولوف و بمب افکن های سوخوی نیروی هوایی روسیه در شبانه روز اخیر ۱۴۰۰ تن بمب بر روی مراکز تروریست ها در مناطق مختلف سوریه پرتاب کردند.
بر اثر اصابت این بمب ها و ۱۰۱ موشک بالدار به مواضع تروریست ها، ۸۲۶ مرکز گروه های تروریستی و در وهله نخست، داعش در سوریه نابود شد.
در گزارش وزارت دفاع روسیه خاطرنشان شده است: بر اثر بمباران گسترده تأسیسات نفتی و وسایل حمل و نقل نفت متعلق به داعش، تولید روزانه صادرات ۶۰ هزار تن نفت این گروه تروریستی به بازار کاهش یافته است و این گروه هر روز یک و نیم میلیون دلار زیان می بیند.
در جریان عملیات هوایی ضدتروریستی روسیه، همچنین شماری از فرماندهان رده های مختلف گروه تروریستی داعش و جبهه النصره به هلاکت رسیده اند.
در روزهای اخیر ۲۳ اردوگاه آموزش تروریست ها، ۱۹ کارخانه تولید سلاح و مواد منفجره، ۴۷ انبار مهمات و تدارکات گروه های تروریستی بر اثر حملات هوایی روسیه در سوریه نابود شده است.
این اقدامات باعث شده تا شرایط برای پیشروی ارتش سوریه مساعد شود و واحدهای نظامی این کشور به پیروزی های بزرگ در استان های حلب، ادلب، لاذقیه و تدمر دست بیابند.
با توجه به تصاویر ماهواره ای، شمار تروریست هایی که از خارج به سوریه نفوذ می کنند کاهش و تعداد تروریست هایی که از مناطق جنگی و عملیاتی به شمال و جنوب غرب سوریه فرار می کنند، افزایش یافته است.
در گزارش وزارت دفاع به تلفات سنگین تروریست ها بر اثر حملات هوایی روسیه اشاره و اضافه شده است: بر اثر اصابت موشک های بالدار که از بمب افکن های دورپرواز راهبردی توپولوف پرتاب شده، تنها در یک منطقه استان دیرالزور بیش از ۶۰۰ تروریست به هلاکت رسیده اند.
تعداد هواپیماهای شرکت کننده در عملیات هوایی روسیه در سوریه نیز افزایش یافته و به ۶۹ فروند رسیده که نسبت به اوایل عملیات هوایی در ۵۰ روز پیش، دو برابر شده است.
روسیه در چارچوب قراردادهای همکاری نظامی خود با سوریه، از هفتم مهرماه حدود ۵۰ فروند جنگنده سوخو، بالگردهای رزمی و مجموعه ای از رزمناوها، ناو تجسسی و همچنین پهپادها را در خاک این کشور برای مبارزه علیه تروریست ها به کار گرفته و تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ هدف را نابود کرده است.

۰۷:۱۵:۵۴ نجفی: ارزیابی نهایی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران ۱۰ آذرماه منتشر می شود

به گزارش ایرنا، «رضا نجفی» نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان این نشست یک ساعت و نیمه، در گفت وگویی تلویزیونی افزود: «ترو واریورانتا» مدیرکل پادمان های آژانس در جلسه امروز که نشست فنی – توجیهی آژانس بود، گزارشی که «یوکیا امانو» (مدیرکل آژانس) درباره ایران منتشر کرده بود را برای کشورهای عضو تشریح کرد و عمدتا به مباحث فنی این گزارش پرداخت.
وی ادامه داد: واریورانتا در این نشست به بخش هایی از گزارش مدیرکل اشاره کرد مبنی بر اینکه مقادیری از اورانیوم غنی شده که افزایش یا کاهش یافته و همچنین اینکه ایران درباره اقدامات مقدماتی برای اجرای برجام، کارهایی را شروع کرده است.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: واریورانتا همچنین در این نشست توجیهی- فنی آژانس گفت برخی از سانتریفیوژها که غیرفعال بوده اند توسط ایران جمع آوری و در محلی انبار شدند.
نجفی افزود: مدیرکل پادمان های آژانس در این نشست به اجرای نقشه راه و اینکه تمام اقدامات طبق نقشه راه تا ۱۵ اکتبر گذشته کامل شده است، اشاره کرد.
به گفته وی، مواریورانتا اظهارداشته آژانس مشغول نگارش ارزیابی نهایی خود است و آن را حدود اول دسامبر (۱۰ یا ۱۱ آذر) منتشر خواهد کرد.
نجفی افزود: در این نشست همچنین واریورانتا اعلام کرد که مدیرکل آژانس، درخواست یک جلسه اضطراری خواهد داد و این جلسه ۱۵ دسامبر(۲۴آذر) برگزار می شود تا شورای حکام در مورد مسایل گذشته تصمیم گیری می کند.
نجفی گفت: در نشست امروز برخی کشورهای شرکت کننده پرسش های فنی درباره این گزارش را مطرح کردند.
سفیر کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: جلسه امروز خیلی خوب برگزار شد و اکنون کشورها آماده می شوند تا هفته آینده در نشست فصلی شورای حکام (پنجشنبه و جمعه) بیانیه خود را قرائت کنند.

۰۷:۱۵:۳۴ ابراز امیدواری زنگنه به انعقاد ۳۰میلیارد دلار قرارداد جدید نفت و گاز در ۲سال آینده

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه درباره اجلاس عادی صبح فردا(شنبه) وزیران کشورهای صادرکننده گاز در تهران، افزود: در این جلسه درباره مسائلی همچون بودجه، اوضاع بازار و موضوع های پیشنهای که دبیرکل گزارش می کند از جمله انتخاب دبیرکل ، تصمیم هایی گرفته می شود.
وی افزود: اجلاس فوق العاده در جلسه بعداظهر برگزار می شود که دستور کار آن جلسه سران و پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس خواهد بود.
زنگنه با تاکید براینکه در این اجلاس سران در سخنرانی های جداگانه، موضوعات خود را مطرح می کنند، گفت: بیانیه پایانی نشست روز شنبه با رهنمون به اجلاس های آتی همچون اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس منتشر خواهد شد.
وزیر نفت افزود: موضوع بحث ما در این اجلاس گاز، سوخت مناسب محیط زیست برای توسعه دنیاست؛ این موضوع تقارن خوبی نیز با ابلاغ سیاست های کلی در حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری دارد.
وزیر نفت تاکید کرد: در واقع دستور رسمی اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) تائید بیانیه ای است که پیش از این روی آن کار شده و ممکن است سران نکاتی داشته باشند که در این بیانیه اعمال کنند.
وی با بیان اینکه نقش جمع شدن سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران بسیار مهم است، گفت: اوپک در عمر بیش از ۶۰ ساله خود سه اجلاس سران داشته و این درحالی است که جی یی سی اف در عمر ۱۴٫۵ ساله خود تاکنون سه اجلاس را در این سطح برگزار کرده است.
زنگنه، اجلاس تهران را سومین اجلاس سران بیان کرد که در طول ۱۴ سال عمر این سازمان برگزار می شود؛ اجلاس نخست در مسکو و اجلاس دوم در دوحه قطر برگزار شده است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه این اجلاس نشانه بسیار مثبتی برای ایران همزمان با لغو تحریمهاست، افزود: کشورهای حاضر در این رویداد مهم از نظر سیاسی نزدیک به ما هستند.
وی، درباره تفاوت های این اجلاس با اوپک نیز گفت: اوپک از نظر تشکیلاتی یک سازمان به شمار می آید در حالی که جی یی سی اف سازمان نیست.
وی ادامه داد: تاسیس این نهاد به ابتکار ایران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ انجام شد. در سال های گذشته تلاش شده به گونه ای در این اجلاس کار شود که اتحاد میان کشورهای صادرکننده گاز را ایجاد کنیم زیرا ۷۰ درصد ذخایر گازی جهان در اختیار اعضای این نهاد است.
زنگنه افزود: اوپک با توجه به ماهیت نفت و خصوصیتش، این قدرت را دارد که بتواند با تغییر درعرضه نفت، قیمت را در بازار تنظیم کند.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا این ویژگی در بخش گاز نیز وجود دارد، گفت: طبیعت گاز و نوع عرضه آن سبب شده تا نتواند خاصیت نفت را داشته باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون دوسوم عرضه گاز در دنیا از طریق خط لوله انجام می شود و یک سوم به صورت ال ان جی است.
وی گفت: بازار صادرات ال.ان.جی به دو شکل است؛ نخست آنکه در گذشته بوده و در قالب قراردادهای درازمدت عرضه شده است؛ از این رو تولیدکننده در زمینه تعیین قیمت قدرت مانور ندارد.
زنگنه افزود: در شکل دوم که اکنون در حال ایجاد است، بازار ال ان جی به سمت تک محموله و کوتاه مدت می رود. حداکثر عمر یک قرارداد در این شکل یک سال بوده و مبنای قیمت نیز بر اساس بورس های بین المللی است.
به گفته وزیر نفت، با افزایش حجم قراردادهای کوتاه مدت در بازار ال ان جی، قدرت کشورهای تولیدکننده نیز برای نقش آفرینی در این بازار افزایش می یابد.
بیژن زنگنه وزیر نفت، ریاست نشست وزارتی فوق العاده مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی یی سی اف) را برعهده خواهد داشت.
ریاست هفدمین نشست عادی مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز برعهده امانوئل ایبه کاچیکوو است که به تازگی به عنوان وزیر نفت نیجریه برگزیده شده است.
کشورهای الجزایر، بولیوی، مصر، گینه استوایی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا، امارات، ۱۲عضو اصلی این مجمع جهانی به شمار می روند.
هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.
کشورهای عضو مجمع صادرکنندگان گاز، ۴۲ درصد از تولید گاز جهان، ۶۷ درصد از ذخایر گازی جهان، ۳۸ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۸۵ درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده (ال ان جی) را در اختیار دارند.
هلند، نروژ، عراق، عمان و پرو به عنوان اعضای ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح هستند.
براساس این گزارش، جی یی سی اف به اشتباه «اوپک گازی» نامیده می شود، اما این مجمع همانند سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به دنبال تاثیر و نفوذ روی قیمتها به وسیله تنظیم و تعدیل تولید نیست.

۰۷:۰۴:۱۵ امیدواریم  بازار خوبی داشته  باشیم  هر چند  چشم ما  اب نمی خورد

۰۷:۰۳:۵۰ سلام  صبح اولین  روز هفته و اخرین  روز ابان  به  خیرو شادی