۰۷:۳۰:۵۱ پایا ن بخش اول
۰۷:۳۰:۰۶ گروه بورس- همایون دارابی: شاخص کل بورس اوراق بهادار دیروز نیز کاهش اندکی را تجربه کرد. در بازار دیروز همچنان بازار درگیر کمبود نقدینگی و انگیزه بود در حالی که نگاه بازار به اجرای طرح خروج از رکود دولت در نیمه دوم آبانماه(ابتدای هفته آینده) است. در گروه پتروشیمی، شرکت پتروشیمی خارک براساس گزارش شفافسازی درخصوص مقدار تولید و فروش محصولات در ۶ ماهه اول سال و مقایسه آن با مقدار پیشبینی شده سالانه ۱۳۹۴، اعلام کرد با توجه به اینکه نرخ قطعی گاز مصرفی این شرکت تا این تاریخ از طرف فروشنده اعلام نشده و با در نظر گرفتن اینکه تهیه گزارش پیشبینی باید بر اساس صورتهای مالی ۶ ماهه واقعی انجام شود، بنابراین، صورتهای مالی و گزارش پیشبینی سود ۶ ماهه پس از دریافت صورتحساب قطعی هزینه گاز مصرفی در
اسرع وقت ارسال خواهد شد.
در گروه لیزینگی نیز دیروز لیزینگ خودرو غدیر در گزارش شفافسازی خاطرنشان کرد درخصوص پوشش پایین درآمد حاصل از عملیات لیزینگ و سایر درآمدهای عملیاتی با توجه به عملکرد
۹ ماهه قابل ذکر است که طی سه ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴ میزان فروش نقدی و غیرنقدی خودرو با توجه به وضعیت بازار به حداقل رسیده است، اما طی سه ماه گذشته تعداد ۱۰۰ دستگاه خودرو به مبلغ خریداری شده (معادل ۳۵٫۳۴۶ میلیون ریال) به فروش رسیده است و از طرفی قراردادی مبنی بر فروش و تحویل تعداد۵۰ دستگاه کامیون کشنده اکسور ۱۸۴۳ با شرکت شکوه و کار همت خاوران منعقد شده است که این موضوع حاکی از روند رو به رشد فروش و نزدیک شدن به مبالغ اعلام شده است. شرکت با توجه به برنامه مزایده خودروهای توقیفی که در دست اقدام دارد پیشبینی میکند با وصول معوقات و کسب درآمد جریمه تاخیر دریافتی از مشتریان به EPS پیشبینی شده نزدیک شود.
در گروه خودرویی دیروز رادیاتور ایران با اعلام افزایش سرمایه مواجه بود این افزایش سرمایه به میزان ۱۱۴درصد صورت خواهد گرفت که از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی بیش از ۳۲/ ۸ میلیارد تومانی و سود انباشته ۶۷/ ۷ میلیارد تومانی است که برای راهاندازی و بهره برداری از خط تولید کولر خودرو و تامین سرمایه گردش مورد نیاز صرف خواهد شد.
در گروه تصفیه نفت پالایشگاه لاوان طی ۷ ماه گذشته قادر به فروش ۱۰۶ درصدی ۵ نوع محصول و یک میلیون و ۷۹۰ هزار تنی شده است. «شاوان» طی ۷ ماه اول سال قادر به تولید بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن از ۵ محصول گاز مایع، بنزین، نفتا، نفت گاز و نفت کوره، شده و در همین مدت موفق به فروش بیش از یک میلیون و ۷۹۰ هزار تن شده است.در مهر ماه هم در برابر تولید ۲۲۶ هزار و ۳۸۸ تن انواع محصول، ۲۲۲ هزار و ۱۳ تن به فروش رسیده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که گزارش قبلی شرکت دارای زیان در سود ناخالص تولید بوده است و در صورت تداوم این شرایط تولید بیشتر به معنای زیان بیشتر شرکت خواهد بود.
در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن شاخص با افت ۴۴واحدی به ۶۲هزار و ۸۱۱واحد رسید. ارزش معاملات دیروز به ۹۴میلیارد تومان و در فرابورس به ۱۵۰میلیارد تومان رسید.
۰۷:۲۹:۰۸ دنیای اقتصاد: هرچند هنوز بورس در وضعیت احیا است، اما کارشناسان پیشبینی میکنند در چند ماه آینده با بهبود فضای اقتصادی-سیاسی کشور، رونق نسبی در این بازار شکل بگیرد. این موضوع که با حضور طیف گستردهای از سهامداران همراه خواهد بود، نگرانی از هیجانی شدن رفتار معاملهگران را افزایش داده است. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با کارشناسان، نشستهای منظم فعالان با نام «روز تحلیل»، گزارشگری و شفافسازی به موقع شرکتها درباره شایعات و توجه به قواعد معاملاتی را مهمترین راهکارهای جلوگیری از موجسواری سهامداران ارزیابی کرده است.
گروه بورس- هدیه لطفی: نوسانات پیاپی در بورس تهران همچنان پابرجاست؛ تقابل دو گروه از سرمایهگذاران در دو جناح مختلف خرید و فروش که بعضا به تشکیل صف منجر میشود به حرکات سینوسی هر چه بیشتر شاخص کل بورس میانجامد و بدین ترتیب نمیتوان پیشبینی دقیقی از روند روزها یا ماههای آتی بازار داشت، بهطوری که روند صعودی حاکم بر بازار که از اواخر هفته گذشته آغاز شده بود کمی خوشبینی را میان اهالی بازار سرمایه به وجود آورد که این امید نیز دوام چندانی نداشت و از روز یکشنبه مجددا روند نزولی آرامی در بازار تشکیل شد که روز گذشته نیز دماسنج بازار سهام با کاهش ۴۴ واحدی برای هشتمین روز متوالی در کانال ۶۲ هزار واحدی باقی ماند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» با بررسی روند معاملات، تقابل دو نگاه قابل رصد است؛ گروهی خوشبین به رفع تحریمها و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند که با قرار گرفتن در صفهای خرید باعث تقویت قیمت سهام میشوند. در سمت دیگر طیف معاملهگران، نوسانگیران و سهامداران نگران از وضعیت فعلی قرار میگیرند که بیشتر به کسب سودهای کوتاهمدت علاقهمند هستند و بیشترین تاثیر را در شکل گرفتن رفتارهای هیجانی دارند.
این نخستین بار نیست که طی یکی، دو سال اخیر چنین رفتارهای هیجانی باعث افتوخیزهای شدید در قیمت سهام شده است؛ در واقع، بحث مذاکرات، رفع تحریمها و تبعات بعدی آن، به علت برداشتهای متفاوتی که از آن وجود دارد، منجر شده تا سیکل معیوبی، یعنی رشد سریع قیمتها و سپس افت آنها که همراه با ورود هیجانی سهامداران حقیقی در زمان صعود و سپس خروج سراسیمه آنها در زمان افت قیمتها است، در بازار سهام کشور شکل بگیرد. در این شرایط، انتظار میرود برخی خوشبینیها در بازار سهام منجر به ورود سهامداران از طیفهای مختلف شود و بار دیگر ممکن است موج سواری در بورس تهران به یک پدیده عمومی تبدیل شود که به هیچ عنوان به نفع بازار سهام و داشتن یک روند متعادل نخواهد بود. بنابراین، علاوه بر لزوم نگاه بلندمدت میان سهامداران خرد، محرکهای دیگری نیز به منظور بهبود وضعیت بورس تهران باید وجود داشته باشد. هرچند در حال حاضر بازار سهام وضعیت به ظاهر متعادلی را سپری میکند و به عقیده برخی کارشناسان بازار تازه به تعادل رسیده است، اما برخی اخبار میتواند فضای بازار را تغییر داده و نوسانات را تشدید کند؛ همانگونه که شاهد بودیم در چند وقت اخیر اخبار مربوط به صنایع مختلف منجر به تشکیل صف خرید و نوسان مثبت در نمادها شد؛ مثلا خبر اخیر مربوط به صنعت خودرو درخصوص اعلام موافقت «پژو» برای همکاری با «ایران خودرو»، نه تنها منجر به نادیده گرفتن گزارشهای ۶ ماهه نامطلوب خودروییها شد بلکه به افزایش قیمت سهام نمادهای این گروه انجامید. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» راهکارهای جلوگیری از نوسانات شدید و هیجانی قیمتها را بررسی کرده است؛ نشست منظم با تحلیلگران تحت عنوان روز تحلیلگران (Analyst day)،گزارشگری به موقع، توجه به قواعد معاملاتی، دقت بالا و همچنین پاسخ به شایعاتی که حول شرکت وجود دارد میتواند از هیجانات بکاهد.
نوسانات بورس در سایه دیدهبانی اقتصاد
سیدروحالله حسینیمقدم، مدیر نظارت بر شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران معتقد است: شرایط رکود، رونق و نوسان همواره در بازارهای مالی وجود داشته و امتیاز اصلی بازارهای مالی در مقابل سایر بازارهای فیزیکی، حرکت سریع قیمت به سمت قیمتهای واقعی است تا جایی که حتی در شرایطی که وارد مرحله بهبود یا رونق اقتصادی نشدهایم، با توجه به ارزندگی قیمت سهام و اوراق بهادار، مجددا پتانسیل خرید یا تقاضای بالقوه ایجاد میشود. از سوی دیگر بازارهای سهام با توجه به حضور طیفهای مختلف سرمایهگذاران و همچنین نگاه آنها به جریان سودآوری آتی شرکتها در سالهای آینده همواره زودتر به استقبال آن سیکل تجاری میروند و همین عامل آنها را به دیدهبان اقتصاد تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: بازار سرمایه کشور در دو سال گذشته، بهتبع آشفتگیهای موجود در بخش واقعی اقتصاد و نچرخیدن درست چرخ صنعت، در شرایط نامساعد به سر میبرد؛ حتی نهایی شدن مذاکرات در پرونده هستهای، نزدیک شدن به آغاز لغو تحریمها و همچنین در چند وقت اخیر، بسته خروج از رکود دولت نتوانسته به بازار کمک کند.
وی معتقد است در این شرایط قیمتها به شکل قابل ملاحظهای در بسیاری از صنایع و شرکتهای پراقبال کاهش پیدا کرده است و انتظار میرفت با توجه به ارزندگی سهام شرکتها شرایط مناسب تری را در بازار اوراق بهادار شاهد باشیم. البته در تحلیل چرایی کاهش سودآوری شرکتها و کاهش شدید نماگرهای اصلی بورس، کاهش قیمت نفت و کالاها در بازارهای بینالمللی و تاثیر آن بر سودآوری شرکتها را نادیده نمیگیریم، اما آنچه مهم است رفتار سرمایهگذاران و تحلیلگران در مواجهه با رویدادهای انتظاری است.
حسینی مقدم ادامه داد: به هر حال شرکتهای فعال در بازار سرمایه سالها است که با شرایط سخت تحریم و بالطبع مشکلات فراوان در فروش و تامین مواد اولیه و انتقال نقدینگی دست به گریبان هستند و در کنار اینها تامین مالی گرانقیمت هم شرایط سختی را برای این شرکتها ایجاد کرده بود، اما بنا است پس از رفع تحریم، شرایط فروش آسانتر و تامین مواد اولیه سادهتر شود و مراودات بینالمللی شکل جدیدی به خود بگیرد. وی یک نگرانی که ممکن است در شرایط تغییر روند اتفاق بیفتد را رفتار و واکنش بیش از اندازه سرمایهگذاران دانست و گفت: این واکنشها ممکن است موجب ایجاد انحراف در روندهای بازار شود و بازار را در حالت کلی، از رفتار با ثبات و حرفهای دور کند، برای کاهش اثر این هیجانات و واکنشهای بیش از اندازه باید شرکتهای پذیرفته شده بهطور جدی وارد شوند؛ حضور شرکتها در کنترل هیجانات از این حیث اهمیت دارد که آنها در قبال ثروت سهامداران خود به ویژه سهامداران وفادار مسوولیت دارند.
گزارشگری به موقع و دقت بالا و همچنین پاسخ به شایعاتی که حول شرکت وجود دارد میتواند از هیجانات بکاهد.
روز تحلیلگران
حسینیمقدم عامل مهم و تاثیرگذار دیگر را استفاده از نظرات تحلیلگران دانست و گفت: در کنار این، موضوعی که در کشور ما مغفول مانده است ارتباط مستمر شرکتها با جامعه تحلیلگران است؛ شرکتها باید جلسات تخصصی با تحلیلگران و فعالان بازار اوراق بهادار برگزار کنند تا دورنمای فعالیتها و کسبوکار خود را پس از تحریم، که آثار آن در سالهای آینده نمایان میشود، تشریح کنند و ریسکها و تهدیدات متصور را برای سرمایهگذاران شرح دهند و در کنار آن به مزایای برطرف شدن چالشهای سخت و نفسگیر اشاره کنند.
به عقیده این فعال بازار سرمایه، به نظر میرسد سرمایهگذاران در فضای ذهنی خود هنوز نسبت به آینده شرکتهای پذیرفتهشده، چشمانداز دقیقی ندارند تا بتوانند بهسادگی تصمیم بگیرند؛ در شرایطی که قیمت سهام اغلب شرکتها در سطحی است که انگیزههای فروش و کاهش بیشتر وجود ندارد. به پیشنهاد حسینیمقدم، نشست منظم با تحلیلگران تحت عنوان روز تحلیلگران (Analyst day) از سوی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در مقطع کنونی که اطلاعرسانی درخصوص عملکرد ششماهه آنها صورت گرفته، باید در دستور کار قرار گیرد تا از رفتارهای هیجانی در دو سمت عرضه و تقاضا بکاهد.
این نشستها علاوه بر آنکه برای جلوگیری از هیجانات در سرمایهگذاران نفع دارد برای شرکتها هم مزایای بیشماری دارد؛ به مدیران شرکتهای برگزارکننده این نشستها کمک میکند تا با دریافت نقطه نظرات سرمایهگذاران و تحلیلگران درباره شرکت موردنظر، صنعت و متغیرهای کلان اثرگذار ملی و بینالمللی استراتژی تدوین کنند و برای سرمایهگذاران نیز مفید است، زیرا میتوانند درک بهتری از فرصتها و تهدیدهای پیش روی شرکت پس از تحریمها داشته باشند و این بررسی دیگر منوط به تنها پیشبینی ارائه شده شرکتها از طریق کدال نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم تحلیلگران بازار سرمایه درک و شناخت بهتری نسبت به آینده اقتصاد بینالمللی و متغیرهای اثرگذار ملی دارند و از این رو باید به آنها اعتماد کرد.
حسینیمقدم توجه به قواعد معاملاتی را از دیگر عوامل مهم دانست که باید مدنظر قرار گیرد و گفت: بورسها در شرایط مختلف قواعد معاملاتی مختلف و متنوعی را استفاده میکنند تا علاوه بر کاهش هیجانات، نشاط و شادابی را در معاملات حفظ کنند تا از بهوجود آمدن بازار یک طرفه جلوگیری شود؛ محدود کردن نوسان قیمت دارایی، اثرات منفی مانند تسری نوسانات را بهدنبال دارد و موجب میشود نوسان یک روز به روزهای دیگر منتقل شود و علاوه بر این با انباشت سفارشها از نقدشوندگی دارایی مالی نیز میکاهد. در مجموع میشود گفت که شرکتها و بورسها میتوانند در شرایط کنونی از ایجاد رفتارهای هیجانی بکاهند.
رخوت و بیحالی در اقتصاد
اما در این میان برخی کارشناسان و فعالان بازار از جمله شاهین شایانآرانی معتقدند که در حال حاضر بازار سرمایه به نقطه تعادل رسیده و نوسانات روزانه ۵/ ۰ و حتی تا یک درصد نیز نگرانی از رکود یا شعف از آغاز روند صعودی نخواهد داشت و متعاقب آن هیجانی برای فعالان بازار در برندارد. شایانآرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر کل اقتصاد کشور در حالت رخوت و بی حالی به سر میبرد، ادامه داد: در شرایط کنونی، رکود و عدم رشد اقتصادی بهعنوان ابزاری مهم و موثر برای مهار و کاهش تورم و کنترل نرخ ارز شناخته شده است که طی دو سال گذشته دولت از این ابزارها به ناچار استفاده کرد و هزینههایی همچون عدم رشد مناسب را پرداخت کرده و با نوعی ریاضت مالی مواجه شده است که این موضوع مصادف با سایه افکندن تحریمها بر اقتصاد شده که بورس نیز تحت تاثیر همین شرایط دچار نوسان شده است و بالطبع شاخص کل بورس نیز با فضای کل اقتصاد کشور همگام خواهد بود.
وی در ادامه گفت: همچنان اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمی است، طبیعی است که در چنین شرایطی که حال شرکتهای بورسی خوب نیست نمیتوان انتظار رشد آن را داشت مگر آنکه اتفاقی منجر به نتیجهای در اقتصاد شود. این کارشناس بازار، رشد پایدار بورس را در گرو رفع تحریمها، رشد اقتصادی با ثبات و در پی آن رشد سود شرکتها دانست و گفت: هیجانات مقطعی برای بورس خوب نیست و باید برای این رشد منتظر رشد پایدار اقتصاد و خبرهای نتیجهگرا از گشایشهای اقتصادی نظیر انعقاد قرارداد با سرمایهگذار خارجی باشیم.
شایانآرانی در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که قراردادی میان شرکتهای بورسی و شرکتهای توانمند خارجی امضا نشود و سرمایهای به شرکتها تزریق نشود نمیتوان انتظار تغییر پایداری را داشت و هر رشد مثبتی در شاخص بازار سرمایه که از رفت و آمدها شکل بگیرد ناشی از جو روانی و زودگذر است.
وی در ادامه افزود: چنانچه اکنون نیز تحریمها رفع شود تا یک سال بعد نتیجه و بازدهی برای شرکتهای فعال در بورس نخواهد داشت و تنها از بُعد روانی تاثیری مثبت در بازار ایجاد خواهد کرد که این مساله نیز به دلیل عدم اطمینان سرمایهگذاران به مولفههای اصلی اقتصاد و همچنین بنگاهها و شرکتهای بورسی تاثیری در بازار ایجاد نکرده است. شایانآرانی در پایان با اشاره به رکود، بیرمقی اقتصاد و نبود نقدینگی کافی، بلاتکلیفی فعالان بازار و تاثیر این مشکلات بر شاخص بورس اظهار کرد: نمیتوان چشمانداز بازار سرمایه را پیشبینی کرد. ممکن است شاخص بورس در ماههای پایانی امسال با رشد همراه باشد یا حتی منفیتر نیز بشود؛ بستگی دارد که چه اتفاقی در انتظار بازار باشد.
۰۷:۲۸:۴۳ دنیای اقتصاد: اجرای طرح کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی در حالی از هفته آینده کلید میخورد که جزئیات بیشتری از نوع کالاهایی که مشمول سیاست تحریک تقاضای دولت میشود، اعلام شده است. بر اساس جدیدترین اخبار، در حال حاضر ۵۳ قلم کالا در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این طرح فقط شامل محصولات تولیدی در داخل کشور میشود و محصولات مونتاژی را در برنمیگیرد. خرید انواع لوازم خانگی، فرش و موکت، مصنوعات چوبی، مبلمان و سرویس خواب و برخی از محصولات معدنی در این طرح پیشبینی شده است. مشمولان دریافت کارت اعتباری باید برای اعتبارسنجی به یکی از بانکهای عامل مراجعه کنند و پس از ارائه گواهی کسر حقوق و سفته، کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد را دریافت کنند. از سوی دیگر، تازهترین خبرها از بسته رونق دولت، حکایت از تغییر مسیر سازوکار تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو دارد؛ بهطوریکه محتملترین سناریو در این باره ارائه تسهیلات به منظور نوسازی خودروهای فرسوده و ناوگان حملونقل کشور است. در همین حین، برخی از کارشناسان این سیاست دولت را مثبت خوانده و آن را کانالیزه کردن هدفمند تحریک تقاضا در کشور عنوان میکنند. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان تغییر کانال تقاضا و محدود کردن آن را خلف وعده توصیف کردهاند.
گروه صنعت و معدن: اجرای طرح کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی از هفته آینده کلید خواهد خورد و هر روز اخبار جدیدی از نوع، مکانیزم توزیع کارت، فهرست کالا، نحوه بازپرداخت تسهیلات خرید کالا و مشمولان اولیه این طرح منتشر میشود. بر اساس پیگیریهای «دنیای اقتصاد» جدیدترین اخبار حکایت از آن دارد که در حال حاضر ۵۳ محصول (انواع لوازم خانگی) در لیست ابتدایی این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) قرار گرفته است. پیگیریها بیانگر آن است که این طرح فقط شامل محصولات تولیدی در داخل کشور میشود و محصولات مونتاژی در لیست پیشبینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارند.
در نظر نگرفتن محصولات مونتاژی در این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) در حالی است که در حال حاضر برندهای خارجی بسیاری در کشور مونتاژ میشود و برخی از این محصولات بعضا از کیفیت بالاتری نسبت به برخی از محصولات داخلی برخوردارند که این امر گرایش متقاضیان به این محصولات را به همراه داشته است. در این میان، نبود محصولات مونتاژی در فهرست کالای منتخب از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدود شدن حق انتخاب متقاضیان را به همراه خواهد شد. این امر در حالی است که به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شدهاند و به این ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان، فضای رقابتی عادلانهای برای فروش ایجاد خواهد شد. به گفته مسوولان این وزارتخانه، فاز اول این طرح مشمول کلیه حقوقبگیران و بازنشستگان دولتی خواهد شد و کالا با نرخ سود ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این طرح (کارت اعتباری کالای ایران)، دولت برای خروج از رکود برای نیمه دوم سال جاری خرید اقساطی خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی و سود ۱۶ درصد را نیز مدنظر قرار داده که فهرست خودروهای مشمول این طرح نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز اعلام نشده، اما جدیدترین اخبار از قرار گرفتن ۲۵ نوع خودروی سواری و ۱۹ نوع وانت در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت دارد.
محصولات داخلی مشمول طرح
محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران درخصوص اینکه در طرح خرید لوازم خانگی چه محصولاتی در نظر گرفته شده است به «دنیای اقتصاد» میگوید: طرح پیشبینی شده در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته، به همین دلیل تنها مشمول برندهای تولید داخل میشود و محصولات مونتاژی در فهرست پیشنهادی مدنظر قرار ندارند. به گفته دیانی، انواع لوازم خانگی، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب مشمول این طرح میشود و علاوه بر این محصولات مقرر شده تا برخی از محصولات معدنی از جمله کاشی و سرامیک نیز در این طرح گنجانده شوند. رئیس مجمع کارآفرینان ایران درخصوص چگونگی اجرای این طرح نیز میگوید: برای اجرای این طرح دستگاههای کارتخوان (POS) تعریف شده و با این دستگاه این امکان برای متقاضیان بهوجود میآید تا بتوانند از تمام مراکز مجهز به این دستگاه نسبت به خرید محصولات مورد نظر خود اقدام کنند.
دیانی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان خرید کالا در چند فروشگاه توسط یک کارت وجود دارد نیز اظهار کرد: کارتها بهگونهای تعریف شدهاند که این امکان را به خریدار میدهند که بتوانند با یک کارت از فروشگاهها و برندهای مختلف خرید کنند و برای سهولت این کار نیز به هنگام خرید، متقاضی در ابتدا کد «GS1» کالا که تعیینکننده شرکت تولیدکننده، نوع کالا و تاریخ تولید است را وارد کرده و پس از آن اقدام به خرید کالای مورد نظر میکند. به واسطه این کد بانک مرکزی نیز از طریق شاپرک اقدام به دستهبندی کالای خریداری شده میکند و در پایان ماه وجه به حساب شرکت تولیدکننده واریز خواهد شد.
به گفته رئیس مجمع کارآفرینان ایران، زیرساختهای طرح توسط بانک مرکزی پیشبینی شده و کد «GS1» برای شرکتهای تولیدکننده تعریف میشود. مراکز عرضه کالا یکی دیگر از سوالاتی است که این روزها از سوی متقاضیان خرید کالا مطرح است. در این خصوص دیانی میگوید: متقاضیان میتوانند برای خرید به فروشگاههای سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان این طرح مجهز هستند یا اتحادیهها، تعاونیها و برندشاپهای داخلی مراجعه کرده و نسبت به خرید محصول مورد نظر خود اقدام کنند. به گفته رئیس مجمع کارآفرینان ایران، متقاضیان طرح (کارت اعتباری کالای ایران) در ابتدا باید برای اعتبار سنجی به یکی از بانکهای عامل مراجعه کرده و پس از ارائه گواهی کسر حقوق و سفته، کارت اعتباری از صفر تا ۱۰ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد دریافت کنند.
دیانی با اشاره به اینکه طرحهایی که پیش از این برای عرضه محصولات لوازم خانگی با وام بانکی پیشبینی شده بود شکست خورده است، اظهار کرد: در طرح جدید، بانک مرکزی تامینکننده منابع مالی است و این امر موجب میشود تا طرح به خوبی پیشبرود. به گفته رئیس مجمع کارآفرینان ایران، در این طرح تسهیلات با سود ۱۰ درصد از سوی بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار میگیرد و بانکها نیز کارتهای اعتباری را با سود ۱۲ درصد در اختیار متقاضیان قرار میدهند که این امر موجب میشود تا امکان تخلف در این طرح به صفر برسد. براساس این طرح (کارت اعتباری کالای ایران) متقاضیان میتوانند برای خرید از دو روش استفاده کنند. اولین روش خرید از درگاه اینترنتی شرکت تولیدکننده است و دومین روش مراجعه به فروشگاههای سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان این طرح مجهز هستند یا اتحادیهها، تعاونیها و برندشاپهای داخلی است. از سوی دیگر، مدت زمان اعتبار کارت دو ماه (۶۰روز) پیشبینی شده و برای هر فرد یک کارت اعتباری کالا صادر خواهد شد.
۰۷:۲۸:۲۰دنیای اقتصاد: از هنگامی که طلای سیاه روند کاهش قیمت خود را آغاز کرد، باعث شد اقتصاد ونزوئلا در آستانه فروپاشی قرار بگیرد. با اینکه ونزوئلا نرخ تورم خود را بهطور رسمی اعلام نمیکند، برخی گمانهزنیها از تورم ۸۰۰ درصدی در این کشور خبر میدهند. رشد منفی اقتصاد ونزوئلا در سال ۲۰۱۴، در سالجاری میلادی نه تنها تداوم خواهد یافت که بهطور حتم شدیدتر هم خواهد شد. دولت کاراکاس برای آنکه بودجه خود را که ۹۵ درصد درآمدهایش به نفت وابسته است، تراز نگاه دارد، نیاز به نفتی با قیمت هر بشکه بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار دارد که با در نظر گرفتن قیمتهای فعلی تنها یک رویاست. نرخ بیکاری در این کشور از حدود ۷ درصد در سال ۲۰۱۲ به بیش از ۱۵ درصد در سالجاری افزایش پیدا کرده و مشاغل سیاه، جرم و بزه در سایه تورم افسارگسیخته و سیاستهای نامدبرانه نیکولاس مادورو، رئیسجمهور فعلی و سلف وی، هوگو چاوز، کثرت یافته است.
شوک نفتی به پوپولیسم چاوزی
کابوس ابرتورم ۳رقمی
تورم افسارگسیخته در ونزوئلا موضوع تازهای نیست. تنها در ماه مرداد امسال قیمت خوراکیها بهطور متوسط در این کشور ۲/ ۲۲ درصد گرانتر شده است. پایگاه خبری سیانبیسی در این باره به نقل از یک گروه تحلیلی-آماری در ونزوئلا بیان میدارد میزان رشد قیمت مواد غذایی در تابستان امسال به بیشترین سطح خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است. به گفته این پایگاه خبری، گرانی در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا بهصورتی است که حقوق یک کارگر در ماه بهطور متوسط تنها میتواند برای خرید مواد غذایی یک هفته کفاف دهد. از آذر سال گذشته، دولت ونزوئلا انتشار آمارهای اقتصادی از جمله نرخ رشد تورم را متوقف کرده و اعداد و ارقام مربوط به شاخصهای اقتصادی اکنون تنها بر اساس برآوردها و بهطور محدود توسط برخی نهادهای خصوصی در این کشور انتشار مییابد. آخرین آمار رسمی تورم که مربوط به ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ است، رشد شاخص تورم معادل ۶۸ درصد را اعلام کرد. از آن زمان اما وضعیت اقتصادی ونزوئلا به مراتب بدتر شده است. قیمت نفت از پاییز سال گذشته تا کنون بیش از ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده و این امر اقتصاد بیمار و وابسته به نفت این کشور را بیش از پیش در بحران فرو برده است. بنا بر پیشبینی صندوق بینالمللی پول، رشد شاخص تورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ به ۱۵۹ درصد افزایش خواهد یافت.
به کما رفتن اقتصاد
در حالی که به مدد نفت ۱۰۰ دلاری ونزوئلا توانسته بود سال ۲۰۱۲ را با رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ درصدی پشتسر بگذارد، کاهش قیمت نفت در دو سال اخیر سبب شده است اقتصاد این کشور بهطور قابلملاحظهای کوچک شود. تنها ۵ درصد از درآمدهای ونزوئلا غیرنفتی است و این وابستگی شدید به این ماده انرژیزا باعث شده کوچکترین تکانه در بازار نفت به اقتصاد این کشور منتقل شود. بر اساس دادههای بانک جهانی، این کشور در سال ۲۰۱۴ رشد منفی ۴ درصدی را تجربه کرده و میزان GDP آن به ۵۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این نهاد بینالمللی همچنین پیشبینی کرده رکود اقتصادی در سال ۲۰۱۵ در این کشور تداوم یابد و از میزان تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد کاسته شود. افول اقتصاد ونزوئلا بهطور عمده به علت عدم سرمایهگذاری در زیرساختها و بهخصوص صنایع این کشور است. در سالهایی که بازار نفت شکوفا بود، دولتمردان این کشور هیچ بخشی از درآمدهای فروش این ثروت خدادادی را صرف سرمایهگذاری، اخذ و ورود فناوری و تجهیز زیرساختها نکرده و به عبارت دیگر هیچ پولی برای آینده این کشور خرج نشده است. در مقابل دولت چاوز در سالهای قبل با مداخلههای پیدرپی، بیمورد و بدون تدبیر در اقتصاد و به خصوص تضعیف بخش خصوصی این کشور، موجب کوچک شدن بخشهای مختلف اقتصادی نظیر تولید و کشاورزی شد که این سیاستها در دوره نیکولاس مادورو، رئیسجمهوری فعلی نیز تداوم یافته است. مادورو کنترل تورم را به کنترل قیمت در فروشگاهها و سوپرمارکتها نسبت میدهد و برای جبران کسری بودجه دولت خود اقدام به چاپ پول میکند؛ موضوعی که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور – بولیوار – بهطور بیسابقهای شده است.
بیارزش مثل «بولیوار»
سقوط ارزش بولیوار در برابر دلار آمریکا را میتوان به سقوط آزاد در خلأ تشبیه کرد، سقوطی که نمیتوان برای آن انتهایی متصور شد. نرخ غیررسمی برابری بولیوار در برابر دلار در هفتههای اخیر به بیش از ۸۰۰ واحد رسیده است. این میزان از کاهش ارزش برای پول ملی ونزوئلا در حدود ۷۵۰ درصد نسبت به سال گذشته و همچنین نزدیک به ۱۹ درصد نسبت به ماه گذشته حکایت میکند.
شوک نفتی به پوپولیسم چاوزی
وابستگی ونزوئلا به دلارهای نفتی و کمبود آن در این هفتهها به خاطر ریزش بازار طلای سیاه مهمترین علت سقوط بولیوار برشمرده میشود. نظام ارز در ونزوئلا ۳ نرخی است و غیر از نرخ رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ ارزی دیگر را با عنوان «سیمادی» از ماه فوریه امسال معرفی کرده که با هدف کنترل بازار غیر رسمی بوده است. ارز در بازار سیمادی با مکانیسم حراج در اختیار متقاضیان با شرایطی خاص قرار میگیرد و نرخ آن در هفتههای اخیر به ۵/ ۱۳ بولیوار در برابر دلار آمریکا رسیده است. با وجود معرفی این نرخ ثانویه رسمی، تغییر چندانی در بازار غیررسمی رخ نداده و به نظر فعالان اقتصادی این کشور به دلیل محدودیت حجم ارز عرضه شده با این نرخ، این طرح در کنترل بازار آزاد توفیقی نداشته است. نرخ رسمی ارز نیز که توسط دولت اعلام میشود حدود ۳/ ۶ بولیوار در برابر دلار آمریکاست که از سال گذشته تا کنون دولت در آن تغییر محسوسی نداده است. با وجود این، برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ونزوئلا مجبور به تغییر و افزایش نرخ رسمی ارز تا انتهای سال یا تا اواسط سال آینده میلادی خواهد شد و از نرخهایی بین ۲۰ تا ۵۰ بولیوار در برابر دلار آمریکا صحبت میکنند. این افزایش به معنای رشدی بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصدی نرخ ارز خواهد بود که بهطور حتم به تورم و وضع نابسامان اقتصاد ونزوئلا دامن خواهد زد.
غوطهوری در فقر و فلاکت
اما نه شاخصهای مربوط به تورم و نه اعداد و ارقامی که کوچک شدن اقتصاد ونزوئلا را بیان میکنند، نمیتوانند وضع واقعی مردم را در این کشور روایت کنند. بسیاری از مردم شب را کنار مغازهها و داخل اتومبیلها سر میکنند تا صبح هنگام بتوانند مایحتاج خود را ارزانتر تهیه کنند. کرایه تاکسیها در کاراکاس رشدی سرسامآور داشته و در یک سال اخیر ۱۰۰ درصد گران شده است. حداقل حقوق در این شهر حدود ۷۴۰۰ بولیوار در یک ماه تعیین شده؛ میزانی که بر اساس نرخ در بازار آزاد تنها حدود ۶/ ۱۰ دلار آمریکا میارزد. این در حالی است که بنا به اظهار مرکز تحلیلهای اجتماعی وابسته به اتحادیه معلمان ونزوئلا که یک نهاد غیردولتی است، یک خانواده ۵ نفری در این کشور برای تامین مواد غذایی باید حدود ۵۰,۶۰۰ بولیوار هزینه کند که ۶ برابر حداقل دستمزد فعلی است. گرانی و کمبود مواد غذایی باعث شده بسیاری مشاغل خود را ترک کنند و به دستفروشی کالاهای مستعمل یا مواد خوراکی در بازار سیاه روی بیاورند. پول نقد بهصورت بسیار ناچیز توزیع میشود و پرداخت وجه عابربانکها در هر روز به حدود ۵۰ سنت محدود شده است. این درحالی است که به خاطر محدودیت عرضه کالاها و خوراکیها در بازار رسمی، بیشتر مردم مجبورند به جای استفاده از کارتهای بانکی با پول نقد مایحتاج خود را از بازار سیاه تهیه کنند. عرضه ارز دولتی، مواد غذایی و کالاهای یارانهای و نیز سوختی که به شدت ارزان و با سوبسید بالا توزیع میشود، چیزی جز صفهای طویل مردم، فساد اداری و رانت در لایههای دولت به وجود نیاورده است.
سقوط در انتظار مادورو؟
ششم دسامبر در ونزوئلا انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد که دولت تضعیف شده مادورو را به شدت تهدید خواهد کرد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اخیرا دولت برای کسب محبوبیت که بی ارتباط با انتخابات پیش رو نیست، شروع به تولید و توزیع اقلامی چون یخچال، کولر و لوازم خانگی در بین کارگران با قیمتهای بهشدت پایین کرده است. مادورو در یک سال اخیر پیوسته مشکلات کشورش را به «خارجیها» و آنچه وی «توطئهای برای پایین آوردن قیمت نفت» از آن یاد میکند، نسبت میدهد. رئیسجمهور ونزوئلا هرگز محبوبیت رئیسجمهور فقید این کشور، هوگو چاوز را هم ندارد و نظرسنجیها از کاهش محبوبیت وی به ۲۰ درصد نزد مردم خبر میدهند. این راننده سابق اتوبوس در سخنانش در یک سال و نیم اخیر پیوسته از «جنگ اقتصادی» صحبت میکند و به رغم پیشنهاد صاحبنظران اقتصادی و سیاسی چه در داخل و چه در خارج از این کشور، تن به اصلاحات اقتصادی نمیدهد. ارزانترین بنزین دنیا در ونزوئلا توزیع میشود و این موضوع به قیمت یارانه سنگینی است که دولت به این سوخت میپردازد. دولت مادورو از این هراس دارد که افزایش قیمت بنزین یا سایر اصلاحات اقتصادی ممکن است جایگاه او را در انتخابات ماه دسامبر هر چه بیشتر خدشهدار کند و به این علت میکوشد به خصوص با راضیکردن اقشار محرومتر جامعه، برای خود رای خریداری کند. مهمترین رقیب مادورو در انتخابات پیش رو، حزب اتحاد سوسیالیست (PSUV) است که رهبری آن را هنریک کاپریلس ۴۲ ساله برعهده دارد. همچنین جریان تندرو به رهبری لئوپولدو لوپز نیز در این کشور نسبت به سالهای گذشته قدرت بیشتری گرفته است. با وجودی که انتخابات و احزاب رقیب دولت خود برای آقای مادورو چالشی بزرگ به حساب میآیند، اما وضعیت نابسامان و v اقتصاد این کشور که روز به روز آن را در فقر بیشتر فرو میبرد میتواند منجر به ناآرامیهای خیابانی و حتی کودتایی شود که تحلیلگران درصورت تداوم روند موجود وقوع آن را دور از ذهن نمیبینند.
وضعیت اقتصاد نفتی ونزوئلا پس از سالها اجرای سیاستهای پوپولیستی، شاهدی بر ناکارآمدی تلاش برخی دولتها برای جلب رضایتمقطعی است. هوگوچاوز رئیسجمهوری پیشین ونزوئلا با پیگیری ایجاد رفاه فصلی بدون توجه به شاخصهای اقتصاد کلان، اقتصادی بیمار را به نیکولا مادورو به ارث گذاشت که پیامدهای آن ماهها است دولت و مردم این کشور نفتخیز را گرفتار کرده است. این پیامدها با شوک نفتی اخیر تشدید هم شده است. اما آنچه دولت ایران در دو سال گذشته پیگیری کرده، وارونه آن سیاستهای پوپولیستی است تا در روزهایی که بهای نفت تقریبا نصف شده، ایران شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز باشد. این امر با تعدیل قیمتهای حاملهای انرژی، انضباط پولی و مالی و در کل توجه به اصلاحات ساختاری و منطق اقتصادی ممکن شده است. استحکام بخشیدن به پایههای اقتصادی، گرچه فشارهایی را بهصورت مقطعی به همراه دارد، اما نتایج مثبت آن دیرپا هستند و این درسی است که باید از مقایسه سیاستهای دولتهای گوناگون گرفت.
۰۷:۲۷:۰۳ گروه بورس کالا-سارا مالکی: سنگآهن ۱۴۰ دلاری سالهای ۹۰ تا ۹۲ حالا به زیر ۵۰ دلار رسیده است. اما قیمتها شرایط بدتری را هم در تجربههای خود به ثبت رسانده است. سال ۹۳ زمانی بود که افت قیمت سنگآهن آغاز شد تا در بهار امسال قیمتها به کف ۳۴ دلار نیز برسد.
به گزارش پلاتس در حالیکه طی ماههای گذشته قیمت سنگآهن در حال تقویت بود، آخرین قیمت سنگآهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی به چین با توجه به پایین بودن تقاضا یک دلار و ۳۰ سنت در هر تن خشک افت داشت و به ۴۸ دلار و ۶۰ سنت در هر تن خشک سیافآر چین رسید. این میزان افت قیمت برای این ماده اولیه در حالی رخ داده است که کارخانههای فولاد چین نیز به دلیل کاهش تقاضا و زیانی که دیدهاند برنامه کاهش تولید دارند. در همین حال یک پیشبینی دیگر از رسیدن قیمت سنگآهن به زیر ۴۰ دلار خبر میدهد. مرچنت کمودیتی فاوند پیشبینی کرده است که با رشد مازاد تولید و کاهش شدید تقاضای چین چرخه قیمت مواد معدنی و فلزات در بازارهای جهانی در حال بدتر شدن است و این وضعیت ممکن است قیمت نفت و سنگآهن را به زیر ۴۰ دلار هم برساند. با تمام این تفاسیر سوالی که مطرح میشود این است که ادامه داشتن افت قیمت سنگآهن، چه آسیبهایی را متوجه تولیدکنندگان سنگآهن ایران خواهد کرد و راهکارهای حفاظت از تولیدکنندگان سنگآهن در چنین شرایطی چیست؟ این سوالات در شرایطی مطرح میشوند که چند هفته پیش از این با تلاش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن برای بهبود قیمت سنگآهن ایران، مرجع قیمتگذاری سنگآهن ایران از سایت یومتال که به چینیها تعلق دارد به متال بولتن انتقال یافت. در نتیجه این انتقال قیمتگذاری شاخص قیمت سنگآهن ایران با عیار ۶۰ درصد روی عدد ۵۰/ ۵۲ به ازای هر تن قرار گرفت. اما به نظر میرسد این شرایط پایداری چندانی نداشته است، زیرا براساس آخرین اعلام متال بولتن در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵، شاخص قیمت سنگآهن ایران با عیار ۶۰ درصد ۹۷/ ۴۸ دلار به ازای هر تن اعلام شد.
بازار سنگآهن گرفتار رکود چین
اما با توجه به کاهش تقاضای فولاد در چین به نظر میرسد داستان کاهش قیمت سنگآهن همچنان ادامه داشته باشد. این پیشبینی در حالی وجود دارد که با توجه به کاهش چشمگیر تقاضا برای فولاد در چین، کارخانهها برای جلوگیری از زیان بیشتر، برنامه کاهش تولید و همچنین هزینههای تولید را در پیش دارند که قطعا بر تقاضای سنگآهن بهعنوان ماده اولیه تاثیر خواهد داشت. چین در سال ۲۰۱۵ چیزی حدود ۸۱۱ میلیون تن تولید فولاد خواهد داشت و این میزان تولید با کاهشی مداوم در سال ۲۰۱۸ به چیزی حدود ۷۴۵ میلیون تن خواهد رسید. اینها را رئیس روابط بینالملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران به «دنیای اقتصاد» میگوید. با نگاهی به این اعداد و ارقام به نظر میرسد اگرچه میزان تولیدات چین در سالهای آینده با کاهش همراه خواهد بود، اما همچنان حجم آن بالا است. در کنار این موضوع فولادسازان چینی با وجود کاهش تولید، ملزم به صادرات ۸۰ میلیون تنی هستند. به این ترتیب منطقا تولیدکنندگان سنگآهن ایرانی برای فروش محصولات خود حتی باوجود قیمتهایی ارزان نباید نگرانی چندانی از بازارهای خود در آینده داشته باشند. بنابراین نگرانی اصلی از کاهش تولید فولاد چین و افت قیمتهای جهانی فولاد برای سنگآهنیهای ایرانی چیست؟
به گفته کیوان جعفریتهرانی، رئیس روابط بینالملل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران در رابطه با شرایط فعلی صنعت فولاد چین به «دنیای اقتصاد» میگوید: انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد چین به فولادسازان این کشور دستور داده است هزینه تولید خود را کاهش دهند، کاهش هزینه تولید نیز به معنای استفاده از سنگآهنهایی ارزان و با عیار متوسط ۵۵ درصد است. جعفری تهرانی در ادامه با اشاره به اینکه عیار سنگآهن ایران بهصورت متوسط ۵۵ درصد است مهمترین مساله تولیدکنندگان سنگآهن را نه قیمت ارزان میداند و نه تقاضا برای خرید، او مشکل اصلی سنگآهن ایران را هزینه حمل و نقل بالا و همچنین مسائلی مانند عوارض دولتی میداند.
علیرضا سیاسی راد، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز در این زمینه با جعفری تهرانی هم عقیده است و میگوید: در شرایط فعلی باید فکری اساسی برای کاهش هزینههای حملونقل و بهینه کردن قیمت تولید کرد. او در ادامه با اشاره به این نکته که در حال حاضر هزینههای تولید در زنجیرههای اولیه فولاد چندان بالا نیست، میگوید: متاسفانه در شرایط فعلی باوجود توجه دولت به سایر زمینههای اقتصادی، توجه چندانی به بهبود فضای کسبوکار در حوزه معدن و سنگآهن، خصوصا کاهش هزینههای حمل و نقل دیده نمیشود. در کنار این موضوع او به مساله دریافت حقوق دولتی از تولیدکنندگان سنگآهن بهعنوان یکی دیگر از مشکلات اساسی اشاره میکند و میگوید: در شرایطی که دولت باید برای همراهی با تولیدکنندگان از عوارض چشمپوشی کند یا تخفیف در نظر بگیرد، اخیرا حقوق دولتی که بنگاهها در سال ۹۰ آن را پرداخت کردهاند مجددا محاسبه شده است و دولت با دلایلی که مطرح میکند سعی بر دریافت دوباره آن دارد.
هزینههای حملونقل در ایران کاهش خواهد یافت؟
با توجه به گفتههای کارشناسان در حال حاضر افت قیمتها در بازار جهانی مشکلی مهم به شمار میرود، اما در کنار چنین مشکلی که از خارج بر تولیدکنندگان تحمیل میشود، میتوان راهکارهایی داخلی به کار بست تا از حجم مشکلات کاسته شود. در این زمینه جعفری طهرانی عقیده دارد «بهترین راهحل در شرایط کنونی کاهش هزینههای حملونقل است.» او در ادامه میگوید: در حال حاضر هزینه حملونقل سنگآهن به چین برای برزیلیها که از کشتیهای ۴۰۰ هزار تنی استفاده میکنند و همچنین برای استرالیاییها که از کشتیهای ۱۷۰ هزارتنی بهرهمند هستند، چیزی حدود ۵ دلار در هر تن تمام میشود که این مقدار برای ایران ۱۰ دلار است. او در ادامه با اشاره به شرایط حمل و نقل ریلی در ایران نیز میگوید: در حالیکه ما به علت قدیمی بودن ریلها و لکوموتیوها نهایتا میتوانیم ۲۵ واگن را به یکدیگر وصل کرده و به حرکت دربیاوریم، در استرالیا یا برزیل لکوموتیوهایی وجود دارد که توان حمل ۴۰ تا ۱۰۰ واگن ۴۰ تنی را بهصورت همزمان دارد. جعفری طهرانی بالا بودن هزینههای حمل و نقل را یکی از چالشهای اصلی صادرات سنگآهن در ایران عنوان میکند و با تاکید بر لزوم رقابت با سایر کشورها برای کاهش هزینههای حمل و نقل، در پیشبینی میزان صادرات سنگآهن در سال جاری میگوید: با شرایطی که حالا وجود دارد بعید میدانم تا پایان امسال صادرات سنگآهن ایران بیش از ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن باشد. پیشبینی این کارشناس در حالی است که ایران سال گذشته ۲۰میلیون تن صادرات سنگآهن داشته است، بنابراین ممکن است امسال با کاهش ۲۵ درصدی صادرات سنگآهن همراه باشیم. این میزان کاهش در حالی است که به علت افت قیمتها، صادرات سنگآهن از نظر ارزشی نیز با کاهش همراه خواهد بود. در نهایت با توجه به گفتههای کارشناسان به نظر میرسد دولت باید در مواردی نظیر دریافت حقوق دولتی یا امکانات حملونقل برای ارتقای جایگاه سنگآهن کشور تجدیدنظر کند. در واقع تا زمانی که حتی بنادر ما تحمل پهلوگیری کشتیهایی با حجم بالاتر از ۹۰ هزار تن را ندارند، نمیتوان چندان به رقابت در سطح جهانی امیدوار بود.
۰۷:۲۶:۴۵ گروه بازار پول: بازارهای جهانی در دومین روز هفته کاری نیز به عواملی مشابه با روز دوشنبه واکنش نشان میدادند. صبح سهشنبه، در حالی که بازارهای سهام رشد میکردند، از ارزش فلز زرد کاسته میشد. اونس طلا که روز دوشنبه با ۸ دلار افت به قیمت ۱۱۳۳ دلار رسیده بود، روز سهشنبه تا ساعت ۷ بعدازظهر به بهای ۱۱۲۳ دلار رسید، گرچه هماکنون که شما این گزارش را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی بهعنوان قیمت نهایی دومین روز کاری هفته رقم خورده باشد.
نگرانیهای تورمی
افت ارزش اونس در نخستین روز هفته که فلز زرد را به کمترین بها در یک ماه گذشته رساند، عمدتا ناشی از کنترل معاملهگران فنی بر بازار بود. احتمال افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، فشار روی طلا را تشدید کرده است و روز دوشنبه علاوه بر این عامل فروش فنی نیز روند را تحتتاثیر قرار داد. دیگر عاملی که روز دوشنبه اونس را تحت فشار قرار داد، انتشار شاخص «کائیکسین» مدیران خرید کارخانهای چین بود که برای ماه اکتبر ۳/ ۴۸واحد اعلام شد. این رقم با وجود رشد نسبت به ماه سپتامبر، انتظارات را برآورده نکرد تا نگرانیهای چینی ادامه داشته باشد. دادههای اقتصاد چین از آنجا که این کشور بزرگترین واردکننده کالاهای پایه است، برای بازار کالا بسیار مهم است. دوشنبه شاخص خرید مدیران منطقه یورو نیز برای ماه اکتبر ۳/ ۵۲ واحد اعلام شد. ایالاتمتحده نیز همین شاخص را برای ماه اکتبر ۱/ ۵۰ واحد اعلام کرد که کمترین میزان این شاخص در دو سال گذشته بود. شاخصهای مدیران خرید روز دوشنبه نشان میدهد که نگرانیها درباره تورم معکوس در اقتصاد جهان هنوز جدی است، امری که عامل کاهشی دیگری برای بازار طلا است.
لمس محدوده ۱۱۲۰ دلاری
اونس روز سهشنبه را با نوسانهای افزایشی از کف ۴ هفتهای آغاز کرد اما خیلی زود رو به افت گذاشت. این در حالی بود که بازارهای سهام به ۴ روز افت خود پایان میدادند. بازارهای سهام آسیایی روز گذشته در پی سیگنال بانک مرکزی استرالیا برای کمتر کردن نرخهای بهره، صعود کردند. جیمز مکاینتایر محقق اقتصادی در گروه مککوآری میگوید: «اعتماد بازار، هزینههای سرمایهگذاری، نقدینگی، قیمتهای بازار کالا و مساله چین، پنج مساله تعیینکنندهای است که مشخص میکند آیا بانک مرکزی استرالیا به «سیاستهای تسهیل پولی بیشتر» یا به عبارت دیگر کاهش نرخ بهره اقدام خواهد کرد یا خیر.» گلن استیونز، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در بیانیه خود به اتخاذ سیاستهای تسهیل پولی توسط این بانک اشاره کرده است. مکاینتایر گفت که کاهش نرخ بهره نیازمند اتفاق افتادن مواردی خواهد بود. با این همه، نگرانی در بازارهای سهام تداوم دارد. به گزارش «ایسنا» به نقل از آسوشیتدپرس، سرمایهگذاران برای ارزیابی زمان افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا، منتظر انتشار گزارش اشتغال اکتبر در روز جمعه هستند. این بانک برای اتخاذ تصمیم درباره تحکیم سیاست پولی خود وضعیت بازار کار و نرخ تورم را معیارهای کلیدی قرار داده است. درهرحال روز گذشته رشد بازارهای سهام و همچنین شاخص دلار باعث کاستن از قیمت اونس شدند.
تحلیلهای فنی
آرامش نسبی صبح سهشنبه پس از ۴ روز افت قیمت شکل گرفت. تازهترین تحلیل فنی نشان میدهد که قیمت جهانی طلا در کوتاهمدت دامنه نوسانات محدودی خواهد داشت و با نوسانات شدیدی روبهرو نخواهد شد. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی «اف اکس استریت»، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت جهانی طلا در کوتاهمدت تحتتاثیر سخنان جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکا در نشست استماع روز چهارشنبه سنای آمریکا خواهد بود. چنانکه اشاره شد انتشار گزارش وزارت کار آمریکا درخصوص وضعیت بازار اشتغال و نرخ بیکاری در ماه اکتبر نیز تاثیر زیادی بر روند نوسانات قیمت طلا و ارزش دلار خواهد داشت. تحلیل تکنیکال حاکی بود سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاهمدت ۱۱۳۲ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت این فلز زرد به کمتر از ۱۱۳۱ دلار خواهد رسید،اتفاقی که در مقطعی از صبح سهشنبه افتاد.
سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در شرایط کنونی ۱۱۳۹ دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا ۱۱۴۳ دلار افزایش خواهد یافت. در این شرایط تحلیلگران موسسه «اسکاتیاموکاتا» اعلام کردهاند که سطح حمایتی بعدی برای قیمت طلا ۱۱۲۱ دلار خواهد بود و این احتمال وجود دارد که با شکسته شدن این سطح قیمت طلا به کمتر از ۱۱۰۵ دلار کاهش یابد. از سوی دیگر نیز تا زمانی که قیمت طلا نتواند سطح مقاومتی ۱۱۵۶ دلاری را بشکند امید چندانی برای افزایش بیشتر قیمت نخواهد بود.
خبرگزاری رویترز روز سهشنبه نوشت که انتشار بیانیه نشست اخیر فدرال رزرو آمریکا- که چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد- تاثیر زیادی بر افزایش ارزش دلار و افت قیمت جهانی طلا داشته است. بر اساس این گزارش در حالی که پیش از انتشار این بیانیه گمانهزنیهای زیادی مطرح شده بود که نشان میداد فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را سال آینده افزایش خواهد داد ولی انتشار این بیانیه نشان میدهد که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر بیش از پیش تقویت شده است.
ادوارد میر تحلیلگر ارشد موسسه سرمایهگذاری «اف سی استون» تاکید کرد: «ما هنوز بر این باوریم که چشمانداز کلی قیمت طلا در کوتاهمدت منفی خواهد بود. تقویت ارزش دلار به همراه افزایش شاخص سهام آمریکا و احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست دسامبر عواملی است که فشار زیادی را بر قیمت جهانی طلا وارد کرده است.» روز دوشنبه اعلام شد که میزان هزینههای ساخت و ساز مسکن در آمریکا در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود در ۷ سال و نیم اخیر رسیده است. البته در این مدت میزان هزینههای مصرفی در اقتصاد آمریکا با کاهش نسبی روبهرو شده است. از سوی دیگر میزان ذخایر طلای صندوق «اس پی دی آر» نیز روز دوشنبه با ۴۳/ ۰ درصد کاهش به کمتر از ۶۸۹ تن رسیده است که این پایینترین رقم در ۳ هفته اخیر به شمار میرود.
۰۷:۲۲:۰۲گروه خودرو: ایرانخودروییها در حالی این روزها برای گرفتن غرامت از پژو به صرافت افتادهاند که به گفته کارشناسان، امکان دریافت خسارت برای خودروساز فرانسوی نیز وجود دارد.
همین چندی پیش بود که خبر رسید مسوولان ایرانخودرو خواستار دریافت غرامت از پژو شدهاند، غرامتی که به ترک ناگهانی ایران از سوی خودروساز فرانسوی مربوط بوده و چند میلیون یورو برآورد میشود.
حرف ایرانخودروییها این است که پژو چون زودتر از موعد اتمام قرارداد، ارتباط با این شرکت (ایرانخودرو) را قطع کرده، باید بابت خسارت وارده (ناشی از افت تولید)، غرامت بپردازد. حتی گفته شده که ایرانخودرو پرداخت غرامت را پیش شرط همکاری دوباره با پژو دانسته و این موضوع به اطلاع فرانسویها نیز رسیده است. این در حالی است که مسوولان پژو نهتنها خود را بابت ترک ناگهانی ایران به دلیل احترام به قوانین بینالمللی مقصر نمیخوانند؛ بلکه ظاهرا حق شکایت و دریافت خسارت از ایرانخودرو را نیز حقشان میدانند. ماجرا از این قرار است که پس از رفتن پژو در اوایل سال ۲۰۱۲، ایرانخودرو همچنان به تولید محصولات این شرکت از جمله مدل ۲۰۶ ادامه داد و این کار از نظر خودروساز فرانسوی، تخلف بهشمار میرود. در واقع از نظر پژوییها، ایرانخودرو نباید محصولات این شرکت را در حالی که ارتباط دو طرفه شان قطع شده، ادامه میداد. هرچند کارشناسان معتقدند پژو میتواند علیه ایرانخودرو (بابت تولید بدون مجوز محصولاتش) اقامه دعوی کند، اما در عین حال تاکید میکنند که این شرکت دست به چنین کاری نخواهد زد؛ زیرا در این صورت بازار ایران را از دست خواهد داد. بهعبارت بهتر، سلاح ایرانخودرو در برابر پژو، «بازار ایران» است و سلاح پژو در مقابل ایرانخودرو نیز «اقامه دعوی در محافل حقوقی». این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، سلاح خودروساز ایرانی قدرتمندتر بوده و از همین رو بسیار بعید است پژو در این عرصه توان پیروزی بر آبیهای جاده مخصوص را داشته باشد.
۰۷:۲۱:۴۰به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از توافق این کشور با سران و فرماندهان میدانی گروه های مخالف دولت سوریه در خصوص اقدامات مشترک علیه گروه تروریستی داعش در این کشور خبر داد.
وزارت دفاع روسیه این توافق را در راستای کمک به حل و فصل بحران در سوریه اعلام کرد.
سخنگوی نیروی هوایی روسیه نیز در این باره گفت: گروه هایی که توافق مذکور با آن ها به امضاء رسید، علیرغم این که سال ها است با دولت بشار اسد در سوریه مبارزه می کنند، به دلیل افکار آنان در حفظ استقلال کشور سوریه و عدم وابستگی به تروریست ها می توانند در مبارزه با گروه های مختلف تروریستی مؤثر باشند.
وی ادامه داد: ما امیدواریم که این گام بتواند نقطه عطفی در حل و فصل بحران سوریه به شمار آید.
این مقام نظامی روس تأکید کرد: توافق اقدام مشترک با گروه های مخالف دولت سوریه در این کشور از طریق هماهنگی حملات علیه تروریست ها با استفاده از کانال های تبادل اطلاعات معتبر صورت می گیرد.
روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.
گفتنی است، مقامات روسیه در چارچوب قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده اند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی است
۰۷:۱۸:۴۹به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا امروز سه شنبه در همایش سفرا و نمایندگی های ایران در خارج از کشور گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب نیازمند ورود منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی هستیم و انتظار ما از سفرای ایران این است که فرصت های سرمایه گذاری کشور را به طرف های خارجی معرفی کنند.
وزیر امور اقتصادی و داریی هم با اشاره به شرایط جدید و رفع تحریم ها افزود: با لغو تحریم ها درآمدهای نفتی کشور افزایش می یابد که این درآمدها باید در خدمت رشد و توسعه کشور قرار گیرد.
طیب نیا افزود: پس از لغو تحریم ها امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و منابع مسدود شده کشور نیز فراهم خواهد شد و همه اینها فرصت های جدیدی است که در برابر ما قرار می گیرد و امکان دسترسی به رشد بالای اقتصادی را فراهم می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در این شرایط نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، بر لزوم حرکت در جهت کاهش وابستگی و کاهش آسیب پذیری کشور تاکید کرد و گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب نیازمند ورود منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی هستیم و انتظار ما از سفرای ایران این است که فرصت های سرمایه گذاری کشور را به طرف های خارجی معرفی کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در ادامه این مراسم بر لزوم هماهنگی میان سیاست خارجی با سیاست داخلی کشور تاکید کرد و گفت: برای خروج از شرایط دشوار کشور، برهه ای تاریخی بوجود آمده است که باید از این فرصت استفاده مطلوب را ببریم.
علی ربیعی افزود: دولت باید همواره بدنبال اصلاح ساختارها در داخل کشور باشد و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران نیز باید روزنه های ورود منابع خارجی به کشور را پیدا کنند.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم ضمن تشریح اوضاع بانکی کشور گفت: نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات بین المللی خود پایبند بوده است در نتیجه نظام بانکداری بین المللی تجربه خوبی از همکاری با نظام بانکی ایران دارد.
ولی الله سیف با اشاره به اینکه نظام بانکی ایران در دوران تحریم شرایط سختی را تجربه کرده است، گفت: این موضوع باعث شده است تا بانک های ما از روش های نوین بانکداری تا اندازه ای عقب بمانند که در شرایط جدید باید تلاش کنیم این عقب ماندگی جبران شود.
وی افزود: ایران از حضور دفاتر نمایندگی و شعب بانکهای بین المللی استقبال می کند و این می تواند تکنولوژی بانکداری را نیز برای کشور به روز رسانی کند.
۰۷:۱۶:۰۱ رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوع برچیده شدن سانتریفیوژها گفت: محمدجواد ظریف نشان داده به هر آنچه در حوزه وزارت خارجه باید انجام گیرد و مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، پایبند می باشد.
به گزارش «انتخاب»، علی اکبر ولایتی عصر سه شنبه در حاشیه دیدار خانم ایگنر وزیر اقتصاد ایالت بایرن آلمان در جمع خبرنگاران این مطلب را عنوان کرد.
وی در پاسخ به این سوال که برخی می گویند مسوولان ذیربط سانتریفیوژها را غیر مطابق نظر رهبری برچیده اند؟ گفت: هنوز اطلاعی در این مورد ندارم ، اما آنچه که رهبر معظم انقلاب در باره مسائل هسته ای و چگونگی اجرای برجام فرموده اند متبع است.
به نوشته ایرنا، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: به ویژه در حوزه سیاست خارجی حتما بر اساس آنچه در قانون اساسی است و مصلحت کشور محسوب می شود پیروی صورت می گیرد و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باید مورد اهتمام واقع شود.
ولایتی همچنین به روز استکبار ستیزی (۱۳ آبان ) اشاره کرد و افزود: استکبار ستیزی متوقف نمی شود و دیدگاه ایران برگرفته از آرمان های امام (ره) و رهبری است و نماد استمرار استکبار ستیزی آمریکا است.
وی ادامه داد: آمریکا نشان داده در منطقه همچنان به دنبال این است که منافع مردم مظلوم و کشورهای جهان سوم را به نفع خودش مصادره کند.
ولایتی همچنین درباره فاجعه منا نیز تاکید کرد: باید هر چه زودتر این موضوع و زوایای آن روشن شود و امنیت حجاجی که به عربستان سعودی سفر می کنند تامین شود.
۰۷:۱۴:۲۲ به گزارش روز سه شنبه ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، محمد خزاعی در دیدار با «ایلزه آیگنر» که ظهر امروز در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران برگزار شد، سفر های اخیر هیات های رسمی آلمانی به ایران پس از پایان تحریم های ضدایرانی را مثبت ارزیابی کرد.
وی این امر را در راستای افزایش همکاری های اقتصادی مشترک و گامی مثبت ارزیابی و بر اهمیت توسعه روابط بخش های خصوصی دو کشور در حوزه های تجاری و سرمایه گذاری تاکید کرد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به نگاه مثبت موجود به صنعت کشور آلمان از سوی دولت و بخش خصوصی کشورمان، آمادگی این سازمان را برای حمایت و زمینه سازی برای توسعه سرمایه گذاری آن کشور در ایران و بر طرف ساختن مشکلات و موانع موجود اعلام کرد.
براساس این گزارش، «آیگنر» وزیر اقتصاد ایالتی باواریا آلمان نیز در این دیدار از استقبال خوب طرف های ایرانی در خصوص افزایش همکاری های اقتصادی دوجانبه تشکر و بر رفع موانع و ارائه مشوق های جدید به شرکت های بخش خصوصی آلمان به منظور سرمایه گذاری در ایران تاکید کرد.
وی همچنین نسبت به تعمیق روابط دوجانبه، به ویژه در بخش های اقتصادی دو کشور ابراز علاقه کرد.
ایلزه آیگنر» وزیر اقتصاد، رسانه ها، انرژی و فناوری ایالتی باورایا آلمان در راس یک هیات بزرگ اقتصادی اعم از روسای شرکت های بخش خصوصی و علمی آلمان به کشورمان سفر کرده است.
۰۷:۱۲:۱۵ رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: حد و مرز طراحی هستهای و برد ۲هزارکیلومتری موشکهایمان را رعایت میکنیم.
وی با تأیید سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عدم محدودیت فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما دو حد و مرز را رعایت خواهیم کرد، یکی آنچه در برجام در مورد منع طراحی هستهای آمده است و دومی برد دوهزار کیلومتر موشک را که قبلاً نیز همه مسئولین کشور این حدود را اعلام کردهاند.
۰۷:۱۱:۵۹ یکی از مسایل مناقشه برانگیز در برجام، میزان برداشته شدن تحریمها است. یکی از تحریمهایی که زیاد درباره آن صحبت شد، تحریم خدمات پیام رسانی مالی است که مهمترین مصداق آن در عرصه بانکداری جهانی، شرکت سوئیفت است. این خدمات در تسهیل فرایند همکاری بانکها با یکدیگر بسیار موثر است و عدم توانایی بانکها در استفاده از خدمات این شرکت، مشکلات بسیاری برای آنها به وجود میآورد.
روند تحریم سوئیفت برای بانکهای ایرانی
تصویب قانون کاهش تهدید ایران(TRA) در کنگره آمریکا
کنگره آمریکا در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰ (۳ ژانویه ۲۰۱۲) قانون کاهش تهدید ایران و سوریه را تصویب کرد. در بخش ۲۲۰ این قانون، کنگره آمریکا ارایه خدمات پیامرسانی مالی به بانک مرکزی ایران و بانکهای مشخص شده در قانون جامع تحریم ایران را ممنوع میکند. این تحریم یک تحریم ثانویه بوده و تمامی شرکتهای پیامرسان چه آمریکایی و چه غیرآمریکایی را شامل میشد.
۰۷:۱۱:۳۴ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سرتیپ «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در عراق امروز(سهشنبه) اعلام کرد که نیروهای عراقی توانستند ۸۰ درصد از استان الانبار را از دست داعش آزاد کنند.
وی به خبرگزاری دولتی عراق «واع» گفته که «نیروی های مشترک پس از تسلط بر مرکز شهر الرمادی، به پیشروی چشمگیری در عملیات آزادسازی استان الانبار رسیدند.»
رسول با تاکید بر اینکه نیروهای عراقی بر اساس برنامههای فرماندهان عالیرتبه عمل میکنند، گفت:نیروهای نظامی بر دو محور شمالی و جنوبی شهر الرمادی مرکز استان الانبار مسلط شدند.
وی افزود: بسیاری از مناطق استان الانبار هستند که عملیات پاکسازی آنها انجام شد و بسیاری از مینهای کاشتهشده در استان خنثی شدند.
منابع پلیس استان الانبار عراق صبح امروز(سه شنبه) اعلام کردند که منطقه «۷ کیلو» در غرب الرمادی به طور کامل آزاد شد و در این عملیات حدود ۱۰۰ تن از عناصر داعش کشته شدند.
سرتیپ «عبدالامیر الخزرجی» معاون فرماندهی سرویس مبارزه با تروریسم عراق، یکشنبه گذشته اعلام کرده بود که پس از دو روز توقف عملیات برای آزادسازی شهر الرمادی به دلیل شرایط آبوهوایی، این عملیات از سر گرفته شد و اکنون نیروهای امنیتی از تمامی محورها به ویژه محور غربی، در حال نزدیک شدن به شهر هستند.
۰۷:۰۸:۵۶ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محسن پورسیدآقایی درباره بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی شرکت راهآهن به بانکها بیان کرد: به این دلیل که همه این بدهیها در اجرای طرحهای دولت قبل بوده است طبق ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور این بدهیها٬ بدهی دولت به شمار میآید.
وی ادامه داد: در ماده قانونی یادشده این نکته آمده است که بدهی شرکتهای دولتی که در راستای اجرای طرحهای قانونی دولت ایجاد شده و سازمان مدیریت و برنامهریزی آنها را تضمین کرده میتواند با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب هیأت دولت به دولت واگذار شود.
مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اینکه اقداماتی برای واگذاری این بدهیها به دولت صورت گرفته است٬ افزود: در این راستا نامهای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حسابرسی ارسال کردیم و فرآیند قانونی برای انتقال این بدهیها به دولت آغاز شده است؛ بانک مرکزی هم اخیرا در نامهای به معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده که این بدهیها به دلیل اینکه به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی رسیده در راستای تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بوده است و باید برای انتقال این بدهیها به دولت تسریع شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که این بدهیها به نام شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران باشد٬ راهآهن نمیتواند از تسهیلات قانونی برای اعطا به شرکتهای خصوصی و خارجی استفاده کند٬ افزود: قانون اجازه نمیدهد که شرکتهای دولتی تا زمانی که بدهی دارند تسهیلات جدید بگیرند و یکی از مشکلات راهآهن برای استفاده از منابع خارجی و فاینانسها همین موضوع است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در این مدت و تأیید سازمان مدیرت و برنامهریزی اظهار امیدواری کرد که تا ۲ ماه آینده این بدهیها با طی کردن فرآیند قانونی خود به دولت منتقل و به تبعیت از آن مشکلات راهآهن در جذب سرمایه خارجی برطرف شود.
بنابراین گزارش٬ در ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژههای سرمایهگذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل میشود و طبق ماده(۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار میگیرد.
سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقالیافته موضوع این ماده به دولت، افزایش مییابد.
گزارش اجرای این ماده هر ۶ ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود.
۰۷:۰۵:۲۹به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آخرین تحولات سرمایه گذاری صندوق بارنشستگی کشوری نشان می دهد که این شرکت شرکت ۱٫۴۴ هزار میلیارد تومانی بعد از حدود ۵ سال مجددا مالکیت سهام منتقل شده ایران خودرو به سرمایه گذاری رنا را به دست آورده است.
این درحالی است که ۱۱ اسفند سال گذشته امیرعباس کریم زاده مدیر سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا ( بازوی اجرایی سرمایه گذاری صندوق دربازار سرمایه و بازارگردان سهام شرکت های زیرمجموعه) به بورس پرس گفته بود:” انتقال بلوک سهام ایران خودرو به شرکت سرمایه گذاری رنا به ایستگاه پایانی خود رسیده و در آینده ای بسیار نزدیک فرایند این انتقال نهایی می شود
وی اعلام کرده بود: مذاکرات انجام شده بین این دو شرکت بر اساس تکلیف مجمع سالانه “وصندوق” در چند ماه اخیر سرعت گرفته و قرار است این انتقال که در حدود ۴ سال با مشکل مواجه شده بود در آینده ای بسیار نزدیک حل شود. در صورت انجام این معامله، ۸۰ ریال به سود هر سهم “وصندوق” برای سال مالی جاری اضافه خواهد شد.”
حال بعد از گذشت حدود ۵ سال از زمان این انتقال و حدود ۸ ماه از اعلام نهایی شدن آن، مشخص شد سهم “وصندوق” از “خودرو” افزایش یافته است. در این میان آخرین تحولات مربوط به ترکیب سهامداری ایران خودرو هم حکایت از آن دارد که فرایند این برگشت سهام از دیروز آغاز شده و در برابر کاهش سهم سرمایه گذاری رنا، به درصد مالکیت سرمایه گذاری صندوق بارنشستگی کشوری اضافه شده است.
۰۷:۰۵:۲۵ از سوی سپاه به اتهام همکاری با دولتهای متخاصم
تعدادی از فعالان مطبوعاتی بازداشت شدند
۰۷:۰۲:۴۴ امروز شاید بازار بهتری را داشته باشیم . شاید … امیدواریم …
۰۷:۰۲:۲۳ سلام و صبح شما عزیزان بخیر و شادی