۰۷:۵۰:۴۶ پایان  بخش اول

۰۷:۵۰:۲۵ گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته باوجود شروع عملیات اجرای پرداخت وام خرید خودرو بدون واکنش خاصی به فعالیت خود ادامه داد. در بازار دیروز معامله‌گران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که در تحولات کلان نمایندگی‌های فروش خودرو سازان شاهد استقبال خوبی از طرح پرداخت وام ۲۵میلیون تومانی خرید خودرو بودند، هر چند هنوز میزان اعتبار تخصیص داده شده برای خرید خودرو مشخص نیست اما گفته می‌شود ۱۵۰۰میلیارد تومان معادل تقریبی حداقل ۶۰هزار فقره وام تخصیص داده خواهد شد که البته رقم چندانی در اقتصاد خودروسازان نیز نخواهد بود در این شرایط گروه خودرویی بدون واکنش خاصی نسبت به استقبال مردم از این طرح شاهد معاملات متعادلی بودند. در بازار دیروز در نهایت شاخص کل با رشد ۳۶واحدی در رقم ۶۳هزار و ۳۵واحد به کار خود پایان داد.

در تحولات کلان دیروز رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها از آغاز به کار کمیته نظارتی اجرای نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها از ابتدای آذرماه امسال خبر داد. در بازار دیروز در گروه سرمایه‌گذاری اعلام شد، شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه با سرمایه ۷۵۰ میلیارد ریال جهت بهبود و توسعه پرتفوی سرمایه‌گذاری اقدام به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد کرد. با افزایش ۳۷۵ میلیارد ریالی سرمایه «وبیمه» به ۱۲۵/ ۱ میلیارد ریال خواهد رسید. در گروه تصفیه نفت دیروز سازمان خصوصی‌سازی در آگهی واگذاری ۱۷درصد سهام پالایشگاه بندرعباس به‌صورت ۲۰درصد نقد و با قیمت پایه حداقل ۴۲۹۴ریال (قیمت پایانی تابلو بورس در روز قبل از عرضه به اضافه ۵درصد) را آگهی کرد، همچنین این سازمان مجددا ۸۷درصد حمل‌ونقل‌ خلیج فارس با حصه نقدی ۱۵درصد و قیمت پایه حداقل ۳۵۹۵ریال را عرضه می‌کند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959602/#ixzz3r3j8fDkQ

۰۷:۵۰:۰۰ گروه بورس- هدیه لطفی: شاخص کل بورس با نوسانات شدید روز گذشته چند بار به محدوده ۶۲ هزار واحد سقوط کرد اما مجدد به کمک لیدرها به جایگاه قبلی خود بازگشت و سرانجام با ثبت ۳۶‌واحد رشد در محدوده ۶۳ هزار و ۳۵ واحدی متوقف شد که طبق روال روزهای اخیر لیدرهای پتروشیمی از جمله پارسان، تاپیکو و فارس بیشترین نقش را در نوسانات مزبور داشتند.

تحرکات گروه پتروشیمی که به ویژه در روزهای اخیر بسیار زیاد و بعضا غیر‌منطقی شده، به افزایش نوسانات در بازار منجر شده است که با رصد بازار در روز گذشته می‌توان این پدیده را به وضوح مشاهده کرد؛ در ساعات پایانی معاملات دیروز «پارسان»، «تاپیکو» و «فارس» جو تعادلی بازار را بر هم زده و به جهش ناگهانی شاخص تا محدوده ۶۳ هزار و ۴۳‌واحد کمک کردند که این صعود بلافاصله با تغییر جناح «فارس» و قرارگرفتن آن در کنار نمادهای مپنا و سرمایه‌گذاری غدیر برای کاهش هر چه بیشتر شاخص، نماگر اصلی بازار به محدوده ۶۲‌هزار و ۹۸۶ واحدی سقوط کرد که این وضعیت نیز دوام چندانی نداشت و در ۵ دقیقه پایانی معاملات با جابه‌جا‌یی سهام در حجم بالا در نمادهای پارسان و تاپیکو به رشد شاخص انجامید که در نهایت این فراز‌و‌فرودها تغییر نامحسوس اما مثبت ۰۶/ ۰‌درصدی شاخص به ثبت رسید.  همچنین در پایان معاملات دیروز، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای برگزاری دو مجمع سالانه و فوق‌العاده در روز چهارشنبه ۲۰ آبان متوقف شد؛ قرار است در مجمع فوق‌العاده این شرکت تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه ۱۰۱ درصدی از محل سود انباشته تصویب شود که طی آن سرمایه «فارس» از ۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان کنونی به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

در مجموع بازار دیروز شاخص گروه شیمیایی با ثبت معاملات ۲/ ۹۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را در مقایسه با دیگر صنایع به خود اختصاص داد که بیشترین درصد از این رقم نیز به معاملات ۵/ ۲۲ میلیارد ریالی پلی اکریل و ۸/ ۲۰ میلیارد ریال فارس تعلق داشت، پارسان و تاپیکو نیز معاملاتی در محدوده ۸ میلیارد ریال داشتند. در این گروه نمادهای شیمیایی سینا و پتروشیمی فارابی هر کدام با ثبت نوسان مثبت ۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت و در مقابل نمادهای صنایع شیمیایی فارس و پتروشیمی فناوران بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.  به این ترتیب در مجموع بازدهی روزانه شاخص صنعت شیمیایی در روز گذشته به ۳۸/ ۰ درصد رسید که در نهایت این صنعت در جایگاهی پایین‌تر از گروه‌های زراعت، استخراج زغال سنگ، انتشار، چاپ و تکثیر، استخراج سایر معادن، سایر واسطه‌گری‌های مالی، محصولات کاغذی، قند و شکر و ماشین‌آلات و تجهیزات جای گرفت؛ گروه زراعت با ثبت بازدهی ۵ درصد در روز گذشته و ۷/ ۲۰ درصدی در هفت روز اخیر به‌عنوان برترین صنعت شناخته شد. بر این اساس در مجموع روز گذشته از ۳۷ صنعت فعال در بازار، شاخص ۱۹ صنعت با بازدهی مثبت، شاخص ۱۵ صنعت با بازدهی منفی و ۳ صنعت نیز بدون تغییر بودند.

محصولات دارویی نیز از دیگر صنایع مثبت دیروزبود؛ شاخص این گروه بازدهی روزانه ۲۹/ ۰ درصدی، ۲/ ۱ درصدی طی هفت روز اخیر و همچنین بیش از ۲۱ درصد رشد را از ابتدای سال تجربه کرده است که به این ترتیب میانگین نسبت قیمت بر درآمد صنعت در سطح ۵/ ۵ واحد قرار گرفت. بررسی وضعیت روز گذشته این گروه حاکی از جابه‌جا‌یی بیش از ۷۳۰ هزار سهم به ارزش
۳/ ۶ میلیارد ریال است؛ در این گروه داروسازی امین با جابه‌جایی‌ ۱۶۰ هزار سهم به‌عنوان پرمعامله ترین نماد شناخته شد و نماد تهران شیمی نیز با معاملات ۶/ ۱ میلیارد ریالی بیشترین ارزش مبادلات را به خود اختصاص داد، نمادهای داروسازی ابوریحان و تولید مواد اولیه داروپخش نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

افزایش نرخی در راه نیست
در این روز نمادهای «دعبید»، «درازک» و «شتهران» با ثبت نوسان ۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت و در مقابل نماد داروسازی روز دارو بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد که به نظر می‌رسد شفاف‌سازی این شرکت در افت قیمت مزبور بی‌تاثیر نبوده است. حمید اسدی زاده، مدیر‌عامل شرکت روزدارو طی نامه شفاف‌سازی به سازمان بورس اعلام کرد که روند صعودی قیمت هر سهم این شرکت طی روزهای گذشته به احتمال قوی ناشی از اطلاعات نادرستی است که از سوی افرادی خاص و به‌طور غیر‌رسمی منتشر شده است اما برای شفاف‌سازی بیشتر اعلام می‌شود که افزایش سرمایه شرکت باوجود موافقت سازمان بورس در مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب نشده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959599/#ixzz3r3j48oD9

۰۷:۴۵:۱۳ گروه بورس – زهرا رحیمی: شاخص کل بورس تهران مطابق روند روز‌های اخیر خود، روز گذشته نیز در مسیر نوسانات با دامنه کوتاه حرکت کرد تا بازدهی بازار سهام از ابتدای سال در همان محدوده کمتر از یک درصدی باقی بماند.

در بازار دیروز جدال بین نمادهای «پارسان»، «تاپیکو»، «فارس» و «رمپنا» که همگی جزو نمادهای بزرگ بازار سهام به شمار می‌روند، به نفع دو نماد «پارسان» و «تاپیکو» رقم خورد و در نهایت زمینه رشد ۳۶ واحدی شاخص کل بورس (معادل ۰۶/ ۰ درصد) را فراهم کرد.

مقایسه قیمت‌ اکثر سهم‌ها در بورس تهران نشان می‌دهد که سطوح قیمتی به ابتدای سال بازگشته و سایه رکود شدید بر معاملات بازار سهام گسترده شده است که نشانه‌های آن را می‌توان در افت شدید حجم و ارزش معاملات جست‌وجو کرد. معاملاتی که این روز‌ها به زیر ۵۰ میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان دلیل در جا زدن شاخص در محدوده‌های کنونی را به معاملات بلوکی در برخی نمادها نسبت می‌دهند و معتقدند که جابه‌جا‌یی‌های عمده در برخی سهم‌های بزرگ در روزهای اخیر دلیل ثبت نوسانات محدود شاخص بوده است این در حالی است که اقداماتی از این دست در بلند‌مدت به زیان بازار بوده و موجب از بین رفتن اهمیت تحلیل در بازار سهام می‌شود. به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار سهام کشور تحت تاثیر برخی تلاش‌ها برای نگه داشتن قیمت‌ها و در راستای اجتناب از ریسک و همچنین از دست دادن اعتماد خود در لاک احتیاط فرو رفته‌اند. به اعتقاد برخی کارشناسان، افت قیمت نفت و قیمت کالاها در بازار‌های پایه در مقایسه با کم شدن ریسک مربوط به مذاکرات هسته‌ای و تلاش‌های دولت برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور، اهمیت بیشتری برای بازار داشته و این عوامل موجب شده بازار از مسیر رونق دور بماند.

بی‌اعتمادی در پی افزایش معاملات بلوکی 
در مورد وضعیت بازار سهام، حسین خسرو‌نژاد، کارشناس بازار سهام گفت: در روزهای اخیر دلیل روند خنثای شاخص کل را باید در معاملات بلوکی سهم‌های بزرگ بازار جست‌وجو کرد به‌طوری که اگر جابه‌جا‌یی‌های عمده در معاملات نبود، بازار این روند محتاطانه را ادامه نمی‌داد.

این کارشناس بازار سهام افزایش معاملات بلوکی را مانعی برای تحلیل‌های درست در بازار دانست و عنوان کرد: زیاد شدن معاملات بلوکی و تلاش برای نگه داشتن قیمت‌ها در این شرایط موجب از بین رفتن اهمیت تحلیل در بین معامله‌گران شده ضمن اینکه اقداماتی از این دست، موجب دست به عصا حرکت کردن معامله‌گران در بازار سهام و تشدید بی‌اعتمادی آنها به بازار سهام می‌شود.
خسرو‌نژاد افزود: در شرایطی که بسته ضدرکود دوم و اقداماتی در بازار پول در حال اجرایی شدن است اما این عوامل نیز نتوانسته‌اند معاملات بازار سهام را از روند این روز‌های خود نجات دهند. این مساله نشان می‌ دهد عواملی چون افت قیمت نفت، افت قیمت کالاها در بازار‌های جهانی و پایین بودن بهره‌وری در صنایع مختلف تا چه اندازه سایه خود را بر معاملات انداخته است. این کارشناس بازار سهام به مشکلات برخی صنایع به‌عنوان یکی دیگر از عوامل افت قیمت سهام اشاره کرد و گفت: رکود در بخش مسکن مشکلات زیادی را به شرکت‌های سیمانی، فولادی و سایر صنایع مرتبط با بخش ساخت‌و‌ساز تحمیل کرده است ضمن اینکه حاشیه سود پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی افت شدیدی را تجربه کرده است و از آنجا که این صنایع سهم زیادی از بازار سهام را تشکیل می‌دهند، بازار محکوم به تجربه افت قیمت‌ها شده است.

در بازار چه گذشت؟
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد محدود ۴۱/ ۳۶ واحدی مواجه شد تا بار دیگر شاخص از مرز کانال ۶۳ هزار واحدی عبور کند. در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران بیش از ۲۸۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۴۷۷ میلیارد ریال بین معامله‌گران دست به دست شد که نسبت به میانگین این دو متغیر در یک سال اخیر به ترتیب افت بیش از ۴۷ و ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد.
در بازار دیروز دو نماد «پارسان» و «تاپیکو» بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل را داشتند در مقابل اما دو نماد «فارس» و «رمپنا» مانع از رشد شاخص شدند. در نماد «پارسان» حقوقی‌ها بیش از ۶۵ درصد از خرید و بیش از ۴۱ درصد از فروش را در اختیار داشتند. بررسی معاملات نماد «تاپیکو» نشان می‌دهد بیش از ۸۴ درصد از سهام این شرکت بین معامله‌گران حقوقی جابه‌جا‌ شده است. «فارس» که در معاملات روز گذشته افت ۱۴ واحدی را به شاخص کل تحمیل کرد در پایان معاملات برای برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده به منظور تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه متوقف شد. همچنین دو نماد معاملاتی «وبشهر» پس از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه و «خمحرکه» پس از تشکیل جلسه هیات مدیره به منظور تصویب افزایش سرمایه، به چرخه معاملات بازگشتند. در بازار دیروز نماد «زمگسا» با رشد ۵ درصدی خود در صدر نمادها با بیشترین رشد قیمتی قرار گرفت در مقابل «سقاین» بیشترین افت قیمتی را به نام خود ثبت کرد.

در فرابورس ایران روز گذشته، آیفکس با رشد ۸/ ۲ واحدی معادل ۴/ ۰ درصد مواجه شد و در ارتفاع ۷۰۳ واحدی ایستاد تا بازدهی شاخص از ابتدای سال به ۱۸/ ۵ درصد برسد. در جریان معاملات دیروز فرابورس بیش از ۶۳ میلیون سهم به ارزش بیش از ۷۳۳ میلیارد ریال جابه‌جا‌ شد که نسبت به روز گذشته به ترتیب با افت بیش از ۴ درصدی و ۷۳ درصدی در معاملات همراه بوده‌اند. در فرابورس دیروز بیشترین افزایش قیمت به نام «کپرور» ثبت شد در مقابل عمده اوراق تسهیلات مسکن با سررسیدهای مختلف در مسیر نزول قیمت‌ها حرکت کردند و در صدر نمادها با بیشترین افت قیمتی قرار گرفتند. اوراق اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا ۱» در بازار دیروز با رشد ۰۱/ ۰ درصدی همراه شد. به این ترتیب قیمت هر ورقه به ۹۲۶ هزار و ۱۴۹ ریال رسید. در پایان این معاملات سود این اوراق که در روز یکشنبه رقم کمتر از ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود، به ۱/ ۲۵ درصد رسید.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959586/#ixzz3r3ikpm8q

۰۷:۴۴:۳۲ دنیای اقتصاد: تفاهم اعلام‌شده برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانک‌ها وتو شد. روز گذشته دو مقام صنفی نظام بانکی در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام همسویی سیاست‌های اعتباری شبکه بانکی با سیاست‌های اعلام‌شده بر رعایت نرخ سود ۲۰ درصدی مصوب شورای‌ پول و اعتبار تاکید کردند. تاکید بر رعایت نرخ سود ۲۰ درصدی در حالی اعلام شده که پیش از این برخی مدیران بانکی از تفاهم بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت نرخ سود ۱۸ درصد به سپرده یکساله از ابتدای آذر خبر داده بودند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که برخی ملاحظات کلان سیاست‌گذاری و نارضایتی بخشی از شبکه بانکی، دلیل نقض تفاهم اولیه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده است. البته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی در سخنان جداگانه‌ای اصل تفاهم کاهش نرخ سود سپرده‌ها را رد کرده و اعلام کرده‌اند: کاهش نرخ سود سپرده، دیدگاه بخشی از مدیران بود که با هدف کاهش نرخ سود تسهیلات و متناسب‌سازی آن با روند تورم مطرح شد. بنابر اعلام دو نهاد بانکی، از ابتدای آذر رصد جدی بازار پول با هدف کاهش تدریجی نرخ سود بانکی آغاز می‌شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با پوشش اتفاقات ناظر بر این موضوع در دو روز گذشته، روش اجرایی شدن این تصمیم را بررسی کرده است.

گروه بازار پول: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تفاهم قبلی خود مبنی بر کاهش نرخ دو درصدی سود بانکی را به رعایت نرخ ۲۰ درصد کنونی تغییر داد.

پیش از این خبرها حاکی از اجرای تصمیم کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی از ابتدای آذر بود، اما روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در گفت‌وگو با سایت رسمی بانک ملی درخصوص آخرین تصمیم بانک‌ها برای نرخ سود گفت: مدیران بانک‌ها توافق کردند از اول آذرماه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت کنند.وی این اقدام را با هدف رصد بازار پول دانست و گفت: این تصمیم می‌تواند مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد باشد.پیش از این برخی مدیران عامل بانک‌ها از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده خبر داده بودند.رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در ارتباط با خبرهای منتشر شده در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۸ درصد ،توضیح داد: آنچه در جلسه هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی نهایی شده انجام اقدامات ضروری در مسیر سیاست‌های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده‌ها به آن نحوی که اعلام شده است، نیست.همتی درخصوص محتوای جلسه‌ای که از سوی برخی مدیران بانکی اطلاع‌رسانی شد، توضیح داد: برخی از مدیران با توجه به سطح کنونی نرخ تورم و برای متناسب کردن نرخ سود سپرده‌ها با این نرخ تورم معتقد بودند سقف نرخ سپرده‌ها از ۲۰ درصد به ۱۸ یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد.وی در بیان دلیل چنین نظری گفت: کاهش نرخ سود سپرده با این هدف مطرح شد تا بانک‌ها قادر باشند نرخ‌های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.همتی گفت برخی مدیران مخالف این نظر بودند و درخصوص نرخ سود سپرده دیدگاهی دیگر داشتند. وی درباره دیدگاه گروه مقابل نیز توضیح داد: این گروه با اشاره به عدم‌رعایت نرخ‌های ۲۰ درصدی از سوی برخی بانک‌ها و خصوصا موسسات غیربانکی بدون‌ مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام‌شده تاکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم آید.اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک ساله را ۲۰ درصد تعیین کرد.

مدیرعامل بانک ملی درخصوص نتیجه نهایی مدیران بانک‌ها گفت: در نهایت در شورای مدیران تفاهم شد که از اول آذرماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی به‌طور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌ها نظارت داشته باشند و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین‌‌بانکی و بانک مرکزی، بانک‌ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راه‌اندازی کنند. در حال حاضر نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه ۲۶ درصد قرار دارد.همتی ادامه داد: توافق شد که از اول آذرماه نر‌خ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک‌ها به‌طور جدی و بدون هیچ‌گونه بهانه‌ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ‌های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: تمام تلاش مدیران بانک‌ها این است که بتوانند به‌عنوان بازوی توانمند نظام اقتصادی کشور در خدمت اهداف دولت برای کاهش تورم و ایجاد رونق و پیشرفت اقتصادی باشند.به گفته وی کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات در کنار رعایت حقوق سپرده‌‌گذاران و سایر ذی‌نفعان همواره مدنظر مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی است و قطعا بدون هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامی در مورد تغییر نرخ‌ها انجام نخواهد شد.

تصمیمی نهایی نشده است

رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز دریک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد خبر کاهش سود سپرده بانکی به ۱۸ درصد در حالی مطرح شده که هنوز جمع‌بندی نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بیرون نیامده است.به گزارش خبرآنلاین، کوروش پرویزیان، درباره کاهش سود سپرده بانکی گفت: «جلسات مستمری کانون و شورای هماهنگی بانک‌ها دارند. بحث‌های مختلفی مطرح است که در نهایت به مراجع تصمیم‌گیر پیشنهاد خواهد شد. درباره نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین‌کننده دامنه نرخ سود بانکی است.» او در واکنش به انتشار خبر کاهش سود سپرده بانکی به ۱۸ درصد گفت: «از جلسه رسمی هنوز چیزی برون نیامده است. من ندیدم هنوز که بخواهم در این باره توضیح بدهم. مرجع رسمی باید گزارشی را بدهد و بعد مصوبه قرائت شود.» رئیس کانون بانک‌های خصوصی اعتقاد دارد که مدیران عامل بانک‌ها به‌عنوان تشکل صنفی می‌توانند پیشنهادهای خود را به بانک‌مرکزی و شورای پول و اعتبار بدهند: «درست مانند هر متخصصی که می‌تواند پیشنهاد دهد کانون و شورای هماهنگی پیشنهادهای خودشان را مطرح خواهند کرد.» پرویزیان با تاکید بر اینکه در میان موافقان کاهش نرخ سود بانکی است، گفته‌های خود را این گونه ادامه داد: «با جمیع شرایط و با توجه به کاهش نرخ تورم و نرخ ارز که با تدابیر مناسب دولت از یک نوسان مناسب برخوردار بوده و دچار شوک نشده، اقتضای این کار این است که به تدریج نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.»

پرونده‌ای که مجددا باز می‌شود

تغییر سیاست بانک‌ها از کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی به نظارت بر نرخ‌های کنونی در حالی عمومی شده است که برخی منابع از اجرایی شدن این تصمیم برای ماه‌های پیش‌رو خبر می‌دهند.محوریت مدافعان کاهش نرخ سود سپرده پایین آورده قیمت تمام شده پول در بانک‌ها با توجه به روند نزولی نرخ تورم است.پایه استدلال این گروه بر فاصله بالای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی با نرخ تورم مورد انتظار بنا شده است. به اعتقاد این گروه تداوم روند کاهشی تورم باعث شده است نرخ بازدهی بازار پول با فاصله قابل ملاحظه‌ای بالاتر از بازدهی دیگر دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز، طلا و سهام قرار گیرد. این گروه معتقدند نرخ‌های سود غیرمتعارف و ناسازگار با بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد موجب ورود فعالیت‌های پرریسک به ترازنامه بانک‌ها شده است. بنابراین این گروه کاهش نرخ سود بانکی در محدوده مجاز تورمی را اقدام اساسی در کوتاه مدت می‌داند؛ زیرا تامین اعتبار با قیمت مناسب یکی از نیازها و فوریت‌های شبکه بانکی است.

نرخ سود و چالش ساختاری

اما مشکل اصلی در هدایت نرخ سود به کریدور پایین‌تر مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها است. بانک مرکزی پولی در ابتدای سال جاری در متن توجیهی خود درخصوص سیاست‌های پولی اعلام کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات فرابخشی و درون‌بخشی زیادی مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است. «تمرکز تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها»، «رکود بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته»، «عدم ایفای به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت که در نهایت به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر می‌شود»، «فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز»، «پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها»، «بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها» و «حجم قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری» در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول و واگرایی نرخ‌های سود بانکی از تحولات نرخ تورم است. بانک مرکزی با تشریح مشکلات موجود اعلام کرده بود: «در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجده است؛ بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم‌تعادل در بازار پول، در عمل نیز راه‌حلی پایدار نخواهد بود.» سیاست‌گذار پولی در ابتدا به صراحت بیان کرده که نگاه تک بعدی به کاهش نرخ سود بانکی باری از مشکلات موجود در شبکه بانکی کم نمی‌کند و کاهش نرخ سود بانکی، نیاز به اجرای سیاست‌های موازی دارد. بنابراین با توجه به برجا بودن مشکلات مورد اشاره راه میانه می‌تواند عمل به بسته سیاستی دولت برای مواجهه با چالش‌ها باشد. در این بسته برای کاهش غیر‌دستوری نرخ سود دو تصمیم گرفته شده است.عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی با هدف رفع تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها وکاهش هزینه تامین مالی در کنار کاهش نسبت سپرده قانونی به ۱۰ درصد به‌صورت تشویقی می‌تواند مسیر قابل توصیه برای وضعیت کنونی باشد.برخی کارشناسان معتقدند با نمایان شدن آثار بسته از عطش جذب منابع با نرخ‌های سود بالا در بخش رسمی بازار پول تا حدودی کاسته خواهد شد.این دیدگاه معتقد است: اگر در کنار این تصمیم سیاستی اصلاحات ساختاری نیز با سرعت بیشتری دنبال شود امکان کاهش چسبندگی نرخ سود بیش از قبل فراهم است. البته اگر اصلاحات و رفع چالش‌های مورد اشاره بایگانی شود یا حرکت کندی داشته باشد، هیچ سیاستی نمی‌تواند به‌صورت ماندگار نرخ سود را کاهش دهد.

نامه مشترک نمایندگان بانک‌های دولتی و خصوصی به سیف

مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشتند.به گزارش خبرگزاری آریا، در پی جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و رئیس کانون بانک‌های خصوصی طی نامه‌ای به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح موارد مورد بحث در جلسه اهم اقدامات ضروری و پیشنهادی را به اطلاع دکتر سیف رساندند.در این نامه اظهار امیدواری شده است با اجرای سیاست‌های در دست اقدام بانک مرکزی زمینه لازم برای کاهش بیشتر قیمت تمام شده تجهیز منابع بانک‌ها و مآلا نرخ تسهیلات اعطایی بیش از پیش فراهم آید تا زمینه بیشتری برای رونق اقتصادی کشور فراهم شود.متن نامه به این شرح است:

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959527/#ixzz3r3hkH3rB

۰۷:۴۳:۵۶ توافق نهایی بر سر سند بازسازی رآکتور اراک

گروه دیپلماسی: «اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.» این اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک با استانداران، سفرا، روسای اتاق بازرگانی و مناطق آزاد کشور است که روز گذشته در وزارت کشور برگزار شد. ظریف در این نشست با بیان اینکه منطقه ما امروز با خطر جدی و شدیدی مواجه است، افزود: «این اقدام یک خطر امنیتی برای کل جهان است که متاسفانه برخی همسایگان هنوز افراط را به‌عنوان برگ بازی می‌بینند نه خطر و تا زمانی که آنان متوجه نشوند، افراط نمی‌تواند ابزار بازی قرار گیرد.»

به گزارش «ایرنا» او ادامه داد: «این نشست فرصتی است تا استانداران و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور درمورد همکاری‌ها در این مقطع حساس بحث و تبادل‌نظر کنند.» وزیر خارجه با بیان اینکه در این نشست مشترک دو موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: «موضوع اول نحوه بهره‌برداری از شرایط بین‌المللی پس از برجام برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه کشور و کمک به معیشت مردم است که همکاری بین استانداران و سفرا را می‌طلبد.» وزیر امور خارجه موضوع دوم را وضعیت ایران با همسایگان بیان و اظهار کرد: «در این زمینه استانداران به خصوص در مناطق مرزی توجه ویژه‌ای به این موضوع دارند.» ظریف بهره‌برداری از فرصتی را که برجام ایجاد کرده موضوع دیگر نشست امروز عنوان و اظهار کرد: همه ما نگران هستیم که شرایط پسابرجام چگونه می‌تواند به نفع مردم و کشور و به نفع نظام و انقلاب مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

برجام هرچه بود سپری شد

وزیر امور خارجه یادآور شد: «رهبر معظم انقلاب بارها خطر نفوذ و سوءاستفاده بدخواهان مردم و انقلاب را مطرح کردند، برجام و فضای پسابرجام یک فرصت است که می‌توانیم از آن برای پیشبرد اهداف خودمان استفاده کنیم.» ظریف خاطرنشان کرد: «یقینا اگر هوشمند نباشیم و ابتکار عمل را به دست نگیریم و اگر خدای نکرده گرفتار اختلافات داخلی شویم و به جای برنامه‌ریزی اجماعی همراه با همدلی و همزبانی که با دقت و درایت رهبر معظم انقلاب امسال را سال همدلی و همزبانی نامیدند، برنامه‌ریزی نکنیم یقینا با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌شویم.» او ادامه داد: «خود این موضوع نباید باعث شود ما گرفتار بحث‌ها و مجادلات داخلی شویم که خود این بحث‌ها و مجادلات فرصتی برای بدخواهان ایجاد می‌کند تا آنها از فرصت بهره‌برداری کنند و ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده باشیم.» رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه یقین بدانید دیگران برنامه‌ریزی می‌کنند، گفت: «ما هم باید برنامه‌ریزی کنیم، برجام هرچه بود، سپری شد. شما می‌توانید با دید بدبینانه و بدون توجه به ظرف زمانی که برجام در آن شکل گرفت به این مساله نگاه کنید، چون ما معمولا خیلی زود فراموش می‌کنیم که در چه شرایطی قرار داشتیم.»

ماجرای صادرات نفت

ظریف در ادامه خاطرنشان کرد: «بعضی از دوستان فراموش می‌کنند که فروش نفت ما در سال ۹۰، ۵/ ۲ میلیون بشکه بود و در سال ۹۲ که دولت تدبیر وامید مسوولیت را برعهده گرفت، فروش نفت ایران براساس آمارهای بین‌المللی نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه و قرار بود هر ۶ ماه ۲۰ درصد از فروش نفت ما کم شود.» او ادامه داد: «اگر دوستان معتقدند چنین ادعایی باطل است بروند نگاه کنند که چگونه فروش نفت ما را از ۵/ ۲ میلیون بشکه در مدت دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رساندند و همان ابزاری که فروش نفت ایران را به ۹۰۰ هزار بشکه رساند، همان ابزار می‌توانست در چند ماه فروش نفت ما را بیشتر کاهش دهد مخصوصا در بدو ورود دولت تدبیر و امید به مسوولیت، قانون جدیدی تصویب شده بود که براساس آن فروش نفت ایران ظرف یک سال به صفر برسد و این قانون را همان محل ظالمانه‌ای تصویب کرد که قانون قبلی را تصویب کرده بود.» وزیر امور خارجه افزود: «بدون اینکه بخواهیم امتیازی به طرف مقابل بدهیم، اگر روند تاریخی را نگاه کنیم، اگر توافق ژنو یا برنامه جامع اقدام مشترک نبود ما امروز با صادرات نفت صفر مواجه بودیم.» ظریف خاطرنشان کرد: «برخی دوستان به این واقعیات توجه نمی‌کنند که ما از سال ۹۰ روند نزولی رشد را طی کردیم، به شکلی که در یکی، دو سال رشد ما به بیش از منفی ۶ درصد رسید و اینها واقعیاتی بود که روندی را نشان می‌داد.» او در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: «حتی اگر با این دید و بدون توجه به واقعیات بخواهیم نگاه جناحی به برجام داشته باشیم، ما به آن نمره ۵ می‌دهیم. یک وقت واقعیات و شرایط بین‌المللی را می‌بینیم و نمره ۷۰، ۸۰ یا ۹۰ می‌دهیم؛ چه ۵ بگیرید چه ۹۰ اگر از شرایط استفاده کردیم حتی می‌تواند بیشتر هم بشود و اگر نکردید صفر می‌شود.» رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: «اگر گرفتار دعوا شدید که ۵ یا ۹۵، نه ۵ و نه ۹۵ بلکه صفر گیر ما می‌آید، بنابراین من به دوستان طرفدار دولت و طرفدار تعامل پیشنهاد می‌کنم که بحث برجام را متوقف کنند، چرا که بحث‌ها مانع می‌شوند که از حداقل‌ها هم استفاده کنیم.» ظریف تصریح کرد: «درحال حاضر براساس تلاش جمعی برای اجماع ملی باید به سمت استفاده از فرصت فراهم‌شده حرکت کنیم و این فرصت را تبدیل به بازار نفوذ طرف مقابل نکنیم حتی با دعوا بر سر نفوذ.»

همه ما مطیع رهبر و نگران نفوذ‌یم

ظریف با تاکید بر اینکه ما نباید سر واژه نفوذ دعوا کنیم، خاطرنشان کرد: «همه ما مطیع رهبر و نگران نفوذ‌یم. وزارت امور خارجه با دقت نفوذ را مدنظر دارد و معتقد است بهترین روش مقابله با نفوذ داشتن ابتکار عمل است. اکنون زمان آن است که دنبال ابتکار عمل برای بهترین استفاده از برجام باشیم.» ظریف یادآور شد: «اگر ابتکار عمل دست طرف مقابل باشد شما مجبور به واکنش می‌شوید و حرکت واکنشی، حرکتی است که لاجرم امتیاز بیشتری را طرف مقابل می‌گیرد حتی اگر شما هم بتوانید برخی امتیازات را به دست آورید.» او همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی جدی برای بهترین استفاده از برجام تاکید کرد.

امضای سند بازسازی رآکتور اراک

وزیرامورخارجه همچنین روز گذشته در نشست خبری مشترک با «دیدیه ریندرز» وزیرخارجه بلژیک با بیان اینکه مذاکرات درباره سند رسمی بازسازی اراک تمام شده و این سند آماده امضا است، گفت: «در نشست پایان هفته در وین درباره نحوه امضای آن مذاکره خواهیم کرد.» به گزارش «ایرنا» محمدجواد ظریف درباره مذاکره وزیران خارجه ایران و کشورهای ۱+۵ در حاشیه نشست وین نیز گفت: «مذاکرات سند رسمی بازسازی اراک تمام شده و آماده امضا است اما درباره نحوه امضا مذاکره می‌کنیم چرا که همه وزرای خارجه در اجلاس وین نخواهند بود و باید از روش‌های دیگر استفاده کنیم.» وزیر امورخارجه تاکید کرد: «اهمیت امضای سند به‌عنوان شروع اقدامات ایران در زمینه هسته‌ای از جمله مسائلی است که بر آن تاکید داشته‌ایم و باید این سند هر چه سریع‌تر امضا شود.» ظریف در مورد حضور ایران در نشست آتی وین هم گفت: «دو موضوع مهم در دستور کار اجلاس است؛ یکی تعیین گروه‌های تروریستی که به نظر ما واضح است که گروه‌های تروریستی کدام هستند و موضوع دوم توافق درباره ادامه کار است.» او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دی میستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه گفته است که ایران در سوریه نقش تنش‌آفرین داشته،گفت: «تاکنون چنین صحبتی از دی میستورا نشنیده‌ایم. ارتباط خوبی با دی‌میستورا داریم. ایران همواره برای صلح و ثبات در سوریه تلاش کرده و برخلاف برخی دوستان که معتقد به راه‌حل نظامی هستند ما معتقدیم بحران سوریه تنها راه سیاسی دارد و اصرار کردیم وظیفه جامعه بین‌المللی است که با تروریست‌ها و افراطیون مبارزه کند.»

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959615/#ixzz3r3hZeE50

۰۷:۴۲:۵۵نرخ سود بانکی چگونه کاهش یابد؟

ایمان نوربخش 

با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و آمار‌های مربوط به رشد و نرخ تورم تقریبا تمامی صاحبنظران اقتصادی متفقند که نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات نسبت به نرخ تورم فعلی بالاست و باید کاهش یابد، اما سوال اینجاست که با توجه به شرایط بانک‌ها و وضعیت فعلی بازار پول و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی چگونه این اتفاق باید رخ دهد. آنچه در پی می‌آید اقداماتی است که در بسیاری از کشور‌های دنیا اعم از کشور‌های توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه در شرایط مشابه اجرا شده و موفقیت آن تجربه شده است. بانک‌های مرکزی دنیا یک شاخص مهم برای رصد بازار پول در اختیار دارند و آن هم نرخ سود بازار بین بانکی است. نرخ سود بین بانکی نرخی است که بر اساس آن بانک‌ها به یکدیگر به‌صورت روزانه وام‌های کوتاه‌مدت (روزانه تا حداکثر چند روز) پرداخت می‌کنند.

بانک‌های مرکزی با استفاده از کنترل این نرخ، رشد تورم و نقدینگی را مهار می‌کنند. این نرخ در واقع مرجع تمام بانک‌ها برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات است و همچنین نرخ سود سایر ابزارهای مالی مثل اوراق بدهی نیز بر اساس این نرخ تعیین می‌شود. معمولا در شرایطی که تورم مورد انتظار افزایشی است، بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند این شاخص را افزایش دهند و در شرایطی که نرخ تورم مورد انتظار کاهشی است، بانک‌های مرکزی سعی در کاهش این نرخ دارند. باید توجه داشت که این نرخ نه به‌صورت دستوری و توافقی بلکه کاملا با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما بانک‌های مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارند در این بازار دخالت می‌کنند و آن را به نرخ هدف موردنظر خود می‌رسانند.

مراحل زیر معمولا برای کاهش نرخ سود رخ می‌دهد: اول بانک مرکزی نرخ تورم موردنظر خود را هدف‌گذاری و آن را به‌صورت شفاف و علنی اعلام می‌کند و تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا به این هدف برسد. دوم بر اساس فاصله نرخ تورم موجود با نرخ تورم هدف‌گذاری شده نرخ سود بازار بین بانکی را هدف‌گذاری می‌کند که معمولا برابر با نرخ تورم مورد انتظار به علاوه چند درصد است. این نرخ هدف نیز به‌صورت شفاف به‌عنوان هدف سیاست پولی اعلام می‌شود. معمولا این هدف‌گذاری در مقاطع یک ماه تا حداکثر سه ماه ارزیابی مجدد می‌شود و درصورت لزوم با توجه به شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. سومین مرحله، اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به هدف موردنظر است؛ یعنی بانک مرکزی به‌صورت روزانه از انواع ابزار‌های پولی استفاده می‌کند تا نرخ سود بازار بین بانکی را به نرخ موردنظر برساند. مثلا اگر در یک روز نرخ بازار بین بانکی بالاتر از نرخ هدف بانک مرکزی باشد این نهاد اقدام به خرید برخی دارایی‌های بانکی مثل اوراق بهادار دولتی از بانک‌ها می‌کند یا اینکه با نرخی پایین‌تر به بانک‌ها وام می‌دهد، اما اگر این نرخ پایین‌تر از هدف باشد، برای افزایش نرخ اقدام به فروش اوراق بهادار به بانک‌ها می‌کند یا با نرخی بالاتر به بانک‌ها سود می‌دهد. در واقع بانک مرکزی با تعیین روزانه میزان خرید یا فروش اوراق بهادار از سیستم بانکی یا تعیین میزان وام اعطایی به بانک‌ها نرخ سود بین بانکی را در محدوده موردنظر خود نگه می‌دارد.

در کشور ما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که اولا بانک مرکزی نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را به‌صورت شفاف اعلام نکرده است و تنها به هدف تک‌رقمی کردن تورم اکتفا کرده است. دوم آنکه بانک مرکزی با توجه به فاصله بین نرخ تورم مورد انتظار فعلی و نرخ تورم هدف‌گذاری شده، نرخ سود بین بانکی هدف خود را اعلام نکرده است. در حال حاضر فاصله قابل توجهی بین نرخ فعلی بازار بین‌بانکی یعنی ۲۴ درصد با نرخ تورم مورد انتظار وجود دارد که کمتر از ۱۵ درصد است. تا زمانی که این نرخ کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.

بانک مرکزی ایران می‌تواند بدون آنکه به بانک‌ها بخشنامه و دستور بدهد، با دخالت در بازار بین بانکی یعنی با اعطای تسهیلات به بانک‌هایی که کمبود منابع دارند و پرداخت سود به بانک‌هایی که مازاد منابع دارند به‌گونه‌ای این نرخ‌ها را تعیین کند تا نرخ بازار بین بانکی کاهش یابد. مثلا به صورت فرضی اگر به مازاد سپرده قانونی بانک‌ها سود ۱۶ درصد و به بانک‌هایی که نیاز به منابع دارند با سود ۲۰ درصد وام بدهد، این کار باعث خواهد شد تا نرخ سود بین بانکی بین ۱۶ تا ۲۰ درصد نوسان داشته باشد. این فرآیند باید به‌صورت روزانه توسط بانک مرکزی انجام گیرد و وام‌های اعطا شده به بانک‌ها باید کوتاه‌مدت و سررسید آن کمتر از یک هفته باشد. به تبع این اقدام نرخ سود سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چرا که بانک‌ها برای تامین منابع انگیزه‌ای برای اعطای سود بالاتر نرخ بین بانکی به سپرده‌ها نخواهند داشت. نکته مهم‌تر اینکه بانک مرکزی این تسهیلات را فقط در قبال وثیقه معتبر با نقدشوندگی بالا مثل اوراق مشارکت و اوراق خزانه دولتی اعطا کند. در عین حال از اعطای وام به بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند یا ریسک بالایی دارند اجتناب ورزد؛ مگر آنکه آنها اقدامات اصلاحی برای شفاف‌سازی ترازنامه خود انجام دهند. این اقدام باعث خواهد شد بانک‌ها برای رعایت مقررات بانک مرکزی انگیزه بیشتری داشته باشند. در نهایت اینکه نرخ‌های فوق بر اساس تغییرات تورم و شرایط اقتصادی باید در دوره‌های حداکثر سه‌ماهه بازبینی شود و متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

باید توجه داشت که اقدامات فوق در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که این بانک برخورد جدی با موسسات غیر‌مجاز در بازار غیر‌متشکل پولی آغاز کند؛ چراکه این موسسات بدون هیچ گونه پاسخگویی عملا نظام پولی کشور را مختل کرده‌اند. بانک مرکزی باید به صراحت اسامی این موسسات غیر‌مجاز را اعلام و از خود در قبال آنها سلب مسوولیت کند. باید توجه داشت تنها با دخالت جدی بانک مرکزی آن هم از طریق سازوکار عرضه و تقاضا می‌توان نرخ‌های سود بانکی را کاهش داد. یادمان باشد که حدود ۶ ماه پیش بانک‌ها با یکدیگر توافق کردند که نرخ‌های سود سپرده خود را به ۲۰ درصد کاهش دهند، اما عملا اکثر آنها این توافق را زیر پا گذاشتند و اقدام به اعطای سود بالاتر کردند. توافق فعلی بانک‌ها نیز سرنوشتی بهتر از توافق قبلی نخواهد داشت مگر آنکه بانک مرکزی اقدامی جدی برای کاهش نرخ سود بین بانکی انجام دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959623/#ixzz3r3hQTKvt

۰۷:۴۲:۲۴صادرکنندگان در انتظار مشوق‌های صادراتی

گروه بنگاه‌ها – آزاده حسینی: در حالی که دولت مدام شرکت‌ها را تشویق به صادرات و ورود به بازار‌های جهانی می‌کند اما عملا حمایت ویژه‌ای از آنها نمی‌کند. علاوه بر این در انتخاب صادرکنندگان نمونه امسال نیز توجهی به میزان ارزش صادرات شرکت‌ها نشده بود، این در حالی است که اغلب کشور‌ها مشوق‌های صادراتی قابل‌توجهی برای صادرکنندگان در نظر می‌گیرند.

معاون گروه صنعتی سدید با بیان این مطلب گفت: میزان صادرات این گروه صنعتی حدود ۲۰۰ میلیون دلاراست و این صادرات شامل لوله‌های فولادی خطوط انتقال گاز و دیگر محصولات این گروه صنعتی به کشورهای همسایه بوده اما در این راه نه تنها از شرکت حمایتی نشد بلکه برخی سنگ‌اندازی‌ها نیز صورت گرفت. به نظر می‌رسد کار تمام شده و حتی آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه که مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۰ بوده دیگر بی‌اثر شده است و براساس شنیده‌ها تشویق موثری در کار نیست.

امیرحسین کاوه ادامه داد: متاسفانه برای صادرکنندگان نمونه هیچ تشویق یا امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود. این در حالی است که در کشوری مثل روسیه حداقل ۱۰ تا ۱۸ درصد مبلغ صادرات به‌عنوان جایزه صادراتی از سوی دولت به صادر‌کنندگان پرداخت می‌شود که این موضوع باعث رونق رقابت برای صادرات غیرنفتی خواهد شد. وی درخصوص ضوابط کلی که در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه طی می‌شود، گفت: می‌توان به شاخص‌هایی چون گستردگی بازار هدف، حفظ و ماندگاری در هر بازار و ارائه پروانه‌های صادراتی اشاره کرد، ضمنا صادر‌کننده باید نسبت به اخذ و ارائه رقم ارزش صادراتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام کند و ملاک ارزش صادرات تاییدیه گمرک است.

مدیر پروژه صادرات لوله به ترکمنستان گروه صنعتی سدید در پاسخ به این پرسش که آیا این ضوابط لازم است، گفت: بله لازم است ولی کافی نیست. شاید ده‌ها آیتم مفید دیگر در ارزیابی‌ها بتوان گنجاند، ۴۵۰ شرکت متقاضی دریافت عنوان صادرکننده برتر بوده‌اند که ۵۰ شرکت انتخاب و ۵ شرکت برتر و ممتاز شناخته شده‌اند اما نکته اصلی اینجاست که باید با آن ۴۵۰ شرکتی که حضور در عرصه بین‌المللی داشته‌اند چه رفتاری داشت. آیا سازمان توسعه تجارت به سراغ این ۴۵۰ شرکت می‌رود تا با بررسی نقاط قوت آنها و حتی رفع برخی مشکلات تشویق به این شوند که سال آینده جزو صادرکننده برتر باشند یا نه ؟ به نظر می‌رسد این ۴۵۰ شرکت مهم و دارای برند در صورتی که از سوی وزارت صنایع، معادن و بازرگانی یا دولت با نگاه علمی و مهندسی استراتژی و برنامه‌ای داشته باشند، هرکدام می‌توانند صادر‌کننده برتر سال آینده باشند.

کاوه ادامه داد: در تمام کشورها برای صادرات تشویق در نظر می‌گیرند؛ حتی شرکت سدید روسیه در مواقعی که کالا به ایران صادر می‌کند شامل ۱۰ تا ۱۸ درصد تشویق می‌شود که هر ۳ ماه یک‌بار به حساب شرکت روسی سدید واریز می‌شود. مسلما در جمهوری اسلامی ایران با این همه مشکلات که یکی از آنها تحریم بوده است وقتی در این شرایط شرکت‌هایی باب اشتغال و ارزآوری را باز نگه داشته‌اند و در رفع رکود و بیکاری موثر بوده‌اند کمک دولت به این شرکت‌ها کمک به نظام و حتی اجرای اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود. وی تصریح کرد: کارخانه‌های گروه صنعتی سدید هم اکنون با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، اگر سدید صادرات ۲۰۰ میلیون دلار داشته این ۱۰ درصد ظرفیت کاری‌اش بوده است. سدید می‌تواند با حمایت دولت حداقل ۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959598/#ixzz3r3hBJq00

۰۷:۴۱:۵۳ دوگانگی پلیمرها در بازار رسمی و غیر رسمی

محمدحسین بابالو: در بازار محصولات پتروشیمی شاهد تثبیت نسبی نرخ‌ها هستیم که نشان‌دهنده بالابودن حجم عرضه‌ها در بازار داخلی است. به نظر می‌رسد ثبات نسبی نرخ‌ها در کنار جهت‌گیری کاهشی و آرام آنها می‌تواند از تولید در صنایع پایین‌دستی حمایت کند. البته عرضه‌های مستقیم به بازار، هشداری نسبت به بالاماندن حجم معاملات در بورس کالا به شمار می‌رود که می‌تواند به آرامی خریداران واقعی را از بورس کالا دور سازد.

بازار داخلی محصولات پلیمری

در بازار داخلی پلیمرها مدتی است که قیمت‌ها با روند با ثبات و آرامی نوسان می‌کند و همچنین هنوز هم جهت‌گیری کاهشی خود را هر چند بسیار آرام، حفظ کرده است. رشد حجم معاملات در بورس کالا و افزایش محسوس حجم عرضه‌ها در بازار داخلی را می‌توان مهم‌ترین‌ دلیل این وضعیت دانست که اولین خروجی آن بهبود حجم تولید در صنایع پایین‌دستی خواهد بود. هم اکنون نزدیک به ۹ هفته پیاپی حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا بالاتر از ۴۰ هزار تن بوده که نشان‌دهنده افزایش حجم عرضه‌ها و مخصوصا رشد موجودی انبارها است. به نظر می‌رسد این رخداد یعنی بالا بودن موجودی انبارها در بازار داخلی را باید جدی گرفت، زیرا می‌تواند بخش بزرگی از پتانسیل نوسان قیمت‌ها و دقیق‌تر، افزایش نرخ‌ها را محدود سازد و پتانسیل ثبات را در بازار تقویت کند. به احتمال قوی این شرایط حداقل در هفته جاری ادامه خواهد یافت بنابراین نمی‌توان انتظار افزایش محسوس قیمت‌ها را داشت. از سوی دیگر برخی از شنیده‌ها حکایت از کاهش قیمت برخی گریدهای خاص از سوی تولیدکنندگانی محدود داشته و می‌تواند نرخ‌ها را باز هم کاهش دهد. این در حالی است که هنوز این موضوع در حد شایعه است ولی شرایط خاص بازار شاید به این کاهش قیمت‌ها نیاز داشته باشد. البته در صورتی که قیمت‌های پیشین برای بسیاری از گریدها حفظ شود شاید دیگر بازار جذابیت خرید خود را از دست بدهد و از ذخایر انبارها در بازار داخلی استفاده کند و تمایلی به خرید از بورس کالا نداشته باشد.

درخصوص واقعیت‌های بازار باید گفت که هر چه می‌گذرد در بازارهای جهانی قیمت‌ پلیمرها همگام با نفت یا شاید خطرناک تر از آن در مسیر کاهش قرار گرفته که همین وضعیت به عقب‌نشینی بسیاری از خریداران جهانی منجر خواهد شد. این وضعیت نیز به کاهش جذابیت صادرات منجر شده بنابراین بسیاری از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی شاید مجبور شوند اجناس خود را بیشتر در بازار داخلی معامله کنند. از سوی دیگر با زمزمه برداشته شدن تحریم‌ها تلاش دارند تا در گام اول، حداقل بازارهای سنتی و سهم بازار خود را حفظ کنند،سپس به سراغ بازارهای دیگر و جدید بروند. این مطالب باز هم جذابیت عرضه‌های داخلی و به موازات بورس کالا را تقویت کرده و ممکن است سیگنالی برای کاهش قیمت‌ها به شمار بیاید.

در بازارهای جهانی نفت خام و با آغاز به کار مجدد آن در هفته جاری شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها هستیم تا جایی که نوسان محدود آنها احتمال ثبات نسبی در سطوح فعلی را تقویت می‌کند. نوسان قیمت نفت خام سبک آمریکا با ۴۱/ ۰ درصد رشد و معامله در قیمت ۴۷/ ۴۴ دلار و همچنین رشد ۶۷/ ۰ درصدی بهای نفت خام برنت و ثبت ۷۴/ ۴۷ دلار واقعیت‌های این روزهای بازارهای جهانی است که بر بهای محصولات پتروشیمی موثر خواهد بود. در بازارهای جهانی نیز محصولات پلیمری در مسیر کاهش نرخ قرار داشته و به سطوح بسیار پایینی کاهش یافته است. اگر به شاخص پلتز به‌عنوان یکی از معرف‌های بازار محصولات پتروشیمی در بازارهای غربی توجه کنیم، این شاخص در پایان ماه سپتامبر در کمترین حد در ۶ سال اخیر قرار داشته که نشان‌دهنده شرایط بسیار سخت در بازارهای جهانی است.

معاملات بورس کالای ایران

در روز گذشته رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران شرایط نسبتا جذابی داشت، زیرا در کنار تقویت عرضه‌ها به نسبت سایر روزهای دوشنبه، خریداران نیز نسبت به خرید متمایل شدند. انواع استاندارد و همچنین انواع OFF این کالا مهم‌ترین‌ و جذاب‌ترین گروه‌های کالایی به شمار رفتند که بخش بزرگی از آنها با رقابت مورد معامله قرار گرفتند. این در حالی است که هنوز هم بسیاری از محصولات پلیمری با رقابت مورد معامله قرار می‌گیرند که در کنار مدیریت بازار، نشان‌دهنده تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی به شمار می‌رود. در هر حال جذابیت خرید انواع OFF گرید مطلب جدیدی نیست، ولی جهش تقاضا برای پلی‌پروپیلن‌های نساجی و همچنین گرید ZR230C پلی‌پروپیلن‌های شیمیایی مطلب دیگری است که شاید به نسبت معاملات در ماه‌های گذشته جدید به نظر برسد.

میثم باقری از کارشناسان بازار پلیمرها معتقد است که درخصوص معاملات پلی‌پروپیلن‌ها مخصوصا گریدهای نساجی هم اکنون قیمت این کالا در بازار داخلی به نسبت بورس کالا همچنان جذاب باقی مانده زیرا افت قیمت‌های چندانی را تجربه نکرده‌اند. از سوی دیگر بسیاری از واسطه‌ها نیز در این بازار در حال خودنمایی هستند که می‌تواند سیگنالی برای مدیریت بازار و بالا نگه داشتن حجم معاملات به شمار بیاید. این موارد باعث شده تا هنوز انواع پلی‌پروپیلن‌های نساجی در بورس کالا با توجه مخاطبان رو‌به‌رو باشد. وی درخصوص دلیل کاهش قیمت انواع محصولات پلیمری در بازار داخلی نیز گفت: هم‌اکنون شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حجم عرضه‌های موازی با بورس کالا بالا است و مخصوصا برای محموله‌های بزرگ و تناژ بالا، برخی عرضه‌کنندگان اصلی قیمت‌های مطلوب و تخفیفات گسترده‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند. این شرایط اولین دلیل افت قیمت‌ها به شمار می‌رود. وی در ادامه افزود: دلیل دیگر را باید در شرایط سخت نقدینگی برخی فعالان بازار به حساب آورد، زیرا به‌صورت اعتباری در بورس یا حتی بازار داخلی اقدام به خرید کرده و در بازار به‌صورت نقدی و با قیمت‌های پایین تری اقدام به فروش می‌کنند. این مطلب نیز باعث شده تا برخی قیمت‌ها به نسبت قیمت‌های بورس کالا فاصله چندانی را ثبت نکند. نکته پایانی را وی در برخی شنیده‌ها جست‌وجو کرد و گفت: هم اکنون شایعاتی در بازار پراکنده شده که عنوان می‌دارد برخی معاملات بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در حال داد و ستد هستند که با محوریت مناطق آزاد شکل می‌گیرد. این مطلب در صورت صحت می‌تواند دلیل مهم دیگری برای پایین بودن قیمت‌ها در بازار داخلی به شمار رود. وی در پایان به‌عنوان یک توصیه توجه به گریدهای مشابه را پیشنهاد کرد و خرید از تولیدکنندگان مختلف با گریدهایی مشابه را راهگشای برخی فعالان بازار برای کسب قیمت‌هایی کمتر عنوان داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959516/#ixzz3r3h38CJl

۰۷:۴۱:۱۷راهکارهای ۲۵ گانه خروج از رکود فولاد

گروه بنگاه‌ها – آزاده حسینی: تولیدکنندگان فولاد در نامه‌ای با تشریح شواهد وضعیت دشوار کنونی صنعت فولاد، خواستار حمایت ویژه دولت از این صنعت مادر برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و حفظ سطح اشتغال فعلی و گذار از برهه حساس شرایط تحریم به پسا‌تحریم شده‌اند. در این نامه که خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته شده و به امضای بیش از ۱۲۰ نفر از مدیران کارخانه‌های تولیدکننده فولاد عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران رسیده، ۲۵ راهکار برای به‌کارگیری در کنار بسته دولت برای خروج صنعت فولاد از رکود و بهبود وضعیت تولید فولاد در کشور پیشنهاد شده است.

در این نامه بر افزایش ۱۰ برابری میانگین دپوی کارخانه‌های فولادی از حدود ۲۰۰ هزار تن در سال ۹۱ به بیش از ۲ میلیون تن در سال ۹۴ تاکید شده و همچنین ظرفیت فعال کارخانه‌های تولیدکننده فولاد از حدود ۸۰ درصد در سال ۹۲ به کمتر از ۶۰ درصد در سال ۹۴ رسیده که با توجه به فعالیت کارخانه‌های بزرگ بخش عمومی مانند فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در سطح ظرفیت نصب شده، درصد ظرفیت فعال کارخانه‌های فولادی بخش خصوصی به ویژه در نورد مقاطع طویل به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.
در این نامه همچنین آمده است: سهم کل تولید از مصرف فولاد در کشور از ۸۵ درصد سال ۹۲ به حدود ۷۳ درصد در سال۹۴ کاهش یافته و در مقابل سهم واردات از مصرف فولاد از ۱۶ درصد سال ۹۲ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.

فولاد‌سازان معتقدند روند افزایشی قیمت سنگ‌آهن و انرژی در کشور بدون هیچ‌گونه تناسبی با روند کاهشی قیمت فروش شمش و محصولات فولادی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ پیش رفته و این نکته قابل توجه است که طی همین مدت روند قیمت سنگ‌آهن و انرژی در دنیا کاملا نزولی بوده است این در حالی است که فاصله قیمت کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات فولادی در ۲ سال گذشته کاهش شدیدی داشته به‌طوری‌که فولادسازان و نوردکاران کشور اکنون در زیر نقطه سر به سر و حتی برخی کارخانه‌ها در مرز تعطیلی هستند. همچنین نظر مسوولان را به افت بسیار محسوس ارزش سهام شرکت‌های فولادی در بورس اوراق بهادار و تنزل آن به حدود ۵ برابر ارزش اولیه در ۲‌سال گذشته جلب کردند.

با این اوصاف کاملا مشهود است که صنعت فولاد کشور نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، حفظ سطح اشتغال فعلی و گذار از برهه حساس شرایط تحریم به پسا‌تحریم است. بر این اساس، امضا‌‌کنندگان که همگی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیش از ۱۳۰ عضو از کارخانه‌های بزرگ و کوچک تولیدکننده هستند، ضمن درک محدودیت‌ها و اقتضائات دولت مجموعه راهکارهایی را برای به‌کارگیری در کنار تدابیر بسته ضد‌رکودی دولت با هدف حمایت از صنعت فولاد کشور برای خروج از رکود پیشنهاد می‌کنند که البته تعدادی از آنها قبلا از طریق ارائه کاربرگ به کارگروه حمایت و رفع موانع تولید و همچنین جلسات و مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منعکس شده است.

راهکارهای۲۵‌گانه پیشنهادی انجمن فولاد
۱- خارج ساختن تولیدکنندگان فولاد کشور از لیست بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های مربوطه درخصوص عدم ارائه خدمات به بدهکاران بانکی حداقل به مدت سه سال. بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی که متاسفانه در شرایط حاکم بر بازار طی چند سال گذشته به مرز سقوط رسیده‌اند، پس از پیگیری‌ها و تحمل مرارت‌های طولانی تدابیر ویژه‌ای را در همکاری با بعضی از بانک‌ها می‌اندیشند ولی متاسفانه به یکباره با قفل شدن در مقررات نوظهور سیستم یکپارچه بانکی (بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های فوق‌) فرصت هرگونه ابتکار عملی را از دست داده و چاره‌ای جز سازش با شرایط و اعلام ورشکستگی نخواهند داشت.
۲- فریز کردن (تثبیت بدون بهره) تسهیلات سرمایه در گردش تولیدکنندگان فولاد حداقل به مدت ۳ سال.
۳-تجدید نظر در آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید با هدف سازگار کردن آن با هدف قانونگذار در راستای پرداخت تسهیلات ارزی اخذ شده تولیدکنندگان فولاد با نرخ روز گشایش اعتبار.
۴- بخشودگی جرائم دیرکرد پرداخت اقساط و تسهیلات و سود جرائم متعلقه که خود نیازمند اجرای بنــد اول است.
۵- پرداخت یارانه به سود تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدکننده فولاد به میزان ۱۰‌درصد از محل یارانه تولید مصوب بودجه ۹۴٫
۶-اصلاح و منطقی‌سازی ضریب ضایعات مورد قبول ادارات امور مالیاتی برای تولیدکنندگان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد با توجه به فرآیند تولید کارخانه‌ها و تعیین مرجعی برای تعریف و مشخص کردن ضریب مذکور.
۷- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان فولاد پس از خود‌اظهاری واحدهای تولیدکننده حداقل به مدت یک سال.
۸-کاهش ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات تولیدکنندگان فولاد از ۱۰ درصد به ۳ درصد با توجه به فرآیندهای تولید حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد.
۹-تعیین حدود مسوولیت سازمان امور مالیاتی و اداره ثبت شرکت‌ها درخصوص کدهای اقتصادی غیر‌معتبر خریداران محصولات فولادی و اطلاع‌رسانی مستمر و روزآمد لیست کدهای اقتصادی مورد تایید سازمان امور مالیاتی جهت اطلاع فعالان اقتصادی و رفع مسوولیت از طرف‌هایی که قبلا با این کدهای اقتصادی تبادلات تجاری داشته‌اند (کدهای اقتصادی مذکور در زمان انجام معامله مورد تایید سازمان امور مالیاتی بوده است.)
۱۰- فراهم آوردن شرایط حضور مؤثر نماینده تشکل صنفی در هیات‌ها و مراجع حل اختلاف مالیاتی.
۱۱- اصلاح ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم و تغییر مبنای محاسبه مبلغ لازم برای تمدید کارت بازرگانی از یک در هزار فروش به یک در هزار سود ابرازی و همچنین تعیین سقف پرداخت برای آن به منظور در نظر گرفتن تفاوت میان صنایع مختلف. در ضمن لازم است نحوه بهره‌مندی تشکل‌های صنفی از این منابع نیز در قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شود.
۱۲- استمهال بدهی یک در هزار فروش و سه در هزار درآمد مشمول مالیات تولیدکنندگان فولاد برای تمدید کارت بازرگانی با توجه به اثرات آن بر توقف کسب و کار واحدهای تولیدی.
۱۳- استمهال بدهی کارخانه‌های تولیدکننده فولاد بابت مصارف برق و گاز حداقل به مدت یک سال به تشخیص کارگروه مشترکی در این خصوص.
۱۴- اعطای مشوق‌های صادراتی به کارخانه‌های صادرکننده فولاد از طریق برخورداری از بخشودگی‌های مالیاتی به میزان ۱۰ درصد ارزش محصولات فولادی صادر شده.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959571/#ixzz3r3guqYG9

۰۷:۴۰:۴۳جریان سلسله‌ای نوسان ارزی

گروه بازار پول: روز دوشنبه سلسله‌ای از عوامل افزایشی دست به دست هم دادند تا دلار دو رکورد جدید را به ثبت برساند. در سومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۳۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۳۵۵۵ تومان رسید. بالاترین نرخ فروش دلار از ۹ دی ۱۳۹۳ و بیشترین میزان رشد از تاریخ ۵ شهریور ۹۴ نتیجه ثبت این رقم در روز دوشنبه بود. به گفته فعالان، «کاهش عرضه حواله ارزی درهم»، «نزدیک شدن به ماه ژانویه میلادی»،‌ «اثرپذیری از بازارهای منطقه‌ای» و «افزایش تقاضای آتی‌بازان به واسطه کاهش عرضه درهم» سلسله‌ای از عوامل افزایشی بودند که به نوسان ارزی روز دوشنبه کمک کردند.

با وجود رکوردزنی دوگانه دلار، سکه تنها ۴ هزار تومان رشد را تجربه کرد و به قیمت ۹۱۵ هزار تومان رسید. در واقع، سکه متناسب با دلار رشد نکرد و بالا رفتن ۸/ ۰ درصدی شاخص بازار ارز، تنها منجر به رشد ۴/ ۰ درصدی سکه شد. این در حالی بود که بهای جهانی طلا نیز صبح دوشنبه رشد داشت. این روند موجب شد که حباب مثبت سکه تمام بهار آزادی به حدود ۵ هزار تومان برسد. در این میان، کاهش خوشبینی نسبت به چشم‌انداز قیمتی اونس، مهم‌ترین عاملی است که از حرکت هیجانی سکه جلوگیری کرده است.

شروع پرهیجان دلار

دوشنبه، شاخص بازار ارز معاملات خود را با قیمت ۳۵۳۳ تومان آغاز کرد که افزایشی ۸ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه داشت. در ادامه روز، این ارز با هیجان به حرکت خود ادامه داد و تا پیش از ساعت۱۲ ظهر، بدون انجام معامله خاصی تا قیمت ۳۵۳۹ تومان بالا رفت. این پایان روز پرنوسان دلار نبود و تا ساعت ۳ بعدازظهر قیمت به ۳۵۵۵ تومان رسید. این در حالی بود که در مقاطعی از روز نرخ فروش این ارز تا ۳۵۶۰ تومان نیز صعود کرد، اما گویا در این روز عبور از این نقطه برای معامله‌گران بازار ارز ممکن نبود. در فضای کنونی به واسطه افزایش قیمتی دو روز اخیر و ثبت رکوردهای تازه، دیدگاه افزایشی در بازار شکل گرفته و موجب شده که انتظار رشد قیمت بیش از پیش بالا رود. در این بین، معامله‌گرانی که از نوسان اخیر جا مانده‌اند، سعی دارند در صورت بازگشت نرخ، نوسان‌گیری کنند. جاماندگان نوسان‌گیری عموما کسانی هستند که نتوانسته‌اند در کف قیمت به خرید ارز بپردازند.

اثر دو گانه درهم

به گفته فعالان، دوشنبه تغییرات حواله درهم یکی از مهم‌ترین عواملی بود که بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد. کاهش عرضه حواله درهم در سومین روز هفته اثر دو گانه‌ای داشت؛ اول اینکه قیمت درهم در بازار دبی را افزایش داد و دوم اینکه تقاضا در بازار داخلی و تحرکات آتی بازان را بالا برد. در سومین روز هفته، بسته شدن شیر عرضه درهم در بازار دبی موجب شد که نرخ حواله این ارز در مقاطعی از روز تا ۹۷۰ تومان رشد کند. این کاهش عرضه موجب شد که تقاضا و تحرک آتی بازان که از ابتدای هفته به‌طور محسوسی شروع شده بود، با شدت بیشتری ادامه پیدا کند. البته معامله‌گران آتی برای نوسان‌گیری خود از اثرات روانی خبرهایی چون احتمال کاهش نرخ سود بانکی و برخی اظهارنظرهای مسوولان کشور نیز استفاده کردند.

عوامل دیگر

جدا از این عامل، نیروهای محرکه دیگری نیز وجود داشتند که به رشد ۳۰ تومانی دلار کمک کردند. اثرپذیری از بازارهای منطقه‌ای و ذهنیت مقایسه‌ای معامله‌گران یکی از این نیروها بود. به گفته حاضران در بازار، روز دوشنبه قیمت دلار در کشورهای همسایه بالاتر از بازار داخلی بود و این موضوع موجب شد که هم زمان احساس افزایشی در بازار داخلی نیز بالا رود. در کنار این عامل، نزدیک شدن به ماه ژانویه دیگر نیرویی بود که فعالیت بازیگران پاساژ افشار را تحت‌تاثیر قرار داد. به گفته فعالان، با نزدیک شدن به ماه ژانویه به‌طور سنتی تقاضا برای تسویه و حساب معامله‌های دلاری بالا می‌رود؛ چراکه برخی شرکت‌های تجاری معمولا تسویه‌های خود را در انتهای سال میلادی انجام می‌دهند. به این ترتیب، در سومین روز هفته مجموعه این عوامل دست به دست هم دادند تا دلار دو رکورد جدید را ثبت کند و به میانه کانال ۳۵۰۰ تومان برسد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959519/#ixzz3r3glMnWb

۰۷:۲۶:۴۷دوشنبه داغ

گروه خودرو: دیروز در حالی فروش تسهیلاتی خودروهای داخلی آغاز شد که همزمان با این اتفاق، چرخ‌های تولید خودروسازان نیز روغن کاری شد و تیراژ بالا رفت. آن طور که از جاده مخصوص خبر می‌رسد، خودروسازان کشور پس از قطعی شدن پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، تیراژ خود را افزایش داده‌اند تا از فرصت به‌وجود آمده برای خروج از رکود و بحران، نهایت استفاده را کرده باشند.

هرچند بنابر برخی روایت‌ها، دولت تنها به منظور خالی شدن پارکینگ خودروسازان، اقدام به تزریق تسهیلات جدید به بازار خودرو کرده، اما خودروسازان می‌گویند تسهیلات موردنظر بیش از محصولات انبار شده است و از همین رو برای پاسخگویی به تقاضای در حال ایجاد، باید تولید بالا برود. اتفاقا اخبار رسیده از نمایندگی‌های خودروسازان، از این موضوع حکایت دارند که مشتریان استقبال خوبی از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به عمل آورده‌اند. به گفته شاهدان عینی و همچنین مسوولان فروش خودروسازها، نمایندگی‌ها دیروز شلوع‌ترین دوشنبه‌شان را طی سال‌جاری پشت سر گذاشتند، چه آنکه امسال هیچ‌گاه تا این حد مشتری به خود ندیده بودند. به اعتقاد کارشناسان، هرچند شلوغی نمایندگی‌های خودروسازان، تا حدی به‌دلیل اینکه دیروز اولین روز فروش تسهیلاتی خودرو بود، طبیعی است، اما مشتریان (به‌خصوص آنها که به‌دلیل کمبود نقدینگی امکان خرید خودرو را نداشته‌اند) در روزهای آینده نیز میهمان نمایندگی‌ها خواهند شد تا از فرصت به‌وجود آمده استفاده کنند. این موضوع می‌تواند تضمینی باشد برای روشن ماندن چراغ خطوط تولید خودروسازان، چراغی که طی چند ماه گذشته بسیار کم‌سو شده و رو به خاموشی رفته است.

احیای تولید

اما خودروسازان در شرایطی به هوای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، تیراژ خود را بالا برده‌اند که از خرداد امسال با روندی نزولی در تولید مواجه و آمارشان روز به روز کاهش یافت. بنابر آخرین آمار که به هفت ماه امسال مربوط می‌شود، تولید انواع خودرو در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و همچنین تیراژ مهر ماه نیز در مقایسه با شهریور، با افتی ۲۲ درصدی مواجه شده است. به باور بسیاری از کارشناسان، آنچه سبب شد آمار تولید خودروسازان از خرداد ماه امسال رو به نزول برود، کاهش تقاضا بود، کاهشی که البته چند دلیل پشت آن خوابیده است.

آماری که از تولید هفت ماهه خودروسازان کشور منتشر شد، نشان داد رکود و کاهش تقاضا تا چه حد خودروسازان کشور را گرفتار کرده، آن هم در دورانی که مشکلات تولید در مقایسه با سال‌های تشدید تحریم، کمتر شده است. به‌عبارت بهتر، آنچه سبب شده خودروسازان در این هفت ماه، تیراژ محصولات خود را پایین بیاورند، کاهش شدید تقاضا در بازار است و مسائل و مشکلات تولید، در جایگاه بعد قرار دارند. اگر برگ‌های تقویم خودروسازی ایران را ورق بزنیم، متوجه می‌شویم این صنعت تقریبا در هیچ برهه‌ای تا این حد از کاهش تقاضا رنج نبرده و اگر هم تولیدش افت کرده، معمولا دلایلی غیر از رکود بازار داشته است. حتی در دوران تشدید تحریم طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز تولید خودروسازان به‌دلیل مشکلات مربوط به تامین قطعات، پایین آمد نه افت تقاضا. برای اثبات این موضوع می‌توان به قیمت خودروهای داخلی در آن زمان و در مقطع فعلی اشاره کرد، چه آنکه طی سال‌های ۹۱ و ۹۲، هرچه تولید پایین آمد، قیمت نیز بالا رفت، اما طی سه ماه گذشته، هم تیراژ افت کرده و هم قیمت. به‌عبارت بهتر، واکنش بازار خودرو به کاهش تولید در مقطع زمانی فعلی، زمین تا آسمان با واکنشی که در دوران تحریم نشان داد، متفاوت است و این نشان می‌دهد جنس کاهش تولید فعلی متفاوت از گذشته است. این موضوع را دولت و خودروسازان نیز به خوبی متوجه شدند و از همین رو تسهیلاتی ۲۵ میلیون تومانی برای بازار خودرو در نظر گرفته شد تا از پس تحریک تقاضا، تولید نیز تکانی بخورد. البته کارشناسان قاطعانه تاکید می‌کنند که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی اگرچه بازار را تکان داده، اما نمی‌تواند سبب تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی امسال خودروسازان شود.

به گفته آنها، وقتی مجموع تیراژ خودروسازان کشور در هفت ماه امسال کمتر از ۶۰۰ هزار دستگاه بوده، عملا امکان تولید ۸۰۰ هزار خودرو دیگر طی پنج ماه باقیمانده از سال وجود ندارد. با این حال با توجه به استقبال مشتریان از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، این تسهیلات از دو جهت به خودروسازان کمک خواهد کرد؛ اول اینکه پارکینگ‌هایشان خالی خواهد شد و دوم اینکه امکان افزایش یا حداقل تثبیت تیراژ را برای آنها به همراه دارد. آنچه طی سال‌جاری، کاهش شدید تولید خودرو را در پی داشته، رکود سنگین در بازار است، چه آنکه هزاران خودرو تولیدی هم‌اکنون در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورد و مشتری برای آنها پیدا نمی‌شود. با این حساب خودروسازان اگرچه از ظرفیت تولید بالایی برخوردارند، اما تا پیش از تزریق تسهیلات ۲۵ میلیونی، نه‌تنها تیراژ را بالا نبردند؛ بلکه به‌شدت نیز از آن کاستند تا پارکینگ‌هایشان بیش از این پر نشود. در واقع چون می‌دانستند محصولات آنها چندان خریداری ندارد، به اجبار و از سر ناچاری، تولید را پایین آوردند و حالا که به مدد تسهیلات ۲۵ میلیونی، مشتری برایشان پیدا شده، تیراژ را افزایش داده‌اند تا پاسخگوی تقاضای ایجاد شده باشند.

در نمایندگی‌ها چه گذشت؟

اما سری به نمایندگی‌های خودروسازان کشور بزنیم و ببینیم در دوشنبه داغ و شلوغ شان، چه گذشته است. تصویری که دیروز می‌شد در بسیاری از خیابان‌های کشور به چشم دید، مشتریانی بود که پس از ماه‌ها، تحریم خودرو را شکسته و برای جا نماندن از تسهیلات ۲۵میلیونی، خود را به نمایندگی‌های خودروسازان رسانده بودند. هرچند همه آنهایی که دیروز در نمایندگی‌ها صف کشیده بودند، برای خرید خودرو ثبت‌نام نکردند، اما آن طور که خودروسازان روایت می‌کنند، بسیاری از مشتریان اقدام به پیش ثبت‌نام و واریز پیش پرداخت خودروهای موردنظر خود کرده‌اند. به گفته خودروسازان، دیروز نزدیک به ۲۰ هزار نفر اقدام به پیش ثبت‌نام در نمایندگی‌های خودروسازان کردند که بخش قابل‌توجهی از آنها مبلغ پیش پرداخت لازم را نیز به حساب خودروساز ریخته‌اند. گفته می‌شود بیشترین خودروهایی که دیروز مورد استقبال قرار گرفته‌اند، پراید، پژو ۴۰۵ و تیبا بوده‌اند. آن‌طور که از ایران خودرو خبر می‌رسد، این شرکت ابتدا مشتریان را ثبت‌نام، سپس اقدام به اعتبارسنجی آنها کرده، اما سایپا پس از انجام اعتبارسنجی، از مشتریان ثبت‌نام به عمل آورده است. این اعتبارسنجی برای آن صورت می‌گیرد که بانک‌ها و خودروسازان مطمئن شوند مشتریان، دارای چک برگشتی و بدهی معوقه نباشند، چه آنکه در غیر این صورت، آنها (مشتریان بدهکار) امکان استفاده از تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را نخواهند داشت. نکته دیگر در مورد آغاز فروش خودروهای تسهیلاتی این است که ایران خودرویی‌ها محصولات ثبت‌نامی را بین پنج روزتا یک ماه تحویل می‌دهند، اما سایپایی‌ها تصمیم دارند خودروهای مشمول تسهیلات ۲۵ میلیونی را ظرف یک تا ۳۰ روز به دست مشتریان برسانند. البته به گفته خودروسازان، روند ثبت‌نام و استعلام از بانک مرکزی و…، بیش از یک هفته طول می‌کشد و با این حساب امکان تحویل برخی خودروها به مشتریان ۱۰ روز پس از ثبت‌نام وجود دارد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/959510/#ixzz3r3gXbPqt

۰۷:۲۶:۱۷واردات خودرو ۶۸ درصد کم شد

آمارهای گمرک از میزان واردات خودروی سواری در هفت ماه گذشته از سال نشان می‌دهد که در این مدت ۲۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه خودروی سواری به ایران وارد شده و این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۴ هزار و ۱۳۶ دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده بود که این به معنای کاهش ۶۸ درصدی واردات خودرو در مدت یاد شده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بحث کاهش واردات خودرو به دلایل مختلفی که از سوی مسئولان مطرح می‌شود موضوع جدیدی نیست، چراکه آمارهای واردات قطعی خودروی سواری نشان می‌دهد که در ابتدای امسال، روند نزولی در واردات خودرو بین دامنه ۷۰ تا ۵۰ درصد متغیر بوده است. اما آمارهای گمرک از وضعیت واردات خودروی سواری در هفتمین ماه سال نیز نشان می‌دهد که این روند نزولی در نیمه دوم امسال هم ادامه دارد.

ایران در هفت‌ماه گذشته از سال، مجموعا ۲۳ هزار و ۷۵۶ دستگاه خودروی سواری وارد کرده است که ارزش آن ۵۷۶ میلیون و ۴۰۰ دلار بوده است، این درحالی است که آمارها در مدت مشابه سال گذشته نشان از ورود ۷۴ هزار و ۱۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار دارد.

این آمارها در نهایت نشان می‌ دهد که واردات خودرو در ماه‌های گذشته مجموعا به لحاظ تعدادی ۶۸ درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۴۸ درصد کاهش یافته است.

همچنین وضعیت واردات خودروی سواری در مهر ماه نیز تفاوت چندانی با ماه‌های پیش از آن و مجموع واردات خودرو ندارد؛ به این ترتیب که در هفتمین ماه سال جاری ایران تنها ۲۹۰۰ دستگاه خودروی سواری وارد کرده است، درحالی‌که در ماه مشابه سال گذشته واردات خودرو به بیش از ۲۵ هزار و ۶۰۰ دستگاه می‌رسید. این به معنای کاهش ۹۰ دصدی واردات خودرو در مهر ماه به لحاظ تعداد واردات است.

این نسبت در ارزش خودروهای وارد شده نیز وجود دارد، چراکه ارزش مجموع واردات خودرو در مهرماه امسال به کمتر از ۸۰ میلیون دلار می‌رسد درحالی‌که ارزش مجموع خودروهای وارداتی در مهر ماه سال قبل ۴۱ درصد بیشتر، یعنی حدود ۱۳۶ میلیون ۷۵۰ هزار دلار بوده است.

طبق ارقام اعلام شده گمرک، متوسط ارزش هر دستگاه خودروی سواری وارد شده به کشور حدودا ۲۴ هزار دلار است.

۰۷:۲۵:۴۳تازه‌ترین اخبار انتخاباتی

قانون زمان تبلیغات انتخاباتی را مشخص کرده و اگر کسی قبل از آن تبلیغات رسمی انجام دهد به عنوان تخلف درج خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وزیر کشور در حاشیه نشست مشترک استانداران و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور درباره تبلیغات زودرس انتخاباتی توصیحاتی ارایه داد.

در آستانه انتخابات نباید آرامش جامعه را برهم زد

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه نشست مشترک استانداران و روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور درباره تبلیغات زودرس انتخاباتی گفت: قانون زمان تبلیغات انتخاباتی را مشخص کرده و اگر کسی قبل از آن تبلیغات رسمی انجام دهد به عنوان تخلف درج خواهد شد. البته خیلی از این فعالیت‌ها اکنون در قالب فعالیت‌های انتخاباتی نیست و بیشتر حالت سخنرانی و حضور نامزدهای احتمالی در مراسم‌های مختلف دارد.

وی افزود: تاکنون گزارشی درباره تبلیغ زودرس نداشته‌ایم ولی اگر این تبلیغ انجام شد در ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد این تخلف درج خواهد شد.

میان | جلوگیری از ورود افراد مشکوک الاعتبار به مجلس

آیت‌ الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم طی سخنانی به موضوع انتخابات و وظایف دستگاههای مختلف از جمله قوه قضاییه در این خصوص اشاره کرد و با اعلام این‌که «دستگاه قضایی بر حسب وظایف، کمیته هایی را برای انجام وظایف مربوطه در انتخابات تشکیل داده و می‌دهد» گفت: این سخن که گفته شده است «همه باید بتوانند افراد موردنظر خود را در لیست‌های انتخاباتی ببینند» سخن مقبولی نیست.

وی تاکید کرد: هر کشوری ضابطه و قانون خود را دارد و باید دید براساس آن قوانین و ضوابط افراد شرایط لازم را دارند یا خیر و این شدنی نیست که افراد غیر واجد صلاحیت یا مشکوک الصلاحیت وارد صحنه انتخابات شوند و شورای محترم نگهبان هم تایید کند و ما نیز نباید در مسیر انتخابات سخنانی مطرح کنیم که توقعات غیرقانونی را بالا ببرد و موجب شود که برخی ها بگویند آنقدر کاندیدا معرفی می کنیم که شورای نگهبان نتواند در مقابل آن بایستد.

وی با اشاره به این‌که «اتفاقا شورای نگهبان باید قاطعانه بایستد و هر کسی که شرایطش را ندارد رد کند» گفت: شورای نگهبان قطعا در راه انجام وظایف قانونی و شرعی خود خواهد ایستاد و فرقی نمی کند که چه اندازه غیرواجد صلاحیت باشند: چه دو هزار نفر و چه ده هزار نفر طبیعی است که اگر واجد شرایط نباشند رد می شوند تا افرادی نتوانند مهندسی کنند و بگویند اینقدر آدم می فرستیم که شورای نگهبان جرات نداشته باشد آنها را رد کند.

رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور افزود: البته روشن است در این راه باید حقوق مردم و کاندیداهای واجد شرایط رعایت شود.

در عالم سیاست همه چیز ممکن است

سیدمحمدصادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در واکنش به اعتقاد برخی که لاریجانی را گزینه مناسبی برای ریاست مجلس آینده می‌دانند، گفت: ما چنین اعتقادی نداریم، چراکه رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در یک صف دیگر و ما در جبهه دیگر قرار داریم.

وی در پیش‌بینی از حضور طیف اصلاح‌طلبان در مجلس آینده شورای اسلامی نیز گفت: اگر شورای نگهبان مقداری با محبت‌تر در انتخابات برخورد کند، اصلاح‌طلبان پیروز قطعی انتخابات خواهند بود، هر چند در عالم سیاست همه چیز ممکن است و غیرممکن نداریم.

درخواست‌ها برای حضور در انتخابات را رد نمی‌کنم

محسن هاشمی رفسنجانی در مورد احتمال کاندیداتوری خود برای انتخابات پیش‌روی مجلس، گفت: چنانچه درخواست‌هایی در این زمینه باشد و احساس کنم که حضورم موثر است این درخواست‌ها را رد نخواهم کرد.

وی ادامه داد: اما از آنجایی که قرار است این موضوع به صورت سازماندهی شده باشد و هیچگونه اختلافی در بحث انتخابات ایجاد نشود منتظر تصمیم جمع و عقلایی که در حال برنامه‌ریزی برای انتخابات هستند می‌مانم.

احتمال ائتلاف اصلاح‌طلبان و معتدلان اصولگرا

اسماعیل جلیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان این‌که «احتمالا ائتلاف بین اصلاح‌طلبان و معتدلان اصولگرا شکل می‌گیرد» گفت که این ائتلاف در راستای تشکیل مجلسی اعتدال‌گراست.

وی اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها از فضای سیاسی حکایت از آن دارد که معتدلان جناح‌های سیاسی مختلف در انتخابات آینده به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند.

جلیلی با تاکید بر عدم وجود احتمال اجماع بین اصلاح‌طلبان و رهروانی‌ها گفت: اجماع به معنای تشکیل واحد سیاسی جدید از سوی اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون رهروان وجود ندارد اما در عین حال این دو جریان می‌توانند براساس مشترکاتی در انتخابات آینده ائتلافی را با هدف افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تشکیل پارلمانی اعتدال‌گرا تشکیل دهند.

به احزاب در زمان منتهی به انتخابات توجه شود

احمد شریف مسئول روابط عمومی خانه احزاب با حضور در غرفه‌ ایسنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به تشکیل میز احزاب از سوی این تشکل در آستانه‌ انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت که اعضای این میز به عنوان نمایندگان احزاب برای ارتباط با وزارت کشور انتخاب شده‌اند.

وی خواستار توجه بیشتر به نقش احزاب و خانه احزاب به ویژه در زمان منتهی به انتخابات شد.

شریف با تاکید بر این‌که «البته مشکل مشخص نبودن تکلیف احزاب مربوط به دولت خاصی نیست و از گذشته نیز وجود داشته است» با اشاره به توفیقات دولت در سیاست خارجی گفت: از دولت می‌خواهیم که در حوزه‌ سیاست داخلی نیز تکلیف نگاه به فعالیت حزبی را مشخص کند و دراین زمینه حتی قوه قضائیه و مجلس نیز باید وارد کار شوند و مثلا جرم سیاسی که در قانون اساسی به آن اشاره شده تعریف و مصادیق آن مشخص شود.

ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در انتخابات مجلس دهم

حجت‌الاسلام سیدحسین هاشمی‌نژاد مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال در انتخابات آینده مجلس با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد.

وی افزود: قطعا جریان اصلاحات اعتدالیون و حامیان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده در یک جریان تحت عنوان اصلاحات وارد میدان می‌شوند و جدایی بین این گروه‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

این فعال سیاسی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخابات پرشور تصریح کرد: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همانطور که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نهایت تلاششان را انجام دادند و نتیجه آن ائتلاف بزرگ اصلاحات بود در انتخابات مجلس آینده نیز نقش آفرینی خواهند داشت تا ان‌شاءالله طیف‌های مختلف جریان اصلاح طلب همه در راستای یک هدف پیش بروند.

نسبت به تبلیغات زودرس تذکر داده‌ایم

سعید گلستانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: کاندیداها با تبلیغات فله‌ای اذهان عمومی را جذب نکنند.

وی تصریح کرد: بعضی از نامزدها از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند که این مساله توسط گروه‌های خاصی نظارت و پیگیری می‌شود.

وی از فعال شدن ستادهای انتخاباتی در راستای نظارت بر فعالیت نامزدان خبر داد و گفت: در این ستاد جلساتی گذاشته شده و بر رفتار و کردار کسانی که قصد دارند با شیوه‌های غیرمعقول نظرات مردم را جمع‌آوری کنند نظارت و پیشگیری می‌کنند، همچنین با برگزاری جلساتی با نامزدهای انتخباتی موارد جرائم به آن ها گوشزد می‌شود.

بزرگان سیاست از من کاندیداتوری انتخابات مجلس را درخواست کرده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی اشراقی نوه امام خمینی (ره) اظهار کرد: ان‌شاءالله در زمان باقی مانده برای حضور در مجلس شورای اسلامی جمع بندی می‌کنم و اگر به نتیجه‌ای در این زمینه برسم آن را اعلام خواهم کرد.

وی در مورد اعلام کاندیداتوری خود برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بزرگان سیاست، دانشجویان، تعدادی از طلاب و اهالی فرهنگ و رسانه از من درخواست کرده‌اند که برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اعلام کاندیداتوری کنم.

استفاده تبلیغاتی از امکانات دولتی تخلف است

محمدرحیم نوروزیانرئیس ستاد انتخابات خراسان‌شمالی گفت: استفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی به منظور انجام تبلیغات تخلف است.

وی در پاسخ به سوال استفاده نمایندگان فعلی مجلس از امکانات دستگاه‌های دولتی نظیر خودرو به منظور سرکشی به روستاها در چند ماه نزدیک به انتخابات، ادامه داد: این اقدام نمایندگان قانونی بوده است و آنان می‌توانند به هر دلیلی از امکانات دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشبرد امور استفاده کنند؛ اگر چه این سرکشی‌ها شاید به نوعی با هدف تبلیغات انتخاباتی انجام شود ولی باز هم تخلف نبوده حال این که در این مهم خلاءهای قانونی وجود دارد.

تحرکات انتخاباتی فراکسیون‌های مجلس

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از تحرکات فراکسیون‌های مجلس برای انتخابات آینده خبر داد.

وی اظهار کرد: دو فراکسیون سیاسی مجلس برای دفاع از افرادی که موثر تشخیص داده‌اند تلاش‌هایی دارند.

وی افزود: هیات رئیسه این دو فراکسیون در جهت حفظ نمایندگانی که عملکرد آنها را در دوره فعلی مثبت تشخیص دادند تحرکاتی داشته و از آنها در انتخابات آینده حمایت خواهند کرد.

برگزاری سمینار آموزش انتخاباتی جنوب شرق کشور در هرمزگان

بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی هرمزگان با تاکید بر لزوم آموزش برگزار کنندگان انتخابات پیش رو، از برگزاری سمینار آموزشی فرمانداران و بخشداران جنوب شرق به میزبانی استان هرمزگان خبر داد.

وی گفت: یکی از عوامل برگزاری درست و قانونمند انتخابات، آشنایی دست اندرکاران برگزاری انتخابات با قوانین و ضوابط است.

معاون سیاسی امنیتی هرمزگان خاطرنشان کرد: سمینار فرمانداران و بخشداران جنوب شرق کشور به میزبانی استان هرمزگان با حضور استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان روزهای ۲۰و۲۱ آبان در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

همه کاندیداها باید از امکانات مساوی برخوردار باشند

فرماندار شهرستان کرج گفت: اعضای ستاد انتخابات شهرستان کرج نباید در هیچ ستاد انتخاباتی کاندیدایی فعالیت یا از وی حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه البرز، محمدتقی ایرانی در جلسه ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در شهرستان کرج، خاطرنشان کرد: وظیفه مجریان انتخابات، امانتداری رای مردم و برگزاری انتخاباتی عادلانه، رقابتی و قانونمند است؛ لذا نباید اجازه دهند رای هیچ کاندیدایی از هر گروه و جناحی که باشد پایمال شود و باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود تا امکان حضور در عرصه انتخابات برای تمام گروه‌های زیرمجموعه نظام فراهم گردد.

۰۷:۱۸:۵۲سه شرط ورود کالا به فهرست وزارت صنعت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وام خودرو همان هفت ساله است گفت: بانک مرکزی تا ۴ سال تسهیلات را به صورت خرید دین تامین می‌کند و سه سال بعدی به عهده خودروساز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در نشستی خبری درباره این‌که تسهیلات خرید خودرو به ۴ سال کاهش یافته است اظهار کرد: تسهیلات خودرو همان ۷ سال است و تنها تفاوتی که ایجاد شده بانک مرکزی، تامین مالی را از طریق خرید دین تا ۴ سال انجام می‌دهد تا خودروسازان بتوانند تولید خود را بهبود بخشند و سه سال بعدی آن به عهده خودروساز و براساس توافق بین خریدار و خودروسازان خواهد بود.

نعمت زاده همچنین با بیان اینکه در فضای مجازی عده‌ای تسهیلات خرید خودرو را شکست خورده می‌دانند و به تحریم خرید خودروهای صفر دامن می‌زنند ادامه داد: تحریم‌ها هیچ تاثیری نمی‌گذارد و مردم با شعورتر از آن هستند که به دنبال این تحریم‌ها بروند. همان‌طور که دیده می‌شود در ۴ ساعت ابتدایی آغاز این طرح ۵ هزار قرارداد خرید خودرو امضا شده است.

وی ادامه داد:‌نمی‌شود فردی یک کامپیوتر جلوی خود بگذارد و خرید خودرو را تحریم کند. این خیانت به کشور است و ناامیدی و تخریب فضای کشور را عوض خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وجود نام خودروهای چینی در لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت گفت: در مورد خودرو این طرح تنها برای محصولات تولید داخل است همان طور که ما زمانی تولید پژو را تحت لیسانس این شرکت آغاز کردیم و این خودرو را در کشور خود ساختیم با توجه به وجود برخی مشکلات بین المللی در سال‌های اخیر بعضی از شرکت‌هایی که با خودروسازان غربی یا کره جنوبی کار می‌کردند مجبور شدند همکاری خود را قطع کنند و قراردادهایی را با شرکت های چنینی ببندند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه این خودروها تولید داخل است و تحت لیسانس شرکت‌های خارجی ساخته می‌شود اظهار کرد: برخی از این خودروها از حداقل ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد تولید داخل هستند.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مقایسه صنعت خودرو ایران با روسیه و پیش‌بینی از آینده صنعت خودرو کشور اظهار کرد: این یک مقایسه مع الفارق است و نمی‌توانیم روسیه را با ایران مقایسه کنیم. ما استاندارد ملی داریم و برای خودروها نیز ۵۵ استاندارد اجباری وجود دارد که قطعا خودروهای ما طبق استاندارد ملی تولید می‌شود. البته می‌توانیم برای مثال در بخش آلاینده‌ها بهتر کار کنیم که این موضوع در گرو تولید بنزین یورو ۵ توسط پالایشگاه‌های ماست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استاندارد کف کیفیت است ادامه داد: کیفیت حد یقف ندارد اما در عین حال هزینه دارد. برخی خودروسازهای خارجی که ما خودمان را با آن‌ها مقایسه می‌کنیم بیش از ۱۵۰ سال سابقه کار دارند و ما هم به هر حال پیش خواهیم رفت اما اولویت ما در حال حاضر یکی موضوع سوخت برای کاهش مصرف و آلایندگی است و دیگری این است که قطعاتی که در حال حاضر تولید داخل هستند را با مشارکت شرکت‌های خارجی به روز رسانی تکنولوژیکی کنیم. البته بخشی از نارسایی‌ها در دوران تحریم اتفاق افتاد که قطعات را به ما ندادند و ما مجبور شدیم قراردادهایی با چین ببندیم اما پس از برجام دست خودروسازها بازتر خواهد شد و قطعا قطعات اصلی از شرکت‌های خارجی یا قطعات ساخت داخل با کیفیت خوب را خواهیم داشت.

نعمت زاده همچنین درباره اینکه گفته می‌شود در معرفی لیست کالاهای لوازم خانگی برای خرید آن‌ها از طریق کارت اعتباری رانت وجود دارد اظهار کرد: هیچ رانتی در این زمینه وجود ندارد و لیست شرکت‌ها به تدریج کامل خواهد شد و هر شرکتی می‌تواند با رعایت سه شرط خود را در این فهرست قرار دهد.

وی با اشاره به سه شرط وزارت صنعت، برای قرار گرفتن تولیدکنندگان لوازم خانگی در این فهرست اظهار کرد: شرط اول این است که کالا استاندارد باشد. دوم این‌که شرکت معتبر بوده و در گذشته شکایت‌هایی علیه آن مطرح نشده باشد و سوم این‌که بتواند کالا را به موقع تحویل دهد. بنابراین هیچ انحصاری وجود ندارد و هر شرکتی اعلام آمادگی کند به لیست اضافه می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت نساجی و پوشاک کشور تصریح کرد: ما در صنعت نساجی و پوشاک مشکل داریم و اگر کاری نکنیم مثل گذشته که جفایی بر این صنعت وارد شد مشکلات ادامه پیدا می‌کند. در حال حاضر کارگروه‌هایی در زمینه‌های پارچه، پوشاک، مواد اولیه، ماشین آلات و … تشکیل و برنامه ده ساله‌ای برای پیشبرد این صنعت توسط وزارتخانه تدوین شده است.

به گفته نعمت زاده در سال‌های گذشته دو کارخانه ماشین سازی در تبریز و بافندگی در یزد وجود داشت که تولید آن‌ها متوقف شده است و وزارت صنعت به دنبال این است که بتواند بخشی از ماشین‌های تولیدی را در داخل کشور احیا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اتحادیه‌های نانوایی جواز ایجاد نانوایی‌های جدید نمی‌دهند و این موضوع را به دستور وزیر صنعت نسبت می‌دهند گفت: ارائه مجوز برای نانوایی در اختیار اتحادیه‌هاست و ما با آن کاری نداریم و این اتحادیه‌ها براساس تعداد نانوایی‌ها در هر منطقه جوازهایی را صادر می‌کنند.

وی افزود: هر جایی که نانوایی ندارد و نیاز احساس می‌شود باید جواز جدید صادر شود و ممکن است در جاهایی که نانوایی‌های زیادی دارد مجوز جدیدی برای ایجاد نانوایی داده نشود.

۰۷:۱۸:۲۳ راه‌اندازی کارخانه ۳۰۰هزار تنی آلومینیوم با فاینانس چین/ بروکراسی‌ چینی‌ها کار را کند کرد

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت اختصاص فاینانس ۲۰ میلیارد یوریی چین به ۷ طرح فولادی گفت: تا کنون در حوزه ۷ طرح فولادی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو گشایش ال‌سی خط اعتباری صورت گرفته است که اکثر قریب به اتفاق آن فعال شده و حتی در یکی دو پروژه توانسته‌ایم وجوهی دریافت کنیم.

وی به بروکراسی‌ اداری و مشکلاتی که از طرف شرکت چینی بر سر راه اختصاص فاینانس به وجود آمده بود، اشاره کرد و افزود: این مساله با دستور مقامات چینی کمتر شده، ولی کاملاً برطرف نشده است و مسیر به کندی پیش می‌رود.

مدیرعامل سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه در بخش آهن اسفنجی که جزء ۷ طرح مهم فولادی محسوب می‌شود، نیازی به فاینانس چینی نبوده است، گفت: این پروژه‌ها هم در حال پیشرفت است و راه‌اندازی تست سرد اولین پروژه آهن اسفنجی در سپید‌ دشت آغاز شده که امیدواریم در نهایت تا دی ماه افتتاح شود و پس از آن طرح شادگان تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

کرباسیان دومین طرحی را که برای پیشرفت پروژه از فاینانس چین استفاده را طرح آلومینیوم جنوب عنوان کرد و افزود: هفته گذشته نیز فاینانس این طرح فعال شده و تیم اجرایی چینی و ایرانی ظرف ۲۰ روز آینده عملیات اجرایی کارخانه آلومینیوم ۳۰۰ هزار تنی را در لامرد فعال‌تر آغاز خواهند کرد.

۰۷:۱۷:۰۱ تأمین برق بخش صنعت در پساتحریم نیازمند حمایت دولت است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن شاکری در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با بیان اینکه در دوره پساتحریم با حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه تولید برق نیاز برقی بخش صنعت را تامین خواهیم کرد، گفت: ۴۳ درصد از مشترکین توزیع برق استان تهران را مشترکان صنعتی تشکیل می‌دهند بنابراین یکی از ضرورت‌هایی که این شرکت در دوران پسا تحریم با آن مواجه خواهد بود تأمین برق برای توسعه فعالیت‌های این بخش صنعت است.

وی افزود: از آنجا که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در نمایشگاه امسال چشمگیرتر است می‌توان در زمینه بهره‌گیری از توانمندی‌های مالی و فنی کشورهای خارجی برای توسعه فعالیت‌های صنعت برق در دوره پساتحریم بهره گرفت.

شاکری خاطرنشان کرد: همزمان با سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید تمهیدات لازم برای تامین منابع داخلی نیز در نظر گرفته شود تا بتوان در زمینه ارائه خدمات مطمئن برقی به رشد صنعت در دوران یاد شده در کشور کمک کرد.

به گزارش خبرنگار فارس، بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران پیش‌تر هشدار داده بود که دولت باید توجه ویژه‌ای به صنعت برق در پساتحریم داشته باشد و منابع مالی مورد نیاز را به این صنعت تزریق کند.

۰۷:۱۶:۲۱ واکنش وزارت خارجه آمریکا به قرارداد اس ۳۰۰ و اظهارات ظریف درباره سوریه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روزانه به اخبار منتشر شده روز دوشنبه درباره تحویل سامانه‌های دفاع موشکی اس – ۳۰۰ به ایران واکنش نشان داد.

«سرگئی چمزوف»، مدیر اجرایی شرکت «روس‌تک»، روز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی گفت که ایران و روسیه قرارداد تحویل این سامانه دفاع موشکی به ایران را امضا کرده‌اند.

وی گفت: «روسیه و ایران (قرارداد) اس ۳۰۰ را امضا کرده‌اند.»

جان کربی در پاسخ به سوال خبرنگار آسوشتیدپرس در همین باره گفت: «موضع ما در این باره، همان موضع قبل است و ما به روشنی مخالفتمان را با هر گونه فروش سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران را اعلام کرده‌ایم. مدت زیادی است که با فروش آن – و فروش هر گونه تجهیزات دفاعی پیشرفته تا این حد – اعلام کرده‌ایم و ما با دقت بسیار این مسئله را تحت نظر خواهیم داشت.»

سخنگوی وزارت خارجه، در بخش دیگری از این کنفرانس خبری به سئوالات خبرنگاران درباره نشست بین‌المللی وین، برای بررسی مسائل سوریه پاسخ داد.

«کربی» در پاسخ به سئوال یک خبرنگار درباره حضور احتمالی ایران در این مذاکرات گفت: «من فعلاً نمی‌توانم درباره شرکت‌کنندگان صحبت کنم. فکر می‌کنم چند روز بعد متوجه خواهیم شد که چه کسانی در این نشست‌های متعدد حضور پیدا خواهند کرد.»

«کربی» به سئوالات خبرنگاران درباره اینکه نمایندگان دولت سوریه هم این مذاکرات حضور خواهند داشت یا خیر، هم پاسخ نداد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات محد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که گفته بود تعیین گروه‌های تروریستی و غیرتروریستی از اهداف نشست وین خواهد بود، گفت: «بگذارید این طور بگویم. همین‌طور که ما در طول مسیر این پیش می‌رویم، یکی از مسائلی که خیلی اهمیت دارد رسیدن به نقطه‌ای است که گروه‌های مخالف بتوانند در این مذاکرات، نماینده داشته باشند، زیرا آنها سهم بزرگی در آینده سوریه دارند.»

کربی در ادامه افزود: «همان‌طور که سری قبل هم بعد از وین گفتیم، ما فعلاً هنوز … در واقع آنها (معارضان سوریه) به شما خواهند گفت که هنوز در نقطه‌ای که بتوانند در این مذاکرات حضور فعال داشته باشند، قرار ندارند. این اتفاق می‌افتد. با گذشت زمان می‌افتد.»

«کربی» با بیان اینکه موضوع متحد کردن معارضان سوریه، به گونه‌ای که بتوانند در مذاکرات حضور داشته باشند همواره محل سئوال بوده گفت: «بدون آنکه بخواهم به صورت جزئی به موارد در دستور کار در این دور مذاکرات وین بپردازدم، کاملاً انتظار دارم که گفت‌وگوها درباره ترکیب معارضان و لجستیک‌های لازم برای فراهم کردن شرایط حضور آنها پای میز را ادامه بدهیم.»

«کربی» در پاسخ به این سوال که درباره این «خط‌کشی» ظریف بین کسانی که باید در مذاکرات حضور داشته باشند و کسانی که نباید حضور داشته باشند چه نظری دارد گفت: «من نمی‌خواهم درباره مسائل در دستور کار خیلی جزئی صحبت کنم.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با وجود این افزود: «شما می‌توانید انتظار داشته باشید که آنها درباره گروه‌های معارض و پیشرفت لازم ما برای آوردن آنها (معارضان) در این مذاکرات، گفت‌وگو کنند.»

جان کربی به این سوال که آیا «نمایندگی مواضع دولت سوریه را روسیه به عهده خواهد داشت» اینطور پاسخ داد: «فکر نمی‌کنم رژیم اسد نماینده‌ای در این مذاکرات داشته باشد.»

ظریف، روز دوشنبه در کنفرانس مشترک با همتای بلژیکی‌اش درباره نشست آتی وین گفته بود: «دو موضوع مهم در دستور کار اجلاس است یکی تعیین گروه های تروریستی که به نظر ما واضح است که گروه های تروریستی کدام هستند و موضوع دوم توافق درباره ادامه کار است.»

آقای ظریف همچنین گفت: «ما به دو اصل مبارزه با تروریسم به عنوان وظیفه ای بین المللی و تعیین سرنوشت مردم سوریه توسط مردم سوریه اعتقاد داریم و می توانیم در این زمینه تسهیل کننده باشیم.»

خبرنگار آسوشیتدپرس، در ادامه، سوالش درباره واکنش کربی به اظهارات ظریف را واضح‌تر پرسید و گفت: «نکته این سوال این است که سوریه و ایران، سالها توسط وزارت خارجه آمریکا به عنوان حامیان تروریسم دولتی شناخته شده‌اند. در این باره چه توضیحی دارید که شما به این کشورها، که می‌گویید حامی تروریسم هستند، حالا می‌خواهید اجازه بدهید که بگویند چه کسی تروریست است و چه کسی نیست؟»

کربی در پاسخ گفت: «دیدگاه ما درباره حمایت انها از تروریسم عوض نشده است. حرف شما درباره سیاست ما در قبال حمایت دولتی از تروریسم کاملاً درست است. اما هیچ جای این حرف به معنی این نیست که ما نمی‌توانیم با انها گفت‌وگو کنیم. منظور من این است که اگر استدلال ما این بود که نمی‌توانیم با کشوری شناخته شده در زمینه حمایت دولتی از تروریسم مذاکره کنیم، رسیدن به توافق (هسته‌ای) غیرممکن بود.»

کربی بار دیگر بر نبودن بشار اسد به عنوان راه حل انتقالی مد نظر آمریکا تأکید کرد.

۰۷:۱۵:۵۵ گفت‌و‌گوهای «وین» در مورد سوریه به تعویق افتاد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق، اعلام کرد که گفت‌وگوهای وین درباره سوریه به تعویق افتاده است.

دور دوم این گفت‌و‌گوها قرار بود جمعه این هفته در «وین» پایتخت اتریش برگزار شود.

به گزارش شبکه اسکای نیوز، وزیر خارجه عراق تاریخ مشخصی از زمان این نشست ارائه نداده است.

دور اول این گفت‌وگوها در تاریخ ۸ آبان با حضور ایران برگزار شده بود که به یک بیانیه ۹ بندی ختم شد. بنا به گفته مسئولان شرکت کننده در دور اول گفت‌و‌گوها، عمده اختلافات بر سر آینده «بشار اسد» است.

۰۷:۱۵:۳۶ دیدار روحانی و اولاند در کاخ الیزه ۲ ساعت بیشتر طول نخواهد کشید/ پیشنهاد صرف صبحانه و ناهار از طرف هیات ایرانی رد شده است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، رادیو آر تی ال فرانسه با اشاره به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به پاریس که قرار است به زودی انجام شود گزارش داد که دیدار بین روسای جمهور ایران و فرانسه در کاخ الیزه ۲ ساعت بیشتر به طول نخواهد انجامید.

این رادیو همچنین گزارش داد که پیشنهاد صرف ناهار و صبحانه میان هیاتهای دو طرف از طرف هیات ایرانی رد شده است.

با وجود لغو شدن برنامه ناهار، حسن روحانی قرار است ۲۶ آبان ماه (۱۷ نوامبر) در پاریس با همتای فرانسوی‌اش فرانسوا اولاند به مدت دو ساعت در کاخ الیزه دیدار کند. مسئله تروریسم و بحران سوریه محور اصلی گفتگوی دو رئیس‌جمهور خواهد بود.

حسن روحانی علاوه بر فرانسوا اولاند با امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد و همچنین روسای چند شرکت بزرگ فرانسوی نیز دیدار خواهد کرد.

۰۷:۰۹:۵۸ هوا عالی و باران  زیبا …  امیدواریم  بازار هم  زیبا  باشد

۰۷:۰۹:۴۸ سلام و صبح  شما عزیزان  بخیر و شادی