اخبار بازار امروز …(بخش اول)

اخبار بازار امروز ...(بخش اول)

میلاد خاندوزی
آبان ۱۲, ۱۳۹۴
مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

 

 

۰۷:۴۱:۳۹ پایان  بخش اول

۰۷:۴۱:۲۳ گروه بورس، همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با بازگشایی نماد ملی مس با افت شاخص مواجه شد.

دیروز شاخص کل با بازگشایی نماد ملی مس با ۴/ ۹۵ واحد تاثیر منفی این نماد مواجه شد، این تاثیر منفی در کنار افت نمادهای هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی پردیس موجب شد تا در نهایت شاخص کل با افت ۱۴/ ۰ درصدی مواجه شود تا به رقم ۶۲هزار و ۸۵۵واحد برسد. این در شرایطی بود که برخی از نمادهای بازار همچنان بسته و برخی حتی گزارش شش ماهه خود را با گذشت دو هفته از زمان قانونی ارائه نداده‌اند. در گروه خودرویی، دیروز آهنگری تراکتور‌سازی با صف خرید همراه بود، این شرکت برنامه افزایش سرمایه‌ ۱۰۰درصدی را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و به منظور اصلاح ساختار مالی عملی در دستور کار خود دارد. در گروه خودرویی همچنین عضو هیات مدیره سایپا دیزل درباره تحقق ۵۵ درصد از زیان ۱۰۷۸ ریالی هر سهم در نیمه اول سال جاری توضیح داد تا نماد این شرکت در بورس بازگشایی شود؛ سایپا دیزل به‌رغم اعلام زیان انباشته سنگین ۵۸۹ میلیارد تومانی یکی از سهام مورد توجه بازار بوده که ناشی از شایعاتی چون افزایش سرمایه ۲۳۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و قراردادهای جدید خارجی است. در گروه سرمایه‌گذاری، با ارسال اظهار‌نظر حسابرس دو شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و البرز به سازمان بورس، یک گام دیگر برای افزایش سرمایه ۲۰۷ و ۲۴ درصدی این دو شرکت بورسی برداشته شد. این تامین مالی «وبانک» از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی انجام و صرف جبران مخارج بابت افزایش سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و همچنین جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر عضو گروه به منظور حفظ درصد سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در راستای کسب سود و بازدهی مناسب و پایدار خواهد شد.

سرمایه‌گذاری البرز هم اظهارنظر حسابرس درباره برنامه افزایش سرمایه ۲۳/ ۸ درصدی را ارسال کرده است. این افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی است و صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر خواهد شد تا سرمایه اسمی «والبر» از ۲۱۰ به ۲۶۰میلیارد تومان برسد. در گروه پتروشیمی، در خبرهای مثبت دیروز اعلام شد که توافق برجام راه را برای دریافت تجهیزات و کاتالیزورهای فنی باز کرده است در همین حال شنیده‌ها حکایت از حل مشکل پتروشیمی شیراز برای دریافت باقی تجهیزات طرح اوره و آمونیاک شهدای مرودشت دارد. در همین رابطه مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت‌های ایتالیایی و آلمانی مانند زیمنس در آزادسازی تجهیزات توقیف شده ایران همکاری کردند و توانستیم تجهیزات تعدادی از پروژه‌ها را تحویل بگیریم.

در گروه حمل‌و‌نقل، دیروز حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس در بازگشایی نماد با افت قیمت همراه شد. این شرکت اعلام کرد: مبنای تهیه بودجه اولیه سال مالی ۱۳۹۴ براساس عملکرد واقعی سال مالی ۱۳۹۳ و با در نظر گرفتن ثابت بودن شرایط حمل و تعداد بارنامه‌های صادر شده در نظر گرفته شده بود. متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ و تاثیرات آن بر صنعت حمل‌ونقل منجر به کاهش بارنامه‌های صادر شده و بالطبع موجب کاهش درآمد‌های شرکت شد. در گروه مخابرات همچنین دیروز اعلام شد بازگشت سهام مخابرات به دولت منتفی است؛ یک نماینده مجلس از منتفی شدن موضوع بازگشت سهام مخابرات به دولت خبر داد و گفت: همچنین روند واگذاری آلومینیوم المهدی در کمیسیون اصل ۴۴ بررسی می‌شود. در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن ارزش معاملات در بورس ۱۵۷میلیارد تومان و در فرابورس به ۵/ ۵۷ میلیارد تومان بالغ شد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955630/#ixzz3qOlC5QIV

 

۰۷:۴۰:۵۹ گروه بورس – زهرا رحیمی: پس از حصول توافق هسته‌ای، زمزمه‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس تهران آغاز شد. پس از هر مرحله پیشرفت در مسیر رفع تحریم‌ها، توجه به این بحث در بین فعالان بازار سهام بیشتر شد و پتانسیل بازار سهام ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در صدر اخبار مربوط به بورس تهران قرار گرفت؛ این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، بازار سهام کشور برای ورود سرمایه‌های خارجی به بن‌بست‌های قانونی متعددی بر می‌خورد.

موانعی که تصمیم‌گیری در این زمینه فراتر از وظایف سازمان بورس است. به اعتقاد کارشناسان در کنار خلأ قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، در قوانین موجود نیز نوعی ابهام وجود دارد ضمن اینکه برخی نگاه‌ها به تجربه‌های منفی سرمایه‌گذاری خارجی در سایر کشورها، زمینه نگرانی مسوولان بورسی را نیز فراهم کرده است. در سطوح پایین‌تر کارشناسان با فرض اینکه قوانین مربوط به ورود خارجی‌ها درمراجع قانون‌گذاری شفاف و در برخی موارد رفع شود، مشکلاتی همچون نبود اعتماد به کارگزاری‌ها و سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان امین و همچنین ضعف قوانین و مقررات معاملاتی بازار سهام (مواردی چون سهام شناور پایین شرکت‌ها، دامنه نوسان و حجم مبنا و… ) را از موانع دیگر ورود سرمایه‌های خارجی به بورس تهران عنوان می‌کنند.

اصلاح قوانین لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی

در این زمینه مهدی گودرزی، عضو هیات مدیره کارگزاری آگاه به راهکارهای جذب و ورود سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: تصمیم‌گیری کلان برای رفع موانع قانونی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی موضوعی فراتر از حد بازار سرمایه است به‌طوری که قانون‌گذاران و تصمیم‌گیران کلان عرصه اقتصادی دولت باید به این تصمیم برسند که آیا قرار است اقتصاد ایران از تجربه‌های موفق و منابع مالی بین‌المللی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی استفاده کند یا خیر؟ و اگر پاسخ این سوال مثبت باشد باید یک برنامه مدون و جامع وجود داشته باشد که برای این امر راهگشا باشد نه اینکه هر بخشی برای فعالیت بین‌المللی به‌صورت جزیره‌ای عمل کند و هیچ هماهنگی در این خصوص وجود نداشته باشد.

این استاد دانشگاه افزود: درخصوص موانع سرمایه‌گذاری خارجی پس از اینکه کشور به این تصمیم رسید که می‌خواهد از پتانسیل بازارهای مالی بین‌المللی استفاده کند در گام اول باید زیر‌ساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و سیستم بانکی کشور برای حضور در بازارهای مالی بین‌المللی فراهم شود و ابهام‌زدایی از قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد موارد ذکر شده بدون انسجام کافی در حال پیشبرد است و به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار مستقل از سایر نهادهای کشور و به تنهایی نمی‌تواند راه را برای حضور جدی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه کشور هموار کند، چرا‌که همراهی سیستم بانکی کشور برای تسهیل نقل و انتقال‌های ارزی، همراهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و حرفه حسابداری برای افزایش استانداردهای شفافیت مالی و گزارشگری، همکاری و هماهنگی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی که تجارب ارزشمندی در این حوزه دارد پیش‌نیاز حرکت سریع در این مسیر است.

عضو هیات مدیره کارگزاری آگاه افزود: با فرض اینکه موارد قانونی مزبور رفع شود، نهادهای مالی داخلی باید از تجارب سایر کشورهای دنیا استفاده کنند، تجارب سایر کشورها در این مورد هم شامل تجارب مثبت و هم شامل تجارب منفی است اما به هرترتیب توجه بیش از حد به تجارب منفی دنیا نباید به قدری باشد که مانع از انجام هر اقدامی شود. ما نمی‌توانیم در بازارهای مالی دنیا حضور داشته باشیم مگر اینکه تلاش کنیم که استانداردهای کیفی نهادهای مالی داخل کشور را به سطح بین‌المللی برسانیم. دستیابی به این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری و تلاش مضاعف همه فعالان بازار سرمایه کشور است. به اعتقاد گودرزی، یکی دیگر از مشکلات اساسی ورود سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به بازار سهام که انتظار می‌رود پس از برداشته شدن تحریم‌های مالی برطرف شود، نبود موسسات رتبه‌بندی(Rating)، نهاد تسویه پایاپای بین‌المللی(Global Custodian)، موسسات حقوقی بین‌المللی و موسسات حسابرسی معتبر و بزرگ بین‌المللی (Big Four) است.

ابهام در قوانین

در این میان محمد‌حسن شمسی، مدیر عامل کارگزاری دانا در مورد مشکلات مربوط به ورود سرمایه‌گذاران خارجی گفت: بازار سهام ایران مشکلات زیادی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در خود دارد، اولین مورد طولانی بودن پروسه برای دریافت کد سهامداری است به‌طوری که یک سرمایه‌گذار باید برای احراز هویت و دریافت مجوز معامله و افتتاح حساب حدود دو هفته در ایران حضور داشته باشد و خود این طولانی بودن پروسه دریافت مجوز معامله مانعی برای ورود خارجی‌ها به بورس تهران است.

مهم‌تر از آن و پیش از آن باید یک بار برای همیشه دولت تصمیم بگیرد که آیا تمایل دارد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اتفاق بیفتد یا خیر؟ آیا نگرانی از مالکیت خارجی‌ها بر بخش‌های مورد سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر؟ اگر این قصد را دارد باید ابهامات موجود در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی را رفع کند. شمسی یکی دیگر از مشکلات ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سهام ایران را نبود اعتماد عنوان کرد و افزود: بحث نبود اعتماد خارجی‌ها به کارگزاری‌های فعال در بازار سهام وجود دارد. سرمایه‌گذار خارجی هنوز اعتماد اینکه به‌طور مثال ۱۰۰ میلیون دلار خود را به یک کارگزاری با سرمایه ۵ میلیارد تومان بدهد ندارد؛ ضمن اینکه این سرمایه‌گذار خارجی سپرده‌گذاری مرکزی را به‌عنوان امین خود قبول ندارد و این مهم ضرورت حضور نهادهای مالی بین‌المللی را در کشور یادآوری می‌کند. مدیر عامل کارگزاری دانا تشریح کرد: بحث دریافت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به همان اندازه که مشکل بزرگ سرمایه‌گذاران داخلی است، برای خارجی‌ها نیز مطرح است. وی افزود: شرکت‌های فعال در بورس تهران سود هر سهم از سهام خود را تنها به دارنده سهام و با دریافت کد ملی پرداخت می‌کنند. این در حالی است که سهامدار خارجی می‌خواهد کارگزاری مربوطه اش به‌عنوان نماینده سود سهامشان را دریافت و بعد هم برایش سرمایه‌گذاری کند. همچنین، بسیاری از قوانین موجود در بازار سهام مثل دامنه نوسان و حجم مبنا برای سرمایه‌گذاران خارجی غیر‌قابل فهم است و آنها از این موارد درکی ندارند که انتظار می‌رود علاوه بر شفاف‌سازی در زمینه‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی اقدامات دیگر نیز در این مورد صورت بگیرد. شمسی نقل و انتقال ارزی را نیز یکی دیگر از موانع پیش روی خارجی‌ها برای ورود به بازار سهام کشور دانست و گفت: شبکه بانک‌ها درگیر مشکلاتی است که شرایط را برای نقل و انتقال ارزی سرمایه‌گذاران تسهیل نمی‌کند و این امر نیازمند تدابیر بانک مرکزی است که انتظار می‌رود با رفع تحریم‌ها این مشکلات حل شود. این کارشناس بازار سهام در پایان گفت: ارائه مجوز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز همزمان با اعطای مجوز معامله سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند اعتماد خارجی‌ها را جلب کند.

مشکلات حقوقی نداریم

در ادامه، «دنیای اقتصاد» به بررسی مشکلات بیان شده از منظرمسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس پرداخت. در این رابطه سید مرتضی شهیدی گفت: برخلاف برخی گفته‌های کارشناسان بندهای مربوط به قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قوانین شفافی است و محدودیت خاصی نیز برای خرید سهام شرکت‌ها پیش روی این سهامداران وجود ندارد. سرمایه‌گذارانی که وارد بازار سهام می‌شوند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ سهامدارانی که تا ۱۰ درصد از سهام را می‌خواهند بخرند و سهامدارانی که خریدار بیش از ۱۰ درصد سهام هستند. اولی در راستای سرمایه‌گذاری راهبردی و دیگری در زمینه سرمایه‌گذاری غیر راهبردی طبقه‌بندی می‌شود. وی افزود: در سرمایه‌گذاری راهبردی سهامداران خارجی قریب به ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌ها را نیز می‌توانند خریداری کنند، به شرطی که دو سال در بازار سهام باقی بمانند و ضمن اینکه هنگام خروج از بازار سهام، سهام خود را به‌صورت عمده بفروشند که این شروط نیز برای حفظ وضعیت بورس وضع شده‌اند. از منظر این مسوول حقوقی سازمان بورس ضعف‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، بیشتر مربوط به مشکلات افتتاح حساب این سهامداران است ودر حال حاضر نیز اقدامات خاصی در این مورد از سوی مسوولان بانک مرکزی صورت نگرفته است و در این راستا انتظار می‌رود بانک مرکزی همکاری‌های لازم را با سازمان بورس برای تسهیل هرچه بیشتر ورود خارجی‌ها به بازار سهام داشته باشد.

شهیدی در مورد این مساله که سرمایه‌گذاران خارجی سپرده‌گذاری خارجی را به‌عنوان امین خود قبول ندارند، گفت: سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان مرجع ثبت مالکیت اوراق بهادار بازار سهام کشور است و تحت کنترل بورس تهران فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد که برای سرمایه‌گذاران داخلی مرجع قابل اعتمادی است؛ اما در این مورد شاید برای سهامداران خارجی نوعی نگرانی وجود داشته باشد که در این راستا نیز سازمان بورس باید در یک اقدام مناسب با نهادهای بین‌المللی خارجی تعامل داشته باشد و به عضویت آیسکو نیز در‌آید تا بتواند به یک نهاد شناخته شده برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955636/#ixzz3qOl78h9O

 

۰۷:۴۰:۳۷ گروه بورس، حدیث موسوی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران ۸۶ واحد عقب‌نشینی کرد تا به این ترتیب نماگر بازار روی رقم ۶۲ هزار و ۸۵۵ واحد بایستد. بعد از تجربه رشدهای ضعیف بازار سهام در روزهای اخیر، حال ریزش‌های مقطعی و کم دامنه به این بازار تحمیل شده و در شرایط افت حجم و ارزش معاملات، بورس نوسان محسوسی را تجربه نمی‌کند.

روز قبل از میان ۳۷ صنعت بورسی تعداد ۱۹ گروه با تغییرات مثبت شاخص تا سطح حداکثر ۶/ ۳ درصد روبه‌رو شدند و ۱۳ صنعت نیز تا کف حدود ۲ درصد افت کردند. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در میان صنایع بورسی به گروه‌های بانک و خودرو اختصاص داشت. طی هفته‌های گذشته، دولت با اعلام برخی جزئیات بسته خروج از رکود از تلاش خود برای رونق برخی صنایع مهم و اثرگذار بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور پرده برداشت. کارشناسان در بررسی مفاد این بسته معتقدند، تسهیلات اعطایی در راستای رونق صنایعی همچون خودرو، لوازم بادوام و… تاثیرات کوتاه‌مدت بر آنها داشته و برای تحرک پایدار و پویایی هرچه بیشتر این صنایع به اتخاذ سیاست‌هایی بیش از مُسکن‌های فعلی نیاز است. این موضوع در حالی است که افزایش اعتبارات و تسهیلات اعطایی به خرید واحدهای مسکونی نیز که در راستای خروج صنعت ساختمان‌سازی از رکود در این بسته منظور شده، از دید برخی کارشناسان تنها می‌تواند روی خرید واحدهای مسکونی با متراژ کم و با قیمت‌های پایین اثرگذار باشد. به بیان دیگر با وجود افزایش وام‌های اعطایی این موضوع تاثیر چندانی بر رونق ساخت‌وسازها در سطح کلان و پروژه‌های انبوه‌سازی نداشته و تنها می‌تواند در سمت خرید با تحرکاتی همراه باشد.

بسته خروج مسکن از رکود روی میز دولت

صنعت انبوه‌سازی، املاک و مستغلات روز گذشته نهمین صنعتی بود که از میان ۱۹ صنعت، بالاترین رشد شاخص را به میزان ۳/ ۰ درصد تجربه کرد. کارنامه این صنعت در ۷ روز معاملاتی قبل نیز مثبت بود به‌طوری که در این بازه نیز افزایش ۸/ ۰ درصدی شاخص را تجربه کرد. بررسی معاملات روز گذشته این گروه نشان می‌دهد بیشترین رشد قیمتی را به میزان ۴۵/ ۴ درصد نماد شرکت سخت آژند ثبت کرده، در حالی که بالاترین افت قیمتی نیز به نماد شرکت عمران و توسعه فارس اختصاص داشته است. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز در این روز به ترتیب به نام نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری شاهد و نوسازی و ساختمان تهران ثبت شد. در نماد «ثشاهد» سهامداران حقیقی فروشنده کل سهام این شرکت بودند در حالی که در سمت خرید مالکیت ۳/ ۶۵ درصدی را به نام خود ثبت کرد. در نماد «ثنوسا» نیز ۱۰۰ درصد سهام توسط معامله‌گران حقیقی دست به دست شد.

طی هفته‌های گذشته اخبار زیادی درخصوص افزایش رقم وام‌های خرید واحد مسکونی در تهران و سایر شهرها منتشر شده است. این اقدامات که در راستای تحرک یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور یعنی صنعت ساخت و ساز صورت گرفته از نگاه کارشناسان تاثیرات دوگانه‌ای در این صنعت نیمه جان که بیش از دو سالی است درگیر رکود معناداری شده، خواهد داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی با بیان اینکه پیشنهادهای این وزارتخانه در مورد خروج مسکن از رکود به دولت ارائه شده گفته است: هنوز تمام جزئیات بسته خروج از رکود مسکن اعلام نشده و تنها بخش کوچکی از آن رونمایی شده است، بنابراین منتظریم تا بندهای نهایی نیز بیرون بیاید. محمد کفاش، تحلیلگر بازار سهام در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های فعال در حوزه انبوه‌سازی به واسطه رکودی که بر کل صنعت مسکن سایه افکنده روزهای سختی را سپری می‌کنند. مشکلات مربوط به عدم فروش پروژه‌های انبوه‌سازی و تجاری ساخته شده و به تبع آن چالش کمبود نقدینگی انبوه‌سازان موجب شده تا شرکت‌های فعال در این بخش به جای پرداخت بدهی خود به یکسری شرکت‌ها، واحدهای ساخته شده را ارائه کنند و به این ترتیب به تهاتر بدهی در مقابل واحد ساخته شده رو آورند.

وی ادامه می‌دهد: حال در شرایطی که دولت تلاش می‌کند بازار خرید و فروش مسکن را به کمک افزایش رقم وام‌ها و تسهیلات اعطایی رونق بخشد، باید پرسید این مساله می‌تواند تاثیر مثبتی بر صنعت انبوه‌سازی داشته باشد؟ به بیان دیگر در حالی که بررسی سقف وام‌هایی که به خریداران داده می‌شود نشان می‌دهد شاید از این طریق تنها خرید واحدهایی با متراژ کم و در مناطق بعضا معمولی شهرها با تحرک و رونق روبه‌رو شود، نمی‌توان انتظار داشت صنعت انبوه‌سازی در کوتاه مدت تا میان مدت تاثیر مثبتی از این مساله دریافت کند. به گفته وی ساختمان‌سازی که با بسیاری از صنایع در حوزه‌های مختلف اقتصادی از قبیل فولاد، کاشی و سرامیک و سیمان در ارتباط بوده و با رونق خود، تحرک و پویایی را در بسیاری از صنایع به ارمغان خواهد آورد، به محرک‌ها و پارامترهای بیشتر و قوی‌تری برای رونق در کل مجموعه (ساخت‌و‌ساز واحدهای کوچک، بزرگ، پروژه‌های انبوه‌سازی و تجاری‌) نیاز دارد.

پالایشی‌ها مثبت شدند

روز گذشته گروه فرآورده‌های نفتی بورس با رشد ۱۶/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد، در حالی که در ۷ روز معاملاتی قبل این صنعت ۹/ ۰ درصد افت را تجربه کرد. نماد شرکت‌های نفت بهران و سپاهان تنها نمادهای سبزپوش این گروه در روز دوشنبه بودند. بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب به نمادهای سرمایه‌گذاری صنعت نفت و نفت بهران اختصاص داشت. در نماد «شبهرن» معامله‌گران حقیقی ۸۹ درصد از سمت خرید و ۱۰۰ درصد از سمت فروش را در اختیار داشتند. شرکت نفت بهران اخیرا پیش‌بینی درآمد هر سهم را بر اساس عملکرد ۶‌ماهه خود منتشر کرده که طبق آن سود هر سهم را از ۲۲۶۶ ریال به ۱۸۲۳ ریال کاهش داده است. طبق این گزارش سود ناخالص عملیاتی این شرکت روانکار از ۷,۳۵۷ میلیارد ریال به ۶۳۰۶ میلیارد ریال کاهش و هزینه مالی نیز از ۱۷۷۱ میلیارد ریال به ۱۹۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. مقدار فروش روانکار نیز از ۴۳۱,۳۶۲ مترمکعب به ۳۵۴,۳۰۰ مترمکعب کاهش یافته و تنها ۴۰ درصد از مقدار فروش محقق شده است.

ادامه روزهای سخت شرکت‌های سنگ‌آهنی

بررسی معاملات گروه استخراج کانه‌های فلزی حکایت از عملکرد نامطلوب این صنعت مهم بورسی در بازه بیش از یک سال گذشته تاکنون دارد. روز گذشته نیز این صنعت با افت ۱۶/ ۰ درصدی شاخص روبه‌رو شد، ضمن اینکه در ۷ روز معاملاتی قبل و از ابتدای سال تاکنون نیز این گروه با کاهش ۷/ ۱ و ۶/ ۲۰ درصدی شاخص روبه‌رو شده است. روز گذشته بیشترین رشد قیمتی به نام شرکت‌های توسعه معادن روی ایران و معادن بافق ثبت شد، در عین حال که بیشترین حجم و ارزش معاملات نیز به نماد «کروی» مربوط بود. در نماد «کروی» سهامداران حقیقی مالکیت ۱۰۰‌درصدی را در سمت خرید و فروش سهام این شرکت به خود اختصاص دادند. طی هفته‌های اخیر گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌های این گروه در شرایطی منتشر شد که بررسی آنها از تعدیل منفی سود در اغلب گزارش‌های اعلامی به‌خصوص دوقلوهای سنگ‌آهنی حکایت داشت. در این گروه شرکت معادن بافق نیز گزارش ۶ ماهه خود را اعلام کرده که طبق آن این شرکت معدنی سود هر سهم خود را از ۴۹۸ ریال به ۳۴۷ ریال کاهش داده است. «کبافق» عموما سیاست عدم فروش در نیمه نخست سال و فروش کل محصول در زمان آغاز سال جدید میلادی را دارد اما این‌بار سنت‌شکنی کرده و با توجه به کاهش نرخ جهانی در تابستان بخش زیادی از محصول دپو شده را فروخته است.

افت قیمت «رمپنا»

گروه خدمات فنی و مهندسی روز قبل تحت‌تاثیر افت قیمت مهم‌ترین نماد خود یعنی گروه مپنا با کاهش شاخص به میزان ۴۵/ ۰ درصد روبه‌رو شد. در ۷ روز معاملاتی قبل نیز این صنعت با افت ۸/ ۱ درصدی همراه بود. از زمانی که دولت در بسته خروج از رکود اعلام کرده بازپرداخت بدهی پیمانکاران را در دستور کار دارد، امیدواری‌هایی درخصوص دریافت مطالبات این پیمانکار بزرگ وزارت نیرو به‌وجود آمده که به درستی معلوم نیست محقق خواهد شد یا خیر. در سمت خرید نماد رمپنا روز گذشته سهامداران حقیقی مالکیت ۷۸ درصدی را به خود اختصاص دادند در حالی که در سمت خرید معامله‌گران حقوقی مالکیت حدود ۶۲ درصدی را داشتند.

«تکمبا» زیان‌ده شد

گروه کوچک بورسی ماشین‌آلات و تجهیزات از جمله صنایعی است که عملکرد مطلوبی در کسب بازدهی مورد انتظار از ابتدای سال تاکنون نداشته است. روز گذشته شاخص این صنعت افت ۶۷/ ۰ درصدی را تجربه کرد و در ۷ روز کاری قبل نیز با کاهش ۲/ ۰درصدی روبه‌رو شد. بیشترین رشد قیمت در حالی به نماد شرکت پارس خزر اختصاص داشت که نماد شرکت سرماآفرین بالاترین افت را تجربه کرد. کمباین‌سازی ایران نیز با مشارکت ۱۰۰ درصدی سهامداران حقیقی بیشترین حجم معاملات را به‌نام خود ثبت کرد. نماد سرمایه‌گذاری پارس توشه اما بالاترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در این گروه نماد شرکت کمباین‌سازی ایران سود ۶۱ریالی هر سهم خود را در گزارش ۶ ماهه به زیان ۴۲ ریالی تبدیل کرد. طبق گزارش منتشر شده، مبلغ فروش از ۱۱۲۷ میلیارد ریال به ۴۹۹ میلیارد ریال کاهش یافته است. سود ناخالص عملیاتی از ۲۳۱ میلیارد ریال به ۸۹ میلیارد ریال و سود عملیاتی از ۱۵۵ میلیارد ریال به زیان عملیاتی به میزان ۳۱ میلیارد ریال تبدیل شده است. به این ترتیب بررسی گزارش ۶ ماهه این شرکت نشان می‌دهد سود خالص از ۱۰۵ میلیارد ریال به زیان خالص ۷۳ میلیارد ریالی رسیده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955627/#ixzz3qOl0ovWQ

 

۰۷:۳۹:۳۰ گروه خودرو: در حالی که دولت تصمیم دارد با ارائه تسهیلات خودرو بازار را از وضعیت رکودی خارج کند، اما آنگونه که برخی نمایندگی‌های فروش خودرو می‌گویند، اعلام ارائه تسهیلات ۲۵ میلیونی هم اکنون اندک متقاضیان را تا اعلام سازو کار ارائه تسهیلات مذکور از خرید منصرف کرده است.

بنا به گفته یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو داخلی، اعلام خبر تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی موجب افزایش انتظاری مشتریان برای خرید خودرو شده و در واقع این موضوع خلائی را در بازار ایجاد کرده است که نتایج مثبتی در برنداشته است. در شرایطی که نزدیک به دو هفته از انتشار خبر ارائه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو برای خروج بازار از رکود می‌گذرد، اما تاکنون سازوکار اجرایی این تسهیلات مشخص نشده است. بر همین اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو طولانی شدن مدت زمان اعلام سازوکار ارائه تسهیلات را عامل معلق ماندن بازار و کاهش فروش خودروسازان دانسته‌اند. در این باره یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد از آنجا که تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی خودرو تاکنون در حد حرف بوده، مشتریانی که قصد خرید داشته‌اند را منصرف و فروش اندک خودرو را نیز متوقف کرده است. وی معتقد است دولت برای اینکه در بازار تاثیر جدی بگذارد باید همزمان با اعلام ارائه تسهیلات خرید خودرو، سازوکار اجرایی را نیز منتشر می‌کرد تا انتظارات جدیدتری به بازار خرید و فروش خودرو تحمیل نمی‌شد. در همین رابطه، داوود میرخانی رشتی، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» تاکید کرده تسهیلات ۲۵ میلیونی که هنوز معلوم نیست کی و چگونه قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد، مشکلات جدیدی برای خودروسازان به وجود آورده و وضعیت فروش را به شکل تعلیق درآورده است. در حالی کارشناسان معتقدند که از میزان فروش شرکت‌های خودروساز کاسته شده است که مسوولان بانک مرکزی قول داده‌اند تا پایان هفته جاری شیوه پرداخت تسهیلات خودرویی را اعلام کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955697/#ixzz3qOkvIryU

 

۰۷:۳۸:۰۸ محمد‌حسین بابالو: بازار محصولات پلیمری در بورس و بازار پس از اعلام قیمت‌های پایه شرایط جدیدی به خود گرفت.

کاهش قیمت‌ها در هفته گذشته و سپس افزایش آن در هفته جاری، اعلام قیمت‌های پایه با ثبات نسبی قیمت‌ها، انتظار برای بهبود حجم معاملات در بورس و بازار با بازگشت خریداران، ثبات نسبی قیمت‌های جهانی پلیمرها و احتمال ادامه این جهت‌گیری محتاطانه با نوسان محدود قیمت‌ها در بازارهای جهانی و در نهایت امیدواری به افزایش حجم تولید در صنایع پایین دستی را می‌توان مهم‌ترین ویژگی بازار در روزهای اخیر برشمرد. با توجه به انتظار بازگشت خریداران در بورس و بازار و عقب نشینی محدود حجم معاملات در بورس کالا، به احتمال قوی با ضعف عرضه‌ها در بازار رو‌به‌رو خواهیم شد که به تقویت حجم معاملات در بورس کالا منجر خواهد شد. با توجه به این شرایط باید گفت که بازار در شرایط فعلی می‌تواند در مسیر تقویت قرار گیرد، اما به محرک‌هایی برای تقویت ساز و کارهای خود نیاز دارد زیرا کاهش حجم معاملات در هفته گذشته در بورس کالا نشان می‌دهد که پس از پایان یافتن زمان تقاضای فصلی و در شرایط رکودی فعلی، بازار به حمایت نیاز دارد.

اعلام قیمت‌های پایه و دورنمای بازار

ثبات نسبی قیمت‌های جهانی نفت خام در کنار نوسان اندک قیمت پلیمرها در کنار عدم تغییر جدی قیمت دلار شرایطی را باعث شد که قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی بدون تغییر جدی اعلام نرخ شود. عدم تغییر قیمت دلار با ۱۰ تومان نوسان نرخ، کاهش ۵/ ۲ تا ۵/ ۳ درصدی قیمت SBR و PVC به‌عنوان مهم‌ترین‌ کاهش قیمت‌ها، افزایش قیمت پلی‌استایرن‌ها و رشد ۶/ ۱ درصدی پلی‌استایرن مقاوم و کاهش ناچیز سایر انواع پلیمرها را می‌توان مهم‌ترین‌ ویژگی‌های نرخ‌های اعلامی دانست. این در حالی است که در روزهای اخیر در بازار با احتمال کاهش قیمت‌ها شاهد افت واقعی و ادامه‌دار قیمت‌ها بودیم ولی با اعلام این نرخ‌ها که در ساعات ابتدایی روز گذشته اعلام شد، این ترس از بازار رخت بر بست و با افزایش حجم خرید، بازار وارد یک فاز صعودی هر چند محدود برای اغلب گریدها شد. با توجه به این شرایط یعنی افزایش قیمت‌ها می‌توان به این مطلب امید داشت که خریداران به بازار باز گشته و با افزایش حجم خرید، قیمت‌ها باز هم در مسیر افزایش حرکت کنند. این مطلب را باید بسیار جدی گرفت زیرا حداقل برای دو هفته پیش رو، دلیلی برای ترس در بازار وجود نداشته و از کاهش قیمت‌ها نیز خبری در بین نخواهد بود. درخصوص قیمت دلار نیز باید گفت که نرخ این ارز در محاسبات نرخ پایه ۳۴۵۵ تومان به‌عنوان متوسط دو هفته قبل مورد محاسبه قرار گرفته که به نسبت نرخ‌های پایه پیشین و محاسبه دلار ۳۴۵۴ تومان تغییر ناچیزی را نشان می‌دهد. این مطلب با توجه به افزایش فعلی قیمت دلار و رسیدن به بالاتر از ۳۵۰۰ تومان می‌تواند برای هفته پیش رو سیگنالی برای افزایش قیمت‌های آینده به شمار بیاید.

از سوی دیگر از شایعات و شنیده‌های گذشته نیز دیگر بازار نمی‌هراسد زیرا امیدواری نسبت به کاهش نرخ‌ها به دلیل افت قیمت‌های تمام شده نیز همچون گذشته فاکتور موثری برای تاثیرگذاری در رویکرد خریداران به شمار نمی‌رود. موارد فوق همگی دلالت بر ادامه وضعیت فعلی دارد، بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت باید بازار با ثباتی را انتظار داشته باشیم که برای تقویت حجم تولید در صنایع پایین‌دستی حائز اهمیت است. این موارد یعنی اعلام قیمت‌های پایه بدون تغییر، امید به با ثبات بودن بازار و همچنین انتظار بازگشت خریداران مواردی است که می‌تواند حجم معامله پلیمرها در بورس کالا را افزایش داده و رینگ پتروشیمی به افزایش حجم معاملات خود ادامه دهد. در ۸ هفته گذشته تقریبا حجم معامله پلیمرها بالاتر از ۴۰ هزار تن در هفته بوده که داده‌های مهمی برای افزایش حجم عرضه‌ها در بازار و همچنین تقویت موجودی انبارها به شمار می‌رود. با توجه به اعلام با ثبات قیمت‌های پایه و احتمال بالاماندن حجم معامله پلیمرها در بورس کالا به احتمال قوی قیمت‌ها در سطوح فعلی باقی خواهد ماند و شاید حتی افزایش آرامی را نیز تجربه کند زیرا افت پیشین نرخ‌ها بسیار بیشتر از شرایط طبیعی آن خودنمایی کرده بنابراین چندان هم نباید به کاهش قیمت‌ها دل خوش کرد. رشد گسترده قیمت‌ها در بازار روز دوشنبه را نیز می‌توان اولین خروجی این رخدادها در بازار به حساب آورد که می‌تواند با افزایش حجم خرید همگام باشد.

بازار داخلی پلیمرها

در هفته گذشته روند عمومی قیمت‌ها با یک مسیر نزولی نوسان کرد که البته برخی شایعات را باید در این خصوص موثر دانست. بازار از ترس کاهش قیمت‌ها میلی به خرید از خود نشان نمی‌داد ولی در هفته جاری این جهت‌گیری دگرگون شد. افزایش قیمت جهانی نفت خام و رشد بهای مواد اولیه پلیمرها را باید دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ها دانست که با رشد قیمت دلار بازار برای افزایش بهای محصولات پلیمری آمادگی لازم را پیدا کرده و بازار صعودی شد.

این موارد در حالی بود که پس از پایان زمان تقاضای فصلی ظروف یکبار مصرف و برخی محصولات دیگر نایلونی، قیمت گریدهای سبک فیلم در بازار به طرز محسوسی کاهش یافت ولی باز هم به‌صورت نسبی پلی‌استایرن‌ها قیمت‌های بالای خود را حفظ کردند. از سوی دیگر با توجه به کاهش حجم معامله پلی‌اتیلن‌های سنگین در بورس کالا شاهد افت تزریق این کالا از بورس به بازار بودیم که همین ویژگی به افزایش قیمت‌های این کالاها انجامید، البته مدیریت بازار PVC و پلی‌پروپیلن‌ها باز هم قیمت‌های بالای پیشین را در سطوح گذشته باقی نگه داشت تا جایی که این بازار در شرایط قدرتمند قبلی ادامه حرکت دهد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955612/#ixzz3qOkdjz4V

 

۰۷:۳۷:۴۰ دنیای اقتصاد: مرکز آمار در یک برآورد مقدماتی از افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست امسال خبر داد. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات را دربر‌می‌گیرد. این گزارش نشان می‌دهد در این دوره بخش کشاورزی و خدمات در خلق ارزش افزوده ایجاد شده نقش اصلی را داشتند؛ اما بخش صنعت رشد منفی داشته است. علامت‌دهی مثبت درخصوص رشد اقتصادی در شرایطی انجام می‌شود که تحلیل‌های رسمی و اقدامات سیاستی درخلاف آن است. برای نمونه رئیس‌جمهور در جریان تشریح سیاست‌های نیمه دوم سال از افت رشد در فصل اول و دوم سال خبر داد و گفت: هدف سیاست‌ها تسریع رشد در ۶ ماه دوم است. متن سیاستی بسته تسریع رونق نیز با اشاره به نقش نفت در ایجاد رکود و رونق از کاهش ۲۶ درصدی درآمد نفتی در ۵ ماه نخست سال خبر داد. نشریه رسمی بانک مرکزی نیز روند رشد اقتصادی از زمستان به بعد را تضعیف شده خواند. رشد زمستان ۹۳ معادل ۶ دهم درصد گزارش شد. بنابر این با توجه به این تحلیل‌ها و سخنان ارائه شده از سوی مسوولان، به‌نظر نمی‌رسد برآورد مقدماتی مرکز آمار انعکاس واقعیت موجود باشد، شاید انتشار گزارش رشد از سوی بانک مرکزی در کاهش ابهام آمار اعلام شده موثر باشد.

انبساط یک درصدی حجم اقتصاد

دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نیم سال نخست سال جاری را معادل یک درصد اعلام کرد. در این گزارش مقدماتی نرخ رشد اقتصادی ۶ ماهه گروه کشاورزی معادل ۷/ ۵ درصد، گروه صنعت معادل منفی ۱/ ۱ درصد و گروه خدمات ۹/ ۰ درصد اعلام شده است. این گزارش در حالی است که بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی را در بهار سال جاری اعلام نکرده، اما روند شاخص‌های تولیدی در بهار سال جاری نسبت به سال قبل را کاهشی گزارش کرده است. همچنین کارشناسان برای تشریح وضعیت اقتصاد، بیشتر گزارش بانک مرکزی را مرجع قرار می‌دهند.

انتشار آمار رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری از سوی «مرکز آمار ایران» در حالی است که با بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مقایسه با آمارها روند متضادی مشاهده شده است. «صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری، مبنی‌بر وجود احتمال تضعیف اقتصاد و رشد منفی در نیمه نخست سال‌جاری و بهبود رشد اقتصادی در نیمه دوم سال»، «تاخیر در مصرف و سرمایه‌گذاری و تضعیف اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری به گزارش صندوق بین‌المللی پول»، «رشد منفی تورم تولید‌کننده در بخش صنعت در بازه هفت‌ماهه نخست سال‌جاری»، «تداوم تضعیف عوامل کند‌کننده رشد اقتصادی در زمستان۹۳، در نیمه نخست سال‌جاری، مانند کاهش سه شاخص درآمدهای نفتی، مصرف سرانه و مخارج عمرانی دولت»، «کاهش میزان واردات و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل» و «آمارهای بنگاه‌های بورسی مبنی‌بر مازاد عرضه و انباشت در انبارها» از جمله عواملی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار و تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی بوده است. حال با تمامی فروض مشخص شده، این سوال مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد در نیمه نخست سال‌جاری یک درصد رشد داشته است؟ همچنین اگر رشد اقتصادی بالا تداوم داشت، چه نیازی به بسته تحریک تقاضا و سیاست‌های رونق اقتصادی بود؟ این آمار در کنار مسائل روز اقتصادی یک پارادوکس و علامت سوال را برای مخاطبان ایجاد می‌کند که تشریح جزئیات آمارها توسط مسوولان را طلب می‌کند.

رشد قابل توجه در  بخش کشاورزی
مرکز آمار گزارش حساب‌های ملی فصلی ۶ ماه اول سال ۹۴ را به روز کرد. بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی (مقدماتی) نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در ۶ ماه نخست سال جاری معادل یک درصد بوده است. مرکز آمار، در سه بخش آمار مقدماتی مربوط به هر یک از فعالیت‌های گروه «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» را مشخص کرده است. در بین این بخش نرخ رشد گروه کشاورزی در ۶ ماه نخست سال جاری معادل ۷/ ۵ درصد ثبت شده و نسبت به سایر گروه‌ها رشد بیشتری کسب کرده است، همچنین رشد گروه خدمات نیز در ۶ ماه نخست سال جاری مثبت و معادل ۹/ ۰ درصد گزارش شده است. اما برخلاف روند مثبت دو گروه کشاورزی و خدمات، نرخ رشد گروه صنعت با ثبت رقم منفی ۱/ ۱ درصد حاکی از کاهش مقدار تولید در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. پیش از این مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص مقدار تولید بخش صنعت در بهار سال جاری را نسبت به بهار سال قبل منفی ۲ درصد گزارش کرده بود. حال با آمار ۶ ماهه به نظر می‌رسد رشد منفی تولیدات بخش صنعتی کمی تعدیل شده است. مرکز آمار ایران در سال ۹۳، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده بود. البته رئیس مرکز ملی آمار پیش‌تر عنوان کرده بود: «نرخ سال گذشته مرکز آمار با عددی که دولت اعلام کرد (۳ درصد) تفاوتی ندارد و این رقم مورد تایید مرکز آمار است.» آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار مربوط به سال ۹۲ است که در این سال رشد اقتصادی به قیمت بازار معادل منفی ۲/ ۲ درصد بود. در این سال رشد گروه کشاورزی معادل ۲/ ۱ درصد، گروه صنعت معادل منفی۵/ ۴ درصد و گروه خدمات معادل منفی ۹/ ۰ درصد ثبت شده بود.

انتشار آمار بهار در ابهام
انتشار آمارهای ۶ ماهه در حالی است که هنوز گزارش رسمی از رشد اقتصادی بهار منتشر نشده است. برخی منتقدان معتقدند رشد اقتصادی به دلیل منفی بودن منتشر نمی‌شود، اما رئیس مرکز آمار معتقد است سیاست براین است که آمار رشد در دوره‌های زمانی طولانی‌تری محاسبه شود تا جامعه آن را بهتر درک کند، بنابراین ما آمار دوره شش ماهه را اعلام می‌کنیم. البته بانک مرکزی با انتشار گزارش رسمی در نشریه روند، از تداوم تضعیف رشد در بهار سال جاری خبر داده بود. در این گزارش آمار دقیقی درخصوص میزان تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری مطرح نشده بود، اما  براساس این گزارش با توجه به عملکردهای کلان اقتصادی و نرخ رشد ۶/ ۰ درصدی در فصل زمستان سال قبل، رشد اقتصادی در فصل بهار از نرخ زمستان سال قبل، نیز پایین آمده و به سمت صفر حرکت کرده یا شاید منفی شده است. علاوه بر این گزارش، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده بود که رشد اقتصادی بهار منفی بوده و با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و با رفع محدودیت‌ها در ماه‌های آینده این انتظار وجود دارد که نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد. از مجموع این گزارش‌ها می‌توان دریافت که رشد اقتصادی بهار سال جاری رقم منفی بود، اما هنوز آمار دقیقی از زمان انتشار جزئیات آن  وجود ندارد.

رشد اقتصادی ۲ درصدی در سال ۹۴
در تازه ترین اظهار نظر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درخصوص رشد اقتصادی سال جاری گفت:‌ «به نظر می‌رسد رشد اقتصادی امسال به حدود ۲ درصد برسد، البته رئیس‌جمهور تاکید داشتند رشد اقتصادی امسال کمتر از پارسال نباشد، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که ما هنوز در تحریم هستیم.» نوبخت با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از رشد۵ تا‌۶ درصدی اقتصادی ایران در سال آینده گفت: امیدواریم بتوانیم از همه ظرفیت‌های بخش دولتی و غیردولتی برای افزایش رشد اقتصادی کشور استفاده کنیم. به گفته او برای اینکه بتوانیم به رشد مطلوب اقتصادی برسیم باید تلاش بیشتری انجام شود و از همین رو بسته سیاستی جدید تدوین شد و بانک مرکزی با ابزار پولی و سازمان مدیریت با ابزار مالی برای افزایش رشد اقتصادی اقدام خواهند کرد.سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش رشد اقتصادی گفت: قرار شد سازمان مدیریت از ابزار مخارج دولت (افزایش بودجه طرح‌های عمرانی) استفاده کند و در همین راستا ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بخش عمرانی هزینه کنیم. او افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم که«۱۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد نقد»، «۲۱۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه مهار آب‌های مرزی»، «۱۱۳۷ میلیارد تومان برای کارهای عمرانی از محل مواد ۱۰ و ۱۲» و«۳ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه به پیمانکاران» پرداخت کردیم.

نوبخت با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۶۵ میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته تسهیلات بودجه عمرانی پرداخت کرده‌ایم، تصریح کرد: مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهد اگر ۹۷۰۰ میلیارد تومان کار عمرانی انجام شود، یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد و هدف ما این است که امسال بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش عمرانی تزریق کنیم که بیشتر از سال گذشته است. وی درخصوص حجم بدهی دولت به پیمانکاران اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران موجب فعال شدن طرح‌های عمرانی می‌شود که اثر خود را در بخش‌های تولید سیمان، فولاد و صنایعی از این دست نشان می‌دهد. به گفته نوبخت، با این اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای تسهیلات خرید کالا تقاضا تقویت خواهد شد،کالاها از انبار خارج و شرکت‌ها فعال می‌شوند، بنابراین قطعا در ۶ ماه دوم امسال رشد اقتصادی بیش از ۶ ماه اول خواهد بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه سیاست‌های دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی مشخص است، تصریح کرد: ما در سه عرصه قاعده را تعریف کردیم، به جای سرمایه‌گذاری نقدی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید انجام شود که آثار مثبت آن افزایش تولید و اشتغال جوانان است. وی ادامه داد: دوم سرمایه‌گذار خارجی باید فناوری نو بیاورد و آنها ایران را بازار مصرف نبینند. خیلی از مصنوعاتی که در داخل با مشارکت خارجی‌ها تولید می‌شود، قابلیت فروش در کشورهای همسایه را دارد. سوم باید در به دست آوردن بازارهای خارجی برای فروش محصولات تولیدی به ایران کمک کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955776/#ixzz3qOkHJxBE

 

۰۷:۳۷:۱۴ دنیای اقتصاد: سومین هیات اقتصادی آلمان بعد از اعلام توافق هسته‌ای، با ۱۳۰ نفر به نمایندگی از ۳۵ شرکت بزرگ از ایالت باواریا به ایران آمدند تا برای سرمایه‌گذاری اقدام کنند. سرمایه‌گذاران آلمانی امیدوارند با لغو تحریم‌ها روابط تجاری دو کشور افزایش یابد؛ به‌طوری‌که دفتر اقتصاد و صنایع ایالت باواریا با هدف تحکیم روابط و حضور طولانی‌مدت آنها در ایران افتتاح شد. ایالت باواریای آلمان دومین اقتصاد بزرگ را در میان ایالت‌های آلمان به خود اختصاص داده است و عملکرد برندهای معروف این منطقه نقش مهمی را در جایگاه اقتصادی‌اش ایفا می‌کند.

 

شناسایی غول‌های اقتصادی آلمان

گروه اقتصاد بین‌الملل- شادی آذری: این روزها پس از امضای برجام شاهد ورود هیات‌های مختلف تجاری به کشورمان هستیم. به‌نظر می‌رسد اروپایی‌ها در این رقابت گوی سبقت را از سایرین ربوده‌اند. کشور آلمان که اقتصاد آن از اقتصادهای ایالت‌های مختلف تشکیل شده است، با اعزام هیات‌های تجاری ایالتی، قصد دارد دوباره در ایران حضور فعال یابد و این روزها ایران میزبان هیاتی از ایالت باواریای آلمان است.

این هیات سومین هیات آلمانی است که از ابتدای سال به ایران آمده است. گرچه مبادلات تجاری ایران و آلمان سابقه‌ای طولانی دارد، اما طی سال‌های تحریم، از حجم روابط کاسته شد تا جایی که ارزش مبادلات تجاری از ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری بین دو کشور در سال ۹۰، به ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۹۱ کاهش یافت. این روند کاهشی همچنان ادامه یافت و ارزش مبادلات تجاری ایران و آلمان در سال ۹۲ بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۸۶ میلیون دلار و در سال ۹۳ بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون دلار شد. ارزش مبادلات تجاری دوکشور در ۶ ماهه سال ۹۴ نیز ۵۰۷ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار بوده است. حال که با رفع تحریم‌ها طرف آلمانی خود را مشتاق به گسترش روابط تجاری نشان می‌دهد، خوب است شناخت درستی از اقتصاد این کشور در دست داشته باشیم.

جایگاه آلمان در اقتصاد جهان

آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی را داراست و چهارمین تولید ناخالص داخلی اسمی جهان و براساس معیار برابری قدرت خرید پنجمین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. بانک جهانی تولید ناخالص داخلی آلمان را برای سال ۲۰۱۴، معادل۳ تریلیون و ۸۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد. این کشور در سال ۲۰۱۴ بالاترین مازاد تجاری جهان به ارزش ۲۸۵ میلیارد دلار را به ثبت رساند و با صادراتی به ارزش ۵۱۱/ ۱ تریلیون دلار، به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهان شناخته شد. در سال ۲۰۱۲ آلمان سومین صادرکننده بزرگ جهان (به ارزش ۱۴۹۲ میلیارد دلار) و سومین واردکننده جهان (به ارزش ۱۲۷۶ میلیارد دلار) بوده است. بخش خدمات آلمان ۷۰ درصد از اقتصاد، صنعت، ۱/ ۲۹ درصد و کشاورزی ۹/ ۰ درصد از کل اقتصاد آن را به خود اختصاص می‌دهد. صادرات ۴۱ درصد از تولید ملی این کشور را تشکیل می‌دهد.

مهم‌ترین صادرات آلمان عبارتند از: خودرو، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، محصولات الکترونیک، تجهیزات برق، مواد دارویی، تجهیزات حمل‌ونقل،‌ فلزات پایه، محصولات غذایی، و لاستیک و پلاستیک. آلمان در زمینه موادی همچون چوب، سنگ آهن، پتاس، نمک، اورانیوم، نیکل، مس و گاز طبیعی، غنی است. این کشور همچنین تولیدکننده عمده توربین‌های بادی در جهان است. در حال حاضر انرژی‌های بازیافتی تا ۲۷ درصد از کل انرژی مصرفی آلمان را تشکیل می‌دهند. ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که اغلب به‌طور خانوادگی اداره می‌شوند. آلمان اما زادگاه برخی ازغول‌های صنعت، تکنولوژی و فناوری جهان نیز هست. از میان شرکت‌هایی که نامشان در فهرست ۵۰۰ شرکت پردرآمد جهان که نشریه فورچون منتشر کرده آمده است،۵۰ شرکت آلمانی هستند یا بهتر بگوییم دفتر مرکزی آنها در آلمان واقع است و در اقصی نقاط جهان دفتر و شعبه دارند. بر این اساس، ۱۰ شرکت برتر آلمانی عبارتند از: فولکس‌واگن، آلیانز، دایملر، بی‌ام‌و، زیمنس، بی‌ای‌اس‌اف، مونیخ آر‌ایی، ایی‌آن، بایر و آردبلیو‌ایی.

اکثر افراد شاغل (۵۳/ ۷۳درصد) در بخش خدمات در آلمان به کار گرفته شده‌اند از جمله در حمل‌ونقل، هتل‌ها و رستوران‌ها، خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان، مسکن و بخش مالی. بخش تولید ۴/ ۲۴ درصد از نیروی کار را در خود دارد که در حوزه‌هایی نظیر شیلات، کشاورزی و جنگلداری مشغول هستند. نرخ بیکاری در این کشور در فوریه ۲۰۱۴ برابر ۱/ ۵ درصد بوده است. علاوه بر این، آلمان مهد نمایشگاه‌های بین‌المللی مختلف در حوزه بازرگانی است. در حدود دو سوم نمایشگاه‌های مهم تجاری جهان در آلمان برگزار می‌شوند. بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های سالانه بین‌المللی جهان در حوزه تجارت و بازرگانی در شهرهای این کشور همچون هانوفر، مونیخ، فرانکفورت و برلین برپا می‌شوند.

جایگاه اقتصاد باواریا در آلمان

ایالت باواریای آلمان که این روزها هیات تجاری خود را به ایران اعزام کرده است، با وسعت ۷۰۵۴۸ کیلومتر مربع و در حدود ۵/ ۱۲ میلیون نفر شهروند، در جنوب شرقی آلمان واقع است و به لحاظ وسعت، بزرگ‌ترین ایالت فدرال آلمان محسوب می‌شود. پایتخت این ایالت، مونیخ است. این ایالت، مرزهای بین‌المللی مشترک با اتریش و جمهوری چک دارد. این ایالت از طریق دریاچه کانستنس نیز به سوئیس راه دارد. دو رود بزرگ هم از این ایالت می‌گذرند که دانوب و ماین نام دارند. گراهام هورتون، استاد دانشگاه و مشاور نوآوری در پاسخ به این پرسش که اهمیت باواریا در اقتصاد آلمان چیست چنین نوشته است: «ایالت نورث وستفالیا، با حدود ۶۰۰ میلیارد یورو بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان ایالت‌های آلمان به خود اختصاص داده و اقتصاد ایالت باواریا با تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۴۸۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۳ دومین اقتصاد بزرگ را در میان ایالت‌های آلمان به خود اختصاص داده است. با وجود آنچه گفته می‌شود، در اقتصاد این ایالت، کشاورزی نقش چندانی ندارد و به لحاظ اقتصادی فروش برندهای معروف این منطقه نقش مهمی را در جایگاه اقتصادی باواریا ایفا می‌کنند.» ارزش فروش سالانه این برندها که زادگاه آنها باواریای آلمان است به شرح زیر است:

«شرکت خودروسازی آئودی: ۵۳ میلیارد یورو، شرکت خودروسازی بی‌ام‌و: ۸۰ میلیارد یورو، شرکت خدمات مالی آلیانز: ۱۱۰ میلیارد یورو، بزرگ‌ترین شرکت مهندسی اروپا، زیمنس: ۷۱ میلیارد یورو، شرکت خودروسازی تولیدکننده کامیون و اتوبوس‌های مان: ۱۴ میلیارد یورو، پوشاک و کفش ورزشی آدیداس: ۱۴ میلیارد یورو. سهم اقتصاد ایالت باواریا از کل تولید ناخالص داخلی آلمان حدود ۱۸ درصد است. تنها ایالتی که بیش از باواریا در اقتصاد آلمان سهم دارد، ایالت نورث وستفالیا است که سهمی حدود ۲۲ درصدی از کل این اقتصاد دارد.

پس از پشت‌سر گذاشتن یک سال موفق اقتصادی در ۲۰۱۴، ایالت باواریا با چشم‌انداز روشن اقتصادی برای سال ۲۰۱۵ روبه‌رو شد. موسسه تحقیقات اقتصادی ایفو که مقر اصلی آن در مونیخ است، پیش‌بینی کرده است که میانگین رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۱۵ به ۵/ ۱ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، سندیکای ملی بانک‌های آلمان رشد ۲ درصدی را برای کل اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. ارقام پیش‌بینی‌های مربوط به ایالت باواریا اما بهتر است. با توجه به چالش‌های اقتصادی زیادی که در سطح جهان وجود دارد، این ایالت برای آلمان از اهمیت زیادی برخوردار است. باواریا یکی از مراکز اصلی نوآوری در آلمان و مهد فناوری اطلاعات اروپاست. علاوه بر این، باواریا در سال ۲۰۱۵ موتور محرکه اصلی روند دیجیتالی‌شدن آلمان محسوب می‌شود و طرح دیجیتال‌سازی دولت ایالتی باواریا در سال ۲۰۱۵ وارد مرحله تازه‌ای شده است به نام طرح «ورک ۱». این نام مرکزی است برای اقتصاد دیجیتال که در سال جاری در مونیخ هم بسط و توسعه می‌یابد.

در این مرکز کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها می‌توانند پروژه‌های خود را در زیر یک سقف به اجرا درآورند، در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌ها همکاری کنند، ایده‌ها، محصولات و خدمات خود را در آزمایشگاه‌های مخصوص نوآوری و کارگاه‌های فناوری اطلاعات توسعه دهند و به تبادل دانش با شرکت‌های فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند. ایالت باواریای آلمان همچنین روز شنبه اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۱۸ به اندازه ۲ میلیارد یورو برای طرح دیجیتال‌سازی هزینه کند. در این طرح جدید توجه به بخش‌های مختلفی همچون فناوری اطلاعات، داروسازی و برق معطوف است. علاوه بر این، باواریا یک مقصد جذاب در گردشگری آلمان محسوب می‌شود.

آغاز همکاری‌های صنعتی با آلمان

گروه بازرگانی: در سفر هیات تجاری ۱۳۰ نفره ایالت باواریای آلمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و همچنین اتاق بازرگانی تهران دیدارهایی را با این هیات داشتند و گسترش همکاری‌های ایران و این ایالت از آلمان مورد تاکید قرار گرفت. سرمایه‌گذاری ایالت باواریای آلمان بر صنایع برق و انرژی، صنایع پیشرفته، الکترونیک، ‌تجهیزات پزشکی، خودروی سبک و سنگین و تجاری و اتوبوس و موتورهای دیزلی، صنایع فولاد و قطعات، لاستیک خودرو انرژی‌های تجدید‌پذیر و صنایع غذایی از مهم‌ترین مواردی بود که در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با این هیات مطرح شد. همچنین این هیات در دیداری با رئیس اتاق بازرگانی تهران، تفاهم‌نامه همکاری را بین اتاق تهران و اتحادیه صنعت ایالت باواریای آلمان امضا کردند.

محمد‌رضا نعمت‌زاده در دیدار با وزیر اقتصاد، ‌رسانه انرژی و فناوری ایالت باواریای آلمان و معاون نخست‌وزیر این ایالت گفت: اغلب صنایع ما در گذشته بر پایه تکنولوژی آلمانی بنا شده است و سیاست‌هایی که ما برای توسعه صنعتی کشور در نظر گرفتیم سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی است. وی اضافه کرد: از سویی علاقه‌مندیم سهمی از بازار منطقه‌ای شما نیز داشته باشیم چرا که اکنون می‌توانید ایران را مرکز فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به حساب بیاورید. وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه برنامه ما رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در سال است گفت:‌ ما اتوبوس و کامیون‌ها را تحت لیسانس مرسدس بنز، اسکانیا، ولوو تولید می‌کنیم و می‌توانیم برای همه اینها از موتورهای شما استفاده کنیم؛ به شرطی که در ایران تولید شود.

وی افزود: در حال حاضر به ساخت اتوبوس‌های شهری با موتور پایه گاز سوز نیازمندیم. در این نشست همچنین خانم ایلزه ایگنر، وزیر اقتصاد، ‌رسانه، انرژی و فناوری ایالت باواریای آلمان با ابراز علاقه‌مندی کشورش برای همکاری تجاری با ایران گفت: می‌خواهیم که سرمایه‌گذاری بلند مدتی را انجام دهیم و برای سرمایه‌گذاری ثبات حقوقی نقش مهمی ایفا می‌کند. وی افزود: ما در بخش صنعت بسیار قوی هستیم و در زمینه دیجیتال هم شروع به فعالیت کرده‌ایم و مرکز پژوهش‌های صنایع دیجیتال ما، در حال راه‌اندازی است. همچنین در نشستی دیگر، اتاق بازرگانی تهران میزبان ۱۳۰ نفر به نمایندگی از ۳۵ شرکت بزرگ از ایالت باواریای آلمان بود که در این دیدار مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره لزوم به گسترش همکاری‌های دو کشور، گفت: همکاری‌های جدید تجاری نباید صرفا واردات کالا از آلمان باشد، بلکه باید سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گیرد. وی عنوان کرد: کشورهایی می‌توانند با ایران روابط پایدار ایجاد کنند که در پروژه‌های فنی، صنعتی، تکنولوژیکی و تولید همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند. آلفرد گافان، رئیس اتحادیه صنایع و اقتصاد ایالات باواریا در این جلسه گفت: این اتحادیه ۱۲۴ انجمن اقتصادی دارد که بخش اصلی آن صنایع برق و الکترونیک و فلزات است. وی افزود: ۹ ماه پیش به نتیجه رسیدیم که روابط خود را با ایران احیا کنیم با توافقی که صورت گرفت این شرایط برای ما فراهم خواهد شد. وی عنوان کرد: ایالات باواریا برای تحکیم روابط تجاری و حضور طولانی‌مدت خود در ایران دفتر اقتصاد و صنایع این ایالت را افتتاح کرد. این دفتر موجب برقراری روابط اقتصادی شرکت‌های دو کشور می‌شود. همچنین هیات ایالت باواریای آلمان یک تفاهم‌نامه همکاری را نیز بین اتاق تهران و اتحادیه صنعت ایالت باواریای آلمان امضا کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955783/#ixzz3qOkAXbmu

 

۰۷:۳۷:۰۵ دنیای اقتصاد: واسطه‌های بازار ملک با اشاره به اینکه «طی چند روز اخیر در سمت تقاضای مسکن بابت کارآیی جدیدترین تسهیلات خرید، امیدهایی ایجاد شده است»، اعلام کردند: دو موج تقاضا به ترتیب از طرف انصرافی‌های ماه‌های اخیر و ورودی‌های تازه به بازار معاملات، در حال شکل‌گرفتن است. در بنگاه‌های مسکن حجم مراجعه‌های منجر به عقد قرارداد رو به افزایش گذاشته است و دلالان ملک پیش‌بینی می‌کنند با شروع پرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی خرید مسکن از چند روز دیگر، خرید و فروش آپارتمان بهبود یابد. هم‌اکنون سازنده‌ها نسبت به سایر فروشنده‌های ملک، مصمم‌تر هستند.

گزارش «دنیای اقتصاد» از پیامدهای اولیه وام جدید مسکن؛ جنب‌وجوش به بازار معاملات ملک آمد


گروه مسکن،هاجر شادمانی: در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان بازار مسکن تداوم وضعیت نیمه اول سال جاری را برای ۶ ماهه دوم سال پیش‌بینی می‌کنند، واسطه‌های بازار ملک «مشاوران املاک» از تغییر مسیر معاملات خرید و فروش طی روزهای گذشته خبر می‌دهند.

 

مشاوران املاک اعلام می‌کنند: در حال حاضر دو موج تازه مصرفی در حال شکل‌گیری است و در مقابل سازنده‌ها با رغبت بیشتری عملیات فروش را با شرایط سازگارتر از قبل در بنگاه‌ها کلید زده‌اند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با مصوبه یک هفته پیش شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف وام خرید مسکن از ۴۵ به ۷۰ میلیون تومان، فعالان مسکن پایتخت، از ایجاد موج محسوسی از تقاضای موثر برای خرید آپارتمان‌های مسکونی خبر می‌دهند. اواخر مهر ماه، با پیشنهاد بانک مسکن و موافقت شورای پول و اعتبار، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها، تصویب شد که با محاسبه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله، تسهیلات خرید مسکن در این شهرها به ترتیب به ۷۰، ۶۰ و ۵۰ میلیون تومان رسید. همزمان با این مصوبه و در شرایطی که اغلب کارشناسان مسکن، تداوم رکود در بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی را تا پایان سال پیش‌بینی می‌کنند اما، مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف شهر تهران می‌گویند: هم‌اکنون دو موج تازه از ورود متقاضیان خرید مسکن به بنگاه‌ها آغاز شده که یکی از این دو موج تحت تاثیر افزایش سقف تسهیلات خرید طی روزهای اخیر است.

جایگزینی متقاضیان خرید آپارتمان

به این ترتیب و در اولین تغییر ایجاد شده در بازار معاملات مسکن هم‌اکنون تعداد بیشتری از تقاضاهای مسکوت مانده پشت در بنگاه‌ها منجر به خرید قطعی می‌شود؛ طوری که این روزها سرعت محسوسی در انجام معاملات ایجاد شده است. در واقع، در موج اول و در وضعیتی که قیمت مسکن به کف رسیده، تقاضاهای موجود در بازار مسکن که پیش از این در حالت انتظار به سر می‌برد، فعال شده که در برخی مناطق حتی تا میزان ۹۰ درصد از کل این تقاضا منجر به خرید قطعی می‌شود. این در حالی است که تا چند هفته پیش تنها تعداد محدودی از تقاضاها در بازار مسکن منجر به خرید آپارتمان می‌شد. مشاوران املاک به کف رسیدن قیمت‌ها، تسهیل شرایط پرداخت قیمت مسکن برای متقاضیان خرید از سوی مالکان و زمزمه‌هایی از شروع افزایش تدریجی قیمت آپارتمان طی ماه‌های پیش رو را مهم‌ترین دلیل به فعلیت رسیدن غالب تقاضاهای بالقوه موجود در بازار خرید مسکن می‌دانند. این در حالی است که در موج دوم، تحت تاثیر افزایش تسهیلات خرید مسکن طی روزهای گذشته، متقاضیان جدیدی وارد بازار مسکن شده‌اند. به گفته فعالان بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران، طی روزهای گذشته، گروه جدیدی از متقاضیان خرید وارد بنگاه‌ها شده و جایگزین متقاضیان قبلی شده‌اند که مهم‌ترین علت حضور آنها در بازار تقاضا و پرس‌وجو در مورد قیمت مسکن، افزایش سقف تسهیلات خرید آپارتمان است.

این گروه از متقاضیان که پیش از این به دلیل ناکافی بودن قدرت خرید، اقدامی در جهت خرید مسکن انجام نمی‌دادند، هم‌اکنون به بازار تقاضا وارد شده‌اند تا با اطلاع از شرایط و قیمت آپارتمان ها، بتوانند به محض آغاز پرداخت وام ۷۰ میلیونی، مسکن موردنظر خود را خریداری کنند. مشاوران املاک می‌گویند: هر چند هنوز دستورالعمل نحوه پرداخت وام ۷۰ میلیونی خرید مسکن به شعب بانک مسکن ابلاغ نشده و هنوز هم خرید و فروش‌ها بر مبنای وام ۴۵ میلیونی صورت می‌گیرد، اما بخش عمده‌ای از متقاضیان جدید خرید آپارتمان‌ها، روی این وام حساب باز کرده‌اند. این دسته از متقاضیان، به صراحت به بنگاه‌ها اعلام می‌کنند هم‌اکنون در حال رصد شرایط بازار و اطلاع از قیمت‌ها هستند و دست‌کم تا زمان آغاز پرداخت وام ۷۰ میلیونی، قدرت خرید کافی برای انجام معامله ندارند. به گفته این مشاوران، دو موج ایجاد شده در بازار تقاضای مسکن هم‌اکنون نوعی جایگزینی در متقاضیان خرید به وجود آورده است؛ به این معنا که با خانه‌دار شدن بخشی از متقاضیانی که طی چند ماه اخیر برای خرید مسکن دست نگه داشته و منتظر اطمینان از ثبات قیمت و وضعیت بازار بودند، گروه تازه‌ای از متقاضیان مصرفی وارد بازار مسکن شده‌اند که منتظر هستند به محض پرداخت وام ۷۰ میلیونی آپارتمان مورد نظر خود را خریداری کنند. در واقع، هم‌اکنون گروه تازه‌ای از متقاضیان خرید مسکن جایگزین متقاضیان قبلی شده‌اند که تا یک ماه قبل در این بازار حضور داشتند و هم‌اکنون با خرید مسکن از بازار تقاضا خارج شده‌اند.

سازنده‌ها یک گام جلوتر از مالکان!

با ایجاد دو موج تازه در بازار تقاضای مسکن، سازنده‌ها و انبوه‌سازان یک گام جلوتر از مالکان، این روزها واحدهای نوساز خود را با شرایط بهتری به بازار فروش عرضه می‌کنند. سازندگان مسکن که تحت تاثیر افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده مسکن (وام ۷۰ میلیونی) و نزدیک شدن به زمان پرداخت وام ۸۰ میلیونی به سپرده‌گذاران (صندوق پس انداز مسکن یکم)، شرایط مساعدی را برای فروش واحدهای خود طی ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند، سعی دارند با تسهیل شرایط فروش برای متقاضیان، خود را به موج دوم تقاضا که با آغاز پرداخت وام ۷۰ و ۸۰ میلیونی خرید مسکن به فعلیت خواهد رسید، برسانند. به این ترتیب و در شرایطی که اغلب مالکان واحدهای مسکونی کماکان قیمت‌های بالاتری در مقایسه با ارزش واقعی آپارتمانشان به متقاضیان موج اول (خریداران دست به نقد) پیشنهاد می‌دهند، سازندگان تلاش می‌کنند با تسهیل شرایط فروش، هر چه سریع‌تر واحدهای آماده را به فروش برسانند و ساخت‌وسازهای جدید خود را برای پاسخ به موج دوم تقاضا طی ماه‌های آتی، آغاز کنند.

کوچک متراژها روی بورس!

به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم‌اکنون واحدهای کوچک متراژ بیشترین متقاضی بالقوه و بالفعل را در بازار معامله خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی دارند. مشاوران املاک در این باره می‌گویند: به دنبال ایجاد اولین موج تقاضا در بازار مسکن که تقاضای موثر برای خرید آپارتمان است، هم‌اکنون در برخی مناطق حتی بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مراجعات برای خرید واحدهای کوچک متراژ، ظرف چند روز، منجر به معامله قطعی می‌شود. این در حالی است که اغلب متقاضیان موج دوم نیز که منتظر آغاز پرداخت وام ۷۰ میلیونی خرید مسکن هستند، در بازار واحدهای کوچک متراژ (بین ۵۰ تا ۷۵ مترمربع) مشغول پرس‌وجو، اطلاع از قیمت وبازدید فایل‌ها هستند. مشاوران املاک حجم بالای واحدهای کوچک متراژ را که طی دو سال گذشته به دلیل عدم فروش در بازار تقاضا به شکل فایل فروش نرفته در بنگاه‌های مسکن انباشته شده است، مهم‌ترین دلیل به فعلیت رسیدن ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تقاضای موثر برای خرید این واحدها در برخی مناطق پرمتقاضی شهر تهران به خصوص محدوده‌های غربی پایتخت، می‌دانند.

به این معنا که در حال حاضر، به دلیل وجود حجم فراوانی از واحدهای مسکونی به خصوص کوچک متراژها، متقاضیان به راحتی می‌توانند واحد موردنظر با شرایط دلخواه خود را یافته و آن را خریداری کنند و به همین دلیل است که در برخی مناطق ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تقاضای واقعی در این بازار منجر به معامله قطعی می‌شود. این در حالی است که به گفته مشاوران املاک، میانگین معامله قطعی سایر آپارتمان‌ها در مناطق مختلف شهر تهران نسبت به حجم عرضه، حدود ۴۰ درصد است. یعنی تنها حدود ۴۰ درصد از تقاضای مربوط به آپارتمان‌های با متراژ بیش از ۷۵ مترمربع به معامله قطعی منتهی می‌شود. مشاوران املاک می‌گویند: بازه قیمتی پرطرفدار در میان دو گروه متقاضیان مصرفی مسکن چه آن دسته از متقاضیانی که با وام ۴۵ میلیونی و در موج اول به دنبال خرید آپارتمان هستند و چه آن گروه از متقاضیانی که در موج دوم و پس از آغاز پرداخت وام ۷۰ میلیونی قصد خرید دارند، بازه قیمتی ۱۸۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است.

قیمت مسکن نشانی از افزایش ندارد

با این حال مشاوران املاک از نبود علائم قطعی و قابل استناد برای افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پیش‌رو یعنی تا پایان سال جاری خبر می‌دهند. به گفته آنها اگر چه ایجاد دو موج تازه تقاضا در بازار مسکن منجر به رونق نسبی بازار معاملات به خصوص در بخش خرید و فروش واحدهای کوچک متراژ می‌شود، اما هیچ دلیل مستحکمی وجود ندارد که در نتیجه این رونق قیمت مسکن هم با افزایش محسوس مواجه شود. وجود انبوه واحدهای فروش نرفته در بازار مسکن، نبود قدرت خرید و تسهیل شرایط خرید مسکن از طرف سازندگان برای فروش هرچه سریع‌تر واحدها به متقاضیان مهم‌ترین دلایلی است که مشاوران املاک در خصوص عدم افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پیش رو (نیمه دوم سال ۹۴) به آن استناد می‌کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/955639/#ixzz3qOk2McIy

۰۷:۳۴:۰۴

  • مجری پالایشگاه ستاره خلیج فارس از جذب ۱۸۴ میلیون یورو از وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی در طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در ماه گذشته خبر داد و گفت: بدنه مدیریتی نظام بخصوص شخص وزیر نفت هم اکنون برای توسعه این پالایشگاه به شدت در تلاش هستند.
  • احمد ادیب در گفتگو با خبرنگار شانا، با بیان این که طی دو سال گذشته به دلیل مشکلات مالی قبلی، سفارشهای کالا در این طرح با تاخیر مواجه شده است، افزود: این موضوع باعث شد برنامه ریزیهای صورت گرفته طی دو سال گذشته در زمان مقرر در این پروژه اجرا نشود، در مجموع مشکلات این طرح به دو دسته تقسیم می شود، دسته نخست کمبود منابع مالی و دوم تاخیر در ورود کالا و تجهیزات به سایت پالایشگاه.

    وی با اشاره به پیگیریهای مستمر و مداوم شخص وزیر نفت و قائم مقام وزیر نفت در زمینه رسیدگی به مشکلات و موانع پیش روی طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته وزارت نفت همزمان با برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت تولید گاز در کشور، نهایت سعی و تلاش خود را با تسریع در طرحهای پالایشگاهی کشور بخصوص پروژه ستاره خلیج فارس برای جلوگیری از واردات بنزین به عمل آورده است.

    تغییرات در ساختار کارفرمایی و پیمانکاری

    مجری پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: طی یک سال گذشته به دستور وزیر نفت و همکاری سهامداران تغییراتی در ساختار کارفرما ایجاد شده همچنین تغییرات اساسی در سازمان پیمانکاری شرکت با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و انتخاب پیمانکاران علاقمند و توانمند در پالایشگاه ستاره خلیح فارس صورت گرفته است.

    تلاش بدنه مدیریتی نظام  برای توسعه ستاره خلیج فارس

    ادیب گفت: طی دو سال گذشته مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو وام از محل صندوق توسعه ملی به طرح پالایشی ستاره خلیج فارس اختصاص داده شد که از خردادماه پارسال این موضوع از سوی بدنه مدیریتی نظام جمهوری اسلامی ایران همچون معاون اول رئیس جمهوری، مدیرکل بانک مرکزی، وزیر نفت، مدیرعامل بانک ملت پیگیری شده است؛ که باوجود شرائط سخت اقتصادی در کشور، صندوق توسعه ملی این وام را تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کرده که از طریق بانک ملت به عنوان بانک عامل اجرایی شود.

    ستاد تدابیر اقتصادی دولت در خدمت ستاره خلیج فارس

    مجری پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اشاره به جلسه مشترک با معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر نفت در اوایل مهرماه امسال، گفت: ستاد تدابیر اقتصادی دولت بارها مشکلات و موانع پیش روی این مگاپروژه ملی را برطرف کرده است.

    وی از جذب ۱۸۴ میلیون یورو از وام ۶۵۰ میلیون یورویی صندوق توسعه ملی در طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در ماه گذشته خبر داد و گفت: این مبلغ برای تسریع و بهبود کار به لیدر کنسرسیوم پیمانکاران پروژه (شرکت فرا دست انرژی فلات) پرداخت شده که سبب افزایش انگیزه بسیار زیاد در نیروهای اجرایی شاغل در این پروژه شده است.

    به گزارش شانا، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین پالایشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز شامل واحدهای تقطیر، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون، تصفیه نفت سفید و نفت گاز با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و سوخت جت در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس در حال ساخت است. خوراک مورد نیاز این پالایشگاه از طریق یک خط لوله به طول بیش از ۴۸۵ کیلومتر از پالایشگاههای گاز پارس جنوبی تأمین خواهد شد.

    با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین (عدد اکتان ۹۵) و ۱۴ میلیون لیتر گازوییل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور اضافه می‌شود. تولید روزانه ۴ میلیون لیتر گاز مایع، ۳ میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند. ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه در حدود ۱۱ میلیون بشکه است.

    با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران از نظر تولید بنزین و گازوییل خودکفا می‌شود.

۰۷:۳۲:۲۲ توزیع بنزین یورو ۴ در شهر اهواز ازامروز( دوشنبه ۱۰ آبانماه) آغاز شد.

  • مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز به خبرنگار شانا، گفت: توزیع این فرآورده نفتی از ساعتی پیش با توزیع ۵۰۰ هزار لیتر در نقاط مرکز شهر آغاز شده است.

    عبدالصاحب شمخانی افزود: هم اکنون پنج جایگاه سوخت اهواز توزیع کننده بنزین یورو ۴ هستند و با دریافت هرچه بیشتر آن، مقادیر توزیع آن نیز در جایگاههای این کلانشهر (اهواز) افزایش می یابد.

    وی تصریح کرد: بنزین یورو ۴ که از امروز عرضه آن در شهر اهواز آغاز شده است، از طریق پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند تامین می شود.

    به گفته شمخانی تصریح کرد: با افزایش میزان دریافتی بنزین یورو ۴ از این پالایشگاه، انتظار می رود گستره توزیع آن به حومه شهر اهواز نیز برسد.

    مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز با قدردانی از تلاش مسئولان وزارت نفت و پیگیریهای سازمان محیط زیست،ورود بنزین یورو ۴ را به شهر اهواز  گامی مهم در بهبود محیط زیست خواند.

    به گزارش شانا، توزیع بنزین یورو ۴ در کلانشهرها با هدف سالمسازی هوا از جمله اهداف کلان وزارت نفت است که بر آن تاکید دارد.

    با توجه به تلاش مستمر برای توزیع این فرآورده نفتی پاک، پیشتر نیز شهرهای تهران،کرج، اصفهان، اراک، مشهد، تبریز و به تازگی شیراز، زیرپوشش توزیع بنزین یورو ۴ قرار گرفته بودند.

 

۰۷:۳۰:۵۴ در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد که معادن در مناطق کم برخوردار مشمول معافیت مالیاتی ۱۰ ساله شوند. همچنین اعضای این مجمع خواهان تهاتر طلب‌های ایمیدرو با بدهی های این سازمان به دولت شدند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت زاده در مجمع عمومی سالانه ایمیدرو به شرایط دشوار جهانی و داخلی حوزه معدن اشاره و تصریح کرد: باید با تدابیر لازم شرایط توسعه و رشد بخش معدن را فراهم کنیم و یکی از اقدامات بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی برای ارتقای جایگاه این حوزه است.

نعمت زاده گفت:‌ ایمیدرو باید برای طرح های مناطق کم برخوردار (و سایر سازمان های توسعه ای) بتواند از منابع صندوق توسعه ملی۴۹ درصد سرمایه گذاری کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری برای توسعه بخش معدن گفت: معافیت مالیاتی ۱۰ ساله برای معادن که عمدتا در مناطق کم برخوردار فعالیت می کنند می تواند گامی برای ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد ملی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از مدیران و مجریان طرح ها خواست برای کمک به بخش معدن،‌ طرح هایی که صرفه اقتصادی ندارند و سودده نیستند را از چرخه اجرا حذف کنند.

همچنین در پایان نشست مجمع عمومی سالانه ایمیدرو، اعضای مجمع پیشنهاد کردند که نمایندگان عضو مجمع، پیگیری های لازم برای تهاتر طلب های این سازمان از دولت با بدهی های آن، صورت گیرد.

بر اساس گزارش مجمع ایمیدرو، در سال ۱۳۹۳ و در نیمه نخست ۱۳۹۴ میزان فروش سهام شرکت های تابعه این سازمان به ۹۸۸ میلیارد تومان رسید که طبق قانون بودجه مقرر شد ۷۰ درصد از مبالغ حاصل از واگذاری ها، صرف امور توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود این در حالی است که به گفته کرباسیان – رییس هیات عامل ایمیدرو ‌- تاکنون مبالغ حاصل از واگذاری این دو سال و حتی سال های گذشته در اختیار ایمیدرو قرار نگرفته است. همچنین مبلغی نیز بابت حق انتفاع از شرکت های بزرگ سنگ آهن دریافت نشده است.

به گفته وی ایمیدرو با اجرای طرح های اکتشافی و شراکت در سرمایه گذاری طرح های بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه توسعه مناطق کم برخوردار و ایجاد زیربناها در آن مناطق را در دست اجرا و سرمایه گذاری دارد اما با روند کنونی، شرایط دشواری ایجاد شده که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر جایگاه بخش معدن،‌ نیازمند نگاه جدید به ویژه از سوی دولت هستیم. ‌

معاون وزیر صنعتف معدن و تجارت گفت: پیش بینی ها نشان می دهد شرایط دشوار تقاضا در بازارهای جهانی تا سال ۲۰۱۶ ادامه دارد؛ از همین رو برای پررنگ کردن نقش توسعه بخش معدن و صنایع معدنی باید جایگاه مناسب تری برای ایمیدرو ترسیم شود.

 

۰۷:۳۰:۳۸ به گزارش ایرنا، ماجد بن عبدالله القصبی جانشین وزیر امور اجتماعی و فرهنگی عربستان در پایان جلسه هیات دولت سعودی در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عربستان گفت که در این جلسه بیانیه مشترک نشست روز جمعه گذشته نشست وین برای حل سیاسی بحران سوریه که با توافق ۱۷ کشور صادر شد، بررسی شد و تفاهم مشترک پیرامون برخی نقاط در آن مورد اهتمام قرار گرفت.
براساس این گزارش، ملک سلمان اعضای هیات دولت سعودی را در جریان مفاد و نتایج مذاکرات تلفنی عبدالله دوم پادشاه اردن و باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا که با او تماس گرفته بودند و همچنین تماس تلفنی خود با ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه قرار داد.
پادشاه سعودی همچنین نتیجه مذاکرات خود با حسن شیخ محمود رییس جمهوری سومالی ، ادریس دیبی اتنو رییس جمهوری چاد و فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس را به اطلاع اعضای دولت عربستان رساند.
هیات دولت عربستان ادامه جنایات اشغالگران و شهرک نشینان صهیونیست علیه شهروندان فلسطینی و مقدسات اسلامی و ادامه سیاست اعدام های خیابانی و ارتکاب تروریسم سازمان یافته علیه ملت فلسطین را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست تا برای حمایت از ملت فلسطین و رفع ظلم از این ملت به سرعت اقدام کند.

 

۰۷:۲۷:۵۶ به گزارش دوشنبه ایرنا، شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد بسته بازگشت رونق اقتصادی با محوریت خروج از رکود اقتصادی ، افزود: این بسته بحث تحریک تقاضا از طریق اعطای وام را پیگیری می کند. بانک مرکزی در این راستا ساز و کار تحریک تقاضای خرید کالاهای بادوام ایرانی را انجام خواهد داد و این موضوع را نهایی می کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: براساس بسته قبلی دولت، اعطای تسهیلات به بخش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی با اعطای ۶۰ درصدی تسهیلات پیش بینی شده بود اما در بسته فعلی، بخشی از تسهیلات برای کالاهای بادوام اختصاص می یابد، در نتیجه کالاهای دپو شده در انبارها فروش خواهد رفت.
وی ادامه داد: براین اساس منابعی که باید به بخش فروش اختصاص می یافت، تامین می شود. در عین حال خریداران کالاها هم با تسهیلات دریافتی می توانند کالاها را راحت تر از قبل خریداری کنند.
محمدی با اشاره به کاهش ۳ درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک ها از ۱۳ به ۱۰ درصد، گفت: بانک مرکزی، بانک هایی که قانونمندتر و منضبط تر رفتار کرده اند را در این زمینه لحاظ خواهد کرد و با صلاحدید این بانک، این تسهیلات برای بانک های مدنظر اعمال خواهد شد.
وی به بحث حمایت از صادرات به عنوان نکته دیگر بسته تسریع رونق اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: تقاضای داخلی برای برخی کالاها محدود است، بنابراین باید به سمت صادرات آنها حرکت کنیم که این موضوع نیز در بسته دیده شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یارانه تولید در بسته مدنظر قرار گرفته و بر این اساس بسته به تامین مالی و افزایش توان تولید کمک خواهد کرد.
وی گفت: گشایش اعتبار اسناد داخلی یا LC براساس بسته جدید اقتصادی در دستور کار است، این موضوع پیش از این در جلسات قبلی شورای گفتگو هم مطرح شده بود و در حال حاضر شورای پول و اعتبار این موضوع را بررسی می کند تا به سرعت نهایی شود.

 

۰۷:۲۴:۲۲ به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، براساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی در کلیه فصول سال ۱۳۹۳ مثبت بوده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی به قیمت های پایه سال ۱۳۸۳ در فصل اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۳ به ترتیب از رشد ۳٫۸، ۳٫۸، ۳٫۷ و ۰٫۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است. این عملکرد موجب تحقق رشد اقتصادی ۳ درصدی در این سال شد. همانگونه که مشاهده می شود مطابق تعاریف بین المللی فضای عمومی اقتصاد درسال ۱۳۹۳ با بهبود زیادی روبرو بوده است.
فضای عمومی تحولات بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ نیز از این بهبود وضعیت بهره مند بوده است. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (با جامعه آماری بیش از ۲۴۰۰ گارگاه صنعتی و با اختصاص سهم بیش از ۷۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت) در فصول پیاپی سال مذکور به ترتیب ۸،۴، ۴، ۵ و ۹٫۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد؛ هرچند ممکن است در دوره مذکور میزان تولید برخی از بنگاه ها با کاهش مواجه شده باشد، لیکن برآیند کلی، تحقق رشد ۶٫۷ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ بوده است. ضمن آنکه در این سال سایر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و خدمات نیز به ترتیب از رشد اقتصادی ۳٫۸ ، ۴٫۸ و ۲٫۴ درصدی برخوردار بودند؛ لذا از آنجا که تحولات کل اقتصاد فقط محدود به بخش صنعت نمی باشد، تعمیم نتایج حاصل از عملکرد تعدادی از شرکت های بورسی به کل بخش های اقتصادی کشور قابل توجیه و منطقی نیست.
در مجموع به گواه آمارهای مذکور که برپایه روش های استاندارد و معتبر بین المللی گردآوری و پردازش می شوند، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده است؛ اگرچه بهبود حاصله نسبت به ظرفیت های موجود و نیز میزان تولید درسال ۱۳۹۰ فاصله داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است، تصمیم به آزادسازی نرخ های سود بانکی نه در دولت یازدهم؛ که در دوره دولت دهم و در قالب مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی (مصوب دی ماه ۱۳۹۰) اتخاذ و اجرا شده است. همچنین پس از استقرار دولت یازدهم، موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکود تورمی به عنوان مهم ترین چالش در حوزه اقتصاد کلان در اولویت قرار گرفت. طراحی و بکارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی(در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق ۶٫۸- درصدی (در سال ۱۳۹۱)، در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت های شدید مالی نیز مواجه بود، گزینه های محدودی را پیش روی سیاست های اقتصادی کشور قرار می داد. به همین منظور سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با نرخ های تورم بالا و شتابان ماه های نخست استقرار دولت یازدهم و بی ثباتی و نااطمینانی گسترده ناشی از آن ناگزیر بودند وزن سیاستی خاصی را به مهار انتظارات تورمی و کاهش تورم در مجموعه اهداف اقتصاد کلان قائل شوند. به تبع آن، رویکرد کلی دولت در دوره استقرار بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی استوار شد. در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و مساعدت و همراهی دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، نه تنها تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت، بلکه با اعاده ثبات و آرامش به بازار دارایی ها، مازاد منابع به تدریج وارد فضای سرمایه گذاری و تولید شده و تامین مالی نیازهای بخش تولیدی نیز تسهیل گردیده است.
نتیجه مثبت این رویکرد اصولی را می توان در بازیابی توان از دست رفته اقتصاد در دو سال گذشته مشاهده نمود؛ به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی پس از تجربه هشت فصل متوالی منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ مثبت رقم خورد.

 

۰۷:۲۳:۵۲ معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با سفرای کشورمان تاکید کرد سیاست خارجی متعلق به نظام جمهوری اسلامی است و اصول سیاست خارجی هیچ گاه تغییر نکرده است.

به گزارش تسنیم امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در برنامه امشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دو با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با سفرای کشورمان در نمایندگان گفت:سیاست خارجی متعلق به نظام جمهوری اسلامی است و اصول سیاست خارجی هیچ گاه تغییر نکرده است.

سید عباس عراقچی جلسه روز گذشته را بسیار بسیار خوب توصیف کرد و افزود: مجموعه روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، مدیران وزارت امور خارجه به همراه وزیر محترم امور خارجه در ابتدای سمینار سالانه سفرا به محضر ایشان رسیدیم.

عراقچی  افزود: یک امر مهمی که ایشان بدان اشاره داشتند اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، این سیاست خارجی انقلابی از یک سری اصول تغییر ناپذیری تبعیت می کند و مشخصاتی در تاکتیک ها دارد. ایشان برخی از این اصول را برشمردند و عمدتا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج شده است؛ همچون حمایت از مسلمانان و مستضعفین جهان، مقابله با نظام سلطه… و در طول چند دهه گذشته به صورت مدون و مشخص به عنوان اصول راهنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده و مورد توجه کارگزاران سیاست خارجی بوده است و همانگونه که ایشان فرمودند سیاست خارجی اصولا متعلق به نظامی جمهوری اسلامی است و متعلق به دولت هایی که در دوره های مختلف سر کار می آیند نیست؛ دولت ها تاکتیک ها و ادبیات خودشان را دارند که البته موثر است و گاه تاثیر تعیین کننده ای نیز دارد اما اصول در قانون اساسی مشخص شده است و در طول زمان هم توسط رهبری تبیین شده و وزارت امور خارجه مجری و کارگزار این اصول است. برای مثال در مذاکرات هسته ای دو سال گذشته ما مجری منویات نظام جمهوری اسلامی بوده است در حقیقت دولتهای مختلفی مسیر مذکراتی  ۱۲ سال گذشته را طی کرده اند، هر چند برخی تاکتیک ها شاید موثرتر از دیگر تاکتیک ها باشد.

عراقچی ادامه داد: در مذاکرات هسته ای، اصول، چارچوب ها، خطوط قرمز و کلیات را مقام معظم رهبری تعیین می فرمودند، اما دولت متصدی جزئیات و تاکتیک هاست. سیاست خارجی انقلابی جمهوری اسلامی ایران مجری اصول تغییر ناپذیر انقلاب اسلامی ایران است که در قانون اساسی هم ذکر شده است.

معاون وزیر امور خارجه افزود: درباره  تاکتیک ها و رویکرد هایی که وجود دارد روز گذشته مقام معظم رهبری توصیه هایی داشتند که مهم ترین آنها به نظرم این بود که در اجرای سیاست خارجی انقلابی جمهوری اسلامی ایران ما باید امیدوارانه و با اعتماد به نفس جلو برویم.

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با تاکید بر اینکه دیپلمات های ما باید با صلابت و امیدواری در صحنه های بین المللی حضور یابند افزود: مذاکرات هسته ای با گروه کشورهای ۱+۵ نمونه ای از این مورد است، که با ایستادگی و مقاومت و اعتماد به نفس دستاوردهای بزرگی داشتیم.

عراقچی اظهار داشت همانگونه که در جنبه های دفاعی  توانسته ایم بنیان های دفاعی خود را مستحکم کنیم و دشمن را از حمله و یا تهدید نظامی منصرف و ناامید کنیم، همانگونه که دانشمندان ما در زمینه های علمی و با اعتماد به نفس توانسته اند به موفقیت های زیادی دست یابند، بدانیم که در دیپلماسی هم می توانیم محکم جلو قدرت ها بایستیم و خواسته ها و منافع خود را تامین کنیم.

معاون وزیر امور خارجه افزود: در مذاکرات هسته ای موارد متعددی وجود داشت، هم نفس مذاکرات و قرار گرفتن در مقابل ۶ قدرت جهانی و هم اینکه توانستیم خواسته های خود را به طرف مقابل تحمیل کنیم و بتوانیم برنامه هسته ای کشور را تثبیت کنیم، اینکه حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند و اراده مردم ایران را بپذیرند، اینها نتیجه همین امیدواری و اعتماد به نفسی بود که ما در مذاکرات داشتیم.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام ادامه داد: اجرای برجام به اندازه خود مذاکرات اهمیت دارد چرا که در طی اجرا ممکن است طرف مقابل با ترفند های زیادی از اجرای تعهداتش طفره رود. ما باید به دقت مراقبت کنیم و بتوانیم خواسته های خودمان را  در اجرا هم محقق کنیم و بتوانیم جلو نقض موارد را بگیریم و حتما نکات نامه معروف مقام معظم رهبری یکی از راهکارهای مورد توجه ما خواهد بود

عراقچی با تایید اینکه مقدمات اجرای برجام آغاز شده است افزود: طرف های اروپایی و آمریکایی در روز اجرای برجام باید تحریم های خود را لغو کند.

 

۰۷:۲۳:۳۳ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مقامات روس می‌گویند این کشور در حال آماده‌سازی قرارداد تحویل سامانه دفاعی اس-۳۰۰ به ایران است.

خبرگزاری اینترفکس امروز (دوشنبه) به نقل از مقامات شرکت «روسوبرون اکسپورت»، شرکت دولتی صنایع دفاع روسیه، این خبر را اعلام کرده است.

روسیه به موجب قراردادی که در سال ۲۰۰۷ با ایران امضا کرد باید دست‌کم پنج سامانه دفاع هوایی اس-۳۰۰ را به ایران تحویل می‌داد. مسکو در سال ۲۰۱۰ با این بهانه که فروش این سامانه به ایران خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است از تحویل آن به تهران امتناع کرده بود.

وزارت دفاع ایران به دنبال این تصمیم مسکو، از طرف روسی به دادگاه بین المللی شکایت کرده و خواستار دریافت غرامتی معادل ۴ میلیارد دلار شده بود.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه روز ۲۴ فروردین با صدور حکمی، ممنوعیت خودخوانده تحویل این سامانه دفاعی به ایران را لغو کرد. با این حال، مسکو تاکنون تاریخ مشخصی برای تحویل این سامانه مشخص نکرده است.

دو هفته قبل مقامات روس اعلام کردند که ممکن است تهران سامانه به روزشده‌‌ای را از مسکو دریافت کند. روسیه می‌گوید تهران پیش از دریافت اس-۳۰۰ باید شکایت خود را پس بگیرد.

 

۰۷:۲۳:۰۴ به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی عصر امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان) در همایش سفرا و روسای دفاتر و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور که در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن تشکر از وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به خاطر مذاکرات سخت و نفس‌گیر در دو سال اخیر گفت: در طول مدت ۲ سال گذشته از نزدیک شاهد زحمات تیم مذاکره‌کننده بوده‌ام و این تیم با توانمندی وزیر امور خارجه نهایتاً توانستند خواسته‌های کشور در این مساله را تا حد قابل قبولی محقق سازند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید توجه داشت در موضوع هسته‌ای ایران همیشه طرفدار مذاکره با طرف مقابل بوده است، لکن طرف مقابل که ظاهراً موافق مذاکره بوده است اما در عمل بر زورگویی تاکید داشته و البته گاه در داخل کشور نیز دیدگاه‌های غلطی به کار برده شده که طرف مقابل از آنها سوءاستفاده کرده است.

وی افزود: در این دوره و با تغییراتی که در ذهنیت طرف مقابل به وجود آمده بود، مسائل از طریق مذاکره حل شد و ظرفیت در طرف مقابل و در داخل کشور نیز ایجاد شد.

لاریجانی بیان کرد: مذاکرات اصلی از اواخر دولت قبل چندان پیش نمی‌رفت و روزنه‌ای ایجاد شده بود که البته بسیاری از مسائل سیاسی بغرنج از طریق همین روزنه‌ها شروع می‌شود اما مذاکرات در دولت فعلی به خوبی مسائل را پیش برد.

وی گفت: نگرانی که در مسیر این دو سال دیده شده و در حال حاضر هم وجود دارد این است که آیا امکانات فنی مورد عقب‌نشینی واقع نمی‌شود؟ و یا دستاوردهایمان را از دست نمی‌دهیم؟ این مباحث که البته هنوز هم در ذهن برخی هست، باید از طریق مولفه‌های بخش فنی مورد بررسی قرار گیرد؛ در حقیقت تعاملات با فکر و اندیشه انجام گرفته و این به معنای ضربه به بخش فنی نیست.

وی تصریح کرد: اینکه در فوردو چه تعداد سانتریفیوژ باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ مباحثی در متن توافق انجام شده که در موارد مختلف اعم از آر‌اِن‌دی یا تعداد سانتریفیوژها یا رآکتور آب سنگین اراک ساعت‌ها مورد بحث قرار گرفته و با توجه به شرایط کشور و نیازهای آینده‌نگرانه فنی بررسی و نهایی شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته در مقابل خواسته‌هایی نیز چون رفع تحریم‌ها و ساماندهی روابط اقتصادی داشته‌ایم که در مجموع این سند این ظرفیت را به‌وجود آورد و اجازه نداد حرکت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ما نیز لطمه بخورد که البته برخی توجهی به این ریزه‌کاری‌ها در این سند ندارند.

لاریجانی گفت: در مجلس و شورای عالی امنیت ملی این سند با دقت مورد واکاوی قرار گرفت که در آخر هم با تدبیر مقام معظم رهبری و نامه ایشان، ساختاری برای اجرا پیدا کرد. البته برخی معتقد بودند طرح برجام باید رد شود، چرا که منافع ما را حفظ نکرده است، اما باید توجه داشت که ۲ سال مذاکرات بر مبنای چارچوب‌هایی که مطرح شد، همخوانی دارد و این طرح برای پیش‌بینی آن ضروری است؛ بنابراین مسیر غلطی را دنبال می‌کردند. برخی نیز معتقد بودند که طرح به کلی نباید نوشته می‌شد. اما از آنجایی که یک مرجع در کشور ضروری بود، راهی که انتخاب شد این بود که چارچوبی برای اجرای سند در نظر گرفته شود، لذا تصمیم عاقلانه‌ای در کشور گرفته شد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مهمترین مسئله اجرای برجام است،‌ هرچند بار سنگینی بر وزارت خارجه می‌افزاید، لذا توصیه می‌شود ستاد قوی‌ای مشتمل بر بخش فنی، اقتصادی و حقوقی و با استفاده از کارشناسان و حتی دریافت نقطه‌نظرات منتقدان تشکیل شود. در واقع ریزه‌کاری‌هایی در اجرای برجام وجود دارد، که مسیر ذکرشده باید دنبال شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری درخصوص راهبردهای کشور در سیاست خارجه گفت: اهداف جمهوری اسلامی در این بخش دائمی و منطبق بر قانون اساسی است. اما منهای وجه قانونی و دینی در سیاست خارجه، از نظر تحلیلی باید شرایط را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی که دنیا دوقطبی بود، حتی برخی از دوستان در منطقه برای سر دادن شعار “نه غربی، نه شرقی” به ما خرده می‌گرفتند. اما جمهوری اسلامی ایران راه سومی را (نه شرقی، نه غربی) به سختی دنبال کرد و در آن به پیروزی نیز رسید. از همین روز امروزه که قطب‌بندی‌های دوگانه و قطب‌بندی یک‌گانه‌ای که مدتی حاکم بود، از بین رفته است، شرایط فعلی باید بررسی و قطب‌های تاثیرگذار شناسایی شوند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا در عراق و افغانستان نتوانست راهبردهای خود را پیش ببرد، گفت: کشورهای اروپایی نیز به دلیل مشکلات داخلی و خارجی دیگر قطبی محسوب نمی‌شوند، لذا وضع امروز ما نسبت به گذشته بهتر است و نقش‌آفرینی ایران برای پیشرفت و پیش‌برد اهدافش آسانتر است. در واقع وقتی شرایط اینگونه دیده می‌شود، ظرفیت وزارت امور خارجه برای ترسیم مدل‌های پیش‌برد اهداف می‌تواند موثر واقع شود.

لاریجانی یادآور شد: بدون طراحی و ابتکار عمل وقتی در منطقه ثبات نباشد، بیشترین ضرر را خواهیم کرد. لذا همانگونه که مقامات روسیه معتقدند از مدل مذاکرات هسته‌ای برای پیشرفت مسائل دیگر کشورشان باید استفاده کنند، ما نیز باید به سایر ظرفیت‌ها توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توجه به این موضوع در صحنه بین‌الملل در زمانی که ایران هم کشوری مورد قبول و مسئولیت‌پذیر در منطقه شناخته شده و بسیاری نیز به این موضوع توجه پیدا کرده‌اند، زمینه را برای حضور ایران و ساماندهی مدلی برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای بیش از گذشته مطرح می‌کند، لذا وزارت امور خارجه باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که بحران‌های منطقه‌ای افزایش یافته است، تدبیر برای ترسیم مدل ضروری است.

لاریجانی با اشاره به اینکه شرایط منطقه‌ای در مجموع بهم ریختگی امنیتی را ایجاد کرده است، گفت: برخی به دلیل روحیه جنگ‌طلبانه و از سوی دیگر به دلیل قدرت‌هایی چون تروریست‌ها، شرایط منطقه را بحرانی کرده‌اند. روند جریان‌های تروریستی در دو دهه اخیر جهشی است و در گذشته اگر کشورهایی چون افغانستان درگیر جنگ بودند، امروزه قدرت پیدا کرده‌اند و به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده‌اند.

رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد:‌ به نظر می‌رسد ماجرای تروریسم با رفتارهای ائتلاف‌گونه و سایر نگاه‌هایی که شکل گرفته است به سادگی در منطقه حل نمی‌شود.

وی تصریح کرد:‌ در منطقه که سیاست‌های مختلف و متضاد به‌وجود آمده است، دورنما نشان می‌دهد این برهم‌ریختگی منطقه‌ای ظرف چند سال دیگر به راحتی حل نمی‌شود. البته کشور ایران از تمام ظرفیت خود برای کمک به عراق و سوریه استفاه کرده است. در این میان باید به این سوال پاسخ داده شود که برهم‌ریختگی امنیتی صرفاً با رفتار نظامی قابل حل است یا نه؟ که بعید به نظر می‌رسد رفتارهای نظامی بتواند مسائل را حل کند، چرا که در این صورت بسیار پرهزینه است. در واقع مجموع تلاش‌ها در منطقه نشان نمی‌دهد که راه‌حل نظامی به سادگی به نتیجه برسد، لذا باید راه‌حل‌های سیاسی دنبال شود.

لاریجانی با اشاره به کنفرانس اخیر در روسیه گفت: ایران همیشه به دنبال راه‌حل‌های سیاسی بوده منتها برخی از کشورها نظرات متفاوتی چون به‌کارگیری راهکارهای نظامی داشته‌اند. با این حال از امهات وزارت امور خارجه است که با استفاده از تجربه‌های مناسب سیاست‌ها را به نتیجه برساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استفاده از دیپلماسی بسیار اهمیت دارد، چرا که این نگرانی وجود دارد که شرایط منطقه، امت اسلامی را فلج کند. بهم‌ریختگی امت اسلامی در منطقه موجب خوشایندی رژیم صهیونیستی خواهد شد و جدایی از آن، این بهم‌ریختگی منطقه‌ای به لحاظ امنیتی در همه کشورها سرریز شده است.

وی ضمن تاکید بر اینکه اختلافات فرقه‌ای را نباید ساده انگاشت، گفت: گروه‌های تروریستی در تلاش هستند تا مشکلات منطقه‌ای را ناشی از اختلافات فرقه‌ای جلوه دهند و این در حالی است که باید روشن و ثابت شود که مباحث شیعه و سنی، پایه‌ای برای اختلافات پیش‌آمده و مسائل تروریستی منطقه ندارد. این نگرش‌ها فتنه بزرگی را ایجاد خواهد کرد، لذا دیپلمات‌های ما نباید اجازه دهند از این ماجراها سوءاستفاده شود.

لاریجانی استفاده از دیپلماسی در حوزه اقتصادی را یکی دیگر از نکات مهم در حوزه سیاست خارجه قلمداد کرد و گفت: در یک ارزیابی کلی از وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف، شرایط عادی یا رو به خوب بوده است، اما در حوزه اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی هم که گاهاً با یکدیگر مرتبط هستند، آسیب‌پذیر هستیم. در مقایسه اقتصادی ایران در ماه‌های پایانی برنامه پنجم توسعه و ماه‌های پایانی برنامه چهارم توسعه، ۴ تحول چشمگیر در محیط بیرونی مشاهده می‌شود که در توانمندی اقتصادی تاثیر داشته است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به آشفتگی در منطقه گفت: این آشفتگی روند شکننده‌ای در مسائل اقتصادی به جا گذاشته است. ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی، مدیریت اقتصاد کشور را با مشکلات ساختاری مواجه کرده است. به‌عنوان نمونه تورم را به مرز ۴۰ درصد هم رساند. البته تلنگرهایی هم به مدیریت اقتصادی مسئولان کشور زد. سقوط قیمت جهانی نفت نیز سومین عاملی است که حدود ۶۰ درصد کاهش یافت و بر روی قیمت طلا و فلزات اساسی کشور تاثیر گذاشت.

لاریجانی با اشاره به چهارمین تحول اثرگذار تصریح کرد: رکود اقتصادی درخصوص واحد پولی یورو که هر چند گفته شده تا سال ۲۰۱۵ بهبود خواهد یافت، با توجه به شرایط بحرانی منطقه اتفاق نخواهد افتاد ولی البته در مورد تحریم‌ها شرایط امکان دارد تغییر کند.

وی در ادامه افزود: در محیط داخلی نیز با مشکلاتی مواجه بودیم که نخستین آن، نقص در میزان سرمایه‌گذاری است؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی اگر ۲٫۵ میلیون نفر بیکار داشته باشیم، با روند فعلی تا سال ۱۴۰۰ این میزان بیکار به ۵ میلیون نفر افزایش پیدا می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وضعیت فعلی دولت نیز دومین مشکل داخلی کشور است. در حقیقت تمام منابع کشور با ۷۵ میلیون نفر جمعیت صرف دولت فربه‌ای می‌شود که وضع را بدتر از گذشته کرده است. در واقع دولت باید کوچک و چابک شود و بیشتر کارها نیز به بخش‌های خصوصی واگذار شود.

لاریجانی سومین مشکل داخلی را مردمی‌نشدن اقتصاد دانست و گفت: اقتصاد صرفاً دولتی و عدم واگذاری امور به بخش خصوصی، مشکلاتی را به‌وجود آورده است. در این سال‌ها واگذاری‌ها تنها میان سازمان‌ها و یا نهایتاً بخش عمومی بوده است، لذا رقابت اقتصادی را ایجاد نکرده است.

وی چهارمین مشکل بخش داخلی را محیط کسب کار عنوان کرد و افزود: مجموع قوانین و شرایط برای سهل شدن فضای کسب و کار و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌ها نشده است. متاسفانه ایران در ایجاد بستر مناسب برای کسب و کار در سال ۲۰۱۵ رتبه ۱۱۵ را کسب کرده است. در مورد شروع کسب کار نیز رتبه ۸۲ و مدت‌زمان ایجاد کسب و کار سرمایه‌گذاری در کشور ما ۱۵ روز است، در حالی که در برخی کشورهای منطقه این مدت‌زمان ۴۸ ساعت است.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: رتبه ایران در اخذ مجوز ساخت و ساز در دنیا ۹۸ است و مدت روزی که می‌تواند این مجوز را اخذ کند، ۹۷ روز است. در حقیقت سازوکارهای قدیمی و دستورالعمل‌های سختگیرانه در محیط کسب و کار ایران حاکم است.

لاریجانی افزود: رتبه ایران در دسترسی به انرژی برق در حالی که کشوری پرازمنابع است، ۹۴ و همچنین در بخش حمایت از سرمایه‌گذاری خرد رتبه ۱۴۹ را دارد. در سهولت پرداخت مالیات نیز رتبه ایران ۱۲۲ است. در واقع میانگین وزنی برای مولفه‌های کسب و کار از بهار سال ۹۰ تا ۹۴ بدین‌ شرح است: در بهار ۹۰ در حدود ۶٫۱۱، در بهار ۹۱ حدود ۵٫۸۲، در بهار ۹۲ حدود ۵٫۹۷، در زمستان ۹۳ حدود ۶٫۱ و در بهار سال جاری نیز ۵٫۸۷ است. در واقع قوانین خارج از رکود تصویب شده اما اجرایی نشده و جریان اقتصادی در ایران فوران نداشته است؛ لذا سنگ و مانعی چون تحریم نیز به دلیل وجود اشکالات ساختاری چندان تاثیرگذار نبوده است.

وی در ادامه یادآور شد: بحران‌ها و چالش‌های دیگری نیز در کشور همانند بحران آب وجود دارد که وزارت امور خارجه باید آنها را جدی بگیرد. در حقیقت استفاده از دانش فنی باید واقع‌بینانه دیده شود و از دیگران نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: در چالش‌ها به بی‌انضباطی‌های بخش‌های مختلف که اخیراً نیز زیاد شده است، باید توجه کرده و به ظرفیت‌هایی چون منابع انسانی، نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده برای برنامه‌ریزی و ورود به سرمایه‌گذاری و فناوری توجه کرد.

لاریجانی تصریح کرد: در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و زیرساختی چون آب، برق، گاز، مخابرات و… انجام گرفته است؛ لذا وزارت امور خارجه باید مسائل اقتصادی کشور را نیز در اولویت قرار دهد. ما کشوری نفتی و گازی هستیم که باید برای سرمایه‌گذاری سایر کشورها نیز ایجاد انگیزه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت خارجه برای توسعه اقتصادی باید به مسائل اقتصاد مقاومتی نیز توجه کرده و اولویت‌هایی را در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اولین اولویت گفت: در واردات تکنولوژی‌های مهم برخی کشورها محصولات مصرفی‌ را وارد خواهند کرد و این در حالی است که باید با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی از واردات محصولات مصرفی جلوگیری شود.

لاریجانی دومین اولویت وزارت امور خارجه را سرمایه‌گذاری‌ کشورهای خارجی در حوزه نفت و گاز دانست و تصریح کرد:‌ سازوکارها و ترتیبات سرمایه‌گذاری به شکلی باید سهل و آسان شود که سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب شوند.

وی بهره‌جویی از انرژی و دیپلماسی را سومین اولویت وزارت امور خارجه دانست و گفت: انرژی همیشه عاملی مهم برای پیشبرد اهداف بوده است، لذا به بهره‌گیری انرژی از طریق دیپلماسی باید توجه کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان فراهم کردن سازوکارهای صادراتی را چهارمین اولویت وزارت امور خارجه دانست و گفت: وزارت امور خارجه با توجه ویژه به بُعد اقتصادی شرایط صادرات که با حساسیت‌های بسیار مواجه است، را باید فراهم کند. شهید مطهری هم اذعان داشتند که اگر کشوری اقتصاد سالم نداشته باشد به آرمان‌های متعالی دست نخواهد یافت. این سخن شهید مطهری درست است و برای تثبیت آرمان‌های کشور تقویت بُعد اقتصادی در سیاست‌های وزارت امور خارجه ضروری است.

 

۰۷:۲۲:۴۱ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امروز دوشنبه جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری، و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که وزاری عضو شورای اقتصاد هم حضور داشتند نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی سال ۹۵ – ۹۴ تصویب و ابلاغ شد.

براساس این گزارش یک عضو شورای اقتصاد به فارس گفت: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ۱۲۷۰٫۵ تومان و نرخ خرید تضمینی کلزا ۲۵۳۰ تومان تصویب و ابلاغ شد.

 

۰۷:۲۲:۱۶ به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، یک مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به‌تازگی جزئیات بیشتری از طرح اعزام نیروهای ارتش این کشور به شمال سوریه را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

به نوشته هفته‌نامه آمریکایی دیفنس نیوز، یکی از مقامات ارشد پنتاگون در تاریخ سی‌ام اکتبر از موعد اعزام نیروهای ویژه آمریکا به سوریه ظرف یک ماه آینده خبر داد.

به گفته این مقام، نیروهای مذکور بعد از استقرار در منطقه تعیین شده، در عملیات تهاجمی – شبیه آنچه اخیراً توسط ارتش این کشور در عراق انجام شده است – شرکت نخواهند کرد.

دیفنس‌نیوز در ادامه اضافه می‌‌کند این مسئول آمریکایی، به‌رغم تأیید مجدد قصد پنتاگون برای انجام عملیات انفرادی علیه مواضع مهم داعش در سوریه و عراق، از احتمال پیوستن این نیروها به شورشیانی که با نام گروه‌های معارض میانه‌رو خوانده می‌شوند، صحبتی به میان نیاورد.

باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا روز جمعه ۳۰ اکتبر (۸ آبان)، از طرح قریب‌الوقوع این کشور برای اعزام ۵۰ نیروی ویژه ارتش به مناطق شمالی سوریه برای آموزش و حمایت از گروه‌های شورشی مخالفِ دولت قانونی بشار اسد خبر داده بود. این در حالی است که اوباما در گذشته درخصوص تعهد دولت متبوع خود برای عدم اعزام نیروی زمینی به سوریه وعده داده بود.

 

۰۷:۱۱:۵۳ به نظر بازار امروز خیلی ابری نیست ولی مثبت هم  نیست

۰۷:۱۱:۲۷ سلام و صبح  بخیر . صبح  پائیزی شما عزیزان  بخیر و شادی

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم